شرح سنن أبي داود [٤٤٥]
وردت السنة بأن من أعتق عبيدًا وليس له مال غيرهم فإنه يعتق منهم الثلث فقط، ومن أعتق عبدًا وله مال فإن مال العبد له إلا أن يشترط السيد.
كما استحب في العتق أكمل الناس خَلقًا وخُلقًا؛ إذ بكل عضو من العبد يعتق الله به عضوًا من النار.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث.
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين ﵄: (أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له قولًا شديدًا، ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأربعة)].
قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [فيمن أعتق عبيدًا له لم يبلغهم الثلث] أي: أنه أعتق عبيده ولم يكن ذلك العتق في حدود الثلث، وهذا إنما يكون في مرض الموت، فيكون حكمه حكم ما يكون بعد الموت، وأنه بمثابة وصية، فيعتبر ويقر منه ما كان في حدود الثلث، وما زاد على ذلك فإنه يبقى على ما كان عليه.
وقد أورد أبو داود حديث عمران بن حصين ﵁: أن رجلًا أعتق في مرض موته ستة أعبد ليس له مال غيرهم، ومعنى هذا: أنه لو كان هؤلاء الستة يشكلون الثلث، وأن هناك شيئًا وراء هؤلاء الستة يعادل الثلثين؛ فإنه يمكن أن يعتبر ذلك، لكن ما دام أن هذا هو كل ماله وليس له مال سواه، فإنه يعتق منه في حدود الثلث.
فالنبي ﷺ قال له في ذلك قولًا شديدًا ولامه؛ وذلك أنه تصرف تصرفًا يكون فيه حرمان الورثة وعدم إبقاء شيء لهم، ثم إنه جزأهم ثلاثة أجزاء، وأقرع بينهم، فالذين خرجت لهم القرعة -وهم اثنان من الستة- اعتبروا أحرارًا، والأربعة الباقون اعتبرهم أرقاء؛ لأن ما زاد على الاثنين خارج عن الثلث، فيكون للورثة، وفي هذا دليل على اعتبار الوصية بالثلث، وقد جاء في ذلك الحديث الذي فيه: (الثلث والثلث كثير).
ويدل أيضًا على أن هذا العتق الذي حصل يجمع ولا يفرق بحيث يكون الستة كلهم مبعضون، فيكون ثلث كل واحد منهم قد عتق ويبقى الثلثان، وإنما جزأهم وأقرع بينهم، ومن خرجت له القرعة وهم اثنان من الستة فيعتقان والباقون يبقون على الرق.
قوله: [حدثنا سليمان بن حرب].
سليمان بن حرب ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حماد بن زيد].
حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أيوب].
أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي قلابة].
أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي المهلب الجرمي].
أبو المهلب الجرمي هو عم أبي قلابة وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن عمران بن حصين أبو نجيد رضي الله تعالى عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو كامل حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن مختار - حدثنا خالد عن أبي قلابة بإسناده ومعناه، ولم يقل: فقال له قولًا شديدًا].
أورد أبو داود حديث عمران بن حصين من طريق أخرى، وهو بمعنى الذي قبله، وليس فيه: أنه قال له قولًا شديدًا، وأغلظ له الكلام لكونه تصرف هذا التصرف الذي فيه حرمان الورثة.
قوله: [حدثنا أبو كامل].
أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين، ثقة، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا عبد العزيز -يعني: ابن المختار -].
عبد العزيز بن المختار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن خالد].
خالد بن مهران الحذاء، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي قلابة].
مر ذكره.
[بإسناده ومعناه].
يعني: إسناده عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين أبي نجيد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بقية حدثنا خالد بن عبد الله -هو الطحان - عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد ﵁: أن رجلًا من الأنصار بمعناه، وقال -يعني: النبي ﷺ-: (لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين)].
وهذا الحديث من طريق أبي زيد أحد أصحاب رسول الله ﷺ، وهو عمرو بن أخطب، وفيه: أن النبي ﷺ قال في هذا الذي عمل هذا العمل: (لو شهدته قبل أن يدفن ما دفنته في مقابر المسلمين)، وهذا من إغلاظ القول في حقه، وفي الطريق الأولى قال: (فقال له قولًا شديدًا)، وكأن هذا تفسير للإغلاظ الذي جاء مجملًا في الرواية السابقة في كونه قال له قولًا شديدًا.
وهذا فيه بيان سوء فعله وأنه فعل قبيح، لكن لا يكون كافرًا بذلك، وإنما هو جائر وغير عادل وغير محسن إلى ورثته، ولا يكون كافرًا؛ لأن كل من لم يكن من أهل الشرك والكفر بالله ﷿ فهو من أهل الذنوب والمعاصي، وأهل الذنوب والمعاصي أمرهم إلى الله ﷿، لكن هذا فيه تغليظ القول في حقه، وبيان أن عمله قبيح وسيئ.
قوله: [حدثنا وهب بن بقية].
وهب بن بقية الواسطي، ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا خالد بن عبد الله هو الطحان].
خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن خالد عن أبي قلابة عن أبي زيد].
خالد وأبو قلابة مر ذكرهما، وأبو زيد هو عمرو بن أخطب، وهو صحابي، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق وأيوب عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين ﵄: (أن رجلًا أعتق ستة أعبد عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ﵌ فأقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرقّ أربعة)].
أورد أبو داود حديث عمران بن حصين من طريق أخرى، وهو مثل الطريق الأولى.
قوله: [حدثنا مسدد].
مسدد بن مسرهد البصري، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق].
يحيى بن عتيق ثقة، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأبو داود والنسائي.
[وأيوب].
أيوب مر ذكره.
[عن محمد بن سيرين].
محمد بن سيرين البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمران بن حصين].
عمران بن حصين مر ذكره.
يلاحظ أنه في حديث أبي زيد قال: (لو شهدته قبل أن يدفن)، ومعنى ذلك: أنه مات ودفن، بينما في الأحاديث الأخرى المتقدمة أنه قال له قولًا شديدًا، ويجمع بينهما بأنه أغلظ عليه القول، ولما علم بموته وأنه دفن في مقابر المسلمين قال فيه هذا القول.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن أعتق عبدًا وله مال.
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة والليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من أعتق عبدًا وله مال فمال العبد له إلا أن يشترطه السيد)].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب من أعتق عبدًا وله مال]، ومعلوم أن العبد ماله لسيده وأما هو فلا يملك، وما بحوزته هو ملك لسيده، كما أنه أيضًا ملك لسيده، وقد سبق أن مر الحديث: (من ابتاع عبدًا وله مال فماله لبائعه، إلا أن يشترط المبتاع).
قوله: (وله مال) يعني: في يد وحوزة ذلك العبد، أو مكن منه للانتفاع به، كأن يكون مثلًا أسكن في بيت وله أثاث يستفيد منه فهو لسيده.
قوله: (ما لم يشترط المبتاع)، فالعبد لا يملك، وملكه إنما هو ملك لسيده، فهو يكون للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهنا قال: (من ابتاع عبدًا وله مال) يعني: بيده وبحوزته، (فماله له، إلا أن يشترط السيد)، يعني: المال للعبد، وقيل: إن المقصود بهذا الندب والاستحباب، وأنه كان ينبغي للسيد أن يسامحه وأن يحسن إليه عند إعتاقه؛ لأن كونه يخرج من الرق وبيده شيء قد أحسن إليه السيد به خير من كونه يعتقه ثم يخرج خالي اليدين وليس معه شيء، فمن تمام الإحسان أن يحسن إليه ويمتعه ويعطيه ما يستمتع به ويستفيد منه، فإذًا يكون: (فماله له) أي: للعبد على سبيل الندب للسيد.
قوله: (إلا أن يشترط السيد) بأن يقول: المال لي، ولا يوافق على إعطائه إياه، فإنه حينئذٍ يكون للسيد، ولكن كونه يصير للعبد يكون منحة من السيد، فهذا من تمام الإحسان، وهذا هو الذي ينبغي، وهو خير من كونه يعتقه ثم يذهب خالي اليدين وليس بيده شيء.
قوله: [حدثنا أحمد بن صالح].
أحمد بن صالح المصري، ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.
[حدثنا ابن وهب].
عبد الله بن وهب ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرني ابن لهيعة].
ابن لهيعة صدوق اختلط، ورواية العبادلة الأربعة ومنهم عبد الله بن وهب معتبرة، فهم سمعوا منه قبل الاختلاط وقبل احتراق كتبه، فتكون رواية هؤلاء معتبرة.
وعبد الله بن لهيعة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[والليث بن سعد].
الليث بن سعد ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله بن أبي جعفر].
عبيد الله بن أبي جعفر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن بكير بن الأشج].
بكير بن عبد الله بن الأشج، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن نافع].
نافع مولى ابن عمر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عمر].
عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ الصحابي الجليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في عتق ولد الزنا.
حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ولد الزنا شر الثلاثة).
وقال أبو هريرة: لأن أمتع بسوط في سبيل الله ﷿ أحب إلي من أن أعتق ولد زنية].
أورد أبو داود: [باب في عتق ولد الزنا]، العتق كما هو معلوم يكون للمسلم وللكافر، ويكون للطيب والرديء، ويكون للصالح والطالح، وولد الزنا هو أحد هؤلاء، فقد يكون صالحًا ويحصل له العتق، وقد يكون فاسقًا ويحصل له العتق، والكافر أيضًا كذلك يعتق، فالمقصود: أن العتق يحصل على كل مسلم سواء كان صالحًا أو طالحًا.
وأورد المصنف حديث أبي هريرة قال: (ولد الزنا شر الثلاثة)، والثلاثة هم: الزاني والزانية والولد الذي تحدر منهما، فقيل: إن معنى شر الثلاثة إذا كان على طريقتهما وعلى منهجهما، وقيل: إنه شر لأنه حصل من ماء حرام ومن لقاء حرام، وتكون من نطفة خبيثة.
لكن كما هو معلوم أنه ليس مؤاخذًا على ما حصل وإنما المؤاخذة على الزاني والزانية، وأما الولد فلا دخل له ولا ذنب له ولم يكن متسببًا في شيء، وإنما هو نتيجة لأمر حرام، ولكن قد يكون حال من كان كذلك أنه يغلب عليه الخبث، لكن هذا لا يعني أن كل من كان كذلك فإنه يكون كذلك، فمن أولاد الزنا من يكون فيه خير وصلاح وتقى، ومنهم من يكون بخلاف ذلك.
إذًا: فالأصل أنه شر إذا كان مثل أبويه، وكان على طريقة أبويه واقتدى بهما وسار على منهاجهما في فعل الفاحشة؛ فإنه يكون شر الثلاثة، وقد ذكر صاحب عون المعبود حديثًا: (ولد الزنا شر الثلاثة إذا عمل عمل أبويه)، رواه أحمد في المسند، فلا أدري هل هذا اللفظ من الحديث أم لا؟ فإذا كان من الحديث فلا إشكال، وقد جاء عن بعض العلماء أنه قال هذا، فلا أدري هل هو ثابت أو مدرج، فإذا كان ثابتًا زال الإشكال ولا يحتاج إلى أن يبحث عن تفسيره وتأويله، ويحتمل أن يكون المعنى: أنه شر حيث ولد من نطفة خبيثة، ولكن هذه النطفة قد يكون صاحبها سليمًا فلا يضره ذلك، وقد يكون خبيثًا فيكون ناشئًا ومتولدًا من خبث.
وقيل أيضًا: بأن ولد الزنا ورد فيه حديث يتعلق بأنه لا يدخل الجنة، ولكن هذا يحمل على ما إذا كان ملازمًا لهذا الشيء، ومتلبسًا به لتمكنه منه، وذلك مثل ابن السبيل، فما سمي ابن السبيل كذلك إلا لملازمته إياه، وهذا لملازمته للزنا.
وقول أبو هريرة: [لأن أمتع بسوط في سبيل الله] يعني: يعطي ويعين أحدًا يجاهد في سبيل الله بسوط خير من أن يعتق ولد الزنا، وفيه إشارة إلى قلة الفائدة من إعتاقه، وذلك فيما إذا كان على منهاج وطريقة أبويه؛ إذ يكون فيه الخبث، فإعتاقه لا تحصل منه الفائدة المرجوة الكبيرة، وأن سوطًا ينفق في سبيل الله ويجاهد به في سبيل الله خير من عتق من يكون هذا شأنه.
قوله: [حدثنا إبراهيم بن موسى].
إبراهيم بن موسى الرازي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا جرير].
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سهيل بن أبي صالح].
سهيل بن أبي صالح صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
أبو صالح السمان ذكوان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
عبد الرحمن بن صخر الدوسي ﵁ صاحب رسول الله ﷺ، وأكثر أصحابه حديثًا.
قد يتبادر إلى الذهن سؤال، وهو: أننا ذكرنا في قضية العتق جواز عتق حتى الكافر، وكذلك هنا بوب المصنف فقال: [باب في عتق ولد الزنا]، فهل هذا في الكفارة أم في عتق التطوع؟ والصحيح أنه في عتق التطوع، وأما ولد الزنا فهو موصوف بالإيمان، فيكون أيضًا في الكفارة، وإنما ذلك الكافر وأما ولد الزنا فهو مسلم، وحيث يكون مسلمًا وليس بكافر فإن حكمه حكم المسلمين؛ لأن قوله: (رقبة مؤمنة)، أي: غير كافرة، وليس المقصود بذلك أنه يكون صالحًا تقيًا، وأنه إن كان فيه فسق لا يعتق، وإنما هو مقابل الكافر، وشرط الإيمان يخرج الكافر لا الفاسق؛ لأن الفاسق مؤمن ناقص الإيمان.
وأما الدليل على جواز عتق الكافر، فما جاء من الإطلاق في العتق.