شرح سنن أبي داود [٤٥٧]
الملبوسات الوارد ذكرها في السنة الشريفة والسيرة العطرة ينبغي الإلمام بها لأجل التأسي بخير خلق الله أجمعين ﷺ.
ومما ورد أنه كان يلبس عمامة محنكة تغطي الرأس ولها طرفان: طرف يدار من تحت الذقن والآخر يكون ذؤابة في مؤخرة العمامة.
وقد نهى عن لبسة الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد لما تؤدي إليه هاتان اللبستان من انكشاف العورة، وقد كان ﷺ يحل الأزرار ويربطها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في العمائم.
حدثنا أبو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالوا: حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر ﵁ (أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح مكة وعليه عمامة سوداء)].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب في العمائم] ذكر هنا ما يتعلق بغطاء الرأس، وهو العمائم، وأما عن استحبابها فالأمر في ذلك واسع.
وقد أورد فيه حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما (أن النبي ﷺ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه عمامة سوداء) وهذا يدل على أنه ﷺ دخل مكة عام الفتح وهو غير محرم، وكذلك أيضًا يدل على جواز لبس الأسود؛ لأنه قال: دخل وعليه عمامة سوداء، فهو دال على جواز لبس الأسود، وقد مر فيما مضى باب فيما يتعلق بالألوان من الثياب ومنها لبس السواد.
قوله: [حدثنا أبو الوليد الطيالسي].
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ومسلم بن إبراهيم].
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وموسى بن إسماعيل].
موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قالوا: حدثنا حماد].
[قالوا: حدثنا حماد] وهو ابن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.
[عن أبي الزبير].
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄ صحابي جليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ، وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه ﵁ أنه قال: (رأيت النبي ﷺ على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه)].
أورد أبو داود حديث عمرو بن حريث رضي الله تعالى عنه أنه قال: (رأيت النبي ﷺ على المنبر -يعني: يخطب- وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه) فهذا فيه بيان أن الرسول ﷺ لبس العمامة السوداء، وهو موافق لما تقدم، وأيضًا دال على أن العمامة لها طرف، وأنه قد أرخاه النبي ﷺ بين كتفيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
[حدثنا الحسن بن علي].
الحسن بن علي الحلواني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
[عن أبي أسامة].
أبو أسامة حماد بن أسامة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مساور الوراق].
مساور الوراق وهو صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[عن جعفر بن عمرو بن حريث].
جعفر بن عمرو بن حريث وهو مقبول، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة.
[عن أبيه].
هو عمرو بن حريث صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة عن أبيه (أن ركانة ﵁ صارع النبي ﷺ فصرعه النبي ﷺ، قال ركانة: وسمعت النبي ﷺ يقول: فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس)].
أورد أبو داود حديث ركانة ﵁ أنه صارع النبي ﷺ وصرعه النبي ﵊ وأنه قال: (فرق ما بيننا وبين الكفار لبس العمائم على القلانس) يعني: أن يجمع بين القلنسوة والعمامة، فيلبس القلنسوة ثم العمامة فوقها.
والحديث في إسناده ضعفاء متكلم فيهم، فهو لم يثبت عن النبي ﷺ، وقد ذكر ذلك الألباني في ضعيف سنن أبي داود؛ ولكنه في إرواء الغليل حسن إسناده فيما يتعلق بالمصارعة؛ لكن الإسناد الذي معنا فيه عدة ضعفاء.
قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي].
قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا محمد بن ربيعة].
محمد بن ربيعة صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[حدثنا أبو الحسن العسقلاني].
أبو الحسن العسقلاني مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي.
[عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة].
أبو جعفر بن محمد بن علي بن ركانة مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي.
[عن أبيه].
وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي.
[عن ركانة].
ركانة صحابي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة.
لكن الإشكال أنه لا يوجد في التقريب: محمد بن علي بن ركانة، في هذه الطبقة إنما هو محمد بن ركانة، فكلمة (علي) هذه جاءت في نسخة من سنن أبي داود، أشار لها المزي، لكن (علي) لا يكون أباه، إلا إذا كان روى عن جده، فيكون مثلًا أباه باعتبار الجد، وإذا لم يدركه صار فيه علة أخرى وهي الانقطاع.
وفي التقريب: محمد بن ركانة بن عبد يزيد المطلبي مجهول من الثالثة ووهم من ذكره في الصحابة أخرج له أبو داود والترمذي.
كما أن كلمة (علي) ما جاءت في جميع نسخ سنن أبي داود.
وعلى كلٍ: الحديث فيه ثلاثة أشخاص مجهولون، وواحد منهم يكفي لتضعيف الحديث.
زد على ذلك أنه مرسل؛ لأن قوله: (أن ركانة) حكاية عن شيء قد حصل وهو ما شاهده ولا عاينه، فتكون علة رابعة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني حدثنا سليمان بن خربوذ حدثني شيخ من أهل المدينة سمعت عبد الرحمن بن عوف -﵁- يقول: (عممني رسول الله ﷺ فسدلها بين يدي ومن خلفي)].
أورد أبو داود حديث عبد الرحمن بن عوف قال: (عممني رسول الله) يعني: أنه ألبسه العمامة، وعمل ذلك بيده ﷺ.
(فسدلها من بين يدي ومن خلفي) يعني: جعلها طرفين مسدولين أحدهما من الأمام والثاني من الخلف.
والحديث ضعيف أو غير ثابت عن رسول الله ﷺ.
الملقي: جعل لها طرفين طرف من الأمام وطرف ذؤابة، فهي تلف ويجعل طرفًا من قدام وطرفًا من وراء، الذي يبدأ به يصير من قدام والذي ينتهى به يصير من وراء.
قوله: [حدثنا محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم].
محمد بن إسماعيل مولى بني هاشم يقول الحافظ: يحتمل أن يكون ابن أبي سمينة فهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود، وإلا فهو مقبول أخرج له أبو داود.
كلمة (وإلا فهو مقبول) غير واضحة؛ لأن المقبول معروف، وأما المجهول فهو الذي لا يعرف، فإذًا: لعلها (مجهول) وليس (مقبول)، ولهذا في ترجمتها قال عن أحدهما: إنه مجهول، والثاني قال عنه: إنه ابن أبي سمينة كما في تهذيب التهذيب، فالمقبول يكون صالحًا للاحتجاج إذا اعتضد، ويكون معروفًا، وأما هذا فغير معروف.
وهذا هو الذي جرت عليه عادة الحافظ ابن حجر عندما يقول: كذا وإلا فهو مجهول، أي: أنه غير معروف، وليس في ترجمته تطويل وإنما فيها: فلان قال: مجهول، والثاني قال: إنه ابن أبي سمينة، وابن أبي سمينة هو الذي جاء في ترجمته أنه روى عنه أبو داود، وهو يروي عن عثمان بن عثمان، وقد ذكر أن مما يؤيد أنه هذا الذي هو ابن أبي سمينة أن أبا يعلى روى الحديث نفسه في مسنده وسماه: ابن أبي سمينة محمد بن إسماعيل، فيكون هو المتبادر إلى الذهن، وهو الثقة.
[حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني].
عثمان بن عثمان الغطفاني صدوق ربما وهم أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[حدثنا سليمان بن خربوذ].
سليمان بن خربوذ مجهول، أخرج له أبو داود.
[حدثني شيخ من أهل المدينة].
شيخ من أهل المدينة مبهم غير معروف.
[سمعت عبد الرحمن بن عوف].
عبد الرحمن بن عوف ﵁ صاحب رسول الله ﷺ وأحد العشرة المبشرين بالجنة ﵁.
وهذا الإسناد فيه ضعيفان: أحدهما مجهول العين، والآخر مبهم لا يعرف.
حديث (أن النبي ﷺ لبس عمامة سوداء) يدل على الجواز، ولا يدل على الاستحباب؛ لأن الأبيض والأسود والأحمر غير الخالص جائزة، وكذلك باب اللباس واسع؛ لكن إذا كان أهل البلد اعتادوا لباسًا معينًا فليكن مثلهم ولا يخالفهم.
وإذا كان شعارًا معروفًا لبعض أهل البدع فالابتعاد عنه أولى، بالإضافة إلى كونه ليس من زي البلد، وليس مما يستعمل في البلد، وهذا يرجح عدم استعماله.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في لبسة الصماء.
حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ﵁ قال: (نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيًا بفرجه إلى السماء، ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج ويلقي ثوبه على عاتقه)].
أورد أبو داود: [باب لبسة الصماء] والصماء هي نوع من اللباس، وفسرت بتفسيرين: الأول: أن يلبس ثوبًا واحدًا، أي: قطعة واحدة من قماش وليست قميصًا فيلتحف بها ويحكمها على جسده ويداه من الداخل، فيكون كأنه صخرة صماء ليس لها منافذ.
والمحظور في هذه الهيئة هو ما يخشى من انكشاف العورة عندما يأتي أمر يفزعه، أو أنه قد يحتاج إلى إخراج يديه لأمر يقتضيه فلا يتمكن من ذلك.
والتفسير الثاني هو: أن يلبس ثوبًا واحدًا ويخرج جنبه، معناه: أن يكون أحد كتفيه مكشوفًا والآخر مغطى، فهذا فيه احتمال انكشاف العورة؛ لأن الثوب الواحد ليس مثل الإزار والرداء، فالإزار يحصل به ستر العورة والرداء يمكن أن يضطبع به كما يحصل في الحج ويجعل اليد اليمنى مكشوفة والطرف الثاني قد وضع على الكتف الأيسر، فلا يكون فيه محظور من ناحية العورة؛ ولكن إذا كان الثوب واحدًا فهذا هو الذي فيه احتمال أن تنكشف العورة بسببه.
فيكون النهي عن هاتين اللبستين لأن كلًا منهما فيها محظور.
[(نهى رسول الله ﷺ عن لبستين: أن يحتبي الرجل مفضيًا بفرجه إلى السماء)].
وهذه لبسة؛ لأن إحدى اللبستين هي اشتمال الصماء، واللبسة الثانية هي الاحتباء الذي هو على هذه الصورة المذكورة في الحديث، وهي أن الإنسان يجلس فيضع مقعدته على الأرض وينصب ساقيه ثم يلف على ساقيه مع ظهره ثوبًا وليس عليه غيره، فيكون أعلاه مكشوفًا بحيث تبدو عورته من فوق، وقد نهي عن هذه الجلسة من هذه الناحية، وأما إذا كان على الإنسان قميص مثلًا وعمل هذا الاحتباء فإن ذلك لا بأس به، وقد مر بنا قريبًا، وإنما الممنوع في حق الذي لا يكون عنده إلا ثوب واحد يحتبى به ويكون فرجه مكشوفًا إلى الأعلى.
[(ويلبس ثوبه وأحد جانبيه خارج)].
يعني: جانبي الإنسان، وليس جانبي الثوب، وهو الاضطباع، إلا أنه ليس عنده إلا ثوب واحد بدون إزار، أما إذا كان معه إزار واضطبع فهذا لا بأس به، وهو بالنسبة للحج في موضع واحد وهو عند الطواف، وإذا كان لباس الناس إزارًا ورداء فسواء اضطبع أو لم يضطبع، فذلك جائز ما دام أن العورة مستورة بالإزار.
[(ويلقي ثوبه على عاتقه)].
يعني: طرف الثوب.
قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة].
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرج له في عمل اليوم والليلة.
[حدثنا جرير].
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن الأعمش].
الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي صالح].
أبو صالح هو ذكوان السمان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله ﷺ، وهو أكثر الصحابة حديثًا على الإطلاق، ﵁ وأرضاه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر -﵁- قال: (نهى رسول الله ﷺ عن الصماء وعن الاحتباء في ثوب واحد)].
أورد أبو داود حديث جابر ﵁ وهو مجمل فيه النهي عن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد.
قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر].
وقد مر ذكرهم.