شرح سنن أبي داود [٥٠٦]
جاء الإسلام داعيًا إلى حرمة دم المسلم، فمن قتل قتيلًا دفع إلى أولياء المني عليه، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا على عوض أو بدون عوض، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا حر بعبد، ولا يعفى من العقوبة من قتل بعد أخذ الدية، ومن سقى غيره سمًا قتل به، ومن قتل عبده قتل به، ومن جدع أنف عبده جدع به، ومن خصى عبده خُصى به.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ولي العمد يرضى بالدية.
حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد قال: سمعت أبا شريح الكعبي ﵁ يقول: قال رسول الله ﵌: (ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا)].
قوله: [باب ولي العمد يرضى بالدية].
أي: أن من حقه أن يقتص، ومن حقه أن يأخذ الدية، ومن حقه أن يعفو عن القصاص وعن الدية.
فكل هذه الأمور الثلاثة لولي الدم أن يأخذ بأي شيء منها، فإن اختار ولي العمد القود اقتص من القاتل، وإن عفا عن القتل وأخذ الدية أخذها، وإن عفا عن القتل والدية فله ذلك.
وقد أورد أبو داود حديث أبي شريح الخزاعي الكعبي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: [(ألا إنكم يا معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله)].
أي: وإني دافع الدية، والعقل هو الدية.
قوله: [(فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين: أن يأخذوا العقل، أو يقتلوا)].
الذي يبدو أنه قتل عمد؛ لأن قتل الخطأ ليس فيه إلا أخذ الدية، وهو حكم مستمر، وقوله: [(بعد مقالتي هذه)] يعني: أن صاحب الدم هو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يأخذ الدية.
فالذي يفهم من الحديث: أن هذا قتل عمد وليس خطأ؛ لأنه قال: [(بعد مقالتي هذه)] وكأن هذا حكم انتهى وأنه في المستقبل من قتل عمدًا فإن صاحب الدم الذي هو ولي القتيل مخير بين شيئين: إما أن يقتص وإما أن يأخذ الدية.
قوله: [حدثنا مسدد بن مسرهد].
هو مسدد بن مسرهد البصري، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا يحيى بن سعيد].
مر ذكره.
[حدثنا ابن أبي ذئب].
هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني سعيد بن أبي سعيد].
هو سعيد بن أبي سعيد المقبري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: سمعت أبا شريح الكعبي].
أبو شريح الخزاعي ﵁ وهو صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى (ح) وحدثنا أحمد بن إبراهيم حدثني أبو داود حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثنا أبو هريرة ﵁ قال: (لما فتحت مكة قام رسول الله ﵌ فقال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يودى، أو يقاد، فقام رجل من أهل اليمن يقال له: أبو شاه فقال: يا رسول الله اكتب لي، قال عباس بن مزيد: اكتبوا لي، فقال رسول الله ﷺ: اكتبوا لـ أبي شاه) وهذا لفظ حديث أحمد.
قال أبو داود: (اكتبوا لي) يعني: خطبة النبي ﷺ].
أورد أبو داود حديث أبي هريرة وهو مثل حديث أبي شريح.
فالحديثان مؤداهما واحد، وهو أن ولي القتيل مخير بين هذا وهذا، وهو: إما أن يقتص، أو يترك القصاص ويتحول إلى الدية.
وفيه: أن رجلًا من أهل اليمن يقال له: أبو شاه قال: (اكتبوا لي) أي: اكتبوا لي هذه الخطبة التي سمعتها من رسول الله ﷺ، وهو يدل على جواز كتابة العلم؛ لأن الرسول ﷺ أمر بأن يكتب لـ أبي شاه ذلك الشيء الذي طلبه، وهي هذه الخطبة المشتملة على هذه الأحكام.
قوله: [حدثنا عباس بن الوليد بن مزيد].
عباس بن الوليد بن مزيد ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.
[أخبرني أبي] أبوه الوليد بن مزيد ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي.
[حدثنا الأوزاعي].
هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني يحيى].
هو يحيى بن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[ح وحدثنا أحمد بن إبراهيم].
هو أحمد بن إبراهيم الدورقي، وهو ثقة، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[حدثني أبو داود].
هو سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا حرب بن شداد].
حرب بن شداد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن].
أبو سلمة بن عبد الرحمن ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبو هريرة].
هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وقد مر ذكره.
قوله: [قال العباس].
هو العباس بن الوليد.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ عن النبي ﵌ قال: (لا يقتل مؤمن بكافر، ومن قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية)].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ عن النبي ﷺ قال: [(لا يقتل مؤمن بكافر)] أي: أنه لا يقاد مؤمن بكافر، ثم ذكر محل الشاهد من الترجمة الذي فيه: [(ومن قتل مؤمنًا متعمدًا دفع إلى أولياء المقتول)].
يعني: يدفع إلى أولياء المقتول ليقتلوه، أو يأخذوا الدية، وهو مثل حديث أبي شريح وحديث أبي هريرة المتقدمين.
قوله: [حدثنا مسلم].
هو مسلم بن إبراهيم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا محمد بن راشد].
محمد بن راشد صدوق يهم، أخرج له أصحاب السنن.
[حدثنا سليمان بن موسى].
سليمان بن موسى صدوق في حديثه بعض لين، أخرج له مسلم في المقدمة، وأصحاب السنن.
[عن عمرو بن شعيب].
عمرو بن شعيب صدوق، أخرج له البخاري في جزء القراءة، وأصحاب السنن.
[عن أبيه].
هو شعيب بن محمد، وهو صدوق، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة، وأصحاب السنن.
[عن جده].
هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو صحابي جليل، وهو أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من قتل بعد أخذ الدية.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﵌: (لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)].
قوله: [باب من قتل بعد أخذ الدية].
أي: أنه تجاوز الحد؛ لأن الذي له: إما القتل أو الدية، فإذا تنازل عن القتل سقط حقه فيه، فلا سبيل إلى القتل، وإنما الذي له هو هذا الذي انتهى إليه من أخذ الدية.
قوله: [(لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية)].
لأنه حصلت منه الجناية، وحقه من القتل سقط، بل لو تنازل واحد من ورثة القتيل فإن القود والقصاص يسقط، ويكون الأمر راجعًا إلى أخذ الدية فقط، فمن اعتدى بعد أخذه الدية فمعناه أنه تجاوز الحد.
والحديث في إسناده انقطاع؛ لأن الحسن لم يسمع من جابر رضي الله تعالى عنه.
قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا مطر الوراق].
مطر الوراق صدوق كثير الخطأ، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم وأصحاب السنن.
[وأحسبه عن الحسن].
يعني: فيه شك.
هو الحسن بن أبي الحسن البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر بن عبد الله].
جابر بن عبد الله صحابي جليل، وهو أحد الصحابة السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه؟ حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك ﵁: (أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﵌ بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك، أو قال: علي، فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﵌)].
قوله: [باب فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه فمات أيقاد منه؟].
ذكر الرجل هنا لا مفهوم له، فالمرأة كذلك، سواء كانت ساقية أو مسقية، وإنما يخاطب الرجال بالأحكام في الغالب، ولهذا يأتي ذكر الرجال أو الرجل دون النساء في تراجم الأبواب وفي كلام العلماء، والحكم لا يختص بالرجل دون المرأة، وكذلك يأتي في الأحاديث ذكر الحكم مضافًا إلى الرجل وهو لا يختص بالرجل، بل الأصل التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء دليل يدل على اختصاص الرجال بحكم دون النساء فإنه يختص بهم، أو جاء دليل يختص بالنساء دون الرجال فإنه يختص بهن.
وخطاب النبي ﷺ لواحد خطاب للجميع، والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، ومن قتل غيره بسم سقاه إياه أو أطعمه إياه ومات بسبب ذلك، فإنه يقاد منه، بل إن القود يكون بالمماثلة فيقتل بما قتل به، فإذا قتل بسم قتل بسم، وإذا ألقى المقتول من شاهق ألقي القاتل من شاهق، وإذا قتل بأي شيء قتل به، إلا أن يكون ذلك الفعل محرمًا لا يجوز فعله في حق الرجل أو المرأة، فإنه لا يفعل به الفعل المحرم الذي فعله بغيره.
ومن الأدلة على ذلك: فعل الرسول ﷺ باليهودي الذي رض الجارية بين حجرين فأمر ﷺ أن يرض بين حجرين؛ لأن هذه مماثلة، والقصاص يكون بالمماثلة، وإذا أراد أن يقتص بشيء آخر أقل منه فإنه لا بأس بذلك، ولكن القتل بالمماثلة سائغ وجائز.
وقد أورد أبو داود حديث أنس بن مالك ﵁: [(أن امرأة يهودية أتت رسول الله ﵌ بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله ﵌ فسألها عن ذلك، فقالت: أردت لأقتلك، فقال: ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال: علي، فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﵌)].
هذه امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله ﵊ شاة مشوية ووضعت فيها سمًا، وجعلت قسطًا كبيرًا من السم في الذراع؛ لأنه ﷺ كان يعجبه الذراع، ولما أكل رسول الله ﵊ ومعه بعض أصحابه تكلمت الذراع، أنطقها الله ﷿ وأخبرت النبي ﷺ بأنها مسمومة، فامتنع الرسول ﷺ من الأكل وأمر الذين معه أن يمتنعوا عن الأكل، ثم دعا بالمرأة فسألها عن ذلك، فقالت: أردت أن أقتلك، فقال ﵊: [(ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال: علي)] شك من الراوي.
[(فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا)].
وذلك أنه ﷺ ما كان ينتقم لنفسه، ولكنه جاء في بعض الروايات أنه أمر بقتلها؛ لأنه مات بسببها بعض أصحابه.
إذًا: التوفيق بين ما جاء أن النبي ﷺ نهاهم عن قتلها لما استأذنوه، وبين أنه أمر بقتلها كما جاء في بعض الروايات: أن نهيه عن قتلها كان فيما يتعلق به، فهي قد سمته فلم ينتقم لنفسه ﷺ، ولكنه لما مات بعض أصحابه بسبب ذلك السم أمر بقتلها فقتلت.
قال أنس: [(فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله ﷺ)] يعني: كأنها علامة سواد أو شيء من التغير في لهواته ﷺ.
أما كيف قتلها فلا نعلم أقتلها بالسم أو غيره، لكن كما عرفنا أن من قتل بشيء قتل به، ويجوز أن يقتل بغير ما قتل به.
قوله: [حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي].
يحيى بن حبيب بن عربي ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا خالد بن الحارث].
هو خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شعبة].
هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام بن زيد].
هشام بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس بن مالك].
أنس بن مالك ﵁ خادم رسول الله ﵊، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا داود بن رشيد حدثنا عباد بن العوام (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة قال هارون: عن أبي هريرة ﵁: (أن امرأة من اليهود أهدت إلى النبي ﵌ شاة مسمومة، قال: فما عرض لها النبي ﵌).
قال أبو داود: هذه أخت مرحب اليهودية التي سمت النبي ﷺ].
أورد أبو داود حديث أبي هريرة ﵁: [(أن امرأة من اليهود أهدت شاة مسمومة إلى رسول الله ﷺ فما عرض لها رسول الله ﵊)] أي: لم يعاقبها ﵊ على ذلك الفعل الذي حصل منها؛ لأنه لم ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وفيه: قبول الهدايا من الكفار، وأن ذلك سائغ، لاسيما إذا كان في ذلك القبول مصلحة وفائدة، وهي كونهم يميلون إلى الإسلام ويتجهون إليه، فإن مثل ذلك أمر مطلوب، وكذلك إذا كانوا جيرانًا فإنه يتعامل معهم بالإحسان إليهم؛ لأن ذلك من أسباب هدايتهم ودخولهم في الإسلام.