شرح سنن أبي داود [١٠٥]
من أحكام الصلاة المتعلقة بها القراءة فيها بعد الفاتحة، وصلاة المغرب هي من جملة الصلوات التي يقرأ فيها، وقد ورد عن النبي ﷺ أنه قرأ فيها فأطال وقرأ فيها فقصر، وقرأ فيها من طوال المفصل ووسطه وقصاره، وكل ذلك جائز للمرء أن يصنعه في صلاته، وينبغي للإمام أن يسلك مسلك الرسول ﷺ في تنويع القراءة فيها طولًا وقصرًا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: قدر القراءة في المغرب.
حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس: (أن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ: ﴿وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا﴾ [المرسلات:١] فقالت: يا بني! لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بها في المغرب)].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [باب قدر القراءة في المغرب]، وقد وردت أحاديث عن رسول الله ﷺ تدل على قراءته فيها، فقرأ فيها من طوال المفصل مثل الطور، وقرأ فيها من أواسط المفصل مثل المرسلات، وقرأ فيها من قصار المفصل، وقرأ فيها -أيضًا- بسورة الأعراف، وهي من أطول سور القرآن، فجمع النبي ﷺ القراءة في المغرب على أوجه مختلفة، وكلها صحيحة، وكل ما صح عن رسول الله ﷺ فإنه سنة.
ومما أورده أبو داود ﵀ تحت هذه الترجمة حديث أم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع، وهي زوجة العباس بن عبد المطلب، وأم أولاده الذين أكبرهم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع.
فكان عبد الله بن عباس ﵄ يقرأ سورة المرسلات، فقالت أمه: (إنك ذكرتني بقراءة رسول الله ﷺ بهذه السورة، وذلك في آخر صلاة جهرية سمعته ﷺ يقرأ فيها بهذه السورة).
فدل هذا الحديث على مشروعية قراءة سورة المرسلات في صلاة المغرب كما جاء بذلك هذا الحديث عن رسول الله ﷺ، ويدل -أيضًا- على أنها آخر قراءة سمعتها أم الفضل من رسول الله ﷺ وهو يصلي بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
وأم الفضل هي التي روت الحديث الذي فيه: (أن الناس لما حجوا مع رسول الله ﷺ حجة الوداع كانوا يتساءلون: هل النبي ﷺ صائم أو مفطر؟ فأرادت أن يبين النبي ﷺ للناس على سبيل العموم حاله ﵊ هل هو صائم أو مفطر، فقالت: أنا أدلكم على ذلك.
فأعطتهم قدحًا فيه لبن فقالت: ناولوه إياه، وكان على ناقته، فشرب منه والناس يرون، وهذا من فطنتها وذكائها رضي الله تعالى عنها وأرضاه).
قوله: [حدثنا القعنبي].
القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
[عن مالك].
هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن شهاب].
ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبيد الله].
هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو تابعي مشهور، أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن عباس].
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي ﷺ، وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله ﵊، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ، ويروي عن أمه أم الفضل، وهي لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، وهي -كما قلت- أخت أم المؤمنين ميمونة، وهناك لبابة الكبرى أم خالد بن الوليد، ولبابة الصغرى وهي أم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع، وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: (سمعت رسول الله ﷺ يقرأ بـ ﴿وَالطُّورِ﴾ [الطور:١] في المغرب)].
أورد أبو داود ﵀ حديث جبير بن مطعم النوفلي ﵁: أنه سمع النبي ﷺ يقرأ بالطور في المغرب) أي: يقرأ بسورة الطور في المغرب، وهي من طوال المفصل؛ لأن المفصل يبدأ بـ (ق) أو بالحجرات إلى آخر القرآن، على قولين، ومبنى هذين القولين على اعتبار بدء العدد من الفاتحة أو من البقرة، أي: تحزيب القرآن، فقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يحزبون القرآن سبعة أحزاب، بحيث يقرأ الواحد منهم حزبًا في اليوم، فيكمل القرآن في سبعة أيام، فكانوا يجعلونه أحزابًا سبعة.
وقد جاء عن أوس بن أوس أنه قال: (سألت أصحاب محمد ﷺ: كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاثًا، وخمسًا، وسبعًا، وتسعًا، وإحدى عشرة، وثلاث عشرة، وحزب المفصل، وأوله (ق)،) فهي إذن سبعة أحزاب.
فعلى القول بأن الفاتحة معدودة في السور الثلاث -وهي: الفاتحة والبقرة وآل عمران- ينتهى الحزب السادس بسورة الفتح، ثم يأتي حزب المفصل وأوله الحجرات، وعلى القول بأن سورة الفاتحة غير محسوبة وإنما العدد للسور الطوال، وهي: البقرة وآل عمران والنساء تكون (ق) هي أول المفصل، فتكون الحجرات هي آخر الثلاث عشرة التي هي نهاية الحزب السادس.
فسورة الطور من طوال المفصل، وجبير بن مطعم النوفلي ﵁ سمع النبي ﷺ يقرأ بالطور وكان إذ ذاك مشركًا، ولم يكن قد أسلم بعدُ، وقد جاء عنه في صحيح البخاري أنه قال: (لما بلغ قول الله ﷿: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ * أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَل لا يُوقِنُونَ﴾ [الطور:٣٥ - ٣٦] كاد قلبي أن يطير)، وكان ذلك سببًا في إسلامه، وكاد قلبه أن يطير من حسن هذا البيان، ومن هذه البلاغة والفصاحة، وهذا الحديث يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره، وأدى في حال إسلامه فإن روايته معتبرة؛ لأن العبرة في حال التأدية بالإسلام، وأما التحمل فسواء كان في حال الكفر، أو في حال الإسلام فإنه لا يضر، فالمهم أن يؤدي ما تحمله في حال إسلامه.
ومثل ذلك -أيضًا- قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، فإن الأشياء التي جرت بينهما، والإخبار عنه ﵊ بما كانوا يعرفونه عنه من الصفات، كل ذلك حصل في حال كفره، ولكن هذا الذي جرى من المحاورة بينه وبين هرقل أداه بعد إسلامه، ولهذا يذكر العلماء في (علم المصطلح) أن الكافر إذا تحمل في حال كفره، وأدى ذلك في حال إسلامه فالرواية صحيحة، ومثله في ذلك الصغير، فإنه إذا تحمل في حال صغره، وأدى بعد بلوغه فإن روايته معتبرة صحيحة، فالمهم حال الأداء، وأما التحمل فيمكن أن يكون في الصغر، وهناك عدد من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حدثوا عن رسول الله ﷺ في الكبر، وقد تحملوا ذلك في حال الصغر، منهم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، فإنه كان من صغار الصحابة، وقد توفي رسول الله ﵊ وعمره ثمان سنوات، وقد حدث بأحاديث بلفظ (سمعت رسول الله ﷺ)، وهذا لا يكون إلا في حال الصغر؛ لأن الرسول ﷺ مات وعمره ثمان سنوات، ومما حدث به حديث: (الحلال بين والحرام بين) وهو حديث مشهور متفق على صحته، فإنه قال فيه: (سمعت رسول الله ﷺ)، فـ النعمان تحمله في حال صغره.
فالحديث الذي معنا -وهو حديث جبير بن مطعم النوفلي ﵁- يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره، وأدى في حال إسلامه فذلك صحيح؛ لأن العبرة بحال الأداء وليست بحال التحمل.
قوله: [حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه].
محمد بن جبير بن مطعم النوفلي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وأبوه جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه صحابي، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو الذي جاء هو وعثمان بن عفان إلى رسول الله ﷺ وقالا: (يا رسول الله! إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم بدرجة واحدة) أي: أعطيت بني المطلب وهم من أولاد عبد مناف، ونحن -أيضًا- من أولاد عبد مناف ولم تعطنا، فقال: (إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد)، فأعطاهم من الفي، وأما الزكاة فتحرم عليهم، ويعطون -أيضًا- من الغنائم.
فأولاد عبد مناف هم: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس، فأعطى النبي ﷺ بني هاشم وبني المطلب من الخمس، ولم يعط بني نوفل الذين منهم جبير، ولا بني عبد شمس الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع، وقد أجابهم ﵊ بقوله: (إنا وبني المطلب شيء واحد).
ومطعم والد جبير هو الذي أجار النبي ﷺ، وهو الذي قال فيه الشاعر: ولو أن مجدًا خلد الدهر واحدًا لأبقى مجده الدهر مطعمًا وقد مات على الكفر.
وأما أقسام المفصل فطوال وأواسط وقصار، وقد اختلف العلماء في تحديدها، ولا شك في أن بعضها يتبيّن بالنظر إليه، فالإنسان يستطيع أن يعرف القصار مثل: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾، و﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ و(العاديات)، و(القارعة)، وما إلى ذلك، وبعضهم يدخل: ﴿لَمْ يَكُنِ﴾ فيها، والأوساط مثل: (البروج)، و(السماء والطارق)، والطوال مثل: (الذاريات)، و(الطور)، و(النجم) وغير ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال: قال لي زيد بن ثابت ﵁: (ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل وقد رأيت رسول الله ﷺ يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ قال: قلت: ما طولى الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام.
قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة، فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف)].
أورد أبو داود ﵀ حديث زيد بن ثابت ﵁ يرويه عنه مروان بن الحكم أنه قال له -أي: زيد بن ثابت -: [ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل؟] والمقصود من ذلك ملازمة القراءة بالقصار دون أن يقرأ شيئًا طويلًا، فهذا هو قصد زيد، وليس ذلك منعًا للقراءة من القصار، وإنما المقصود من ذلك التنبيه على أن الإنسان لا يقتصر على شيء معين ويترك غيره، وقد جاء عن النبي ﷺ ذلك كله، فيقرأ من القصار، ومن الطوال، ومن الأواسط وهكذا، ولا يلازم ويداوم على شيء بعينه، فكل ما جاء عن رسول الله ﷺ فإنه حق، والإنسان يقرأ به، فـ زيد بن ثابت ﵁ إنما أنكر عليه الملازمة والمداومة، ولم ينكر عليه القراءة من القصار، فإن ذلك سائغ وجائز، فأنكر المداومة، فالنبي ﷺ كان يقرأ في المغرب بالسور الطوال، بل قرأ طولى الطوليين، والمقصود بقوله: (طولى) أي: أطول، و(الطوليين) أي: الطويلتين، يعني سورتين طويلتين، وهاتان السورتان هما: الأنعام والأعراف، والأعراف أطولهما، فهي إذن طولى الطوليين، وطولى تأنيث أطول، والطوليين تثنية طولى، فهي أطول السورتين الطويلتين، وقد قرأ النبي ﷺ في المغرب بالأعراف؛ ليبين أن القراءة في المغرب تكون بالسور القصيرة وبالطويلة.
وقد فسرت الطولى التي قرأ بها بأنها الأعراف، والأخرى هي الأنفال.
وسأل ابن جريج ابن أبي مليكة عن ذلك، فقال من قبل نفسه -يعني: تفسيرًا من قبل نفسه-: هي الأعراف والمائدة.
قوله: [حدثنا الحسن بن علي].
هو الحسن بن علي الحلواني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
[حدثنا عبد الرزاق].
هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج].
ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن أبي مليكة].
ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عروة بن الزبير].
هو عروة بن الزبير بن العوام، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن مروان بن الحكم].
مروان بن الحكم كان إذ ذاك أمير المدينة، وقد تولى الخلافة، خرج له البخاري وأصحاب السنن.
[عن زيد بن ثابت].
هو زيد بن ثابت ﵁ الصحابي المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: من رأى التخفيف فيها.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرءون ﴿وَالْعَادِيَاتِ) [العاديات:١] ونحوها من السور.
قال أبو داود: هذا ما يدل على أن ذاك منسوخ، وهذا أصح].
أورد أبو داود التخفيف في صلاة المغرب، فقد ذكر في الأحاديث الماضية قراءة السور الطوال كسورة الأعراف، وسورة المرسلات، وسورة الطور، وهنا يذكر التخفيف في صلاة المغرب، فأخرج أثر هشام بن عروة بن الزبير رحمة الله عليه أن أباه عروة بن الزبير كان يقرأ بمثل ما تقرؤون: (والعاديات) ونحوها من السور، يعني: قصار المفصل.
وفيه إشارة إلى أنهم كانوا يقرءون القصار، وهذا الأثر يقال له: مقطوع، فكل ما انتهى متنه إلى تابعي أو من دونه يقال له: مقطوع، وهو من صفات المتن، وما انتهى إلى رسول الله ﷺ يقال له: مرفوع، وما انتهى إلى الصحابي يقال له: موقوف، والمقطوع غير المنقطع، فالمقطوع من صفات المتن، والمنقطع من صفات الإسناد، فإذا سقط من الإسناد راوٍ أو راويان في الوسط فهذا انقطاع، وأما المقطوع فهو المتن الذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه.
قوله: [قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ] يعني التطويل الذي ورد، وهذا غير واضح، وكيف يكون منسوخًا والنسخ لا يثبت بالاحتمال، بل جاء في الحديث الذي سبق عن أم الفضل: أنه قرأ بالمرسلات، وكانت هذه آخر صلاة جهرية سمعتها صلاها رسول الله ﷺ، وقد سمعتها أم الفضل بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها، فالصحيح أنه لا نسخ، وأن كل ذلك سائغ وجائز وثابت عن رسول الله ﷺ.
قوله: [قال أبو داود: وهذا أصح] لا أدري هل المقصود أن القراءة بالقصار ناسخة للقراءة بالطوال، أم المقصود غير ذلك، وهذا الأثر مقطوع وليس مرفوعًا إلى رسول الله ﵊.
قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل].
هو موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن حماد].
هو حماد بن سلمة، وقد مر بنا مرارًا وتكرارًا أنه إذا جاء (حماد) غير منسوب -وهو الذي يسمى بالمهمل في علم المصطلح، وهو غير المبهم، فالمبهم أن يقول: عن رجل، وأما إذا ذكر اسم الشخص ولم ينسبه فإنه يقال له: مهمل- فإذا جاء (حماد) غير منسوب فيحتمل أنه حماد بن زيد أو حماد بن سلمة، لكن إذا كان الراوي عنه موسى بن إسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
[عن هشام بن عروة].
هشام بن عروة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
هو عروة بن الزبير وقد مر ذكره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ أنه قال: (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله ﷺ يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة)].
أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: (ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله ﷺ يؤم الناس بها في الصلاة)، وهذا يدل على قراءة سور المفصل قصيرها وطويلها، فهو دال على التخفيف في الجملة.
قوله: [حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي].
أحمد بن سعيد السرخسي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.
[حدثنا وهب بن جرير].
هو وهب بن جرير بن حازم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبي].
أبوه هو جرير بن حازم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[سمعت محمد بن إسحاق].
محمد بن إسحاق صدوق، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.
[عن عمرو بن شعيب].
عمرو بن شعيب صدوق، أخرج حديثه البخاري في (جزء القراءة) وأصحاب السنن الأربعة.
[عن أبيه].
أبوه هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، وهو -أيضًا- صدوق، أخرج حديثه البخاري في (الأدب المفرد) و(جزء القراءة) وأصحاب السنن الأربعة.
[عن جده].
هو عبد الله بن عمرو بن العاص، فـ شعيب يروي عن جده عبد الله بن عمرو، وليست روايته عن أبيه محمد؛ لأنها ستكون مرسلة، فهو تابعي، فإذا أضاف شيئًا إلى الرسول ﷺ فلا يكون متصلًا وإنما يكون منقطعًا، وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن شعيبًا صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو، إذًا فـ عمرو بن شعيب يروي عن شعيب، وشعيب يروي عن جده عبد الله، وليست روايته عن أبيه محمد بن عبد الله التابعي.
وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي ﷺ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
والحديث ضعفه الألباني، ولا أدري ما وجه التضعيف، اللهم إلا أن يكون من جهة محمد بن إسحاق فإنه مدلس، ولم يصرَّح بالتحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود ﵁ المغرب فقرأ بـ (قل هو الله أحد)].
أورد أبو داود أثر عبد الله بن مسعود أنه قرأ في المغرب بـ (قل هو الله أحد)، وهي من قصار المفصل، وهذا الأثر في إسناده النزال بن عمار وهو مقبول.
قوله: [حدثنا عبيد الله بن معاذ].
هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
[عن أبيه].
هو معاذ بن معاذ العنبري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا قرة].
هو قرة بن خالد، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن النزال].
هو النزال بن عمار، وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود وحده.
[عن أبي عثمان النهدي].
أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل، بتثليث الميم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهذا الحديث فيه ذلك المقبول، فلا يعول على ما انفرد به، إلّا أنّ مسألة القراءة بقصار المفصل ثابتة.