شرح سنن أبي داود للعباد

عبد المحسن العباد

شرح سنن أبي داود [١٣٤]

صلاة الجمعة واجبة على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض، وكذلك المسافر لا جمعة عليه، ولا تجب الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، أو كانت ليلة باردة أو يومًا مطيرًا.

التشديد في ترك الجمعة

شرح حديث: (من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب التشديد في ترك الجمعة.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال: حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري ﵁وكانت له صحبة- أن رسول الله ﷺ قال: (من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه)].

أورد أبو داود السجستاني ﵀ باب التشديد في ترك الجمعة، يعني: أن أمرها خطير، وليس بالأمر الهين، وفيه وعيد شديد، فعلى المسلم أن يحذر من أن يحصل منه التساهل والتهاون في ذلك؛ حتى لا يحصل له هذا الأمر الذي توعد به على لسان رسول الله ﷺ، وهو قوله ﵊: (من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه)، أي: أنه لا يحضرها، وإنما يصلي وحده أو في جماعة ظهرًا، والرسول ﷺ أخبر أن الذي يتكرر منه هذا العمل يطبع الله على قلبه، فلا يصل إليه هدى، ولا يصل إليه خير، وهذا يدلنا على خطورة هذا العمل، وأنه أمر لا يسوغ ولا يجوز، وأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على حضور الجمعة والجماعة، ولا يتهاون في ذلك؛ حتى لا يعرض نفسه للوقوع في هذا الوعيد الشديد الذي جاء عن رسول الله ﷺ، ومثل هذا ما جاء في صحيح مسلم عن النبي ﷺ أنه قال وهو يخطب على المنبر: (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين)، وكل هذا يدلنا على خطورة التخلف عن صلاة الجمعة.

تراجم رجال إسناد حديث: (من ترك ثلاث جمع تهاونًا بها طبع الله على قلبه)

قوله: [حدثنا مسدد].

مسدد هو ابن مسرهد البصري ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.

[حدثنا يحيى].

هو ابن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن محمد بن عمرو].

هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي].

عبيدة بن سفيان الحضرمي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

[عن أبي الجعد الضمري].

أبو الجعد الضمري ﵁ صاحب رسول الله ﷺ، وحديثه أخرجه أصحاب السنن.

كفارة من ترك الجمعة

شرح حديث: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كفارة من تركها: حدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا همام حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار، فإن لم يجد فبنصف دينار).

قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن.

حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من فاته الجمعة بغير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم، أو صاع حنطة أو نصف صاع).

قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال: (مدًا أو نصف مد) وقال: عن سمرة.

قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني: أبا العلاء].

أورد أبو داود ﵀ بابًا في كفارة من تركها، أي: من حصل منه ترك الجمعة، والمقصود من هذه الترجمة أنه وردت أحاديث فيها ذكر الكفارة، وهي التصدق بدينار أو نصف دينار، أو درهم أو نصف درهم، أو مد أو نصف مد، أو صاع أو نصف صاع، والمقصود: أن عليه أن يكفر بهذه الصدقة وبهذا المال، ويكون هذا من باب أن الحسنات يذهبن السيئات، ولكن الحديث الذي ورد في هذا من طرقه المختلفة لم يثبت عن رسول الله ﷺ، فهو غير صحيح، والكفارة في هذا: أن يتوب الإنسان إلى الله ﷿، وأن يندم على ما مضى، وأن يعزم في المستقبل على ألا يعود إلى ترك الجمعة، أما كونه يكفر بمبلغ من المال فلم يثبت ذلك عن الرسول ﷺ، والحديث الذي أورده أبو داود في هذا الباب طرقه كلها من طريق رجل واحد مجهول لا يحتج بحديثه.

تراجم رجال إسناد حديث: (من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار)

قوله: [حدثنا الحسن بن علي].

هو الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.

[حدثنا يزيد بن هارون].

هو يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا همام].

هو همام بن يحيى ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا قتادة].

هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن قدامة بن وبرة العجيفي].

قدامة بن وبرة العجيفي مجهول أخرج حديثه أبو داود والنسائي.

[عن سمرة بن جندب].

سمرة بن جندب ﵁ صاحب رسول الله ﷺ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[قال أبو داود: وهكذا رواه خالد بن قيس].

خالد بن قيس صدوق يغرب أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجة.

[رواه خالد بن قيس وخالفه في الإسناد ووافقه في المتن].

يعني: خالفه في الإسناد، وأما المتن فهو متفق معه، والضمير يرجع للراوي عن قتادة وهو همام.

[حدثنا محمد بن سليمان الأنباري].

محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج حديثه أبو داود وحده.

[حدثنا محمد بن يزيد].

هو محمد بن يزيد الواسطي وهو ثقة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.

[وإسحاق بن يوسف].

هو إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن أيوب أبي العلاء].

أيوب أبو العلاء صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.

[عن قتادة عن قدامة بن وبرة].

مر ذكرهما.

حال حديث التصدق بدينار لمن ترك الجمعة من غير عذر

قوله: [عن قدامة قال: قال رسول الله ﷺ].

هذا مرسل؛ لأن قول التابعي: قال رسول الله ﷺ، من قبيل المرسل، والإسناد المتصل الذي قبل هذا فيه هذا الرجل المجهول، ولا يحتج بحديثه.

وفي هذا الحديث: (فليتصدق بدرهم أو نصف درهم)، وفي الأول: (بدينار أو نصف دينار) وكل ذلك غير صحيح وغير ثابت، ومن المعلوم أن الدرهم والدينار بينهما فرق شاسع، ففيه اضطراب في ذكر ما يتصدق به إما درهم أو نصف درهم، أو دينار أو نصف دينار، أو مد أو نصف مد، أو صاع أو نصف صاع، وكل هذا من الاضطراب.

[قال أبو داود: رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا].

سعيد بن بشير ضعيف أخرج له أصحاب السنن.

[إلا أنه قال: (مد أو نصف مد) وقال: عن سمرة].

يعني: أنه لم يرسله، بل ذكر الصحابي سمرة.

[قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال: همام عندي أحفظ من أيوب يعني: أبا العلاء].

يعني: همام وأيوب أبو العلاء رويا عن قتادة، وهمام أحفظ من أيوب أبي العلاء، لكن كون هذا أحفظ من هذا لا يصحح الحديث؛ لأن فيه ذلك الرجل المجهول في جميع طرقه وأسانيده، فالحديث لا يحتج به من أجل الرجل المجهول.

من تجب عليه الجمعة؟

شرح حديث: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من تجب عليه الجمعة؟ حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي ﷺ ﵂ أنها قالت: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي)].

أورد أبو داود ﵀ هذه الترجمة وهي: باب من تجب عليه الجمعة؟ يعني: من يجب عليه أن يحضر للجمعة من مكانه ومن مسكنه إذا كان في البلد أو خارج البلد؟ هذا هو المقصود بهذه الترجمة، وليس المقصود منها صفات الشخص الذي تجب عليه الجمعة، وهي: أن يكون مسلمًا حرًا بالغًا عاقلًا؛ لأنه سيأتي بتراجم تبين عدم وجوب الجمعة على المرأة والمملوك وأهل القرى، وإنما المقصود هنا الذين عليهم أن يحضروا الجمعة لكونهم في البلد ويسمعون النداء، أو كونهم من خارج البلد وقريبين منها؛ فيأتون إلى الجمعة ولا يجمعون في مكان آخر وحدهم مع قربهم من المكان الذي يجمع فيه، وإذا كان المكان متسعًا وليس بضيق.

إذًا: المقصود بهذه الترجمة أن من سمع النداء فعلًا أو حكمًا، أو كان في حكم من يسمع النداء لكونه قريبًا من البلد الذي هو من أطرافها وضواحيها، فليس له أن يجمع في هذه الضواحي، بل عليه أن يقدم إلى المكان الذي يجمع فيه أهل البلد ويحضر الجمعة ولا يتخلف عنها؛ ولهذا أورد أبو داود ﵀ حديثين تبين أن الإنسان يحضر إلى الجمعة من منزله إذا كان من ضواحي البلد، فأورد حديث عائشة ﵂ قالت: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي) يعني: منازلهم التي هي قريبة من المدينة، ومن العوالي التي هي بعيدة من المدينة وعلى أميال منها.

وقيل: إن أبا داود قصد الرد على من قال: إن من كان خارج المدن لا تجب عليه الجمعة؛ لأن عائشة ذكرت أن أهل العوالي كانوا يحضرون الجمعة مع رسول ﷺ، وهذا يدل على أن من كان خارج المدينة في ضواحيها وبساتينها فإن عليه أن يحضر الجمعة، وليس له أن يتخلف عن الجمعة.

تراجم رجال إسناد حديث: (كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي)

قوله: [حدثنا أحمد بن صالح].

هو أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل.

[حدثنا ابن وهب].

هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرني عمرو].

هو عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبيد الله بن أبي جعفر].

عبيد الله بن أبي جعفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أن محمد بن جعفر].

هو محمد بن جعفر بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عروة بن الزبير].

هو عروة بن الزبير بن العوام وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن عائشة].

عائشة أم المؤمنين ﵂ وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي ﷺ وهم: أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبو سعيد، وأنس، وجابر، وأم المؤمنين عائشة ﵃ وعن الصحابة أجمعين.

شرح حديث: (الجمعة على كل من سمع النداء)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد -يعني: الطائفي - عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: (الجمعة على كل من سمع النداء).

قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي ﷺ قال: (الجمعة على كل من سمع النداء) يعني: حق عليه أن يحضر الجمعة إذا سمع النداء، والحديث ضعيف؛ لأن فيه مجهولين، وفيه من خالف الثقات، ولكن معناه صحيح وثابت عن رسول الله ﵊ في صلاة الجماعة ومثلها الجمعة، ففي قصة ابن أم مكتوم أنه جاء إلى الرسول ﷺ فقال: (يا رسول الله! إني شاسع الدار، وليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: أتسمع النداء؟ قال: نعم، قال: فأجب) فدل هذا على أن سماع النداء يوجب على السامع أن يحضر إلى الجمعة، ولكن إذا كان المسجد يمتلئ ولا يتسع للمصلين، واحتيج إلى أن يصلى في أماكن أخرى، فلهم أن يجمعوا فيها للحاجة، ولا بأس بذلك، أما أن يكون المسجد يتسع للجميع، والأماكن ليست بعيدة فعلى أهل البلد ومن يكون قريبًا منهم أن يحضروا إلى ذلك المسجد الذي يجمعون فيه.

تراجم رجال إسناد حديث: (الجمعة على من سمع النداء)

قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس].

هو محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن.

[حدثنا قبيصة].

هو قبيصة بن عقبة وهو صدوق ربما خالف أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

[حدثنا سفيان].

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن محمد بن سعيد يعني: الطائفي].

محمد بن سعيد الطائفي صدوق أخرج له أبو داود والنسائي.

[عن أبي سلمة بن نبيه].

أبو سلمة بن نبيه مجهول أخرج حديثه أبو داود.

[عن عبد الله بن هارون].

عبد الله بن هارون مجهول أخرج حديثه أبو داود.

[عن عبد الله بن عمرو].

هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله ﷺ صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه وإنما أسنده قبيصة].

قوله: (رواه جماعة عن سفيان غير قبيصة) وهم ثقات لم يرفعوه ولم يسندوه إلى رسول الله ﷺ، وإنما الذي أسنده قبيصة، فخالف الثقات في رفعه، فالحديث ضعيف، فيه مخالفة، وفي إسناده أيضًا المجهولان.

الجمعة في اليوم المطير

شرح حديث الصلاة في الرحال

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الجمعة في اليوم المطير.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه ﵁: (أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي ﷺ مناديه أن الصلاة في الرحال).

حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن صاحب له عن أبي المليح: أن ذلك كان يوم الجمعة.

حدثنا نصر بن علي قال سفيان بن حبيب: خُبرنا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه ﵁ أنه شهد النبي ﷺ زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: [باب الجمعة في اليوم المطير]، وهو اليوم الذي ينزل فيه المطر، يعني: هل يحضر الناس فيه للجمعة أم أنهم معذورون في التخلف عن الجمعة؟ أورد أبو داود ﵀ أحاديث تتعلق بالسفر؛ لأنها في حنين أو الحديبية، وكل ذلك في سفر، ومن المعلوم أن المسافر ليس عليه جمعة، وإنما الذي عليه الجمعة هو المستوطن المستقر في القرى والمدن، هؤلاء هم الذين يجمعون، وأما أهل البوادي غير المستقرين وكذلك المسافرون فإنهم لا يجمعون، والنبي ﷺ ما كان يجمع في السفر، وقد كان في عرفة في حجة الوداع يوم الجمعة ولم يجمع، وإنما صلى الظهر والعصر جمعًا، وأسر في الظهر والعصر كالشأن في سائر الأيام، فالمسافر يصلي يوم الجمعة ظهرًا مقصورة ويسر فيها بالقراءة، فلم يكن من هديه ﷺ أنه يجمع في الأسفار.

الأحاديث التي أوردها أبو داود هنا لا تتعلق بالتجميع في المدن والتخلف عن الجماعة في المدن بسبب المطر، ولكن جاء في ذلك حديث ثابت عن رسول الله ﵊ سيذكره المصنف في آخر الباب الذي بعد هذا، وهو الذي يطابق الترجمة ويدل عليها من جهة التخلف عن الجمعة في اليوم المطير، أما هذه الأحاديث فلا تدل عل الترجمة إلا أن يكون المقصود: أن كان الرسول ﷺ أذن بالصلاة في الرحال والناس في السفر في يوم الجمعة ليصلوا صلاة الظهر في رحالهم؛ فإن الجمعة أيضًا تكون كذلك، فهو يوافق الترجمة من حيث الاستنباط والقياس؛ لأن التجميع لم يحصل من النبي ﷺ في السفر.

[عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يوم مطر فأمر النبي ﷺ مناديه أن الصلاة في الرحال].

هذا ليس فيه نص على الجمعة، ولكن الرواية الثانية هي التي فيها ذكر الجمعة، والمنادي هو المؤذن، فعندما يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح يقول: صلوا في رحالكم، وفي الحديث الآخر الذي سيأتي أنه بدل أن يقول: حي الصلاة حي على الفلاح يقول: ألا صلوا في رحالكم ألا صلوا في رحالكم، ولا مانع من الجمع بينهما؛ لأن المقصود بقوله: حي الصلاة.

أن من أراد أن يحصل الفضيلة فله أن يأتي، ومن أراد أن يتخلف فإنه معذور وقد أذن له بذلك؛ ولذا قيل له: الصلاة في الرحال؛ ولهذا ينبغي للمؤذن والإمام أن يقيما الصلاة جماعة في المسجد.

[عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي ﷺ زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم].

يحتمل أن تكون القصة متعددة أو أنها قصة واحدة ولكن حصل فيها الاختلاف هل هي في حنين أو الحديبية؛ لأنها كلها من طريق أبي المليح عن أبيه، فيحتمل أن تكون القصتان حصلتا جميعًا، ويحتمل أن تكون قصة واحدة ولكن حصل الاختلاف هل هي هذه أو هذه، والحديبية كانت في السنة السادسة، وحنين كانت بعد فتح مكة في آخر السنة الثامنة.

قوله: [لم يبتل أسفل نعالهم].

معناه: أن المطر لم يكن غزيرًا وكثيرًا، ولعل ذلك لكون المطر فيه ضرر عليهم، فأذن لهم أن يصلوا في رحالهم، أي: في خيامهم ومنازلهم التي هم نازلون فيها؛ لأنهم مسافرون نازلون في خيام، وليسوا في مساكن وبنيان.