شرح سنن أبي داود [١٩٤]
من أحكام الزكاة: أنه لا تجب الزكاة في الأموال المعدة للقنية والاستعمال كالخيل والرقيق، ومثلها السيارة والبيت ونحو ذلك، ومن أحكامها: أنه يشرع خرص العنب وهو على الشجر ثم إخراج زكاته زبيبًا، وكذلك خرص النخل وإخراج زكاته تمرًا.
خرص العنب
شرح حديث (عتاب بن أسيد في خرص العنب)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في خرص العنب.
حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط حدثنا بشر بن منصور عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد ﵁ قال: (أمر رسول الله ﵌ أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا)].
الخرص هو أن يرسل الإمام أناسًا ليخرصوا الثمرة، وفيه مصلحة المالك ومصلحة الفقراء، أما مصلحة المالك فإنه يعرف مقدار ثمرته ليخرج عشرها أو نصف عشرها في الزكاة، ولا يفوت على المساكين شيئًا إذا عرف حقهم، وفيه مصلحة له من حيث إنه يتصرف في ماله ويستفيد منه ويبيع، ويقوم بدفع مقدار الزكاة بعدما تجف الثمرة، فيخرص العنب وتخرج الزكاة زبيبًا، ويخرص النخل رطبًا وتخرج زكاته تمرًا بعدما يجف.
إذًا: الخرص فيه مصلحة للمالك لتمكينه من أن يتصرف في ماله لأن له فيه شركاء وهم الفقراء والمساكين، فلو أنه تصرف فيه من غير أن يخرص لترتب على ذلك أنه قد يفوت حق الفقراء، لكن بعد الخرص فإنه يبيع ويأكل ويتصدق وقد عرف المقدار الذي تجب عليه في الزكاة، والفقراء يكون حقهم قد حفظ، فهذه فائدة الخرص.
والخرص جاءت به السنة عن رسول الله ﷺ، وقد أورد أبو داود ﵀ أحاديث عديدة في ثلاثة أبواب، وكلها ذكر الألباني ﵀ أنها ضعيفة، وأنه لم يثبت منها شيء، لكن قد ثبت الخرص في صحيح البخاري في كتاب الزكاة في غزوة تبوك، وترجم عليه البخاري: باب خرص النخل، وفيه أنهم لما مروا بوادي القرى في طريقهم إلى تبوك مروا على حديقة لامرأة فيها نخل، فقال النبي ﷺ لأصحابه: (اخرصوا، فخرصوا وخرصها هو وقال: إنها تبلغ عشرة أوسق، ثم قال لصاحبة البستان: أحصي ثمرة نخلك وأعلمينا إذا رجعنا)، وبعد رجوعهم مروا عليها وأخبرتهم بأنها عشرة أوسق كما خرص رسول الله ﷺ، والحديث طويل وقد اشتمل على أمر عجيب في تبوك، وهو أنهم لما ذهبوا إلى تبوك قال النبي ﷺ لأصحابه: (إنها ستهب عليكم ريح شديدة) فأمر كل رجل أن يعقل بعيره، وألا يقوم، فقام رجل فحملته الريح وألقته في جبل طيء، يعني حملته الريح من تبوك إلى حائل وألقته هناك.
والمقصود أن الخرص ثابت من فعل الرسول ﷺ كما جاء في صحيح البخاري، وهنا أورد أبو داود ﵀ في باب خرص العنب حديث عتاب بن أسيد ﵁، وهو أمير مكة، أمره النبي ﷺ على مكة وكان صغيرًا، وهو من صغار الصحابة ﵁، فأخبر أن النبي ﷺ أمر أن يخرص العنب وتخرج زكاته زبيبًا كما يخرص الرطب وتخرج زكاته تمرًا، والعنب لا شك أنه من جنس التمر، وهو من الأموال الزكوية لأنه يصير زبيبًا، وهو يدخر، وهو قوت من الأقوات؛ ولهذا فإن النبي ﷺ ذكره في الأقوات التي تخرج في زكاة الفطر، وهو مما يوسق ويكال.
الحديث فيه انقطاع بين سعيد بن المسيب وعتاب بن أسيد؛ لأن عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي مات فيه أبو بكر وسعيد بن المسيب لم يدركه، فهو غير صحيح للانقطاع الذي فيه، لكن كون العنب يتخذ زبيبًا، وأنه يدخر ويكال، وهو قوت من الأقوات، فتجب فيه الزكاة مثل التمر.
تراجم رجال إسناد حديث (عتاب بن أسيد في خرص العنب)
قوله: [حدثنا عبد العزيز بن السري الناقط].
عبد العزيز بن السري الناقط وهو مقبول أخرج له أبو داود.
[حدثنا بشر بن منصور].
بشر بن منصور وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي.
[عن عبد الرحمن بن إسحاق].
عبد الرحمن بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[عن الزهري].
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سعيد بن المسيب].
وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عتاب بن أسيد].
هو صحابي ﵁ أخرج له أصحاب السنن.
طريق أخرى للحديث
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح التمار عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئًا].
ذكر المصنف الحديث من طريق أخرى وأحال على الطريقة السابقة، وذكر أبو داود بعد ذلك أن سعيدًا لم يسمع من عتاب شيئًا أي: أنه لم يدركه.
قوله: [حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي].
محمد بن إسحاق المسيبي صدوق أخرج له مسلم وأبو داود.
[حدثنا عبد الله بن نافع].
عبد الله بن نافع وهو ثقة صحيح الكتاب في حفظه لين أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[عن محمد بن صالح التمار].
محمد بن صالح التمار وهو صدوق يخطئ أخرج له أصحاب السنن.
[عن ابن شهاب بإسناده].
يعني عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد وقد مر ذكرهم.
كيفية الخرص وكيفية إخراج الزكاة بعد الخرص
قوله: [(فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع)] يعني: إذا لم تتركوا الثلث فاتركوا الربع، ففيه تخيير للخارص لينظر للمصلحة، إما أن يدع الثلث وإن لم يفعل فإنه يدع الربع.
والخرص تقدير وليس بيقيني، لكنه طريق إلى تحصيل المصلحة، وقد ثبت في السنة، وما دام أنه ثبتت به السنة عن رسول الله ﷺ كما في صحيح البخاري فلا كلام بعد ذلك؛ وفيه مصلحة وفائدة للمالك وللفقراء.
والواجب اختيار الخارصين المأمونين من أهل الخبرة، فيعرف الحاصل، وهل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، قال العلماء: فإن لم يرض المالك وادعى أن الخارص ظلمه فعليه البينة.
شرح حديث (إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الخرص.
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود قال: جاء سهل بن أبي حثمة ﵁ إلى مجلسنا قال: أمرنا رسول الله ﵌ قال: (إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع).
قال أبو داود: الخارص يدع الثلث للحرفة، وكذا قال يحيى القطان].
لعلها للخرفة، وأما الحرفة فمعناها هنا غير واضح، وفي القاموس: الخرفة هو ما يجنى من الرطب، والمخرف هو الزنبيل الذي يخرف به الثمر، فمعنى الخرفة ما يحتاج إليه الملاك من أجل أن يخترفوا من الثمرة.
قوله: [(إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث)].
يعني: خذوا الزكاة ودعوا الثلث، قيل: إن الثلث الذي يترك هو ثلث الزكاة بأن يعطى للمالك لينفقه بنفسه على الفقراء، أو يترك له ثلث الثمرة فلا يحاسب عليها من أجل أن يستفيد منها بأن يجني ويعطي ويهدي ويتصدق ما دام رطبًا، ثم بعد ذلك يخرج الزكاة من وراء الثلث أو الربع، ولكن الحديث في إسناده من هو متكلم فيه، فهو غير ثابت عن رسول الله ﷺ، فيخرص ولا يترك للمالك شيء، وإنما يؤخذ منه مقدار الزكاة، والباقي له وهو إما تسعة الأعشار أو له تسعة الأعشار والنصف على حسب سقي النخل إما بكلفة أو بعدم كلفة، فإذا كان بكلفة فزكاته نصف العشر، وإذا كان بغير كلفة فزكاته العشر.
تراجم رجال إسناد حديث (إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث)
قوله: [حدثنا حفص بن عمر].
حفص بن عمر ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والنسائي.
[شعبة].
شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن خبيب بن عبد الرحمن].
خبيب بن عبد الرحمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عبد الرحمن بن مسعود].
عبد الرحمن بن مسعود بن نيار وهو مقبول أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي.
[عن سهل بن أبي حثمة].
سهل بن أبي حثمة ﵁ وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب الستة.
مشروعية الخرص وكيفيته
قوله: [(فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا الربع)] يعني: إذا لم تتركوا الثلث فاتركوا الربع، ففيه تخيير للخارص لينظر للمصلحة، إما أن يدع الثلث وإن لم يفعل فإنه يدع الربع.
والخرص تقدير وليس بيقيني، لكنه طريق إلى تحصيل المصلحة، وقد ثبت في السنة، وما دام أنه ثبتت به السنة عن رسول الله ﷺ كما في صحيح البخاري فلا كلام بعد ذلك؛ وفيه مصلحة وفائدة للمالك وللفقراء.
والواجب اختيار الخارصين المأمونين من أهل الخبرة، فيعرف الحاصل، وهل هو مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع، قال العلماء: فإن لم يرض المالك وادعى أن الخارص ظلمه فعليه البينة.
متى يخرص التمر
شرح حديث (كان ابن رواحة يخرص النخل حين يطيب)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب متى يخرص التمر حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ﵂ أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر: (كان النبي ﵌ يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود، فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه)].
المقصود من هذا الباب أنه يخرص النخل إذا بدأ يطيب ويؤكل منه؛ ليتمكن صاحبه من الاستفادة منه، وليحفظ حق الفقراء والمساكين، وكذلك العنب يخرص عندما يستوي والناس يأكلونه عنبًا، وإذا حصلت جائحة بعد ذلك فإنه لا يلزمه؛ لأن الحق إنما يثبت عند سلامته، أما لو حصلت جائحة عليه فإن الإنسان لا يلزم أن يدفع شيئًا وقد اجتيح ماله وأصابته جائحة.
ومعنى الخرص أن يأتي العامل إلى النخل وينظر فيه، فيقول: هذه النخلة تساوي كذا صاعًا، وهكذا يمشي بين النخل ويقدر كم تساوي، فيخرج بنتيجة هي أن ثمرة هذا البستان تبلغ كذا وكذا، كما خرص الرسول ﷺ حديقة المرأة وقال لأصحابه: (اخرصوا) وهو خرص وقال: (إنها تبلغ عشرة أوسق)، وقال: (إذا رجعنا أخبرينا بما خرج) فلما رجعوا وقد حصل الجذاذ والكيل قالت: إنها أخرجت عشرة أوسق طبقًا لما خرص رسول الله ﷺ، فالخرص هو الحصر والتقدير، ولابد أن يكون الخارص من أهل النظر والخبرة والمعرفة، وبعض العلماء قال: إنه تخمين وليس بيقين فلا يعول عليه، ولكن مادام أنه ثبت عن رسول الله ﷺ فإنه طريق شرعي.
تراجم رجال إسناد حديث (كان ابن رواحة يخرص النخل حين يطيب)
قوله: [حدثنا يحيى بن معين].
يحيى بن معين ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حجاج].
حجاج بن محمد المصيصي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج].
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: أخبرت عن ابن شهاب].
هذا يدل على وجود انقطاع بينه وبين من روى عنه، فالسند منقطع، وابن جريج مدلس، ولكنه هنا بين وجود الواسطة بقوله: أخبرت عن ابن شهاب، وابن شهاب مر ذكره.
[عن عروة].
عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن عائشة].
أم المؤمنين عائشة ﵂ وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.
الحديث ضعيف من أجل الانقطاع الذي بين ابن جريج وبين الزهري.
قوله: [فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل].
يعني: عندما يأتي وقت طيبه قبل أن يؤكل؛ لأن صاحبه يجنيه إذا بدأ طيبه، فيخرص في هذه الحال التي يمكن صاحبه من الانتفاع منه، والزكاة لا تخرج إلا عندما يجف التمر، ولا تخرج رطبًا.
ولا يخرص النخل إلا عندما يطيب التمر، ولا يخرص وهو صغير جدًا؛ لأنه عرضة لأن يتساقط ويتلف، وأما إذا طاب واحتيج إليه فإنه يخرص.
واليهود لا تخرج منهم الزكاة، ولكن كان يخرص نخلهم من أجل حق المسلمين؛ لأن للمسلمين النصف من نخلهم؛ لأن الرسول ﷺ عامل أهل خيبر على أنهم يعملون في النخل وللمسلمين النصف، ولهم النصف مقابل العمل فيه، فالخرص كان من أجل معرفة حق المسلمين الذي هو النصف الذي صولحوا عليه.
ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة
شرح حديث (نهى عن الجعرور ولون الحبيق)
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة.
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل ﵁ عن أبيه ﵁ قال: (نهى رسول الله ﵌ عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة) قال الزهري: لونين من تمر المدينة].
أورد أبو داود هذه الترجمة: ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة أي: ما لا يجوز أن يخرج في الصدقة وهو الرديء، وقد سبق أن مر بنا في زكاة المواشي أن المال يقسم ثلاثة أقسام: ثلث خيار، وثلث وسط، وثلث رديء، فلا يجوز أن يؤخذ الخيار، ولا أن يؤخذ الرديء، وإنما يؤخذ من وسط المال، وكذلك بالنسبة للثمر، فإنه لا يؤخذ أطيب النخل وأحسن الثمرة ولا أردؤها وإنما يؤخذ من الوسط.
قوله: [(نهى النبي ﷺ عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة).
قال الزهري: لونين من تمر المدينة].
يعني: أنهما من رديء التمر، ومعنى هذا أنه لا يؤخذ الرديء في الصدقة كما قال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ [البقرة:٢٦٧] يعني الرديء غير الطيب، بل كما قال الله ﷿: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:٩٢].
تراجم رجال إسناد حديث (نهى عن الجعرور ولون الحبيق)
قوله: [حدثنا محمد بن يحيى بن فارس].
محمد بن يحيى بن فارس الذهلي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[سعيد بن سليمان].
سعيد بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عباد].
عباد بن العوام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سفيان بن حسين].
سفيان بن حسين وهو ثقة إلا في الزهري وحديثه أخرجه البخاري تعليقًا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.
[عن الزهري].
الزهري قد مر ذكره، وهذا من رواية سفيان بن حسين عنه، لكن قد جاء له متابع في الزهري كما سيذكر المصنف بعد ذلك.
[عن أبي أمامة بن سهل].
أبو أمامة بن سهل اسمه أسعد، قيل: له رؤية، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
[عن أبيه].
سهل بن حنيف ﵁، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري].
أبو الوليد الطيالسي هو هشام بن عبد الملك ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن سليمان بن كثير].
أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو لا بأس في غير الزهري.
إذًا: سفيان بن حسين وسليمان بن كثير كلاهما في روايته عن الزهري ضعيف، وكلاهما رويا عنه هذا الحديث، لكن الحديث الآتي بعده يشهد له من حيث المعنى، وهو أنه لا يتصدق بالرديء.