شرح سنن أبي داود [١٩٩]
لقد حثنا ديننا على علو الهمة، وعلى الاعتماد على النفس، ونهانا عن سفاسف الأمور وسقطاتها، وعن الاعتماد على الآخرين، لذا فقد نهى عن مسألة الناس وتكففهم، وحذر من ذلك وقبّحه، ورتّب عليه العقاب في الآخرة، فالمسألة إراقة لماء الوجه، وسكب لحياء النفس، وتذلل للعباد، وقد بين الشرع من تحل له المسألة، فإذا قضى حاجته فليستعفف.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله ﵌ قال: [(لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأداها المسكين للغني)].
أورد أبو داود باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وقد سبق أن مر أن الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وجاء هنا أن بعض الأغنياء يأخذون منها لكن ليس للغنى، وإنما لأوصاف أُخر غير الغنى، فلا ينافي هذا ما تقدم؛ لأن المنع هناك من أجل الغنى، والجواز هنا من أجل وصف آخر غير الغنى.
وقد أورد أبو داود حديثًا مرسلًا عن عطاء بن يسار، وسيذكره بعد هذا مسندًا من حديث أبي سعيد.
وهذا المرسل فيه أن النبي ﷺ قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله)، وهو المجاهد في سبيل الله، فله أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيًا؛ لأنه يصرف على نفسه في الجهاد في سبيل الله، فيجوز له أن يأخذ من الصدقة لا لغناه ولكن لكونه مجاهدًا في سبيل الله، فهو داخل في مصرف: في سبيل الله، وهو أحد مصارف الزكاة كما قال تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة:٦٠]، وسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فالغازي مجاهد في سبيل الله، وهو من أهل الزكاة ولو كان غنيًا.
قوله: (أو لعامل عليها)، أي: الذي يشتغل في جبايتها، فإنه يأخذ أجرة مقابل عمله ولو كان غنيًا، ولا يلزم أن يكون العامل عليها فقيرًا حتى يأخذ منها، فالفقير يأخذ لفقره، والعامل يأخذ لعمله سواء كان غنيًا أو فقيرًا.
وإذا كان موظفًا من الحكومة فإذا كان ذلك ما يسمونه (بدل انتداب) فإنه إذا سافر عن محل عمله يحصل مقابل ذلك غير الوظيفة؛ لكونه انتقل من بلده إلى بلد آخر، فهذا من جنسه إذا كان موظفًا وكان عمله خارج البلد، وأما إذا كان في داخل البلد فهو في حكم الوظيفة.
قوله: (أو لغارم)، الغارم هو الذي استدان وتحمل مالًا للإصلاح بين الناس، فإنه يعطى من الزكاة لكونه غارمًا لا لكونه غنيًا، وهو من الأصناف الثمانية كما في آية التوبة.
قوله: (أو لرجل اشتراها بماله) فلو أن فقيرًا تُصدِّق عليه بصدقه فباعها، فاشتراها غني فإن الذي اشتراها بماله وهو غني إنما وصلت إليه الصدقة عن طريق الشراء، ولم تصل إليه الصدقة عن طريق التصدق عليه، وإنما جاءت عن طريق تملكها بالمال الذي دفعه في مقابلها، فإذًا هي صدقة وصلت إلى غني، لكن عن طريق الشراء، ولا يكون هو المتصدق.
وأما لو كان هو المتصدق فقد سبق أن مر بنا قصة عمر عندما حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجده يباع فذهب يستأذن رسول الله ﷺ فنهاه عن شرائه، وقال: لا تعد في صدقتك، والسبب في هذا -والله أعلم- أن بائع الصدقة إذا باعها على المتصدق فلعله أن يداريه ويراعيه؛ لأن له معروفًا وإحسانًا عليه فيتسامح معه، بخلاف غيره فإنه لا يستحي منه، وقد ذكر في (عون المعبود) خلافًا في هذا، فمنهم من قال بكراهة ذلك، ومنهم من قال: إن البيع مفسوخ، والذي يظهر أن الإنسان ليس له أن يشتري الصدقة، والمقصود هنا صدقة غيره.
قوله: (أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأداها المسكين للغني)، أي: فإنها عند ذلك تخرج عن كونها صدقة؛ لأنّ الإنسان الذي أعطيت له صارت له ملكًا، فله أن يتصرف فيها كيف يشاء، وذلك إما بالبيع أو الإهداء أو غير ذلك، فالصورة السابقة فيها بيع، وهذه الصورة فيها إهداء، فسواء خرجت من الفقير إلى غيره من الأغنياء عن طريق البيع كما هي الصورة السابقة، أو عن طريق الإهداء كما في هذه الصورة الأخيرة؛ فكل ذلك سواء، وذكر الجار هنا لا مفهوم له، فلو تصدق على مسكين ليس جارًا له فالأمر سواء، وإنما ذكر الجار على سبيل المثال، ولأن التهادي يكون غالبًا بين الجيران.
وفي بعض النسخ: (فأداها) بدلًا من (أهداها) والنتيجة واحدة، فـ (أداها) أي: أعطاه إياها، و(أهداها) أي: أعطاه إياها هدية، فالمعنى كله صحيح.
قوله: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم].
عبد الله بن مسلمة مر ذكره، ومالك بن أنس إمام دار الهجرة، الفقيه المحدث الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[عن زيد بن أسلم].
زيد بن أسلم المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عطاء بن يسار].
عطاء بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن النبي ﷺ، فهو إذًا مرسل، لكن الحديث الذي سيأتي بعده متصل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﵌ بمعناه].
وهو كالسابق.
قوله: [حدثنا الحسن بن علي].
الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي.
[حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري].
وقد مر ذكرهم جميعًا.
[قال أبو داود: ورواه ابن عيينة عن زيد كما قال مالك].
قوله: كما قال مالك، أي أنه مرسل، يعني: عن عطاء عن النبي ﷺ.
[ورواه الثوري عن زيد قال: حدثني الثبت عن النبي ﷺ].
وهذا أيضًا مرسل، فإنه لم يسم من حدثه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك)].
أورد أبو داود حديث أبي سعيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله) يعني: غازيًا في سبيل الله، وهذا قد مر في السابق.
قوله: (أو ابن السبيل)، وهذا ليس في الرواية السابقة، لكنه يدخل أيضًا؛ لأن ابن السبيل المنقطع ولو كان غنيًا في بلده فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده.
قوله: (أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك) وهذا مثل الأول، ومعنى ذلك أن يصنع وليمة فيدعوك لتأكل منها، فهي صدقة عليه، وبعد أن ملكها فإنه يتصرف فيها بالإهداء أو بالإطعام، فلا حرج على الغني بأن يتناول شيئًا من طعام الفقير الذي تصدق به عليه، أو يقبل هدية منه، ويشبه ذلك ما جاء في قصة بريرة ﵂ أنه تصدق عليها وأنهم أكلوا مما تصدق به عليها، فقال النبي ﷺ: (هو لها صدقة، ولنا هدية) يعني: منها، فدل هذا على أن الفقير إذا ملك شيئًا فإنه يتصرف فيه كيف يشاء إما بالإهداء، أو بالإطعام، وأنه لا حرج على الغني إذا أكل أو طعم من طعام المتصدق عليه، أو أخذ هدية من المتصدق عليه، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة ابن السبيل.
قوله: [حدثنا محمد بن عوف الطائي].
محمد بن عوف الطائي ثقة أخرج له مسلم، وأبو داود والنسائي في (مسند علي) [حدثنا الفريابي].
الفريابي هو محمد بن يوسف الفريابي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا سفيان].
سفيان هو الثوري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عمران البارقي].
عمران البارقي مقبول أخرج له أبو داود.
[عن عطية].
هو عطية بن سعد العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرًا، أخرج حديثه البخاري في (الأدب المفرد) وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
وهذا الحديث ضعفه الألباني، ولعله من أجل عطية ومن أجل عمران البارقي، فالأول يخطئ كثيرًا، والثاني مقبول، ولكن ذكر الغازي في سبيل الله والفقير الذي يتصدق عليه موجود في الحديث السابق، وأما ابن السبيل فهو وإن كان غنيًا في بلده فإن غناه لا ينفعه في هذه الحال، فلا بأس أن يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده، وقد جاء بذلك القرآن، وهو مطلق فيعطى سواء كان غنيًا أو فقيرًا، وإذا كان ابن السبيل منقطعًا فإنه يعطى ولو كان كافرًا.
ومما لم يذكر أيضًا المؤلفة قلوبهم، فإنهم يعطون مع غناهم، فالتأليف أمر خارج عن الغنى، أما لو كانوا فقراء فإنهم يعطون لفقرهم، أما في التأليف فيعطى مع غناه ولو كان كافرًا.
[قال أبو داود: ورواه فراس وابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد ﵁ عن النبي ﷺ مثله].
فراس يحيى الهمداني، صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وابن أبي ليلى هذا يحتمل أنه محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو ضعيف، أو عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، والأول أقرب؛ لأنه المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق.
جاءتني كتب مكتوب عليها: وقف لله تعالى، وأريد أن أشحنها إلى بلدي بمالي الخاص، غير أني سأطلب من الإخوة تعويض الشحن، فما حكم هذا العمل، علمًا أنني اتفقت مع البعض ولم أتفق مع البقية، وأنا على علم أنهم يوافقون على ذلك؟
إن كنت متبرعًا فلا تطلب منهم شيئًا، وإن كنت فعلت ذلك على أساس أنهم يعطونك، فلا بأس أن تأخذ إذا أعطوك.
إذا فرضت الحكومة ضرائب على التجار فهل للتاجر أن يعتبر هذه الضريبة زكاة فتسقط من الذمة؟
لا يعتبرها زكاة، فإن الزكاة حق يجب إخراجه للفقراء والمساكين، والشيء الذي أخذ منه بغير حق لا يعتبر مقابل هذا الحق الذي هو لازم للفقراء والمساكين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة.
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا أبو نعيم حدثني سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة ﵁ أخبره أن النبي ﵌: (وداه بمائة من إبل الصدقة، يعني: دية الأنصاري الذي قتل بخيبر)].
قال الإمام أبو داود السجستاني ﵀: باب كم يعطى الرجل الواحد من الصدقة؟ والمقصود من هذا أن الشخص يعطى ما يحتاج إليه، وكل شيء بحسبه، فالغارم يعطى ما يقابل ما تحمله من الغرم، والمؤلف قلبه يعطى ما يحصل به المقصود، وابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده، والفقير يعطى ما يكفيه لمدة سنة، أي: أن كلًا منهم يعطى بحسبه ولو كان الذي يعطاه كثيرًا.
وأورد أبو داود حديث سهل بن أبي حثمة ﵁ أن النبي ﷺ ودى الرجل الأنصاري الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة.
ووجه إيراد أبي داود لهذا الحديث في هذا الباب، وفي كتاب الزكاة، أن من غرم مالًا لإصلاح ذات البين فإنه يعطى من الزكاة، وقصة الأنصاري الذي قتل بخيبر تأتي في أبواب كثيرة لاسيما القسامة، فإن حديث القسامة إنما جاء في هذه القصة، وهو ثابت في الصحيحين وفي غيرهما عن رسول الله ﷺ، وإيراده من أجل دخوله في الغرامة لإصلاح ذات البين.
قوله: [حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح].
الحسن بن محمد بن الصباح ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[حدثنا أبو نعيم].
أبو نعيم الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني سعيد بن عبيد الطائي].
سعيد بن عبيد الطائي ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجة.
[عن بشير بن يسار].
بشير بن يسار ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة].
سهل بن أبي حثمة صحابي صغير، وكلمة (زعم) تعني أخبر، فالزعم يأتي كثيرًا بمعنى الإخبار المحقق، ولا يراد به الشك أو الظن، وإنما يراد به الخبر المحقق، وكثيرًا ما يأتي في أحاديث الرسول ﷺ وفي الأسانيد، فزعم هنا بمعنى أخبر خبرًا محققًا، وسهل بن أبي حثمة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
يعطى الشخص -إذا كان فقيرًا- ما يكفيه لمدة سنة، هذا هو الصحيح.
وإن كان من الغارمين فإنه يعطى مقدار غرامته، فإذا تحمّل مالًا لإصلاح ذات البين فإنه لا يخلى بينه وبين هذا الغرم الذي تحمله؛ لأنه تحمله للإصلاح، فيعطى ما يقابله.
وأما إذا كان غرم هذا الدين لنفسه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: إنه يعطى ما يكفيه أو بعض ذلك، وبعض أهل العلم يقولون: إن الغرم إنما هو لإصلاح ذات البين، وأما إذا كان فقيرًا فإنه يعطى لفقره.
ويكثر السؤال عن إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج ولم يتوفر عنده المهر كاملًا، أو يعطى لتأثيث البيت؟ فنقول: لا بأس بذلك؛ لأنه إذا كان فقيرًا فإنه يعطى ويساعد من الزكاة لفقره، وإذا لم يكن فقيرًا وإنما بسبب غلاء المهور فالأولى أن تصرف الزكوات للفقراء، فالذي يعطى ليسد جوعته وفاقته أولى من غيره ممن يأخذ لقضاء حاجة أخرى.