شرح سنن أبي داود للعباد

شرح سنن أبي داود [٢٥٢]

لقد جعل الله تعالى لكل شيء قدرًا، فجعل الطلاق بيد الرجل؛ لأنه أكمل عقلًا من المرأة، ولم يترك له الأمر هملًا، بل جعل للطلاق حدًا معينًا، وهو انتهاء العلاقة الزوجية بعد الطلقة الثالثة، ورفع الإسلام عن المرأة ظلم الجاهلية، فلم يجعل الطلاق تعليقًا لها، بل جعل له مدة محدودة، ولها أن تطالب بالطلاق إن رأت ظلمًا، أو لم تستطع العيش مع زوجها لسوء عشرته، وعلى المسلم أن يتقي الله في امرأته فلا يظلمها بطلاق دونما سبب معتبر، وكذلك المرأة لا يحق لها المطالبة بالطلاق دون سبب معتبر شرعًا وعقلًا.

نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

شرح أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث.

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة:٢٢٨] الآية، وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثًا، فنُسخ ذلك وقال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة:٢٢٩]].

قوله: [باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث].

أي: بعد استيفاء الطلقات الثلاث، فإنه لا مراجعة، فإنه قد نسخ، واستقر الأمر على أن التطليقات ثلاث، وإذا وجدت الثالثة فليس هناك مراجعة، وإنما تحل له بعد أن تنكح زوجًا غيره.

أورد أبو داود ﵀ أثر ابن عباس في تفسير الآية، وأنهم كانوا يراجعون وليس هناك تحديد حتى أنزل الله ﷿: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) فنسخت المراجعة بعد الثلاث، وأما قبل الثلاث فإنه لا يزال الحكم مستمرًا، ولهذا قال: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة:٢٢٩] أي: مرتان، يكون فيهما المراجعة والإمساك بمعروف ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:٢٢٩].

فقوله: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) أي: الطلاق الذي تمكن معه المراجعة: مرتان، أي: طلقتان تملك معهما المراجعة، وبعد الثالثة لا مراجعة، بل حتى تنكح زوجًا غيره.

وقد اختلف العلماء في معنى كلمة (قروء) فمنهم من رجح أنه بمعنى: الأطهار، ومنهم من رجح أنه: الحيض، وهو من الأضداد، حيث يطلق على الطُهر وعلى الحيض، والذي يبدو أنه هنا بمعنى: الحيض.

وعلى هذا: فالحديث واضح لما ترجم له المصنف من أنه قبل ذلك كانوا يطلقون ويراجعون وليس هناك تحديد ولا تقييد بعدد، وبعد أن نزلت الآية اقتصر الحكم على أن المراجعة تكون في طلقتين؛ إذا طلق الأولى يراجع، وإذا طلق الثانية يراجع، وإذا طلق الثالثة فليس له أن يراجع، وليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره زواج رغبة وليس زواج تحليل.

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

قوله: [حدثنا أحمد بن محمد المروزي].

هو: أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه، وهو ثقة، أخرج له أبو داود.

[حدثني علي بن حسين بن واقد].

علي بن حسين بن واقد صدوق يهم، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن.

[عن أبيه].

وهو حسين بن واقد، ثقة له أوهام، أخرج له البخاري تعليقًا ومسلم وأصحاب السنن.

[عن يزيد النحوي].

وهو: يزيد بن أبي سعيد النحوي، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.

[عن عكرمة].

عكرمة مولى ابن عباس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

وهو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي ﷺ، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.

شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثًا

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ﵌ عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: (طلق عبد يزيد -أبو ركانة وإخوته- أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي ﵌ فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة أخذتها من رأسها- ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي ﵌ حمية، فدعا بـ ركانة وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانًا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم.

قال النبي ﵌ لـ عبد يزيد: طلقها، ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، قال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول الله! قال: قد علمت، راجعها، وتلا: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١])].

في الحديث: [أن عبد يزيد أبا ركانة طلق زوجته ثلاثًا ونكح امرأة من مزينة، فجاءت إلى النبي ﷺ وقالت: إنه ليس معه إلا مثل هذا] تشير إلى أنه ليس له قدرة الرجال، وأنها لا تستفيد منه شيئًا؛ فدعا النبي ﷺ أبناءه وإخوته، وقال للحاضرين: [(أترون هذا يشبه هذا؟ أو هذا يشبه هذا؟)] يعني: أنهم يشبهون أباهم، وأنه رجل له القدرة على إتيان النساء وتحبيلهن، لكن هذا لا يمنع أن يكون فيما بعد أصيب بعقم أو عنة تمنعه من تحبيل النساء حسب ادعاء امرأته المزنية، وقد يكون ادعاؤها باطلًا، وأن الرجل لا زال قادرًا على إتيان النساء وتحبيلهن، وأن أبناءه وإخوته من الرجال الذين عندهم القدرة على إتيان النساء وتحبيلهن، والله أعلم.

[فقالوا: نعم.

فقال: (طلقها) -أي: طلق هذه الزوجة المشتكية- ثم قال: (انكح زوجتك) -يعني: أم ركانة - فقال: إني طلقتها ثلاثًا، قال: (قد علمتُ، راجعها) وتلا: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١]].

هذا الحديث يدل على أن التطليقات الثلاث إذا وقعت بلفظ واحد فإنها تعتبر واحدة، وأن له حق المراجعة، والحديث يدل على هذا؛ لأن النبي قال: [(راجعها)]، وقد قال: [إني طلقتها ثلاثًا] يعني: بلفظ واحد، فدل هذا على أن المطلق ثلاثًا إذا طلق بلفظ الثلاث فله حق المراجعة، وأكثر أهل العلم على أنه ليس له حق المراجعة؛ ولكن جاء هذا الحديث وكذلك ما جاء عن ابن عباس من الحديث الذي رواه مسلم، وسيأتي عند المصنف: أنه كان على عهد رسول الله ﷺ وعلى عهد أبي بكر وشيء من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، ثم إن عمر قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم، فدل ذلك على اعتبار الطلاق الثلاث واحدة إذا كانت بلفظ واحد، ومراد الفقهاء: الطلاق الثلاث بلفظ واحد هو أن يقول: أنتِ طالق ثلاثًا، أما إذا كرر فإن كان يريد التأسيس فإن كل واحدة مستقلة، وإن كان يريد التأكيد بالذي بعد الأولى فإنها تكون طلقة واحدة، والخلاف غير واقع في الأولى، وأما الثانية فمن أهل العلم من قال: إنه إذا قال: أنت طالق طالق طالق، فإنها تكون واحدة؛ لأن المبتدأ واحد والخبر واحد والباقي تأكيد، وأما إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فمنهم من يقول: إن كل واحدة مستقلة في مبتدئها وخبرها، فتعتبر ثلاثًا ولا تعتبر واحدة.

قوله: [(فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها)].

فعلى احتمال أن شعرها كان مكشوفًا فإن هذا كان قبل نزول آية الحجاب وقد يكون شعرها غير مكشوفًا وإنما كانت قد أخذت هذه الشعرة من رأسها ووضعتها في يدها، والله أعلم.

تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثًا

قوله: [حدثنا أحمد بن صالح].

هو أحمد بن صالح المصري، ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي في الشمائل.

[حدثنا عبد الرزاق].

هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا ابن جريج].

هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرني بعض بني أبي رافع].

لا أدري من هو؛ لأن أبا رافع له عدد من الأولاد، وهو مبهم، وكأنه الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع، وهو مقبول، أخرج له النسائي، وهنا أخرج له أبو داود بسند متصل، وهذا احتمال أن يكون الفضل، وما هو جزم؛ ولكن إذا كان هو فرواية أبي داود موجودة كـ النسائي.

[عن عكرمة عن ابن عباس].

عكرمة وابن عباس قد مر ذكرهما.

شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثًا من طريق ثانية

[قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي ﵌ أصح؛ لأن ولد الرجل وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي ﵌ واحدة].

أورد المصنف الحديث من طريق أخرى، وهو معلق: أن ركانة كان قد طلق امرأته البتة.

يقول: [فردها إليه النبي ﷺ] وهنا في اللفظ الثاني: [طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة].

أي: أتى بلفظ (البتة)، فجعلها النبي ﷺ واحدة، ويحتمِل أن يكون المراد بـ (البتة) أي: ثلاثًا؛ لأن (ثلاثًا) هي التي فيها نهاية الطلاق؛ ولكن اعتبرت واحدة، والنبي ﷺ ردها عليه.

وعلى هذا يكون الحديث الأول التطليق من أبيه، وفي الحديث الثاني أن التطليق من ركانة نفسه الذي هو أحد أولاد عبد يزيد؛ لكن الإسناد الثاني فيه ضعفاء.

تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثًا من طريق ثانية

قوله: [وحديث نافع بن عجير].

نافع بن عجير: قيل: له صحبة، وذكره ابن حبان وغيره في التابعين، أخرج له أبو داود.

[وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة].

وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة لين الحديث، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة.

[عن أبيه].

هو علي، وهو مستور، بمعنى: مجهول الحال، أخرج له أبو داود وابن ماجة.

[عن جده].

جده يزيد، وهو مجهول، أخرج له أبو داود والترمذي.

وكلا الروايتين ضعيفة، حيث إن عبد الله بن علي بن يزيد لين، وأبوه مستور، وجده مجهول، لكن أبا داود ذكر أن هذا الإسناد أصح، وعلل ذلك بقوله: [لأن ولد الرجل وأهله أعلم به].

شرح أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد أنه قال: كنت عند ابن عباس ﵄، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثًا، قال: فسكت حتى ظننتُ أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله قال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًَا﴾ [الطلاق:٢]، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: (يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)].

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه: أن الرجل كان قد طلق امرأته ثلاثًا، فقال له: (إنك لم تتق الله، فلم أجد لك مخرجًا، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله قال: ﴿يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] قيل: هذه قراءة لـ ابن عباس وهي شاذة، أي: قوله: ﴿فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق:١] ومعناها: في أول عدتهن، أو مستقبلات عدتهن، أي: في بدايتها، ثم تحصى العدة بعد الطلاق.

وهذا الأثر عن ابن عباس على خلاف ما تقدم عنه وما سيأتي؛ لأنه أفتى -كما في هذه الرواية- أنها تكون ثلاثًا وأنه أمضاها على ذلك، وجاء عنه أيضًا أن الثلاث واحدة، كما مر وكما سيأتي في الحديث.

إذًا: جاء عن ابن عباس قولان متعارضان: قول يوافق الحديث ويطابقه، وهو أن الثلاث تعتبر واحدة.

وقول يخالف ما جاء في الحديث، وهو ما جاء في هذه الرواية أنه أمضى الثلاث وجعلها بائنة.

والمعول عليه ما جاء من روايته عن رسول الله ﷺ أن (الثلاث تكون واحدة)، وعلى هذا فيكون ما جاء في هذا الأثر من رأيه، وأنه رأي رآه، وأن الحديث جاء من روايته بأن (الثلاث تكون واحدة)، و(العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه) كما يقول المحدّثون، من أن المحدّث إذا جاء رأيه وجاءت روايته فإن المعتبر روايته وليس رأيه، بل قد جاء في بعض الروايات عنه ما يدل على أنه يرى أن الثلاث واحدة، وعلى هذا فجاء من روايته أن الثلاث واحدة وجاء من رأيه كذلك، وجاء أيضًا من رأيه ثلاثًا كما جاء هنا، فيكون المعول عليه: ما جاء عنه من الرواية عن رسول الله ﷺ، وقد جاء من رأيه أيضًا ما يوافقها.

وقوله: [الحموقة] أي: الحماقة وسرعة الغضب.

تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

قوله: [حدثنا حميد بن مسعدة].

هو حميد بن مسعدة البصري، صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.

[حدثنا إسماعيل].

وهو ابن علية، واسمه إسماعيل بن إبراهيم المشهور بـ ابن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[أخبرنا أيوب].

هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن عبد الله بن كثير].

عبد الله بن كثير صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مجاهد].

هو مجاهد بن جبر المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

وقد مر ذكره.

إسناد ثان لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

[قال أبو داود: روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس].

قوله: [روى هذا الحديث] أي: الذي تقدم قبل هذا، وقد مر بإسناده، وهو أثر وليس حديثًا.

[حميد الأعرج وغيره].

وحميد بن قيس الأعرج ليس به بأس، أي: صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[وغيره عن مجاهد عن ابن عباس].

مجاهد وابن عباس مر ذكرهما.

إسناد ثالث لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

[قال أبو داود: ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس].

قوله: [ورواه شعبة].

هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة، وُصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.

[عن عمرو بن مرة].

هو عمرو بن مرة الهمداني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن سعيد بن جبير].

سعيد بن جبير ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن ابن عباس].

وقد مر ذكره.

إسناد رابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله.

[قال أبو داود: وأيوب وابن جريج جميعًا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس].

وأيوب وابن جريج وقد مر ذكرهما.

وعكرمة بن خالد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي.

إسناد خامس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله.

[قال أبو داود: وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس].

ابن جريج مر ذكره.

[عن عبد الحميد بن رافع].

كأنه -والله أعلم- ليس له رواية متصلة عند أصحاب الكتب، ورواية أبي داود له معلقة، ويوجد تعليق لـ محمد عوامة يقول فيه: ترجم له البخاري في التاريخ الكبير.

[عن عطاء].

وهو عطاء بن أبي رباح ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

إسناد سادس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله.

[قال أبو داود: ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس].

[الأعمش] هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.

[عن مالك بن الحارث].

مالك بن الحارث، ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي.