شرح سنن أبي داود [٢٧٤]
وردت أحاديث مختلفة في الاحتجام للصائم، وقد بين العلماء الصحيح منها والضعيف، فيجب على المسلم أن يتعلم الأحكام المتعلقة بذلك حتى يعبد الله على بصيرة.
شرح سنن أبي داود [٢٧٤]
وردت أحاديث مختلفة في الاحتجام للصائم، وقد بين العلماء الصحيح منها والضعيف، فيجب على المسلم أن يتعلم الأحكام المتعلقة بذلك حتى يعبد الله على بصيرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الصائم يحتجم.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان جميعًا عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء -يعني: الرحبي - عن ثوبان ﵁، عن النبي ﷺ قال: (أفطر الحاجم والمحجوم)].
ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الصائم يحتجم أي: للصائم هل يحتجم أو لا يحتجم؟ ووردت الأحاديث في ذلك في الإفطار بها وفي فعلها، وأحاديث الإفطار بها هي الأرجح والأولى، والأخذ بها هو الأولى؛ لأن أحاديث الإفطار صريحة وواضحة في الإفطار، وأما الأحاديث الأخرى فهي محتملة.
ثم أيضًا هي باقية على الأصل وأحاديث الإفطار ناقلة عن الأصل كما قال ذلك ابن القيم ﵀، والناقل أولى من المبقي على الأصل.
أورد أبو داود حديث ثوبان؛ لأنه بدأ بأحاديث الإفطار كونها تفطر، فأورد حديث ثوبان وهو إلى رسول الله ﷺ أن النبي ﵊ قال: (أفطر الحاجم والمحجوم) يعني: حيث حجم أو حصلت الحجامة في النهار وفي حال الصيام فإن الحاجم والمحجوم كل منهما قد أفطر، المحجوم لكونه خرج منه ذلك الدم الذي يكون سببًا في ضعفه، والحاجم: لأنهم كانوا فيما مضى يمصون المحجم بأفواههم، فقد يدخل بسبب هذا المص شيء من الدم إلى حلقه، وهو إن لم يكن متحققًا إلا أنه مظنة؛ ولهذا جاء أن النوم ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة النقض، أي: مظنة أن يخرج منه ريح وهو نائم لا يدري عنها، وكذلك المص مظنة.
أما إذا كانت الحجامة بدون مص فإنه يفطر المحجوم دون الحاجم، كما حصل اليوم فيما بعد من وجود حجامة بدون أن يمص المحاجم، ويصل إلى جوفه شيء، فليس هناك شيء يتعلق به من حيث كونه مظنة الإفطار، وإنما الذي حصلت له الحجامة هو المحجوم، فقوله ﷺ: (أفطر الحاجم والمحجوم) أي: على ما كان معهودًا عندهم من أن الحاجم يمص المحاجم بفمه، وأن ذلك مظنة دخول شيء إلى جوفه من الدم الذي في المحاجم.
قوله: [حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام.
مسدد ويحيى مر ذكرهما وهشام هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[(ح) وحدثنا أحمد بن حنبل].
أحمد بن حنبل وهو الإمام المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا حسن بن موسى].
حسن بن موسى الأشيب، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا شيبان].
شيبان بن عبد الرحمن النحوي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[جميعًا عن يحيى].
يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي قلابة].
أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد الجرمي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي أسماء يعني: الرحبي].
وهو عمرو بن مرثد، وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[عن ثوبان].
ثوبان، وهو صاحب رسول الله ﷺ، أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[قال شيبان في حديثه: قال: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان مولى رسول الله ﵌ أخبره أنه سمع النبي ﵌].
يظهر والله أعلم أنه أراد التصريح؛ لأنه هنا قال شيبان قال: أخبرني أبو قلابة أن أبا أسماء الرحبي حدثه أن ثوبان أخبره.
فهو نفس الإسناد، لكنه ساقه على سياق هشام بن أبي عبد الله الدستوائي أولًا، وذكر بعد ذلك تصريح شيبان بسماع يحيى بن أبي كثير من أبي قلابة، لأنه مدلس فهنا صرح بالسماع.
قال المصنف ﵀: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى قال: حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبره أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي ﵌.
فذكر نحوه].
أورد حديثًا آخر عن شداد بن أوس ﵁ وهو مثل حديث ثوبان مولى رسول الله ﷺ، أنه كان يمشي مع النبي ﷺ فذكره، يعني: وجد رجلًا يحجم لآخر فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم) مثل الذي قبله.
قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل].
مر ذكره.
[حدثنا عن حسن بن موسى حدثنا شيبان عن يحيى قال: حدثني أبو قلابة الجرمي أنه أخبر أن شداد بن أوس].
قد مر ذكرهم، وشداد بن أوس صاحب رسول الله ﷺ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف ﵀: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس ﵁: (أن رسول الله ﵌ أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي لثمان عشرة خلت من رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم)].
ثم أورد حديث شداد بن أوس من طريق أخرى، وفيه قوله: [(أتى رسول الله ﷺ على رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي)].
يعني: الرسول ﷺ آخذ بيد شداد بن أوس، والرجل أتى عليه وهو يحتجم، وكان ذلك في رمضان.
قوله: [لثمان ثمان عشرة] وهذا يدل على ضبط ما أخذه وما رواه؛ لأنه ذكر الهيئة التي كان عليها مع رسول الله ﷺ، ثم ذكر الزمان والمكان، فهذا يدل على الضبط، وأنه قد ضبط الشيء الذي يحدث به عن رسول الله ﷺ، فقال: (أفطر الحاجم والمحجوم).
قوله: [قال حدثنا موسى بن إسماعيل].
موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا وهيب].
وهيب بن خالد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أيوب].
أيوب بن أبي تميمة السختياني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي قلابة عن أبي الأشعث].
أبو قلابة مر ذكره، وأبو الأشعث هو شراحيل بن آده.
ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
[عن شداد بن أوس].
شداد بن أوس قد مر ذكره.
[قال أبو داود: روى خالد الحذاء عن أبي قلابة بإسناد أيوب مثله].
يعني: بإسناد أيوب هذا الأخير الذي مر، وهو الطريق الأخيرة من هذه الطرق.
وقوله: (مثله) أي: ما يطابقه في اللفظ والمعنى.
فإن كلمة (مثل) تعني المماثلة باللفظ والمعنى، وكلمة (نحوه) تعني المماثلة بالمعنى مع الاختلاف في اللفظ.
وقوله: [خالد الحذاء].
هو خالد الحذاء: خالد بن مهران الحذاء، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل -يعني: ابن إبراهيم - عن ابن جريج قال: أخبرني مكحول أن شيخًا من الحي -قال عثمان في حديثه: مصدق- أخبره أن ثوبان مولى النبي ﵌ أخبره أن نبي الله ﵌ قال: (أفطر الحاجم والمحجوم)].
ثم أورد حديث ثوبان ﵁ من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم في الطريق الأولى وما بعدها: (أفطر الحاجم والمحجوم).
قوله: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن بكر].
أحمد بن حنبل مر ذكره، ومحمد بن بكر هو البرساني، صدوق قد يخطئ، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[وعبد الرزاق].
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[(ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة].
عثمان بن أبي شيبة، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي والنسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة.
[حدثنا إسماعيل يعني: ابن إبراهيم].
هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم، المشهور بـ ابن علية، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن ابن جريج].
ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: أخبرني مكحول].
وهو الشامي، وهو ثقة، أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن.
[أن شيخًا من الحي].
ذكر الحافظ في المبهمات أنه يقال: إنه أبو أسماء، وسيأتي من طريق أخرى من طريق بعده وفيه التصريح برواية مكحول عن أبي أسماء.
[عن ثوبان].
ثوبان مر ذكره.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمود بن خالد حدثنا مروان حدثنا الهيثم بن حميد أخبرنا العلاء بن الحارث عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي ﵌ قال: (أفطر الحاجم والمحجوم)].
ثم ذكر الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قوله: [حدثنا محمود بن خالد].
محمود بن خالد الدمشقي، ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
[حدثنا مروان].
مروان بن محمد وهو ثقة، أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[حدثنا الهيثم بن حميد].
الهيثم بن حميد، وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن.
[أخبرنا العلاء بن الحارث].
العلاء بن الحارث، وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
[عن مكحول عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان].
وقد مر ذكرهم.
[قال أبو داود: ورواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول بإسناده مثله].
ابن ثوبان وهو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
[عن أبيه].
وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[عن مكحول].
مكحول مر معنا.
وتحليل الدم هو من نوع الحجامة إذا كان الدم كثيرًا، وكذلك التشريط هو منها؛ لأن المجرى واحد.
وإذا كان التحليل يسيرًا لم يضر كمعرفة فصيلة الدم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الرخصة في ذلك.
حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄: (أن رسول الله ﵌ احتجم وهو صائم)].
أورد أبو داود ﵀ هذه الترجمة وهي: باب الرخصة في ذلك يعني: في الحجامة للصائم، وبعض أهل العلم أخذ بالأحاديث التي جاءت في الرخصة وقال: إنه لا بأس بها، وإنه مرخص فيها، وبعضهم قال: إن أحاديث النهي مقدمة عليها، وأنها يحصل بها الإفطار، وهذا لا يوجد فيه تنصيص، وإنما فيه أنه حصل أنه احتجم، لكن هل ترتب على ذلك إفطار أم لا؟ ثم أيضًا قالوا: إن هذا مبقٍ على الأصل، وهو الحل والإباحة، وذاك ناقل عن الأصل إلى التحريم، وهو الإفطار فيقدم.
فأورد أبو داود حديث ابن عباس: (أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم) وهذا ثابت عن رسول الله ﷺ، ولكن ليس فيه دليل على أنه لا يحصل به الإفطار؛ لأن الحديث السابق نص في الإفطار، وأما قوله: (احتجم هو صائم) فلا يوجد فيه شيء يدل على أنه ما أفطر، وإنما حصل أنه احتجم، لكن هل أفطر أو ما أفطر؟ لا يزال الأمر فيه خفاء.
ثم أيضًا: هذا كما قال ابن القيم: باق على الأصل، وذاك ناقل عن الأصل، والناقل أولى من المبقي.
والأحاديث وردت على أربع حالات، فورد النهي عن الحجامة وهو صائم، وورد أنه احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم، وورد أنه احتجم وهو محرم وصائم، أربع حالات، منها: ثلاث حالات صحيحة، وحالة غير صحيحة، وأنه احتجم وهو محرم وصائم.