شرح سنن أبي داود [٢٧٥]
وردت السنة النبوية بأمور لا تضر الصيام كالاحتلام والقيء من غير عمد والقبلة ما لم ينزل وغير ذلك، وما ورد من الفطر بالاكتحال فضعيف، وأما التقبيل مع مص اللسان فلا يصح كما أوضحه الأئمة.
شرح سنن أبي داود [٢٧٥]
وردت السنة النبوية بأمور لا تضر الصيام كالاحتلام والقيء من غير عمد والقبلة ما لم ينزل وغير ذلك، وما ورد من الفطر بالاكتحال فضعيف، وأما التقبيل مع مص اللسان فلا يصح كما أوضحه الأئمة.
قال المصنف ﵀: [باب في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان.
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال رسول الله ﵌: (لا يفطر من قاء، ولا من احتلم، ولا من احتجم)].
يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الصائم يحتلم نهارًا في شهر رمضان.
الاحتلام: هو ما يحصل في النوم من استمتاع يخرج بسببه ماء فيجب معه الغسل، وهو ليس داخلًا تحت اختيار الإنسان، وليس مكلفًا فيه؛ لأن هذا خارج عن إرادته، ولا شأن له فيه؛ ولهذا فإنه لا دخل له في الصيام ولا يؤثر فيه؛ لأنه ما فعل شيئًا يوجب الإفطار، وإنما هذا شيء خارج عن إرادته فلا تأثير له على صيامه.
قوله: [(لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم)].
محل الشاهد منه قوله: (احتلم) وأما: (قاء) ففيه تفصيل، فإن كان قيؤه عن إرادته ومشيئته فإنه يفطر، وإن ذرعه القيء وليس له دخل فيه فإنه لا يفطر، وأما: (من احتجم) فقد سبق أن عرفنا الخلاف في ذلك، وأن القول الصحيح هو أنه يحصل به الإفطار؛ لقول النبي ﷺ: (أفطر الحاجم والمحجوم)
قوله: [حدثنا محمد بن كثير].
محمد بن كثير العبدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[أخبرنا سفيان].
سفيان هو الثوري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن زيد بن أسلم].
زيد بن أسلم، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن رجل من أصحابه].
وهذا مبهم، وهذا هو سبب ضعف الحديث، فالحديث ضعيف؛ لأن فيه رجلًا مبهمًا، والمبهم غير معروف، فلا يكون الإسناد صحيحًا، ولا يكون الحديث صحيحًا؛ لوجود هذا الضعف الذي فيه، وهو ذكر الرجل المبهم، بل لو عرف وسمي وجهلت حاله فإنه لا يحتج به، وهنا غير مذكور الاسم ولا يعرف من هو.
[عن رجل من أصحاب النبي ﷺ].
أصحاب رسول الله ﷺ لا تؤثر فيهم الجهالة، وإنما تؤثر في غيرهم؛ لأن المجهول فيهم في حكم المعلوم ﵃ وأرضاهم، وأما غيرهم فلابد من معرفة حاله ومعرفة ثقته وعدالته أو ضعفه أو أنه يحتج به أو لا يحتج به، وأما الصحابة ﵃ فكلهم عدول، والمجهول فيهم في حكم المعلوم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الكحل عند النوم للصائم.
حدثنا النفيلي حدثنا علي بن ثابت حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده ﵁ عن النبي ﵌: (أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم)].
أورد أبو داود بابًا في الاكتحال فقال: باب في الكحل عند النوم للصائم.
والاكتحال عند النوم ليس فيه إشكال؛ لأن اكتحال الإنسان عندما ينام في الليل ليس واقعًا في وقت الصيام، ولكن الكلام في الاكتحال في الصيام، ولا بأس به، والحديث الذي ورد في هذا ضعيف لم يثبت عن رسول الله ﷺ، ففيه رجل مجهول، فالاكتحال سائغ وجائز، ولا بأس به، وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم لا يرون بذلك بأسًا، وليس هناك شيء يدل على المنع منه، وعلى أنه يحصل به الإفطار، فالصحيح أنه لا يحصل به إفطار وأنه لا مانع منه.
قوله: [حدثنا النفيلي].
النفيلي: عبد الله بن محمد بن نفيل النفيلي، ثقة، أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
[حدثنا علي بن ثابت].
علي بن ثابت، وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له أبو داود والترمذي.
[حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة].
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد، وهو صدوق ربما غلط، أخرج له أبو داود.
[عن أبيه].
وهو مجهول أخرج له أبو داود.
[عن جده].
جده معبد (صحابي) ﵁ وهو صحابي أخرج له أبو داود.
[قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو حديث منكر، يعني: حديث الكحل].
وهذا تضعيف للحديث.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا وهب بن بقية أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك: أنه كان يكتحل وهو صائم].
أورد أبو داود هذا الأثر عن أنس بن مالك ﵁، أنه كان يكتحل وهو صائم، وهو من أصحاب رسول الله ﷺ، فهو ممن فعل ذلك وهو صائم، أي: أنه لم ير بالكحل بأسًا في حق الصائم، وأن للإنسان أن يكتحل وهو صائم، ولا يؤثر ذلك على صومه.
قوله: [حدثنا وهب بن بقية].
وهب بن بقية الواسطي، وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي.
[أخبرنا أبو معاوية].
هو: محمد بن خازم الضرير الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عتبة أبي معاذ].
عتبة أبي معاذ، وهو صدوق له أوهام، أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجة.
[عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس].
عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أنس بن مالك].
أنس بن مالك ﵁، صاحب رسول الله ﷺ، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ويحيى بن موسى البلخي قالا: حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، وكان إبراهيم يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر].
أورد أبو داود عن الأعمش أنه قال: ما علمت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم، يعني: أنه لا بأس به، وكان إبراهيم -يعني: النخعي - يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر.
فهذه كلها آثار عن بعض الصحابة والتابعين، لأن الأعمش من صغار التابعين، وهو يقول: ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل، يعني: فكأن هذا شيء مشهور ومعروف عندهم، وأن كثيرين يرون أنه لا بأس بالكحل للصائم، وإبراهيم النخعي هو من الفقهاء المعروفين.
قوله: [حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي].
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي، وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي.
[ويحيى بن موسى البلخي].
يحيى بن موسى البلخي، وهو ثقة، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا يحيى بن عيسى].
يحيى بن عيسى، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
[عن الأعمش].
الأعمش هو: سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وإبراهيم هو ابن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الصائم يستقيئ عامدًا.
حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: (من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض)].
أورد أبو داود هذه الترجمة: باب الصائم يستقيئ عامدًا.
يعني: ما حكم ذلك؟ والحكم أن عليه القضاء، وأما إذا كان غير عامد فإنه لا قضاء عليه؛ لأن هذا شيء خارج عن إرادته، فما كان بفعله وكسبه وإرادته ومشيئته فإنه يكون مؤثرًا ويكون قد أفطر به، وإذا كان من غير اختياره ومشيئته بل حصل من غير قصده، فإنه ليس عليه قضاء.
وقد أورد أبو داود حديث أبي هريرة ﵁ قال: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه) يعني: من حصل له القيء من غير فعله ولا تسببه فإنه لا قضاء عليه؛ لأن هذا خارج عن إرادته.
قوله: [(وإن استقاء فليقض)].
يعني: طلب القيء، فالألف والسين والتاء تدل على الطلب، فمعناه: أنه طلب القيء وعالجه وجذبه، فإنه عليه القضاء، وهذا من الأدلة الدالة على أن الإفطار يكون بما يخرج -مثلما مر بنا في الحجامة- كما أنه يكون بما يدخل، وهذا من الإفطار بما يخرج؛ لأن القيء خروج من الفم، فمتعمده يكون عليه القضاء.
قوله: [حدثنا مسدد].
مسدد بن مسرهد البصري، أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
[حدثنا عيسى بن يونس].
عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن هشام بن حسان].
هشام بن حسان، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن محمد بن سيرين].
محمد بن سيرين، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي هريرة].
أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صاحب رسول الله ﷺ، وهو أكثر أصحابه حديثًا على الإطلاق ﵁ وأرضاه.
[قال أبو داود: رواه أيضًا حفص بن غياث عن هشام مثله].
حفص بن غياث، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
وهشام هو هشام بن حسان [مثله] يعني: مثل الذي تقدم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد بن هشام أن أباه حدثه قال: حدثني معدان بن طلحة أن أبا الدرداء ﵁ حدثه (أن رسول الله ﵌ قاء فأفطر، فلقيت ثوبان مولى رسول الله ﵌ في مسجد دمشق فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله ﵌ قاء فأفطر قال: صدق، وأنا صببت له وضوءه ﵌)].
أورد أبو داود حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان رضي الله تعالى عنهما: (أن النبي ﷺ قاء فأفطر) يعني: بسبب القيء والمقصود بذلك التعمد؛ لأنه سبق أنه قال: (من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء) وهنا قال: إنه قاء، يعني: يمكن أن فعله لأمر احتاج إلى دفعه، أو جعله يفعل ذلك، فأفطر بسبب القيء؛ لأنه فعل ذلك عمدًا، ولا يحمل على أنه حصل من غير اختياره؛ لأنه سبق أن جاء النص عنه ﷺ، بأن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، وإنما الكلام في كونه متعمدًا ومقصودًا، وذلك لحاجة ولأمر دعاه أن يفعل ذلك ﷺ وهو يدل على حصول الإفطار بالقيء، إذا تعمد الإنسان ذلك، والترجمة التي عقدها المصنف هي في فعل ذلك عامدًا، فأورد الحديث من فعله، وأورد حديثًا آخر من قوله، وأن القيء عمدًا يحصل به الإفطار.
قوله: [فلقيت ثوبان].
معنى هذا أنه حدث عن أبي الدرداء وعن ثوبان، فهو عن صحابيين، هما أبو الدرداء وثوبان مولى رسول الله ﷺ قال: (وأنا صببت عليه وضوءه).
وهذا الحديث فيه الإشارة إلى نقض الوضوء بالقيء، قال: (وأنا صببت عليه وضوءه) يعني: بسبب القيء.