شرح سنن أبي داود [٣٠٦]
هنا مسائل وأحكام وآداب متفرقة لها علاقة بالجهاد في سبيل الله ﷾، ومن هذه المسائل: استخدام الرايات وألوانها المرغوبة، والاعتناء بالضعفاء لأنهم سبب الرزق والنصر، واستخدام الشعار في الحرب ليعرف الصديق من العدو، والاهتمام بالنبل والسيوف في أماكن التجمعات حتى لا تؤذي المسلمين بنصالها وحدّها، ونحو ذلك من المسائل والآداب.
قال المصنف رحمه الله تعالى [باب في السيف يحلى.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة عن أنس ﵁ قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ فضة)].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في السيف يحلى، يعني: هل يحلى أو لا يحلى؟ وهو أن توضع فيه زينة كأن يكون فيه فضة أو ذهب، والسيف لا يحلى بالذهب، ولكن تحليته بالفضة تجوز إذا كانت التحلية يسيرة.
وأورد أبو داود حديث أنس ﵁ قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ من فضة) والقبيعة: هي التي بجوار مقبض السيف، ولعله الشيء الذي يفصل بين الحد وبين المقبض، بحيث يكون فيه شيء نافع يميز ويفصل بين المقبض وبين حد السيف، فهذه المنطقة يقال لها قبيعة، فيكون هذا المقدار من السيف محلى بالفضة، فدل ذلك على جواز مثل ذلك، وأن التحلية بالفضة لا بأس بها بحيث تكون يسيرة.
قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم].
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا جرير بن حازم].
جرير بن حازم، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا قتادة].
قتادة بن دعامة السدوسي مر ذكره.
[عن أنس بن مالك].
﵁ صاحب رسول الله ﷺ، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ، وهذا الإسناد رباعي من الأسانيد العالية عند أبي داود التي يكون فيها بين أبي داود وبين رسول الله ﷺ أربعة أشخاص.
ورواية جرير بن حازم عن قتادة يقول الحافظ في التقريب: ثقة، في حديثه عن قتادة ضعف.
لكن الأسانيد التي ستأتي بعده يقوي بعضها بعضًا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: (كانت قبيعة سيف رسول الله ﷺ فضة) قال قتادة، وما علمت أحدًا تابعه على ذلك].
أورد أبو داود هذا الإسناد وهو مرسل لأنه من رواية سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري وأسند ذلك إلى رسول الله ﷺ، والتابعي إذا أسند إلى الرسول ﵊ يقال له: حديث مرسل، وهو من قبيل المنقطع، لكن هذه الرواية والرواية السابقة يشهد بعضها لبعض، يعني: الحديث الأول متصل وفيه كلام، وهذا منقطع وهو صحيح، فبعضها يشهد لبعض.
قوله: [حدثنا محمد بن المثنى عن معاذ بن هشام].
معاذ بن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، صدوق ربما وهم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال: حدثني أبي].
هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن].
قتادة مر ذكره، وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن البصري واسمه: الحسن بن أبي الحسن، وهذا سعيد بن أبي الحسن، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[قال قتادة: وما علمت أحدًا تابعه على ذلك].
يحتمل أن يكون هذا من قول قتادة ويكون المراد به سعيد بن أبي الحسن، ولكن قيل: إن المقصود أن الذي قال هذا هو أبو داود نفسه، أي: قال أبو داود في رواية قتادة: وما علمت أن أحدًا تابعه أي: تابع جرير بن حازم في الرواية عن قتادة.
قالوا: لأن هذه العبارة ما كان يستعملها المتقدمون وإنما يستعملها المتأخرون.
لكن بعض أهل العلم قال: يحتمل أن يكون هذا القول قول قتادة، ومرجع الضمير في قوله: (تابعه) أي: تابع سعيد بن أبي الحسن، لكن الأقرب: أن هذا من قول أبي داود، وأن الصيغة فيها اختصار، وأنه قال أبو داود في رواية قتادة: وما علمت أحدًا تابعه، فيكون الضمير رجعًا إلى جرير بن حازم في روايته عن قتادة.
وفيما يتعلق برواية جرير عن قتادة فيها شيء.
قال النسائي: هذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد.
وقال الترمذي: حديث حسن غريب، وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس، وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن.
وأما قول النسائي: والصواب عن قتادة عن سعيد فإنه صوب المرسل، أي: أن ذاك متصل وهذا مرسل وهو صوب المرسل.
والأحاديث كلها يضم بعضها إلى بعض، والألباني قال: إن الحديث صحيح لغيره، يعني: أن هذه الروايات بعضها يشهد لبعض، فلا تنافي بينها من حيث النتيجة والغاية.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن عثمان بن سعد عن أنس بن مالك ﵁ قال: كانت فذكر مثله.
قال أبو داود: أقواها حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية ضعاف].
أبو داود قوى مثل الذي قوى النسائي، وهي الطريق الوسطى التي هي مرسلة، ولكن هذه الضعاف هي بمعنى المرسلة، وكلها تتعلق بقبيعة سيف النبي ﷺ، وأنه كان من فضة فيكون بعضها شاهدًا لبعض، ويقوي بعضها بعضًا.
قوله: [حدثنا محمد بن بشار].
محمد بن بشار هو الملقب بندار البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثني يحيى بن كثير أبو غسان العنبري].
يحيى بن كثير، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن عثمان بن سعد].
عثمان بن سعد، وهو ضعيف، أخرج له أبو داود والترمذي.
[عن أنس بن مالك].
أنس بن مالك ﵁ قد مر ذكره.
وهذا سند رباعي.
قال المصنف رحمه الله تعالى [باب في النبل يدخل به المسجد.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر ﵁ عن رسول الله ﷺ: (أنه أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها)].
أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب في النبل يدخل به المسجد.
والمقصود من الترجمة جواز مثل ذلك بالنسبة للمساجد، وأنه سواء كان في المسجد أو في الأماكن التي يجتمع فيها الناس يحذر من أن يجرح أحدًا أو يكون عرضة لأن يحصل لأحد إيذاء به، فيمسك بنصال النبال بحيث يؤمن من ضررها.
وقد أورد أبو داود حديث جابر أن رسول الله ﷺ (أمر رجلًا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها).
قوله: [حدثنا قتيبة بن سعيد].
قتيبة بن سعيد، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا الليث].
الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي الزبير].
أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن جابر].
جابر ﵁، وهو صاحب رسول الله ﵊، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي ﷺ، وهذا الإسناد أيضًا من الرباعيات عند أبي داود.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى ﵁ عن النبي ﷺ قال: (إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال: فليقبض كفه، أو قال: فليقبض بكفه أن تصيب أحدًا من المسلمين)].
أورد أبو داود حديث أبي موسى الأشعري، وهو بمعنى الحديث الأول إلا أن فيه زيادة الأسواق مع المساجد.
قوله: [(إذا مر أحدكم في مسجدنا)].
ليس المقصود مسجد الرسول ﷺ خاصة، وإنما المقصود مساجد المؤمنين التي فيها الاجتماع، فمسجدنا أو سوقنا يعني: الأماكن التي فيها اجتماع الناس، فيمسك بنصالها لئلا تصيب أحدًا من الناس عن طريق الخطأ.
قوله: [حدثنا محمد بن العلاء].
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[حدثنا أبو أسامة].
وهو: حماد بن أسامة البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن بريد].
بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وهو ثقة يخطئ قليلًا، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي بردة].
أبو بردة هو جده؛ لأنه بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وهو يروي عن جده أبي بردة، وهو أبو بردة بن أبي موسى، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
[عن أبي موسى].
وهو عبد الله بن قيس الأشعري ﵁، صاحب رسول الله ﷺ، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وهذا الحديث فيه رواية حفيد عن جد وابن عن أب، رواية حفيد عن جد وهو بريد يروي عن جده أبي بردة، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى.
والنبل: هي السهام التي كانوا يرمون بها، وقد كانت هي السلاح عندهم.
والحديث فيه دليل على جواز إدخال السلاح المسجد، إذا لم يحصل منه مضرة في ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا.
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي الزبير عن جابر ﵁: (أن النبي ﷺ نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا)].
أورد أبو داود هذه الترجمة وهي: باب في النهي أن يتعاطى السيف مسلولًا يعني: يعطي شخص الثاني، وذلك لأنه إذا كان مسلولًا لا يؤمن أن يحصل عن طريق الخطأ أن يجرح أحدهما أو يسقط على رجله ما دام أنه مسلول، ولكنه إذا كان مغمدًا يؤمن من وراء أن يباشر حده الأجسام، فيتعاطى السيف مغمدًا بحيث إنه لو مس بشره لا يؤثر فيه.
وقد أورد أبو داود حديث جابر: (أن النبي ﷺ نهى أن يتعاطى السيف مسلولًا).
يعني: وإنما يتعاطى مغمدًا؛ وذلك من أجل السلامة من حصول الضرر بسببه.