شرح عمدة الفقه_كتاب الصلاة [٦]
من السنة أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإذا كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا سواء فأكبرهم سنًا، ولا تصح صلاة من يعلم أن صلاة إمامه فاسدة، وصلاة الواحد عن يمين الإمام، فإن كان المأمومون أكثر فخلف الإمام، وتؤم المرأة النساء وتقف وسطهن، ويقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب الإمامة.
روى أبو مسعود البدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)].
في الإمامة أنه يقدم الأقرأ، قال ﷺ: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة).
وفي عهد النبي ﷺ كان الأقرأ هو الأعلم بالسنة، فإذا تساووا في القراءة قدم الأعلم بالسنة، فإن تساووا في العلم بالسنة قدم الأقدم هجرة.
وفي اللفظ الآخر: (أقدم سلمًاَ)، فإن تساووا في الهجرة والإسلام قدم الأكبر سنًا، كما في الحديث الآخر: (فإن كانوا سواء فأقدمهم سنًا).
قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى أبو مسعود البدري ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته).
وفي اللفظ الآخر: (فأقدمهم حلمًا)، وفي نسخة زيادة: (فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا).
وهذا ثابت في الحديث الآخر، إذا تساووا في العلم بالكتاب والعلم بالسنة والهجرة والإسلام فإنه يقدم الأكبر سنًا، وجاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي ﷺ قال: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم)، فهم كانوا متقاربين في القراءة والسن؛ ولهذا قال: (وليؤمكم أكبركم) لأنهم متقاربون في القراءة وفي العلم بالسنة.
قال ﷺ: [(ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه)].
إذا كان الشخص في بيته أو في مزرعته فإنك لا تؤمه، فهو أحق بالإمامة إذا صليتم الفريضة أو النافلة، إلا إذا عجز، فيقدم صاحب البيت ليصلي بالناس أو صاحب المزرعة أو صاحب السلطان في الإمارة، وولي الأمر هو أحق، وكذلك إمام المسجد لا يتقدم أحد عليه، فهو أحق بالإمامة، فلا يتقدم أحد على إمام المسجد، وكذلك لا يتقدم على صاحب البيت أو صاحب المزرعة أو الأمير في إمارته، فهو أحق بالإمامة، إلا إذا أذن لغيره فلا بأس.
وإذا كان القارئ عنده علم إجمالي بالسنة، بحيث إنه يستطيع أن يتصرف إذا حصل عليه خلل في صلاته فيقدم، فإن كان ليس عنده علم فلا يعتبر قارئًا؛ لأن القارئ في عهد الصحابة هو الأعلم بالسنة؛ ولهذا قال ابن مسعود ﵁: كنا إذا تعلمنا عشر آيات لم نجاوزها حتى نتعلم معانيها والعمل بها، فالأقرأ هو الأعلم، وإذا كان جاهلًا لا يعرف شيئًا يقدم عليه، أما إذا كان عنده علم بالسنة لكن ما عنده توسع ولا تفصيل فإنه يقدم.
ومعنى الأقرأ أي: الأجود قراءة، ومن الجودة الحفظ، فهذا مقدم على غيره، يعني: الحفظ من القراءة، وإذا كان يجمع بين الأمرين فلا بأس، وإذا كانوا لا يحفظون ولكن أحدهما أحسن قراءة فهو الأقرب، فإذا كان أحدهما يحفظ والآخر لا يحفظ فالأحفظ هو المقدم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال لـ مالك بن الحويرث وصاحبه: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما وكانت قراءتهما متقاربة)].
وهذا فيه تقديم الأكبر سنًا إذا تساووا في الصفات الأخرى إذا تساووا في القراءة وفي السنة والهجرة قدم الأكبر سنًا.
ومعنى الهجرة أي: اثنان أسلما وهاجرا، أحدهما أقدم هجرة من الآخر بسنة فإنه يقدم الأقدم هجرة.
وكان مالك بن الحويرث وصاحبه متقاربين في القراءة؛ فلهذا قال: (ليؤمكما أكبركما) فقدم الأكبر سنًا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم].
هذا معلوم، فإذا كان يعلم أن صلاته فاسدة فلا تصح الصلاة خلفه، إذا علم أنه محدث وما توضأ، فهذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده].
ظاهر العبارة أن هذا لمن يعلم النجاسة، إذا كان يعلم المأموم أن صلاة الإمام فاسدة فلا تصح الصلاة، وإن كان لا يعلم إنما يعلم الإمام وحده صحت صلاة المأموم، وبطلت صلاة الإمام؛ فيعيد صلاته، مثل الإمام إذا صلى بالناس وهو على غير طهارة وهو لم يعلم فيعيدها وحده، فقد ثبت أن عمر ﵁ صلى بالناس جنبًا وهو لا يعلم، ثم أعاد ولم يعد المأمومون، كذلك فعل عثمان، ففي هذه الحالة تكون صلاة المأموم صحيحة وصلاة الإمام باطلة، فيتوضأ ويعيد.
وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي ﷺ لما أقيمت الصلاة جاء ووقف، فلما أراد أن يكبر قال: (مكانكم، ثم انصرف فرجع يقطر رأسه ماء فصلى بالناس وأم بهم) ولم تعد إقامة الصلاة؛ وهذا يحصل لأن الرسول ﷺ أراد أن يكبر ثم تذكر أنه جنب، وجاء في الحديث أنه قال: (ذكرت أني جنب فنسيت أن أغتسل).
فالمقصود: أن الإنسان قد ينسى، وإذا صلى بالناس ثم تذكر أنه على غير طهارة في أثناء الصلاة فإنه يتأخر ويقدم من يتم بهم الصلاة، وهذا ما ذهب إليه الجمهور.
القول الثاني الذي ذهب إليه الحنابلة: أنه إذا تذكر أنه على غير طهارة فعلى المأمومين استئناف الصلاة من جديد، وليس لهم أن يبنوا على صلاته؛ لأنها باطلة، أما إذا كان على طهارة وأحس بأن طهارته سوف تنتقض ولا يستطيع الاستمرار فهنا يتأخر ويقدم آخر يصلي بهم، هذا على ما ذهب إليه الحنابلة، والقول الأول: لا فرق بين الحالتين، وهو الصواب؛ لحديث أبي هريرة في البخاري: (يصلون لكم)، يعني: أئمة الكفر، (فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم).
فإذا علم أنه على غير طهارة تأخر وقدم من يتم بهم، فإن لم يقدم أحدًا قدموا أحدًا يتم بهم أو من يستأنف بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أتموا صلاتهم فرادى.
وإذا استحيا الإمام ولم يخرج فهذا لا يجوز، ويأثم بهذا الفعل، وقد قال بعض العلماء: إن من صلى على غير طهارة متعمدًا يكون مرتدًا؛ لأنه مستهزئ بربه، لكن في مثل هذه الحالة قد يتأول الإنسان، فيوجد بعض الناس قد يجلس أو لا يستطيع الخروج، ذكر العلماء أنه إذا كان يغلب عليه الحياء فإنه يضع يده على أنفه فيوهم أنه رعف ثم يخرج.
وإذا كان الإمام قد أكل لحم إبل ولم يتوضأ لاعتقاده أنه لا ينقض الوضوء، فإذا كان يرى هذا وهو طالب علم فلا بأس، فيستمر في صلاته، وهي صحيحة، وصلاة من خلفه صحيحة، والصواب أن لحم الإبل ينقض الوضوء، قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان: الأول: (قيل: يا رسول الله أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: نعم إن شئت، قيل: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم)، والحديث الآخر: (توضئوا من لحوم الإبل، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم)، والحديثان لـ جابر وسمرة وهما صحيحان، والجمهور يقولون: إن هذا منسوخ بحديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله ﷺ ترك الوضوء مما مست النار)، فقالوا: إن لحم الإبل داخل في هذا، وكانوا في أول الإسلام يتوضئون مما مسته النار، إذا شرب مرقًا أو أكل طعامًا مسته النار أو شرب قهوة مثلًا يتوضأ، ثم نسخ، قالوا: ودخل في ذلك لحم الإبل، لكن الصواب أن لحم الإبل خاص، فهو ينقض الوضوء حتى ولو لم تمسه النار، حتى لو أكل لحمًا نيئًا فإنه ينقض الوضوء للأدلة الخاصة بذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده.
وفي نسخة (إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه) يعني: حتى سلم، ثم علم بعد ذلك فلا بأس، وهذا اللفظ هو الأقرب، يعني: إذا لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم، ولم يعلمه كذلك المأموم حتى سلم الإمام فهذه هي التي تستقيم والتقدير: ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه حتى سلم ولم يعلمه المأموم.
فلما سلم علم أنه على غير طهارة، وأنه ما توضأ أو أنه أكل لحم جزور، أو أن عليه جنابة، فهنا تصح صلاة المأموم خلفه ويعيد الإمام وحده، أما إذا كان المأموم يعلم أن صلاة الإمام فاسدة فلا تصح صلاته، ولا تصح الصلاة خلف إمام صلاته فاسدة إلا في حالة واحدة، وهي ألا يكون المأموم يعلم بفساد صلاة الإمام.
قوله: فإنه يعيد وحده.
يعني: الإمام يعيد وحده، كما ثبت أن عمر ﵁ أعاد وحده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسًا لمرض يرجى برؤه].
لا تصح الصلاة خلف إمام ترك ركنًا من أركان الصلاة، إلا إذا كان الإمام مريضًا فجلس، وصلوا وراء جلوسًا، كما فعل النبي ﷺ عندما كان مريضًا، فقد صلى جالسًا والصحابة كانوا خلفه قيامًا، فأشار إليهم أن يجلسوا، وقال لما سلم: كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم يقفون على رءوس ملوكهم وهم قعود.
وفي مرضه في آخر حياته ﵊ تقدم أبو بكر يصلي بالناس، فجاء النبي ﷺ وجلس إلى جنبه عن يساره، فصلى النبي ﷺ جالسًا وصلى أبو بكر قائمًا، والناس قيام يقتدون بـ أبي بكر، وأبو بكر يقتدي بالنبي ﷺ.
واختلف العلماء في الجمع بينهما: فقال بعض أهل العلم: إن هذا ناسخ لما فعله في مرضه الأول؛ لأنه نهى الناس عن القيام في المرض الأول، وفي مرضه الأخير أقرهم على القيام.
وقال آخرون: إن أمرهم بالجلوس محمول على الاستحباب، وقيامهم خلفه محمول على الجواز.
وقال آخرون: إن الجمع بينهما: أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة جالسًا وجب عليهم الجلوس، وإذا ابتدأ الصلاة قائمًا ثم اعتل فجلس وجب عليهم القيام؛ لأنه في مرضه الأول صلى بالناس جالسًا فأمرهم أن يجلسوا، وفي مرضه الأخير ابتدأ أبو بكر بالناس الصلاة قائمًا، وجاء النبي ﷺ فأقرهم على القيام، فدل على أنه يجمع بينهما: بأنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائمًا ثم اعتل استمروا قيامًا، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قيامًا صلوا قيامًا، وهذا خاص بالإمام، إذا كان الإمام مريضًا وصلى بالناس قائمًا يصلون خلفه قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فيصلون قعودًا، أما غيره فلا يقدم إذا كان مريضًا لا يستطيع أن يركع، ولا يستطيع أن يسجد أو لا يستطيع أن يقوم، بل فيقدم غيره.
وللإمام أن يقدم غيره، لكن لو أراد أن يصلي فله ذلك، وبعض الأئمة لا يريد أن يقدم أحدًا فله ذلك.
وأما المؤتمون فالصواب: أنهم مخيرون بين الجلوس وبين القيام، والجلوس أفضل؛ لأن النبي ﷺ أمرهم بذلك، والقيام جائز؛ لأن النبي أقرهم بذلك في حياته.
والخلاصة: إذا كان إمام الحي والإمام الراتب فلهم أن يجلسوا ولهم أن يقوموا، أما إذا كان غيره فلا يقدم إذا كان مريضًا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تصح خلف تارك ركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسًا لمرض يرجى برؤه فإنهم يصلون وراءه جلوسًا إلا أن يبتدئها قائمًا ثم يعتل فيجلس فإنهم يأتمون وراءه قيامًا].
لهذا اختار أحد الجمعين: أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدًا صلوا قعودًا كما فعل في مرضه الأول، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل صلوا قيامًا كما فعل في مرضه الأخير.
القول الثاني الذي هو اختيار البخاري ﵀: أن الأمر بالقعود منسوخ، قال البخاري: وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي ﷺ، وأنه يجب عليهم القيام.
القول الثالث لأهل العلم: أنهم مخيرون بين القيام وبين القعود، فإن قعدوا فهو أفضل؛ لأن النبي ﷺ أمرهم بالقعود، وإن استمروا جاز؛ لأن النبي ﷺ أقرهم في آخر حياته.
هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم، والمؤلف اختار أحدها وهو أنه إذا ابتدأ بهم الصلاة جالسًا قعدوا، وإذا ابتدأ بهم الصلاة قائمًا ثم اعتل وقعد قاموا.
وإذا كان الإمام عاجزًا عن قيام ركن آخر من أركان الصلاة فلا تأتموا به كما قال المؤلف: لا يؤتم بمن كان عاجزًا عن ركن من أركان الصلاة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ولا تصح إمامة المرأة، ومن به سلس البول، والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم].
قوله: (ولا تصح إمامة المرأة)، لا تصح أن تكون المرأة إمامة للرجل؛ لحديث: (لا تؤمن امرأة رجلًا) وإن كان فيه ضعف، وحديث: (أخروهن حيث أخرهن الله) فلا يصح أن تؤم المرأة الرجال، وإنما تؤم المرأة النساء كما سيأتي.
قوله: (ومن به سلس البول)؛ لأنه يخرج منه في حالة الاستمرار، وكذلك من به جروح سيالة، فلا يتقدم الناس؛ لأن طهارته مستباحة.
ولهذا من به سلس فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة، ولا يصلي صلاتين في وضوء واحد، ولا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ومن به سلس البول فإنه يجعل على ذكره شيئًا يعصبه به، كذلك المرأة المستحاضة تتحفظ بحفائظ، أو من به جروح سيالة، وكذلك من به سلس الريح، كل هؤلاء يتوضئون بعد الأذان فيصلون، وإذا جاء الوقت الثاني يجب عليه الوضوء، إلا إذا لم يخرج منه شيء.
يقول المؤلف: ومن به سلس لا يتقدم الناس؛ لأنه أخل بشرط من شروط الطهارة؛ ولأن صلاته مستباحة.
وهذا هو الأحوط.
القول الثاني: أنه لا بأس؛ لأن صلاته في نفسه صحيحة، ومن صحت صلاته صحت إمامته.
وقوله: والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم.
أي: الأمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، أو يخل بها بأن يغير المعنى، كأن يقول: (إياكِ نعبد) بكسر الكاف، فهذا يخل بمعناها، فلا تصح الصلاة، أو يقول: (صراط الذين أنعمتُ عليهم) بضم التاء، أو يقول: (أهدنا الصراط المستقيم) من الهدية، أما إذا كان لا يخل بالمعنى، كأن يقول: (الحمد لله ربَ العالمين)، أو: (مالك يومُ الدين)، أو: (صراط الذين أنعمت عليهُم) كما يقول بعض العامة، فهذا لحن لكن لا يغير المعنى، فتصح الصلاة خلفه، لكن لا ينبغي له أن يكون إمامًا للناس، فالإمام لابد أن يحسن القراءة، لكن الأول لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، وإذا كان لا استطاع أن يقوم لسانه فتصح الصلاة بأن يصلي بمثله، أما غيره فلا تصح الصلاة خلفه، فهي باطلة، وأما الثاني فتصح الصلاة خلفه، لكن تركه أولى، إذا كان اللحن لا يغير المعنى، والصلاة بعده صحيحة، لكن لا ينبغي أن يقدم إمامًا، فلا يقدم إلا الإمام الذي يحسن القراءة.
والذي لا يحسن القراءة ينبغي أن يتخلى عن الإمامة، أو يتعلم حتى يحسن القراءة.
فلو صلى خلفه المؤتم فالصلاة صحيحة وليست بباطلة، فينبغي أن يكون الإمام من أحسن الناس قراءة، فلا يختار للناس إمامًا لا يحسن القراءة، ولو كان لا يصلي معه، وكذلك إذا كان يلحن فيجب عليه أن يتعلم، وإلا يرفع به فيعزل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم].
كذلك المتوضئ له أن يأتم بالمتيمم، ويجوز أن يكون الإمام المتيمم والمأموم المتوضئ، ولا حرج في ذلك؛ لأن التيمم طهارة كاملة.
وقوله: والمفترض بالمتنفل.
كذلك المفترض له أن يكون مأمومًا والإمام يصلي نافلة، كما ثبت أن معاذ بن جبل ﵁ كان يصلي مع النبي ﷺ صلاة العشاء، ثم يذهب إلى قومه في حي من أحياء المدينة فيصلي بهم فتكون له نافلة ولهم فريضة.
وكما ثبت: أن النبي ﷺ في صلاة الخوف صلى بأصحابه الفريضة، ثم جاءت طائفة أخرى وصلى بهم، فكانت له نافلة ولهم فريضة.
وكما ثبت في حجة الوداع: أن النبي ﷺ صلى الظهر يوم النحر في مكة عندما أدركته الصلاة وهو يطوف طواف الإفاضة، ثم لما رجع وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، فكانت له نافلة ولهم فريضة.
قوله: ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم؛ لأن المتيمم العادم للماء كالمتوضئ القادر على الماء؛ ولأن عمرو بن العاص ﵁ صلى بأصحابه في غزوة من الغزوات وهو متيمم، وأخبر النبي ﷺ بذلك فلم ينكر عليه، وقال له النبي ﷺ: (صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله! ذكرت قول الله: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ﴾ [النساء:٢٩]، فخفت إن اغتسلت هلكت، فأقره النبي ﷺ على ذلك).
وأما ائتمام المتنفل بالمفترض فلا يوجد إشكال، كأن تكون أنت صليت جماعة في مسجد ثم جئت إلى المسجد الآخر وهم يصلون نفس الصلاة فصل معهم وتكون لك نافلة، ولهم فريضة.
والمذهب أنه لا يقتدي المفترض بالمتنفل، لكن الصواب الجواز؛ لقصة معاذ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإذا كان المأموم واحدًا وقف عن يمين الإمام].
إذا كان المؤتم واحدًا فإنه يقف عن يمينه؛ لما ثبت عن ابن عباس ﵁ (أن النبي ﷺ صلى في بيت ميمونة فجاء ابن عباس فصف عن يساره فأخذ بأذنه فأداره عن يمين).
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح].
إذا وقف قدام الإمام، أو وقف خلفه فهذا لا يصح، إلا إذا كانت المرأة تقف خلف الإمام، أما إذا وقف عن يساره فالقول بعدم الصحة فيه نظر، والصواب أنها تصح؛ لأن النبي ﷺ ما أمر ابن عباس أن يعيد أول صلاته، حيث كبر ابن عباس عن يساره وصلى ثم أداره عن يمينه، ولو كانت صلاته غير صحيحة لاستأنف الصلاة، وإنما منعه من الوقوف عن يساره، فدل على أن الصلاة صحيحة، لكن جهة اليسار ليست محلًا لوقوف المأموم، فيقف المأموم الواحد عن يمين الإمام.
وإذا صلى قدامه أو خلفه لم تصح الصلاة، أما عن يساره ففيه نظر؛ لأن ابن عباس أداره عن يمينه ولم يعد أول صلاته.
وهل يلزم أن يصلي أمام الإمام إذا كان في صلاة الجنازة؟
الصواب أنها لا تصح، وفي المسجد الحرام يصلون أحيانًا أمام الإمام في الموسم وبعض أهل العلم يرى أنها تصح للضرورة، لكن تارة الإمام يأتي تحت الكعبة بجوار الباب، لكنه في بعض الأحيان قد يكون الأمام متأخرًا، وبعضهم أفتى بهذا، والصواب أنها لا تصح إذا صلى قدام الإمام إلا أن يكون محاذيًا له.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح، إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه].
ولو كان زوجها أو أبوها أو أخوها، فلا تقف في جانب الرجل ولو كان محرمًا لها، ولو كانت لوحدها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جانبيه صح].
ولا سيما إذا كان المكان ضيقًا فوقفوا عن يمينه أو عن شماله فيصح، وقد ورد عن ابن مسعود ﵁ أنه لما صلى كان معه ثلاثة فجعلهم عن يمينه وعن شماله، كما مر في صحيح مسلم، ولكن فعله هذا منسوخ، وابن مسعود ﵁ استمر على هذا، والسنة أن يكونوا خلفه، إذا كانوا اثنين فأكثر ويصلوا خلفه، وإن كان واحدًا فيكون عن يمينه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن].
يصح أن تكون إمامة لكن تكون في الوسط.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم].
وهذا للضرورة، يكون وسطهم إذا كانوا عراة وليس عليهم ثياب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن اجتمعوا رجالًا وصبيانًا وخناثى ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء].
احتمال أن يكون الخناثى رجالًا؛ لأن الخنثى هو الذي عنده آلة ذكر وآله أنثى، ولم يتبين، فيحتمل أن يكون رجلًا؛ ولذلك قدموا على النساء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة].
هذا ما ذهب إليه المؤلف، من كبر -أي: تكبيرة الإحرام- ثم جلس فسلم الإمام فقد أدرك صلاة الجماعة.
القول الثاني: أنه لا يدركها إلا إذا أدرك ركعة، وهو الصواب؛ لقول النبي ﷺ: (من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)، والصواب أنه لا يدرك الجماعة إلا بركعة، كما أن الوقت لا يدرك إلا بركعة.
وهو اختيار البخاري وجماعة، وقد ألف كتابًا في جزء القراءة؛ لأنه فاتته الفاتحة قال: فيقضي، والصواب أنه يدركها لقصة أبي بكرة ﵁ لما جاء والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف، ثم دب دبيبًا حتى دخل في الصف، فقال له النبي ﷺ: (زادك الله حرصًا ولا تعد)، ولم يأمره بإعادة الركعة، فدل على أنه أدركها.
والحكمة في أن المرأة تصلي إمامة في وسط النساء: أن المرأة يستحب لها التستر، ولهذا يستحب لها ترك التجافي، وكونها في وسط الصف أستر لها فاستحب لها ذلك كالعريان، وإذا كان النساء في مكان ليس فيه رجال فهذا فيه نظر، والأطفال إذا كانوا مميزين فهم كغيرهم.
هل يصلى خلف الفاسق؟
إذا وجد غيره فلا يصلى خلفه، وإذا لم يوجد غيره فيصلى خلفه ولا تترك الجماعة، والمسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال: إنها صحيحة، ومنهم من قال: لا تصح، والصواب أنها صحيحة، ومن منع قال: لأنه يجب عليه إنكار المنكر، وإذا صلى خلفه فقد أقر المنكر، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم.
شرح عمدة الفقه_كتاب الصلاة [٧]
المشقة تجلب التيسير.
هذه قاعدة من القواعد الفقهية أخذها الفقهاء من تتبع الأحكام الشرعية التي فيها رخصة لكل من يصاب بمشقة في أدائه للعبادة، فالمريض يصلي قاعدًا أو على جنب أو مستلقيًا ويجمع الصلاة، والمسافر يقصر ويجمع الصلاة، والخائف له صلاة خاصة وردت في السنة على أنواع متعددة، وله أن يصلي ماشيًا أو راكبًا في اتجاه القبلة أو غيرها.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [باب صلاة المريض.
والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسًا، فإن لم يطق فعلى جنبه؛ لقول رسول الله ﷺ لـ عمران بن حصين: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب)].
إذا كان المريض يزيد القيام في مرضه صلى قاعدًا، وكذلك إذا كان لا يجد ما يتكئ عليه، أو كان يتجشم القيام فيجد مشقة فإنه يصلي قاعدًا، ولو كان يستطيع لكن بمشقة فلا يشق على نفسه بل يجلس ويصلي، فإن عجز عن الصلاة قاعدًا صلى على جنبه الأيمن، فإن عجز صلى مستلقيًا ورجله إلى القبلة، كما في حديث عمران بن حصين أن النبي ﷺ قال له: (صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب)، وجاء في سنن النسائي: (فإن لم تستطع فمستلقيًا)، أي: مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه إلى عبده، وأجره تام؛ لقول النبي ﷺ: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان عمله صحيحًا مقيمًا) أما إذا كان صحيحًا وأراد أن يصلي النافلة وهو جالس فله ذلك، لكن له نصف أجر القائم، فإذا أراد الإنسان أن يصلي الراتبة أو سنة الضحى أو صلاة الليل وهو جالس فلا حرج، لكن له نصف أجر القائم، فأما الفريضة فليس له أن يصلي قاعدًا إلا إذا كان لا يستطيع بالمرة، أو يستطيع بتجشم ومشقة، أو كان القيام يزيد في مرضه، فهذا جاز له الجلوس في الفريضة، أما النافلة فأمرها واسع، وبعض الناس قد يرى شخصًا يصلي النافلة قاعدًا فينكر عليه، فيجوز أن يصلي صلاة الليل صلاة الضحى تحية المسجد والوتر قاعدًا لكن له نصف أجر القائم إن كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع فالأجر تام إن شاء الله؛ لحديث أبي موسى ﵁: (إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحًا مقيمًا).
أما إذا صلى الفرض قاعدًا وهو يستطيع القيام فلا تصح الصلاة، فيكون ترك ركنًا من أركان الصلاة، فصلاته باطلة.
والمريض إذا كان لا يستطيع القيام يجلس على الأرض، والأولى أن يتربع في حال القيام، وبين السجدتين مفترشًا، وإن كان يشق عليه جلس على أي كيفية.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن شق عليه فعلى ظهره].
يعني: مستلقيًا كما في رواية النسائي ورجله إلى القبلة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما].
إذا عجز عن الركوع والسجود يومئ للركوع وللسجود وهو جالس، لكن يكون الإيماء في السجود أخفض، والركوع يكون أرفع منه.
وإذا كان يستطيع القيام ولكن لا يستطيع الركوع ولا السجود فيومئ للركوع بقدر ما يمكنه، ثم يجلس ويومئ للسجود بقدر ما يمكنه.
وإذا كان لا يستطيع الإيماء فليفعل ما يستطيع: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن:١٦] فليكبر ويركع ويسجد بالنية، أما الإشارة بالأصبع أو بالعين فلا أعرف شيئًا في ذلك.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في إغمائه].
إذا أغمي عليه فإنه يقضي ما فاته من الصلاة إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليومين لما جاء في حديث عمار أنه أغمي عليه يومين أو ثلاثة فقضاهن، أما إذا زاد أكثر من ثلاثة أيام كأسبوع فإنه ليس عليه شيء؛ لأنه في حكم فاقد العقل أي: المجنون، فليس عليه تكليف إذا كانت المدة طويلة؛ فلا يقضيها، أما إذا كان الإغماء مدة يوم أو يومين أو ثلاثة فيقضيه؛ لأنه يشبه النوم، أما إذا طالت المدة فهذا هو المعتمد، فلا يقضي إذا كانت المدة طويلة.
ويقضي الصلوات كلها في وقت واحد بالترتيب: صلاة الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، فهذه عن اليوم الأول، ثم يصلي أيضًا في يوم آخر: الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وإذا تعب يستريح ويقضيها في وقت آخر، أما ما يفعله بعض العامة من أنه يصلي كل فرض مع فرضه فغير صحيح، ولا تشترط الموالاة، وإنما الترتيب.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر، وبين العشائين في وقت إحداهما].
إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها جمع بين الصلاتين؛ لكونه مريض، فيصلي الظهر والعصر جميعًا، ويصلي المغرب والعشاء جميعًا، لكن لا يقصر، وبعض العامة يجهل فيظن أنه يجوز الجمع مع القصر، فيصلي الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، فالقصر خاص بالمسافر، فإذا كان يشق على المريض الوضوء لكل منهما جمع، وكذلك المستحاضة فقد أمرها النبي ﷺ أن تجمع؛ لأن الاستحاضة نوع من المرض.
والمقصود: أن المريض إذا كان يشق عليه الوضوء أو القيام فإنه يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، لكن لا يقصر؛ لأنه ليس مسافرًا، وإذا قصر يعيد الصلاة.
ويختار المريض في الجمع الأرفق له جمع التقديم أو التأخير ولا يلزم أن يكون الجمع الصوري، وجاء عن النبي ﷺ أنه: (جمع في المدينة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض) وجاء في رواية: أنه جمع جمعًا صوريًا، يعني: في الصلاة، أخر الظهر إلى آخر وقتها حتى ما بقي إلا أربع ركعات فصلاها، وقدم العصر في أول وقتها، وهو في الصورة جمع، وفي الواقع أن كل صلاة في وقتها، وكذلك أخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق ثم صلى المغرب، ثم صلى العشاء بعد مغيب الشفق، فصار في الصورة كأنه جمع، وفي الواقع كل صلاة في وقتها.
وهل يصلح أن يصلي المريض قبل إمام المسجد؟
لا حرج، فالمريض في البيت والمرأة ليسا مرتبطين بالمسجد والمهم دخول الوقت، فإذا دخل الوقت فإنه يصلي المريض والمرأة.
ولا يستدل على جواز الجمع بين الصلوات مطلقًا بحديث النبي ﷺ، فقد قال بعض العلماء: إما أنه شيء عارض، أو أنه جمع صوري، ولم يفعله غير مرة واحدة في المدينة، والنصوص الدالة على المواقيت تكون محكمة وهي الأصل، فلا يتعلق بمشتبه إلا من كان في قلبه زيغ قال تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ [آل عمران:٧] وقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء:١٠٣].
أي: مفروضة في الأوقات، فهذه النصوص محكمة، وهذا حديث فيه اشتباه، بينه ما جاء في رواية النسائي أنه جمع صوري، وهذا أحسن ما قيل فيه، وقد قرأنا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فكان هذا أحسن ما فسر به.
ويجوز الجمع في وسط الوقت وفي أوله وفي آخره، لكن الأفضل الجمع في أول الوقت، والمسافر له أن يجمع في أول الوقت أو في آخره.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما].
واستمرار العذر لابد منه، لا بد أن يكون العذر موجودًا حتى ينتهي من الثانية، فالمرض يكون موجودًا والسفر يكون موجودًا، والمطر أو الدحض يكون موجودًا، والنية لابد منها، ولكن كونه لابد أن تكون النية في الأولى، فهذا محل تأمل ونظر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وألا يفرق بينهما إلا بقدر الوضوء].
لا يفرق بين صلاتين مجموعتين إلا بقدر وضوء خفيف؛ لأن هذا معنى الجمع؛ ولأنه إذا فصل بينهما لم يصبح جمعًا.
وإذا جمع بين الظهر والعصر ثم جاء وقت العصر وقد برئ فالحمد لله قد أدى ما عليه، إلا إذا كان سيصليها نافلة، كما لو جمع بين الظهر والعصر وهو مسافر ثم قدم قبل دخول وقت العصر فقد أدى ما عليه، فيصلي العصر نافلة إن أحب.
وأما تحديد وقت ما بين الصلاتين عند الجمع بالوضوء الخفيف فهذا قياسًا على حط الرحال، حيث كان الصحابة يصلون المغرب، ثم ينزلون الرحال عن الإبل من باب الإراحة لها، ثم يصلون العشاء.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن أخر اعتبر استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية].
إذا أخر الجمع لا بد أن يستمر العذر إلى وقت الثانية، يعني: إذا كان مسافرًا وأخر الظهر مع العصر لابد أن يكون العذر مستمرًا حتى يقصر ويجمع، فإن وصل إلى البلد وهو لم يصل صلى الظهر أربع ركعات وصلى العصر أربع ركعات، وكذلك أيضًا لابد أن يكون العذر مستمرًا إذا كان مطرًا أو دحضًا.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وأن ينوي الجمع في وقت الأولى قبل أن يضيق عن فعلها].
إذا أخر الظهر لابد أن يؤخرها ناويًا جمعها مع العصر، وإذا أخر المغرب لابد أن ينوي تأخيرها مع العشاء في وقتها.