شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد [٦٤]
من أعظم أسباب الشرك اتخاذ القبور مساجد، وبناء القباب والمشاهد عليها، وقد حذر النبي ﷺ أمته من ذلك، وحذرهم من كل ما يفضي إلى الشرك.
تفسير قوله تعالى: (أفرأيتم اللات والعزى)
حقيقة اللات وسبب عبادة الكفار له
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولـ ابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى﴾ [النجم:١٩] قال: كان يلت لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: (كان يلت السويق للحاج)].
يعني: أن اللات الذي كان يعبده أهل الطائف، وهو من أكبر الطواغيت في الجاهلية، وقد كان رجلًا يلت السويق، والسويق: هو الحب الذي يحمص على النار ثم يطحن، ثم يوضع معه سمن أو زيت ويخلط ويؤكل، وقد يكون معه غير ذلك، وذكروا في سبب هذا أنه كان يصنع هذه الأشياء، وكان له غنم يأخذ منها السمن، ويجعل السويق ثم يقدمه لمن يأتي إليه، وفي بعض الآثار: أنهم إذا أكلوا من سويقه سمنوا، فصار ذلك فتنة، فلما مات دفنوه تحت صخرة ونقشوا عليها نقوشًا، وصاروا يطوفون بها، ويجلسون عندها للتبرك بها، ثم صاروا يطلبون من الله أن تشفع لهم.
وسبق أن اللات فيه قراءتان: قراءة التخفيف اللات، وقراءة التشديد اللّاتّ.
يعني: مثقلة مشددة، وإذا كانت القراءة مشددة مثقلة فهي على ما قال مجاهد، وأبو الجوزاء عن ابن عباس: (أنه كان يلت) مأخوذ من اللت، اللاتّ يعني: كان يلت السويق، يلته يعني: يخلطه بالزيت أو بالسمن، فهذا هو لته، أي: يخلطه بالزيت أو السمن ثم يقدمه لمن يأكله، فهذا في زمن حياته، فلما مات عظموه بأن جعلوا عليه بناء ثم صاروا يطوفون به، ويعكفون عنده من أجل التبرك به، ولطلب شفاعته؛ لأنهم زعموا أنه صالح، فيكون هذا مثل القبور التي تعبد الآن تمامًا، التي يقول أصحابها: إن ساكنها ولي، وإنه ترجى شفاعته أو تطلب منه الشفاعة، وقد يطلبون منه أشياء في الدنيا كما هو معلوم مشتهر في كثير من بلاد المسلمين، وللأسف فإنهم يعبدون الرفاة، يعبدون ساكني القبور الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًا، فضلًا عن غيرهم، يعبدونهم عبادة كعبادة رب العالمين؛ وذلك لأنهم ضلوا السبيل، ولأنهم ما عرفوا دعوة رسولهم الذي جاء بها إليهم، أو أنهم أعرضوا عنها ولم يلتفتوا إليها، وصاروا يتبعون ما وجدوا عليه أهل بلدهم، وما تواضعوه بينهم من هذه الطقوس وهذه الخرافات، التي أصبح الكفار وللأسف يقدحون في الإسلام، فيقولون: إن دين المسلمين هو طلب الحاجات من الأموات، ونقول: إن هذا ليس دينًا للمسلمين، وإنما هذا دين المشركين، أما المسلمون فهم برآء من ذلك، فلا يجوز أن يكون مثل هذا منسوبًا للإسلام، وإن فعله من يتسمى بالإسلام فهو في الواقع مجرد اسم انتسب إليه.
والمقصود أن اللات على هذه القراءة وعلى هذا القول: رجل، وسواء كان صالحًا أو طالحًا، إنما كان هذا صنيعه، يصنع للناس هذا الفعل، ثم لما مات دفنوه وبنوا على قبره، ونقشوا على الصخرة التي فوق قبره نقشًا يدل على تعظيمه، وأنه يفعل وأنه يفعل كما يصنع بالقبور التي يوضع فوقها النقش، يوضع فيها الرخامة التي يكتب عليها، ويكون هذا داعيًا إلى التبرك بها والتوسل بها.
وبعد ذلك اشتهر، وصاروا يفتخرون بعبادة هذا الرميم الميت على غيرهم من العرب، كما أن قريشًا كانت تفتخر بأنها تعبد شجرة، هذا شيء عجيب! يفتخرون بأنهم يعبدون شجرة، الشجرة كيف تنفع أو تضر؟! ولكن الواقع أن الشيطان يدخل في الشجرة؛ ولهذا يسمعون الكلام من وسط الشجرة؛ لأن الشيطان يأتي ويكون في الشجرة، هم لا يرونه، لا يدخل في جوفها، فالشيطان لا يستطيع أن يدخل في جوف الشجرة، ولكنه يدخل في غصونها ويقف عليها ويخاطبهم ويكلمهم وهذا ما أخبر الله جل وعلا به: ﴿يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ﴾ [الأعراف:٢٧].
ثم كثرت هذه الأوضاع وتوارثوها، فصار دينًا يورث عن الأكابر والآباء، فلما جاء الرسول ﷺ بالوحي من عند الله، يأمرهم بإخلاص العبادة له، صاروا يحتجون عليه بما كان يصنعه آباؤهم: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ﴾ [الزخرف:٢٢] أي: وجدناهم على دين وعلى ملة، ونحن متمسكون بذلك، فهم قدوتنا وأسوتنا، ولا نترك دينهم وطريقتهم لقولك، هذا معناه: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ﴾ [الزخرف:٢٢] فكانت هذه الخرافات أمرًا أشربت قلوبهم بحبه ولا يتركونه.
ومن السخافة أنهم كانوا يعبدون حجرًا، وقد يعجب المسلم الذي عافاه الله جل وعلا من ذلك فيقول: أليس عندهم عقول؟! نقول: بلى عندهم عقول، ولكن إذا لم يجعل الله لعبده عونًا منه، فإن أول ما يجني عليه عقله واجتهاده، فلابد أن يكون للإنسان مساعد من الله وعون منه يرشده ويمده إلى الطريق السوي وإلا هلك.
يقول أحد الذين هداهم الله جل وعلا بدعوة الرسول ﷺ في ذلك الوقت: (أرسلني أهلي بلبن وزبد إلى الآلهة، وكنت محتاجًا إلى ذلك، وأود أني أشربه وآكل الزبد، ولكن خفت من الآلهة، فذهبت به ووضعته تحت الآلهة لتأكل، ماذا صار؟ يقول: فجاء الثعلب فشرب اللبن، وأكل الزبد، وبال على الآلهة، فقلت: أهذه آلهة؟ يتعجب!! أرب يبول الثعلبان برأسه قد ذل من بالت عليه الثعالب يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنًا ما ليس بالحسن ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [المائدة:٤١].
لما صار ما صار على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يوم أحد تمحيصًا وابتلاء، وعلى من معه من المؤمنين، وانتصر عليهم المشركون، وقتل منهم من قتل، وصار رئيس الكفار في أعلى جبل أحد ينادي ويهتف بصوته لما كان مشركًا يعبد الأصنام، ويقول: (اعل هبل، اعل هبل، اعل هبل) هبل هو؟ صنم في مكة قد خلفه، أصم أبكم لا يسمع ولا ينطق ولا يملك شيئًا، ويقول له وهو في المدينة هنا: اعل، يعني: تصير أنت العالي؛ ولهذا أمر الرسول ﷺ أن يردوا عليه وأن يقولوا: (الله أعلى وأجل).
فهذا في الواقع هو دين الشرك، هكذا العقل الذي شرف الله جل وعلا به عباده وميزهم به عن البهائم وعن الكلاب والحمير وغيرها، ميزهم بهذا العقل.
فما بال الإنسان ينتكس ويرمي عقله تحت قدميه، ثم يصبح قلبه متعلقًا بمن هو أقل منه قيمة بكثير؟! الحي يستطيع أن ينفع، يستطيع أن يمشي، يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يأتي، يستطيع أن يملك شيئًا، وأن يتصرف التصرف المحدود، أما الميت فماذا يصنع؟! لا شيء.
الميت عظام رميم أو حبات تراب قد ذهبت أجزاؤه وصارت ترابًا، أما روحه فهي معذبة أو منعمة، وغافلة عما يفعل هذا الذي يدعوه ويطلب منه، فإذا صار يوم القيامة قال له: كذبت ولعنه، وأنا بريء منك ومن دعوتك، سواء كان صالحًا أو غير صالح فإنه يتبرأ منه: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ﴾ [الأحقاف:٥ - ٦]، وقال: ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [العنكبوت:٢٥].
هكذا المعبود يلعن العابد، والعابد يلعن المعبود، وكل واحد يتبرأ من الآخر.
﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا﴾ [البقرة:١٦٧] ولكن هيهات انتهت القضية، وحقت الحاقة، ووجب العذاب، فما يفيد الندم، ولا تفيد المعاداة، ولكن العذاب كله يجمع عليه، والحسرات تجتمع عليه، في وقت لا يملكون شيئًا، وإنما يتمنون أن يردوا لعلهم يخلصون الدعوة، فهذه حقيقة شرك المشركين، وهي حقيقة شرك المشركين في وقتنا تمامًا، إن لم يكن شرك هؤلاء الذين يعبدون القبور أعظم من شرك أولئك بدرجات فهو ليس بدونه، ولكنه في الواقع أعظم منه من وجوه: الوجه الأول: أن الكفار في القديم أكثر عقلًا من هؤلاء؛ لأنهم إذا قيل لهم: أهذه التي تدعونها تنفع أو تضر؟ قالوا: لا، ما تنفع ولا تضر، ولكن نريد الشفاعة، هي ليست لها ذنوب فنحن نطلب منها الشفاعة، أما هؤلاء إذا قيل لهم مثل ذلك قالوا: هؤلاء أعطاهم الله التصرف، فهم يتصرفون في الكون، ويملكون الرزق، ويملكون العافية والصحة، ويملك الواحد منهم أن يعطيك ولدًا، ويملك أن يمنعك من المال، أو أن يعطيك المال أو غير ذلك من الغلو الزائف، فأي عقل هذا؟! أين تذهب العقول؟! الوجه الثاني: أن المشركين الأوائل إذا وقعوا في كرب وشدة أخلصوا العبادة لله وحده قال تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ﴾ [العنكبوت:٦٥]، إذا جاءت السلامة والعافية أشركوا، أما في وقت الكرب والشدة فهم يخلصون، أما هؤلاء إذا وقعوا في الشدائد زاد شركهم، وصار أحدهم يبكي ويتضرع أمام القبر، ويدعوه بتلهف وبدموع تسيل، وبكاء لا يحصل منه في المسجد إذا قام يصلي بين يدي الله، فأي نسبة بين هؤلاء وهؤلاء؟ ثم إذا قلنا: إن القراءة الأخرى أيضًا اللات مخففة فهل معناها أخذت من اللت؟ يجوز أن تكون أخذت من اللت، وأنها خففت لكثرة الاستعمال، فجاءت القراءة بالتخفيف على لغة العرب؛ لأن الله خاطبهم بلغتهم وعادتهم، والكلمة إذا استعملت وكثر استعمالها وكان فيها ثقل على اللسان فإنهم يخففونها، وهذا أمر معروف في اللغة.
أما القول الثاني: أن الاشتقاق من غير اللت، وأنه من الإلحاد في أسماء الله جل وعلا، قال الله جل وعلا: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ﴾ [الأعراف:١٨٠] الإلحاد: هو الميل عن القصد المراد إلى غير ما أراده الشارع، فهم يقولون: إنهم اشتقوا لهذا الصنم اسمًا من أسماء الله، فهم قالوا: اللات من الإله، يعني: أنهم أخذوا اسمه من الل
التعلق بالقبور سبب وقوع الشرك في الأرض أول مرة
قد سبق أن أول شرك وقع في الأرض في قوم نوح بسبب القبور، كما قال جل وعلا: ﴿قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا * وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا * وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح:٢١ - ٢٣] فود وسواع ويغوث ويعوق ونسر هذه أسماء رجال صالحين لما ماتوا صوروهم ثم عبدوهم، وهناك قول آخر وهو: إنهم لما قبروهم عبدوا قبورهم، فهم صوروهم ونصبوهم في مجالس معينة، فصاروا يعظمونهم حتى صارت آلهة يعبدونها، فصار يوصي بعضهم بعضًا بالتمسك بعبادتهم؛ لئلا يؤثر عليهم نبي الله نوح ﵇: ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾ [نوح:٢٣] لا تذرنها لقول نوح، إياكم أن تتركوها لقول نوح هذا معناه، ثم أكدوا على هذه الأصنام كلها ﴿وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ﴾ [نوح:٢٣] وهذه توصية عامة بالتمسك بالآلهة كلها على اختلاف أنواعها، ثم أكدوا وصية مؤكدة خاصة بعد ذلك بالتمسك بهذه الأصنام الخمسة: ﴿وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا﴾ [نوح:٢٣] فدل هذا على أن الفتنة في هذا قريبة وليست كما يقول من جهل الحكمة التي نهى الشارع من أجلها عن تحري العبادة عند القبور، أو أداء العبادة عندها، وقال: إن المراد بالنهي النجاسة، فإن المقبرة نجسة فلا يصلى فيها، وإلا لو خلت من النجاسة أو فرش فراش على هذه القبور وصليت عندها فلا بأس، أهذا يقوله من يعرف مراد الشرع؟ كلا.
ما يقوله إلا إنسان ما عرف مراد الشارع، وإنما المراد هو خوف أن تقع العبادة لهؤلاء الأموات، وهذا عجيب أن ميتًا أفضى إلى ما عمل يطلب منه أن ينفع الحي، والسبب في هذا اعتقاد الصلاح، واعتقاد الولاية، وأنه ولي، وأن الولي يعطى مطلوبه، وأنه إذا سئل منه شيء فيمكنه أن ينفع في هذا الشيء، هذا هو أساس الشرك، وهذا هو أصله.
قال الشارح: [قوله: ولـ ابن جرير هو الإمام الحافظ محمد بن جرير بن يزيد الطبري صاحب التفسير والتاريخ والأحكام وغيرها قال ابن خزيمة: لا أعلم على الأرض أعلم من محمد بن جرير وكان من المجتهدين لا يقلد أحدًا، وله أصحاب يتفقهون على مذهبه ويأخذون بأقواله، ولد سنة أربع وعشرين ومائتين، ومات ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثلاثمائة].
في زمنه ﵀ نظراؤه كثير، كان الأئمة المجتهدون كثيرين، ولكن بعضهم صار له أصحاب يذكرون أقوالهم ويتفقهون على أقوالهم وينشرونها، فاشتهر منهم الأئمة الأربعة: وهم الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد ﵏ جيمعًا، ولهم نظراء كثير، مثل: سفيان الثوري، ومثل: الليث بن سعد، ومثل: الزهري ويصعب حصرهم وكلهم أئمة كبار، ولهم اجتهاد، ولهم إدراك وفقه عميق، ولكن ما صار لهم أصحاب مثلما صار لهؤلاء، مع أن الأئمة هؤلاء أنفسهم كانوا ينهون الناس أن ينقلوا أقوالهم ويدونوها، ويقولون لهم: تفقهوا في كتاب الله وفي أحاديث رسوله كما فعلنا نحن، واتركوا أقوالنا، ومعلوم أن المسائل تتجدد، وأن كثيرًا من الناس لا يستطيع أن يستنتج حكم الفعل الذي يفعله أو الأمر الذي يقع له، ما يستطيع أن يستنتجه من كتاب الله ومن أحاديث رسوله، فيذهب إلى سؤال العلماء، أو ينظر في أقوالهم، فيجد فيها الشيء الذي يطابق الفعل؛ لكثرتها ولكثرة الأسئلة، ولكونهم تكلموا في مثل هذه المسائل، فمن هنا صاروا يعتنون بأقوالهم.
التقليد: هو أن يتبع الإنسان غيره بغير دليل، أن تتبع هذا الشخص بلا دليل، كأن يقول لك: افعل كذا فتتبعه وتأخذ بقوله، أما اعتبار قوله بالدليل والنظر إلى الدليل فهذا لا يكون تقليدًا؛ ولهذا يستعان بأقوال العلماء في معرفة معاني كلام الله، ومعاني كلام رسوله ﷺ؛ ولأن الإنسان إذا عرف اللغة وفهم مراد المتكلم واستعان بأقوال العلماء فإنه يتبين له الحق، ولا يكون بذلك مقلدًا، أما إذا كان الإنسان ليس عنده استطاعة، فلابد له من التقليد، فالإنسان العامي كيف يقال له: ابحث عن الدليل؟! هذا ما يجوز، وقد قال الله جل وعلا: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل:٤٣] فأمر بسؤالهم، ومعلوم أن الأمر بسؤالهم يقتضي أن يتبعهم في أقوالهم، هذا هو الذي لا يستطيع أكثر المسلمين إلا ذلك، ولا يجوز أن يكلفوا بالشيء الذي لا يطيقونه، لا كما يقول بعض من لم يتمكن من العلم: يجب على الناس أن يعرفوا أدلة الأحكام، وأن يعرفوا حكم الوقائع من الكتاب والسنة، كلهم عليهم أن يعرفوا ذلك! نقول: هذا مستحيل ما يمكن، وليس عيبًا كون الإنسان يقلد إمامًا من الأئمة الذين صار لهم لسان صدق في الأمة، وعرفوا بعلمهم وتقواهم وحرصهم على نفع الناس، وشدة اتباعهم للرسول ﷺ، وعرف اقتداؤهم بالسلف، ليس عيبًا ولكن على الإنسان أن يتقي الله حسب استطاعته فإذا لم يستطع فإن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
قال الشارح: [قوله: عن سفيان الظاهر: أنه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه إمام عابد، كان مجتهدًا، وله أتباع يتفقهون على مذهبه، مات سنة إحدى وستين ومائة، وله أربع وستون سنة.
قوله: عن منصور هو ابن المعتمر بن عبد الله السلمي ثقة ثبت فقيه مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة.
قوله: عن مجاهد هو ابن جبر -بالجيم والموحدة- أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ثقة إمام في التفسير، أخذ عن ابن عباس وغيره -﵃- مات سنة أربع ومائة، قاله يحيى القطان، وقال ابن حبان: مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد، ولد سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر ﵁].
ومجاهد من تلامذة ابن عباس وكان يقول: عرضت المصحف على ابن عباس مرتين، أسأله عن كل آية فيما نزلت وما معناها؛ ولهذا السبب اعتمد البخاري ﵀ في صحيحه قول مجاهد؛ لأنه لاحظ في ذلك ما جاء عن النبي ﷺ أنه قال لـ ابن عباس: (اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل) والتأويل في لغة السلف المقصود به التفسير، (علمه التأويل) يعني: تفسير القرآن، ولهذا اشتهر ابن عباس بتفسير القرآن، ولهذا السبب اعتمد البخاري ﵀ على قوله، استنادًا إلى دعاء الرسول ﷺ له.
سبب غلو المشركين في اللات
قال الشارح: [قوله: (كان يلت السويق لهم فمات فعكفوا على قبره) في رواية: (فيطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه وقالوا: هو اللات) رواه سعيد بن منصور ومناسبته للترجمة: أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه، وصار قبره وثنًا من أوثان المشركين].
واللات ليس من أقدم الأصنام، فمناة وجدت قبل اللات، بدليل أن العرب لهم أسماء عبد مناة كثيرة، فهم يعبدون أبناءهم لهذه الأصنام مثل: عبد العزى، وعبد مناة، وعبد اللات، وعبد ياليل، وعرف في التاريخ أنه استحدث فيما بعد عندهم.
وقوله: (كان صالحًا) أي: الصلاح الذي كان معهودًا عندهم، ولا يلزم من هذا أن يكون مسلمًا، بل الصلاح الذي كان معهودًا عندهم.
قال الشارح: [قوله: وكذا قال أبو الجوزاء هو أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والباء مات سنة ثلاث وثمانين.
قال البخاري: حدثنا مسلم وهو ابن إبراهيم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: (كان اللات رجلًا يلت سويق الحاج).
قال ابن خزيمة: وكذا العزى، وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها، كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عزى لكم].
شرح فتح المجيد شرح كتاب التوحيد [٦٥]
إن طبيعة المرأة -التي تتسم بالضعف وقلة الصبر- تحملها على الجزع والندب والنياحة عند الموت، وعند زيارة القبور، فإذا كانت زيارة النساء للقبور مظنة وسببًا لحصول أمور محرمة، فإنها تمنع من ذلك؛ لأن من أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو مستترة علق الحكم بمظنتها.
حديث: (لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج
قال المصنف رحمه الله تعالى: [وعن ابن عباس ﵄ قال: (لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج) رواه أهل السنن].
وجه الاستشهاد من الأثر السابق الذي أورده المؤلف: هو أن الغلو في القبور الزيارة التي يكون فيها الاستنجاد بالميت أو طلب النفع منه؛ تجعل القبر وثنًا يعبد، ويكون الإنسان واقعًا في الشرك، وفي هذا تحذير الإنسان أن يغلو في القبور غلوًا يتجاوز المشروع، وإنما يجب عليه أن يتقيد بالسنة التي جاءت عن النبي ﷺ، وأن تكون الزيارة لأجل الاتعاظ والاعتبار، ولأجل الاستغفار للميت فقط، ولا يتخذ ذلك عيدًا يتردد ويتكرر في اليوم عدة مرات، وإنما يكون في وقت دون وقت، كما هو معروف عن السلف.
ولهذا لا يقتصر هذا الحكم على قبور المسلمين، بل يجوز أن تزار قبور الكفار، ولكن يجب أن تكون زيارة قبور الكفار للاتعاظ فقط، وليس للاستغفار ولا للدعاء لهم، وإنما يكون للموعظة؛ لأن العلة موجودة وهي الاتعاظ، سواء كان المقبور مسلمًا أو غير مسلم، ولكن إذا كان مسلمًا يضاف إلى ذلك أنه يستغفر له ويدعو له؛ لأن المسلم أخو المسلم، وينبغي بل يجب عليه أن يود له ما يود لنفسه، وإذا كان في كرب وفي شدة وقد ارتهن بعمله وختم على صحائفه ولم تزدد له حسنة ولم تنقص من سيئاته سيئة؛ فهو في أمس الحاجة إلى من يأتي من إخوته ويستغفر له ويدعو له، لعل حسنة تضاف إليه، أو سيئة تمحى عنه، وهذا من أعظم الإحسان، فيكون هذا شبيهًا بالصلاة على الميت؛ لأن الصلاة هذا مقصودها؛ لأنه انتهى عمله، وطويت صحائفه، فصلاه المسلمين عليه زيادة في صحيفته، ويطلبوا من ربهم جل وعلا أن يحط من سيئاته؛ ولهذا جاء دعاء الجنازة مشتملًا على هذه المعاني، وجاء عن النبي ﷺ أنه قال: (إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء) قوله: (أخلصوا له الدعاء) معناه: اجعلوا دعاءكم له، لا تجعلوه لأنفسكم ولغيركم، أخلصوا له الدعاء ولكن جاء في تعليمه ﷺ أن دعاء الجنازة كما سيأتي يكون على قسمين: قسم يكون دعاء عامًا، ثم بعد ذلك يكون دعاء خاصًا، أول ما تبدأ تقول: (اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وحاضرنا وغائبنا) وهذا يكون للمسلمين عمومًا، ثم بعد ذلك يدعو للميت نفسه بقوله: (اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس) إلى آخر الدعاء، والمقصود أن هذا إحسان إليه وهو بحاجة إلى ذلك.
وزيارة القبور مثل هذا، يعني: يزوره ليدعو له بعدما يتعظ هو بنفسه، أما إذا تعدت هذين المعنيين فهي بدعة، ولا ينتفع بها الإنسان، لا الميت ولا الحي، بل الحي يتضرر، أما الميت ما يضره ذلك؛ لأن هذا فعل الحي.
قال الشارح: [قلت: وفي الباب حديث أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت.
فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه، وحديث حسان أخرجه ابن ماجة من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: (لعن رسول الله ﷺ زوارات القبور).
وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانئ وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم.
قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أر أحدًا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هاني، وما سمعت أحدًا من الناس يقول فيه شيئًا، ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان، قال ابن معين: ليس به بأس، ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه، انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي].
إذا كان الحديث في سنده من تكلم فيه، ولم يرضه بعض الحفاظ، وبعضهم سكت عنه، ثم جاء الحديث بسند آخر من طريق آخر فهذا الذي يقول الترمذي عنه: إنه حسن، وهذا الحديث جاء من عدة طرق ليس من طريق واحد، بل كثرت الطرق وتعددت، ومع ذلك اختلف الصحابي، فدل هذا على أنه من أقوى ما يقال عنه: إنه من قبيل الحسن، فالحكم عليه بأنه ضعيف غير صحيح؛ لأنه تعددت طرقه، واختلاف الرواة فيه يدل على أن له أصلًا، وأنه ليس غلطًا، وليس وهمًا من الراوي، فهذا أقوى مما وسمه الترمذي ﵀؛ لأنه إذا قال: هذا الحديث حسن فمقصوده إذا تعددت طرقه، وإن كانت طرقه ضعيفة، بل بسبب التعدد وكونه جاء من أكثر من طريق يحكم عليه بأنه حسن.
القول الراجح في زيارة النساء للقبور
سبق أن اللعن من الله جل وعلا: الطرد والإبعاد، فالملعون هو المبعد عن الخير وعن الرحمة، وأن الله جل وعلا يلعن من يشاء كما أنه يرحم من يشاء، ولكن الملعون من حقت عليه اللعنة واستحقها، وسبق أيضًا أنه إذا جاء لعن فاعل فعل من الأفعال فإن هذا الفعل يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يلعن فاعل فعل يكون فعله خلاف الأولى، بل لكونه فعل فعلًا هو معصية وكبيرة من الكبائر فعلى هذه القاعدة يقال: إن زائرات القبور من النساء ملعونات، وأن زيارة القبور منهن كبيرة من الكبائر، ولا فرق بين زيارة قبر أو زيارة قبور، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة: فمنهم من قال: إنه لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقًا، بل ولا يجوز اتباع الجنائز لهن، أما اتباع الجنائز فجاء في الحديث الصحيح أنه قال: (ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تؤذين الميت، وتفتن الحي) أو نحو ذلك وهذا يدل على أنه لا يجوز، فإذًا: النساء ممنوعات من اتباع الجنائز، وقد قال ﷺ: (من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها واتبعها فله قيراطان) فهنا (من) لفظ عام بالاتفاق، يدخل فيه الرجال والنساء، ولكن جاء دليل خاص أخرج النساء من ذلك، فخرجن من هذا العموم بدليل خاص.
أما الزيارة للنساء فجاء فيه اللعن، ولكن سبب الخلاف أنه جاء ما يدل على الجواز، فقد جاء عن عائشة ﵂ أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن فلما قيل لها: (ألم ينه رسول الله ﷺ عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى ثم رخص، ولو حضرته عند موته ما زرته) فهذا في الواقع ليس فيه حجة ولا دليل فيه؛ لأن ظاهره كما احتجت بأن النهي جاء أولًا ثم جاء بعده الإذن العام، ولم يحتج عليها القائل بأن الرسول ﷺ نهى النساء خاصة، فكأنها ما بلغها هذا، فلا يكون في ذلك حجة.
أما المرأة التي جاءت قصتها في الصحيح أنه مر ﷺ بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: (اتقي الله، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بما أصبت به، فقيل لها: هذا رسول الله، فندمت وجاءت إلى بيته، فلم تجد عنده بوابًا فقالت: يا رسول الله! أصبر، فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى) فهذا الحديث صحيح، ولكن ما يعرف تاريخه، وإذا كان الأمر هكذا فلا يؤخذ بالشيء العام باتفاق العلماء بل يقدم الخاص على العام.
ومعلوم أن العلة إذا عرفت فإن الحكم يناط بها، فالنساء قلوبهن أرق من قلوب الرجال، وهن أضعف عقولًا، وصبرهن أقل، فربما يقعن في زيارتهن في الأمور الممنوعة، والنفع الذي يكون فيها هو كونهن يتعظن، وإذا كانت الأمور المحذورة أو الممنوعة أكثر مما يرجى منه النفع فلا يجوز أن يؤذن لهن، ولا يجيز الشارع في مثل هذا، أما مجرد الاستغفار فيمكنهن أن يستغفرن وهن في بيوتهن.
أما ما جاء أن الرسول ﷺ علم عائشة كيف تقول إذا زارت القبور، فهذا لا يدل على جواز الزيارة، ولكن إذا مرت المرأة في طريقها على القبور فيجوز لها أن تقول هذا الدعاء وهي سائرة في الطريق، وهذا غير ممنوع، فالذي يظهر أنه علمها هذا من أجل أنها إذا مرت على قبور في طريقها وهي سائرة أن تقول هذا الدعاء، فيبقى النهي على بابه، وهذا هو الراجح، فلا يجوز للنساء أن يزرن القبور، بل زيارتهن محرمة، وإذا جاء عن العلماء أنها مكروهة فإن هذه الكراهة تحمل على كراهة التحريم، ولا فرق بين زيارة القبور في المقابر، أو زيارة قبر النبي ﷺ، لا فرق بين هذا وهذا، فإذا منع النساء من زيارة قبور الناس فهن ممنوعات أيضًا من زيارة قبر النبي ﷺ.
قال الشارح: [قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي ﷺ من طريقين: فعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ: (لعن زوارات القبور) وذكر حديث ابن عباس ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا، فلم يأخذه أحدهما عن الآخر، وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب، ومثل هذا حجة بلا ريب.
وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي؛ فإنه جعل الحسن إذا تعددت طرقه، ولم يكن فيه متهم، ولم يكن شاذًا أي: مخالفًا لما ثبت بنقل الثقات.
وهذا الحديث تعددت طرقه، وليس فيها متهم، ولا خالفه أحد من الثقات، هذا لو كان عن صاحب واحد، فكيف إذا كان هذا رواه عن صاحب، وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف.
والذين رخصوا في الزيارة، اعتمدوا على ما روي عن عائشة ﵂: (أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: لو شهدتك ما زرتك)، وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب للرجال، إذ لو كان كذلك لاستحبت زيارته، سواء شهدته أم لا.
قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة.
وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها، وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضًا: (أن عائشة ﵂ أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين! أليس نهى رسول الله ﷺ عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها).
فأجاب شيخ الإسلام ﵀ عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة، فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام، فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ، ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة.
يبين ذلك قولها: (قد أمر بزيارتها) فهذا يبين أنه أمر بها أمرًا يقتضي الاستحباب، والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة.
ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور، لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال، ولم تقل لأخيها: لما زرتك.
واللعن صريح في التحريم، والخطاب بالإذن في قوله: (فزوروها) لم يتناول النساء، فلم يدخلن في الحكم الناسخ، والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخًا له عند جمهور العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه، وهو المعروف عند أصحابه.
فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله: (لعن الله زوارات القبور) بعد إذنه للرجال في الزيارة؛ يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج، ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وكذلك الآخر.
والصحيح: أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه: أحدها: أن قوله ﷺ: (فزوروها) صيغة تذكير وإنما يتناول النساء أيضًا على سبيل التغليب.
لكن هذا فيه قولان: قيل: إنه يحتاج إلى دليل منفصل، وحينئذ فيحتاج تناول ذلك للنساء إلى دليل منفصل.
وقيل: إنه يحمل على ذلك عند الإطلاق.
وعلى هذا فيكون دخول النساء بطريق العموم الضعيف، والعام لا يعارض الأدلة الخاصة ولا ينسخها عند جمهور العلماء، ولو كان النساء داخلات في هذا الخطاب لاستحب لهن زيارة القبور، وما علمنا أحدًا من الأئمة استحب لهن زيارة القبور، ولا كان النساء على عهد النبي ﷺ وخلفائه الراشدين يخرجن إلى زيارة القبور.
ومنها: أن النبي ﷺ علل الإذن للرجال بأن ذلك (يذكر الموت، ويرقق القلب، وتدمع العين) هكذا في مسند أحمد، ومعلوم أن المرأة إذا فُتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والندب والنياحة؛ لما فيها من الضعف وقلة الصبر، وإذا كانت زيارة النساء مظنة وسببًا للأمور المحرمة، فإنه لا يمكن أن يحد المقدار الذي لا يفضي إلى ذلك، ولا التمييز بين نوع ونوع، ومن أصول الشريعة: أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها فيحرم هذا الباب؛ سدًا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة، وكما حرم الخلوة بالأجنبية وغير ذلك، وليس في ذلك من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة، فإنه ليس في ذلك إلا دعاؤها للميت، وذلك ممكن في بيتها.
ومن العلماء من يقول: التشييع كذلك، ويحتج بقوله ﷺ: (ارجعن مأزورات غير مأجورات، فإنكن تفتن الحي وتؤذين الميت) وقوله ﷺ لـ فاطمة: (أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخلي الجنة) ويؤيده ما ثبت في الصحيحين: (من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز)، ومعلوم أن قوله ﷺ: (من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان) هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ (من) يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي ﷺ لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى.
انتهى ملخصًا].
خلاف العلماء في حكم زيارة النساء للقبور
مسألة زيارة النساء للقبور فيها نصوص منها ما هو مظنة الجواز أو المنع، والراجح المنع مطلقًا، سواء كانت القبور مجموعة أو قبرًا واحدًا، لا فرق بين المجموع وبين المفرد، فيدخل كل ذلك في نهي رسول الله ﷺ، فالمنع يكون مطلقًا، واللعن معناه الطرد والإبعاد من الرحمة، والرسول ﷺ يلعن على الأفعال التي تكون من الكبائر أو تنافي الواجبات التي شرعها الله جل وعلا، والذي يلعنه رسول الله ﷺسواء قدر أن اللعن دعاء أو أنه خبر- يكون قد فعل فعلًا استحق عليه ذلك اللعن، أما إذا كان في شيء لا يستحق عليه اللعن فقد جاء عنه ﷺ أنه اشترط على ربه أن كل من لعنه وهو لا يستحق اللعنة أن يجعلها الله جل وعلا عليه صلاة ورحمة.
ثم هذه الأحاديث جاء ما فيه شبه معارضة لها، وهو قوله ﷺ: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)، قيل: (فزوروها) عموم يدخل فيه الرجال والنساء، وبهذا احتج من قال: إن زيارة النساء للقبور جائزة، قال: فقوله: (زوروها) عام، والرسول ﷺ إذا خاطب الأمة بحكم من الأحكام يكون خطابه شاملًا للذكور والإناث إلا أن يأتي مخصص، ونقول: جاء دليل أخرجه من هذا العموم، مع أن الخلاف موجود بين العلماء فيما إذا جاء الخطاب من الرسول ﷺ للذكور هل يدخل في ذلك النساء؟ على قولين للعلماء: منهم من قال: لا تدخل فيه النساء، ومنهم من قال: يدخلن، أما في هذه المسألة بعينها فإنه جاء فيها تخصيص يخرج هذا الادعاء، وهو قوله ﷺ: (لعن الله زورات القبور، والمتخذين عليها السرج)، فاللعن يكون على شيء محرم ليس على فعل شيء مكروه تركه أولى من فعله، بل يكون على شيء محرم فعله محرم، وبهذا يتبين أن الصواب أن تمنع النساء من زيارة القبور.
الجواب عن حديث عائشة
الحديث الذي يروى عن عائشة جاء على وجهين: أحدهما: أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر، ولما زارته قالت: لو كنت شهدتك ما زرتك.
يعني: لو شهدت موتك ما زرتك، وعبد الرحمن دفن في المقابر، فيكون هذا دليل على الجواز.
وأما الصيغة الأخرى فإنها جاءت مطلقة، أنها رؤيت قد أقبلت من المقابر فقيل لها: ألم ينه رسول الله ﷺ عن زيارة القبور؟ فقالت: نهى ثم رخص، وهذا -كما هو ظاهر- لا حجة فيه؛ لأن الترخيص للرجال فقط، فإنه قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها) فإذا فهمت أن النساء دخلن في هذا العموم فمعنى ذلك أنها لم يبلغها النهي الخاص، وإذا لم يبلغ الإنسان أمر الله وأمر رسوله ﷺ فإنه يكون معذورًا في ذلك، ولكن لا يكون فعله حجة، مع أن أصل المسألة عند العلماء إذا جاء فعل للصحابي مخالف لقول الرسول ﷺ فإنه لا ينظر إليه، وإنما الحجة في قول النبي ﷺ.
وحديثها الأول كونها تعللت بأنها ما حضرته، ولو حضرته ما زارته، يدلنا بمفهومه أن الزيارة للنساء غير مستحبة، وهذا يدل أيضًا على أن النساء في زمن رسول الله ﷺ وزمن الصحابة ما كان معروفًا زيارتهن للقبور، وهذا أيضًا دليل آخر يضم إلى المسألة، فإنه لم يعرف أن النساء كن يزرن القبور في عهد النبي ﷺ وعهد الصحابة، ويكون قولها هذا دليلًا على أنها ما بلغها النهي الخاص الذي فيه لعن زائرات القبور، وبهذا يتبين أن الدليل سالم من المعارضة.
يبقى ما جاء أن النبي ﷺ علمها دعاء زيارة القبور إذا زارتهم أن تقول: (السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم)، فهذا الدعاء جاء أن النبي ﷺ علمه عائشة لما سألته، وهذا لا دليل فيه؛ لأن المرأة قد تمر على القبور في طريقها، وإذا مرت في طريقها على المقابر تسلم عليهم كغيرها من الناس، ولكن لا يجوز أن تذهب قاصدة للزيارة، فهذا هو ملخص الكلام الذي ذكره الشارح، وهذا هو الصواب في المسألة، وهو أن النساء ممنوعات من زيارة القبور.
أما مسألة اتباع الجنائز فهذه لا إشكال فيها؛ لأن الأحاديث فيها صحت، ففي الصحيحين أن الرسول ﷺ منع النساء من ابتاع الجنائز، وروي أنه قال: (إنكن تفتن الحي، وتؤذين الميت) وهذا تعليل للمنع، فكيف بزيارة القبور؟ فهي أعظم من ذلك، وهذا ينبغي أيضًا أن يكون دليلًا آخر على منع النساء من زيارة القبور، وإذا كان الإنسان يطلب الخير عند الله جل وعلا فينبغي له أن يتحرى الصواب في الأعمال التي يأتيها، ويجتنب الشيء الذي فيه الخطورة، فهذه المسألة لا أحد من العلماء يقول: إن المرأة إذا لم تزر القبور فإنها آثمة، بل بالعكس فإن أكثر العلماء يقول: إنها مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب، فيجب الابتعاد عن مثل هذا، وهذا ليس في هذه المسألة خاصة، بل في مسائل كثيرة نظير هذه المسألة.
ثم الدليل الخاص لا ينسخه الدليل العام، ولا يخصصه كما في هذه المسألة، وهذه مسألة أصولية عند علماء الأصول، وذلك أن الخاص ينص على إخراج أفراد معينين، فيكون الدليل العام ليس متناولًا لذلك، وهذا أيضًا يكون جوابًا على من استدلوا بفعل عائشة ﵂ أو نحو ذلك.
قال الشارح: [قلت: ويكون الإذن في زيارة القبور مخصوصًا للرجال، خص بقوله: (لعن الله زوارات القبور) الحديث فيكون من العام المخصوص.
وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضًا: منها: أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة ﵄ معارض لما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ].
يعني: ثبت عنهما أيضًا خلاف ذلك، فلا يثبت بهذا النسخ، ثم هو فعل صحابي والفعل لا يعارض قول الرسول ﷺ.
قال الشارح: [ومنها: أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع، وأما تعليمه عائشة ﵂ كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور؛ لاحتمال أن يكون ذلك قبل هذا النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم].
البناء على القبور ليس من الإسلام
قال الشارح ﵀: [قال محمد بن إسماعيل الصنعاني ﵀ في كتابه تطهير الاعتقاد: فإن هذه القباب والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام وخراب بنيانه: غالب بل كل من يعمرها هم الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة، إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه، من فاضل أو عالم أو صوفي أو فقير أو شيخ أو كبير، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به، ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون، حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم فيأتي من بعدهم فيجد قبرًا قد شيد عليه البناء، وسرجت عليه الشموع، وفرش بالفراش الفاخر، وأرخيت عليه الستور، وألقيت عليه الأوراد والزهور؛ فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل، وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرسوا في جبلته كل باطل.
والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من أسرج على القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه].
مثل هذا الحديث: أنه لعن زائرات القبور والمتخذين عليها السرج، ومقصود الصنعاني ﵀ أن البناء على القبور ليس من الإسلام في شيء، ولا يمت إلى شيء من الأدلة، وإنما يفعله أناس جهلة أصحاب ثروات أو أصحاب سلطة، ويكون ذلك تعظيمًا لقريب لهم ليميزوه؛ لأنه كان متميزًا في حياته فيريدون أن يميز عن الأموات، فيبنون عليه البناء، ويوقدون عليه السرج، وربما وضعوا عليه الفرش، وصار له خدم ينظفون مكانه، ويدعون إلى زيارته، ويلقون على من يأتي إليه من وساوس الشيطان التي يعظم بها الشرك، حتى يخرج الإنسان من دين الإسلام إلى دين المشركين، فإذا قدر أن هذا لأجل تعظيم الميت وإكرامه حسب ما يزعمون أولًا؛ فإن هذا لا يستمر، بل يزول إذا زال أولئك، ثم يأتي من بعدهم ويجد القبر بهذه الحالة فيقر في قلبه أن هذا لأجل نفع من صاحب القبر أو دفع بلاء لمن توجه إليه إذا عظم، وهذا الذي ذكره لا يزال موجودًا في كثير من بلاد المسلمين للأسف، فيتجهون إلى القبور، ويسألون أربابها تفريج الكروب، وكشف الخطوب، والنفع والدفع، وهي رميم لا تسمع ولا تملك شيئًا، مع مخالفة ذلك لأصل الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول ﷺ، فإنه جاء بوجوب عبادة الله وحده، وأن تكون العبادة خالصة له جل وعلا، ولا يتعلق قلب الإنسان بمخلوق؛ لأنه يكون بذلك شريك لرب العالمين ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن:١٨]، وأمر الله جل وعلا بالإخلاص ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة:٥]، والدين كل ما يتدين به، ويرجى أن يثاب عليه المرء إذا عمله أو يعاقب إذا تركه، فيجب أن يكون هذا كله لله جل وعلا، ليس لأحد من الأموات ولا من الأحياء.
بعض شبه القبوريين
هذا الشرك الذي وقع فيه كثير من المسلمين ليس له أصل لا في الشرع، ولا في قول السلف الذين يقتدى بهم من أهل العلم والمعرفة، ولا في قول أحد العلماء المتأخرين، وإنما اغتر بعض المتأخرين بحكايات ودعاوى لا أصل لها، وادعوا أن التوسل بالميت جائز، واستدلوا بشبه لا تدل على ذلك.
مثل: كون الرسول ﷺ طلبت منه الشفاعة في حياته، كما في قصة الأعمى الذي جاء إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! ادع الله أن يرد علي بصري، فقال: (أوتصبر، وهو خير لك؟ قال: بل ادع، فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويسأل ويقول في سؤاله: اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة أن ترد علي بصري) هكذا جاء في بعض الروايات، فتمسكوا بهذه اللفظة على أنه سؤال بذات النبي ﷺ، والواقع أنه سؤال بدعائه؛ لأنه أمره أن يدعو وهو دعا له، ولهذا قال في آخره: (اللهم شفعه فيّ، وشفعني فيه).
وكذلك قصة عمر لما استسقى بالناس وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك، وإننا نتوسل إليك بعم نبيك.
فقالوا: هذا يدل على الطلب بالأشخاص، فيطلب بهم من الله، وهذا في الواقع تضليل، ولو كان كما يقولون لما عدل عمر ﵁ عن التوسل بالنبي ﷺ إلى عمه؛ لأنه لا فرق بين كونه حيًا أو ميتًا إذا كان التوسل بذاته، وإنما هذا يدل على أن التوسل بالدعاء وبالشفاعة، ولهذا طلب من العباس الدعاء والشفاعة فقال: قم فادع يا عباس! فصار يدعو، وهم يؤمنون على دعائه، هذا هو توسلهم الذي توسلوا به، يعني أنهم قدموه إمامًا لهم يدعو ويؤمنون على دعائه لقرابته من رسول الله ﷺ؛ ولهذا يقول الفقهاء في كتب الفقه في الاستسقاء: ويستحب أن يتوسل إلى الله بالدعاء كما توسل عمر ﵁ بـ العباس، وتوسل معاوية بـ أبي يزيد الأسود بن أبي يزيد الجرمي؛ لأن مقصدهم هو أن يقدموا الدعاء، فيدعون ثم يؤمن الحاضرون على دعائهم، فهو توسل بدعائهم وليس بذواتهم.
أما هؤلاء ففهموا عكس ما أراد أولئك، وهذا فهم خاطئ يجب أن يرد عليهم، ولا يجوز أن يغتر به.
قال الشارح: [ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم قوله: والمتخذين عليها المساجد تقدم شرحه في الباب قبله].
ليس معنى ذلك أنه يشترط أن تكون مساجد مبنية كالمساجد التي تعتاد للصلوات، وإنما يتخذونها مكانًا لسجودهم ولو فرضًا، وكل مكان يسجد فيه فهو مسجد كما قال ﷺ: (جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا) الأرض كلها مسجد، يعني: كل مكان صحت الصلاة فيه فهو مسجد، ولا يجوز أن يكون القبر محلًا للعبادة من الصلاة وغيرها كما سيأتي أنه ﷺ نهى أن تجعل البيوت قبورًا، يعني: أن تجعل مشابهة للقبور؛ لأن القبور مهجورة لا يتعبد فيها.
حرمة إيقاد السرج على القبور
قال الشارح: [قوله: السرج قال أبو محمد المقدسي: لو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله؛ لأن فيه تضييعًا للمال في غير فائدة، وإفراطًا في تعظيم القبور أشبه بتعظيم الأصنام].
من الناس من قال: تسريج القبور مستحب، ولا يقول هذا إلا إنسان جاهل أو ضال على عنت، يريد أن يصادم قول رسول الله ﷺ، بل النصوص جاءت بالنهي عن تمييز القبر بأي شيء يميزه، وكان الرسول ﷺ يبعث إلى أماكن في الأرض من يسوي القبور، كما في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي عن علي ﵁ أنه قال: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ﷺ، ألا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها)، فكان يرسل الرسل لأجل تسوية القبور بالأرض، لا يجعلها مرتفعة ومشرفة فكيف بإسراجها؟ كيف بوضع القناديل عليها والبناء عليها؟ هذه مصادمة للشرع تمام المصادمة فلا يقول قائل ممن له نصيب من علم الشرع: إن الإسراج مستحب، أو جائز، بل هو من أعظم المحرمات وهو من وسائل الشرك الذي هو أعظم الذنوب، ومن مات عليه يكون خالدًا في النار نسأل الله العافية.
[وقال ابن القيم ﵀: اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر].
هذا من الكبائر لأنه وسيلة إلى الشرك، فكونه يبني على القبر بناء هذا يلفت النظر إلى هذا القبر، ويجعل المغتر يغتر به، وربما وقع في الشرك بسبب ذلك، فيكون الفعل كبيرة؛ لأنه يكون وسيلة إلى أعظم الذنوب الذي هو الشرك، أما مجرد البناء أو الإسراج فليس هذا شركًا إذا انفك عن الاعتقاد بأن صاحب القبر ينفع أو يضر أو يتصرف أو يملك شيئًا، أما إذا وقع البناء أو الإسراج أو الفرش أو الكتابات أو ما أشبه ذلك مما يوضع على القبور باعتقاد أن هذا ينفع، وأنه قد يدفع الضر؛ فهذا شرك، ويكون الفاعل لذلك مشركًا، والشرك هو أعظم الذنوب، وهذا الشرك ليس الشرك الأصغر بل هو الشرك الأكبر الذي يكون مضادًا لقول: لا إله إلا الله، وإن قال الإنسان: لا إله إلا الله، وفعل ما يضادها، وصلى وصام وحج؛ فإنه لا تنفعه صلاته ولا صومه ولا حجه؛ لأنه في الواقع ما فهم معنى لا إله إلا الله؛ لأن هذه الكلمة وضعت لإبطال الشرك كله بحيث لا يبقى عند الإنسان تعلق بغير الله جل وعلا، أو تأله لغيره، سواء كان من الأحياء والأموات أو من الأولياء والنبيين أو غيرهم، فإذا أتى بما يضاد ذلك فمعنى ذلك أنه ما فهم هذه الكلمة التي تميز الرجل المسلم عن الرجل الكافر.
قال الشارح: [قوله: رواه أهل السنن يعني: أبا داود والترمذي وابن ماجه فقط ولم يروه النسائي].
بلى رواه النسائي، ولكن هذا فات الشارح ﵀، وإلا فهو موجود في السنن مطلقًا، وإذا قيل: أهل السنن فالمراد أهل السنن الأربع: أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، هؤلاء يطلق عليهم أهل السنن، وإذا زيد عليهم فلا بد من النص على ذلك، وإذا قيل: متفق عليه فهذا يختلف باختلاف الاصطلاح، فبعض العلماء يجعل المتفق عليه ما خرجه البخاري ومسلم، وبعضهم يزيد حسب الاصطلاح مثل صاحب المنتقى فإنه جعل المتفق عليه ما خرجه البخاري ومسلم وأحمد، وكل له اصطلاح يصطلح عليه، ولكن لا بد أن يبين الاصطلاح في أول الكتاب.
مسائل باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من دون الله
معنى الأوثان
[وفيه مسائل: الأولى: تفسير الأوثان].
الأوثان هي كل ما عبد من دون الله من غير تشخيص، فالوثن يكون على صورة الآدمي أو صورة الحيوان، أما إذا كان مصورًا -سواء كان من الطين، أو من الخشب، أو منحوتًا من الحجارة، أو مصنوعًا من الحديد، أو غير ذلك- صورة مجسدة فهذا يسمى صنمًا، أما إذا كان يعبد ويقصد سواء كان قبرًا أو مكانًا أو شجرة أو حجرًا أو حائطًا أو ما أشبه ذلك فهذا وثن، وهذا من ناحية اللفظ فقط وإلا فالمعنى واحد، وما يقع من الفاعل سواء كان للوثن أو كان للصنم لا فرق بين هذا وهذا، وقد جاء أن علي بن أبي طالب ﵁ مر على قوم يلعبون الشطرنج، فقال: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء:٥٢]؟ فجعلها من التماثيل وهي من الأصنام، وهذا يدل على أن كل ما شغل الإنسان عن طاعة الله وصرفه عنها فإنه يأخذ هذا المعنى.