شرح قواعد الإعراب
تأليف
محمد بن مصطفى القوجوي
(شيخ زاده المتوفى سنة ٩٥٠ هـ)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هذا كتاب شيخ زاده: شرح قواعد الإعراب.
واعلم أن الشيخ لم يُصدّر رسالته بالحمد كما فعله غيره.
إمّا اكتفاءً بالبسملة، بناءً على أن المراد بالحمد الواقع بالحديث هو الوصف بالجميل، على جهة التعظيم والتَّبجيل، لا للحَمْدَلَةِ، على ما نصَّ عليه شارح "مسلم".
وإمّا هضمًا لنفسه، بأنّ كتابه هذا ليس ككتب السّلف حتى يسلك في سننهم ولا يلزم منه عدم الابتداء بالحمد مطلقًا، حتَى يكون بتركه أقطع لجواز إتيانه من غير أن يجعله جزءًا من الكتاب.
فقال:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ: الباء متعلقة بمحذوف تقديره: بسم الله أبدأ. وتقديم المعمول للدلالة على الإختصاص، أو متبرِّكًا باسم الله أبدًا. فعلى الأول يكون الباء للاستعانة، وعلى الثاني يكون للمصاحبة.
والاسم: مشتق من السُّمو عند البصريين، لكونه رفعةً وشعارًا للمسمّى، فحذف الآخر، وبُني الأوّل على السكون، فزيدت عليها همزةُ الوصل، إذ كان دأبهم أن يبتدئوا بالمتحرك، ويقفوا على الساكن.
وإذا وقعت في الدَّرْج لم يُحتج إلى زيادة شئ.
ومن السِّمة عند الكوفيين بمعنى العلامة فتاؤها عوض عن الواو كما في عِدة، فيكون أصله وسمًا، فحذفت الواو على غير القياس، وعوّضت همزة الوصل. وإنّما لم يكتب الألف كما هو وضع الخطّ لكثرة الإستعمال.
وتطويل [الباء] عوض عن الألف.
ومن لغاته أن يستغنى عن الهمزة بالتَّحريك، فقيل: سِمْوٌ، بكسر السين على القاعدة الممهّدة، أو بالضم ليدلَّ على الواو.
والله: قال بعضٌ:
إنّه علم لذات، واجب لأنّه يوصف، ولا يوصف به، ولأنه لابدّ له من اسمٍ يجري عليه صفاته، لا يصلح له مما يطلق عليه سواه، ولأنّه لو كان وصفًا لم يكن قوله: لا إله إلَّا الله توحيدًا؛ لأنه لم يمتنع من الشّركة.
وقال (بعض): الأظهرُ أنّه وصفٌ في أصله، لكنّه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره صار كالعلم، فأجري مجراه.
أصله إله، وهو اسم لكلِّ معبود، ثم غلب - (بحيث لا يستعمل في غيره) - على المعبود بالحقّ على وزن فِعال، بمعنى مَفْعُول، أي مألُوه.
واشتقاقه:
إمّا من أَلِهَ بالفتح، بمعنى عبد، أو بكسر بمعنى تحيّر، لأنّ العقولَ تتحيّر في معرفته.
أو من أَلَهْتُ إلى فلانٍ أي: سكَنْتُ. لأنّ القلوب تطمئن بذكره، وتسكن إلى معرفته. أو من أَلَهَ إذا فزع من أمرٍ نزل عليه، وألَّهَهُ غيره، أي: خلّصه من الحزن، لأن العائذ يُفزَع عليه.
أو من ألَهَ الفصيلُ إذا حَرَصَ على أُمِّه، لأنّ العباد يحرصون عليه بالتَّضرُّع والشّدائد.
أو من وَلِهَ، وهو أيضًا بمعنى تَحَيَّر، فكان أصله وِلَاه، بكسر الواو فقلبت الواو همزة لاستثقال الكسرة عليها، فحذفت الهمزة، وعوّض عنها الألف واللّام، ويدلّ عليه الجمع بحرف النداء والقراءة بالقطع في المنادى.
قال بعضٌ: دخلت عليه الألف واللّام، وحذفت الهمزة تخفيفًا لكثرته في الكلام، ولو كانتا عوضًا عنها لما اجتمعتا مع المعوّض عنه، وقطعت الهمزة في النّداء للزومها تفخيمًا لهذا الاسم.
وأمّا الجمع بينهما وبين حرف النّداء، لعدم الإذن الشرعي في إطلاق الأسماء المبهمة على الله تعالى.
وقيل: أصله لَاهَ، مصدر لَاهَ يَلِيْهُ لَيْهًا ولَاهًا، إذا احتجب وارتفع، لأنّ الله تعالى محجوب عن دَرْك البصائر، ومرتفع عن كلّ شيء، وعمّا لا يليق به.
وقيل: أصله لَاها بالسّريانية، فَعُرِّبَ بحذف الألف الأخيرة، وإدخال اللام عليه. وعلى جميع الوجوه أدغم "اللام الزائدة في الأصل في التلفُّظ دون الخطّ لكونها في الكلمتين.
الرّحمن الرَّحيم: اسمان بُنيا للمبالغة من رَحِمَ.
والرّحمة في اللّغة: رقة القلب، وهي من الأفعال النفسانيّة التي تستحيل من الله تعالى، فعبّر عنها بلازمها، وهو التفضُّل والإحسان.
الرَّحمن أبلغ من الرّحيم، لأنَّ زيادة (اللفظ) تدل على زيادة المعنى، وذلك يكون تارةً باعتبار الكميّة، أي باعتبار كثرة أفراد المُنْعم (عليه) وقلّتها.
فعلى هذا يقال: رَحْمنُ الدُّنيا لأنه للمؤمن والكافر، ورحيم الآخرة، لأنَّه يختصُ بالمؤمن. وتارة باعتبار الكيفية، فيقال: رَحْمن الدُّنيا والآخرة، ورحيم الدُّنيا، لأن النِّعم الأخرويّة كلّها عظامٌ، وأمّا النّعم الدّنيوية فقد تكون جليلةً وحقيرةً.
وإنّما قدّم الرّحمن، مع أنّ القياس يقتضي الترَّقِّي من الأدنى إلى الأعلى؛ لكونه صار كالعلم، من حيثُ إنه لا يوصف به غيره، أو لتقدير رحمة الدّنيا على الوجه الأوّل. وأصلُ الرّحمن: الرّحمان، حذفت الألف من الخطّ تخفيفًا، وقلبت اللام راءً لقرب مخرجهما، فأُدغم فيه في التلفظ دون الخطّ، لكونهما في الكلمتين.
وكذا الرّحيم.
قال: ذُكر بلفظ الماضي إمّا للتّفاؤل، أو لكون تأليفه قبل الدّيباجة.
الشيخ الإمام: أي: المُقْتَدَى من حيث العلم والعمل، وإنما تسمى بهم شيخًا، لأنّهم يتخلّقون بأخلاق الشّيوخ؛ يقال للعالم: شيخ ولو كان شابًّا.
العالم العامل: صفة ثالثة له، وإنّما قُدّم على العمل لكونه سببًا له، وما وقع في بعض النُّسخ تقديم العامل عليه لكونه مقصودًا بالذات.
جمالُ الدّين: بالرّفع، بدل عن الشّيخ، أو عطف بيان له، وهو لقب.
أبو محمد: الذي اسمه عبد الله، وهو ابن يوسف بن هشام، ابنُ بالرّفع صفة جمال الدّين، ومضاف إلى هشام. وجملة: نفع الله المسلمين: دعاءٌ لهم بحسب الظاهر، ولنفسه في الحقيقة. بأن يكون علمه منُتفَعًا به.
ببركته: الظّنُّ أن الضمير راجع إلى ابن هشام أي: بخيره الكثير، وإنّما مدح نفسه مع أنّ المدح مذموم من الغير، فكيف من نفسه، ليعلم النّاظر (إليها) في أوّل الأمر إنّها من مؤلفات الثّقات، حتى لا يُنظر إلى رسالته بنظر الحقارة، على أن المراد منه الإخبار عن أنعم الله تعالى عليه، لا المدح، امتثالًا إلى أمر الله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.
هذه: المشار إليه مقدر بمعرفة المقام، وهي الرّسالة.
وجملة ما في الكتاب من هذه محكيُّ القول.
فوائد: جمع فائدة، وهي ما استفدتَ من عِلْم.
وقوله: جليلةٌ: أي عظيمة.
في قواعد: جمع قاعدة، وهو الأَسَاس. والمراد هنا القانون، وهو كلُّ أمر منطبق على جميع جزئياته، كقولنا: كل ما اشتمل على علم الفاعلية فهو مرفوع.
الإعراب: هو الذي آخر الحرف من الحركات والحروف المعهودة. وعند كثير من النُّجاة هو اختلاف آخر الكلمة، فعلى هذا الوجه يكون الإعراب أمرًا معقولًا، وإنّما سُمّي إعرابًا لكونه. مبينيًّا بمعنى الفاعلية والمفعولية والإضافة، من قولهم: أعربَ الرَّجل عن حجته إذا بيّنها.
أو لأنّ فيه أدلّةَ فساد الإلتباس من قولهم: أعْرَبَ إذا أزال العَرْبَ، وهو الفساد.
وجملة تقتفي: حال من هذه، أي تُتبْع تلك الرّسالة متأمّلَها، أي: من نظر إليها مستبينًا.
جادة الصّواب: أي: الطّريق المعظم الخالي عن الخطأ.
وتطلعه: المستتر راجع إلى الرّسالة، والبارز إلى المتأمّل.
في أَمَدٍ قصيرٍ الأَمَدُ: الغاية، والقصير ضدّ الطّويل، والمراد ههنا الزّمان القليل.
على نكت: جمع نُكته، وهي النقطة، استعيرت هنا لمعانٍ دقيقة.
كثيرة: التي كائنة من الأبواب، أي من أنواع الإعراب.
عَمِلْتُها: أي جمعتُها، والتعبير للمشاكلة.
عَمَلَ: بالنصب، أي كعمل.
من طَبَّ لمن حَبَّ، وسميتها: قال المحشِّي [في] "الضوء": سمّى من الأفعال التي تتعدى إلى الثاني بواسطة الحرف، لكن يحذف اتّساعًا.
قال الجوهريُّ: سمّيت فلانًا زيدًا، وسمّيته بزيد [بمعنىً].
فمفعوله الأوّل الضمير الرّاجع إلى الرسالة، والثاني: بالإعراب وجهًا [وإنّما سمّيت به مع أنّ الاختلاف آخر الكلمة أو ما يوجد في آخر المعرب من الحركة، أو الحروف المعهودة مع اختلاف القولين للمبالغة، ويجوز أن يكون الوجهان المذكوران في تسميته للاختلاف بالإعراب] كائنًا عن قواعد الإعراب.
ومن الله: متَعلّق أستمدُّ، والتّقديم للتّخصيص، والاستمداد في اللُّغة طلبُ المدد، ثم استعير لمطلق الطّلب.
التوفيق: وهو استعداد الإقدام على الشيء، وقيل: جعل الله أفعالَ عباده موافقًا لما يحبُّه ويرضاه.
وقيل: هو موافقة تدبير العَبْد لتقدير الحقّ.
وقيل: هو الأمر المقرِّب إلى السّعادة الأبدية، والكرامة السّرمدية.
وقيل: جعل الأسباب موافقةً للمسبّبات.
والهدايَة: أي الدلالة الموصلة إلى المطلوب، على ما ذكره الزمخشري مستدلًا بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾.
وذكر الإمام الرّازي في "التفسير الكبير": هي الدّلالة على ما يوصل إلى المطلوب سواء كان أوُصِلَ إليه بالفعل أوّلا. واستدلّ بقوله تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾.
والحقُّ أنها مستعملة في كلا المعنيين، لكن الاستعمال في معنى الدّلالة الموصلة بالفعل أكثر.
إلى أقوم الطريق: متعلّق إلى الهداية، أي أعدله.
بمنّهِ: متعلّق بأستمدّ، أي بإنعامه وكرمه.
وتنحصر بحسب تأليفه وترتيبه. في أربعة أبواب: الباب في الأصل مدخلُ البيت، وإنّما سمّي به لكون الدّخول في شموله بعد المجاوزة عنه، كما يُدخل في البيت بعد المجاوزة عن بابه. أصلُه: بَوَب، يدلُّ عليه مجيء جمعه [على] أبواب.
الأوّل: قال في "الصحاح": الأوّل نقيض الآخر، وأصله: أوْءَل على وزن أفْعَل مهموز الأوسط، قلبت الهمزة واوًا، وأدغمت. يدلُّ على ذلك قولهم: هذا أوّل منك. والجمع: الأوائل، والأوالي أيضًا على القلب.
وقال قوم: أصلُه وَوّل على وزن فَوْعَل، وقلبت الواو الأولى همزةً، وإنّما لم تجمع على أَوَاوِل لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع، وهو إذا جعلته صفة لم تصرفه، تقول: لقيته عامًا أوّل، وإذا لم تجعله صفة صرفته، تقول: لقيته عامًا أوّلًا، وتقول في المؤنّث: هي الأولى، والجمع الأُوَلُ، مثل: أُخرى وأُخَر، وكذلك لجماعة الرّجال من حيث التأنيث.
قال الشاعر:
عَوْدٌ عَلَى عَوْدٍ لأَقوامٍ أُوَلْ [الرجز]
[الباب الأَوّل]
مع الباب الأوّل في معرفة الجملة وأحكامها، وفيه، أي في هذا الباب.
أربع مسائل: إنّما قَدّم هذا الباب لأنّ المراد من هذه الرسالة بيان الإعراب، وهو لا يوجد إلّا في الكلام، فلذلك قدّم أحوال الجملة، فقال:
[معنى الجملة]
المسألة الأولى في شرحها، أي في شرح الجملة.
اعلم: ذكر اعلم تنبيهٌ على أنّ ما بعده ممّا يجب الإصغاء [إليه]، كما في قوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾
إنّ اللفظ المفيد يُسَمّى كلامًا وجملة.
اعلم أنّ النحاة أطلقوا المفيد بالإشتراك على ما يقابل المهمل، حتى إنّ كل لفظ موضوع مفيد مفردًا كان أو مركبًا، وعلى ما يفيد فائدة جديدة، وعلى ما يصحُّ السكوت عليه، وفسَّروا صحة السّكوت، بأنّ الكلام لا يستتبع لفظًا آخر، انتظار المحكوم عليه وبه.
فمن ذهب إلى ترادف الجملة والكلام، وهو صاحب "المفصَّل"، وصاحب "اللُّباب"، وابن الحاجب لم يفرّق بين صحّة السّكوت وحُسْن السّكوت.
فمن ذهب إلى عموم الجملة، وهو سائر النحاة، فرّق بين صحة السكوت [وحسن السكوت] بأن يقال: المراد بصحّة السكوت كونُ الكلام متضمّنًا للإسناد الأصلي، وكان مقصودًا لذاته.
فعلى هذا، اللفظ المفيد إذا كان مفسّرًا بصحّة السكوت يكون تعريفًا للجملة، وإذا كان مفسّرًا بحسن السكوت يكون تعريفًا للكلام.
ولذلك قال ابن هشام: ونعني بالفائدة.
سواء كان لذلك المفيد فائدة جديدة أو لا، فيندرج تحت تعريف الكلام، مثل: السماء فوقنا. هذا عند كثير من النُّحاة.
وأما عند سيبويه، وهو مختار أرباب المعاني، فالمفيد مفسّر بما يفيد فائدة جديدة، فمثل هذا المثال لا يكون كلامًا.
ما يَحْسُنُ السكوتُ عليه: أي يحسن سكوت المخاطب عليه، بحيث لا يحتاج إلى لفظ آخر ليفيد فائدة تامّة، فيندفع كلامُ بعض الفضلاء بأنّ المراد بالسّكوت سكوت المتكلم دون سكوت المخاطب، لأنّ المخاطب [قد] يتوقّف إلى لفظ آخر في بعض الكلام التّام.
وأنّ الجملة أعمُّ من الكلام فكلّ كلام جملة، ولا ينعكس، أي: كلُّ جملة كلامًا. ألا ترى أنّ نحو: قام زيد من قولك: إن قام زيد قام عمرو، يسمّى جملة ولا يسمّى كلامًا لأنّه لا يحسن السكوتُ عليه.
لما عرفت أن الكلام ما تضمّن للإسناد الأصلي، وكان مقصودًا لذاته، فالجملة الواقعة خبرًا، أو وصفًا، أو حالًا، أو شرطًا، أو صلة، ونحو ذلك جملةٌ وليست بكلام، لأنّ إسنادها لم يكن مقصودًا لذاته، والجملة ما تضمّن الإسناد الأصلى سواء كان مقصودًا لذاته أوْ لا.
فالمصدر واسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، وأفعل التَّفضيل ليس كلامًا ولا جملة، لأنّ إسنادها ليس بأصليّ، لأنها شبيهة بالخالي من الضمير، لعدم التغيّر في المتكلم والغيبة والخطاب، مثلًا تقول: أنا ضارب، وأنت ضارب، وهو ضارب، كما تقول: هو رجل، وأنا رجل، وأنت رجل.
فلذلك كان إسنادها عارضيًا لا أصليًا.
ثم الجملة على سبيل الإطلاق من غير ملاحظة مادة الافتراق.
وتسمى اسمية إن بدأت باسم صريح.
قدّم الاسمية لبساطة الاسم، وتَركُّبِ الفعل كما فعل بعض النحاة. أو للاحتراز من فصلٍ بين القسمين بدفع سؤالٍ مقدّر وهو قوله: لأن التقدير. . . إلخ.
وإن كان حقّ الفعل التقديم لأصالته في الإسناد، كزيدٌ قائمٌ، يجوز رفع زيد على سبيل الحكاية، وجرّه بالكاف، لكن الأوّل هو الأفصح.
وإنّ زيدًا قائمٌ، وهل زيدٌ قائمٌ، وما زيدٌ قائمًا: أي ليس زيد قائمًا، ولمّا كان ابتداء بعض الجملة الاسمية بالحروف مع أنها اسمية أورد أمثلة لبيان عدم التفاوت في الجملة التي بدأت بالحرف، سواء كان ذلك الحرف عاملًا أوْ لا، لأنّ المراد بالابتداء الابتداء الذي له مدخل في الإسناد.
وفعليةً بالنصب عطف على اسمية، إن بُدئت بفعل، هذا حصر حقيقي إن كان مذهبه كمذهب ابن الحاجب، وهو أن الجملة إمّا جملة اسميّة أو فعلية فقط، والشرطية تدخل في الفعلية، وكذا الظرفية عند أكثر البصريّة، وهم الذين قدروا الفعلَ في الظروف، وادّعائي إن كان مذهبه كمذهب الزمخشري، وهو أن الجملة أربعة، تنبيهًا على أنهما أصلان بالنسبة إلى غيرهما، لكنّ الأوّل أوْلى لدلالة السّياق عليه كقام زيد واعلم أنّ المصنّف لم يذكر مثالًا من مثل: أقائم الزيدان، وهيهات الأمر، وشتان ما بينهما، لا للاسمية ولا للفعلية، لوجود
الاختلاف في كونها اسمية وفعلية، فإنها جملة اسمية عند الجمهور، وجملة فعلية عند صاحب "اللباب"، وهو صاحب "الضوء"، لأن الجملة الفعلية عندما لا يكون المسند فيه مؤخرًا عن المسند إليه لا لفظًا ولا تقديرًا، ولم يسدّ مسدّ المسند ظرف أو ما جرى مجراه، سواء كان المسند فعلًا، أو اسمًا، أو اسم فعل.
وهل قام زيد، سبق وجه كونها من الجملة الفعلية. وزيدًا ضربته، ويا عبد الله ولمّا كان في هذين المثالين نوع توهمٍ لم يُدفع بمجرد إيراد المثال، رفعه بقوله: لأنّ التقدير: ضربتُ زيدًا ضربته، لأنّ العامل مضمر على شريطة التفسير، فيكون في حكم الملفوظ مقيدًا بالفعل على ذلك التقدير.
وأدعو عبد اللهِ، لعل وجه تعبير المصنف عن التقدير بأدعو عبدَ اللهِ، عازفًا عن حرف النداء اختيار المبرد، وهو أنّ حرف النداء يَسُدُّ مَسَدَّ الفعل، والفاعل مقدّر، فإذا عُبّر عن التقدير بـ (يا) أدعو يلزم ذكرُ النائب والمنوب. فعلى مذهبه يكون أحد جزئي الجملة حرف النداء، والآخر الفاعل المقدّر.
وأمّا عند سيبويه الجملة هو الفعل المقدّر بين حرف النّداء والمنادى وهو أدعو، والآخر الضمير المستتر فيه، فيكون أصله: يا عبد الله، فحذف الفعل حذفًا لازمًا لكثرة استعماله، ولدلالة حرف النداء عليه، وإفادته فائدته، فيكون جزء الجملة هو الفعل والفاعل المقدّرين.
وقال أبو علي الفارسي: إن حرف النّداء اسم فعل، فيكون أحد جزئي الجملة (حينئذ) حرف النّداء، والآخر الضمير المستتر فيه، فعلى مذهبه كونها من الجملة الفعلية على رأي صاحب "اللُّباب".
ولمّا فرغ من بيان الجملة وبعض أحكامها، شرع في بيان التّسمية بالكبرى والصغرى فقال:
وإذا قيل: زيدٌ أبوهُ غلامُه منطلقٌ، فزيدٌ مبتدأ، وأبوه مبتدأ ثانٍ، وغلامُه مبتدأ ثالث، ومنطلقٌ خبر الثالث، [وهو غلامه].
والثالث وخبرُه: بالرفع معطوف على الثالث، ويجوز النَّصب على أن يكون الواو بمعنى مع، خبر الثاني، والثاني وخبره: وإعرابه كإعراب سابقه خبر الأول، وهو زيد. ويسمّى المجموع [جملة] كبرى لكونها أصلًا، ومشتملة على الكثير، وكبرى تأنيث الأكبر. وأفعل التفضيل المجرّد عن حرف التعريف والإضافة إذا جرّد عن معنى التفضيل جاز جمعه، وإذا جاز جمعه جاز تأنيثه.
وغلامه منطلق جملة صغرى: لكونها قليلة، وتابعة للجملة المتقدّمة.
وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق، وصفرى بالنسبة إلى زيد أبوه غلامه منطلق.
فتكون هذه الجملة ذات وجهين، ويقال: جملة وسطى.
وهذا الاصطلاح غير اصطلاح المنطقيين في إطلاق الصغرى والكبرى، لأنّهم اعتبروا الأهميّة والأخصيّة بخلاف النحويين، فإنّهم اعتبروا الأصلية والتّابعية.