الصندوق الخيَري لنِشر البُحوثِ وَالرسَائِل العلمية
(٢٤)
الدرَاسَات الفِقهيَّة
(١٩)
شَرحُ مشكِل الوَسِيطِ
لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري
ابن الصَّلاح (ت/ ٦٤٣ هـ)
دراسة وتحقيق
د. محمد بلال بن محمد أمين
المجلد الثالث
دار كنوز إشبيليا
للنشر والتوزيع
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
شرح مشكل الوسيط
(٣)
ح دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع الرياض ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن
شرح مشكل الوسيط/ عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح؛
محمد بلال بن محمد أمين الرياض ١٤٣٢ هـ.
٦٤٧؛ صفحة ١٧×٢٤ سم
ردمك: ٧ - ٢١ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٣ - ٢٦ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٣)
١. الفقه الشافعي أ - محمد بلال بن محمد أمين (محقق)
ب. العنوان
ديوي ٢٥٨.٣
٨٠/ ١٤٢٧
رقم الإيداع: ٨٠/ ١٤٢٧
ردمك: ٧ - ٢١ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (مجموعة)
٣ - ٢٦ - ٧٠١ - ٩٩٦٠ (ج ٣)
ساعد على نشره ليباع بسعر التكلفة
س
هذه الطبعة بدعم من
مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية
جزاهم الله خيرًا
جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية ص. ب ٢٧٢٦١ الرياض ١١٤١٧
هاتف: ٤٩١٤٧٧٦ - ٤٩٦٨٩٩٤ فاكس: ٤٤٥٣٢٠٣
E- mail: [email protected]
قوله: "ومن السنة قوله - ﷺ -: بني الإسلام على خمس (١). وقوله (٢) مانع الزكاة في النار" (٣).
أما الحديث الأول فصحيح من حديث ابن عمر (٤) - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان) (٥).
وأما قوله: "مانع الزكاة في النار" فغير محفوظ بهذا اللفظ (١). والله أعلم.
قوله: "فتجب الزكاة على الصبي والمجنون" (٢).
من أصحابنا من أبى هذه العبارة، وقال: يجب في مالهما، ولا يجب عليهما؛ لأنهما غير مكلفين (٣)، وليس ذلك كما قال، فإن المعنى بوجوبها عليهما ثبوتها في ذمتهما كما يقال: يجب عليهما ضمان ما أتلفاه. والله أعلم.
ما ذكره من أن الزكاة لا تجب (١) على الكافر الأصلي (٢)، مع أن الكافر عندنا مخاطب (٣) بالفروع (٤).
المراد به أنها لا تجب عليه مؤداةً لكونها تسقط عنه بالإسلام (٥). وفائدة الوجوب تعذيبه عليها إذا مات كافرًا (٦)، عافانا الله من بلائه آمين.
قوله: "كل ذلك لفظ أبي بكر - ﵁ - كتبه في كتاب الصدقة لأنس" (٧).
هذا الكتاب، صحيح أسنده الصديق إلى رسول الله - ﷺ - رواه البخاري في صحيحه (١).
وفيما أورده صاحب الكتاب من قوله: "فابن لبون ذكر، وليس معه شيء" (٢). حَيْد عن (٣) نظام (٤) لفظ الكتاب (٥)، من حيث إن قوله: "وليس معه شيء" ليس ها هنا فيه، وإنما هو في آخر الكتاب في فصل آخر في معنى هذا (٦). والله أعلم.
وقوله: "بنت مخاض (٧) أنثى" وقوله: "فابن لبون ذكر" (٨).
الصحيح أنه من التأكيد الذي يأتي به أهل (١) اللسان عند شدة الاعتناء بالمذكر (٢) و[تأنيثه] (٣) مبالغة كما في قوله: - ﷺ - (ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر) (٤).
وعندي أنه يضارع (٥) التأكيد بتكرير اللفظ (٦) وإعادته بعينه كما في كلمات الأذان، والمعنى فيهما (٧) أن السامع إن غفل عن الأول فلا يكاد (٨) يغفل عن الثاني معه (ولا يصح قول من قال: إنه احتراز عن الخنثى (٩) فإن الاحتراز قد
حصل بقوله: بنت وابن، ثم أن الخنثى جائز على الرأي الصحيح (١» (٢) والله أعلم.
ما ذكره في زكاة الغنم من حديث ابن عمر - ﵄ - عن رسول الله - ﷺ - (٣) إسناده جيد، وهو حديث حسن أخرجه أبو داود وغيره (٤). والله أعلم.
(حَيْد عن نظام لفظ الكتاب من حيث إن (١» (٢) عين الشراء في تحصيل ما يخرجه (٣) من الواجب في مسائل ذكرها (٤)، ولا تتعين، والمراد تحصيله إما (٥) بهذا (٦) الشراء، وإما بغيره. والله أعلم.
قوله: "الخنثى من بنات اللبون" (٧).
فيه تناقض من حيث ظاهر (٨) اللفظ، فإنما كان من (٩) بنات اللبون كان من بنت لبونٍ لا خنثى، وكأنه أراد خنثى من جنس بنات اللبون - والله أعلم.
وقوله فيه: "لتشوه الخلقة بهذا النقصان" (١٠) عبارة فيها كزازَةٌ ولو عكس فقال: لنقصانه (١١) بتشوه (١٢) الخلقة لكان حسنًا، وفي
"البسيط" (١) "لأنه مشوه الخلقة، وتنقص (٢) الرغبة فيه"، ويتوجه (٣) ما قاله (٤) ها هنا، بأن يقال: المراد بهذا النقصان (٥) الخنوثة. والله أعلم.
(٦) النظر الثالث: في الاستقرار (٧)، أي في استقرار الفريضة على حساب واحد، وهو أن في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقّة (٨)، والانبساط المذكور مقدمة لذلك العبارة، عن (٩) الانبساط (١٠) أن يقال: يجعل في كل أربعين وثلث، بنت لبون.
هذا عبارة شيخه (١)، والأحسن عبارة صاحب "التتمة" (٢) وهي (٣) أنه يخص الواحد جزء من مائة واحد وعشرين جزءًا من ثلاث بنات لبون؛ لأنه القياس وظاهر الحديث، وإنما كان القياس الانبساط اعتبارًا برؤس (٤) سائر النصب كالخامس والعشرين، والسادس والثلاثين، وغيرهما، فإنه يأخذ (٥) قسطًا من الواجب، ويعتضد من الحديث بقوله - ﷺ - في كتاب الصدقة الذي كان عند آل عمر بن الخطاب - ﵁ - ورواه أبو داود في السنن (٦) (فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون).
ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق - ﵁ - الذي مضى في "الوسيط" (١) ذكره، وهو في صحيح البخاري (٢) (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن المقابلة، ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيرًا للفرض (٣) وإن (٤) لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب (٥) فرض الأم، ولا نصيب لهما منه (٦)، والمذهب هو الأول (٧).
قلت: ولم أر لهم انفصالًا عن قوله - ﷺ - (فإذا زادت عن (٨) عشرين ومائة) (٩).
والانفصال معناه: أنه على (١) النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين، فعبر عن النصاب بمعظمه (٢) اختصارًا على عادتهم في تسمية الشيء بمعظمه، فيكون المراد بهذا الحديث بيان الحكم فيما زاد على هذا النصاب الذي هو مائة وإحدى وعشرين (٣)، لا بيان هذا النصاب، وواجبه، والدليل على أن هذا هو المراد به قوله - ﷺ - (وفي كل خمسين حقة) وهذا لا وجود له في مائة وإحدى وعشرين.
وأما الحديث الآخر (٤) فوارد لبيان مقدار هذا النصاب وواجبه، فانتفى التعارض بينهما. والله أعلم.
ثم فائدة هذا الخلاف، ما إذا تلف الحادي والعشرون (٥) بعد المائة قبل التمكن من الأداء، وبعد الوجوب، فعلى وجه الانبساط يسقط من الواجب جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءًا، وعلى الآخر لا يسقط شيء (٦).
قوله: "وعلى هذا بنى" (٧) (٨).