ثانيًا
القسم المحقق
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم يسر، قال شيخنا، وسيدنا، الإمام، العلامة، شيخ الإسلام، صدر الحفاظ، بقية السلف، مفتي الأمة تقي الدين أبو عمرو (١) عثمان بن عبد الرحمن ابن عثمان بن أبي نصر الشهرزوري المعروف بابن الصلاح - بارك الله في عمره ورضي عنه - وتلا (٢):
بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا أتمم لنا نورنا، واغفر لنا، إنَّك على كل شيء قدير، ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، الحمد لله رب العالمين أفضل الحمد، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، أهل الثناء والمجد، وتبارك الله ذو الكمال المطلق، المتعالي في كل أمره عن الشبيه، والضدَّ، وصلى الله على عبده ورسوله محمد، سيَّدنا، سيَّد عباده، وعلى سائر النبيَّين، وآل كلٍ (٣)، والصالحين أجمعين وسلم، صلاة وتسليمًا آتيين (٤) على الإحصاء، والعد، آمين آمين.
اللهم ربنا أبلغنا (٥) فيما تصدينا له، وغيره من كل صالحة، وواقية، ما لم تنله أعمالنا، ولم تبلغه آمالنا، واجعلنا من الفهماء الدارِين (٦)، ومن السعداء
في الدارَين، وعافنا من كل خطأ وحرمان، وأعذنا من كل شيطان وخذلان، وذلّل لنا صعوبة أمرنا، وسهّل علينا حزونته (١)، وارزقنا من الخير أكثر مما نطلب، واصرف عنا من (٢) الشرَّ أكثر مما نخاف ونحذر. بك اللهم نستفتح، وباسمك نستنجح، وبنبيَّنا (٣) محمد نتوجه ونستشفع (٤)، إنك البرُّ، الرحيم، الجواد، الكريم، آمين آمين.
فقوله - ﵀ وإيَّانا -: "أما بعد حمد الله الذي هو فاتحة كلَّ كتاب، وخاتمة كلَّ خطاب" (٥) هذا هو على عمومه من غير تخصيص من حيث الاستحقاق، وإن لم يكن كذلك وقوعًا، أما في فاتحتها فلِما رويناه من حديث أبي هريرة - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم (٦» وفي رواية (أقطع) وهما بمعنًى واحدٍ، أخرجه أبو داود سليمان
ابن الأشعث السجستاني، وأبو عبد الله ابن ماجه القزويني في سننيهما (١)، وأبو عبد الرحمن النسائي في كتابه في "عمل اليوم والليلة" (٢)، وهو حديث حسن (٣). وما يحتج به من الحديث عند أهل الحديث قسمان: أحدهما: الموسوم بالصحيح. والثاني: الموسوم بالحسن: وهو ينحطُّ درجة عن الصحيح، مع كونه حجَّة أيضًا، وموضع بيانهما وتحقيق الفرق بينهما كتابنا في "معرفة علوم الحديث" (٤)، وإنما ذكرنا هذا القدر منه؛ لمسيس الحاجة إليه فيما سنتكلم عليه من الأحاديث في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى سبحانه.
وأما في (١) خاتمتها فشكرًا على نعمة تمامها، ونستأنس في ذلك بقوله تعالى: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٣).
وأما قوله "والصلاة على رسوله التي هي جالبة كلَّ ثواب" (٤) فكلمة "كل" في هذا وما (٥) بعده يراد بها الكثرة لا الاستغراق كما في قوله ﵎: ﴿وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (٦)، وقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (٧) (٨).
وقوله: "ينسدُّ بيمنهم خلل كل اضطراب" (٩) وقع في بعض النسخ بالنون قبل السين، وفي بعضها بالتاء قبل الدال المشدَّدة (١٠)، وعلى هذا ينبغي أن يجعل من السِداد بكسر السين وهو ما سدَّ الخلل، لا من السَداد بالفتح الذي هو الصواب والاستقامة (١١)؛ فإنه اللائق بهذا، وإن صحّ استعمال ذلك فيهما على الجملة، والله أعلم
قوله (١): "ولا يُعْوِزُه (٢) من مسائل "البسيط" أكثر من العشر" (٣) وقع في بعض النسخ "أكثر من ثلث العشر" وكأنه إصلاح أوجبه تأمل مسائل الكتابين وأن المعوز منها في "الوسيط" لا يبلغ العشر ولا قريبًا منه (٤)، وكل هذا على التقريب لا على التقدير المحقَّق، والله أعلم.
قوله: "صغَّرت حجمه بحذف الأقوال الضعيفة، والوجوه المزيَّفة السخيفة" (٥) كان ينبغي أن يقول/: بحذف أقوال ووجوه ضعيفة. بصيغة التنكير أو نحو هذا؛ فإن (٦) "الوسيط" معروف عند نقلة المذهب بكثرة الأقوال والوجوه الضعيفة، وفيه منها ما ليس في أكثر مصنفات المذهب (٧)، وقد أفصح هو بوصف كثير منها بذلك (٨)، فإذًا إنما حذف بعضها، وهو مراده بهذه العبارة على ما فيها من الإيهام، والله أعلم بالصواب.
ومن كتاب الطهارة
قوله: "الطهوريَّة مخصوصة بالماء من بين سائر المائعات" (١) هذا صحيح من حيث (٢) إن هذه الخصوصية إنما هي بالنسبة إلى المائعات فحسب لا مطلقًا؛ فإن التراب طهور أيضًا بنص الحديث (٣)، فهذا وجه يصحُّ به هذا الكلام في نفس الأمر، لكن كأنه أراد غيره؛ فإنه حصر كتاب الطهارة في قسمين، في كل قسم أربعة أبواب، ليس منها باب التيمم، بل أفرده خارجًا عنها، فيكون مراده بقوله "من بين سائر المائعات" التأكيد، والتصريح بنفي الطهوريَّة عن المائعات التي هي غير الماء، ولا يكون مراده (٤) الاحتراز عن التيمم؛ فإنه إذا لم يجعله طهارة لم يجعل التراب طهورًا، وذلك غير مرضي؛ لمخالفته نصَّ الحديث الثابت، ولما اشتهر في كلام الأئمة من الحكم بكونه طهارة (٥)، وهو أيضًا (قد) (٦) جعله في باب صفة الوضوء من "الوسيط" من طهارات
الأحداث (١). ثمّ إن في كلامه هذا استعمالًا منه للفظة سائر بمعنى الجميع (٢)، وذلك مردود عند أهل اللغة، معدود في غلط العامة، وأشباههم من الخاصة، قال أبو منصور الأزهري (٣) صاحب كتاب "تهذيب اللغة" فيه: "أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر الباقي" (٤). قلت: ولا التفات إلى قول الجوهري (٥) صاحب كتاب (٦) "صحاح اللغة": "سائر الناس جميعهم" (٧)؛ فإنه ممن لا يقبل ما ينفرد به، وقد حُكم عليه بالغلط في هذا من وجهين: أحدهما في تفسير (٨) ذلك بالجميع. والثاني: أنه ذكره في فصل "سير" وحقه أن يذكره (٩) في فصل "سار"؛ لأنه
من السؤر بالهمز وهو بقية الشراب وغيره (١)، والله أعلم.
قوله: "أما في طهارة الحدث فبالإجماع" (٢) قد ينكر عليه؛ لأنه إن أراد به إجماع الشافعي وأبي حنيفة لم يستقم؛ لما عرف من خلاف أبي حنيفة في النبيذ (٣) على أن الإجماع بهذا (٤) المعنى إنما يستعمل في علم الخلاف دون علم المذهب. وإن أراد إجماع الأمة فلا يستقيم أيضًا لما ذكرناه، ولأن ابن أبي ليلى (٥)
والأصم (١) أجازا الوضوء بالمائعات (٢). فأقول: أما خلاف الاسم فلا اعتداد به على ما ذهب إليه إمام الحرمين (٣) والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني (٤)، وهذا كأنه مستند قوله في "الوسيط" في كتاب الإجارة (٥): "ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان" وابن كيسان هذا هو الأصم، ولكن خلاف ابن أبي ليلى يمنع من دعوى إجماع
الأمة، فيبقى إجماع الإمامين صالحًا لأنّ يحمل كلامه عليه، ووجدت فيما علق عنه من لفظه في تدريسه "للوسيط" (١) ما يدل على أن مراده به إجماع الإمامين (٢)، إلا أن قوله في "البسيط" (٣): "اتفقت الفِرق على ذلك" يشعر بأن مراده ههنا أيضًا إجماع الأمة فيبطله خلاف ابن أبي ليلى إن صحّ عنه (٤). ولما كنت بخراسان (٥) - حرسها الله وسائر بلاد الإسلام وأهله - وقفت على "تعليق للوسيط" (٦) علَّقه عن الإمام الغزالي - ﵀ وإيَّانا - فاضل من أصحابه يقال له: خلف بن أحمد (٧)، بلغني أنه مات قبله، علَّقه من لفظ المصنف في تدريسه له بعد رجوعه إلى بلاده، وفيه بسط لفظٍ، وجودة ضبطٍ، فعلقت منه أشياء
استضأت بها أنا أوردها إن شاء الله تعالى في شرحي هذا. وأما خلاف أبي حنيفة في النبيذ فقد ذكر بعض أصحابه عنه أنه رجع عنه (١)، والصحيح أن المجتهد إذا قال قولًا ثمّ رجع عنه (٢) بطل كالمنسوخ (٣)، والله أعلم.
قوله: "واختصاص الطهوريَّة به (٤) إما تعبُّد لا يعقل معناه، وإما أن يعلَّل باختصاص الماء بنوعٍ من اللطافة، والرقَّة، وتفرد في التركيب لا يشاركه فيها (٥) سائر المائعات" (٦) فتفرده في التركيب هو أنه جسم لم (٧) يركَّب إلا من جوهر الماء، بخلاف ماء الورد وغيره من المائعات، فإنها (٨) مركبة من جوهر الماء وغيره، ولهذا (٩) إذا أُغلي (١٠) الصافي منها رسب له ثقل، والماء الصافي إذا أُغلي (١١) لم يرسب له ثقل، وتفرده بهذا التركيب هو السبب في تفرده باللطافة والرقَّة، فعطف أحدهما على الآخر جمعًا بين السبب والمسبب، والله أعلم.
ومن فوائد هذا الاختلاف أنه إذا كان تعبُّدًا انسدَّ باب القياس عليه من أصله، وإذا كان معلَّلًا توقف امتناع (١) القياس على إثبات قصور العلَّة وقيام الفارق (٢) والله أعلم.
وقال أبو سعيد (٣) محمَّد بن يحيى (٤) تلميذ المصنف في كتابه "المحيط في شرح الوسيط" (٥) - وإنما هو منه بمنزلة المهذب من التنبيه -: "هذا البحث عديم الأثر؛ فإنه حكم على التقديرين مخصوص بالماء". وما ذكرناه أولى، والله أعلم.
قوله: "ثم (٦) المياه (٧) ثلاثة أقسام" (٨) أراد المياه الطاهرة (٩)، وقد قدَّم في عقد الباب تخصيصه بالمياه الطاهرة، وإلا فهي أربعة أقسام بالماء النجس.
قوله: "الأول: ما بقي على أوصاف خلقته: فهو الطهور وهو الماء المطلق" (١) هذا ظاهره (٢) أنه حدَّ الماء المطلق بالباقي على أوصاف خلقته، كما حدّه به الشيخ أبو محمَّد الجويني (٣)، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي (٤) ولا ينبغي أن ينسب إليه تحديده ذلك بذلك؛ لأنه صرَّح من (٥) بعد في القسم الثاني في المتغير عن وصف خلقته بطول المكث، وبما يتعذر صونه عنه وغير ذلك، بأنه من الماء المطلق أيضًا، فكأنه أراد بقوله أولًا في الباقي على أوصاف خلقته: أنه هو الماء المطلق. (أي) (٦) أنه هو الأصل في ذلك والقسم
الثاني ملتحق (١) به. والصحيح في تحديد الماء المطلق: أنه الماء الذي يكتفى (٢) في ذكره بمجرد اسم الماء، أو نقول: هو الماء الذي يتناوله مجرد اسم الماء (٣). ثمَّ إنه ليس من شرطه أنه لا يُقيَّد، بل قد يُقيَّد فيقال: ماء السماء، وماء البحر، وماء البئر، ونحو ذلك، وليس هذا كتقييد ماء الورد وغيره، مما لا يتناوله مجرد اسم الماء ولا يكتفى في ذكره بمجرد اسم الماء؛ وذلك لأن الماء المطلق إنما سمِّى ماءً (٤) مطلقًا؛ لأنه يطلق عليه اسم الماء ويفهم من إطلاق اسم الماء، والتقييد بالبئر ونحوه لا يمنع من فهمه (٥) من اسم الماء، بخلاف قيد ماء الورد ونحوه فإنه لا يفهم من اسم الماء إذا أطلق، وإنما يفهم إذا قُيَّد فقيل: ماء الورد، فافهم ذلك؛ فإنَّه مزلَّة قدم، ورأيت جمعًا من المصنِّفين قد زلُّوا فيه، وفيهم من جعل المطلق عبارة عما لا يتقيَّد أصلًا، وقسَّم المقيَّد إلى طهور وإلى غير طهور (٦)، والله أعلم.
قوله: "ولا يستثنى عن هذا إلا الماء المستعمل" (٧) ظاهره أنه عنده مطلق مستثنى، وهذا وإن كان خلاف ما هو الأقوى (٨)، وخلاف ما صار إليه صاحب