شرح منظومة التفسير

عناصر الدرس

* العقد الخامس (ما يرجع إلى مباحث المعاني المتعلقة بالأحكام وهو"١٤" نوعًا)

* النوع الأول (العام الباقي على عمومه)

* النوع الثاني والثالث (العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص)

* النوع الرابع (ما خُصَّ منه بالسنة)

* النوع الخامس (ما خُصَّ به من السنة)

* النوع السادس (المجمل) والنوع السابع (المُؤَوَّل)

* النوع الثامن (المفهوم)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

قال المصنف رحمه الله تعالى: (العِقْدُ الخامس) العقد الخامس من العقود الستة التي ذكرها إجمالًا في قوله: (وقَدْ حَوَتْهَا سِتَّةٌ عُقُودُ). العقد الخامس ذكرنا أن العِقد بكسر العين لا بالفتح وهي: القلادة.

ما يرجعُ إلى مباحثِ المعاني المتعلقة بالأحكام. (ما) اسم موصول بمعنى الذي ويصدق هنا على أنواع، العقد الخامس أنواع من أنواع علوم القرآن مجموع تحت عنوان واحد أو ضابط أو قدر مشترك (يرجعُ إلى مباحثِ) جمع مبحث وهو محل البحث أو مكان البحث (إلى مباحثِ المعاني) هذه يقابل مباحث الألفاظ لأنه ذكر في العقد الرابع ما يرجع إلى الألفاظ، وذكرنا أنه لا يمكن إذا جعل مبحث خاص من ألفاظ أو مبحث خاص من معاني ليس المراد أنه ينفك اللفظ عن المعنى أو أن المعنى ينفك عن اللفظ، لا، وإنما المراد أن يكون النظر أولًا إلى اللفظ، ثم يتبعه المعنى وهنا النظر إلى المعنى ثم يتبعه اللفظ، فلا انفكاك لا ينفك أحدهما عن الآخر، إذ لو قدر معاني دون ألفاظ لا يمكن أن تقدر معاني دون ألفاظ لكن ليست هي المعاني التي ترجع إليها الأحكام الشرعية ولا يمكن أن نقدر لفظ بدون معنى.

إذًا مباحث المعاني معاني جمع معنى والمراد به ما يقصد من اللفظ (المتعلقة بالأحكام) معاني القرآن منها ما يتعلق بالأحكام ومنها ما لا يتعلق بالأحكام، ومن أنواع علوم القرآن ما يرجع إلى معاني خاصة هذه المعاني الخاصة لها أثر في الحكم الشرعي بمعنى أن الحكم الشرعي التكليفي والوضعي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على هذا المعنى الذي سيذكره المصنف لذا قال: (المعاني المتعلقة). يعني: المرتبطة (المعاني المتعلقة) أي: المرتبطة. (بالأحكام) هذا جار ومجرور متعلق بـ (المتعلقة) يعني: التي لها أثر في الأحكام والأحكام هنا جمع حُكْمٍ، والحكم في اللغة المنع ومنه قوله جرير:

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم ... إني أخاف عليكم أن أغضبا

والحكم في اصطلاح الأصوليين: خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع. وهذا شُرح في «نظم الورقات» وشرح في «قواعد الأصول» فلا نحتاج إلى شرحه وإلا المناسب أن يشرح هنا لأنه يبين لك المعنى الذي تعلق به هذا الحكم الشرعي ومنه تعلم أن قوله: (بالأحكام). هذا قد يتعلق به الحكم الشرعي التكليفي والحكم الشرعي الوقفي وهما داخلان في حد الحكم على ما ذكرناه الآن خطاب الله المتعلق بفعل المكلَّف بالاقتضاء أو التخير أو الوضع.

كلام ربي إن تعلق بما ... يصح فعلًا للمكلف اعلما

من حيث أنه به مكلف ... فذاك بالحكم لديهم يعرف

(بالأحكام وهو أربعةَ عشر نوعًا) هو أكثر من ذلك لماذا؟ لأن مباحث لو نظرت فيها سيتكلم عن العام وعن الخصوص التخصيص وعن المطلق والمقيد، والناسخ والمنسوخ. إذًا هذا مبحث ليس مستقلًا عند أرباب علوم القرآن بل أشبه ما يكون بمبحث مستعار من فن أصول الفقه، وهذا ما اعتُرض بعض علماء بأن علوم القرآن ليست بعلم مستقل وإنما هي علوم مجموعة ملفقة هو علم ملفق كما قيل في الأصول أصول الفقه بأنه علم ملفق لماذا؟

لأن بعضه يرجع إلى اللغة كالمترادف والمشترك وما ذكرناه بالعقد الرابع، وبعضه يرجع إلى أصول الفقه كالمبحث الذي سيذكره في العقد الخامس هذا، فحينئذٍ يكون ما يقال في ذلك العلم يُنقل بنفسه فيجعل في علوم القرآن، ولذلك لو نظر في علوم القرآن لوجد أن العلوم التي يمكن أن تستقل عن العلوم التي تُبحث في اللغة وفي أصول الفقه وفي علوم الحديث لوجد أنها قليلة، وأما ما يرتبط به الحكم الشرعي مطلقًا سواء كان في الأحكام الأصلية معتقد والأحكام الفرعية العلمية والعملية لوجد أن أكثرهم يبحث في اللغة وفي أصول الفقه وفي علوم الحديث، وما ينفرد به علوم القرآن هو أقل يعني: ما يترتب عليه من حيث العمل وإلا المبحث هذا العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم هذا جل وأهم ما يُذكر في أصول الفقه وهو البحث في ماذا؟ في الألفاظ كذلك هنا لو نظرت نفس ما يقال في أصول الفقه هو عينه الذي يقال هنا، وأما ما يقوله البعض العامة من المعاصرين بأن أرباب علوم القرآن قد أخطئوا في وضع هذه الأنواع في علوم القرآن ثم نقلوا كلام الأصوليين هنا، والأولى أنه يتكلم بلغة علوم القرآن، نقول: وما هي لغة علوم القرآن؟

ليس بفن مستقل بذاته حينئذٍ لو قيل: العام. ولم يبحث كما بحثه الأصوليين بماذا يقال عام؟ الأصوليون يعرف لك العام ثم يقسمه ثم يذكر لك أن العام من عوارض الألفاظ ثم يذكر لك وجود العام القول به سائغ أو لا، ثم يقول إجماع الصحابة على أنهم عملوا بالعام ثم ما يتخصص ... إذًا هذا كله في الكتاب وهذا كله يتعلق بعلم القرآن علم الكتاب، حينئذٍ ننظر فيه من هذه الجهة ولا يمكن أن يُنظر فيه من جهة أخرى لأن الحكم عليه بكونه عامًا هذا حكم اللغوي، الحكم بأن هذا اللفظ عام الناس بمعنى عام والذي والتي والذين ليس بحكم الأصولي وليس بحكم شرعي وليس بحكم يتعلق بعلوم القرآن ولا بحكم يتعلق بعلوم الحديث ونحو ذلك، بل هي علوم لغوية بحتة في الأصل ولذلك يقال: العام. هذا لفظ وضعته العرب للدلالة على الشمول مع أن اثنين فصاعد حينئذٍ لا يتصور أن ينفك الكلام في علوم القرآن في مبحث العام والخاص ومبحث المطلق والمقيد عن كلام الأصوليين بل هو عينه ولا إشكال في هذا لأنها ما ذكرت في علوم القرآن إلا من أجل ماذا؟ من أجل استنباط الأحكام الشرعية منها، إن وجد مطلق ومقيد ولا يتعلق به حكم شرعي فحينئذٍ نقول: هذا ينطبق عليه حد المطلق والمقيد عند الأصوليين، وكونه لم يتعلق به حكم شرعي فرعي فحينئذٍ لا ينفي كونه من مباحث ماذا؟ الأصوليين أو اللغويين، فحينئذٍ النظر في هذه العلوم أو هذه الأنواع في علوم القرآن تجد «البرهان» للزركشي وهو أصولي كما هو معلوم، وتجد «الإتقان» وتجد غيره كالبلقيني ونحوه يذكرون خلاف الأصوليين ويذكرون ما يذكرونه في أصول الفقه بتمامه كأنه بحث نقل من الأصول إلى علوم القرآن وهذا لا إشكال فيه بل هو الأصل، وحينئذٍ لا نحتاج أن نقول: لا بد أن نتكلم في علوم القرآن في مبحث عام في كلام مغاير لكلام الأصوليين هذا لا يمكن أن يقع، ولا يمكن أن نتكلم عن المطلق والمقيد بكلام مغاير لكلام الأصوليين هذا لا وجود له أصلًا لا وجود له.

وهو أربعة عشر نوعًا

النوع الأول: العامُّ الباقي على عُمومِه

النوع الثاني والثالث: العامُّ المخصوص، والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصوصُ

وَعَزَّ إِلاَّ قَولَهُ ﴿وَاللَّهُ ... بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ أَيْ عَلِيْمٌ ذَا هُوْ

وقَولَهُ ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ ... وَاحِدَةٍ﴾ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ

العام في اللغة هو مشتق من قولهم: عممت الناس بالعطاء. أي: شملتهم بالعطاء، فالعام حينئذٍ يكون بمعنى الشامل والعموم بمعنى الشمول، العام بمعنى الشامل والعموم هو الشمول، فهذا هو وجه المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي.

إذًا لفظ العام في اللغة معناه الشامل ما شمل اثنين فصاعدًا وما كان في اصطلاح الأصوليين وهو الموجود معنا هنا كذلك ما عم اثنين فصاعدًا لكن لا بد من قيود، ونقول في الاصطلاح العام لفظ يستغرق الصالح له بحسب وضع واحد دفعةً من غير حصر. لفظ هذا جنس يشمل كل ما يُتَلَفَّظ به سواء كان مهملًا - وهو ما لم تضعه العرب - أو مستعملًا - وهو ما وضعته العرب - يشمل العام والخاص والمطلق والمقيد الحقيقة والمجاز المجمل المبين، لفظ جنس فيصدق حينئذٍ على كل ما يمكن أن يصدق عليه مما تألف من حروف هجائية، فكل ما ركب من حروف هجائية فهو لفظ، إذًا العام لفظ احترز به عن المعنى لأن المعنى لا يوصف بكونه عام وإنما العموم من عوارض الألفاظ وهذا هو الصحيح، ولذلك اتفقوا على أن اللفظ يوصف بالعموم واختلفوا في وصف المعنى بالعموم هل هو حقيقة أو مجاز؟

الصحيح أنه مجاز حينئذٍ الذي يوصف بكونه عامًا هو اللفظ.

وهو من عوارض المباني ... وقيل للألفاظ والمعاني

وهو من عوارض المباني يعني: الألفاظ حقيقة وهذا باتفاق، وقيل: للألفاظ والمعاني. يعني للمباني والمعاني. فيوصف بها المعنى حقيقة كما وصف به اللفظ حقيقة والصواب أنه يوصف به المعنى مجازًا ولذلك قال السيوطي ﵀:

يُقَالُ لِلْمَعْنَى أخَصُّ وَأَعَمّْ ... وَالْخَاصُ وَالْعَامُ بِهِ اللَّفْظُ اتَّسَمْ

إذًا يوصف المعنى فيقال: أعم. لكن من قبيل المجاز ويقال للمعنى أخص لكنه من قبيل المجاز، ويوصف اللفظ بكونه عامًا وبكونه خاصًا، فجعلوا صيغة التفضيل للمعنى وما عدا ذلك الذي هو العام والخاص للفظ لأن المعنى هو المقصود وهو أهم وأرفع فجعلوا له أفعل التفضيل.

لا يوصف المعنى لكونه عامًا لماذا؟

لأن شرط - هذا مهم أن تعرفه - لأن شرط العام اللفظي أن يكون متحدًا في الحكم، لأنه يَرِدُ السؤال لماذا لا نعطف العام المعنى بكونه عامًا؟ نقول: شرط العام أن يكون الشمول فيه متحدًا في أفراده الحكم متحد في جميع على جهة الاستواء فإذا كان الحكم ليس متحدًا بل متفاوتًا فحينئذٍ لا يتحقق فيه معنى العموم فلذلك يقال: أكرم الطلاب. الطلاب هذا عام لأنه جمع محلى بأل ... (الجمع والفرد معرفان باللام) فنقول: الطلاب. هذا لفظ عام فيشمل زيد، وبكر، وعمرو، وخالد ... إلى آخره، أكرم فالأمر هنا بالإكرام واقع على كل فرد فَرد من أفراد اللفظ العام على جهة التساوي في الحكم فحينئذٍ يكون إكرام زيد مساوي لإكرام عمرو أولًا لا بد أن يصدق الحكم على كل فرد فَرد هذا لا بد منه، ثم كل فرد له نصيب من الإكرام مساوي للفرد الآخر فحينئذٍ إكرام زيد مساوي لإكرام عمرو، وإكرام عمرو مساوي لإكرام خالد وهلم جره، هذا شرط في العام، ولذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ﴾، ... ﴿وَأَقِيمُواْ﴾. الواو يصدق على كل مكلف ذكرًا بالغًا أم أنثى فقيرًا أم غنيًّا حاكمًا أم محكومًا أيًّا كان مريضًا أم صحيحًا، استوى الحكم أم لا؟

استوى الحكم فيهم كلهم، كُلهم أربع ركعات أربع ركعات إلا المسافر - لدليل خاص - فحينئذٍ نقول: الحكم هنا مستوي. لكن لو قيل: عمّ المطر المدينة. فحينئذٍ نقول: المطر عم لكن المحل الذي نزل عليه المطر في المدينة مكة مثلًا لو نزل عليها المطر نقول: عم المطر المدينة. يعني: مكة. هل مستوي في جميع الأطراف أم متفاوت؟

متفاوت لا شك، قد يكون نزل على هذه المنطقة بشدة والمنطقة التي تليها بخفة وقد يكون بعضها لم ينزل بعد وبعضها قد تأخر وبعضها سابق إلى آخره، فحينئذٍ هل الحكم متساوي في أفراده؟

الجواب: لا، هذا هو السر في كون المعنى لا يوصف بالعموم إلا مجازًا، فإذا قيل: عم الحاكم القبيلة بالعطاء. حينئذٍ نقول: هنا العموم وصف بكونه عطائه، عطَاؤه وصف بكونه عامًا من باب المجاز لماذا؟

لأنه في الأصل أنه لا يساوي بين القبيلة فيعطي الرئيس أكثر من غيره ويعطي ذلك أكثر من غيره حينئذٍ يحصل التفاوت وعدم التساوي في الحكم، إذًا قوله: لفظ نعلم منه أن العموم وصف للألفاظ لا للمعاني، فخرج به المعنى وخرج به الألفاظ المركبة لأنها قد يحصل شمول يعني يعم شيئين فصاعدًا بألفاظ مركبة لكنها لا توصف بكونها عامة ولو وصفت بكونها عامة يكون مجازًا، ضرب زيدٌ عمرًا هذا تركيب دل على شيئين فصاعدَا أليس كذلك؟ ضرب زيدٌ عمرًا دل على شيئين فصاعدًا صحيح؟ - ... ما هي هذه الأشياء - الضرب، وفاعل الضرب، ومن وقع عليه الضرب، إذًا شيئين فصاعدًا هذا عموم لأن العام في اللغة هو الشامل والعموم هو الشمول، وهنا هذا اللفظ شمل معنيين فأكثر، فحينئذٍ نقول: الألفاظ المركبة غير داخلة بل خارجة من قوله: لفظ. يستغرق. الاستغراق المراد به الاستيعاب والتناول لفظ يستغرق أي يستوعب ويتناول جميع الأفراد التي يصلح لها اللفظ جميع الأفراد، هذا هو الأصل في مدلول اللفظ العام أنه يتناول أفرادًا دَفعةً واحدة فكل فردٍ فردٍ يصدق عليه اللفظ فهو داخل في الحكم. يستغرق إذا قلنا: لفظ يشمل المهمل وغيره حينئذٍ نقول: خرج المهمل من قوله: يستغرق. لأن المهمل هو الذي لم تضعه العرب، فحينئذٍ إذا لم تضعه العرب إذًا هو غير موضوع وإذ لم يكن موضوعًا فمن باب أولى أن يكون مستغرقًا. يستغرق صالح له. قيل هذا يخرج المطلق على القول بأن المطلق لا استغراق فيه والصواب أن المطلق يستغرق ولكنه على جهة البدل لا على جهة الشمول، فالعام له شمول، والمطلق له شمول واستغراق واستيعاب وتناول، لكن شمول العام دفعةً واحدة، وشمول المطلق بدليٌ بمعنى أن العام إذا قيل أكرموا الطلاب فكل من يتصف بهذا الوصف فهو داخلٌ في مدلول اللفظ فيصدق عليه الحكم ويقع عليه الحكم وهو وجوب الإكرام، أكرم الطلاب ولكن قوله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] رقبة هذا عام جنس دالٌ على الأهمية بلا قيد هذا مطلق لا نقول عام، نقول: هذا مطلق. ويصفه بعضهم بكونه عامًا لكنه على جهة المجاز والتوسع وإلا هو مطلق ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ هل هذه الرقبة معينة زيد أو عمرو أو خالد هل معينة من جهة موقعها أرضها جنسها؟ لا، إذًا تشمل أو لا؟ يصدق على زيد أن رقبة إذا كان عبدًا ويصدق على عمرو وعلى بكر وعلى من كان هنا وعلى من كان في الخارج فكلهم داخلون تحت اللفظ لماذا؟

لصدق اللفظ عليه، لكن صدق اللفظ عليه هل هو على جهة الشمول - كما يشمله لفظ الطلاب - أم على جهة البدل؟

على جهة البدل. بمعنى أنه إذا قيل أعتق أو أكرم طالبًا لو قيل كرم طالبًا من الموجودين الآن أكرم طالبًا، طَالبًا هذا يشملكم كلكم لكن المراد به طالبٌ واحد فكل واحدٍ منكم قد يصدق عليه اللفظ ويشمله اللفظ لكن على جهة البدل، لماذا؟

لأن المطلق - كما سيأتي - أنه مقيدٌ بواحدٍ في الخارج سواءٌ كان موضوعًا له وهو النكرة أو لازمًا له. لأنه هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيدٍ، وهذا على قول بأنه مفارق للنكرة، فحينئذٍ المطلق ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ أو أكرم رجلًا أو أكرم طالبًا نقول: هذا يستوعب ويتناول عدة أفراد، لكنه ليس دفعةً واحدة فليس إذا قيل أكرم طالبًا ليس كل الطلاب الآن دفعةً واحدة يدخلون في اللفظ وإنما يصدق على هذا فإن أكرم هو حينئذٍ سقط عن الباقين برئت الذمة، وإذا قيل أكرم رجالًا أو قيل أكرم طلابًا بدون ال حينئذٍ أُكرم ثلاثة فقط من الموجودين وسقط العهدة عن البقية، لكن كل ثلاثة على جهة البدل فهو داخلٌ تحت اللفظ.

لفظ يستغرق. إذًا أخرج المطلق، وبعضهم لا يجعله مخرجًا بالاستغراق بل بقوله: دفعة. ولذلك زدناها في الحدِّ - وهو أحسن - بحسب الوضع دفعةً، دفعة هو الذي أخرج المطلق ولكن هنا أخرج المطلق لم يخرج المطلق كما يقول بعضهم وإنما أخرج النكرة في سياق الإثبات.

الصالح جميع الأفراد، الصالح له يعني جميع الأفراد هذا فيه احتراز عن العام إذا لا يصلح ولا يصدق اللفظ العام إذا لا يصلح ولا يصدق على جميع الأفراد لأن لفظ العام قد يطلق ابتداءً فيراد به جميع الأفراد، فحينئذٍ إذا قيل أكرم الطلاب وقد نويت فقط جميع الأفراد، فحينئذٍ نقول هذا عامٌ لفظٌ يستغرق ويصلح لجميع الطلاب جميع الأفراد يدخلون تحت اللفظ فهو كالعلم عليهم يقع عليهم فردًا ولكن قد يُستعمل اللفظ ابتداءً وهو لفظٌ عام في أصله قد يُستعمل ابتداءً في بعض الأفراد وهذا المسمى العام الذي أريد به الخصوص كقوله تعالى ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ الناس هذا لفظ عام ولذلك جاء في قوله تعالى: ﴿وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧] وجاء ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ﴾ [البقرة: ٢١] هذا أمر بالتوحيد ﴿اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ﴾ كل الناس يشمل مؤمنهم وكافرهم لأن الكافر مخاطب فإذا جاء في قوله: ... ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ فنقول ﴿الَّذِينَ﴾ هذا صيغة عموم ﴿قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ هذا صيغة عموم ﴿إِنَّ النَّاسَ﴾ هذه صيغة عموم، إذًا اجتمع عندنا ثلاثة صيغ ومن المحال أن يُحمل أو تحمل على هذه الألفاظ الثلاث على عمومها، لا يمكن أن يكون الناس قالوا للناس إن الناس الذين قال لهم الناس إذًا الناس كلهم لأن لفظ الناس يَطْبِقُ على كل الأفراد، إذًا هم الذين تكلموا كلهم تكلموا، تكلموا لمن للناس لكل الناس هذا لا يمكن، وإنما استعمل لفظ الناس أولًا في نُعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه صحابي أسلم بعد ذلك فحسن إسلامه، نعيم بن مسعود فهو واحد حينئذٍ هنا اللفظ الناس نقول: هو في الأصل لفظٌ مُسْتَغْرِق لكنه في هذا التركيب هل يصلح لجميع الأفراد يصدق على كل الأفراد؟

الجواب: لا.

هل هو عام؟ نقول: لا. ليس بعام، لا بد من إخراجه، ولذلك اتفقوا على أنه مجاز،

والثاني اعز للمجاز جزما ... وذاك للأصل وفرع يُنمى

فحينئذٍ قوله: يستغرق ما يصلح له. يعني: جميع الأفراد وإذا لم يكن مستغرقًا لجميع الأفراد ابتداءً فحينئذٍ نقول هذا عامٌ أريد به الخاص وهذا سيأتي الكلام عنه.

إذًا في قوله جميع الأفراد أخرج العام الذي أريد به الخصوص كما ذكرناه في الآية ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ﴾ [آل عمران: ٣٩] وهو جبريل ﵇ أطلق اللفظ كل الملائكة؟ نقول: لا. المراد به جبريل ﵇. بحسب وضعٍ واحد هذا الإخراج المشترك، لماذا؟ لأن المشترك يشمل معنيين فأكثر، أليس كذلك؟ عَيْن يشمل الدلالة معنى وهو الذهب ويشمل العين الباصرة ويشمل الجارية، إذًا دلَّ على اثنين فصاعدا كما دل لفظ الطلاب على زيد وبكر وعمرو فشمل اثنين فصاعدا، فعين هذا عام أم لا؟ هو اسمه مشترك لا إشكال لكن هل هو عامٌ أو لا؟ أَمَا استغرق معنيين فأكثر كما استغرق الطلاب، استغرق، كيف؟ فشرط العام أن يكون دلالته على معنًى واحدٍ بوضع واحد، فمدلول الطلاب أفراد متصفون بالطلب معنًى واحد ووضع اللفظ ابتداءً وضعًا واحدًا لكل الطلاب، لكن العين أخذناه بالعين ما اتحد لفظه وتعدد وضعه، إذًا الوضع متعدد فوضع لفظ عين للباصرة مغايرة لوضع لفظ عين للذهب، إذًا الوضع متعدد ونحن نقيد العام بحسب وضع واحد إذًا لفظ عين لفظ مستغرق لمعاني لا إشكال لكنه بتعدد الأوضاع، فوضع العين على الباصرة مغاير وضع عين على ماذا؟ الجارية .. وهلم جرا، أما الطلاب فهذا موضوع وضعًا ابتدائيًّا هكذا أولًا من غير حصر من هذا الإخراج أسماء العدد، عندي مائة، مائة ريال، مائة هذا لفظ مستغرق يصلح لجميع الأفراد بحسب وضع واحد لكنه ليس بلفظ عام بل هو خاص لماذا؟ لأنه محصور وشرط العام أن لا يكون محصورًا.

إذًا هذه كلها قيد ولذلك الحدود هذه مهمة جدًا يعتني بها طالب العلم ولا يزهد فيها ولا يظن أنها من ضياع الأوقات ولا أنها من تكلف المتأخرين - كما يقال - لا هذا ليس بصحيح، لأنه يحدد لك العام انظر لفظ، إذًا المعنى لا يتصل هذا قيد لا بد أن يعلمه الطالب، مستغرق إذًا الذي لا يستغرق الرجل عندي رجل هذا غير مستغرق جاء زيد، زَيد هذا غير مستغرق يصلح لجميع الأفراد بحسب وضع واحد دَفْعَة واحدة لإخراج المطلق من غير حصر، هذه كلها قيود يعني: سواء ذكرتها على هيئة حدّ أو ذكرتها شروط وشرحتها لا بأس بهذا لكن لا بد من العناية بهذا حتى يُفرق، لا تفرق بين هذا عام وهذا مطلق إلا بمعرفة الحدود تطبق الحد أولًا ثم بعد ذلك تحكم عليه، هذا حد العام.

وأجمع السلف على أن للعام صيغًا بإجماع السلف لا خلاف بينهم، إجماع السلف على أن العام له صيغ تدل عليها معلومة في لغة العرب ونزل القرآن بها، ومنها: كلٌّ والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما وأيٌّ وما ومن شرطًا واستفهامًا وموصولًا والجمع المضاف والمعرف بأل واسم الجنس المضاف والمعرف بأل والنكرة في سياق النفي والنهي والاستفهام وفي سياق الشرط وفي سياق الامتنان، هذه كلها من صيغ العموم، ومن أين نأخذ هذه؟

من لغة العرب، إذًا بحثها بحث لغوي حينئذٍ يُنْظَرُ فيها بنظرتين: نظرة شخص أو ناظر أو طالب لغوي، وأصولي، لأن الأصوليون قد يزيدون بعض القيود وبعض المعاني وخاصة من نظر في الكتاب والسنة وتقيدات الكتاب والسنة، وهذه لها أمثلة وفي بعضها خلاف، هذا مبسط وذكر في القواعد وفي ماذا؟ نظم الورقات، وقد يأتي بكتابٍ موسع يستوفي هذه المسائل.

أقسام العام: ينقسم العام باعتبارات مختلفة نأخذ باعتبارٍ واحدٍ هنا فينقسم باعتبار المراد منه، ما المراد من هذا اللفظ؟ إذا حكمنا عليه بأنه لفظٌ عام نطبق عليه الحد أولًا فإذا به لفظٌ مستغرقٌ إلى آخره، ثم باعتبار المراد منه باعتباره إذا أُطْلِقَ وانصرف إلى المعنى هل دائمًا إذا أُطْلِقَ لفظ العام ينصرف إلى مدلوله كليًا أم لا؟ هذا الذي سيذكره هنا.

ينقسم باعتبار المراد منه إلى:

- عامٍ أريد به العام. وهو الذي عبر عنه المصنف في (النوع الأول: العامُّ الباقي على عُمومِه). هو العام الذي أريد به العام كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ [هود: ٦] ﴿دَآبَّةٍ﴾ هذا نكرة في السياق النفي وزيدت عليها من، من هذه صلة توكيد زائدة و﴿دَآبَّةٍ﴾ هذا مبتدأ جر بمن الزائدة ورفعه ضمة مقدر على آخره، نكرة في سياق النفي، وذكرنا أن النكرة في سياق النفي تعم كقوله: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] ﴿مِن شَيْءٍ﴾ أي شيء كبير أو صغير قديم أم حديث ﴿فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ﴾ يعني: رده إلى الله تعالى، هذا عامٌ أريد به العام يعني: لا يخرج عنه فردٌ من أفراده البتة، لا يحتمل التخصيص البتة لا يمكن أن يأتي فرد فيقول لا هذا من دابةٍ إلا على الله رزقها إلا فردٌ وهو كذا رزقه ليس على الله، ممكن؟! لا يمكن هذا، إذًا يمتنع أن يُخصص هذا.

عام أريد به الخاص. يعني ابتداءً هو يتناول الأفراد من جهة الاستعمال لا يتناول الأفراد لا استعمالًا ولا حكمًا كما سيأتي التفريق بينه وبين الآخر. ومثاله ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ﴾ [آل عمران: ١٧٣] الذي ذكرناه، ومثله ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ﴾ [آل عمران: ٣٩] ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ﴾ قيل: إن ثَمَّ قرينة لفظية تدل على أن المراد بالناس هنا عامٌ أريد به الخاص لقوله تعالى فيما بعد: ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ﴾ [آل عمران: ١٧٥] ذلكم فلو كان جمعًا لقال إنما أولئكم الشيطان لكنه قال: ... ﴿ذَلِكُمُ﴾، ذا

بِذَا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَشِرْ بِذِي

إذًا المشار إليه مفرد وهو قوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾. والناس في اللفظ مفرد أو جمع؟ جمع، فحينئذٍ نعلم أن المراد بهذا اللفظ وهو عام أريد به الخاص وهو واحدٌ.

إذًا انقسم باعتبار المراد منه إلى عامٍ أريد به العام وهو الباقي على عمومه، وإلى عامٍ أريد الخاص ابتداءً.

وينقسم باعتبار تخصيصه يعني: ما ورد عليه التخصيص أو لا إلى:

- عامٍ محفوظ هذا تعبير ابن تيمية رحمه الله تعالى عامٍ محفوظ يعني حفظ عن التخصيص لم يَرِد عليه تخصيص، إلى عام محفوظٍ باقٍ على عمومه لم يدخله تخصيص.

- وإلى عام مخصوصٍ يعني قد زال عمومه ودخله التخصيص.

إذًا هذا نوعان أو هذان تقسيمان:

تقسيمٌ باعتبار المراد منه.

وتقسيمٌ باعتبار ماذا؟ باعتبار التخصيص. يعني هو يقبل التخصيص لكنه لم يَرد عليه مخصص فهو محفوظًا، والآخر هو عامٌ قد ورد عليه التخصيص.

(وَعَزَّ إِلاَّ قَولَهُ: ﴿وَاللَّهُ) النوع الأول - الكلام في العام هذا طويل هذا أهم ما نذكره هنا ويتعلق به هذه المسائل وإلا الكلام فيه طويل جدًا -.

النوع الأول: العام الباقي على عمومه. العام هذا يشمل ثلاثة أنواع قوله: (الباقي) يعني: الذي بَقِيَ من البقاء والاستمرار يعني الذي بقي، (ال) هنا موصولة (العامُّ الباقي) يعني: الذي بَقِيَ واستمر على عمومه وهو ما عبر عنه أيضًا شيخ الإسلام بالعام المحفوظ، بَقِيَ، يقولون: الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته، يفسرون هناك في الحواشي الباقي يعني الذي بقي واستمر، لا بد من كلمة واستمر، لا بد الذي بقي واستمر، إلى استعمله المكلف في وضوء أو غسل، أما إذا بَقِيَ ثم لم يستمر إما أنه خرج إلى النجس وإما إلى الطاهر، وأما إذا قلنا الباقي يعني الذي بقي واستمر إلى زمن ماذا؟ إلى زمن استعمل المكلف له، كذلك هنا العام الباقي يعني الذي بقي واستمر على عمومه فلم يطرأ عليه مخصص وهو العام المحفوظ، يقول الناظم هنا تبعًا للسيوطي ﵀: (وَعَزَّ) ما هو؟ العام عز يعني قل وندر، العام الذي بقي على عمومه وعز (العامُّ الباقي على عُمومِه) فاعل ضمير مستتر (عَزَّ) هذا فعلٌ ماض مبنيٌ على الفتح والفاعل ضمير مستتر يعود على قوله: (العامُّ الباقي على عُمومِه)، وهنا تأخذ باستقراء أن الناظم ﵀ يربط الأبيات بالعناوين والتراجم انتبه لهذا.

(إِلاَّ قَولَهُ) إلا أداة استثناء، (قَولَهُ) بالنصب واجب أو جائز؟

واجب لماذا؟ تام موجب [أحسنت] تام موجب

ما استثنت إلا مع تمام يتصل

وجوبًا، هنا تام موجب لأنه ليس بمنفي موجب لكون ليس منفيًا وتام لأن المستثنى منه مذكور وهو ضمير مستتر (وَعَزَّ) هو الضمير، هذا ضمير مستتر عاملته العرب معاملة المذكور ولذلك استعارت له اللفظ أنت، قم أنت، ولذلك من الخطأ إعرابه - وإن أعرابه البعض - ﴿يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ﴾ ... [البقرة: ٣٥] أنت أعربه بعضهم أنه فاعل نسب لسيبويه، لكن المشهور عند المتأخرين وكثير من المتقدمين أنه لا إعراب فاعل لأن اسكن هذا فعل أمر وفاعل مطرد أنه ضمير مستتر وجوبًا حينئذٍ لا يمكن إبرازه، حينئذٍ يقال أنت اسكن أنت يا آدم اسكن يا آدم، هذا ضمير مستتر، أنت هذا ضمير الرفع استعير للتأكيد، والمؤكد ما هو؟ الضمير المستتر، فلما أكدوه دل على ماذا؟ دل على أنه معاملٌ معاملة المذكور، ولذلك أكدوه وعطفوا عليه ﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ﴾ بالرفع الواو حرف عطف وزوجك بالرفع معطوف على ماذا؟ على أنت؟ لا، ليس على أنت، على الضمير المستر، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الضمير المستتر في قوة المذكور، وذكرنا هذا في الملحق بتوسع.

إذًا (إِلاَّ قَولَهُ) منصوبٌ على الاستثناء ونصبه واجب (إِلاَّ قَولَهُ) تعالى ... (﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾) أين صيغة العموم؟ كلّ، كُل هذه صيغة عموم أفرادها أين أفرادها مصدقها؟ شيء الذي هو المضاف إليه دائمًا العموم يكون في أفراد المضاف إليه كل ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَآئِرَهُ﴾ [الإسراء: ١٣] نقول: كل إنسان هذا من صيغة العموم يعني كل فردٍ من أفراد الإنسان ألزمناه طائره، حينئذٍ ننظر إلى ما أضيفت إليه الكل، وهنا شيء، شَيء يصدق على ماذا؟ على كل وعلى الجزء، إذًا متعلق علم الرب جل وعلا على كليات والجزئيات لأن بعض الفلاسفة أنكر تعلقه بالجزئيات، كذلك يتعلق بالموجود وبالمعدوم وبالمستحيل، يشمل هذه بقوله: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ ... [البقرة: ٢٨٢] عليمٌ بالرفع على أنه خبر، الله لفظ الجلة مبتدأ و﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ جارٌ مجرور متعلق بقوله: ﴿عَلِيمٌ﴾، وعليم خبر، إذًا مُتَعَلَّقُ علم الرب جل وعلا عامٌ لا يخرج عنه فردٌ من الأفراد مهما كان من الموجودات والمعدومات والمستحيلات من الكليات والجزئيات، هل يستثنى منه شيء؟ لا يُستثنى منه شيء، فهو عامٌ باقٍ على عمومه لا يخرج عنه فردٌ من أفراده البتة ولا يمكن ولا يجوز إخراج فردٍ عنه من أفراده (﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ أَيْ عَلِيْمٌ) أي أتى بها من أجل النظم (ذَا هُوْ)

بِذَا لِمُفْرَدٍ مُذَكَّرٍ أَشِرْ

ما هو المشار إليه ذا ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (هُوْ) أي: العام الباقي على عمومه. (ذَا) المشار إليه المثال قوله: (﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ أَيْ عَلِيْمٌ)، (ذَا) المذكور المثال من قوله تعالى: ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [البقرة: ٢٨٢] (هُوْ) أي العام الباقي على عمومه، (وقَولَهُ) هذا معطوف على قوله: (إِلاَّ قَولَهُ) وقوله تعالى: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [النساء: ١]. أين العموم، أين صيغة العموم؟

الأصول ترى مثل النحو يحتاج إلى تمرين أين صيغة العموم؟

[... الكاف صيغة عموم؟! لك لكَ الله الكاف صيغة عموم؟!] (١)

﴿خَلَقَكُم﴾ خلق وقوله: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ أين الصيغة العموم؟

من يقول نفي ... ومن يقول إثبات .... أين هي؟ ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ أعدم عن .... الكاف صحيح لماذا قلت لكم الكاف من ذلك]

﴿خَلَقَكُم﴾ من المخاطب؟ أنتم فيشمل جميع البشر، كلهم من ذرية آدم بلا تخصيص ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ الكاف هنا مخاطبون أنتم، يعني الصحابة ومن بلغهم القرآن كلكم أيها البشر مخاطبون بماذا؟ بكونكم مخلوقين من نفس واحدة، هل يختص هذا بفرد دون فرد؟ الجواب: لا، هل يمكن تخصيصه؟ الجواب: لا.

(وقَولَهُ) هذا معطوف على قوله: (قَولَهُ). (﴿خَلَقَكُم) يعني: جميع البشر وكلهم من ذرية آدم بلا تخصيص (مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾) نفس مضاف وواحدة مضاف إليه والجار والمجرور متعلق بقوله: (﴿خَلَقَكُم). (فَخُذْهُ) أي: هذا المذكور المثالين (دُونَ لَبْسِ) يعني: من غير خلط بكونه عامًا باقيًا على عمومه. من غير لبس واللبس يطلق بمعنى الخلط ﴿الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ﴾ [الأنعام: ٨٢] يعني: لم يخلطوا ﴿إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ﴾ يعني: بشرك. هذا ما يتعلق بالعام الباقي على عمومته. قال السيوطي ﵀: هذا النوع مثاله عزيز. [ترى الدرس سهرة الليلة سأشرح على مهلي المشغول إذا جاء وقت الانصراف يمشي ...] [الآية هكذا ﴿مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ أي نعم ممكن على الوقف أي أحسنت الآية أين هذا النساء ... أي نعم ﴿مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾] (١)

(فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ) قال السيوطي رحمه الله تعالى: هذا النوع مثاله عزيز إذ ما من عام إلا ويُتخيل فيه التخصيص. وعبارة الفقهاء والأصوليين: ما من عام إلا وقد خُصَّ. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ يرفض هذا يقول: لا، ليس بصواب فقوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ﴾. قد يُخص منه غير المكلم يعني: يمثل للعام الذي خُص ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ﴾ الناس هل يشمل كل الناس أم المكلفون؟

المكلفون إذًا خُصَّ بالمكلفين ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣] خص منه حالة الاضطرار وميتة السمك والجراد ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ حرم الربا ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] خُصَّ منه العرايا كما سيأتي هذا كلام من؟ كلام السيوطي رحمه الله تعالى قال: هذا النوع عزيز. قال الزركشي رحمه الله تعالى: إنه كثير في القرآن. العام الذي باقٍ على خصوصه إنه كثير في القرآن وأورد منه ﴿وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ التي ذكرها في النظم وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ [يونس: ٤٤]. عام ﴿لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ هنا العام من جهتين: من جهة إيقاع الظلم ﴿لاَ يَظْلِمُ﴾ يظلمُ فعل مضارع في صيغة النفي وإذا وقع فعل المضارع في صيغة النفي فيعم لأنه مصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، إذًا لا يقع أدنى ظلم من الرب جل وعلا ﴿إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ﴾ كل الناس أي فرد من أفراد الناس حتى الكافر لا يتوجه إليه ظلم من الرب جل وعلا، كذلك قوله: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: ٤٩] عام باقٍ على عمومه، ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ﴾ عام، ﴿ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾ عام، ﴿ثُمَّ يُمِيتُكُمْ﴾ عام، ﴿ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ عام [الروم: ٤٠] كلها عام باقٍ على عمومها، ﴿الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ﴾ [غافر: ٦٧] هذا عام باقٍ على عمومه، ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ [غافر: ٦٤] عام باقٍ على عمومه، فكيف يقال: وعز. وهذه الآيات ومثلها كثير كثِير في القرآن. قال السيوطي ردًّا على صاحب «البرهان» الزركشي: بل المراد أنها في الأحكام، وما ذكره الزركشي في «البرهان» لم يتعلق بالأحكام - وهذا هو الجمع بين كلام ابن تيمية وغيره بأن مراد ابن تيمية ﵀ كما ذكره الزركشي هنا أن العمومات المحفوظة كثيرة جدًا هذا بإطلاق القرآن كله سواء كان في الأحكام أم في غيره بدليل أن شيخ الإسلام ﵀ مثل بـ: ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ قال: هذا عام، ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] هذا عام ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ كل ما يقع في يوم الدين مالكه الرب جل وعلا، لا يخرج عنه فرد من أفراد ذلك اليوم، هذا يدل على ماذا؟ على أن مقصد شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ العام الباقي على عمومه مطلقًا دون نظر إلى كونه تعلق به حكم شرعي تكليفي أم لا، وهذا لا إشكال فيه، فيقال: أكثر العمومات المتعلقة بالأحكام التكليفية مخصوصة لأنه ما من عام تعلق بحكم تكليفي إلا وتَخُصُّ منه المجنون والصبي والعبد على قول والنائم والساهي كل من ليس بمكلف فهو مخصوص ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢] نقول: ﴿أَقِيمُواْ الصَّلاةَ﴾ هذا مخصوص بماذا؟ بالمكلف، أخرج الصبي، أخرج المجنون لا يأمر بالصلاة ... إلى آخره، إذًا كل عام متعلقه في الحكم الشرعي تكليفي فحينئذٍ يكون ماذا؟ يكون مخصوصًا السيوطي رحمه الله تعالى قال: قد ظفرت بآية عام في الأحكام لا خصوص فيه. ما هي؟ ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] قال: هذه الآية عامة وهي باقية على عمومها.

والسيوطي إذا بصر بشيء يفرح به.

(وَعَزَّ إِلاَّ قَولَهُ: ﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ﴾ أَيْ عَلِيْمٌ ذَا هُوْ

وقَولَهُ: ﴿خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ فَخُذْهُ دُونَ لَبْسِ) هذا هو النوع الأول وهو العام الباقي على عمومه يعني: العام المحفوظ الذي لم يُخَصْ أبدًا، وأكثر ما يوجد في الأحكام الشرعية التكليفية.

النوع الثاني والثالث: العامُّ المخصوص، والعامُّ الذي أُرِيدَ به الخُصوصُ

العام المخصوص يعني: هو في الأصل عام ولكنه دخله التخصيص كما إذا قلت: أكرم الطلاب إلا زيدًا. فنقول: الطلاب هذا لفظ عام يستغرق في جميع ما يصلح له اللفظ إلا بحسب وضع واحدًا دفعة بلا حصر، لكن استثنيت زيد، فحينئذٍ نقول: الطلاب هذا عام مخصوص، فكما ذكر السيوطي في ميما سبق ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ﴾ هذا يُخص بغيره مكلف ﴿النَّاسُ﴾ هذا يشمل الصبي، ويشمل الرضيع، ويشمل الحمل، ويشمل المجنون، هل نأمرهم بتقوى الله ما نأمرهم إذًا مخصوص أو لا؟ نقول: مخصوص. هذا عام مخصوص ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ خُص بالسنة بالعرايا يعني: العرايا في الأصل أنها داخلة في حد الربا لكن خُصت بدليل شرعي كذلك ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ ... [المائدة: ٣]، ﴿إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: ١٤٥] دل على أن الميتة كلها رجس جاءت الأدلة من السنة باستثناء ماذا؟ الإهابة أو جلد الميت إذا دبغ .. إلى آخر ما يُذكر في موضعه.

والعام الذي أريد به الخصوص هذا ابتداءً، يعني: أول ما ابتدأ به المتكلم نطق به ولم يُرد كل الأفراد، فهو لا يتناول الأفراد ابتداءً لا استعمالًا ولا حكمًا. وذكر أهل العلم في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص بعض الفروق:

أولًا: العام المخصوص. هو ما يقصد فيه جميع الأفراد استعمالًا لا حكمًا العام المخصوص هو الذي أريد أو يقصد فيه جميع الأفراد استعمالًا لا حكمًا.

والعام الذي أريد به الخصوص لم يقصد فيه إلا بعض الأفراد، وبعضها لم يقصد، لا تناولًا ولا حكمًا، بل المراد به البعض فقط في الاستعمال والحكم معًا، فإذا قلت مثلًا: عليَّ عشرة إلا ثلاثة. عشرة هذا نتوسع في كونها عام - وهي ليس بعام لكن يذكرونه مثال لأن التمثيل به واضح - عشرة نقول: لها أفراد أو لا؟ لها أفراد، إذا أطلقت لفظ العشرة حينئذٍ يستعمل في أو تدل على أفرادها من جهة اللغة ابتداءً فكل فرد من أفراد العشرة هو داخل فيها إذا قيل له: عليَّ عشرة وسكت. كم يكون الأفراد عشرة كل الأفراد من واحد إلى عشرة، لكن لو قال له عليَّ عشرة إلا ثلاثة نقول: ننظر إلى لفظ العشرة هل أريد به لفظ العشرة كله هل يشمله من جهة اللغة - دعك من الحكم - من جهة اللغة هل يشمل كل أفراد العشرة نقول: نعم. إذًا هو يشمل كل الأفراد استعمالًا من جهة الاستعمال اللغوي لماذا؟ بدليل أنه استثنى منه وقوله: إلا ثلاثةً. هذا يدل على أن الثلاثة التي يضعه العشرة غير مرادًا بالحكم مع كونها مراده بالاستعمال، فاللفظ يشملها من جهة الاستعمال ولا يشملها من جهة الحكم، ولذلك نقول بعبارة مختصرة: العام المخصوص ما يقصد فيه جميع الأفراد استعمالًا لا حكمًا. - أحفظ هذه استعمالًا لا حكمًا - يعني: من جهة الاعتراف لم يُرَد به لو أقر على نفسه هذا حكم شرعي له عليَّ عشرة إلا ثلاثة يعني كم؟ سبعة إذًا اعترف بسبعة، يعني السبعة ليست هي كل العشرة أين ذهبت الثلاثة استثناها ليست بمرادة، ليست بمرادة استعمالًا أم حكمًا؟

حكمًا لا استعمالًا لأن اللفظ يشملها، فالذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد فإذا قال كما ذكرناه في الآية ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ [آل عمران: ١٧٣] نقول: ابتداءً في أول الكلام أُطْلِقَ اللفظ ولم يُرد به كل الأفراد وإنما أريد به الواحد وهو نعيم بن مسعود فقط، فحينئذٍ نقول: هل شمل الأفراد استعمالًا؟

لا، وإنما أطلق وأريد به بعض الأفراد والبعض الآخر غير مراد لا استعمالًا ولا حكمًا. إذًا نحفظ كلمة استعمالًا لا حكمًا. [أرى الوجوه ما كأنها المسألة واضحة].

سنقول: اللفظ عام له أفراد في باب العام المخصوص نقول: الأفراد مرادة استعمالًا لا حكمًا.

في باب العام الذي أريد به الخصوص كل الأفراد غير مرادة لا استعمالًا ولا حكمًا بل أريد بعضها وبعضها لم يرد، لو تأملت الآية ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ الناس هنا ابتداءً استُعمل في نعيم بن مسعود ولم يقصد به كل الناس قالوا ثم بعد ذلك وصل إلى نُعيم بن مسعود يعني بعد التخصيصات، نقول: لا، ابتداءً استعمل في هذا، فحينئذٍ لم يُرَدّ كل الأفراد لا استعمالًا ولا حكمًا، فالذي أريد به الخصوص لم يُرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها، ولذلك قيل: هو مجاز. ولذلك قال: (والثاني اعز للمجاز جزما). يعني: أنه من باب إطلاق الكل وأريد به البعض، أُطْلِقَ الكل وأريد به البعض، وهذا هو المجاز.

والمخصوص أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لا من جهة الحكم هذا هو الفرق الأول ما هو؟

هل كل الأفراد مراده في العام المخصوص أو لا من جهة الاستعمال اللفظ؟

مرادة، ومن جهة الحكم غير مرادة ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ [البقرة: ٢٢٨] كل المطلقات حامل أم لا آيسة أم لا حرة أم أمة صغيرة أم كبيرة داخلة في هذا اللفظ أم لا؟

داخلة في هذا اللفظ، لكن من جهة الحكم؟

لا، لوجود المخصصات. هذا ماذا نسميه؟ عام مخصوص ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ﴾ [آل عمران: ٣٩] كل الملائكة؟ لا، وإنما أريد به ابتداءً أطلق اللفظ الذي له أفراد وأريد به واحد وهذا مجاز. [ما شاء الله عليكم].

الثاني: الذي أريد به الخصوص مجاز قطعًا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي لأنه نُقل، لفظٌ وُضِعَ للدلالة مستغرق لجميع ما يصلح له اللفظ، هذا أصل الناس هذا عام يطلق على كل الأفراد ثم استعملته إلى واحد نقول: هذا مجاز. وسبق أن الجمع إذا استعمل في المفرد مجاز، هذا مجاز قطعًا ولذلك اتفقوا على هذا.

والثاني اعز للمجاز جزما ... وذاك للأصل وفرع يُنمى

والعام المخصوص فيه مذاهب، اختلفوا فيه، فيه مذاهب يعني مختلف فيه هل هو حقيقة أم مجاز؟ أصحها أنه حقيقة يعني دلالة المطلقات على ما بقي جاءت خمسة مخصصات أخرجت بعض المطلقات خمسة أنواع وبقي دال على بعضها حينئذٍ دلالة اللفظ على ما بقي بعض التخصيص حقيقة أو مجاز؟ نقول: أصحه أنه حقيقة. وقيل: أنه مجاز. والأصوب أنه حقيقة لماذا؟ لأن تناول اللفظ للبعض الباقي بعد التخصيص كتناوله له بلا تخصيص يعني: هب أنه لم يرد تخصيص دلالة اللفظ على الفرد الذي أخرج حقيقة أو مجاز؟

حقيقة إذًا يبقى دلالته على الباقي بماذا؟

حقيقة، إذًا لا فرق، تناول اللفظ للبعض الباقي بعد تخصيص كتناوله له بلا تخصيص وذلك التناول حقيقيٌ اتفاقًا فليكن هذا التناول حقيقيًّا أيضًا.

الثالث: أن قرينة المخصوص لفظية، العام المخصوص قرينته لفظية، قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وذات عقدية الذي هو العام الذي أريد به الخصوص وسيأتي في النظم هذا.

الرابع: أن قرينة العام الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه. يعني لا توجد في غير النص بل تفهمه منه سياق كلامه ومن فحوى الكلام ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ﴾ أي قارئ بعقل يفهم أنه لا يمكن يكون كل الناس قائلون وكل الناس مقول لهم، هذا بعيد ما يتصوره إنسان عاقل، كذلك ﴿فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ﴾ [آل عمران: ٣٩] كل الملائكة منذ أن خلق الله السماوات والأرض لا يمكن أن يُراد، فحينئذٍ نقول: من السياق تعرف أن هذا ماذا؟ أنه عامٌ أُريد به الخصوص فهو مجاز من إطلاق الكل على الجزء وهو مجاز مرسل.

إذًا قرينة العام الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه، والآخر قد لا تنفك عنه وهذا كثير في المخصصات المنفصلة.

الخامس: المراد به الخصوص يصح أن يراد به واحد اتفاقًا لأنه مجاز، وأما العام المخصوص هل يجوز أن يخصص إلى أن يبقى واحد، هذا محلٌ نزاع ومحل اختلاف.

والصواب التفصيل، فيما يدل على معنى الجمع لا يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحدًا بل إلى أن يبقى أقل الجمع وما عداه فيجوز.

جوازه لواحدٍ في الجمع ... أتت به أدلة في الشرع

وموجبٍ أقله القفال ... والمنع مطلقًا له اعتلال