صحيح سنن أبي داود ط غراس

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لـ دار غراس - الكويت وشريكهما ويحظَر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملًا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة خطيّة من الناشر.

الطبعة الأولى

١٤٢٣ هـ

٢٠٠٢ م

الناشر

مؤسسة غراس للنشر والتوزيع

الكويت- شارع الصحافة- مقابل مطابع الرأي العام التجارية

هاتف: ٤٨١٩٠٣٧ - فاكس: ٤٨٣٨٤٩٥ - هاتف وفاكس: ٤٥٧٨٨٦٨

الجهراء: ص. ب: ٢٨٨٨ - الرمز البريدي: ٠١٠٣٠

Website: www.gheras.com

E-mail: [email protected]

١٠٠ - باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟

٢٤٦ - عن أم سلمة قالت:

إن امرأة من المسلمين (وفي رواية: أنها) قالت:

يا رسول الله! إني إمرأة أشدُّ ضَفْرَ رأسي؛ أفأنقضه للجنابة؟ قال:

"إنما يكفيك أن تَحْفِني عليه ثلاثًا (وفي رواية: تحثي عليه ثلاث حثيات) من ماء، ثم تُفِيضي على جسدك؛ فإذا أنت قد طَهُرْتِ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا زهير بن حرب وابن السرح قالا: نا سفيان بن عيينة عن أيوب ابن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة.

قلت: والرواية الأخرى في الموضعين لزهير.

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

والحديث أخرجه مسلم (١/ ١٧٨)، وأبو عوانة (١/ ٣٠١)، والنسائي (١/ ٤٧)، والترمذي (١/ ١٧٥) -وقال: "حسن صحيح"-، وابن ماجة (١/ ٢٠٩)، والدارقطني (٤٢)، والبيهقي (١/ ١٧٨)، وأحمد (٦/ ٢٨٩) من طرق عن ابن عيينة ... به.

وقد تابعه الثوري عن أيوب بن موسى ... به.

أخرجه أحمد (٦/ ٣١٤ - ٣١٥)، ومسلم -عن يزيد بن هارون-، وهو والبيهقي (١/ ١٨١) -من طريق عبد الرزاق- قالا: أخبرنا الثوري ... به. وفي حديث عبد الرزاق:

أفأنقضه للحيضة والجنابة؟

وأخرجه أبو عوانة من الطريقين عن الثوري؛ ليس فيه: للحيضة.

وتابعه رَوْحُ بن للقاسم قال: ثنا أيوب بن موسى ... به؛ ولم يذكر الحيضة.

فذِكْرُ: الحيضة في الحديث شاذ؛ لأنها لم ترد في رواية ابن عيينة وللثوري ورَوْحٍ عن أيوب؛ إلا في رواية عن عبد الرزاق عن الثوري. وقال ابن للقيم في "تهذيب السنن" (١/ ١٦٧ - ١٦٨):

"أما حديث أم سلمة؛ فالصحيح فيه: الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض؛ وليست لفظة الحيض بمحفوظة ... "، ثم ساق الروايات المتقدمة؛ ثم قال:

"فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب؛ فاقتصرا على الجنابة.

واختُلف فيه عن الثوري؛ فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح. وقال عبد الرزاق عنه: أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ ورواية الجماعة أولى بالصواب؛ فلو أن الثوري لم يختلف عليه؛ لترجِّحت رواية ابن عيينة وروح، فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة؟ ! ومن أعطى النظر حقَّه؛ علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث".

٢٤٧ - وفي رواية عنها: إن امرأة جاءت إلى أم سلمة ... بهذا الحديث، قالت. فسألت لها النبي ﷺ ... بمعناه؛ قال فيه:

"واغْمِزِي قرونَكِ عند كل حَفْنَةٍ".

(قلت: إسناده حسن، وهو على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح: ثني ابن نافع -يعني: الصائغ- عن أسامة عن المَقْبُرِي عن أم سلمة.

قلت: وهذا إسناد حسن؛ وهو على شرط مسلم.

لكن قد خالف أسامة في إسناده؛ فأسقط -من بين المقبري وأم سلمة-: عبد الله بن رافع؛ وقد صرَّح في رواية بسماع المقبري من أم سلمة كما يأتي! فإن كان أسامة قد حفظه: فهو؛ وإلا فالرواية التي قبلها أصح.

والحديث أخرجه الدارمي (١/ ٢٦٣)، والبيهقي (١/ ١٨١) من طرق أخرى عن أسامة ... به. وقال البيهقي:

"وقصَّر بإسناده أسامة بن زيد في رواية ابن وهب عنه أن سعيدًا سمعه من أم سلمة، وذلك فيما أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ... ".

قلت: فساق إسناده بذلك، ثم قال:

"ورواية أيوب بن موسى أصح من رواية أسامة بن زيد؛ وقد حفظ في إسناده ما لم يحفظ أسامة بن زيد".

٢٤٨ - عن عائشة قالت:

كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة؛ أخذت ثلاث حَفَناتٍ هكذا -تعني: بكفيها جميعًا-؛ فتصبُّ على رأسها، وأخذت بيد واحدة فصبَّتْها على هذا الشق، والأخرى على الشق الآخر.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري في

"صحيحه").

إسناده: حدثنا عثمان بن أبي شيبة: نا يحيى بن أبي بُكَيْرٍ: نا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه البخاري (١/ ٣٠٦): حدثنا خَلَّاد بن يحيى قال: ثنا إبراهيم ابن نافع ... به. وقال:

على شقها الأيمن ...، على شقها الأيسر.

٢٤٩ - عن عائشة قالت:

كنا نغتسل وعلينا الضِّماد، ونحن مع رسول الله ﷺ مُحِلَّاتٍ ومُحْرِماتٍ.

(قلت: إسناده صحيح. وقال المنذري: "إسناده حسن").

إسناده: حدثنا نصر بن علي: نا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طلحة عن عائشة.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال البخاري؛ غير عمر بن سويد، وهو ثقة، كما في "التقريب"، وثقه ابن معين وابن حبان. فقول المنذري:

"إسناده حسن"!

قصور.

والحديث أخرجه البيهقي (١/ ١٨١ - ١٨٢) من طريق نصر بن علي.

٢٥٠ - عن شُرَيْحِ بن عُبَيْدٍ قال:

أفتاني جُبَيْرُ بن نُفَيْرٍ عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدثهم: أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال:

"أما الرجل؛ فليَنْشُر رأسه، فليغسله حتى يَبْلُغَ أصول الشعر. وأما المرأة؛ فلا عليها أن لا تنقضه، لِتَغْرِفْ على رأسها ثلاث غَرَفَات بكفَّيها".

(قلت: إسناده صحيح. وقواه ابن القيم والشوكاني).

إسناده: حدثنا محمد بن عوف قال: قرأت في أصل إسماعيل بن عياش. قال ابن عوف: ونا محمد بن إسماعيل عن أبيه: ثني ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات؛ غير محمد بن إسماعيل؛ فقال المصنف:

"لم يكن بذاك، قد رأيته ودخلت حمص غير مرة وهو حي؛ وسألت عمرو بن عثمان عنه؟ فذمَّه". وقال أبو حاتم:

"لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يحدِّث فحدَّث".

قلت: وإنما اعتمدنا في تصحيحه على قول محمد بن عوف: "قرأت في أصل إسماعيل بن عياش". وهذه وجادة صحيحة من ثقة في أصل ثقةٍ؛ وهي حجة على المعتمد؛ انظر "مقدمة ابن الصلاح" (ص ١٦٩). وأعلَّه المنذري بقوله:

"في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه؛ وفيهما مقال"! وردَّ عليه ابن القيم، فقال:

"وهذا إسناد شامي؛ وأكثر أئمة الحديث يقول: حديث إسماعيل بن عياش

عن الشاميين صحيح؛ ونص عليه أحمد بن حنبل ﵁". وقال الشوكاني (١/ ٢١٧):

"وأكثر ما علَّل به: أن في إسناده إسماعيل بن عياش. والحديث من روايته عن الشاميين، وهو قوي فيهم، فيُقْبَلُ".

قلت: وأعله صاحب "العون" بالانقطاع؛ قال:

"لأن ابن عوف ومحمد بن إسماعيل؛ كلاهما لم يسمع من إسماعيل بن عياش"!

وهذا منه بناءً على القول المرجوح في ترك العمل بالوجادة! وليس عليه العمل؛ وما علومنا وما روايتنا إلا من طريق الوجادة!

ولذلك لم يعلَّ الحديثَ بها: المنذريُّ وابنُ القيم والشوكانيُّ؛ فتنبه.

١٠١ - باب في الجنب يغسل رأسه بخطمي أيجزئه ذلك؟

١٠٢ - باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]

١٠٣ - باب مواكلة الحائض ومجامعتها

٢٥١ - عن أنس بن مالك قال:

إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة؛ أخرجوها من البيت، ولم يُواكِلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسُئِلَ رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فأنزل الله تعالى ذِكْرُهُ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ...﴾ إلى آخر الآية. فقال رسول الله:

"جامعوهن في البيوت، واصنعوا كلَّ شيء غيرَ النكاح".

فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالَفَنَا فيه! فجاء أُسَيْدُ بن حُضَيْرٍ وعَبَّادُ بن بِشْرٍ إلى النبي ﷺ؛ فقالا: يا رسول الله! إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نَنْكِحُهُنَّ في المحيض؟ ! فتَمعَّرَ وجه رسول الله ﷺ؛ حتى ظنَنَّا أنْ قَدْ وجد عليهما! فخرجا، فاستقبلتهما هدية من لَبَنٍ إلى رسول الله ﷺ، فبعث في آثارهما، فسقاهما؛ فظننا أنه لم يجد عليهما.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وابن حبان (١٣٥٩)، وأبو عوانة في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا موسى بن إسمأعيل: نا حماد: نا ثابت البناني عن أنس بن مالك.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

والحديث أخرجه الطيالسي (٢٠٥٢) قال: حدثنا حماد بن سلمة ... به.

وأخرجه مسلم، وابن حبان (١٣٥٩) وأبو عوانة في "صحاحهم"، والنسائي والدارمي والبيهقي، وأحمد (٣/ ٢٤٦) عن حماد. وكذا الترمذي (٢/ ١٦٢ - طبع بولاق)؛ وقال:

"حديث حسن صحيح".

وروى ابن ماجة بعضه.

٢٥٢ - عن عائشة قالت:

كنت أتَعَرَّقُ العظم وأنا حائض؛ فأعطيه النبيَّ ﷺ، فيضع فَمَهُ في الموضع الذي فيه وضعته، وأشرب الشراب؛ فأناوله، فيضع فَمَهُ في الموضع الذي كنت أشرب منه.

(قلت: إسناده صحيح. وأخرجه مسلم، وابن حبان (١٣٥٧)، وأبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله رجال "الصحيح".

والحديث أخرجه مسلم، وابن حبان (١٣٥٧)، وأبو عوانة، والنسائي (١/ ٥٤ و٦٧)، وأحمد (٦/ ٦٢ و٦٤ و١٩٢ و٢١٠) من طرق عن مسعرٍ ... به.

وتابعه سفيان الثوري عندهم.

وشعبة: عند ابن ماجة، والطيالسي (رقم ١٥١٤)، وأحمد (٦/ ١٢٧ و٢١٤).

وله عند النسائي وابن ماجة (٦٤٣)، والبيهقي (١/ ٣١٢) طرق أخرى عن المقدام.

٢٥٣ - عن عائشة قالت:

كان رسول الله ﷺ. يضع رأسه في حَجْرِي؛ فيقرأ وأنا حائض.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وكذا أبو عوانة في "صحاحهم").

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: نا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه البخاري (١٣/ ٤٤٦)، وأبو عوانة والنسائي وابن ماجة، وأحمد (٦/ ١٤٨ و١٩٠ و٢٠٤) من طرق عن سفيان ... به.

وأخرجه مسلم (١/ ١٦٩)، وأحمد (٦/ ١٥٨ و٢٥٨) -من طريق داود بن عبد الرحمن المكي-، والبخاري (١/ ٣١٩)، وأحمد أيضًا (٦/ ١١٧) -من طريق زهير- كلاهما عن منصور ... به.

وله في "المسند" متابعة أخرى (٦/ ١٣٥)، وطريق أخرى (٦/ ٦٨ - ٦٩).

١٠٤ - باب الحائض تُنَاوِلُ من المسجد

٢٥٤ - عن عائشة قالت:

قال لي رسول الله ﷺ:

"ناوليني الخُمْرَةَ"؛ من السجد.

قلت: إني حائض! فقال رسول الله ﷺ:

"إن حيضتك ليست في يَدِكِ".

(قلت: إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح". وقد أخرجه مسلم، وابن حبان (١٣٥٣)، وأبو عوانة في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا مسدد بن مسرهد: نا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة.

وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح".

والحديث أخرجه أحمد (٦/ ٤٥ و٢٢٩): ثنا أبو معاوية ... به.

وأخرجه مسلم والبيهقي من طرق عن أبي معاوية.

ثم أخرجاه وكذا أبو عوانة في "صحيحه"، والنسائي (١/ ٥٢ - ٥٣ و٦٨)، والترمذي، والطيالسي (رقم ١٤٣٠)، وأحمد (٦/ ١٠١ و١٧٣)، من طرق عن الأعمش ... به.

ثم أخرجه مسلم، وأحمد (٦/ ١١٤) من طرق أخرى عن ثابت بن عبيد. ثم قال الترمذي:

"حديث حسن صحيح".

وله طريق أخرى عن عائشة:

أخرجه ابن ماجة (١/ ٢١٨)، وابن حبان (١٣٥٣)، وأحمد (٦/ ١٠٦ و١١٠ و١٧٩ و٢٤٥) من وجوه عن عبد الله البَهِيِّ عنها. وانظر "الإرواء" (١٩٤).

وله شاهد من حديث أبي هريرة: في "صحيحي مسلم وأبو عوانة" و"سنن النسائي" و"أحمد".

وعن أنس: عند البزار في "مسنده" (١/ ١٦٣ / ٣٢٣) من طريق شبيب بن بشر عنه.

وإسناده حسن.

١٠٥ - باب في الحائض لا تقضي الصلاة

٢٥٥ - عن مُعَاذةَ قالت:

إن امرأة سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت:

أحَرُورِيَّةٌ أنت؟ ! لقد كنَّا نحيض عند رسول الله ﷺ؛ فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وابن حبان (١٣٤٦)، وأبو عوانة في "صحاحهم". وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح").

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: نا وهيب: نا أيوب عن أبي قلابة عن معاذة.

وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.

والحديث أخرجه مسلم وأبو عوانة والنسائي والترمذي -وقال: "حسن صحيح"- والدارمي والبيهقي، وأحمد (٦/ ٣٢ و٢٣٢) من طرق أخرى عن أيوب ... به.

وأخرجه الشيخان وأبو عوانة، والنسائي (١/ ٣١٩)، وابن ماجة والبيهقي، والطيالسي (رقم ١٥٧٠)، وأحمد (٦/ ٩٧ و١٢٠ و١٤٣ و١٨٥) من طرق عن معاذة. وفي لفظ:

... فأمرهن أن يَجْزِينَ؟ !

أخرجه مسلم وأحمد من طريق يزيد الرِّشْكِ عن معاذة.

وللحديث طريق أخرى عن عائشة بلفظ:

كنا نحيض عند رسول الله ﷺ؛ فما يأمر امرأة منا بِرَدِّ الصلاة.

أخرجه الدارمي (١/ ٢٣٣)؛ وسنده لا بأس به في المتابعات والشواهد.

٢٥٦ - وفي رواية عنها عن عائشة ... بهذا الحديث؛ وزاد فيه:

فنُؤْمَرُ بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

(قلت: إسنادها صحيح. وقد أخرجها مسلم وأبو عوانة في "صحيحيهما").

إسناده: حدثنا الحسن بن عمرو: أنا سفيان -يعني: ابن عبد الملك- عن ابن المبارك عن معمر عن أيوب عن معاذة العدوية.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير الحسن بن عمرو -وهو السَّدُوسِيُّ البصري-؛ روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحافظ في "التقريب":

"صدوق، لم يصب الأزدي في تضعيفه".

والحديث أخرجه مسلم وأبو عوانة والبيهقي وأحمد من طريق عاصم الأحول عن معاذة قالت:

سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ !

فقالت: أحرورية أنت؟ ! قلت: لستُ بحروريةٍ؛ ولكني أسأل! قالت:

كان يصيبنا ذلك؛ فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

وأخرجه النسائي (١/ ٣١٩) من طريق قتادة عن معاذة ... نحوه.

١٠٦ - باب في إتيان الحائض

٢٥٧ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:

"يتصدق بدينار أو نصف دينار".

قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".

(قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه أيضًا الحاكم، ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن حجر العسقلاني. وذكر الحلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد -يعني: هذ االحديث-. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم؛ إنما هو كفارة. وقوّاه ابن القيم).

إسناده: حدثنا مسدد: نا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مِقْسم عن ابن عباس ... وربما لم يرفعه شعبة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ والحكم: هو ابن عتيبة.

والحديث أخرجه أحمد (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠): ثنا يحيى عن شعبة. ومحمد بن جعفر: ثنا شعبة ... به.

ثم أخرجه (١/ ٢٨٦) من طريق محمد بن جعفر أيضًا.

وأخرجه ابن ماجة (١/ ٢٢٠): حدثنا محمد بن يشار: ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة ... به.

وأخرجه النسائي (١/ ٥٥ و٦٦ - ٦٧): أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا

يحيى عن شعبة ... به.

وأخرجه الدارمي (١/ ٢٥٤)، والبيهقي (١/ ٣١٤) من طريق أخرى عن شعبة ... به. وقال الدارمي -في بيان نسب عبد الحميد هذا-:

"عبد الحميد بن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ وكان واليَ عمر ابن عبد العزيز على الكوفة".

قلت: كذا في نسختنا: "عبد الحميد بن زيد ... "! وأرى أن (ابن زيد) زيادة من بعض النساخ أو الطابع! فإنه (عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب)، كما في كتب القوم؛ وكنيته أبو عمر المدني.

ثم أخرجه الحاكم (١/ ١٧١ - ١٧٢) من طريق مسدد ... به، وقال: "حديث صحيح؛ فقد احتجا جميعًا بـ (مقسم بن نجدة). فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجزري، ثقة مأمون"!

وقد أخطأ الحاكم في موضعين:

الأول: قوله: إن مقسم بن نجدة احتج به الشيخان! وليس كذلك فإن مسلمًا لم يرو له البتة.

والآخر: قوله أن عبد الحميد بن عبد الرحمن هذا هو أبو الحسن الجزري! بل هو أبو عمر المدني؛ كما سبق عن الدارمي.

وأما أبو الحسن الجزري؛ فهو شامي مجهول. وقد أشار الحافط في "التهذيب" إلى خطأ الحاكم في قوله: إنه عبد الحميد بن عبد الرحمن! وصرح بذلك في "التقريب".

والسبب في وقوع الحاكم في هذا الخطأ: أن أبا الحسن الجزري هذا ممن روى