فقه المعاملات

أجر

الأجر في اللغة: الثواب. يقال: أجرت فلانا عن عمله كذا، أي أثبته منه، والله تعالى يأجر العبد أي يثيبه،

أما في الاصطلاح الفقهي فالأجر هو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابل المنفعة المعقود عليها.

وهو في عقد الإجارة بمنزلة الثمن في عقد البيع، هذا عند جمهور الفقهاء خلافا للمالكية الذين يطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما ينقل من غير السفن والحيوان أجرا، بينما يسمون البدل في إجارة غير الآدمي وما لا ينقل كالدور والأراضي وما ينقل من سفن وحيوان كراء،

وقال بعضهم: يطلق الأجر على بدل منافع من يعقل، والكراء على بدل منافع من لا يعقل، وقد يطلق أحدهما على الآخر.

أجر المثل

المثل في اللغة يأتي بمعنى الشبيه.

أما مصطلح أجر المثل عند الفقهاء فالمراد به الأجرة أي بدل المنفعة التي قدرها أهل الخبرة السالمون عن الغرض،

وينظر في تقدير أجر المثل، في الإجارة الواردة على الأعيان إلى شيئين:

أ - إلى المنفعة المعادلة لمنفعة المأجور، وما يبذل مقابلها من عوض.

ب - إلى زمان الإجارة ومكانها.

وكذا يلزم إذا كانت الإجارة واردة على العمل أن ينظر إلى شيئين:

أ - إلى شخص مماثل للأجير في ذلك العمل، وما يعطى مقابله من عوض.

ب - إلى زمان الإجارة ومكانها. حيث إن الأجرة تختلف باختلاف الأعمال والأزمنة والأماكن.

ولو اختلف أجر المثل بين الناس، فيؤخذ الوسط.

ولا يخفى أن أجر المثل في عقود الإجارة قد يكون زائدا على الأجر المسمى، وقد يكون ناقصا عنه، وقد يكون مساويا له.

وعلى ذلك تكون النسبة بينهما الخصوص والعموم الوجهي.

أمانة

الأمانة في اللغة ضد الخيانة.

وفي الاصطلاح الشرعي قسمها القاضي أبو الوليد بن رشد إلى قسمين:

أمانة بين العبد وربه، وأمانة بين العباد. فأما الأمانة التي بين العبد وخالقه: فهي الأمانة في الدين، أي الفرائض التي افترضها الله على عباده، وهي التي عرضها ﷾ على السموات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها شفقا منها وخوفا ألا تقوم بالواجب لله فيها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.

وأما الأمانة التي بين المخلوقين: فهي التي يأتمن الناس بعضهم بعضا فيها.

وقد أمر الله تعالى بأدائها إلى أهلها، سواء أكانوا أبرارا أم فجارا. وهذه الأمانة وردت على لسان الفقهاء بمعنيين:

(أحدهما) بمعنى الشيء الذي يوجد عند الأمين، سواء أكان أمانة بقصد الاستحفاظ كالوديعة، أم كان أمانة ضمن عقد كالمأجور ومال، الشريك وعامل المضاربة، أم دخل بطريق الأمانة في يد شخص بدون عقد ولا قصد كما لو ألقت الريح في دار أحد مال جاره، فحيث كان ذلك بدون عقد فلا يكون وديعة، بل أمانة.

(والثاني) بمعنى الصفة فيما يسمى ببيع الأمانة، كالمرابحة والتولية والوضيعة والاسترسال. وفي الولايات، سواء كانت عامة كالقاضي أم خاصة كالوصي وناظر الوقف، أو فيمن يترتب على كلامه إلزام الغير كالشاهد.

أهلية

الأهلية في اللغة تعني الجدارة والكفاية لأمر من الأمور.

أما في المصطلح الفقهي فهي: كون الإنسان بحيث يصح أن يتعلق به الحكم، والمقصود بالحكم الخطاب التشريعي. فالأهلية صفة أو قابلية في الإنسان يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لأن يتعلق به الخطاب التشريعي، باعتبار أن الشارع فيما شرع إنما يخاطب الناس بالأحكام آمرا وناهيا ويلزمهم بتنفيذها واحترامها.

وهي عند الفقهاء قسمان: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

فأما أهلية الوجوب، فهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه. ومناطها الصفة الإنسانية، ولا علاقة لها بالسن أو العقل أو الرشد. فكل إنسان في أي طور كان أو صفة يتمتع بأهلية الوجوب، حتى ولو كان جنينا أو مجنونا. كل ما في الأمر أن أهلية الوجوب فيه قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة.

أما أهلية الأداء، فهي صلاحية الإنسان لصدور الفعل عنه على وجه يعتد به شرعا. ومناطها التمييز والعقل، فلا وجود لهذه الأهلية في الطفل قبل أن يصير مميزا قادرا على فهم الخطاب التشريعي إجمالا وعلى القيام ببعض الأعباء.

إبراء

الإبراء في اللغة: جعل الغير بريئا من حق عليه.

وفي الاصطلاح الفقهي: هو إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر. فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص كحق الشفعة وحق السكنى الموصى به، فتركه لا يعد إبراء، بل هو إسقاط محض. وعلى ذلك فالأعيان التي لا تتعلق بالذمة ليست محلا للإبراء. وإذا وقع الإبراء عن عين مضمونة كان ذلك إبراء عن قيمتها إن هلكت بسبب موجب للضمان، أما غير ذلك، فلا أثر للإبراء إذا وقع على عين، فتجوز المطالبة بالعين رغم الإبراء منها. والإبراء عند فقهاء الحنفية قسمان: إبراء إسقاط وإبراء استيفاء. وقد اعتبروا الأول منهما هو الإبراء الحقيقي، حيث إن الثاني (الذي هو عبارة عن الاعتراف بالقبض والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو نوع من الإقرار، غير أنهم اعتبروهما قسيمين من حيث كون كل منهما يراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم جواز المطالبة بالحق بعده.

إبضاع

الإبضاع في اللغة: التزويج.

يقال: أبضعت المرأة إبضاعا، أي أنكحتها، أما في الاصطلاح الفقهي فيرد بمعنى بعث المال مع من يتجر به تبرعا والربح كله لرب المال، أو بتعبير آخر: هو اتجار ببضاعة للمالك ربحها، والعامل وكيل متبرع.

وقد جاء في م ١٠٥٩ من المجلة العدلية: الإبضاع هو إعطاء شخص لآخر رأس مال على أن يكون جميع الربح عائدا له، ويسمى رأس المال بضاعة، والمعطي المبضع، والآخذ المستبضع.

إجارة

الإجارة في اللغة اسم للأجرة، وهي كراء الأجير.

أما في الاصطلاح الفقهي فهي تمليك المنافع بعوض، سواء أكان ذلك العوض عينا أو دينا أو منفعة.

وتنقسم الإجارة عند الفقهاء باعتبار نوع المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:

إجارة أعيان، كاستئجار الدور والحوانيت والأراضي والسيارات والثياب ونحوها،

وإجارة أعمال، كاستئجار أرباب الحرف والصنائع والعمال والخدم.

إجارة الذمة

لقد قسم جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة الإجارة باعتبار محل تعلق المنفعة المعقود عليها إلى قسمين:

إجارة واردة على العين، وإجارة واردة على الذمة. فالإجارة الواردة على العين تكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بتلك العين، كما إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب ونحو ذلك.

أما الإجارة الواردة على الذمة، فتكون المنفعة المعقود عليها متعلقة بذمة المؤجر، كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل فقال: استأجرت منك دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فقبل وهذا النوع من الإجارة يسمى بإجارة الذمة نظرا لتعلق المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر.

إصلاح

الإصلاح في اللغة: التغيير إلى استقامة الحال على ما تدعو إليه الحكمة.

ويكون في الحسيات والمعنويات، فيقال في الأولى: أصلحت الآلة وأصلحت الجدار وأصلحت الأرض. ويقال في الثانية: أصلحت بين المتخاصمين. وهو في الجملة نقيض الإفساد.

ويرد هذا اللفظ على ألسنة الفقهاء في مواطن شتى، مثل إصلاح المالك للعين المؤجرة لاستمرار الانتفاع بها، وإصلاح الأرض بإحياء الموات فيها، وإقامة الولي والوصي والقيم لإصلاح مال المحجور عليه، وغيرها.

إفلاس

الإفلاس في اللغة: أن يصير المرء ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة، أو أن يصير إلى حال ليس له فلوس.

أما الإفلاس في الاصطلاح الفقهي: فهو أن يكون الدين الذي على الشخص أكثر من ماله، سواء أكان غير ذي مال أصلا، أم كان له مال، إلا أنه أقل من دينه. قال ابن قدامة: وإنما سمي من غلب دينه ماله مفلسا وإن كان له مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم.

إقالة

الإقالة في اللغة تعني الرفع والإزالة، ومن ذلك قولهم: أقال الله عثرته أي رفعه من سقوطه. ومن ذلك الإقالة في البيع، لأنها رفع للعقد ونقض له وإبطال.

والإقالة في الاصطلاح الفقهي: رفع العقد، له وإلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين.

إكراه

الإكراه في اللغة: حمل الغير على ما يكرهه قهرا. وفي الاصطلاح الشرعي هو (حمل الغير على ما لا يرضاه من قول أو فعل، بحيث لا يختار مباشرته لو خلي ونفسه) .

والمراد بالرضا: ارتياح النفس وانبساطها عن عمل ترغب فيه. أما الاختيار: فهو القصد إلى مقدور متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على الآخر. فإن استقل الفاعل في قصده فاختياره صحيح، وإن لم يستقل فاختياره فاسد. وهذا التفريق بين الرضا والاختيار هو مذهب الحنفية، حيث إن الاختيار عندهم أعم من الرضا، إذ قد يوجد الاختيار ولا يوجد الرضا، وذلك عند قصد المكلف إلى أهون الشرين وأخف الضررين. وهذا هو ما يسمى بالاختيار الفاسد. أما جمهور الفقهاء فلا يرون هذه التفرقة. ومن جهة أخرى ينقسم الإكراه إلى قسمين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ.

والفقهاء مختلفون في تعريف كل واحد منهما. فلينظر في مظانه.

إمضاء

الإمضاء في اللغة يعني الإنفاذ.

وفي الاصطلاح الفقهي يستعمل بمعنى الإجازة، يقال أمضى العقد، أي جعله نافذا بعد أن كان موقوفا على إجازته، أو جعله لازما بعد أن كان له الخيار في فسخه بأحد الخيارات الشرعية المعروفة كخيار العيب وخيار الشرط وخيار تفرق الصفقة. .. إلخ. وقد روى مسلم في صحيحه عن النبي ﷺ قال: (يقول ابن آدم مالي مالي. وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت) . قال الفقهاء: فمعنى (أمضيت) في الحديث أي: جعلت الصدقة باتة لازمة بإقباضها. وقال ابن الطلاع القرطبي: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه في الصدقة الإمضاء، والإمضاء هو الإقباض.

إيجاب

الإيجاب في اللغة: الإيقاع، يقال: وجب البيع، أي وقع. وأوجبته إيجابا: أوقعته، ويطلق الإيجاب في أصول الفقه على (طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام)، وهو بهذا المعنى قسيم التحريم والإباحة.

أما في المصطلح الفقهي فهو أول بيان يصدر من أحد المتعاقدين، معبرا عن جزم إرادته في إنشاء العقد أيا كان هذا البادئ منهما. بخلاف القبول، فهو ما يصدر من الطرف الآخر بعد الإيجاب، معبرا عن موافقته عليه، نص على ذلك الحنفية.

فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد دائما هو الموجب عندهم، والآخر هو القابل، سواء أكان البادئ مثلا في عقد البيع هو البائع بقوله: بعت، أم المشتري بقوله: اشتريت، أو كان البادئ في نحو الإجارة هو المؤجر بقوله: أجرت، أو المستأجر بقوله: استأجرت، وهكذا في سائر العقود.

وعلى ذلك جاء في (م ١٠١) من المجلة العدلية: (الإيجاب: أول كلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف، وبه يوجب ويثبت التصرف) .

وقال النسفي: والإيجاب في العقد أصل، والقبول بناء عليه) .

ويرى غير الحنفية أن الإيجاب: ما يصدر من البائع والمؤجر والزوجة أو وليها على اختلاف بين المذاهب. سواء صدر أولا أو آخرا، لأنهم الذين سيملكون: المشتري السلعة المبيعة، والمستأجر منفعة العين، والزوج العصمة وهكذا.

اتحاد المجلس

الاتحاد لغة: صيرورة الذاتين واحدة، ولا يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدا، والمجلس: هو موضع الجلوس. ويراد باتحاد المجلس عند الفقهاء المجلس الواحد، وبالإضافة إلى إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم بمعنى تداخل متفرقات المجلس. وليس المراد بالمجلس عندهم موضع الجلوس فحسب، بل هو أعم من ذلك، فقد يحصل اتحاد المجلس مع الوقوف، ومع تغاير المكان والهيئة. واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين: حقيقي، بأن يكون القبول في مجلس الإيجاب. وحكمي، إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب، كما في الكتابة والمراسلة، فيتحدان حكما. واتحاد المجلس يؤثر في بعض الأحكام منفردا، وأحيانا لا يؤثر إلا مع غيره، وذلك نحو اشتراط اتحاد النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات الإحرام.