تقرير القواعد وتحرير الفوائد
تصنيف
الإمام الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي
(٧٣٦ - ٧٩٥ هـ)
وبآخره
فهرست كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد
تصنيف
جلال الدين أبي الفرج نصر الدين البغدادي
ضبط نصه وعلق عليه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه وآثاره
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
[المجلد الثالث]
(القاعدة الثلاثون بعد المئة)
المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ [الزكوات] (١)، ولا يجب [به] (٢) الحج والكفارات، ولا تُوفى (٣) منه الديون والنفقات.
نص على ذلك أحمد في مسائل:
- (منها): الزكاة، قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل له دار: يقبل من الزكاة؟ قال: نعم. قلت: هي دار واسعة. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. قيل له: فإن كان له خادم؟ قال: أرجو. قيل: له فرس. قال: إن كان يغزو عليه في سبيل اللَّه؛ فأرجو أن لا يكون به بأس (٤). وقال جعفر ابن محمد: سئل أبو عبد اللَّه عن رجل عنده جارية تساوي مئة دينار يحتاج إليها للخدمة: يأخد من الزكاة؟ قال: نعم. وسئل عن الدار؛ قال: إذا لم يكن فضل كثير ما يحتاج إليه؛ يعطى. وقال في "رواية ابن الحكم": يعطى
من الزكاة صاحب المسكن؛ [وإن] (١) كان له مسكن يفضل عنه.
ويتفرع على هذا: أن العَرْض الذي لا يباع على المفلس في دينه إذا كان يفي بدين صاحبه وبيده نصاب؛ فإنه لا يجعل الدين في مقابلته حتى يزكي النصاب بغير خلاف؛ لأنه لا يجب صرفه إلى جهة الدين ووفاؤه منه، وأما ما يباع على المفلس؛ فهل يجعل الدين في مقابلته ويزكي النصاب؟
على روايتين.
- (ومنها): الحج، قال أحمد في "رواية الميموني": إذا كان المسكن والمسكنين والخادم، أو الشيء الذي يعود به على عياله؛ فلا يباع إذا كان كفاية لأهله، وقد تكون (٢) المنازل يكريها (٣)، إنما هي قوته وقوت عياله، فإذا خرج عن كفايته ومؤنته ومؤنة عياله؛ باع، والضيعة مثل ذلك، إذا كان فضلًا عن المؤنة، باع (٤). وقال في "رواية ابن الحكم": إذا كان لرجل أرض؛ فلا أرى أن يبيع ويحج، ولا يجب عليه عندي إلا أن يشاء. قال أصحابنا: لا فرق (٥) بين أن يكون المسكن والخادم في ملكه، أو بيده نقد يريد شراءهما به في هذا الباب.
- (ومنها): المفلس، ولأحمد فيه نصوص كثيرة: إنه لا يباع
المسكن إلا أن يكون فيه فضل؛ فيباع الفضل، ويترك له بقدر الحاجة منه، نص عليه في "رواية أبي الحارث" و"أبي طالب".
وأما الخادم؛ فلا يباع عليه إذا كان محتاجًا إليه لزمن أو كِبَر (١) أو حاجة غيرهما، نص عليه [أحمد] (٢) في "رواية عبد اللَّه" (٣) و"أبي طالب" وغيرهما، وقال في "رواية إسماعيل بن سعيد": إذا كان مسكنًا واسعًا نفيسًا أو خادمًا نفيسًا؛ يشترى له مايقيمه، ويجعل سائره للغرماء. وكذلك نقل عنه موسى بن سعيد، ولا فرق بين أن يكون المسكن والخادم (٤) في ملكه أو يحتاج إليهما؛ فيترك له ثمنهما على ظاهر كلام الأصحاب؛ فإنهم قالوا: لو كان مسكنه وثيابه عين مال رجل؛ رجع (٥) بها، وترك له بدلها من بقية المال؛ ليشتري له منه إن لم يكن فيه من جنسها؛ لأن حق الغريم يتعلق بعين ماله، بخلاف المفلس؛ فإن حاجته تندفع بغيرها، أما إن (٦) لم يكن للمفلس سواها، وهي عين مال رجل، وكان الشراء قبل الإفلاس؛ لم يؤخذ منه، وإن كان بعده؛ ففي "الكافي": يحتمل أن يؤخذ منه؛ لئلا يؤدي إلى الحيلة على أخذ أموال الناس (٧).
[والمراد: أنه إذا استدان المعسر ما اشترى به هذه الأعيان؛ أنها
تؤخذ منه] (١).
- (ومنها): الشريك في عبد إذا أعتق حصته وليس له سوى دار وخادم؛ فهو معسر، لا يعتق عليه سوى حصته، ولا يباع ذلك في قيمة حصة شريكه، قال ابن منصور: قلت لأحمد: من أعتق شقصًا في عبد ضمن إن كان له مال؟ قال: عتق كله في ماله إن كان له مال. قلت: كم قدر المال؟ قال: لا يباع فيه دار ولا رباع، ولم يقم لي علي شيء معلوم. قال القاضي: معناه: لا يباع ما لا غنى له عن سكناه؛ كالمفلس.
- (ومنها): التكفير بالمال لا يباع فيه المسكن و[لا] (٢) الخادم، ذكره القاضي والأصحاب، وقالوا: يباع فيه الفاضل من (٣) ذلك حتى لو كان له رقبة نفيسة يمكن أن يشتري بثمنها رقبتان، فيستغني بخدمة إحداهما (٤) ويعتق الأخرى؛ لزمه ذلك، وهكذا الدار والملابس، وأما إن وجب عليه التكفير وله خادم لا يحتاج إليه ثم احتاج إليه قبل التكفير؛ فمن الأصحاب من جزم هنا بلزوم العتق لأنه بمثابة من كان موسرًا حال [الحنث] (٥) ثم أعسر قبل التكفير، فإن العتق يستقر في ذمته.
- (ومنها): نفقة الأقارب، قال أبو طالب: قيل لأحمد: فإن كان له
دار يبيعها وينفق على ابنه؟ قال: لا بد له من مسكن، إن كان له فضل عن مسكنه [و] (١) فضل عن نفقة عياله؛ فلينفق عليهم، وإن لم يكن له فضل ولا سعة؛ فلا ينفق عليهم.
وصرح صاحب "الترغيب" بأن نفقة القريب لا يباع فيها إلا ما يباع على المفلس في دينه، وهكذا ينبغي أن يكون حكم الجزية والخراج والعاقلة، وذكر الآمدي: إن من وجبت (٢) عليه نفقة قريبه، فغيب ماله وامتنع منها [ووجد له الحاكم] (٣) عقارًا؛ فله بيعه والنفقة [منه] (٤) على أقاربه. وكذا ذكر صاحب "المغني" في نفقة الزوجة والأولاد (٥)، ولعل المراد بذلك العقار الذي لا يحتاج إليه [للسكنى، أو] (٦) أن هذا يختص بالممتنع من النفقة مع قدرته عليها للضرورة، حيث لم يقدر له على غير عقاره (٧).
* * *
(القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة)
القدرة على اكتساب المال بالبضع ليس بغنى معتبر.
صرح به القاضي في "خلافه"، وفرع عليه مسائل:
- (منها): إذا فلست المرأة وهي ممن يرغب في نكاحها؛ لم تجبر على النكاح لأخذ المهر بغير خلاف.
- (ومنها): إنه لا يجب عليها نفقة الأقارب بقدرتها على النكاح وتحصيل المهر.
- (ومنها): إنه لا تمنع من أخذ الزكاة بذلك أيضًا.
- (ومنها): لو كان للمفلس (١) أم ولد؛ لم يجبر على إنكاحها وأخذ مهرها؛ وإن كان يجبر على إجارتها وأخذ أجرتها.
* * *
(القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة) (١)
القدرة على اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نففة النفس، ومن تلزم (٢) نفقته من زوجة وخادم، وهل هو غنى فاضل عن ذلك؟
على روايتين، ويتفرع على ذلك مسائل:
- (منها): القوي المكتسب لا يباح له أخذ الزكاة بجهة الفقر؛ فإنه غني بالاكتساب، وهل له الأخذ للغرم إذا كان عليه دين؟
على وجهين:
أحدهما: له ذلك، قاله القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "عمده" في الزكاة، وكذلك ذكراه في "المجرد" و"الفصول" في باب الكتابة.
والثاني: لا يجوز، وبه جزم الشيخ مجد الدين في "شرح الهداية"، وهذا الخلاف راجع إلى الخلاف في إجباره على الكسب (٣) لوفاء دينه؛ كما سنذكره إن شاء اللَّه تعالى.
والأول ظاهر كلام أحمد؛ لأنه (١) أباح السؤال للمكاتب، وقال (٢): هو مغرم، ويباح له الأخذ من الزكاة مع قوته واكتسابه مع أن دينه لا يجبر على الكسب (٣) لوفائه على المذهب، فمن عليه دين؛ يجبر على الكسب (٣) لوفائه أولى بالأخذ.
- (ومنها): وجوب الحج على القوي المكتسب، فإن كان بعيدًا [عن] (٤) مكة؛ فالمذهب انتفاء الوجوب، وإن كان قريبًا؛ فوجهان.
وقال الشيخ مجد الدين: يتوجه على أصلنا في البعيد أن يجب عليه الحج إن كان قادرًا على التكسب في طريقه، كما يجبره على الكسب لوفاء دينه، ولكن يمكن [الفرق] (٥) بأن حقوق اللَّه مبنية على المسامحة، بخلاف حقوق الآدميين، ولهذا لا يجب عليه التكسب لتحصيل مال يحج به ولا يعتق منه (٦) في الكفارة.
- (ومنها): وفاء الديون (٧)، وفي إجبار المفلس على الكسب (٣) للوفاء روايتان مشهورتان، فأما المكاتب؛ فلا يجبر على الكسب (٣) لوفاء دينه على المذهب المشهور؛ لأنه دين ضعيف، وخرج ابن عقيل وجهًا بالوجوب كسائر الديون.
- (ومنها): إن القدرة على الكسب بالحرفة يمنع وجوب نفقته على أقاربه، صرح به القاضي في "خلافه"، وكذا ذكر صاحب "الكافي" (١) وغيره، وأما إن لم يكن له حرفة وهو صحيح؛ فهل تجب له النفقة؟
حكى أبو الخطاب روايتين، وخصهما القاضي بغير (٢) العمودين، وأوجب نفقة العمودين مطلقًا مع عدم الحرفة، وفرق في زكاة الفطر من "المجرد" بين الأب وغيره؛ فأوجب (٣) النفقة للأب بكل حال، وشرط في الابن وغيره الزمانة.
وأما وجوب النفقة على أقاربه من الكسب؛ فصرح القاضي في "خلافه" وفي "المجرد" وابن عقيل في "مفرداته" وابن الزاغوني والأكثرون بالوجوب، قال القاضي في "خلافه": وظاهر (٤) كلام أحمد: لا فرق (٥) في ذلك بين الوالدين والأولاد وغيرهم من الأقارب.
وخرج صاحب "الترغيب" المسألة على روايتين من اشتراط انتفاء الحرفة للإِنفاق، وهو ضعيف، وأظهر منه أن يخرج على الخلاف في إجبار المفلس على الكسب لوفاء دينه.
- (ومنها): إن الفقير المكتسب؛ هل يتحمل (٦) العقل مع العاقلة؟
فيه روايتان.
- (ومنها): الجزية؛ هل تجب على الفقير المكتسب؟
على روايتين، أشهرهما الوجوب.
* * *
(القاعدة الثالثة والثلاثون بعد المئة)
يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
في مسائل:
- (منها): شهادة النساء بالولادة يثبت بها النسب ولا يثبت النسب بشهادتهن به استقلالًا.
- (ومنها): شهادة النساء على إسقاط الجنين بالضربة يوجب (١) الغرة إن سقط ميتًا والدية إن سقط حيًّا.
- (ومنها): شهادة امرأة على الرضاع تقبل (٢) على المذهب، ويترتب (٣) على ذلك انفساخ النكاح.
- (ومنها): لو شهد واحد برؤية هلال رمضان، ثم أكملوا العدة ولم يروا الهلال؛ فهل يفطرون أم لا؟
على وجهين:
أشهرهما (٤): لا يفطرون لئلا يؤدي إلى الفطر بقول واحد.
والثاني: بلى! ويثبت الفطر تبعًا للصوم.
ومن الأصحاب من قال: إن كان غيمًا؛ أفطروا، وإلا؛ فلا.
- (ومنها): لو أخبر واحد بغروب الشمس؛ جاز الفطر، ومن الأصحاب من اقتضى كلامه حكاية الاتفاق عليه؛ لأن وقت الفطر تابع لوقت صلاة المغرب.
وله مأخذ آخر: وهو أن الغروب (١) عليه أمارات تورث ظنًّا بانفرادها، فإذا انضم إليها قول الثقة؛ قوي، بخلاف الشهادة برؤية هلال الفطر.
- (ومنها): صلاة التراويح ليلة الغيم تبعًا للصيام على أحد الوجهين، وذكر القاضي احتمالًا بثبوت سائر الأحكام المعلقة بالشهر من وقوع الطلاق المعلق به وحلول آجال الديون، وهو ضعيف ها هنا (٢).
نعم! إذا شهد واحد برؤية الهلال؛ [ثبت به الشهر، وترتبت] (٣) عليه هذه الأحكام؛ وإن كانت لا تثبت بشهادة واحد ابتداءً، صرح به ابن عقيل في "عمد الأدلة".
- (ومنها): لو حلف بالطلاق على حديث أن رسول اللَّه -ﷺ- ما قاله، فرواه واحد يثبتُ (٤) الحديث [به] (٥)، ووقع الطلاق؛ وإن كان الطلاق لا يثبت بخبر واحد، ذكره ابن عقيل في "العمد" أيضًا.
ويتخرج عدم وقوع الطلاق في المسألتين من المسألة الآتية.
- (ومنها): لو حلف بالطلاق: أنه ما غصب شيئًا، ثم ثبت عليه [الغصب] (١) بشاهد ويمين أو برجل وامرأتين؛ فهل يقع به الطلاق؟
على وجهين، وحكاهما القاضي في "خلافه" في كتاب القطع في السرقة والآمدي روايتين، وجزم القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "الفصول" وصاحب "المغني" بعدم الوقوع (٢)، واختار السامري الوقوع (٣)، وقال صاحب "المحرر" في "تعليقه على الهداية": وعندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق: أن لا يحكم عليه به؛ ولو ثبت الغصب برجلين.
- (ومنها): لو علق الطلاق بالولادة، فشهد بها النساء حيث لم يقبل قول المرأة في ولادتها؛ هل يقع الطلاق؟
المشهور الوقوع، وبه جزم القاضي في "خلافه"، وتبعه الشريف أبو جعفر (٤) وأبو المواهب العُكبري وأبو الخطاب والأكثرون، ويشهد له نص أحمد في "رواية مهنأ" إذا قال لها: إذا (٥) حضت؛ فأنت وضرّتك طالق، فشهد النساء بحيضها؛ يطلقان (٦) جميعا.
وخرج صاحب "المحرر" فيه وجهًا آخر: إنه لا يقع الطلاق من المسألة التي قبلها (١).
- (ومنها): لو ادعى المكاتب إذا أخر نجوم الكتابة، فأنكره السيد، فأتى المكاتب بشاهد وحلف (٢) أو برجل وامرأتين على ما قال؛ فهل يعتق أم لا؟
قال الخرقي: يعتق (٣)، ولم يحك صاحب "المغني" فيه خلافًا، وحكى صاحب "الترغيب" فيه وجهين.
- (ومنها): إذا وقف وقفًا معلقًا بموته؛ فإنه يصح على المنصوص في "رواية الميموني"، وذكره الخرقي (٤)، وقال القاضي: لا يصح، والأول أصح؛ لأنها وصية، والوصايا تقبل التعليق.
- (ومنها): البراءة المعلقة بموت المبرئ تصح أيضًا لدخولها ضمنًا في الوصية، نص عليه في رواية المروذي، وقاله القاضي والأصحاب، وكذلك إبراء المجروح للجاني من دمه أو تحليله منه يكون وصية معلقة بموته، وهل هي وصية للقاتل؟
على طريقين؛ فعند القاضي: هي وصية للقاتل؛ فتخرج (٥) على الخلاف في الوصية، وعند أبي بكر: ليس الإِبراء والعفو وصية؛ لأنه إسقاط