تحدث الشيخ ﵀ عن آيات الله ﷿ الكونية التي خلقها الله تعالى من أجل حياة الإنسان وعيشه في هذه الحياة الدنيا، فذكر الله في هذه السورة الشمس والقمر والليل والنهار والسماء والأرض، وبين ما فيهما من منافع وآيات باهرة، ثم بعد ذلك أقسم بخلقه لهذه النفس البشرية، وكيف أنه بيَّن لها طريق الهداية وطريق الشقاوة، وبعد ذلك بيَّن سعادة من زكَّى نفسه وأطاع الله، وتعاسة وخيبة من أردى نفسه في المهاوي والمهالك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء الثالث والسبعون من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا الخميس هو العاشر من شهر ربيع الثاني عام (١٤١٥هـ) نتكلم فيه على أول سورة الشمس، حيث قال الله ﵎: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا * وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا * وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاّهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا * وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.
﴾ [الشمس:١-٧] إلى آخره.
أما البسملة فلا نعيد الكلام عليها؛ لأنه معروف ومتكرر، لكن نبدأ بالآيات في قول الله تعالى: ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس:١] أقسم الله تعالى بالشمس وضحاها وهو ضوءها لما في ذلك من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله ﷾، وكمال علمه ورحمته، فإن في هذه الشمس من الآيات ما لا يدركه بعض الناس، وأضرب لكم مثلًا: إذا طلعت الشمس فكم توفر على العالم من طاقة كهربائية؟ توفر آلاف الملايين؛ لأنهم يستغنون بها عن هذه الطاقة، وكم يحصل للأرض من حرارتها من نضج الثمار وطيب الأشجار ما لا يعلمه إلا الله ﷿، ويحصل فيها فوائد كثيرة لا أستطيع أن أعدها؛ لأن غالبها يتعلق في علم الفلك وعلم الأرض والجيولوجيا، ولا أستطيع أن أعدها لكنها من آيات الله العظيمة.
قال تعالى: ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا﴾ [الشمس:٢] قيل: إذا تلاها في السير، وقيل: إذا تلاها في الإضاءة، وما دامت الآية تحتمل هذا وهذا فإن القاعدة في علم التفسير: أن الآية إذا احتملت معنيين وجب الأخذ بهما جميعًا، لأن الأخذ بالمعنيين جميعًا أوسع للمعنى، فنقول: إذا تلاها في السير؛ لأن القمر يتأخر كل يوم عن الشمس، فبينما تجده في أول الشهر قريبًا منها في المغرب إذا هو في نصف الشهر أبعد ما يكون عنها في المشرق؛ لأنه يتأخر كل يوم، أو إذا تلاها في الإضاءة؛ لأنها إذا غابت بدا ضوء القمر لا سيما في الربع الثاني إلى نهاية الربع الثالث فإن ضوء القمر يكون بينًا واضحًا يعني: إذا مضى سبعة أيام وبقي سبعة أيام يكون الضوء ضعيفًا، ثم إذا مضى سبعة أيام إلى أن يبقى سبعة أيام يكون الضوء قويًا وأما في السبعة الأولى والأخيرة فيكون الضوء ضعيفًا، وعلى كل حال فإن إضاءة القمر لا تكون إلا بعد ذهاب ضوء الشمس كما هو الظاهر، فيكون الله أقسم بالشمس لأنها آية النهار، وأقسم بالقمر لكونه آية الليل.
قال تعالى: ﴿وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَاّهَا * وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ [الشمس:٣-٤]: تضاد، النهار إذا جلى الأرض وبينها ووضحها بأنه نهار تبين به الأشياء وتتضح، (والليل إذا يغشاها): يغطي الأرض حتى يكون كالعباءة المفروشة على شيء من الأشياء، وهذا يتضح جليًا فيما إذا غابت الشمس وأنت في الطائرة تجد أن الأرض سوداء تحتك؛ لأنك الآن تشاهد الشمس لارتفاعك، لكن الأرض التي تحتك حيث غربت عليها الشمس تجدها سوداء كأنها مغطاة بعباءة سوداء وهذا معنى قوله: (والليل إذا يغشاها) .
قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * ﴿وَالأَرْضِ﴾ [الشمس:٥-٦] (والأرض) السماء والأرض متقابلات.
﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا * وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا * وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس:٥-٧] .
﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا﴾: قال المفسرون: إن (ما) هنا مصدرية أي: والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال الله ﵎: ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ * ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ﴾ [الملك:٣-٤] .
قال تعالى: ﴿وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا﴾ [الشمس:٦] أي: الأرض وما سواها حتى كانت مستوية، وحتى كانت ليست لينة جدًا وليست قوية جدًا صلبة، بل هي مناسبة للخلق على حسب ما تقوم به حوائجهم، وهذه من نعمة الله ﷾ على عباده أن سوى لهم الأرض وجعلها ما بين اللين والخشونة إلا في مواضع، ولكن هذا القليل لا يحكم به على الكثير.
قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا﴾ [الشمس:٧]: نفس هنا وإن كانت واحدة لكن المراد العموم، أي: كل نفس (وما سواها) سواها خلقة وسواها فطرة: سواها خلقة حيث خلق كل شيء على الوجه الذي يناسبه ويناسب حاله، قال الله تعالى: ﴿الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ [طه:٥٠] أي: خلقه المناسب له: ﴿ثُمَّ هَدَى﴾ [طه:٥٠] أي: هداه لمصالحه.
وكذلك سواه فطرة، ولا سيما البشر فإن الله تعالى جعل فطرتهم هي الإخلاص والتوحيد كما قال الله تعالى ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ [الروم:٣٠] .
قال تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ [الشمس:٨] من الملهم؟ الله ﷿، ألهم هذه النفوس: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ بدأ بالفجور قبل التقوى مع أن التقوى لا شك أفضل، قالوا: مراعاة لفواصل الآيات: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾ ما هو الفجور؟ نقول: هو ما يقابل التقوى، والتقوى طاعة الله، إذًا؛ فالفجور معصية الله، فكل عاص فهو فاجر وإن كان الفاجر خص عرفًا بمن ليس بعفيف، لكن هو شرعًا يعم كل من خرج عن طاعة الله، كما قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ﴾ [المطففين:٧] والمراد الكفار.
وألهمها تقواها أي: التقوى، أيهما موافق للفطرة؟ الثاني أو الأول؟ الثاني؛ لأن الفجور خارج عن الفطرة، لكن قد يلهمه الله بعض النفوس لانحرافها، لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ [الصف:٥] والله تعالى لا يظلم أحدًا، لكن من علم منه أنه يبغض الحق أزاغ الله قلبه، نسأل الله العافية.
قال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس:٩-١٠] (قد أفلح) أي: فاز بالمطلوب ونجا من المرهوب، (من زكاها) أي: من زكى نفسه، وليس المراد بالتزكية هنا التزكية المنهي عنها في قوله: ﴿فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النجم:٣٢] المراد بالتزكية هنا أن يزكي نفسه بالإخلاص من الشرك وشوائب المعاصي، حتى تبقى زكية طاهرة نقية.
قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس:١٠] أي: من أوردها المهالك والمعاصي، وهذا في الواقع يحتاج إلى دعاء الله ﷾ أن يثبت الإنسان على طاعته بالقول الثابت، فعليك -يا أخي المسلم- دائمًا أن تسأل الله الثبات، والعلم النافع، والعمل الصالح، فإن الله تعالى قال في كتابه: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة:١٨٦] .
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الراشدين الصالحين المصلحين.
فضيلة الشيخ: رجل يستدين كثيرًا فجاءه بعض المال فنصح بأن يسدد بعض ما عليه لكنه قال: أتاجر بهذا المال فأربح وأسدد بعض ما علي وإذا لم أربح أستدين من فلان وفلان، فقال أخوه في نفسه: أذهب وأنصح فلانًا وفلانًا بأن لا يدفعوا له شيئًا، فهل لأخيه الحق أن يفعل هذا، أم أن هذا مما لا يعنيه؟
الحمد لله رب العالمين هذا التصرف الذي ذكره الأخ السائل، رجل مدين فآتاه الله مالًا فقال: أتجر به لعلي أربح فيزداد مالي ويزداد وفائي، أقول: إن هذا من التصرف غير السديد وغير الرشيد، وذلك لأن قضاء الدين بهذا المال الذي جاءه أمر محقق، والربح أمر موهوم قد يربح وقد يخسر، فهو مخاطر، ثم إن الدين يجب قضاؤه على الفور إذا كان حالًا أو مؤجلًا ثم حل، ولا يجوز تأخيره كيف وقد قال النبي ﷺ: (مطل الغني ظلم) والظلم لا يجوز التمادي فيه.
فنقول لهذا الأخ: اقض دينك، واسأل ربك المعونة على قضاء باقيه.
وأما أخوه فالظاهر لي أنه أراد بذلك الإصلاح، وألا يرهق الدين أخاه لما علم من سوء تصرفه، وإذا كانت نيته هذه فلا حرج عليه أن يقول: يا فلان! إن جاءك أخي فلا تعطه، رأفة بأخيه لا قطعًا لما يريد.
سمعنا بعض الناس يقول: بأنكم تقولون: إن الفخذ ليست بعورة؟
هذا يقول: سمعنا أنك تقول: إن الفخذ ليس بعورة، وأقول: نعم قلت ذلك وأقوله الآن؛ لأنه لو كان عورة ما أخرجه النبي ﷺ وهو أشد الناس حياءً، لكن بالنسبة للشباب لا أرى جواز إخراجه؛ لأن الشباب فتنة، قد يفتتن بهم حتى زملاؤهم، فلا يجوز للشاب أن يلعب الكرة مثلًا وليس عليه إلا سروال قصير لا يصل إلى الركبة أو لا يصل إلى السرة، لا بد أن يكون ما بين السرة والركبة مستورًا بالنسبة للشباب، لكن رجل عامل رفع ثوبه ليستعين بذلك على شغله حتى بدا طرف فخذه نقول: هذا لا بأس به، وليس بعورة، إلا أنه في الصلاة قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: يجب أن يستر هذا؛ لأن أدنى ما يقال: إنه زينة هو هذا، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف:٣١] فيقول شيخ الإسلام: إنه يجب ستر ما بين السرة والركبة وإن لم نقل: إن الفخذ عورة.
فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي: يأتي المستدين فيطلب منه مبلغًا معينًا فيذهب إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عددًا من أكياس الأرز أو السكر أو القهوة أو نحوها بالمبلغ المتفق عليه بين الدائن والمستدين، ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة، ثم يشتريها صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة، فيسلمه المبلغ، ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها دون نقلها، وقد نصحه أولاده أكثر من مرة، فيجيب بأن الناس يتعاملون بهذه الطريق منذ أن عرفنا أنفسنا ولم ينكر عليهم أحد من العلماء، حتى فضيلة الشيخ: عبد الرحمن السعدي يرحمه الله يرى ويسمع بهذه الطريقة ولم ينكرها، وبعد إلحاح شديد من أولاده هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة، واتجه إلى المداينة بالسيارات حيث يقوم بشراء مجموعة من السيارات فيتركها في معرض سيارات، فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجل، وفعلًا يستلم السيارة ويخرج بها من المعرض، السؤال: هل الطريقة الأولى جائزة وهل الطريقة الثانية جائزة؟ وإذا كانت إحدى الطريقتين أو كلاهما غير جائزة فما هي الطريقة التي تبرئ ذمة المتوفى؟ وهل ترك الطريقة الأولى تعتبر توبة من المتوفى -والتوبة تجب ما قبلها- أم يلزم الورثة التخلص مما زاد عن رأس المال؟ وهل تعاد الأرباح إلى أصحابها أم ماذا يفعل بها؟ وإذا كانت أموالًا ربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث إنه يتعامل بتمور ومساهمات في الشركات فما هو الحل لمثل ذلك؟
أقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأقول: ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس إنما السلام من القادم، يقدم على أناس أو يلاقي أناسًا يسلم عليهم، أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم الواحد منهم ويسأل الرسول ﷺ بدون أن يسلم.
وأما هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته: أن هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة وكان له طريقان: الطريق الأول: أن يأتي المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب إلى شخص عنده أكياس كثيرة من الأرز أو غيره أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادونها، فيشتري هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن بعشرة آلاف ريال، ثم يعدها: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ويقول: هذا هو القبص، ثم يبيعها على هذا المحتاج باثني عشر ألفًا أو بثلاثة عشر ألفًا حسب طول مدة التأجيل وحسب حال المحتاج، إن كان فقيرًا صارت الضريبة عليه أكثر، وإن كان ليس بفقير صارت بأقل، أقول: إن هذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيها؛ لأنها: أولًا: تضمنت الحيلة على الربا.
وثانيًا: بيعت السلع وهي في مكانها، وليس العد قبضًا إطلاقًا! أين القبض؟! إن النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
أما الطريقة الثانية: وهي أن عنده سيارات إذا احتاج أحد من الناس جاء يأخذ سيارة منه ثم يشتريها ويبيع على غيره، فهذه مسألة تسمى مسألة التورق والعلماء فيها مختلفون للإمام أحمد بن حنبل ﵀ فيها روايتان: رواية بالجواز ورواية بالمنع، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ رواية المنع، وقال: إن هذا حرام وأنه حيلة؛ لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة، غرضه بالفلوس التي يبيعها بها، فهي حيلة والحيل لا تجعل الحرام حلالًا بل تزيده قبحًا إلى قبحه.
أما هذا الربا الذي اكتسبه بهذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك، ولكن حسب ما قال السائل: إن الناس كانوا يفعلون هذا ولا ينكر عليهم، وقال: إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ: عبد الرحمن بن سعدي ﵀ فيكون هذا الرجل فعله متأولًا ظانًا أنه جائز بناءً على إقرار هؤلاء العلماء، وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك متأولًا فلا حرج عليه، ولا إثم عليه، ولكن أقول لكم: إن الطريقة التي كانت في وقت الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ﵀ ليست كالطريقة المذكورة في هذا السؤال.
الطريقة أن الإنسان يستدين له طاقة أو طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره ثم يأخذها المدين ويُحرَّج عليها في السوق: من يشتري هذا؟ من يشتري هذا؟ فلا تباع السلع في مكانها، وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها أناس بلا حاجة، يأتي فقير محتاج إلى عشر ريالات خمسة عشرة ريالًا ويشتري هذه الطاقة من التاجر، ثم يأخذها ويعطيها الدلال يحرج عليها يقول: من يشتري هذه؟ أنا أسمعهم لما كنت صغيرًا يقولون: من يشتري مال المتدين.
ومثل هذا هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء، والشيخ عبد الرحمن بن سعدي يرى جواز التورق، ولكن ليس كبيع الناس الذي ذُكر في السؤال، وعلى كل حال: الورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله، وعليهم أن يكثروا من الاستغفار لميتهم، ويدعوا الله أن يتوب عليه، والمال الذي بأيديهم هو لهم.