لقاء الباب المفتوح [٨٤]
في هذه المادة يواصل الشيخ الكلام عن تفسير سورة العلق وذكر الفوائد الواردة فيها، ثم يجيب عن الأسئلة الواردة في اللقاء.
في هذه المادة يواصل الشيخ الكلام عن تفسير سورة العلق وذكر الفوائد الواردة فيها، ثم يجيب عن الأسئلة الواردة في اللقاء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو المجلس الرابع والثمانون من لقاء الباب المفتوح والذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الرابع من شهر شعبان عام (١٤١٥هـ) نفتتحه بالكلام على ما تبقى من تفسير سورة العلق.
قال الله ﵎: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى * عَبْدًا إِذَا صَلَّى * أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى * أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى * أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق:٩-١٤] كل هذا للتهديد؛ تهديد هذا الرجل الذي كان ينهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة، حتى إنه توعد وقال: لأطأن عنقه إذا سجد، ولكن أبى الله تعالى ذلك، فقد هم به ولكنه نكص على عقبيه ورأى أهوالًا عظيمة حالت بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق:١٤] يحتمل أن تكون من الرؤية بالعين، ويحتمل أن تكون من رؤية العلم، وكلاهما صحيح، فالرب ﷿ يرى بعلمه ويرى ببصره جل وعلا: ﴿لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ﴾ [آل عمران:٥] والمراد بهذه الجملة التهديد، أي: ليعلم هذا الرجل أن الله تعالى يراه ويعلمه، وهو ﷾ محيط بعمله فيجازيه عليه إما في الدنيا وإما في الدنيا والآخرة.
ثم قال: ﴿كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ﴾ [العلق:١٥] (كلا) بمعنى: حقًا، ويحتمل أن تكون للردع، أي: لردعه عن فعله السيئ الذي كان يقوم به تجاه رسول الله ﷺ، أو بمعنى: حقًا لنسفع بالناصية، وجملة (لنسفعًا) جواب لقسم مقدر، والتقدير: والله لئن لم ينتهِ لنسفعًا بالناصية، وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم؛ لأن هذا من القاعدة في اللغة العربية: أنه إذا اجتمع قسم وشرط فإنه يحذف جواب المؤخر.
قال ابن مالك في ألفيته:
واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم
وهنا المتأخر هو الشرط (لئن) والقسم مقدرٌ قبله في التقدير: والله لئن لم ينته لنسفعًا، ومعنى (لنسفعًا) أي: لنأخذن بشدة، والناصية مقدم الرأس، و(أل) فيها -أي: في الناصية- للعهد الذهني، والمراد بالناصية هنا ناصية أبي جهل الذي توعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صلاته ونهاه عنها، أي: لنسفعًا بناصيته، وهل المراد: الأخذ بالناصية في الدنيا، أو في الآخرة يجر بناصيته إلى النار؟ يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنه يؤخذ بالناصية، وقد أخذ بناصيته في يوم بدر حين قتل مع من قتل من المشركين، ويحتمل أن يؤخذ بناصيته يوم القيامة فيقذف بالنار كما قال الله تعالى: ﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ﴾ [الرحمن:٤١] وإذا كانت الآية صالحة لمعنيين لا يناقض أحدهما الآخر فإن الواجب حملها على المعنيين جميعًا كما هو المعروف، والذي قررناه سابقًا ونقرره الآن: أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فالواجب الأخذ بالمعنيين جميعًا.
قال تعالى: ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ [العلق:١٦] (ناصية) بدل من الناصية الأولى، وهي بدل نكرة من معرفة وهي جائزة في اللغة العربية، وإنما قال: (ناصية) من أجل أن يكون ذلك توطئة للوصف الآتي بعدها، وهو قوله: ﴿كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ [العلق:١٦] (كاذبة) أي: أنها موصوفة بالكذب، ولا شك أن من أكبر ما يكون كذبًا ما يحصل من الكفار الذين يدعون أن مع الله آلهة أخرى، فإن هذا أكذب القول وأقبح الفعل: (خاطئة) أي: مرتكبة للخطأ عمدًا، وليعلم أن هناك فرقًا بين خاطئ ومخطئ (الخاطئ) من ارتكب الخطأ عمدًا، و(المخطئ) من ارتكبه جهلًا، والثاني معذور والأول غير معذور، قال الله ﵎: ﴿لا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ﴾ [الحاقة:٣٧] أي: المذنبون ذنبًا عن عمد، وقال تعالى: ﴿رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:٢٨٦] فقال الله: قد فعلت.
ومثل ذلك: القاسط والمقسط، القاسط: هو الجائر، والمقسط: هو العادل.
قال الله تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات:٩] وقال تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن:١٥] .
إذًا (خاطئة) أي: مرتكبة للإثم عمدًا.
قال تعالى: ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ * سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق:١٧-١٨] اللام هنا للتحدي، أي: إن كان صادقًا وعنده قوة وقدرة فليدع ناديه، و(النادي) هو مجتمع القوم للتحدث بينهم والتخاطب والتفاهم استئناس بعضهم ببعض، وكان أبو جهل معظمًا في قريش وله نادٍ يجتمع الناس إليه فيه، ويتكلمون في شئونهم، فهنا يقول الله ﷿: إن كان صادقًا (فليدع ناديه) وهذا لا شك أنه تحد كما تقول لعدوك: إن كان لك قومٌ فتقدم، وما أشبه ذلك من الكلمات الدالة على التحدي، قال تعالى: ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق:١٨] أي: عندنا من هم أعظم من نادي هذا الرجل وهم الزبانية؛ ملائكة النار -نسأل الله العافية- وقد وصف الله ملائكة النار بأنهم: ﴿غِلاظٌ شِدَادٌ﴾ [التحريم:٦] غلاظ في الطباع شداد في القوة: ﴿لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحريم:٦] بل يمتثلون كل ما أمرهم الله به: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم:٦] لا يعجزون عن ذلك، فوصفهم بوصفين: أنهم في تمام الانقياد لله ﷿: ﴿لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾ [التحريم:٦] وأنهم في تمام القدرة: ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم:٦] .
وعدم امتثال أمر الله ﷿ إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للمعصية، فمثلًا: الذي لا يصلي الفرض قائمًا قد يكون لعجز، وقد يكون للعناد، فهو لا ينفذ أمر الله، لكن الملائكة الذين على النار ليس عندهم عجز، عندهم قوة وقدرة، وليس عندهم استكبار عن الأمر، بل عندهم تمام التذلل والخضوع، هؤلاء الزبانية لا يمكن لهذا وقومه وناديه أن يقابلوهم أبدًا، ولهذا قال: ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق:١٨] فإن قال قائل: أين الواو في قوله ندعُ؟ قلنا: إنها محذوفة لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة وهمزة الوصل ساكنة وإذا التقى ساكنان فإن كان الحرف صحيحًا كسر وإن كان غير صحيح حذف.
قال ابن مالك ﵀ في الألفية:
إن ساكنان التقيا اكسر ما سبق وإن يكن لينًا فحذفه استحق
إذا التقى ساكنان وكان الحرف الأول صحيحًا ليس من حروف العلة كسر، مثل قوله تعالى: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [البينة:١] وأصلها (لم يكنْ) لأن (لم) إذا دخلت على الفعل جزمته، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ [الإخلاص:٤] لكن هنا التقى ساكنان وكان الأول حرفًا صحيحًا فكسر، أما إذا كان الأول حرف لين -أي: حرف من حروف العلة- فإنه يحذف كما في هذه الآية ﴿سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾ [العلق:١٨] .
قال تعالى: ﴿كَلَّا لا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق:١٩] يقال في (كلا) ما قيل في الأولى التي قبلها، والخطاب في قوله: (لا تطعه) أي: لا تطع هذا الذي ينهاك عن الصلاة، بل اسجد ولا تبال به، فإذا كان الله نهى نبيه أن يطيع هذا الرجل، فهذا يعني أنه جل وعلا سيدافع عنه، أي: افعل ما تؤمر ولا يهمنك هذا الرجل، واسجد لله ﷿، والمراد بالسجود هنا: الصلاة؛ لكن عبر بالسجود عن الصلاة؛ لأن السجود ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، فلهذا عبر به عنها، وقوله: ﴿وَاقْتَرَبَ﴾ [الأنبياء:٩٧] أي: اقترب من الله ﷿؛ لأن الساجد أقرب ما يكون من ربه، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وقال ﵊: (ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعًا أو ساجدًا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) أي: حري أن يستجاب لكم.
هذه السورة العظيمة كما سمعناها سورة عظيمة ابتدأها الله تعالى بما منَّ به على رسوله ﵊ من الوحي، ثم اختتمها بالسجود والاقتراب من الله ﷿.
نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم القيام بطاعته والقرب منه، وأن يجعلنا من أوليائه المتقين، وحزبه المفلحين، وعباده الصالحين، إنه جوادٌ كريم.
فضيلة الشيخ: ورد في الحديث المتفق عليه النهي عن وصل صلاة بصلاة حتى يتحدث أو يخرج، فهل الذكر الوارد بعد الصلاة يقوم مقام الحديث؟ وهل لو خرج من مصلاه إلى ساحة المسجد أو الملحق الخارجي يجزؤه عن ذلك نرجو التكرم بالجواب؟
الذي ورد هو حديث معاوية ﵁ قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا نصل صلاة بصلاة حتى نخرج أو نتكلم) أما الخروج فظاهر أن يخرج، أي: يقوم من مكانه في الصلاة ويذهب إلى أهله، وأما الكلام فقيل: المراد بالكلام هنا كلام الآدميين؛ لأنه هو الذي يحصل به التمييز بين الصلاتين، وأما التسبيح والتهليل فلا يحصل به الفصل.
وقال بعضهم: بل يحصل به الفصل؛ لأن هذا التسبيح والتهليل وإن كان لا يبطل الصلاة وليس من كلام الآدميين لكنه علامة على انقطاع وانفصال الصلاة في الأولى عن الثانية، ولهذا قال الفقهاء ﵏: الأولى أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من مكانه، وبناءً على كلام الفقهاء: لو انتقل من مكانه الذي هو فيه في صلاة الفرض إلى مكان آخر في المسجد سواءً كان داخل المسقف أو في الرحبة، فإنه يحصل به المقصود.
من المعلوم أن تارك الصلاة لا يصلى عليه إذا مات، مثلًا: أخبرت إمامًا أراد أن يصلي على تارك الصلاة هل هذه من الغيبة؟
تارك الصلاة لا يصلى عليه إذا مات؛ لأنه كافر مرتد عند دين الإسلام -والعياذ بالله- بدلالة القرآن والسنة وكلام الصحابة ﵃، بل حكي إجماع الصحابة على أنه كافر مرتد خارج عن دين الإسلام.
وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز أن يصلى عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ [التوبة:٨٤] فإذا قدم إلى الإمام من تعلم العلم اليقين أنه لم يصل إلى أن مات فالواجب عليك أن تخبر الإمام وجوبًا، وليس هذا من الغيبة، بل هذا من النصيحة؛ لأنك بإخبارك إياه تنهاه عن منكر، إذ أن الصلاة عليه حرام، وفي هذه الحال إذا أخبرته يجب على الإمام أن يتوقف وأن يقول: لا أصل على من لا يصلي.
لكن يبقى النزاع فيما بين أهله وبين الإمام مثلًا؛ لأن أهله ربما ينكرون أنه لا يصلي، ربما يقولون: إنه يصلي، فيقول: إذا كنتم تعتقدون أنه يصلي فاذهبوا أنتم وصلوا عليه وحسابكم على الله، أما أنا فقد بلغني عمن أثق به أو أنا أعلم عن حاله أنه لا يصلي فلا أصلي عليه، وقد قدمت لي جنازة كانوا يقولون: إنه لا يصلي، فلما قدم وسألت قالوا: هذا فلان، قلت: لا أصلي عليه، فقال أهله: إنه كان يصلي ويخلي لا يترك الصلاة مطلقًا فمن ثم تقدمت وصليت عليه.
ولا حرج على الإمام إذا رأى من الجنازة ما يقتضي ألا يصلي عليه، لا حرج عليه أن يتأخر، فقد فعله من هو خير منا، فعله النبي ﵊ حين قدم إليه رجل فسأل: (أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران، ولم يكن له وفاء، فقال: صلوا على صاحبكم -وتأخر- حتى عرف ذلك في وجوه القوم، فتقدم أبو قتادة ﵁ وقال: يا رسول الله! الديناران علي) فلما استثبت النبي ﷺ من أبي قتادة وأنه ملتزم بهما تقدم وصلى عليه، فهو قد انصرف وأبى أن يصلي عليه؛ لأنه وجد فيه ما يقتضي ألا يصلي عليه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه لا يصلي على من عليه دينٌ لا وفاء له، وذلك لأن صلاة الرسول ﵊ شفاعة والدين لا تنفع فيه الشفاعة؛ لأنه لا بد أن يقضى لصاحب الحق حقه.
إذًا: إخبار الإمام بذلك من النصيحة وليس من الفضيحة، بل يجب على من علم بحاله أن يبين، لكن قد تأتي أحاديث يتوهم بعض الناس منها أنها تدل على عدم كفر تارك الصلاة، ونحن نجمل القول فيها -أي: في إبطال الاستدلال بها على عدم كفر تارك الصلاة- فنقول: الآيات والأحاديث وأقوال الصحابة في كفر تارك الصلاة نصوص وأدلة محكمة ليس فيها إشكال، والنصوص الأخرى التي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة لا تخرج عن أقسام: الأول: ألا يكون فيها معارضة أصلًا، مثل قول بعضهم: إن الله يقول: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء:٤٨] ويدخل في قوله: (ما دون ذلك) ترك الصلاة، فنقول: إن ترك الصلاة ليست دون الشرك بل هي من الشرك، لقول الرسول ﷺ: (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) .
واستدل بعضهم بحديث عتبان بن مالك ﵁: (إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) فيقال: هذا لا دليل فيه أيضًا، لأن قوله: (يبتغي بذلك وجه الله) تمنع أن يترك الصلاة، فكل من أراد وجه الله لا يمكن أن يترك الصلاة أبدًا، يعني: رجل يحافظ على ترك الصلاة وهو يبتغي وجه الله، بأي طريقٍ يصل إلى الله إذا كان يترك الصلاة؟!! إذًا: لا دليل فيه.
واستدل بعضهم بحديث الشفاعة: (أنه يخرج من النار من لم يعمل خيرًا قط) فيقال: هذا عام لم يقل الرسول: من لم يصل.
ونصوص كفر ترك الصلاة خاصة، والقاعدة الأصولية تقول: (الخاص يقضي على العام) أما لو جاء في الحديث أنه خرج وهو لم يصل لله صلاة لكان هذا واضحًا، ويجب أن تحمل النصوص الأخرى على أنها لا تكفر كفرًا مخرجًا عن الملة، لكن يقول: لم يعمل خيرًا، (وخيرًا) نكرة في سياق النفي، فهي عامة، والعام يخصص بالخاص.
واستدل بعضهم بحديث صاحب البطاقة الذي أخرجه الترمذي: (أنه يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فترجح بالسيئات) قالوا: وليس فيها ذكر الصلاة، فيقال: وليس فيها أنه ذكر الصلاة لا إثباتًا ولا نفيًا، فيبقى هذا الحديث عامًا ويخصص بالصلاة.
وهناك أحاديث ضعيفة استدلوا بها، والأحاديث الضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة فليست معارضة؛ لأنها غير قائمة فلا تكون مقاومة.
والخلاصة: أن القول الراجح الذي ندين الله به والذي نعتمد فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ترك الصلاة فإنه كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، وأنه أسوأ حالًا من اليهود والنصارى؛ لأن اليهود والنصارى يقرون على دينهم حسب ما تقتضيه الشريعة بالجزية، وأما هذا فلا يقر على دينه، هذا يقال: إما أن تصلي وإلا قتلناك، لا يمكن أن تبقى على الأرض وأنت لا تصلي.
هذا الواجب، فنسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى الصراط المستقيم.
بالنسبة للكتيبات التي فيها الدعاء مكتوب بالجمع، هل نحولها إلى المفرد؟ الشيخ: أي جمع؟ السائل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت.
الشيخ: هو حديث القنوت التي تذكر؟ السائل: نعم القنوت.
الشيخ: اللهم اهدني فيمن هديت، للإفراد، لكن إذا كان إمامًا فهو يدعو لنفسه ولغيره، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا دعا الإمام بدعاء عام يؤمن عليه المأموم وخص نفسه به فهو خائن.
خائن للذين وراءه، مثلًا: افرض أنك إمام تقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وهم يقولون: آمين، هل دعوا لأنفسهم؟ السائل: لا.
الشيخ: صار يدعي لنفسه وهذه فيها خيانة، قل: اللهم اهدنا فيمن هديت، وتنوي أنه لك ولمن وراءك، لكن إذا كنت وحدك فقل: اللهم اهدني فيمن هديت، كما تقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني.
وقد تورد عليَّ أن الله تعالى قال في القرآن في الفاتحة: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة:٦] وهذا يقوله المنفرد والإمام والمأموم، أليس كذلك؟ فيقال: القرآن الكريم نزل للجميع، والله ﷿ علم أنه سيكون من هذه الأمة من يكون إمامًا للناس بهذه السورة، لو نزلت في السورة اهدني الصراط المستقيم والناس سيصلون جماعة كيف يقول الإمام؟ إما أن يدعو لنفسه خاصة، وإمام أن يحرف القرآن ويقول: اهدنا الصراط المستقيم.
فالفاتحة بصيغة الجمع؛ لأن الله علم بأنه سيقوم بهذه السورة من يكون إمامًا ووراءه جماعة فلهذا نزلت بهذا اللفظ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة:٥-٦] .
وإذا كان منفردًا فيمكن الإنسان أن ينوي في نفسه اهدنا معشر الأمة الإسلامية الصراط المستقيم.
ولا مانع إذا دعوت بالقنوت وأنت وحدك فتقول: اللهم اهدني فيمن هديت.
السائل: إذا مرت عليّ آية من الآيات كيف أحولها؟ الشيخ: لا تحولها بل تقرأها كما نزلت.
السائل: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة:٢٠١] الشيخ: تقول: ﴿رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [البقرة:٢٠١] لا تغير القرآن، فالقرآن لا يغير.
كذلك أيضًا في حديث عبد الله بن مسعود دعاء الغم والكرب: (اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك) المرأة لا تقول: عبدك، تقول: اللهم إني أمتك بنت عبدك.
لأنها امرأة، فتقول: اللهم إني أمتك.
هذا ما قاله شيخ الإسلام ﵀.
وقال غيره: تقول المرأة: اللهم إني عبدك.
لأنها شخص، فتصف نفسها أنها عبد باعتبار أنها شخص.
وبمناسبة دعاء القنوت: في هذه الأيام يقنت المسلمون لإخوانهم في الشيشان والبوسنة والهرسك، وقد بلغني أن بعض الأئمة يقنت بقنوت الوتر (اللهم اهدنا فيمن هديت) وهذا غير صحيح وهو جهل؛ لأن قنوت النوازل خاص بالنوازل، وعلى هذا فتدعو لله ﷿ بالنصر للشيشان والبوسنة والهرسك وبهزيمة أعدائهم الذين اعتدوا عليهم ولا تدعو بقنوت الوتر.
فضيلة الشيخ أثابك الله: بالنسبة لبعض الطلاب الذين تخرجوا بشهادات كانوا غشوا بها في الفصول الدراسية سواءً كان ذلك في السنوات الأولى أو في المتوسط وبعضها في الجامعة في الشهادة النهائية، فما حكم هذه الشهادة؟ هل يجوز له أن يتوظف بها وماذا يعمل؟ وبعضهم يقول: أنا أغش في المتوسط لكن إذا أتيت آخر سنة لا أغش حتى تكون شهادتي حلالًا، فما ردكم على هذا وما توجيهكم؟
توجيهنا في هذا الأمر أن يتقي الإنسان ربه وأن لا يخرج من دائرة الأمة الإسلامية بهذا العمل الشنيع؛ لأن هذا ليس من عمل المسلمين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من غشنا -وفي لفظ: من غش- فليس منا) فتبرأ النبي ﵊ منه، وهذه البراءة ليست براءة مطلقة بمعنى: أن من غش فهو كافر، لكنها براءة مقيدة، أي: ليس منا بهذا العمل، فهذا العمل يتبرأ منه كل مسلم.
ومن غش في الشهادات التي قبل النهائية فهو آثم، ويكفي أن يتوب إلى الله ﷿ مما صنع، وأن يحذر من يقتدي به في هذا العمل.
وأما إذا كانت في الشهادة التي يترتب عليها الوظيفة فهذه مشكلة ولا بد من حلها حلًا جذريًا، فإذا كان العمل المنوط به يتعلق بالمادة التي غش فيها فإنه يجب عليه أن يستقيل من الوظيفة؛ لأنه غير متقن لهذا العمل، وإن كان لا يتعلق بالمادة التي غش فيها فأرجو أن التوبة تكفي إن شاء الله، على أني لا أدري عن المسئولين هل يسمحون له بالبقاء في وظيفته مع الغش أم لا.
فضيلة الشيخ! يقول الله ﵎: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [آل عمران:٩٧] وقد نقل عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون عمله تركه كفرًا إلا الصلاة.
فكيف نوجه هذه الآية؟ الشيخ: يجاب عن هذه الآية بأحد وجهين: إما أن يقال: بأن من لم يحج فهو كافر كما قال ذلك بعض السلف، وأن ترك الحج مع القدرة عليه كفر كترك الصلاة.
وهذا مروي عن الإمام أحمد ﵀، فإن عنه رواية: أن من ترك الحج فهو كافر، وعلى هذا فلا إشكال.
وأما على رأي الجمهور وهو الوجه الثاني: فيوجهون الكفر هنا بأنه كفر عملي يعني: أنه لا يخرج من الإسلام، وأنه كقوله ﷺ: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت) ومعلوم أن الطعن في النسب لو سبيت الإنسان بنسبه، أو ناح نائح على ميت أن هذا ليس كفرًا مخرجًا عن الملة، فيحملون هذا على أنه كفر عملي أي: ليس كفرًا مخرجًا عن الملة، ويؤيد هذا قول عبد الله بن شقيق ﵀ وهو من التابعين المعروفين: [كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة] .
فضيلة الشيخ! لقد فهمت من ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: أن من عمل خيرًا لطلب الشكر أو الدعاء فإن العمل غير خالص لوجه الله.
فما توجيهكم؟
نعم هذا صحيح، الإنسان الذي يعمل عبادة لا تكون إلا لله، فإذا أشرك فيها مع الله أحدًا فهذا مبطل للعبادة، فلو صلى من أجل أن يشكره الناس على الصلاة ويثنون عليه بذلك، فلا شك أنه أراد بعمله غير الله، ثم إما أن يكون شركًا أكبر أو أصغر حسب ما يكون بالقلب.
وأما إذا صلى لله ثم أثني عليه بتلك الصلاة فهذا لا بأس به، وربما يكون هذا من عاجل بشرى المؤمن، لكن يجب على الإنسان أن يخص ما لله لله لا يشرك به أحدًا، والناس لا يغنونك من الله شيئًا، والله يغنيك من كل الناس، فلم لا تتقرب إلى الله بما يُتقرب إلى الله به، تتقرب إلى الناس بالصلاة وهي لله؟!! السائل: ولكن الإشكال يا شيخ قوله: (أو الدعاء) مثلًا: يتصدق إنسان من أجل أن يدعو له هذا الإنسان؟ الشيخ: حتى هذا أيضًا نقص في الإخلاص، قال الأبرار: ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا﴾ [الإنسان:٩] والدعاء من الجزاء، لقول النبي ﷺ: (من صنع إليكم معروفًا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له) ولا شك أن هناك فرقًا بين الإنسان يعطي لله ﷿ يريد التقرب إلى الله ﷿، وبين إنسان يقول: أعطيه من أجل أن يدعو لي.
فرق بعيد.
إذا وجد المأموم الإمام ساجدًا هل ينحط ساجدًا، أم يقعد ثم يكبر ويسجد مع الإمام؟
إذا وجد الإمام على حال قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا فليصنع كما يصنع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (ما أدركتم فصلوا) وقال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به) وروي عن عبد الله بن عمر ﵄ بسند فيه ضعف: [إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حالٍ فليصنع كما يصنع الإمام] .
السائل: لكن السؤال يا شيخ: هل يسجد بتكبيرة الإحرام، أم يكبر للسجود؟ الشيخ: لا.
تكبيرة الإحرام يكبرها وهو قائم، ثم إذا سجد يسجد دون تكبير.