لقاء الباب المفتوح [١٢٠]
في هذه المادة تحدث الشيخ عن الظن، وحذر من ظن السوء، ثم انتقل إلى التجسس على المسلمين وبين حرمة ذلك في دين الله، وبين معنى الغيبة وما يحرم وما يجوز فيها، ثم أجاب عن أسئلة تتعلق بموضوع المادة، وأسئلة فقهية أخرى.
تفسير آيات من سورة الحجرات
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء العشرون بعد المائة من اللقاءات التي يعبر عنها بالباب المفتوح والتي تتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الثاني من شهر ذي القعدة عام (١٤١٦هـ) .
نبدأ هذا اللقاء بالكلام بما يسره الله ﷿ من تفسير سورة الحجرات.
تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرًا من الظن)
قال الله ﵎: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات:١٢] .
تصدير الخطاب بـ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) يدل على العناية به، ولهذا روي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: [إذا سمعت الله يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) فأرعها سمعك؛ فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه] وإما خبر تحصل به العبرة والاتعاظ، كما قال الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف:١١١] .
يقول الله ﷿: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ) الظن: هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر، وهنا عبر الله تعالى: (اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ) ولم يقل: اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين: ١- القسم الأول: ظن خير للإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيرًا ما داموا أهلًا لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره العدالة، فإن هذا يظن به خيرًا، ويثنى عليه بما ظهر لنا من إسلامه وأعماله.
٢- القسم الثاني: ظن السوء، وهذا يحرم بالنسبة للمسلم الذي ظاهره العدالة، فإنه لا يحل لأحد أن يظن به ظن السوء، كما صرح بذلك العلماء، فقالوا ﵏: يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة.
والثاني: ظن سوء بمن قامت القرينة على أنه أهلٌ لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به، ولهذا من الأمثال المضروبة المشهورة السائرة: احترسوا من الناس بسوء الظن، ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم، وإنما المراد: احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم.
المهم أن الإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس، بقرائن تحتف بذلك، إما لظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهية لمقابلته أو ما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقوال تصدر منه، فيظن به ظن السوء، وهذا إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان من أن يظن به ظن السوء.
فإذا سئل: أيهما أكثر: الظن المنهي عنه أو الظن المباح؟ قلنا: الظن المباح أكثر، لأنه يشمل نوعًا كاملًا من أنواع الظن، وهو ظن الخير، ويشمل كثيرًا من ظن السوء؛ لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيئ فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف بهذا الظن، ولهذا قال: (كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ) ولم يقل: أكثر الظن ولا كل الظن، بل قال: (كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ) .
ثم قال: (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) وقد توحي هذه الجملة بأن أكثر الظن ليس بإثم، وهو منطبق تمامًا على ما بيناه وقسمناه، أن الظن نوعان: ظن خير وظن سوء، ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجودها، ولذا قال: (إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ) فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ هو ظن الخير، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا ليس بإثم؛ لأن ظن الخير هذا هو الأصل، وظن السوء الذي قامت عليه القرينة هذا أيضًا عينته القرينة.
تفسير قوله تعالى: (ولا تجسسوا)
قال تعالى: ﴿وَلا تَجَسَّسُوا﴾ [الحجرات:١٢] (التجسس) طلب المعايب من الغير.
أي: أن الإنسان ينظر ويتنصت ويتسمع لعله يسمع شرًا من أخيه، أو لعله ينظر سوءًا من أخيه، والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معايب الناس وألا يحرص على الاطلاع عليها، ولهذا روي من حديث عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال ﵊: (لا يخبرني أحد عن أحد شيئًا -أي: شيء مما يوجب ظن السوء- فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر) فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس، بل يأخذ الناس على ظاهرهم ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر، وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى: (تحسسوا) فقيل معناهما واحد، وقيل: لكل واحدة منهما معنى، فالتجسس: أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه.
والتحسس: أن يلتمسه من غيره.
فيقول للناس -مثلًا-: ماذا تقولون في فلان؟ وعلى هذا فتكون القراءتان مبينتين لمعنيين كليهما مما نهى الله عنه.
التجسس: أن يحاول الاطلاع على معايب الناس بنفسه.
والتحسس: أن يحاول الاطلاع على معايب الناس من غيره، فيقول -مثلًا-: ما تقولون في فلان، أو ما سمعتم عن فلان يطلب بذلك معايبه، لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين، وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب، ولهذا من ابتلي بذلك -أي: بالتجسس أو بالتحسس- تجده في الحقيقة قلقًا دائمًا في حياته، وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه، ولا يهتم بنفسه، وهذا يوجد كثيرًا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان: ما تقول في كذا وما تقول في كذا فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة، بل ضائعة بمضرة؛ لأن ما وقعوا فيه فهو معصية لله ﷿، هل أنت وكيل عن الله ﷿ تبحث عن معايب عباده؟ العاقل هو الذي يتحسس عن معايب نفسه؛ ليصلحها، لا أن ينظر إلى معايب الغير ليشيعها والعياذ بالله، ولهذا قال الله ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور:١٩] .
هذه آداب وتوجيه من الله ﷿ إلى الأخلاق الفاضلة، أخلاق مأمور بها وأخلاق منهي عنها.
تفسير قوله تعالى: (ولا يغتب بعضكم بعضًا)
قال تعالى: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات:١٢] الغيبة فسرها النبي ﷺ بقوله: (ذكرك أخاك بما يكره) وهذا تفسير من الرسول ﵊ وهو أعلم الناس بمراد الله ﵎ في كلامه (ذكرك أخاك بما يكره) سواء كان ذلك في خلقته، أو في خلقه أو أحواله، أو عقله أو في ذكائه أو غير ذلك، المهم أن تذكره بما يكره، سواء في خلقته مثل أن تقول: فلان قبيح المنظر دميم، وفيه كذا وكذا تريد معايب جسمه.
أو في خُلُقه، كأن تقول: فلان أحمق، سريع الغضب، سيئ التصرف، وما أشبه ذلك.
أو في خلقته الباطنة كأن تقول: فلان بليد، فلان لا يفهم، فلان سيئ الحفظ، وما أشبهها، ورسول الله ﷺ حدها بحد واضحٍ بين: (ذكرك أخاك بما يكره، قالوا: يا رسول الله! أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) أي: جمعت بين البهتان والغيبة.
وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون، سواء كان ذلك فيهم أو ليس فيهم، واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك (جزاء وفاقا) لا تظن الله غافلًا عما يعمل الظالمون، بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس.
لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فلا بأس بها ولا حرج فيها، ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله ﷺ تستشيره في رجال خطبوها، بين معايب من يرى أن فيه عيبًا، فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان ﵁، وأبو جهم بن الحارث، وأسامة بن زيد، فقال لها النبي ﷺ: (أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، أنكحي أسامة بن زيد) فذكر النبي ﷺ عيبًا في هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق، ولا يعد هذا غيبة بلا شك، ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل قال: فلان يريد أن يعاملني ببيع أو شراء أو إجارة أو تريد تزويج من خطب ابنته أو ما أشبه ذلك وأنت تعرف فيه عيبًا فإن الواجب عليك أن تبين له ذلك، ولا يعد هذا كما يقول العامة: من قطع الرزق، بل هو من بيان الحق، فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه مماطل كذاب محتال فقل له: يا أخي! لا تبع لهذا إنه مماطل إنه محتال إنه كذاب، ربما يدعي أن في السلعة عيبًا وليس فيها عيب، وربما يدعي الغبن وليس مغبونًا، وما أشبه ذلك، فتقع معه في صراع ومخاصمة، إنسان جاء ليستشيرك في شخص خطب منه ابنته، والشخص ظاهره العدالة والاستقامة وحسن الخلق، ولكنك تعرف فيه خصلة معيبة فيجب عليك أن تبين هذا، مثلًا: تعرف أن في هذا الرجل كذبًا، تعرف أنه يشرب دخانًا لكنه يجحده ولا يبينه للناس، يجب أن تبين وتقول: هذا الرجل ظاهره أنه مستقيم وخلوق وطيب ولكن فيه العيب الفلاني، حتى لو كان هذا متجهًا إلى أن يزوجه بين له العيب، ثم هو بعد ذلك بالخيار؛ لأنه سيدخل على بصيرة.
فعلى كل حال: يستثنى من الغيبة: إذا كان على سبيل النصيحة، وذكرنا دليل ذلك من السنة، فهل هناك دليل من عمل العلماء؟ نعم هناك دليل، ارجع إلى كتب الرجال -مثلًا- تجده مثلًا يقول: فلان بن فلان سيء الحفظ، فلان بن فلان كذوب، فلان بن فلان فيه كذا وكذا، فيذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله ورسوله، فإذا كان الغرض من ذكر أخيك بما يكره النصيحة فلا بأس.
كذلك لو كان الغرض من ذلك: التظلم والتشكي فإن ذلك لا بأس به، مثل: أن يظلمك الرجل، وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة فتقول: فلان أخذ مالي، فلان جحد حقي، وما أشبه ذلك فلا بأس، فإن هند بن عتبة جاءت إلى النبي ﷺ تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول: (إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها رسول الله ﷺ: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) فذكرت وصفًا يكرهه أبو سفيان، ولكنه من التظلم والتشكي، وقد قال الله تعالى في كتابه: ﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ [النساء:١٤٨] أي: فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته، ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق له، صديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه، أم لا يجوز؟ الظاهر أنه يجوز، لعموم قوله تعالى: ﴿لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ﴾ وهذا يقع كثيرًا، كثيرًا ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذا قال في كذا يريد أن يبرد ما في قلبه من الألم والحسرة، أو يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك، هذا لا بأس به؛ لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة للمظلوم.
الأسئلة
الطريقة السليمة في الاستنابة في الحج
توسع الناس في الاستنابة في الحج، فما هي الطريقة السليمة أرجو بيان ذلك بوضوح؟
توسع الناس في الاستنابة في الحج أمر يؤسف له في الواقع، وقد يكون غير صحيح شرعًا، وذلك أن الاستنابة في النفل في جوازها روايتان عن الإمام أحمد، رواية: أن الإنسان لا يجوز أن يستنيب أحدًا في النفل أن يحج عنه أو يعتمر عنه، سواء كان مريضًا أو صحيحًا.
وما أجدر هذه الرواية بالصحة والقوة؛ لأن العبادات يطلب من المكلف أن يقوم بها بنفسه، حتى يحصل له من العبادة والتذلل لله تعالى ما يحصل، وأنت ترى الفرق بين إنسان يحج بنفسه وإنسان يعطي دراهم ليحج عنه، الثاني ليس له حظ من العبادة في إصلاح قلبه وتذلله لله ﷿، وكأنها عقد صفقة بيع وكّل فيها من يشتري له أو يبيع له.
وإن كان مريضًا وأراد أن يستنيب في النفل، فيقال: هذا لم تأتِ به السنة وإنما جاءت السنة بالاستنابة في الفرض فقط، والفرق بين الفرض والنفل: أن الفرض أمر لازم على الإنسان، فإذا لم يستطع هو بنفسه وكّل من يحج عنه أو يعتمر، لكن النفل ليس بواجب، فيقال: ما دمت مريضًا وأديت الفريضة فاحمد الله على ذلك، وابذل المال الذي تريد أن تعطيه من يحج عنك أو يعتمر، ابذله في مصارف أخرى، أعن إنسانًا فقيرًا لم يحج الفرض أعنه بهذا المال فهو خير لك من أن تقول: خذ هذا حج به عني، وإن كنت مريضًا.
أما الفرض فالناس -والحمد لله- لم يتهاونوا به، لا تكاد تجد أحدًا يوكل عنه من يحج الفريضة إلا وهو غير قادر، وهذا جاءت به السنة كما في حديث ابن عباس ﵄، أن امرأة أتت النبي ﷺ فقالت (يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه) .
والخلاصة: أن الاستنابة في النفل فيها روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما: أنها لا تصح الاستنابة، والراوية الثانية: أنها تصح الاستنابة من القادر وغير القادر.
والأقرب إلى الصواب لا شك عندي: أن الاستنابة في النفل لا تصح لا للعاجز ولا للقادر، وأما الفريضة للعاجز الذي لا يرجو زوال عجزه فقد جاءت به السنة.
الكلام في أهل البدع هل هو من باب الغيبة؟
الكلام في أهل البدع، مثل أن يقال مثلًا: أنهم يؤولون الآيات والأحاديث، ويقولون: يفعلون كذا وكذا أيعتبر هذا غيبة إذا كان بين الطلبة؟
الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم، هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين، فإذا رأينا أحدًا مبتدعًا ينشر بدعته، فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره، وإذا رأينا شخصًا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به، وإذا رأينا إنسانًا له منهج معين عواقبه سيئة علينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره، وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة والمسلمين وعامتهم.
وسواء كان الكلام في أهل البدع فيما بين الطلبة أو في المجالس الأخرى فليس بغيبة، وما دمنا نخشى من انتشار هذه البدعة أو هذا الفكر أو هذا المنهج المخالف لمنهج السلف يجب علينا أن نبين حتى لا يغتر الناس بذلك.
حكم إنساب الفتاوى إلى غير أصحابها
كثير من الناس ينسب بعض الأقوال إلى بعض أهل العلم، وإذا كان هذا العالم ممن كلامه مقبول بين الناس، فأحدهم قال: إنه يجوز للإنسان أن يرى مباراة بظهور أفخاذ الرجال في التلفاز وقال: العالم الفلاني ذلك، فما موقف الإنسان من هذا الرجل الذي يثير الكلام على العلماء؟
هذه المسألة كما تفضلت توجد كثيرًا من بعض الناس لأسباب متعددة، لكن أولًا: ننصح من سمع عن أي أحد من العلماء شيئًا يستنكره، فالواجب أن يتصل بالعالم ويقول: بلغني عنك كذا وكذا هل هذا صحيح أم لا؟! إما أن يكون صحيحًا فيقول: نعم قلت ذلك، حينئذٍ تكون المناقشة بين السائل والعالم، أو يقول: هذا كذب ولم أقله، فإذا قال: هذا كذب ولم أقله، فعلى الذي سمع من شخص هذا القول الذي أنكره العالم أن يتصل بالذي نقل عن العالم هذا القول، ويقول: إنني سألته وأنكر هذا، حتى لا يبثه بين الناس، وكذلك أيضًا يبين للذي نقل عن العالم أن هذا غير صحيح، وأما إذا كان صحيحًا وناقشه فسوف يتبين للمناقش الحق مما يقوله العالم.
ثانيًا: بالنسبة لهؤلاء الذين ينقلون أولًا عن العلماء الذين تقبل فتواهم، ويثق الناس بهم، هؤلاء ينقسمون إلى أقسام: منهم سيئ القصد، يريد أن يضل الناس ولا يجد سبيلًا إلا إذا نسب هذه المقالة إلى عالم يرتضيه الناس، فيشيع هذا عن العالم الفلاني، مثل أن يقول: قال فلان بأن حجاب المرأة وجهها عن الأجانب ليس بواجب، فيشيعه لأنه يريد ألا تستر المرأة وجهها، لكن لو قال: إني قلت أنا أو قال فلان ممن لا يوثق به ما قبل، فينسبه إلى عالم يقبل قوله، فيكون هذا الناقل عن العالم غرضه إثبات القول.
ثانيًا: أن يكون غرضه سيئًا بالنسبة للعالم الذي نسب القول إليه، حتى يشوه سمعته بين الناس، ويقول: هذا العالم يقول كذا وكذا كيف يصدق؟ كيف يوثق بقوله؟ وما أشبه ذلك، ومعلوم أن الناس إذا رأوا قولًا شاذًا منكرًا أن ثقتهم سوف تهبط بهذا العالم.
إذًا هذا الناقل عن العالم، إما أن يكون قصده على الوجه الأول: إثبات ما يريده من القول السيئ، وإما أن يكون مراده تشويه سمعة العالم حتى لا يثق الناس به.
ثالثًا: قد ينقل الإنسان القول عن العالم وهو صادق، لكن أخطأ هذا الناقل بعرض السؤال على العالم، فعرض السؤال على وجه فهم منه العالم غير ما أراده هذا السائل، لأنه لم يحسن التعبير مثلًا، ومعلوم أن العالم سوف يفتي بحسب ما سمع، لقول النبي ﷺ: (إنما أقضي بنحو ما أسمع) فينقل الإنسان عن هذا العالم نقلًا خطأً بناءً على سؤاله حيث عرضه على العالم على وجه غير سليم.
رابعًا: أن يعرض على العالم السؤال ويجيب العالم حسب السؤال، لكن الناقل يفهم الجواب خطأً، فيكون الخطأ في فهم السائل لا في عرضه للسؤال، بل الخطأ في فهمه للجواب، فينقل الجواب من العالم على حسب ما فهمه، فيحصل بذلك الخطأ.
فهذه أربعة أشياء كلها من أسباب النقل عن العلماء.
ولهذا قلت لك في الأول: إذا نقل عن عالم يوثق بعلمه قولًا ينكره الإنسان فالواجب الاتصال بهذا العالم والتفاهم معه.
حكم خروج الحاج من الحرم في أيام التشريق
شخص حاج يخرج في الشرائع خارج الحرم في أيام التشريق يزور قريبًا له، فيمكث عدة ساعات ويرجع؟
لا حرج في هذا لو خرج حاج في أثناء الحج إلى خارج الحرم فلا بأس عليه، لكنه إذا كان قبل التحلل الأول فهو باقٍ على إحرامه، وإن كان بعد التحلل الأول والثاني فمعروف أنه جائز، يجوز له حتى جماع امرأته، وإن كان بين التحليلين جاز له كل شيء إلا النساء.
حكم العمل في حراسة البنوك الربوية
رجل يسأل وهو يعمل في المصرف المركزي للدولة، وكما لا يخفى عليكم أن وظيفة المصرف المركزي هو صك الأموال اللازمة للدولة، تجمع أموال البنوك الربوية وتخزينها لديهم مع قيامهم بالمعاملات الربوية، فهذا الرجل يعمل في الحراسة والحماية، فما حكم وظيفته؟
أما إذا كان باختياره وهو الذي ذهب وطلب أن يكون حارسًا لهذا البنك المركزي الذي يتعامل بالربا فهذا لا يجوز؛ لأن طلبه أن يكون حافظًا لهذا البنك يعني: رضاه به وبمعاملته، أما إذا كان مسخرًا من غيره، مثل: الشرطة والجنود الذين يوجهون إلى حماية هذه الأماكن فإنه لا شيء عليه، لأنه لم يرض لكن عمله يقتضي ذلك.
عقيدة أهل السنة والجماعة في حكم قاتل نفسه
من المعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة: أن العاصي إذا دخل النار لا يخلد، لكن ما الجواب عن ما ورد في الصحيحين عن النبي ﷺ قال: (من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده.
في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا)؟
هذا إشكال، من المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من دخل النار بذنب دون الكفر فإنه لا يخلد فيها، وقتل النفس ذنب دون الكفر، فما الجواب عما ثبت عن النبي ﷺ: (أن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا) حيث ذكر الرسول ﵊ التأبيد، والجواب على هذا من أحد وجهين: إما ألا تصح كلمة أبدًا عن النبي ﵊ وأن تكون كلفظ الآية: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء:٩٣] وليس فيها التأبيد، ويكون المراد بالخلود هنا: المكث الطويل.
وإما أن يقال: إن هذا مستثنى ممن يخلد في النار وليس من أهل الكفر، هذا إذا صحت هذه الكلمة عن النبي ﷺ.
ولا يبعد لأن الإنسان الذي يقتل نفسه -والعياذ بالله- قد يكون قلبه منسلخًا من الإيمان، أي: لا يقتل نفسه إلا فرارًا من قدر الله، وعدم الصبر على قدر الله ﷿ فقد يكون قلبه في تلك اللحظة منسلخًا من الإيمان، كما جاء في الحديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) .
فالجواب عندي على أحد وجهين: ١- إما أن يقال: إن كلمة أبدًاَ لم تصح، فيكون لفظ الحديث خالدًا مطابقًا للفظ الآية.
٢- وإما أن يقال إن هذا مستثنى.
لكن ظاهر مذهب أهل السنة: أن الأبدية هنا لا تصح عن النبي ﵊.
التحذير من غيبة ولاة الأمر
كثرت في هذه الأزمان غيبة ولاة الأمور فما حكم غيبة الحاكم الذي لم يحكم بما أنزل الله؟
غيبة ولاة الأمور محرمة من وجهين: الوجه الأول: أنها غيبة مسلم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [الحجرات:١٢] .
الوجه الثاني: أن غيبة ولاة الأمور يترتب عليها من الشرور والفساد ما لا يترتب على غيبة الرجل العادي؛ لأن الرجل العادي إذا اغتيب فإنما عيبه على نفسه، لكن ولي الأمر إذا اغتيب لزم من ذلك كراهة الناس له، وتمردهم عليه، وعدم تقبل توجيهاته وأوامره، وهذه مضرة عظيمة توجب الفوضى، وربما يصل الحال إلى القتال فيما بين الناس.
وأما من لم يحكم بما أنزل الله، فيقال: ينكر الحكم بغير ما أنزل الله، ولا ينكر علنًا؛ لأنه لا فائدة من إنكاره علنًا وإنما ينكر على الحاكم نفسه، ويكتب إليه بذلك، فإن كان الإنسان يستطيع أن يصل إلى الحاكم بنفسه فهذا المطلوب، وإلا كتب النصيحة وأعطاها من يوصلها إلى الحاكم.
حكم حلق رأس الغلام المولود
ما السنة في المولود، فإننا نسمع سننًا فلا ندري ما صحتها، مثل: حلق رأسه؟
حلق رأس الغلام في اليوم السابع سنة، جاء به الحديث عن النبي ﷺ: (يحلق ويتصدق بوزنه ورقًا) أي: فضة، لكن بشرط أن يكون هناك حالق حاذق، لا يجرح الرأس، ولا يحصل فيه مضرة على الطفل، فإن لم يوجد فأرى ألا يحلق وأن يتصدق بشيء يكون وزن شعره من الفضة.
واقع المسلمين سبب في صد الناس عن الإسلام
رجل يسمع عن الإسلام وهو غير مسلم، ويعرف أن الإسلام يدعو إلى التوحيد وأن هناك إلهًا واحدًا، ولكن يرى من ظاهر المسلمين -هذا ما يصل إليه- أنهم شرسون وأنهم قتالون وأن نبيهم هكذا، ولكنه يؤمن بأن هناك إلهًا واحدًا، فما جزاء هذا الإنسان يوم القيامة؟
هذا كافر، ما دام أنه لم يؤمن بالرسول ﵊ فهو كافر، والواجب على من أراد الإسلام حقيقة -أي: إرادة حقيقية- أن ينظر في تعاليم الإسلام، وتوجيهات الإسلام لا في المسلمين؛ لأن المسلمين عندهم معاصٍ متنوعة، حتى إن بعضهم عنده الشرك الأكبر وهو دعاؤه لغير الله، تحقيقًا لقوله ﷺ: (لتركبن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) وجحر الضب معروف أنه متعرج ليس مستقيمًا، حتى لو دخلوا هذا الجحر الضيق المتعرج الذي ليس بمستقيم لدخلتموه، فالواجب أن الإنسان الذي يريد حقًا أن يصل إلى الإيمان بالله ﷿ أن ينظر إلى الإسلام نفسه لا إلى المسلمين.
أما المسلمون فكما ترى الآن، فيهم الكذب والغش والزنا واللواط والسرقة والربا والشرك والعدوان بلا حق ولا ينبغي لهؤلاء، ثم هذه الأوصاف أيضًا ليست عامة لكل المسلمين بل في أناس مسلمين ربما لا يصادف هذا الرجل إلا من تخلق بمثل هذه الأخلاق، وتكون الطائفة المنصورة السليمة في جهة أخرى لا يدري عنها هذا الرجل، والواجب كما قلت وأكرر: إن على الإنسان أن ينظر إلى تعاليم الإسلام فقط لا إلى المسلمين.