بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (١)
(سورة التوبة، الآية ٦٠)
المشرف العام
سماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء
لجنة الإشراف
الدكتور
عبد العزيز بن محمد العبد المنعم
الدكتور
عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين
الشيخ
أحمد بن عبد الرزاق الدويش
الدكتور
محمد بن سعد الشويعر
مجلة البحوث الإسلامية
مجلة دورية تصدر عن رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء
الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء
رئيس التحرير
د. محمد بن سعد الشويعر
مجلة فصلية تعنى بالبحوث الإسلامية
تصدر كل أربعة أشهر مؤقتا
الافتتاحية
منزلة الزكاة في الإسلام وبعض أحكامها لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ٧
الفتاوى
من فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ٢٧
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٤١
من فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ٦٥
من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٩٣
البحوث
واجبات الطواف للدكتور / عبد الله بن إبراهيم الزاحم ١١٩
تاريخ الدعوة في عهد أبي بكر الصديق ﵁ للدكتور / عبد الرحمن بن سليمان الخليفي ٢٢٥
العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومعالم منهجه الأصولي للدكتور / عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ٢٨٩
الإحسان: أهميته، أقسامه، ثمراته .. للدكتور / مسفر بن سعيد الغامدي ٣٤٩
من قرارات هيئة كبار العلماء ٣٧٩
بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عن نشرة مكذوبة حول عقوبة تارك الصلاة ٣٨١
صفحة فارغة
منزلة الزكاة في الإسلام وبعض أحكامها
لسماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد:
فإن الزكاة لها منزلة عظيمة ومكانة كبيرة في الإسلام، إذ هي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة، ولا أدل على أهميتها من أن الله قرنها في كتابه العزيز بالصلاة غالبا، وكذلك جمع النبي ﷺ بينهما في أحاديث كثيرة. ومن رحمة الله بخلقه أن شرعها الله تزكية للمال وطهرة للمزكي ومراعاة لحاجة الفقراء ومصالح العباد. وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن ينعم على بعض عباده بالمال تفضلا ونعمة، فيشكر المؤمن هذه النعمة ويؤدي حقها بأداء الزكاة الواجبة عليه، فينال بذلك الثواب العظيم والدرجات العلى من الجنة. كما اقتضت حكمته سبحانه أن يبتلي بعض عباده بالفقر والحاجة والمصائب، فيصبر على بلائه ويرضى بقدره؛ فيلجأ إلى الله ويتضرع إليه وينيب إليه؛ فينال بذلك ثواب الصابرين ويجزيه على ذلك الأجر العظيم. ورحمة الله واسعة في السراء والضراء، قال الله تعالى ﴿وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ﴾ (١)
وقد دلت الآيات والأحاديث الكثيرة على وجوبها وركنيتها، ومن ذلك قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ (١)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ (٢) الآية، وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ (٣).
ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت (٤)» متفق عليه، وما ورد عن ابن عباس ﵄ «أن النبي ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال:. . . ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض
عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم (١)» رواه البخاري. والآيات والأحاديث في وجوبها كثيرة.
ومن وجبت عليه الزكاة فامتنع عن أدائها عالما بوجوبها جاحدا لفرضيتها فهو مرتد كافر مخلد في النار والعياذ بالله، ويدل لذلك قول الله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ﴾ (٢)، وقال تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ (٣) ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (٤)، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ (٥) ﴿يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ (٦).
ومن السنة قوله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله (٧)» متفق عليه.
وما ورد عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم؛ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار (١)» الحديث. ثم ذكر صاحب الإبل وصاحب البقر والغنم، وذكر أنه يعذب بها يوم القيامة، وهذا تهديد شديد، ووعيد عظيم يدل على أن مانع الزكاة على خطر عظيم، وأن ماله يكون شرا ووبالا عليه في الدنيا والآخرة.
وما ورد عن أبي هريرة ﵁ أيضا قال: قال رسول الله ﷺ: «من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني بشدقيه - ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: (٣)». فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه.
وقد حدث في عهد أبي بكر الصديق الخليفة الراشد الأول أن كفر بعض قبائل العرب، فامتنعوا عن أداء الزكاة، فعزم أبو بكر على
قتالهم، فقال له عمر بن الخطاب ﵁: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله (١)»، فقال أبو بكر ﵁: " والله، لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر ﵁: فوالله، ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق " رواه الجماعة إلا ابن ماجه.
قال ابن عباس ﵄: رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه.
أما من امتنع عن أداء الزكاة بخلا بها وتهاونا ولم يجحد وجوبها فإنه آثم، وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعرض نفسه لعذاب الله وعقابه وسخطه، وتؤخذ منه الزكاة قهرا، كدين الآدمي، بل هي أولى منه؛ لأنها حق لله تعالى لا تبرأ الذمة إلا بأدائها ولو بعد الموت، فتخرج من تركته بالنية عن صاحبها، إذ الزكاة تشترط فيها النية عند دفعها. ويجب أن تكون نية الإنسان عند دفع زكاته خالصة لله وحده، لا لقصد الرياء أو السمعة، ولا ليحمي ماله بالزكاة، أو يجلب بها نفعا، ولا يحابي بها أحدا لأغراض دنيوية. كما يجب على المزكي أن يخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه، من غير تضجر بها أو منة بها على الفقير، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٢) الآية.
وعلى المزكي أن لا يخرج الرديء والخبيث في زكاته؛ قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ (١)، وقال تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (٢) الآية، وقال تعالى: ﴿وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ﴾ (٣) الآية.
ومن توفر عنده مال تجب فيه الزكاة وعليه دين فلا يمنع الدين من وجوب الزكاة على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يرسل عماله لخرص الحبوب والثمار وجبايتها، ولم يقل: انظروا هل على أصحابها دين أم لا؟
ويشترط لوجوب الزكاة خمسة شروط:
الأول: الإسلام، فلا تجب على الكافر.
الثاني: الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأن ماله مال سيده، والسيد يزكي ما في يد عبده.
الثالث: ملك النصاب، وقد حددت السنة المطهرة مقدار نصاب كل مال من الأموال التي تجب فيها الزكاة، فلا زكاة فيما دون النصاب.
الرابع: الملك التام، بمعنى استقرار الملك، فلا تجب الزكاة في
المال المسروق والمغصوب حتى يرجع إليه، ولا زكاة في المال الذي اشتراه ولم يتمكن من قبضه من البائع، ولا زكاة على السيد في مال المكاتبة؛ لأن المكاتب يملك تعجيز نفسه.
الخامس: مضي الحول، إلا في الخارج من الأرض؛ لحديث ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (١)» أخرجه الترمذي وابن ماجه. أما الخارج من الأرض كالحبوب والثمار فتزكى وقت حصادها ولا يشترط لها مضي الحول؛ لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٢).
والأموال التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف، هي:
الصنف الأول: سائمة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهي التي ترعى الحول أو أكثره واتخذت للدر والنسل؛ فتجب فيها الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا، وقد بينت السنة المطهرة نصاب كل منها.
الصنف الثاني: الخارج من الأرض، وهي الحبوب والثمار، وتخرج منها الزكاة إذا تم حصادها وعلم كيلها؛ لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ (٤) وتجب فيها الزكاة إذا
بلغت نصابا، ومقدار نصابها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، أي ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، ومقدار الصاع أربعة أمداد، كل مد ملء كفي الرجل المعتدل.
ويجب فيها العشر إذا سقيت بلا مؤونة ولا كلفة كالأمطار والأنهار والعيون الجارية ونحو ذلك، ونصف العشر إذا سقيت بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء، وإن كانت تسقى بهما جميعا ففيها ثلاثة أرباع العشر، وإن تفاوت السقي فبأكثرها نفعا ونموا، ومع الجهل بذلك يخرج منها العشر احتياطا.
والحبوب هي: البر والقمح والشعير والأرز والدخن والعدس والحمص، وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا. وأما الثمار فمثل: التمر والزبيب واللوز والفستق والبندق، وكل ثمر يكال ويدخر. فأما سائر الثمار التي لا تكال ولا تدخر، كالفواكه والخضروات والبقول، فلا تجب الزكاة فيها.
الصنف الثالث: النقدان، وهما الذهب والفضة. ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ومقداره بالجنيهات السعودية أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه، أي اثنان وتسعون غراما. ونصاب الفضة مائة وأربعون مثقالا، وتقدر بالدراهم العربية السعودية بستة وخمسين ريالا عربيا (أي فضيا). فمن ملك منهما أو من أحدهما نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة ربع العشر.
والعملة الورقية التي يتعامل بها الناس اليوم كالريال السعودي والدينار والدرهم والدولار فهي في حكم الذهب والفضة، وإذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة وحال عليها الحول وجب فيها
الزكاة ربع العشر.
وأما حلي النساء المعتاد لبسه المعد للاستعمال والعارية فلا زكاة فيه على الصحيح من قولي العلماء؛ لأنه مرصد للاستعمال المباح، وليس للنماء والتجارة، والزكاة إنما شرعت في الأموال النامية. قال الإمام أحمد: خمسة من الصحابة ﵃ لا يرون في الحلي زكاة وهم: عبد الله بن عمر وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك ﵃ وغيرهم من جمهور العلماء. أما إن أعد للتجارة أو الإيجار فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا - كما سبق - وحال عليه الحول.
الصنف الرابع: عروض التجارة، وهي كل ما أعد للبيع والشراء من العقارات والسيارات والسلع، فإذا حال عليها الحول من نيتها للتجارة وبلغت قيمتها نصابا؛ فإن الزكاة تجب فيها، فتقوم عند تمام الحول، ويخرج ربع عشر قيمتها، ويدل لذلك ما رواه سمرة بن جندب ﵁ قال: «إن رسول الله ﷺ أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع (١)» أخرجه أبو داود.
أما السيارات والعمارات المعدة للإيجار فلا زكاة في أصولها، وإنما يزكى ما تحصل من أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول من حين عقد الإيجار.
فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يحرص على إحصاء أمواله إحصاء تبرأ به الذمة، وأن يحتاط في ذلك ويصرفها في مصارفها التي شرعها الله وذكرها في كتابه العزيز، فهو العليم بمصالح عباده وما يصلحهم، وهو العليم بمن يستحق الصدقة. وعلى الإنسان أن يتحرى