مجلة البحوث الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ (١)

(سورة الحديد، الآية " ١١ ")

المشرف العام

سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

لجنة الإشراف

الدكتور

عبد العزيز بن محمد العبد المنعم

الشيخ

عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين

الشيخ

أحمد بن عبد الرزاق الدويش

الدكتور

محمد بن سعد الشويعر

مجلة البحوث الإسلامية

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء

رئيس التحرير

محمد بن سعد الشويعر

مجلة فصلية تعنى بالبحوث الإسلامية

تصدر كل أربعة أشهر مؤقتا

العدد

الخامس عشر

ربيع الأول - ربيع الثاني - جمادى الأولى - جمادى الآخرة ١٤٠٦ هـ

المحتويات

الافتتاحية

حكم الاختلاط في التعليم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ٦

ما هكذا الدعوة إلى إصلاح الأوضاع يا حمد سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ١٢

موضوع العدد

حكم الأسورة المغناطيسية اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٦

الفتاوى

فتاوى خاصة بالصلاة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ٦٣

بحوث في العقيدة والفقه

أطوار الاجتهاد الفقهي الدكتور عبد الله الزايد ٨٨

موقف الشريعة من نكاح التحليل الدكتور محمد أحمد الصالح ١٣٩

اهتمام علماء المسمين بعقيدة السلف الدكتور أبو اليزيد العجمي ١٧٢

بحوث تاريخية

زيد بن حارثة اللواء محمد شيت خطاب ٢٠٥

ابن خلدون وريادته لعلم تفسير التأريخ الدكتور عبد الحليم عويس ٢٣٧

تعليقات - وردود - وإيضاحات

التعليق على العقيدة الطحاوية سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٢٥٧

الشريعة الإسلامية منهاج رباني الشيخ سعد الخرعان ٢٦٩

توضيح عمل المرأة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٢٧٤

أسئلة موجهة من جريدة الجزيرة لقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٢٧٨

تحذير من بعض الكتب سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ٢٨٦

كشاف مجلة البحوث الإسلامية:

من العدد الأول إلى الخامس عشر إعداد أمين سليمان سيدو ٢٨٨

الافتتاحية:

حكم الاختلاط في التعليم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

فقد اطلعت على ما نشرته جريدة السياسة الصادرة يوم ٢٤/ ٧ / ١٤٠٤ هـ بعددها ٥٦٤٤ منسوبا إلى مدير جامعة صنعاء عبد العزيز المقالح الذي زعم فيه أن المطالبة بعزل الطالبات عن الطلاب مخالفة للشريعة، وقد استدل على جواز الاختلاط بأن المسلمين من عهد الرسول -ﷺ- كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد، الرجل والمرأة وقال: (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد)، وقد استغربت صدور هذا الكلام من مدير لجامعة إسلامية في بلد إسلامي، يطلب منه أن يوجه شعبه من الرجال والنساء إلى ما فيه السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ولا شك أن هذا الكلام فيه جناية عظيمة على الشريعة الإسلامية؛ لأن الشريعة لم تدع إلى الاختلاط حتى تكون المطالبة بمنعه مخالفة لها، بل هي تمنعه وتشدد في ذلك كما قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (١) الآية. وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (٢)، وقال سبحانه:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ (١) إلى أن قال سبحانه: ﴿وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٢).

وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (٣) الآية، وفي هذه الآيات الكريمات الدلالة الظاهرة على شرعية لزوم النساء لبيوتهن؛ حذرا من الفتنة بهن، إلا من حاجة تدعو إلى الخروج، ثم حذرهن سبحانه من التبرج تبرج الجاهلية، وهو إظهار محاسنهن ومفاتنهن بين الرجال، وقد صح عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء (٤)» متفق عليه من حديث أسامة بن زيد ﵁، وخرجه مسلم في صحيحه، عن أسامة وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ﵄ جميعا، وفي صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري ﵁، عن النبي -ﷺ- أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء؛ فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء (٥)».

ولقد صدق رسول الله -ﷺ- فإن الفتنة بهن عظيمة، ولا سيما في هذا العصر الذي خلع فيه أكثرهن الحجاب، وتبرجن فيه تبرج الجاهلية، وكثرت بسبب ذلك الفواحش والمنكرات، وعزوف الكثير من الشباب والفتيات عما شرع الله من الزواج في كثير من البلاد، وقد بين الله سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، فدل ذلك على أن زواله أقرب إلى نجاسة قلوب الجميع وانحرافهم عن طريق الحق، ومعلوم أن جلوس الطالبة مع الطالب في كرسي الدراسة من أعظم أسباب الفتنة، ومن أسباب ترك الحجاب الذي شرعه الله للمؤمنات ونهاهن عن أن يبدين زينتهن لغير من بينهم الله سبحانه في الآية السابقة من سورة النور، ومن زعم أن الأمر بالحجاب خاص بأمهات المؤمنين

فقد أبعد النجعة وخالف الأدلة الكثيرة الدالة على التعميم، وخالف قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ (١)؛ فإنه لا يجوز أن يقال: إن الحجاب أطهر لقلوب أمهات المؤمنين ورجال الصحابة دون من بعدهم، ولا شك أن من بعدهم أحوج إلى الحجاب من أمهات المؤمنين ورجال الصحابة ﵃ لما بينهم من الفرق العظيم في قوة الإيمان والبصيرة بالحق؛ فإن الصحابة ﵃ رجالا ونساء ومنهن أمهات المؤمنين هم خير الناس بعد الأنبياء، وأفضل القرون بنص الرسول -ﷺ- المخرج في الصحيحين، فإذا كان الحجاب أطهر لقلوبهم فمن بعدهم أحوج إلى هذه الطهارة، وأشد افتقارا إليها ممن قبلهم، ولأن النصوص الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز أن يخص بها أحد من الأمة إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص، فهي عامة لجميع الأمة في عهده -ﷺ- وبعده إلى يوم القيامة؛ لأنه سبحانه بعث رسوله -ﷺ- إلى الثقلين في عصره وبعده إلى يوم القيامة، كما قال ﷿: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (٢)، وقال ﷾: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ (٣)، وهكذا القرآن الكريم لم ينزل لأهل عصر النبي -ﷺ- وإنما أنزل لهم ولمن بعدهم ممن يبلغه كتاب الله، كما قال الله تعالى: ﴿هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٤)، وقال ﷿: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ (٥) الآية، وكان النساء في عهد النبي -ﷺ- لا يختلطن بالرجال لا في المساجد ولا في الأسواق الاختلاط الذي ينهى عنه المصلحون اليوم، ويرشد القرآن والسنة وعلماء الأمة إلى التحذير منه حذرا من فتنته، بل كان النساء في مسجده -ﷺ- يصلين خلف الرجال في صفوف متأخرة عن الرجال، وكان يقول -ﷺ-: «خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها (٦)» حذرا من افتتان

آخر صفوف الرجال بأول صفوف النساء، وكان الرجال في عهده -ﷺ- يؤمرون بالتريث في الانصراف حتى يمضي النساء ويخرجن من المسجد؛ لئلا يختلط بهن الرجال في أبواب المساجد مع ما هم عليه جميعا رجالا ونساء من الإيمان والتقوى، فكيف بحال من بعدهم؟ وكانت النساء ينهين أن يتحققن الطريق، ويؤمرن بلزوم حافات الطريق؛ حذرا من الاحتكاك بالرجال والفتنة بمماسة بعضهم بعضا عند السير في الطريق، وأمر الله سبحانه نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن حتى يغطين بها زينتهن حذرا من الفتنة بهن، ونهاهن سبحانه عن إبداء زينتهن لغير من سمى الله سبحانه في كتابه العظيم حسما لأسباب الفتنة، وترغيبا في أسباب العفة، والبعد عن مظاهر الفساد والاختلاط، فكيف يسوغ لمدير جامعة صنعاء -هداه الله وألهمه رشده - بعد هذا كله أن يدعو إلى الاختلاط، ويزعم أن الإسلام دعا إليه، وأن الحرم الجامعي كالمسجد، وأن ساعات الدراسة كساعات الصلاة! ومعلوم أن الفرق عظيم، والبون شاسع لمن عقل عن الله أمره ونهيه وعرف حكمته سبحانه في تشريعه لعباده، وما بين في كتابه العظيم من الأحكام في شأن الرجال والنساء، وكيف يجوز لمؤمن أن يقول: إن جلوس الطالبة بحذاء الطالب في كرسي الدراسة مثل جلوسها مع أخواتها في صفوفهن خلف الرجال، هذا لا يقوله من له أدنى مسكة من إيمان وبصيرة يعقل ما يقول.

هذا لو سلمنا وجود الحجاب الشرعي، فكيف إذا كان جلوسها مع الطالب في كرسي الدراسة مع التبرج وإظهار المحاسن والنظرات الفاتنة والأحاديث التي تجر إلى فتنة؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قال الله ﷿: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ (١).

وأما قوله: (والواقع أن المسلمين منذ عهد الرسول كانوا يؤدون الصلاة في مسجد واحد الرجل والمرأة؛ ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد)

فالجواب عن ذلك أن يقال: هذا صحيح، لكن كان النساء في مؤخرة المساجد مع الحجاب والعناية والتحفظ مما يسبب الفتنة، والرجال في مقدم المسجد فيسمعن المواعظ والخطب، ويشاركن في الصلاة، ويتعلمن أحكام دينهن مما يسمعن ويشاهدن، «وكان النبي -ﷺ- في يوم العيد يذهب إليهن بعدما يعظ الرجال فيعظهن ويذكرهن؛ لبعدهن عن سماع خطبته» وهذا كله لا إشكال فيه ولا حرج فيه، وإنما الإشكال في قول مدير جامعة صنعاء -هداه الله وأصلح قلبه وفقهه في دينه-: (ولذلك فإن التعليم لا بد أن يكون في مكان واحد) فكيف يجوز له أن يشبه التعليم في عصرنا بصلاة النساء خلف الرجال في مسجد واحد مع أن الفرق شاسع بين واقع التعليم المعروف اليوم وبين واقع صلاة النساء خلف الرجال في عهده ﷺ؟ ولهذا دعا المصلحون إلى إفراد النساء عن الرجال في دور التعليم، وأن يكن على حدة والشباب على حدة حتى يتمكن من تلقي العلم من المدرسات بكل راحة من غير حجاب ولا مشقة؛ لأن زمن التعليم يطول بخلاف زمن الصلاة، ولأن تلقي العلوم من المدرسات في محل خاص أصون للجميع وأبعد لهن من أسباب الفتنة، وأسلم للشباب من الفتنة بهن، ولأن انفراد الشباب في دور التعليم عن الفتيات مع كونه أسلم لهم من الفتنة، فهو أقرب إلى عنايتهم بدروسهم وشغلهم بها وحسن الاستماع إلى الأساتذة وتلقي العلم عنهم بعيدين عن ملاحظة الفتيات والانشغال بهن، وتبادل النظرات المسمومة والكلمات الداعية إلى الفجور.

وأما زعمه -أصلحه الله- أن الدعوة إلى عزل الطالبات عن الطلبة تزمت ومخالف للشريعة، فهي دعوة غير مسلمة، بل ذلك هو عين النصح لله ولعباده والحيطة لدينه، والعمل بما سبق من الآيات القرآنية والحديثين الشريفين، ونصيحتي لمدير جامعة صنعاء أن يتقي الله ﷿، وأن يتوب إليه سبحانه مما صدر منه، وأن يرجع إلى الصواب والحق؛ فإن الرجوع إلى ذلك هو عين الفضيلة، والدليل على تحري طالب العلم للحق والإنصاف، والله المسئول سبحانه أن يهدينا جميعا سبيل الرشاد، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من القول عليه بغير علم، ومن مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يوفق

علماء المسلمين وقادتهم في كل مكان لما فيه صلاح البلاد والعباد في المعاش والمعاد، وأن يهدي الجميع صراطه المستقيم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

بالمملكة العربية السعودية

ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة

ما هكذا الدعوة إلى

إصلاح الأوضاع يا حمد

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة السياسة بعددها ٦٦٨ في ١٩/ ٨ / ١٤٠٤هـ لكاتبه حمد السعيدان، وقد نسب إلي - هداه الله - كلاما عن حلق اللحية، تجرأ فيه بشيء لم أقله، ومما ذكر أني قلت: أي فتوى تصدر باسمي يجب أن تكون ممهورة بخاتمي، ومصدقة من وزارة الأوقاف الإسلامية، وهذا الكلام ظاهر البطلان؛ لأني لم أشترط يوما ما تصديق وزارة الأوقاف الإسلامية على ما يصدر مني من الفتاوى، ثم استرسل في الكلام على حلق اللحية وغيرها، وزعم أن قول النبي ﷺ: «خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى (١)» يقتضي بهذا العصر أن نحلق اللحى؛ لأن المجوس والمشركين واليهود والسيخ وغيرهم يطلقون اللحى، وقال: (وعليه يجب مخالفة هذه الفئات نحلق لحانا، وقد قام رجال الأزهر بتطبيق هذا الحديث وهو مخالفة المشركين وغيرهم وحلقوا لحاهم. . .) إلى آخر ما قال، ولا شك أن هذه جرأة من الكاتب، وسوء أدب منه مع سنة رسول الله -ﷺ- فبيانه ﷺ واضح، وأمره واجب الامتثال والتنفيذ، ويخشى على مخالفه من العاقبة السيئة، كما قال الله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢) وأمره -ﷺ- بإعفاء

اللحية واضح، وتنفيذه واجب إلى قيام الساعة، سواء وفر الكفار لحاهم أم حلقوها، وموافقتهم لنا في شيء من شرعنا كإعفاء اللحية لا يقتضي أن نخالف شرعنا، كما أن دخولهم في الإسلام أمر واجب عليهم ومحبوب لنا، ونحن مأمورون بدعوتهم إلى ذلك، ولا يقتضي ذلك خروجنا من الإسلام إذا دخلوا فيه حتى نخالفهم بل علينا أن ندعوهم إلى دين الله، وألا نتشبه بهم فيما خالفوا فيه شرع الله، وهذا أمر معلوم عند جميع أهل العلم.

وهذه الجرأة من الكاتب في حمل الحديث الشريف على وجوب حلقها؛ لأن المشركين وغيرهم تركوا حلقها جرأة شنيعة في نشر الباطل والدعوة إليه، ثم هي مخالفة للواقع، فليس كل الكفار وفروا لحاهم بل فيهم من يعفيها وفيهم من يحلقها، ولو فرضنا أنهم كلهم أعفوها لم يجز لنا أن نخالف أمر الرسول - ﷺ - فنحلقها لمخالفتهم، وهذا لا يقوله من له أدنى علم وبصيرة بشرع الله ﷿، ويلزم عليه لوازم باطلة ومنكرات كثيرة، وأما ما ذكره عن شيوخ الأزهر من كونهم حلقوا لحاهم لما رأوا بعض الكفار قد أعفاها، فهذا لو سلمنا صحته لا حجة فيه؛ فإن مخالفة بعض المسلمين لما شرعه الله لا يحتج بها على ترك الشرع المطهر في مسائل كثيرة، إما لجهل الدليل وإما لأسباب أخرى، ولا يجوز أن يكون حجة في جواز مخالفة ما علم من الشرع؛ لكونهم لم يأخذوا به، بل غاية ما هناك أن يعتذر عنهم بأن الشرع لم يبلغهم، أو بلغهم من وجه لم يثبت لديهم أو لأعذار أخرى، كما بسط ذلك الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - في كتابه الجليل (رفع الملام عن الأئمة الأعلام). وقد أجاد فيه وأفاد وأوضح أعذار أهل العلم فيما خالفوا من الشرع، فليراجع؛ فإنه مفيد جدا لطالب الحق.

وإني أنصح الكاتب (حمد) بأن يتقي الله، ويحذر من لمز الملتحين وسوء الظن بهم، كما أنصحه بأن يحسن الظن بجميع إخوانه المسلمين الذين يحرصون على تطبيق الشريعة، ويتتبعون سنة الرسول -ﷺ- ويتأسون به في أقواله وأعماله، وأن يحملهم على أحسن المحامل عملا بقول الله - ﷿ - في سورة الحجرات: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (١)

ومعنى قوله: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (١) أي: لا يلمز بعضكم بعضا، واللمز العيب، ثم قال الله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ (٢). الآية. فأمر سبحانه باجتناب كثير من الظن وأخبر أن بعضه إثم، وهو الظن الذي لا دليل عليه، ولا أمارة شرعية ترشد إليه، ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ أنه قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث (٣)».

وهذا كله لا يمنع نصيحة من أخطأ من أهل العلم أو الدعاة إلى الله في شيء من عمله أو دعواه أو سيرته بل يجب أن يوجه إلى الخير، ويرشد إلى الحق بأسلوب حسن، لا باللمز وسوء الظن والأسلوب العنيف؛ فإن ذلك ينفر من الحق أكثر مما يدعو إليه، ولهذا قال ﷿ لرسوليه موسى وهارون لما بعثهما إلى أكفر الخلق في زمانه: ﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾ (٤). وأخبر الله عن نبيه -ﷺ- بما جبله عليه من الرفق والحكمة واللين واللطف في الدعوة، فقال سبحانه: ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ (٥). الآية. وأمره سبحانه أن يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فقال ﷿: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ (٦). وهذا الأمر ليس خاصا به - ﷺ - بل هو موجه إليه وإلى جميع علماء الأمة وإلى كل داع يدعو إلى حق؛ لأن أوامر الله سبحانه لنبيه -ﷺ- لا تخصه بل تعم الأمة جميعا، إلا ما قام الدليل على أنه خاص به، ولقول الله سبحانه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٧). الآية ولقوله عز.

وجل: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (١). وقوله سبحانه: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (٢).

وصح عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «من يحرم الرفق يحرم الخير كله (٣)». وقال ﵇: «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه (٤)». وقال أيضا ﵊: «إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف (٥)». في أحاديث كثيرة تدل على أن الواجب على الدعاة إلى الله سبحانه والناصحين لعباده أن يتخيروا الأساليب المفيدة، والعبارات التي ليس فيها عنف ولا تنفير من الحق، والتي يرجى من ورائها انصياع من خالف الحق إلى قبوله والرضا به، وإيثاره والرجوع عما هو عليه من الباطل، وأن لا يسلك في دعوته المسالك التي تنفر من الحق، ويدعو إلى رده وعدم قبوله، وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه، والثبات عليه، والدعوة إليه على بصيرة، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، ومن القول عليه سبحانه وعلى رسوله -ﷺ- بغير علم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

عبد العزيز بن عبد الله بن باز