مجلة البيان

رجب - ١٤١٥هـ

ديسمبر - ١٩٩٤م

(السنة: ٩)

كلمة صغيرة

.. هم العدو فاحذرهم..

كان أعداؤنا المعروفون في صدر الإسلام هم المنافقون وفي عصور تالية

كانوا هم الزنادقة وفي هذا العصر هم (العلمانيون) إذ يجمع هؤلاء قاسم مشترك هو

ادعاؤهم الإسلام وهم أعدى أعدائه وعداؤهم للإسلام يتمثل فيما يلي:

* أنهم يرفضون إسلام الوحيين، وربما رضوا بإسلام أمريكاني!

* يقفون ضد المطالبة بتحكيم الشريعة بشراسة ويرون في القوانين الوضعية

بديلًا عنها.

* يدعون إلى الفكر (الليبرالي) الجاهلي ويرفضون الفكر الإسلامي الرشيد.

* مجاهرتهم بالتعاون مع أعداء الإسلام في الداخل والخارج والدعوة لتطبيع

العلاقات معهم.

* يغررون بالمرأة المسلمة ويدعونها للتحرر من الإسلام لتكون طعمهم

لانحراف المجتمع وتغريبه.

* عداؤهم لعلماء الإسلام ودعاته ووصفهم ظلمًا وعدوانًا بالتطرف والإرهاب

إننا مازلنا نعرف مخططاتهم وأهدافهم المشبوهة حتى ولو تظاهروا بالإسلام

حتى يدخلوا في الإسلام كافة، ولن تنطلي أخاديعهم إلا على الجهال والسذج. نعم

هناك أعداء آخرون غيرهم لكنهم أوضح من الشمس في رابعة النهار.

الافتتاحية

تحولات النخب

تيه السياسة.. تيه الثقافة

مسارُ التاريخ العربي المعاصر - السياسي والفكري منه - مر بعدد من

الانكسارات الحادة، كان كل منها يهدم سياقًا وصل إلى لحظة الانفجار في مأزقه،

وينشيء من أشلائه نسيجًا لسياقٍ آخر جديد، غير أن التحولات جميعًا كانت تحدث

داخل هذا التيه لا خارجه، وكثيرًا ما كان الآخر - بنفسه أو بظلاله من النخب

السياسية التي تتغذى من دعمه - هو المسيطر على مسار التحول ووجهته الرئيسة.

إنها رحلة تنحدر كل يوم إلى عمق أشد محنة وأكثف ظلامًا وأبلغ إمعانًا في

سفر الهدف الضائع والجهد المهدر، وها هي النخب اليوم وهي تقف في أعقاب

قرن من التحولات والانكسارات السياسية والثقافية تحاول بعد أن ركبت قطار

«السلام» أن تجبر كل شيء على محو هويته والركوب معها! بدءًا من ... الذاكرة التاريخية، ومرورًا بالأشخاص والأفكار والأشياء، حتى ولو كانت العقول المسلحة بالوعي والعلم مجمعةً على خطورة الرحلة، ومحذرةً من جُبّ الانتحار الذي قد ينتظر القطار في نهايتها. ولئن اختلف من بقي من عقلاء هذه المنطقة على كل شيء إلا أن حوافرهم تشترك جميعًا في النزول عند فكرة واحدة أسّها الإقرار بأن مسيرة «السلام» وآلياته ومفاصله الرئيسة، وبُنيته السياسية والاقتصادية والفكرية أصبحت - بعد الاتفاقيات العديدة التي صَبّت في مجرى السلام أو زامنت مسيرته - في يد العدو التقليدي: البعيد (على المستوى الجغرافي فقط)، أو القريب المنتزع من أحشاء أوروبا وأمريكا، والمزروع في جسد العالم العربي من خمسين عامًا خلت.

لقد كان قرنًا من التيه تَحملُنا فيه النخب السياسية من هوة إلى أخرى والكثرة

الكاثرة من الأمة غائبة أو مغيبة، تسمع صهيل الخيول ووعود العز فإذا استبان

الأمر وانجلى الغبار وجدت نفسها في مزاد البيع، تدكها بغال العدو وتصهل فوقها

أحصنته، وهي تباع بالثمن البخس الذي تقبضه النخب لحسابها الشخصي، بينما

تسوقها إلى حظيرة الاستسلام بسوط السلطان، وغبار الإعلام!

هل نسينا وعود الليبرالية وتحالفاتها مع المحتل بين الحربين؟ وكيف انتهت

الحرية إلى سجون العسكر وثوراتهم بعد نكبة (١٩٤٨م)؟ ! أم نسينا جحيم

الأحزاب القومية والمد الثوري الذي تغذى على مشاعر الناس وعواطفهم ودمائهم!

ثم لما بانت صحائفه بعد أن باد سلطانه إذْ به عاش على سمع العدو وبصره،

والتحمت كفاهما خلف الستار مرارًا (خارج النص المسرحي الإعلامي طبعًا!)،

وليس أبلغ من صفة «القتل» التي لم يجد أحد الباحثين السياسيين كلمة أصدق

منها في توصيف الحال التي انتهى إليها (البلد/الأنموذج) مصر بعد تنقله بين هذه

النخب.

أما اليوم فإن الصبح قد بان لذي عينين، وأطلت علينا النخب السياسية تحت

شمس إسرائيل (المشرقة)، تبادلها العناق، وتكشف في ميدان السباق إلى

«الحضن اليهودي» ما كان يمارس خلف الستار، بعيدًا عن لهيب أكف الجماهير المصفقة لعبارات «التحرير» أو «الجهاد» ! المدوية في مكرفونات هذا النظام أو ذاك (حسب ما يقتضيه المقام) ! وكما أن عرفات (غزة / أريحا) لم يكن سوى نسخة رديئة عن سادات (كامب ديفيد) فإن حسين (وادي عربة) ليس سوى حبة ثالثة في المسبحة، وكل الثوابت التي تُبطّئ تساقط بقية الحبات قد اختُزِلت اليوم في ثابت وحيد، يحتاج إلى بعض الجهد والوقت لتذويبه.. إنه «الحرج» بالمفهوم الذي يشرحه «حسن المغرب» - في إجابته لسؤال الصحفيين عن توقع طلب رابين رفع مكتب الاتصال إلى قنصلية - بقوله: «إن صداقته الحميمة مع رابين وذكاء الأخير سيجعلانه يقدر» الحرج «الذي قد يسببه للحسن مع شعبه لو أراد تنفيذ هذا الطلب الآن! . ومع ذلك فإنه يبدو أن الوجه الكالح للنخب السياسية لم يعد حريصًا على برقع الحرج هذا، بعد أن أصبح حبلُه السري المتّصل بالآخر الحامي له، يعتمد في بقائه على تضحيات» شجاعة «تبدأ بالتطبيع الاقتصادي، ثم تطمع أن لا تحلّ الرحال إلا في مضارب» الشرق أوسطية «حيث تنصب إسرائيل خيمة شيخ القبيلة! .

على الشط الآخر تُسايرُ معظم النخب الثقافية أمراضَ الساسة، وربما سبقتهم

حينًا! فكانت طليعتهم في تهيئة الأجواء لامتصاص سقطة أخرى دون انفجار!، أو

تأخرت بعض الوقت فلم تفلح في نقض نسيج السنين الطوال وركوب عربة القطار

الأولى التي احتشد فيها الساسة، فتأخرتْ لا رفضًا للمرحلة ولكن بنية الإعداد

والركوب في العربة التالية! أما الالتحام مع خيار الأمة والانحياز إلى الشعوب

المغلوبة على أمرها فكيف نتوقعه أو ننتظره ممن يعيش بجسده في مدينة عربية

بينما كل قراءاته وقناعاته وكيانه النفسي والثقافي يستوطن إحدى العواصم الغربية.

إن الواحد من هؤلاء» يعيش تمزقًا حادًا في الانتماء فهو منتم بفكره إلى العالم

الغربي الحديث بينما هو منتم بعلاقاته الاجتماعية إلى العالم العربي «، إن هذا

النوع من النخب هم طلائع العدو الثقافية، وإن هاجموا وحاربوا كياناته السياسية

وتسلطه الاستعماري.

ويبقى بعد ذلك هذا المشهد الطاغي اليوم حين تجتمع» النخبة ضد الأهل «

وتحتشد» الدولة ضد الأمة «ويكتمل عصر التبعية، غير أن تحت هذه القشرة

عالمًا مفعمًا بالحركة، وشعوبًا تنحاز زرافات ووحدانًا إلى هويتها، وتفرز رموزًا

ونخبًا تَتّقدُ بهمومها، بالرغم من ثقل التبعة، ووطأة أمراض الغياب الحضاري

قرونًا عددا، ومع مرور كل يوم يشتد التمايز بين تيار صاخب يحاول إعادة البناء،

وأقليات نخبوية تتشبثُ بأطواق نفوذ مُخَرمة، والعدو هناك يراقب ويرى في كل

شرارة وعي صغيرة نطفةً تتخلّقُ بركانَ لهب قادم! فيحشد مكره وريحه لإطفائها

فلا يزيد لهيبها إلا انتشارًا وجمرَها إلا نضجًا وتوقدًا، غير أن النخب التي تبيع

أهلَها، وتنغرس في أرض العدو لا تكاد تعي أن خيارات الشعوب المسكونة بهاجس

الإحياء والنهوض هي المنتصرة في النهاية، ومع ذلك فإننا نشهد قلةً جادة صدمتها

الحقائق، وبدأت تغادر السفينة المثقوبة، رغم الضغط النفسي والحصار الإعلامي،

وتنحاز إلى خيارات الشعوب، وكأن صوتها يردد:

"» شدّ على أصابعي يظنني أخافْ!

أسرج لي حصانَه المقطّعَ الأطرافْ!

لوّح لي باللؤلؤ المكنون في الأصدافْ!

قلتُ له: يا سيدي (العرّافْ) ..

ماذا ترى يفعلهُ البحارُ في..

سفينةٍ مثقوبةٍ!!

بطيئةِ الشراع والمجدافْ؟ ! «".

في إشراقة آية

يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا

صالح بن سليمان العامر

إن المتأمل في كتاب الله تعالى، والناظر فيه ببصيرة، ليدرك تلك المعالم

والسنن والحقائق والنواميس التي يقوم عليها الكون والوجود الإنساني، حتى إنه

ليعلم، بل ويعتقد أن لهذا الكون وهذا الوجود ربًا يدبر وحاكمًا يحكم ونظامًا واحدًا.

ولنتدبر معًا آية من كتاب الله حتى نبرهن على ذلك على سبيل المثال، قال

الله تعالى: [يعلمون ظاهراْ من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون]

[الروم: ٧]، في هذه الآية ذكر الله صنفًا من الناس على سبيل الذّم واصفًا حالتهم في نظرتهم القاصرة إلى الدنيا، حيث قال: (يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا)، ووصفهم الله بأنهم يعلمون، إذًا هم ليسوا جهلاء بل من الذين يعلمون، وربما يكون أحدهم عالمًا في كثير من الفنون، فقد يكون أديبًا كبيرًا وربما كان عارفًا بالسياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو التجارة؛ ولذلك قال الحسن البصري - ﵀ -: «والله ليبلغ من علم أحدكم بدنياه، أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه، وما يُحسن أن يصلي» [١]، فالحسن - ﵀ - ذكر صنفًا واحدًا وإلا فهناك أصناف آخرون يجيدون فنونًا أخرى، فقد قال ابن عباس وعكرمة وقتادة ﵏ ورضي عنهم: «يعرفون أمر معيشتهم ودنياهم، متى يزرعون، ومتى يحصدون، وكيف يغرسون، وكيف يبيتون» [٢]، وقال ابن خالويه: «ما كان أعرفهم بسياسة دنياهم» [٣]، كل هؤلاء نظروا إلى الدنيا من زاوية واحدة وبمقياس واحد وبفهوم ذات منطلقات محددة، والحقيقة التي فهمها الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - والصحابة من بعد رسول الله -ﷺ-، هي أن هذا الوجود ما هو إلا سلسلة واحدة وحلقات متصلة، أو بعبارة أخرى صفحات متوالية، أول تلك الحلقات والصفحات هذه الدنيا التي وقف عندها أولئك النفر (الذين يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا)، ويلي هذه الصفحة صفحات أُخَرُ وهي ما سماه الله ﵎ (الآخرة) .

والذي يجعل الآخرة في حسابه هو المفكر الموفق والحكيم المسدد الذي يضع

الأمور في نصابها، ولذلك قال تعالى: (وهم عن الآخرة هم غافلون) فالغفلة عن

الآخرة تجعل مقاييس الغافلين تختل ويتأرجح في أكفهم ميزان القيم، فلا يملكون

تصورًا صحيحًا، ويظل تصورهم عنها ظاهرًا سطحيًا ناقصًا «[٤] .

ولقد أجاد سيد قطب - ﵀ - في ظلال القرآن، حيث عقد مقارنة بين

صنفين من الناس حيث قال:» ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب

حسابها مع آخر يعيش لهذه الدنيا وحدها ولا ينظر ما وراءها لا يلتقي هذا وذاك في

تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة، ولا قيمة واحدة من قيمها، ولا يتفقان في حكم

واحد على حادث أو حال، فلكل منهما ميزان ولكل منهما زاوية للنظر، ولكل منهما

ضوء يرى به الأشياء والأحداث والقيم والأحوال، وهذا يرى ظاهرًا من الحياة

الدنيا، وذاك يدرك ما وراء الظاهر من روابط وسنن ونواميس شاملة للظاهر

والباطن والغيب والشهادة والدنيا والآخرة.. الماضي والحاضر والمستقبل، وعالم

الناس والعالم الأكبر الذي يشمل الأحياء والأموات، وهذا هو الأفق البعيد الأوسع

الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه، ويرفعها فيه إلى المكان الكريم اللائق

بالإنسان المستخلف بحكم ما في كيانه من روح الله «[٥] .

وبذلك تعرف الحكمة من ذكر (الآخرة) عند ذكر أي تشريع أو أي خُلُق في

القرآن والسنة مثل قوله تعالى: [الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة

ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر....]

[النور: ٢] وقوله ﷺ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت»، وفي رواية «ليسكت») [٦]، ففي هذين النصين دليل على أثر الإيمان باليوم الآخر في الإذعان للأحكام والتشريع والتخلق بالأخلاق الفاضلة والمحمودة ... وبالتأمل في الآية تبدو فوائد منها:

إن معرفة أمور الدنيا وعلومها هو أمر محمود، ولكن الاكتفاء به والإكثار منه

بحيث يؤدي ذلك إلى الغفلة عن الآخرة هو المذموم، فمثلًا دراسة الأدب أمر

مطلوب، ولكن الإغراق فيه بصورة تلهي المرء وتعميه وتصمه عن أن يتعلم أمور

دينه وآخرته هو المذموم؛ ولذلك تجد ذلك الكاتب أو الأديب أو الشاعر يجيد هذه

الفنون ويطرب حينما يقرأ عنها، وإذا نظرت إلى حصيلته من العلم الشرعي

الواجب لوجدته خاويًا مع أنه يمتلك الآله من كتابة وفهم وفكر التي تخوله أن يكون

مفكرًا إسلاميًا يستطيع توظيف تلك النصوص الموجودة في الكتاب والسنة - التي

هي هدفٌ للمسلم في الحياة - لكي يحقق الغاية من وجوده فيها، وهي إرضاء الله

﵎، فيكون بذلك من السعداء في الدنيا والآخرة، وكذلك إذا نظرت إلى

تأثره بالقرآن وخشوعه عند سماعه، لوجدته غير ذلك المتأثر الخاشع، لعدم

اهتمامه به واطلاعه عليه، وفاقد الشيء لا يعطيه، ولا أقصد عند ذكر ذلك أن

جميع الأدباء على هذه الوتيرة وعلى هذا المنوال بل هناك من الأدباء من تجده ذا

حصيلة علمية وخشوع وحياة قلب.

ومنها أهمية الإيمان باليوم الآخر وأثره في تقويم الفرد وسلوكه وتفكيره ولذلك

قال الله تعالى في الحديث القدسي - ويسمى بحديث الولي -: «ولسانه الذي ينطق

به وعقله الذي يعقل به» [٧]، أي أنه ينطق على نور من الله ويفكر ويعقل

الأمور والأحداث على نور من الله.

ومنها كذلك: خطر الغفلة عن الآخرة لأنها تنسي الإنسان نهايته وحياته

الحقيقية، ولذلك كان السلف الصالح يفكرون في الآخرة ويعملون للآخرة ولهم

مواقف في تأملها والخشوع عند تذكرها مما يدفعهم إلى العمل الصالح ولنا مع المفيد

مما هو مسطور في كتب الأدب والزهد والسلوك مما هو في مقامه ويطول المقام

بذكره*.

وفي الآية فوائد كثيرة ومعارف غزيرة أكتفي بهذا القدر منها، والله أعلم،

والحمد لله أولًا وآخرًا.

دراسات تربوية قرآنية

[ولا تلبسوا الحق بالباطل..]

[١]

عبد العزيز بن ناصر الجليل

تمهيد:

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله

وصحبه.. أما بعد:

فإن الله ﷿ خلق الخلق من الجن والإنس لغاية عظيمة، وهي عبادته

سبحانه وتوحيده والإخلاص له وحده لا شريك له، قال تعالى: [وما خلقت الجن

والإنس إلا ليعبدون] [الذاريات: ٥٦]، ومن أجل ذلك أنزل سبحانه الكتب

وأرسل الرسل، وزود عباده بالعقول التي تميز الخير من الشر والحق من الباطل،

وتكفل سبحانه بالعون والتوفيق لمن أراد الهدى والحق فدله إليه ورزقه الانقياد له،

وتخلى عمن أعرض عن الحق فلم يقبل به، ولم يستسلم ويخضع له، وكل هذا من

الابتلاء الذي خلق الله سبحانه الموت والحياة من أجله، قال تعالى: [الذي خلق

الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاْ وهو العزيز الغفور] [الملك: ٢] .

وانقسم الناس إثر ذلك إلى مؤمنين موحدين مدركين للغاية التي من أجلها

خلقوا، فصارت دوافعهم كلها في مرضاة الله سبحانه، وسخروا كل ما آتاهم الله في

هذه الدنيا لخدمة هذه الغاية الشريفة لنيل مرضاة الله ﷾، فعملوا للآخرة

والفوز برضوان الله والجنة، ومن الناس من أمضى حياته في اللهو واللعب وإيثار

الحياة الدنيا، وجعل هذه الدنيا همه وغايته واتبع هواه، فخسر الدنيا والآخرة، ألا

ذلك هو الخسران المبين.

ثم إن الفئة المؤمنة لم تسلم كذلك من الفتن، وكيف لا يكون ذلك وعدوها

الشيطان الرجيم متربص بها لا يفتأ يضلها ويزين لها ويخدعها؟ يقول الله ﷿

عن إبليس اللعين: [قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم

من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين]

[الأعراف: ١٦، ١٧]، وقال تعالى: [قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في

الأرض ولأغوينهم أجمعين، إلا عبادك منهم المخلصين] [الحجر: ٣٩، ٤٠] .

أحابيل الشيطان:

إن من أعظم الفتن التي يفتن الشيطان بها العباد، فتنة التزيين ولبس الحق

بالباطل واتباع الهوى في ذلك، ولقد وقع في هذا الشَرَك الخطير كثير من الناس

وبخاصة في زماننا هذا، حيث تموج الفتن موج البحر، وحيث كثر الخداع والنفاق

والدجل والرياء.

نعم إننا في زمان اشتدت فيه غربة الإسلام، وضُلل كثير من الناس وتمكن

الشيطان من كثير منهم تمكنًا يظنون معه أنهم بمنأى عن عدوهم اللدود وعلى صلة

بربهم ﷾، وما ذلك إلا بسبب التباس الحق بالباطل والجهل بالعلم

ولتعاون شياطين الجن والإنس [يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراْ]

[الأنعام: ١١٢]، فتعاونوا في وضع هذا التلبيس في قوالب من الأقوال مزخرفة،

وألفاظ من القول خادعة، وتسمية للأشياء بغير أسمائها فَضَلّ بسبب ذلك كثير من

الناس، والعاقل منهم من وقف حائرًا لا يدري أين وجهة الحق فيما يسمع ويرى من

التناقضات وتبرير المواقف الخاطئة المخالفة للشريعة، بسبب استيلاء الهوى على

النفوس واستيلاء الشهوات على القلوب.

ولما كان من غير المستطاع المجاهرة برد الشريعة ورفضها، كان لابد لهم

من لي أعناق النصوص من آيات وأحاديث ليستدل بها أولئك المبطلون على

المواقف المنحرفة وليست فيها دلالة عليها، ولو أن الذي يقع في الانحراف يعترف

بذنبه وخطئه وضعفه في مخالفة الشريعة، لكان الأمر أهون، وكذلك لو أنه استدل

بدليل في غير محله ولما نُبّهَ إلى هذا الخطأ في الاستدلال رجع واعترف لكان هذا

أيضًا أهون، ولكن المصيبة أن يصر المسلم الذي حَرّفَ الأدلة ولواها ليجد لعمله

مَخْرَجًَا وشرعية، فيكابر بعد بيان الحق له، ويغالط نفسه والمسلمين بصنيعه هذا.

منطلق هذه الوقفات:

إننا في زماننا هذا نرى صورًا كثيرة من لبس الحق بالباطل، وصورًا أخرى

من المغالطات والخداع والحيل المحرمة في شرع الله ﷿، فكان لزامًا على

الدعاة والمصلحين أن يحذروا من الوقوع في هذا المزلق، وأن يكشفوه للناس ولا

يدَعُوهم لأهل الأهواء يلبسون عليهم دينهم ويحرفون الكلم عن مواضعه، ومعلوم ما

ينتج من وراء ذلك من الفتن والتضليل.

من أجل ذلك جاءت هذه الوقفات التربوية في ضوء القرآن الكريم لمعالجة هذا

الموضوع المهم على ضوء الكتاب والسنة وما ذكره العلماء الفحول، وقد اخترت

عنوانًا لها قوله تعالى: [ولا تلبسوا الحق بالباطل]، وهو جزء من آيتين

كريمتين وردت إحداهما في سورة البقرة عند قوله تعالى: [ولا تلبسوا الحق

بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون] [البقرة: ٤٢] والأخرى في سورة آل عمران

عند قوله تعالى: [يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم

تعلمون] [آل عمران: ٧١] .

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب:

وهاتان الآيتان وإن كانتا قد نزلتا في أهل الكتاب فالعبرة بعموم اللفظ

لابخصوص السبب كما هو مقرر عند علماء الأصول، فكل من كتم الحق وخلطه

بالباطل وهو يعلم فهو من أهل هذه الآية، ولذلك سوف لا أتطرق لمحاولات أهل

الكتاب ولا أصحاب الملل الكافرة في تلبيس الحق بالباطل ومغالطاتهم في ذلك، بل

سينصب جل البحث على واقعنا المسلم الذي نعيش فيه وندعو إلى الله فيه، محاولًا

كشف بعض الصور التي التبس فيها الحق بالباطل والتي يقع فيها بعض المنتسبين

لهذا الدين من المنافقين وضعاف الإيمان لتبرير الانحراف أو التهوين منه والرضى

به وإقراره، بل إن بعض الطيبين من دعاة وطلاب علم قد تأثروا بأولئك الملبسين

فصاروا يرددون بعض ما يقولون بعلم أو بغير علم، وقد قسمت الموضوع إلى

المباحث التالية:

* أهمية الموضوع * تعريفات

* أسباب التباس الحق بالباطل * صور من لبس الحق بالباطل

* الأسباب الواقية من لبس الحق بالباطل * خاتمة.

أهمية الموضوع:

إن لدراسة التباس الحق بالباطل أهمية كبرى لما ينتج عن ذلك التلبيس من

تزييف وفتنة يكون لها الأثر السيء والضرر البالغ في تضليل الأمة وتحريف

الحقائق وتزوير الأحداث، ويمكن توضيح أهمية الموضوع في الأمور التالية:

١- القيام بالعبودية لله تعالى لا يتم إلا بالإخلاص له ﷾، وأن

تكون العبادة على بصيرة باتباع ما جاء به الرسول -ﷺ-،

والبصيرة بالدين لا تتحقق مادام أن الباطل ملتبسًا بالحق، مما يلزم تنقية الحق من

الباطل قال تعالى: [قد تبين الرشد من الغي] [البقرة: ٥٦] .

٢- كثرة التلبيس والتضليل في عصرنا بوسائل إعلامية ماكرة مضللة تلبس

على الناس دينهم وتخلط الحق بالباطل، بل وصل الأمر لدرجة قلب الحقائق

وإظهار الحق في صورة الباطل والباطل في صورة الحق، وذلك لطمس الحق أو

تشويهه وتشويه حملته والداعين إليه، فكان لابد من إزالة هذا اللبس لإحقاق الحق

وإبطال الباطل بقدر المستطاع [ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون]

[الأنفال: ٨] .

٣- السكوت المزعج لكثير من العلماء وطلبة العلم في ديار الإسلام أمام كثير

من المستجدات والنوازل التي تبحث فيها الأمة عن الموقف الشرعي إزاء تلك

النوازل، مما حدا بذوي القلوب المريضة في غيبة العلماء أن يلبسوا على الأمة

أمرها، وتكلمت الرويبضة في أمر العامة، والأدهى والأمر أن من أهل العلم من

يساهم في هذا التلبيس فتراه يسمي الأمور بغير أسمائها، وينزل النوازل في غير

مناطاتها، بل قد يثني على المبطلين ويغض من قدر المصلحين، فإلى الله المشتكى.

٤- أهمية تعرية الباطل وأهله، فمادام أن الحق مختلط بالباطل، وسبيل

المجرمين لم يتميز عن سبيل المؤمنين، فإن الدين سيبقى مشوهًا عند الناس،

وسيبقى التلبيس فيه قائمًا، (ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة) .

٥- ضرورة بيان تلبيس الطواغيت ودعاة العلمنة في كثير من بلدان الإسلام

وما يضفونه على مخططاتهم الظالمة من تبريرات لظلمهم وادعاءاتهم التي قال الله

تعالى في مثلها: [وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا

إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون] [البقرة: ١١، ١٢] .

٦- ظهور بعض المغالطات من كثير من الناس واستخدامها في تبرير

المواقف الخاطئة والمخالفات الشرعية، سواء أكانت فردية أو جماعية فينبثق عنها

مواقف وممارسات خاطئة تلبس على الناس أمرهم، ومنشأ هذه المغالطات في

الغالب شهوة مزجت بشبهة فتولد عنها مغالطة، وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد.

مصطلحات في الموضوع:

يحسن بنا قبل الدخول في ثنايا الموضوع الإلمام بتعريفات كثر إيرادها، من

أهمها (اللبس والتلبيس) و(الأغاليط والمغالطات):

أولًا- اللبس والتلبيس:

قال في لسان العرب: «اللّبْس واللّبَس: اختلاط الأمر، لبس عليه الأمر

يلبسه لبْسًا فالتبس، إذا خلطه عليه حتى لا يعرف جهته، والتبس عليه الأمر أي

اختلط واشتبه، والتلبيس: كالتدليس والتخليط، شدد للمبالغة، وربما شدد للتكثير،

يقال: لَبَستُ الأمر على القوم ألبْسُه إذا شبهته عليهم وجعلته مشكلًا» أ. هـ،

وقال ابن الجوزي - ﵀ - في تلبيس إبليس: «التلبيس إظهار الباطل في

صورة الحق» أ. هـ، ومن ذلك قوله تعالى: [ولا تلبسوا الحق بالباطل

وتكتموا الحق وأنتم تعلمون] [البقرة: ٤٢]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه

الله - عند هذه الآية: «فإنه من لبس الحق بالباطل فغطاه به فغلط به لزم أن يكتم

الحق الذي تبين أنه باطل إذ لو بينه زال الباطل الذي لبس به الحق» .

ثانيًا- الأغاليط والمغالطات:

قال في لسان العرب: «المغْلطَة والأغلوطة: ما يغالط به من المسائل

والجمع: الأغاليط، وفي الحديث أنه -ﷺ- نهى عن الأغلوطات، قال الهروي: وأراد بها المسائل التي يغالط بها العلماء ليزلوا فيهيج بذلك شر

وفتنة، وإنما نهي عنها لأنها غير نافعة في الدين ولا تكاد تكون إلا بما لا يقع،

ومثله قول ابن مسعود - ﵁ -: (أنذرتكم صعاب المنطق) يريد

المسائل الدقيقة الغامضة» .

وقد أخرج أبو داود - ﵀ - في سننه عن معاوية - ﵁-

أن النبي -ﷺ- نهى عن الأغلوطات [١]، وروى كل من

البخاري ومسلم حديث حذيفة المشهور في الفتن، وفيه قول حذيفة: «إني حدثته

حديثًا ليس بالأغاليط» [٢] قال في الشرح: الأغاليط جمع أغلوطة وهي المسائل

التي يغلط فيها والأحاديث التي تذكر للتكذيب، ونقل الحافظ بن رجب - ﵀- في جامع العلوم والحكم عند شرحه للحديث التاسع من أحاديث الأربعين النووية

قوله: وقال الحسن البصري: «شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل يعمون

بها عباد الله» وقال الأوزاعي: «إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى

على لسانه المغاليط، فلقد رأيتهم أقل الناس علمًا» .

والحاصل مما ذكر أن المغاليط هي التي يثيرها المغالطون من صعاب المسائل

أو المسائل التي لم تقع، وذلك ليغالطوا بها العلماء ليزلوا فيعمون بها العباد ويهيج

من ذلك شر وفتنة وتلبيس على الناس، نسأل الله السلامة..

وللحديث بقية إن شاء الله.

من فقه الدعوة

حكم الإنكار في مسائل الاجتهاد

خالد بن عثمان السبت

تمهيد

جعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أخص صفات صفيه من

خلقه صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه حيث قال [الذين يتبعون الرسول النبي

الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم

عن المنكر] [الأعراف: ١٥٧]، وهذا الوصف أيضًا من أخص أوصاف من

اصطفاهم من سائر البشر ليكونوا أتباعه ورسله وأنبياءه صلوات الله وسلامه عليهم

أجمعين [والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون

عن المنكر ويؤمنون بالله] [التوبة: ٧١] وبين ﷻ أوصاف المؤمنين:

[التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف

والناهون عن المنكر] [التوبة: ١١٢] وجعل الله تعالى مناط خيرية أمتنا الإسلامية

بهذا الوصف [كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر] ... [آل عمران: ١١٠] .

وهذا الوصف له آداب وضوابط يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن

المنكر معرفتها والالتزام بها، وسيكون حديثي في هذه الحلقة عن حكم الإنكار في

مسائل الاجتهاد وعلى النحو التالي:

أهمية هذه المسألة:

الكلام في هذه المسألة يعتبر من أهم ما ينبغي معرفته في هذا الباب، وذلك

لسببين رئيسين:

الأول منهما: كثرة وقوع اللبس والخلط في هذا الجانب.. فإن الكثيرين ممن

يتكلمون عن هذه المسألة يعبرون عنها بـ «الإنكار في مسائل الخلاف» فيطلقون

القول بـ «عدم الإنكار في مسائل الخلاف» .

ولو جعلنا عبارتهم هذه قاعدة وأردنا تطبيقها لتعطل باب الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر تمامًا.. لأن الخلاف واقع في أصول الدين وفروعه في القديم

والحديث، فما هو الضابط في ذلك؟ الحق كما قيل:

وليس كل خلاف جاء معتبرًا.. إلا خلاف له حظ من النظر

السبب الثاني: هو استغلال كثير من أهل التلبيس والتدليس والخلط، ذكر

بعض أهل العلم مثل هذه العبارة في كتبهم..! ! فأصبحت مُعَوّلًا لأولئك لتثبيت

جذور التمييع لمسائل الشريعة العلمية والعملية..!

وإن من عادة أهل البدع إطلاق العبارات المجملة.. والموهومة، ليصلوا منها

إلى معان باطلة! ! والحق في خلاف مسلكهم هذا.. قال ابن القيم -﵀- في

نونيته:

فعليك بالتفصيل والتمييز ... فالإطلاق والإجمال دون بيان

قد أفسدا هذا الوجود وخبطا ... الأذهان والآراء كل زمان

وقال:

فعليك بالتفصيل إن هم أطلقوا ... أو أجملوا فعليك بالتبيان

وقد علمت مما سبق أنه لا يحكم على الشيء أو الفعل بأنه منكر إلا إذا قام

على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه -ﷺ- أو إجماع

المسلمين.. وعليه فإنه إذا وُجد النص فلا عبرة بخلاف المخالف كائنًا من كان..!

فالقول بأن «مثل هذا من المختلف فيه الذي لا ينكر» قول باطل.. وإنما

العبارة الصحيحة «لا إنكار في مسائل الاجتهاد» .

فإذا كانت المسألة من مسائل الاجتهاد التي لم يرد فيها دليل من الكتاب أو

السنة الصحيحة، أو وقع عليها الإجماع.. أو كانت مما تضاربت فيها الأدلة -

ظاهرًا - في نظر المجتهد أو خفي المأخذ، أو غير ذلك من الأمور المعروفة، فهذا

مسلم، وبه تعلم أن هناك فرقًا بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد، فالأولى أعم

من الثانية كما هو ظاهر.

والحاصل أنه كلما قوى الخلاف كلما كان العذر أقرب.. والعكس يقال في

حال ضعفه.

جاء في نصاب الاحتساب: «.. ومن لم يستر الركبة ينكر عليه برفق لأن

في كونها عورة اختلافًا مشهورًا، ومن لم يستر الفخذ يعنف عليه ويضرب لأن في

كونه عورة خلافًا عند بعض أهل الحديث» [٣] .

ومما يُستدل به على بطلان القول بعدم الإنكار في مسائل الخلاف: إنكار

الصحابة ومن بعدهم على المخالف للسنة الثابتة كائنًا من كان، والأمة مأمورة

باتباع نبيهاﷺ- وكل من أتى بما يخالف هديه الثابت وسنته فهو

مخطئ قطعًا وينكر عليه.

وقد أنكر الصحابة على من منع من التمتع بالعمرة، وعلى من أتم في السفر،

وعلى من أباح وطئ المرتدة بملك اليمين، وعلى من حرق الغالية بالنار، علمًا بأن

القائلين بهذه الأقوال الآنفة الذكر هم من أفاضل الأمة وخيارها بعد نبيها-صلى الله

عليه وسلم-، ولا يدانيهم من كان بعدهم لا في علم ولا في تُقىً..! !

وإن مما ينبغي أن يُعلم أنه ليس كل مجتهد مصيب، وإنما المصيب واحد لأن

الحق لا يتعدد، وإن كان المجتهد المخطئ مأمورًا بالعمل بما وصل إليه اجتهاده

حتى يتبين له خطؤه، وهو مأجور أجرًا واحدًا في حال الخطأ، وله أجران في حال

الإصابة.

وكثير ممن غلط في مسألتنا تلك إنما دخل عليه اللبس بسبب عدم وضوح هذه

المسألة الأخيرة..! !

ونحن في هذا لمقام أردنا الإشارة إلى هذه النقطة للتنبيه عليها دون الخوض

في تفاصيلها، لأن هذا محله كتب الأصول.. وقد أطنب في شرحها وبيانها شيخ

الإسلام ابن تيمية -﵀- فراجعه إن شئت.

وبهذا تكون قد عرفت أن الصواب إنما هو القول بعدم الإنكار في مسائل

الاجتهاد.. وضابط هذا ما تقدم.. وأنه لا التفات إلى الخلاف الشاذ، كما أن مثله لا

يجعلها مسائل اجتهاد، والواجب في مثل هذه الأمور الاجتهادية لزوم المناصحة

والبيان من قبل من تبين له وجه الحق في شيء من تلك المسائل.

وقفات:

الوقفة الأولى: هذا الكلام يقال في حق المجتهد أو المتأول الذي له فيما ذهب

إليه تعلق بالنصوص الشرعية، أما المقلد فلا، لأنه ينكر عليه، وقد نقل ابن مفلح

﵀ رواية عن الإمام أحمد -﵀- تدل على أنه لا ينكر على المجتهد بل

على المقلد، قال إسحاق بن إبراهيم: عن الإمام أحمد أنه سُئل عن الصلاة في

جلود الثعالب. قال: إذا كان متأولًا أرجو أن لا يكون به بأس، وإن كان جاهلًا

ينهى.. «[٤] .

الوقفة الثانية: لا يتنافى عدم الإنكار على المخالف في مثل هذه المسائل مع

دراستها ومناقشتها بين أهل العلم، ليعرف كل منهم مأخذ الآخر ليهتدي الجميع

للوصول إلى الحق، شريطة أن لا يؤدي هذا إلى فتنة أو مفسدة كبيرة، وبشرط أن

لا يكون التشاغل بها على حساب ما هو أهم منها.

الوقفة الثالثة: يندب المخاطب إلى العمل بالأحوط والخروج من الخلاف في

هذه المسائل جريًا على وفق القواعد الشرعية.

الوقفة الرابعة: تجنب الخلاف والحرص على تفاديه قدر الاستطاعة، مع

التماس الأعذار للمخالفين، بالإضافة إلى عدم جعل هذه الخلافات الاجتهادية مجالًا

للتفرق والانقسام واستباحة الأعراض.

الوقفة الخامسة: ينبغي حسن المحاورة والمناظرة في هذه المسائل وغيرها،

مع التجرد للحق متى ظهر دليله، وترك المراء والجدال العقيم والمخاصمة.

وقد قرر ابن القيم -﵀- مسألتنا هذه أحسن تقرير في كتابه العظيم

إعلام الموقعين فقال:» وقولهم: إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح فإن

الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل، أما الأول فإذا كان القول يخالف

سنة أو إجماعًا شائعًا وجب إنكاره اتفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإن بيان ضعفه

ومخالفته للدليل إنكار مثله، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب

إنكاره بحسب درجات الإنكار، وكيف يقول فقيه «لا إنكار في المسائل المختلف

فيها» والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا كان خالف

كتابًا أو سنة، وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء!

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع، وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على

من عمل بها مجتهدًا أو مقلدًا.

وإنما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي مسائل

الاجتهاد، كما اعتقد ذلك طوائف من الناس ممن ليس لهم تحقيق في العلم.

والصواب ما عليه الأئمة: أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل

به وجوبًا ظاهرًا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها - إذا

عدم فيها الدليل الظاهر الذي يجب العمل به - الاجتهاد لتعارض الأدلة أو لخفاء

الأدلة فيها، وليس في قول العالم: «إن هذه المسألة قطعية أو يقينية ولا يسوغ

فيها الاجتهاد» طعن على من خالفها، ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب،

والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها كثير،

مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، وأن إصابة الزوج الثاني شرط في حلها

للأول، وأن الغسل يجب بمجرد الإيلاج وإن لم ينزل، وأن ربا الفضل حرام،

وأن المتعة حرام، وأن النبيذ المسكر حرام، وأن المسلم لا يقتل بكافر، وأن المسح

على الخفين جائز حضرًا وسفرًا، وأن السنة في الركوع وضع اليدين على

الركبتين دون التطبيق، وأن رفع اليدين عند الركوع والرفع منه سنة وأن الشفعة

ثابتة في الأرض والعقار.. «[٥] .

خواطر في الدعوة

أهل مكة أدرى بشعابها

محمد العبدة

هذا المثل المشهور يجبهك به بعض الناس عندما تبدي وجهة نظرك في

أحداث معينة، أو تناقش فكرة تخالف فيها ما هو واقع في بلد من بلدان العالم

الإسلامي، وأنت لست من أهله، فهل يصح إطلاق مثل هذا المثل في واقعنا اليوم

وهل تُحلّ مشكلة كبيرة بمثل هذا التبسيط، حيث لا داعي للمشاركة والاستفادة من

آراء الآخرين أو المخالفين.

لا يشك أحد في وجود خصوصيات معينة لكل بلد سواء من ناحية جغرافيته أو

طبيعة سكانه أو مستوى ثقافته، لكن ما حجم هذه الخصوصية أمام كثير من

الأحوال المتشابهة: الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية؟

إن الخصوصية تمثل نسبة قليلة، فلقد عاشت معظم شعوب العالم الإسلامي

ظروفًا واحدة، والتخلف الحضاري يلفها جميعًا، ولم تتمكن حتى الآن من العودة

لهويتها وأصالتها وإلى الدين الذي يرقيها معنويًا وماديًا، وقد تسلطت أوروبا على

معظم هذه الشعوب في القرن الماضي، وجعلت أرضه مِزَقًا وأوزاعًا، وفرضت

مناهج للتعليم خرجت أجيالًا ممسوخة العقل والفكر، فلا دنيا أقامت ولا رجعت إلى

دينها الذي هو مبعث حضارتها وعزها، فالمشكلات واحدة والهموم واحدة، فهل

هناك خير في نقل الخبرات والتجارب، وقد وقعت أحداث في المشرق كانت جديرة

بالتأمل والدراسة وأخذ العبرة، وحدثت أمور في المغرب كان حَرىّ بأهل المشرق

أن يستفيدوا منها.

لقد ذكر القرآن الكريم قصص أقوام لنعتبر بها وهم بعيدون عنا زمانًا، وقد

مَرّ على المسلمين زمن كان من مميزات طلب العلم الرحلة إلى الأقطار المجاورة

لزيادة في العلم أو الخبرة ومعرفة أحوال المسلمين، بل إننا نجد في أيامنا هذه من

أذكياء المجتمعات الغربية مَنْ يصف ويحلل بعض مشاكل المسلمين وكأنه يعيش بين

ظهرانَيْهم، فلماذا يحرم المسلمون أنفسهم من خبرات متراكمة لمقولة يقولها إنسان لم

يتعود على التفكير العميق، وعلى التأمل في سنن الاجتماع البشري التي ذكرها

القرآن، وإذا كان الحاضر أشبه بالماضي، أفلا تتشابه أحداث وقعت في زمن

متقارب؟ ولا أظن أن مثلًا هنا وشعارًا هناك يحل مشاكلنا المعقدة التي تحتاج إلى

دراسة وحوار ومشاركات للرأي تعقد لها ندوات ومؤتمرات حتى تتضح القضايا،

ويبين السبيل.

وإذا كان أهل مكة أدرى بشعابها، فليس من الضروري أن يكونوا أدرى

بظروفها وما يحيط بها، وبطبيعة الصراع الذي يدور في العالم اليوم، ولقد رمى

عمر بن الخطاب ﵁ داهية الروم بداهية العرب عمرو بن العاص

﵁ ونحن تحاصرنا الشعارات العامة والأمثال المضروبة، وقد تحولت

الدنيا إلى قرية كما يقولون.

نصوص شعرية

.. روضات الصبر..

مروان كجك

اصبر فصبرُك دعوةٌ وسبيلُ ... يا مَنْ يُداوي السّقْمَ وهْوَ عَليلُ

لو كنت أملِكُ بعضَ أوصافِ الدّوا ... لَبَذَلْتُهُ، لكنني مخجولُ

أدعوُ لكَ الشافي القديرَ وأرْتَجي ... فضلًا به يُقْضَى لنا المأمولُ

آذَنْتَ أهلَ البَغْي حينَ دَعَوْتَهُمْ ... للحقّ، فارتعدت ذُرىً وذُيُولُ

وتقاصَرُوا لَمّا رأوْك مَنَارَةً ... بالحقّ، يرسمُ دربَكَ التنزيلُ

ضاقُوا بصوتكَ، لم ترقهمُ عصبةٌ ... قامَتْ لبعثِ الحقّ وهْوَ هزيلُ

وتعاقدُوا أنَْ يصرفوكَ تجنّيًا ... حتى يسودَ مُصانِعٌ وعميلُ

أبْشِرْ أبا الفرسان إن رماحَهم ... شَقّتْ بطونَ الريحِ وهيَ تصولُ

واستنشدَت ريحَ الشمالِ نشيدَها ... فتساقطَ الحمّالُ والمحمولُ

رَضَعَتْ مِنَ التاريخِ محض زُلالِهِ ... وتذوّقت مَا أنبتَ الترتيلُ

حتىَ غدت أسْدُ العَرينِ تصونُهُ ... عن غادر في مقلتيه ذُحولُ

لم تُلههِمْ دُنْيا ولا زَيْفُ الرّؤىَ ... ما بينهم خَبلٌ ولا مجهولُ

صَفْوُ العَشيرةِ في المكارمِ والتقى ... أهلُ الفداءِ، إذا دَعَوْتَ، فُحُولُ

ميزانُهُمْ قرآنُهُم وزعيمُهُم ... عَبدُ تَسَامىَ في المقامِ رسولُ

فاصْبِرْ فإنكَ في النوازل رائدٌ ... والدربُ - نَعْلَمُ - شائِكٌ وطويلُ

فالصبرُ رَوْضاتٌ لأبناء الهُدَى ... ولِجَنّةِ الرحمنِ تلكَ سبيلُ

دراسات اقتصادية

الإسلام والقضايا الاقتصادية المعاصرة

المشكلة الاقتصادية وعلاجها من المنظور الإسلامي

(الحلقة الأخيرة)

د/ محمد عبد الله الشباني

في الحلقات السابقة أشرنا إلى جانبي الندرة والأهمية النسبية لعناصر الإنتاج

ودور كل عنصر وأهميته في العملية الإنتاجية وارتباطه بالمشكلة الاقتصادية وفي

هذه الحلقة سوف نتطرق إلى كيفية معالجة الإسلام لتوزيع الدخل العام، أي إيجاد

التوازن في الثروة بين أفراد الأمة وذلك فيما يتعلق بتوزيعها وفق المبدأ القرآني

[كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم] [الحشر: من الآية ٧] .

إن قضية التوزيع للثروة تمثل روح وجوهر الاختلال في الأنظمة الاقتصادية

المعاصرة حيث نجد التفاوت بين مختلف أفراد الأمة فيوجد الأشخاص المعدومون

الذين لا يجدون المأوي أو المأكل أو الملبس والفئات المتخمة، فالإسلام أوجد نظامًا

لمعالجة الاختلال الاقتصادي سواء أكان ما يتعلق بتوفير الوسائل المالية اللازمة

لحفز عناصر الإنتاج أو إعادة التوازن من خلال التشريع المالي الإسلامي الذي

عالج قضية التفاوت بأسلوب يحقق العدالة ويساعد الفئات غير القادرة على المساهمة

في نمو الدخل العام.

تمثلت معالجة الإسلام للتفاوت في تملك الثروة باتباع نظام مالي فريد في

نوعه يتحقق من خلاله تحقيق عدالة التوزيع وإيجاد التكافل بين مختلف أفراد

المجتمع ضمن إطار تنظيمي متكامل، بحيث إذا اختل جزء منه ظهر الاختلال في

بقية الأجزاء، فالنظام المالي الإسلامي مكمل للنظام الاقتصادي في إطاره العام

والاجتماعي بمختلف جوانبه بحيث لا يمكن تحقيق أهداف النظام المالي الإسلامي

إذا اختلت بقية أنظمة الإسلام المتعلقة بتنظيم شؤون الإنسان الحياتية.

مميزات نظام توزيع الثروة في الإسلام:

يتميز نظام توزيع الثروة في النظام الإسلامي بخصائص مهمة تتمثل في الآتي:

أولًا: وضع نظام للجباية المالية من المكلفين حيث يشمل هذا النظام جميع

مصادر الدخل، ويتمثل ذلك في نظام الزكاة فقد خصص هذا المورد للإنفاق منه

على تلبية احتياجات الفرد الأساسية وتنمية قدرته الذاتية من خلال منح الزكاة

للمحتاجين من أفراد المجتمع، لقد حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة بحيث لم

يجعل لآراء الأفراد دورًا فيمن تصرف له يقول تعالى: [إنما الصدقات للفقراء

والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم] [التوبة: ٦٠]، فهذه الآية تحدد

نوعية من تصرف لهم الزكاة ومن خلالها يتضح أن الزكاة تهتم بتوفير الحاجات

الفردية لأفراد الأمة، ولقد اهتم العلماء المسلمون بتحديد الكفاية التي تحدد من

يستحق الزكاة ممن لا يستحقها، يقول الإمام النووي في هذا الخصوص: «المعتبر

المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لابد له منه على ما يليق بحاله بغير إسراف ولا

إقتار لنفس الشخص ولمن هو في نفقته» [١]، وهذا الفهم الذي أشار إليه الإمام

النووي قائم على فهم ما جاء عن رسول الله -ﷺ- عن أبي

هريرة - ﵁ - أن رسول الله -ﷺ- قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعلي قضاؤه ومن ترك مالًا فلورثته» [٢] .

إن المفهوم الذي يمكن استخلاصه من هذا الحديث هو اتساع نطاق الحاجات

العامة التي تقوم الدولة باتباعها بحيث تتكفل الدولة برعاية أفرادها في أمورهم

الخاصة ممن لا يستطيعون أن تكون لهم القدرة على توفير احتياجاتهم، وهذا الأمر

ليس متروكًا للأفراد من الناس وإنما هو واجب من واجبات الدولة عليها القيام به.

وإن تحقيق العدالة في توزيع الثروة بين مختلف فئات المجتمع وبالتالي

إضعاف تأثير الجوانب الأخرى المسببة للمشكلة الاقتصادية يقوم على مفهوم أن

المسلمين كالجسد الواحد.

خصائص الزكاة:

ولهذا فإن الزكاة تمثل الأداة التي شرعها الإسلام لتحقيق عدالة التوزيع والتي

تتميز بالخصائص التالية [٣]:

١- فصل حصيلة الزكاة عن الموارد المالية الأخرى التي يتم جبايتها للإنفاق

على المصالح العامة وتخصيصها بالإنفاق منها على الفئات الثمان التي حددها

القرآن في آية الصدقات: على أن يكون الإنفاق على احتياجات الأفراد بالشكل الذي

يجعل مستحق الزكاة يستغني عن الزكاة مستقبلًا بحيث يكون مساهمًا في زيادة

موارد الزكاة، يقول الإمام الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) في هذا

الخصوص «فيدفع إلى كل واحد منهما (الفقير والمسكين) إذا اتسعت الزكاة ما

يخرج به من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، وذلك يعتبر بحسب

الحالات فمنهم من يصير بالدينار الواحد غنيًا إذا كان من أهل الأسواق يربح فيه

قدر كفايته فلا يجوز أن يزاد عليه، ومنهم من لا يستغنى إلا بمائة دينار فيجوز أن

يدفع إليه أكثر، ومنهم من يكون ذا جلد يكتسب بضاعته قدر كفايته فلا يجوز أن

يعطى وأن كان لا يملك درهمًا» [٤]، وهذا الفهم للإمام الماوردي لنطاق صرف

الزكاة إنما هو مبنى على توجيه الرسول -ﷺ- في الحديث الذي

رواه الترمذي عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: «قدم علينا مصدق النبي -

ﷺ- فأخذ الصدقة من أغنيائنا فجعلها في فقرائنا وكنت غلامًا يتيمًا

فأعطاني منها قلوصًا» [٥] .

٢- في حالة عجز الزكاة عن كفاية احتياجات الأفراد فإن لولي الأمر فرض

مبالغ إضافية لسد حاجة المحتاجين من الأغنياء بشكل مؤقت لإشباع الحاجات، وقد

أوضح الرسول -ﷺ- ذلك في الحديث الذي رواه الترمذي عن

فاطمة بنت قيس قالت سألت أو سئل النبي -ﷺ- عن الزكاة فقال

(إن في المال حقًا سوى الزكاة ثم تلى هذه الآية التي في البقرة [ليس البر أن تولوا

وجوهكم] «[٦]، وحديث علي بن أبي طالب ﵁ الذي رواه الطبراني

في الصغير موقوفًا أنه قال» إن الله فرض على أغنياء المسلمين في أموالهم بقدر

الذي يسع فقراءهم ولن يجهد الفقراء إذا جاعوا وعسروا إلا مما يضيع أغنياؤهم،

ألا وإن الله ﷿ يحاسبهم يوم القيامة حسابًا شديدًا، ثم يعذبهم عذاب أليمًا.

٣- اعتماد عدم المركزية في الجباية والصرف بالنسبة للزكاة فلا يجوز نقل

حصيلة الزكاة من وحدة إدارية معينة إلى أخرى مالم يتم إشباع حاجات أفراد هذه

الوحدة الإدارية، وقد أوضح الرسول ذلك كما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن

عباس الذي جاء فيه أن رسول الله -ﷺ- لما بعث معاذ بن جبل

﵁ إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن

لا إله إلا الله وإني رسول الله.. إلى أن قال: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة

في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» [٧]، وقد أوضح الإمام الماوردي

واقع صرف الزكاة على الأصناف الثمانية حيث قال: «وإذا قسمنا الزكاة في

الأصناف الثمانية لم يحل حالهم بعدها من خمسة أقسام: أحدها أن تكون وفق

كفايتهم من غير نقص ولا زيادة، فقد خرجوا بما أخذوه من أهل الصدقات وحرم

عليهم التعرض لها، القسم الثاني: أن تكون مقصرة عن كفايتهم فلا يخرجون من

أهلها ويحالون بباقي كفايتهم علي غيرها، والقسم الثالث: أن تكون كفاية لبعضهم

مقصرة عن الباقين فيخرج المكتفون عن أهلها، ويكون المقصرون على حالهم من

أهل الصدقات، والقسم الرابع: أن يفضل عن كفاية جميعهم يخرجون من أهلها

بالكفاية ويرد الفاضل من سهامهم على غيرهم من أقرب البلاد إليه، والقسم الخامس

: أن تفضل عن كفايات بعضهم ويعجز عن كفاية الباقين فيرد ما فضل عن المكتفين

على من عجز عن المقصرين حتى يكتفي الفريقان» [٨] .

٤- استخدام الزكاة أداة لتحريك الفوائض المالية الناتجة عن عنصر العمل

باستغلالها، فالزكاة ليست واجبة على الناتج أو صافي الربح وإنما على رأس المال، وما ينتج عنه إذا تجاوز النصاب، والنصاب يتفاوت حسب طبيعة المال بجانب

أن شمولية الزكاة لجميع أفراد المجتمع وأن الحد الأدنى لما يعفى من الزكاة ضئيل

سواء أكان لرأس المال أو الناتج وفرض الزكاة وفق ذلك يهدف إلى التقليل من

تراكم المال في يد فئة معينة محدودة، فالزكاة تدفع المدخرات الجامدة إلى الاستثمار

المنتج وليس إلى الاستثمار غير المنتج حيث حرم الإسلام الربا أو الاستثمار في

إنتاج سلع أو تقديم خدمات محرمة مثل إنتاج الخمور أو آلات الطرب أو خدمات

المتع المحرمة.

ثانيًا: لعنصر العمل تأثير في العملية الإنتاجية كما أنه المصدر المساعد في

تكوين الثروة بجانب أنه وسيلة التملك الأساسيةفي الإسلام واختلاف نصيب العمل

من الناتج القومي يؤثر في عدالة توزيع الثروة كما أنه العنصر الذي يساعد على

تفاقم المشكلة الاقتصادية، ولهذا فقد اهتم الإسلام عند معالجته للمشكلة الاقتصادية

بأن أعطى لهذا العنصر من عناصر الإنتاج أهمية خاصة وراعى - عند توزيع

الناتج القومي على عناصر الإنتاج - هذا العنصر لما له من دور سلبي أوإيجابي في

الوضع الاقتصادي لأي مجتمع، فعنصر العمل هو العنصر المتحكم والمؤثر في

تحديد تكاليف الإنتاج، وبالتالي في قيمة الناتج القومي وتوزيعه بين عناصر الإنتاج

الأخرى.

إن معالجة الإسلام عند توزيعه للناتج القومي بين مختلف عناصر الإنتاج قد

راعى أهمية عنصر العمل باعتباره عاملًا منتجًا أو مستهلكًا في الدورة الاقتصادية،

فوضع قواعد وأسس ينبغي الاسترشاد بها عند تحديد مقدار الأجر الذي يعطى

للعامل: وقد ارتكزت هذه الأسس على قاعدة ضرورة كفاية الأجر في توفير

الضروريات الأساسية لحاجات الفرد بحيث لا يقل الحد الأدنى للأجر عن توفير هذه

الضروريات، وبالتالي فإن هذا الحد يتغير بتغير الظروف ويفهم هذا من حديث

رسول الله -ﷺ- عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله -

ﷺ- يقول: «من كان لنا عاملًا فليكتسب زوجة وإن لم يكن له

خادم فليكتسب خادمًا فإن لم يكن له مسكن فليكتسب سكنًا قال أبو بكر أخبرت أن

النبي -ﷺ- قال: من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق» [٩] .

ثالثًا: يقر الإسلام لرأس المال بأحقية الحصول على جزء من الناتج القومي

باعتبار أن رأس المال عنصر من عناصر الإنتاج الذي يتحقق من خلال استغلاله

زيادة الناتج القومي، بالتالي فإن لرأس المال حق في الحصول على جزء من الناتج

القومي على شكل ربح أو إيجار، ويمكن فهم ذلك مما ورد عن رسول الله -صلى

الله عليه وسلم- مما رواه ابن ماجة والبيهقي والنسائي وأبو داود عن رافع بن فريج

قال: «نهى رسول الله -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة» [١٠] ...

وكذلك ما رواه مسلم وأبو داود عن حنظلة بن قيس الأنصاري «قال سألت رافع بن

خديج - ﵁ - عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما

كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله -ﷺ- على الماذيانات

وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم

يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك أجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا

بأس» [١١]، فمن جملة ما يفهم من هذه الأحاديث أن الإسلام يعطى لرأس المال نصيبًا من الناتج القومي باعتباره عنصرًا من عناصر الإنتاج يؤثر في تحديد تكلفة المنتج وبالتالي في قيمة الناتج القومي ولكنه استبعد وضع قيود لأحقية رأس المال في جزء من الناتج القومي، وهذه الأحقية مرتبطة بطبيعة دور رأس المال في الحصول على الناتج القومي: ولهذا فإن حق رأس المال في جزء من الناتج القومي إنما يتحقق إذا تمثل في أصل ثابت يمكن استغلاله بتحقيق الإنتاج مثل الريع للأرض أو المساهمة مع عنصر آخر مثل دخول رأس المال النقدي أو العيني مع العمل في تحقيق الربح، ولهذا نجد أن الإسلام استبعد أن يكون للنقود - التي هي أداة

للتداول - أن يكون لها جزء من الناتج.

ولهذا فقد حرم الربا بأي صورة كانت سواء أأطلق على الربا الفائدة أو العائد

أو العمولة أو أي تسمية كانت، لهذا فإن نظرية التوزيع للناتج القومي التي تمثل

جانب من جوانب المشكلة الاقتصادية في النظام الاقتصادي المعاصر، كما يمكن

فهمها من القرآن والسنة أنها تقوم على قاعدة المشاركة الفعلية في عملية الإنتاج،

ولهذا فإن عملية التوزيع وفقًا لذلك تتحدد في عنصر العمل من خلال دفع الأجور

والربح لرأس المال المساهم في عملية الإنتاج الذي يتحمل المخاطرة بالفقدان في

حالة الخسارة وأحقية الحصول على عائد يتمثل في الربح أو الإيجار لرأس المال

العيني الذي تم تكوينه من خلال استغلال الموارد الطبيعية والاستفادة منها في تكوين

أصول رأسمالية منتجة يتم الانتفاع بها فتنال جزءًا من الدخل الناتج عن استغلالها.

هذه هي المشكلة الاقتصادية:

مما سبق من مناقشات لجوانب متعددة للمشكلة الاقتصادية يتضح لنا أن

المشكلة الاقتصادية من وجهة النظر الإسلامية هي جزء من واقع حياة الإنسان

وبالتالي فلا يمكن القضاء عليها، ولكن يمكن الحد من تأثيراتها السلبية، وأن

معالجة الإسلام للمشكلة الاقتصادية يقوم على تجنب الأسباب بالمواجهة لهذه المشكلة، والالتزام بالمنهج الإسلامي في التنظيم الاجتماعي والسياسي والمالي الذي رسمه

الله في كتابه وعلى لسان نبيه، وأن تحقيق الرخاء يرتبط بالإيمان بالله سلوكًا

واعتقادًا كما أشار إلى ذلك ربنا في كتابه في قوله تعالى: [ولو أن أهل القرى

أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض..] [الأعراف: ٩٦] .

نصوص شعرية

.. بذور النهاية..

نضال القاسم

سأمضي وحيدًا.. أشدّ الرحالْ

إلى غير غاية!

وحيدًا.. مشيت الخطى عنوةً

ومنذ ابتدأت.. رأيتُ النهايةْ!

فما صدَقوني..

وقد حاربوني..

وألقوا بدربي بذورَ النهايةْ

فما أوهنتني الدروبُ

ولا ضيعَتني الدروبُ

لأني بجرحي قصصتُ الحكايةْ

فقد علمتني..

خطاي النزيفَ! ..

وقد لقّنتني

جراحي البداية! .

مقال

روح الفريق والمبادرات الذاتية

محمد محمد بدري

يشكل الأفراد العنصر الأول في بناء كل أمة، وتوفر الصلات بين هؤلاء

الأفراد الشرط الأول لقيام هذه الأمة برسالتها وتقديمها لعطائها الحضاري.. فروح

الفريق هي الدعامة الأساسية في حمل رسالة الأمة، والعمل الجماعي من أهم

ضمانات النجاح وتحقيق الأهداف، ذلك أن العمل الجماعي يضيف كل فرد في

الأمة إلى غيره إضافة كيفية لا كمية، وروح الفريق توحد الأفكار والممارسات

العملية من أجل تحقيق رسالة الأمة.. ومن هنا كانت الأمة التي تسير خطوات

أفرادها بروح الفريق ويسود أعمالهم التعاون والتكامل، هي الأمة الجديرة بالريادة

البشرية.

ولقد ربى رسول الله -ﷺ- الرعيل الأول من المسلمين على

روح الجماعة وذكرهم بالمسؤولية الجماعية عن أمر هذا الدين، فكان وصفه -

ﷺ- لدين الإسلام بالسفينة السائرة في البحر، يحاول المفسدون

خرقها وإغراق أهلها، وكانت وصيته للمسلمين جميعًا بأن طريق نجاتهم إنما هو

الأخذ على أيدي المفسدين كما في صحيح البخاري، قال -ﷺ-

«مثل القائم على حدود والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقًا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم هلكوا جميعًا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا» [١] .

وإذن فالمسؤولية عن هذا الدين هي مسؤولية «أمة» المسلمين في مواجهة

«أمة» الكافرين، وكما أن الكفار لا يمارسون كفرهم وإفسادهم فرادى، وإنما يوالي بعضهم بعضًا، فكذلك يجب أن يمارس المسلمون إسلامهم مجتمعين وأن يواجهوا الكفر بـ «الأمة» المتعاونة المتناصرة، ويوقنوا أنه إذا لم تقم «أمة» الإيمان بهذا الواجب، فسوف تتولى «أمة» الكفر قيادة البشرية، وإذا حدث ذلك كان الفساد الكبير، في ميادين السياسة، في ميادين الاجتماع، في ميادين الأخلاق، وشيوع التحلل والفواحش.. وغير ذلك..

ومن هنا فإن المسلمين في أمس الحاجة إلى من يعيدهم إلى العمل بروح

«الأمة» وقيم «الولاء» للفكرة الإسلامية، والبعد عن العصبيات والأطر الحزبية التي هي في حقيقة أمرها «مقابر» تدفن فيها «أشلاء» الأمة الإسلامية بعد أن قتلتها الفرقة.

ولا شك أن عودة المسلمين إلى روح الأمة، وهجرهم للأطر الحزبية يحتاج

إلى شجاعة في فك الارتباط القائم بين العمل الإسلامي وبين الأطر الحزبية وبالتالي

تَقَبُل العمل الإسلامي للاستراتيجية الصائبة التي توصله إلى أهدافه، سواء أكانت

هذه الاستراتيجية منبعثة من داخله أو من خارجه! !

ولكي يتحقق هذا الهدف الأكبر، ويصل العمل الإسلامي المعاصر إلى ذلك.

المستوى السامق، لابد للتربية الإسلامية من تنمية الصفات التي تحقق التفاعل بين

أفراد الأمة مثل صفة الأخوة، والشورى، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر

والعطاء المتبادل والقدرة على تكوين تجمعات حضارية يكون الولاء فيها للأمة

الإسلامية، قبل أن يكون للتجمع أو الحزب؟ !

ولا شك أن تنمية هذه الصفات تحتاج إلى برامج تربوية تركز على الائتلاف

والعمل الجماعي، وتنهي العزلة عن المجتمع، وتربي الأفراد على أساس من

الحرية ضمن النظام، والمبادرة مع الانضباط، والتنفيذ وليس الجدل وتفجير

الطاقات وليس تبرير العجز، وروح الفريق وليس روح القطيع.

إن التربية «المطلوبة لتنشئة المسلمين عمومًا - فضلًا عن الجيل الذي يقع

عليه عبء المواجهة الأولى مع الجاهلية، ينبغي أن توازن بين الروح الفردية

والروح الجماعية عند أفراد الجماعة، فلا تحيلهم أصفارًا عن طريق تنمية الروح

الجماعية على حساب الروح الفردية، ولا تنمي فيهم الفردية الجانحة فيعتز كل منهم

بفكره وذاته وبتقييمه الخاص للأمور، فلا تأتلف منهم جماعة، ولا يلتئم لهم تجمع

له وزن» [٢] .

ولكي يحقق العمل الإسلامي المعاصر ذلك التوازن بين الروح الجماعية وبين

الروح الفردية، لابد له من توفير المناخ الذي يساعد على تنمية شخصية الأفراد مع

اختيار أساليب العمل التي تتيح أقل قدر من السلطة، وأكبر قدر من المبادرات

الذاتية، والحرص في ذات الوقت على ترسيخ مبدأ الشورى بين العاملين للإسلام

وتبادل الأراء فيما بينهم حول الأمور التي فيها صلاح حال الأمة.

ولا شك أن هذا يستلزم أن يتحول العمل الإسلامي من أسلوب المركزية في

اتخاذ القرار وتطبيقه ومراقبة تنفيذه! ! إلى أسلوب المشاركة التي يتسع نطاقها،

رغم المخاطرة بالوقوع في الخطأ؟ ! ذلك أن هذا الأسلوب في العمل هو الطريق

إلى تنمية الطاقات، وتحرر الأفراد من التقوقع داخل أفكار وتصورات القادة، إلى

الشعور بحرية التحرك والعمل، مما يزيد من حماستهم للعمل والعطاء لإحساس كل

منهم أن له وظيفة مستقلة تتناسب مع كفاءاته وقدراته.

وإذا كان أسلوب المشاركة الواسعة من الأفراد يحقق لهم تنمية الشخصية

واستقلالية القرار، فإن الصلات التعاونية بينهم تؤدي إلى نمو روح الود، وتُيسر

تقبل كل فرد منهم أراء إخوانه.. فتكون النتيجة هي ازدياد التفاعل بين أفراد

الجماعة وتكامل جهودهم في سبيل حمل رسالتهم التاريخية، والخروج بأمتهم من

أزمتها.

إن الجماعة والتنظيم في الإسلام يعني «التعاون» و«العلمية» .. أي

تعاون الجهود في خطة يضعها العلم، فجوهر الجماعة وحقيقة التنظيم إنما هو

التعاون بين المسلمين، والتكامل بين نشاطاتهم في اتجاه التمكين لشريعة الله،

وإقامة دولة الإسلام، وإحياء الأمة الإسلامية.

ومن هنا وجب أن يكون تخطيطنا الإسلامي «أسلوب عمل جماعي يأخذ

بالأسباب لمواجهة توقعات المستقبل، ويعتمد على منهاجنا الفكري العقدي الذي

يؤمن بالقدر ويتوكل على الله، ويسعى لتحقيق هدف شرعي هو عبادة الله وحده لا

شريك له.

ولأن التخطيط الإسلامي أسلوب عمل جماعي فلابد أن يستوعب جهد كل

أفراد المجتمع، ويهتم بتحقيق الترابط الاجتماعي بين أفراده، عبر إيجاد رابطة

الأخوة بين المسلمين والاهتمام بالروابط الأسرية وعلاقات الجوار» [٣] بحيث

تتحول علاقة المسلمين ببعضهم بعضًا إلى شعور حي يتفاعل مع مشاكل الآخرين

وحاجاتهم، كما يتفاعل مع قضاياه الفردية.

ولأن التخطيط الإسلامي أسلوب عمل جماعي فلابد أن يقوم على مبدأ

الشورى ويصطبغ بصبغته كما أمر الله ﷿ [وشاورهم في الأمر]

[آل عمران: ١٥٩] ولابد أن تكون الشورى هي صفة الصف الإسلامي كما أخبر الله سبحانه [وأمرهم شورى بينهم] [الشورى: ٣٨] ولابد أن يتعلم الفرد المسلم أن يبحث دائمًا عمن يستشيره من أهل العلم والخبرة، وأهل الإخلاص

والتقوى.. فيمزج فكره وتجربته مع ما يمكن أن يستفيده من أفكار وتجارب الآخرين، لكي يكون عمله على ضوء من رؤية مستوعبة، وبصيرة نافذة.

ولأن التخطيط الإسلامي أسلوب عمل جماعي، فلابد فيه من التأكيد على

إيجاد «التشجيع المتبادل» والنهي عن «التثبيط» ذلك أن «كلمة التشجيع تلعب

دورًا هامًا في دفع عجلة العمل إلى الأمام، بينما تعوق كلمات التثبيط العمل القائم -

إن لم توقفه تمامًا - ومن هنا فإن واجب القائمين على العمل الإسلامي أن يبتعدوا

عن الأقوال المثبطة مثل: ماذا يفيدنا هذا؟، أو لن نستطيع أن نعمل شيئًا..،

وأن يعملوا بروح إيجابية وهم على يقين أن هنالك دائمًا ما يمكن عمله، وأن كل

عمل مفيد» [٤]

إن الحياة الإسلامية حياة جماعية يسودها التعاون والتكامل، ويخرج فيها الفرد

من دائرة التمحور حول الذات إلى الانفتاح على الآخرين.. ومن الاتجاه إلى الهموم

الفردية إلى حمل هموم الأمة.. ولذلك فإن تجمعات الأفراد الذين لا تقوم بينهم

صلات الأخوة والتعاون والتكامل، لا تستحق وصف «المجتمع المسلم» و«الأمة

الحية» بل إن أول صفات الأمة الميتة هي «تعطل روح الجماعة والعمل

الجماعي، وتوقف تبادل الخبرات والمشورة.. وذلك يُنتج في واقع الأمة ظواهر

التعصب للرأي، والعجب والكبر والتعالم وإملاء الرأي وفرضه على الآخرين

ويكون من نتائج ذلك بروز مجتمع الكراهية، وفقدان الثقة وشيوع الحسد وانعدام

التعاون والوحدة، وتفرق الكلمة، والتستر علي الأخطاء، والعيوب، ورفض النقد

الذاتي، وتبرير الهزائم والنكسات والأزمات، وبالجملة: تحطم روح الجماعة

والعمل الجماعي، وإغلاق قنوات الاتصال والتفاهم فلا تحل المشكلات إلا

بالخصومة والفتن والتآمر والقتل ولعل هذا المصير ما يشير إليه تعالى [قل هو

القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا

ويذيق بعضكم بأس بعض] [الأنعام: ٦٥] .

إننا نشكو في عملنا الإسلامي من بعض الأخطاء، هذه حقيقة، ولكننا إذا

بحثنا عن سبب هذه الأخطاء سنجد أن وزرها جميعها يرجع إلينا نحن.. إلى

» الجراثيم «التي نحملها في كياننا فتمنع من العمل الجماعي وروح الفريق.. جراثيم الشح المطاع والهوى المتبع، والدنيا المؤثرة، واعجاب كثير منا

برأيه! !

إن أخطاء عملنا الإسلامي المعاصر ستبقى طالما بقينا عاجزين عن تصفية

وتجديد كياناتنا وفقًا لتوجيهات الإسلام التي تجعل التعاون والروابط القوية بين

الأفراد هي أساس تحقيق الأهداف.. قال الله ﷿ [لو أنفقت ما في الأرض

جميعًا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم] [الأنفال: من

الآية٦٣] فالفرد المنعزل لا يستطيع أن يرسل الخير إلى غيره، بل لابد أن يكون

عمله في صورة» فريق عمل «يؤدي نشاطًا مشتركًا ويتحرك بتوازن دقيق بين

الروح الفردية والروح الجماعية فيكون عمله في إطار من» الفرد للمجموع

والمجموع للفرد «وتقوم استراتيجيته على أساس من» روح الفريق والمبادرات

الذاتية «.

ولا تستطيع أمة من الأمم أن تحقق أقصى الفعالية في الداخل والخارج إلا إذا

كان النظام الجماعي هو الذي يُسَير خطوات أفرادها، ومن هنا فإن الواجب الأول

لجميع فصائل العمل الإسلامي المعاصر هو بداية مسيرة التعاون من أجل بناء الأمة

الإسلامية القوية التي تستطيع مواجهة كل أعدائها وحمل رسالتها الحضارية إلى كل

البشرية.. تلك الرسالة التي لا يمكن أن يحملها فرد أو مجموعة أفراد، إنما تحملها

مجموعات متعاونة تعمل وفق خطة تكاملية مدروسة تقوم على أساس من» روح

الفريق والمبادرات الذاتية «.

المسلمون والعالم

سلام وادي عربة

الاستفراد الثالث

د/ عبد الله عمر سلطان

تبدو عملية السلام المنطلقة بهذا الزخم الملفت للنظر عملية أحادية المكاسب

والتوقعات والتصورات والمستقبل، الجانب الصهيوني في كل تفاصيل أي اتفاق أو

إعلان مبادئ أو حفلة سمجة يطل برأسه وهو يرسم ابتسامته الماكرة وبرعاية

الحليف الأمريكي المحترف وكأنه يريد إذلال آخر معاقل الأنفة في النفوس التي

ذاقت الهزيمة مرتين وهي تقابل بني إسرائيل، مرة جرجرت أذيالها في ساحات

المعارك، وها هي اليوم تقدم فروض الطاعة والولاء وبقية الدراهم القليلة عربونًا

لقبولها في النظام الإقليمي الشرق الأوسطي.

صحيفة النيويورك تايمز علقت على عناوين هذه المرحلة بقولها: «مرحلة

قبول الوضع الراهن بكل واقعية وتكريس الوجود الغربي في المنطقة مع إعطاء

إسرائيل حجمها الحقيقي الذي طالما حاول العرب أن يخفوه عن أنظارهم..»، أما

مراسل هيئة الإذاعة البريطانية فعلق على حفلة التوقيع الأردني / الإسرائيلي:

«بأنه اليوم الذي فتح الباب لحاخام يهودي بأن يقف على أرض إسلامية وفي ضيافة أسرة هاشمية تنتمي إلى نبي الإسلام ليصرح بمقاطع من التوراة وسط احترام وتقدير بالغين..»، (برنت راسل) المعلق الأمريكي خرج بصورة تحليلية تمس عمق هذا السيل الجارف فقال: «الواقع الذي ترسمه القيادة الأمريكية في دفعها لعلمية السلام تطغى عليه حتى الآن الروح الدعائية والاحتفالية، وأنا لا أقلل من عدد المعاهدات أو كثرة اللقاءات الثنائية أو حجم التنازلات التي تلقتها إسرائيل بمباركة أمريكا فهذه ظاهرة للعيان لا تحتاج إلى عدسة مكبرة أو جهاز حاسب آلي، لكن الذي تجب الإشارة إليه أن هذه الاتفاقات لازالت اتفاقات حكومات لا شعوب وخيار رسمي لم يراعِ نبض الشعوب أو يأخذ بعين الاعتبار شعبية الذين يتمسكون بخيار الصلح فضلًا عن مستقبلهم.. إن من حق إسرائيل أن تحتفل لأن هذا السلام هو ما تمنته وحاربت وخططت من أجله لعقود بعد أن كانت منبوذة، وهو ينسجم مع السياق السياسي والشعبي لليهود في شتى بقاع الأرض، أما الشعوب العربية فإننا إذا تواضعنا واكتفينا بتوصيف دبلوماسي للواقع فإن واقعها يقول إنها تشعر بالغثيان أو دوار البحر من مظاهر الصداقة العربية - الإسرائيلية التي تشبه طبخة وضعت على موائد الجائعين والمحبطين على عجل ثم قيل لهم ليس أمامكم سوى الإشادة بالخلطة السحرية التي أخرجت لكم الطبق العربي/ الإسرائيلي المشترك.

لقد أتت خطوات السلام الأردنية - الإسرائيلية بعد حادثة تفجر الباص في تل

أبيب، هذا الحادث كشف بصدق عن النفسية اليهودية المنحطة التي تريد أن تقبض

ثمن الانهيار والانصياع العربي دون مقابل، حتى ولو كان عاطفيًا، فرابين وصف

الحادث أمام الشعب البريطاني الذي كان يزوره بالقول:» إن الإرهاب هو من

طبيعة شعوب هذه المنطقة - من العرب - وإن علينا أن نجد من الوسائل ما يكفل

القضاء على الطباع المتأصلة لدى هذه الأمم «، أي بكلام آخر: إن السلام الذي

تبرمه أمريكا وتضغط من أجل إتمامه لمصلحة قاعدتها المتقدمة (إسرائيل) هو سلام

الحضارة المتفوقة التي يصفها كاتب يهودي» وجدت نفسها مضطرة إلى العيش

وسط جيران عدوانيين متخلفين فكانت مهمة إسرائيل إدخال مفاهيم السلام والاحترام

المتبادل قبل أن توقع اتفاقيات سياسية هامة «إن هذا الاحتقار وتلك الغطرسة

الإسرائيلية ظهرت في تصرف رئيس الدولة الذي يطلق عليه طابور التطبيع

العربي لقب (جنرال السلام) هذا الجنرال المسالم العجوز هو (عايزرا وايزمان)

الذي رفض أن يستقبل مكالمة ياسر عرفات في أعقاب حادثة الباص تعبيرًا عن

احتقاره الممزوج بالغضب من هؤلاء الذين اضطر إلى توقيع اتفاقيات سلام معهم

رغم حنقه داخليًا عليهم ورفضه حتى اعتذاراتهم المتكررة والمهينة.

لماذا يريدون السلام إذن؟

إذا كانت شعوب المنطقة المسلمة همجية متخلفة بربرية إلى هذه الدرجة وإذا

كان زعماء السلام الأعرج إرهابيين مهما ركعوا واعتذروا وقبلوا الأيادي، فلماذا

إذن هذا الهجوم الضاري من أجل السلام وما الذي يدفع أمريكا (المتحضرة)

وإسرائيل» المتمدنة «لكي توقع هذه الاتفاقيات وترضى بالحديث مع قادة الإرهاب

(كما تحكي عنهم) وشعوب المنطقة التي تؤمن بالعنف وسيلة وحيدة للحوار.

الحلف الأمريكي الإسرائيلي ينظر إلى المنطقة العربية على أنها منطقة تمر

بمرحلة مخاض قاس، مرحلة تنهي القوى الدولية فيها عصر الحرب الباردة

ومخلفاتها وتسعى إلى تشكيل شبكة جديدة من العلاقات والرؤى والمفاهيم والقواعد

التي تكرس الانتصار الغربي الليبرالي عنوانًا والصليبي حقيقة وإلى الأبد.. القوى

الدولية تشعر منذ (قمة مالطا) التي عقدت بين جورج بوش وميخائيل جورباتشوف

أن الأنظمة العربية لا سيما الثورية ضرورية لإنهاء مستحقات الحرب الباردة ولا

سيما الصراع العربي الإسرائيلي بالصورة التي حددتها هذه القوى، أي بتفوق

يهودي يكرس المرحلة الشرق أوسطية الجديدة وهذا يحتاج إلى قيادات المرحلة

الراهنة - التي على الرغم من كل تناقضاتها وتاريخها - تشكل حجر الأساس لهذه

الاتفاقيات التي توقع هنا وهناك وهذا الدور يتعاظم في ظل ارتفاع المد الإسلامي

الذي له موقف واضح من قضية فلسطين والقدس والصلح مع اليهود ...

لقد بدى للعيان بعد أكثر من عقد من الصلح في كامب ديفيد أن التطبيع ظل

تطبيع حكومات لا شعوب وأن الشعب المصري في أوسع قطاعاته ظل ينظر إلى

الصلح مع اليهود على أنه اتفاق حكومي فوقي لا يعنيه من قريب أو بعيد، وظل

دعاة التطبيع وعرابوه مجموعة منعزلة عن الشعب ونبضه رغم الإمكانات الهائلة

والمنابر المتعددة التي بين أيديهم، والتجربة الصهيونية حتى في القطاعات التي

جاءت في الاحتكاك مع الغرب من المجالات البحثية والرياضية والفنية ظلت مغلقة

في قطاعها الواسع أمام موجة التطبيع، والمحصلة إذن سلام توقعه حكومات

وقيادات مارست الهزيمة السياسية بالأمس وتوقع هزيمتها السياسية اليوم وتحت هذه

اللافتة الرسمية التي لا تستند إلي دعم شعبي يسعى الكيان الصهيوني إلى إقامة

كيانات تنشط في مجالات الفكر والإعلام والسياسة والاقتصاد، تكون بمثابة النخب

التي ترتبط بالمشروع الصهيوني الشرق أوسطي وتمارس دور الهتاف للتطبيع باسم

الشعوب التي لفظتها وعركتها منذ أيام النضال القومي والماركسي حتى انتهاء الحال

بهم اليوم طلائع للحل الصهيوني والسلام ببصماته الرامية إلى خنق الأمة.

إن إسرائيل وأمريكا تسعيان اليوم إلى توقيع الصلح مع العرب وهم في

أضعف حال، حينها سيقول اليهود رأيهم في السلام مع العرب في الانتخابات

المقبلة، وهو موقف سيكون في مجمله راضيًا عن الخطوات السلمية، في مقابل

ذلك نجد أن الشعوب العربية مغيبة بل مسلوبة حتى من حق الاعتراض، وهذا

بالتحديد ما يهدد جنين السلام منذ يومه الأول، فالشعوب تثأر لكرامتها ولو بعد حين

حتى ولو كان على طريقة النازية حينما ثارت ضد اتفاقية (فرساي) التي اعتبرها

الألمان مهينة لهم» كما يقول (فرانسيسكو دوتشيني) المعلق الإيطالي، هذه القوة

الصهيونية تمثلت يوم أن وقف الرئيس الأمريكي كلنتون خلال زيارته الأخيرة

للكيان الصهيوني وهو معتمر الطاقية اليهودية واعدًا إسرائيل بحماية وأمن وتفوق

إلى الأبد ثم قام زعيم المعارضة (بنيامين نتان ياهو) وخاطب كلنتون قائلًا «لسنا

بحاجة إلى وعود مستقبلية واتفاقات مع زعامات صغيرة إن أبناءنا اليهود هم الذين

صنعوا المعجزة الإسرائيلية وإن السلام الذي يوعد اليهود بإبرامه مع جيرانهم

سيحرمهم من أرضهم التوراتية المقدسة» في الوقت نفسه كانت قوات الأمن

الأردنية تعتدي على عضو في البرلمان الأردني أراد أن يعبر عن موقفه من

المعاهدة في ظل «الشرعية الدستورية وضمن حقوقه النيابية» ولكن الرد كان

يتمثل في إقدام عناصر الأمن على ضربه وهو يهم بارتقاء المنبر، أما زملاؤه

الذين طلبوا أن يعبروا عن وجهة نظرهم من السلام المفروض على الأردن فإن الرد

كان واضحًا: ليس أمامكم سوى التأييد والدعم لهذا الاتفاق خصوصًا أن الرئيس

الأمريكي كان ضيف البرلمان.. عندها وجد المعارضون الأردنيون أن مقاييس

السلام وارتباطه بالقوة والضعف يجعل من زعيم المعارضة الإسرائيلية يقول رأيه

بكل صراحة في حضرة (الإمبراطور كلنتون) أما هم فقد اكتفوا بأن يقاطعوا الجلسة

ويشاهدوا زملاءهم على شاشات التلفاز وهم يغمرون «الراعي» الأمريكي بفيض

من الهتاف والتصفيق.

السلام الآن مطلوب ويكفي أن النفسية اليهودية المعقدة والمشوهة قد رأت

كلنتون يلقي بثقله في محطات رحلته الشرق أوسطية يكيل المدح لمن سار على

الخط الإسرائيلي ويكيل الوعيد لمن تردد أو تساءل، ثم بعيد هذه الرحلة يعقد مؤتمر

الشرق الأوسط للتنمية بالمغرب وتشارك الوفود العربية بقضها وقضيضها لتمرر

وتقر المخطط الإسرائيلي لمرحلة الهيمنة الصهيونية المقابل للضمور العربي.

وفي رأي محلل فرنسي «السلام الأردني الإسرائيلي نموذج للاتفاقيات

النفسية.. فالحدود الإسرائيلية الأردنية ظلت هادئة لأكثر من أربعين عامًا الذي

حصل هو تكريس السلام العسكري وترجمته إلى قبول بالتفوق الإسرائيلي وفتح

نوافذ شعبية له حتى يحرق جدار العداء..» .

ما فات هذا المعلق هو أن أخطر ما في اتفاق وادي عربة وما تلاه من مشاهد

وعروض مسرحية يهودية مستفزة تغذي في الإنسان المقهور والمطالب بالانسلاخ

عن دينه ومنطقه ومعاناته بذور الرفض لسلام المنهزمين لا سيما وأنهم قد خرقوا

طبلة أذنه أيام الكامب ثم أيام اتفاق أوسلو بالجنة التي ستبزغ حينما يصالح

المغتصب اليهودي المتكئ على الترسانة الغربية المستكبرة التي نالت منه في

(صبرا وشاتيلا) والقدس والخليل وحوض البقر ودير ياسين ثم يفتح عينيه ليرى

الزعيم الفلسطيني يُذل صباح مساء ويعامل باعتباره رئيس محمية هنود حمر مهمته

قمع شعبه ومحاصرته، بينما لم تتحول صحاري النيل إلى أنهار وجنات بمجرد أن

تصالحت مصر وإسرائيل، بل زادت معاناة المواطن المصري الذي حاول أن

يصدق من قال له: إن السلام معناه الازدهار.. وهذا بالضبط ما يجعل تمرير مثل

هذه الكذبة الممجوجة وجبة ثقيلة الظل وعسيرة الهضم.. تمامًا كوجه رابين وجوقته

العربية التي ترقص على المزامير اليهودية وتصر على أن نصاحبها في الرقص..

على الطريقة الصهيونية المقززة، كما رقصت النخب (إياها) أيام الكامب أو هتفت

مع عرفات نخب التطبيع يوم أن احتفل الغرب المتصهيتن بالاستفراد الثاني بالعرب

في حديقة البيت الأبيض قبيل حوالي عام، بينما جاء الاستفراد الثالث في وادي

عربة رتيبًا ومملًا لأن الجميع اكتشفوا أن النائحة المستأجرة التي باعت ضميرها

وقلمها وحنجرتها وهي تندد بأعداء السلام من المتطرفين إنما تمارس الانتحار

البطيء منذ أن اختارت أن تكون ظلًا للمشروع الصهيوني في المنطقة.

المسلمون والعالم

المسلمون في اليونان

بين المطرقة والسندان

د. عبد الله البراهيم

تمهيد:

كلمة عميقة الدلالة في وصف الموقف المعادي للمسلمين في أوروبا توضحه

بجلاء قالها المؤرخ الفرنسي المعروف (جوستان لوبون) في كتابه المشهور «

حضارة العرب»: «إن حقد النصارى على المسلمين يشبه حقد اليهود على

النصارى، خفيٌ أحيانًا لكنه عميق دائمًا» وهذا القول لا يبعد عن الصحة إلا أن

الحقيقة: أن ذلك العداء اليوم ليس خفيًا إنما هو واضح كالشمس في رابعة النهار،

كما في البوسنة، وكذلك في اليونان حيث يعاني المسلمون من المضايقة والحرمان

مما يخالف المعاهدات الدولية بل والدستور اليوناني نفسه وقبل تفصيل ما سبق،

أعطي لمحة عن دخول الإسلام في اليونان.

دخول الإسلام في اليونان:

فتح المسلمون مدن الجزر اليونانية في العهد الأموي ومنها (رودس) وفتح

المسلمون الأندلسيون كريت عام ٢١٢ هـ.

وفتح السلطان مراد الأول (العثماني) مقدونيا عام ٧٨٢هـ، وتوالى سقوط

مدن اليونان حتى خضعت لحكم العثمانيين عدة قرون، فهاجر العديد من الأتراك

والبلقان والألبان المسلمين إلى هناك واعتنق بعض اليونانيين الإسلام.

وفي القرن الثالث عشر عقدت معاهدة لوزان بين تركيا واليونان عام ١٣٤٤/

١٩٢٣ وطرد اليونانيون الألبان المسلمين من منطقة (جنينه)، كما طردوا

(المقدونيين) المسلمين، وعلى أثر هذا هاجر مئات الألوف من المسلمين إلى تركيا، ووصل عدد المهاجرين (١.٢٠٠.٠٠٠) نسمة وتعرض من بقى للاضطهاد

مما قلل عدد المسلمين اليونانيين، ويقدر عددهم الآن بأكثر من (٢٠٠.٠٠٠)

نسمة.

الأماكن التي يقطنها المسلمون:

ينتمي المسلمون في اليونان إلى عدة أصول فمنهم الأتراك ومنهم البلقان

والبوماك والألبان، ومنهم اليونانيون أيضًا ويتنشرون في مناطق عدة من أهمها:

١- تراقيا القرية: ومساحتها ٨.٧٥٨ م، وعدد سكانها حوالي ٤٠٠.٠٠٠ نسمة والمسلمون منهم ١١٧ ألف مسلم، وكانت هذه المنطقة تابعة لتركيا حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ثم احتلتها اليونان بعد ذلك، وقد كفلت معاهدة لوزان تحقيق المساواة والعدالة للمسلمين، وعدم المساس بمعتقداتهم ومساجدهم ومدارسهم وأوقافهم لكن المعاهدة لم تحترم وبسبب اضطهاد المسلمين عدد قراهم من ٣٠٠ قرية إلى ٤٠ قرية.

٢- مقدونيا: وتقع شمالي اليونان وعدد المسلمين فيها حوالي ١٥ ألف نسمة

والمسلمون فيها من الألبان واليونان والبوماك والغجر وهم يعانون من التفكك

والضياع بصورة مآساوية.

٣- منطقة بحر إيجه: وبخاصة جزيرتي رودس وكوس والجزر القريبة من

تركيا ويخشى على المسلمين فيها من الانفتاح والذوبان في المجتمعات غير المسلمة.

٤- منطقة ايبروس وتقع شمال غرب اليونان: قرب ألبانيا، وكانت أرضًا

ألبانية استولت عليها اليونان على ١٣٣٢، وحصل بها تبادل سكاني مع تركيا

حسب اتفاقية لوزان، ثم طرد المسلمون الألبان إلى ألبانيا وبقى بها حوالي ٥٠ ألف

مسلم، وهاجر معظمهم فيما بعد، وقتل العديد منهم وغير بعضهم أسماءهم ليسلموا

من الاضطهاد، ويقدر عدد المسلمين بها بـ ١٥ ألف نسمة.

٥- أثينا: العاصمة، وبها عدد من المسلمين منذ العهد التركي، وهاجر إليها

عدد آخر من المسلمين والألبان من مناطق مختلفة، كما تقيم بها جالية مسلمة من

بعض الدول العربية، ويقدر عدد المسلمين بها ب٢٠ ألف نسمة.

واقع المسلمين في اليونان:

تمارس الحكومة اليونانية الضغوط على المسلمين فتمنعهم من بيع أراضيهم إلا

لليونانيين، كما تحرم عليهم زيادة مساكنهم عن دور واحد، مع منع بناء المساجد،

ومن استخدام الوسائل العصرية في الإنتاج ليظلوا متخلفين، لذا يعيشون وضعًا

اقتصاديًا متدهورًا ولقد حكم على أحد المسلمين بدفع غرامة مالية بسبب تعليمه

القرآن الكريم لابناء المسلمين أيام الجمع، كما حكم على مسلم آخر بالغرامة

والسجن لأنه يعلم الأطفال دينهم ساعتين في الأسبوع.

الحكومة اليونانية تستبيح المواثيق:

كفلت معاهدة لوزان بين اليونان وتركيا آنفة الذكر حماية الأرواح وحرية

ممارسة الدين وحرية الهجرة والتنقل والمساواة أمام النظام، حرية استخدام لغتهم،

وحق تأسيس وإدارة المدارس والمعاهد الاجتماعية والدينية ولقد ضربت بها اليونان

عرض الحائط، وفي بروتوكول ١٩٦٨ عقد بين الحكومتين اليونانية والتركية

أيضًا ويتضمن أن تحترم كل حكومة المشاعر الدينية والعرقية للأقليات في البلدين

كما وقعت اليونان على الاتفاق الأوروبي لحقوق الإنسان الذي تضمن حرية الديانات

وحرية الرأي وعدم التمييز على أساس ديني أو عرقي.

الدستور اليوناني يكفل الحرية ولكن!

ينص الدستور اليوناني عام ١٩٧٥ على حماية حقوق الأقلية التركية المسلمة

في تراقيا الغربية ومن نصوصه:

- كل اليونانيين متساوون أمام القانون المادة ١-٤.

- سحب الجنسية اليونانية يكون فقط عند حمل جنسية أخرى أو عند القيام

بعمل ضد المصالح الوطنية في المادة ٣-٤.

- يملك كل الأشخاص الحق في التعبير بحرية عن هوياتهم والاشتراك في

الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد ما داموا لا يشكلون خطرًا على

الآخرين ويحترمون القانون، المادة ١-٥.

- كل الأشخاص الذين يعيشون ضمن حدود اليونان يجب أن يتمتعوا بحماية

كاملة لحياتهم وشرفهم وحريتهم بغض النظر عن قوميتهم أو عرقهم أو لغتهم أو

دينهم، المادة ٢-٥.

- كل إجراء إداري يحد من حرية الحركة أو المسكن في البلاد لأي يوناني

مادة ٤-٥ الصحافة حرة يمنع مراقبتها، المادة ٢-١٥.

خرق الحكومة لدستورها:

قامت الحكومة اليونانية بمخالفات قانونية تخالف حتى دستورها المعلن وذلك

في حق المسلمين فقط ومنها:

١- الحرمان من حق المواطنة والجنسية: وهذا حصل لأشخاص زاروا

تركيا ومنهم عسكريون خرجوا مع الجيش اليوناني ومنهم صحفيون فضلًا عن

المخالفة لقرارات مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي (CSCE) عام ١٩٨٩ الذي

ينص على ضرورة احترام الدول الموقعة وفيه عدم حرمان المواطن المغادر لبلده

من العودة إليه متى شاء، ولقد حرم بضعة آلاف من المسلمين لخروجهم من اليونان

لتركيا أو البانيا من العودة لبلادهم.

٢- حرية التنقل (السفر) واحتجاز الجوازات: تمنع الحكومة اليونانية

مسلمي اليونان من حرية السفر حيث تحجز جوازاتهم بعده طرق منها دخول

البوليس لمنازل المسلمين وطلب الجوازات، ثم أخذها ومنها أن شرطة الجوازات

عند الحدود تخير العائدين من المسلمين عند دخولهم للبلاد بأن جوازاتهم لم تعد

صالحة وبالتالي تحجزها لديها وفي معظم الحالات يتم إعادة الجوازات في فترة بين

شهرين إلى ٨ أشهر وبدون ذكر للأسباب.

إن حجز الجوازات بدون سبب وبدون محاكمة وبدون مواجهة قضائية يخرق

مواد الدستور اليوناني والاتفاقيات الدولية لحرية السفر كما يشكل مضايقة للمسلمين

في اليونان وإنكار لحقهم في السفر.

٣- حرية الحركة والسفر في المناطق «المقيدة»: معظم تراقيا الغربية

منطقة عسكرية «مقيدة» يحتا ج فيها المرء لترخيص رسمي لدخولها وبخاصة

المحاذية لبلغاريا ويذكر بعض أفراد الأقلية المسلمة أن هناك ٢٥٠٠٠ مسلم من

البوماك يعيشون في المناطق المقيدة من اكسانثي و١٠.٠٠٠ في المنطقة المقيدة من

كوموتيني، وهناك تشديد قوي على حركة وتنقل سكان تلك المناطق كما تغلق

المنطقة كلها بين منتصف الليل حتى الخامسة صباحًا ويمنع السكان من تجاوز دائرة

قطرها ٣٠ كم من قراهم في جميع الأوقات.

٤- إنكار الأصل العرقي: ترفض الحكومة اليونانية الاعتراف بوجود أقلية

تركية في اليونان وبخاصة في تراقيا الغربية كما ذكر رئيس الوزراء بأنه يوجد

مسلمون يونانيون في تراقيا الغربية ولا يوجد أتراك يونانيون هناك.

ومن القضايا المشهورة ما حصل للدكتور صادق أحمد والسيد إسماعيل شريف

في يناير ١٩٩٠ عندما دعيا للمحاكمة عندما وزعا مطبوعات في حملتهما الانتخابية

لعضوية برلمان ١٩٩٠ وذكرهما «الأقلية التركية» فيه تحريض المواطنين على

العنف وإيجاد تفرقة للأمة باستخدام لفظة تركي «وحكم عليهما بالسجن ١٨ شهرًا.

٥- المعاملة المتردية والسيئة: على الرغم من توقيع اليونان على الاتفاقية

الأوربية لحقوق الإنسان والحريات الأساسيةالتي تنص على عدم تعريض الأفراد

لمعاملة غير إنسانية أو سيئة فإن مسلمي تراقيا الغربية يتعرضون لمضايقات كثيرة

من قبل البوليس مثل:

- استدعاء من يتعاونون مع منظمات حقوق الإنسان والمراقبين الدوليين من

المسلمين وذلك لاستجوابهم والتحقيق معه في قسم الشرطة.

- مضايقة المحامين من المسلمين من قبل البوليس بين وقت وآخر.

- قيام رئيس المباحث بإعطاء أوامر لمراقبة كثير من الأتراك المسلمين.

- مضايقة المراقبين الخارجين والمنظمات الإنسانية التي تحقق في انتهاكات

حقوق الأقلية المسلمة التركية، وقد تعرض المحامي الألماني (هانز هيلدمان)

للضرب من قبل المباحث بعد حضوره جلسة محاكمة د. صادق أحمد وإسماعيل

شريف.

- تهديد المسلمين من قبل البوليس بالضرب والإيذاء في حالة تقديمهم أي

شكوى.

٦- حرية التعبير: ينص الدستور اليوناني في مادته الرابعة عشرة على

حرية التعبير والنشر للأراء والمعتقدات كما ينص على حرية الصحافة ومنع الرقابة

عليها.

وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الحرية بالنسبة لمسلمي تراقيا الغربية مقيدة

ويمنع دخول الصحف والكتب التركية إلى المنطقة ويتم التشويش أحيانًا على

الإذاعة والتلفزة التركية، ويوجد حاليًا ٥ صحف باللغة التركية محدودة الطبعات

قليلة الصفحات تصدر أسبوعيًا في كوموتيني وإكساتي مع مجلتين شهريتين ويحظر

نشر أي انتقاد للحكومة عما يصيب المسلمين من مضايقات.

٧- الحرية الدينية (حرية العبادة): تنص معاهدة لوزان على حق مسلمي

اليونان في حرية الدين وحق التصرف في المعاهد الوقفية كما نصت الوثيقة

الختامية لاجتماع فينا في يناير ١٩٨٩ على حرية الأفراد في تنظيم مؤسساتهم

الدينية وهياكلها الإدارية، وقد خرقت الحكومة اليونانية هذه المعاهدة بعدة أشكال

منها:

- عدم إعطاء التصاريح لترميم أو إعادة بناء المساجد القائمة ومنع التصريح

ببناء المساجد الجديدة.

- عدم منح المسلمين حق اختيار مفتٍ لهم.

- محاولة الحكومة التصرف في أوقاف المسلمين.

٨- الحرية السياسية: تقوم الحكومة اليونانية بعدة إجراءات للتضييق على

المسلمين في محاولة منها للتقليل من عدد أصواتهم والحد من وزنهم في الانتخابات

ومن هذه الإجراءات:

- إغلاق الحدود مع تركيا قبيل الانتخابات لمنع المسلمين اليونانيين من الذي

يكونون في زيارة لتركيا من العودة للتصويت.

- إيقاف جميع المواصلات الداخلية الحيوية والبرية بين تراقيا الغربية وبقية

أجزاء اليونان في أسبوع الانتخابات.

- الزج بألاف الجنود في تراقيا الغربية ليصوتوا هناك في محاولة للتقليل من

أصوات المسلمين.

- التخفيض التدريجي لعدد صناديق الاقتراع في المنطقة والمباعدة بينها

لتصبح عملية الاقتراع شاقة وتحتاج لسفر لا يقل عن ساعة للوصول إليها.

- تعرض بعض المسلمين للضرب في مراكز الاقتراع.

- إغلاق بعض الصناديق في تراقيا الغربية قبل انتهاء فترة التصويت للتقليل

من أصوات المسلمين.

- رفض طلبات الترشيح للانتخابات كما حصل للدكتور صادق أحمد والسيد

إسماعيل شريف.

٩- عدم المساواة: تنص معاهدة لوزان في مادتها رقم ٤٥ على ضرورة

حصول المسلمين في اليونان على حقوق متساوية مع غيرهم من المواطنين كما

تنص المادة ٤/١ من الدستور اليوناني على أن جميع اليونانيين سواء أمام القانون.

ويعاني المسلمون في اليونان من عدم تمكينهم من بيع وشراء الأراضي ومن

بيع وشراء أو إصلاح المنازل أو بنائها وكذلك منع بناء المدارس والمساجد وهي

الحقوق التي يحصل عليها غيرهم بسهولة.

ويحصل الشيء نفسه في قطاع التجارة إذ يمنع المسلمون من الترخيص

بمزاولة التجارة أو ممارسة المهن الحرفية وتملك المعدات الصناعية اللازمة

للمصانع ويجدون صعوبة بالغة في الحصول على رخص القيادة العمومية وهي

الضرورية للمزارعين لقيادة التراكتورات والحراثات وهناك نوع آخر من الصعوبة

في الحصول على رخصة القيادة الخصوصية.

أ- المباني والأراضي: يشترط القانون اليوناني الحصول على ترخيص من

حاكم المنطقة قبل شراء أو بيع الأراضي والمباني وتستغل السلطات هذا القانون في

مضايقة المسلمين في عمليات البيع والشراء، وفي الوقت الذي يحصل المواطن

اليوناني النصراني على الترخيص في اليوم نفسه.

ويستطيع المرء ملاحظة الفرق بين مناطق المسلمين والنصارى في المساكن

حيث مساكن المسلمين صغيرة وتعاني من القدم ومعظمها من طابق واحد أما مساكن

النصارى فهي غالبًا من طابقين وذات مظهر أفضل والشوارع والملاعب ومباني

المدارس أفضل حالًا، كما أن البلديات في قرى المسلمين لا تمنح التراخيص بتعبيد

طرق جديدة أو إصلاح الطرق الحالية وتتعرض لغرامات فادحة في حالة مخالفة

الأوامر، وهناك الكثير من القرى المسلمة التي لا تصلها الكهرباء والمياه.

ويمكن للمرء أن يقارن ببساطة بي قريتين في ضواحي كوموتيني: قرية

كالاموكاسترو المسلمة وقرية سيدروهوري النصرانية.

وتدعي السلطات اليونانية أن السبب في ذلك أن المسلمين لا يريدون إنفاق

الأموال على مبانيهم لأنهم يستثمرونها في تركيا! كما يدعي بعض المسؤولين

اليونانيين أن السبب يعود إلى فقر المسلمين حيث أن دينهم يجعلهم متخلفين وفقراء.

ب- نزع ملكية الأراضي: في عام ١٩٧٨ وضعت الحكومة اليد على مساحة

من الأراضي مساحتها من ٣٠٠٠ - ٤٠٠٠ فدانًا لبناء جامعة تراقيا في ضواحي

كوموتيني ولم يستغل إلا جزء بسيط من الأرض لمباني الجامعة وقد أدى هذا

الإجراء ضد الملاك المسلمين من الفلاحين إلى أن يهاجروا إلى تركيا، ويذكر

بعض المزارعين أنهم عرضوا ٥٠٠ فدانًا على الحكومة بدون مقابل بشرط أن

تترك لهم باقي الأرض إلاأن طلبهم رفض، وتدعي الحكومة أنها لا تفرق في إجراء

وضع اليد بين المسلمين والنصارى من مواطنيها وبين عامي ١٩٧٦-١٩٨٠

وضعت الحكومة اليد على ٣٠٠٠ فدان من الأراضي على بعد ٨ كم من كوموتيني

وكان ٩٠% من هذه الأرض يعود للمسلمين، وتؤدي عملية انتزاع الملكية وبخاصة

للأراضي الزراعية إلى إيجاد صعوبات لملاكها المسلمين الذين حتى لو تم تعويضهم

ماديًا لا يتمكنون من شراء أراضٍ جديدة لزراعتها مما يؤدي بهم إلى الهجرة إلى

تركيا.

ج- التجارة: تفرض الحكومة قيودًا» غير مكتوبة «على المسلمين تمنعهم

بموجبها من مزاولة الأعمال التجارية التي تحتاج إلى تصريح من السلطة المحلية،

فلا يوجد مصانع مملوكة للمسلمين ولا محطات وقود ولا حتى صيدليات وفيما يلي

بعض الحالات الواقعية:

* مهندس ميكانيكي من إكسانثي، ومدير فني لمصنع رخام، حاول على مدى

عدة سنوات الحصول على ترخيص لبناء مصنع دون جدوى.

* خباز مسلم، من إكسانثي، ذكر أنه استأجر محلًا لبيع الحلويات والخبز

ولم يستطع على مدى عدة سنوات من الحصول على ترخيص لشراء معدات المخبز، كما لا يمنح المسلمون المتقدمون لشغل وظائف حكومية مهنية الفرصة كغيرهم.

د- رخص القيادة: كما سبق ذكره فمن الصعوبات جدًا أن يحصل المسلمون

على رخص قيادة عمومية التي يحتاجها المزارعون لقيادة الحراثات والتراكتورات

ويزيد عدد الذين رفضت طلباتهم عن ٣٠٠٠ مسلم في تراقيا الغربية في السنوات

الأخيرة، ويحتاج الحصول إلى رخص القيادة الخصوصية إلى توسط أحد

المسؤولين أو دفع رشوة.

هـ- أعمال الخدمة المدنية: لا يتم منح المسلمين الفرصة للعمل بأعمال الخدمة المدنية، وهناك على سبيل المثال ٣٠٠ موظف في مكتب السلطة المحلية في كوموتيني لا يوجد بينهم أي مسلم ومن الألف موظف في مكتب السلطة المحلية في إكسانثي لا يوجد مسلم واحد وتدعي السلطات أن السبب يعود إلى أن المسلمين لم يتقدموا أصلًا لشغل هذه الوظائف، وهذا غير صحيح كما يذكر المسلمون هناك.

والمدارس: تنص المادة ٤٠ من معاهدة لوزان على أحقية المسلمين في

تراقيا الغربية في حقوق متساوية مع غيرهم لتأسيس وإدارة المدارس والمعاهد

وحقهم في استخدام لغتهم (التركية) وممارسة دينهم (الإسلام) في تلك المدارس.

ويذكر المسلمون عدم تمكينهم من بناء مدارس جديدة أو ترميم القديمة، كما لا

يسمح لهم بتعيين المدرسين ويدرس أبناؤهم مناهج قديمة باللغة التركية، وفي

المدارس الابتدائية يدرس أبناء المسلمين الأتراك ٧٠% من المناهج باللغة اليونانية

والتي كانت قبل ٢٠ سنة لا تشكل إلا ٤٠% فقط، ويتم تعيين المدرسين من قبل

الحكومة أما مدرسوا اللغة التركية فيتم تدريبهم في أكاديمية (تيسالونكي) التي لا

تؤهلهم تأهيلًا جيدًا لتعليم اللغة.

ويوجد حوالي ٢٥٠ مدرسة ابتدائية (تركية) في تراقيا الغربية يدرس فيها

حوالي ١٢٠٠٠ طالب ومدرستان تركيتان ثانويتان واحدة في أكسانثي والأخرى في

كوموتيني تستوعب كل منهما قرابة ١٥٠ طالبًا، وتشترط هاتان المدرستان اجتياز

الطالب لاختبارات قبول يجرى باللغة اليونانية، ويضطر الطلبة الذين لم يجتازوا

الاختبار للسفر إلى تركيا لإكمال دراستهم الثانوية هناك.

ز- المناهج الدراسية: معظم المناهج الدراسية التي تدرس لأبناء المسلمين

باللغة التركية في المدارس الابتدائية هي مناهج قديمة لم يتم تطويرها ومازالت

الطبعات مثلًا تعود إلى عام ١٩٧٠م، ويعود السبب في ذلك إلى أن الكتب ذات الطبعات الأحدث التي ترسلها الحكومة التركية تحتاج إلى موافقة الحكومة اليونانية التي تتلكأ في ذلك، على الرغم من عمل التعديلات المطلوبة، إلا أن الكتب لم تفسح.

والله نسأل أن يلطف بإخواننا المسلمين هناك، وأن يرفع ما نزل بهم من ظلم.

المسلمون والعالم

انطباعات عائد من اليمن

أيمن بن سعيد

تمهيد:

رصدت مجلة البيان أحداث اليمن الأخيرة أولًا بأول متوخية في ذلك العدل

والإنصاف داعية أبناءها إلى نبذ الخلاف وضرورة تعاونهم على البر والتقوى،

للخروج من دائرة تلك الفتنة التي مرت بهم وببلدهم وبعد أن وضعت الحرب

أوزارها، كانت البيان ترغب في رصد الواقع الفعلي بعد الحرب بنظرة موضوعية، كما عودنا قراءنا وطالبنا بعض المهتمين بمتابعة ذلك الحدث وبعد لأي وصلتنا

هذه المقالة من الكاتب الذي سبقت مشاركته بالكتابة للمجلة شاكرين له ولكل كتاب

المجلة تواصلهم معنا.

- البيان -

تأسرك اليمن بخضرتها، وجمال هوائها، واعتدال درجة حرارة أغلب

مناطقها، ووعورة وارتفاع جبالها وامتداد وجمال سواحلها، واختلاف مناخاتها،

وغزارة أمطارها، وتنوع محاصيلها، ومع أن ذلك موضوع يستحق الحديث عنه

من وجهة نظري إلا أني سأضرب الذكر عنه صفحًا، وأتوجه إلى تناول انطباعاتي

حول القضايا التي أظن أنها تهم قارئ (البيان) الغراء.

الوضع الاقتصادي:

تحسن الوضع الاقتصادي قليلًا عما كان عليه في الأيام الأخيرة للحرب وذلك

من ناحية تحسن قيمة صرف الريال مقابل الدولار، وانخفاض الأسعار، وتوافر

فرص العمل نسبيًا، إلا أن الوضع ما يزال أكثر من سيء على كل حال فعلى سبيل

المثال:

بالنسبة للقيمة الشرائية للريال ما يزال سعر صرفه مقابل الدولار متدهورًا،

حيث تبلغ قيمة الدولار الآن ٩٥ ريالًا بينما كانت قد بلغت أثناء الحرب ١٥٠ ريالًا.

وبالنسبة للبطالة فما تزال متضخمة وبخاصة بعد شبه التوقف العمراني في

محافظتي عدن والمكلا، وإن وجدت حركة عمرانية خفيفة في سائر المحافظات،

مما قلل بالتالي فرص العمل.

أما بالنسبة للغلاء الفاحش ومعاناة الناس من ذلك فما تزال السلع الأساسية

مرتفعة الأسعار جدًا بالنسبة لعامة الناس مع الانخفاض الذي حصل لها بعد الأيام

الأخيرة للحرب حيث تبلغ الأسعار لدى التجار لبعض السلع - بالريال اليمني -

كالتالي: القمح ٦٥٠، والسكر ٢٤٠٠، والأرز التايلندي ٢٢٠٠، الكيلو الجرام

من اللحم البقري: ٣٠٠ ريال، الدجاجة الواحدة ٢٢٠ ريال.

ولابد من الإشارة إلى أن الارتفاع الكبير في الأسعار يصاحبه ضعف في

مدخولات عامة الناس فباستثناء التجار وأصحاب الحرف الآلية يبلغ متوسط رواتب

موظفي الدولة من جند وغيرهم ٣٥٠٠ ريال: بينما غالبية الشعب إما مشتغلون

بالزراعة وهي لا تكفي لتوفير السلع الأساسية، وإما عاطلون عن العمل وهم الأكثر

وبخاصة في المدن والمحافظات الفقيرة نسبيًا كالمهرة وحجة والحديدة.

ولقد جعل ضعف المدخول الكثير من أفراد المجتمع يلهث جاهدًا في تحصيل

لقمة العيش وتوفير متطلبات الحياة، مما أعطى التفكيرالمادي وحسابات الربح

والخسارة دورًا كبيرًا في التأثير على التعامل بين أفراد المجتمع.

الوضع الاجتماعي:

المجتمع اليمني مجتمع محافظ في الجملة تحكمه القبلية وبالأخص في

المحافظات الشمالية في أحيان كثيرة، ويبدو أن القبلية في الجنوب - بعد زوال

نفوذ الحزب الاشتراكي مهيأة للعب دور كبير وبالأخص في حضرموت وشبوة

وأبين ويافع، وما يوجد من ضعف في المحافظة في بعض المدن كعدن على وجه

الخصوص فمرده إلى كون هذه المدينة كانت عاصمة الاحتلال الانجليزي، ثم

عاصمة دولة الحزب الاشتراكي، ويوجد فيها الكثير من القوميات الوافدة كالهندية

والصومالية.. إلخ وبأعداد كبيرة.

ويليها في ذلك مدينة تعز، وسبب ذلك يعود إلى ضعف الكيان القبلي فيها

ومجاورتها لمحافظة عدن وكون جل أفراد وقيادات الحزب الاشتراكي في

المحافظات الشمالية منها.

ومع وجود التزام ومحافظة في المجتمع اليمني بشكل عام إلا أنه التزام

ومحافظة تقليدية - بخاصة في جانب المرأة - ومالم يبادر الدعاة والمصلحون وعلى

وجه السرعة إلى إعطائها بعدًا عقديًا إسلاميًا عن طريق نشر العلم الشرعي وإذكاء

روح المراقبة لله تعالى والخوف منه سبحانه واستغلال الفرص المتاحة نسبيًا في

وسائل الإعلام المختلفة وتكثيف الدروس والمحاضرات الشرعية في المساجد

والمدارس للرجال والنساء على السواء، وتوزيع الكتاب والشريط الإسلامي بشكل

كبير فإنها معرضة للضعف بشكل سيكون ملحوظًا وبسرعة كبيرة وذلك عن طريق

الكثير من المؤثرات ومنها:

أ- التحول الكبير في المجتمع اليمني من ناحية التعليم وهذه إيجابية كبيرة

حيث يتوقع أن يتم القضاء على الأمية في اليمن والتي تبلغ نسبتها الآن أكثر من

٦٠% بشكل كبير جدًا في أوساط الجيل القادم إلا أنه ما لم يصحب التعليم تربية

للجيل على المراقبة لله تعالى والخوف منه ورجاء ثوابه كما تبين فإن ذلك قد يعني

جعله عرضة لتلقي ثقافات مختلفة مخالفة للشرع عن طريق القراءة للصحف

والمجلات والكتب المختلفة والتي تحمل فكرًا منحرفًا وتشجع على السلوكيات السيئة، وعن طريق الاحتكاك بالمدرسين والطلبة ذوي التوجهات المنحرفة.

ب- عن طريق وسائل الإعلام والاتصالات المختلفة - حيث انتشرت أجهزة

التلفاز والراديو بل والفيديو في جل المنازل تقريبًا ومما عمت به البلوى أن صحون

استقبال البث المباشر أصبحت ظاهرة متفشية في كثير من المدن بالإضافة إلى أن

الصحف والمجلات التي تروج للسموم الفكرية والسلوكية تباع في كل المدن تقريبًا

وبأسعار زهيدة نسبيًا، بالإضافة إلى أنه من الميسور على المراهقين والشباب في

جل المدن اليمنية من الذكور الذهاب إلى دورالسينما أو المقاهي التي تعرض فيها

أفلام سيئة من خلال الفيديو.

ج- الدور الخطير الذي يقوم به أصدقاء وصديقات السوء المنتمون إلى

الأندية الفاسدة أو الأحزاب والمنظمات العلمانية وهي كثيرة في اليمن.

د- الوضع الاقتصادي المتردي الذي يدفع بعض الشباب ذكورًا وإناثًا إلى فعل

كل ما يمكن فعله في سبيل الحصول على المال بغض النظر عن كونه خيرًا أو شرًا.

ومع أن المجتمع اليمني يمتلك عاطفة دينية جيدة، وتنتشر في أوساطه صحوة

إسلامية مباركة إلا أن هذه الصحوة تنتشر انتشارًا أفقيًا أكثر من انتشارها انتشارًا

رأسيًا بمعنى أن جل أفرادها يحملون ولاءً عامًا للإسلام وطموحًا قويًا لتطبيقه

واستعدادًا لدى الكثيرين للدفاع عنه إلا أن حصيلتهم الشرعية ضعيفة ولذا نجد الكثير

من المخالفات الشرعية في أوساط الكثير من أفراد وقيادات الصحوة من مثل ضعف

الالتزام الذاتي بأحكام الإسلام، وتقديم العقل أو المصلحة على النص، والولاء

للأفراد والجماعات على حساب الولاء للدين.. إلخ.

وكذلك يوجد من بين أفراد الصحوة من لديه علم شرعي لا بأس به لكن لديه

ضعفًا ظاهرًا في فقه الواقع، ولذا لا يتمكن من إنزال أحكام الدين على الواقع

وتطبيقها تطبيقًا صحيحًا، كما أنه قد يوجد فريق يحمل فكرًا نظريًا صحيحًا لكنه

أبعد ما يكون عن الالتزام والتقيد بأخلاقيات الدين وآدابه سواءً أثناء عرضه للدين

أو تحاوره مع الآخرين.

ولذا فإن الصحوة الإسلامية هناك مهددة من داخلها وخارجها، فمن داخلها هي

مهددة بالتنازع بين فصائلها، وبأخذ كل فصيل ببعض النصوص دون الأخرى،

وبسهولة اختراقها من بعض من يعاديها عن طريق رفعه لشعاراتها نتيجة حرصها

على الكم دون الكيف، كما أنها مهددة من الداخل بمثالية بعض الفصائل وعدم الفقه

لطبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد، بالإضافة إلى عدم إدراك بعضهم للموقف

الشرعي الصحيح الذي يجب التعامل على ضوئه في هذه المرحلة الحرجة، وكذلك

وجود عقليات ضيقة - تعد الآخرين قصارًا وتريد فرض الوصاية عليهم ومصادرة

آرائهم، ولا تقبل الخلاف في مسائل الاجتهاد وترى أن من لم يكن عصريًا في

جميع آرائها فهو ضدها.. إلخ.

أما التهديد الخارجي الذي ينتظر الصحوة الإسلامية في المجتمع اليمني فيتمثل

في التيار العلماني بشتى فصائله الاشتراكية واللبرالية والقومية من بعثية وناصرية

.. الخ، كما يتمثل في التيار البدعي الذي يوجد أفراد منه داخل بعض فصائل العمل

الإسلامي وهو يشترك مع التيار الإسلامي في رفع شعار الدين إلا أن طروحاته

مغايرة للفكر الإسلامي النقي مع قيامه بمحاربة أصحاب الاتجاه الصحيح بزعم عدم

معرفتهم بالدين وبدعوى ترويجهم لأفكار قادمة من خارج اليمن (كالوهابية) ! كما

يزعمون.

ويتمثل أولئك المبتدعة في اليمن في التيارين الصوفي والرافضي اللذين

يتلقيان دعمًا ماليًا ومعنويًا كبيرًا من بعض الدول والجهات والأفراد من خارج اليمن.

هذا بالإضافة إلى الضغوط الكبيرة التي تقوم بها دول وجهات أجنبية عدة على

الرئيس اليمني لمنع الإسلاميين من الانتشار، وتطالبه بتقديم قيادات الصحوة

وشبابها في اليمن كبش فداء لنيل رضاها وكسب دعمها.

ولذا فإنه مالم يتداعى عقلاء قيادات الصحوة الإسلامية اليمن من شتى

الفصائل لإصلاح الخلل في طريق تحكيم النص وإنزاله على مجريات الواقع بعد

فقهه فقهًا صحيحًا بالإضافة إلى الاهتمام بالعلم الشرعي وتبني العقيدة الصحيحة

والعمل على نشر ذلك، والقيام بتربية شباب الصحوة والمنتسبين لها تربية عميقة

مع أخذ الأهبة وإعداد العدة ضد أعداء الإسلام في الداخل والخارج، فإن مستقبل

الصحوة الإسلامية في اليمن في السنوات القادمة قد لا يفرح.

الوضع السياسي:

حدثت مؤخرًا بعد التطورات السياسة المهمة في الساحة اليمنية من أبرزها:

١- التعديلات الدستورية: تم إقرار التعديلات الدستورية من قبل مجلس

النواب، ليتم تعديل المادة الثالثة في الدستور التي ثار حولها جدلًا كبيرًا إلى:

«الشريعة الإسلامية مصدر التشريع» وذلك بعد أن كانت: «الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع» كما تم تحقيق رغبة الإسلاميين في الكثير من المواد الرئيسة في الدستور التي تشير إلى توجهات الدولة.

كما تم إلغاء مجلس الرئاسة في الدستور واكتفي بدلًا منه برئيس منتخب يختار

نائبًا له، ومع أن التعديلات الدستورية في الجملة تعد مكسبًا للإسلاميين وضربة

للعلمانيين إلا أنها ستبقى حبرًا على ورق مالم تترجم إلى واقع ملموس من خلال

ممارسات وسلوكيات الدولة ومسؤوليها في المرحلة المقبلة.

كما أن الإسلاميين في حال عدم تنفيذ تلك التعديلات على أرض الواقع

وسكوتهم أمام الشعب عن ذلك يكونون قد أعطوا النظام القائم الشرعية التي يحكم بها

مع استمراره في ممارساته وسلوكياته المخالفة للشرع.

ويجب على الإسلاميين الذين بادروا إلى الإعلان عن زوال العلمانية في اليمن

وقيام دولة الإسلام بمجرد التعديلات الدستورية ودخول بعض الإسلاميين في

الحكومة أن يعرفوا أنّ أمامهم تحديات كبيرة قادمة حتى يتحقق لهم ما أعلنوا عنه،

وتتمثل في المخالفات الضخمة للشريعة داخل الدولة التي لابد من إزالتها والقيام

بتعديل الواقع على ضوء الشرع ومن صور تلك المنكرات:

* الأحزاب العلمانية الكثيرة كالحزب الاشتراكي والتجمع الوحدوي وحزب

البعث والأحزاب الناصرية وحزب الأحرار.. إلخ، بالإضافة إلى تنفذ بعض

العلمانيين في الدولة وسيطرتهم على ما تسمى بوزارات المفاصل والكثير من

المواقع المهمة وذلك باسم المؤتمر الشعبي أو المستقلين.

* كما أن من تلك المنكرات الانحراف الكبير عن الشرع في مجالات الاقتصاد

والإعلام والتعليم الجامعي والعلاقات الدولية.

* بالإضافة إلى صور الشرك الأكبر المتواجدة في المجتمع اليمني بكثرة

بإقرار من الدولة من مثل دعاء الأموات وطلب شفاعتهم، ورجاء النفع ودفع الضر

منهم، وتقديم القرابيين والنذر لهم.. الخ، (وما أحداث الأضرحة الأخيرة في عدن

وموقف الدولة وبعض الإسلاميين منها ببعيد)، إنه مالم يكن هناك إصلاح جذري

في التطبيق لمثل هذه المخالفات وغيرها كثير فإن الشعار يبقى شعارًا مجردًا عن

القيمة، وربما قام بدور كبيرفي مخادعة أفراد الشعب المسلم ودغدغة عواطفه

بالإضافة إلى كونه مع تصريحات بعض المسؤولين وتبريرات بعض الإسلاميين

غير المنضبطين بالنص سيفًا مصلتًا على رقاب الغيورين ودعاة العقيدة الصحيحة

فيما نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدًا.

٢- انتخاب رئيس للجمهورية: بعد التعديلات الدستورية تم حل مجلس

الرئاسة وانتخاب رئيس للبلاد عن طريق مجلس النواب فاز بها المرشح الوحيد

علي عبد الله صالح ليكون بذلك الرجل الأول في كامل البلاد بعد هروب نائبه

السابق علي سالم البيض إلى الخارج بعد هزيمة حزبه في الحرب الأخيرة،

ولتتكرس بيده الكثير من الصلاحيات المهمة.

وفور انتخابه أصدر قرارًا جمهوريًا مفاجئًا للكثيرين بتعين وزير الدفاع عبد

ربه هادي - من أبناء محافظة أبين الجنوبية - نائبًا له وقد فسر هذا القرار من

كثير من المراقبين بأنه خطوة نحو رفع يديه عن وزارة الدفاع بما يشبه التكريم،

وليتخلص بأسلوب ذكي من إيكال رئاسة الحكومة لشخص تعود أصوله إلى

المحافظات الجنوبية والشرقية خشية عدم ولائه التام للرئيس.

٣- تشكيل الحكومة: أصدر الرئيس اليمني قرارًا جمهوريًا بتكليف عبد

العزيز عبد الغني (عضو مجلس الرئاسة السابق والرجل الذي سبق له تشكيل ثلاث

حكومات سابقة) برئاسة الحكومة وتشكيلها وقد قام المذكور بتشكيل حكومة ائتلافية

من شركاء النصر على الحزب الاشتراكي - حزب المؤتمر اشعبي العام، والتجمع

اليمني للإصلاح - بنسبة (٢: ١) اثنين للمؤتمر وواحد للإصلاح وذلك حسب

نسبة التمثيل في مجلس النواب، وقد حصل التجمع اليمني للإصلاح، في ضوء

ذلك على ثمان وزارات هي التربية والعدل، والأوقاف، والتجارة والتموين،

والصحة، والثروة السمكية، والإدارة المحلية، والماء والكهرباء، بالإضافة إلى

منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ويلاحظ من خلال تلك الوزارات أن

التجمع اليمني للإصلاح لم يحصل على وزارة من وزارات المفاصل المهمة، وفور

إعلان تشكيل الحكومة وتحديد من يتولى كل وزارة أبدى كثير من اليمنيين عدم

ارتياحهم لهذا التشكيل نظرًا لتطلعهم إلى أسماء جديدة ووجوه شابة لم يعرف عنها

حماية الفساد أو التستر عليه.

ولقد بادرت الحكومة إلى رفع شعار (معالجة التدهور الاقتصادي ومحاربة

الفساد الإداري) ويبدو أن الفرصة مواتية لها لتحقيق ذلك نتيجة سقوط قوة الحزب

الاشتراكي وكبار قياداته التي كانت تصر على وجود ازدواجية في المهام ووجود

جهازين في الدولة إلا أنها ستواجه صعوبات كبيرة جدًا في ذلك نتيجة ارتباط كثير

من التجار بكبار المسؤولين وامتلاك بؤر الفساد في الدولة لمراكز اجتماعية أو

حزبية مرموقة، وليس أدل على ذلك من تنحية وزير التجارة والتموين السابق عبد

الرحمن بأفضل الذي استطاع إيصال السلع الأساسية إلى المواطنين في كافة أنحاء

الجمهوية بأسعار معقولة جدًا من نسبة ٣٠% فقط المعطاة له من الواردات نظرًا

لعدم ارتياح التجار له نتيجة كشفه لكثير من حيلهم وألاعيبهم على الشعب.

وبتشكيل الائتلاف من ثنائي المؤتمر والإصلاح يكون الحزب الاشتراكي قد

خرج إلى المعارضة لأول مرة منذ قيامه إلا أن ذلك لا يعني انتهاءه سياسيًا أو أنه

لن يعود إلى الحكومة في حال حاجة القيادة اليمنية إليه لمواجهة الإسلاميين وبخاصة

في ظل الضغوط الخارجية المتوالية على الرئيس اليمني لإرجاع الاشتراكيين إلى

الحكومة ليتم إحداث نوع من التوازن بينهم وبين الإسلاميين داخلها.

كما أن خروج الحزب الاشتراكي من الحكومة ودخول الإسلاميين الائتلاف

الحاكم بنسبة أكبر من ذي قبل لا يعني أن التشكيلة الأخيرة للحكومة اليمنية قد خلت

من أصحاب التوجهات العلمانية المعادية للتوجه الإسلامي ودعاته أو أن أعداء

الصحوة الإسلامية على اختلاف مشاربهم وأحزابهم سيتوقفون عن الكيد للحركة

الإسلامية ومحاولة إحراق المنتسبين إليها شعبيًا وسياسيًا على السواء في آن واحد،

وكل ما نأمله أن يكون الإسلاميون على مستوى الحدث وأن يكونوا قد أعدوا العدة

لذلك.

الوضع الإداري:

ما إن تجلس مع مجموعة من اليمنين في أي محافظة إلا ويشتكون من الوضع

الإداري، ففي المحافظات الشمالية كثيرًا ما تسمع عن صور الفساد الإداري مثل:

تعيين الرجل لقرابته من صاحب القرار، إلى وضعه في مكان لا يستحقه لوجاهته

الاجتماعية، إلى شراء المناصب، إلى عدم الانتظام من قبل الموظفين في الدوام

حضورًا وانصرافًا، إلى الروتين العقيم، إلى الرشاوي وعدم القدرة على إنجاز

المواطن لمعاملاته بدونها، إلى محاربة أصحاب الذمم النظيفة من صغار الموظفين

والتضييق عليهم، إلى عدم قدرة أصحاب الغيرة من كبار المسؤولين على إحداث

التغيير المطلوب، إلى السرقة والاختلاس للمال العام، إلى بيع الرتب العسكرية..

إلخ من الأمور المخجلة والمبكية في آن واحد.

أما إذا انتقلت إلى المحافظات الجنوبية والشرقية فستجد أن الوضع فيها أكثر

سوءًا حيث تعاني بالإضافة إلى بعض ما هو موجود في المحافظات الشمالية من

فوضى إدارية كبيرة نتيجة التغيير الذي حصل بعد الحرب لجل الكوادر القيادية في

الأجهزة الحكومية الذي اضطرت إليه الحكومة نظرًا لأن الحزب الاشتراكي كان

يقصرها على كوادره القيادية والمنتسبين إليه فقط.

هذا بالإضافة إلى رداءة مقار تلك الأجهزة وصغر مساحاتها (الفارق العمراني

بين ما كان يعرف باليمن الشمالي والجنوبي - باستثناء البناء الحديث من قبل

المواطنين بعد الوحدة - كالفارق بين اليمن الشمالي والدول الغنية في الخليج) .

ومما زاد الأمر سوء ما حصل من نهب وعبث بأثات ومحتويات تلك الدوائر

فور انتهاء الحرب بالإضافة إلى الإحراق المتعمد لسجلات الموظفين وملفات بعض

المحاكم من قبل قيادات الحزب الاشتراكي قبل خروجها كما حدث في عدن وغيل

باوزير في حضرموت، ولذا فإن إرث الحكومة الجديدة بعد الحرب ثقيل،

وبالأخص الإسلاميين فيها والذين أوكلت لهم أهم وأبرز وزارات الخدمات التي

تحتك بالمواطن وتلبي له احتياجاته كالتجارة والتموين والصحة والماء والكهرباء

والعدل والتربية.. الخ، وما لم يعدوا العدة اللازمة لذلك وتعطى لهم الميزانيات

والصلاحيات الكافية لتغيير أعمدة الفساد الذين شاخ بعضهم في المناصب وتلبية

احتياجات وزاراتهم وبالأخص في المحافظات الجنوبية والشرقية، فإن أوراقهم قد

تحترق في الساحة، وقد يعدهم كثير من أبناء الشعب اليمني جزء من أصحاب

الفساد وحماته.

الحرب والخسائر:

كنت أتصور من خلال متابعات وسائل الإعلام الخارجية بأنواعها أن حجم

الدمار والخراب الذي وقع من جراء الحرب كبير جدًا، والواقع أن الأمر ليس كذلك

فباستثناء الدمار الذي حصل لمحطات البترول بجوار قاعدة العند الشهيرة،

والطلقات التي أصابت أبنية قريتي صبر والوهط نتيجة الكر والفر بين الجانبين

فيهما، وحي دار سعد وبعض الطلقات المعدودة في أحياء الشيخ عثمان والممدارة

والمنصورة وخور مكسر هذا في عدن بالإضافة إلى تدمير بعض المنازل في بروم

والطلقات التي أصابت بعض الأبنية في فوّة.. مدخل المكلا.. في حضرموت،

فتكاد تنحصر الخسائر في الدمار الذي لحق بالعتاد العسكري وحالات العبث والنهب

الكثيرة والإحراق المتعمدة للدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام وعلى وجه

الخصوص في مدينة عدن.

هذا بالإضافة إلى ما لحق بمطار عدن ومصفاتها في البريقة، ومحطات ضخ

النفط في مأرب وخزانات وقود الكهرباء في المخا من إصابات مؤثرة، بالإضافة

إلى الخسائر التي لحقت بالبلاد من جراء شل الحركة التجارية وتوقف وهروب

الكثير من المشاريع العمرانية والاستثمارية.

ولقد تفاوتت تصريحات المسؤولين اليمنيين في تحديد قيمة الخسائر للبلاد بين

ثلاثة وثمانية مليارات من الدولارات ويبدو أن الرقم الأخير مبالغ فيه جدًا وبخاصة

إذا كان المراد الخسائر التي لحقت الدولة اليمنية فقط.

ولكن الخسائر الكبيرة التي حدثت والتي لا يمكن تقديرها بثمن هي آلاف

القتلى والجرحى من الجانبين.

مواقف عامة الناس بعد الحرب:

الناس بعد الحرب في المحافظات الشمالية في الغالب الأعم يكلون ما تحقق من

هزيمة للاشتراكي إلى الله تعالى، ويقولون: هذا نصر من الله سبحانه، وتجد من

عامة الناس من يحدثك عن كرامات يذكر أنها حصلت - كما يقال - لجند الحكومة، كما أنهم وقفوا وقفة رجل واحد أثناء الحرب وبعدها مع الرئيس اليمني وحكومته

في مواجهة الحزب الاشتراكي ودحره، ويعود ذلك إلى الجهود الكبيرة التي بذلها

الإسلامّيون لإقناع العامة بمخالفة الحزب الاشتراكي للعقيدة الإسلامية التي يدين بها

الشعب، ولإعلان الحزب الاشتراكي للانفصال، ولإثبات وسائل الإعلام اليمنية

ارتباط قياداته بجهات خارجية.

والآن بعد أن أقنعت وسائل الإعلام الشارع اليمني بأن الحزب الاشتراكي كان

السبب المانع لإحداث الكثير من الإصلاحات الاقتصادية والإدارية لتحسين كفاءة

الدولة واستقرارها ورفع مستوى المعيشة للشعب فإن الحكومة التي تشكلت بعد

الحرب ستوضع على المحك فإن نجحت في القيام ببعض مشاريع البنية الأساسية

وتأمين السلع الأساسية بأسعار معقولة ومحاربة الفساد الإداري فإن الرئيس اليمني

ومن حوله من القيادات التي هزمت الاشتراكي ستتحول إلى قيادات تاريخية لدى

كثير من أبناء المحافظات الشمالية، أما إذا لم تنجح الحكومة في القيام بذلك واستمر

الفساد الإداري والتدهور الاقتصادي على ما هو عليه أو تحسن تحسنًا لا يلمسه

المواطن فإن من المتوقع أن يحمل الشارع في المحافظات الشمالية على القيادة

اليمنية ويحملها أخطاء الماضي والحاضر على السواء ويعتبرها تلاعبت بمشاعره

وعواطفه لا غير.

هذا بالنسبة للمحافظات الشمالية أما المحافظات الجنوبية والشرقية فإن الناس

فيها على الغالب الأعم- باستثناء شباب الصحوة الذين سامهم الحزب الاشتراكي

أثناء الحرب وقبلها سوء العذاب - كانوا مع القيادات التي أعلنت الانفصال نظرًا

لنجاحها في إعطاء الحرب بعدًا مناطقيًا وللوعود والأماني المعسولة التي منّت بها

قيادات الانفصال أبناء تلك المناطق.

وأيًا كان الموقف أثناء الحرب فقد استقرت البلاد عسكريًا وعملت القيادة

اليمنية على توحيد الجيش وانتزاع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من أيدي الأشخاص

الذين سلمهم إياها الاشتراكيون ويبدو أن نجاح القيادة اليمنية في استمالة قلوب الناس

في تلك المحافظات وزوال ما بثه قادة الانفصال من إشاعات عنها مرتبط بقدرتها

على السيطرة على الأمن ومحاربة الفساد الإداري والقيام بتنفيذ مشاريع البنية

التحتية والمشاريع التنموية التي تحتاجها تلك المحافظات هذا بالإضافة إلى القدرة

على السيطرة على الغلاء الفاحش في المعيشة والقيام بإيكال بعض المناصب القيادية

المهمة في الدولة إلى شخصيات يرتضيها الشارع في تلك المحافظات كوزير النفط

اليمني فيصل بن شملان على سبيل المثال.

وما لم يحدث ذلك فسيستمر الكثير من أبناء تلك المناطق على ولائهم للقيادات

التي أعلنت الانفصال وستستمر الحساسية تجاه أبناء المحافظات الشمالية والتي

أحدثها قادة الانفصال لديهم بدرجة كبيرة.

احتياجات اليمن:

الحديث عن احتياجات اليمن يطول وسأكتفي هنا بذكر احتياجين يعدان من

أهم الاحتياجات وأبرزها من وجهة نظر الكثيرين من اليمنيين الذين قابلتهم:

١- الاحتياج الدعوي: بزوال هيمنة الحزب الاشتراكي على الجنوب اليمني

وبتحسن سمعة الإسلاميين في الشارع اليمني وبوصول الإسلاميين إلى الحكم على

مستوى الوزراء ووكلائهم والمحافظين ومدراء العموم.. الخ، فإن أبوابًا كثيرة

أصبحت مشرعة أمام الدعاة هناك بعد أن كانت مغلقة ولفترات طويلة، ولكنها

أبواب تحتاج إلى من يدخلها لينشر من خلالها العلم الشرعي النقي والعقيدة الإسلامية

الصافية بأسلوب حسن حكيم وإلا فإن مجرد فتحها لا يكفي.

ونظرًا لقلة طلبة العلم الشرعي وعدم قدرة الموجود منهم على تلبية احتياجات

جميع المناطق فإنه يتعين على أبناء اليمن في الخارج والذين رزقهم الله تعالى علمًا

شرعيًا طيبًا، وفهما جيدًا للمرحلة التي تمر بها اليمن أن يبادروا إلى العودة إلى

بلدانهم للقيام بجزء من واجبهم تجاه دينهم وأمتهم، في مثل هذه الفرصة المتاحة قبل

أن تتغير الأحوال وتتبدل الأمور.

كما أن على القادرين من المسلمين أفرادًا وجماعات أن يزودوا إخوانهم الدعاة

في اليمن بما يحتاجون من نصح وخبرة ودعم لتلافي الأخطاء التي يقع فيها شباب

الصحوة هناك، ولتحقيق أفضل النتائج في خدمة هذا الدين والدعوة إليه.

بالإضافة إلى أن من واجب أهل الخير من اليمنيين في الخارج - من غير

طلبة العلم - أن يبادروا إلى تزويد قراهم ومدنهم بما يمكن من المصاحف والكتب

والأشرطة الإسلامية المناسبة، كما أن عليهم أن يبادروا إلى كفالة الدعاة ومدرسي

تحفيظ القرآن الكريم وأن يقوموا بالتنسيق بينهم لتحقيق أفضل النتائج في ذلك.

٢- الدعم الاقتصادي: جاءت الحرب اليمنية لتقضي على ما تبقى من مظاهر

الحركة وبوادر الأمل في انتعاش الاقتصاد اليمني بعد التأثر الكبير الذي أصابه

نتيجة إفرازات حرب الخليج الثانية.

ولذا فإن المواطن اليمني يعاني معاناة كبيرة سواء أكانت من ناحية الغلاء

وارتفاع أسعار المواد أو من ناحية قلة فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة مع

الضعف الكبير في مدخولات العاملين فكيف بالعاطلين؟ ولذا فإن الاحتياجات التي

يمكن أن تقدم لدعم هذا الجانب هي:

- مبادرة المهاجرين اليمنيين في الخارج وغيرهم من القادرين إلى استثمار

جزء من أموالهم في اليمن نظرًا للمستقبل الواعد الذي يبشر به الوضع هناك ومن

أجل المساهمة في إيجاد فرص عمل لكثير من أفراد الشعب.

- قيام المؤسسات الخيرية الإسلامية في العالم بتحويل جزء من مشاريعها

الخيرية والاستثمارية إلى اليمن ومبادرتها إلى دعم الأجهزة الحكومية التي تولاها

الإسلاميون مثل وزارات التموين والتجارة والصحة والماء والكهرباء والتربية،

حتى يخدموا إخوانهم أبناء الشعب وينجحوا في المهام الموكلة إليهم، ويخيب الله

ظن من يتربص بهم الدوائر من أعدائهم.

والله نسأل أن ينصر أولياءه وأن يخذل أعداءه.. والله من وراء القصد.

المسلمون والعالم

مستقبل المغرب العربي الكبير

وقفات مع ندوة عن واقع المغرب العربي

محمد حامد الأحمري

عقد «مركز أبحاث الجغرافيا السياسية والحدود الدولية» التابع لكلية

الدراسات الشرقية في جامعة لندن ندوة لمدة يومين في أوائل جمادى الثانية الموافق

٦-٧/١٠/٩٤م تحت عنوان «مستقبل المغرب العربي» حضرها ممثلون عن

بعض الدول المغربية كتونس والمغرب، وممثلون عن حركات إسلامية منهم عبد

الله جاب الله من النهضة في الجزائر، والغنوشي من النهضة في تونس وعبد الإله

بن كيران من حركة التجديد والإصلاح، كما حضر عبد الحميد الإبراهيمي (رئيس

وزراء سابق في الجزائر) ومحمد مزالي وأحمد بن صالح (وزيران سابقان من

تونس) وبعض المهتمين بالمنطقة من سفراء ومثقفين ودبلوماسيين.

وكانت الندوة في غاية الحيوية في كثير من جلساتها وبخاصة تلك التي دارت

حول حقوق الإنسان في تونس التي شارك فيها مشاركة مثيرة عدد ممن حدثت لهم

حوادث تعذيب جسدي، وقد ذكرت أسماء بعض الذين أعدموا أو أصيبوا بعاهات

في سجون تونس، ولقد سأل مندوب منظمة العفو الدولية عن بعض الأسماء موجهًا

أسئلته لمندوبي الحكومة التونسية، وتحدث إسلاميون في الندوة عن نظرتهم لأحوال

بلادهم ومستقبلها، وكانت الورقة التي قرئت نيابة عن رابح كبير من جبهة الإنقاذ

قد ركزت على تاريخ جبهة الإنقاذ، ووفق كاتبها في تأكيد هوية الجبهة وكونها

معبرة عن الشعب الجزائري وطموحاته وأفكاره.

وشارك من المستشرقين فرانسوا بورجا صاحب كتاب «الإسلام السياسي»

بادئًا حديثه بسؤال مهم وهو: هل يسمح الغرب لأي شعب في العالم أن يستعمل

مصطلحاته الخاصة التي تختلف عن مصطلحات الغرب ولغته وأفكاره؟ .

ثم عقب على ذلك بأن الفكر الغربي فكر لا يسمح بوجود الآخرين ولا يسمح

بلغات وثقافات ومصطلحات أخرى، وأشار إلى الثقافات التي أبادها الغرب في

أرجاء العالم، وانتقد قومه الفرنسيين الذين لا يسمحون بالحجاب في فرنسا، وفي

الوقت نفسه اعتذر لحكومته عن بعض تصرفاتها، وذكر أنهم هم يفهمون المنطقة،

وسيتعاملون معها أكثر من غيرهم، ملمحًا إلى استبعاد الأمريكان والبريطانيين.

وتحدث المستشرق الأمريكي «مور» من جامعة أوستن بولاية تكساس عن

موقف بلاده حكومة ومستشرقين أو مثقفين تجاه المغرب العربي والحركات

الإسلامية عمومًا، وذكر أن الحكومة الأمريكية يتنازعها طرفان: الطرف الذي

يخيفها من الإسلام والعمل الإسلامي، ويرى أن التحدي الأكبر للولايات المتحدة في

العقود القادمة هو الإسلام، ويستخدم أصحاب هذا الاتجاه حادثة المجمع التجاري في

نيويورك وحوادث الاغتيالات في العالم ومشكلات إيران حيث يكبرون من حجمها،

ليخيفوا المجتمع الأمريكي وليضغطوا على الحكومة لتسير في الاتجاه الذي يريدون، ويساند هؤلاء بعض الأكاديميين من أمثال صمويل هانجتون صاحب مقال «

صراع الحضارات» الذي كسب دويًا إعلاميًا وأيضًا المجموعات اليهودية التي

تسير في طريق التخويف من الإسلام.

وهناك طرف معتدل يرى أن الاتجاه الإسلامي قادم لا محالة وسوف يتمكن في

العالم الإسلامي، وبين الإسلاميين متطرفون كالذين يحملون السلاح في جبال

الجزائر، والذين يقتلون الناس في مصر، وهؤلاء ليسوا الاتجاه الرئيس في

الإسلاميين، فبين الإسلاميين اتجاه آخر معتدل مهادن متعقل ومتعلم ويمكن الحوار

معه، وقال: إن بعض أعضاء الحكومة الأمريكية يميل إلى هذا التقسيم، وهذا هو

الرأي الذي طرحه - إلى حدٍ ما - جون اسبوزيتو صاحب كتاب «التهديد

الإسلامي خيال أم حقيقة» .

وفي الجانب الأوروبي تحدث «جون جرندون» من الحكومة البريطانية

وكان في بعض كلامه مستفزًا وبخاصة عندما ذكر أن الإسلام لا يبدو أنه يهتم

بالإنسان وحقوقه، وقضية حقوق الإنسان كانت جانبًا من أسباب عدم ورود

المساعدات إلى مناطق في المغرب العربي، وذكر أن المشكلة الإدارية كانت من

الأسباب الأساسية للتخلف في شمال إفريقيا، ثم أعطى أرقام المساعدات للمنطقة.

ومن المغرب العربي تحدث عبد الإله بن كيران وقارئ ورقة حزب الاستقلال

وقد تحدثا عن قضايا مجمع عليها في المغرب أهمها الموقف من الملكية والصحراء، وعدم وجود تنافر حاد في عدد من القضايا كالذي يحدث في تونس والجزائر،

وتبني الإصلاح والتجديد لمفاهيم الإصلاح، وعدم المواجهة مع السلطة.

واستمع الحاضرون إلى وجهة نظر أوروبية من ألمانيا والبرتغال حول العلاقة

ما بين المغرب الكبير وهذه الدول، وذكر المتحدث الألماني أن حكومة بلاده لا

تتعامل مع المعارضة في الدول، ولكنها تتعامل مع الحاكم فقط بقطع النظر عن

موقف شعبه منه، ربما لأن الموقف السياسي الخارجي الألماني كان غالبًا بأيدي

الأمريكان، وهم لا يعطون إلا هامشًا لا يكاد يذكر للألمان في القضايا الدولية.

كانت جلسات الندوة تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في حدود السادسة مساءً،

يتخلل ذلك الصلوات وجلسات الراحة والمناقشات الجانبية، وقد أقيمت صلاة

الجمعة في مقر المعهد، وخطب بالمسلمين الشيخ جاب الله، وكان أغلب الحاضرين

من المسلمين ومن المغرب العربي، وأظهر خلالها الاتجاه الإسلامي - وبخاصة في

تونس والجزائر - قدرته على شرح موقفه وقضيته بقوة ووضوح، ولم توفق

الحكومات إلى إعطاء الحاضرين موقفًا إيجابيًا تجاه ما يحدث، فقد غابت الحكومة

الجزائرية عن الندوة، ولم يوفق الوفد التونسي في إقناع الحاضرين بموقفه.

وكان كثير من الحاضرين من خارج المنطقة معجبين بمدى الفائدة العلمية

التاريخية: السياسية والفكرية التي حصلوا عليها خلال يومين من النقاش عن جزء

مهم من عالمنا العربي الإسلامي، وكانت غالب المناقشات صريحة لا تخلو أحيانًا

من خطابة وتهييج وإقناع للحاضرين بأسلوب لا يفهمه ولا يتعامل معه الحاضرون

في المجتمع الغربي، كما فعله بعض المتحدثين.

والذي يأسف له أحدنا أنه ليس بإمكانه أن يقيم مثل هذه الندوة في العالم

العربي، رغم اتساعه وتنوعه، وهو لن يخرج مما ألم به حتى يكون بإمكانه أن

يناقش مشكلاته بكل حرية وصراحة، ويسعى للحلول بلا خوف من عواقب ما يراه.

ومما تجدر ملاحظته أن أغلب البحوث ركزت على واقع المغرب وتاريخه

أكثر من حديثها عن المستقبل.