مجلة البيان

جمادى الأولى - ١٤١٦هـ

أكتوبر - ١٩٩٥م

(السنة: ١٠)

كلمة صغيرة

الأقصى ينادي

مرت ذكرى (إحراق المسجد الأقصى) ! التي دبرها يهود بواسطة أحدهم،

وزعموا حينها أنه (مجنون)، والحقيقة أنه ليس كذلك، وإلا لأحرق معبدًا يهوديًّا أو

كنيسة نصرانية أو حتى معلمًا من معالم يهود مادام غير عاقل، لكنه المخطط

الموضوع لهدم المسجد الأقصى، الذي يذكر بارتباط ذلك المسجد بالبيت العتيق

[سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ المَسْجِدِ الحَرَامِ إلَى المَسْجِدِ الأَقْصَى ...] وهذا

ما وضحه الأستاذ (عبد العزيز مصطفى) في كتابه الوثائقي (قبل أن يهدم الأقصى)

والذي بيّن فيه أن المراد هدم المسجد وليس حرقه، وبين الصلات التي تربط

الصهيونية اليهودية بالنصارى الصهاينة، وأن (إخوان القردة والخنازير) قد حفروا

تحت المسجد بمساحته ويزيد حفريات كبيرة، بدعوى البحث عن هيكلهم المزعوم

والذي لم يعثر له على أي أثر.. لم يبق لسقوط ذلك المسجد سوى أمد.. نسأل الله

ألا يتحقق.

فهل عمل المسلمون كل ما يستطيعون لإيقاف تلك المؤامرة، أم حينما تقع

الواقعة (لا قدر الله) سيكتفى بالمؤتمرات والمظاهرات وغرر القصائد الرثائية،

وتضاف مناسبة أخرى للمناسبات البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان يحتفى

بذكراها فقط، ثم يقال: كان هناك (مسجد أقصى) كما حصل ل (مسجد البابري)

مثلًا.

أيها المسلمون: الأقصى يناديكم.. أنقذوني من كيد وغدر (يهود) .

وحتى متى تتداعون لخطب ودهم وهم أعدى أعاديكم..

فيالله للمسلمين ويالله للمسجد الأقصى ...

افتتاحية العدد

العودة إلى المنابع لا لتجفيفها

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه..

أما بعد..

فمن المظاهر الكبرى لديننا الإسلامي الحنيف: أنه دين إنساني عالمي، تكفل

الله ببقائه وحفظه؛ وجاء رسولنا الخاتم رحمة للبشرية جمعاء [وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ

رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ] [الأنبياء: ١٠٧]، ومن فضل الله (تعالى) على الأمة: أن انتشر

الإسلام في الأرجاء، ودخل الناس فيه أفواجًا.

وحينما بعدت الأمة عن مشكاة هذا الدين لأسباب شتى: تداعت الأمم عليها

كتداعي الأكلة على قصعتها، كما أخبر بذلك الرسول، وعلى الرغم مما عاناه

الإسلام وأهله من عداوات ومحن وشدائد؛ إلا أن ذلك يؤذن دائمًا ولله الحمد بمزيد

من العودة إلى الله، والرجوع إليه، والتمسك بأهداب دينه، والدعوة إليه، والموت

في سبيله، هذه الخاصية العجيبة لهذا الدين هي مصدر قوته وكماله ومصداقيته

وصلاحه لكل زمان ومكان، لكونه الرسالة الأخيرة التي ارتضاها الله (جل وعلا)

للأمة الإسلامية بقوله (تعالى): [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا] [المائدة: ٣]، وتؤكد السنة الصحيحة على هذا المعنى

في كثير من مبشراتها، ومنها قول النبي: (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على

الناس) [١] .

وهذا ما فطن له الصحابي الجليل (عمر بن الخطاب) (﵁) حينما

قال: (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله) .

وهذا ما يشق على أعداء هذا الدين عبر العصور ويفسر مخططاتهم لمحاربة

الإسلام وأهله، وسعيهم الحثيث لإبعاد الأمة بعامة والشباب منهم بخاصة عن

الالتزام بهذا الدين والعض عليه بالنواجذ.

ولذلك: كانت الصحوة الإسلامية المعاصرة التي تولى رعايتها والدعوة إليها

نخبة من صفوة الأمة وعلمائها هي ما أقض مضاجع الأعداء، وأفسد ما كانوا

يسعون إليه من تضليل الأمة الإسلامية؛ ولقد عجزت الأقلام المشبوهة من أذناب

اليسار وغلاة العلمانيين عن إقناع الأمة وبخاصة شبابها بوسائلهم المعتادة، فلجؤوا

إلى الاستعانة بأدعياء التنوير الهالكين، وأعادوا مطبوعاتهم التي كانت محل النقد

والازدراء والمقت، لسطحيتها وانحرافها عن جادة الصواب، ومع ذلك فما زالوا

مستمرين في سياساتهم المشبوهة تلك، مع العمل وفقًا للخطوات التالية:

١- المطالبة بتنحية الشريعة الإسلامية، بدعوى انتهاء زمانها، وأنهم بحاجة

إلى المجتمع المدني الذي تضيع فيه الهوية الإسلامية.

٢- عزل الأمّة عن علمائها الأخيار، ودعاتها الأبرار، والسعي بشتى

الوسائل للتقليل من شأنهم، وتشويه سمعتهم.

٣- اصطناع فئات مشبوهة الاتجاه تقوم مقام الغرب وتؤدي رسالته في

تغريب الأمة وإبعادها عن دينها، ليكونوا رموزًا يقتفى أثرهم.

٤- التربص بكل توجه إسلامي مخلص، وضربه ومصادرته بدعوى أنه

(إرهاب وتطرف!) .

٥- اصطناع سياسات (تجفيف المنابع) التي يشارك فيها ذوو الاتجاهات

العلمانية بمختلف رؤاهم الفكرية، للوقوف معًا ضد الصحوة الإسلامية، والعمل

المتواصل للقضاء عليها بتلك السياسة، التي تعني: قطع الصلة العقدية في المجتمع

الإسلامي بين حاضره وماضيه، للوصول إلى عزل الأمة جمعاء عن دينها الحق

وفهمه الصحيح بمنهاج سلفنا الصالح، والذي يجمع بالفعل بين الأصالة والمعاصرة، وذلك هو العائق الوحيد الذي يعرقل كل سياسات الانهزامية والتبعية.

ولكي تنجح تلك السياسة الخبيثة، اتخذت الخطوات التالية:

أ) مصادرة كل توجه إسلامي صادق في المجتمع، ومحاصرته وإخراجه من

إطار ديمقراطياتهم (المزعومة) بدعاوى ما أنزل الله بها من سلطان، بينما المجال

مفتوح لكل اتجاه ساقط، حتى ولو كان شيوعيًّا بائدًا.

ب) العمل المتواصل لتغريب المجتمعات المسلمة، بإشاعة الإعلام الفاسد

بشتى صوره المرئية والمسموعة والمقروءة، ومحاولة إبعاد تأثير الدين في نفوس

أبنائه بتلك الوسائل.

ج) تغيير مناهج التربية والتعليم، وقطع صلتها بدين الأمة وتاريخها، بحجة

تطويرها وتحديثها، لتخالف كل مسلمات الأمة، ولتتناسب مع (اتجاهات التطبيع)

مع العدو الصهيوني.

وهناك دراسات علمية موثقة لهذا التوجه رصدت هذه الظاهرة بصورة كاملة،

توضح إلى أي مدى تسير الأمة في طريقها للهاوية، إن لم تتداركها رحمة الله

[وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ] [الأنفال: ٣٠] .

ومع كل ذلك، فمما يبشر الأمة ويجعل الدعاة إلى الله (تعالى) على ثقة بفشل

تلك الاتجاهات المشبوهة: أن الله بالغ أمره [يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ * هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الحَقِّ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ المُشْرِكُونَ] [الصف: ٨، ٩] .

إننا نعيد ونؤكد: إن كل المحاولات التغريبية التي تسعى لقطع الأمة من

جذورها، مصيرها إلى الزوال بإذن الله (تعالى)، وهي إن نجحت في بلد ما من

البلدان، أو في وقت ما من الأوقات، فإنّه نجاح مؤقت، مؤذن بحول الله (تعالى)

وقوته إلى العودة الصادقة إلى دين الإسلام.

إن هذا الدين هو قدر الله ورحمته في هذه الأرض، وظاهرة العودة إلى

المنابع الأصيلة هي إحدى مظاهر السنن الربانية الكريمة التي لا تتبدل ولا تتغير،

وحينما يحال بين الصحوة الإسلامية وهذا السبيل بالوسائل المعيقة لأداء دورها:

ستكون النتائج محزنة جدًّا، كما هو الحال في كثير من البلدان الإسلامية، لكنها

ستؤول بإذن الله إلى نصر مبين لأوليائه.

إنّ القافلة تسير، لا يضرها من خذلها أو خالفها، تحدوها عناية العزيز القدير، واللهَ نسأل أن نكون من روادها والسائرين في ركابها على بصيرة، مع الذين أنعم

الله عليهم من الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يقر عيوننا بعز الإسلام، وذل

أعدائه.. وما ذلك على الله بعزيز.

دراسات شرعية

عصمة الأئمة بين أهل السنة والشيعة

من خلال (منهاج السنة النبوية)

بقلم: أحمد بن عبد الرحمن الصويان

من الكتب الجليلة التي ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية (﵀): (منهاج

السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية)، ردّ فيه على كتاب: (منهاج الكرامة

في إثبات الإمامة) لابن المُطَهّر الحلي الرافضي، وقد طبع أخيرًا بعناية الدكتور

محمد رشاد سالم (﵀) [*]، وتأتي أهمية هذا السفر الجليل لعدة أسباب،

أذكر منها:

١- أنّ الشيعة من أقدم الفرق ظهورًا في التاريخ الإسلامي، ومن أكثرها

انتشارًا في العصر الحاضر.

٢- أن ابن تيمية اهتم بالردّ عليهم معتمدًا على النقل الدقيق من أكثر كتبهم

رواجًا وانتشارًا في عصره.

٣- أن ابن المطهر الحلي الذي ردّ عليه ابن تيمية كان يُعدّ عند الإمامية

أفضلهم في زمانه، بل يقول بعضهم: ليس في بلاد المشرق أفضل منه في جنس

العلوم مطلقًا [١] .

٤- يُعدّ كتاب (منهاج السنة النبوية) من أوسع كتب أهل السنة وأجمعها في

الرد على الشيعة الإمامية خاصة، وقد استوعب ابن تيمية فيه الرد على كثير من

شبهاتهم وافتراءاتهم التي كانوا وما زالوا يرددونها، ويكتبون فيها الرسائل

والمدونات.

٥- وحيث إن مذهب الإمامية قد جمع عظائم البدع المنكرة فإنّهم جهمية في

الصفات، قدرية على مذهب المعتزلة، رافضة في الصحابة [٢] فإن ابن تيمية

استطرد استطرادات نفيسة للرد على الجهمية والمعتزلة والفلاسفة.. وغيرهم من

طوائف المبتدعة ورؤوس الضلال.

وقد ناقش ابن تيمية في هذا الكتاب مسائل متعددة أثارها ابن المطهر في

أبواب مختلفة، ولعلّ من أهم هذه المسائل وأجمعها:

أولًا: منزلة الصحابة (﵃ أجمعين)، ومواقفهم بعد وفاة النبي،

والرد على المطاعن والأكاذيب التي ذكرها ابن المطهر.

ثانيًا: الإمامة والعصمة.

ثالثًا: منهج أهل السنة في الصفات والقدر، ومقارنته بمنهج الرافضة

وأشياخهم المعتزلة، والرد على أكاذيبهم ومخازيهم.

وسوف أقتصر في هذه المقالة على مقارنة مختصرة بين منهجي أهل السنة

والرافضة في عصمة الأئمة من خلال هذا السفر الجليل.

عصمة الأئمة عند الشيعة:

لعل موضوع الإمامة هو الموضوع الرئيس الذي يدور حوله كتاب ابن

المطهر: (منهاج الكرامة في إثبات الإمامة)، ولذا: فإنه أبرز الموضوعات التي

تكلم عنها فيما بعد شيخ الإسلام ابن تيمية في: (منهاج السنة النبوية)، وسوف

أشير في هذا المبحث إلى منهج الرافضة في التلقي عن أئمتهم، ثم أختمه ببيان

منهج أهل السنة في العصمة.

* أقسام الأئمة الاثني عشر:

ذكر ابن تيمية أن: (أصول الدين عند الإمامية أربعة: التوحيد، والعدل،

والنبوة، والإمامة، فالإمامة هي آخرالمراتب، والتوحيد والعدل والنبوة قبل

ذلك) [٣] .

ويقسم ابن تيمية الأئمة الاثني عشر أربعة أقسام:

القسم الأول: علي بن أبي طالب، والحسن، والحسين (﵃)

وهم صحابة أجلاء، لا يُشَكّ في فضلهم وإمامتهم، ولكن شَرِكَهُم في فضل الصحبة

خلق كثير، وفي الصحابة من هو أفضل منهم [٤] بأدلة صحيحة عن النبي.

القسم الثاني: علي بن الحسين، ومحمد بن علي الباقر، وجعفر بن محمد

الصادق، وموسى بن جعفر [٥]، وهؤلاء من العلماء الثقات المعتد بهم، وقد أشار

ابن تيمية في مواضع عديدة إلى تقديرهم ومحبتهم، وجواز تقليدهم لمن عجز عن

الاستدلال، حالهم في ذلك كحال بقية علماء الأمة [٦] .

القسم الثالث: علي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي بن موسى الجواد،

وعلي بن محمد بن علي العسكري، والحسن بن علي بن محمد العسكري.

وقد أثنى ابن تيمية على الأئمة الثلاثة: علي بن الحسين، وابنه أبي جعفر،

وجعفر بن محمد، ثم قال: (وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين، فهؤلاء لم يظهر

عليهم علمٌ تستفيده الأمة، ولا كان لهم يدٌ تستعين بها الأمة، بل كانوا كأمثالهم من

الهاشميين، لهم حرمة ومكانة، وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين

ما في أمثالهم، وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين، وأما ما يختص به أهل

العلم، فهذا لم يُعرف عنهم، ولهذا: لم يأخذ عنهم أهل العلم كما أخذوا عن أولئك

الثلاثة، ولو وجدوا ما يُستفاد لأخذوا، ولكن طالب العلم يعرف مقصوده) [٧] .

القسم الرابع: محمد بن الحسن العسكري المنتظر.

وهذا من غرائب الشيعة، حيث لم يُرَ له عينٌ ولا أثر، ولا سُمع له حسّ ولا

خبر.

والشيعة يجعلون له مشاهد ينتظرونه عندها، كمشهد سامراء [٨] .!

أصول الشرعيات عند الرافضة وغلوهم في الأئمة:

ذكر ابن تيمية في عدة مواضع: أن الرافضة الإمامية أصّلوا لهم أصولًا

اعتمدوها في كلّ ما يُنقل عن أئمة البيت، وهذه الأصول هي:

الأصل الأول: أن هؤلاء الأئمة معصومون كعصمة النبي -صلى الله عليه

وسلم-.

الأصل الثاني: أن كل ما يقوله هؤلاء الأئمة منقولٌ عن النبي -صلى الله

عليه وسلم-.

الأصل الثالث: أن إجماع العترة حجة، ثم يدّعون أن العترة هم الاثنا عشر،

ويدعون أن ما يُنقل عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه [٩] .

قال ابن تيمية بعد أن ذكر هذه الأصول: (فهذه أصول الشرعيات عندهم،

وهي أصول فاسدة كما سنبين ذلك في موضعه، لا يعتمدون على القرآن ولا على

الحديث ولا على الإجماع، إلا لكون المعصوم منهم، ولا على القياس وإن كان

واضحًا جليًّا) [١٠] .

فالرافضة إذن بالغوا في أئمتهم، وجعلوا: (الإمامة أهم المطالب في أحكام

الدين، وأشرف مسائل المسلمين) [١١]، بل إنهم جعلوا الإمامة: (أحد أركان

الإيمان) [١٢] .

ومن غلوّ الرافضة في الأئمة: اعتقادهم أن (كل واحد من هؤلاء قد بلغ الغاية

في الكمال) [١٣] .

والرافضة: (تجعل الأئمة الاثني عشر أفضل من السابقين الأولين من

المهاجرين والأنصار، وغلاتهم يقولون: إنهم أفضل من الأنبياء، لأنهم يعتقدون

فيهم الإلهية كما اعتقدتها النصارى في المسيح) [١٤] .

(وكذلك الرافضة غلوا في الرسل، بل في الأئمة، حتى اتخذوهم أربابًا من

دون الله، فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم بها الرسل، وكذّبوا

الرسول فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم) [١٥] .

ولهذا: فإن الغلو لا يوجد في (طائفة أكثر مما يوجد فيهم، ومنهم من ادعى

إلهية البشر، وادعى النبوة في غير النبي -ﷺ- وادعى العصمة

في الأئمة، ونحو ذلك مما هو أعظم مما يوجد في سائر الطوائف) [١٦] .

وتزعم الرافضة أن (كل ما أفتى به الواحد من هؤلاء فهو منقول عنده عن

النبي -ﷺ-) [١٧] .

ثم ترتب على هذا الغلو أن (الرافضة تزعم أن الدين مُسَلّم إلى الأئمة،

فالحلال ما حللوه، والحرام ما حرموه، والدين ما شرعوه) [١٨] .

وحقيقة قول الرافضة: أنهم (يُريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو

قول الرسول الذي بعثه الله إلى جميع المؤمنين، بمنزلة القرآن والمتواتر من

السنة) [١٩] .

ومن عجائب بعضهم: ترجيحهم للقول الذي لا يُعرف قائله؛ لأنّ المنتظر

المعصوم يقول به. فكان دينهم مبنيًّا على مجهول ومعدوم..! [٢٠]

انحراف الرافضة في الأئمة:

مع ذلك الغلو والتعظيم الشديد للأئمة، فإن الرافضة وقعوا في الأمور التالية:

الأمر الأول: اختلافهم في تعيين الأئمة:

اختلفت الرافضة في تعيين أولئك الأئمةاختلافًا متباينًا، وكل فرقة من فرقهم

تدعي أنها هي التي على الحق، بدون حجة أو برهان [٢١] .

الأمر الثاني: مخالفتهم لأئمتهم:

مع أن الرافضة يغلون في الأئمة وتعظيمهم، إلا أنهم لم يأخذوا بأقوالهم، ولم

يقتدوا بهم؛ ولهذا قال ابن تيمية: (لا نُسلّم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن أهل

البيت: لا الاثنا عشرية ولا غيرهم، بل هم مخالفون لعلي (﵁) وأئمة

أهل البيت في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة ... والنقل بذلك

مستفيضٌ في كتب أهل العلم، بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل

البيت يوجب علمًا ضروريًّا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم) [٢٢] .

الأمر الثالث: أن الرافضة لا يهتمون بتمييز المنقولات عن الأئمة، ولا خبرة لهم بالأسانيد ومعرفة الثقات:

قال ابن تيمية: (وعمدتهم في الشرعيات ما نُقل لهم عن بعض أهل البيت،

وذلك النقل منه ما هو صدق، ومنه ما هو كذب عمدًا أو خطأً وليسوا أهل معرفة

بصحيح المنقول وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث) [٢٣] .

الأمر الرابع: كذب الرافضة على أئمتهم:

لم يقف الرافضة مع أئمتهم عند حد القصور في تمييز المنقولات عنهم، بل

تعدوه إلى الكذب والافتراء؛ قال ابن تيمية: (الكذب على هؤلاء [يعني: الأئمة

الاثني عشر] في الرافضة أعظم الأمور، لا سيما على جعفر بن محمد الصادق،

فإنه ما كُذب على أحدٍ ما كُذب عليه، حتى نسبوا إليه: كتاب الجَفْر والبطاقة،

والهفت.

وفي الجملة: فمن جرّب الرافضة في كتابهم وخطابهم علم أنهم من أكذب خلق

الله، فكيف يثق القلب بنقلِ من كثر منهم الكذب قبل أن يعرف صدق

الناقل؟) [٢٤] .

الأمر الخامس: اتباع الرافضة لشيوخهم لا لأئمتهم:

قال ابن تيمية: (إن الأئمة الذين يُدّعى فيهم العصمة قد ماتوا منذ سنين كثيرة، والمنتظر له غائب أكثر من أربعمئة وخمسين سنة، وعند آخرين هو معدوم لم

يوجد، والذين يُطاعون شيوخٌ من شيوخ الرافضة، أو كتب صنفها بعض شيوخ

الرافضة، وذكروا أن ما فيها منقول عن أولئك المعصومين، وهؤلاء الشيوخ

المصنفون ليسوا معصومين بالاتفاق، ولا مقطوعًا لهم بالنجاة.

فإذن: الرافضة لا يتبعون إلا أئمة لا يقطعون بنجاتهم ولا سعادتهم، فلم

يكونوا قاطعين لا بنجاتهم ولا بنجاة أئمتهم الذين يُباشرونهم بالأمر والنهي، وهم

أئمتهم حقًّا، وإنهم في انتسابهم إلى أولئك بمنزلة كثير من أتباع شيوخهم الذين

ينتسبون إلى شيخ قد مات من مدة، ولا يدرون بماذا أمر، ولا عن ماذا نهى، بل

له أتباع يأكلون أموالهم بالباطل ويصدّون عن سبيل الله، يأمرونهم بالغلو في ذلك

الشيخ وفي خلفائه وأن يتخذوهم أربابًا) [٢٥] .

الأمر السادس: سخافة قول الرافضة في أئمتهم:

مع أن الإمامة عند الرافضة من أهم مطالب الدين، وأشرف مسائل المسلمين، إلا أنهم: (قد قالوا في الإمامة أسخف قول وأفسده في العقل والدين) [٢٦] . ...

وقال ابن تيمية أيضًا: (ثم إنه لما علم اسم ذلك الإمام ونسبه يعني: المنتظر، لم يظفر بشيء من مطلوبه، ولا وصل إليه شيء من تعليمه وإرشاده، ولا أمره

ولا نهيه، ولا حصل له من جهته منفعة ولا مصلحة أصلًا، إلا إذهاب نفسه وماله، وقطع الأسفار، وطول الانتظار بالليل والنهار، ومعاداة الجمهور لداخل في

سرداب، ليس له عمل ولا خطاب، ولو كان موجودًا بيقين لما حصل به منفعة

لهؤلاء المساكين، فكيف وعقلاء الناس يعلمون أنه ليس معهم إلا الإفلاس، وأن

الحسن بن علي العسكري لم ينسل ولم يُعقب، كما ذكر ذلك محمد بن جرير الطبري، وعبد الباقي بن قانع، وغيرهما من أهل العلم بالنسب؟ ! ..) [٢٧] .

الأمر السابع: شرك الرافضة في أئمتهم:

من غلوّ الرافضة في الأئمة: أنهم حوّلوا حبهم لهم إلى شرك وعبادة لغير الله

(تعالى)، قال ابن تيمية: (.. وكذلك الرافضة غلوا في الرسل، بل في الأئمة،

حتى اتخذوهم أربابًا من دون الله، فتركوا عبادة الله وحده لا شريك له التي أمرهم

بها الرسل، وكذّبوا الرسول فيما أخبر به من توبة الأنبياء واستغفارهم، فتجدهم

يُعطلون المساجد التي أمر الله أن تُرفع ويُذكر فيها اسمه، فلا يصلون فيها جمعة

ولا جماعة، وليس لها عندهم كبير حُرمة، وإن صلوا فيها صلوا وحدانًا،

ويُعظمون المشاهد المبنية على القبور، فيعكفون عليها مشابهة للمشركين، ويحجون

إليها كما يحج الحاج إلى البيت العتيق، ومنهم من يجعل الحج إليها أعظم من الحج

إلى الكعبة، وقد ثبت في الصحاح عن النبي -ﷺ- أنه قال:

(لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا) ..) [٢٨] .

(وقد صنف شيخهم ابن النعمان، المعروف عندهم بالمفيد وهو شيخ

الموسوي والطوسي كتابًا سماه: (مناسك المشاهد)، جعل قبور المخلوقين تُحج كما

تحج الكعبة البيت الحرام الذي جعله الله قيامًا للناس، وهو أول بيت وضع للناس

فلا يُطاف إلا به، ولا يُصلى إلا إليه، ولم يأمر الله إلا بحجه.

وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي - ﷺ - لم

يأمر بما ذكروه من أمر المشاهد، ولا شرع لأمته مناسك عند قبور الأنبياء

والصالحين، بل هذا من دين المشركين) [٢٩] .

منهج أهل السنة في العصمة:

بعد هذا العرض لمنهج الرافضة في التلقي عن أئمتهم وأشياخهم، أنتقل إلى

عرض منهج أهل السنة في هذا الباب:

أولًا: الطاعة المطلقة لا تكون لمخلوق إلا للرسل (صلوات الله وسلامه عليهم

أجمعين):

قال ابن تيمية: (والرسول -ﷺ- هو المبلغ عن الله أمره

ونهيه، فلا يُطاع مخلوق طاعة مطلقة إلا هو، فإذا جعل الإمام والشيخ كأنه إله

يُدعى مع مغيبه وبعد موته، ويستغاث به، ويطلب منه الحوائج والطاعة إنما هي

لشخص حاضر يأمر بما يُريد وينهى عما يُريد كان الميت مُشبّهًا بالله (تعالى) والحي

مشبّها برسول الله -ﷺ-، فيخرجون عن حقيقة الإسلام الذي

أصله شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدًا رسول الله) [٣٠] .

وقال أيضًا: (المعصوم تجب طاعته مطلقًا بلا قيد، ومخالفه يستحق الوعيد،

والقرآن إنما أثبت هذا في حق الرسول خاصة؛ قال (تعالى): [وَمَن يَعْصِ اللَّهَ

وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا] [الجن: ٢٣]، فدل القرآن في غير

موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة، ولم يشترط في ذلك طاعة

معصوم آخر، ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد، وإن قُدّر أنه أطاع من

ظن أنه معصوم، فالرسول -ﷺ- هو الذي فرق به بين أهل

الجنة وأهل النار، وبين الأبرار والفجار، وبين الحق والباطل، وبين الغي والرشد، والهدى والضلال، وجعله القسيم الذي قسم الله به عباده إلى شقي وسعيد، فمن

اتبعه فهو السعيد، ومن خالفه فهو الشقي، وليست هذه المرتبة لغيره.

ولهذا اتفق أهل العلم (أهل الكتاب والسنة) على أن كل شخص سوى

الرسول فإنه يؤخذ من قوله ويترك، إلا رسول الله -ﷺ- فإنه

يجب تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فإنه المعصوم الذي لا

ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وهو الذي يسأل الناس عنه يوم القيامة، كما قال (تعالى): [فَلَنَسْئَلَنَّ الَذِينَ أُرْسِلَ إلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ المُرْسَلِينَ]

[الأعراف: ٦] ..) [٣١] .

ثانيًا: أهل السنة لا ينتصرون إلا لقول الرسول:

قال ابن تيمية: (فليس الضلال والغي في طائفة من طوائف الأمة أكثر منه

في الرافضة، كما أن الهدى والرشاد والرحمة ليس في طائفة من طوائف الأمة أكثر

منه في أهل الحديث والسنة المحضة، الذين لا ينتصرون إلا لرسول الله -صلى

الله عليه وسلم-، فإنهم خاصته، وهو إمامهم المطلق الذي لا يغضبون لقول غيره، إلا إذا اتبع قوله، ومقصودهم نصر الله ورسوله) [٣٢] .

ثالثًا: ليس أحدٌ من البشر واسطة بين الله وخلقه في الخلق والرزق:

قال ابن تيمية: (ليس أحد من البشر واسطة بين الله وخلقه في رزقه وخلقه،

وهداه ونصره، وإنما الرسل وسائط في تبليغ رسالاته، لا سبيل لأحد إلى السعادة

إلا بطاعة الرسل. وأما خلقه ورزقه، وهداه ونصره، فلا يقدرعليه إلا الله (تعالى)، فهذا لا يتوقف على حياة الرسل وبقائهم، بل ولا يتوقف نصر الخلق ورزقهم

على وجود الرسل أصلًا، بل قد يخلق الله ذلك بما شاء من الأسباب بواسطة

الملائكة أو غيرهم، وقد يكون لبعض البشر في ذلك من الأسباب ما هو معروف

في البشر، وأما كون ذلك لا يكون إلا بواسطة البشر، أو أن أحدًا من البشر يتولى

ذلك كله، ونحو ذلك، فهذا كله باطل) [٣٣] .

رابعًا: الردّ عند التنازع لا يكون إلا لله وللرسول -ﷺ-:

ذكر ابن تيمية قول الله (تعالى): [يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إن كُنتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تًَاوِيلًا] [النساء: ٥٩]، ثم قال:

(فأمر الله المؤمنين عند التنازع بالرد إلى الله والرسول، ولو كان للناس معصوم

غير الرسول -ﷺ- لأمرهم بالرد إليه، فدل القرآن على أنه لا

معصوم إلا الرسول -ﷺ-) [٣٤] . وقال في موضع آخر: (فلم

يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول، فمن أثبت شخصًا معصومًا غير

الرسولﷺ-، أوجب ردّ ما تنازعوا فيه إليه، لأنه لا يقول عنده

إلا الحق كالرسولﷺ-، وهذا خلاف القرآن) [٣٥] .

خامسًا: مقالة أهل السنة في العصمة:

ذكر ابن تيمية بأن أهل السنة: (متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما

يبلغونه عن الله (تعالى)، وهذا هو مقصود الرسالة، فإن الرسول هو الذي يبلغ عن

الله أمره ونهيه وخبره، وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين، بحيث

لا يجوز أن يستقرّ في ذلك شيء من الخطأ) [٣٦] .

ولهذا فإن الرسول -ﷺ-: (معصومٌ في التبليغ بالاتفاق،

والعصمة المتفق عليها: أنه لا يُقر على خطأ في التبليغ بالإجماع) [٣٧] .

فالرسول -ﷺ- هو المعصوم: (الذي لا ريب في عصمته،

وهو رسول الله -ﷺ- الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيرًا

ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، الذي أخرج به الناس من الظلمات

إلى النور، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد، الذي فرق بين الحق والباطل،

والهدى والضلال، والغي والرشاد، والنور والظلمة، وأهل السعادة وأهل ...

الشقاوة..) [٣٨] . ...

من أجل ذلك فإن أهل الحديث: (جعلوا الرسول الذي بعثه الله إلى الخلق هو

إمامهم المعصوم، عنه يأخذون دينهم، فالحلال ما حلله، والحرام ما حرمه،

والدين ما شرعه، وكل قول يخالف قوله فهو مردود عندهم وإن كان الذي قاله من

خيار المسلمين وأعلمهم وهو مأجور فيه على اجتهاده، لكنهم لا يُعارضون قول الله

وقول رسوله بشيء أصلًا: لا نقل نُقل عن غيره، ولا رأي رآه غيره.

ومن سواه من أهل العلم فإنما هم وسائط في التبليغ عنه: إما للفظ حديثه،

وإما لمعناه، فقوم بلغوا ما سمعوا منه من قرآن وحديث، وقوم تفقهوا في ذلك

وعرفوا معناه، وما تنازعوا فيه ردوه إلى الله والرسول) [٣٩] .

سادسًا: لا عصمة لأحدٍ بعد الرسول -ﷺ-:

قال ابن تيمية: (والقاعدة الكلية في هذا ألا نعتقد أن أحدًا معصوم بعد النبي -

ﷺ-، بل الخلفاء وغير الخلفاء يجوز عليهم الخطأ) [٤٠] .

سابعًا: العصمة لمجموع الأمة:

قال ابن تيمية: (والله (تعالى) قد ضمن العصمة للأمة، فمن تمام العصمة أن

يجعل عددًا من العلماء إن أخطأ الواحد منهم في شيء كان الآخر قد أصاب فيه،

حتى لا يضيع الحق، ولهذا: لما كان في قول بعضهم من الخطأ في مسائل،

كبعض المسائل التي أوردها، كان الصواب في قول الآخر، فلم يتفق أهل السنة

على ضلالة أصلًا) [٤١] .

وقال أيضًا: (.. فلهذا لم يجتمع قط أهل الحديث على خلاف قوله في كلمة

واحدة، والحق لا يخرج عنهم قط، وكل ما اجتمعوا عليه فهو مما جاء به الرسول، وكل من خالفهم من خارجي ورافضي ومعتزلي وجهمي وغيرهم من أهل البدع،

فإنما يُخالف رسول الله -ﷺ-، بل من خالف مذاهبهم في الشرائع

العملية كان مخالفًا للسنة الثابتة..) [٤٢] .

وقال أيضًا في بيان الواجب على المسلم: (ويعلم أن أفضل الخلق بعد

الأنبياء هم الصحابة، فلا ينتصر لشخص انتصارًا مطلقًا عامًا، إلا لرسول الله -

ﷺ-، ولا لطائفة انتصارًا مطلقًاعامًا، إلا للصحابة (رضي الله

عنهم أجمعين)؛ فإن الهدى يدور مع الرسول حيث دار، ويدور مع أصحابه دون

أصحاب غيره حيث داروا، فإذا أجمعوا لم يُجمعوا على خطأ قط، بخلاف أصحاب

عالم من العلماء، فإنهم قد يجمعون على خطأ، بل كل قولٍ قالوه ولم يقله غيرهم

من الأمة لا يكون إلا خطأ، فإن الدين الذي بعث الله به رسوله ليس مُسلّمًا إلى عالم

واحدٍ وأصحابه، ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيرًا لرسول الله -صلى الله

عليه وسلم-، وهو شبيه بقول الرافضة في الإمام المعصوم..) [٤٣] .

ثامنًا: طاعة الأئمة والولاة في المعروف لا في المعاصي:

قال ابن تيمية: (.. النبي -ﷺ- أمر بطاعة الأئمة

الموجودين المعلومين، الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة

معدوم ولا مجهول، ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلًا، كما أمر

النبي -ﷺ- بالاجتماع والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف،

ولم يأمر بطاعة الأئمة مطلقًا، بل أمر بطاعتهم في طاعة الله دون معصيته، وهذا

يُبيّن أن الأئمة الذين أمر بطاعتهم في طاعة الله ليسوا معصومين..) [٤٤] .

وذكر أيضًا أن أهل السنة: (لا يوجبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل

لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة، فلا يُجوّزون طاعته في

معصية الله وإن كان إمامًا عادلًا، وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه مثل: أن يأمرهم

بإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصدق، والعدل، والحج، والجهاد في سبيل الله

فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله، والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم

طاعة الله، ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم

يَجُز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق، فأهل السنة لا

يُطيعون ولاة الأمور مطلقًا، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول - صلى الله

عليه وسلم -، كما قال (تعالى): [أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ]

[النساء: ٥٩] فأمر بطاعة الله مطلقًا، وأمر بطاعة الرسول لأنه لا يأمر إلا

بطاعة الله: [مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ] [النساء: ٨٠]، وجعل طاعة

أولي الأمر داخلة في ذلك، فقال: [وأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ]، ولم يذكر لهم طاعة

ثالثة، لأن ولي الأمر لا يُطاع طاعة مطلقة، إنما يُطاع في المعروف) [٤٥] .

دراسات شرعية

أصول الفقه.. والمنطق الأرسطي

(٢)

بقلم: عثمان محمد إدريس

في الحلقة الماضية: أوضح الكاتب مفهوم الأقيسة المنطقية المتعلقة بكيفية ...

تخريج الأحكام في أصول الفقه، وذكر أنها نوعان: قياس اقتراني حملي، وقياس

استثنائي متصل، ثم ذكر اختلاف العلماء في جواز استعمال هذه الأقيسة،

مستحضرًا أدلة كل فريق، وبدأ في مناقشة أدلة كلّ منهم، فناقش أدلة الفريق

الأول.. وفي هذه الحلقة يواصل الكاتب مناقشته لجوانب أخرى..

- البيان -

ب- مناقشة أدلة القول الثاني:

١- مناقشة الدليل الأول:

يمكن مناقشة هذا الدليل بالقول: إنّ ترك الصحابة (﵃)

بالاشتغال بالمنطق، وعدم مراعاتهم إياه في القضايا الشرعية: لا لكونه محرمًا،

وإنما لاستغنائهم عنه بما حباهم الله (تعالى) به من صفاء الذهن، وسلامة اللغة،

وكثرة العلم، وجودة القريحة، ومعايشتهم النبي.

الجواب عن هذه المناقشة:

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بالقول: ما قولكم في فتاوى التابعين والأئمة

المجتهدين الذين جاؤوا بعد الصحابة ولم يعرفوا المنطق، ولم يشتغلوا به..؟

أصحيحة فتاواهم أم باطلة؟ .

وإذا أقروا بصحتها مع عدم اشتغال أصحابها بالمنطق، وهو الذي يسعهم دون

غيره، فإنهم يكونون قد سلّموا بصحة الأحكام المستنبطة من غير استعمال للمنطق

وأقيسته، فتبطل دعواهم.

٢- مناقشة الدليل الثاني:

يمكن مناقشة هذا الدليل بالقول: إنّ الاستغناء بالأساليب العربية في ترتيب

مقدمات الحكم عن الأقيسة المنطقية، إنما يكون ممن يجيد اللغة العربية ويحسنها،

وأمثال هؤلاء قليلون في هذه العصور المتأخرة، وحتى لا يقع الكثير في الخطأ

والاضطراب: فإن عليهم الالتزام بهذه الأقيسة.

الجواب عن هذه المناقشة:

يمكن الإجابة عن هذه المناقشة بالقول: لقد سبق الرّدّ على هذه الشبهة، وهو

أنه يُشترط فيمن يقوم بعملية الاستنباط أن يكون ملمًّا بقدر كافٍ من علوم اللغة

العربية، بحيث يتمكن من النظر في الأدلة لاستنباط الأحكام منها تخريجًا على

القواعد الأصولية، ولا شك أن من توفر لديه هذا القدر من علوم اللغة العربية،

فإنه قادر على استعمال الأساليب العربية الصحيحة في ترتيب مقدمات الحكم

الشرعي.

٣- مناقشة الدليل الثالث:

يمكن مناقشة هذا الدليل بالقول: لو سُلّم بفساد المنطق عامة، فإنه لا يُسلّم

بكون القسمان المذكوران منه وهما: القياس الاقتراني الحملي، والقياس الاستثنائي

المتصل فاسدين؛ وذلك لسببين:

السبب الأول:

أن من العلماء الذين نهوا عن الاشتغال بالمنطق عامة من أقرّ بصحة القسمين

المذكورين من القياس المنطقي، وبالتالي: صحة ما يترتب عليهما من نتائج

وأحكام، ومن ذلك:

١- قول شيخ الإسلام ابن تيمية (﵀): (.. فإن كون القياس المُؤلّف

من مقدّمتين مفيد النتيجة هو أمر صحيح في نفسه..) [١] .

٢- قوله أيضًا: (.. كنتُ أحسبُ أن قضاياه صادقة لما رأيتُ من صدق

كثير منها! ثم تبيّن لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه، وكتبتُ في ذلك شيئًا) [٢] .

٣- قول الإمام الشاطبي (﵀): (.. لأن المراد تقريب الطريق

الموصل إلى المطلوب على أقرب ما يكون، وعلى وفق ما جاء في الشريعة،

وأقرب الأشكال إلى هذا التقرير: ما كان بديهيًّا في الإنتاج أو ما أشبهه من اقتراني

أو استثنائي) [٣] .

السبب الثاني:

أن هذين القياسين إنما يرجعان في حقيقتهما إلى مبدأ (اللزوم) [٤] في عملية

الاستدلال.

وقد أقر المانعون من استعمال هذه الأقيسة بأن مبدأ (اللزوم) من أهم المبادئ

التي ينبغي الأخذ بها في العملية الاستدلالية.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية (﵀): (الحقيقة المعتبرة في كل

برهان ودليل في العالم هي (اللزوم)؛ فمن عرف أن هذا لازم لهذا، استدلّ

بالملزوم [٥] على اللازم [٦] .. كما يُعرف أن كل ما في الوجود فهو آية لله، فإنه

مفتقر إليه، محتاج إليه، لابد له منه، فيلزم من وجوده وجود الصانع) [٧] .

ويقول أيضًا: (كلّ ما كان مستلزمًا لغيره، بحيث يكون ملزومًا له، فإنه

يكون دليلا عليه، برهانًا له.. فأبدًا الدليل ملزوم للمدلول عليه، والمدلول لازم

للدليل) [٨] .

وعند تعريفه ل (القياس الاقتراني) قياس الشمول قال: (انتقال الذهن من

المُعيّن إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له ولغيره، والحكم عليه بما يلزم

المشترك الكلي؛ بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول، وهو

المُعيّن) [٩] .

ويقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (﵀): (.. وإنما يعتريه ...

الخللُ [١٠] من جهة الناظر فيه، فيغلط، فيظن هذا الأمر لازمًا لهذا مثلًا، فيستدل بنفي ذلك اللازم في زعمه على نفي ذلك الملزوم، مع أنه لا ملازمة بينهما في نفس الأمر البتة) [١١] .

الجواب عن هذه المناقشة:

يمكن الجواب عن هذه المناقشة بالقول: إن هذين السببين لا يصلحان دليلًا

على جواز استعمال هذه الأقيسة في المباحث الشرعية؛ لأنه لا يلزم من إقرار

هؤلاء العلماء بصحة إنتاج هذين القياسين، وبصحة مبدأ (اللزوم) الذي يرجعان

إليه، جواز استعمالهما في المباحث الشرعية، بل إن إقرارهم بذلك مع عدم

تجويزهم استعمالهما فيها يؤكد القول بالمنع؛ إذ كأنهم يقولون: مع علمنا بصحة

إنتاج هذين القسمين من القياس المنطقي، إلا إننا لا نجوز استعمالهما في المباحث

الشرعية..

ذلك أن القول بالمنع ليس مبنيًّا على كونهما صحيحي الإنتاج أو لا، وإنما

لاعتبارات أخرى نصوا عليها في أدلتهم المذكورة آنفًا؛ بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية

(﵀) في جملة من أقواله، منها:

١- قوله: (فإن كون القياس المؤلف من مقدمتين يفيد النتيجة، هو أمر

صحيح في نفسه، لكن الذي بيّنه نُظّار المسلمين في كلامهم على هذا (المنطق

اليوناني) المنسوب إلى أرسطو صاحب التعاليم أن ما ذكروه من صور القياس

ومواده مع كثرة التعب العظيم ليس فيه فائدة علمية، بل كلّ ما يمكن علمه ب

(قياسهم المنطقي) يمكن علمه بدون قياسهم المنطقي، وما لا يمكن علمه بدون

قياسهم لا يمكن علمه بقياسهم، فلم يكن في قياسهم لا تحصيل العلم بالمجهول الذي

لا يُعلم بدونه، ولا حاجة به إلى ما يمكن العلم به بدونه، فصار عديم التأثير في

العلم وجودًا وعدمًا، ولكن فيه تطويل كثير متعب. فهو مع أنه لا ينفع في العلم فيه

إتعاب الأذهان وتضييع الزمان وكثرة الهذيان) [١٢] .

٢- وقوله: (صورة القياس المذكورة فطرية لا تحتاج إلى تعلم؛ بل هي عند

الناس بمنزلة الحساب، ولكن هؤلاء يُطولون العبارات ويغربونها.. والأمور

الفطرية متى جُعل لها طرق غير فطرية كانت تعذيبًا للنفوس بلا منفعة لها) [١٣] .

٣- وقوله: (كما لو قيل لرجل: اقسم هذه الدراهم بين هؤلاء النفر بالسوية،

فإن هذا ممكن بلا كلفة، فلو قال له قائل: اصبر؛ فإنه لا يمكنك القسمة حتى

تعرف حدّها، وتميز بينها وبين الضرب، فإن القسمة عكس الضرب؛ فإن

الضرب هو تضعيف آحاد أحد العددين بآحاد العدد الآخر، والقسمة توزيع آحاد أحد

العددين على آحاد العدد الآخر.. فهذا، وإن كان كلامًا صحيحًا، لكن من المعلوم

أن من معه مال يريد أن يقسمه بين عدد يعرفهم بالسوية إذا ألزم نفسه أنه لا يقسمه

حتى يتصور هذا كله، كان هذا تعذيبًا له بلا فائدة، وقد يفهم هذا الكلام، وقد

يعرض له فيه إشكالات) [١٤] .

٤- وقوله أيضًا (﵀): (المطلوب هو العلم، والطريق إليه هو الدليل؛ فمن عرف دليل مطلوبه عرف مطلوبه، سواء نظّمه بقياسهم أم لا، ومن لم

يعرف دليله لم ينفعه قياسهم! ولا يقال: إن قياسهم يُعرّف صحيح الأدلة من فاسدها، فإن هذا إنما يقوله جاهل لا يعرف حقيقة قياسهم..) [١٥] .

٥- وقوله كذلك: (إن احتياج المُستَدِل إلى المقدمات مما يختلف فيه حال

الناس؛ فمن الناس من لا يحتاج إلا إلى مقدمة واحدة؛ لعلمه بما سوى ذلك..

ومنهم من يحتاج إلى مقدمتين.. وأكثر) [١٦] .

ثم يمثل (﵀) إلى من يحتاج إلى مقدمتين بقوله: (كمن لم يعلم أن

(النبيذ المُسْكِر المتنازع فيه محرم)، ولم يعلم أن (هذا المعيّن مُسْكِر)، فهو لا يعلم

أنه محرم حتى يعلم (أنه مُسْكِر) ويعلم أن (كل مُسْكِر حرام [] ١٧ [.

(وإلى من يحتاج إلى مقدمات كثيرة، وهو يعلم أن (النبيذ مُسْكِر محرم)،

ولم يعلم أن (هذا المعيّن مُسْكِر)، ولا أن (هذا خمر)، ولكنه كان يعلم أن (محمدًا قد

حرّم الخمر) مع جهله بأنه رسول الله، وأيضًا أنه حرمه تحريمًا عامًّا؛ فهو يقول:

(فهذا لا يكفيه في العلم بتحريم هذا النبيذ المسكر تحريمًا عامًّا، إلا أن يعلم أنه

مسكر، وأنه خمر، وأن النبي حرّم الخمر.. وأنه رسول الله حقًّا، فما حرّمه فقد

حرّمه الله، وأنه حرّمه تحريمًا عامًّا، لم يُبحه للتداوي ولا للتلذذ)] ١٨ [.

وعلى هذا: (فإن إلزام من لا يحتاج في استدلاله إلا لمقدمة واحدة تنقصه،

بأن يأتي بمقدمتين، فيه تكرار غير مرغوب، وتطويل غير مطلوب!

كما أن إلزام من يحتاج في استدلاله إلى مقدمات كثيرة بأن يقتصر على

مقدمتين فقط، فيه اختصار مخل قد يُعَسّر الفهم ويُضيع الفكرة.. بل الأولى من هذا

الإلزام بالاقتصار على مقدمتين فقط أن يُشترط من المقدمات ما يوصل إلى

المطلوب بأخصر طريق وأقصره وأيسره؛ وذلك بأن يُذكر ما يحصل به البيان

والدلالة، سواء كان مقدمة أو مقدمتين أو أكثر، فهو الأقرب للمعقول والأنسب

للواقع)] ١٩ [.

أما فيما يتعلق بمبدأ (اللزوم): فليس الخلاف في كونه مبدءًا صحيحًا في

الاستدلال أو لا، وإنما الخلاف في كيفية التعبير عنه؛ فأنتم ترون التعبير عنه من

خلال هذه الأقيسة المنطقية، ونحن نرى التعبير عنه بأي أسلوب عربي صحيح.

والخلاصة التي يمكن ملاحظتها من مجموع كلام القائلين بمنع استعمال

الأقيسة المنطقية في المباحث الشرعية على التسليم بصحتها في نفسها ترجع إلى

الأمور التالية:

أولًا: أن هذه الأقيسة من جملة علم المنطق الذي حكم علماء الإسلام بأن

استعماله في المباحث الشرعية بدعة في الدين.

ثانيًا: أن هذه الأقيسة، وإن كان إنتاجها صحيحًا في غير المباحث الشرعية،

فهي كثيرًا ما تكون غير ذلك في المباحث الشرعية] ٢٠ [.

ثالثًا: أن التمادي في استعمال هذه الأقيسة قد يؤدي بصاحبه إلى حسن الظن

بعلم المنطق لما يجد فيه من بعض القضايا الصادقة؛ حيث يجره ذلك إلى الاشتغال

به، فيقع بغير قصد غالبًا في أغاليطه، وضلالاته الكفرية الكثيرة] ٢١ [.

رابعًا: أن في استعمال هذه الأقيسة تطويلًا للكلام من غير فائدة، وأنه

يحصل بغيرها ما يحصل بها.

* الترجيح:

من خلال عرض الأقوال في هذه المسألة، والأدلة والمناقشات.. تبين لي أن

سبب الخلاف بين الفريقين ليس في كون هذين القياسين صحيحي الإنتاج أو لا،

وإنما سببه النظر في اعتبارات أخرى.

والذي ترجح لدي بعد هذا كله الرأيُ القائل بالمنع؛ وذلك لقوة أدلتهم،

ووجاهة الاعتبارات التي أخذوا بها.

ومما يؤكد هذا الترجيح أيضًا، أن الناظر في كتب (الفقه) و(التخريج) يدرك

توافقه لما سار عليه المُخرّجون على مدى العصور الماضية؛ من استعمالهم

للأساليب العربية الموصلة إلى المطلوب بأسهل عبارة، وأخصر طريق، وعدم

استعمالهم لتلك الأقيسة المنطقية.

غير أنه يحسن التنبيه في هذا المقام إلى أن القول بعدم جواز استعمال تلك

الأقيسة المنطقية لا يلزم منه الحكم على أي حُكْم استُعملت فيه تلك الأقيسة بالفساد،

وإنما يلزم منه أن يلحق بمن يستعملها ما يترتب على تلك الاعتبارات التي ذكرها

المانعون من أحكام، والله أعلم.

رسائل جامعية

أهل الذمة والولايات العامة

في الفقه الإسلامي

عبد العزيز بن محمد الحويطان

(أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي) [١] هو عنوان للرسالة التي

رأيت مناسبة عرضها، والتي فرضت جودتها وحسن تبويبها: الوقوف عندها هذه

الوقفات العاجلة، ولعل أهمية هذه الرسالة تتضح من عنوانها؛ فأهل الذمة في بلاد

المسلمين موجودون قديمًا وحديثًا، وربما ازداد عددهم في هذه الأزمنة نتيجة تقدم

وسائل النقل، واختلاط الشعوب، وانتقال الأيدي العاملة للبحث عن مصادر الرزق، مما يجعل دراسة الموضوع أكثر إلحاحًا وأهمية، وأكثر مساسًا بواقع بعض

المسلمين الذي امتزج به الجهل والفقر والتخلف، إلا من رحم الله، والذي يفرض

طَرق مثل هذه الأبحاث والتأكيد عليها، وزاد الرسالة قوة: ذلك العرض والتقسيم

البديع الذي صاحب فصولها، وسأتطرق بحول الله (تعالى) إلى مميزات الرسالة،

وما عليها، بعد العرض السريع لها.

قسّم الباحث الرسالة بابين: الباب الأول جعله مدخلًا للرسالة في الولاية وما

يتعلق بها، وقسمه ثلاثة فصول: تعريف الولاية، وأقسامها، وشروطها. والباب

الثاني: (في الذمة والولايات العامة) .

ففي تعريف الولاية في الاصطلاح: وبعد أن أورد أقوال الفقهاء: خلص إلى

أنها: (سلطة شرعية لشخص في إدارة شأن من الشؤون، وتنفيذ إرادته فيه على

الغير من فرد أو جماعة) (ص٢٧) .

وقد ثبتت مشروعيتها من الكتاب والسنة والإجماع.

وفي مبحث أقسام الولاية: ذكر أنها تنقسم إلى ولاية عامة وخاصة (وهذا

تقسيم الفقهاء)، فالولاية الخاصة يمكن حصرها في: ولاية الحضانة، والولاية

على النفس، والولاية على المال.

أما الولاية العامة فإنها تتمثل فيما يقوم به الإمام أو نائبه من التصرفات،

وتنبثق عنها ولايات عامة متعددة، وعلى هذا تكون أنواع الولاية العامة هي:

١- الإمامة العظمى.

٢- الوزارة (سواء أكانت وزارة تفويض أو تنفيذ) .

٣- الإمارة على البلدان (بنوعيها: العام، والخاص) .

٤- الإمارة على الجهاد (إمارة على سياسة الجيش والجند، أو إمارة على

جميع أحكام الجهاد) .

٥- الولاية على حروب المصالح (قتال أهل الردة والبغي والمحاربين) .

٦- ولاية القضاء.

٧- ولاية المظالم.

٨- ولاية النقابة على ذوي الأنساب.

٩- الولاية على إمامة الصلوات.

١٠- الولاية على الحج.

١١- ولاية الصدقات.

١٢- ولاية الفيء.

١٣- ولاية الجزية والخراج.

١٤- ولاية الحسبة. (ص٥٣-٥٧) .

وهذه الأنواع لم يذكر الباحث من أين استقاها، ولعله استقرأها من كتب الفقه، والسؤال هنا: ألا توجد مناصب جديدة في هذا الوقت تختلف عن السابق؟ ثم:

ألا يمكن وضع ضوابط عامة لهذه الولاية العامة بدلًا من تفصيلها؟ .

ثم أورد الباحث في الفصل الثالث شروط الولاية العامة والخاصة كلّ على

حدة باختصار.

أما الباب الثاني فهو: (في الذمي والولاية العامة): فقد قسمه أربعة فصول:

الذمي وعقده، وواجبات أهل الذمة في الفقه الإسلامي وحقوقهم، وحكم تولي الذمي

المناصب العامة، وأخيرًا: أهل الذمة والشورى.

أما الذمي فقد عرفه الباحث في الاصطلاح قائلًا: (كل من يُقَر من الكفار في

دار الإسلام على التأبيد آمنًا، بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة فيما يتعلق بهم)

(ص٧٤) .

قلت: وتبقى المسألة، فيمن تقبل منه الجزية ويقر ببذلها؟ وقد أجاب الباحث

عن هذا التساؤل قائلًا: وهذا فيه خلاف بين الفقهاء بعد اتفاقهم على دخول اليهود

والنصارى فيهم، وبعد أن أورد الباحث أقوال أئمة المذاهب خلص إلى أن (الجزية

تقبل من كل كافر، فيدعى للإسلام أولا، فإن أبى فالجزية، فإن بذلها قبلت منه) .

ثم ساق الأدلة فيما يلي:

١- آية الجزية: [قَاتِلُوا الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ

مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ] [التوبة: ٢٩] .

٢- حديث بريدة (﵁) الطويل المشهور: (كان رسول الله إذا أمّر

أميرًا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه ... فإن هم أَبَوْ فسلهم الجزية،

فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم..) أخرجه مسلم والترمذي، وهو على

عمومه في أهل الكتاب وغيرهم.

٣- كما استدلوا بقبول الجزية من المجوس وهم ليسوا أهل كتاب بقوله:

(سنوا بهم سنة أهل الكتاب) رواه مالك في الموطأ [٢] .

أما عقد الذمة، فقال الباحث: (هو التزام الإمام أو نائبه بإقرار بعض الكفار

بالإقامة الدائمة في دار الإسلام، على أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة فيما

يتعلق بهم) (ص٩٧) والمقصود بأحكام الملة أي: الأحكام الظاهرة، كمنعهم من

إظهار الخمر والخنزير.

ثم تطرق الباحث إلى شروط العقد وآثاره، وذكر من آثاره:

١- عصمة النفس.

٢- عصمة الأموال والأعراض لأنها تبع للنفوس.

٣- إنهاء الحرب بين المسلمين وأهل الذمة.

٤- هذا العقد ملزم للمسلمين، فلا يستطيعون نقضه.

٥- التزام كل طرف بحقوق وواجبات الطرف الآخر.

وذكر الحقوق الواجبة عليهم ما أورده الماوردي (﵀) حيث قال:

١- ألا يذكروا كتاب الله بطعن ولا تحريف.

٢- ألا يذكروا رسول الله بتكذيب له ولا ازدراء.

٣- ألا يذكروا دين الإسلام بذم أو قدح.

٤- ألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم نكاح.

٥- ألا يفتنوا مسلمًا عن دينه.

٦- ألا يعينوا أهل الحرب، ولا يودوا أغنياءهم. (ص١٠٣) .

ثم تسائل الباحث قائلًا: متى ينتقض العقد؟ فأجاب بقوله: ينتقض العقد

بمخالفة النظام الشرعي في ناحية جوهرية، كقتال الذمي للمسلمين والتحاقه بدار

الحرب، وامتناعه عن الجزية لغير عذر كفقر، وامتناعه التزام أحكام المسلمين،

كذلك ينتقض بالشروط الستة التي ذكرها الماوردي، (ص١٠٧) .

أما الفصل الثاني (واجبات أهل الذمة في الفقه الإسلامي): فقسمه الباحث

قسمين: واجبات أهل الذمة، وحقوقهم.

تطرق في المبحث الأول إلى الواجبات المترتبة عليهم، وهي ثلاثة:

أولًا: الجزية، وهي واجبة عليهم بالاتفاق، ومقدارها زهيد، يجب مرة

واحدة في السنة، ويرجع تقديرها للإمام، كما اجتهد عمر (﵁) في

تقديرها)؛ لأن القيمة الشرائية للدرهم تتغير بتغير الأحوال والأزمان.

ثانيًا: الخراج وهو ما وضع على رقاب الأرض المفتوحة عنوة أو صلحًا من

حقوق تؤدى عنها، ودليل مشروعيته: فعل عمر وموافقة الصحابة له؛ فيكون

إجماعًا، وأما تقديره فهو راجع أيضًا للإمام، فيراعي مصلحة الطرفين وحال

الأرض والزرع.

ثالثًا: العشور، وقد ثبتت بعمل الصحابة (رضوان الله عليهم)، حيث ثبت

عن عمر (﵁) أنه أخذ من أهل الذمة نصف العشر ومن أهل الحرب

العشر، وقد عمل بها الصحابة من غير نكير؛ فيكون إجماعًا، ويشترط أن يكون

في التجارة مما ينتقل بها صاحبها في دار الإسلام، وألا يؤخذ إلا مرة واحدة في

العام، وأن يبلغ نصابًا (اشترطه الأحناف والحنابلة) .

هذا عن الواجبات اللازمة عليهم، أما المستحبة التي لا تجب عليهم إلا إذا

ذكرت في العقد، كما أنها لا تنقض العقد لكن يؤاخذون بها إجبارًا ويؤدبون عليها

زجرًا: فقد سردها الماوردي (﵀) قائلًا: (أما المستحبة فستة أشياء:

١- تغيير هيئاتهم بلباس الغيار وشد الزنار.

٢- ألا يعلوا المسلمين في الأبنية.

٣- ألا يسمعوهم أصوات نواقيسهم أو تلاوة كتبهم.

٤- ألا يجاهروهم بشرب خمورهم، ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم.

٥- أن يخفوا دفن موتاهم، ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحة.

٦- أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقًا وهجانًا. (ص١٢٤) .

قلت: وما ورد من الشروط العمرية شبيه بهذا، إلا أن أهل الذمة شرطوها

على أنفسهم في خلافته فيجب أن ينفذوها، لكن السؤال: هل ثبتت الشروط العمرية

تفصيلًا؟ وهل هي لازمة لأهل الذمة على الدوام؟ هذا ما لم يتطرق إليه الباحث.

أما ثبوت الشروط العمرية فقد ثبتت جملة بالإجماع، قال ابن القيم: (إن

شهرتها تغني عن إسنادها)، ونقل ابن تيمية الإجماع على ثبوتها جملة، أما تفصيلًا: فهذا راجع لأسانيدها، وقد أجاد الباحث في رده على من أنكرها من أمثال الشيخ

محمد الغزالي وغيره [٣] .

أما المبحث الثاني في الفصل الثاني: فعن (حقوق أهل الذمة)، وهذا من

المباحث المهمة في الرسالة التي كان من المفترض أن يتوسع فيها الباحث بدل

اختصارها واكتفائه منها بالعموميات، فقد تطرق لحقوقهم بعد أن فند القاعدة التي

يذكرها بعض الفقهاء (لهم ما لنا وعليهم ما علينا) وبيّن أنها خاطئة بإطلاق، وقد

أجاد.

وذكر من حقوقهم حرية المعتقد دون إظهار للشعائر، أما بخصوص معابدهم

فرجح أن ما أسلم عليه أهل مصر أو مصّره المسلمون فلا يجوز لهم فيه إحداث

بيعة أو كنيسة؛ قال ابن القيم: (وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع)، وأما

ما فتح عنوة ففيه خلاف، والراجح: إن شرطوا الإحداث في عقد الجزية يوف لهم

بالشرط، وكذا: إن شرطوه فيما فتح صلحًا. (ص١٣٣) .

ومن حقوقهم: حرمة الدماء والأبدان، وحق الحماية داخليًّا وخارجيًّا، وحق

الأمن ويقصد به حرمة المسكن فله أن يسكن فيما شاء إلا في جزيرة العرب، وقيل: الحجاز خاصة على خلاف والأول هو الصواب، قلت: ويلزم أن يقيّد بألا يكون فيه إضرار للمسلمين، أما بخصوص حرية التنقل وحرية الفكر والكتابة والاجتماع

في المناسبات: فقد أجازها الباحث بإطلاق، وفيه نظر، إذ إن بعضها يلزم منه

إظهار لدينهم ورأيهم. (ص١٤١) .

وذكر من حقهم: حق التمتع بمرافق الدولة وخدماتها، قلت: وهذا يقيد بعدم

الإضرار أو التضييق بالمسلمين، ولهم حق الحرية في شؤونهم الخاصة كالحقوق

الشخصية، ونظام الأسرة، والطلاق، والزواج، والإرث.. وغيرها. (ص١٤٤) .

وتطرق الباحث أخيرًا إلى حق تولي وظائف الدولة، وأوضح أن الوظائف

الرئيسة في الدولة والوظائف ذات الصبغة الدينية لا يجوز للذمي شغلها، ثم فصّل

القول بتقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

١- استعمالهم في الحرب، وذكر الخلاف في ذلك.

٢- استعمالهم في غير الحرب، ورجح جوازه بشروط، هي:

أن يحصل الوثوق به، ألا يكون في عمله ولاية على مسلم، ألا تكون

الوظيفة ذات صبغة دينية، قلت: ويلزم أن يزاد شرط: ألا يوجد من هو أولى لها

من المسلمين، تمشيًا مع قول عمر لأبي موسى الأشعري.

٣- استعمالهم في الوظائف العامة، وهذا ما سيذكره في الفصل الثالث.

أما الفصل الثالث (حكم تولي الذمي المناصب العامة): فهو لب الرسالة

وموضوعها، قسمه الباحث ثمانية مباحث، كل منها يمثل منصبًا من المناصب

العامة، وطريقته هنا: أن يورد المنصب، ثم يعرفه، ويذكر مشروعيته،

وضوابطه، وشروطه، بشكل بديع قلما يوجد في غير هذه الرسالة، ثم يعرج على

حكم تولي الذمي لهذا المنصب.

بدأ بمبحث رئاسة الدولة أو الخلافة، ذكر فيه: تعريف الخلافة، وأدلة

مشروعيتها، وشروط الخليفة، وواجباته، وحقوقه، ثم عرج على تولي الذمي

للخلافة، وذكر أن لا مدخل له في هذا المنصب بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول؛ فأما الكتاب: فهناك آيات كثيرة، منها قوله (تعالى): [وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ

عَلَى المُؤْمِنِينَ سَبِيلًا] [النساء: ١٤١] وأما السنة: فمنها قوله: (من أطاعني فقد

أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن

عصى أميري فقد عصاني) أخرجه البخاري، ووجهه: أن طاعة الأمير واجبة،

وهو الأمير الذي أمّره رسول اللهﷺ-، ولم يؤمر كافرًا على

مسلم، وأما الإجماع: فقد نقله غير واحد كالقاضي عياض وابن حجر والجويني،

قال القاضي عياض: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تعقد لكافر، وعلى أنه لو

طرأ عليه الكفر انعزل) (ص١٨٠) . ثم ذكر موانع ذلك من المعقول، منها: أن

حفظ الدين لا يقوم به الكافر، وأن غير المسلم لا يضحي من أجل المسلمين، وأن

أسرار المسلمين وثغراتهم يجب ألا تكون عند الكافر. (ص١٨٤) .

أما في مبحث الذمي والوزارة: فبعد تعريف الوزارة لغة واصطلاحًا، ذكر

مشروعيتها من الكتاب والسنة وفعل الصحابة والمعقول، ثم ذكر أنواع الوزارة،

وهي نوعان: وزارة تفويض، ووزارة تنفيذ، ففي وزارة التفويض: عرفها

الماوردي بقوله: (وهو أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه

وإمضاءها على اجتهاده) وأعمال وزير التفويض تكاد تكون هي أعمال الخليفة،

وشروطه شروطه مع اختلاف يسير، أما تقليد الذمي لوزارة التفويض فلا مدخل له

فيها، لأن وزير التفويض كالخليفة فيما يقوم به من تدبير للأمور وتعيين للولاة

وعزلهم.

أما وزارة التنفيذ: فقال الماوردي عنها: (وهذا الوزير وسط بين الإمام وبين

الرعايا والولاة، يؤدي عنه ما أمره، وينفذ عنه ما ذكره، فهو معين في تنفيذ

الأمور وليس بوالٍ عليها) . (ص١٩٧)، وبخصوص حكم تولي الذمي لهذا

المنصب: فقد أجازه الماوردي (﵀) دون ذكر دليل على ذلك من كتاب أو

سنة، وهذا خلاف ما عليه عامة الفقهاء، فقد نقل أحمد والجويني وابن جماعة

وغيرهم عدم جواز ذلك، بل قال الجويني في مقولة الماوردي هذه: (وهذه عثرة

ليس لها مقيل، فهي مشعرة بخلو صاحب الكتاب عن التحصيل) والصواب الذي

رجحه المؤلف: عدم جواز ذلك لأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وفعل الصحابة،

كأدلة النهي عن اتخاذ بطانة من دون المسلمين وغيرها. (ص٢٠٧) .

وقد أجاد الباحث في تقصيه لأصل هذا التقسيم للوزارة (وزارة تفويض

ووزارة تنفيذ) وذكر بطلانه، لأن الإمام هو الذي يباشر الأمور بنفسه، وإذا

فوضت جميع الأعمال إلى الوزير: فما دور الإمام إذن؟ وهذا التقسيم لم يكن

معروفًا قبل عصرالماوردي والفراء، فهما أول من ذكره، وما خرج هذا التقسيم إلا

في عهد بني بويه، وكان الخليفة العباسي آنذاك منزوع السلطة، وقد وصل من

تعدي بني بويه على الخليفة أن اعتقلوا المستكفي وسملوا عينيه وحبس في دار

الخلافة إلى أن توفي. (ص١٩٧) .

ثم عقد المؤلف مقارنة بين الوزارة في السابق وبينها في العصر الحاضر؛

ليثبت أن الوزير سابقًا ولاحقًا له ولاية وسلطة على المسلمين، فلا يجوز للذمي

تولية هذا المنصب (وليت هذه المقارنة استمرت في جميع مباحث الرسالة) .

وفي المبحث الثالث (الذمي والإمارة): قسم الإمارة قسمين: عامة وخاصة،

فالإمارة العامة: (هي أن يفوض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع

أهله، فيصير عام النظر فيما كان محدودًا من عمل ومعهودًا من نظر) أما الإمارة

الخاصة، فهي: (أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة

الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم، لكن لا يتولى القضاء والأحكام وجباية

الصدقات والخراج) .

أما تولي الذمي للإمارة العامة: فلا مدخل له فيها؛ لأن الكافر لا تكون له

ولاية على المسلمين، ولم يعرف أنه بعث أميرًا ذميًّا أو كافرًا، والأمير نائب عن

الخليفة، والنائب كالأصيل في حالة غيابه، فلا يستحق هذه النيابة كافر، أما

الإمارة الخاصة: فإن الأمير له سبيل على المسلمين ولا سبيل لكافر على مسلم،

ولا يجوز أن يسند هذا المنصب لغير المسلم. (ص٢٢٨) .

وفي المبحث الرابع (الذمي والقضاء): بعد تعريفه للقضاء أورد شروط

القاضي، وهي: الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والعدالة (وقد

أجاز الأحناف تولية الفاسق)، وسلامة السمع والبصر والنطق (والمالكية يعدون ذلك

شرط دوام وليس شرط انعقاد)، وأخيرًا: العلم بالأحكام الشرعية، حيث اشترط

الحنابلة والشافعية وابن حزم الاجتهاد، على خلاف المالكية والأحناف، والراجح

أن يحصل القاضي من الوسائل ما يوصله إلى الحكم الشرعي في حدود ما ولي له.

(ص٢٣٩) .

أما ولاية الذمي للقضاء: فلا مدخل له فيها؛ لأن من شروطها الإسلام

بالاتفاق، كما أن القاضي من أولي الأمر [يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا

الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ] [النساء: ٥٩] فلا يجوز طاعة الكافر.

وأهل الذمة يطبق عليهم في دار الإسلام الشرع الإسلامي، ورجح الباحث

استثناء شربهم للخمر وأكلهم الخنزير وشعائرهم التعبدية ما لم يظهروها في أمصار

المسلمين وقوانين الأسرة كالنكاح، وإذا ترافعوا إلينا يجب على القاضي أن يحكم

فيهم بحكم الإسلام، ولا يشترط ترافع الاثنين بل يكفي واحد، وإذا اختلف المسلم

والذمي فيجب الحكم بينهما حماية للمسلم وحفاظًا على الذمي، وأما إذا اختلفت ملة

المتحاكمين كيهودي ونصراني فيجب الحكم بينهم عند الشافعية وهو الصواب.

(ص ٢٥٢) .

أما المبحث الخامس (الذمي وولاية الحسبة): فذكر أنه لا مدخل له فيها لاتفاق

الفقهاء على اشتراط الإسلام في المحتسب، كما أن المحتسب وما بيده يدل على

العز والسلطان وهذا لا يتمتع به الذمي لأنه ينافي النص الذي ورد بصغارهم

[حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ] [التوبة: ٢٩] .

وما يقال عن الذمي وولاية الحسبة يقال عن الذمي وولاية المظالم.

(ص ٢٨٤) .

أما المبحث السابع (الذمي وإمارة الجيش): فلا مدخل له فيها؛ لأن ولاية

الجيش شبيهة بالإمارة العامة والخاصة والتي شروطها هي شروط الإمامة (في

الغالب)، كما أنه لم يعرف عنه أنه أمّر كافرًا على سرية من المؤمنين، إضافة إلى

القدوة في هذا المنصب والاطلاع على الأسرار التي لا يجوز أن يطلع عليها كافر.

(ص٢٩٠) .

أما في المبحث الثامن (أهل الذمة والولايات الأخرى): فقسمه إلى عدة

مطالب، هي: الفيء والغنيمة، والصدقة، والخراج، والجزية، أما الفيء (كل

مال وصل إلى المسلمين من غير مباشرة القتال): فليس للذمي مدخل في ولايته،

وأجاز الماوردي والفراء للذمي أن يُستعمل في عمل لا يستدعي الاستنابة وكان ما

يجبيه متعلقًا بأهل الذمة، كالجزية وعشور أهل الذمة، والراجح خلافه، أما ولاية

الغنيمة: فلا مدخل للذمي فيها، وكذلك الصدقة، إلا أن الماوردي والفراء أجازا

تولي قبض نوع من أنواع الزكاة، والراجح عدم الجواز؛ لأنه شاهد على رب

المال ولا تجوز شهادة غير المسلم على المسلم، أما ولاية الخراج: فلا يجوز

توليتها للذمي إلا إذا كان جباية دون تقسيم على مال محدد يؤخذ من أهل الذمة،

ويشترط أن يتصف الذمي بالصدق والأمانة، أما ولاية الجزية: فلا مدخل له

فيها. (٣٢٧) .

أما الفصل الرابع (آخر فصول الرسالة) فعن أهل الذمة والشورى: عرف

الباحث الشورى اصطلاحًا بقوله: (هي استعراض الآراء المطروحة من أهل الرأي

في المسألة، واختبارها، ثم اختيار أصوبها، أما تولية الذمي للشورى: فقد اتفق

العلماء على اشتراط الإسلام في أهل الحل والعقد، وليس للمتقدمين قول بجواز

تولية ذلك للذمي، نقله الماوردي والفراء والجويني وابن جماعة وابن خلدون، قال

الإمام الجويني: (ولا مدخل لأهل الذمة في نصب الأئمة، فخروج هؤلاء عن

منصب الحل والعقد ليس به خفاء)، وذكر الباحث قولًا لبعض المحدثين بجوازه

بشرط ألا ينظر في الأمور التشريعية، وألا يشارك في انتخاب الخليفة، وأن تكون

استشارته مقصورة على قضايا أهل الذمة والأمور الفنية البحتة، ومال الباحث إلى

استحسان هذا، قلت: وهذا خلاف ما عليه الكتاب والسنة والإجماع. (ص٣٤٠) .

ثم ختم الباحث رسالته بذكر مبحث وضّح فيه عدل المسلمين مع أهل الذمة

مقارنة بما فعله ويفعله اليهود والنصارى قديمًا وحديثًا مع الأقليات المسلمة بينهم،

فهذا (جوستاف لوبون) يصف فظاعة الصليبيين: (وكانوا يذبحون الأولاد والشبان

والشيوخ ويقطعونهم إربًا إربًا، وكانوا لا يستبقون إنسانًا، وكانوا يشنقون أُناسًا

كثيرين بحبل واحد بغية السرعة) ويقول أيضًا: (كان قومنا يقبضون على كل شيء

يجدونه، فيبقرون بطون الموتى ليخرجوا منها قطعًا ذهبية، فيا للشره وحب الذهب، وكانت الدماء تسيل كالأنهار في طريق المدينة (القدس) المغطاة بالجثث)، ومدينة

(معرة النعمان) شاهدة على ما فعله الصليبيون عندما قتلوا مئة ألف لاجئ مسلم

صبرًا في الجوامع والطرقات والسراديب.

بل ما نشهده هذه الأيام من وقوع مجازر في البوسنة والهرسك بالرغم من أنهم

أغلبية في بلادهم، فليتأمل لأكبر دليل على هضم حقوق المسلمين في البلدان

الغربية (المتحضرة) !، أما موقف المسلمين من أهل الذمة: فهذه كتب الفقهاء

ومقولات عمر (﵁) تنطق بذلك (.. أعطاهم أمانًا لأنفسهم وأموالهم،

ولكنائسهم وصلبانهم ...) .

هذا عرض سريع لأبواب وفصول هذه الرسالة، أردت منه إعطاء فكرة ولو

ميسرة عنها.

ومما تميزت به هذه الرسالة ما يلي:

١- إجادة الباحث لجمع مادته العلمية بخصوص الموضوع، واستقصائه

لأقوال الأئمة ومناقشتها في مباحث الرسالة، فجاءت أحكامه الفقهية في الغالب

متزنة وموافقة للدليل الصحيح، وإن كان يؤخذ عليه إغفاله لأقوال بعض المتأخرين

الذين أشبعوا الموضوع مناقشة ودراسة؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره.

٢- الدراسة التي قام بها المؤلف في أوائل مباحث الرسالة عن بعض

المناصب الإسلامية (الخلافة القضاء الشورى الحسبة الإمارة) تعتبر دراسة فريدة؛

نظرًا لتقصيه في تعريف هذه الولايات وشروطها وأحكامها، وحقّها أن تخرج في

كتاب منفصل.

وكل عمل لا يسلم من الملاحظات (أبى الله أن يتم إلا كتابه) وقد قيل (من ألّف

فقد استهدف) ... وألخص ملاحظاتي على الرسالة في النقاط التالية:

١- كان من المفترض إفراد فصل عن معاملة الإسلام للذمي، تورد فيه

أحاديث المصطفىﷺ-، وفعله معهم، وفعل الخلفاء الراشدين،

والدول الإسلامية بعدهم (وقد أورد لمحة عن ذلك في الخاتمة لكنها في نظري لا

تكفي) .

٢- أشرت في عرض الرسالة إلى أهمية وضع ضوابط للولاية العامة، بدلًا

من إيرادها هكذا مفصلة، فلو أن الباحث قام بوضع ضوابط لها، وقام بدراسة هذه

الضوابط، وجعلها أصل الرسالة لكان أفضل، وإن أشار إلى جزء من هذه

الضوابط في مبحث الذمي ووظائف الدولة.

٣- كان من المفترض أن تربط المناصب المذكورة عند الفقهاء بالمناصب

الموجودة الآن في عصرنا الحاضر، وتعقد مقارنة بينها في الماضي والحاضر لتتم

الفائدة من الموضوع.

٤- يلاحظ القارئ عدم تمحيص بعض الأحاديث صحة وضعفًا، فما يسكت

عنه أبو داود لا يحتج به إطلاقًا، كما أن تصحيح الحاكم لا يؤخذ به بإطلاق،

إضافة إلى كثرة الاستدلال بفعل عمر (﵁) (خاصة فيما ينقله عن كتاب

الخراج لأبي يوسف)، وهذا النقل يحتمل الصحة والضعف، فلا يحتج به هكذا

بدون تحقيق صحته.

٥- يُلحظ في مواضع قليلة: الاحتجاج بأقوال بعض الطوائف المخالفة لنا في

أصولها وأصلها.

٦- تعتبر الشروط العمرية مع أهل الذمة أصلًا في التعامل معهم، ومنهجًا

لمن بعده في تحري الحقوق التي لهم والواجبات التي عليهم، لكن الباحث لم يتطرق

لهذه الشروط ولا لأسانيدها، وكان بودي لو عرج على هذه الأسانيد ونقحها واعتمد

عليها في كتابه هذا لمعرفة مالهم وما عليهم، ورسالة في هذا الموضوع خليق بها

ألا تغفلها، وأن تقف عندها وقفات طويلة، وقد تطرق إليها ابن القيم في كتابه

(أحكام أهل الذمة) وكذلك ابن تيمية في كتابه الرائع (اقتضاء الصراط المستقيم

لمخالفة أصحاب الجحيم) .

وفي العموم: فإن هذا لا يقدح في هذه الرسالة المتميزة عرضًا ومحتوًى

وعنوانًا، وقد أجاد في طبعها، نسأل الله (﷾) أن ينفع بها المسلمين

جميعًا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

خواطر في الدعوة

بين الإدارة والفكر

محمد العبدة

إذا لم يكن صاحب الفكر إداريًّا، أو صاحب الإدارة مفكرًا، فالحل الواقعي

المناسب أن يقع التعاون والمشاركة، فهذا هو الأجدى والأجدر لمن رُزق الإخلاص

والصواب، والبشر متفاوتون في الطاقات والإمكانات، وقلما يتيسر اجتماع مواهب

كثيرة في شخص واحد، وإذا كان أهل الإدارة في واجهة العمل، فإن من وراء ذلك

أهل العلم والتخطيط، كما أن الغدد الداخلية في الجسم هي التي تمده بالطاقة وتنسق

أعماله الظاهرية، ولذلك تلجأ المؤسسات بل والدول للجمع بين هذين الصنفين.

يرى شيخ الإسلام ابن تيمية (﵀) في الأمور العامة والكبيرة: أن (دين

الإسلام: أن يكون السيف تابعًا للكتاب، فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان

السيف تابعًا لذلك: كان أمر الإسلام قائمًا..) [١]، وقد استنبط هذا من قوله

(تعالى): [لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ

بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الحَدِيدَ فِيهِ بًَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ] [الحديد: ٢٥]، ويقصد

بالسيف أهل الإدارة والتنفيذ.

ولا مانع أن نستعير هذه القاعدة لتكون في المؤسسات العلمية أو الدعوية،

حتى لا ينفرد الإداري الذي ليس له باع في العلم أو القضايا الفكرية بقرار لمؤسسة

علمية أو دعوية، وما لم يتم اللقاء والمشاركة بين هذين الصنفين فستبقى أمورنا

عرجاء شوهاء، وسيأتي أناس يرتجلون ويتخبطون في الإدارة.

إن ابتعاد أهل الفكر والعلم عن القرار والحل والعقد هو الذي جعل بعض

الناس يعتادون على عدم المشاركة، وربما يعتبر هذا نقصًا في شخصيته، وربما

يكون جاهلًا فلا يحب أن يطلع على جهله أحد، وقد يعتبر بعضهم وجود أهل الفكر

والعلم من باب الزينة، فلا بأس بوجودهم ليقال أن عندنا أناسًا من أهل العلم،

ولكن ليس لهم يد في القرار.

لقد ابتعد المسلمون عن هذا الذي يذكره ابن تيمية، ونسوا مع طول الزمن

أهمية العلم والعلماء، بينما نجد أن المؤسسات الكبرى والدول في الغرب تعتمد

اعتمادًا كبيرًا على النخبة المثقفة، وعلى المتخصصين من أهل الفكر في دراسة

واتخاذ القرار، وعلى التخطيط بعيد المدى لسياساتهم وكافة القضايا الاجتماعية

والاقتصادية، هؤلاء المفكرين لا يسمع بهم أحد لأنهم ليسوا في الواجهة، ولكن

بحوثهم ودراساتهم هي التي تساعد على اتخاذ القرارات.

دراسات تربوية قرآنية

لا تحسبوه شرًا لكم

بقلم: عبد العزيز بن ناصر الجليل

تناول الكاتب في الحلقتين الماضيتين مفهوم قوله (تعالى): [لا تَحْسَبُوهُ شَرًا

لَّكُم] [النور: ١١] وأهمية ذلك المفهوم ضمن سياق سنن الله في التغيير، وبيّن

ثمرات هذه السنة، التي كان منها: تحقيق العبودية لله (﷿)، وسلامة القلب

من الكثير من أمراضه، والصبر على البلايا والمصائب، ومحاسبة النفوس،

والتؤدة وعدم الاستعجال.. ويواصل الكاتب وقفاته حول معنى هذه الآية..

- البيان -

في هذا المبحث سأتعرض إن شاء الله (تعالى) لبعض المواقف من السيرة

المطهرة وغيرها، والتي ظهرت فيها حكمة الله (﷿) ورحمته، وأن ما

اختاره الله (﷿) لعباده خير مما اختاروه لأنفسهم.

من السيرة المطهرة:

الموقف الأول: غزوة بدر الكبرى: وهي أشهر من أن تذكر؛ فلقد كانت

فرقانًا بين الحق والباطل، ولكن المراد من الاستشهاد بها هنا: هو ما ظهر في هذه

الغزوة العظيمة من الفرق بين ما أراده المسلمون قبل الغزوة، وكراهيتهم للقاء

عدوهم، ورغبتهم في أن تكون في العير، وبين ما اختاره الله لهم من أن تكون في

النفير وفي ذات الشوكة؛ يقول الله (﷿): [وَإذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ

أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ

وَيَقْطَعَ دَابِرَ الكَافِرِينَ (٧) لِيُحِقَّ الحَقَّ وَيُبْطِلَ البَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ المُجْرِمُونَ]

[الأنفال: ٧، ٨] .

فأين الخير الذي علمه الله (﷿) وغاب عن المسلمين آنذاك فأرادوا غيره؟ إن الجواب في الآية نفسها؛ يعلق الأستاذ سيد قطب (رحمه الله تعالى) على هذه

الآية فيقول: (لقد أراد الله وله الفضل والمنة أن تكون ملحمة لا غنيمة، وأن تكون

موقعة بين الحق والباطل؛ ليحق الحق ويثبته، ويبطل الباطل ويزهقه، وأراد أن

يقطع دابر الكافرين؛ فيُقتل منهم من يقتل، ويُؤسر منهم من يؤسر، وتذل

كبرياؤهم، وتخضد شوكتهم، وتعلو راية الإسلام وتعلو معها كلمة الله، ويمكّن الله

للعصبة المسلمة التي تعيش بمنهج الله، وتنطلق به لتقرير ألوهية الله في الأرض،

وتحطيم طاغوت الطواغيت، وأراد أن يكون هذا التمكين عن استحقاق لا عن

جزاف تعالى الله عن الجزاف وبالجهد والجهاد، وبتكاليف الجهاد ومعاناتها في عالم

الواقع وفي ميدان القتال..

... وينظر الناظر اليوم، وبعد اليوم، ليرى الآماد المتطاولة بين ما أرادته

العصبة المسلمة لنفسها يومذاك وما أراده الله لها، بين ما حسبته خيرًا لها وما قدره

الله لها من الخير.. ينظر فيرى الآماد المتطاولة؛ ويعلم كم يخطئ الناس حين

يتضررون مما يريده الله لهم، مما قد يعرضهم لبعض الخطر، أو يصيبهم بشيء

من الأذى، بينما يكمن وراءه الخير الذي لا يخطر لهم ببال، ولا بخيال! .

فأين ما أرادته العصبة المسلمة لنفسها مما أراده الله لها؟ لقد كانت تمضي لو

كانت لهم غير ذات الشوكة قصة غنيمة، قصة قوم أغاروا على قافلة فغنموها! فأما

بدر فقد مضت في التاريخ كله قصة عقيدة، قصة نصر حاسم وفرقان بين الحق

والباطل، قصة انتصار الحق على أعدائه المدججين بالسلاح، المزودين بكل زاد،

والحق في قلة من العدد وضعف في الزاد والراحلة) [١] .

الموقف الثاني: غزوة أحد: وهذه الغزوة أيضًا من أشهر غزوات الرسول،

ومن أشدها على المسلمين؛ حيث استشهد سبعون صحابيًّا، وشُجّ وجه النبي الكريم، ومع ذلك كان فيها خير للمسلمين ورحمة؛ يدل على ذلك قوله (تعالى): [وَمَا

أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ فَبِإذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ المُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَذِينَ نَافَقُوا

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ

يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإيمَانِ يَقُولُونَ بَأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ] [آل عمران: ١٦٦، ١٦٧] .

ولقد أحسن الإمام ابن القيم (رحمه الله تعالى) في ذكره لبعض الحِكَم والغايات

المحمودة التي كانت في وقعة أحد، أقتطف منها قوله:

١- فمنها: تعريفهم سوء عاقبة المعصية، والفشل، والتنازع، وأن الذي

أصابهم إنما هو بشؤم ذلك؛ كما قال (تعالى): [وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إذْ تَحُسُّونَهُم

بِإذْنِهِ حَتَّى إذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم

مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ

ذُو فَضْلٍ عَلَى المُؤْمِنِينَ] [آل عمران: ١٥٢] .

فلما ذاقوا عاقبة معصيتهم وتنازعهم وفشلهم: كانوا بعد ذلك أشد حذرًا ويقظة

وتحرزًا من أسباب الخذلان.

٢- ومنها: أن يتميز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب؛ فإن المسلمين لما

أظهرهم الله على أعدائهم يوم بدر، وطار لهم الصيت: دخل معهم في الإسلام

ظاهرًا من ليس معهم فيه باطنًا، فاقتضت حكمة الله (﷿) أن سبّب لعباده

محنة ميزت بين المؤمن والمنافق، فأطلع المنافقون رؤوسهم في هذه الغزوة،

وتكلموا بما كانوا يكتمونه، وعاد تلويحهم تصريحًا، وانقسم الناس إلى كافر،

ومؤمن، ومنافق، انقسامًا ظاهرًا، وعرف المؤمنون أن لهم عدوًا في نفس دورهم، وهم معهم لا يفارقونهم، فاستعدوا لهم، وتحرزوا منهم؛ قال الله (تعالى): [مَا

كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ المُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ

لِيُطْلِعَلكُمْ عَلَى الغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ] [ال عمران: ١٧٩] .

أي: ما كان الله ليذركم على ما أنتم عليه من التباس المؤمنين بالمنافقين، حتى

يميز أهل الإيمان من أهل النفاق، فإنهم متميزون في غيبه وعلمه، وهو (سبحانه)

يريد أن يميزهم تمييزًا مشهودًا، فيقع معلومه الذي هو غيب شهادةً.

٣- ومنها: استخراج عبودية أوليائه وحزبه في السراء والضراء، وفيما

يحبون وما يكرهون، فإذا ثبتوا على الطاعة والعبودية فيما يحبون وما يكرهون فهم

عبيده حقًّا، وليسوا كمن يعبد الله على حرف واحد من السراء والنعمة والعافية.

٤- ومنها: أنه (سبحانه) لو نصرهم دائمًا؛ لطغت نفوسهم، وشمخت،

وارتفعت؛ فلو بسط لهم النصر والظفر، لكانوا في الحال التي يكونون فيها لو بسط

لهم الرزق، فلا يصلح عباده إلا السراء والضراء، والشدة والرخاء، والقبض

والبسط.

٥- ومنها: أن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانًا

وركونًا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار

الآخرة، فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته: قيّض لها من الابتلاء

والامتحان ما يكون دواءً لذلك المرض العائق عن السير الحثيث إليه، فيكون ذلك

البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه، ولو تركه لغلبته الأدواء

حتى يكون فيها هلاكه.

٦- ومنها: أن الشهادة عنده من أعلى مراتب أوليائه، وهو (سبحانه) يحب

أن يتخذ من عباده شهداء تُراق دماؤهم في محبته ومرضاته، ويؤثرون رضاه

ومحابه على أنفسهم. ولا سبيل إلى نيل هذه الدرجة إلا بتقدير الأسباب المفضية

إليها من تسليط العدو.

٧- ومنها: أن الله (سبحانه) إذا أراد أن يهلك أعداءه ويمحقهم، قيض لهم

الأسباب التي يستوجبون بها هلاكهم ومحقهم، ومن أعظمها بعد كفرهم: بغيهم،

وطغيانهم، ومبالغتهم في أذى أوليائه، ومحاربتهم، وقتالهم، والتسلط عليهم؛

فيتمحص بذلك أولياؤه من ذنوبهم وعيوبهم، ويزداد بذلك أعداؤه من أسباب محقهم

وهلاكهم. وقد ذكر (﷾) ذلك في قوله: [وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَذِينَ آمَنُوا

وَيَمْحَقَ الكَافِرِينَ] [ال عمران: ١٤١] [٢] .

مواقف من السلف:

١- الموقف الأول: محنة الإمام أحمد ابن حنبل (رحمه الله تعالى):

وما أظن أحدًا من المسلمين يجهل المحنة التي تعرض لها أبو عبد الله أحمد

بن حنبل (رحمه الله تعالى)؛ وذلك فيما يعرف بفتنة القول بخلق القرآن، وقد

تعرض هذا الإمام الجليل لمحنة وبلاء عظيم؛ تلك المحنة كانت مؤذية له (رحمه

الله)، ومؤذية للمسلمين معه، ولكن الله (﷿) ثبّته في هذه المحنة العظيمة،

وحمى به عقيدة أهل السنة من الانحراف أو الاندثار، ولقد كانت هذه البليَّة لإمام

السنة خيرًا له فيما بعد؛ فما كان لينال هذا الخير لولا هذا الابتلاء وما من الله به

عليه من الثبات والتضحية.

٢- شيخ الإسلام ابن تيمية وسجنه:

وكذلك لا أظن أحدًا من أهل العلم يجهل هذا الرجل العظيم، وما ضحى به

في سبيل الله (﷿) بعلمه وجهاده وصبره وما لاقى في ذلك من السجن والإبعاد، ولكن كان في ذلك الابتلاء خير له ورفعة، كما يقول ذلك هو عن نفسه عندما

ورد المرسوم السلطاني بسجنه في قلعة دمشق: (أنا كنت منتظرًا ذلك، وهذا فيه

خير عظيم) [٣] .

وقال: (لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي شكر هذه النعمة) .

كما كان في الابتلاء الذي تعرض له خير للمسلمين في عصره وما تلاه من

العصور؛ وذلك بانتشار دعوته وعلمه؛ يقول (﵀): (ومن سنة الله: أنه إذا

أراد إظهار دينه أقام من يعارضه، فيحق الحق بكلماته، ويقذف بالحق على الباطل

فيدمغه فإذا هو زاهق ...) [٤] .

احتراس وتنبيه:

وفي هذا المبحث أود التنبيه على قضية يُخشى أن تنشأ من خلال الحديث عن

الرضا بقدر الله (﷿) وتفويض الأمور إليه؛ ألا وهي الانحراف بهذا الأمر

إلى المفهوم الخاطئ لمسألة الرضا والتسليم لقضاء الله (﷿)، والذي قد يؤدي

إلى التواكل، والعجز، والرضا بالفساد، والذلة، والمهانة، وترك الأخذ بالأسباب

والدعوة والجهاد؛ فنكون قد عالجنا مرضًا وانفتح علينا مرض آخر. من أجل ذلك

سأخص هذا المبحث بالحديث عن هذه القضية، وذلك احتراسًا من الفهم الخاطئ

الذي قد ينشأ لو لم يحصل هذا التنبيه، فأقول وبالله التوفيق:

إن من القواعد المهمة لمطالعة حوادث الزمان: الفهم الصحيح لعقيدة القضاء

والقدر، والفهم الصحيح لمقتضى أسماء الله (﷿) الحسنى وصفاته العلا،

والتوازن في هذا الفهم بين الغلو والجفاء، وهذا (والحمد لله) هو سمة معتقد أهل

السنة والجماعة في جميع أبواب العقيدة، ومن ذلك: عقيدة القضاء والقدر، وتوحيد

الأسماء والصفات. ولقد انحرف عن هذه القواعد طرفان من الناس: فمنهم من

أنكر الاستدلال بالقضاء والقدر على حوادث الزمان، وتنقص المؤمنين به، ومنهم

من فهم القضاء والقدر على أنه تواكل وخمول وخنوع مُذل، وكلا الموقفين منحرف

ومجانب للصواب؛ فالإيمان بقضاء الله (﷿) وبعلمه وتقديره للأمور قبل

وقوعها، ثم مشيئته، وخلقه لها، وأن له الحكمة البالغة في كل ما يقضيه ويقدره،

وأن من وراء ذلك رحمته، وإرادة الخير واليسر لعباده.. كل ذلك مما يجب الإيمان

به في باب القضاء والقدر، كما أنه مقتضى الإيمان بأسمائه (سبحانه) وصفاته،

ولكن هذا الإيمان بهذه القواعد والحقائق لا يعني ترك الأسباب، والرضا بالذلة

والهوان وانتشار الفساد، كلا، بل إن الفهم الصحيح للقضاء والقدر يكمن في

التوازن بين الاستسلام المطلق لقدر الله، والعمل بكل ما في الوسع والوقوف

المطمئن عند حد الاستطاعة؛ وهذا يعني فعل الأسباب التي سخرها الله (سبحانه)،

ومدافعة أقدار الله (﷿) بأقداره، ما دام أن هناك إمكانًا للمدافعة؛ قال (تعالى): [وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى

العَالَمِينَ] [البقرة: ٢٥١] فإذا لم تُجدِ المدافعة، أو لم يكن ذلك في الإمكان:

فالواجب: الصبر والاستسلام لقضاء الله (﷿)، واليقين بأن من وراء ذلك

خيرًا ومصلحة ورحمة، يجب أن يتجه الجهد إلى التماسها، وتسخيرها في مزيد

من الخير والإصلاح، وتغيير الأحوال، ومحاسبة النفوس، وإزالة أسباب المصيبة، وبذل الجهد في دفعها؛ قال (تعالى): [إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا

بِأَنفُسِهِمْ] [الرعد: ١١] .

ويوضح هذا المعنى الإمام ابن القيم (رحمه الله تعالى) فيقول:

(ودفع القدر بالقدر نوعان:

أحدهما: دفع القدر الذي قد انعقدت أسبابه ولمّا يقع بأسباب أخرى من القدر

تقابله، فيمتنع وقوعه، كدفع العدو بقتاله، ودفع الحر والبرد ونحوه.

الثاني: دفع القدر الذي قد وقع واستقر بقدر آخر يرفعه ويزيله، كدفع قدر

المرض بقدر التداوي، ودفع قدر الذنب بقدر التوبة، ودفع قدر الإساءة بقدر

الإحسان، فهذا شأن العارفين وشأن الأقدار، لا الاستسلام لها، وترك الحركة

والحيلة؛ فإنه عجز، والله (تعالى) يلوم على العجز. فإذا غُلب العبد، وضاقت به

الحيل، ولم يبق مجال؛ فهنالك الاستسلام للقدر، والانطراح كالميت بين يدي

الغاسل، يقلبه كيف يشاء) [٥] .

وعن أبي هريرة (﵁) عن رسول اللهﷺ- أنه

قال: (المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كلّ خير.

احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني

فعلت كان كذا وكذا.. الحديث) [٦]، ويشرح الإمام النووي الحديث، فيقول:

(والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا

الوصف أكثر إقدامًا على العدو في الجهاد، وأسرع خروجًا إليه، وذهابًا في طلبه،

وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى في كل

ذلك، واحتمال المشاق في ذات الله (تعالى)، وأرغب في الصلاة، والصوم،

والأذكار، وسائر العبادات، وأنشط طلبًا لها، ومحافظة عليها ونحو ذلك.. وقوله-

ﷺ- (احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز) معناه:

احرص على طاعة الله (تعالى)، والرغبة فيما عنده، واطلب الإعانة من الله

(تعالى) على ذلك، ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة، ولا عن طلب

الإعانة) [٧] .

ويتحدث الإمام ابن القيم (رحمه الله تعالى) عن الفرق بين العجز والتوكل،

فيقول:

(والفرق بين التوكل والعجز: أن التوكل عمل القلب وعبوديته: اعتمادًا

على الله، وثقة به، والتجاءً إليه، وتفويضًا إليه، ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه

بكفايته (سبحانه)، وحسن اختياره لعبده إذا فوض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور

بها، واجتهاده في تحصيلها؛ فقد كان رسول الله أعظم المتوكلين، وكان يلبس

لأَمَتَه ودرعه، بل ظاهر يوم أحد بين درعين، واختفى في الغار ثلاثًا؛ فكان

متوكلًا في السبب لا على السبب.

وأما العجز: فهو تعطيل الأمرين أو أحدهما: فإما أن يعطل السبب عجزًا منه، ويزعم أن ذلك توكل! ولعمر الله إنه لعجز وتفريط، وإما أن يقوم بالسبب ناظرًا

إليه، معتمدًا عليه، غافلًا عن المسبّب، معرضًا عنه، وإن خطر بباله لم يثبت

معه ذلك الخاطر، ولم يعلق قلبه به تعلقًا تامًا، بحيث يكون قلبه مع الله، وبدنه مع

السبب. فهذا توكله عجز، وعجزه توكل) [٨] .

ويقول الدكتور علي العلياني (وفقه الله تعالى) في حديثه عن أهل التصوف

وانحرافهم في موضوع الجهاد في سبيل الله: إن من صفاتهم:

(الرضا بما يقع عليهم من مصائب وذنوب، فلا يحاولون دفعها عن أنفسهم،

زعمًا منهم أن دفعها ينافي الرضا بالقدر، فلو وطئ الكفار رقابهم يرضون ويسلمون؛ لأن الله أراد ذلك! .. ويذكر الأستاذ محمود مهدي قصة ملخصها: أن الفرنسيين

إبان استعمارهم لتونس كانوا يجدون معارضة شديدة من الناس؛ فتفاهم الفرنسيون

مع شيخ الصوفية على أن يدخلوا البلاد؛ فلما أصبح الصباح قعد الشيخ مطرقًا

رأسه وهو يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما سأله أتباعه عن الأمر الذي يقلقه

قال لهم: لقد رأيت الخضر وسيدي أبا العباس الشاذلي وهما قابضان بحصان

جنرال فرنسا ثم أوكلا الجنرال أمر تونس، يا جماعة هذا أمر الله، فما العمل؟

فقالوا له: إذا كان سيدي أبو العباس راضيًا، ونحن نحارب في سبيله، فلا داعي

للحرب! ثم دخل الجيش الفرنسي تونس بدون مقاومة) إلى أن يقول: (... إن

عقيدة الصوفية المنحرفة في التوكل والرضا بالقدر: جعلت نفوسهم راضية مطمئنة

ولو وطئ الكفار على رقابهم؛ فإن التوكل عندهم عدم ممارسة الأسباب، والرضا

معناه أن ترضى بما يحصل لك ولو هو استيلاء الكفار على بلاد المسلمين، وسبي

ذراريهم. وإن أبديت مقاومة فأنت معارض للقدر! وغير متوكل على الله! فالذي

يسافر في البراري الخالية بغير زاد، هل يتصور منه أن يلبس لأَمَة الحرب ودروع

القتال؟ وليته إذ لم يفعل ذلك غمس نفسه في القتال حاسرًا! ! .. ولكن ما له

ولفرقعة السلاح، ولخرير الدماء؛ وحلق الرقص وطقطقة المسابح كفيلة بإنزاله

منزلة الصديقين على زعمه، فأي انحراف هذا الذي أصاب الأمة الإسلامية، وأي

فرحة للكفار تحصل لهم أشد من فرحتهم بهذا) [٩] .

دراسات اقتصادية

وقفات متأنية مع

عمليات التمويل في البنوك الإسلامية

(٣)

التمويل عن طريق الاستصناع

د. محمد بن عبد الله الشباني

في الحلقتين الماضيتين ذكر الكاتب أهمية البنوك الإسلامية والدور المفترض

أن تقوم به، ثم ذكر بعض المآخذ على حلولها المطروحة للخروج من دائرة الربا، مبينًا مفهومه اللغوي والشرعي، والفرق بينه وبين المعاملات الشرعية الأخرى. ... وفي هذه الحلقة يطرح الكاتب أحد الحلول البديلة الأخرى عن الربا. ...

- البيان -

يتم استخدام عقد الاستصناع على نطاق طُبّق من قِبَل بعض البنوك الإسلامية

لتمويل الاحتياجات المالية الكبيرة طويلة الأجل، ولكون هذا النوع من عقود البيع

غير شائع الاستعمال كوسيلة للتمويل في البنوك الإسلامية، كما أن مفهوم عقد

الاستصناع قد يستشكل على عدد كبير من الناس لكون الممارسة البنكية لهذا النوع

من العقود يشوبها شائبة الربا، وبالتالي: فإن من الضروري مناقشة هذا العقد من

زوايا عدة، تتمثل في: معرفة طبيعة عقد الاستصناع كما ورد في كتب الفقه،

وكيفية استخدامه من قِبَل من يستخدمه من البنوك الإسلامية، والشبهات التي ترد

على هذا الاستخدام، ومناقشة كيفية استخدامه كوسيلة لتوفير الاحتياجات التمويلية

للأنشطة الاقتصادية الصناعية.

طبيعة الاستصناع:

الأصل اللغوي للفظ الاستصناع كما جاء في لسان العرب: (صنعه، يصنعه، صنعًا، فهو مَصْنوع وصَنيعٌ: عمله، ومن ذلك قوله (تعالى): [... صُنْعَ اللَّهِ

الَذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ...] [النمل: ٨٨] ..

واستصنع الشيء: دعا إلى صنعه، والصناعة: ما تستصنع من أمر) [١] .

ومن هنا: فإن مفهوم الاستصناع في اللغة هو: طلب عمل الصنعة من

الصانع فيما يصنعه، أما الاستصناع عند الفقهاء فهو يأخذ اتجاهين، هما [٢]:

الأول: ويأخذ به معظم الأحناف، حيث يعتبرونه عقدًا مستقلًا، وجاء

تعريف الاستصناع:

إما بذكر صورته، فمن ذلك ما قاله الكاساني في (البدائع): (لو قال إنسان

لصانع من خَفّاف أو حفّار أو غيرهما: اعمل لي خفًّا أو آنية من أديم أو نحاس من

عندك بثمن كذا، أو يبين نوع ما يعمل وقدره وصفته، فيقول الصانع: نعم) .

وإما بتعريف لفظي، فمن ذلك ما ذكره العيني في (رمز الحقائق):

(الاستصناع هو: أن يطلب من الصانع أن يصنع له شيئًا بثمن معلوم) .

كما عرفه ابن عابدين في حاشيته: بأنه بيع عين موصوفة في الذمة لا بيع

عمل. وبالتالي: فهو عقد، وقد أكد ذلك الكاساني في (البدائع) بقوله: (عقد بيع

في الذمة) . ولقد توصل البدران إلى تعريف للاستصناع بعد استعراضه لمختلف

الأقوال في المذهب الحنفي بقوله: (عقد على مبيع في الذمة يشترط فيه العمل على

وجه مخصوص) [٣] .

وعلى ضوء مفهوم عقد الاستصناع في المذهب الحنفي: فإن عقد الاستصناع

يقوم على مستصنِع، وصانع، ومال مصنوع، وثمن، فالمستصنع هو: طالب

الصنعة إذا باشره بنفسه أو بوساطة، وقد يكون فردًا أو مؤسسة. والصانع هو:

من يقوم بتحضير المادة الخام ويقوم بالعمل، ويكون الصانع المتعاقد مسؤولًا عن

كل شيء. والمال المصنوع هو: محل العقد، ويتمثل في تحويل المادة الخام إلى

شيء آخر متفق عليه، يسمى هذا المحول: بالمال المصنوع أو المستصنَع أو

المستصنَع منه. والثمن هو: المال الذي يدفعه المستصنِع نظير المطلوب صنعه،

وهو قيمة المادة الخام مع عمل الصانع.

أما الاتجاه الثاني: وهو الذي يقول به المالكية والشافعية والحنابلة، فهو عدم

الاعتراف بالاستصناع كعقد مستقل مسمى باسمه كما جاء في المذهب الحنفي، بل

أدمجت مسائله في عقد السّلَم أو في البيع بالصفة.

فالمذهب المالكي اعتبره سَلَمًا بالصناعات، وقد أوضح ابن رشد في كتابه (المقدمات) أن السّلَم في الصناعات ينقسم أربعة أقسام:

أحدهم: ألا يشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله، ولا يعين ما يعمل

منه، فهذا سلم على حكم السلم، لا يجوز إلا بوصف العمل، وضرب الأجل،

وتقديم رأس المال.

وثانيهم: أن يشترط عمله، ويعين ما يعمل منه، فهذا ليس بسَلَم، وإنما هو

من باب البيع والإجارة في الشيء المبيع.

ثالثهم: ألا يشترط عمله، ويعين ما يعمل منه؛ فهو من باب البيع والأجرة

في المبيع.

رابعهم: أن يشترط عمله، ولا يعين ما يعمل منه، فهذا لا يجوز؛ لأنه

يحتوي على أصلان متناقضان: لزوم النقد، وامتناعه؛ لاشتراط عمل المستعمل

بعينه.

وعليه: فإن عقد الاستصناع هو نوع من سَلَم، حكمه حكم السلم، لا يجوز

إلا بوصف العمل، وضرب الأجل، وتقديم رأس المال.

أما الإمام الشافعي، فهو يرى أن السلم بالصناعات ينقسم قسمين:

الأول: ما كان من مادة خام واحدة ما عدا المادة المُزينة فهذا سلف في

الصناعات، ويجوز فيه السلم لإمكانية الضبط، ومعرفة ما وضع، وكميته، أو

وزنه.

والثاني: ما كان من مادتي خام واحدة فأكثر عدا المادة المزينة فهو لا يرى

جوازه؛ لعدم تميز المواد بعضها عن بعض؛ حيث لا يُعلم كم قيض من مواد الخام، فهذا سلم مجهول.

أما المذهب الحنبلي، فهو يرى المنع على أساس أنه بيع ما ليس عنده على

غير وجه السلم، وقد ورد هذا المنع عند الحديث عن البيع بالصفة.

على ضوء ما سبق: فإن حكم عقد الاستصناع لدى الأحناف: الجواز، وهذا

الجواز مبني على مفهوم الاستحسان، الذي يُعرف بالقياس الخفي، ودليله الذي

أوردوه: ما جاء عن ابن مسعود (﵁) قال: قال رسول الله: (ما رأى

المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيء) [٤] . وقد

ورد الإجماع العملي على قبول الاستصناع؛ حيث تعامل الناس بالاستصناع

وتعارفوا على عدم تحريمه، كما وردت أحاديث دلت على مشروعية الاستصناع،

فمن ذلك: ما ورد في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير [ج٣، ص٥٦]: أن:

(النبي اصطنع خاتمًا من ذهب ...) [٥] وقال ابن الأثير: (أي: أمر أن يُصنع له، كما تقول: اكتتب، أي: أمر أن يُكتب له، والطاء بدل تاء الافتعال لأجل

الصاد) .

أما بالنسبة للمالكية: فقد شبهوا مسائل الاستصناع بمسائل السلم، وأعطوه

حكم السلم، أما الشافعية: فقد أجازوه إذا ضُبطت صفات المستصنع من جميع

الوجوه، أما الحنابلة: فقد منعوه، ولكنهم أجازوا السلم بالصناعات.

والنتيجة: أن السلم في الصناعات جائز عند المذاهب الثلاثة (المالكية

والشافعية والحنابلة)، وأدلتهم في ذلك هي أدلة إجازة بيع السلم، وعليه: فلابد من

توافر شروط بيع السلم في (السلم في الصناعات)، والشروط المتفق عليها في بيع

السلم عند الفقهاء هي:

١- أن يكون السلم والمسلّم فيه مما يجوز فيه النسأ.

٢- أن يكون المسلّم فيه موجودًا عند حلول الأجل، أي: أن يكون عام

الوجود في محله.

٣- أن يكون الثمن غير مؤجل أجلًا بعيدًا.

٤- أن يكون المسلم فيه مقدرًا بالكيل أو بالوزن أو بالعدد.

أما التكييف الفقهي لعقد الاستصناع لمن يراه عقدًا مستقلًا، وأنه عقد بيع،

لكنه عقد بيع فقَدَ بعض مستلزمات البيع وأخذ شبهًا بالإجارة: فهو بيع المطلوب

صنعه عند رؤيته بعد إتمام صنعه. كما كيّفه بعضهم بأنه: عقد إجارة محضة ابتداءً، وبيع انتهاءً، وقد رجح البدران في كتابه عقد الاستصناع [٦]: بأنه نوع بيع،

إلا أنه فقد مستلزمات البيع المطلق، التي كان من الواجب أن توجد إن اعتبرت

بيعًا مطلقًا، وهذه المستلزمات هي: إثبات خيار الرؤية، واشتراط العمل على

الصانع، وعدم وجوب تعجيل الثمن، وبالتالي: فقد توصل إلى أن الاستصناع عقد

مستقل بمسماه، فهو عقد بيع اسمه: عقد الاستصناع، كما أن السلم عقد بيع اسمه: عقد السّلم.

أسلوب بيع الاستصناع كما تجريه بعض

البنوك الإسلامية:

إن عقد الاستصناع قليل الاستخدام من قبل البنوك الإسلامية، وفي حالات

نادرة، وعند استخدامه، فلا يستخدم وفق ما هو معروف في الفقه الإسلامي، وإنما

يُطلق الاستصناع على عملية التمويل طويلة الأجل، من أجل تمويل أصول

رأسمالية ثابتة، كمشاريع المباني، أو متحركة لتمويل شراء الطائرات أو السفن..

أما كيفية استخدام عقد الاستصناع في التمويل من حيث صورة العقد وتكييفها

الشرعي من قبل الرقابة الشرعية: فلم أتمكن من الاطلاع على ذلك؛ حيث لم يتم

نشر صفتها، وما أمكنني الاطلاع عليه هو ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن

صفقات تمت بين بعض الخطوط الجوية في منطقة الخليج العربي بتمويل شراء

طائرات، أُطلق على عملية تمويلها عقد الاستصناع، أو ما نشر عن قيام بعض

البنوك الإسلامية بتمويل إنشاء مبانٍ مدرسية حكومية، تتولى هذه البنوك الصرف

على ما ينجز من قِبَل المقاولين لصالح الجهات الحكومية.

وعلى ضوء هذا: فإن الأسلوب التمويلي يتم من خلال قيام الجهة الطالبة

لتمويل شراء أصل رأسمالي ثابت، أو تكوين أصل رأسمالي ثابت، بالاتصال

بالبنك الإسلامي الذي يتولى الدفع للصانع الذي يقوم بتصنيع الأصل الرأسمالي

الثابت، أو للمقاول الذي يتولى البناء للأصل الرأسمالي الثابت، ويكون هناك اتفاق

بين البنك والجهة المحتاجة لتمويل هذا الأصل، حيث يتولى البنك تمويل ذلك

بالدفع للصانع أو المقاول، على أن يتم سداد ما دفعه البنك مع الربح المتفق عليه

على أقساط.

بتحليل هذا الأسلوب من التمويل والذي يُطلق عليه (بيع الاستصناع) نجده

يتصف بالآتي:

١- أن هدف البنك من استخدام بيع الاستصناع، إنما هو استخدامه كوسيلة

لإقراض الجهات المحتاجة إلى تمويل شراء أصول رأسمالية، فالبنك ليس صانعًا

ومنتجًا ولا مقاولًا يتولى البناء، وإنما هو ممول يمتلك النقود، فاستخدام هذا العقد

ما هو إلا محاولة للخروج من المحظور الشرعي.

٢- طالب التمويل لم يتقدم للبنك الإسلامي بقصد تكليفه بصنع هذه السلعة

التي يرغب في شرائها، وإنما قصده أن يتولى توفير السيولة اللازمة لسداد قيمة ما

يرغب في شرائه من الصانع ومن يقوم بتنفيذ البناء، والعقد الذي يتم بين الصانع

والبنك ما هو إلا جريرة لاستحلال الربا الذي سوف يناله من المستصنع (المشتري

للسلعة الرأسمالية) والذي يُطلق البنك عليه العائد الربحي، والذي لا يخالف في

الحقيقة ما يمكن أن يعادل الفائدة، التي يتم تحصيلها من القروض الربوية التي

تجريها البنوك الربوية؛ فالعبرة بالمقاصد لا بالألفاظ.

إن الشبهات التي يمكن إثارتها حول استخدام عقد الاستصناع كوسيلة للتمويل

طويل الأجل يمكن تحديدها في الأمور التالية:

أولًا: أنها معاملة قُصد منها التحايل على أخذ الربا، وقد جاء الشرع بإبطال

الحيل، والتنديد بأصحابها من اليهود ومن حذا حذوهم، وتتمثل هذه الحيلة في أنه

تحيّل في بيع نقد بنقد أكثر منه إلى أجل، بينهما عقد صوري أُطلق عليه: (عقد

الاستصناع)؛ لأن البنك لا يقوم بالتصنيع ولا يملك الوسائل لذلك، وإنما يقوم

بالاتفاق بعد موافقة المشتري وطلبه، واتفاقه مع الصانع بأن يكون عقد الاستصناع

معه على أن يقوم ببيع ما تم استصناعه لصالح المشتري (المقترض) بعد إضافة

هامش الربا الذي يسمى الربح، وإطلاق مسمى عقد الاستصناع على هذا الأسلوب

إنما هو لتحليل أخذ الفائدة على المال المقتَرض لشراء الأصل الرأسمالي.

والحقيقة الفعلية لواقع التعامل توضح: أن الأمر يقوم على أساس نية التمويل، وليس نية التصنيع أو البناء، والأحكام الشرعية تُعطي للنية دورًا مهمًّا في تأكيد

سلامة القول والفعل، من حيث مناط الحِلّ والحرمة، وفي الحديث (استفت قلبك

وإن أفتاك الناس) [٧]، فالبنك لا يتولى عملية التصنيع وليس من أعماله ذلك،

وإنما يُتاجر في النقود، وبالتالي: لابد أن يكون منطلق الاتجار بالنقود قائِمًا على

سلامة القصد، بالبعد عن مواطن الشبهات.

ثانيًا: طبيعة عقد الاستصناع كعقد جديد كما في المذهب الحنفي أو كبيع سلم

في الصناعات كما في بقية المذاهب الثلاثة، تتمثل طبيعة العلاقة بين طرفين:

المستصنع له، والصانع. أما طبيعة عقد الاستصناع الذي يراد تطبيقه كما يُعلن

عنه ممن يستخدمه من البنوك الإسلامية، فهو ثلاثي الأطراف: صانع، ومستصنع

له، وبنك وسيط، فالبنك لا يمارس عملية التصنيع ولا عملية المقاولات، فهو

وسيط بين الصانع أو المقاول والمستصنع له (المشتري)، ووجود البنك في العملية

إنما قصد منه: توفير ثمن الصناعة للصانع نقدًا عند إنجاز عملية التصنيع، أو

خلال عملية التصنيع، وثمن المقاولة في حالة البناء، وقيام المستصنع له

(المشتري) بدفع قيمة ما دفعه البنك مع ما أُضيف إليه من ربح (فائدة ربوية) خلال

فترة لاحقة، بعد استلام السلعة الرأسمالية المصنعة من الصانع، أو المنفذة من

المقاول، على أن يتم الدفع على أقساط مع ربحها (فائدتها) الذي يضاف على قيمة

ما يُدفع للصانع لهذه السلعة أو المقاول، يزاد زيادة تتناسب مع فترة السداد.

عقد الاستصناع والتمويل النقدي:

يمكن الاستفادة من عقد الاستصناع وفق الصيغة التي أوضحها الفقه الحنفي

في تمويل احتياجات قطاع الصناعة من السيولة النقدية ضمن إطار القواعد الشرعية، والذي يمكن طرحه بشكل مختصر على النحو التالي [٨]:

١- يمكن استخدام صيغة عقد الاستصناع لتمويل حاجة المصانع للسيولة

النقدية التشغيلية وفق الضوابط التالية:

أ) أن يكون المعقود عليه (السلعة المصنعة) معلومًا ببيان الجنس، والنوع،

والقدر، وفق المواصفات المطلوبة والمتفق عليها بين الصانع والمستصنع، والتي

يقوم الصانع بإنتاجها وتسويقها.

ب) أن يكون الاستصناع مما يجري التعامل به، ولا يتنافى مع الشريعة من

حيث الحل والحرمة.

ج) أن تكون المواد الداخلة في التصنيع والعمل من الصانع.

٢- يقوم البنك بشراء السلع المصنعة التي ينتجها الصانع، على أن يتم

تسليمها لاحقًا، ويتم دفع قيمتها مقدمًا، ويحدد سعرها ومواصفاتها.

٣- الغاية من استخدام هذا العقد توفير السيولة النقدية للصانع بدون تقاضي

فوائد ربوية، على أن يتم تحديد سعر الشراء الذي يقبله البنك على أساس احتساب

تكاليف التصنيع بدون ربح للمصنع، وهو بيع يُعرف في الفقه الإسلامي ببيع

التولية، أي: إن البنك لا يدفع للمصنع إلا التكاليف فقط، حتى يتمكن البنك من

تحقيق ربح عند قيامه بالبيع، بحيث لا يحصل منافسة من الصانع؛ لأنه لن يبيع

بسعر التكلفة، أو أن يتفق البنك مع الصانع بشراء وحدات معينة بسعر أقل من

سعر التكلفة وفق ما يعرف في الشريعة ببيع المواصفة.

إن هذا الأسلوب المقترح لعقد الاستصناع سوف يؤدي إلى أن يقوم البنك

الإسلامي بدور فاعل في توفير السيولة النقدية للصانع، وفي الوقت نفسه: سوف

يحقق للبنك من خلال بيع مشترياته من المنتجات الصناعية ربحًا مجزيًا، كما

سيؤدي إلى تفعيل النشاط الاقتصادي من خلال إيجاد شركات تسويقية لبيع

وتصريف المنتجات الصناعية التي امتلكها البنك من خلال عقود الاستصناع، كما

سيفتح المجال للبنك بأن يتولى توفير المواد الأولية لبعض المصانع التي سوف يقوم

ببيع ما قام بشرائه من مصانع على اعتبار أنها منتج نهائي لها، ومواد أولية لهذه

المصانع، فالبنك الإسلامي باستخدامه عقد الاستصناع سوف يلعب دورًا مهمًّا في

تفعيل الاقتصاد الصناعي، وتوجيه المدخرات لدى الأفراد لتمويل هذا القطاع من

خلال صندوق المشاركة بتمويل القطاع الصناعي، والذي يتولى إدارته نيابة عن

المودعين لديه، كما أن ذلك سوف يقلل من تكلفة المنتج النهائي للسلع الاستهلاكية

من خلال عدم إضافة تكاليف الفوائد الربوية على تكاليف الإنتاج، كما هو واقع من

خلال التمويل الربوي الذي تمارسه البنوك الإسلامية.

نص شعري

أنّةُ شوق..

شعرمحمد إدريس

رُبّمَا الصمتُ مُناجاةُ غريبٍ وحبيبٍ لحبيبْ

أخْرَسَالبَيْنُ [١] صداها، فتوارتْفي الفُؤَادْ

رُبّمَا الشوقُ جِرَاحاتٌ تَنَزّى في الحنايا

أوْهتِ الروحَ، فراحتْ تَتَلظّى في البِقادْ

لا تَلُمْني يا خليّ البَالِ تَلْهُو سَادِرًا

إن بَدَت مني دموعٌ، وشُرودٌ في ازْدِيادْ

يَا حَمَاكَ اللهُ من وَطْءِ النوَى يا هانئا

أنت لم تُكوَ بظُلْمٍ واغترابٍ واضطهادْ

كلما الدّيْجورُ [٢] أرخى ذَيْلَه عَبْر َالمدَى

وَدَرَارِيه [٣] تهاوتْ نالها طول السّهادْ

لم أجدْ في غُرْبَتِي من غير ربّى مُؤنسًا

فاتخذتُ لذّكر َخِلاّ وسَمِيرًا في العِبَادْ

رُبّ آيٍ مِن كَلامِ اللهِ تَسْرِي بَلْسمًا

في ثَنَايَا خَلَجاتٍ هَدّهَا اليًاسُ صَوَادٍْ

بَعَثَت فيها انْعِتاقًا ورَبِيا أمَلًا

كالْحيَا بالخَيْرِ يُهْمي [٤] مُتْرِعا غُبْرَالوِهَاد [٥]

فانْتَشَتْ مِن بَعْدِ هَمّ وقنوطٍ هَزّهَا

وانْثَنَتْ تَهْزَأُ بالضُرّ وَجَذْلَى [٦]، في اعْتِدَادْ

المسلمون والعالم

أخيرًا..

تدخلت أمريكا لإنقاذ البوسنة! !

بقلم: د. عبد الله عمر سلطان

بالإمكان اعتبار صيف هذا العام أكثر المراحل خطورة وأصعبها بالنسبة

لمستقبل البوسنة، فتتابع الأحداث، وتوالي الفواجع، وتفجر المفاجآت شرقًا وغربًا

أدى إلى بروز وقائع ومعطيات جديدة، كل منها بحاجة إلى دراسة وافية ومنفصلة،

وإن كانت الأحداث ساخنة بهذه الدرجة: فإن درجة الحرارة لا يمكن أن تخفي معالم

الخريطة النهائية التي يحملها فريق المفاوضات الأمريكي المتجول بين مراكز القرار

وأطراف الصراع..

هذه الخرائط التي وصفها دبلوماسي أمريكي كبير لمجلة (الإيكونمست) بأنها

كارثة أخرى تحيق بالمسلمين في البوسنة، تعتبر المحصلة الطبيعية لمجازر

(سربنيتسا) و(جيبا) والتفوق الكرواتي المدعوم في (كاريينا) ..، وإن كان الفريق

الأمريكي قد فقد أبرز عناصره في حادث سيارة (روبرت فريزر) فإن أمريكا

وخطتها الجديدة وتحركها مع كرواتيا قد أكد حقائق مهمة يجب أن تلغي بعض

الأوهام والنتائج المشوشة التي ظلت تردد عن الصراع في البوسنة..

العم سام قرر أن يتدخل!:

ظل المسلمون يُذبحون أربعين شهرًا، وشهد العالم بالصوت والصورة طرقًا

جديدة في البربرية والوحشية والطغيان، وظلت أمريكا تنفرد عن العالم الغربي

بموقف دعائي وإعلامي (يدّعي!) التعاطف مع الضحية المسلمة، ولم يكن أمام

صانعي القرار من بُدّ، فالرأي العام الذي شهد الجريمة بكافة تفاصيلها ظل يبحث

عن مبادئ الحرية والعدالة اللتين ظلتا مخدرًا ومبررًا أمريكيًّا تلاحق به الشعوب

والأنظمة التي تمس مصالح (سيدة النظام العالمي الجديد!)، ولم يكن موقف

(بوش) يختلف عن موقف (كلينتون) ... ولم يترجم الكونجرس تعاطفه الخطابي إلى

قرار ملزم برفع العدوان عن الضحية، والسماح له باستخدام السلاح لحماية دينه

وعرضه وماله.

الدور الأمريكي الحقيقي هو الذي أُنضج على أجساد العزل (المسحولين) في

(جيبا) والذي رأى النور بعد اكتشاف مقابر ملعب كرة القدم الجماعية لشهداء

(سربنيتسا)، لقد أظهرت الأحداث أن أمريكا قادرة على الحركة، وبقوة رهيبة؛

فحليفها الجديد الجنرال الشيوعي السابق (توجمان) الذي يحكم (كرواتيا) هو الذي

حرك الأحداث غربًا بعد أن فجرها (سلوبودان ميلوسوفتش) شرقًا ...

الصحافة الألمانية تتحدث بشيء من الحذر عن المساعدات الهائلة التي مكنت

الكروات من الاستيلاء على جيب (كرايينا) خلال أقل من أربعة أيام، في حرب

خاطفة ذكّرت مراسل الـ (سي إن إن) بعاصفة الصحراء؛ فالطريقة التي أُديرت

بها المعركة أعادت إلى الأذهان التفكير الاستراتيجي الأمريكي، والتنفيذ الذي أعاد

إلى الأذهان صورة (شوارتزكوف) .

من جهتها: سربت الصحافة الفرنسية تفاصيل التنسيق (الأمريكي الكرواتي)

الذي ربما لن يُكشف عنه إلا بعد عقود، نظرًا لحساسية الدور الأمريكي في التحرك

العسكري الكرواتي، والذي يشمل من ضمن ما يشمل (تزويد الكروات بأسلحة

متقدمة ومستشارين عسكريين، وبأهم من ذلك: معلومات وصور دقيقة لمراكز

الوجود العسكري الصربي) ... وإذا أضفنا التحرك الدبلوماسي الذي حيّد الصرب

وأعطى الجزار من طراز (ميلوسوفتش) أو (كراديتش) ضبط النفس وتلقي هزيمة

من هذا الطراز بكل روح رياضية، فإن (الإنزيم) الأمريكي الذي أضيف إلى

التفاعل يصبح مفضوحًا جدًّا..، أو كما تقول (الإيكونمست) البريطانية: (تحول

بسرعة فاضحة من الدبابة إلى حقائب الدبلوماسيين) .. وما أدراك ما في حقائب

مبعوثي (كلينتون)؟ ! .

الخطة الأمريكية: وأد البوسنة إلى الأبد:

مايثير الفزع هو هذا اللهاث وراء طبيعة وعطف وحيادية أمريكا تجاه مسلمي

البوسنة، لقد ظلت تلك الأوهام تدير رؤوس العجزة وقتًا طويلًا وكلما تمادى

الممقوت (اللورد أوين) في مؤامراته أو كشف (بطرس غالي) عن لؤمه وخسته،

تلفّتَ الأيتام إلى مائدة الأمريكان اللئام باحثين عن المنقذ، وطالبين النجدة في صيحة

هستيرية تقول: (واأمريكاه! !) .. وجاءت أمريكا بجحافلها الدبلوماسية لتقدم خطة

(سلام) جديدة هي الأسوأ في تاريخ البوسنة، فإن كانت حكومة البوسنة قد وافقت

في السابق على خطة مجموعة الاتصال الدولية التي تقسم البوسنة إلى كيانين:

أحدهما صربي، والآخر كرواتي مسلم، مع الاحتفاظ بالبوسنة الشرقية، والتناوب

على رئاسة الدولة بين الأعراق الثلاثة، ورغم ما كتب عن بشاعة الخطة بحق

الضحية المسلم، وفرض الذل على المسلمين الذين سينتهي وجودهم ضمن كيان

مستقل، إلا أن هذه التحفظات تتلاشى اليوم أمام الخطة الأمريكية التي وصفتها

(النيويورك تايمز) بأنها: (قبر مفصل جيدًا) .

والخطة الأمريكية الجديدة تقوم على ثلاثة مبادئ رئيسة:

* إنهاء البوسنة ككيان مستقل من خلال إعطاء كانتونات الصرب والكروات

حق الالتحاق بالكيانين الصليبيين المجاورين.

* إنهاء حلم قيام وحدة إسلامية في البلقان من خلال تسليم (سربنيتسا)

و(جيبا) إلى الصرب، وانتزاع (غوراجدا) الممر الإسلامي الوحيد بين البوسنة

والبوشناق.

* إعادة تأهيل نظامي (صربيا) و(كرواتيا) المجرمين من جديد،

وتصويرهما كقوى معتدلة رغم حجم الجرائم التي ارتكبت من قِبَل قادة الكيانين ضد

المسلمين.

لقد تأكد خبث الخطة الأمريكية من خلال الضغط الهائل الذي مارسته إدارة

كلنتون على حليفها (توجمان) بُعَيْد استعادته لإقليم (كرايينا)، حيث منعته من

مواصلة الحرب ضد الصرب في البوسنة؛ لأن هذا بشهادة الجميع يعيد بعض

الأراضي المغتصبة إلى المسلمين، وهذا ماتعارضه (واشنطن) وتسعى إلى منعه،

فالمطلوب: دولة تسمى (البوسنة)، ولاتملك من أمرها شيئًا، بل هي مرتبطة ب

(كرواتيا)، تمامًا كارتباط دويلة لبنان الجنوبي بإسرائيل، حيث يصبح رئيس

البوسنة في منزلة (سعد حداد) أو (أنطوان لحد) ! !

كرواتيا تأكل الثمرة والبوسنة تبتلع الشوك!:

هذا الحليف الكرواتي الذي مزق كل المعاهدات والاتفاقات المبرمة بينه وبين

المسلمين يعود اليوم (كأخ وصديق) للبوسنة؛ فقد استعاد معظم الأراضي التي سلبت

منه، وترك ١٥٠ ألف صربي يرحلون إلى البوسنة، لكي يهربوا بسلاحهم وحقدهم

وبربريتهم ويساهموا في تغيير وجه الخريطة السكانية التي وُضعت الخطة

الأمريكية على أساسها، فقد (حسبت الخطة الأمريكية التي أُعدت منذ شهور عدد

اللاجئين الصرب قبل إجلائهم، مما يدل على (براءة) العم سام) .

الكروات سبق أن هاجموا المسلمين، وذبحوهم من الوريد إلى الوريد..

و(موستار) تشهد على بربريتهم وحقدهم، أما ما ظهر أخيرًا من خطط معدة بين

الصرب والكروات لاقتسام البوسنة، فقد أصبح (واقعًا) أكثر من مجرد أحلام، إنها

ألغام تفاجئنا كل صباح وتؤكد لنا الإجرام النصراني المكشوف دون مرعاة لأدنى

المشاعر.

لقد حرصت الصحافة البريطانية على نقل الصورة التي بدأت (كرواتيا) في

ممارستها منذ اليوم الأول لانتصارها في (البوسنة)، فبدأت في ابتزاز الحكومة سرًّا

للقبول بالخطة الأمريكية، وأخذت وحداتها العسكرية في إعطاء الأوامر للجيش

البوسني بأسلوب التابع والمتبوع.

أما سياسيًّا: فقد كشف مصير المنشق الخائن (فكرت عبديتش) عن أن

(كرواتيا) تسعى لدعم المنشقين والعابثين بمصير المسلمين، حتى لو كان محاربًا لها

بالأمس، ورفضت (كرواتيا) المدعومة أمريكيًّا طلبًا للحكومة البوسنية تسليم المجرم

الخائن (عبديتش)، بل وأعطته جنسيتها، ووفرت له حماية وملجأً ووظيفة جديدة،

ربما كانت قيادة الجيب البوسني الذي ترسم تفاصيله اليوم.. ويتآمر العالم لإخراجه

لنا في الغد..!

هل من المصادفة أن تمر على العالم الذكرى الخمسين لإسقاط قنبلة هيروشيما، في الوقت الذي كان الغرب يمارس فيه بربريته ووحشيته مرة أخرى على أجساد

الضحايا وما سيؤول إليه مصير الأبرياء.. في بقعة أخرى تسمى البوسنة؟

إن أحرقت قنابل أمريكا الأطفال وشوهتهم لإثبات جبروتها في اليابان، فإن

صيحات الضحايا في البوسنة تتحدث عن وحشية حضارة الغاب، التي ورثت من

الوثنية الرومانية: عبادتها للقوة، وتقديسها للسحق، وإنتشاءها بالخراب هنا.. أو

هناك!

المسلمون والعالم

مسلمو بورما

بين اضطهاد النظام البوذي وصمت هيئة الأمم

بقلم: د. محمد يونس [*]

ما يزال النظام الحاكم في بورما بممارساته الوحشية ضد مسلمي بورما

(الروهنجا) بخاصة، والشعب البورمي بعامة: يقدم أسوأ سجل (لحقوق الإنسان)؛

إذ بسحق انتفاضة عام ١٩٨٨م المؤيدة للديمقراطية والمعارضة لسياساته لم يبق

هناك أدنى شك في مدى الظلم الذي بلغه ذلك النظام، وفاق فيه كل نظام حكم بلا

رحمة ضد شعبه.

وعلى الرغم من المظاهر والصيحات المنتشرة والإدانة التي لم يسبق لها مثيل، إلا أن (قانون الدولة) و(مجلس الحفاظ على النظام) مستمر في همجيته بإصرار،

وقد خَفّت نداءات الغرب لفرض حظر السلاح والعقوبات الاقتصادية على النظام في

لمح البصر.

ويبدو أن النظام الحاكم خارج قائمة الأنظمة الحاكمة المنبوذة دوليًّا وغير

خاضع لأي ضغط فِعْليّ من أي جهة، وعلى العكس: فإن جيران بورما وبخاصة

الدول الآسيوية أعطوه الشرعية بدعوة المجلس الحاكم إلى مؤتمراتهم الإقليمية،

والتعاون معه بشتى الأشكال، على الرغم من المخالفات القانونية والإنسانية التي

يقوم بها ضد شعبه على رؤوس الأشهاد.

ومع ذلك: تصر تلك الدول وتجادل بأن (المشاركة البناءة) ! مع النظام الحاكم

في بورما هي الطريق الحقيقي الأوحد لإنهاء معاناة الشعب البورمي، وأيضًا: فإن

الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة تبدو كذلك تصدق هذه النظرية، وبالتالي: فهي

تقدم مختلف أنواع الدعم للنظام الحاكم الذي ليس فقط يساعد في إطالة أمد حكمه

الرديء، بل أيضًا يزيد من تعاسة وشقاء الشعب البورمي المغلوب على أمره، لا

سيما المسلمين منهم الذين يعانون سوء العذاب.

وبعد فترة حكم استمرت سبع سنوات تقريبًا، هل رأى المجتمع الدولي أي

تحسن في سجلات حقوق الإنسان لذلك النظام الحاكم؟ ! هذا ما لم يحدث، بل قد

أشارت التقارير التي نشرت مؤخرًا (بواسطة منظمة العفو الدولية، ولجنة اللاجئين

الأمريكية، وجماعات مراقبة حقوق الإنسان الأخرى ذائعة الصيت) بوضوح: إلى

أن سجلات حقوق الإنسان في بورما تظل من بين النظم الأسوأ عالميًّا، حتى أن

مسؤولي الأمم المتحدة قد أقروا بذلك في مقابلة أذيعت مؤخرًا في إذاعة (بي بي

سي)، وعلى الرغم من الشواهد الفاضحة للمظالم الجماعية لحقوق الإنسان ونكران

الشرعية لإجمالي الشعب البورمي، فإن جيران بورما مستمرين في تجاهل معاناة

هذا الشعب المضطهد، والأمم المتحدة تلعب دور المتفرج.

هل في اعتقاد هذه الدول بأن بورما باعتبارها بلدًا آسيويًّا بثقافة آسيوية ليس

باستطاعتها تلبية مستويات حقوق الإنسان طبقًا للنظرية الغربية، وبالتالي: غير

خاضعة لنقدهم؟ فإذا كان الأمر كذلك، فإن سجل حقوق الإنسان لبورما يجب ألا

يتخلف عن بقية الدول الآسيوية الأخرى مثل ماليزيا وتايلند وإندونيسيا وبنجلاديش

وباكستان إلخ ... التي تتعرض لنقد الغرب، ومع ذلك: فإن هناك هوة شاسعة من

الاختلاف بين احترام قيم الإنسان وحقوق الإنسان من قبل النظام الحاكم في بورما

وتلك الدول في آسيا، وفي الحقيقة: إن النظام الحاكم في بورما الذي يحاول دائمًا

خداع المجتمع الدولي بالاختباء تحت عباءة النظرية الآسيوية لحقوق الإنسان، قد

استطاع أن يفلت من النقد الدولي، ولعل ذلك راجع إلى أن الفاقدين حقوقهم مع

الأسف هم المسلمون وليس غيرهم، فإلى الله المشتكى.

وهناك حقيقة أخرى مهمة: أن حقوق الإنسان منتهكة بصفة عامة ضد شعب

بورما، إلا أن (الروهنجا) في (أراكان) وغيرها من بقاع بورما الأخرى هم الأسوأ

معاناة، وما يحدث الآن في (أراكان) ليس فحسب نتيجةً للسياسة العامة للنظام

الحاكم للبقاء في الحكم؛ فإن للنظام الحاكم وأسلافهم برنامجًا خفيًّا لأراكان، حيث

إنهم يرغبون في تحويل (أراكان) إلى دولة بوذية محضة.

ومتابعة لما ذكرته: فإن النظام الحاكم يقوم بحملة إبادة شعبية نظامية ضد

(مسلمي الروهنجا)، ولهذا السبب حدثت أربع هجرات جماعية واسعة النطاق

للاجئين من (أراكان) منذ حصول بورما على استقلالها

(في عام ١٩٤٨م، ١٩٥٨م، ١٩٧٨م، ١٩٩١م) لملايين من (الروهنجا)، ومازال نزوح الشعب مستمرًّا حتى يومنا هذا.

ومن ناحية ثانية: فإن سحق ومعاناة حقوق الإنسان المسلم قد تحولت تحولًا

دراماتيكيًّا بعد استيلاء النظام العسكري على الحكم عام ١٩٦٢م، وبلغ الذروة منذ

مباشرة (قانون الدولة) و(مجلس الحفاظ على النظام) للحكم عام ١٩٨٨م، والآن:

فإن نصف تعداد السكان من (الروهنجا) تقريبًا يعيشون خارج (أراكان) منتشرين في

بنجلاديش، وبعض بلدان الشرق الأوسط في الغرب، وتايلاند، وماليزيا.. إلخ.

إن الجرائم التي تُرتكب ضد (الروهنجا) مختلفة اختلافًا كبيرًا عن انتهاكات

حقوق الإنسان العامة في الأماكن الأخرى من بورما، وبصورة أكثر وضوحًا: فإن

(الروهنجا) يحبسون في أماكن مخصصة كأنهم في سجن كبير، ويحظر عليهم

التحرك والتنقل حتى من قرية إلى أخرى، فضلًا عن السماح بالانتقال إلى أجزاء

أخرى من البلاد مثل بقية الشعب البورمي، وإن إجراءات مصادرة الأراضي،

والضرائب على المنتجات الزراعية، وإنشاء مستوطنات بوذية على الأراضي

المصادرة، ترتكب ضد (الروهنجا) فقط؛ فالآلاف منهم يقتلعون من جذورهم

ويساقون إلى جهات غير معروفة.

إن الإخلاء العرقي هو السياسة الراسخة للنظام الحاكم الموجهة ضد

(الروهنجا) في (أراكان)، بالإضافة إلى ارتكاب أغرب جرائم القتل والتعذيب

والاغتصاب تحت إمرة ونظر السياسة الرسمية للنظام الحاكم؛ لإرهاب وتخويف

(الروهنجا) وطردهم.

قُتل المئات من شباب الروهنجا أبشع القتل من عام ١٩٩٤م وأوائل ١٩٩٥م

وحده، بدون أي تحقيقات أو محاكم نظامية، حتى إن العمل القسري يعتبر من

السياسة الرسمية للمجلس الحاكم في أنحاء بورما، وهو من الظواهر المعتادة في

منطقة (الروهنجا) .

إن ضغط العمل القسري على الجالية المسلمة قاسٍ إلى حد بعيد، بحيث

يتركون في معيشتهم القاسية في حد الكفاف أو نصف جوعى، وفي وضع مهين،

وظروف غير إنسانية، من يوم لآخر.

إن الحياة لديهم في (أراكان) باختصار كمن يعيش في قِدْرٍ ينصهر؛ فإن

الإجابة على مشكلتهم هو التحرك إلى العمق، ومنذ العام السابق: استطاعت

(منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان) وفيما بعد: بعض من الهيئات غير الحكومية

(NGO) الدخول إلى (أراكان) (لمراقبة) وضع اللاجئين العائدين من معسكرات

بنجلاديش، ومع ذلك: فإن الوحشية ضد (الروهنجا) مازالت مستمرة أمام أعين

مبعوثي الأمم المتحدة.

***

* صور انتهاكات حقوق الإنسان في بورما:

كتب الأستاذ / محمد علي [**]:

إن طبيعة انتهاك حقوق الإنسان ضد (مسلمي الروهنجا) الأقلية لا يوجد له

مثيل في العالم، وباعتبار السلطة في بورما تعتنق ديانة أخرى مختلفة عن ديانة

(الروهنجا) وبدافع سياسي محسوب جيدًا: فإنهم يعرضون (الروهنجا) لصنوف من

التعذيب غير الإنساني، دعنا نلخص انتهاكات حقوق الإنسان بواسطة النظام

البورمي من كافة النواحي:

١- حق الحياة: ليس هناك أمان لحياة (الروهنجا) المسلمين في (أراكان)؛

حيث يقتل المواطن من (الروهنجا) في أي وقت، وبشكل اعتباطي، إما بواسطة

العسكريين البورميين، أو المليشيات، أو عملاء آخرين منفذين للقانون دون

محاكمته، يقتل المئات من المسلمين كل عام دون اللجوء للقانون.

٢- حقوق الملكية: الأراضي، وسدود الروبيان، والماشية، والمنشآت

التجارية المملوكة للمسلمين صودرت بصورة غير قانونية، وتم اقتلاع جذور

مستوطنات المسلمين، وإنشاء قرى جديدة للبوذيين من قِبَل النظام الحاكم.

٣- حقوق حماية الشرف: ليس هناك أمن لحماية شرف المسلمين في

(أراكان)، ولا يهم مدى مكانة ووضع المسلم وتأثير تعليمه وشخصيته وتديّنه؛..

إلخ، فإن شرفه وكرامته تحت رحمة السلطات البورمية، حيث يُضرب الأفراد

بأساليب وحشية، وينقلون في جماعات إلى مواقع عمل السُخرة، وتحرق لحى

علماء الدين وتنتهك أعراضهم.

٤- حقوق الخصوصية: في أي وقت سواء في وضح النهار، أو في ساعات

الليل تُداهم القوات البورمية مساكن المسلمين بنوايا سيئة، من سرقة، وعدم مراعاة

لشرف وحرمات النساء، واقتياد أصحاب المنزل للاستجواب.

٥- حقوق حماية الحريات الشخصية: يتعرض الآلاف من (الروهنجا)

للاعتقال الاعتباطي كل عام بدون إبداء أي سبب أو تهم رسمية، وهناك أشخاص

تم اعتقالهم منذ عشرات السنوات مضت دون محاكمات، وما زالوا في السجون

حتى الآن، بالإضافة إلى ذلك: يتعرض (الروهنجا) لأسوأ أنواع السخرة غير

المعروفة في عالمنا الحديث؛ حيث يُجمّع الأشخاص خارج منازلهم ويكرهون على

العمل لأيام، بدون حصولهم على الأجر والطعام، وعدم السماح لهم بإحضار طعام

من منازلهم، علاوة على ذلك: فإنهم يُجبرون على توفير المواد الغذائية ومواد

البناء لقوات الأمن.

٦- حق الاحتجاج ضد الظلم: لا توجد محكمة يمكن لشخص ما الاحتجاج

أمامها ضد الظلم وانتهاك العدالة، وإن عملاء تنفيذ القانون موجهين بصفة خاصة

لممارسة التفرقة العنصرية وظلم المسلمين، إن المسلم المظلوم عندما يقدم شكوى

في مخفر الشرطة يتعرض هناك للضرب المبرح لتجرئه على اتخاذ مثل هذه

الخطوة، وقد تسند إليه أي تهمة زورًا وبهتانًا.

٧- حق حرية التعبير: يمنع مسلمو (الروهنجا) في (أراكان) تمامًا من

التجمع أو التعبير عن رأيهم، كما لا يسمح لهم بالنشر، ولا يمكنهم التعبير عن

أوضاعهم لوسائل الأخبار العالمية، فضلًا عن أنها ممنوعة تمامًا من دخول

(أراكان) .

٨- حق ممارسة الدين: يحرم (الروهنجا) المسلمون من ممارسة أبسط

واجبات دينهم؛ حيث يمنعوا من أداء فريضة الحج، ويحظر عليهم ذبح الأضاحي، كما يحظر إلقاء المواعظ الدينية، كما أن العاملين بالحكومة يكرهون على الانحناء

لعلم الدولة، وهو ما يناقض الدين، وإذا لم يذعن أحد منهم لهذا الإجراء: يفصل

من العمل فورًا.

وقد هُدمت المئات من المساجد، وأُغلقت المدارس الدينية، وحولت إلى

ثكنات للجيش، وتُلقى القاذورات والحجارة على المساجد والمصلين أثناء أداء

الصلاة، وتلقى القمامة على أبواب المساجد، وصودرت ممتلكات الوقف الخاصة

بالمساجد والمدارس الدينية ثم وزعت على البوذيين، ويدخل الجنود المساجد

بأحذيتهم ويشربون فيها الخمر، ويُضرب رجال الدين أصحاب المقام الرفيع

بصورة شاذة وغريبة الأطوار، ويساقون للعمل بالسُخرة وتحلق وتُحرق لحاهم.

٩- حق تنظيم الاتحادات والجمعيات: منذ عام ١٩٦٢م تم حظر المنظمات

الاجتماعية والثقافية والسياسية (للروهنجا)، حيث لا يمكنهم حتى تشكيل منظماتهم

الدينية، ويُرفض السماح لهم بتشكيل مثل هذه المنظمات.

١٠- حق حرية التنقل: منذ عام ١٩٦٢م يحظر على مسلمي (أراكان) التنقل

داخل البلاد، فقلة فقط من الناس يمكنهم التحرك من مكان إلى آخر نظرًا لحاجتهم

إلى تصريح من السلطات، ولكن بعد عام ١٩٨٨م استولى العسكريون على الحكم

فأصبح لا يسمح لمسلم من (أراكان) السفر إلى (رانجون) أو أجزاء أخرى من

الوطن، ولا تباع تذاكر السفر بالطائرة للمسلمين، ويجبر مسلمو (أراكان) الذين

يقيمون في أجزاء أخرى من الوطن على العودة إلى (أراكان) .

١١- حق المساواة: على الرغم من أن الحكومة البورمية ليس لها سياسة

معلنة للتمييز العنصري إلا أنها أعطت تعليمات واضحة للسلطات بعدم معاملة

(مسلمي الروهنجا) بشكل متساوٍ، وأنهم غير متساوين أمام القانون، ويعاملون أسوأ

من الرقيق.

١٢- الحقوق أمام العدالة: جرائم مثل الاغتيال والسرقة ترتكب بكل حرية

في حق المسلمين دون مثول مرتكبها أمام القضاء، وسياسة النظام الرسمية تنص

بعدم منح (الروهنجا) الحقوق أمام القضاء.

١٣- حق توفير الضروريات الأساسية للعيش: يحرم مسلمو الروهنجا ب

(أراكان) عمدًا من توفير الضروريات الأساسية من أجل الحياة، مثل: الغذاء،

واللباس، والرعاية الصحية، والتعليم.. إلخ، حيث يتعرضون لتفرقة عنصرية

خطيرة.

إن وضع حقوق الإنسان في (أراكان) وصل إلى حد مزرٍ، بحيث لم يتوفر

للروهنجا هناك الأمن للحياة، والتملك، والشرف، والكرامة، علاوة على أن

الحياة أصبحت تعيسة؛ بسبب سياسة تجويع السكان؛ لإجبارهم على مغادرة

(أراكان)، وهو الهدف الذي يصير إليه النظام البورمي الحاكم، ونتيجة هذا الظلم

أُجبر أكثر من مليون نسمة من الشعب لمغادرة (أراكان) منذ عام ١٩٤٨م.

فحتى متى تظل هيئة الأمم متجاهلة معاناة هؤلاء المسلمين؟ وإلى متى تبقى

الزمرة الحاكمة تدوس على حقوق المسلمين ليعيشوا في مستويات متدنية من الحياة؟ وحتى متى يبقى (بطرس غالي) صامًّا أذنية عن نداءات هؤلاء المسلمين؟ وأين

منظمات حقوق الإنسان الغربية من تلك المعاناة لألوف المسلمين؟ بل أين أدعياء

حقوق الحيوان من لفت النظر لتلك المهازل التي تقوم بها الزمرة الحاكمة في

(رانجون)؟ فإذا كان أولئك نائمين عن حقوق المسلمين ولا يهمهم ما يعانونه من ذل

وعذاب، فأين إخواننا المسلمون من نجدة إخوانهم مسلمي بورما؟ وحتى متى لا

يتنادون في مؤتمرٍ لإغاثة أولئك المغلوبين على أمرهم، وهل استدعت حكومات

المسلمين سفراء (بورما) واحتجت على سوء العذاب الذي يعانيه مسلموها؟ وهل

يهددون في علاقاتهم السياسية والاقتصادية حتى مجرد تهديد؟ .

إن الأمل كبير في التفاتة إلى هؤلاء المسلمين المنسيين، إننا نذكر، والذكرى

تنفع المؤمنين: [وَإنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ] [الأنفال: ٧٢] .

المسلمون والعالم

مستقبل اللغة الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز

وارتباطه بالمصلحة الإسلامية

د. محمد حرب

يبدو أن هيئات الإغاثة الإسلامية العاملة في العالم التركي (وهو عالم يمتد من

الصين إلى البلقان، ويشمل آسيا الوسطى والقوقاز) تتركز توجهاتها الثقافية والدينية

في هذه المنطقة عبر الاهتمام باللغة الروسية فقط. إن النية الطيبة مطلوبة، ولكن

هذه الجهود ناقصة ومهدرة لأموال المحسنين المسلمين، إذا افتقدت التخطيط العلمي.

قد يكون هناك امتداد مستقبلي للغة الروسية في (تاتارستان) مع أنها جزء

أساسي في العالم التركي، وقد يكون لها مثل ذلك داخل بعض الولايات المقهورة

داخل (روسيا الاتحادية)، لكن الأمر جد مختلف في الجمهوريات الإسلامية المستقلة: (أوزبكستان، تركمانستان، قيرقيزستان، أذربيجان، وطاجيكستان)، ومن أجل

هذه البلدان قامت إحدى المنظمات الإسلامية الخيرية وبدون سند علمي بتخصيص

مبلغ ضخم من المال لترجمة (معاني) القرآن الكريم إلى اللغة الروسية، ظنًّا منها

دوام الحال للغة الروسية، فعهدت إلى ناشر عربي بهذا الأمر، فاعتمد هذا على

ترجمة (ج، س، سابلوكوف) لمعاني القرآن الكريم في اللغة الروسية، ثم وجد

المتخصصون أن هذه الترجمة لا تروي ظمأ أحد، ولما كثر انتقادها توقفت هذه

المنظمة عن مواصلة طبعها، والمشكلة هنا: أن المترجم الروسي (كَنَسِيّ) قدم في

نشرة مطبوعة على أنه مسلم حسن الإسلام، لكن هناك ترجمة يمتدحها

المتخصصون صدرت حديثًا في موسكو، قامت بها (فاليري بوروهوفا) في تسع

سنوات، وطبع من هذه الترجمة لمعاني القرآن الكريم (٠٠٠ر٣٠) نسخة.

والمترجمة عضو بالمركز الإسلامي الروسي في موسكو، لكنها كانت واعية؛ إذ

وجهت هذه الترجمة لمسلمي روسيا الاتحادية على اعتبار أنهم تحت السيطرة

الثقافية الروسية.

ومع ذلك: فإن الاكتفاء بترجمة معاني القرآن الكريم دون توضيح لم تَعُدْ هي

التوجه الأسمى في خدمة القرآن الكريم، وأُقدّم مثالًا على ذلك بالترجمة الأيغورية

للقرآن؛ لقد أحدثت الترجمة الأولى للقرآن إلى اللغة التركية بلهجتها الأيغورية

(لهجة مسلمي تركستان الشرقية) رد فعل غريب لدى المثقف التركستاني، الذي ما

إن اطلع على الترجمة حتى قال لم نكن نتصور أن القرآن هكذا، ولم يكن هذا

إعجابًا، بل العكس! !؛ فقد كانت ترجمة حرفية، ويبدو أن هذا ما حدا بالمجلس

الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر بترجمة (المنتخب) وهو تفسير لطيف سهل

للقرآن الكريم إلى اللغة الروسية؛ ليستفيد منه الناطقون بالروسية، وكان هذا عملًا

رائعًا، فقد بدأ بالتخطيط ودراسة الاحتياج إليه، وتولته الأدوات المصرية بالتنفيذ،

وكنت أرجو أن يأذن لي المجلس الموقر بأن أضع بين يديه وأيدي المهتمين: هذا

الحديث عن مستقبل اللغة الروسية في الجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثًا عن

الاتحاد السوفييتي، وأبدأ بهذا السؤال: تُرى، هل ستظل اللغة الروسية لغة

مشتركة بين المسلمين في بلدان آسيا الوسطى والقوقاز؟

لننظر أولًا إلى هذه المعلومات عن المتحدثين بالروسية في بلدان العالم التركي، بما فيه منطقة آسيا الوسطى والقوقاز، وهي منطقة حية من مناطق هذا العالم

التركي.

* المتحدثون بالروسية في آسيا الوسطى والقوقاز يمثلون جزءًا مهمًا من أهل

الحضر في القطاع الحديث من اقتصاديات المنطقة حتى الآن.

* المتحدثون بالروسية في آسيا الوسطى والقوقاز يشكلون ١٠% فقط من

سكان المنطقة.

* المتحدثون بالروسية هناك يقترب عددهم من عدد السكان الآسيويين

الأصليين في (قازاقستان)، وقد بدأ عدد منهم بالفعل في الهجرة إلى (روسيا)

و(أوكرانيا) .

* المتحدثون بالروسية هناك قد استعداهم صعود الإسلام السياسي، فانزوى

بعضهم، وواكب بعضهم الصحوة الإسلامية هناك، وهي صحوة تنتشر في المنطقة، وتتخذ شعارها: معاداة الروس وثقافة ولغة الروس.

* وأخيرًا: فالمتحدثون بالروسية في العالم (٢٦٠) مليون نسمة منهم (٦٠)

مليون مسلم داخل إطار روسيا الاتحادية.

وتواجه اللغة الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز عداءً ثقافيًّا من شعوب

المنطقة: في (أوزبكستان) مثلًا يكوّن الأوزبك رابع مجموعة عددية من سكان

الاتحاد السوفييتي غير الروس، وأكبر مجموعة إسلامية داخل حدوده قبل الانهيار،

والقومية التركية مشتعلة في (أوزبكستان) متحدة مع الإسلام في مفهوم عقائدي واحد

هو (تورك إسلام)، والموجة القومية الإسلامية الصاعدة جعلت الأوزبك يتخذون

لغتهم التركية بلهجتهم الأوزبكية لغة رسمية للدولة بدلًا من الروسية، كما أخذت

المدارس تتخلص من الروسية هناك، بل وصل الأمر بأوزبكستان أن أسرعت في

محاولة تدمير الحروف السكيولية (الروسية) واستبدالها بحروف لاتينية!، وبدأ

النشء هناك يتعلم اللغة القومية، ورويدًا رويدًا تأخذ المدارس والجامعات الأوزبكية

في التترك، وترك لغة المستعمر السابق، وهي الروسية.

وهذا المثال ينطبق بحذافيره على (قازاقستان)؛ فالشعب القازاقي يعتز

اعتزازًا شديدًا بقازاقيته وبلغته التركية في لهجتها القازاقية، وينفر من الروسية،

بل أخذت الروسية في التراجع ثقافيًّا.

وينطبق هذا المثال أيضًا على (أذربيجان) كبرى الدول القوقازية، من حيث

اعتزازها بلغتها التركية في لهجتها الأذرية، والمثال ينطبق على (تركمانستان)،

و(قيرقيزستا)، وحتى على (طاجيكستان) ذات الثقافة غير التركية.

وأخيرًا: فيزيد قتامة مستقبل اللغة الروسية في آسيا الوسطى والقوقاز: ما

تعرضت له شعوب المنطقة من الاضطهاد الروسي، ومن عداء الروس للإسلام،

ومن إلغاء الروس للحروف العربية التي كانت المنطقة تكتب بها لغتها قبل الاحتلال

الروسي، إذن: فليس أمام التوجه الدعوي لآسيا الوسطى والقوقاز إلا أن يضع في

تخطيطه أن اللغة الروسية مؤقتة الأهمية، وتضعف أهميتها رويدًا حتى تنتهي في

عام ٢٠١٦م، عام تتريك لغة المدارس والجامعات ودواوين الحكومة، ومن

المعروف أن عام ٢٠٠٠م، هو عام تتريك أبجدية المنطقة والتخلص من الحروف

الروسية، ومن ثم: اللغة الروسية والثقافة الروسية. وعلى التوجه العربي أن

يتعامل بواقعية مع اللغة التركية بلهجاتها المحلية في المنطقة، ومن ثم: يبدأ تنمية

العلاقات العربية ببلدان العالم التركي، خاصة دول آسيا الوسطى والقوقاز منه،

والذي يحلو لي وصف شعوبها بأنهم: (فقراء اليوم، أثرياء الغد) .

المسلمون والعالم

الأصولية الغربية

المنظمات الأصولية وصناديق الاقتراع

(٣)

بقلم: ياسر قارئ

تناول الكاتب في الحلقتين الماضيتين منشأ الأصولية الغربية في أوروبا، ثم انتقال مركزها إلى أمريكا؛ فكشف عن جذورها التاريخية والمعتقدات المحركة لها، ثم وضح أثر هذه المنظمات الإنجيلية في الحياة العامة وبخاصة في صناعة السياسة الخارجية.. وفي هذه الحلقة يواصل الكاتب بيان دور المنظمات الأصولية.

-البيان-

في هذا الجزء الأخير من البحث سيكون الحديث عن الساسة الأمريكيين

المعاصرين، ومواقفهم وتبنيهم لآراء وأفكار الأصوليين، على الرغم من الفصل

التاريخي بين الكنيسة والدولة الذي رسخه الدستور، ثم أختم الحديث بذكر آراء ثلة

من النخبة المثقفة في أمريكا حول الدين والدولة.

إن المطلع على واقع المجتمعات الديمقراطية وبالأخص المجتمع الأمريكي

ليدرك أن اتخاذ القرار ليس بمنأى عن المؤثرات الخارجية التي تشكل لجان العمل

السياسي (أو اللوبي) قطب الرحى فيها؛ لذلك فإنه يصدق على هذا الوضع

تشخيص بعض المحللين السياسيين بأن اللوبي أو التأثير على السياسة هو جزء من

صناعة القانون أو السياسة الأمريكية، حتى إنه يمكن القول بأن تاريخه يقترب من

أن يكون هو تاريخ التشريع الأمريكي [١]، ولقد مر معنا في الحلقة السابقة ذكر

أنشطة المنظمات الأصولية وبالذات السياسية منها لذلك: فليس من قبيل المفاجأة أن

يعلن المرشحون الرئاسيون الثلاثة في سنة ١٩٨٠م عن أنفسهم بأنهم إنجيليون

أصوليون، وأن لدى كل واحد منهم من الرصيد الإيماني ما يثبت حقيقة

ادعائه [٢] .. والحقيقة التي يعرفها الجميع الآن هي: أن ظاهرة الأصوليين السياسيين لم تتوقف عند تلك الحقبة الزمنية، بل استمرت حتى الانتخابات الأخيرة سنة ١٩٩٢م، ولا يعني فشل مرشح اليمين الأصولي والرئيس السابق انتهاء فاعلية الأصوليين السياسية؛ إذ إننا نفاجأ وبعد عامين من تلك الهزيمة بعودة قوية للأصوليين، وذلك عقب اكتساح الحزب الجمهوري لمقاعد مجلسي الكونجرس والنتائج المباشرة التي تمخضت عن ذلك كالبرنامج السياسي الذي طرحه الجمهوريون تحت مسمى (العقد مع أمريكا) وما تحويه من نَفَس أصولي عميق، وإثارة لمسألة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس قبل نهاية الألف الثانية!

لعلي لا أكون مبالغًا إذا قلت: إن نشاط الأصوليين لم يتوقف في يوم من الأيام، وإنما يمر بفترات صعود وهبوط بحسب الظروف والإمكانات، لكن وبحكم الفترة

الزمنية التي يعالجها هذا الجزء من البحث، فإنه منذ فضيحة (ووترجيت) التي

أطاحت بالرئيس الهالك نيكسون: والأصوليون يجدون أبواب البيت الأبيض

مشرّعة أمام أهدافهم وطموحاتهم، ولئن كانت فترة حكم خليفته قصيرة إلا أنه كان

النواة الأولى لعلاقة قوية وحميمة مع المكتب البيضاوي استمرت لمدة ستة عشر

عامًا متتالية.

ولكن لسوء حظه: ظهر على المسرح السياسي مرشح أكثر إيمانًا وأقرب لحنًا

إلى الأصوليين وهو حاكم ولاية (جورجيا) السابق والمرشح عن (الحزب

الديمقراطي) لانتخابات عام ١٩٧٦م، فقد حملته سمعته الطيبة ومحافظته الأخلاقية

وتدينه العميق! لكسب تأييد منظمات العمل السياسي الأصولي، ولعل من الأدلة

على ما أقول هو إصداره إعلان من رئاسة الدولة ينفي فيه اتهام اليهود بقتل المسيح

(﵇) [حسب معتقدات النصارى] وتشكيله للجنة رئاسية تتابع موضوع

حرق اليهود في العهد النازي، تلك الأكذوبة التاريخية التي يروجها اليهود

لاستنزاف أموال ومشاعر النصارى في العالم! [٣] .

ولعل السبب في تحول المنظمات الأصولية عنه في الانتخابات التالية

سنة ١٩٨٠م هو صراحته المتناهية التي تثير شكوك الأعداء، فقد بلغ به الهيام بالنصوص والنبوءات الدينية إلى التصريح الرسمي من على منبر الكنيست الإسرائيلي في سنة ١٩٧٩م بأن (سبعة رؤساء قبله قد آمنوا وجسدوا هذا الإيمان بإقامة علاقات فريدة مع إسرائيل؛ لأنها متجذرة في ضمير وأخلاق ودين ومعتقدات الشعب الأمريكي، لأنهما (أي الشعبين) يتقاسمان تراث التوراة) [٤] ... وهذا التراث هو الذي أشرت إليه سابقًا من الاعتقاد الجازم بحرفية النص المقدس في العهدين القديم والجديد، وبصدق التوجيهات والنبوءات السياسية التي

يحتويانها!، فكيف وقد صرح هو شخصيًّا أثناء حملته الانتخابية بأن تأسيس إسرائيل المعاصرة هو تحقيق للنبوءة التوراتية [٥] .

ثم خلفه رئيس هو أشد إيمانًا بالكتاب المقدس، فاستبشر الأصوليون به خيرًا، وطفقوا يدعمونه ويروجونه لجماهيرهم، وحيث إن فترة حكمه قد امتدت لثمان

سنوات متتالية فيها الكثير من التصريحات والقرارات المؤيدة لتوجهات الأصوليين

ونظرًا لحساسية بعضها، أجدني مضطرًّا إلى الاقتصار على شيء منها يكفي

للتدليل على عمق العلاقة بين الرئاسة والأصوليين دون خلل بالمقصود من الدراسة؛ فمنذ اللحظات الأولى لتوليه منصب حاكم ولاية (كاليفورنيا) [*] يعلن بأن اعتماده

على الله هو جزء أساس من حياة الولاية والدولة، وسيظل كذلك طالما بقي هو

الحاكم، وقد قام بالتعريف بالقس (بيلي جراهام) في حفل صلاة الإفطار عقب فوزه

سنة ١٩٧٢م، موضحًا أن الحل والجواب لجميع مشاكل وتخبط المجتمع هو في

كلمات المسيح (﵇) [٦] .

فليس بدعًا إذن أن يضع يده على إنجيل والدته عند مبايعته بالرئاسة ويفتحه

على الآية التي تقول: (لو أن شعبي تواضعوا ودعوني وسألوني وابتعدوا عن

طريق الضلال؛ فسوف أجيبهم وأغفر لهم وأصلح أرضهم) [٧] . وبالطبع، فهذه

ليست هي المرة الأولى في حياته التي يخلط فيها بين الدين والدولة في الاحتفالات

العامة؛ إذ إنه في صبيحة إعادة انتخابه حضر حفل صلاة إفطار، وأكد خلال

خطابه بعدم الفصل بين الدين والدولة في الولايات المتحدة [٨]، ولعل الذي دفعه

إلى هذا القول بالإضافة إلى قناعته الشخصية هو التأييد الذي حصل عليه من قِبَل

النخبة الثرية والأصولية في الانتخابات، فقد أشارت محطة (CBS) في استبيان

لها إلى أن ٧٨% من الأصوليين البيض ساعدوا المرشح الرئاسي ليحقق خامس

أكبر نسبة للأصوات في التاريخ الأمريكي [٩] .

ولقد ملك على الرئيس إيمانه بالنصرانية ومشاعره التي ترجمت ذلك إلى

قرارات سياسية، فنجده يطالب بوجوب تدريس نظرية الإنجيل عن الخليقة في

المدارس الحكومية أسوة بنظرية (دارون) مقحمًا بذلك الدين في المناهج الحكومية

العلمانية [١٠]، وفيما يتعلق بالجانب العسكري: يعبر الرئيس بمصطلحات إنجيلية

عن الحرب مع الروس؛ إذ يصف الوقت الفاصل بين إطلاق الصواريخ الأمريكية

النووية على الروس والإيذان ببدء معركة (هرمجدون) بحوالي ست دقائق، تلك

الحرب التي يؤمن بها الأصوليون وينتظرون حدوثها ليأتي (أمير السلام) فيقضي

على الكفار ويرفع المؤمنين النصارى [١١] .

وتغلبت على الرئيس عاطفته الإيمانية فيخاطب الحضور في مؤتمر المذيعين

الدينيين الوطني سنة ١٩٨٣م قائلًا: إننا جميعًا كيهود وبروتستانت وكاثوليك

مسؤولون عما يجري لإخواننا المؤمنين المعذبين في العالم، وإنه وللمرة الأولى

قامت إذاعة صوت أمريكا [خاضعة لوزارة الخارجية] ببث صلاة عيد الميلاد من

الكنيسة في واشنطن، وإن الحكومات التي لا تحب سماع أصواتكم لن تضيرنا في

شيء على الرغم من مصادرتها للكنائس وحرقها للأناجيل، لأن النهاية سوف تكون

لمصلحة المؤمنين؛ وذلك لأن أعظم قوى الأرض العسكرية لا تستطيع الوقوف في

وجه (أمير السلام) صاحب القلب الرحيم الذي يشفي همومنا وجراحنا ويزكي

قلوبنا [١٢] .

ويستغل الرئيس منصبه ليصدر تفسيرًا جديدًا للدستور فيما يتعلق بالفصل بين

الدين والدولة؛ فيخبر الحضور في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين سنة ١٩٨٣م

بأن المؤسسين لم يتعمدوا إقامة جدار فاصل بين الدين والدولة، والأدلة على ذلك

كثيرة، منها: ذكر الكائن العظيم أربع مرات في إعلان الاستقلال، وشعار الدولة

الذي يثبت الإيمان بالرب، فضلًا عن أن المحكمة العليا والكونجرس يفتتحون

أعمالهم بدعاء أو صلاة [١٣]، وتوج هذا التلازم بإعلانه في الشهر نفسه الذي عقد

فيه هذا المؤتمر: السنة الرسمية للإنجيل، وأقره على ذلك الكونجرس [١٤] .

ولم يقف تشخيصه ودعمه لمطالب الأصوليين عند ذلك، بل إنه في لقائه في

البيت الأبيض بموفَدِي المنظمات الأصولية عبّر عن سعادته برؤيتهم في ذلك المكان

الذي لم يدخلوه منذ أمد بعيد لأسباب معينة، لكنهم، طالما ظل هو ساكن هذا البيت، فإنهم وكل من يساند القيم اليهودية النصرانية سيلقون كل ترحيب؛ لأنهم

يستحقون ذلك [١٥]، وهذا الترحيب الحار يفسر لنا دعوة البيت الأبيض في

سنة ١٩٨٤م لرئيس مؤسسة جبل المعبد بحجة كسب دعمه وتأييده لبرنامج الإدارة الأمريكية الداخلي والخارجي [١٦] .

ولا يختلف مساعدو الرئيس السابق في توجهاتهم كثيرًا، فنجد شخصيات

بارزة مثل (وولتر إنينبزج) ممول حملات الرئيس وصديقه القديم، و(أودين ميس)

المدعي العام في إدارته ورفيق دربه منذ أيام (كاليفورنيا)، و(جيمس ووت) وزير

الشؤون الداخلية، (وهيرب إلينجورت) المستشار الخاص للرئيس: يعلنون

انتماءهم إلى منظمة المائدة المستديرة التي تأسست عام ١٩٧٩م لتنظيم اللقاءات بين

القيادات السياسية والأصوليين، ولقد قدم مستشار الرئيس في إحدى هذه اللقاءات

والحفلات الخاصة هدية شخصية من الرئيس، عبارة عن نسخة من التوراة تحمل

توقيعه إلى السيدة (هروماس) إحدى الأصوليات الناشطات [١٧]، وفي ظل هذه

الصلة القوية بين الساسة والأصوليين لا يستغرب حضور (أودين ميس) والسفير

الأمريكي لدى منظمة دول أمريكا اللاتينية ومساعد الرئيس الخاص (مارشال برجر)

حفلة صلاة إفطار لمصلحة إسرائيل سنة ١٩٨٤م [١٨] .

وعلى الرغم من أن المجتمع الأمريكي عمومًا يعتبر التدخل في قضية الدين

شأنًا شخصيًّا جدًّا، إلا أن الرئيس لم يهدأ له بال وهو يرى والد زوجته وبعد أن

كبر وأصابه الوسواس بعيدًا عن التمسك بتعاليم النصرانية، فكتب له رسالتين

مطولتين يشرح له فيهما الراحة الشاملة التي سوف يشعر بها إذا ما وضع نفسه في

يد الرب [١٩]، وهذا يبين مدى حرصه على نشر دعوته وتخليص الناس حسب ما

يعتقده!

وعلى الرغم من انتهاء فترة رئاسته الطويلة، إلا أن الأصوليين قد وجدوا في

نائبه ضالتهم، فدعموه وسوّقوه للناخبين على الرغم من وجود مرشحين من

القساوسة في تلك الحملة الرئاسية، والعجيب أن هذا النائب المغمور لفترة ثمان

سنوات قد فاق رئيسه وسلفه في الاستحواذ على أصوات الأصوليين؛ إذ حصل

على ٨٢% من أصوات الإنجيليين البيض في انتخابات ١٩٨٨م، وكان قد أجرى

لقاءات قبل وبعد ترشيحه من قِبَل الحزب الجمهوري ليؤكد للإنجيليين ولاءه

لمعتقداتهم، بل واقتبس في خطاب قبوله الترشيح رسميًّا بعضًا من قناعات

الأصوليين [٢٠]، وكان الحزب قد دعى رابطة الإنجيليين الوطنية للإدلاء برأيها؛

حتى يتسنى تضمينه في إعلان الحزب [٢١]، ولقد علق أحد المحللين السياسيين

على انتصار المرشح الجمهوري قائلًا: إن تركيزه على الخطاب الديني هو سر

فوزه على منافسه الديمقراطي الذي لم يتوقع اهتمام الناخبين الكبير به في عصر

التنوير [٢٢] .

أما أحد أقرب مساعدي الرئيس والذي أصاب شهرة عالمية بسبب فضيحة

(إيران جيت)، فإنه يعلن في مذكراته تَدَيّنَه الشديد ومحافظته وأسرته على درس

الأحد الأسبوعي منذ أن كان في مدينة (نيويورك) قبل أن ينضم إلى مجلس الأمن

القومي [٢٣]، لذلك: فليس غريبًا أن يصطحب إنجيله الخاص معه في جميع

سفراته، بل ويدعو مسؤولين حكوميين إليه كما فعل في صفقته الشهيرة [٢٤]،

ولعل سر ولعه بالإنجيل هو عمله في طفولته كخادم للقسيس، فكان يتوجب عليه

حفظ الطقوس والترنيمات القدسية (باللاتينية)، وتعلمها بعد تخرجه من الكلية

الحربية باللغة الإنجليزية [٢٥] .

ليس هذا هو الاستثناء الوحيد في الخليط الديني العلماني في المؤسسة الحاكمة

في أمريكا؛ إذ استطاع الأصوليون التغلغل إلى مناصب كبيرة أخرى كالمحكمة

العليا التي لا تناقَش قراراتها، ولعل في تصريحات بعض قضاتها ما يؤكد التناغم

بينهم وبين مبادئ الأصوليين؛ فعلى سبيل المثال نجد أن القاضية (ساندرا أوكونر)

التي رشحها الرئيس (ريجان) لهذا المنصب تعلن على الملأ: أن أمريكا دولة

نصرانية، على الرغم من كونها تشغل منصبًا رسميًّا حساسًا يجيز لها إعادة تفسير

الدستور الذي ينفي هذه المزاعم [٢٦]، ولقد وافقها في ذلك رئيس المحكمة القاضي

(وليام رينكوست) مؤكدًا أن الجدار الفاصل بين الدين والدولة هو بمثابة استعارة

(لغوية) نتجت عن سوء الفهم، ويجب طرحها جانبًا؛ إذ ليس هناك ما يمنع

دستوريًّا من تأثير الدين على الحكومة [٢٧] .

ويضرب الإيمان بالأصولية النصرانية بجذوره في مبنى الكونجرس حيث

السلطة التشريعية، فهناك سناتور يصرح بأن ولاءه السياسي هو للرب أولًا فالأسرة

فالناخبين، ويدعو المرشحين الآخرين لاقتفاء أثره [٢٨]، وآخَر يقدم اقتراحًا إلى

الكونجرس في سنة ١٩٨٣م لجعلها سنة الإنجيل، ولم يتوان المجلس بأغلبيته عن

الموافقة على الاقتراح وتصديق الرئيس عليه كما أشرنا سابقًا [٢٩]، وفي المقابل:

فإن هناك نوابًا لم يستطيعوا كتم مشاعرهم الفياضة نحو معتقدات الأصوليين التي

تمجد الشعب اليهودي؛ فها هو ذا السناتور (روجر جيسون) يعلن بأن سبب الخير

والبركة اللتان تنعم بهما أمريكا هو إكرام اليهود الذين لجؤوا إليها [٣٠]، ونائب

آخر خلع برقع الحياء أو الحصافة فأرسل إلى المتبرعين المتوقعين لحملته شيكلات

(عملة إسرائيل) ليحضهم على دعمه ومذكرهم بالمصاعب الاقتصادية التي تمر بها

إسرائيل، والتي سوف يساهم هو في حلها عند فوزه في الانتخابات [٣١]، فلا

غرو إذن في ظل هذا الانحياز والتعصب الديني أن ينضم أكثر من خمسين نائبًا إلى

رابطة الصداقة الإسرائيلية الأمريكية، من أبرزهم المرشحة السابقة لمنصب نائب

الرئيس (جيرالدين فيرارو (والمرشح الرئاسي السابق (جاك كمب) على الرغم من

خلافهما الأيديولوجي؛ فالأولى ديمقراطية، بينما الثاني جمهوري [٣٢] .

بعد هذا العرض الموجز لظاهرة الأصولية النصرانية وأثرها على السياسة

الأمريكية: نستطيع القول بأن الدين يلعب دورًا قويًّا في حياة السياسيين قبل

قراراتهم، وهذا هو سر الدعم الذي تلقاه إسرائيل بغض النظر عن المزايدات

الانتخابية، فالإيمان بعودة المسيح إلى موطنه واقتراب الألف الثانية من نهايتها:

يدفعان الساسة والأصوليين في أحضان بعضهم البعض، ولقد أكد هذه الحقيقة

الدبلوماسي الماكر (كيسنجر) قبل عشرين عامًا وأمام نفر من الزعماء اليهود، حيث

قال: إن الهدف من حاجة إسرائيل إلى أن تكون قوية هو أن تحافظ على بقائها لا

لصد الشيوعية؛ لأن لبقائها أهمية عاطفية بحتة بالنسبة للولايات المتحدة

الأمريكية [٣٣] .

وهذه العاطفة ليست مقصورة على القسس والمتعصبين النصارى، بل تتعدى

إلى النخبة المثقفة التي تبكي على خُبُوّ وهج الدين من الحياة العامة؛ فالصحفي

المشهور (وليام بكلي الثاني) يرفض العلمانية تمامًا، ويدعو إلى التمسك بالعقيدة

النصرانية لحفظ كيان الدولة الأمريكية [٣٤]، أما الصحفي الكبير (جورج ول) فإنه

يهاجم (جان جاك روسو (متهمًا إياه بتخريب الثقافة الغربية، وينتقد الرأسمالية

لكونها سببًا مباشرًا في تغيير البنية الاجتماعية، وبالتالي: إضعاف الدين والأخلاق، ويتمنى يوم أن تحل الكنائس الإنجيلية مكان ناطحات السحاب في مركز

المدينة [٣٥] .

ويشارك (ول) في موقفه من الرأسمالية صحفي آخر هو (إيرفنق كريستل)

الذي أسس معهد المغامرة الأمريكية، ويتحسر على الفساد الخلقي الذي أصاب

المجتمع، ويعد فقدان الإيمان بأنه أكبر خسارة في القرن الماضي؛ لأن الناس

يحتاجون إلى الدين الذي يحل مشاكلهم اليومية، وأن استمرار الدولة في التأثر

بالنظريات السياسية والاجتماعية (العلمانية) سوف يودي بها إلى الهاوية [٣٦] .

أما (روبرت نزبت) الأستاذ السابق في جامعة كولمبيا: فإنه يختصر مبادئ

اليمين الأصولي في تركيز اهتمامه بالدين في الدرجة الأولى؛ فالكنيسة تعطي

الإنسان الضائع في مغالطات المجتمع المعاصر نوعًا من الأمان والاستمرارية،

ولابد من ربط الحرية والسلطة بالأسرة والكنيسة [٣٧]، ثم إن الصحفي والمحاضر

بجامعات (هارفرد) ثم (ستانفورد) ف (سيراكيوز) (ميشيل نوفاك) يصف دور

الأنجلوساكسون الأصوليين بالصابون الذي يطهر العالم من الذنب والإثم والشر،

وأن الغربة التي تعاني منها الحرية والديمقراطية والكاثوليكية الرومانية هي بمثابة

كارثة بالنسبة للغرب لأن كلًا منهما يحتاج إلى الآخر [٣٨] .

وأخيرًا: فبعد أن وضعت بين يديك أيها القارئ الكريم خلاصة ما توصلت

إليه وما سمحت الظروف به حول هذه القضية المعاصرة، فإني أطرح عليك سؤالًا

جوهريًّا، أرجو أن تكون قد وفقت في العثور على إجابته من خلال ما تقدم،

والسؤال هو: من يتحكم في السياسة الخارجية والمتعلقة بالشرق الأوسط في بلد

الحرية والديمقراطية العلمانية ومعقل الانحلال الخلقي في العالم؟ أتراهم السياسيين

العلمانيين المنتخبين؟ أم الأصوليين الإنجيليين؟ أم إن العاطفة الدينية الكامنة لدى

الفريق الأول تثيرها تحركات وأنشطة الطرف الآخر، فيلتقي الاثنان على موجة

واحدة هي بمثابة نقطة التقاطع بينهما؟ فالمعروف أن الحملات الانتخابية وروادها

لا يتشرف المرء بذكر تاريخهم؛ لما يحتويه من إسفاف وانحطاط أخلاقي لأبعد

الحدود، وإذا سلمنا بثوب النصرانية الفضفاض الذي يسع مثل تلك الانحرافات التي

لا يغفرها غلاة الأصوليين: يصبح المخرج الوحيد لهذه الجاذبية غير المتوقعة هو

كما صرح أحدهم فيما ذكرت بأن الهدف الأسمى للمنظمات الأصولية هو تغيير

الساسة أنفسهم.

نص شعري

القدرة والصبر

ثامر العنزي

قلمي ولى وأدبر

والضحايا بأخاديد اللظى

تُرمى تُسعّر

وبِحار الحزن في البُوسنة

والقُدس تُفجّر

كُلما حاولت أن أُبدي وأُخبر

قلمي وَلّى وأدبَر

وتَجهّم ثم كشّر

كيف أرضى أن أموت اليوم صبرًا

ثم أُقبر؟

فكؤوس الذل

في أرض النّبواتِ تُحضّر

***

فإذا غنى مغنٍ وتبختر

رقص القوم وقالوا

نحن نهوى من يُزمّر

وإذا صاح منادٍ ثم حذّر

غضب القوم وقالوا

أنت يا هذا أُصولي فأقْصِر

***

وضمير العالم اليوم

على بوابة القُدس تَسَمّر

وفؤاد الأمة الحيرى

بأغلال الهوى يُمسي ويُسفر

وعلى الباطل يَسمُر

وقلوب الصّربِ

بالأحقاد تقطُر

ووراء القوم صليبٌ

قد حوى المكر فثرثر

فأفيقوا يا بني قومي

فآلاف الضحايا

بسِهامِ الحقد تُنحر

ثم عودوا لكتاب الله

والنهج المسطّر

فبإذن الله سننصر

***

وأنا أرفع رِجلًا وأؤَخّر

وأنا أزعم أني لست أقدر

وعلى الباغي سأصبر

وعلى صبري سأؤجر

في زمان جُعل المعروف مُنكَر