مجلة البيان

المحرم - ١٤١٧هـ

يونيو - ١٩٩٦م

(السنة: ١١)

كلمة صغيرة

العدو الصهيوني

كما عرفناه - من منطلقات ديننا الحنيف - شعب ملعون وغادر وناكث

بالعهود ومتوحش في عدوانه، فهم قتلة الأنبياء ولما لديهم من وزن اقتصادي

وإعلامي، فإنهم يستغلون الأحداث لصالحهم ولكن لا يصنعونها: لقد اغتصبوا

الأرض المقدسة في فلسطين بتواطؤ دولي معروف، وساموا الشعب الفلسطيني

المسلم سوء العذاب بمذابح ومآسٍ. والآن يمر الصراع معهم بمرحلة (الصلح

الذليل)، وقد ظهر إلى أي مدى كانت العلاقة الوثيقة بين بعض العرب ويهود من

وراء الكواليس، وأن العداء المزعوم إنما كان ضحكًا على الذقون ... لقد تداعى

القوم لولوج سلام الشرق الأوسط الذي سموه بغير اسمه (سلام الشجعان) والحقيقة

أنه العار والشنار والتنازل عن المقدسات، بل وصل الأمر للسقوط في أحبال يهود.

وفي هذا الخضم يعربد الصهاينة بحصار ما يسمى بسلطة الحكم الذاتي، وبذل

الشعب الفلسطيني، ويأتي العدوان الأخير على لبنان الذي هو تكرار لما حدث عام

٨٢، وتسقط الضحايا، وتدمر البنية التحتية، وتضرب العاصمة بيروت،

والعرب لا يملكون أن يقدموا سوى الشجب والتنديد، ويرفض مجلس الأمن حتى

مجرد إدانة للعدو؛ لمكانة العرب المعروفة! ! !

أيها العرب هل تبقّى لكم بعد هذا الذل مكان؟ هل تستطيعون حتى مجرد

التلويح بإلقاء هذا السلام، هل تجرؤون على جمع كلمتكم. إن منطلقاتكم ليست

واحدة والطريق الذي يرهبه العدو عطلتموه وحاربتموه معًا، إن عدونا الصهيوني

لايرهبه سوى أتباع الذي أخبر: (يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله)

-ﷺ-.

افتتاحية العدد

نحو ترشيد للصحوة الإسلامية.. بالحوار حولها

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه،

أما بعد.

مرت الدعوة الإسلامية المعاصرة في عقودها الأخيرة بتجارب مختلفة - وهي

كجهد بشري - لها سلبياتها وإيجابياتها؛ نتيجة مدى قربها أو بعدها من مشكاة النبوة؛ مما جعل الغيورين على هذه الدعوة يطالبون بضرورة المراجعة والحوار لحل

الإشكاليات التي أدت إلى سلبيات لا تخفى على الجميع، فما الهدف - إذن - من

نقد الصحوة الإسلامية..؟ !

هل هو: النقد من أجل النقد، وملء صفحات المجلة بلون من ألون الترف

المعرفي؟ !

هل هو سبيل لتزكية الذات وإلقاء التبعة على الآخرين؟ !

أم هو وقفة تقويميه تلائم المفترق الذي تمر به الصحوة الإسلامية؟ !

كانت تلك الأسئلة تراودنا كثيرًا عند إعدادنا لملف (متابعات حول نقد الصحوة

الإسلامية) المنشور في العدد السابق، وكنا نقدّم رجلًا ونؤخر ثانية، ولكننا أخيرًا

... رأينا أن نستعين بالله (تعالى) وننشر ما وَصَلنا من مشاركات الكُتّاب، ونرجو

أن يكون القراء قد وجدوا فيها ما يستحق العناية والتقدير ... وثمّة ملحوظات مهمّة

أردنا أن نؤكد عليها في فاتحة هذا العدد:

أولًا: الذين يخافون من النقد لهم بعض الحق في ذلك؛ فالصحوة الإسلامية

المعاصرة أصبحت مادة عذبة وفاكهة شهية للأقلام الحاقدة الحاسدة، التي صوبت

سهامها لمحاربة كل أو بعض أبواب التدين، وسعت بكل إمكاناتها وقدراتها لتجفيف

منابعه وسدّ أبوابه، وأجلبت بخيلها ورجلها لحرب علمائه ودعاته ... ! !

وكذلك فبعض الناقدين يتحدثون بصورة الاستعلاء والفوقية وتحقير الخصوم،

وينظرون إلى الناس نظرة ازدراء واستهانة؛ فترى شغلهم الشاغل وهمهم الغالب

هو: افتعال الخلاف، وتصيد العثرات وتضخيمها بصورة تطغي على رؤيتهم؛

فتحجب عليهم منافذ الرؤية والرأي..! !

ولكننا في الوقت ذاته لا نرى أنّ الأقلام الشانئة الحاقدة، أو الجاهلة المتنطعة، تحجبنا عن البحث عن الحقيقة، أو سلوك السبيل القويم.

ونحسب أنّ النقد العلمي البناء من المحب المشفق، الصادق، نعمة عظيمة ثمرتها: معرفة النقص أو القصور لعلاجها وتداركها، وبالتالي: الترقي في درجات النضج والكمال.

إنّ التناصح باب عظيم من أبواب التعاون على البر والتقوى، حثّ عليه

الشرع، وتواترت به النصوص، ولأن يأتي هذا التناصح من داخل البيت الواحد

بصوت مشفق حنون مخلص، خير من أن يأتي من خارجه وقد علته الغبرة،

ودفعه الهوى أو البغض والعياذ بالله (تعالى) .

وعندما فتحنا ذلك الملف، كنا نستحضر المكتسبات العظيمة، والمنجزات

الكبيرة التي قدمتها الصحوة الإسلامية عبر تاريخها المعاصر في شتى المجالات

(الدعوية والعلمية والاجتماعية والسياسية.. ونحوها) . والنقد الذي نطمح إليه هو

وسيلة من وسائل حفظ تلك المكتسبات، بل تنميتها وتطويرها وتسديدها لتحقيق

أكبر قدر ممكن من النجاح إن شاء الله (تعالى) .

ثانيًا: أنّ الصحوة الإسلامية المعاصرة بتاريخها الطويل، ومكتسباتها العديدة، وامتدادها الرحب الواسع الذي ملأ الآفاق، لا يتيسر نقدها نقدًا شاملًا وعميقًا

بمقالة عابرة أو بسلسلة مقالات مهما بلغت جودتها، ولا يتيسر تقويمها تقويمًا

متكاملًا من شخص واحد أو عدة أشخاص اختزلت تجربتهم الدعوية والفكرية في

نطاق محدود، وإنما يحتاج تقويم الصحوة إلى جهود كثيرة تتضافر، ومراكز بحثية

متخصصة تنتج أفكارًا تتلاقح؛ لينضج بعضها بعضًا، ولكن حَسْبُنا في ذلك الملف: أننا أسهمنا في تجديد هواءٍ ساكن، وتحريك ماءٍ راكد، ولعل هذا يستحث أهل

العلم والكفاءة للمساهمة معنا بتعليقاتهم واجتهاداتهم.

ثالثًا: احتوى ملف (متابعات حول نقد الصحوة الإسلامية) على مسائل عديدة، وناقشها من زوايا وأبعاد مختلفة، ممّا يعطيه صبغة الشمول النسبي.

ولكن افتقد الملف محاور مهمة جداّ، كنا نتمني أن تتم معالجتها وتدارسها،

ولم يتيسر ذلك.

ومن أبرز هذه المحاور:

المحور الأول: التقويم الشرعي والفكري لمسيرة الصحوة الإسلامية:

لا يخفى على كلّ متابع أن هناك مدارس مختلفة في فهم النص الشرعي

ومنهج تلقيه والتعامل معه؛ ممّا جعل هناك تباينًا واضحًا في طرائق الاستدلال

والمعرفة، وأساليب التفكير والتربية، وبالتالي: أدى ذلك إلى الاختلاف في

توصيف الواقع وتحديد مشكلاته وخصائصه؛ ولهذا نرى أطروحات مختلفة في

مناهج التغيير والدعوة والفكر والبناء، تصل إلى حدّ الغلو والإفراط أحيانًا، وتنزل

إلى حدّ الإرجاء والتمييع أحيانًا أخرى، وبين هذين البعدين مدارس أخرى كثيرة

تقرب وتبعد من المنهج الحق.

ونحسب أنّ التقويم المعرفي والفكري، ونقد الخطاب الدعوي، وما يتبع ذلك

من دراسة مناهج التغيير: جانب في غاية الضرورة والأهمية؛ لأنه السبيل لمعرفة

منهاج الفرقة الناجية السالمة من الشبهات والشهوات التي وصف الله (تعالى) طريقها

بقوله: [قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ

وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ] [يوسف: ١٠٨]

المحور الثاني: التصدع الداخلي في بعض صفوف أهل الصحوة الإسلامية:

على الرغم من الخير الكثير الذي قدمته الصحوة، وعلى الرغم من الانتشار

الواسع الذي انتظم شريحة كبيرة من أبناء المسلمين، إلا أنه ممّا تضيق به صدور

المخلصين من العلماء والدعاة والمصلحين: وجود ذلك التنازع والتقاطع بين أبناء

البيت الواحد، بل التهارش والتدابر، بل البغي والظلم (! !) الذي أنهك الطاقات

وأعجزها، حتى أصبحت الحزبية بمعالمها المختلفة شرخًا غائرًا يسيطر على بعض

الصفوف، ويعوقها عن العمل الجاد والمثمر، وأصبح والعياذ بالله معيار الولاء

والمحبة عند بعضهم مقدار قربهم أو بعدهم من الحزب..! !

لقد استعرت نيران الحزبية عند بعضهم بصورة محزنة جداّ، حتى استطاع

الأعداء أن ينفذوا من خلالها لتفريق الصفوف وضرب بعضها ببعض، وصدق

الحق (تعالى) بقوله: [وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ] [الأنفال: ٤٦] .

المحور الثالث: الضعف الإداري والفني:

الضعف الإداري والفني سمة مميزة لمعظم أبناء ومؤسسات المنطقة الإسلامية بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي مرت بها الأمة، وأبناء الصحوة

الإسلامية جزء لايتجزأ من هذا النسيج الواسع، حيث أصابها ما أصابهم من عدوى

الضعف وأحيانًا التخلف الإداري والفني، وظهرت علامات ذلك عند بعضهم ضعف

الخطط والبرامج الآنية والمرحلية والدراسات المستقبلية، وقصور في تحديد

الأولويات، وعجز ظاهر في توظيف الطاقات والإمكانات المتوفرة، وتخبط في

ردود الأفعال، وأصبح بعض أبناء الصحوة الإسلامية يجترون تجارب سابقة،

ويستنسخونها بآلية ساذجة، وبدون وعي بالمتغيرات الإقليمية والدولية! !

تلك إذن: محاور جديدة مقترحة لمزيد من الحوار وتبادل الرأى، نتمني أن

يتحفنا بدراستها وعلاجها أولو الرأي والحكمة والخبرة، وأبواب المجلة مشرعة إن

شاء الله (تعالى) لكل رأى جاد مخلص.

ونؤكد ختامًا أنّ الهدف من هذا الحوار كله هو: التناصح والتواصي بالحق بعيدًا عن الهمز أو اللمز أو التعالي والتشفي، يحدونا في ذلك قول الله (تعالى): ... [وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ] [هود: ٨٥] وقول النبيﷺ-:

(ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا) .

اللهم أرنا الحق حقًّا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه.

دراسات شرعية

تعظيم الله (تعالى) وشعائره

بقلم: عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا

وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن

لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد:

فإن تعظيم الله (تعالى) وتعظيم ما يستلزم ذلك من شعائر الله (تعالى) وحدوده

من أجلّ العبادات القلبية وأهم أعمال القلوب، التي يتعين تحقيقها والقيام بها،

وتربية الناس عليها، وبالذات في هذا الزمان الذي ظهر فيه ما يخالف تعظيم الله

(تعالى): من الاستخفاف والاستهزاء بشعائر الله (تعالى)، والتسفيه والازدراء لدين

الله (تعالى) وأهله.

إنّ الإيمان بالله (تعالى) مبني على التعظيم والإجلال له (﷿) [١]، قال

الله (تعالى): [تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ] [مريم: ٩٠] .

قال الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية: (يتشققن من عظمة الله (عز

وجل [] ٢ [.

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية أهمية تعظيم الله (سبحانه) وإجلاله فيقول:

(فمن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله (﷾)، والرسالة لعبده ورسوله،

ثم لم يُتبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال والإكرام، الذي هو حال في القلب يظهر

أثره على الجوارح، بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو بالفعل،

كان وجود ذلك الاعتقاد كعدمه، وكان ذلك موجبًا لفساد ذلك الاعتقاد ومزيلًا لما فيه

من المنفعة والصلاح) .] ٣ [

ومما قاله ابن القيّم عن منزلة التعظيم: (هذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر

المعرفة يكون تعظيم الربّ (تعالى) في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيمًّا

وإجلالًا، وقد ذم الله (تعالى) من لم يعظمه حق عظمته، ولا عرفه حق معرفته،

ولا وصفه حق صفته، قال (تعالى):] مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا [] نوح: ١٣ [، قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة، وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا

تعظمون الله حق عظمته، وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت..)] ٤ [.

وتعظيم الله وإجلاله لا يتحقق إلا بإثبات الصفات لله (تعالى)، كما يليق به

(سبحانه)، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، والذين ينكرون

بعض صفاته (تعالى)، ما قدروا الله (﷿) حق قدره، وما عرفوه حق معرفته] ٥ [، ولما كان من أسماء الله (تعالى) الحسنى: (المجيد) و(الكبير) ... ... و(العظيم) فإن (معنى هذه الأسماء: أن الله (﷿) هو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء، وأعظم من كل شيء، وأجلّ وأعلى، وله التعظيم والإجلال، في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه، وإجلاله، والخضوع له، والتذلل لكبريائه)] ٦ [.

ويقول العلامة محمد الأمين الشنقيطي في هذا المقام: (إن الإنسان إذا سمع

وصفًا وصف به خالق السموات والأرض نفسه، أو وصفه به رسوله، فليملأ

صدره من التعظيم، ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال

والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين،

فيكون القلب منزهًا معظمًا له (جلّ وعلا)، غير متنجّس بأقذار التشبيه ...)] ٧ [.

ومما يوجب تعظيم الله (تعالى) وإجلاله: أن نتعّرف على نعم الله (تعالى)،

ونتذكرّ آلاء الله (﷿)، ومما قاله أبو الوفاء ابن عقيل في ذلك: (لقد عظم الله

(سبحانه) الحيوان، لا سيما ابن آدم، حيث أباحه الشرك عند الإكراه وخوف

الضرر على نفسه، فقال:] إلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإيمَانِ [] النحل: ١٠٦ [: من قدّم حرمة نفسك على حرمته، حتى أباحك أن تتوقى وتحامى عن نفسك بذكره، بما لا ينبغي له (سبحانه)، لحقيق أن تعظم شعائره، وتوقر أوامره وزواجره،

وعصم عرضك بإيجاب الحدّ بقذفك، وعَصَم مالك بقطع مسلم في سرقته، وأسقط

شطر الصلاة لأجل مشقتك، وأباحك الميتة سدًّا لرمقك، وحفظًا لصحتك، وزجرك

عن مضارك بحد عاجل، ووعيد آجل، وخَرقَ العوائد لأجلك، وأنزل الكتب إليك، أيحسن بك مع هذا الإكرام أن تُرى على ما نهاك منهمكًا، وعما أمرك متنكبًّا،

وعن داعيه معرضًا، ولسنته هاجرًا، ولداعي عدوك فيه مطيعًا؟ .

يعظمك وهُوَ هُوَ، وتهمل أمره وأنت أنت، هو حطّ رتب عباده لأجلك،

وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجُدها لك.

ما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينا يكون بحضرة الحق، وملائكة

السماء سجود له، تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل، إلى أن يوجد

ساجدًا لصورة في حجر، أو لشمس أو لقمر، أو لشجرة من الشجر، ما أوحش

زوال النعم، وتغيّر الأحوال، والحور بعد الكور) .] ٨ [

ولقد كان نبينا محمد يربي أمته على وجوب تعظيم الله (تعالى)، ففي حديث

ابن مسعود (﵁) قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله-صلى الله

عليه وسلم- فقال: يا محمد، إنّا نجد أن الله يجعل السموات على إصبع،

والأرضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على

إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك، فضحك النبي-صلى الله

عليه وسلم- حتى بدت نواجذه، تصديقًا لقول الحبر، ثم قرأ] وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ

قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ... [] الزمر: ٦٧ [.

وما في الآية يدل على أن عظمة الله (تعالى) أعظم مما وصف ذلك الحبر،

ففي الآية الكريمة تقرير لعظمة الله (تعالى) نفسه، وما يستحقه من الصفات، وأن

لله (﷿) قدرًا عظيمًا، فيجب على كل مؤمن أن يقدر الله حق قدره] ٩ [.

يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، عند هذه الآية الكريمة:

ما ذكر الله (﵎) من عظمته وجلاله أنه يوم القيامة يفعل هذا،

وهذا قَدْر ما تحتمله العقول، وإلا فعظمة الله وجلاله أجل من أن يحيط بها عقل ...

فَمَن هذا بعض عظمته وجلاله كيف يُجعل في رتبته مخلوق لا يملك لنفسه نفعًا ولا

ضرًّا؟)] ١٠ [.

ولما قال الأعرابي لرسول اللهﷺ-: (فإنا نستشفع بالله

عليك، فقال النبيﷺ-: سبحان الله، سبحان الله! فما زال

يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن

شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه)] ١١ [.

وقد اقتفى الصحابة (﵃) ومن تبعهم بإحسان هذا المسلك،

فعظّموا الله حق تعظيمه، وعُمرت قلوبهم بإجلال الله (تعالى) وتوقيره: فهذا ابن

عباس (﵄) يقول لبعض أصحاب المراء والجدل: (أما علمتم أن لله

عبادًا أصمتهم خشية الله (تعالى) من غير عيّ ولا بكم، وإنهم لَهُمُ العلماء العصماء

النبلاء الطلقاء، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله (تعالى) انكسرت قلوبهم، وانقطعت

ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك، تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم

منهم؟) .] ١٢ [

وكان أهل العلم يعظمون ربهم، ويقدرونه (﷿) حق قدره، حتى قال

عون بن عبد الله: (ليعظم أحدكم ربه، أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول:

أخزى الله الكلب، وفعل الله به كذا)] ١٣ [.

ويقول الخطابي: (وكان بعض من أدركنا من مشايخنا قلّ ما يذكر اسم الله

(تعالى) إلا فيما يتصل بطاعة)] ١٤ [.

(وكان أبو بكر الشاشي يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم في الله (تعالى)، إجلالًا لاسمه (تعالى)، ويقول: (هؤلاء يتمندلون] ١٥ [بالله (﷿)] ١٦ [.

ومن أروع الأمثلة التي دوّنها التاريخ عن سلفنا الصالح، وتعظيمهم لله (عزّ

وجلّ)، ما وقع لإمام دار الهجرة مالك بن أنس (رحمه الله تعالى)، لما سأله أحدهم

عن قوله (تعالى):] الرَّحْمَنُ عَلَى العَرْشِ اسْتَوَى [] طه: ٥ [كيف استوى؟ .

فما كان موقف الإمام مالك إزاء هذا السؤال؟ يقول الرواي: (فما رأيته وجد

(غضب) من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء (العرق)، وأطرق القوم،

فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه، ثم سُرّي عن مالك، فقال: الكيف غير معلوم،

والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإنى لأخاف أن

تكون ضالًاّ، ثم أُمر به فأُخرج) .] ١٧ [

فتأمّل (رحمك الله) ما أصاب الإمام مالك (﵀) من شدة الغضب

وتصبب العرق إجلالًا وتعظيمًا لله (تعالى) وإنكارًا لهذا السؤال عن كيفية استواء

الربّ (تعالى) .

ومن الأمثلة في هذا الباب ما جرى للإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله تعالى)،

لما مر مع ابنه (عبد الله) على قاص يقص حديث النزول فيقول: إذا كان ليلة

النصف من شعبان ينزل الله (﷿) إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا

تغير حال، يقول عبد الله: فارتعد أبي، واصفر لونه، ولزم يدي، وأمسكته حتى

سكن، ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص، فلما حاذاه قال: يا هذا رسول الله

أغير على ربه (﷿) منك، قل كما قال رسول الله)] ١٨ [.

ومن تعظيم الله (تعالى): تعظيم كلامه، وتحقيق النصيحة لكتابه تلاوة وتدبرًا

وعملًا، وقد حقق سلفنا الصالح الواجب نحو كتاب الله (تعالى) من التعظيم

والإجلال، حتى إن بعض السلف كانوا يكرهون أن يصغروا المصحف.] ١٩ [

وقال بعضهم: والله ما نمت في بيت فيه كتاب الله، أو حديث رسول الله

احترامًا لهما] ٢٠ [.

ومما يجب تعظيمه وتوقيره: تعظيم رسول الله وتوقيره، وتعظيم سنته

وحديثه، يقول (ابن تيمية) في تقرير وجوب توقيره وإجلاله: (إن الله أمر بتعزيره

وتوقيره، فقال:] وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ [] الفتح: ٩ [والتعزير اسم جامع لنصره

وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من

الإجلال والإكرام وأن يعامل من التشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما

يخرجه عن حد الوقار.

ومن ذلك: أنه خصّه في المخاطبة بما يليق به، فقال:] لا تَجْعَلُوا دُعَاء

الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا [] النور: ٦٣ [، فنهى أن يقولوا: يا محمد،

أو يا أحمد، أو يا أبا القاسم، ولكن يقولوا: يا رسول الله، يانبي الله، وكيف لا

يخاطبونه بذلك والله (﷾) أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحدًا

من الأنبياء، فلم يَدْعُه باسمه في القرآن قط ...

ومن ذلك: أنه حرّم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذَن، وحرم رفع الصوت

فوق صوته، وأن يُجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل ...

ومن ذلك: أن الله رفع له ذكره، فلا يُذكر الله (سبحانه) إلا ذكر معه،

وأوجب ذكره في الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام، وفي الأذان الذي هو شعار

الإسلام، وفي الصلاة التي هي عماد الدين ...) .] ٢١ [

ومما يجدر التنبيه عليه: أن التعظيم المشروع لرسول الله هو تعظيمه بما

يحبه المعظّم ويرضاه ويأمر به ويثني على فاعله، وأما تعظيمه بما يكرهه ويبغضه

ويذم فاعله، فهذا ليس بتعظيم، بل هو غلو منافٍ للتعظيم.] ٢٢ [

وعقد الدرامي في سننه بابًا بعنوان: باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي

حديث فلم يعظمه، ولم يوقره] ٢٣ [، وأورد الدرامي جملة من الآثار التي تضمنت

عقوبات ومثلات في حق من لم يعظّم حديث رسول الله.

وقد عني السلف الصالح بتعظيم السنة النبوية وإجلال رسول الله، ومن ذلك:

ما قاله عبد الله بن المبارك عن الإمام مالك بن أنس: (كنت عند مالك وهو يحدثنا

حديث رسول الله فلدغته عقرب ست عشرة مرة، ومالك يتغير لونه ويصفر، ولا

يقطع حديث رسول الله، فلما فرغ من المجلس وتفرق الناس، قلت: يا أبا عبد الله، لقد رأيت منك عجبًا! فقال: (نعم إنما صبرت إجلالًا لحديث رسول الله-صلى

الله عليه وسلم-)] ٢٤ [.

وقال الشافعي (رحمه الله تعالى): (يكره للرجل أن يقول: قال رسول الله،

ولكن يقول: رسول الله؛ تعظيمًا لرسول الله) .] ٢٥ [

وممن يجب تعظيمهم وإجلالهم: صحابة رسول الله، فيتعين احترامهم

وتوقيرهم، وتقديرهم حق قدرهم، والقيام بحقوقهم (﵃) .

وقد خرج جرير بن عبد الله البجلي، وعدي بن حاتم، وحنظلة الكاتب

(﵃) من الكوفة حتى نزلوا قرقيساء وقالوا لا نقيم ببلدة يشتم فيها

عثمان بن عفان.] ٢٦ [

وباعد محمد عبد العزيز التيمي داره وقال: لا أقيم ببلدة يشتم فيها أصحاب

رسول الله.] ٢٧ [

ولما أظهر ابن الصاحُب الرفضَ ببغداد (سنة ٥٨٣ هـ) جاء الطالقاني إلى صديق فودّعه، وذكر أنه متوجه إلى بلاد قزوين.

فقال صديقه: إنك ههنا طيّب، وتنفع الناس.

فقال الطالقاني: معاذ الله أن أقيم ببلدة يجهر فيها بسبّ أصحاب رسول الله،

ثم خرج من بغداد إلى قزوين، وأقام بها إلى أن توفي بها.] ٢٨ [

وبالجملة يجب تعظيم شعائر الله (تعالى) جميعها، كما قال (تعالى):] ذَلِكَ

وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإنَّهَا مِن تَقْوَى القُلُوبِ [] الحج: ٣٢ [.

ويلحظ الناظر في حال المسلمين أن ثمة مخالفات تنافي تعظيم الله (تعالى)

وشعائره كالاستهزاء، أو الاستخفاف، أو الازدراء، أو الانتقاص لدين الله (تعالى)

وشعائره.

وتظهر هذه المخالفات عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال منابر ثقافية

ومؤسسات علمية مشبوهة وغيرها.

ويمكن أن نشير في خاتمة هذه المقالة إلى أهم أسباب وقوع تلك المخالفات

المنافية للتعظيم، ومنها:

الجهل بدين الله (تعالى)، وقلة العلم الشرعي، وضعف التفقه في هذا الأصل

الكبير، ومنها: غلبة نزعة الإرجاء في هذا الزمان، فمرجئة هذا الزمان الذين

يقررون أن الإيمان تصديق فقط، ويهملون العبادات القلبية، كانوا سببًا رئيسًا في

ظهور وجود هذه المخالفات ... فيمكن أن يكون الرجل عندهم مؤمنًا ما دام مصدقًا،

وإن استخف بالله (تعالى)، أو استهزأ برسوله أو دينه! ! ومن أسباب هذه الظاهرة: وجود علم الكلام قديمًا، الذي لا يزال أثره باقيًا إلى هذا العصر، فأهل الكلام

يخوضون في الله (تعالى) وصفاته، مما أورثهم سوء أدب مع الله.

وأخيرًا: فإن من أسباب ذلك: كثرة الترخص والمداهنات والتنازلات من

علماء السوء الذين أُشربوا حب الدنيا والرياسة، فجعلوا الدين ألعوبة يأخذون منه

ويدعون.

ورحم الله ابن القيّم حيث يقول: (كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها،

فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه؛ لأن أحكام الرب (سبحانه)

كثيرًا ما تأتي على خلاف أغراض الناس ...) .] ٢٩ [

دراسات قرآنية

مصادر التفسير

(٣)

تفسير الصحابة للقرآن

-الحلقة الثالثة-

بقلم: مساعد بن سليمان الطيار

بعد أن أنهى الكاتب الحديث عن التفسير بالقرآن والتفسير بالسنة، تطرق في

الحلقتين الماضيتين إلى الحديث عن تفسير الصحابة باعتباره مصدرًا ثالثًا للتفسير،

فذكر أهمية تفسيرهم، ثم بدأ يفصّل مصادرهم في التفسير، وأن له مرجعين:

أولًا: ما يرجع إلى النقل، فأورد تفصيل ذلك.

وفي هذه الحلقة يتحدث الكاتب عن المرجع الثاني وتفاصيل أخرى من

الموضوع.

ثانيًا: ما يتعلق بالفهم والاجتهاد (الاستدلال):

يكون معتمد المفسّر في هذا القسم العقل، ولا خلاف في أن الصحابة قد

اجتهدوا في بيان القرآن، وقد نبّه ابن الأثير إلى ذلك في شرحه لحديث: (من قال

في كتاب الله (﷿) برأيه ...) [١] حيث قال: (وباطل أن يكون المراد به: أن لا يتكلم أحد في القرآن إلا بما سمعه، فإن الصحابة (﵃) قد

فسّروا القرآن، واختلفوا في تفسيره على وجوهٍ، وليس كل ما قالوه سمعوه من

النبي، وإن النبي ﷺ دعا لابن عباس، فقال: (اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل) [٢]، فإن كان التأويل مسموعًا كالتنزيل، فما فائدة تخصيصه بذلك؟) [٣] .

ويشتمل هذا القسم على أربعة أنواع، هي:

١- تفسير القرآن بالقرآن:

قد سبق الحديث عن أن تفسير القرآن بالقرآن مرجعه إلى الرأي، وذلك أن

ربط الصحابي بين آية وأخرى كان معتمدًا على العقل، ولو كان عنده سندٌ إلى

رسول الله لذكره، مثل ما مرّ ذكره في تفسير قوله (تعالى): [الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ

يَلْبِسُوا إيمَانَهُم بِظُلْمٍ] [الأنعام: ٨٢] حيث أُسند إلى الرسول.

ومن الأمثلة الواردة عنهم في تفسير القرآن بالقرآن ما يلي:

عن عمر بن الخطاب في تفسير قوله (تعالى): [وَإذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ]

[التكوير: ٧] قال: تزويجها: أن يؤلف كل قوم إلى شبههم، وقال: [احْشُرُوا

الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ] [الصافات: ٢٢] [٤] .

ومما يحسن بحثه في هذا الموضوع: كيفية استفادة الصحابة من القرآن في

تفسيرهم.

٢- تفسير القرآن بأقوال الرسول مما لم ينص فيها على التفسير:

سبق الحديث عن هذا القسم، وأن معتمد المفسر هاهنا العقل، وذلك لأن

الصحابي يجتهد في ربط الحديث بمعنى الآية.

ومن أمثلته: ما رواه البخاري عن أبي هريرة (﵁)، عن النبي

قال: (فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة، وتجتمع

ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح) يقول أبو هريرة: (اقرؤوا إن شئتم:

[وَقُرْآنَ الفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا]) [٥] .

فنلاحظ أن أبا هريرة نزّل الحديث على معنى الآية، فجعل اجتماع الملائكة

هو الشهود الذي يحصل في صلاة الفجر.

٣- التفسير اللغوي (المحتملات اللغوية):

نزل القرآن بلغة الصحابة (﵃)، ولذا: فهم أئمة التفسير اللغوي، وإذا روي عن أحدهم تفسير لغوي، فإن محلّه القبول.

وبالنظر إلى الألفاظ اللغوية المفسّرة تجد أنها على قسمين:

الأول: ألاّ يحتمل اللفظ إلا معنى واحدًا، وهذا ما لا يقع فيه خلاف، وهو

أشبه بأن يجعل من القسم الذي طريقه السماع لا الاجتهاد، لعدم الحاجة لإعمال

الرأي في مثل هذا.

الثاني: ما يحتمل أكثر من معنى، والسياق محتمل لها جميعها، ففي مثل هذا

يكون التّميّزُ وإعمال الرأي اعتمادًا على المعنى اللغوي، ومن أمثلة ذلك: ما ذكره

الطبري في تفسير قوله (تعالى): [خِتَامُهُ مِسْكٌ] [المطففين: ٢٦] أن فيه ثلاثة

أقوال، اثنين منها عن صحابيين:

القول الأول: بمعنى خِلْطُهُ، وهذا قول ابن مسعود، قال: (أما إنه ليس

بالخاتم الذي يختم، أما سمعتم المرأة من نسائكم تقول: طيب كذا وكذا خلطه مسك) .

القول الثاني: بمعنى: آخر شرابهم، وهذا قول ابن عباس، قال: (طيّب

الله لهم الخمر، فكان آخر شيء جعل فيها حتى تختم بالمسك) [٦] .

٤- ما يرجع إلى احتمال النص القرآني أكثر من معنى:

قد تحتمل الآية أكثر من معنى، فيذكر صحابي أحد هذه المعاني، ثم يذكر

الآخر معنًى غيره من المعاني المحتملة لهذا الخطاب القرآني، وقد يعتمد في

اختياره على ما سبق من الأقسام الثلاثة فيما يتعلق بالاجتهاد.

ومن أمثلة ذلك: تفسيرهم قوله (تعالى): [لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ]

[الانشقاق: ١٩]، ورد في قوله [لَتَرْكَبُنَّ] قراءات، منها: فتح التاء والباء،

وقد اختلف في: من وجّه إليه الخطاب؟، على قولين:

الأول: أن الخطاب موجّه للرسول، واختلف في معنى [طَبَقًا عَن طَبَقٍ]

على هذا القول على معنيين:

١- لتركبن يا محمد حالًا بعد حال، وأمرًا بعد أمر من الشدائد، وهذا مروي

عن ابن عباس من طريق مجاهد والعوفي.

٢- لتركبن يا محمد سماءً بعد سماءٍ، وهذا مروي عن ابن مسعود من رواية

علقمة.

الثاني: أن الخطاب موجّه للسماء، والمعنى: أنها تتغيّر ضروبًا من التغيّر:

تتشقق بالغمام مرّة، وتَحْمَر أخرى، فتصير وردة كالدهان، وتكون أخرى كالمهل،

وهذا مروي عن ابن مسعود من رواية مرة الهمذاني وإبراهيم النخعي [٧] .

في هذا المثال تجد لابن مسعود قولين في تحديد من وجّه له الخطاب، وفي

الأول يوافقه ابن عباس في هذه الجزئية، ثم يخالفه في معنى الركوب طبقًا عن

طبق.

وما كان ذلك الاختلاف إلا لاحتمال هذا النص هذه المعاني المذكورة، فأبدى

كل واحد منهما أحد هذه المحتملات.

مسألة: في اجتهاد الصحابة في حياة الرسول:

تُظهر بعض النصوص أن الصحابة كان لهم اجتهادات في فهم الخطاب

القرآني وتفسيره في عصر الرسول، وكان لاجتهادهم حالتان:

الحالة الأولى: أن يُقِرّ الرسول اجتهادهم، ومن ذلك: الأثر المروي عن

عمرو بن العاص، قال: بعثني رسول الله عام (ذات السلاسل)، فاحتلمت في ليلة

باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيمّمت به، ثم صليت

بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمت على رسول الله ذكرت ذلك له، فقال:

(ياعمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله، إني احتلمت

في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، وذكرت قول الله: ... [وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ] [النساء: ٢٩] فتيممت، ثم صليت، فضحك، ولم يقل ... شيئًا) [٨] .

ومنه: ما رواه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه، قال: (تلا رسول الله

يومًا [أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ القُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا] [محمد: ٢٤]، فقال شاب من

أهل اليمن: بل عليها أقفالها، حتى يكون الله (﷿) يفتحها أو يفرجها، فما

زال الشاب في نفس عمر (﵁) حتى وُلّيَ فاستعان به) [٩] .

الحالة الثانية: أن يُصَحّح الرسول فهمهم للآية:

ومثاله: تفسيرهم الظلم، في قوله (تعالى): [الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إيمَانَهُم

بِظُلْمٍ] [الأنعام: ٨٢]، فقد فهم الصحابة أن الظلم عام يشمل جميع أنواعه، وذلك

بقولهم: (وأينا لم يظلم نفسه)، فأخبرهم الرسول بالمراد بالظلم في الآية، وأنه

الشرك [١٠] .

ومنه حديث عدي بن حاتم، في قوله (تعالى): [وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ

لَكُمُ الخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ] [البقرة: ١٨٧] حيث عمد (رضي

الله عنه) إلى عقالين: أبيض وأسود، ثم جعلهما تحت وسادة، ثم جعل ينظر إليهما

في بعض الليل، فلم يستبينا، فلما أصبح أخبر الرسول بفعله، فأرشده الرسول إلى

أن المراد بهما سواد الليل وبياض النهار [١١] .

ففي هذين المثالين تلاحظ أن الصحابة فهموا الآية على معنى محتمل، لكنه

غير المراد، فأرشدهم الرسول إلى المعنى المراد بالآية، ولم ينههم عن تفهّمِ القرآن

إلا بالرجوع إليه.

حكم تفسير الصحابي:

لا يصلح إطلاق الحكم على تفسير الصحابي جملة من حيث الاحتجاج به أو

عدمه، بل لابدّ من التفصيل في تفسير الصحابي.

لقد سبق ذكر أن الصحابة يجتهدون في التفسير، وهذا الاجتهاد عرضة للخطأ؛ لأن الواحد منهم غير معصوم حتى يقبل منه كل قوله.

ثم إن هذا الاجتهاد مدعاة لوقوع الاختلاف في التفسير، وبهذا لا يكون قول

أحدهم حجة؛ لأن الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول بعضهم حجة على بعضٍ.

ويمكن تنزيل الحكم مقسّمًا على مصادرهم: النقلية والاستدلالية.

أولًا: المصادر النقلية:

يشمل الحكم على المصادر النقلية ما يلي:

أسباب النزول، وأحوال من نزل فيهم القرآن، والأمور الغيبية.

ويمكن القول بأن هذه الأمور الثلاثة لها حكم الرفع؛ لأن الصحابي ليس له

في هذه الأمور إلا النقل، وإن نُسب إليه التفسير، فإنما هو على سبيل التوسع في

إطلاق التفسير له، ولأنه هو الناقل له.

ويحترز في هذا الحكم مما يكون من قبيل الاجتهاد في (أسباب النزول)، إذ قد

تُطلق عبارة النزول ويراد بها أن المذكور في النزول داخل في حكم الآية، وكثيرًا

ما تصدّر بقولهم: نزلت هذه الآية في كذا وكذا.

ولذا: قد يرد عنهم أقوال كثيرة في سبب النزول، وهي غير صريحة في

السببية، وإنما تكون داخلة في حكم الآية، وهذا إنما قاله من قاله اجتهادًا منه.

ويلحق بهذا: أحوال من نزل فيهم الخطاب، إذ قد يقع الاجتهاد في حمل

معنى الآية على حالٍ من الأحوال.

وقد يرد في الآية سببان صحيحان صريحان، فتحمل الآية عليهما، ومن ذلك

ما يلي:

ما ورد في سبب نزول قوله (تعالى): [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فًَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى

شِئْتُمْ] [البقرة: ٢٢٣]

روى أبو داود عن ابن عباس، قال: (إن ابن عمر (والله يغفر له) أوهم؛

إنما كان هذا الحيّ من الأنصار وهم أهل وثنٍ مع هذا الحي من يهود وهم أهل

كتاب وكانوا يرون لهم فضلًا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم، وكان

من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرفٍ، وذلك أستر ما تكون المرأة، فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم.

وكان هذا الحيّ من قريش يشرحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذذون منهن

مقبلات مدبرات ومستلقيات.

فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار، فذهب

يصنع بها ذلك فأنكرته عليه، وقالت: إنما كنّا نُؤتى على حرفٍ، فاصنع ذلك وإلا

فاجتنبني، حتى شَرِيَ (انتشر) أمرهما، فبلغ ذلك رسول الله، فأنزل الله (عز

وجلّ): [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فًَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ] [البقرة: ٢٢٣] أي: مقبلات

ومدبرات ومستلقيات، يعني بذلك: موضع الولد) . [١٢]

وروى البخاري عن جابر في نزول هذه الآية ما يلي: (كانت اليهود تقول:

إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت [نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فًَاتُوا حَرْثَكُمْ

أَنَّى شِئْتُمْ]) [١٣] .

ففي هذين السببن ترى ما يلي:

١- أنها تحكي حالًا من أحوال من نزل فيهم القرآن، وقد سبق أن السبب قد

يكون في ذكر حالٍ من أحوال العرب.

٢- أن ابن عباس ذكر السبب في قضية طريقة الجماع في خبر الرجل

القرشي والأنصارية.

٣- أن جابر ذكر السبب في نتيجة إحدى طرق الجماع.

وقد أنزل الله هذه الآية لإبطال هذين الحالين اللذين كان يعمل بهما اليهود

والأنصار.

هذا، وقد أخبر الحاكم أن سبب النزول له حكم الرفع؛ فقد قال بعد حديث

جابر السابق: (هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها، وليست بموقوفة، فإن

الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا

وكذا، فإنه حديث مسند) . [١٤]

* كما يحترز في المغيبات من أن تكون من مرويات بني إسرائيل، فإذا

سلمت من ذلك فإن لها حكم المرفوع؛ لأن الأمور الغيبية لا يمكن القول فيها

بالاجتهاد.

ومن أمثلته: ما روي عن ابن عباس (﵁) في تفسير (الكرسي)

بأنه (موضع قدمي الرحمن) .

فهذا المثال يتعلق بصفات الله (﷿) ولا سبيل للوصول إليها إلا بالنقل،

ولا مجال للاستنباط فيها.

فإن قيل: إن ابن عباس قد اشتهر عنه الأخذ من مرويات بني إسرائيل،

وعليه: فإن هذا التفسير يحتمل أن يكون مما تلقّاه عنهم؟ .

فالجواب: أنه لا يُظنّ بابن عباس أنه يرجع إليهم في معرفة صفات الله،

وهم من أهل التعطيل لها، فمثل هذه المسائل المتعلقة بالله لا تؤخذ إلا من المعصوم

في خبره، وهو الرسول.

ثم إن ابن عباس لم ينفرد بهذا التفسير، بل قد صحّ عن أبي موسى [١٥] ...

مثل قول ابن عباس، وهذا مما يُعزّز قول ابن عباس، ويدل على تلقيه من

الرسول، والله أعلم.

أما ما يثبت من هذه المغيبات أنه من الإسرائيليات فإنه ينظر إليه:

إن كان موافقًا لما في الكتاب والسنة قُبِلَ، وإن كان مخالفًا لهما رُدّ وترك،

وإن لم تظهر فيه موافقة ولا مخالفة فالحكم فيه: التوقف، والله أعلم.

ثانيًا: المصادر الاستدلالية (الاجتهاد):

سبق تقسيم هذه المصادر إلى أربعة أقسام، وسيكون الحديث هنا عامًّا عنها.

والتفسير إما أن يكون بيانًا عن لفظٍ، وإما أن يكون بيانًا عن معنىً.

فإذا لم يحتمل اللفظ أو المعنى المراد إلا تفسيرًا واحدًا لا غير، فإن هذا مما لا

مجال للاجتهاد فيه، وحكم هذا التفسير: القبول؛ لعدم احتمال غيره.

أما إذا وقع الاحتمال في الآية، فإن هذا مجال الاجتهاد والرأي، وإذا كانت

الآية محتملة لأكثر من قول، فإن هذا الاجتهاد يحتمل أمرين:

الأول: أن يكون مما توافق عليه اجتهاد الصحابة (أو كان في حكمه؛

كالإجماع السكوتي) فإن هذا حجة يجب قبوله عنهم.

الثاني: أن يقع بينهم خلاف مُحقّق، ففي هذه الحالة لا يمكن القول بحجيّة

هذه الأقوال، ولا بأحدها على الآخر؛ لأن قول أحدهم لا يكون حجة على الآخر،

فلا يقال: معنى الآية كذا لأنه قول ابن عباس، مع وجود مخالفٍ له من الصحابة.

وإنما يكون عمل من بعدهم في مثل هذه الحالة الترجيح بدليل صالح للترجيح، ومحلّ هذا البحث موضع آخر، وهو قواعد الترجيح؛ لأن المراد هنا بيان ما

يكون حجة وما لا يكون من أقوال الصحابة.. والله أعلم.

دراسات سياسية

القانون الدولي الإسلامي (علم السير) ..

مفهومه تدوينه خصائصه

بقلم:عثمان جمعة ضميرية

تمهيد:

من طبيعة الفقه الإسلامي وخصائصه: أنه يلبي مصالح الناس، ويحيط

بالوقائع والحوادث المستجدة، وفي مصادره من الخصوبة والمرونة، وفي ضوابطه

وقواعده من العموم والشمول ما يكفل مواجهة تطور الناس واحتياجاتهم، فإن كل ما

يحدث للناس من وقائع في هذه الحياة لها في الشريعة أحكام: نصًّا أو دلالة، على

ما قاله الإمام الشافعي (﵀): (إذ ليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا

وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها) [١] (كل ما نزل بمسلم: ففيه حكم

لازم، أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم:

اتّباعه، وإذا لم يكن فيه بعينه: طلب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد ...)

والأصل في هذا آيات كثيرة، كقوله (تعالى): [كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ

مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ بِإذْنِ رَبِّهِمْ إلَى صِرَاطِ العَزِيزِ الحَمِيدِ] [إبراهيم: ١]،

وقوله (تعالى): [وَأَنزَلْنَا إلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ]

[النحل: ٤٤] وقد أوفى الإمام الشافعي (﵀) على الغاية في هذا المعنى؛

حيث قرر: أن جماع ما أبان الله لخلقه في كتابه، مما تعبدهم به لما مضى من

حكمه (جل ثناؤه)، من وجوه: فمنها ما أبانه نصًّا، مثل جمل فرائضه في: أن

عليهم صلاة وزكاة وحجًّا وصومًا ... ومنها: ما أحكم فرضه بكتابه، وبيّن كيف

هو على لسان نبيه، مثل: عدد الصلاة، والزكاة، ووقتها، وغير ذلك ... ومنها:

ما سن رسول الله، مما ليس لله فيه نصّ حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة

رسوله والانتهاء إلى حكمه ... ومنه: ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه،

وابتلى طاعتهم في الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم.. فإنه

يقول: [وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ المُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ] [محمد:

٣١] .

وقد اهتم فقهاء الإسلام (رحمهم الله تعالى) اهتمامًا بالغًا بالقضايا والوقائع

المستجدة وأفردوها بالتأليف، عنايةً بها وإعلاءً لمكانتها وموضوعها، وهذا ما نجده

في جانب الجهاد والسير، وهو موضوع (القانون الدولي العام) بالمفهوم المعاصر [٢] (ومما لا شك فيه أن مصطلح (القانون الدولي) من المصطلحات الحديثة التي لم يستخدمها الفقه الإسلامي، ومع ذلك، فليس من نتائج عدم استخدام المصطلح: أن هذا الفقه لم يعرف الأحكام القانونية الدولية، فقد عرفها ولكن في إطار آخر حيث تناول الفقه الإسلامي علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول الأخرى في أبواب الجهاد، وفيما كتبه الفقهاء عن السير والمغازي، وفي بعض المؤلفات عن الخراج والسياسة الشرعية كذلك) [٣] .

وقد سميت هذه الأحكام بالسّيَر (جمع سيرة)؛ لأنها طريقة معاملة المسلمين

لغيرهم، فلا نكون مغالين إذا قلنا: إن أئمة الإسلام وفقهاءه عُنُوا منذ البدء بوضع

أسس القانون الدولي، وإن كانت هذه الأسس تخص أحكام أو قانون الحرب في

أكثرها، وقد وجد الإسلام منذ نزوله أعداء مناوئين، فحارب من حاربه وسالم من

سالمه، ووضع الحدود والقواعد لحربه وسلمه وما يعرض له فيهما من المسائل

الكثيرة التي تتعلق بالمحاربين والمسالمين وأشباه ذلك، مما أحله الفقه الإسلامي

أسنى مكان، حتى إنه ليمكن أن يقال: إنه عني بما تقدم من القواعد واتسع لها

صدره أكثر من غيرها من الأحكام السياسية؛ لأنها نشأت مع الإسلام ونمت بنموه،

وكانت نتيجة لازمة للجهاد والفتوحات الإسلامية العظيمة [٤] .

وهذا يدعونا لتعريف علم (السير والمغازي) وموضوعه ونشأته، لنتعرف من

خلاله على علم العلاقات الدولية والقانون الدولي الإسلامي بوضوح ... وموضوع

السيرة والمغازي هو: عرض حياة الرسول، بذكر الأخبار التي تروى عنه

بالروايات المسنَدَة مرتبة على السنين، بحسب وقوع الحوادث التي تشير إليها

الأحاديث والأخبار [٥] . فهي إذن: تبحث في حياة الرسول منذ إرهاصات مولده

حتى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وتبحث في حياة صحابته الذين جاهدوا معه،

وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وفي تاريخ انتشار الإسلام الذي ابتدأ بنزول الوحي

على النبي إلى أن دانت الجزيرة العربية به، ودخل الناس في دين الله أفواجًا [٦] .

ولئن استعملت كلمة (السيرة) وعرفت قبل أن يجعلها ابن هشام عَلَمًا على كتابه،

الذي اختصر فيه سيرة ابن إسحاق كما نجدها في بعض الكتابات التاريخية، فإنها

بعد نشأة التدوين للعلوم الإسلامية واستقلالها بالتأليف أصبحت (إذا جاء لفظها مفردًا

معرفًا قصد به تخصيصًا: (السيرة النبوية)، أي: تاريخ حياة الرسول من مولده

إلى وفاته مع ذكر آبائه وأهل بيته وصحابته، فضلًا عن ذكر خصاله وأحواله

وعاداته، ثم الأحداث المرتبطة بالدعوة، كالوحي والهجرة والغزوات والوفود) [٧]، وإن كان بعض العلماء يرون أن مصطلح (السيرة) في عرف الشرع متى أطلق

يراد به طريقة رسول الله في مغازيه على الخصوص.

وأما كلمة (المغازي)، فإنها كانت تعني من حيث وضعها اللغوي: (الحروب

والغزوات)، ثم تخصص معناها فصارات تعني الحروب التي اشترك فيها الرسول

وصحابته.. ولكن هذا الاسم تدرج في الزمن فاتسع معناه وشمل تاريخ حياة النبي.

ونعلم مما تقدم أن اللفظتين (السيرة) و(المغازي) مستعملتان بمعنى واحد، لا يُفرق

بينهما؛ فقد ذكر الحافظ ابن كثير (سيرة ابن إسحاق) وقال: (قال ابن إسحاق في

المغازي) [٨] .

بقي أن نقول كلمة عن منهج هؤلاء المؤرخين والمحدثين في كتبهم عن

(السير): وهو أنه يتكون من أخبار دقيقة مضبوطة متفرعة من علم الحديث،

ولذلك نالها ما ناله من نقد وتمحيص، وكانت هذه السيرة تتألف من القصص

الصحيحة والخيالية التي أحاطت بشخص الرسول؛ بسبب إجلال المسلمين له،

وأخذ المؤرخون يجمعون هذه القصص ويركبونها ويربطون بينها، مستعينين

بالآيات القرآنية الكريمة، إلا أن منهج المحدثين الدقيق في الرواية كان له الغلبة

على منهج المؤرخين، بما له من صبغة علمية دقيقة، وكان غالبًا في المدينة أكثر

منها في أي موطن آخر؛ لارتباط المؤرخين فيها بالأحاديث الصحيحة أكثر من

المؤرخين الآخرين، ففي المدينة ولد منهج تاريخ (السير والمغازي) المتفرع من

الحديث والمتأثر به في بادئ الأمر، حيث ظهر الإسناد عند أول كاتبين فيه، وهما: (أبان بن عثمان) و(عروة بن الزبير)، وإن لم يصر ضربة لازب، وأخذت

السير والمغازي تتطور سريعًا، فنجد الزهري يخطو بالتاريخ خطوة إلى الأمام، إذ

يحاول أن يربط بين الأحاديث ... ويتوّج هذا التطور بمحمد بن إسحاق الذي يمثل

تطور الكتابة في السير، فتتمثل في (سيرته) كل التيارات التاريخية الموجودة في

عصره [٩] .

وقد عرض العلماء والكتاب المعاصرون لتعريف علم السير، فقال الشيخ

محمد أبو زهرة: (يراد بالسير: أحكام الجهاد والحرب، وما يجوز فيها وما لا

يجوز، وأحكام الصلح والموادعات، وأحكام الأمان وممن يجوز، ثم أحكام الغنائم

والفدية والاسترقاق، وغير ذلك مما يكون في الحروب وأعقابها ...) [١٠]،

ويقول أستاذنا (د. مصطفى كمال وصفي): (ويسمى العلم الذي يبحث في علاقات

المسلمين بالأمم الأخرى باسم: (علم السير)، أي: سيرة المسلمين في غيرهم من

الأمم من حربيين ومعاهدين ومستأمنين وأهل ذمة) [١١]، ثم يوازن بينه وبين

القانون الدولي العام، فيقول: (وهو يختلف في موضوعه عن القانون الدولي العام

الحديث في أن الأصل فيه: أنه يبحث في التزام المسلمين نحو غير المسلمين، ولو كانوا أفرادًا يسكنون دار الإسلام، فهو ليس مخصصًا لبحث العلاقات الدولية فقط) [١٢] .

ونخلص إلى تعريف علم السير، بأنه: (العلم الذي يبحث في تنظيم العلاقة

بين المسلمين وغير المسلمين في حال السلم والحرب) .

القانون الدولي الإسلامي:

لم يستخدم فقهاء الشريعة مصطلح (القانون الدولي)؛ لأنه من المصطلحات

الحديثة، وقد استخدم علماء الإسلام كلمة (القانون) بصيغة المفرد عنوانًا على

مؤلفات في فنون مختلفة كاللغة والتوحيد والفقه منذ قرون، فكان هذا مؤشرًا على

جواز ذلك، وأنه لا محذور فيه ما لم يتعد التسمية إلى التأثر بمضمون أجنبي عن

الإسلام، ومن الأمثلة على ذلك: كتاب (قوانين الوزارة) للماوردي، في السياسة

الشرعية، و(قانون التأويل) للقاضي أبي بكر بن العربي، وهو يتناول القواعد

المنهجية لطلاب العلوم الشرعية [١٣] .

وفي العصر الحديث درج كثير من الكتاب والمؤلفين في الفقه الإسلامي على

استخدام كلمة القانون في فروع كثيرة من الفقه، مثل: (قانون الأحوال الشخصية)

و(القانون الجنائي) و(القانون الدستوري) و(القانون الإداري) و(القانون الدولي)

مضافة إلى الإسلام أو الشريعة، ولعل ذلك كان نتيجة الدراسة المقارنة بين الشريعة

والقانون، ورغبة في تقريب أحكام الفقه الإسلامي إلى الدارسين غير المتخصصين

من دراسي القانون الوضعي، ولأسباب أخرى غير ذلك.

ولذلك حاول بعض الباحثين والكتاب تعريف القانون الدولي الإسلامي، ومن

هذه التعريفات:

عرفه د. محمد حميد الله الحيدرآبادي بأنه: (ذلك القسم من قواعد القانون

والعرف في الدولة، ومن الالتزامات التي تضمنتها المعاهدات التي ترعاها الدولة

الإسلامية القائمة فعلًا، أو قانونًا في تعاملها مع الدول الأخرى القائمة فعلًا، أو

قانونًا) [١٤]، بينما لا يعتقد أستاذنا د. جعفر عبد السلام أن وضع تعريف للقانون الدولي في الشريعة الإسلامية من المسائل الدقيقة، خاصة وأن المحاولات التي بذلت للقيام بهذه المهمة حديثًا لم تتفق على هذا المدلول، ويعتقد أن الأفضل في مجال دراسة الشريعة: الإبقاء على المصطلحات الأساسية لها، وعدم تعريف المصطلحات الأجنبية وفقًا لأحكام الشريعة حتى تظل المقارنة في إطارها الصحيح [١٥] .

إن اهتمام فقهاء الإسلام بهذا الجانب من الفقه جعلهم يفردونه بالتأليف؛ تمهيدًا

لقواعده، وبسطًا لأحكامه، وبيانًا لآثاره؛ ولذلك سنُلمع هنا إلى التطور التاريخي

لتدوين (علم السير) عند الفقهاء، مع أثارة من منهجهم الذي يقوم على سرد الوقائع

والحوادث ضمن ما اتخذوه من منهج علمي دقيق في الرواية يقوم على الإسناد.

فقد كان الفقهاء المتقدمون من الصدر الأول يتناولون موضوع السير إما في

(باب الجهاد) أو في أبواب أخرى: كالمغازي، والغنائم، والردة، وعهد الأمان،

والجزية، وتفاوتت عنايتهم واهتمامهم بهذا الجانب، تأليفًا، وتدريسًا، وكان من

أوائل الفقهاء الذين أولوا هذا الجانب عناية: الإمام الشعبي، والأوزاعي، ... والثوري، والفزاري، إلا أن أبا حنيفة وتلاميذه كان لهم القدح المعلى في ذلك.

وأول من صُنف في (السير) واتخذ هذا المصطلح للدلالة على ما نسميه اليوم

القانون الدولي الإسلامي هو: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، وهذا ما يميل إليه

الباحثون في هذا العلم، فقد قال أبو الوفا الأفغاني: (إن من أقدم ما صنف في السير (كتاب السير) للإمام أبي حنيفة النعمان، أملاه على أصحابه: أبي يوسف، وزفر، وأسد بن عمرو، والحسن بن زياد اللؤلؤي، وحفص بن غياث النخعي، ومحمد

بن الحسن الشيباني، وعافية بن يزيد، وحماد ابنه.. وأضرابهم من الأئمة الكبار،

فرووه عنه، وزادوا فيه، ورتبوه، وهذبوه، حتى نسب إليهم، نحو كتاب (السير)

للحسن بن زياد، و(السير الصغير) للإمام محمد بن الحسن) [١٦] .

وأما الذي كان له عناية خاصة بعلم السير، وأفرده بالتأليف، واستقصى

أحكامه وما يتعلق به، فهو الإمام محمد بن الحسن الشيباني؛ يقول د. محمد حميد

الله: (لعل اتخاذ هذا المصطلح (السير) للدلالة على القانون الدولي الإسلامي كان

في القرن الثاني الهجري، فقد عُرف عن أبي حنيفة أنه أول من استعمل مصطلح

(سيرة) لتمييز مجموعة من دروسه التي كان يلقيها عن قوانين الإسلام في الحرب

والسلم، وقد نشرت هذه الدروس منقحة على أيدي عدد من تلاميذه، وصل إلينا

منها بصورة من الصور كتابا (السير الصغير) و(السير الكبير) للشيباني، وقد نقد

فقيهَ العراق أبا حنيفة فقيهٌ معاصر له، هو إمام الشام الأوزاعي، ولم يصلنا ماكتبه

الأوزاعي، ولكن وصلنا ما نشره ردًّا عليه تلميذ أبي حنيفة الشهير (أبو يوسف)

باسم (الرد على سير الأوزاعي)، ويشير الشافعي كذلك إلى سير الأوزاعي في

كتاب (الأم)، كما يشير إلى سير الواقدي، ومن ثم: يبدو أن الكلمة قد صارت

مصطلحًا فنيًّا يشيع استعماله بين الفقهاء في مختلف العصور) [١٧] .

وبعد هذه الإلمامة في علم السير نلاحظ أن هذه النشأة كانت في القرن الثاني

الهجري، ثم اتسعت الكتابة فيما بعد وتنوعت، وأن فقهاء السنة كان لهم فضل

السبق في ذلك، ولكن بعض الباحثين يذكر كتابًا للإمام زيد بن علي بن الحسين بن

علي بن أبي طالب (﵁) وقد كان فقيهًا ومحدثًا وقد دون أحد تلاميذه

كتابين، هما: (مجموع الحديث) و(مجموع الفقه)، ويسمى كلاهما: (المجموع

الكبير)، وتلميذه هذا هو (أبو خالد الواسطي)، ونجد في هذا (المجموع الكبير)

للإمام زيد ترتيبًا لكتبه وأبوابه كترتيب كتب الفقه، ومنها كتاب (السير)، وأول

باب فيه: (باب الغزو والسير)، ثم تتابعت الأبواب في فضل الجهاد والشهادة،

وقسمة الغنائم، والعهد والذمة ...

وقد اختلف العلماء حوله في أمرين: أولهما: قبول راوي المجموع، حيث

جرحه علماء السنة واتهموه بالوضع ووثقه علماء الزيدية وقبلوا روايته واعتمدوها، ... وثانيهما: كيفية تدوين المجموع؛ هل دونه الإمام زيد (﵁) بقلمه

ونقله عنه أبو خالد، أم أنه أملاه على تلميذه، أم روى عنه تلميذه (مجموع

الأحاديث) و(مجموع الفقه) ثم دونهما ورتبهما؟، وانتهى الشيخ أبو زهرة بعد

مناقشة ما قيل في هاتين المسألتين إلى أن العلماء تلقوا (المجموع) في كل الأجيال

بالقبول.

ولكن الدراسة المتأنية للمجموع تصل إلى نتيجة مخالفة لهذا القول، تجعلنا لا

نطمئن إلى نسبة هذا الكتاب للإمام زيد (﵁)، فإذا رجعنا إلى أقوال

جهابذة علماء الجرح والتعديل من أهل السنة: فإننا لن نرتضي قبول رواية (أبي

خالد الواسطي) الذي انفرد برواية (المجموع) عن الإمام زيد؛ لأنه كذّاب وضاع،

كما أنه تفرد بروايته عن أبي خالد: إبراهيم ابن الزبرقان، هذا فضلًا عن عدم ذكر

رجل كابن النديم هذا الكتاب في (فهرسته) [١٨] مع عنايته الشديدة بذكر الفقهاء من

الشيعة بصفة عامة [*] .

... وللحديث بقية.

خواطر في الدعوة

قاتل الله ردود الأفعال

محمد العبدة

تربى الصحابة في مكة تربية قرآنية، فلم تكن أقوالهم وأفعالهم ردودًا على

تصرفات الآخرين، ولم نسمع أنهم اسُتجروا لمعركة لا يريدونها، أو شُغلوا عن

طريقهم الذي سّنه لهم رسول الله، ولم تستفزهم تحديات قريش وسفاهة بعض

رجالها لقتال ينال الأسرة الواحدة أو العشيرة الواحدة، وعندما أرادوا في المدينة

مخالفة اليهود في مسألة معينة، وأخذوا الأمر إلى أقصى الطرف الآخر، استغرب

الرسول هذا الفهم، وردهم إلى الطريق الأعدل.

هذا الاعتدال في الشخصية، يجب أن يكون ديدن العلماء والدعاة (الذين هم

ورثة الأنبياء) في إرجاع الناس إلى الحق وإنقاذهم من براثن الشيطان. ...

وإن الشخصية التي يستفزها الحدث وتقابله برد فعل قوي، وتذهب بعيدًا إلى

الطرف الآخر، وتتمادى في ذلك، وتؤكد على موقفها، وتصوّبه، وتحاول الإتيان

بالأدلة والبراهين، وتغالط نفسها في ذلك، هذه الشخصية ليست قدوة صالحة

للعاملين في حقل الدعوة؛ فإن ردود الأفعال أصابت المسلمين بمقاتل خلال تاريخهم

الطويل، وإن المتتبع لتاريخ فرقة المرجئة سيتضح له أن فكرة الإرجاء، وإن

كانت تتقبلها بعض النفوس (لجهل أو لهوى)، ولكنها كانت تقوى وتتبلور وتنتشر

بعد أحداث معينة، وكان الذي غذاها في بداية أمرها الرد على الخوارج وآرائهم

المتشددة المبتدعة، ثم زاد الإرجاء وتأكد بعد فشل عبد الله بن الزبير (رضى الله

عنه) في محاولته لاسترجاع الخلافة من بني أمية، وبعد مقتل الحسين (رضى الله

عنه) في خروجه على يزيد، وفي مثل هذه الأجواء تبدأ المحاولات لتطويع

النصوص وتأويلها لتتناسب مع الفكرة المعتنقة، ومع البعد عن الشؤون العامة،

ولتؤكد الانكماش والتقوقع.

وإن أوضح ما تكون هذه الظاهرة في المماحكات التي وقعت بين الفرق التي

تتبنى وجهات نظر مختلفة في العقائد، يقول العلامة ابن المرتضى: (وعندما غلا

المعتزلة في إثبات الحكمة، وأوجبوا معرفة العقول للحكمة بعينها على جهة

التفصيل، فجاؤوا بأشياء ركيكة، رد عليهم الأشعرية وغلوا في الرد، واستلزم ذلك

نفي الحكمة ...) [١] .

ويقول ابن تيمية ناقدًا لهذه الظاهرة: (كما قد يصير بعض جهال المتسننة ... في إعراضه عن بعض فضائل علي وأهل البيت، إذا رأى أهل البدعة يغلون ... فيها) [٢] .

ولا يخلو عصرنا من هذه الخصلة الذميمة، فبعد فشل ثورة أحمد عرابي في

مصر وقد ساهم فيها الشيخ محمد عبده، ونفي على إثرها إلى بلاد الشام، وعاش

في بيروت كانت ردة الفعل عند الشيخ أن قال كلمته المشهورة: (لعن الله السياسة،

وساس، ويسوس ...) .

ولكن ردود الأفعال فيما يدور حول الدعوة والعمل الإسلامي المعاصر كانت

أعنف من هذا وأكثر إيلامًا للنفس؛ فقد أصيب بعض الناس بحساسية بالغة إزاء

مخالفيهم، فلا يحبون أن تذكر محاسنهم، بل لا يحبون أن يذكروا أبدًا، وذهبوا

بعيدًا في التشنيع عليهم، وإلصاق التهم الظالمة بهم، وتحميل أقوالهم ما لا تحتمل،

وإن المسلم الذي يراقب هذه الأحوال ليتعجب من أمثال هؤلاء، ويقول في نفسه:

هل هؤلاء الأشخاص أسوياء؟ وهل يتقون الله حقًّا؟ !

والله نسأل التقوى في القول والعمل.

دراسات اقتصادية

الربا والأدوات النقدية المعاصرة

(٢)

د. محمد بن عبد الله الشباني

في الحلقة الأولى من هذه الدراسة تمت مناقشة ماهية النقود ووظائفها،

وطبيعة النظام النقدي والنقود الورقية. وفي هذه الحلقة: سوف تتم مناقشة ماهية

النقود في الإسلام، والتخريج الفقهي الخاص بالعملات الورقية والمواطن الربوية

فيها.

ماهية النقود في الإسلام:

يرتكز الأصل الشرعي فيما يتعلق بطبيعة النقود: على أساس أن النقد هو

الأداة التي تقيّم بها الأشياء، وليس على أساس أن النقد سلعة بحد ذاتها، ولكنه أداة

للتبادل، ويشير القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في قوله (تعالى): [وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ

بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ] [يوسف: ٢٠] ففي هذه الآية تفريق بين الثمن وبين أداة

الثمن، وألحقت بالثمن صفة ملازمة له وهي التفسير؛ حيث وصف ثمن بيع

يوسف (﵇) بالبخس، أي: بالقلة، قاله مجاهد والشعبي [١] . لقد أشارت

الآية إلى أمرين: الأول: أن قيمة وثمن يوسف (﵇) كان قليلًا لا يتفق مع

حقيقة قيمته، وقد أشار إلى هذه الحقيقة الإمام ابن العربي في كتابه أحكام القرآن

عند تفسيره لهذه الآية بقوله: (وقيل في (بخس) أنه بمعنى حرام، ولا وجه له،

وإنما الإشارة فيه إلى أنه لم يستوف ثمنه بالقيمة؛ لأن إخوته إن كانوا باعوه، فلم

يكن قصدهم ما يستفيدون من ثمنه، وإنما كان قصدهم ما يستفيدون من خلو وجه

أبيهم عنه) [٢] .

الأمر الثاني: أن الإشارة إلى الدراهم بعد إيراد لفظ الثمن ما هو إلا إشعار

بأنها أداة لتحديد القيمة، وبالتالي: يمكن أن تكون الأداة المستحدثة في الثمن تتفاوت

وتتعقد أشكالها وأنواعها حسب ظروف الناس وطبيعة المجتمعات.

لقد فهم فقهاء المسلمين وعلماؤهم طبيعة النقد وعلاقته بالعمليات التبادلية، فقد

أشار ابن قدامة في كتابه القيم (المغني) إلى حقيقة النقد وطبيعته عندما تحدث عن

الزكاة، فقام بالتفرقة بين زكاة الزروع والثمار، وزكاة المعدن المستخرج من

الأرض، وأشار إلى الفرق بينهما مع أن مصدرهما واحد، وهو الأرض، يقول

(﵀): (أما الزروع والثمار فهي نماء في نفسها، تتكامل عند إخراج الزكاة

منها، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ، ثم تعود في النقص لا في النماء، فلا تجب فيها

زكاة ثانية؛ لعدم إرصادها للنماء، والخارج من المعدن مستفاد خارج من الأرض

بمنزلة الزرع والثمر، إلا أنه إن كان من جنس الأثمان ففيه الزكاة عند كل حول؛

لأنه مظنة للنماء من حيث إن الأثمان قيم الأموال ورأس مال التجارات، وبهذا

تحصل المضاربة والشركة؛ وهي مخلوقة لذلك: فكانت بأصلها وخلقتها كمال

التجارة المعد لها) [٣] .

فقد ربط ابن قدامة بين قيم الأموال والأثمان، حيث يتم تحديد قيم الأموال من

خلال تحديد الأثمان؛ ولهذا: عندما تحدث في (باب الربا والصرف) عرّف

الصرف بأنه: بيع الأثمان بعضها ببعض [٤]، وقد أوضح هذا المفهوم المتمثل في

أن طبيعة النقد تتمثل في أنها الوسيلة لتحديد قيم مختلف الأشياء، حيث أكد ذلك

عند مناقشة زكاة الذهب والفضة الصحيحة والمكسرة، حيث رأى جواز الإخراج

عن الذهب والفضة الصحيحتين أكثر من المكسرة؛ معللًا ذلك بأن (الفرق بينهما

(أي: الصحيحة والمكسرة): أن القصد من الأثمان القيمة لا غير، فإذا تساوى

الواجب والمخرج في القيمة والقدر جاز، وسائر الأموال يقصد الانتفاع بعينها، فلا

يلزم من التساوي في الأمرين الإجزاء؛ لجواز أن يفوت بعض المقصود) [٥] .

ويوافق ابنُ عابدين ابنَ قدامة في هذا المفهوم، حيث يقول: (رأينا الدراهم

والدنانير ثمنًا للأشياء، ولا تكون الأشياء ثمنًا لها ... فليست النقود مقصودة لذاتها،

بل وسيلة إلى المقصود) [٦] .

ويتولى ابن القيم (﵀) في كتابه (إعلام الموقعين) إيضاح طبيعة النقود

ودورها بشكل جلي، وبمنطق اقتصادي سليم، عند تحديد علة الربا بالنسبة للذهب

والفضة باعتبار أنهما الوسيلتان المستخدمتان في التبادل، يقول: (... العلة فيهما

(الدراهم والدنانير): الثمنية، وهذا: قول الشافعي، ومالك، وأحمد في الرواية

الأخرى، وهذا هو الصحيح، بل الصواب ... فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة،

فهو طرد محض، بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات،

والثمن هو المعيار، به يُعرف تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدودًا مضبوطًا لا

يرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع، لم يكن لنا ثمن

نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات

حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة؛ وذلك لا يكون إلا

بثمن تقوّم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة، ولا يقوّم هو بغيره؛ إذ يصير

سلعة يرتفع وينخفض، فتفسد معاملات الناس، ويقع الخُلف ويشتد الضرر ... فلو

أبيح ربا الفضل في الدراهم والدنانير، مثل: أن يعطى صحاحًا ويأخذ مكسرة، أو

خفافًا ويأخذ ثقالًا أكثر منها: لصارت متجرًا، أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا

بد، فالأثمان لا تقصد لأعيانها، بل يقصد التوصل بها إلى السلع، فإذا صارت في

أنفسها سلعًا لأعيانها: فسد أمر الناس، وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى

إلى سائر الموزونات) [٧] .

من خلال هذه المناقشة التي أوردها ابن القيم (﵀) يتضح دور النقود؛

حيث يجب أن يقتصر على أن تكون أداة لتحديد قيم الأشياء؛ وبالتالي: فلا يجوز

أن تستخدم النقود سلعًا يتجر بها، وبهذا: فإن ما يتم من مضاربات في سوق

العملات يجعل النقود سلعًا تُعد للربح، حيث نتج عن ذلك أضرار كبيرة كما هو

مشاهد في الواقع المعاصر، فيما يتعلق بتذبذب أسعار العملات، واتجاه كثير من

فوائض الأموال إلى الاتجار فيها بدلًا من الاستثمار في المشروعات الإنتاجية.

على ضوء ما سبق يمكن القول: إن الشرع الإسلامي لا يشترط شكلًا معينًا،

أو مادة معينة للأداة النقدية؛ فقد تكون مسكوكات ذهبية، أو فضية، أو نحاسية،

أو أي نوع من المعادن، أو ورقية، وتعتبر نقودًا إذا توفرت فيها العناصر التي

أشار إليها ابن القيم، وهي:

١- اعتبار النقد أداة للدفع ووسيلة للتبادل للسلع والمنافع.

٢- اعتباره أداة لتقييم الأشياء ومعرفة أثمان المبيعات.

٣- ثبات قيمة الوسيلة التي تستخدم لتقييم الأشياء وثبات معيارها، بحيث لا

ترتفع ولا تنخفض.

٤- عدم الاتجار بها، أي: عدم اعتبارها سلعة يتجر بها.

ووفقًا لهذه الضوابط: فإن النظرية النقدية كما توصل إليها ابن القيم تتفق في

بعض جوانبها مع ما تم التوصل إليه في هذا العصر في ظل ما عرف بقاعدة النقد

الورقية، حيث انفصلت القيمة الاقتصادية للنقود عن أي قيمة اقتصادية لأي سلعة

مادية معينة، وبالتالي: فإن هذه القاعدة تتمثل في مجموعة الشروط والقيود

التنظيمية التي تضعها الدول لإصدار النقود الورقية وما تطور من وسائل في

التداول النقدي، وهو ما عرف بالنقود الائتمانية، ومن هذا يتضح: أن وجهه نظر

ابن القيم تختلف عما هو متعارف عليه في العصر الحاضر؛ فابن القيم يرى عدم

جواز الاتجار في النقود؛ بخلاف النظام النقدي المعاصر الذي يقوم على اعتبار

النقود سلعة مثل باقي السلع لها قيمة ذاتية تتمثل في قيمة الزمن، الذي يقوم على

فكرة الربا؛ حيث إن العلة في التذبذب في أسعار العملات في السوق المالية العالمية

يعود فيما أظنه إلى نقص الضوابط الخاصة بالنقود حسب ما أشار إليها ابن القيم،

ومنها منع الاتجار بالنقود.

على ضوء ما سبق من تحديد لمفهوم النقد عند ابن القيم وغيره من فقهاء

المسلمين: فما هو الموقف تجاه النقود الورقية من حيث شرعيتها ومدى جريان

الحكم الشرعي للذهب والفضة عليها، بعد أن أصبح التعامل بالذهب والفضة

مستحيلًا؛ لاتساع وكبر حجم التبادل السلعي والخدمي بين أفراد المجتمع؟ .

إن الإجابة على هذا التساؤل ترتبط وفق ما سبق مناقشته بأن استخدام معدني

الذهب والفضة وسيلةً للتبادل وإبراء الذمة، وارتباط علة الربا بالنسبة للذهب

والفضة بالثمنية، وأن قيام الأوراق النقدية مقام الذهب والفضة يؤدي إلى سريان

العلة عليها، وبالتالي: سريان الأحكام المترتبة على الذهب والفضة عليها، باعتبار

أن العملات هي أجناس؛ حيث إن الذهب جنس والفضة جنس، وأن العلة الجامعة

بين الذهب والفضة في أحكام الصرف هي الثمنية، وبالتالي: سريان هذه العلة

على النقود الورقية لاعتبارين:

١- اجتماع طبيعة الجانب المادي من حيث إن المادة للعملات الورقية هي

الورق، بينما الجامع للذهب والفضة مادة المعدن.

٢- اجتماع علة الثمنية بعين الذهب والفضة، وهذا يسري على العملات

الورقية المختلفة لمختلف الدول.

على ضوء هذا: تصبح العملات الورقية أجناس بتعدد جهات إصدارها،

فالنقد الأمريكي مثلًا جنس، والنقد السعودي جنس ... وهكذا، وقد أفتت هيئة كبار

العلماء في السعودية بأن العملات الورقية أجناس [٨] .

حيث نص على جريان الربا بنوعيه (الفضل والنساء) في العملات الورقية،

كما يجري الربا بنوعيه في النقود المسبوكة من الذهب والفضة وغيرها من المعادن

كالفلوس، وقد أيد المجمع الفقهي الإسلامي هذه الفتوى [٩] .

على ضوء هذا: فإن عمليات الصرف الحاضر بين العملات المختلفة جائزة

عند توفر شرطي الحلول والتقابض، أي: جواز شراء الدولار الأمريكي بسعر

ثلاثة ريالات ونصف أو أكثر أو أقل، بشرط التقابض بسعر اليوم، استنادًا إلى

حديث ابن عمر الذي جاء فيه: (كنت أبيع الإبل بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير وآخذ

الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه،

فأتيت رسول الله في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله: رويدك، أسألك: إنى أبيع

الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ

هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها؛ ما لم تفترقا وبينكما شيء) [١٠] فالواضح من هذا الحديث: أن التصارف

الجاري فيه تقابض بمظهره الشكلي على أساس الحق القائم بهيئة دنانير في الذمة

بتسديده بما يساويه من دراهم بسعر ذلك اليوم.

وعليه: فما هو حكم التعامل العملي الذي يحدث في البنوك من حيث أسلوب

التصارف؟ فمن المعروف أن عملية الصرف: إما أن تكون من خلال الصندوق، أو بالقيد على حساب العميل، وما يرتبط بذلك أيضًا من عملية البيع والشراء

بالعملات من خلال أسواق العملات العالمية. فما هي مواطن الربا على ضوء هذا

الواقع؟

أما بالنسبة للدفع والأخذ من البنك مباشرة بتبادل عملة ورقية مقابل شراء

عملة أخرى: فلا إشكال فيه من ناحية توافر شرط التقابض؛ حيث يسلم الراغب

في الشراء النقود المحلية، ويتسلم العملة الأخرى، فهذا تقابض حال ومنجز، أما

إذا كان دفع العملة من حساب الشخص في البنك نفسه بخصم قيمة العملة المشتراة

من حساب المشتري لدى البنك، وحيث إن البنك يتعامل مع الحساب المفتوح لديه

من قبل المشتري على أساس أنه وكيل له الحق بالدفع والإضافة عند ورود تعميد

من صاحب الحساب، فإذا كان الأمر كذلك، فإنه يتوفر في هذا الأسلوب أساس

التقابض؛ حيث إن البنك يتسلم ما يقابل قيمة العملة المشتراة من حسابه المودع لدى

البنك، وهذا المال هو وديعة محفوظة لديه وهو مفوض بالتصرف فيها مع ضمانها

للمودع.

المواطن الربوية في عمليات تبادل العملات الورقية:

أصبح التعامل بالعملات شراءً وبيعًا أسلوبًا من أساليب الحصول على الأرباح وبالتالي: ظهرت صناديق خاصة في البنوك تتولى التعامل بها في سوق العملات

في أوروبا وأمريكا، وتحولت النقود إلى سلع يتم الاتجار بها، واعتبر الاتجار فيها

من الأمور التي تزاولها بعض البنوك الإسلامية كوسيلة لتحقيق الأرباح لعملائها

المودعين لديها بدلًا من أخذ الفائدة الربوية.

يأخذ أسلوب الاتجار بالعملات صورًا متعددة، وقبل مناقشة مواطن الربا في

هذه الصور والتعامل لا بد من مناقشة المبدأ الأساس، وهو: هل يجوز الاتجار

بالعملات شراءً وبيعًا؟ ... تختلف الآراء حول ذلك: فمن مجيز للاتجار فيها إذا

تحقق التقابض في مجلس العقد، وذلك بالخصم من حسابات المتاجرة بالعملات لدى

السمسار الذي يتولى إجراء عمليات البيع والشراء نيابة عن المُتاجِر (قد يكون

السمسار بنكًا أو مؤسسة أو فردًا يقوم بهذا العمل) وفق شروط وقواعد تحدد من يقوم

باتخاذ قرار البيع والشراء سواء أكان السمسار باعتباره وكيلًا مفوضًا من قبل

المتاجر في العملات، أو تلقي التعليمات الخاصة بإنفاذ البيع والشراء من قبل

المتاجر وفق إجراءات معينة.

يقوم السمسار بعمليات الاتصال بمندوبيه في أسواق العملات العالمية بإنفاذ

التعليمات الخاصة بالشراء أو البيع لصالح عملائه، وقيدها بالإضافة أو الخصم

على حسابه لدى مندوبيه في تلك الأسواق، ويتحقق شرط التقابض من خلال القيد

على الحسابات المختلفة باعتبار أن قيد الإضافة والخصم يماثل عمليات التقابض

المادي للعملات؛ لهذا: فإن بعض البنوك الإسلامية تزاول نشاط الاتجار في بيع

وشراء العملات وفق هذا الأسلوب، باعتبار أنه أسلوب من الأساليب الجائزة لتحقق

شرط التقابض، وبالتالي: انتفاء الربا من هذا الأسلوب واعتباره قناة من قنوات

استغلال المدخرات واستثمارها.

إن الحرمة لهذا التعامل كما أراها لا تقوم على أساس تغير وسيلة التقابض في

مجلس العقد، حيث تبدل أسلوب التقابض وطبيعة مجلس العقد؛ فقد أصبح مجلس

العقد يتم من خلال وسائل الاتصال الحديثة التي سهلت ووسعت نطاق مجلس العقد

من خلال التخاطب بالتهاتف والفاكس والحاسب الآلي، أي: أصبحت الأسواق

متقاربة وكأنها في مكان واحد، وأصبح حلول القيد على الحسابات المختلفة، بديلًا

عن التقابض المادي والحصول على التفويض والالتزام بذلك باستخدام هذه الوسائل

الحديثة.

إن الحرمة تأخذ جانبًا آخر، وهو: تغير طبيعة وظيفة النقود، فالنقود ليست

سلعة يتجر فيها مثل بقية السلع، وخاصة النقود الورقية التي لا يمكن تحويلها إلى

سلعة اقتصادية مثل الذهب والفضة اللذين يمكن شراؤهما كسلع لاستخدامهما موادًّا

أولية لصناعات مختلفة، وبالتالي: الخروج بالنقود عن طبيعتها التي جعلت لها،

والتي من أجلها تم قبولها، وهي: أنها أداة للدفع ووسيلة للتبادل، وقد سبق أن

أوضحنا وجهة نظر الإمام ابن القيم واستشهادنا بقوله.

إن التحليل والمنطقية التي وصل إليها ابن القيم (﵀) فيما يتعلق بالنقود، والتي حددت مشكلة النظرية النقدية المعاصرة في أن الاتجار في العملات هو

العلة في اضطراب أسواق النقد العالمية؛ حيث إن الاتجار بالعملات قد أفسد عملية

التبادل التجاري، وألحق الضرر بالتبادل من خلال اضطراب أسعار السلع العالمية، فأصبحت العملات تخضع لتقلبات قانون العرض والطلب؛ مما أثر على أسعار

السلع؛ فالتاجر الذي يرغب في شراء أي عملة بقصد الاستيراد لسلعة معينة من أي

بلد سيتأثر بالتذبذب في أسعار العملات التي يود الاستيراد بواسطتها من خلال

عمليات المضاربة في العملات، حيث إن العرض والطلب على العملات غير

حقيقي، حيث تتم المضاربة فيها والاتجار فيها بيعًا وشراءً، ليس بقصد شرائها

لذاتها لتحقيق الوظيفة الأساسية للنقود ... وهذا يؤدي إلى مفسدة وإضرار بالناس،

كما قال ابن القيم، حيث قال: (وسر المسألة: أنهم مُنعوا من التجارة في الأثمان

بجنسها؛ لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأثمان، ومنعوا من التجارة في الأقوات

بجنسها، لأن ذلك يفسد عليهم مقصود الأقوات، وهذا المعنى بعينه موجود في بيع

التبر والعين؛ لأن التبر ليس فيه صنعة يقصد لأجلها؛ فهو بمنزلة الدراهم التي

قصد الشارع ألا يفاضل بينها، ولهذا قال: (تبرها وعينها سواء) فظهرت حكمة

تحريم ربا النَّساء في الجنس والجنسين، وربا الفضل في الجنس الواحد) [١١]

وفي موضع آخر أورد (﵀) مناقشة لطيفة خاصة عن استعمال المادة

المضروبة منها العملة المعدنية لأغراض أخرى غير غرض النقد، تدل على مدى

عمق فهمه لمفهوم النقد ودوره في الحياة الاقتصادية، مع معالجته لازدواجية

استخدام معدن الذهب لأغراض صناعية وكأداة للنقد، يقول (﵀): (إن

الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس

الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا

يجري بين الأثمان وسائر السلع وإن كانت من غير جنسها؛ فإن هذه بالصناعة قد

خرجت عن مقصود الأثمان، وأعدت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها ولا

يدخلها (إما أن تقضي، وإما أن تربي) إلا كما يدخل في سائر السلع إذا بيعت

بالثمن المؤجل) [١٢]، ومن هذا النص ندرك: أنه يجوز شراء الحلي المصنوعة

من مادة العملة المعدنية، ولو تفاضلت من حيث اختلاف الوزن ما بين وزن الحلي

ووزن العملة المعدنية، إذا تم التقابض يدًا بيد في مجلس العقد مثل بيع الذهب

بالفضة.

وعلى ضوء ما سبق: فإن الاتجار في العملات بيعًا وشراءً بقصد الربح،

وليس بقصد استخدامها من أجل تمويل الاستيراد والتجارة في السلع: مكروه، وقد

يصل إلى الحرمة؛ للأمور التالية:

١- التوسع في البيع والشراء في أسواق العملات العالمية أدى إلى هروب

أموال المسلمين إلى الدول الكافرة، وهذا الاتجار لا يهدف إلى الحصول على سلع

وخدمات يحتاجها المسلمون، ولكنه بقصد المضاربة لتحقيق الربح؛ مما أدى إلى

ضياع فرصة الاستفادة من هذه المدخرات التي يتم استخدامها في الاتجار في

العملات الأجنبية، والقاعدة الشرعية تقول: عند اجتماع المصالح مع المفاسد، فإذا

كانت المفسدة أعظم من المصلحة: درأنا المفسدة، ولو تأتى ذلك بفوات المصلحة،

والمصلحة الفائتة هي ما يمكن أن يحققه المتاجر في العملات في أسواق العملات

الأجنبية من أرباح، لكن مفسدة تسرب أموال المسلمين من بلاد المسلمين وعدم

استغلالها فيما فيه منفعة ومصلحة للاقتصاد يحقق مفسدة أكبر من المصلحة التي قد

يحققها المتاجر في العملات، يقول (تعالى): [يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ

فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا] [البقرة: ٢١٩] فحرمهما لأن

مفسدتهما أكبر من منفعتهما.

٢- أن خروج الأموال من بلاد المسلمين بقصد الاتجار بالعملات الأجنبية

للدول الكافرة يحدث أضرارًا بميزان المدفوعات للبلاد الإسلامية؛ حيث إن هذا

الخروج لا يقابله سلع ولا خدمات تفيد اقتصاد الدول الإسلامية، بل إن ذلك يمثل

تهريبًا لفائض الإنتاج المحلي وضخه لصالح القوى الأجنبية، وفي هذا تعاون على

الإثم بإضعاف اقتصاديات الدول الإسلامية وحرمانها من الأموال التي يمكن لو تم

استثمارها في مجالات إنتاجية أن تزيد الناتج القومي وتسهم في تشغيل القوى العاملة

العاطلة.

٣- يرتبط الاتجار في العملات بشبهات أخرى تؤكد الحرمة، ومن ذلك: ما

يعرف ببيع وشراء الخيارات، حيث لا يتم الشراء والبيع في محل العقد، وإنما يتم

إعطاء خيار لمشتري العملة بإتمام الصفقة أو عدمها خلال فترة زمنية معينة، ويتم

دفع مبلغ معين من قيمة الصفقة خلال فترة الخيار، يحق للمشتري أو البائع فيها

إمضاء البيع والشراء، ويتم الاتجار في هذه الخيارات أيضًا، وإذا انتهت فترة

الخيار ولم يقم المشتري بالتصرف بهذا الخيار بإتمام الصفقة أو بيع الخيار بسعر

أعلى مما اشتراه به: يخسر ما دفعه، وهذا الأسلوب يقوم على التوقعات

والمضاربة، فهو شراء وبيع غير ناجز، وبالتالي: حصل المحذور الشرعي بعدم

التقابض الحسابي.

تتم ممارسة الاتجار بالعملات من قبل بعض البنوك الإسلامية، وقد أوجدت

لها صناديق استثمارية، وأجيز شراء وبيع العملات بهدف تحقيق الربح نتيجة

للتذبذب في أسعار العملات، ولذا: فإن الواجب الامتناع عن ذلك، أما شراء

العملات من المصارف بقصد تمويل عمليات الاستيراد، وليس بقصد تحقيق الربح

من خلال الاتجار فيها: فهذا أمر جائز؛ لأن ذلك بقصد تحقيق التبادل السلعي

والخدمي، وهي الوظيفة الأساسية التي من أجلها جعلت النقود، ويدل على ذلك

حديث ابن عمر (﵄) الذي رواه أبو داود والنسائي، جاء فيه: (أتيت

رسول الله وهو في بيت حفصة، قلت: يا رسول الله: رويدك، أسألك، إني أبيع

بالبقيع؛ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من

هذه، وأعطي هذه من هذه، فقال رسول الله: لابأس أن تأخذ بسعر يومها، ما لم

تفترقا وبينكما شيء) [١٣]، فهذا الحديث يوضح دور التصارف وتبادل النقود

بعضها ببعض من أجل تيسير التجارة؛ حيث إن القصد من ذلك: إتمام عمليات

التبادل السلعي، وبالتالي: فإن شراء العملة الأجنبية بسعر يومها عند فتح الاعتماد

أو سداد قيمة السلعة الواردة عند وصول البضاعة بسعر فتح الاعتماد وبسعر سداد

قيمة الاعتماد: هو ما يمكن أن يقاس على حديث ابن عمر (﵄) .

أما الصورالأخرى للتعامل بالعملات، التي يمكن أن يشوبها الربا، فهي

الصور التالية:

١- بيع وشراء العملات على أساس السعر الآجل ولو كان القصد من ذلك

تثبيت قيمة السلع المستوردة، وقصد هذا التعامل هو: التعاقد على شراء العملة

حاليًا، ولكن تنفيذها أو قيدها لصالح المشتري وخصمها من رصيد البائع لا يتم إلا

بعد مدة مؤجلة متفق عليها: شهر، أو ثلاثة أشهر ...، والسعر إما أن يكون

مساويًا للسعر الحاضر، أو أعلى منه، أو أقل منه، والاختلاف في السعر يعود

إلى توقع ارتفاع الفائدة أو انخفاضها بين مراكز بيع العملات العالمية.

وربوية هذا التعامل تتمثل في عدم تنفيذ التعاقد في مجلس العقد، وهو مخالف

للمنع الوارد في الأحاديث النبوية المحرمة لربا النِّساء والتفاضل.

٢- الشراء والبيع الآجل للعملات، وهو ما يعرف في سوق العملات باسم

سواحب، حيث يتم شراء عملة مؤجلة التسلم، وفي الوقت نفسه: يتم بيعها بعملة

أخرى مؤجلة؛ فمثلًا: يتم شراء دولارات مقابل جنيهات إسترلينية حاضرًا أو

مؤجلًا، ثم بيع ما اشتراه نفسه بريالات مؤجلة، أي: يتم التسليم على ما تعاقد

عليه عند حلول الأجل.

إن التصارف على هذا الأساس باعتبار أن العملات أجناس أثمان يتوفر فيها

علة الثمنية عند من اعتبر أن العلة هي الثمنية.. هذا التعامل من الصرف يعتبر

تعاملًا ربويًّا لحديث عبادة بن الصامت عن عبد الله (... سمعت رسول الله ينهى

عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر

والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد أربى ...) . [١٤]

دراسات دعوية

لماذا الدعوة العائلية؟

نحو برنامج عملي للدعوة بين الأقارب

بقلم: حجاج بن عبد الله العريني

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أنه لما نزل قول الله (تعالى): ... [وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ] [الشعراء: ٢١٤] أتى النبي الصفا، فصعد، ثم نادى: (يا صباحاه!) فاجتمع الناس إليه، بين رجل يجيء إليه، ورجل يبعث رسوله،

فقال رسول الله: (يا بني عبد المطلب! يا بني فهر! يا بني لؤي! أرأيتم لو

أخبرتكم أن خيلًا بسفح الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟) قالوا: نعم. قال:

(فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد) [١] . فها هو محمد المبعوث للناس كافة،

يوجه نداء خاصًّا إلى الأهل والقرابة والعشيرة استجابة لأمر الله (جل وعلا) .

ودعوة الأقارب والأهل والأرحام من الصلة والبر، بل إن الدلالة على الخير

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أبر البر والإحسان، والدعاة في جانب

الدعوة العائلية على ثلاثة أحوال إلا من رحم الله:

١- رجل أغلق على نفسه مع مجموعة من الأقارب، انتقاهم بعناية على

أساس التوافق والانسجام أو الاستجابة، وترك البقية بحجة عدم الاستجابة؛ حيث

حاول دعوتهم مرة أو مرتين، وظن أنه معذور بذلك، وهذا ليس أسلوب أهل الجهد

والجهاد في الدعوة.

٢- رجل مشغول بأمور دعوية خارج نطاق العائلة، وقد حصل له كثير من

البرود في مواقفه وعلاقته مع الأقارب من الناحية الدعوية، وهذا نسي حقًّا مهمًّا من

حقوق أرحامه عليه، وقصّر كثيرًا في دعوتهم.

٣- رجل له نشاط دعوي في عائلته، ولكنه نشاط يتم بطريقة عشوائية،

بدون أن يكون هناك تخطيط ومتابعة، ولا شك أن العمل المدروس أكثر ثمرة من

العمل غير المنظم.

مميزات الدعوة العائلية:

إن للدعوة العائلية سمات تتميز بها عن الدعوة العامة، وهذه المميزات تختلف

من عائلة إلى أخرى، ولكنها تجتمع في كونها عونًا للدعاة للقيام بهذا العمل

واستمراره، ومن هذه المميزات:

١- أن عدد الأفراد الذين يتم الاحتكاك بهم في الدعوة العائلية يعتبر عددًا

كبيرًا مهما صغرت العائلة التي ينتمي إليها الداعية؛ فإذا نظرنا إلى أي شخص نجد

أن لديه مجموعة كبيرة من الأقارب، يتواصل معهم وتربطه بهم روابط المودة

والرحمة.

٢- سهولة الاحتكاك بأولئك الأقارب والوصول إليهم: يزورهم ويزورونه،

ويقابلهم في المناسبات، بل قد يشترك معهم في السكن.

٣- الدعوة العائلية تعتبر وسيلة دعوية، يمكن أن تستمر ولا تنقطع لأي

سبب إذا طبقت بطريقة جيدة.

٤- الدعوة العائلية إذا أديرت بشكل جيد، فإنها تفيد في شحذ الهمم وتحريك

الطاقات الخاملة عند بعض الصالحين في الأسرة، وتدفعهم للدعوة، وتكون وسيلة

ناجحة بإذن الله للتأثير عليهم.

٥- إن الدعوة العائلية تؤدي إلى استقامة الأقارب، والتخلص من المنكرات؛

مما يكون له مردود إيجابي على بيت الداعية وأطفاله.

٦- تُيسر الدعوة العائلية التأثير على النساء في المجتمع، وخاصة أن النساء

أقل احتكاكًا بالدعوة ووسائلها، وأيضًا: توفر هذه الدعوة الاحتكاك والتأثير على

الأطفال.

٧- من خلال الدعوة العائلية يتم الوصول إلى جميع أفراد المجتمع، حيث إن

المجتمع هو مجموع هذه الأسر.

من الوسائل الدعوية العائلية:

وسائل الدعوة العائلية كثيرة ومتنوعة، وسنشير هنا إلى نماذج منها فقط، ولا

بد أن لكل عائلة ما يناسبها، ثم إن البدء والاستمرار في هذه الدعوة ينتج أفكارًا

وبرامج جديدة ومؤثرة.

١- أهم وسيلة أو خطوة في الدعوة العائلية، هي: التنسيق، والتخطيط،

وتحديد الأهداف المرحلية، مع بيان الوسائل والطرق، ويبدأ ذلك بالتنسيق بين

مجموعة من الأخيار في العائلة، وإقناعهم بفكرة الدعوة العائلية، ومن ثم: تنظيم

الأفكار ووضع الخطط الدعوية، ويتبع ذلك: التقييم الدوري المستمر لجميع

الأنشطة والبرامج الدعوية لتصحيح الأداء واكتساب مزيد من الخبرة، ولا بد من

التكاتف والتعاون في هذا المجال؛ فاليد الواحدة لا تصفق! .

٢- تمثيل القدوة الحسنة في أمور الدنيا والدين؛ فلن يتقبل الناس الدعوة من

شخص فاشل في حياته العملية أو العلمية، أو من شخص لديه قصور ظاهر في

التزامه الشرعي. ولكي يكون الداعية قدوة حسنة مؤثرة: عليه أن يتخذ من

الرسول قدوة له [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ] [الأحزاب: ٢١] .

٣- توثيق الصلة مع الأقارب، وكسب مودتهم، وإتقان فن التعامل معهم،

حتى يشعر كل فرد بأن له علاقة خاصة بالداعية، وهذا لا يعني النفاق والابتذال،

ولكن علاقة صادقة، ومودة خالصة، ومبادئ ثابتة.

٤- إقامة لقاء دوري للعائلة (شهريًّا مثلًا)، وذلك لزيادة الألفة والمحبة،

وتوطيد أواصر المودة، وتحقيق صلة الرحم، كما أن مثل هذه اللقاءات توفر وقت

الداعية، حيث يمكنه القيام بواجب صلة الرحم والدعوة في وقت واحد.

٥- الاستفادة من التجمعات العائلية، سواء اللقاء الدوري أو المناسبات

الطارئة مع الحذر من المبالغة المنفرة.

ويكون ذلك بعدد من الوسائل، منها:

أ - مساعدة صاحب المناسبة بالسعي في إجراءات ترتيب اللقاء، ودعوة

الضيوف، وكل ما يمكن القيام به من خدمة.

ب- توزيع أي جهد دعوي صالح وموثق، سواء أكان شريطًا، أو كتيبًا، أو

ورقة مفيدة، أو فتوى مهمة ... أثناء اللقاء، والحرص على ذلك، والاستمرار

عليه في كل مناسبة.

ج - دعوة بعض العلماء أو طلبة العلم في المناسبات العائلية؛ لإفادة

الحاضرين فيما يهمهم في أمور دينهم ودنياهم [٢]، ويتم التركيز على المواضيع

التي تهم عموم الأسرة.

د - إعداد المسابقات الثقافية المناسبة لجميع فئات العائلة؛ لاستغلال الوقت

بالنافع والمفيد لرفع المستوى الثقافي لأفراد العائلة.

هـ- الحديث عن أحوال المسلمين وأخبار العالم الإسلامي، كما يمكن عرض

بعض أفلام الفيديو التي تظهر هذا الواقع؛ لزرع الإحساس بمآسي المسلمين وحثهم

على دعمهم والدعاء لهم.

والتذكير والحث على مجالات الخير المنتشرة (والحمد لله): كالمحاضرات، والخطب، والندوات.. والإعلان عنها، والتعريف بالأشرطة الجيدة وأماكن

وجودها.

ز- طبع أسماء وهواتف أفراد العائلة بشكل جذاب وتوزيعها؛ للمساهمة في

صلة الرحم.

ح- استخدام القصص والحكايات الواقعية المؤثرة للدعوة، وقد لوحظ أن هذا

الأسلوب من أقوى أساليب التأثير على الناس وأيسرها، ويمكن الاستفادة من بعض

الكتب التي تحكي هذه القصص، ومن ثم: سردها في هذه اللقاءات.

ط- توقير الكبار وأصحاب الوجاهة في العائلة، وبيان الثمار التي تجنى من

خلال تلك اللقاءات؛ لكسب تأييدهم لمشاريع الدعوة العائلية من بدايتها، وذلك لكي

يُستفاد من مكانتهم في تقوية الدعوة العائلية، أو على الأقل حتى لا يكونوا ...

معارضين لها.

٦- الإحسان إلى أفراد العائلة، ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم،

ومساعدتهم فيما يحتاجون إليه، وإحياء معالم التكافل الأسري، ويجب على الداعية

أن يُعرَف بالمواقف المشرفة وعلاج الأزمات، وليس فقط بالوعظ والإرشاد،

ويحسن أن يقوم الداعية بتلمس احتياجات أفراد العائلة، والمبادرة بمساعدتهم قبل

أن يُطلب منه ذلك، مع الحذر من التطفل عليهم في أمورهم الخاصة.

٧- حصر المخالفات الشرعية الموجودة في العائلة، وذلك للتركيز عليها

وإصلاحها تدريجيًّا بالحكمة والأساليب المناسبة، ويحسن هنا محاولة معرفة أسباب

الانحراف ليسهل العلاج.

٨- الاهتمام بالأطفال والمراهقين، فقد قال أحد الحكماء: (أكرم صغارهم؛

يكرمك كبارهم، وينشأ على محبتك صغارهم)، ويكون ذلك بإعداد أنشطة خاصة

بالصغار والمراهقين، يُراعى فيها سنهم وميولهم، ويمكن القيام بالرحلات وتنظيم

ذلك للخروج بأكبر فائدة.

٩- الزيارات المنزلية لأفراد العائلة، وذلك لما فيها من محبة ورفع الكلفة

وتعميق الروابط؛ وهذا مما يغفل عنه كثير من الدعاة لكثرة الأشغال وعدم التفرغ،

مما ينتج عنه وجود حاجز بين الداعية وأفراد عائلته.

١٠- تقديم الهدايا لأفراد العائلة والتودد إليهم، لما للهدية من أثر عجيب؛

فهي تقرب البعيد، وتؤلف القلوب، وتروض النفوس المستعصية، وتحبب الداعية

إلى الناس، يقول الرسول: (.. وتهادوا تحابوا، وتذهب الشحناء) [٣] .

١١- الاستفادة من بعض العادات والتقاليد الموروثة غير المخالفة للشرع لدى

بعض الأسر واستثمارها في المجال الدعوي، نحو ما ينتشر بين النساء خاصة من

قيامهن بزيارة المرأة التي رزقت بمولود، أو المتزوجة حديثًا، أو القادمة من سفر

بعيد ... أو غير ذلك، وتقدم هدية عينية لهذه المرأة، فحبذا لو أضيف لهذه الهدية

المادية مجموعة من الأشرطة والكتيبات والنشرات الدعوية الصالحة ... وغيرها

مما ينفع المهدى إليه في دينه [٤] .

١٢- الاهتمام بتأمين الدعم المادي لإنجاح المشروع الدعوي العائلي، فبدون

ذلك لا يمكن الاستمرار في إيجاد الحوافز: كالهدايا، وجوائز المسابقات، والتوزيع

الدوري للأشرطة والكتيبات، وهذا الدعم المادي يجب أن يكون مستمرًّا وغير

منقطع طوال العام.

١٣- شكر كل من أسهم في التواصل في العائلة، أو ساعد في الدعوة تشجيعًا

له للمواصلة وبذل المزيد، وحثًّا لغيره للقيام بدوره.

١٤- الحرص على إيجاد صندوق للتكافل العائلي، يكون الاشتراك فيه ضمن

أسس متفق عليها، وتكون مهمة القائمين على هذا الصندوق متابعة أوضاع العائلة

واحتياجاتها، مثل:

أ - الشاب الذي يريد الزواج، ومساعدته.

ب - الفقراء في العائلة أو من تحمّل دينًا، ومساعدته بأسلوب يحفظ له

كرامته.

١٥- الدعاء والتوجه إلى الله وطلب عونه (جل وعلا)، والدعاء لأفراد

العائلة بالصلاح والهدى، يقول: (دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند

رأسه ملك موكل، كلما دعا بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل) [٥] .

أسباب نجاح واستمرار الدعوة العائلية:

هناك بعض الأسباب المؤثرة على تطبيق برنامج الدعوة، يجب أن يأخذ بها

كل من يتصدى للدعوة العائلية، ونورد هنا بعض الأسباب العامة التي يجب أن

يضعها الداعية ضمن خطته الدعوية:

١- الإخلاص لله (تعالى)، وإيمان الداعية بما يدعو إليه؛ فالدعوة النابعة عن

إخلاص مع القوة والعزيمة والإيمان والاعتماد على الله: لا بد أن تؤثر وتؤتي أكلها، فالإخلاص أمرٌ مهمّ لنجاح الدعوة واستمرارها.

٢- أن يعمل الداعية بما يدعو إليه، ويبتعد عما ينهى عنه، فليس معقولًا أن

يؤثر في الناس من يقول ولا يفعل، قال (تعالى): [يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ

مَا لا تَفْعَلُونَ (٢) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ] [الصف: ٢، ٣] وقد

ورد في الصحيحين أن النبيﷺ- قال: (يجاء بالرجل يوم القيامة

فيلقى في النار فتندلق أقتابه (يعني أمعاءه) في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ! أليس كنت تأمرنا

بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن

المنكر وآتيه) [٦] .

٣- دراسة أي نشاط مقترح للتطبيق على الدعوة العائلية دراسة مستفيضة

لمعرفة إمكانية تنفيذ هذا النشاط؛ إذ لا يكفي أن تكون الفكرة ممتازة وهادفة، بل لا

بد من معرفة إمكانية تنفيذها واستمرارها، عملًا بقوله حينما سُئل: أي الأعمال

أحب إلى الله؟ فقال: (أدومها وإن قلّ) [٧] لأن التذبذب وبدء النشاط ثم إيقافه، أو

عدم إخراجه إخراجًا جيدًا ومشوقًا: يقلل من استجابة المدعوين إن لم يفقدهم الثقة

والاحترام للبرنامج الدعوي.

٤- عدم اليأس أو استعجال النتائج، وضرورة التأني وبعد النظر، وهذا

الأمر يغفل عنه كثير من الدعاة؛ فنجد أحدهم يتعجل النتائج، ويستغرب بطء

استجابة الناس، وينسى قول الله (تعالى): [وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى

مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا] [الإسراء: ١٠٦] فيجب على الداعية أن يكون حكيمًا، ولا

يغفل عما أحدثته وسائل الهدم في عقول الناس وأفكارهم، وأن ذلك قد استغرق وقتًا

طويلًا، فلا نستغرب أن نحتاج إلى وقت مناسب لإعادتهم إلى طريق الهداية.

٥- الانتباه إلى أن الانفتاح مع العائلة ودعوتها يجب ألا يؤدي إلى مداهنة

الداعية، فيشارك أو يحضر بعض المنكرات التي لا يجوز حضورها، أو يسكت

عن بعض المنكرات التي لا ينبغي له التأخر في إنكارها.

٦- أن يعلم الداعية حال من يدعوهم؛ لأن الناس يختلفون في مدى تقبلهم

للدعوة، فمنهم من يرضى بها، ويقبل عليها، ويتفاعل معها، ومنهم من يغلق قلبه

أمامها، ويصم أذنيه عن سماعها، ويرفض أن يتفاعل معها. وكل واحد من هؤلاء

يحتاج إلى معاملة خاصة. وأيضًا: يجب أن يعلم الداعية أن النفس البشرية

لشخص واحد تختلف من وقت إلى آخر، فيجب مراعاة ذلك.

٧- أن يعلم الداعية حال المتعاونين معه من الأخيار في العائلة، وأن يكون

خبيرًا بهم وبقدراتهم، فيضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يوجه كل

شخص إلى ما يمكن أن يبدع فيه.

٨- التركيز على بناء العقيدة وتثبيت الإيمان، لأنها الأساس والأهم،

والخطوة الأولى في الدعوة، وذلك عن طريق التركيز على:

أ - مواضيع العقيدة والإيمان، مثل: تعليم التوحيد، ومعنى (لا إله إلا الله

محمد رسول الله)، والتحذير مما يضاد ذلك، ومثل: اليوم الآخر، والجنة والنار، والخوف من الله، ومحبته، وترسيخ التوحيد بمعانيه الشاملة.

ب - بناء الحصانات الفكرية ضد الشبهات الموجهة للإسلام وبناء الحصانة

ضد الفرق الضالة.

ج - تصحيح المفاهيم في القضايا التي شوهها أعداء الإسلام، وطرح

المفاهيم الغائبة التي يحتاج إليها المسلم.

٩- العناية بجانب الوعظ والرقائق، والترغيب والترهيب، وتعظيم الله في

القلوب، وربط المدعوين بالقدوات الصالحة من السلف، وبيان محاسن الإسلام

وجوانب الإعجاز في تشريعه.

١٠- عدم التعالي أو الظهور بمظهر العالم أو الأستاذ، لكي لا يثير المدعوين، وخصوصًا كبار السن منهم، وليحرص الداعية دائمًا على عدم إثارة غيرة

الآخرين منه.

١١- الحرص على المظهر الحسن، فليس من الدين في شيء أن يكون

الداعية رث الثياب، بل إن الله جميل يحب الجمال، ويحب أن يُرى أثر نعمته

على عبده، كما قال: (إن الله يحب أن يُرى أثر نعمته على عبده) [٨] .

١٢- استخدام التوجيه غير المباشر، وعدم المواجهة بالعتاب، بحيث يقوم

الداعية بالتوجيه دون أن يعلم المدعوون من هو المقصود بهذا التوجيه، وهذا منهج

نبوي، حيث كان حين ينكر على أصحابه بعض الأعمال يقول: ما بال أقوام

يفعلون كذا وكذا. وبهذا الأسلوب يتفادى الداعية التصادم أو إثارة الرفض

والاستعلاء لدى المدعو.

١٣- الصبر وسعة الصدر واحتمال الأذى؛ لأن من يتصدى للدعوة إلى الله

لا بد أن يناله أذى وابتلاء من الله (﷾)، وهذا هو طريق الأنبياء

والرسل وكل من قام بهذه المهمة العظيمة، يقول الله (تعالى): [وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ

مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ]

[الأنعام: ٣٤] فيجب على الداعية أن يستوعب ذلك، ويصبر، ويتسم بطول النفس

وبعد النظر، حتى تتحقق له الغاية المنشودة.

١٤- الانتباه إلى وسائل الهدم في العائلة، سواء أكانت هذه الوسائل أشخاصًا

أو أجهزة أو غير ذلك، ومن ثم: مقاومتها بالحكمة؛ لأنه بغير ذلك نجد أن ما يبنيه

الداعية في وقت طويل يهدم في لحظات (وليس الذي يبني كمن هو يهدم) .

كلمة أخيرة:

وصية مهمة لك أيها الأخ المبارك حين تختار من يعينك على هذا المشروع

من الأخيار الصالحين في عائلتك، فعليك بمن تتوسم فيهم الشجاعة والكرم، فلا

يستطيع أن يقوم بهذا المشروع إلا من كان لديه إقدام وشجاعة، ولا يستطيع أن

يستمر في هذا المشروع إلا من يكون كريمًا، ليس في بذل أمواله فقط في سبيل

الدعوة، ولكن في بذل الأوقات، وهذا قد يكون أهم من الأموال التي يمكن

الحصول عليها من مصادر أخرى، فالبخيل بوقته لا يمكن أن يقوم بعمل قوي ولا

بنشاط دائم مستمر، وهما أصل هذا المشروع الدعوي.

وفي الختام: اعلم أنك من خلال هذا المشروع الدعوي العائلي المبارك لن

تخسر شيئًا قط، بل سوف تستمتع بذلك، وسوف تجد السرور والطمأنينة في قلبك، وهما عاجل بشرى المؤمن، وسوف يهبك الله (تعالى) من السعادة والتوفيق -

حتى في أمورك الدنيوية- ما لا تحتسب، ومع ذلك: فإنه يجب عليك أن تعلم أن

الدنيا ليست هي دار الجزاء، وإنما هي دار الكد، والكدح، والعمل، أما جزاؤك:

فتنتظره في الدار الآخرة عند الله.

ولا يعني هذا أن المهمة سهلة، وأن الطريق معبدة.. لا؛ فإن المهمة صعبة، والطريق وعرة شائكة، والمعركة على أشدها في زمن سادت فيه الشهوات،

وانحرفت الأخلاق، وسيطر على الناس حب الدنيا حتى شغلتهم عن الآخرة وأنستهم

إياها. ولكن مما يشد العزم ويقوي الهمة للقيام بهذا المشروع: استحضارنا لمعية

الله الخاصة بعباده المؤمنين [وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا] [العنكبوت: ٦٩]، وإيماننا أن الثواب على قدر المشقة، وكلما كان الجهد أكبر، كان الثواب أعظم،

أضف إلى ذلك: ما يحصله الإنسان من سعادة حين يشعر أنه قد تخطى الصعاب

والعقبات وكان له سهم في خدمة هذا الدين.

أسأل الله (تعالى) أن يجعلنا من المصلحين العاملين الموفقين.

نص شعري

الجنرال.. والوطنُ المنفى

شعر:د.حسين علي محمد

تَحْت جِدارِ الوطنِ المَنْفَى

كنتُ أمُدّ عروق دمائي

أتهيّأُ للدّفنِ

وحيدًا

في الصحراءْ

يظهُر جِنْرَالُ الزّهْوِ فَتِيًّا

يأكلُ صَحْنَ بلاغتِه

الجوعى

والفقراءْ!

وردةُ جمجمتي

لن تُورق في زَبَدِ الصّمْتِ صباحا

لن تُزهر داخل أسوار حنيني

ذاتَ مساءْ!

لن أُبْرئكَ من الجَمْهرةِ بسوحي

الممتلئةِ بالرّعبِ

وبالأقذاءْ

وببحر دماءْ..

يتفجّرُ من ظِلّ الجنْرالِ الضّخْم

لن أُبرئكَ من الوهْم

في خِسّةِ ليلٍ يتمدّدْ

يبتلعُ العصفورَ الأخْضَرَ والغَيْمْ

في ساح الشّهَدَاءْ!

لنْ أخْلَعَ رأسي في مشهدِ عُرْيِ الرّاهنِ

في استخذاءْ

أرفعُ عينيّ مليا

في مشهدِ هذا الخزيِ المجنونِ

وهَرْولةِ (الرّ فقاءْ) !

إني أرقبُك وحيدًا، تبدُو

كالمفتونِ

بأرضِ الغرباءْ!

ماذا تَفْعَلُ

تحت غيومِ الوَطَنِ المُثْقَلِ بالفَقْدِ

وأوْحالِ الدّاءْ؟

خُضْتَ بحارَ سقوطِك حتىّ الرّقَبَهْ

هل كان المْوتُ يُسابِقُ حُلْمَكْ

يسري في نبضِ دماءْ

تعلنُ عن ليلٍ يتخفّى

تحت الأضلاعِ الستة للنجمةِ

في الأنحاءْ!

نمشي فوق مناكبِ قتلانا الشهداءْ

كلّ مساءْ

تصفعُنا ذكراهُمْ

ليلًا

فجرًا

ظهرًا

عصرًا

صيفًا

وشتاءْ

فلِماذا تُمسك مرآةَ الأيّامِ السوداءْ

وتحّدق في الأفْق المجدولِ بعاركْ

في خُيلاءْ؟ ! !

تَحْلُمُ بالشّعْرِ

وبالمَاءْ

والخضرةِ، والنخلِ،

وترنيمِ الشعراءْ

لكنْ..

خفقةُ نعلِ الجنرالِ الكاسِرِ

تذبحُ صدقك

لا تستأذنُ أُفقي، أفقك

كيْ تعبث فيهْ

شهْقةُ صمتي صمتِكْ

تنبئُ عن موتي، موتِكْ

ورحيل العُمْر غبارًا

في هذا التّيهْ

دراسة نقدية

الإسلامية عند نجيب الكيلاني..

(رأس الشيطان) نموذجًا

بقلم:إبراهيم بن منصور التركي

تورط أحد الباحثين فألف كتابًا بعنوان: (الإسلامية والروحية في أدب نجيب

محفوظ) [١]، وذهب إلى أن محفوظ كاتبٌ أَلْهبَ رواياته بالحديث عن القيم

الإسلامية والروحية! ! ! ولا يخفى ما في هذا الفهم من سذاجة، كان أول من

استغربها واستنكرها الروائي (نجيب محفوظ) نفسه. على أن كاتبًا آخر كان أكثر

حذقًا وبراعة وقدرة على التشقيق والتمحل وهو يستعرض موقف (نجيب محفوظ)

من الدين في كتابه (الله في رحلة نجيب محفوظ الرمزية) [٢]، حتى كان (محفوظ)

أول المصفّقين لهذا الفهم الدقيق الذي توصّل إليه هذا الباحث! !، إذ إنه يبرّئ في

ذلك الكتاب ساحة (نجيب محفوظ) من الاستخفاف بالرسالة السماوية، ليجعله داعية

إلى نبذ التصادم بين الدين والعلم، ومطالبًا بتعاونهما في سبيل انتشال الواقع من

وهدته.

لا أريد بعنوان هذا المقال أن أتورّط كما تورط الكاتبان السابقان في التبرئة أو

التجريم؛ لذا: فإن ما تطمح إليه هذه الورقات هو تفكيك واحدة من روايات

(الكيلاني) إلى عناصرها الموضوعية، وبيان الكيفية التي تناول بها (الكيلاني) كلّ

عنصر، ومقارنة ذلك بما تقتضيه أصول الحسّ الإسلامي.

وقد كان الاختيار عشوائيًا لواحدة من رواياته التي لم يسبق لي قراءتها وهي رواية: (رأس الشيطان) [٣] وهذا يعني أن ما سيقال هنا لا يمكن أن يعمم على كل رواياته، بل هو خاص بهذه الرواية فقط؛ وذلك حتى لا يُظلم الرجل ويكون الحكم أكثر دقة وموضوعية وإنصافًا لهذا العَلَم الذي كان واحدًا من المتحمسين للطرح الإسلامي في الأدب.

أولًا: فكرة الرواية:

من الصعب جدًّا تلخيص عمل روائي في بضعة أسطر، ولذا: لا يمكن هنا

إلا تسجيل الخط العريض الذي سارت فيه الرواية، فهي تتحدث عن كفاح الشعب

المصري أيام الوجود الإنجليزي، كما تشير إلى الفساد الإداري في الحكومة

المصرية آنذاك، فتُصوّر حالة وزير المواصلات (عثمان باشا) يوالي الإنجليز،

كما يعبث بإحدى القرى الصغيرة التي له فيها مزارع وبساتين، حتى يضطر أهل

القرية إزاء تعسف وظلم ناظر مزرعته إلى إحراقها وقتل ناظرها.

تسهم جريدة (النهضة العربية) بقيادة نائب رئيس تحريرها (ضياء الدين)

بالوقوف مع الفلاحين والكفاح ضد الوجود الأجنبي وأذنابه، وتتطور الأحداث حتى

يتم إقفال الجريدة واعتقال محرريها، كما تتشوه سمعة وزير المواصلات فيُعزل من

منصبه، ثم يصاب بشلل نصفي بعدما وجد نفسه مجردًا من كل شيء: المنصب،

والزوجة، والأبناء، وتنتهي الرواية بالإفراج عن المسجونين.

لا شك أن هذا الاختصار قد غيّب كثيرًا من معالم الرواية، ولعل الاستعراض

الجزئي لبعض عناصرها يكشف عن أجزاء أخر من الرواية لم يمكن تناولها فيما

سبق. لكن يهم هنا النظر إلى لب الفكرة التي تقوم عليها الرواية، والنظر في مدى

إسلامية هذه الفكرة ...

من الصعب جدًّا القولُ بأن رفض الوجود الأجنبي وعملائه في أي قطر هو

فكرة إسلامية دون النظر في أسباب الرفض؛ فهي فكرة قد تكون وطنية، وقد تكون

قومية، فيستوي فيها المسلمون وغير المسلمين؛ فالدعوة إلى نبذ التدخل الأجنبي

في شؤون أي بلد، والدعوة إلى حكم وطني ذاتي: إنما هي من الدعوات التي

تطالب بها كل الشعوب مسلمها وكافرها، وبذا يمكن القول بأن هذه الفكرة التي

حوتها الرواية ليست فكرة إسلامية صرفة، بل هي فكرة ملتزمة بالمعني النقدي

للالتزام، وليس كل ملتزم إسلاميًّا. وقد كان يمكن للكيلاني أن (يؤسلم) هذه الأفكار

بتحوير بسيط، ولكن بالصورة التي جاءت عليها الرواية فما كتبه الكيلاني يمثل

أدبًا ملتزمًا لا أكثر.

٢- الشخصيات الإسلامية:

لا يظهر في الرواية غير شخصية إسلامية واحدة، وهو أحد مشايخ القرية هو

(الشيخ الشاذلي)، وهو أحد المتصوفة الذي يتحولق حوله رجال القرية، فيؤدون

الابتهالات والأناشيد الصوفية، وتبدو الشخصيات الإسلامية في غالب روايات

الكيلاني على هذه الشاكلة، فغالبهم متصوفة ومن شيوخ الطريقة.

هذه الصورة للشخصية الإسلامية عند الكيلاني لا تكاد تختلف عنها في

روايات نجيب محفوظ، مع فارق يسير وجوهري، وهو أنها في روايات محفوظ

تأتي شخصيات سلبية منعزلة عن واقع الناس ومشاكلهم، أما هي عند الكيلاني كما

في هذه الرواية فذات حضور فاعل، إذ تلتقي حولها الأفئدة، وتجتمع بها الكلمة،

وتصبح ذات مركز قيادي يخوّلها توجيه الناس وحفز هممهم، ولذا: لما أراد عثمان

باشا (وزير المواصلات) امتصاص غضب أهل القرية لم يجد من يعتذر إليه سوى

(الشيخ الشاذلي)، الذي سيصفح عن أخطاء ناظر عزبته، ويطلب من أهل القرية

إعادة المياه لمجاريها.

ولئن كان إعطاء الشخصية الإسلامية هذا الدور الريادي أمرًا يستحق الإشارة، فإن جعلها ذات مظهر صوفي يقوم على الأناشيد والابتهالات وجمع الناس حولها،

أمر يستحق العتَبَ؛ فالإسلام ليس ترانيم وأناشيد وطقوسًا غنائية، كما أن كَوْن هذه

الشخصية الإسلامية بعيدة عن نبض الحياة اليومي، بزهدها الزائد والمبالغ فيه،

وبعدها عن الحاجات اليومية للإنسان، هذه الصورة، وإن كانت في ذاتها ليست مما

يرفض، لكن حصْر الشخصية الإسلامية في هذا المظهر أمر يسلُب الشخصية

الإسلامية امتدادها المفترض، حيث يمكن للشخصية الإسلامية أن توجد في أي

مكان وأي عمل، مع احتفاظها بكامل مبادئها وقيمها الإسلامية النبيلة، وهو ما لم

يظهر مع الأسف في هذه الرواية.

٣- الأبطال:

في هذه الرواية برز بطلان اثنان، وهما نائب رئيس تحرير الجريدة (ضياء

الدين)، وإحدى المحررات وهي (صفاء) . ولا بد من التوقف مع الدور البطولي

لهاتين الشخصيتين: فأما (ضياء) فهو أحد الناقمين على الوضع السيء الذي تعجّ به

البلاد، ولذا: فهو يكتب مقالاته الغاضبة على هذا الوضع، إما بشكل علني أو

بشكل غير مباشر، وهو كما تخبر الرواية عضو في تنظيم يسعى إلى محاربة

الوجود الإنجليزي في البلد، والقيام بأعمال لزعزعة ذلك الوجود، ونظرًا لثقته

بالمحررة (صفاء) فقد دعاها لتكون عضوًا في ذلك التنظيم؛ لحاجتهم إلى العنصر

النسائي في بعض الأعمال، ولأن دور (ضياء) لا يقتصر على محاربة الوجود

الإنجليزي فحسب، بل وعملائه كذلك؛ فقد ظلّ على خلافٍ دائم مع الوزير

(عثمان باشا)؛ للفساد والتلاعب بحقوق المواطنين وتقديم المصالح الشخصية

أولًا، ولأن الوزير ثانيًا عضو في حكومة لا تكتسب شرعيتها من مواطنيها،

بل من المندوب السامي الإنجليزي.

ويمكن إدراك بقية الأعمال التي يقوم بها الأستاذ (ضياء) بتسليط الضوء على

طبيعة الدور الذي طلب من (صفاء) القيام به، فهو يعطيها قنبلة، ويطلب منها أن

تدخل بها إلى إحدى أماكن تجمعات الجنود الإنجليز، فتتركها وتذهب، ثم تنفجر

القنبلة ليذهب من ضحاياها مجموعة من الجنود والضباط الإنجليز، كما أنه يطلب

منها أن تأخذ كامل زينتها لتحاول إغراء أحد الجنود الإنجليز واستدراجه إلى

الشاطئ، ومن ثم: يقدم رفاقها ليغرقوا هذا الجندي في مياه البحر.

إن هذا الدور الذي يقوم به البطلان هو دور نضالي، وكفاح شعبي من أجل

التحرر من ربقة المستعمر، وبغض النظر عن مشروعية مثل هذه الأعمال، فإن

مثل هذه الأعمال النضالية لم يربطها (الكيلاني) بدوافع إسلامية، بل كان وراءها

أهداف وطنية تهدف إلى تحرير التراب وإعادته إلى أصحابه. وبذا: فالأبطال في

هذه الرواية هم أناس وطنيون لا أكثر، مما يجعل مثل هذا الموضوع همًّا مشتركًا

بين جمع أدباء ذلك القطر، ولذا: كتب عنه أكثر من أديب وتناوله أكثر من روائي، وطريقة عرض (الكيلاني) لا تكشف عن خصوصية إسلامية، أو إشارة إلى

الحرص على السبيل الإسلامي، مما يؤكد ما سبق قوله.

٤- العلاقة بين الرجل والمرأة:

تبدو في كثير من الروايات المعاصرة حتمية الاتصال بين الرجل والمرأة

سواء أكان اتصالًا بدافع الحب (البريء! !) -كما يُسمى-، أو كان بدافع الشهوة

والاستمتاع. وهذه الرواية لا تخلو من هذين النوعين: فمن النوع الأول ما يكون

بين (صفاء) و(ضياء) من الاقتران والتواؤم النفسي والفكري، مما ينشأ عنه علاقة

حب (بريئة! !) لا تخلو من الخلوة بين المحبّيْن، وتبادل الكلام والآراء، بل

وتبادل عبارات الغزل الرقيق الذي قد يصل إلى حد التغني بالجمال الظاهر. مثل

هذه العلاقة التي لا ينشأ عنها أي صلات آثمة!، تبدو -في نظر الكيلاني- علاقة

عادية توطّئ غالبًا للاقتران المشروع بين العاشقين (الزواج)، ولذا: جاءت مثل

هذه العلاقة في كثير من روايات الكيلاني. ولا أحد يستطيع الجزم بأن خروج

العاشقين وتلاقيهما بعيدًا عن الأعين، وتبادل الكلمات والعبارات في أي موضوع

كان لا أحد يستطيع الجزم بأن هذا هو ما أباحه الشرع من جواز رؤية المخطوبة

والتعرف عليها، بل إن فتح المجال أمام مثل هذه العلاقات في أي مجتمع مؤذن

بفساد كبير، ولعلنا نلتمس للكيلاني العذر بأنه كان يتحدث عن بيئة كانت تلك

عاداتهم الاجتماعية، ولكن ذلك لا يعني أن تورَد مثل هذه الصلات في معرض

الاستحسان والقبول.

كانت هذه هي العلاقة الوحيدة (النظيفة) في تلك الرواية، أما العلاقات الآثمة: فمنها ما كان بين زوجة الوزير (عثمان باشا) ومدير مكتبه (بركات)، وقد سلّط

الكيلاني الضوء على هذه العلاقة في عدد من المواطن، ورسم صورة الخيانة

الزوجية التي ارتكبتها الزوجة مع (بركات) حتى اكتشف الوزير الأمر لحظة كانت

زوجته بين يدي (بركات) . تصوير هذه العلاقة الآثمة أخذ أكثر مما يجب وكان

يمكن الاقتصاد في الحديث عن ذلك، ومع ذلك: يحمد للكيلاني أنه لم يُسِفّ (كثيرًا)

في هذا الجانب.

العلاقة الأخرى كانت بين (سلطان) ناظر عزبة (عثمان باشا) وإحدى فتيات

القرية المخدوعات (نجية عبد السلام)، وقد ظلت هذه الفتاة محلّ عبث (سلطان)

وهي مخدوعة بوهم الزواج المنتظر، إلى أن طردها (سلطان)، فما كان منها بعد

هذا العار إلا أن صعدت إلى النخلة وألقت بنفسها منتحرة! ! ! (هنا لا بد من

تساؤل: أما كان يمكن للكيلاني إيجاد الحلّ الإسلامي لمثل مأزق هذه الفتاة غير

الانتحار؟ !) .

الارتباط الزوجي بين (عثمان باشا) وزوجته قد أفرط الكيلاني في وصف

تفاصيله وهو يصور حالات تبذل المرأة لزوجها، مما لم يكن له داعٍ، ولم تكن

الرواية بحاجة إليه، ومثل ذلك يقال عن التعبير عن محاولات الاعتداء والإغراء

والمضايقة التي تعرضت لها وقامت بها (صفاء)؛ فمرة كاد رئيس التحرير يعتدي

عليها وهو مخمور لولا أن سقط مغمى عليه بسبب سوء حالته الصحية، ومرة

تذهب لطلب عمل بعد إقفال الجريدة، فيساومها ويغازلها مدير الشركة حتى تخرج

إلى غير رجعة، ومن ذلك: ما قامت به من إغراء (بدافع وطني! !)، حينما

تهتكت في ثيابها وملابسها لتغري جنديًّا إنجليزيًّا، ظلّت تشاغله عن تحقيق مأربه

(الدنيء) حتى جاء رفاقها فقتلوه ضربًا.

كل هذا التصوير لهذه العلاقات يوشك أن يسلب هذه الرواية القدرة على

تصوير الفضيلة في أبهى صورها؛ فالعلاقة المثلى كما جاءت في الرواية هي

مزيج من الهيام والغرام المشبع بالمحاذير الشرعية.

ويلحظ فيما سبق أن الكيلاني قد لجأ إلى إقحام الرجل والمرأة وهو ما قد يفعله

أحيانًا حتى ولو لم تكن الرواية تستدعيه، لكونه عنصرًا ضروريًّا لقيام العمل

الروائي عنده، وإذا تم الاتفاق على هذا المبدأ، فإن الاختلاف يكمن في الكيفية التي

يمكن أن يعبّر بها الروائي عن هذه العلاقة.

أخيرًا:

يقتضي الإنصاف القول بأن الجنس في روايات الكيلاني أقل منه عند أي

روائي آخر، كما أنه في الغالب يأتي لدوافع تقتضيها الرواية (وهذا لا يعني بطبيعة

الحال الموافقة على التفصيلات التي قد يفرط فيها الكيلاني) .

لا شك أن هذه السطور عاجزة عن رسم تصور كلي عن كتابات الكيلاني،

(وهو ما أحذر القارئ من الوقوع فيه) . لذا: يمكن الإحالة في هذه الخصوص إلى

كتاب: (الاتجاه الإسلامي في روايات الكيلاني) [٤]؛ فمؤلفه ممن عرفوا بسلامة

الاتجاه والمنهج، وكتابه: عبارة عن أطروحة علمية أشرف عليها الدكتور/

عبد الرحمن رأفت الباشا (﵀)، وفي الكتاب غنية لولا تقدّم زمن تأليفه، مما

فوت فرصة الحكم على الروايات الأخيرة للكيلاني [*] .

نص شعري

الأمل

شعر: عبد الله بن عبد الكريم الخميس

أمل يخاطب خلسةً وجداني والطير يثق كاهل الأغصان ...

أمل أحس به إذا انهار الظلام وقام صرح الصبح كالبنيان ...

وأحسه والطفل يبتدئ الخطى يهوي فينهض واهن الأركان ...

والنمل يطلب رزقه متجلدًا والنحل ينعش روضة البستان ...

وأُحسه والعشب يخترق الحصى ويقيم دولته على الكثبان ...

والزهر يخلف غيره ببهائه والماء يخرس ألسن النيران ...

أُحسه في الكون في حركاته وأُحسه في لوحة الفنان ...

أملٌ يراودني وإن قيدت بالأغلال أو عذبت بالإحسان ...

أملٌ يروادني وإن أُلجمت قلة حيلتي فَكتمت سحر بياني ...

ويظل يحدوني على رغم الجراح تفتني وتغوص في وجداني ...

أملٌ يحدثني بعودة عِزّتي وكرامتي وجحافلِ الإيمان ...

شمّاء لا تحني الرؤوس لغاصب كلا ولا تخشى سوى الرحمن ...

تنفض من غفواتها مشحونةً بالثأر يدفعها إلى الميدان ...

ترمي العدو بحارقٍ من نارها وتعود تحمل راية السلطان ...

حُلُمٌ أُرهُ حقيقةً تغزو الوجود وتستخف بسطوة الأحزان ...

نص شعري

رُدّوها علي

شعر: محمد عبد القادر الفقي

ودعِ العتابْ

لن يسمعوكَ فقد أصاخوا السمعَ للطاغوتِ

ها هم سادرون وراء (سالومي) يشقّون العبابْ

وتدور أعينهم إذا اهتزت مفاتنها وطير النور غابْ

فاربأ بنفسكَ واستقمْ

لا اللومُ يُزْهرُ أقحوان الفجرِ أو يُذْكي أعاصيرَ الشبابْ!

لو كان يُجدي كنتَ أشعلت الحرائق في الرسائل والحروفْ

لكنْ شرار العشب قد طالت أظافرها

و(سالومي) تساوم:

(أين أرضُكَ)

لا جنود ... ولا سبيلَ ... ولا صواب!

***

ظمآن بين سواحلي

والماءُ في أعلى القبابْ

أستمطر الأوغادَ، تلفظني الحدودُ

يميتني هذا الجمودُ

وعين سالومي (تصوّر) كل بابْ

وتسد فُرْجةَ كل باب! !

***

ضاعت جهاتُ الحيّ، والفجواتُ في السيف العُضابْ

وتراكمت أنات (ليلى) والخيولِ الخضرِ، وانتُهِك الكتابْ

فاصدع بصوتكَ

واغتسل بالنور والإخلاص حتى تمسح الأدرانَ من جسدٍ

تبرقش أو ترقّش بالسياط وبالسبابْ! !

واشدُدْ، وحاذرْ، واستمع فصل الخطابْ!

***

واصبر على جهل الغثاء فكم قرونٍ قد خلتْ

مذ هُدْهُدِ الأنباء غابْ!

***

واترك سراة الطين

في المرآةِ صورتهم غبارٌ أو غرابْ! !

***

واترك سراة الطين

في المرآة صورتهم غبارٌ أو غراب! !

واحذرْ

فسالومي هي السّلَبوتُ

والجبروتُ

في العصر العجابْ!

لا المزن تهمي في صحارى روحها

ابدًا ... ولا (الإشعاع) سوف يطهر القلب الخرابْ!

***

فاركضْ برجلك كي يطيب لك التنفسُ والشرابْ

وانظر مليًّا قبل أن تطئ الحصى والبرزخينِ

فإن أفعى الليل لاذتْ بالفرار من الجرابْ! !

هي ذي تسيل إلى ديارك تشتهي دفئا

وثمة بارقاتٌ في الثنايا والثيابْ

سمٌّ نقيعٌ في رضاها والرضابْ!

***

وتقول سالومي: (طريقي وحده يفضي إلى تاج الصدارةِ

والعداةُ لهم مغارات الذّئابْ) ! !

وحذامِ تصرخ في رمال التبرِ:

(من يستأصل الأشواكَ؟

من يستنصل (الهالوكَ)؟

من سيردّ لي شمسي ويحملني على الخيل العِرابْ؟ !

***

خزّرْ عيونَكَ، إن (سالومي) تراوغُ

في الظلامِ تمدّ كفّيها إلى السكينِ

ترقصُ بعدما تدمي كُلانا والنواصيَ والكِعابْ!

ستلوكُ في دلّ دماك وتنتشي

وتفوزُ بالصفراءِ والبيضاء والثوب المعصفرِ والدّوابْ!

***

كم أرعنِ الخطوات خرّ وتاه في حجراتها

وعدتْ عليه النائباتُ وما أنابْ!

كم من غريقٍ قد تعلّقها ...

تعلّق في خيوطٍ من سرابْ

وبنى على ثبج التمني ألف قصرٍ

ما تدبّر حينما ألقتْ عليه رموشَها ووحوشها

وأرتْه ألوان الخضابْ

حتى إذا (الرغبوت) زاد على النّصَابْ

قدّتْ قميص حيائها، ومضتْ تعانقهُ عناق الدبّ

حتى خار وانسحقتْ مفاصلُهُ

وجاءته الكواسرُ والمناسرُ والكلابْ!

***

وإذا أطلّ الفجر وانزاح الحجابْ

جاءت إليك، دموعها تنسابُ ساخنةً على الخدينِ

أو تنثال ما بين الوِطابْ

وتظل ترقص في رداء الضعفِ

والأفعى تطلّ

وقد تضمَخ عودها بِنِشاءِ حمقكَ

ثمّ

تهجمُ

بعدما امتزجت بعطر الاقترابْ!

***

احفظ حروفكَ طاهراتٍ، لا تحاورْ ... لن تُثابْ!

السابقون تبددوا، واللاحقون تمددوا

هدأت فرائصهم، ونبض الصوت غابْ!

***

وإلام نُخفي بؤسنا، ونغلّف الألفاظ بالحلوى

وبالإيقاعِ

والأمل المذاب؟ !

وإلام نرحل في دوائرنا ونزدرد التعلاّتِ الكِذابْ؟

ونصيحُ في صَخَبٍ: (ألا لا يجهلنْ أحدٌ علينا)

ثم

يغزونا الذبابْ

***

نص شعري

أصداء من سيرة الضوء والظل

شعر: د. صابر عبد الدايم

شهدْتُهُ في الظلالِ يَحْتَجبُ ... وللسّحبِ الثّقالِ يَنْتسبُ

تضيء وجْه الدروب طَلْعَتُهُ ... وعَنْ مرايا الضياء يَغْتَربُ! ! !

في كل حقلٍ ثمارُ راحتِه ... وحقلهُ المُسْتطاب يُنتَهبُ! ! !

تغدو إليه الطيور مسغبةً ... كيف غدًا مِنْ يديه تنسربُ؟ ! !

وهل تروح الخماصُ طاويةً ... وغرسُه للحصاد مُرْتَقَبُ؟ ! !

من كل فجّ.. سناهُ تقصده ... قوافلٌ في مَدَاهُ تنسكبُ

يمدّ راح النوال في ثقةٍ ... وفي حماهُ العُفاةُ تحْتربُ! !

أبْصرتُ في خَطْوه سكينتَه ... وكل نجمٍ إليه يَنْجَذِبُ

وكان.. ما كان.. في توهجه ... وَمنْ مدار الشموس يقتربُ

لكنّما في الظلال دَوْرَتهُ ... وفي رُؤاهُ العَطَاءُ ... والغَلَبُ

أحدّق الآن في مَنَابعه ... وليس إلا الجفافُ.. والعطبُ! !

وأرحل الآن في سنابله ... وليس إلا الهجيرُ.. والسّغَبُ! !

وأسبح الآن في دفاتره ... وليس إلا السطور تنتحبُ! ! !

وأبزغ اليوم من مشارقه ... وليس إلا الرعود.. والسحبُ! ! !

* * *

أيرحل العِطْرُ عَنْ حدائقه ... وفي الرحيل الهوانُ والوصبُ؟ ! !

أيهْجُر الماءُ البحْرَ في زمنٍ ... كل البشارات فيه تكتئبُ؟ ! !

وهل تجفّ الحُروفُ في زمنٍ ... تجفّ فيه الرؤى.. وتُسْتلَبُ؟ ! !

هل انطفاءُ النهار تشعلهُ ... شَمْسٌ.. ضياها كأنّه الذهبُ؟

وهل تعود الخيولُ صاهلةً ... فتنجلي النائباتُ.. والكربُ؟

وهل يعيدُ الزمانُ قصّتَهُ ... وتكشفُ الآنَ وجْههَا الحُجُبُ؟ ! !

وهل تعيدُ الحروفُ فارسها ... فتصطفيه الصّدورُ والكتُبُ؟

وهلْ.. وهلْ.. قصّةٌ مهلهلةُ ... فهل تعودُ البروقُ والشّهُبُ؟ ! !

* * *

شهدتُهُ في الظّلال يَحْتَجِبُ ... وَللسّحابِ الثّقالِ يَنْتَسِبُ! !

وكان ما كانَ في توهجه ... مُتوّجٌ بالحَيا ومُنْتقِبُ

أَثْمارُه: طلْعُها يُتوّجنا ... والتّاجُ فِيه الفَخَارُ والحَسبُ

وفي حماهُ المظلّ عاشقَهُ ... ترْحَلُ عنّا الظّنوُنُ والرّيَبُ

مِنْ أفُقِ المكْرُماتِ مَطْلَعُهُ ... لِغَيْرِ هَامِ الإباء.. لا يثبُ

وقلْبُه في اليقينِ رحْلتُهُ ... بغير ضوء الرّجاءِ.. لا يَجِبُ

وفي مدار العَبيرِ سيرتهُ ... سابحةٌ ... والحُروفُ تلتهبُ

أبْصَرْتُ في خَطْوه سكينتَهُ ... وكل نَجْمٍ إليه ... يَنْجذبُ

تضيء وجْهَ الدّرُوب طَلْعتهُ ... وعَنْ مرايا الضّياءِ ... يَغْتَرِبُ

المسلمون والعالم

نحو معالجة أعمق للوضع في اليمن

بقلم:أيمن بن سعيد

رفعت الحكومة اليمنية في الآونة الأخيرة شعار محاربة الفساد والقضاء عليه،

ومع أنه شعار جميل براق لايسع مخلص رفضه، إلا أن تحليلات المتابعين للساحة

اليمنية اختلفت في تحديد الدوافع الحقيقية التي حدت بالحكومة اليمنية إلى رفعه:

فطائفة ترى أنه مجرد محاولة امتصاص لغضبة الشعب نتيجة المعاناة الكبيرة

التي لحقته من جراء تردي قيمة الريال اليمني وإنخفاض معدل دخل الفرد بصورة

مفزعة.

وطائفة ترى أنه مجرد تحسين للصورة ونكاية بـ (التجمع اليمني للإصلاح)

الشريك الثاني في الحكم الذي انسحب وزراؤه من جلسة مجلس الوزراء التي أقرت

فيها الحكومة تنفيذ المرحلة الثانية من ما يدعى بـ (عملية الإصلاح الاقتصادي)،

وأصدر مجلس شورى الإصلاح بيانًا اعتبر تنفيذ الحكومة للمرحلة الثانية من

الإصلاحات الاقتصادية مجرد إجراءات تنحصر فقط في جباية الأموال؛ مما يثقل

كاهل المواطن ويشغله بلقمة عيشه وذويه، فضلًا على أن الإصلاحات لاتأتي ضمن

برنامج للإصلاحات جاد وشامل.

وطائفة ثالثة ترى أن صناع القرار الغربي قد أغاظهم توجه الجماهير اليمنية

القوي نحو الإسلام، وما يوجد في التركيبة القبلية اليمنية من عزة ونخوة وخلال

حميدة؛ فأوحوا إلى رموز (التيار الليبرالي) داخل الحكومة اليمنية بالقيام بتنفيذ

مخططاتها لإذلال أهل اليمن وتركيعهم والحط من كرامتهم؛ تحت ستار تنفيذ شروط

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمتطلبات الدولية للمرحلة الراهنة، وبالتالي:

قاموا برفع هذا الشعار (محاربة الفساد) لتحسين صورتهم أمام العامة وتعليق نفوس

الأمة بذلك؛ بغرض إلهائها عن المخطط الذي يقومون بتنفيذه نيابة عن صناع

القرار في تلك العواصم التي تسوءها التركيبة الاجتماعية للشعب اليمني والتوجه

الإسلامي لديه.

وترى طائفة رابعة أن عملية رفع شعار محاربة الفساد جزء من حملة

انتخابية مبكرة يقوم بها المؤتمر الشعبي العام، وذلك باعتبار أن قضية الفساد وسبل

القضاء عليه ستكون محورًا مهمًّا من محاور الحملات الانتخابية للأحزاب اليمنية

عام ١٩٩٧م، الذي من المتوقع أن يكشف كثيرًا من غسيل الحكومة الراهنة، التي

يعتبر المؤتمر الشعبي الحاكم الفعلي داخلها وصاحب النفوذ الحقيقي فيها؛ مما يعني

إلصاق تهمة الفساد به وتعرية كوادره، ففي رفعه المبكر لهذا الشعار قبل طرحه من

قبل الأحزاب الأخرى تبرئة له ومبادرة منه في كسب عواطف كثير من عامة

الشعب اليمني قبل غيره، وإذا صاحب ذلك تغيير للحكومة اليمنية الحالية، وإيكال

إدارة دفة البلاد إلى حكومة جديدة، فإن ذلك يعني إفشالًا للدعايات الانتخابية لكثير

من الأحزاب اليمينة؛ نظرًا لكون التهمة بتعاطي الفساد وحمايته ستوجه الى حكومة

منحلة.

ومع هذا التشكيك القوي من قبل المتابعين للساحة اليمنية في مصداقية طرح

محاربة الفساد والقضاء عليه، إلا أنه لايسعنا إلا تأييد هذا الشعار والمطالبة الجادة

بتنفيذه؛ باعتبار أن من رسالة علماء الصحوة الإسلامية وأبنائها محاربة الفساد

والعمل على استئصاله؛ ولذا: فسأحاول في هذه المقالة -مستعينًا بالله (تعالى) -

العمل على تحديد طبيعة ذلك الفساد المستشري ذاكرًا بعض صوره ومجالاته البارزة، التي في ظني لو استوعبتها الحكومة اليمنية واتخذت خطوات جادة وكافية

لمحاربتها: فإن مواجتها للفساد ستكون أعمق وأبعد عن المهاترات الحزبية والتسابق

الانتخابي على رجل الشارع اليمني لجذبه وكسب صوته.

تحديد طبيعة الفساد وصوره:

الفساد هو الخروج عن الاستقامة وتغير الشيء عما كان عليه من الصلاح،

ونظرًا لاختلاف الأفراد والدول والمجتمعات في تحديد الضوابط التي يُتعرّف

بواسطتها على صلاح الأشياء من فسادها؛ نتيجة الاختلاف في القيم والمبادئ التي

يُسار عليها، فإن الحكومة اليمنية وهي في بلاد الإيمان والحكمة، وفي دولة تعلن

في دستورها أن دينها الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريعات التي

تسير عليها مطالبة بأن تجعل النصوص الشرعية الصحيحة والأدلة الشرعية التي

اعتبرتها هي المعيار التي تتعرف به على صلاح الأشياء في اليمن من فسادها.

وحين يتم تطبيق هذا المعيار على الوضع في اليمن وقضاياه سنجد صورًا

ومجالات كثيرة للفساد ولعل من أوضحها وأضخمها:

١- الانحراف العقدي:

ويأخذ هذا الانحراف في اليمن اتجاهين:

أ- غيبة المفاهيم والقيم الإسلامية الصحيحة لدي كثير من أبناء الشعب اليمني

المسلم، ابتداءً بمفهوم (لا إله إلا الله) الذي تلقاه المسلمون الأولون على أنه مفهوم

يبلغ من الضخامة أن يزيل واقعًا بشريًا فاسدًا بأكمله من حياة الأفراد والمجتمعات،

وينشيء بدلًا منه واقعًا جديدًا مختلفًا عنه كل الاختلاف في كافة جوانب الحياة لايند

منها شيء ... إلى أن صار ذلك المفهوم العظيم في عصرنا مجرد كلمة ينطقها

بعضهم بلسانه دون فهم لمعناها، فكيف بالعمل بمقتضاها: من التسليم بما جاء من

عند الله (تعالى)، والعمل بقدر الطاقة بمقتضي ما أنزل سبحانه، ومرورًا بمفهوم

العبادة، الذي قصره بعضهم على شعائر تعبدية يؤدونها بشكل خال من التدبر

والخشوع بعد أن أخرجوا منه الأخلاق والأعمال.

ومرورًا بمفهوم الولاء والبراء الذي حوله كثيرون من حب لعباد الله المتقين،

مهما نأت ديارهم واختلفت ألسنتهم وأنسابهم، إلى حب على أساس العرق والأرض

والحزب.

ومرورًا بمفهوم القضاء والقدر، الذي كان يعني التوكل على الله (﷿)

مع الأخذ بالأسباب إلى أن صار في حياة كثيرين تواكلًا وإهمالًا للأخذ بمسببات

القوة والطرق المؤدية للنجاح.

وغاب استيعاب كثير من الأفراد والتجمعات لرسالتهم في الحياة من خضوع

وانقياد لله (تعالى)، ودعوة للخلق إلى ذلك، وصار الهمّ الأعظم والجهد الأكبر

متجهًا نحو تحقيق شهوات البطن والفرج.

كما غاب ذلك التوازن الجميل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة؛ الذي كان فيه

عمل الدنيا جزء من عمل الآخرة، وكان الفرد فيه مطالب بأن يعمل لآخرته كأنه

يموت غدًا، ومطالب بأن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدًا، وصار الحال إلى مجرد

تعلق بالملذات أو ارتباط بالخرافات بشكل أهملت فيه عمارة الأرض وطلب العلم

والأخذ بأسباب النهوض والقوة.

ب- تفشي العديد من المنكرات العقدية الضخمة ابتداء بشرك الجاهلية الأولى: من طواف حول القبور، والذبح، والنذر، والدعاء لها، إلى وجود طوائف

وأحزاب ومؤسسات تقوم على مبادئ وأسس مناقضة للإسلام، وتسعى بجد وعزم

إلى نشرها.

٢- الخلل الاقتصادي:

ويتمثل ذلك في جوانب متعددة من أبرزها:

أ- قيام اقتصاد الدولة على الربا إذ البنوك الربوية هي الركيزة، والمعاملات

الربوية داخلة في أكثر معاملات الدولة المالية الداخلية والخارجية، والحكومة تحث

الناس وتشجعهم بمارسة ذلك مع ما فيه من محاربة الله (تعالى) .

ب- اعتماد الدولة في توفير قوت شعبها على الاستيراد، مع أن اليمن بلد

زراعي بالدرجة الأولى تتوافر فيه كافة المناخات، ويملك ساحلًا بحريًا يزيد على

٢٠٠٠كم.

وبإمكان اليمن -لو صدقت النوايا- وتم الأخذ بأسباب النجاح أن تكتفي في

هذا الجانب محليًا، بل وتقوم بالتصدير خارجيًا.

ج- احتكار الاستيراد وسيطرة حفنة لاتتجاوز أصابع اليدين على أقوات الناس

ومصالحهم.

د- العبث بالمال العام واختلاس بعضهم لجزء كبير منه قبل أن يدخل في

خزينة الدولة وبعد دخوله بطرق كثيرة مباشرة وغير مباشرة.

هـ- إسناد إدارة دفة الاقتصاد في اليمن غالبًا الى حفنة متهمة من قبل قطاع

عريض من الشعب بالضلوع في الفساد وحمايته وإقصاء المخلصين ومضايقتهم عن

الإسهام في إدارته بطرق جلية وملتوية تضطرهم للاستقاله.

٣- خلل مؤسسات التربية والتوجيه:

لا تقوم مؤسسات التربية والتوجية في اليمن بدورها المنشود في إعداد الإنسان

الصالح وتكوينه، فمثلًا:

في القطاع التعليمي نجد:

أ- المناهج التعليمية باستثناء مناهج المعاهد العلمية جلها غير مؤهلة بشكل

جيد للإسهام في تنشئة الإنسان الصالح القوي إيمانيًا وفكريًا وماديًا، وهي مع ذلك

غير ميسرة في أيدي الطلبة في مناطق كثيرة من اليمن.

ب- الكوادر القائمة على العملية التعليمية تدريسًا وإدارة وإشرافًا غير مؤهلة

في كثير من المدارس والمعاهد والكليات اليمنية للقيام بالدور المنوط بها، بالإضافة

إلى أن كثيرًا منهم لديه توجهات فكرية منحرفة وسلوكيات سيئة.

ج - تنتشر في القطاع التعليمي اليمني ظاهرة بيع الشهادات بشكل يجعلها

تتجاوز حد الظاهرة ويوصلها الى مرحلة المشكلة مما يلزم المعالجة العاجلة.

د- كثير من المباني المدرسية غير صالحة وجل الوسائل التعليمية غير

متوفرة.

وفي القطاع الإعلامي نجد:

أن مؤسسات الدولة الإعلامية والكثرة الكاثرة من المؤسسات الإعلامية الحزبية

والأهلية، لا تتبنى، ولا تعمل على نشر قيم الشعب اليمني ومبادئه الإسلامية، ولا

تقوم بالدفاع عنها؛ بل نجدها منشغلة في متابعة ذهاب وإياب وتصريحات رجالات

الدولة والمعارضة والثناء أو الذم لأقوالهم وتصرفاتهم.

بالإضافة الى تبني كثير منها للفساد الفكري والأخلاقي المنافي لأصل الإسلام

أو القادح في كماله، هذا مع ندرة البرامج والكتابات الجادة التي تسعي للبناء

والمعالجة حتى ولو من منطلقات قومية أو وطنية فكيف بالبرامج والكتابات

المنضبطة بالضوابط والمعايير الشرعية.

٤- الخلل الإداري:

وله صور عديدة منها:

أ- قوانين الدولة وأنظمتها قديمة عفا عليها الزمن، ولم يدخلها التحديث، فهي: إما إرث من قوانين ما كان يدعى (الجمهورية العربية اليمنية) والمأخوذة بدورها

من القوانين المصرية المستوردة من القوانين الفرنسية والإنجليزية، وإما إرث من

القوانين الاشتراكية فيما كان يدعى بـ (جمهورية اليمن الديمقراطية) .

ب- المركزية العقيمة في وزارات الدولة المختلفة، التي تجعل المواطن في

جل معاملاته الحكومية المهمة محتاجًا لمراجعة العاصمة صنعاء لإنهائها.

ج- الأثر القبلي والحزبي والمناطقي الملموس في التوظيف والتعيين والترقية

في المؤسسات العسكرية والمدنية وغياب مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان

المناسب؛ مما جعل كثيرًا من مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية تقوم في الغالب

على تكتلات قبلية أو حزبية أو مناطقية.

د- ما استفاض من العبث في سجلات الدولة بحيث تصرف بعض المرتبات

لأموات أو لشخصيات وهمية أو يقوم الفرد الواحد بشغل الكثير من الوظائف بأسماء

وبطاقات شخصية متعددة.

هـ الوضع المتردي في مؤسسات الدولة الرقابية: إما نتيجة لوجود أشخاص

غير مؤهلين على رأسها، أو لعدم توفر الإمكانات اللازمة للقيام بالدور الرقابي على

مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية على الأقل بشكل مقبول، وقد نتج عن ذلك:

عدم التزام جل موظفي الدولة بالدوام الرسمي بحيث لا تكاد مدة عمل أحدهم

يوميًا في جل مؤسسات الدولة تتجاوز ثلاث ساعات.

تلاعب الموظفين في إنجاز معاملات المراجعين والعنت الكبير الذي يلاقية

عامة الشعب من جراء ذلك.

تفشي ظاهرة الرشوة في أوساط بعض الموظفين صغارًا وكبارًا الى حد جعل

منها مشكلة كبيرة، وما تنتجه من ثمار نكدة من ظلم للعباد وأكل لأموال الناس

بالباطل.

٥- صور أخرى للخلل:

أ- تفلت جل تعاملات الدولة الخارجية وعلاقاتها الدولية من أحكام الشريعة

الإسلامية.

ب- ما تقوم به بعض الجهات من أندية رياضية ومؤسسات فنية من إبعاد

شباب الأمة ذكورًا وإناثًا عن الواجب الشرعي الملقى على عواتقهم في التربية

والبناء.

ج- التفلت الأمني وارتفاع معدلات الجريمة بصورة ملحوظة وتكون عصابات

جماعية لممارسة السرقة والنهب ... إلخ.

د- تسخير موارد الدولة وإمكاناتها المختلفة لخدمة رموز وكوادر الحزب

الأقوى في الحكومة، والعمل من خلالها على زيادة المنتسبين والمؤيدين له من

العامة عن طريق الإغراء تارة والتهديد تارة أخرى تمهيدًا كما يبدو للانتخابات

القادمة.

هـ- المنكرات والمعاصي المتفشية داخل قطاع كبير من المجتمع اليمني:

كإضاعة الصلاة وعدم إخراج الزكاة، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،

والظلم للخلق، وأكل أموالهم بالباطل؛ مما يثير الأحقاد والضغائن بين الناس.

وليس الهدف هنا استقصاء صور الفساد الموجودة، وإنما لفت أنظار

الصادقين الى جزء منها للعمل العاجل لعلاجها.

كيف تصلح الأوضاع؟

إذا كان الواقع بهذا الشكل المخيف فإن المعالجة الجادة له لابد أن تكون عميقة

بعيدة عن السطحية والارتجال والتعامل الجزئى. بحيث يبحث عن الأسباب

الحقيقية التي أدت الى تلك المشكلة الضخمة من إعراض عن تعلم الشرع الصحيح

وتطبيقه في جل جوانب الحياة وقصره على قضايا الأحوال الشخصية كناحية

تطبيقة، أو جعله دستوريًا دين الدولة ومصدر تشريعاتها كناحية دعائية.

ومن فشو الجهل والأمية الكتابية والفكرية، ومن الركون إلى الذين ظلموا

وإيساد للأمر (تخطيطًا وتنفيذًا ومتابعة) في جل المواقع الى غير أهله.

ومن ذنوب ومعاصٍ كبيرة وصغيرة يحارب بها الله (﷿) على مستوى

المؤسسات الحكومية والأهلية وعلى مستوى الأفراد.

نعم: لابد من دراسات توصيفية تأصيلية لقضية الفساد (طبيعة، وأسبابًا،

وآثارًا، ومعالجة) بحيث تكون محاربته جزءًا من مشروع نهضوي متكامل، يعالج

فيه فساد الفرد، كما يعالج فيه فساد المؤسسات والمجتمعات، ويعالج فيه فساد

الحكومة، كما يعالج فيه الفساد الموجود لدى كثير من طوائف وطبقات الشعب.

ويحرص فيه على تصحيح الفساد العقدي والأخلاقي والتربوي، كالحرص

على تصحيح الفساد الاقتصادي والإداري والمالي أو أشد.

وإذا بان ذلك عزيزي القارئ ظهر لك أن شعار الفساد يصبح شهارًا أجوفًا إذا

كانت المعالجه تتم بطرق جزئية وسطحية: كفصل مرتشٍ صغير، أو سجن

مختلس ضعيف لا حماية حزبية أو قبلية له، أو نقل موظف من موقع الى آخر،

وحيث لم يتم بعد وضع العلاج الناجع والبدأ في الطريق الصحيح لمحاربة الفساد

ومعالجته؛ فإني أدعو كافة أهل اليمن الى عقد مؤتمر شعبي عام يشارك فيه علماء

اليمن الأخيار في كافة التخصصات ودعاتها الأبرار ورجالاتها المخلصون من كافة

شرائح المجتمع اليمني ومناطقه مهمته: توصيف قضية الفساد ومجالاته وتحديد

أسبابه وآثاره السيئة والطرق الصحيحة لمحاربته والقضاء عليه.

على أن يهيأ لمثل هذا المؤتمر رسميًا وشعبيًا كافة سبل النجاح البشرية

والإدارية والمالية والإعلامية؛ ليكون خطوة تتبعه خطوات عملية مدروسة لمحاربة

الفساد والقضاء عليه.

وختامًا: فإن هذه السطور لا تعني القول بإطباق الفساد في اليمن كله فالخير

فيه كثير ولله الحمد. فهو بلد الإيمان والفقه والحكمة وموطن تنتشر فيه العادات

الحسنة والأخلاق والخلال الكريمة.

ولا يمكن لمتابع منصف أن يغض الطرف عن الجهود المبذولة في هذا السبيل

من قبل علماء اليمن ودعاتها والنخب المثقفة الغيورة على دينها وبعض رجال المال

والأعمال وشيوخ القبائل داخل التجمع اليمني للإصلاح وخارجه والجمعيات الخيرية

بفروعها المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، كما أن للحكومة جهد ملحوظ في

التنمية والتطوير لا يمكن تجاهله. وندعو الله أن تتضافر الجهود المخلصة

والأعمال الصادقة في كشف حقيقة الفساد ومحاربته فعليًا من قبل كافة أبناء اليمن:

علماء، ودعاة، وعامة.

كما أسأله أن يصون اليمن ويحميه ويحفظ عليه دينه النقي الخالص من

شوائب الشرك والخرافة، وأن يجنبه المخططات العلمانية الخارجية والداخلية التي

تطمح الى صرف الناس عن دينهم وإبعادهم عن شريعتهم وإلهائهم عن رسالتهم التي

خلقهم الله (تعالى) من أجلها عن طريق اتباع سياسة التجويع، وبالتالي: الإذلال

تارة وسياسة الإغراق في الفتن والشهوات تارة أخري.

... ... ... ... والله العاصم والهادي الى سواء السبيل،،