مجلة البيان

جمادى الأولى - ١٤٢٢هـ

أغسطس - ٢٠٠١م

(السنة: ١٦)

كلمة

منظمة شنغهاي حرب جديدة على الإسلام

عُقد في الشهر الماضي اجتماع لمنظمة (دول شنغهاي) التي تضم ست دول

هي: (روسيا، والصين، وكازاخستان، وطاجكستان، وقيرغستان،

وأوزبكستان) . وعلى الرغم من أن هذه المنظمة أُسست بغرض التحالف الاقتصادي

والسياسي، ومواجهة الهيمنة الأمريكية، إلا أن الاجتماع الأخير غلب عليه:

(مواجهة التطرف الديني في آسيا الوسطى!)، والقضاء على الحركات الإسلامية

التي بدأت تتصاعد بشكل لافت للنظر.

إن الجامع المشترك بين هذه الدول هو مواجهة الحركات الإسلامية؛ فروسيا

تسحق المستضعفين في الشيشان وداغستان، والصين تضيق الخناق على المسلمين

الإيجور في إقليم (سيكينجانج) غرب الصين، وطاجكستان شنت خلال السنوات

الخمس الماضية حرب إبادة للاتجاهات الإسلامية، وأوزبكستان - التي تشهد أقوى

صحوة إسلامية في المنطقة - تمارس أقسى أساليب القمع والملاحقة للدعاة

والخطباء والمصلحين، وكازاخستان وقيرغستان تضيقان الخناق على الدعاة

والجمعيات الإسلامية.

ولهذا اتفقت هذه الدول على تشكيل وحدة (مكافحة إرهاب إقليمية) مقرها في

العاصمة القيرغيزية: (بيشكيك)، وتعاهدوا على وقف المد الإسلامي والتضييق

عليه، ومحاصرة أفغانستان وعزلها، حتى لا ينتشر الداء الأصولي في

المنطقة..! !

إن المنطقة مقبلة على مرحلة خطيرة من الحرب على الإسلام وأهله، وهذا

التواطؤ الدولي في آسيا الوسطى حلقة من صراع قديم شن فيه الشيوعيون أشد

أنواع الإبادة، ولكن الشيوعيين الجدد لم يستفيدوا من خبراتهم السابقة؛ فماذا

حصدوا بعد سبعين سنة أو أكثر من القمع والإرهاب؟ هل استطاعوا القضاء على

المسلمين؟ !

إنَّ الإسلام قادم - بإذن الله تعالى - وقوته ولن تقوى هذه الدول مهما أوتيت

من مكر وكيد على صدِّه طويلًا، فإننا نؤمن بقوله - تعالى -: [وَمَكَرُوا وَمَكَرَ

اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ المَاكِرِينَ] (آل عمران: ٥٤) .

الافتتاحية

التربية وأثرها على الدعوة

من الاهتمامات المعاصرة في التربية ما يسمى بـ (المنهج الخفي)، ويُعنى

به: كل ما يمكن تلقيه في المدرسة من تعلم غير مقصود وغير موجود في المنهج

الرسمي.

ويمكن استنباط المنهج الخفي من القوانين واللوائح الداخلية والقواعد

والتنظيمات العامة الموجودة في المدرسة.

ومن العلاقات العامة الموجودة داخل المدرسة كعلاقة الناظر (مدير المدرسة)

بالمعلمين، وعلاقته بالطلاب، وعلاقة كل فئة بالأخرى.

ومن خلفيات هذه الفئات المختلفة: الطبقية، والاجتماعية، والاقتصادية،

والثقافية.

ومن طبيعة بنيان المدرسة والأثاث المستخدم للطلاب والعاملين، وطبيعة

المنافع والمرافق العامة.

ومن شكل المعرفة المدرسية وليس مضمونها [١] .

وثمة حاجة ملحة للاعتناء بهذا الجانب في تربيتنا الدعوية التي نمارسها

في حديثنا مع الناس، سواء في المناسبات العامة كخطب الجمعة والمحاضرات

والندوات، أو فيما هو دون ذلك كحديث المعلم مع تلامذته، والأب مع أبنائه، أو

في الصورة التي نرسمها لأنفسنا في أسلوب حياتنا وطريقة تعاملنا.

فحين نرسم برنامجًا لدعوتنا وتربيتنا، فنحن نأخذ في الاعتبار الصورة

الضيقة المحدودة للبرنامج؛ فما نسعى إلى تحقيقه لدى المدعوين والمتربين، أو

نريد علاجه من مشكلات ندرجه ضمن البنيان المعرفي ونقدمه في قالب متكرر:

المظاهر، الأسباب، العلاج.

وحين نريد مراجعة تربيتنا وتقويمها فنحن نراجعها على ضوء هذه الصورة

المحدودة الضيقة، وحين نكتشف مشكلاتنا نعالجها من خلال التناول المعرفي لها

غافلين عن خلفية وجودها.

ولنضرب على ذلك ثلاثة أمثلة تتعلق بمشكلات رئيسة نعاني منها:

المشكلة الأولى: ضعف المبادرة الذاتية:

كثيرًا ما نشتكي من ضعف المبادرة الذاتية في صفوف شباب الصحوة، وأن

كثيرًا منهم لا يعمل ولا ينطلق إلا من خلال توجيه محدد، وهذا يدعونا إلى كثرة

الحديث عن المبادرة الذاتية وضرورتها، وإلى كثرة النعي على من يفتقدونها.

ولو تأملنا بصورة أشمل فسنجد أن هذه المشكلة نتاج مناهجنا التربوية التي

ترى أن هذه المبادرة إنما تبنى من خلال التناول المعرفي المجرد والمباشر، وتغفل

عن عوامل مهمة لها أثرها في بناء المبادرة، ومنها:

* تعاملنا مع الاستشارة، والتأكيد دومًا عليها في كل صغيرة وكبيرة.

* طريقة تعاملنا مع الأفكار الجديدة، وانتقادنا اللاذع لكل جديد لا يروق لنا

ولا يتسق مع طريقة تفكيرنا.

* تضييق الدائرة التي يسوغ فيها الاختلاف في الرأي ووجهات النظر،

والسعي للوصول إلى صهر الأفراد في نسيج واحد.

* التركيز دومًا على التوجيه المباشر للعاملين، وعلى إعطاء تعليمات

واضحة ومحددة، ومحاسبتهم على ضوئها.

إن هذه الممارسات وغيرها ننتقدها على المستوى النظري، أما على المستوى

العملي فهي سائدة ومنتشرة.

المشكلة الثانية: السطحية وافتقاد العمق والنضج:

وهي مشكلة كثيرًا ما ننتقدها ونشعر أن قطاعات عريضة من شباب الصحوة

تعاني منها، وأحسب أنَّا لسنا بحاجة للإقناع بوجود هذه المشكلة، إلا أن أسلوب

التعامل معها وتحليل أسبابها، ومن ثم اقتراح الحلول لتجاوزها كل ذلك دون

المستوى المطلوب.

إن أسلوب تعاملنا مع المشكلات وطريقة علاجها يسهم في تشكيل عقلية

المستمعين وطريقة تفكيرهم.

فالخطيب الغيور يحدث المصلين عن منكر من المنكرات، وظاهرة من

الظواهر، ويكون هذا الحديث مشحونًا بالعاطفة والتفاعل وارتفاع نبرة الصوت -

وربما تتطلب بعض المواقف مثل ذلك - لكن المصلين لا يخرجون من حديثه إلا

بالشعور بألم المصيبة، وفداحة الخطب، وعظم الخطر.

وحين يتجه الأمر نحو الحل فهي حلول تدور حول إطار محدد، وتعتمد

سياسة إطفاء الحرائق.

لكن لو أن الخطيب ناقش الظاهرة أولًا باعتدال؛ فتحدث عن خطورتها مع

بيان حجمها في المجتمع ومدى انتشارها، ثم انتقل إلى تحليل الظاهرة

والبحث عن أسبابها المباشرة وغير المباشرة، دون التركيز على صورة

الحدث بل على عناصره ومكوناته؛ لكان ذلك أجلى بيانًا وأكثر تأثيرًا.

فالمظاهر المتعلقة بالشباب مثلًا تتطلب تحليل دور المدرسة التربوي، ودور

الأسرة، ودور وسائل الإعلام ... إلخ. وكيف أسهمت في تخريج هذه الفئة من

الشباب. وهكذا سائر عناصر المشكلة وأركانها.

ثم اتجه بعد ذلك إلى الحديث حول علاج الظاهرة، وجمع في ذلك بين

التعامل الآني مع المشكلة إن كانت تتطلب ذلك، والتعامل المستقبلي، وربط هذه

المشكلة باتجاهات التغير في المجتمع.

ثم تناول دور المستمعين من خلال كافة مواقعهم، وكيف يسهمون في التفاعل

العملي مع هذه المشكلات والظواهر.

وهكذا حين يتحدث المعلم مع طلابه عن حدث من أحداث السيرة؛ فلا يسوغ

أن يقتصر الحديث على سرد الأخبار والمرويات، والإشارة إلى بعض الدروس

والعبر المكررة، فلو قام بتحليل الموقف تحليلًا أعمق، وتناول مواقف شخصيات

الحدث، وطلب من تلامذته أن يقارنوا بين هذا الحدث وواقعهم: فما أوجه التشابه،

وكيف نستفيد منها؟ وما أوجه الاختلاف وهل يمكن أن نوظفها بطريقة غير

مباشرة في حياتنا الشخصية؟

وهكذا الأب حين يناقش أطفاله ... وهكذا سائر المربين.

المشكلة الثالثة: التطرف في الآراء والمبالغة في الحماس لها:

وهي مشكلة تعاني منها مجتمعاتنا وورثناها نحن ضمن أمراض هذه

المجتمعات؛ ففي كثير من المواقف تتسم آراؤنا بالمبالغة والتطرف، ونفتقر إلى

الاعتدال في النظر إلى الأمور.

ولو تأملنا في واقعنا التربوي فسوف نرى ما يمكن أن يفسر لنا جزءًا من هذه

المشكلة، ومن ذلك أنه يسود لدينا الرأي الواحد في ميادين شتى، ولو كان الرأي

الواحد نتاجًا طبيعيًا لكان مطلبًا، لكنه في الأغلب نتيجة ممارسات غير سليمة،

ونتيجة سعي للقطع بما هو مظنون، والجزم بما هو محتمل. واختلاف الآراء فيما

يسع فيه الاختلاف يؤدي إلى النقاش والحوار الذي يعود على الاعتدال في الآراء

وعدم التطرف فيها.

إن إجابة المعلم عن سؤال تلميذه إجابة قاطعة، وحديثه عن مشكلته بأنه ليس

لها إلا حل واحد، وتعليقه على موقف أو ظاهرة ... إلخ؛ كل ذلك يؤثر في طريقة

تفكير هذا التلميذ، ويصبغها بصبغة التطرف في الآراء والقطع فيها.

وطريقة الداعية في نقاشه لآراء المخالفين والتعامل معها، وفي حديثه عن

الظواهر الاجتماعية وتحليلها ربما أثرت تراكميًا في طريقة تفكير المستمعين له.

إن هذه المشكلات نموذج مما نشعر بوجوده ونتحدث عنه، مع إيماننا بأن

انتشارها وامتدادها يتفاوت من شريحة إلى أخرى ومن جيل إلى آخر؛ مع إيماننا

بأن اتجاه كثير منها يمضي نحو الانحسار والتلاشي؛ بغض النظر عن سرعة

الاتجاه وبطئه.

والمقصود هنا ليس تحليل هذه المشكلات، إنما بيان مدى صلتها بموضوع

حديثنا، وكيف أن المنهج الخفي [٢] له أثره التربوي الذي قد لا نتفطن له.

إننا بحاجة إلى أمور منها:

* أن نعيد النظر في مفهومنا عن المنهج التربوي، ومدى اتساعه أو ضيقه.

* أن نغير نظرتنا التقليدية للتربية، وأنها تتم من خلال العطاء والتوجيه

المعرفي المجرد.

* أن نزيد ثقافتنا التربوية، ونستفيد من نتاج الدراسات الإنسانية والتربوية

المعاصرة.

* تقويم تربيتنا بين آونة وأخرى؛ فالعمل البشري لا غنى له عن التقويم

والمراجعة، والدعاة إلى الله - تعالى - أوْلى بإتقان أعمالهم من أهل الدنيا الذين

يضعون برامج دورية للتقويم والمراجعة.

وحتى يؤتي التقويم ثماره، فينبغي أن يكون شاملًا، وأن نكون جريئين في

مراجعة مناهجنا وبرامجنا، فإلفُنا لكثير منها قد يدعونا لإدراج متغيرات في إطار

الثوابت.

والتقويم الشامل يحتاج إلى أن يركز على المخرجات والنتائج؛ فحين يكون

تقويمنا مقتصرًا على الوسائل والبرامج فلن يكشف لنا كثيرًا من مواطن الخلل.

ولئن كانت المراجعة والتقويم مطلبًا في كل وقت وحين؛ فهي في هذه المرحلة،

ومع المتغيرات المتلاحقة أكثر إلحاحًا ومطلبًا.

وحين نتعامل مع المرحلة الجديدة بأساليبنا ووسائلنا ومناهجنا السابقة فقد

يتجاوزنا القطار ونظل في مواقعنا المحدودة نخادع أنفسنا بحيل نفسية تسوِّغ عجزنا

وقصورنا.

دراسات في الشريعة والعقيدة

الإصلاح التشريعي في مصر جهود العلماء والمفكرين والحكومات

لإصلاح التشريعات وفق الشريعة

عبد العزيز بن محمد القاسم [*]

[email protected]

تقدم في ثنايا الحلقات الماضية إشارات عديدة إلى جهود المصلحين الدائبة

لإعادة هيمنة الشريعة في المجال التشريعي، ويصعب في مقالات كهذه استيعاب

تلك المساهمات الجليلة؛ غير أن ذلك لا يعفينا من ضرب الأمثلة التي تبين أوجه

العمل التي أنجزت للعودة بالتشريع إلى مرجعية الوحي بعد عواصف التغريب التي

تعرضت لها حقول التشريع، وقد تعددت تلك الجهود وتنوعت؛ فمنها أعمال إعادة

تأصيل مرجعية الشريعة بأدلة تستند إلى نصوص الشرع، ومصالح التمدن،

براهين الاستقراء التاريخي. ومن تلك الجهود تأسيس الجمعيات والمؤسسات

الجماعية التي تحقق تعبئة الأمة لصالح مشروعات تحقيق النهضة وفق مرجعية

الوحي، ومنها أيضًا المساجلات الصحفية التي تستهدف توعية الرأي العام وإيقاظه

من غفلته، ومنها نقد النظم الغربية ومؤسساتها لإعادة النظر الواقعي لمنجزات

الغرب بدلًا من القراءة الاستلابية التي تسحق المقدرة النقدية للمفكر كنموذج طه

حسين.

ومن جهود العلماء في مواجهة التغريب التشريعي إعادة كتابة أحكام الشريعة

والفقه الإسلامي وفق هياكل التقنينات الحديثة، ومنها التوجه للدراسات الفقهية

المقارنة التي قارنت أحكام المذاهب بعضها ببعض، كما قارنت أحكام الفقه

الإسلامي بالقوانين الوضعية.

ومن جهود الفقهاء إعادة كتابة الفقه في هياكل حقوقية حديثة، وفي سياق

المواجهة والإصلاح التشريعي تأتي أعمال وضع الموسوعات الفقهية، وتأسيس

المجامع، ودراسة مناهج الاجتهاد والدعوة إلى استئناف الاجتهاد، ومراعاة ظروف

الأمة في تقرير الأحكام الفقهية.

ومن مظاهر الإصلاح إحياء الاجتهاد المقاصدي والمصلحي، وبخاصة في

مواجهة النظم الغربية؛ حيث تضعف أو تنعدم مقدرة وسائل الاجتهاد القياسية

والجزئية، وغير ذلك من الأعمال الجليلة التي يصعب استقصاؤها في هذا المقام،

وفي الفقرات التالية سنستعرض نماذج لتلك الجهود لما في ذلك من استكشاف وسائل

الإصلاح وتحسين أدائها ونقد بعض تجاربها.

١- التأصيل:

يبرز في تاريخ التحولات التشريعية أعمال تأصيلية جليلة جاهدت لتثبيت

الأمة على أحكام الشريعة، ودعت إلى الاجتهاد والتجديد لمعالجة قضايا الواقع

ضمن كليات الشريعة وأصولها، ولا ينقطع هذا الجهد في فترة من الفترات؛

فنلاحظ في فجر النهضة كتابات رفاعة طهطاوي (ولد سنة ١٢١٦هـ / ١٨٠١م -

وتوفي سنة ١٢٩٠هـ /١٨٧٣م) الداعية إلى مرجعية الشريعة وخطل التحول نحو

أخلاق أوروبا وأحكامها؛ فقد: «اعتبر أن من البديهي بقاء سيطرة الشريعة في

دولة مصرية كما في دولة الفقهاء المثلى» [١] .

ويربط رفاعة مرجعية الشريعة بتأصيل مدني فيقول: «وفي كل الأحوال

للتمدن أصلان: معنوي، وهو: التمدن في الأخلاق والعوائد والآداب، يعني

التمدن في الدين والشريعة وبهذا القسم قوام الملة المتمدنة التي تسمى باسم دينها

وجنسها للتميز عن غيرها.. والقسم الثاني: تمدن مادي وهو التمدن في المنافع

العمومية..» [٢] . ويأتي بعده خير الدين التونسي (١٢٢٥هـ /١٨١٠م ١٣٠٨هـ/

١٨٩٠م) مستنهضًا العلماء والساسة والأمة لتحقيق الاجتهاد الذي يرعى نهضة

الأمة في حدود الشريعة فينادي بتذكير «العلماء بما يعينهم على معرفة ما يجب

اعتباره من حوادث الأيام، وإيقاظ الغافلين من رجال السياسة وسائر الخواص

والعوام، ببيان ما ينبغي أن تكون عليه التصرفات الداخلية والخارجية» وذلك من

أجل: «أن نتخير منها ما يكون بحالنا لائقًا ولنصوص الشريعة مساعدًا وموافقًا

عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أيدينا ونخرج باستعماله من ورطات التفريط

الموجود فينا» [٣] .

ويخص الاجتهاد لصياغة التشريعات والنظم باهتمامه فيدعو العلماء للعمل

على: «ترتيب تنظيمات منسوجة على منوال الشريعة معتبرين فيها من المصالح

أحقها ومن المضار اللازمة أخفها ملاحظين فيما يبنونه على الأصول الشرعية أو

يلحقونه بفروعها المرعية.. أن الشريعة لا تنسخها تقلبات الدهور» [٤] .

ويستثمر الاستدلال التاريخي ليؤصل مرجعية الشريعة فيقول: «لا شك أن

التطبيق الحريص الأمين للشريعة الإسلامية سيعطي في أيامنا الثمار التي أعطاها

فيما مضى من الزمان.. من الممتنع من حيث المبدأ غرس مؤسسات بلد ما في بلد

آخر تختلف أمزجة أهله وأخلاقهم وثقافتهم وظروفهم المناخية» [٥] .

آثار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جهود الإصلاح التشريعي:

كانت دعوة الشيخ - ﵀ - واضحة ومباشرة، دعوة إلى التوحيد، ونبذ

البدع، ودعوة للاجتهاد، وهذه القضايا تقع في صميم المفاهيم الأساسية لجهود

الإصلاح التشريعي؛ فالتقليد أحد عقبات التجديد لتنزيل الأحكام على الوقائع

الجديدة، وقيوده هي التي منعت بعض العلماء من كتابة تدوين حديث للفقه فأدى

الفراغ التنظيمي - في بداية الاستنساخ - على الأقل إلى نقلة نحو القوانين

الغربية، فكانت دعوة الشيخ إلى الاجتهاد ونبذ التقليد، وتأثيرها في مناطق العالم

الإسلامي، عبر مواسم الحج قد أسست لنهضة اجتهادية كبيرة قدمت الدعم

المعنوي والوهج العملي للعلماء والمصلحين، ومهدت لتقوية موقف الداعين

للاجتهاد ومعارضي التعصب المذهبي في حواضر العالم الإسلامي وألهمتهم العمل

على تأسيس أعمالهم الإصلاحية رغم معارضة مركز الخلافة والولاة المحليين

والفقهاء المقلدين. ولنقرأ وصفًا لبعض المؤرخين المعاصرين من الجامعة اللبنانية

في بيروت لآثار الدعوة النجدية حيث جاء فيه عن الدعوة النجدية أنها: «كانت

النواة للحركات التحررية خارج جزيرة العرب وحتى خارج الوطن العربي.. اعتنق

بعض الحجاج (المبادئ الوهابية) وحملوها معهم ودعوا إليها في بلادهم فانتقلت هذه

المبادئ الإصلاحية، وكان هدف دعاتها في كل مكان تحل به هو محاربة الفساد

والقضاء على البدع والخرافات وتصحيح العقيدة الدينية، ثم محاولة إقامة حكومة

صالحة على أساس ديني لتنفيذ الأحكام وإقامة الحدود؛ فقامت الثورات على يد

الدعاة (الوهابيين) ضد الأوضاع السائدة في البلاد التي غزتها الدعوة، وظهرت

نهضات الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي.. في السودان وفي اليمن..» .

ولنقرأ العلاقة بين دعوة جمال الدين وتلميذه محمد عبده والدعوة النجدية؛ حيث

يصفها هذان المؤرخان بقولهما: «وفي مصر ظهر الشيخ محمد عبده وقد ركز أبحاثه

على هذين الأساسين:

١- محاربة البدع وما أدخل على العقيدة من فساد بإشراك الأولياء والأضرحة

مع الله تعالى.

٢- فتح باب الاجتهاد [٦]، وكانت آثار دعوات النجديين للاجتهاد في البيئات

المتمدنة في حواضر العالم الإسلامي تستلزم أدوات اجتهادية لم تكن لازمة في البيئة

النجدية حيث بساطة الحياة وغياب مزاحمة النظم الغربية، وقد أدى ذلك إلى

اكتشاف أهمية الاجتهاد المصلحي والمقاصدي، لتبدأ مسيرة التجديد فيه ليتكامل مع

الاجتهاد النصي والقياسي، وسنعود لهذه المسألة قريبًا.

ولْنعُدِ الآن إلى جمال الدين الأفغاني (١٢٥٤هـ / ١٨٣٨م - ١٣١٤هـ /

١٨٩٧م) فقد أضاف عنصرًا جديدًا إلى المشروع الإصلاحي هو تحريك جمهور

المسلمين، ورفع وتيرة الخطاب الإصلاحي وضخ الحماسة فيه؛ فقد كان كما يقول

بعض المؤرخين:» يقرع ناقوس الخطر وينبه النيام ويفتق المشاكل ويفجر

الطاقات ويترك بصماته القوية في الأذهان والعقول والإرادات «. يقول الأفغاني

وهو يستلهم براهين التاريخ ويحرك الهمم محذرًا من الخضوع للتغريب ودعاته:

» علمتنا التجارب ونطقت مواضي الحوادث بأن المقلدين من كل أمة المنتحلين

أطوار غيرها يكونون فيها منافذ وكوى لتطرق الأعداء إليها، وتكون مداركهم

مهابط الوساوس ومخازن الدسائس، بل يكونون بما أفعمت أفئدتهم من تعظيم الذين

قلدوهم واحتقار من لم يكن على مثالهم شؤمًا على أبناء أمتهم يذلونهم ويحقرون

أمرهم ويستهينون بجميع أعمالهم وإن جلت «[٧] .

ليؤكد في تأصيله لهوية الأمة على أن:» الدين قوام الأمم وبه فلاحها وفيه

سعادتها وعليه مدارها «[٨]، وينافح عن مرجعية الدين بحجج المدنية نفسها فيقول:

» السعادة الحقيقية التي هي طَلِبَةُ الإنسان الأصلية في حياته على الأرض لا

يجوز أن تُلتمَس إلا في الدين الخالص الذي هو الإسلام.. والدين هو الذي يسمح

ببناء نظام اجتماعي متماسك متحد يسعى لخير المجموع وسعادته داخل إطار التجمع

البشري الخاص والعام على حد سواء. أما التمدن المرادف للمكتسبات العلمية التي

لا يترتب عليها إلا الفائدة والكسب والربح فليس هو التمدن الحقيقي. إن هذه

المكتسبات لا تنتج غير مدن كبيرة وأبنية شامخة وقصور مزخرفة ومعامل.. ونحن

لو جمعنا كل ما في ذلك من المكتسبات العلمية وما في مدنية تلك الأمم من خير

وضاعفناه أضعافًا مضاعفة ووضعناه في كفة ميزان ووضعنا في الأخرى الحروب

وويلاتها؛ فإنه لا شك أن كفة المكتسبات العلمية والمدنية والتمدن هي التي تنحط

وتغور وكفة الحروب وويلاتها هي التي تعلو وتفور «[٩]، وقد وطَّن جمال الدين

نفسه على التدليل على أن الفاعلية الأصلية لعقيدة التوحيد هي فاعلية اجتماعية

تمدينية» [١٠]، وأن جحود الطبيعيين للألوهية والبعث يجر معه بالضرورة:

«إفساد الهيئة الاجتماعية وتزعزع أركان المدنية» [١١] وبهذا فالأفغاني قد انتهى إلى

أن التمدن ذو بعد أخلاقي إذا تجرد عنه يتعرى عن قيمته [١٢] . ومع عبد الله النديم

(١٢٦١هـ / ١٨٤٥م - ١٣١٤هـ / ١٨٩٧م): نجد تأصيل مرجعية الشريعة

وهيمنتها على التشريع باستقراء التاريخ والتمدن الإسلامي ليقرر أن «الدين

الإسلامي كان السبب الوحيد في المدنية وتوسيع العمران أيام كان الناس عاملين

بأحكامه» [١٣] ثم يأتي محمد عبده (١٢٦٦هـ / ١٨٤٩م - ١٣٢٣هـ / ١٩٠٥م)

ليواصل الدعوة إلى بناء التحديث على أصول الشريعة محركًا عوامل عديدة

للبرهنة على حتمية سيادة الشريعة ومرجعيتها على النشاط الحضاري؛ ومن ذلك

إحياء أثر الإيمان على تهذيب النفوس وتوجيهها، ويقارن ذلك بفقر المذهبيات

الوضعية في ذلك، فيقول: «إن الأخلاقيين والسياسيين والفلاسفة يعجزون جميعًا

عن إثارة النفس الفردية وطبقات الناس جميعًا من أجل دفعها إلى حالة يغلب الخير

فيها على العمل ويتجه فيها العمل إلى المنفعة العامة فضلًا عن الخاصة وترتفع فيها

الشرور والمضار من عالم البشر إن هذا كله لا يتيسر إلا بالعقيدة الدينية، هذه

العقيدة التي بفضلها وحدها يمكن للعيون أن تبكي، وللزفرات أن تصعد، وللقلوب

أن تخشع» [١٤]، كما يعارض دعوات أنطون فرح والنصارى العرب لبناء

التشريع بناءًا وضعيًا مقررًا أن «العقل لا يستقل وحده بالوصول إلى ما فيه سعادة

الأمم بدون مرشد إلهي.. الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من

وسائل السعادات» [١٥] .

لقد كان تأثير محمد عبده كبيرًا في تيارات عصره، ونادى بالاجتهاد ودعا

إليه؛ لكنه لم يستطع بناء رؤية واضحة منضبطة فيه، وكان أبرز منحنيات تفكيره

الشخصي، ومن ثم تأثيره في جيله والأجيال اللاحقة هو اكتشافه لكتاب الموافقات

للشاطبي وهو الكتاب الذي أعاد للفقه والتفكير الفقهي روح النظر في المصالح

والمقاصد محاولًا تأسيس: «علم أصل راسخ الأساس ثابت الأركان» [١٦]، وما

يعنيه ذلك من انطلاق واسع نحو مواجهة الغزو بأدوات اجتهادية جديدة هي رعاية

المقاصد ومقارنة الكليات وتأسيس منهجية الاستقراء المعنوي لقواعد الشريعة،

وهذه الأدوات الاجتهادية هي الوسائل التي أثبتت فاعليتها في بناء تفكير كلي بدلًا

عن التفكير الفقهي التجزيئي الذي قاد التقليد الفقهي إلى مضائق المتون ومتناثر

المسائل ليتحول الفقيه من قائد لنظم المجتمع إلى مفت في الجزئيات أو شارح

لمتونها وهو الدور الذي لا يقيم نظمًا مضادة للنظم الوافدة؛ كما أن التفكير الجزئي

هو الذي أسهم في إبعاد الفقهاء المقلدين وأتباعهم عن ساحة البناء والتغيير إلى زوايا

العزلة واليأس من الإصلاح.

وتظهر أهمية التحول من التفكير الجزئي إلى التفكير الكلي في أوقات تدهور

الحضارة ونظمها، أو في مواجهة نظم غازية، ولم يكن مصادفة أن يظهر جيل من

المجددين ذوي المناهج الكلية في التشريع كالجويني وابن عبد السلام وابن تيمية

والشاطبي؛ لأن التدهور الحضاري يحفز التفكير باتجاه الكليات في مجالات البناء

الحضاري المختلفة؛ ولنقارن منهجية التفكير الكلي عند هؤلاء الفقهاء أثناء تدهور

الدولة العباسية واضمحلالها ولنقارنه بظهور التفكير الحضري التاريخي مع ابن

خلدون لتتضافر هذه المناهج في توصيف الأزمة وأسباب الخروج منها. يقول ابن

خلدون منتقدًا مناهج المؤرخين في تتبع الوقائع وطغيان منهج التجزئة على كتاباتهم

فينتقد إيرادهم: «حوادث لم تعلم أصولها، وأنواعًا لم تعتبر أجناسها ولا تحققت

فصولها» [١٧]، ويتجه ابن خلدون إلى منهج جديد لدراسة التاريخ والاجتماع تحكم

فيه: «أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران والأحوال في الاجتماع

الإنساني.. بمعيار الحكمة والوقوف على طبائع الأشياء» [١٨]، غير أن تلك

الدعوات لم تلقَ طاقة دفع جماهيري ترفع أداءها إلى مستوى الفعل الحضاري،

لكنها أصبحت وقودًا حيًا لحركات اليقظة والتصحيح المعاصر سنقرأ آثاره فيما يلي.

تُظهِر الأعداد الأولى من مجلة المنار تفكير محمد عبده ومحمد رشيد رضا:

تفكيرهما قبل اكتشاف محمد عبده للشاطبي، ثم يظهر تأثير الشاطبي في فكرهما

وفي المجلة بعد ذلك؛ حيث نشرت المجلة موضوعات عن المصلحة وقضاياها،

واصطبغت أفكارهما بهذا البعد الجديد في الدعوة والتفكير فقد «عرف محمد عبده

كتاب الموافقات بعد نفيه من مصر سنة ١٨٨٢م الذي صار حجة لمحمد عبده في

مسيرته التجديدية في المسائل الكلية في قضايا الحضارة والثقافة، أما تفاصيل

الأحكام فكان المرجع القياس» [١٩] .

وقد تفاعل العلماء مع هذا الاتجاه التجديدي، فكتب الشيخ محمد الطاهر بن

عاشور كتابه: (مقاصد الشريعة)، ونشره سنة ١٣٦٦هـ / ١٩٤٦م محاولًا

تأسيس نظر كلي للتأصيل في مواجهة التقليد والنظم الغربية الوافدة، كما أصدر

الشيخ علال الفاسي كتابه: (مقاصد الشريعة)، ونشره سنة ١٣٨٢هـ، ثم توالت

الأعمال الداعية إلى الاجتهاد الكلي لتأصيل التحديث وتطبيقاته، وبلغت في تأثيرها

إلى التأثير في الفكر الشيعي؛ إذ يقرر محمد باقر الصدر أن على المجتهد:

«أن يستوعب غايات التشريع ومقاصد الشريعة» [٢٠]، ونلاحظ آثار مفهوم

المصالح ورعايتها لدى كثير من العلماء على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم. انظر

مثلا: الشيخ حسين الجسر (١٢٦١هـ /١٨٤٥م - ١٣٢٧هـ / ١٩٠٩م): ألف

كتابه: (الرسالة الحميدية في حقيقة الديانة الإسلامية وحقيقة الشريعة الإسلامية

المحمدية) مقررًا: «أن الشريعة المحمدية بل وسائر الشرائع إنما يقصد منها بيان

ما يرشد الخلق إلى معرفة الله - تعالى -.. وإلى الأحكام التي توصلهم إلى انتظام

المعاش وحسن المعاد» [٢١] والشيخ محمد جمال الدين القاسمي (١٢٨٣هـ /

١٨٨٦م - ١٣٣٢هـ /١٩١٤م): «فالدين هو الداعي إلى سبيل الرشد

وطرق السعادة البشرية ليهتدوا إلى المصالح التي تقوم بها حياتهم» [٢٢] .

لقد أدت جهود التأصيل الإصلاحي هذه إلى توعية كثير من المفكرين، كما

تزامنت مع يقظة نقدية علمانية نسبية أدت إلى بدء تراجع التيار التغريبي الجذري،

رغم أن إدارة الاحتلال البريطاني قد: «.. أفسحت مجالًا واسعًا بصورة خاصة

لحرية التغريب التي وقفت وراءها وشجعتها، وحمت دعاتها من ردود الفعل

الشعبية والتي تجلت خاصة في حملة التغريبيين على القواعد الإسلامية،

والمعطيات الدينية ليس بقصد إصلاحها، وإنما بقصد نبذها نهائيًا من أجل إحلال

الثقافة الغربية محلها» [٢٣] .

وكانت جهود التغريبيين وطروحاتهم من التطرف بحيث لاحظ كثير من

المؤرخين للفكر العربي سذاجتها. يقول فهمي جدعان وهو المؤرخ القومي المعتدل:

«الذي يثير الاهتمام لدى الكتاب التغريبيين - من المصريين خاصة - هذا

الانقياد الكامل العجيب للقيم الغربية، وهذا الغياب المطلق لكل روح نقدية بإزاء

هذه القيم؛ فلقد اشتعلت رؤوسهم ذكاء ونقدًا للمدنية العربية الإسلامية؛ بينما تقلص

هذا الذكاء تقلصًا كاملًا بإزاء المدنية الغربية التي كانت تلاقي في عقر دارها في

الفترة نفسها انتقادات لا ترحم..» مستنتجًا أن: «المفكرين المسلمين الذين سقطوا

سقوطًا كاملًا في أحضان المنظومة اللبرالية العلمانية التغريبية قد كانوا يفتقرون إلى

قوة في النفوس ونفاذ في الرؤية وبُعد في النظر وحس نقدي على درجة من

التوازن» [٢٤] .

ومن نماذج اليقظة النقدية المتأثرة بحركة الاجتهاد والتأصيل الإسلامي فهمي

منصور الذي بدأ برؤية علمانية متطرفة - وقد أوردنا في حلقات سابقة بعض

آرائه - عاد ليقول: «نحن وفق مقومات فكرنا العربي الإسلامي لا نقبل عيوب

الحضارة الغربية ونواجهها مواجهة الإصلاح والنقد حتى نقارب بين المثل الأعلى

لأمتنا والواقع. والمفكر يجب أن يعيش عصره.. ولكنه مكلف بتحويله إذا انحرف

والتحفظ على اندفاعاته وتعديل المجرى أمامه ليصل إلى الغاية المثلى.. ولا يمكن

أن تنتقل أمتنا العربية من واقعها الذي يقف الآن في مرحلة الجزْر إلا على مفهوم

واضح ببناء أساس فكري روحي سليم يمكن أن يواجه القيم والأفكار القادمة من

الشرق أو الغرب حتى لا تجرف كياننا ولا تجعلنا ممسوخي الشخصية»، كما كتب

يقول: «إن النفس لتدعوني أن أحتفظ بالخصائص التي أراد الله أن يميز بها أمة

أنا من بينها، وأنا أتمسك بميراث انحدر إلى بلدي منذ قرون» [٢٥]، ونموذج آخر

هو تحول محمد حسين هيكل رئيس تحرير جريدة السياسة فقد انتهى سنة ١٩٣٣م

تقريبًا إلى ملاحظتين أساسيتين: أولاهما: إدراكه لأزمة الغرب الروحية التي بدأ

الغرب يعانيها منذ سنة١٩٢٠م ويلتمس علاجها. والثانية: إدراكه لدعم الدول

الغربية للتبشير في البلاد الإسلامية، فكتب في جريدة السياسة سنة ١٩٣٣م قائلًا:

«حاولت أن أنقل لأبناء لغتي ثقافة الغرب المعنوية وحياته الروحية لنتخذها جميعًا

هديًا ونبراسًا، لكني أدركت بعد لأْيٍ أنني أضع البذر في غير منبته؛ فإذا الأرض

تهضمه ثم لا تتمخض عنه ولا تنبت الحياة فيه. وانقلبت ألتمس في تاريخنا البعيد

في عهد الفراعين موئلًا لوحي هذا العصر.. فإذا الزمن وقد قطع بيننا وبينه..

فرأيت أن تاريخنا الإسلامي هو وحده البذر الذي ينبت ويثمر؛ لذلك لم يكن لنا مفر

من العود إلى تاريخنا نلتمس فيه مقومات الحياة المعنوية لنتقي الخطر الذي دفعت

الفكرة القومية الغرب فيه» [٢٦]، كما نجد اتجاهًا نقديًا جديدًا لدى إسماعيل مظهر

صاحب مجلة العصور الليبرالية العلمانية، كتب في المقتطف يقول: «ينبغي لكل

عربي أن يكون في دخيلة نفسه عربيًا روحًا ونفسًا، مثله الأعلى آداب العرب

وآداب الإسلام، وسياسته الدنيوية سياسة العرب والإسلام» [٢٧]، ولا زال رموز

العلمانية ينعون تراجع العلمانية المتطرفة؛ ولنقرأ ذلك في كلمات عزيز العظمة

متحدثًا عن قضيتي طه حسين وعلي عبد الرازق وأنهما «محطتان رئيسيتان في

سياق الهجمة الدينية على تعميم (العقلانية العلمانية) .. وكان من نتائجها أن نجح

الدينيون وبمؤازرة السلطات.. بحظر النظر العقلي في أمور النصوص

الدينية» [٢٨] .

لقد تمكن العلماء والمفكرون من تأسيس مرجعية الشريعة في مشروعات

النهضة، وتمكنوا من تكوين تيار عام من شتى طوائف المثقفين العرب يقر بهذه

المرجعية، ويتفاعل معها بشكل أو بآخر، وربما كان من أبلغهم تأثيرًا في العقدين

الأخيرين د. محمد الجابري في مشروعه الكبير: (نقد العقل العربي)، ومن

الخليجيين محمد جابر الأنصاري. وتجد الإقرار بالمرجعية العامة عند طائفة من

الليبراليين الخليجيين، وربما تيسر لهذا الموضوع مراجعة في المستقبل.

٢- إعداد مدونات فقهية مقننة مستمدة من الفقه الإسلامي:

لقد أدرك الفقهاء الرواد في زمن مبكر أن مواجهة الانحراف التشريعي لا

تستقيم إلا بالاجتهاد الشرعي وتقديم أحكام الشريعة بدلًا من الأحكام المنحرفة عن

هدي الوحي؛ إذ لا يكاد يوجد انحراف تشريعي إلا وهو متلبس بنوع من التقصير

الفقهي؛ وقد لاحظَ ذلك ابن تيمية في انحراف العباسيين وتقدم كلامه، ولاحظه ابن

القيم في مسألة أحكام السياسة متابعًا شيخه، كما لاحظ الجويني في الغياثي أن

الضعف الفقهي سبب داعم لانحراف أداء أجهزة الدولة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك،

ولم يكن التغريب التشريعي حالة استثناء؛ فقد كان الأزاهرة في لجج التقليد حين

دهمتهم قوانين فرنسا، بل كان تقصيرهم سببًا للتغريب في أكثر من حالة، وقد تقدم

من البيان في حلقات سابقة ما يغني عن الإعادة. وإنصافًا لأهل المبادرة لا يفوتني

هنا التنويه إلى سلسلة من المبادرات الفقهية جاءت لتقدم الصياغة الفقهية، لكنها

كانت متأخرة عن وقتها ففات بذلك التأخير على الأمة خطف زمام المبادرة في

لحظات التحول. وقد كان من فضل الله - تعالى - أن أدركت تلك المبادرات

لحظات تأثير وتحول في مواقع أخرى فكانت من أسباب مزاحمة التغريب وقهره،

ونورد في هذا المقام النماذج الآتية ونذكر معها أوجه تأثيرها:

أ - مشروع قدري باشا:

كان قدري باشا ناظرًا للحقانية وزيرًا للعدل وقد كلف سنة ١٨٨٢م - ١٣٠٠

هـ بصياغة تقنين مستمد من الفقه الإسلامي، ثم تعثر المشروع بسبب ضغط

أوروبي تقدمت إشارات إلى بعضه، لكن قدري باشا أنجز المشروع وأصدره في

كتاب شهير بعنوان: (مرشد الحيران) [٢٩] . رتب فيه الفقه الحنفي، في المجال

المدني والتجاري في مواد مستمدة من المجلة العدلية، ولم يظفر بالتصديق الرسمي؛

لكنه كان مرجعًا واسع التأثير في الدراسات القانونية التالية؛ كما استمدت منه

بعض التشريعات العربية وأصبح وثيقة تاريخية في هذا المجال، وطبع طبعات

كثيرة، ويكاد ألاَّ يعثر الآن على نسخ منه لتقادم طبعاته، ودون أحكام الأحوال

الشخصية، في تقنين خاص، وأصدر كتاب العدل والإنصاف في أحكام الأوقاف

وهو تقنين لأحكام الأوقاف.

ب- تقدم بعض العلماء بنموذج لمشروع قانون مدني مستمد من الشريعة في

مسائل نظرية العقد بمناسبة صدور المدني المصري سنة ١٩٤٨م.

ج- أوصى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث في سنة ١٣٨٦هـ السلطات ذات

الاختصاص بالعمل على تنقية التشريعات والنظم من كل ما يخالف حكم الإسلام،

وأن ترد التشريعات إلى الكتاب والسنة مستعينة بكل مستحدث صالح من فكر أو

حكم لا يعارض أصلًا من أصول الدين [٣٠] . ثم في سنة ١٣٨٨هـ أوصى المؤتمر

الرابع لمجمع البحوث الإسلامية في مصر بتأليف لجنة من رجال الفقه والقانون

لتضع الدراسات ومشروعات القوانين التي تيسر على المسؤولين في الدول

الإسلامية الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية في قوانينها [٣١] .

د - في سنة ١٩٧٠م صدر الدستور اليمني ونصت المادة ١٥٢على وجوب

تقنين أحكام الشريعة المتعلقة بالمعاملات بما لا يخالف نصًا ولا إجماعًا.

هـ - في سنة ١٩٧٠م وافق مجمع البحوث في مصر على الخطة

المرحلية

لأعمال لجان المجمع ومنها لجنة تقنين الشريعة [٣٢] .

وفي سنة ١٩٧١م صدر قرار مجلس قيادة الثورة الليبي بتشكيل لجان

لمراجعة التشريعات وتعديلها بما يتفق مع المبادئ الأساسية للشريعة، وصدرت

قوانين الزكاة والربا والغرر والوقف وحدي السرقة والحرابة، وأعدت مشاريع

قوانين حدود شرب الخمر والزنا والردة.

ز - في سنة ١٩٧٢م صدرت الطبعة التمهيدية لمشروع تقنين مذهب الإمام

مالك عن لجان مجمع البحوث المصري.

ح - في سنة ١٩٧٢م صدرت الطبعة التمهيدية لمشروع تقنين مذهب الإمام

أحمد عن مجمع البحوث المصري [٣٣] .

ط - في سنة ١٣٩٧هـ نشر جمال الدين عطية مشروعًا مقترحًا بإنشاء هيئة

تقنين أحكام الشريعة [٣٤] .

ي - وافق مجلس الشعب المصري سنة ١٩٧٨م على تشكيل لجنة

لدراسة تطبيق الشريعة وتقنينها على أن تستشير اللجنة من تراه من خبراء

القانون والشريعة، فأعدت مجموعات قوانين تم عرضها على الأزهر والجامعات

والقضاء للاستئناس، فرجعت بملاحظاتهم، وتم إكمال الصياغة النهائية، وهي:

مشروع قانون الإثبات في ١٨١مادة. ومشروع قانون التقاضي في ٥١٣ مادة

ومشروع قانون العقوبات في ٦٣٠ مادة. ومشروع قانون التجارة البحرية في

٢٤٣مادة. ومشروع قانون التجارة في ٧٧٢مادة [٣٥] .

ك - مشروع القوانين الموحدة بالدول العربية، وتصحيح القوانين الحالية بما

يتفق مع الشريعة، وهو العمل الذي تشتغل به مجموعة من اللجان المشكلة بجامعة

الدول العربية [٣٦] .

ل - القانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي: «وثيقة الكويت

للنظام (القانون) المدني الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»

ويتكون من ١٢٤٢مادة انتهت إليها لجنة الخبراء: «ووافق عليها أصحاب المعالي

وزراء العدل في اجتماعهم التاسع الذي عقد بالدوحة ١٤١٨هـ. ووافق عليها

المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في دولة الكويت ١٩٩٧م

كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات» [٣٧] .

وكان قد أقر القانون التجاري الخليجي الموحد مستمدًا من القانون التجاري

المصري لسنة ١٩٥٤م. وقانون جزائي مستمد من الشريعة أدرجت فيه الحدود

الشرعية [٣٨] .

هذه نماذج لأعمال تقنين أحكام الفقه الإسلامي، لم أقصد بها الاستقصاء، كما

تعمدت عدم ذكر مجموعة من القوانين المدنية العربية التي استلهم فيها كثير من

أحكام الشريعة وعدلت لتكون أقرب إلى روح الفقه الإسلامي مثل المدني الأردني،

والعراقي، والسوري، والإماراتي، والتعديل الجديد للقانون المدني الكويتي الذي

اقترحته اللجنة الاستشارية العليا لاستكمال تطبيق الشريعة، وغيرها من الجهود.

٣- استثمار المؤتمرات الفقهية والقانونية:

عقدت في بداية القرن الميلادي الماضي سلسلة من المؤتمرات الفقهية

والقانونية العالمية والإقليمية والمحلية، وقد شارك فيها الفقهاء وقدموا فيها

موضوعات فقهية متخصصة، أسهمت في تصحيح كثير من التصورات الخاطئة

عن الفقه الإسلامي التي تركتها حملات التشهير التي قام بها المستشرقون،

والمستغربون من المثقفين العرب، ومن تلك المؤتمرات: مؤتمرات لاهاي المنعقدة

في السنوات ١٩٢٧م وقد مثل الأزهر ببحثين هامين، ثم توالت مؤتمراته في

السنوات ١٩٣٢م، و١٩٣٧م، و١٩٤٨م، وأسبوع الفقه الإسلامي المنعقد بباريس

سنة ١٩٥١م، والندوة الإسلامية الكبرى بلاهور سنة ١٩٥٣م، وندوات جنيف سنة

١٩٧٢م وسنة ١٩٧٤م، وندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بالجامعة الليبية سنة

١٩٧٢م [٣٩] .

وقد كان لتلك المؤتمرات أثر عميق على المفكرين العرب؛ فقد كتب عبد

الرزاق السنهوري في جريدة الإخوان المسلمين: «الشريعة الإسلامية بشهادة فقهاء

الغرب أنفسهم تعد من أكبر الشرائع العالمية؛ فما بال الغرب يعرف هذا الفضل

ونحن ننكره؟ وما بال هذه الكنوز تبقى مغمورة في بطون الكتب الصفراء ونحن

في غفلة نتطفل على موائد الغير ونتسقط فضلات طعامهم؟ والمطلوب أن نأخذ في

دراسة الشريعة الإسلامية طبقًا للأساليب الحديثة» [٤٠] .

وكان من أطرف تلك الملتقيات وأكثره دلالة على وجوب مقاومة الأمة

للتغريب التشريعي ما قرره عمداء كليات الحقوق في الجامعات العربية في ندوتهم

المنعقدة في بيروت وبغداد سنة ١٩٧٢م ما يلي: «وجوب العناية بدراسة المقارنة

بين أحكام الشريعة وأحكام القوانين الوضعية باعتبارها من أهم أسس التوحيد

القانوني بين البلاد العربية» [٤١]، وجاء فيها: «أن من مهمات كليات الحقوق

بالجامعات العربية أن تدرس الشريعة الإسلامية بوصفها مصدرًا رسميًا للقانون في

معظم البلاد العربية، مصدرًا تاريخيًا للقانون في جميع هذه البلاد، كما أصبح

المشرع العربي في معظم البلاد العربية يجعل من الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا

يستمد منه عند وضع التشريع، وهذا كله؛ فضلًا عن كون الشريعة الإسلامية تراثًا

قوميًا؛ يجدر بنا أن نلقي عليه الضوء عند دراسة القانون الوضعي» [٤٢]، وصدر

عن الندوة الثانية لعمداء كليات الحقوق في العالم العربي المنعقدة في بغداد سنة

١٩٧٤م توصيات مهمة تدعو لاعتماد الشريعة الإسلامية مصدرًا أصيلًا للقوانين

العربية؛ لأنه وحده المصدر الأساسي للتشريع وهو الطريق الوحيد لتوحيد الأحكام

والمصطلحات القانونية. ومن أهم توصيات الندوة ما يلي:

أولًا: العناية التامة بدراسة الفقه الإسلامي؛ لأن استكمال الشخصية العربية

يقتضي الرجوع إلى هذه الشريعة والاعتماد عليها كمصدر أساسي للقانون العربي

الموحد.

ثانيًا: تدعو الندوة الحكومات التي تنص في دساتيرها على أن الفقه الإسلامي

هو المصدر الرئيسي للتشريع إلى وضع هذا النص موضع التنفيذ عن طريق

الالتزام بالأحكام القطعية، والاجتهاد في المسائل الاجتهادية بما يلائم روح العصر.

ثالثًا: إنشاء مجمع للشريعة والقانون على مستوى العالم العربي، ويختص

هذا المجمع بإعداد دراسات شرعية وقانونية يفيد منها المشرع الوضعي، ولإبداء

الرأي في ما تطلبه الحكومات العربية والهيئات الرسمية وتقديم المشورة إليها

والتنسيق بين عمل المجمع والهيئات المعنية بالشريعة في البلاد العربية) [٤٣] .

في الحلقة القادمة - بإذن الله تعالى - نتابع جوانب من جهود العلماء في

الإصلاح التشريعي. والله الموفق.

دراسات في الشريعة والعقيدة

التفسير الموضوعي

د. عبد الحميد محمود غانم

انصبَّ اهتمام أهل التفسير في القديم والحديث على سبر أغوار السور

والآيات القرآنية بحسب الترتيب المصحفي من جهة المعنى الإجمالي، ورُتب

الإعجاز والطرق المؤدية إلى ذلك دون تتبع ما بينها من روابط موضوعية.

وبرغم تنوع مدارس التفسير واتجاهاته بين نقلي، وعقلي، وفقهي، ولغوي،

وتاريخي، وباطني، وإشاري، وصوفي، وإجمالي، ومقارن، وتحليلي،

وغيرها ... يبقى الاتجاه الذي ينظر للتفسير على أنه فهم للقرآن باعتباره منهاجًا

ربانيًا يرشد الناس إلى سعادتهم الدنيوية والأخروية، ويجعل هذا الفهم القرآني

المقصد الأعلى - يبقى هو أكثر اتجاهات التفسير فهمًا لهذا القرآن العظيم.

فحيث جعل المولى - ﷻ - هذا الكتاب الكريم حجة دينه الخاتم، فإنه

تعالى جعل من معجزته أنه مع قلة الحجم متضمن للمعنى الجم؛ بحيث تقصر

الألباب عن إحصائه، وآلات الدنيا عن استيفائه، بقدر ما جعله محفظة للعلم

والخير ليتناول منه كل عقل على قدر طاقاته في الفهم والاتباع [١] .

يقول الحسن البصري: «أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب، جمع علمها في

أربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن الكريم» [٢] .

وكما جعله الله كتاب معجزة وحجة أبقاه موضع نبراس وهداية؛ في ثناياه

البراهين ما تراكمت الشبهات، وفي إرشاداته برد اليقين ما حاكت في الصدور

الوساوس. ومن يتدبره يدرك وفاءه لحاجات البشر على تجدد الحوادث التي لا عهد

للسابقين بها، وهذا الإدراك إنما يتجلى على صورته الكاملة من خلال منهج التفسير

الموضوعي للقرآن الكريم سورًا وآياتٍ وموضوعات، هذا المنهج الذي يُعنى

بالتعرف على الروابط بين الآيات، والروابط بين السور، وتنسُّم هدايات الذكر

الحكيم، وربط القرآن بقضايا العصر، ومعالجة مشكلاته معالجة تدل على أنه كتاب

الله الخاتم ومعجزته لكل عصر.

وعلى كثرة ما كتب في التفسير الموضوعي فإن القليل من تلك الكتابات قد

نجح في تناول الجانب المنهجي منه في حين اكتفى أغلبها بالدراسات التطبيقية

لموضوع أو سورة، لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أنه لا يمكن الفصل بين اتجاهات

التفسير فصلًا يقطع الوشائج بينها؛ إذ المجال بينها واحد وهو كلام الله - تعالى -،

والغاية واحدة وهي الكشف عن مرادات الله - تعالى - فيه.

وإن مناهج هذا الكشف لتتعدد وتتغاير تغاير تنوع وتعاضد، وترادفًا لا تباينًا،

ولا انفصالًا أو تضادًا، بل إن بعض أنواع التفسير يكون أساسًا للبعض الآخر؛

فالتفسير التحليلي مرتبط بكل من التفسير الإجمالي والموضوعي والمقارن؛ لأنه

ينصبُّ على معرفة دلالات الألفاظ لغويًا وشرعيًا، وإدراك الروابط بين أجزاء

الجملة القرآنية من جهة، وبين الجمل في الآية من جهة ثانية، وبين الآيات في

السورة من جهة ثالثة، كما أن التعرف على أسباب النزول والناسخ والمنسوخ

والقراءات وآثارها في فهم دلالات الآيات، وكذا وجوه الإعراب وأساليب البيان

وسبل الإعجاز ودلالات القصص؛ هي كلها من الوجوه التي تعين على تجلية

المقاصد القرآنية؛ بحيث يلزم للمهتم بالتفسير الإجمالي الإلمام بكل ما تقدم من معالم

التفسير التحليلي.

كما أن من يكتب في التفسير المقارن يحتاج إلى الإحاطة بأقوال المفسرين

عمومًا، وبالتفسير التحليلي والإجمالي خصوصًا، أما الباحث في التفسير

الموضوعي فيجب عليه أن يعتمد جملة ما تقدم؛ لأن عمله ثمرة لهذه الاتجاهات

كلها، ومرحلة تخصصية متأخرة عما سبقها؛ فليس ما سبقه إلا لَبِنات عمله ومادته

الأولية التي عليها يقيم بنيانه. وقد لا أكون مبالغًا إذا قلت إن المكتبة الإسلامية

تفتقر إلى جملة بحوث ذات صبغة تخصصية في التفسير الموضوعي، وإن

الموجود منه لا يعدو أن يكون نتفًا متناثرة.

وإذا نظرنا إلى مراتب التفسير وجدنا أن أدناها يُبيِّن بالإجمال ما يُشرِب القلب

عظمة الله وتنزيهه، ويصرف النفس من الشر إلى الخير، وأعلاها لا يتم إلا بأمور

تتحقق مجتمعة من خلال منهج التفسير الموضوعي وحده، وتلك الأمور هي [٣]:

١ - فهم معاني الألفاظ المفردة بحيث يحقق المفسر اللفظ من القرآن بجمع ما

تكرر منه وينظر فيه؛ فلربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ: (الهداية) فيعرف

المعنى المطلوب من بين معانيه؛ فإن القرآن يفسر بعضه بعضًا، وإن أفضل قرينة

تقوم على حقيقة معنى اللفظ هي موافقته لما سبق له من القول، واتفاقه مع جملة

المعنى، وائتلافه مع المقاصد التي جاء بها الوحي في جملته.

٢ - فهم الأساليب والتفطن لنكت القرآن ومحاسنه بقدر الطاقة، ويحتاج هذا

إلى علم الإعراب، وعلوم المعاني والبيان، واستعمالات أهل اللغة باعتبارها آلة

الوحي ومحفظته.

٣ - العلم بأحوال البشر؛ فهذا الكتاب آخر الكتب، وفيه بيان ما ليس في

غيره من أحوال الخلق وطبائعهم، والأمم وتبدلها، والسنن الإلهية، وأحسن

القصص، ومناشئ الاتفاق والافتراق، وذلك يحتاج إلى جملة فنون من أهمها علوم

التاريخ، والسنن الإلهية.

٤ - العلم بوجوه هدايات القرآن للبشر، وذلك يستلزم الوقوف على ما كان

عليه الناس في عصر الرسالة وقُبَيْلَهُ، وما قبّحه القرآن من طباع الجاهلية؛ فإن

عُرى الإسلام تُنتقض إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، ومن جَهِل حال

الناس قبل القرآن جهل تأثير هداياته فيهم.

٥ - العلم بالسيرة النبوية وأحوال الصحابة والتابعين؛ فإن هذا العصر هو

أزكى مراحل الاتباع النقي لهدايات الوحي ومقاصده.

كما تتجلى أهمية التفسير الموضوعي في عصرنا أكثر مما تجلت في غيره؛

ذلك أننا نعيش عصر القضايا المتلاحقة وإفرازات النشاط البشري والطارئ

المعاشي، وقد أقر لسان حال الحضارة المادية بإفلاسها في مواجهة تحديات الحياة،

وإنسان عالم السلطة الزمنية، والحضارة الشيئية، والمراهنة الصناعية بحيث لم

يعد هذا الإنسان قادرًا على مواجهة المشكلات التي صنعها، فلا هو يقدر على

التخلص منها، ولا هي بالتي تريد تركه؛ ذلك الإنسان الذي يستدعي النشوة

بدمار ذاته، ويستبدل بالدين بدائل وضعية، ويضع تفسيرات للحياة والموت،

ويخترع نظريات وحلولًا يقنع بها نفسه ويلقنها أجياله حتى أصبح العالم بين وثني

إلحادي ومادي نفعي، وجاهل بالدين قد فقد توازنه القيمي، وسلامه الداخلي،

وصفاءه النفسي؛ في تعاند واضطراب حوَّل حياته إلى أرقام، والأرقام لا قلب

لها.

لقد أتى بالمشكلة وعجز عن الحل، فنجح في اختزال الزمان والمكان،

وأصبح منتفخًا بالتقدم الكمي، فاشلًا في تحقيق رصيد يحميه من خواء الروح،

فتحول إلى (العملاق القزم) فهو عملاق في التمدد العلمي واختراع الأسباب، وقزم

في إشراقات الروح وصحة الفطرة ومنظومة القيم، قد ضاع منه انسجام الحياة،

وسلام النفس، واتساق المشاعر، وتوازن النوازع، وحميمية العلاقات فحدثت

التناقضية الهائلة بين المادة الغالبة والروح المغلوبة.

إن الإنسان اليوم بحاجة إلى حل كبير على قدر مأساته، ولما كان الخالق

أدرى بصنعته فإنه لا مفر من رد الصنعة إليه، بعد أن تعددت مشكلات الحياة إلى

حد يُلْزِم بضرورة التدخل لوضع الحلول الشرعية لها، ولن يتم ذلك بغير تنسم

الهدايات الربانية واستنطاق مدلولات الآيات، وإماطة اللثام عن وجوه جديدة

للإعجاز؛ فالنصوص محدودة ومشكلات البشرية لا نهاية لها.

والحق أنه ما من نوع من أنواع التفسير يمكن أن يوفر للباحث رُتَبَ الإحاطة

والدرس الذي تحتاجه مشكلات الحياة مثل ما يوفره التفسير الموضوعي من قدرة

على جمع أطراف موضوع الدراسة والاطلاع على أسباب النزول، وشروط

المرحلة التي تنزلت فيها الآيات وتنزيلها عليها، وتوجيه ما ظاهره التعارض،

والاسترشاد بالدلالات اللغوية والأساليب البيانية، والتفتيش عن أسرار الترتيب

المصحفي والنزولي، واستنطاق إيحاءات الوحي بشروطها، وإماطة اللثام عن

وجوه هداياتها الجديدة.. وجمع ثمرات طرق التفسير جملةً، وتوظيفها لتحقيق تلك

الغاية الشريفة.

الوحدة الموضوعية في اللغة:

أ - الوحدة: تطلق الوحدة لغة على الانفراد؛ فالواحد في الحقيقة هو الشيء

الذي لا جزء له البتة، ثم يطلق على كل موجود [٤] وتستعمل الوحدة في معنى

الاتحاد، أي صيرورة الاثنين وما فوقهما واحدًا [٥] .

ولما كان من شأن التعدد التشتت استعملت الوحدة التي أصلها الانفراد في

الاجتماع الذي فيه الضبط والالتئام [٦] .

قال أبو البقاء في «كلياته»: «الوحدة كون الشيء بحيث لا ينقسم، وتطلق

ويراد بها عدم التجزئة والانقسام» [٧] .

ب - الموضوع: يطلق لغة على الوضع، وهو جعل الشيء في مكانٍ ما

سواء كان ذلك بمعنى الحط والخفض أو الإلقاء والتثبيت، والوضع أعم من الحط،

ويقال: ناقة واضعة؛ إذا رعت حول الماء ولم تبرح. وقيل: وضعت تضع

وضيعة وكذا موضوعة، والفعل منها يتعدى ولا يتعدى [٨] .

وقد استعمل الوضع في القرآن الكريم على عدة معان: منها: الموضع:

[يُحَرِّفُونَ الكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ] (النساء: ٤٦) . ووضع الحمل: [فَلَمَّا وَضَعَتْهَا

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ] (آل عمران: ٣٦)،

والإيجاد والخلق: [وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لِلأَنَامِ] (الرحمن: ١٠)، أي خلقها

وأوجدها. والبناء: [إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ]

(آل عمران: ٩٦)، أي بني وخصص للعبادة. كما يأتي الوضع في القرآن

على معنى بث الشيء في النفس قال تعالى: [وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الفِتْنَةَ]

(التوبة: ٤٧)، أي حملوكم عليها [٩] .

والوضع ضد الرفع، ومنه: وضعه يضعه وضعًا وموضوعًا، والموضوع

في الكتب هو ما بحث فيه عن عوارضه الذاتية كالجسم بالنسبة للطلب، واللفظ

العربي بالنسبة للنحو. والموضوعية: مصدر صناعي نسبة للموضوع المأخوذ من

الموضع [١٠] والموضوعي نسبة إلى موضوع. ومنه موضوع الألوهية، وموضوع

البر والثواب ونحوها، وهذا المعنى ملحوظ في التفسير الموضوعي؛ لأن المفسر

يرتبط بمعنى معين لا يتجاوزه إلى غيره حتى يفرغ من تفسير الموضوع الذي التزم

به [١١] .

الوحدة الموضوعية في الاصطلاح:

الموضوع في الاصطلاح: هو أمر متعلق بجانب من جوانب الحياة في

العقيدة أو مظاهر الكون أو السلوك الاجتماعي تعرضت له آيات القرآن الكريم [١٢] .

وإذا ذكرت الوحدة الموضوعية من خلال اعتبارها مركَّبًا وصفيًا فإن معناه: اتحاد

الموضوع الذي ذكر متناثرًا بحيث لا يكون فيه تباين أو اختلاف، بل يؤلف وحدة

كاملة، كما نقول: وحدة الموضوع [١٣]؛ فالمراد بالوحدة الموضوعية في القرآن

هو البحث عن القضايا الخاصة التي عرض لها الكتاب الحكيم في سوره المختلفة

ليظهر ما فيها من معان خاصة تتعلق بالموضوع العام الذي نبحثه [١٤] .

ولقد أُضيفت كلمة «تفسير» إلى كلمة «موضوعي» فصارتا عَلَمًا على هذا

اللون من التفسير، ثم تُنُوسيت من الأذهان تلك الإضافة. كما تعددت تعاريف هذا

الاصطلاح بين جمهرة الباحثين وإن بدا من أكثرهم اتجاه إلى حصره في جانب من

جوانبه الرحيبة وهو الجانب المتعلق بموضوع ما من موضوعات الحياة، لذلك

ترجَّح عندهم تعريفه بأنه: علم يتناول القضايا القرآنية، من خلال جمع الآيات

المتفرقة لفظًا أو حكمًا، ذات العلاقة بموضوع واحد وتفسيرها بحسب المقاصد

القرآنية [١٥] .

وعلى ذلك فلا يُعد التفسير الموضوعي تفسيرًا عامًا بالمعنى الاصطلاحي

المألوف لدى جمهرة المفسرين؛ ذلك أنه لا يتناول كل آيات القرآن على صورة

الترتيب المُصْحفي، وإنما هو جمع للآيات الواردة في موضوع واحد، ثم تصنيفها

بطريقة منهجية تعين على تنسم هداياتها، وتلمس مقاصدها، واستخراج

مكنوناتها [١٦] .

إلا أن بعض أهل العلم ينظرون إليه على أنه لون تفسيري مستقل يعتمد

المنهجية في النظر إلى القرآن الكريم كمنحة إلهية ذات مقاصد شمولية تشمل

حاجات البشرية في كل زمان ومكان، على مستوى يضمن لها الصلاح والترقي

اللائق برتبة التكريم الإلهي للإنسان.

يقول الدكتور محمد البهي: التفسير الموضوعي ليس تفسير جملة من الآيات،

ولا استخلاص مضمونها في وحدة قرآنية، وإنما هو استخلاص مضمون الكتاب

ككل من نظرة موضوعية شاملة مرة، أو استخلاص موضوع محدد كمنهج القرآن

في تطوير المجتمع، أو موقف القرآن من المادية مرة أخرى، أو استخلاص هدف

السورة الواحدة وما عنيت بإبرازه في إطار الدعوة كلها مرة ثالثة [١٧] .

ولعل أبلغ مهام التفسير الموضوعي وجل أهميته تتعلق بكون «سر القرآن

ولبابه الأصفى ومقصده الأقصى إنما يكمن في دعوة العباد إلى الله - تعالى -، وأن

معانيه تدور حول أصناف ستة: ثلاثة منها أصول، والأُخَرُ توابع. فالأصول:

تعريف المدعو إليه، وتعريف الصراط، وتعريف الحال عند الوصول إليه.

والتوابع: أحوال المجيبين للدعوة والناكثين عنها، والرد على الجاحدين، ومعرفة

الطريق إلى الله - تعالى -» [١٨] .

ومن هنا تتجلى أهمية التفسير الموضوعي فيما يلي:

أولًا: تجدد حاجات المجتمعات للهدايات الإلهية، وبروز أفكار جديدة على

الساحة الإنسانية، وانفتاح ميادين ثرية للنظريات العلمية الحديثة يوجب على

الباحث المسلم أن يلجأ إلى هدايات الكتاب وإرشادات السنَّة ليستشف منها الحلول

لمشكلات العصر.

ثانيًا: لما كانت المشكلات الإنسانية غير محدودة ونصوص الوحي محدودة

فإن مجابهة تلك المشكلات توجب البحث عن حلولها من خلال آليات الاجتهاد

والسعة الكامنة فيما تحمله آيات التنزيل من قواعد كلية وظنّيات دلالية.

ثالثًا: الدراسة الموضوعية هي أوقع المناهج وأعمقها للكشف عن علل

النصوص ومناسباتها وحكمها وهديها ودلالاتها وظلالها، باستخدام منظار القرآن

نفسه طلبًا لإدراك ملكة التعرف على المقاصد القرآنية.

رابعًا: إن هذا النوع من التفسير ينظر إلى موضوع معين في القرآن كله

ليجلّي جوانبه ويحدد ملامحه ويربطه بالحياة، ومن ثم يرتب المجال لكل دارس كي

يربط تخصصه بهدايات الوحي ويصنع الحياة على عينه؛ فالفقيه يجد مَعيِنَهُ في

آيات الأحكام، والمفكر يلتقي بالموارد القرآنية التي يبحث عنها في مظان التدبر

وإعمال النظر، والاقتصادي يقف على آيات المال والإنفاق والثروة والإعمار،

وعالم الكونيات يرى مراداته في آيات الفلك والنجوم وحركة الكواكب والليل

والنهار، والباحث التربوي يلقى ضالته في آيات الإرشاد والوعظ والتوجيه

والاعتبار، والمؤرخ يعثر على أخبار الأمم السابقة ودروس العبر القرآنية

وأحوال الأقوام والدول، وباحث الاجتماع يجمع ثروة هائلة من الآيات الدالة

على سنن الابتلاء والتمكين والاستدراج والزوال، وأحوال العمران.

وكلهم يسوس الحياة كما يريدها الله بعد أن برزت إلى الساحة علوم جديدة

تحتاج إلى من يضبط قواعدها ويؤصل لها، مثل:

١ - الإعجاز العلمي: بغرض الاعتدال في توجيهه بعد أن تعرض لنوع

إفراط عند إدخال الآيات القرآنية ذات العلاقة إلى مجالات العلوم التجريبية التي لم

تقعّد نظرياتها بعدُ كما حدث في علوم الفلك والحياة والفيزياء.

٢ - أصول التربية: بعد أن تعددت مدارس علوم النفس والاجتماع حتى

فرضت مناهجها على مجالات الفكر التربوي وتطبيقاته ومعظمها غربي النبتة

والتوجه؛ بحيث أصبح المسلمون بحاجة ماسة إلى علماء راسخين في علوم

الدراسات الإسلامية، وقادرين على استيعاب ثقافات العصر ومناهجه في هذا

المجال وغيره، مع التمتع بملكة الاستنباط والإبداع عن بصيرة.

٣ - أصول الاقتصاد.

٤ - أصول الإعلام.

٥ - أصول التاريخ البشري.

ولا شك أن كل هذه العلوم وغيرها، وما سوف يستحدث منها بحاجة إلى

الكتابة فيها من خلال قراءة الوحي وقراءة العصر، وليس لغير منهج التفسير

الموضوعي القدرة على تلك القراءة، الأمر الذي سيؤدي إلى تأصيل هذه العلوم في

ميادينها.

خامسًا: إن التفسير الموضوعي هو الأقدر على أن يُجَلِّي وجوهًا جديدة

للإعجاز القرآني الذي لا تنقضي عجائبه ولا يَخْلَق على كثرة الرد [١٩]، وإذا كان

فهم القرآن يتوقف على إدراك ما تدل عليه آياته من طريق العبارة، والتعرف على

مرامي ألفاظه بالإشارة، وإدراك لطائفه ومن ثم بلوغ حقيقته على وجهها، فإن

تَمَثُّلَ أوقعِ طرق فهم القرآن إنما يأتي من طريق التفسير الموضوعي الذي تجتمع

عنده خيوط غيره من فنون التفسير جملة.

قضايا دعوية

من خصائص الدعوة إلى الله ﷿

إبراهيم بن يوسف آل الشيخ سيدي [*]

توطئة:

بعث الله - ﷾ - أنبياءه ورسله مبشرين ومنذرين لئلا يكون

للناس على الله حجة بعد الرسل، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط،

فبشروا وأنذروا، ونهَوْا وأمروا، ورغَّبوا ورهَّبوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم

لتكون كلمة الله هي العليا.

وكان ذلك كله عين الحكمة في الدعوة إليه ﷾.

ولمَّا كان من سنّة الله - ﷿ - التي لا تتبدل ولا تتحول أن لا بقاء في

هذه الدار العاجلة لأي مخلوق كان، فإنه كتب على أنبيائه أن يلحقوا بالرفيق الأعلى،

ولكنه كتب أيضًا - ﷾ - لدينه البقاء إلى خروج الريح الليّنة التي

تقبض أرواح المؤمنين، فيبقى شرار الناس يتهارجون كتهارج الحُمُر، فعليهم تقوم

الساعة.

وإذ كان الأمر على ما وُصف، فإنه لا بد للرسل الذين لم يُكتب لهم البقاء من

ورثة يرثون علمهم ومنهاجَهم، وللدين الذي كتب له البقاء من حَمَلَة يحملونه

ويبلغونه للناس، فكان هؤلاء الورثةُ والحملة هم العلماء والدعاة إلى الله - عز

وجل -؛ إذ لا تتم وراثة الرسل الذين لم يُورِّثوا درهمًا ولا دينارًا بالانتساب

الطيني، وإنما بتحصيل العلم الذي جاؤوا به من لدن حكيم خبير، والعمل به ظاهرًا

وباطنًا، والدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي

أحسن.

فمن ورث هذا العلم فقد أخذ بحظ وافر، ومن ترسَّم خطى الرسل في العمل

والدعوة فهو من أتباعهم على الحقيقة والكمال.

ولا يضر من كان هذا شعاره ودثاره أن ينبزه ويصمه بالألقاب مَنْ يهرف بما

لا يعرف، ومَنْ ينبس بما عساه يهوي به في النار سبعين خريفًا، ومَنْ همه التندر

والازدراء، والسخرية والاستهزاء، وإن أخرجه ذلك من ربقة الإيمان، وقيد

الإسلام.

ولا يجدي مَنْ هذا دأبه وديدنه أن يتبجح بالإسلام، أو يدعي أعلى مقامات

الإيمان، فلا يغني عنه ذلك من الله شيئًا؛ ولا يكون من هذا شأنه من أتباع الرسل

حتى يلج الجمل في سم الخياط.

خصائص السبيل:

أ - الوضوح:

إن سبيل الله - ﷿ - واضحة المعالم، بارزة الملامح، لا غموض فيها

ولا التواء.

قال الله ﷾: [قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ

اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ] (يوسف: ١٠٨) .

فنحن أمام سبيل واضح [١]، وطريق مهْيع، لائح قريب، مُشاهَد، أشير إليه

باسم الإشارة الدال على القرب، حتى لا يجد دعاة الباطل، من شياطين الكهنوت

والأسرار، وأبالسة الشعوذة والخرافات، منفذًا لوصفه بالغيبية، والبعد والانبهام

والرمزية، وأنه خاص بثلة من علماء الطلاسم والألغاز. ومن المعروف أن هؤلاء

يجعلون الفيوضات والإلهامات والكشوفات والمنامات والمواجيد والأذواق

والأحوال، مصادر للدين، ومنابع للاعتقاد والتشريع، ويزعم بعضهم - بناء على

ذلك - أنه لا حاجة إلى الرسل الكرام ولا إلى الكتب المنزلة العظام.

وأحسنهم حالًا من أطلق على علم الأنبياء: علم الظاهر أو علم الرسوم،

وعلى ما عنده من وحي الشياطين: علم الحقيقة، أو علم الباطن، أو العلم اللدنِّي

الذي أوتيه الخضر - ﵇ -. إن التعبير بهذه الصيغة يقطع عليهم الطريق؛

لأن العامي يفهم منه قُرْبَ هذه السبيل ووضوحها، وسهولة السير فيها واستقامتها،

وأنه مَعْنِيٌّ باتباعها والدعوة إليها: [قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا

وَمَنِ اتَّبَعَنِي] (يوسف: ١٠٨) .

فهو كقوله - تعالى -: [وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ]

(الأنعام: ١٥٣) . وكقوله ﷺ: «قد تركتكم على البيضاء ليلها

كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» [٢] .

ثم إن من مقتضيات البيان الذي تكفل الله به في قوله: [ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ]

(القيامة: ١٩) وأمر به رسوله ﷺ: في قوله: [وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ

الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ] (النحل: ٤٤)، أن تكون سبيل الله ورسوله

واضحة المعالم بارزة الملامح، بينة القسمات، ظاهرة لا خفاء بها كالشمس في

رابعة النهار، أو كالبدر ليلة التمام.

بل كيف يكلف الله - تعالى - عباده باتباع طريق لم يبيّنْه لهم غاية البيان،

وهو سيجزيهم ويحاسبهم عليه، وهو - سبحانه - الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال

ذرَّة؟

وكيف يصرّح القرآن بإكمال الدين وإتمام النعمة، مع بقاء أشياء من الدين

ورسوم من الملة لم ترِد في القرآن ولا في السنّة، وإنما ستظهر بعْدُ في شكل

طقوس وهيآت وطرائق أوصى الشياطين بها إلى أوليائهم ليجادلوا أهل الحق؟ !

إن سبيل الله - ﷿ - خالٍ من الأسرار والطلاسم والألغاز، والعلوم

الباطنية، والمُعَمَّيَات والأحاجي؛ ولهذا غابت فيه طبقة الأحبار والرهبان الذين

يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله؛ فلا تجد في هذا الدين من

يدَّعون الوساطة بين العبد والرب، أو يوزعون صكوك الغفران، أو يحتكرون فك

ألغاز الكتاب المقدس، ومن تلبس بشيء من ذلك فليس من الله في شيء.

وكل ما يلاحظ - بعد القرون المزكاة - من هذه البدع الشنيعة والمقالات

الكفرية الفظيعة في العالم الإسلامي، فإنما هو من المحدثات الشركية التي روَّج لها

أعداء الإسلام، من زنادقة وباطنية وملاحدة، ويهود ومجوس، فخدعوا بعض

الأغرار في فترات الضعف والانقطاع عن الوحي، فسرت إلى المسلمين، وجعلها

كثير منهم عماد عقيدته، وملاك دينه، والدين منها براء.

ثم إن إضافة السبيل إلى الرسول ﷺ قضت على كل أنواع

الاحتكار لهذه السبيل والاختصاص بها دون سائر المؤمنين.

بل إنها أضيفت إلى الله تعالى: [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ] (النحل: ١٢٥)،

وأضيفت إلى المؤمنين عامة، والمنيبين خاصة، كما قال - تعالى -: [وَمَن

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى

وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا] (النساء: ١١٥)، وقال سبحانه: [وَاتَّبِعْ سَبِيلَ

مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ] (لقمان: ١٥) . فالسبيل مشاع بين جميع المؤمنين والمنيبين.

ولا ينبغي أن يفهم أن المنيبين طبقة خاصة لها أسرار وطقوس معينة كما

يحلو لبعضهم أن يفسر الآية على ذلك الوجه إذ المنيبون بالدرجة الأولى هم الأنبياء

عليهم الصلاة والسلام، ثم الأمثل فالأمثل، من أتباعهم إلى يوم القيامة.

ثم إن الإنابة فرض على كل المؤمنين، وهي الرجوع والتوبة إلى الله تعالى.

قال - سبحانه -: [وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ] (الزمر: ٥٤) وقال:

[وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *] (النور: ٣١-٣٢) .

فالمنيبون هم التائبون الراجعون إلى الله - تعالى - النادمون على ما فرط

منهم من الذنوب، وبَدَر منهم من السيئات والمخالفات؛ فالإنابة من مقتضيات

الإيمان وكماله.

وغني عن البيان أن نقول إن إضافة السبيل إلى الله - تعالى - هي باعتبار

صدوره منه وتشريعه له، ورسمه إياه لعباده، وإن إضافته للرسول صلى الله عليه

وسلم، هي باعتبار أنه المبلغ له، والمبين لمعانيه بأقواله وأفعاله وتقريراته، وإن

إضافته للمؤمنين هي باعتبار أنهم أهله الذين ترسمَّوه وسلكوه وحملوا الشرع الذي

حدده ونهجه.

ب- ربانية المصدر:

إن هذه السبيل - التي هي عبارة عن الوحي المنزل - لم تكن من وضع

البشر، ولا من بنات الفكر، لم يسنَّها فلاسفة أو مشرعون، وإنما جاءت من

السماء وحْيًا محفوظًا مقروءًا باقيًا على الدهر، لا يَخْلَقُ على كثرة الردّ، لا يتفه

ولا يتشيَّن، صالحًا لكل زمان ومكان.

قال - تعالى -: [الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ]

(هود: ١) . وقال: [وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ]

(الأنعام: ١٥٥)، وقال جل من قائل: [وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لاَ يَأْتِيهِ البَاطِلُ مِنْ

بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ] (فصلت: ٤١-٤٢) .

وقال - سبحانه -: [وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ] (النمل: ٦)،

فهو كتاب سماوي وتشريع رباني، محكم الآيات مفصلها، عجيب الأساليب

معجزها، نزل به الروح الأمين على قلب محمد ﷺ ليكون

من المنذرين.

وفي قوله - تعالى - في سياق الآية: [قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى

بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ] (يوسف: ١٠٨) من الإشارة إلى ربانية

مصدر هذه الدعوة المباركة ما فيه كفاية للمتأمل، بالإضافة إلى ما تحمله هذه

العبارة من اشتمال هذه الدعوة على تنزيهه - سبحانه - عن الشريك في الخلق

والأمر والحكم والتشريع والصفات والأسماء؛ فقد جمعت من أبواب التوحيد ومعانيه

وتقديس الرب - جل وعلا - ما تعجز عن جمعه المجلدات والأسفار.

يقول الإمام ابن كثير - رحمه الله تعالى -: «وقوله: [وَسُبْحَانَ اللَّهِ]

(يوسف: ١٠٨) أي أنزه الله وأُجِلُّه وأعظِّمه وأقدِّسه عن أن يكون له شريك أو

نظير أو عديل أو نديد أو ولد أو والد أو صاحبة، أو وزير أو مشير، تبارك

وتقدس، وتنزه وتعالى عن ذلك كله علوًا كبيرًا» [٣] .

فإذا عرف أن هذا هو منطلق الدعوة وهدفها وغايتها في آن واحد، وأنه هو

صبغتها وسَمْتُها من بين كل الدعوات عُرف أن مدارها على غرس شجرة التوحيد

المباركة في القلوب، وتنوير البصائر بالتعلق بالواحد الأحد، وإسناد الأمر كله إليه

بعد استشعار عظمته وجلاله، وعمارة القلب السليم بمحبته، وتنزيهه وتقديسه،

والتفويض إليه في كل شيء، والخنوع المطلق لحكمه وأمره، ﷾.

إن هذه السبيل هي حكم الله المنزل؛ فكما أنه - تعالى - منزه عن الشريك

في الأسماء الحسنى [هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًاّ] (مريم: ٦٥)، وعن الشريك في

الصفات العُلى [لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ] (الشورى: ١١)، [وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ]

(الإِخلاص: ٤)، وعن الشريك في الملك والخلق والأمر [وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ

فِي المُلْكِ] (الإسراء: ١١١)، [أَلاَ لَهُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ] (الأعراف: ٥٤)،

[لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ] (آل عمران: ١٢٨)، فكذلك لا شريك له في حكمه

وتشريعه [وَلاَ يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا] (الكهف: ٢٦)، [إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ

أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ] (يوسف: ٤٠) [أَلاَ لَهُ الحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ]

(الأنعام: ٦٢) . والحكم داخل في مفهوم الأمر قدريًا كان أو شرعيًا، وإن كان

المقصود عندنا في هذا المقام هو الحكم الشرعي، وقد انتظم قوله: [وَسُبْحَانَ اللَّهِ]

(يوسف: ١٠٨) كل هذه المعاني والعلوم والدقائق، وهي في جملتها خلاصة

العلوم الشرعية.

واتضح من إضافة السبيل إليه - تعالى - في قوله: [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ]

(النحل: ١٢٥)، ومن إضافتها إلى رسوله في قوله - عز من قائل -: [قُلْ

هَذِهِ سَبِيلِي] (يوسف: ١٠٨) . والرسول لا يتلقى إلا الوحي ولا ينذر إلا

بالوحي، ومن قوله أثناء الآية: [وَسُبْحَانَ اللَّهِ] (يوسف: ١٠٨) من التدليل

على ربانية مصدر هذه الدعوة ما لا مزيد عليه؛ مع أن الأمر لا يحتاج إلى مزيد

تفصيل في مثل هذه المقالة؛ لكونه من أصول العقيدة وقطعيات الديانة، والآيات

والأحاديث في هذا المعنى تعد بالمئات، ولا ينكر هذا إلا كافر بالوحي.

فالشريعة الإسلامية نزلت من لدن حكيم خبير، ولا تحتاج إلى زيادة؛ لأنها

كاملة ووافية بمصالح العباد في العاجل والآجل، وكل ما سواها من التيارات

والنظريات والملل والنحل فهو طاغوت يحرم تحكيمه والتحاكم إليه، ويكفر من فعل

ذلك أو دعا إليه، أو اتهم الشرع بالنقص أو التخلف أو الوحشية أو البدائية ونحو

ذلك، أو اتهمه بعدم الوفاء بصلاح القلوب وعلاج النفوس.

ج - مفاصلة المشركين: (وما أنا من المشركين):

إن دعوة التوحيد الخالص لا يمكن أن تتعايش مع الشرك والمشركين بأي حال

من الأحوال؛ إذ قوام عقيدة التوحيد مبدأ الولاء والبراء: الولاء لله ولرسوله

وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين.

وذلك يعني الكفر بجميع الطواغيت والنظم البشرية، ومباينة المشركين

ومقاطعتهم وإعلان البراءة منهجًا: قولًا وفعلًا، وتلقي الهداية من الله وحده، وإسناد

الأمر والحكم إليه، والتعبد له ظاهرًا وباطنًا بجميع أنواع العبادات التي شرعها في

كتابه الكريم، أو على لسان رسوله الأمين، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وقد ألح القرآن الكريم في مواضع كثيرة على هذا المبدأ الأصيل الراسخ في

صلب العقيدة؛ فمن ذلك قوله - تعالى -: [لاَ تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ

عَشِيرَتَهُمْ] (المجادلة: ٢٢) .

وقال - سبحانه -: [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ

قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ

العَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاَّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ]

(الممتحنة: ٤) .

وقال - عز من قائل -: [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى

أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ] (المائدة: ٥١) إلى غير

ذلك من الآيات الصريحة في تحريم موالاة المشركين وأهل الكتاب.

ولهذا قال ﷺ: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» [٤]،

وقال: «أخرِجوا المشركين من جزيرة العرب» [٥]؛ وذلك لأنها مهبط الوحي

ومنبت الرسالة، وفيها الحرمان: المكي، والمدني. وتبرأ ﷺ من

مؤمن يقيم بين أظهر المشركين، وقال: «لا تراءى ناراهما» [٦] .

وإذا كان ﷺ مأمورًا بأن يقول: [وَمَا أَنَا مِنَ المُشْرِكِينَ]

(يوسف: ١٠٨) . فمعنى ذلك أيضًا أنه مأمور بأن يقول إنه من الموحدين وأن

يصدع بذلك؛ وفي ذلك من إعلان التوحيد وهدم الشرك والبراءة منه ومن أهله،

وإخلاص العبادة لله وحده وتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، مما تعجز العبارة عن

وصفه وتلخيصه.

وبهذا كله يتبين أن قوام الدعوة وملاك أمرها التوحيد؛ فلا غرابة في تركيز

الرسل - عليهم الصلاة والسلام - وأتباعهم على العقيدة الصافية ونشر أركانها

ومبادئها، ودعوتهم إلى مفاصلة المشركين ومباينتهم في كل شيء في الاعتقاد

والعمل والمظهر والسلوك؛ لأن التزام الصراط المستقيم يقتضي مخالفة أصحاب

الجحيم.

إن العبادة لا تتم إلا بتحقيق الأصل وهو التوحيد، ولا يجازى الناس

ويحاسبون إلا على أساس المعتقَد.

وتوحيد العبادة هو لب الرسالات السماوية والكتب المنزلة؛ لأن الخلق

مفطورون على توحيد الربوبية، ووصف المولى - ﷿ - بصفات الكمال

ونعوت الجلال.

ومن أجل هذه العبادة القائمة على التوحيد - بكل أقسامه - خُلِق الخلق وبعثت

الرسل ونصبت الموازين [وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ]

(الذاريات: ٥٦)، [وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ] (الجاثية: ٢٢)، فأول خطوة يقطعها الداعية على هذا

الطريق، وأول نشاط دعوي يزاوله، بل أول كلمة يتفوه بها هي الدعوة إلى

توحيد العبادة بلا مساومة ولا تدرُّج، ولا تنازل. وليصبر على ذلك عشرات

السنين كما صبر عليه نوح - ﵇ - أول الرسل إلى أهل الأرض عشرة

قرون إلا خمسين عامًا.

إنه مبدأ لا يقبل التنازل ولا التأخير بحال من الأحوال، ولا ينبغي أن يظن

الداعية أنه يجزئه مجرد الأمر بالتوحيد إجمالًا؛ بل لا بد أن يشرح معنى التوحيد

تفصيلًا حتى لا يظل الناس على شِعْبٍ من الشرك وهم لا يشعرون؛

ومن المعلوم أنه أخفى من دبيب النمل على الصفا!

وصفوة القول أن الدعوة إلى الله - تعالى - هي أولًا:

الدعوة إلى توحيده وما يتبع ذلك من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأن أول

حركة في المجال الدعوي شرح مسائل التوحيد - تفصيلًا - كما جاء في الكتاب

والسنة بعيدًا عن حذلقة المتكلمين وثرثرة المتفيْهقين.

وأن المسلم يجب عليه الاستمرار في الدعوة على منهاج الرسول صلى الله

عليه وسلم صادعًا بالتوحيد وتنزيه الرب - جل وعلا - معلنًا البراءة التامة من

المشركين والكتابيّين، ومحترسًا من التعلق بهم أو موالاتهم أو محاكاتهم أو التشبه

بهم، أو الإعجاب بأموالهم وأولادهم، أو الاغترار بتقلبهم في البلاد.

وإذا تمهد أن الغاية من رسم السبيل ووضع المنهاج هي الدعوة إلى الله وحده

عبوديةً له وطواعية مطلقة علم بذلك أن هذا السبيل جاء نسفًا لطواغيت الأرض

وهدًّا لأركان الوثنية، أيًا كان نوعُها، واقتلاعًا لجرثومة الشرك من أصولها،

واجتثاثًا لبذورها وجذورها.

إنه طرح لكل العبوديات وتحرير للعقول والألباب، والأفئدة والنفوس

والأرواح من عبادة العباد إلى عبادة ربّ العباد.

إنها دعوة محددة [أَدْعُو إِلَى اللَّهِ] (يوسف: ١٠٨)، [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ

رَبِّكَ] (النحل: ١٢٥)، منضبطة بغايتها، وهدفها، فلا مجال لدعوة أخرى ولا

لطريقة أو مذهب أو شخص أو دستور أو قبر أو وثن ... إنها دعوة إلى الله سبحانه،

وكفى.

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: «يقول - تعالى - لرسوله

ﷺ إلى الثقلين الجن والإنس، آمرًا له أن يخبر الناس أن هذه

سبيله، أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة ألاَّ إله إلا الله وحده لا

شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من

اتبعه.. يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله ﷺ على بصيرة ويقين

وبرهان عقلي وشرعي» [٧] .

إنها دعوة إلى إعلان التوحيد في الأرض، والعمل بمقتضاه ظاهرًا وباطنًا،

يصدع بذلك محمد ﷺ في حياته، ويضطلع بها من بعده من اتبعه

إلى يوم الدين، كل حسب طاقته ووسعه، وقد غلطت جماعات وتنظيمات إسلامية

معاصرة في عدم تركيزها على التوحيد في خطابها الدعوي، وإن تطرقت إليه ففي

إطار محدود ونطاق ضيق، بل ربما ركزت بعض الطوائف على باب معيَّن

وتركت الأبواب الأخرى.

ومن تتبَّع القرآن المكيّ وحياة الرسول ﷺ في فجر الدعوة

بمكة المكرمة، ورأى تركيزه طوال ثلاث عشرة سنة على التوحيد، وحرصه على

تجذيره في النفوس وغرسه في القلوب، وراجع سير المرسلين من قبله أدرك مدى

فداحة هذا الخطأ الذي وقعت فيه الجماعات المذكورة.

إن تلك التربية الإيمانية التي ربى بها رسول الله ﷺ

أصحابه - ﵃ - هي التي جعلت إيمانهم بالغيب أقوى من إيمانهم بعالم

الشهادة، وجعلتهم يشتاقون إلى الجنة، فبذلوا نحورهم، ودماءهم الغالية رخيصة

في سبيل الله، لإعلاء كلمته ونشر دينه. وبذلك الإيمان العميق، وتلك العقيدة

الراسخة - لا بالعدة والعدد - دكوا صروح قيصر وكسرى، وبنوا حضارة عظيمة

من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب. ومن تأمل ذلك الفعل الحضاري الفريد في

الدهر أدرك أهمية العقيدة في بناء الأمم وحركة التاريخ.

د - سمو الغاية:

إن الحكمة من وضع هذه السبيل ورسمها للناس واضحة المعالم، وهي

دعوتهم إلى الله - ﷾ - دعوتهم إلى عبادته بما شرع لهم امتثالًا

واجتنابًا؛ فإذا وحدوا الله وعبدوه دخلوا الجنة، وحل عليهم رضوان الله؛ وذلك هو

غاية المطامح ومنتهى الآمال [وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ] (التوبة: ٧٢) .

وبالتوحيد والعبادة يكون القلب موصولًا بالله - تعالى -، مطمئنًا مستريحًا من

أكدار الدنيا ونكد الوجود، مغمورًا بالسعادة، لا يشعر بتعاسة ولا شقاء ولا حرمان،

يعيش في ظلال وارفة من الإيمان والطمأنينة، والسكون إلى الله - ﷿ -

والأنس بذكره وعبادته، والرضى بقضائه وقدره، وتلك هي الحياة الطيبة التي لو

علم الملوك وأهل الدنيا بما يجد أهلها من حلاوة الإيمان وبرد العيش لجالدوهم عليها

بالسيوف.

وهذه الحياة الطيبة تفضي إلى جنة عرضها السماوات والأرض حيث ينعم

المؤمن في جنات عدن بالنظر إلى وجه الرحمن - جل وعلا -.

سعادة دنيوية موصولة بسعادة أبدية لا تنقطع [عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ]

(هود: ١٠٨)؛ وتلك هي ثمرة العبادة التي خلق الجن والإنس من أجلها،

ودعوا إليها فتحملوا أمانتها بعد أن عرضت [عَلَى السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ

أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا] (الأحزاب: ٧٢) .

ولكي يسعد الإنسان في دار الدنيا وفي دار الآخرة، فإن الله - ﷿ - قد

تولى دعوته، فقال - سبحانه -: [وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلامِ] (يونس: ٢٥)،

وقال - تعالى -: [وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَذَكَّرُونَ] (البقرة: ٢٢١) وقال سبحانه: [قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى]

(إبراهيم: ١٠) .

ثم أمر - ﵎ - رسله بالدعوة إليه: [ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ

وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ] (النحل: ١٢٥)، [وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا

اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ] (النحل: ٣٦)، [وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلا فِيهَا نَذِيرٌ]

(فاطر: ٢٤) .

وأمر المؤمنين بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال - تعالى -:

[وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ

وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ] (آل عمران: ١٠٤)، وأنزل - ﷾ - الكتب

وبينها للناس لعلهم يتذكرون، وهكذا أقيمت الحجة، [لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ

عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ] (النساء: ١٦٥)، [قُلْ فَلِلَّهِ الحُجَّةُ البَالِغَةُ]

(الأنعام: ١٤٩)، [لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ

لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ] (الأنفال: ٤٢) .

قضايا دعوية

تقويم مخرجات العمل الدعوي ضرورة

سليمان الخضير

كان للتوسع في مفهوم (اعمل ... ولا تنتظر الثمرة) أثر في رتابة العمل

الدعوي، واتخاذه أنماطًا تقليدية في قوالب متطورة، أو أنماطًا متطورة في قوالب

تقليدية ... لقد ظل العمل الدعوي زمنًا يقوم على المواعظ، ثم حدثت نقلة نوعية

إلى ما يشبه المحاضن التربوية، ثم تطور إلى تفعيلها، وجعلها منطلقات دعوية ...

ثم ما زال العمل على تطوير العمل الدعوي عبر مؤسسات رسمية وقنوات خيرية.

وكان لكل وسيلة دعوية آثار حميدة يعسر أن يسد غيرها مكانها، مع الحاجة

إلى التطوير والتجديد، ولكن من المؤسف أن الوسائل الحالية يغلب عليها التقليد

دون دراسة لجدواها السابقة والحالية والمستقبلية؛ فلا يكاد أحد يبتكر أسلوبًا دعويًا

حتى يهرع إليه بقية المهتمين (أو العاملين) في حقل الدعوة، ولا يبارحوه حتى

يبعث الله من يجدد لهم أسلوبًا دعويًا!

ولعل في الاستمرار على توزيع الكتيب والشريط مثالًا على التقليد دون النظر

في مصالحه ونتائجه؛ فحتى هذا اليوم: كم طبع من الكتيبات، وكم نسخ من

الأشرطة؟ وكم بيع منها، وكم وزع؟

ولا أنكر كون هذين النوعين وسيلتين دعويتين كانتا ناجحتين في وقت ما،

كما لا أنكر - أيضًا - أن هذين النوعين من مصادر العلم والمعرفة والموعظة،

ولكن الذي أرغب الوقوف عنده:

* ما حجم استفادة المستهدفين بالتوزيع من هذا العمل؟

* وما مدى تأثرهم به؟

* وما مدى إقبالهم عليه؟

* وهل يساوي الجهد والمال المبذولين النتائج المتحققة؟ ! [١]

* وهل استطعنا - فعلًا - خلال برامج التوزيع أن نلبي حاجات الناس إلى

العلم الشرعي والموعظة الحسنة؟

* وهل الناس بمستوى واحد من التفكير وعوامل التأثر؟

* وهل هم بدرجة من القناعة التي يُقبِلون بها على هذا الكتاب أو ذاك

الشريط؟ !

والحق يقال: إني لا أملك إجابة دقيقة ولا تقريبية لهذه الأسئلة لا سلبًا ولا

إيجابًا، لكنه يغلب على ظني أن كثيرًا من العاملين في حقل الدعوة لا يملكون

الإجابة هم أيضًا؛ ذلك أننا ننطلق في أعمالنا الدعوية وأحكامنا الاجتهادية من

انطباعاتنا الخاصة، ولا نكاد نتجاوز ذلك إلا إلى مستوى ضيق من الحالات الفردية

التي تتناقل أخبارها الأجيال! !

وهل وصلنا فعلًا إلى قلب إنسان يعكف على منكر ما من خلال نشرة سُطِّر

على غلافها: رسالة إلى صاحب (...) [٢]، ثم ملئت بالاستفهامات التي ربما

يجيب عليها - بفعل الغفلة - بكل برود أو استهجان.

المفيد من الكتب والأشرطة - في نظرنا - هو الذي نجد فيه معلومة جديدة أو

غريبة بالنسبة لنا، أو أن لصاحبها (الكاتب أو المتحدث) قدرًا من التقدير والثقة

في نفوسنا نحن، مع أن مادة عدد من الأشرطة والكتب من أولها إلى آخرها مليئة

بالمعلومات المفيدة لبعض الناس وجديدة عليهم! ولفلان العالم عندهم من القبول ما

لا نظن، ولفلان الواعظ من التأثير فيهم ما لم نحس به في أنفسنا! !

خذ - كذلك - عنوان الكتاب أو الشريط (أي كتاب أو شريط) وغلافهما:

هل هو يحقق الجاذبية المرجوة؟

(هو جميل وجذاب) لكن بالنسبة لي ولك ... ولكننا ما زلنا لا نعرف رأي

المستهدفين.

بل الأمر - كما يبدو - أبعد من ذلك ... فلسنا - فقط - نجهل رأي المدعوين

في منتج أو برنامج، وإنما لم نتعرف - بعد - على نفسياتهم واهتمامهم، ومدى

شعورهم بالانتماء للإسلام، وما قدر الدعاة والعلماء في قلوبهم، وما أسباب تقصير

المقصر منهم وذنب المذنب كما يرونها هم، وما الفرق - في ذلك كله - بين شبابهم

وشيبهم، وبين رجالهم ونسائهم ... وإنما هي عمومات وحالات فردية، وحسب

الحماسة للعمل والقناعة به! !

ولا أدعي أننا نتعامل مع أناس في كوكب آخر، ولكن الناس في المجتمع

ليسوا وحدة متجانسة القدرة والطباع والميول والاتجاهات، ولا يسوغ أن يعاملوا

على هذا الأساس، ومخاطبة الناس ودعوتهم ليس القصد منهما تحقيق التجانس،

ولكن لاستثمار القوى التربوية لمجموعة متنوعة القدرات والميول؛ فالتنوع الدعوي

ضرورة لنمو المجموعة وحيويتها وتبادل الخبرة، كما أن التأثير الإعلامي الرهيب

الذي يتعرض له الناس قد صاغ أذواقهم لدرجة أنه أصبح هناك فرق بين أذواقهم

وذوق الدعاة [٣] ! والملاحظ «أن الذي يسود النتاج الإنساني (الفني) و(الأدبي)

في واقعنا الحاضر هو روح الحضارة الغربية وذوقها وهويتها! ... تتحرك من

جذور أوروبية: إغريقية، مسيحية، وتعبر عن وجدان أوروبي في همومها

وخيالاتها وحسها الفني كذلك ...» [٤]، والعاملون في حقل الدعوة - بفضل الله -

يحتفظون بخصوصياتهم إلى حد كبير.

إن من المهم أن نتعرف إلى الناس في طريقة تفكيرهم وما الذي يحبون؟ وممَّ

ينفرون في دراسات ميدانية دقيقة جادة [٥]؟ فيمكننا - بعدُ - أن نساهم معًا في

استثمار الجهود والأوقات التي نحتاجها للبناء، ونحن مطمئنون إلى معرفتنا المسبقة

بمواطن الزلات والأوهام ومنطلقات القوة و(النقاط المشتركة) بيننا وبين الناس،

وهذا كما أؤمل لا يفهم منه أنها محاولة لشق طريق للتنازل عن المسلَّمات الشرعية

أو الأحكام الراجحة، وإنما هي سبب للاقتراب من المستهدفين أكثر: شبابًا وشيبًا،

ورجالًا ونساءً، حينئذ نصل بإذن الله إلى أسلوب من التواصل مع الناس من شأنه

تنظيم هذا السيل الهادر من المطبوعات المقروءة والمسموعة.... التي هي في

الميزان الإعلامي (نفخة) أو (تورم)، وتقريب النافع المفيد، وتجديد العهد برب

العالمين. وأستغفر الله وأتوب إليه.

تأملات دعوية

مع الدعوة في بلاد الأقليات

محمد بن عبد الله الدويش

www. dweesh. com

كنا في زيارة لإحدى بلاد العجم، فأيقظني صاحبي حين سمع الأذان،

ونظرت إلى الساعة فإذا ما بقي من الوقت حتى يحين موعد أذان الفجر أكثر من

نصف ساعة، وبعد نقاش اتفقنا على أن نصلي في الفندق فنحن مسافرون.

وبعد ذلك سمعنا الأذان فعلمنا أن الذي أيقظنا هو الأذان الأول، فانطلقنا إلى

المسجد، وفي الطريق تشنفت آذاننا بسماع صوت الأذان يدوي هنا وهناك، فزادت

سعادتنا واستبشارنا، وحين دخلنا المسجد وجدناه ممتئلًا بالمصلين، فترك هذا

الموقف آثارًا في نفوسنا، منها:

* عظمة هذا الدين، وكيف انتشر في هذه البلاد والأصقاع، فما أن تشرِّق أو

تغرِّب إلا وترى أثرًا لهذا الدين، ولا تزال الساحة تستوعب مزيدًا من التأثير

والانتشار لو وَجَدَ له رجالًا صادقين يحملونه بجد وعزيمة.

* تأصل الخير في نفوس طوائف كبيرة من المسلمين، وإلا فما الذي يدفع

هؤلاء في هذه البلاد وغيرها إلى التمسك بدينهم والالتزام به، وهم يدفعون من

جراء ذلك ثمنًا باهظًا، فيتعرضون لمضايقات ومشكلات، ويبذلون جهدًا مضنيًا

ومالًا وفيرًا في بناء المساجد، ويحافظون على شعائرهم وعباداتهم.

* بدلًا من أن يكون حديثنا يرتكز حول النقد والحديث عن مصادر الخلل

وبيان الأخطاء والمشكلات ينبغي أن نوجه جزءًا من حديثنا للإشادة بالجوانب

الإيجابية في حياة الناس؛ ففي هذا تأصيل وتركيز لها، وفيه تثبيت للناس على ما

هم عليه من الخير، وهذا ما دفع بصاحبنا إلى أن يكون حديثه عن فضل صلاة

الجماعة بعامة، وفضل شهود الفجر مع الجماعة بخاصة. وقد كان صلى الله عليه

وسلم يستخدم هذا الأسلوب في دعوته وخطابه مع الناس؛ فحين أبطأ عليهم في

صلاة العشاء أثنى على ما هم عليه من حال فقال: «إن الناس قد صلوا وناموا؛

وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة» [١]، ومن ذلك ما روى مسلم في

صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال: «صلينا المغرب مع رسول الله

ﷺ فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. فجلسنا، فخرج

علينا، فقال: ما زلتم هاهنا؟ قلنا: يا رسول الله! صلينا معك المغرب، ثم قلنا

نجلس حتى نصلي معك العشاء، قال: أحسنتم، وأصبتم. قال: فرفع رأسه إلى

السماء، وكان كثيرًا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال: النجوم أَمَنَةٌ للسماء، فإذا

ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أَمَنَةٌ لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي

ما يوعدون، وأصحابي أَمَنَةٌ لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون» [٢] .

* الجوانب الخيرة يمكن أن تستثمر لتدفع الناس إلى المزيد من العمل، وأن

ننطلق بهم من خلالها، وربما آتى هذا الأسلوب ثمرة أكبر، ولهذا كان من حديث

صاحبنا مع الناس: ما دمتم أدركتم هذا الفضل وظفرتم به، فماذا لو أن كل واحد

منكم اصطحب معه إلى المسجد آخر؟ ولِمَ لا تسعون إلى دعوة من لم يذوقوا حلاوة

الإيمان ليدركوا السعادة التي أدركتموها إلى أن يذوقوا ما ذقتم؟

ولهذا فإن النبي ﷺ حين قص عليه عبد الله بن عمر -

﵄ - الرؤيا، قال: «نِعْمَ الرجلُ عبد الله لو كان يصلي من

الليل» [٣] .

* توجد في تلك البلاد وغيرها جاليات كثيرة من المسلمين قدموا إليها منذ

عقود واستوطنوها، وولد لهم أولاد وأحفاد لم تعد لهم صلة بلغة القرآن، وبعضهم

لا يعرف من الدين إلا اسمه، وقد يرفض الانتساب إليه؛ فكيف يتعلم هؤلاء اللغة

العربية؟ وكيف يتعلمون أحكام الإسلام؟

وحين تلقي نظرة على المدارس التي تعلم الدين الإسلامي واللغة العربية هناك

فسترى في الأغلب نموذجًا بدائيًا يفتقر إلى أدنى مستويات الارتقاء والتطوير.

لذا كان من مجالات الدعوة المهمة الاعتناء بإنتاج برامج تعلم الناس لغة

القرآن، وتبسط الأحكام الشرعية وتقربها لهم. وتتيح التقنية الحديثة اليوم إمكانات

هائلة يمكن أن توفر الكثير من الجهد والمال الذي ينفق في هذا السبيل.

إن هذه الميادين من العمل أجدر وأوْلى من كثير مما يُنتج من برامج الحاسب

الآلي أو الأفلام أو الكتابات المكررة الهزيلة.

ملفات

حقوق الإنسان بين الحق والباطل

إنسان العولمة.. وما بعد البهيمية! !

«إن الأمم المتحدة لا تزال رهينة ما تحمله عدة بلدان من كراهية للإنسان،

ويبقى علينا أن نعرف إن كان العقل سيتغلب على الحقد والأفكار المسبقة المبطنة

بغطاء أخلاقي أم لا» .

هذا ما عقَّب به «سكوت لونج» أحد المسؤولين في اللجنة الدولية لحقوق

اللواطيين والسحاقيات! ! على اعتراض بعض الدول الإسلامية على حضور أحد

أعضاء منظمته إحدى جلسات مؤتمر الأمم المتحدة عن الإيدز الذي عقد مؤخرًا في

نيويورك.

لا يجد المرء أمام مثل هذه الظواهر الشاذة لبني البشر، إلا تذكر الفطرة

الحيوانية السليمة! ! فقد ورد في صحيح البخاري عن حصين بن عمرو بن ميمون

قال: «رأيت في الجاهلية قِرْدَةً اجتمع عليها قِرَدةٌ قد زنت فرجموها فرجمتها

معهم» [١] .

والمتأمل في بديهية حياة الحيوان يكاد ألاَّ يقع على حالة زنى خارج إطار

الأسرة الحيوانية، ولم يرصد علماء الحيوان حالات شذوذ بين ذكور الحيوانات أو

إناثها، بل ما زالت الحيوانات محافظة على تقاليد الزواج وأنماطه وعلى شكل

الأسرة الحيوانية.

يتملك المرء العجب حين تجري هذه المقارنة بين بني آدم الذي كرمه الله

وسوَّى خلقه في أحسن تقويم، وأعطاه العقل وأناط به التكليف يتملكه العجب حين

يقارن مع بهيمة، ويرى أخيرًا أن البهائم تسامت كثيرًا على عالم «إنسان

العولمة» .

سياط العولمة تسوق بعض بني البشر إلى ما دون البهيمية، ولا تسوقه إلى

حظيرة محكمة الأسوار، بل تطلق له العنان ليمارس نحر آدميته وآدمية الآخرين

في الطريق العام.. حيث إن هذا حق من حقوق الإنسان! !

ملفات

حقوق الإنسان بين الحق والباطل

أي حقوق.. وأي إنسان؟

عبد العزيز كامل

ما أسهل الشعارات عندما تنمق وتنطلق بها الحناجر وترفع بها اللافتات،

ولكن ما أصعب اكتشاف أو استشفاف الحقائق القابعة وراءها والنوايا المستترة خلفها

عندما يكون أربابها دون مستوى الشبهات.

(حقوق الإنسان) ... شعار جميل.. بسيط.. يغري بالأمل، ويبعث على

الاحترام. ولكن هذا الشعار: من يرفعه..؟ ! وفي أي اتجاه يدفعه؟ ! من يحدد

مقومات هذا الشعار، ويرسي منطلقاته أو يضع ضوابطه؟

أسئلة تترادف كلما شن دعاة (حقوق الإنسان) حملاتهم على بعض بلدان

المسلمين مستهدفين نظمًا، وأحكامًا قبل الأنظمة والحكومات. فقطع يد السارق في

نظرهم «وحشية»، وقتل القاتل المتعمد: «همجية»، وعقوبة المرتد: «ردة

حضارية»، ومنع الخمور وحظر السفور واتخاذ التدابير ضد الانحراف والشذوذ

والفجور.. كل ذلك «اعتداء سافر» على الحريات الشخصية! !

أما مساءلة (المبدعين) إذا تطاولوا على المقدسات الدينية، أو حتى على

الذات الإلهية، فتدخُّل مرفوض في حرية التعبير والتفكير!

وإذا ما تعدى الأمر إلى إلزام الأقليات الدينية بشيء من النظم المستهدفة

للصالح العام وجمهور الأغلبية، فحري أن ترفع الشكاوى بشأنه إلى المحافل

الدولية، وتدبج بشأنه القرارات وتبدأ التنديدات ثم التهديدات ثم العقوبات. وليت

مساعي دعاة حقوق الإنسان تقتصر على المطالبة بإنصاف المظلومين، ورفع

المعاناة عن المسحوقين، وإرساء قيم العدالة والنزاهة بين الحكام والمحكومين،

إذن لوقفنا جميعًا مع أصحاب تلك الحملات في حملاتهم، ولباركنا جهودهم وسرنا

وراءهم.

إننا نعلم والناس يعلمون أن من يرفعون شعارات (حقوق الإنسان) اليوم،

كانوا ولا يزالون أكثر بني الإنسان قهرًا للإنسان من غير بني جنسهم طوال القرنين

المنصرمين، طف بناظريك على أرجاء الخارطة الإنسانية؛ ماذا ترى؟ ! ترى

عالمين: عالمًا يضمن لشعوبه قمة العلو والنمو والرفاهية والترف، وعالمًا يُضن

عليه بلقمة العيش الكريم، وأدنى مظاهر الحرية والاستقلالية والشرف.

عالم يكاد يملك مقدرات كل شيء ... وعالم لا يكاد يملك أي شيء! حتى

ثرواته لا يملكها.. وأوطانه لا يستطيع حمايتها، سماؤه مستباحة وأرضه غير

مستقرة، مستقبله قلق، وحاضره غير مأمون، يهيمن عالم «النخبة» الذي لا

يزيد

عن عُشْرِ سكان الأرض، على ما لا يقل عن ثلاثة أرباع ثروات الأرض!

شيء يبعث على السخرية، ويدعو للتهكم أن تنبري هذه الأقلية المتسلطة من خلال

منظماتها ومحافلها إلى التحدث عن (حقوق الإنسان) !

أي إنسان؟ !

أي إنسان يريدون إعطاءه حقه؟ أهو إنسان القارة الإفريقية التي سيق

الملايين من شعوبها في الشاحنات البحرية طوال عهود الاستعمار للسخرة والخدمة

تحت أقدام البيض؟ أم هو الإنسان الأصلي من سكان القارة الأمريكية الذي سحق

رعاة البقر القادمون من أدغال أوروبا وجوده ليلقنوا هذه الكائنات البشرية (الهنود

الحمر) الدرس الأول (والأخير) من دروس (حقوق الإنسان) ..؟ ! أم هو

إنسان آسيا الوسطى الذي حُشر الملايين من شعوبها إلى الشمال المتجمد تطبيقًا

لمبادئ (شيوع الظلم) التي تفتقت عنها عقليات غربية تارة باسم الماركسية وتارة

باسم الاشتراكية؟ أم تراهم يتحدثون عن إنسان القارة الأسترالية التي تعاملوا مع

سكانها على أنهم حفريات تاريخية، وبقايا مخلوقات آدمية تصلح فقط لأن تلتقط

بجانبها الصور التذكارية؟ !

أي إنسان يتحدث عنه دعاة (حقوق الإنسان)؟ أهو الإنسان في فلسطين

المستباحة، أم الإنسان في العراق المحاصر، أم الإنسان المعاقب في بلاد الأفغان،

أم هو الإنسان المهضوم في البلقان، أم المقهور في الشيشان؟ ! غالب الظن أنهم

يتحدثون عن (إنسان) المحميات الغربية التي يقوم على رعاية (حقوق الإنسان)

فيها وكلاء رسميون منذ القدم، يحكمون هذه المحميات باسم الأسياد ولصالح الأسياد

وبشريعة الأسياد!

أي حقوق؟ !

ليتهم يتحدثون عن حق الإنسان في أن يزدهر.. في أن يستقل.. في أن

ينتصر على تحديات عصره أو يتجاوز عقبات التخلف المضروب عليه، ولكن

منظمات (حقوق الإنسان) تعرف أن واقع التخلف الذي يلف أكثر شعوب العالم

النامي أو النائم أو المنوم، إنما هي في جزء كبير منها نتاج ابتزاز اقتصادي،

وحصار تكنولوجي وإفساد اجتماعي تطيل أمده جبرية سياسية وقدرية تشريعية

تفرض على الشعوب أن تدار شؤونها عن بُعد بواسطة الاستعمار الفكري، ولهذا

فإن غاية ما يطنطن به دعاة حقوق الإنسان وقصارى ما يدندنون حوله من حقوق

هذا الإنسان وبخاصة إذا كان من بلاد المسلمين هو حقه في أن يكفر.. حقه في أن

يفجر.. حقه في أن يكون شاذًا أو مثليًا.. أو ملحدًا أو وجوديًا أو عدميًا! ! حق

إناثه في أن يتساوين بالرجال في كل شيء! .. وحق رجاله في التنازل عن

الرجولة بل عن الذكورة في بعض الأحوال.. ولا بأس أن تزركش المطالبة بتلك

الحقوق، ببعض المطالب الجادة التي تقتصر في الغالب على من ينتقون وبالطريقة

التي يريدون، كأن يطالبوا بنزاهة المحاكمة.. وكفالة حق الدفاع.. أو تجنب

التعذيب، والسماح بزيارة المساجين.. أو نظافة الزنازين!

وحتى هذه المطالب «الجادة» يطاح بها شذر مذر.. وتتحول إلى فكاهة

وهذر

إذا كان المعنيون منها من دعاة لا إله إلا الله المطالبين بشرع الله، وإلا؛ فبماذا

نفسر تهييج العالم من أجل شخص [١] واحد مدان أمام القضاء في مصر مثلًا، في

حين يصمت هؤلاء ويصمون، ويخرسون ويبكمون، عندما يسمعون عن ألوف

مؤلفة من الإسلاميين في سجون العالم يعتقل أكثرهم دون تهمة أو جريرة، ودون

محاكمة أو مساءلة؟ ! إنه النفاق بالحقوق.. في زمن الجحود والعقوق!

في وقت متقارب، وفي غضون شهر واحد، اتُّهم رجلان من مصر: رجل

قيل في حقه أنه مزواج ذو مزاج مزعج لأنه - كما قالوا - اقترن بزوجات عديدات

يبقي منهن أربعة بعد أربعة، ولأن الرجل يصنف إسلاميًا، ويبدو من مظهره أنه

من المتدينين، أباحت كثير من المنابر الإعلامية الساقطة عرضه، واستحلت أذاه

في سمعته وشخصيته وخصوصياته، وكأن هذا الإنسان ليس له أي حق من

(حقوق الإنسان) حيث سُلطت عليه ألسنة حداد، من منافقين يهمزون ويلمزون

شريعة الإسلام في شخصه لا لشيء إلا لأنه رجل أعمال ناجح، والنجاح محظور

على الإسلاميين، ولا بد أن يكونوا خائبين متخلفين! وكما هو المعتاد في مثل هذا

السيناريو المكرور والمعاد ... لم تتحرك شعرة داخلية أو خارجية من مشاعر

النجباء الندماء المتحدثين بلسان حق الإنسان في أن يصان في شرفه وعرضه.. ما

دام لم يرتكب جرمًا في حكم الله وعرف الناس.

لم تمض أيام حتى تجرأت صحيفة محلية مغمورة على التعرض لشخص رجل

دين نصراني، بشأن سلوكيات نسائية تورط فيها كان قد تم توثيقها بالتصوير

ابتزازًا لضحاياه، وكان فعل الصحيفة لا يقل شناعة وشينًا عن فعل ذلك الراهب

عندما نشرت التفاصيل المصورة لفضائحه، ولكن المستغرب أن الدنيا انقلبت على

الصحيفة بحجة أن صاحب الفضائح يرمز لدين، وهذا الدين لا تنبغي الإساءة إليه!

والسؤال هنا: لماذا كل دين لا تنبغي الإساءة إليه في أشخاص رموزه إلا

الإسلام؟ ! لقد وضح بعد تلك الحادثة أن (الإنسان) و(الحقوق) أنواع، أو

أصناف.. أو فئات عند النافخين في بوق الحقوق، ليس صنف منها مهدرًا ومهراقًا

ولا متاعًا مباحًا إلا ما يتعلق بحقوق الإنسان ... المسلم!

إنسانهم وإنساننا:

غاية ما يريده الغربيون الرابضون خلف أسوار الدفاع عن حقوق الإنسان أن

يقولوا لنا: ليكن الإنسان عندكم كالإنسان عندنا.. لتكن الشرائع عندكم كالشرائع

عندنا ... لتكن الأخلاق عندكم كالأخلاق عندنا، لتكن مجتمعاتكم مثل مجتمعاتنا في

كل شيء، إلا ... في الأشياء المحترمة!

فما حال إنسانهم الغربي حتى نعتبره نموذجًا محتذىً لإنساننا الشرقي:

الإسلامي والعربي؟ ! سنضطر هنا أن ننقل على ألسنتهم ووفق إحصاءاتهم لمحات

من واقع حياة الإنسان هناك لنعرف كيف وقعوا في هذا الواقع، ولماذا يريدون منا

أن نقع في مثل واقعهم.

سنقتصر على واقع واحد هو قاع المجتمع الأمريكي وقاعدته العريضة، ليس

شماتة في هذا المجتمع المتطاوس على البشر، ولكن لاعتبارات عديدة أخرى منها:

أنه أكثر المجتمعات إدلالًا بحق الإنسان في أن يكون (إنسانًا)، ومنها: أنه

المجتمع الذي تقود دولته العالم اليوم وتريد أن تعمم عليه أنموذجها الثقافي

والحضاري والقيمي، ومنها: أنه المجتمع الذي تشرئب إلى التشبه به أعناق الذين

لا يفقهون، ومنها: أخيرًا: أنه المجتمع الذي يعتبر منظمات حقوق الإنسان في

العالم ماركة مسجلة أمريكية!

لنطل على هذا المجتمع في وجهه الآخر لنرى حقيقة الحقوق فيه، أهي

إنسانية يحياها، أم حيوانية يأنسها؟

(تقدم) مستمر ... في معدلات الجريمة!

تضاعف عدد نزلاء السجون في الولايات المتحدة الأمريكية فيما بين

الثمانينيات والتسعينيات إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل؛ حيث بلغ عدد

المسجونين ٠٠٠. ٩٥٠ نزيل فيما بين عامي (١٩٨٠، ١٩٩٣م) وهذا يعني أن

نحو مليون من المواطنين الأمريكيين اتهموا بجرائم تخطت الحجز في مراكز

الشرطة إلى دخول السجون؛ فإذا علمنا أن نسبة ما لا يكشف عنه من الجرائم تكون

عادة أضعاف ما يكشف عنه تبين لنا أن العدد الحقيقي للمتهمين بالإجرام يمكن أن

يمثل شعبًا من المجرمين يفوق عدد بعض الشعوب الصغيرة. والعدد المعلن عنه في

التقارير الرسمية قد تضاعف في السنوات الأخيرة؛ حيث ارتفعت معدلات الجريمة

إلى ٦٠٠%، حتى إن ٦٠% [٢] من مجموع الشعب الأمريكي كانوا - كما تقول

الإحصاءات - ضحايا لجرائم كبيرة، و٥٨% منهم تعرضوا لهذه الجرائم مرتين

على الأقل! [٣] .

وإلى مزيد من التفصيل بعد هذا الإجمال:

فوضى الدماء:

يظن البعض أن الإلحاح على إلغاء عقوبة الإعدام للقتلة وغيرهم في الولايات

المتحدة الأمريكية وغيرها من دول الغرب إنما يجيء بسبب الرقة، أو المشاعر

الإنسانية المرهفة التي تنظر إلى عقوبة الإعدام على أنها عمل شرير وغير

حضاري، ولكن الحقيقة تبدو أبعد من ذلك؛ إذ يمكننا أن نتصور السبب في فزع

الأمريكيين وغيرهم من تطبيق عقوبة الإعدام، إذا علمنا المعدل الضخم لقضايا

القتل في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، والتي يفترض أن تطبق على المدانين

فيها تلك العقوبة؛ فهو عدد يحتاج إلى مقتلة سنوية تراق فيها دماء الآلاف؛ لأن

جرائم القتل الموسمية في أمريكا تبلغ سنويًا ٢٥،٠٠٠ جريمة [٤] أي أن هناك

خمسة وعشرين ألف قتيل كل عام، يُطلب للقتل بسببهم أمام العدالة خمسة وعشرون

ألف قاتل! هذا لو افترضنا أن القاتل شخص واحد في كل جريمة، فماذا لو تصورنا

أن كل قتيل يمكن أن يشترك في قتله الواحد والاثنان والثلاثة والعشرة؟ ! وماذا

لو تصورنا إضافة مستحقي القتل بجرائم أخرى غير القتل، كالتجسس

والاغتصاب والخيانة العظمى ونحوها؟

لو أنصف العقلاء من الأمريكيين والغربيين المتباكين على حقوق الإنسان

الضائعة بسبب تطبيق الأحكام في بعض البلدان الإسلامية، لو أنصفوا لقارنوا فقط

بين عدد قضايا القتل عندهم وعددها في البلدان الإسلامية التي تطبق حد الإسلام في

قتل القاتل [٥]، إن واحدًا من كل ثلاثة أمريكيين اليوم يؤيدون تطبيق عقوبة

الإعدام في القاتل ويرفضون أن يعاقب بالسجن فقط، ونحن لا نطلب منهم أن يقتدوا

بحكم الإسلام الذي ينقدونه، ولكن نريد منهم فقط أن يكفوا عن الدعوة إلى

تحويل مجتمعات المسلمين إلى مجتمعات فوضى دموية مثل مجتمعاتهم التي لا يكتفي

الناس فيها بقتل بعضهم بعضًا بشراهة دموية؛ بل يعمد المئات منهم سنويًا إلى قتل

أنفسهم بالانتحار [٦] .

استباحة الأعراض:

الإنسان إذا استهان بإهدار الدماء المحرمة فلن يتورع عن انتهاك الأعراض

المصونة، وإن شعبًا يَلِغُ عشرات الآلاف منه في الدماء المستباحة كل عام، لا بد

أن الملايين منه سيرتعون في الشهوات المحرمة كل يوم. تقول التقارير الرسمية

من هناك: إن النسبة العامة لمعدلات الزنا في الشعب الأمريكي تبلغ ٣١%، ويذكر

الإحصاء الذي أورد هذه النسبة أنها ليست نسبة الذين يقترفون هذه الجريمة مرة أو

مرتين، وإنما هي نسبة (المنتظمين فيها)، ويقول الإحصاء نفسه: إن هذه النسبة

هي فقط لجريمة الزنا وحدها بين العديد من الجرائم الجنسية الأخرى؛ حيث إن

جريمة الزنا لا تمثل إلا نسبة ٢٨% من مجموع الجرائم الجنسية الأخرى، هذا من

حيث وقوع حوادث الزنا بالفعل، أما من حيث النظر إلى الفعل حتى ممن لا

يفعلونه، فإن ٦٢% من الأمريكيين يعتبرون أن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج

أمر لا بأس به! !

إن الإحصاءات تقول: إن امرأة من كل أربع نساء أمريكيات تخون زوجها،

ورجلًا من كل ثلاثة أشخاص يخون زوجته، والاعتداءات على الأعراض لا

تقتصر على البالغين فقط، بل إن واحدًا من كل سبعة من الأمريكيين - كما تقول

الإحصاءات - تعرض للابتزاز الجنسي عندما كان طفلًا، أما الكبار فالاعتداء على

أعراضهم يأتي مصحوبًا بالاعتداء على أجسادهم وأرواحهم، فنسبة ٤٢% من الذين

تعرضوا لاعتداءات جنسية قالوا إن الاعتداءات عليهم كانت شرسة وقاسية! وتذكر

الإحصاءات أن معدلات الاغتصاب في أمريكا تزيد عن مثيلاتها في اليابان

وإنجلترا وأسبانيا بعشرين ضعفًا [٧] .

إن السبب في هذا التشرد الجنسي لا يقتصر على فساد البيئة المادية فقط، أو

الخواء الروحي فحسب، وإنما يرجع أيضًا إلى فساد المنظومة الأخلاقية التي تخيم

على رؤوس تلك الشعوب الضالة، والتي جعلت من اقتراف جريمة الزنا شيئًا

قريبًا من احتساء فنجان القهوة أو تدخين السيجارة، حتى إن ٥٣% من النساء

الأمريكيات قلن بأنهن لن يترددن في خيانة أزواجهن في مقابل خيانة الأزواج لهن!

و٢٠% من الرجال الذين اقترفوا جرائم جنسية قالوا: إن ضحاياهم طلبن منهم

ذلك! [٨] .

إن فقدان المنظومة الأخلاقية، مع انعدام الروادع التشريعية والاجتماعية جعل

من الشعوب الغربية اللامعة في مظهرها شعوبًا غبراء في مخبرها، حتى إن فتاة

من كل خمس فتيات في الولايات المتحدة يفقدن بكارتهن قبل سن الثالثة عشرة! !

والنسبة تزيد كلما زادت الأعمار!

انفلات الحريات ونفوذ الشذوذ:

كأن الزنا في مجتمعات الغرب لم يعد سلوكًا شاذًا، ولهذا فإن وصف (الشذوذ)

يطلق عندهم فقط على ما تناهى في القبح من الفواحش غير الزنا!

إن للشذوذ الجنسي في حياة الغربيين تاريخًا طويلًا، ولكنه لدى الأمريكيين

عديم المثيل، خاصة في العهد الكلينتوني؛ ففي بداية تولي بيل كلينتون لمنصب

الرئاسة في عام ١٩٩٣م، تظاهر أكثر من مليون شخص للمطالبة بـ (حقوق

الشواذ)، وقد صيغت هذه (الحقوق) في ثلاثة مطالب قدمها ممثلو المتظاهرين

إلى المكتب الرئاسي في البيت الأبيض وتضمنت ما يلي:

١ - المطالبة بتعديل القوانين الأمريكية لضمان حقوق الشواذ في المساواة

بغيرهم وإلغاء الإجراءات (العنصرية) التي يمارسها رجال القانون الأمريكي

ضدهم.

٢ - رفع الحظر المفروض على الشاذين جنسيًا في الالتحاق بالجيش

الأمريكي.

٣ - مناشدة الرئيس والكونجرس زيادة الميزانية المخصصة لمكافحة مرض

الإيدز الذي يفتك بالشواذ!

ويبدو أن الرئيس كلينتون قد تأثر وقتها ورق قلبه لتلك المطالب (البريئة)

لأحفاد قوم لوط، فكتب رسالة تُليت على مسامع المحتشدين في التظاهرة الشاذة أمام

البيت الأبيض جاء فيها: «إنني أؤيد الكفاح من أجل المساواة بين كل فئات الشعب

الأمريكي بمن فيهم الشواذ من الرجال والنساء، أنا اعتقد أن الذي يعمل بجد يستحق

أن يكون جزءًا من هذا المجتمع، لنعمل سويًا لنحول هذه الرؤية إلى

حقيقة» ! [٩] .

يبدو أن تلك المجتمعات التي لم تهذبها الشرائع الدينية لم تردعها أيضًا للآن

على الأقل السنن الإلهية القاضية بعقاب المجرمين الفجار بالأمراض التي لم تكن في

أسلافهم؛ فمرض الإيدز الذي يضرب منذ عقدين من الزمان تلك المجتمعات، لم

يفلح في ردهم عن مسالكهم الشاذة المنحرفة، وكالعادة تأتي الولايات المتحدة في

طليعة الأمم «المتقدمة» في هذا المضمار؛ فهي تحتل المركز الأول بين الدول

الصناعية في عدد الإصابة بمرض الإيدز، وضحايا هذا المرض الناتج عن

الممارسات الجنسية غير المشروعة وغير الطبيعية قد بلغ في العالم في عقد واحد

فقط (من عام ١٩٨١ ١٩٩١م) مليونًا وثلاثمائة ألف شخص، منهم مائة وثلاثون

ألف أمريكي، وكان متوقعًا أن يصل الضحايا مع نهاية العام ٢٠٠٠م إلى ٤٠ مليونًا

من المصابين بفيروس الإيدز في أنحاء العالم.

إمبراطوريات للسرقات والمخدرات:

هناك قابلية عند الغالبية من الأمريكيين للاعتداء على أموال الغير، وفي

استطلاع أجري على شرائح عشوائية من الأمريكيين تبين أن ٧٥% منهم يعتقدون

أنهم لن يترددوا في السرقة إذا أتيحت أمامهم فرص مأمونة، ومكاسب مضمونة.

أما المخدرات، فهناك إجماع على أن الشعب الأمريكي هو أكثر شعوب العالم

إدمانًا للمخدرات، والإحصاءات تقول في ذلك إن ٣٥% يتعاطون مخدر

الماريجوانا، و١٥% يتعاطون الكوكايين، و٢٤% يتعاطون أنواعًا أخرى من

المخدرات. وتقول الإحصاءلت أيضًا: إن ٧٥% من الجرائم التي تحدث في

المجتمع الأمريكي تعود إلى سبب رئيس وهو انتشار تعاطي المخدرات [١٠] .

إن ما سبق ذكره من إحصاءات وأرقام لا يمثل كل الحقيقة؛ لأن الحقيقة دائمًا

في عالم الجريمة نصف غائبة، ولهذا يقول (جيمس باترسون) و(بيتر كيم)

وهما مؤلفا الكتاب الذي استقيت منه معظم هذه الإحصاءات: «تثير الإحصاءات

الرسمية للجريمة في أمريكا نوعًا من الشك لدينا، لأن الأرقام التي توصلت إليها

دراستنا في هذا الصدد، تزيد بنسبة ٦٠٠% عن إحصاءات الجريمة المسجلة

رسميًا لدى الجهات المختصة» [١١] .

وكان هذان المؤلفان قد سُبقا بمؤلفيْن آخريْن هما: (فرانك براونج)

و(جون جيراس) اللذان وضعا دراسة بعنوان: (الجريمة على الطريقة

الأمريكية) شرحا فيها في اثنتي عشرة وخمسمائة (٥١٢) صفحة أنواعًا

وأشكالًا وطرقًا لارتكاب الجرائم المختلفة: فردية وجماعية، ارتجالية ومنظمة،

سياسية وجنائية، ما كان منها بسبب المال، وما كان بدافع الجنس، وما ينتج عن

الفقر، وما ينجم عن الترف، وما تسببه الاختلافات المذهبية، وما تدفع إليه

الفروق العنصرية، وما يقترفه الشباب، وما يختص به النساء وما يقوم به

الأطفال وما لا يتقنه إلا الرجال، إلى آخر ما في قاع المجتمع الأمريكي وقمته من

صراع وضياع وجرائم متنوعة.

جاء في مقدمة الكتاب: «كانت الأحداث الخارقة التي تقع في

الولايات المتحدة الأمريكية، والقلق الذي خلَّفته قد تركت أثرًا كبيرًا لدى

المؤلفَيْن؛ فالمخدرات انتقلت من الحواري، لتغزو الضواحي، والجرائم

والاعتداءات أخذت تحتل أخبار الصحافة باستمرار، والغش الذي يقوم عليه

أرباب العمل ظهر في الصحف بعناوين عريضة ... كنا كلما حاولنا رد هذه

الظواهر إلى جدل ثقافي وسياسي كلما شعرنا بأننا مرغمون على سبر جذور

الإجرام الأمريكي، وبالتأكيد، لم تكن المسألة بالنسبة لنا إطلاقًا أن نكب على

تصنيف الجرائم التي ترتكب في أمريكا تصنيفًا موسوعيًا؛ لأن عدة مجلدات لن

تكون كافية. لقد سعينا إلى اكتشاف كيف، ولماذا، وبأية آلية تعد بعض الأفعال

الإجرامية؟ من الذي يضع لها تعريفات؟ ولأية أسباب تتغير هذه التعريفات؟

وأخيرًا كيف أنتجت أمريكا هذا التخلف الحضاري الذي لا مثيل له في

العالم؟» [١٢] .

ثم ينتهي الكاتبان بعد دراسة إحصائية واسعة في سبعة وعشرين فصلًا إلى أن

الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى حد أصبحت فيه سلطة تنافس

السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والنيابية وسلطة الصحافة! حيث قالا:

«ينبغي بالتأكيد، سبر عدد من أقوى مؤسسات أمريكا العامة والخاصة؛ فإن واقع

الشروع وحده في تحقيق كهذا سيؤول إلى معرفة حقيقة حضور الجريمة داخل

المؤسسات الأمريكية، ومن ثم سيقود إلى وجود (السلطة السادسة) التي نعبر عنها

بأعلى صوت فنقول: (السلطة الإجرامية)» ! ! [١٣] .

إن ما ذكرناه عن شيوع الجريمة في أمريكا زعيمة الانحلال في الغرب لا

يعني براءة روسيا زعيمة الإلحاد في الشرق؛ فالروس في الإجرام كالأمريكان، بل

هم أضل سبيلًا. ويكفينا أن نعلم أن التقارير الواردة من هناك تفيد أن معدل جرائم

القتل وحدها قد زادت إلى ما نسبته ٥٠%، أما الجرائم الأخرى فهناك حسب

الإحصاءات تنافُسٌ فيها بين ثلاثة آلاف عصابة منظمة [١٤] .

وبين فساد الشرق الإلحادي والغرب الانحلالي، يعيش العالم حقبة من الضياع

تتضاعف آثاره بفعل ما طرأ من مستجدات تفرضها مضاعفات عصر

(العولمة) !

عولمة الجرائم:

العولمة آخذة في جعل الجريمة ذات صفة عالمية؛ فالمجرمون من أكبر

المستفيدين من تخفيف قيود الانتقال عبر الحدود، ومن التقدم في وسائل النقل

والاتصالات، ويتضح ذلك في رواج تجارة المخدرات وعمليات غسيل الأموال

القذرة، وهما مظهران من أوسع مظاهر انتشار النشاطات الإجرامية؛ فطوال عقد

التسعينيات كان يتم غسيل ما يقرب من مائة مليار دولار من تجارة المخدرات بشكل

سنوي في ذلك العقد في أمريكا وأوروبا وحدهما.

وقد عقد مؤتمر في عام ١٩٩٤م برعاية الأمم المتحدة لوزراء مسؤولين عن

الأمن في كثير من دول العالم، أكد فيه المؤتمِرون أن الجريمة الدولية قد زادت في

السنوات القليلة الأولى من عقد التسعينيات بعد الإعلان عن إجراءات عديدة تتعلق

بالعولمة؛ بحيث فتحت الأبواب أمام سيل من الفرص المتاحة لتدويل الجريمة،

وعولمتها. أما ثورة الاتصالات الإلكترونية فقد أحدثت طفرة في عالم

الجريمة [١٥] لا يعلم مدى ما ستصل إليه إلا الله - تعالى -.

ملاحظة مهمة وأخيرة: وهي أن ذلك الواقع (النموذجي) لحياة الإنسان في

البلدان التي لا تدين لله بالطاعة إنما هي نتاج النظم التشريعية الخرقاء التي يصر

المبدِّلون على أن يحاكموا إليها شريعة الرحمن، وأن يعدلوا ويغيروا فيها لتستقيم

مع العوج المعهود في شرائع الإنسان ... وصدق الحليم العظيم إذ يقول: [يُرِيدُ

اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُم وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَاللَّهُ

يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا * يُرِيدُ

اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا] (النساء: ٢٦-٢٨) .

ملفات

حقوق الإنسان بين الحق والباطل

حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون

محمود بن محمد المختار الشنقيطي [*]

مدخل:

لقد بات موضوع الحديث عن حقوق الإنسان حديث الساعة حتى غدا الاهتمام

به واضحًا من خلال عقد المؤتمرات والندوات، وإبرام المواثيق والاتفاقيات على

المستويَيْن: الإقليمي والدولي؛ وذلك من أجل معالجة جميع الجوانب والظروف

التي تسهم في تعزيز حقوق الإنسان، وتهيئ السُّبل الكفيلة لحمايتها.

وقد أصبح معروفًا أن تطبيق حقوق الإنسان يُعد معيارًا لمعرفة مدى التزام

دولة ما بمبادئ العدل والإنصاف وحماية حقوق مواطنيها وحُرّياتهم، كما أنهُ يُعدّ

معيارًا لمقياس مدى إدراك ووعي تلك الشعوب بالتمتع بها، بَلْهَ أهم عنصر في

الأنظمة الديمقراطية - كما يقولون - هو رعاية حقوق الإنسان.

وأيًّا كانت أسباب ودوافع الاهتمام بحقوق الإنسان وتناولها، وتباين تقسيماتها،

فيبقى للطرح الإسلامي رَوْنَقُه ووضوحه وعمقه وأصالته، لا لأنهُ ينطلق في

تحليله لحقوق الإنسان من الشريعة الإلهية الربانية فحَسْب؛ بل لأن التأريخ الذي لا

يحابي أحدًا يشهد لواقعية الطرح الإسلامي ومصداقية تجرده في مناداته بحقوق

الإنسان.

ولا جَرَم أن المجتمع الإنساني اليوم حين نحَّى شريعة الله وهي الإسلام،

واستظلّ بظلّ النظم الوضعية؛ قد فقدَ السند والنظام الذي يحمي تلك الحقوق ويبقيها

دون تعرّضٍ للتآكل أو حتى التخلي عنها.

ولا أدلّ على ما نقول من أنّ حقوق الإنسان لم توضع قط موضع التنفيذ في

تاريخ الإنسانية إلا حين حَكمَ الإسلام من لَدُن أول حكومة إسلامية في عصر رسول

الله ﷺ، واستمرّت منفَّذةً مطبَّقةً مع استمرار هيمنة الحكم

الإسلامي.

حكمنا فكان العدلُ منّا سَجِيَّةً ... ولما حكمتم سال بالدم أَبْطُحُ

ومهما يكن من أمر، فإن حقوق الإنسان من أبرز الميادين التي احتدم فيها

الصراع الفكري بين أهل الإسلام والغرب، وما كان ينبغي لها أن تَصِلَ إلى ما

وصلَتْ إليه لولا جهلهم أو تجاهلهم بتراثنا الفقهيّ، أو عدم بلوغهم حقيقة الإسلام

تجاه حقوق الإنسان، أو حيلولة القوى المعادية للإسلام بين الرأي العام وبين الطرح

الإسلامي للموضوع [١]، أو نكرانهم أنهم استفادوا شيئًا من الحضارة الإسلامية، أو

أنهم بنوا مدنيَّتهم على علوم اكتسبوها من أهل الإسلام ... إلخ.

وعجبًا أن تكون المبادئ التي طالما صَدّرْناها للناس يُعاد تصديرها إلينا على

أنها كَشْفٌ إنساني ما عرفناه يومًا ولا عشناه دهرًا.

ونحن نملك تراثًا عامر الخزائن بالمبادئ الرفيعة والمُثل العليا، ونخشى أن

يجيء يوم يصدّر الغرب إلينا فيه غسل الوجوه والأيدي والأقدام على أنه نظافة

إنسانية للأبدان، فإذا قُلْت: ذلك هو الوضوء الذي نعرفه، قال لك المتحذلقون

المفتونون: لماذا لا تعترف بتأخرك وتقدّمه؟ وفقرك وغناه؟

إن الخمول الشنيع الذي ران علينا في القرون الأخيرة جعل تراثنا العظيم نهبًا

للآخرين، ثم تُمحى من فوقه كلُّ علامة، وتُوضع عليه علامات المُلاّك الجدد، ثم

يقال: إن العرب ما قدّموا للعالم خيرًا قطّ، وإن الإسلام وأهله عالةٌ على الأولين

والآخرين، ألا [لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ * الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا

عِوَجًا وَهُم بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ] (الأعراف: ٤٤-٤٥) «[٢] .

إنَّ في طليعة الحقوق التي يجب على الغرب أن يعترف بها حقًا أساسيًا هو

الحقّ في الاختلاف معه، أعني حقّ الشعوب الأخرى، ولا سيما المستضعفة

سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وثقافيًا - أي: المتخلفة عن ركب آلته المتقدّمة - في

أنْ تكونَ لها عقيدتها ولغتها وثقافتها ومختلف مقوّمات هويتها الذاتية والكيانية، ثم

يأتي بعد ذلك حقها في التقدم الذي بلغه العصر في شتى المجالات، والذي يضع

الغرب نفسه الراعي والمتعهد وصاحب الامتياز لحقوق الإنسان! ! يضع عراقيلَ

حتى لا تدرك هذه الشعوب شأوًا مناسبًا منه، وَيذُودُونَها بسوْط العولمة أو الأَمْرَكةِ

حتى تبقى رهينة تبعيّةٍ مقيتةٍ يتحكمون في صيرورتها، ويجردونها من أدنى

الحقوق وأبسطها، معاشًا وتعليمًا وعلاجًا وأمنًا.

ولو أنّ المسلمين انطلقوا من ذاتهم ومن مفاهيم شريعتهم لحقوق الإنسان،

لسهُلَ عليهم هضم هذه الحقوق والتفاعل معها، والعمل بها واحترامها حتى في

صيغتها الغربية المشوّهة.

وإن من أوليات هذه الانطلاقة أن يقف المسلمون على ما يتميز به المنظور

الإسلامي [٣] لحقوق الإنسان، وما يرتبط بها من مبادئ وقيم؛ ليدركوا الحاجة

الماسّة إلى إعادة النظر في المنظومة الحالية، وينبهوا غيرهم إلى ضرورة هذه

الإعادة، حتى تتناسق هذه الحقوق وتتكامل، وتستحقّ الوصف بالعالمية، مع أنَّ

من نافلة القول أن نقول: إنه ليس ثَمّة وسيلة للإقناع بالطرح الإسلامي لحقوق

الإنسان أفضل من تطبيقنا نحن المسلمين ما جاء به شرعنا الحنيف في هذا المجال،

وعند سعينا لتطبيق حقوق الإنسان تكون هذه الريادة خير ردّ على أيّ اتّهام بخرق

تلك الحقوق.

والحديث عن حقوق الإنسان في شريعة الإسلام متشعّب وأخّاذ؛ بيد أننا في

هذا المقام نوجز الحديث في عنصرين؛ هما: خصائص الإنسان في شريعة الإسلام،

وبعض ما انفردت به الشريعة من حقوق الإنسان.

أولًا: خصائص وسمات ومميزات حقوق الإنسان في الإسلام:

١ - من أبرز ما يميز حقوق الإنسان في الإسلام هو أن مصدر هذه الحقوق

مبني على أن السيادة والحاكمية لله ﷿. قال - تعالى -: [إِنِ الحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ

يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ] (الأنعام: ٥٧)، وقال - ﷿ -: [أَلاَ

لَهُ الحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الحَاسِبِينَ] (الأنعام: ٦٢) . فينظر المشروع الإسلامي

للحقوق بحسب النظرة الإلهية لهذا المخلوق [٤]، ومدى ما يصلحه [٥]، كما قال -

تعالى -: [إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا] (الإِنسان: ٣) .

٢ - الثبوت؛ فلا تتغير بتغيُّر الزمان وتبدل الظروف والأحوال. وتتّضح

هذه الميزة في تعريف العلماء للحق حين عرّفوه بقولهم:» هو الحقّ الثابت الذي لا

يجوز إنكاره «[٦] .

٣ - مراعاة انطلاق الحقوق من مقام الإحسان؛ فالحقوق في الإسلام تنبع من

المقام الذي يكون فيه العبد تحت مخافة الله - ﷿ -، وهو مقام الإحسان الذي

قال عنه النبي ﷺ:» أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه

يراك «[٧] .

٤ - الانسجام والتكامل بين حقوق الإنسان وطبيعة هذا الدين، فالإسلام لم

يترك الحقوق مجردة، بل جعلها في جوّ وإطار الأحكام الشرعية، وفي منظور

المقاصد الشرعية، وقرنها بآدابها وأخلاقها، وجعل الإخلال بتلك الآداب إخلالًا

بهذه الحقوق، وربطها في النهاية بالدين، واعتبر مصدرها إلهيًا، فكان بناء

الحقوق في الإسلام بناءً متكاملًا ينسجم مع الطبيعة الربانية لهذا الدين [٨] .

٥ - تنبثق حقوق الإنسان في الإسلام من أنّ سيادة المجتمع الإنساني فرع

عن سيادة أفراده، وليس العكس، كالحال في النظم الوضعية [٩]، قال - تعالى -:

[مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي

الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا]

(المائدة: ٣٢) .

٦ - إضافة إلى السبق الزمني لحقوق الإنسان في الإسلام على غيره [١٠]؛

فإنّ هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان لم تتحقق بعد صراعات فكرية أو

ثورات ومطالبات كما هو الشأن في تاريخ حقوق الإنسان في النظم الديمقراطية

وأسباب نشأتها، كالحال في فرنسا وبريطانيا ... وإنما استقرّت مبادئها وأحكامها

وحيًا من عند الله - ﷿ - دون سابق حديث عنها أو تطلّع إليها، أو كفاح في

سبيلها.

٧ - أنها واقعية ومرتبطة بالحياة، وتلمس حاجة الإنسان؛ بخلاف الحقوق

في التشريعات الأجنبية فإنها منصبغة بالصبغة الفلسفية. جاء في ديباجة الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان ما نصّه:» لِمَا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع

أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة، وهو أساس الحرّية، والعدل،

والسلام في العالم.

ولَمَّا كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت

الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامّة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد

بحرّية القول والعقيدة، ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولَمَّا كان من الضروري أن يتولى القانون حمايةَ حقوق الإنسان؛ لكيلا

يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولَمَّا كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكّدت في الميثاق الجديد إيمانها بحقوق

الإنسان الأساسية، وبكرامة الفرد وقَدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية،

وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا، وأن ترفع مستوى الحياة

في جوٌ من الحرّية أفسح.

ولَمَّا كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان

اطِّراد مراعاة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، واحترامها.

ولَمَّا كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا

العهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه

المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم، حتى يسعى كلّ

فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم إلى توطيد

احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية، واتخاذ إجراءات مطردة

قومية وعالمية؛ لضمان الاعتراف بها، ومراعاتها بصورة عالمية فعّالة بين الدول

الأعضاء ذاتها، وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

ثانيًا: بعض ما انفردت به الشريعة الإسلامية من حقوق الإنسان:

وقد جاءت هذه الحقوق بمجموعها ضمن الكثير من الوثائق التي صدرت على

المستوى الإسلامي عن حقوق الإنسان [١١] .

ومن أهم هذه الحقوق:

١ - حقّ الفضل والكرامة المكتسب من العمل والعقيدة، وجاء في العالمي

بشكل عام في عدة مواد.

٢ - حرمة اللجوء إلى فناء النوع البشري.

٣ - حقّ الحفاظ على الأفراد البريئين، كالشيخ، والمرأة، والطفل أثناء

النزاعات، ومداواة الجرحى، والحفاظ على الأسرى، وحرمة التمثيل بالقتلى،

وخلا العالمي من ذلك، ولكنه جاء في مواثيق واتفاقات دولية لاحقة، مثل: معاهدة

جنيف، والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،

والحقوق المدنية والسياسية.

٤ - حق الإنسانية في عدم إتلاف الزروع، وتخريب المباني المدنية أثناء

النزاعات.

٥ - حقّ الأسرة في الحصول على الإنفاق من قِبل الرجُل.

٦ - حق الجنين.

٧ - حق الأبوين والأقارب على الأبناء، وحقوق ذوي القرابة.

٨ - التوسع والتأكيد على حق الفرد في التربية الدينية، والدنيوية، وجاء في

العالمي بمستوى أقل من ذلك.

٩ - حق التحرر من قيود الاستعمار، والاستقلال عنه، وجاء في العالمي

بشكل آخر.

١٠ - حق الكسب المشروع ومنع الربا.

١١ - حق الدعوة إلى الخير، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

١٢ - حق الفرد في حماية مقدساته من الإهانة، ومنع الإخلال بالقيم، وعدم

إثارة الكراهية.

حقوق الإنسان وسيلة سياسية في أيدي الغرب:

فغيرُ خافٍ عليك أن الطرح الإسلامي في قضية حقوق الإنسان يرتكز على

إثارة الشعور العاطفي بالإيمان بالله - ﷿ -، بخلاف التناولات الأخرى،

ويرتكز على مفهوم تسخير الله - ﷿ - كل ما في هذا الكون لمصلحة الإنسان

وفق انسجام متكامل في منظومة الحياة.

وغير خافٍ عليكَ النزاع الذي باتَ مكشوفًا في انتقادات الغرب لقضية حقوق

الإنسان في الإسلام. وإن الأخبار السياسية اليومية مليئة بالأحداث التي تدل على

أن التأريخ لم يشهد للغرب يومًا من الأيام بتطبيق حقوق الإنسان بعيدًا عن المصالح

والاعتبارات والقيود التي تحكم الجانب التطبيقي، وما ترويج الدوائر الغربية لكتاب

سلمان رشدي، وما الخمس عشرة رهينة الذين احتُجزوا في لبنان، وكيف قامت

دنيا الغرب ولم تقعد؛ لأنهم من الجنس الأبيض، بينما أكثر من عشرة آلاف رهينة

من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يقابلون بوجوم وسكوت مطبق، بل

بتبريكات من راعي السلام أمريكا.. وقديمًا قالوا: «رَمَتْني بدائها وانْسَلّت» .

فما كل ذلك عنك - أخي القارئ - ببعيد، ولا نستغرب تصرفات الغرب

حين ينطلق في مجال حقوق الإنسان من نظرته الانتقائية التمييزية [١٢] .

حقوق الإنسان والرق في الإسلام:

ونسلّط الضوء - ولو بشيء من الإيجاز - على قضية من قضايا حقوق

الإنسان طالما شكّك الأعداء وطعنوا في الإسلام بسبب ضيق فهمهم لموقف الإسلام

منها، وهي قضية الرقّ في الإسلام.

وخلاصة القول: أن نقلب السحر على الساحر؛ فقضية تشريع الرقّ في

الإسلام من أوضح ما يدلُّ على سمو هذا الدين وكماله، وأنه أبعد من المثالب

والمعايب مما وصفه بها أعداؤه.

فمن أنوار التنزيل كانت الحقوق الواضحة البيّنة التي بينها رب العالمين الذي

[يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ] (الأنعام: ٥٧) في شريعة الرق [١٣] في

الإسلام؛ بيان وإنصاف للإنسان حينما يقال للسيد: أعطِ حقّ المملوك الذي جعله

الله أمانة في عنقك، وأنت مسؤولٌ عنه أمام الله - ﷿ -، ويقال للمملوك:

أدِّ حقَّ سيدك.

في شريعة الرق في الإسلام نظرةٌ كاملة شاملة، ومناداة بالحقوق دون أن

يتقمّصها المنادي لأغراضه الشخصية، نظرة لإيجاد انسجام وترابط وتراحم بين

السيد والمملوك، تتجلى فيها عظمة الإسلام في أبهى صورها وأجمل حللها دون

كذب وافتراء، ودون مبالغة وخداع وتمويه على الناس.

ولنقف - أخي القارئ - على شيء مما دَوَّنَهُ فقهاء الإسلام في أحكام الرقيق:

أولًا: يحرم في الإسلام استرقاق الناس وقد وَلَدَتْهم أمهاتهم أحرارًا بناءً على

أجناسهم أو ألوانهم أو مللهم وأديانهم، حتى قال ﵊ - كما في

صحيح الإمام البخاري - ﵀ - من حديث أبي هريرة - ﵁ -:

«ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم: ورجُلٌ باعَ حرًّا فأكل ثمنه» .

ثانيًا: جعل الإسلام سبب الرقّ هو الكفر، فمَن كفر فإنه ينزل عن مستوى

الكرامة والآدمية - ولو كان أجمل الناس صورة أو أعز الناس مكانة وحسبًا ونسبًا

وجاهًا - إلى مستوى البهيمية أو أضل. قال - تعالى -: [أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ

أضَلُّ] (الأعراف: ١٧٩)، فالكفر والشرك من أعظم الظلم، قال تعالى:

[إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ] (لقمان: ١٣) . والكافر ظالم، قال - تعالى -:

[وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ] (البقرة: ٢٥٤) .

ثالثًا: ليس كل كافر يُسترَقُّ، وإنما الكافر المحارب الذي يقف في وجه

الدعوة إلى الله - ﷿ - يحاربها ويمنع غيره من أن يصل إليه من أنوارها،

ويصبح عقبةً أمام تبليغها، أمّا إذا لم يحارب فإنه يُقَرُّ على ملته ويُعْطِي الجزية،

وتتعدّاه الدعوة إلى غيره.

وإذا حارب ووقف في وجه الإسلام فليس لكل أحد أن يسترق ويأخذ من أسر

ويقول: هذا مملوك لي، إنما ضبطها وحدّدها الحكيم الخبير - ﷾ -

حين ربطها بنظر الإمام ووليّ الأمر، قال - تعالى -: [فَإِمَّا مَنًاّ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً

حَتَّى تَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا] (محمد: ٤) .

رابعًا: رغب الإسلام في عتق الموالي وفتح لهم أبواب الحرية، فمن ذلك

رتّب كفارة العتق وأوجبها في بعض الصغائر والكبائر، كالقتل والظهار وغيرهما.

ومن ذلك: جواز المكاتبة أن يطلب الرقيق حريته بدفع شيء يكاتب عليه

سيّده، وجعل للمكاتبين نصيبًا في الزكاة الواجبة، قال - تعالى -: [وَفِي الرِّقَابِ]

(التوبة: ٦٠) . وأوجدَ الإسلام نظامًا آخر للعتق، عُرف في الفقه الإسلامي

بالتدبير [١٤]، وحرّم على السيد استرقاق أمّ الولد أو بيعها ... إلخ.

ورتّب على العتق عظيم الأجر، حتى قال - ﵊ - لسيد

الجارية حين قال لها: «أين الله؟»، قالت: في السماء، قال: «من أنا؟»،

قالت: أنت رسول الله. قال: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة» [١٥] .

ولم يجعل الإسلام مجرّد دخول الموالي في الدين سببًا للعتق؛ حسمًا للكذب

وادّعاء اعتناق الإسلام.

خامسًا: أوجب على السيد في حقّ مولاه نفقته وكسوته وحمله إذا احتاج

الركوب، وليست النفقة على العمل، وحرّم على السيد أن يكلّفه بعمل يشقّ عليه

ولا يتحمله. قال ﷺ: «للمملوك طعامه، وكسوته، ولا يكلف من

العمل إلا ما يطيق» [١٦]، وكذلك حرّم عليه أن يستخدمه في عمل يؤدي بعد ذلك

إلى الإصابة بالأمراض، ويعجز عنه بعد مرور الأيام. وجعل من حقوق المولى

على السيد أن يعطيه ساعات يرتاح فيها من العمل ويصلي فيها. قال الحجاوي -

﵀ - في زاد المستقنع: «ويريحه وقت القيلولة والنوم والصلاة» .

وأطفال الموالي لا يُطالَبون بالكسب، بل يُتركون حتى يكبروا.

وجعل الإسلام للمولى الحقّ في أن يتملك ما ملَّكه له سيده في الميراث، قال -

تعالى -: [قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ]

(الأحزاب: ٥٠) . ومقابل الخدمة التي أوجبها للسيد على المولى خفف الشرع عليه

في الواجبات الشرعية، فلا تجب عليه الجمعة ولا الحجّ وغيرهما.

سادسًا: جعل سياجًا منيعًا للحقوق المعنوية للرقيق، فحرّم إهانتهم واحتقارهم

وضربهم.

أوردَ الإمام النووي - ﵀ - في رياض الصالحين تحت باب: النهي

عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب،

أوردَ حديث أبي مسعود البدري - ﵁ - الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه

الله - في صحيحه، قال: كنتُ أضرب غلامًا لي بالسَّوْطِ، فسمعتُ صوتًا من

خلفي: «اعلم أبا مسعود»، فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني، إذا هو

رسول الله ﷺ، فإذا هو يقول: «اعلم أبا مسعود! أعلم أبا

مسعود!»، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: «اعلم أبا مسعود! أن الله أقدر

عليك منك على هذا الغلام»، فقلت: يا رسول الله، لا أضرب مملوكًا بعده، وقلت:

هو حُرٌّ لوجه الله تعالى، فقال ﵊: «أما لو لم تفعل

لَلَفَحَتْكَ النار أو لَمَسَّتْكَ النار» [١٧] .

ومن تأكيد الشرع على حقوقهم أن كان آخر ما أوصى به نبي الله صلى الله

عليه وسلم وهو واقف على أعتاب الدنيا يودّع أمّته في مرض موته أن كان يقول:

«الصلاةَ الصلاةَ وما ملكت أيمانكم» [١٨] .

ولعل هذه الإشارة مما سطّره فقهاء الإسلام في حقوق الرقيق، لعلّ فيها أبلغ

الردّ على شُبهات أعداء هذا الدين، وتثبيتًا لقلوب بعض المؤمنين الذين كادوا أن

ينهزموا أمام هجمات الأعداء، فيتنصلوا من شريعة الرق، وأنها نُسِخت أو شُرعت

للضرورة فقط.... إلخ، غيرةَّ منهم على الإسلام.

كلاَّ! بل ينبغي أن ترفع بها رأسًا؛ لأنها من أحكام الله الباقية الخالدة الذي

يحكم ولا مُعقّب لحُكمه ﷾ ونحن نؤمن بهذا التشريع الذي يبقى ما بقي

الزمان وتعاقبَ الليل والنهار، رضيهُ من رضيه، وسخطه من سخطه؛ فمَن

رضي فله الرِّضى، ومَن سخط فله السخط، [وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ] (يوسف: ٢١) .

ملفات

حقوق الإنسان بين الحق والباطل

حقوق المرأة والطفل بين الحقيقة والادعاء

علي عليوة

بالأمس قيل: «كم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية! !» وذلك تعليقًا

على هذا الكم الكبير من سفك الدماء والدمار الذي أحدثه الثوار الفرنسيون في حربهم

ضد الكنيسة والملكية التي مهدت لقيام الجمهورية الفرنسية الحديثة، ورأى العالم

مدى التناقض الصارخ بين شعارات الثوار (الحرية المساواة الإخاء) وبين

ممارساتهم المشينة على أرض الواقع، والموجهة ضد خصومهم.

واليوم يمكن إطلاق العبارة نفسها على قضية حقوق الإنسان، والقول

باطمئنان: (كم من المصائب ترتكب باسمك أيتها الحقوق المنسوبة للإنسان! !)؛

فوراء ذلك الشعار البراق يقوم الغرب بعملية غزو فكري منظم تم التخطيط له بعناية

لضرب منجزات البشرية في المجال الأخلاقي والاجتماعي، ولمحو الثقافات

المخالفة للثقافة الغربية بدعوى العولمة والقرية الكونية الواحدة، ويتخذ هذا الغزو

من حقوق المرأة وحقوق الطفل ستارًا لفرض منظومة القيم الغربية الغازية.

وتتخذ المنظمات النسائية الغربية ذات التوجه العلماني من الأمم المتحدة غطاءً

لها في سعيها لفرض منظومتها الإباحية على العالم، وكانت وراء ذلك الاهتمام

المبالَغ فيه دوليًا بقضايا حقوق المرأة. فكان المؤتمر الدولي الأول للمرأة في

المكسيك عام ١٩٧٥م، ثم كان المؤتمر الثاني في كوبنهاجن عام ١٩٨٠م، والثالث

في نيروبي عام ١٩٨٥م، والرابع في بكين عام ١٩٩٥م، إضافة إلى مجموعة

مؤتمرات أخرى لها صلة بقضايا المرأة مثل مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة

١٩٩٤م.

وتسعى المنظمات الغربية من خلال الأمم المتحدة إلى فرض منظومة القيم

الغربية في مجالات الحياة المختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية، والخروج بوثيقة

دولية ملزمة لكل دول العالم فيما يسمى بحقوق النساء ضاربة عرض الحائط

بخصوصيات الشعوب وعقائدها. وكانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز

ضد المرأة (السيداو) هي خلاصة تلك الجهود.

وقامت (السيداو) بدمج حقوق المرأة في حقوق الإنسان مما جعلها بمثابة

إعلان عالمي بحقوق المرأة، ودعت الاتفاقية إلى المساواة التامة في الحقوق بين

المرأة والرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية. وتعد الاتفاقية

ملزمة قانونيًا للدول التي صادقت عليها، وتتعهد هذه الدول بإلغاء كل التشريعات

والقوانين المحلية التي تعتبر تمييزًا ضد المرأة. وتم تشكيل لجان دولية باسم لجان

(السيداو) مهمتها مراجعة ما تم إنجازه في كل دولة عضو في هذا المجال كل عدة

أشهر، وعلى الرغم من أن الاتفاقية تنص على أن يتم تشكيل لجان (السيداو) بما

يعكس التمثيل العادل لكل الثقافات والحضارات والعقائد إلا أن التشكيل على أرض

الواقع لم يعكس ذلك بل كانت الأغلبية في عدد الأعضاء هي لممثلي الدول الغربية

التي تسعى لفرض مفاهيمها ومنطلقاتها الخاصة بحقوق المرأة على باقي شعوب

العالم.

حتمية الصراع:

وتستند اتفاقية (السيداو) على عدة مفاهيم ومنطلقات أساسية تشكل خلفيتها

الفلسفية؛ وأول هذه المفاهيم اعتبار المرأة مخلوقًا متفردًا بذاته وليس كائنًا اجتماعيًا

له دور من خلال الأسرة، وأن المساواة بين المرأة والرجل هي مساواة مطلقة؛

بمعنى التماثل فيما بينهما واستبعاد أي فروق فسيولوجية أو بيولوجية تميز كلًا منهما

عن الآخر، وأن الوصول لتلك المساواة يتطلب صراعًا دائمًا ضد الرجال الذين

يمثلون الخطاب الذكوري الأبوي، وإصرار الاتفاقية على تكريس قيم الفردية

والتماثل التام بين المرأة والرجل والمساواة المطلقة في الحقوق والواجبات.

والصراع بين الرجال والنساء إنما يعني دفع المرأة للتمرد على عقيدتها وثقافتها

وخصوصيتها، وإشعال الفتنة داخل كل أسرة بما يؤدي لتفكيك تلك المؤسسة التي

تشكل اللبنة الأساسية لتماسك المجتمعات وبقائها.

وتتضمن الاتفاقية بنودًا تحقق فرض الفلسفة الغربية من خلال ثلاث مواد هي

المادة رقم (١) ورقم (٢)، ورقم (١٦)، فعلى سبيل المثال تقول المادة رقم

(٢) بضرورة تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتير الدول الوطنية

أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، كما تنص على اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك

التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي

تشكل تمييزًا ضد المرأة.

وأخطر هذه المواد هي المادة رقم (١٦) التي تنص على ضرورة اتخاذ

الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة

الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن على أساس

تساوي الرجل والمرأة نفس الحق في عقد الزواج ونفس الحق في اختيار الزوج

ونفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، وفيما يتعلق بالولاية

والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم!

وهذه المادة التي تعطي للرجل والمرأة الحق، نفسه في عقد الزواج، وفي

أثنائه، وعند فسخه تتعارض مع قاعدة ولي الزوجة عند عقد الزواج، ومع المهر،

وقوامة الرجل على المرأة داخل الأسرة، وتعدد الزوجات، ومنع زواج المسلمة من

الرجل غير المسلم، وأحكام الطلاق والعدة، وعدة الوفاة، وحضانة الأولاد،

والغريب أن الاتفاقية تحظر على الدول الموقعة عليها أن تتحفَّظ على تلك المادة!

وحيث يتناقض ذلك مع كتاب الأمم المتحدة حول (التمييز ضد المرأة) الذي يعطي

للدول حق التحفظ على بعض بنود الاتفاقية. وإلى جانب أنها تعد تدخلًا سافرًا في

سيادة الدولة على قوانينها ودساتيرها؛ فهي تفرض عليها تغيير دساتيرها وقوانينها

التفصيلية بما يتفق مع المفاهيم التي تعرفها (السيداو) حتى ولو تعارضت مع القيم

والعقائد والخصوصيات الثقافية للشعوب؛ باعتبار (السيداو) هي المرجعية

القانونية لكل دساتير الدول وليس الدين أو الثقافة الوطنية.

التهديد باستخدام القوة:

وتفتح هذه المادة الباب على مصراعيه أمام احتمال اتخاذ الأمم المتحدة مستقبلًا

إجراءات لاستخدام القوة أو فرض العقوبات على أي دولة تتضمن تشريعاتها أو

قوانين محاكمها المحلية أي تمييز ضد المرأة وفقًا للمرجعية الدولية في هذا المجال،

وهي اتفاقية (السيداو) التي تريد الأمم المتحدة أن تكون لها السلطة الأعلى على

أي سلطة تشريعية محلية في أي دولة، وأنها (أي الاتفاقية) ناسخة للقوانين

المحلية. والاتفاقية في مجموعها تحارب الخطأ المزعوم بالوقوع في الخطأ نفسه؛

فهي في سعيها للمساواة المطلقة بين الرجل والمرأة متناسية الفروق التي تميز كل

منهما عن الآخر لا ترى مانعًا من الوقوع في خطأ التمييز ضد الرجل؛ أي إعطاء

المرأة حقوقًا أكثر مما يحصل عليه الرجل في المجال نفسه، وينسى من وضعوا

بنود الاتفاقية أن المساواة بين الجنسين في الخصائص والأدوار الاجتماعية هو الظلم

بعينه، وأن المطلوب هو العدل بين الطرفين.

ويأتي مفهوم الجندر (النوع الاجتماعي) ليشكل الأداة الرئيسية لهدم كل

الثوابت العقائدية والأخلاقية التي تعتز بها شعوب العالم؛ فهذا المفهوم يمثل حجر

الزاوية في اتفاقية (السيداو)؛ فقد ورد في المادة (٥) من الاتفاقية تحت عنوان

(تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لدور كل من الرجل والمرأة)، فالأمومة ليست

صفة بيولوجية فسيولوجية لدى المرأة، ولكنها وفقًا لهذه المادة هي وظيفة اجتماعية

يمكن أن يؤديها أي شخص حتى ولو كان هذا الشخص هو الرجل نفسه! ! ويفتح

المفهوم الباب لكل من يريد تغيير نوعه من ذكر إلى أنثى أو العكس باعتبار ذلك

حقًا من حقوق الإنسان، ويفتح الباب أيضًا لما تسميه الاتفاقية بالأنماط الجديدة

للأسرة التي تتكون من رجلين أو امرأتين وليس المفهوم المتعارف عليه على مدى

التاريخ البشري للأسرة الذي يتكون من رجل وامرأة يربط بينهما رباط الزوجية

بهدف إنجاب الأطفال والمحافظة على النوع البشري.

وتنص المادة (١٠) من الاتفاقية صراحة على أن يكون التعليم مختلطًا بين

الشباب والشابات، وضرورة القضاء على أي مفهوم عن دور الرجل ودور المرأة

على جميع مستويات التعليم، وتغيير المناهج الدراسية لتحقيق ذلك، وهذه المادة

تشكل خطرًا على الأجيال القادمة التي يراد أن تربى على إزالة أي حواجز أو

فروق نفسية أو اجتماعية أو بيولوجية بين الرجل والمرأة لينتج لدينا أجيال من

الرجال تتشبه بالنساء وتؤدي أدوارهن، وأجيال من النساء تتشبه بالرجال وتمارس

أدوارهم! !

والمادة (١٢) تطالب بمساواة الرجل والمرأة في الاستحقاقات الأسرية التي

يدخل فيها المساواة في الميراث رغم تعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية التي ارتبط

نظام توزيع الميراث فيها بطبيعة النظام الاجتماعي الإسلامي الذي يعفي المرأة تمامًا

من أي التزامات مالية تجاه نفسها وتجاه أسرتها، ويلقي بهذا العبء على زوجها أو

أقاربها إذا لم تكن متزوجة.

عالم جدير بالأطفال:

وفي إطار المحاولات لإصدار وثيقة دولية ملزمة في مجال الأطفال

والمراهقين نقلت المنظمات النسائية الغربية الإباحية نشاطها إلى هذا الميدان

لتستكمل دورها المشبوه المتمثل في فرض منظومتها الثقافية على دول العالم في كل

المجالات، وتحت عنوان: (عالم جدير بالأطفال) تم تضمين هذه المنظومة في

عدد كبير من بنود مشروع الوثيقة المؤقت الخاص بالأطفال تمهيدًا لإصدار الوثيقة

النهائية في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بقمة الطفولة في سبتمبر

القادم. وكما فعلت تلك المنظمات في الوثيقة الخاصة بالمرأة من إهمال للواجبات

والتركيز على الحقوق تكرر الموقف نفسه تجاه حقوق الأطفال؛ فهي تتوسع في تلك

الحقوق وتهمل الواجبات المطلوبة من الأطفال والمراهقين تجاه الأسرة والمجتمع،

كما أنها أهملت تمامًا الالتزامات المطلوبة من جانب الدول الغربية تجاه رفع الظلم

الواقع على نساء العالم وكذلك الأطفال نتيجة الفقر والنزاعات المسلحة التي يقوم

الغرب بدور بارز في تأجيجها وإثارتها تحقيقًا لمصالحه في مناطق العالم المختلفة

خاصة إفريقيا.

وللأسف تم نقل كل السموم الواردة بوثيقة المرأة إلى الوثيقة المؤقتة الخاصة

بالأطفال؛ فالبند (٥٨ج) والبند (٦٥) من تلك الوثيقة يدعوان لتمكين الطفل

والبالغ ولكن ليس داخل سياق الأسرة الطبيعية وإنما من داخل سياقات أخرى

مختلفة، وكأن المطلوب قطع صلة الطفل والبالغ من إطاره الأسري وعلاقته

بوالديه، وأعطت الوثيقة للأطفال القادمين من علاقات غير شرعية بين الرجال

والنساء حقوق الأطفال الشرعيين نفسها، وكأنه تشجيع على الحمل السِّفاح.

وجسدت المادة (٣٦) من الوثيقة المؤقتة فكرة المساواة المطلقة مقررة

التماثل بين الأولاد والبنات متجاهلة الفروق البيولوجية والنفسية والفسيولوجية

بينهما، كما أنها تنحاز للبنات ضد الأولاد، ويتضح ذلك من المادتين (١٦، ٦٥)

حيث تقول المادة (٦٥): «إن إمكانية الحصول على التعليم الأساسي يعد حقًا من

حقوق الإنسان.. ويساعد على وضع أقدام الأطفال لا سيما الفتيات على طريق

التمكين»، ومن بين ثنايا عشرات البنود لم يتم الإشارة إلى الدين بوصفه عاملًا

فعالًا من عوامل تنمية الطفل إلا مرة واحدة في البند (٦٢)، وقامت الوثيقة

بإدخال المراهقين ضمن مرحلة الطفولة رغم الاختلاف الكبير بين سمات

وخصائص كل من الأطفال والمراهقين، وربطت بين قضايا النساء والأطفال،

واستبعدت الرجال تمامًا رغم أنهم جميعًا يعانون نفس الظروف خاصة عند الحديث

عن تحدي (الصراعات المسلحة) .

وأغفلت الوثيقة المآسي التي يعاني منها الأطفال في العالم الثالث من جراء

الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الأمم المتحدة على بعض الدول مثل العراق وليبيا

وأفغانستان وغيرها، وهو الحصار الذي يتسبب في حصد أرواح المئات من

الأطفال بسبب عدم توفر الغذاء والدواء، كما لم تشر الوثيقة إلى الالتزامات الواجبة

على الدول الصناعية الكبرى تجاه دول الجنوب الفقيرة لرفع مستوى معيشة فئات

المجتمع ومن بينهم الأطفال.

الالتزامات الغائبة:

وتحرم المادة (٤١) من الوثيقة المؤقتة كل مظاهر وأشكال العنف الموجه

ضد الأطفال، وتطالب بوضع قوانين على صعيد المجتمع المحلي لتعزيز نظم

الوقاية من العنف والحماية منه. والمتأمل في هذه المادة يجد أنها يمكن أن تستخدم

في منع الوالدين من حق تأديب أطفالهم باعتبار أن ذلك التأديب يدخل في باب

العنف الموجه لهؤلاء الأطفال تمهيدًا لإعطائهم حق طلب إنزال العقوبة بالوالدين أو

توفير أسرة أخرى لهؤلاء الأطفال أسوة بما يجري حاليًا في المجتمعات الغربية.

وحين تتحدث المادة (٤٥) عن «ضرورة إيجاد حلول شاملة لمعالجة

المشكلات التي تدفع الأطفال إلى العمل وإلى العيش في الشوارع، وتنفيذ برامج

وسياسات مناسبة لحماية أطفال الشوارع وتأهيلهم ودمجهم في المجتمع مرة

أخرى»، لم تلزم هذه المادة الدول الصناعية الكبرى بالتزامات مالية محددة

لمساعدة ٢٥٠مليون طفل على مستوى العالم يعانون من العيش في الشوارع

والعمل في سن الطفولة.

فالدول الفقيرة التي تعاني من ظاهرة عمالة الأطفال وأطفال الشوارع لا تملك

من الموارد ما يمكنها من تبني البرامج والسياسات التي تطالب بها تلك المادة من

الوثيقة المقترحة مما يوجب على دول الشمال الغني القيام بمسؤوليتها تجاه دول

الجنوب التي يتم استنزاف معظم ميزانياتها لسداد ديونها وفوائدها الباهظة المستحقة

عليها لصالح دول الشمال.

وحين تطالب المادة (٤٦) بـ «تحسين السياسات والبرامج الموضوعة

لحماية الأطفال اللاجئين والمشردين داخليًا، ولرعايتهم ولتوفير الرخاء لهم»

أهملت الحديث عن ضرورة الحفاظ على هوية هؤلاء الأطفال الثقافية والدينية، وما

جرى من محاولات تنصير الأطفال اللاجئين في ألبانيا وكوسوفا والشيشان من

جانب مؤسسات التنصير الغربية لم يعد خافيًا على أحد، ولا تشير إليه الوثيقة

باعتباره عدوانًا على حق هؤلاء الأطفال في الحفاظ على عقيدتهم وهويتهم.

وتشير المادة (٥٠) إلى «ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتقال

فيروس نقص المناعة الإيدز من الأمهات إلى أطفالهن وفيما بين المراهقين»،

وتتغافل عن الدعوة إلى الالتزام بقيم العفة، وعدم ممارسة العلاقات الجنسية خارج

نطاق الزواج الشرعي؛ باعتبار ذلك الضمانة الأساسية لوقف الإصابة بالإيدز

وانتشاره وانتقاله من الأمهات المصابات إلى أطفالهن، خاصة وقد ثبت أن

إجراءات الوقاية التي تعتمد على الأساليب الطبية وحدها عجزت عن وقف انتشار

المرض.

والوثيقة حين تتحدث عن دور المراهقين في الدعوة إلى السلام العالمي لم

توضح كيف يتم ذلك تجاه الدول التي تقوم باحتلال أراضي الغير بالقوة كما هو

الحال بالنسبة لـ «إسرائيل»؟ ! وكيف يكون هناك سلام بين الجاني والمجني

عليه؟ ! وأغفلت الوثيقة تمامًا الإشارة إلى أن النضال من أجل تحرير الأراضي

المحتلة هو حق مشروع للشعوب كما ينص على ذلك القانون الدولي.

وتعتبر الوثيقة المقترحة الزواج المبكر نوعًا من أنواع العنف ضد الفتيات،

وضرورة منع هذا النوع من الزواج الذي يعتبره الإسلام أمرًا مرغوبًا فيه لتحصين

الشباب ضد الانحراف. وفي الوقت الذي تعلن فيه المنظمات الغربية العلمانية

الحرب على الزواج المبكر فإنها تدعو إلى حق المراهقين في ممارسة الجنس

وتعتبر ذلك حقًا أساسيًا من حقوقهم، وهي بذلك ترفض ممارسة الجنس في إطار

الزواج الشرعي الذي يحفظ حقوق الفتاة، وتبيح هذه الممارسة ذاتها خارج النطاق

الشرعي! !

وتسعى تلك المنظمات الراديكالية إلى أن تكون الوثيقة المزمع التوصل إليها

خلال القمة العالمية للطفولة إلى جعل تلك الوثيقة ملزمة لدول العالم عند وضع

السياسات والاستراتيجيات المستقبلية حول الطفولة، وبذلك تحقق هدفها البعيد في

جعل أفكارها بمثابة المرجعية القانونية لكل الدول، وهي مرجعية يراد لها أن تكون

أعلى وأرسخ من الدساتير الوطنية.

ثم ماذا بعد ذلك؟

والسؤال الذي يفرض نفسه - أمام هذا الاجتياح المنظم لثقافات وخصوصيات

شعوب العالم تحت ستار دعم وإقرار حقوق الإنسان - هو: ماذا بعد؟ وما هو دور

البلاد الإسلامية حكومات وشعوبًا في وقف هذا الغزو والاجتياح؟

والإجابة تتطلب تحركًا فاعلًا من جانب الحكومات والمنظمات الأهلية غير

الحكومية داخل بلدان العالم الإسلامي من أجل التواجد المثمر داخل تلك المؤتمرات

الدولية التي تتم تحت مظلة الأمم المتحدة حتى لا يتم السماح بتحويل القيم الإباحية

إلى بنود ثابتة في مواثيق المنظمة الدولية. وفي المرحلة المقبلة تقع مسؤوليات

إضافية على المؤسسات والمنظمات الإسلامية وفي مقدمتها منظمة المؤتمر

الإسلامي، والمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ورابطة العالم الإسلامي،

واللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للمجلس الإسلامي العالمي. وفي

مقدمة هذه المسؤوليات إعداد شخصيات مؤهلة شرعيًا وعلميًا للمشاركة في هذه

المؤتمرات لإجهاض كل محاولات تمرير البنود التي تدعو للإباحية وتتصادم مع

الإسلام، وحسنًا فعلت اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التي شاركت

بفاعلية في مؤتمرات الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، واستطاعت بالتنسيق مع

الوفود النسائية للدول الإسلامية والمنظمات النسائية المسيحية المحافظة إبطال

عدد من البنود الإباحية التي تضمنتها الوثيقة العالمية حول المرأة، ومن المأمول

أن يستمر الدور الإسلامي من خلال اللجنة والمنظمات الإسلامية المماثلة في إسقاط

مخططات المنظمات الغربية الإباحية خلال مؤتمر القمة العالمية

للطفولة القادم.

وتتطلب المواجهة مع تيار الغزو الثقافي الغربي تفعيل دور القنوات الفضائية

المملوكة للعرب والمسلمين في توعية المشاهدين بأخطار منظومة القيم الغربية على

مسيرة الإنسان المعاصر عامة وعلى المسلم خاصة، وكشف الدور المشبوه

للمنظمات النسوية الغربية التي تتستر خلف حقوق المرأة والطفل لفرض قيمها

المنحرفة على شعوب العالم.

وتتطلب المواجهة أيضًا كشف الأوضاع المزرية التي تعاني منها المرأة في

الغرب التي تحولت إلى سلعة في الإعلانات التجارية، وجسد تجني من ورائه

الشركات العملاقة الكثير من الأموال، وضحية للعنف المبالغ فيه ضدها رغم ما

يتشدق به الغرب من دعاوى حقوق الإنسان، فلم يعد مناسبًا أن تظل الشعوب

المسلمة في موقف الدفاع عن عقيدتها وهويتها، وآن الوقت لأن تتحول إلى مرحلة

الهجوم وفضح ممارسات الغرب ضد المرأة داخل الغرب ذاته.

ملفات

حقوق الإنسان بين الحق والباطل

حقوق الإنسان في المنظور الغربي

علاء الدين صبحي [*]

مدخل:

يظل ملف حقوق الإنسان في معظم دول العالم منتقَدًا بصورة مستمرة من قِبلَ

المنظمات والجماعات التي أناطت نفسها بمهمة الدفاع عن حقوق الإنسان. إلا أنه

من اللافت للنظر أن ملف حقوق الإنسان في دول العالم الإسلامي يبقى دومًا الأكثر

عرضة للانتقاد اللاذع من قِبَل هذه المنظمات والجماعات.

المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان:

إن احترام حقوق الإنسان وصيانتها واجب على كل ذي ضمير؛ فدونها

يصبح الإنسان غير آمن على نفسه. لكن يجب أن يتفق الجميع أولًا على ما هو

المقصود بمفهوم حقوق الإنسان؟ ومن ثم العمل على حمايتها وصيانتها.

وقبل أن نبحث موضوع حقوق الإنسان بصورة وافية لا بد أولًا من التعرف

على المنظمات العاملة في هذا المجال، وما تستند عليه في عملها.

على الرغم من وجود بعض المنظمات والجماعات العاملة في مجال حقوق

الإنسان منطلقة من بلدان العالم الإسلامي أو تعمل برؤية إسلامية؛ إلا أننا نجد أن

أثرها غير كبير ولا فاعل على المستوى الدولي، وتبقى المنظمات الغربية العاملة

في هذا المجال الأكثر انتشارًا والأوفر تمويلًا.

وبينما تتعدد هذه المنظمات في الغرب إلا أن أكبر منظمتين هما: (منظمة

العفو الدولية) ومقرها في لندن ولديها فروع في عدد من دول العالم، و(منظمة

مراقبة حقوق الإنسان) الأمريكية المنشأ والمقر.

وتقوم هذه المنظمات بنشر البحوث التي تجريها على مستوى دولي، وتنجح

في معظم الأحيان في استمالة الرأي العام في مختلف دول العالم إلى جانبها، وتقوم

بتعبئة الرأي العام في كل دولة للضغط على حكوماتهم للإصغاء لما تراه هذه

المنظمات انتهاكًا لحقوق الإنسان. وقد أشار استطلاع للرأي أجري مؤخرًا إلى أن

عامة مواطني الدول الغربية يثقون بالمنظمات غير الحكومية - ومن ضمنها

منظمات حقوق الإنسان - أكثر مما يثقون بحكوماتهم.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

وعلى الرغم من ترديد منظمات حقوق الإنسان المستمر لاحترامها للعقائد

والأديان المختلفة وأنها محايدة تمامًا دينيًا وسياسيًا، إلا أننا نجد أن المنظور الذي

تتخذه هذه المنظمات الحقوقية هو علماني غربي بحت لا يضع أي اعتبار لأي

عقيدة أو دين أو منظور آخر ولا يقبله. وتبني هذه المنظمات عملها على القوانين

الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من (كانون الأول) ديسمبر

عام ١٩٤٨م في وقت كانت فيه معظم دول العالم مسلوبة الإرادة وترزح تحت وطأة

الاستعمار الغربي. ونجد أن عدد الدول التي كانت تتمتع بعضوية الأمم المتحدة

حينذاك هو فقط (٥٨) دولة من أصل (١٨٩) دولة التي تشكل عضوية الأمم

المتحدة اليوم، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أتى في وقت كانت فيه الدول

الغربية التي عملت على صياغة هذا الإعلان وإعداده تقوم بأعمال وممارسات في

مستعمراتها منافية تمامًا لمواد الإعلان نفسه.

وإن كانت معظم مواد الإعلان العالمي يقبلها العقل؛ إلا أن بعض مواد

الإعلان أو تأويلها حسب ما تشتهيه المنظمات الحقوقية لا يتوافق مع العقيدة

الإسلامية.

ومن أبرز هذه المواد: (المادة الثامنة عشرة) المثيرة للجدل في أوساط العالم

الإسلامي، حيث إنها تقول: «لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين،

ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو

معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ

أو على حدة» .

ومعنى نص هذه المادة واضح وهو أن أي شخص يمكنه تغيير دينه، وهو

الأمر الذي يتعارض مع الدين الإسلامي، وإضافة إلى ذلك فإن جميع الجماعات

التي تؤمن بمعتقدات شاذة في العالم مثل عبدة الشيطان وغيرهم يمكنهم ممارسة

أنشطتهم وعباداتهم الشاذة أمام الملأ دون أن يلاحَقوا قضائيًا.

والسبب في وجود مثل هذه المواد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو كما

أسلفنا أنه في أغلبه صنيع الدول الغربية التي كانت تهيمن على الأمم المتحدة حين

صدور هذا الإعلان؛ ومن ثم فإن الإعلان يستند على المنظور الغربي في معظم

مواده، وإن كانت معظم دول العالم اليوم قد وقعت على قبوله أساسًا لحماية حقوق

الإنسان في مختلف أنحاء العالم، إلا أن غالبيتها لم تتح لها الفرصة للمشاركة في

إعداده وصياغته، وهو ما يطرح التساؤل عن مدى مصداقيته وفاعليته!

الخلاف بين الإسلام والغرب على منظور حقوق الإنسان:

إن الإسلام دين طهارة وصفاء، وتدعو أحكامه إلى الطهر والعمل على تزكية

النفس من كل الأحقاد والشرور، ويلزم الإسلام جميع المسلمين باحترام حقوق

الإنسان في العيش الكريم والحرية والعمل على إرساء هذا المفهوم أينما ذهبوا.

وفي نفس الوقت نجد أن الغرب قنن تحت مسمى حقوق الإنسان، للعديد من

الممارسات والمفاهيم الهادمة للأخلاق والمجتمع.

اتجه العالم الغربي في السنوات الماضية إلى ضمان الحق لمن أراد ممارسة

الشذوذ الجنسي، بل وساوى بين الشواذ جنسيًا والمثليين وبين الأسرة الطبيعية

المكونة من رجل وزوجة في الحقوق، وأعطى القانون هؤلاء المثليين الحق في

تبني الأطفال. إن المؤلم في الأمر أن كل من يوجه أي انتقاد لهذه الجماعات الشاذة

يعتبر معاديًا للمثلية (Homophobic) ويصبح عرضة للملاحقة القانونية.

وتكاثرت الجماعات ذات المعتقدات الشاذة المبنية على السحر والشعوذة

وإباحية الجنس؛ والمدهش أن كل هذه الجماعات الشاذة تحظى بالقبول في الدول

الغربية والدول المقلدة لها، ويسمح لهم بممارسة معتقداتهم بحرية تامة.

وبطبيعة الحال ينظر الغرب لمحاسبة مثل هذه الجماعات أو التعرض لها

قانونيًا في دول أخرى على أنه انتهاك لحقوقهم. ويعتبر أفراد هذه الجماعات سجناء

أي إذا ما اعتقلوا أو تم سجنهم؛ كما أن رفض المجتمع المسلم لمثل هذه الممارسات

ومحاربته لها يعتبر في نظر الغرب انتهاكًا للحريات الأساسية والقانون والمعاهدات

الدولية.

الحدود والقصاص:

تنظر منظمات حقوق الإنسان الغربية إلى عقوبة الإعدام على أنها حرمان

الإنسان من حقه في الحياة مستندة في ذلك إلى المادة الثالثة من الإعلان العالمي

لحقوق الإنسان، كما تعتبر هذه المنظمات عقوبة الإعدام عنفًا مقننًا تمارسه الدولة

المطبقة لهذه العقوبة ضد مواطنيها.

ولا تستثني هذه المنظمات أي تطبيق لعقوبة الإعدام حتى وإن كان المحكوم

عليه قاتل معترف بجرمه.

وإن كانت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن

«لكل فرد حقًا في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه» فإن تأويل هذه المادة

ليصبح لصالح القتلة يعني إنكار نصها على القتيل الذي سلبه القاتل حقه في الحياة

والأمان على شخصه.

لم يرفض الإسلام العفو عمن ارتكب جريمة قتل، بل أوجد الدية والعفو من

قِبَل أسرة القتيل، إلا أنه كذلك حفظ حق الضحية بالقانون فأمر بالقصاص من القاتل.

إن إنكار مثل هذا الحق بالنسبة للضحية يكون موالاة للقتلة وإهدارًا لدم الضحايا.

ويعتبر العالم الغربي ومنظماته الحدود الإسلامية من جَلْد، وقطع ليد السارق

نوعًا من التعذيب المهين والحط من كرامة الإنسان.

ويستند الغرب في ذلك إلى المادة الخامسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق

الإنسان التي تنص على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة

القاسية أو اللا إنسانية أو الحاطة للكرامة» .

وعلى الرغم من كل هذه الانتقادات للأحكام والحدود الإسلامية لا ترى

المنظمات الحقوقية الغربية نفسها منتقدة للشرع الإسلامي وإن كانت تردد في كل

محفل احترامها للأديان والعقائد، إلا أنها من جهة أخرى توجه أبلغ الإهانات

بصورة غير مباشرة.

كما أن النقطة الهامة هي مدى حياد هذه المنظمات دينيًا وسياسيًا كما تردد؛

حيث إن العمل المكثف الذي تقوم به هذه المنظمات والذي ينتقد باستمرار أوضاع

حقوق الإنسان في العالم الإسلامي؛ بينما تنتقد الدول الغربية بحياء، يشكك كل ذي

عقل بمصداقيتها. كما أن تقارير هذه المنظمات الدورية تكاد تخلو من الانتقادات

للدول الغربية على الرغم من تفشي العنصرية والمعاملة السيئة للأقليات الموجودة

في هذه الدول.

حقوق المرأة:

إن قضية حقوق المرأة تظل واحدة من أكثر القضايا أهمية في العالم أجمع.

وعلى الرغم من قلة عمل المنظمات الحقوقية الغربية في شأن حقوق المرأة،

إلا أننا نجد أن المرأة فيما يسمى بدول العالم الثالث والمرأة المسلمة دائمًا توصف

على أنها مهضومة الحقوق وتعاني من تمييز منظم ومستمر من قِبَل مجتمعاتها،

وتصور على أنها ضحية التقاليد التي يمارسها ضدها مجتمعها الذي تعيش فيه.

وإضافة إلى ذلك ينظر للمرأة المسلمة على أنها تلك التي تعيش في عصور

سحيقة وتلزم بارتداء لباس معين (ويقصد بذلك الحجاب الشرعي)، وغير مسموح

لها بالتحرك ومغادرة منزلها.

إن تصوير أوضاع المرأة المسلمة على هذا النحو لا يمكن أن يمر على إنسان

مسلم أو غير مسلم إذا عاش في إحدى الدول الإسلامية؛ حيث إن الاحترام الذي

تلاقيه المرأة، مسلمة كانت أو غير مسلمة، في العالم الإسلامي لا يتوفر لأي امرأة

أخرى في العالم أجمع.

ونجد أن الإسلام كفل للمرأة حقوقًا غير موجودة في أي عقيدة أو ديانة أو أي

قانون وضعي.

ومن الغباء أن يعتقد أي شخص أن احتشام المرأة انتهاك لحقها. إن المرأة

المسلمة مطلوب منها أكبر دور في المجتمع المسلم ألا وهو بناء أسرتها وتأسيسها

على التقوى ومخافة الله، وهي تتمتع بالعديد من الميزات التي لا تجدها نظيراتها

في العالم. ومن بين هذه الميزات ضمان الحماية لها من قِبَل أفراد أسرتها ومجتمعها،

وتجد المرأة في المجتمع المسلم في رفقة الرجل من محارمها عزة لا تجدها النساء

الأخريات غير المسلمات.

أما إذا كان القصد بحريات المرأة التي تدعو لها المنظمات الحقوقية والغرب

هو ما ابتليت به المرأة في المجتمع المادي من إباحية واستهتار بالقيم، فسنجد أن

المرأة المسلمة قبل رفض مجتمعها رافضة لهذه الحريات المزيفة.

إن الانحلال والانهيار الأخلاقي الذي تشهده المجتمعات المادية والغربية أصبح

واضحًا للعين المجردة، وقد نشأ في السنوات الأخيرة كثير من الأطفال الذين لا

يعرفون آباءهم بسبب اختلاط الأنساب وتفشي الفاحشة في أوساط المجتمعات

الغربية والمادية.

كما أن نسبة العنف المنزلي والجريمة ضد المرأة في تزايد مستمر،

وأصبحت حالات الانتحار في الغرب مصدر قلق للمجتمعات هناك، ونجد أن نسب

حالات الانتحار تزداد كلما ازدادت نسبة الإباحية والانحلال الأخلاقي.

أصبحت المرأة في المجتمع الغربي والمادي سلعة تباع وتشترى، وقد نشطت

مؤخرًا العصابات المنظمة التي تقوم بجلب النساء من دول مختلفة في العالم، ولا

سيما دول أوروبا الشرقية، وإجبارهن على ممارسة الدعارة وغيرها من الفواحش،

ونادرًا ما نسمع أي انتقاد يوجه من قِبَل المنظمات الحقوقية الغربية لمثل هذا النوع

من الاستعباد أو للدول التي يقع في أراضيها مثل هذا الانتهاك الصريح لحقوق

النساء والإنسانية.

المادتان (٢٩) و(٣٠) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

على الرغم من وجود عدد من المواد المتضاربة مع القيم والمبادئ الإسلامية

في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تعرضنا لها في موقع سابق في هذا

الموضوع، إلا أنه من الهام جدًا التعرض للمادتين (٢٩) و(٣٠) من الإعلان.

تقول الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من الإعلان: «على كل فرد واجبات

إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل» .

كما أن الفقرة الثانية من نفس المادة تقول: «لا يخضع أي فرد في ممارسة

حقوقه وحرياته إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفًا منها، حصرًا، ضمان

الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من

مقتضيات الفضيلة والنظام العام، ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي» .

ونص هذه المادة يعني أن كل شخص يتوجب عليه احترام حقوق الآخرين

وحرياتهم، والالتزام بالفضيلة والنظام العام. إلا أن الدول التي تحارب أي نوع من

الممارسات غير الأخلاقية والمنافية للفضيلة والقيم بالنسبة لمجتمعاتها تصبح مدانة

بانتهاك حقوق الإنسان بالمنظور الغربي.

إن هذه المادة تمنح الحق للدول في سن القوانين على حسب حاجة مجتمعاتها،

ولا بد للآخرين من احترام خيار كل مجتمع أو دولة حتى إذا اختلفت نظرة تلك

المجتمعات والدول للقيم عن المجتمعات والدول الأخرى في العالم.

وبناء على ذلك فإن على العالم أن يحترم خيار المجتمعات والدول الإسلامية

في حفاظها على الفضيلة وطهارة المجتمع باختيارها المنهج والشرع الإسلامي قانونًا

لها يحكم حياتها.

من ناحية أخرى تنص المادة (٣٠) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على

أنه «ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على

تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل

يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه» .

إذن مطلوب من المنظمات الحقوقية عدم تأويل نصوص الإعلان لاستخدامها

ضد الدول والمجتعمات الإسلامية التي تعتبرها هذه المنظمات مخالفة للقوانين

الدولية ومنتهكة لحقوق الإنسان لا لشيء إلا لأنها انتهجت نهجًا إسلاميًا.

خاتمة:

على المسلمين أن يعوا خطورة الادعاءات التي تثار حول مسألة حقوق

الإنسان، وإن كان الجميع يتفقون على أن الإنسان لا بد أن تصان كرامته وحقوقه

في الحياة والعيش الكريم؛ فإنه يتوجب علينا التمييز بين حقوق الإنسان والدعوة

إلى الانحلال والتفسخ الأخلاقي في المجتمع.

إن القوانين تسن في كل دولة حسب حاجة المجتمعات الموجودة بها لما يضمن

استقرارهم وأمنهم، ويعلم المسلمون جيدًا أنه لا يوجد أي قانون وضعي في العالم

أجمع يسلم من الثغرات والأخطاء، وأكبر دليل على ذلك هو التعديلات المستمرة

التي تطرأ على القوانين الوضعية.

ويجد المسلمون في الاحتكام إلى كتاب الله - ﷿ - السبيل الوحيد

لضمان قوانين عادلة وشاملة لمجتمعاتهم تضمن حق المسلم وغير المسلم.

كما يجب على المسلمين تفحُّص الخطاب المغلف الذي توجهه الجماعات

الحقوقية في الغرب، والتي من ناحية تصر على ضرورة احترام الأديان والمذاهب

وكفالة حرية الممارسة لها، وإن كانت تنفي عن نفسها أي انتماء ديني، ومن ناحية

أخرى تنتقد أحكامًا وحدودًا في صميم العقيدة الإسلامية.

فالعالم الإسلامي يرى أن حقوق الإنسان تصان عندما يحترم الإنسان وأسرته

ومجتمعه ودينه وعقيدته بالإضافة إلى توفير كل السبل للحياة الكريمة والآمنة له،

وليس بفرض القوانين الناشئة المدمرة للأخلاق والفضائل والمجتمع.

ولا بد من الانتباه إلى أن قضية حقوق الإنسان أصبحت ضرورية في الغرب

تستخدم لإخضاع الدول سياسيًا إلى جانب الغرب، ويلي إدانة الدول بانتهاكات

حقوق الإنسان فرض حصارات اقتصادية وعسكرية وسياسية وعلمية، وتستمد

الشرعية لذلك بقرارات تصدر عن المؤسسات والهيئات الدولية.

ويبقى من المهم أيضًا أن يجمع المسلمون كلمتهم للعمل بشكل علمي مدروس

من أجل تعبئة الرأي العام الإسلامي والرأي العام الدولي الذي يحتكم إلى العقل

للضغط من أجل ضمان أن القوانين الدولية الموجودة حاليًا وتلك التي تسن من جيل

إلى آخر، لا تتضارب مع الأحكام والشريعة الإسلامية، كما أنه لا بد من ضمان

حق الدول الإسلامية في التحفظ على كل ما هو منافٍ للشرع الإسلامي إذا ما

أجيزت هذه القوانين بغالبية الدول الأعضاء في المنظمات الدولية، وأن يكون هذا

التحفظ ضمانًا بعدم إلزام الدول الإسلامية بتطبيق المواد والقوانين المخالفة للشرع

الإسلامي.

كما أنه لا بد أن يعمل المسلمون من أجل ضمان أن لا تكون قضية حقوق

الإنسان سببًا في التدخل في شؤون بلادهم، وما يتبع ذلك من فرض لشتى أنواع

الحصارات والعقوبات.

ويجب أن يعمل المسلمون على تكوين منظمات إسلامية لحقوق الإنسان تعمل

بأسلوب علمي تقوم برصد ما يقع من انتهاكات لحقوق الإنسان في العالم من منظور

إسلامي بالإضافة إلى مساندة الأقليات المسلمة التي تعاني من انتهاكات لحقوقها في

أي بقعة من بقاع الأرض، وبذل الجهود لكي تحتل هذه المنظمات الإسلامية مكانة

في مواقع صناعة القرار الدولي كما هو الحال الآن بالنسبة للمنظمات الغربية.

ملفات

حقوق الإنسان بين الحق والباطل

حقوق الإنسان والخدعة الجديدة

أ. د. محمد يحيى [*]

أصبحت قضية حقوق الإنسان في طرحها في البلاد العربية والإسلامية

تجتذب الاهتمام لا من حيث مضامين الأفكار الواردة فيها؛ وإنما من حيث الأهداف

والتحركات السياسية المتنوعة المرتبطة بها وبمن يطرحونها. فالجماعات

والجمعيات والفئات الكثيرة التي نشأت على مدى العقد الماضي مروِّجة لما يسمى

بمسألة حقوق الإنسان أضحت نفسها مسألة منفصلة من ناحية توجهات أفرادها،

ومصادر تمويلها، وأساليب عملها، وأهدافها السياسية القريبة والبعيدة والظاهرة

والباطنة، وعلاقاتها وخلافاتها مع الأنظمة ومع التيارات الفكرية والاجتماعية

والسياسية الأخرى ولا سيما الحركات الإسلامية.

ومن المعهود الآن أن نجد التفاصيل الضافية والكاشفة لمصادر تمويل هذه

الجماعات من الهيئات والسفارات والمؤسسات الأجنبية ومنها الكنسية،

والاستخباراتية والمصالح المالية والاقتصادية الكبرى ودوائر السياسات الخارجية

في أوروبا وأمريكا. وأصبح من المعروف أن القائمين على هذه الفئات ليسوا ممن

هم فوق مستوى الشبهات، وأن جُلَّهم يتألف من العلمانيين الكارهين للإسلام، أو

بقايا اليسار الذين يبحثون لأنفسهم عن دور جديد، وتبين أن الهدف الأسمى الذي

تعمل معظم تلك الروابط والجمعيات لأجله يتعلق بأي شيء آخر إلا حقوق الإنسان

بمعنى حقوق وحريات وكرامة الأفراد العاديين الذين يشكلون سواد المجتمع.

فالمقصود بحقوق الإنسان عند تلك المجموعات هو حقوق إنسان بعينه أو

مجموعات محددة دون غيرها، كما أن المقصود حقوق وفق مبادئ معينة (علمانية)

دون مبادئ أخرى، وهكذا فحقوق الإنسان عند هذه الجمعيات تعني حقوق

اليساريين والشيوعيين والعلمانيين فقط أو حقوق الأقليات غير المسلمة في بلاد

المسلمين التي يزعمون على عكس الواقع أنها انتهكت، أو حقوق مجموعات قليلة

تشذ عن سواء السبيل تحت مزاعم التحرر الاجتماعي والتقدم الفكري أو حقوق من

يستغلون الفكر أو الفن لترويج الكفر والإباحية أو حقوق النساء (في زعمهم) دون

حقوق الرجال أو حقوق مجموعات إقليمية أو جغرافية أو مهنية أو لغوية في مواجهة

الأغلبيات.

ولا يقف الأمر عند حد طرح مفاهيم محدودة وفئوية ومنحازة حول حقوق

الإنسان تخلو من عموم الانطباقية التي يتصورها من يسمع عبارة حقوق الإنسان؛

بل إن الخطورة تكمن في المراد والمقصود من هذا المفهوم.

إن عبارة «حقوق الإنسان» لمن يسمعها تعني حقوقًا بديهية واضحة مبدئية

تشمل كل البشر ويتفق عليها الجميع، وهذا المعنى هو مصدر الجاذبية في ذلك

الشعار لدى أفراد المجتمع ولا سيما المثقفين. ولكن الاقتراب التحليلي منها حسب

ما يروج في أوساط الفكر والثقافة يبين أن المعنى المحتوى في تضامين وأفرع

«حقوق الإنسان» ليس من العمومية والإطلاق المتصور، بل هو معنى مؤسس على

مبدأ وعقيدة معينة هي الفكر العلماني الغربي الحديث منذ نشأته في القرن الثامن

عشر الميلادي وحتى الآن.

إن مفاهيم «حقوق الإنسان» التي تروج الآن على تنوعها وتفاصيلها ليست

سوى التجسيد الأمني للفكر العلماني الغربي في فرديته وماديته وكراهيته للدين

والألوهية والشرائع السماوية، ونزوعه نحو أفكار آلية رتيبة عن المساواة والحق

والكرامة والسعادة.

والخدعة الكبرى التي نواجهها في هذا المجال هي أن ذلك الفكر المتسربل

بدعاوى العمومية والشمولية والإطلاق يخفي وراءه حقيقة أنه ليس سوى التعبير عن

عقيدة بعينها نسبية وجزئية وتاريخية تصطدم مع العقائد الأخرى وبالذات الإسلامية،

وهذا الفكر يروج بيننا على أنه صالح لكل زمان ومكان، وبصرف النظر عن

اختلاف الأديان والمفاهيم، بل إننا نجد توجهًا عند بعضهم لإيجاد مزاوجة بين هذا

الفكر وبين تعاليم وشريعة الإسلام.

فالشائع الآن ولا سيما عند من يرفع شعار «الاستنارة» و«التقدمية»

في الدين القول بأنه لا تعارض بين فكرة «حقوق الإنسان» وبين الإسلام، بل

إن الإسلام - حسب هذا الزعم - هو الذي وضع أسس هذه الفكرة، وأن الدعوة

إليها هي من صميم مقاصد الإسلام، وأن ترويجها والدفاع عنها هو في حقيقته

ترويج للدين ودفاع عنه.

والخدعة الجديدة هذه تعتمد على تعتيم متعمد على الطابع الجزئي النسبي

التاريخي المرتبط بالعلمانية الغربية في مفاهيم حقوق الإنسان التي تروج في البلاد

الإسلامية، ثم على زعم خاطئ بأن هذه المفاهيم عالمية شمولية «إنسانية» مما

يعني عمومية انطباقيتها. ومع تصديق هذا الزعم من جانب البعض في المجال

الإسلامي تبدأ عملية ترقيع واسعة النطاق هدفها إثبات أن كل ما تنطوي عليه تلك

المفاهيم يقبله ويباركه الإسلام إن لم يكن قد جاء به وأسسه.

ومن الأمثلة البارزة على هذه الحيلة الفكرية ما يحدث في القضية المسماة بـ

(حقوق المرأة) والتي أصبحت الآن مفروضة وبقوة السلاح على كل المجتمعات

الإسلامية بدون استثناء، والتي يراد لها أن تطبق المفاهيم نفسها السائدة الآن في

الغرب بالنسبة لأوضاع المرأة، «وهي ليست المفاهيم الوحيدة هناك، بل هي فقط

سائدة لأسباب لا مجال للخوض فيها هنا» بحجة أن هذه المفاهيم عالمية الانطباقية

فوق أنها «عصرية» و«حديثة» تَجُبُّ ما ساد قبلها من أفكار رجعية لبست ثوب

الإسلام! والذي يحدث الآن هو أن البعض على الجانب الإسلامي يتقبل هذا الزعم،

ويروح يجهد النفس ويلوي عنق الشريعة لكي يخرج «باجتهادات» عصرية تثبت

أن الإسلام وشريعته يباركان ويدعوان لنفس وضع المرأة الذي تدعو له الآن مفاهيم

حقوق الإنسان. وتحت هذا المسمى الاجتهادي الجديد أخذ المجتهدون يؤكدون أن

«صحيح الدين» الإسلامي لا يعترف بتعدد الزوجات، ويرفض أن يعطى الرجل

حق تطليق الزوجة، ويرفض قوامة الرجل على الزوجة والأسرة، ويسمح بل

ويدعو إلى اشتغال المرأة بالأعمال كلها ولا سيما الشاقة، ويبارك اختلاط الرجال

والنساء في الحياة العامة. . . إلخ مع سائر ما تبشر به مفاهيم «حقوق الإنسان» .

وبصرف النظر عن ضعف وتهافت هذه «الاجتهادات» فإن نقطة الخطورة

فيها هي أنها تنطلق من تقبل أهوج لمزاعم العالمية والشمولية لمفاهيم دعوى

«حقوق الإنسان»، وتتأسس من ثم على نفس أسس تلك الدعوى وهي العلمانية

الغربية بدلًا من أن تنطلق من أسس الإسلام نفسه وأصول شريعته، ومن هنا نجد

في جوهر الخدعة الجديدة أن الإسلام يعاد تفسيره أو بالأصح يساء تفسيره، لكي

يتمشى مع مفاهيم حقوق الإنسان ذات الأسس العلمانية بل لكي يتمشى مع تلك

الأسس نفسها ويلغي وجوده.

وإنهاء الخدعة الجديدة لا يكون بالقول بعدم وجود حقوق للإنسان في الإسلام،

بل بالقول بوجود حقوق للإنسان عامة، وليس لجنس أو عنصر أو فئة دون أخرى،

وبوجود حقوق الإنسان تتأسس على مفاهيم وتعاليم وعقيدة الإسلام، وليس على

شتى مذاهب العلمانية، وبوجود حقوق وواجبات إسلامية وليس علمانية، وإذا قبلنا

هذا الرأي وأسقطنا خدعة التخفي وراء مزاعم العالمية لفكر علماني غربي تاريخي

النشأة نسبي الوضع فلن نخجل أو نخشى من أن نرفض مفاهيمَ لحقوق الإنسان

تروج الآن بيننا، ونضطر تحت ابتزاز أو إرهاب أصحاب طرح حقوق الإنسان

أن نقبلها ونلوي عنق الإسلام ونزيف شريعته لكي نخرج بتقبلها خوفًا من تهمة

الرجعية أو الاستبداد.

ملفات

حقوق الإنسان بين الحق والباطل

الحركات الإسلامية وحقوق الإنسان

أحمد فهمي

نستطيع القول إن أهم إشكاليات العمل الإسلامي في السنوات الأخيرة هو ما

يمكن تسميته بظاهرة: هلامية الثوابت، وقابليتها للتشكل وفق متغيرات الواقع

ومستجدات الأحداث.

ويأتي الالتزام بالتأصيل الشرعي الدقيق لعمل الحركة الإسلامية وخطابها

الدعوي والسياسي على رأس قائمة الثوابت التي تعرضت للهلامية.

وإلى حد كبير يمكن إرجاع التباين في مواقف الحركات الإسلامية من قضية

مثل: حقوق الإنسان إلى منهجهم في التأصيل الشرعي للعمل الإسلامي، ومدى

التقيد به.

والأزمة تتضح باكتشاف أن التأصيل الشرعي بات شكليًا في أحيان كثيرة،

ولم يعد الفاعل الأساس في بلورة موقف ثلة من التيارات الإسلامية من مفردات

الواقع.

هذا الضعف في دور التأصيل الشرعي - أو بعبارة أخرى الاحتكام لعموميات

الشرع واعتبار المقاصد مع إهمال النظر في الأدلة الثابتة - يؤول في معظمه إلى

حالة الاهتزاز الفكري والنفسي التي طالت العديد من رموز الفكر والعمل الإسلامي،

جرّاء تزايد الهوة الفاصلة بين ثوابت الإسلام ومقتضيات الشرع كما تعرضها

بوضوح نصوص الكتاب والسنة، وبين متغيرات الواقع العلماني، وإفرازاته

المتلاحقة على المستويين المحلي والعالمي. لقد أصيب الكثيرون بالارتهان الفكري

للغرب، والذي يعبر عنه علماني عربي بقوله: «منذ زمن طويل ظل الغرب هو

الحاكي وعالمنا يصدر الصدى، الغرب يفعل الأشياء وعالمنا ينفعل بها، الغرب

يضع الآلة والأفكار وأنماط السلوك ويصدرها جميعًا، وعالمنا يستوردها للاستهلاك.

إذن فالغرب يرتب الدنيا برؤاه، وعالمنا يترتب وفق مقتضيات تلك الرؤى،

وبعبارة واحدة: الغرب يطلق التحدي وراء التحدي، وعالمنا يلهث ليستجيب» [١] .

وإن كانت تلك الشكوى علمانية، فلنا أن نعجب حينما نجد في الطرف المقابل

أصحاب الدين الخاتم - المؤهل وحده لمقارعة زيف الحضارة الغربية، وإثبات

إخفاقها، وكشف أوهامها - ينزلق طائفة غير محدودة منهم ليصابوا بهذا الارتهان

المخزي لمنتجات الغرب الفكرية والسياسية والاجتماعية، والذي إن تمثلت بوادره

في تناول قضايا مثل تحرير المرأة والديمقراطية، فلن تكون نهايته قضية الإرث

الحضاري وتماثيل بوذا في أفغانستان.

وتأتي قضية حقوق الإنسان في مقدمة القضايا التي حاكها الغرب، وكان على

عالمنا أن يستجيب ويرجع الصدى، وعادة ما يتبدَّى نمط الاستجابات في انقسام

الرأي العام الإسلامي إلى ثلاث شرائح: التأييد المطلق، الرفض المطلق، شريحة

التوفيقيين الذين يريدون أن يفسحوا لبعض المفاهيم الغربية مكانًا في النسيج الثقافي

الإسلامي بدعوى عدم تعارضها مع الإسلام.

الحركات الإسلامية وحقوق الإنسان:

على مستوى التيارات الإسلامية نستطيع استبعاد شريحة التأييد المطلق، فلا

يمكن تصور حركة تقبل نتاج الغرب بعُجَره وبُجَره ثم تدَّعي كونها إسلامية بل

وتنتمي إلى فصائل الصحوة.

وبذلك يتوزع الإسلاميون بالنسبة لموقفهم من حقوق الإنسان إلى اتجاهين عامين:

اتجاه الرفض، واتجاه التوفيق.

اتجاه الرفض:

وباعتبار الاتجاهات العامة لمناهج التغييز المطروحة: الاتجاه العلمي السلفي،

واتجاه العمل السياسي، واتجاه العمل الجهادي، نقول: إن اتجاه الرفض يتمثل

غالبًا في الاتجاه العلمي السلفي، وهذا أمر بديهي ناتج من اعتماد منهج شرعي

واضح في الحكم على المستجدات، كما أن هذا الاتجاه بطبيعته بعيد إلى حد ما عن

ضغوط المواجهة السياسية أو العسكرية مع أي من الأنظمة القائمة، وهو ما يحفظ

له رؤيته الشرعية ثابتة، مع مراعاة تفاوت الرؤى والاجتهادات.

أما اتجاه العمل الجهادي، وإن كان يصنف من مجمله ضمن اتجاه الرفض،

إلا أن ظروف المواجهة الناتجة عن طبيعته ومنهجه في التغيير، تُحوج رموزه

وأتباعه إلى الاحتجاج بحقوق الإنسان لدفع أو تخفيف آثار التعذيب والاعتقال

ونحوها، خاصة أولئك المقيمين أو اللاجئين في الدول الغربية، بيد أن الاتكاء على

بعض حقوق الإنسان في هذا المجال قد يترتب عليه مع الاستمرار والتراكم أن

تتحول إلى ثابت يصعب تجاوزه أو الخروج عليه خاصة في الخطاب العام،

وفي الواقع يُعتبر هذا الباب (استخدام حقوق الإنسان في مواجهة قضايا

التعذيب والاعتقال) مدخلًا هامًا لترويج وتسريب مفاهيم حقوق الإنسان وإكسابها

القبول لدى الإسلاميين، وهو ما يدعو إلى الانتباه لدفع خطر هذا التسرب، وسيأتي

الكلام عليه بتفصيل أكثر إن شاء الله.

ويمكن أن يدرج في قائمة الرافضين بعض الاتجاهات والرموز التي ترفض

في العموم مفاهيم حقوق الإنسان، وإن كانت تستخدم في أدبياتها وكتاباتها هذا

المصطلح في سياق الدلالة على سبق الإسلام في طرحه وبسطه بما لا يدع مجالًا

لتفوق الغرب فيه، ومن أمثلة هؤلاء: الشيخ أبو الأعلى المودودي، وكتابه:

حقوق الإنسان في الإسلام.

ونحن نرفض هذا الأسلوب في تناول القضية؛ لأننا لا نحتاج أن نعيد ترتيب

أحكامنا الشرعية ومبادئنا الإسلامية وفق سياقات غربية، حتى إن اقتصرت على

استخدام المصطلح، أو الشكل دون المضمون، فلا فائدة ترجى من ذلك - والله

أعلم - لأن المسلم يكفيه دينه، أما الغربي فما نبرزه نحن على أنه حق، قد ينظر

إليه هو على أنه سلب لحق، كما في الحقوق المتعلقة بحرية الدين، والمساواة بين

الرجل والمرأة، وغيرها، ولا شك أن هذا الاتجاه - الرفض - في عمومه يمثل

الموقف الصحيح الواجب اتخاذه في هذه القضية.

ويتضح ذلك بمعرفة أنه يصدر عن عدة مبادئ:

أولًا: التناول الشرعي الدقيق لبنود وفقرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الذي هو شرعة المنادين بها والداعين لها.

ثانيًا: استغناء الإسلام بربانيته وكماله وتمامه عن نتاجات البشر وأطروحاتهم

الخائبة، وما أطرف ما قاله باحث إسلامي - تهكمًا - في مناظرة حول حقوق

الإنسان من أنه لا يجد في بنود الإعلان العالمي ما يتوافق مع الإسلام إلا ما يتعلق

بالحق في تحديد ساعات العمل والأجور [٢] .

ثالثًا: الاعتقاد الجازم بأن هذه الشرعة المزخرفة إنما تمثل قمة هرم تنطوي

قاعدته المخفية على تآمر وخداع وأوهام.

شريعة التوفيقيين:

أو كما يحلو لهم التسمي والاتصاف بـ (الوسطية والاعتدال) . وينبني

المنهج التوفيقي لهذه الشريحة على عدة نقاط:

أولًا: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيه من الخير ما فيه، وفيه كذلك من

الشر، فهو ليس خيرًا محضًا أو شرًا محضًا.

ثانيًا: ما يتوافق من هذه المبادئ مع الإسلام ولو بصورة عامة فلا بأس به،

وحتى إن كان هذا التوافق لن يتحقق إلا بإضفاء فهم خاص لهذه المبادئ - لا

يرضاه واضعوها أصلًا - فلا بأس كذلك.

ثالثًا: استخدام هذه المبادئ وهذا الإعلان للضغط على الحكومات والأنظمة

نحو مزيد من الحرية خاصة في ممارسة العمل السياسي.

رابعًا: الحذر من الاتهام بالتطرف أو التشدد أو الإرهاب من أطراف داخلية

أو خارجية - بنسب متفاوتة - وسهولة التأثر بالضغط المتضمن لمثل هذه الاتهامات.

وهذه الشريحة بذاتها تنقسم إلى اتجاهات شتى تقترب في أحد طرفيها من

الرفض لمبادئ حقوق الإنسان بينما تدنو في الطرف الآخر من القبول التام بها،

ويغلب على هؤلاء الانتماء إلى: جماعات العمل السياسي، أو رموز الاتجاه

التنويري الذين لا يتبعون لجماعة معينة.

فبالنسبة لجماعات العمل السياسي يتفاوت منهجها التوفيقي فيما يتعلق بحقوق

الإنسان، وتمثل جماعة الإخوان المسلمين تيار الوسط في هذا التوجه، وإن كانت

التعقيدات الداخلية والخارجية التي تمر بها الجماعة خاصة في مصر فيما يتعلق

بكينونتها وتماسكها ونشاطها الدعوي والسياسي، تجعل هناك تعددية في الخطاب

يصعب معها تحديد موقف دقيق للجماعة، وإن كانت هذه التعددية تندرج بكاملها

داخل الاتجاه التوفيقي، سواء في هذه القضية أو في غيرها من القضايا المشابهة.

أما حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني (الممثل للإخوان المسلمين)

المسلمين فقريب منه، حيث يقول أمينه العام د. إسحق الفرحان في بيان عن

الحزب الوليد وقتها إنه «سيلتزم في أدائه الاستراتيجي والتكتيكي بالثوابت الشرعية

الإسلامية، وبالدستور والقانون والميثاق الوطني، وبالوسائل الديمقراطية السلمية،

والحوار العقلاني» [٣] .

ويأتي في قاعدة هذا الاتجاه: الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر، خاصة

فيما يصدر عن رموزها السلفية مثل الشيخ علي بلحاج.

وعلى قمة الاتجاه التوفيقي يتربع الشيخ راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة

التونسي، ومعه الشيخ حسن الترابي والاتجاه الذي يتزعمه (الجبهة القومية سابقًا،

المؤتمر الشعبي حاليًا) .

ونركز قليلًا على موقف الغنوشي وحزب النهضة لخطورته وقابليته للتطور،

والتي يتحدث عنها قائلًا: «وكان من مظاهر ذلك التطور، تحول النظرة إلى

النظام من مجرد نظرة عقائدية تركز على تكفيره، إلى نظرة اجتماعية عقائدية

شاملة تدين ديكتاتوريته وعمالته واستغرابه» [٤]، وهذا الكلام يتعلق بفترة حكم

الحبيب بورقيبة الذي كفَّره علماء المسلمين.

ويذكر أيضًا من معالم التطور: «قبول الحركة منذ ١٩٧٨م الجلوس

جنبًا إلى جنب مع أحزاب شيوعية وعلمانية والحوار معها من أجل دعم

الحريات» [٥]، ويفتخر بتفرد حركته باتخاذها موقفًا «مدافعًا عن حق كل

الأطراف السياسية على اختلاف أيديولوجياتها في التعبير والتنظيم، حتى ولو كانوا

يمثلون النقيض العقائدي مثل الشيوعيين، بل تعلن الحركة استعدادها لاعتبار

حكمهم شرعيًا إن اختارتهم أغلبية الشعب في استفتاء ديمقراطي» [٦]، وفي

الطريق يعترف بمكانة المرأة وأنها «أصبحت ممثلة حتى في المؤسسات العليا

للحركة» [٧] .

أما ما يتعلق برموز الاتجاه التنويري، فرغم أننا لا ننكر جهود بعضهم في

خدمة الإسلام، ولا نطعن في نواياهم إلا أن الواقع يشهد بكونهم عاملًا أساسيًا في

تشويه كثير من ثوابت الإسلام وتمييعها.

ونأخذ مثالًا واحدًا منهم هو الأستاذ فهمي هويدي الذي يتضح من كتاباته مدى

تغلغل مفاهيم حقوق الإنسان في فكره فيما يتعلق بمجالات معينة؛ ففي سياق تعليقه

على اغتيال فرج فودة يرفض أقوال الرجل، ثم يقول: «لكن تلك الإدانة ينبغي ألا

تسقط من جانب أمرين: أنه إنسان له حقه في الحصانة، والكرامة، ثم إنه يمارس

حقًا مشروعًا في الاختلاف ينبغي أن نقر له به» [*] [٨]، وفيما يتعلق بحرية

العلمانيين في تكوين حزب يدعو إلى الفصل بين الدين والسياسة يقول: «فعلى

الرغم من أننا نعارض هذا الرأي تمامًا، إلا أننا نعتبره حقًا مشروعًا من الاختلاف

يتعين إفساح المجال له في ساحة التعبير والعمل السياسي، ونذهب في ذلك إلى أنه

ليس موقفًا ضد الدين في الأغلب» [٩]، وعن حقوق الأقليات يقول: «فالمسيحي

الملتزم القابض على دينه نموذج مطلوب تمامًا كالمسلم الملتزم، وشيوع ذلك

الالتزام الديني هو فرصتنا المنشودة لإشاعة المحبة والتراحم والدفاع عن مختلف

المثل العليا والقيم النبيلة التي بشرت بها الديانات السماوية» [١٠] .

مآخذ على التوفيقيين:

الذين يتبنون المنهج التوفيقي في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان يخطئون

من أوجه:

أولًا: تعاملهم السطحي مع تلك المبادئ دون النظر إلى الفلسفة والتصورات

التي انبعثت منها، وهذا الاجتثاث للمبادئ عن الفكر الذي أنبتها يجعلنا نتعامل مع

ألفاظ ومصطلحات مجردة مجهولة المقصد.

ثانيًا: التصور الإسلامي الصحيح لا نحتاج معه إلى إعادة هيكلة أو قولبة أو

صياغة مفاهيم ومبادئ إسلامية بصورة تتناسب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أو تحاكيه.

ثالثًا: هذا التكلف الساذج لمحاكاة أو موافقة حقوق الإنسان لا يعود بأي فائدة

تذكر على الإسلام أو المسلمين في عالم الفكر أو الواقع، فمروِّجو الإعلان العالمي

ومؤيدوه لا يحتفون كثيرًا بإثبات توافق أي دين أو تطابقه مع مبادئهم، اللهم إن كان

ذلك خطوة على طريق استبدال شرائع الدين بقوانين حقوق الإنسان، وعلى ذلك

تمثل جهود هؤلاء التوفيقيين خطوة للوراء في عالم الأفكار، بينما تدفع أنصار

حقوق الإنسان خطوة للإمام في عالم الواقع.

رابعًا: في حين يبدي التوفيقيون استعدادًا - متفاوتًا - للعبث في مقررات

وثوابت إسلامية للتقريب بين الإسلام وحقوق الإنسان، لا يبدي دعاة الحقوق تجاوبًا

مماثلًا للعبث بمبادئهم وثوابتهم.

خامسًا: هذا الموقف المائع رغم إفادته لدعاة حقوق الإنسان، إلا أنه لا يزيد

غالبًا من خطوة متخذيه ومكانتهم عندهم، ويتبين ذلك بجلاء من استعراض كتابات

بعضهم خاصة الصريحين منهم في مجال موقف الإسلاميين من حقوق الإنسان،

وبين أيدينا نموذج عبارة عن بحث لعلماني سوداني هو (الباقر العفيف) من

ناشطي حقوق الإنسان، يصنف ويحلل فيه موقف الإسلاميين من حقوق الإنسان،

فينتهي إلى تحديد مناهج يتبعها الإسلاميون بمختلف توجهاتهم في التعبير عن موقفهم

من هذه القضية، من أهمها:

المنهج الإخفائي ويذكر فيه محمد عمارة والترابي، والمنهج الاعتذاري،

والمنهج المراوغ، والمنهج الملتوي ويذكر فيه فهمي هويدي، والمنهج الانتقائي،

والمنهج الصريح [١١] .

تسرب مفاهيم حقوق الإنسان:

بعيدًا عن المواقف المعلنة والرسمية المكتوبة والمسموعة، فإن التداخل

والتشابك فيما يتعلق بمشروعية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - في ظل الارتهان

الفكري للغرب - قد أحدث لغطًا وفوضى فكرية عارمة نتج عنها تسرب كثير من

هذه المفاهيم بمعناها ومضمونها بعيدًا عن أَسْر الألفاظ والمصطلحات، وهو ما يمكن

أن نلحظه بقوة في خطاب كثير من الدعاة، بل والعلماء؛ حيث ظهرت تعبيرات

وتوصيفات لم نسمع بها من قبل على ألسنة العلماء، وإن لم تنسب مباشرة إلى

مبادئ حقوق الإنسان، إلا أنها لا شك ناتجة ومتسربة عنها، فتسمع على ألسنتهم

مصطلحات مثل: الحرية الشخصية، المواطنة، الإرث الحضاري العالمي،

التراث الإنساني. ومن أمثلة ذلك ما ذكره الشيخ يوسف القرضاوي في لقاء

جماهيري متلفز من أن مصطلح: (أهل الذمة) أصبح يثير كثيرًا من اللغط

والضيق، فلا بأس باستبداله بمصطلح: (المواطنة)، واستشهد بأن عمر -

﵁ - قد أسقط من قبلُ مصطلح الجزية! هكذا [١٢] .

قسمة القرد:

تقدم شرعة حقوق الإنسان منهجًا كاملًا لتوزيع تلك الحقوق وصيانتها بما

يحسبونه عدلًا ومساواة، وهم لا يرضون في سبيل ذلك بتطبيق جزئي أو نسبي،

بل يعتبرون أن الاعتراف ببعض الحقوق والإعراض عن أخرى «ينطوي على

فوضى عقلية، قبل أن ينطوي على فوضى أخلاقية وعملية» [١٣] .

وهم يدخلون في «صراع فكري صارم مع كل الأفكار الشمولية الدينية منها

واللادينية، وتلك التي لا تخدم أصلًا حقوق الإنسان وحرياته أو تنتقص منها» [١٤]،

فهل من الممكن أن يصل هؤلاء الحقوقيون إلى ما يريدون؟ حقيقة لا نجد في

تمثيل واقعنا وموقف الغرب منا ومن حقوقنا في ظل إعلانه العالمي أفضل من تلك

القصة الرمزية التي تحكي عن قرد (الغرب) اختصم إليه فأران في قسمة قطعة

من الجبن، فادَّعى مطلق العدل والمساواة في قسمتها، وكان ذلك بأنه ظل يأخذ من

قسميها سعيًا لتساويهما في الوزن، حتى انتهى الأمر بانتهاء الجبن، وضياع

الحقوق!