مجلة البيان

رجب - ١٤٢٥هـ

أغسطس / سبتمبر - ٢٠٠٤م

(السنة: ١٩)

الدور التالي!

التحرير

بينما تتوارد أخبار قتل أهلنا في فلسطين، وتهديم البيوت عليهم وهم أحياء، واقتلاع أشجارهم على يد يهود يتكشف للعالم الوجه الحقيقي لطبيعة التحرير والإعمار الأمريكي للعراق بأنه تدمير وإذلال وإبادة، ولم يعد غريبًا سماع أنباء المجازر التي ترتكب في حق المسلمين في جزر الملوك ونيجيريا. ومما يدمي القلب أن هذه الأحداث يُمنع إدانتها أو طرحها في مجلس الأمن توقِّيًا لإحراج الإدارة الأمريكية التي تجاوزت الحد في استخدام حق النقض.

إن الجميع مشغولون هذه الأيام بقضية دارفور؛ فعنان يهدد بتدخل الأمم المتحدة العسكري، وأمريكا تهدد بحصار السودان، وبلير الغارق في مشكلة العراق يعلن استعداده لإرسال خمسة آلاف جندي، ووزير خارجية ألمانيا يزور الخرطوم من أجل دارفور. أما فرنسا فتعلن الاستنفار العسكري لقواتها في تشاد؛ وعلى العالم أن يصدق أن هذا الاهتمام نابع من إحساس إنساني مرهف وضمير حي جعل حتى بوش يقضي جزءًا من وقته الثمين في تهجِّي نطق الجنجويد والتدرب عليه، وهي الميليشيات العربية المتوحشة التي تضطهد الأفارقة المساكين وتبيدهم على ما يقولون.

والسؤال الأهم: متى يأتي دور قضاياهم المزعومة كاضطهاد الأقلية القبطية، وما يسمونه بتهميش المرأة، بل وحتى ظلم العمال الأجانب المزعوم في دول الخليج؟

إنها قضايا مفتعلة تُضخَّم، ثم تكون قضايا تداس في سبيلها دول، وتملى فيها شروط وتروَّض فيها السيادة. إنه مجرد سؤال للساكتين الذين ينتظرون دورهم!!

حتى لا يكون السودان في مستنقع جديد!!

التحرير

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

فقد اعتبر الكونجرس الأمريكي (بتاريخ ٢٢/٧/٢٠٠٤م) بالإجماع أن ما يحدث في (إقليم دارفور) غرب السودان إبادة جماعية، ودعا البيت الأبيض لقيادة الجهود الدولية للتدخل في المنطقة، حتى إصدار قرار أممي تقدمت به أمريكا يمهل السودان شهرًا واحدًا لإنهاء الأزمة.

وفي زيارة وزير الخارجية الأمريكي (كولن باول) إلى السودان صرح بأن لديه الصلاحية لفرض عقوبات صارمة على الحكومة السودانية إذا لم تُظهر تجاوبًا حقيقيًا مع المطالب الدولية.

وفي زيارة (كوفي عنان) إلى السودان راح يردد - كعادته - تصريحات الإدارة الأمريكية، ويتوعد بتطبيق القوانين الدولية على السودان، بل قال في (٨/٤/٢٠٠٤م): (إن الأمر قد يحتاج إلى تدخل عسكري خارجي لوقف القتال في غرب السودان) .

وصرح رئيس اللجنة العسكرية في الاتحاد الأوروبي الجنرال الفنلندي (هاجلان) بأن قوة عسكرية أوروبية قد تتدخل في دارفور، وأكد أن السودان مدرج في قائمة الأمم المتحدة التي تحدد الدول المرشحة لإرسال قوة لحفظ السلام فيها.

وأخيرًا - وليس آخرًا - صرح رئيس الوزراء البريطاني (توني بلير) بأن بريطانيا لا تستبعد إرسال مساعدة عسكرية للمساهمة في التصدي للأزمة في دارفور، وزعم أنه أمام مسؤولية أخلاقية لاتخاذ إجراءات صارمة للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية.

ثم تحدث الجنرال (مايك جاكسون) قائد الجيش البريطاني عن أن بريطانيا مستعدة لإرسال خمسة آلاف من القوات البريطانية إلى السودان..!!

ويحق لنا أن نتساءل هاهنا: هل هذه التحركات الأمريكية والبريطانية المستفِزة، والضغوط المتتابعة على السودان، تجري بدافع إنساني؟!

وهل الألم الذي يشعر به الرئيس الأمريكي، أو المسؤولية الأخلاقية التي عبر عنها رئيس الوزراء البريطاني مشاعر إنسانية حريصة على حقوق الإنسان..؟!

هكذا يزعمون؛ لكن الواقع يحكي شيئًا آخر بالتأكيد.

كيف نصدق هذه المشاعر ونحن نلمس بجلاء حجم الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في فلسطين والعراق..؟!

كيف نصدق هذه المواعظ الباهتة ونحن نرى ذلك العبث بكل القيم الإنسانية أمام سمع العالم وبصره..؟!

لقد انكشفت سوءاتهم؛ ومع ذلك يتشدقون بالقيم وحقوق الإنسان.

صحيح أن الأزمة الإنسانية في غرب السودان مؤلمة، ولا يجوز السكوت عليها، لكن ثمة حقيقة جلية عند المتابعين لقضية النزاع في دارفور، وهي أن تفجُّر هذه الأزمة في هذا الوقت خصوصًا لا يمكن أن يُعزَل عن السياق العام لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا في المنطقة، وها هي ذي معالم استراتيجيتهم تتضح لإعادة بناء السودان من جديد سياسيًا وثقافيًا.

وسواء أكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي صنعت هذه الأحداث، أم أنها استثمرتها بخبث ودهاء؛ فإننا نستطيع أن نُجمل أهدافهم من هذه الحرب بما يأتي:

أولًا: ترويض السودان وتركيعه لتقديم مزيد من التنازلات؛ خاصة بعد أن وقَّعت الحكومة معاهدة السلام مع جون قرنق زعيم حركة التمرد الجنوبية، واتفق على منح الجنوب حق تقرير المصير بعد فترة انتقالية قدرها ست سنوات.

واشتعال الحرب في غرب السودان سوف يعزز من النفوذ الجنوبي، ويقوي جذوره في المنطقة، خاصة أن جون قرنق سوف يدخل إلى الخرطوم محملًا بمشروع تغييري شامل يهدف إلى تغييب الهوية الإسلامية والعربية.

ثانيًا: الانتقال إلى المرحلة الثانية في تمزيق وحدة السودان، وتقسيمه إلى دويلات صغيرة متناحرة، خاصة الأقاليم التي توجد فيها أغلبية من المسلمين. فالغرب يدرك خطورة الموقع الاستراتيجي للسودان بالنسبة للقرن الإفريقي، ويدرك أنه العمق الاستراتيجي للمسلمين بالنسبة للقارة الإفريقية.

ثالثًا: إنهاك الاقتصاد السوداني - المنهك أصلًاَ - وتشديد الخناق عليه، واستنزافه في مزيد من الحروب والنزاعات الداخلية.

إننا لا نستبعد تدخلًا عسكريًا غربيًا بحجة إحلال السلام في المنطقة، وربما يمرر ذلك عبر هيئة الأمم المتحدة، لكننا ندرك أيضًا أن منطق القوة المستبدة الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع القضايا الإسلامية يدفعها بكل حماقة إلى إعادة تفكيك العالم الإسلامي، وتقسيمه من جديد وفق المعايير النفعية التي تحكم سياستها الشرق أوسطية؛ فالسودان هو ميدان اللعبة الجديد بعد تمزيق العراق وزلزلة أركانه.

لكن يبدو أن الإدارة الأمريكية اليمينية استعجلت هذه المرة قبل أن تستكمل إنهاء فصول مسرحيتها المتعثرة في العراق، وهي حريصة على تحقيق مكاسب انتخابية سريعة في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ومنطق القوة هذا هو المنطق ذاته الذي بدأ يتشكل عند شعوب المنطقة؛ فالقبول بالهيمنة الاستعمارية لم يعد واردًا، والمقاومة بكل صورها وأبعادها هي الخيار الأمثل الذي ترسَّخ في الوعي الإسلامي.

إنَّ هذا الظرف التاريخي الذي يمر به السودان يؤكد ثلاث حقائق مهمة:

الأولى: ضرورة التلاحم السوداني الداخلي، والتنسيق المشترك لمواجهة الضغوط ومشاريع الاستعلاء والإملاء الأمريكية.

ويؤسفنا أن بعض الشخصيات والأحزاب السودانية استثمروا هذه الأحداث لتصفية حساباتهم الشخصية والحزبية مع الحكومة، وراحوا يصفقون للضغوط الأمريكية، ويبدو أن الجلبي العراقي سوف يطل برأسه السوداني كثيرًا في ظل هذه الأحداث!!

الثانية: ضرورة التلاحم الإسلامي مع السودان، وخاصة التلاحم المصري السوداني؛ فمشروعات التقسيم والهيمنة لا تستهدف السودان فحسب، بل ستنعكس آثارها السلبية بالضرورة على مصر وجميع دول المنطقة.

وإن كنا لا نعوِّل على الدول كثيرًا؛ فالأحداث المتتالية أثبتت أنهم أقل من أن يقوموا بشيء يذكر.

الثالثة: ضرورة توجه الأنشطة الإغاثية الإسلامية إلى غرب السودان، وتقديم جميع الاحتياجات الإنسانية للمسلمين بمختلف قبائلهم وأعراقهم لقطع السبيل أمام المنظمات والإرساليات الكنسية التي استحثها بابا الفاتيكان للتوجه إلى المنطقة، ويوجد الآن أكثر من عشرين منظمة تنصيرية، على رأسها: منظمة أطباء بلا حدود (الفرنسية، والهولندية، والسويسرية) ومنظمة أطباء العالم، ومنظمة العون الكنسي النرويجي، ومنظمة أوكسفام البريطانية.

إنَّ الأمر جد خطير، ولا ينبغي للتيارات الإسلامية في السودان خاصة أن تقف متفرجة إزاء هذه الأزمة؛ بل يجب أن تبادر لدور عملي فاعل لدرء الفتنة، وتتجاوز خلافاتها الداخلية وبخاصة أنها تشتعل بين قبائل مسلمة، وعليها أن تنهض لحشد الأمة لمواجهة العدوان الغربي على المسلمين.

«أقولها صريحة: يا أيها السودان!

كأنهم لم يقرؤوا تاريخك الطويل

كأنهم لم يسمعوا نشيد نهر النيل

يقول: منبعي ورافدي وكل قطرة تصب في مواردي

شواطئي مضايقي مصايدي

وكل كائن ونبتة تعيش في الضفاف والسهول

بل كل ذرة تقول:

فليُحكموا الهجوم

لن يظفروا بقطرة بشعرة بصخرة أو قشة تعوم

مائي على أمثالهم سموم

أنشودة ألَّفها النيل العظيم

قصيدة خالدة تنشدها الخرطوم

أقولها صريحة: سوداننا أشجاره رماح

أمطاره أزهاره أحجاره سلاح

جراحه مبعث شعب واعد وإنما تحيا الشعوب بالجراح

هواؤنا أسوار

أطفالنا كبار

كبارنا بحار

وكل رملة بأرضنا على الغزاة نار

مهما تكن قوتهم تظل في حسابنا أصفار

فليُحكموا الحصار

لن يُسكتوا على غصون دوحنا الأطيار

لن يسرقوا من أرضنا النهار

لن يشتروا العزة من أطفالنا الرضَّع بالدولار

لن يشتروا قرارنا.. نحن الذين نصنع القرار

أقولها صريحة: الحر لا يذل نفسه لو أكل التراب

فليحشدوا جيوشهم.. وحوشهم من ضاريات الغاب

من كل ذات مخلب وناب

وليعقدوا الأحلاف خلسة وليجمعوا الأحزاب

لن نقتل الإباء في شبابنا فذخرنا الشباب

لن ننحر الحياء في نسائنا لن نلغي الحجاب

ليُصدِروا لنا براءة من الإرهاب

إن يكن الإرهاب أن نقول: لا لسافكي دمائنا:

فنحن أمة تصدِّر الإرهاب» (*) .

كَيْفَ نُقَرّب عِلْمَ عِلَلِ الحَدِيث لطلاب الحَدِيث ونحببه لَهُمْ؟!

آراء ومقترحات

د. علي بن عبد الله الصياح

لا يخفى أنَّ علم «علل الحديث» من أهم فنون الحديث التي تُكوّن عند طالب الحديث ملكة حديثية، وتعلمه الدقة في النقد، والبراعة في التعامل مع ألفاظ ومصطلحات أئمة الحديث ونقاده.

وقد لمستُ من خلال مشاركتي في «ندوة عناية المملكة العربية السعودية بالسنة والسيرة النبوية» (١) ببحثٍ عنوانه «جهود المحدِّثين في بيان علل الأحاديث» أنَّ هناك توجسًا وتخوفًا من هذا الفن، ولمستُ تَرسُّخ فكرة أنَّ علم «عِلَل الحديث» ضربٌ من الكهانة، ونوعٌ من الإلهام، وربما ظنَّ بعضهم أنَّ هذا العلم ينقدح في الذهن بلا مقدمات.

وهذه الفكرة ولّدت عزوفًا وبُعْدًا عن هذا الفن «الشيق» والذي لا بدَّ لطالب الحديث من الإلمام به لكي تَكون أحكامه على الأحاديث موافقة - في الجملة - لأحكام أئمة الحديث ونقاده.

ومما تقدم رأيتُ المشاركة في تسهيل هذا الفن - «علل الحديث» - ووضع مقترحات تُيسر التعامل مع مباحثه، وذلك من خلال النقاط التالية: (هو علم يتم تعلمه وليس إلهامًا) .

النقطة الأولى: على مَنْ يُعلِّم هذا الفن - أوَّلًا - أنْ يوضح لطلابه أنّ علم «علل الحديث» لا يأتِي من فراغ، ولا ينقدح في الذهن بلا مقدمات!، بل هو عِلمٌ يتعلم ويحسنُ معرفتَه من يأخذ بأسبابه كأي علم من العلوم.

ويبين هنا أنَّ فكرة أنَّ عِلْم «علل الحديث» ضربٌ من الكهانة، ونوعٌ من الإلهام ناتجةٌ عن فهمٍ غير صحيح لقول بعض أئمة الحديث يخاطبون فيها من لا يُحْسِن هذا الفن، ولا يدرك أسراره، أو يبينون لتلاميذهم أهمية هذا الفن ودقته؛ وأنَّ الناقد ربما لم يستطع أنْ يُعبِّر عن العلة بعبارة واضحة تبين وجه الخطأ ومأخذه. قال السخاويّ تعليقًا على قول ابن مهدي: لو قلت للقيم بالعلل: من أين لك هذا؟ لم تكن له حجة -: «يعني يُعَبّر بها غالبًا، وإلا ففي نفسه حجج للقبول وللرفض»، وهذا ليس خاصًا بعلل الحديث، بل كل ذي اختصاص - بحكم ممارسته - يُمَيّز بين الأمور، ويحكم عليها وربما لا يستطيع أن يُعَبّر عن السبب والعلة.

قد عالجتُ هذه الفكرة في البحث الآنف الذكر فقلتُ - بعدما سقتُ عددًا من الأقوال التي يُفْهَم منها هذه الفكرة -:

تنبيه: ربما يُفْهَم من بعضِ الأقوال المتقدمة أنّ علم العلل يَحْصُل في القلب من فراغ بدون عمل ولا طلب، وهذا الفهم غير مراد قطعًا، لكن لمَّا كان علم العلل خفيًا ودقيقًا وبحاجةٍ إلى كثرةِ طلبٍ، وسعةِ حفظٍ، وجودةِ فكر ودقةِ نظر، وتوفيق من الله أولًا وآخرًا - وهو ما توافر لأولئك النقاد - أصبح عند من لا يُحْسِنه نوعًا من الكهانة والإلهام.

وهذا التوجيه يتبين من مجموع أقوالهم وأحوالهم؛ فمن الخطأ أخذ جزء من الكلام وبناء الأحكام عليه، فلا بدّ من ضم الكلام بعضه إلى بعض ليتضح ويتبين المراد، ومما يوضح ذلك قول أبي حاتم لمّا قَالَ له السائل: تدَّعي الغيب؟ قَالَ: قلت: ما هذا ادعاء الغيب، قال: فما الدليل على ما تقول؟ قلتُ: سلْ عما قلتُ من يُحْسِن مثل ما أُحْسِن فإن اتفقنا علمتَ أنَّا لم نجازف ولم نَقُله إلا بفهم، قال: من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت: أبو زُرْعة ...» (٢) فقول أبي حاتم: «سلْ عما قلتُ من يحسن مثل ما أحسن» يدل على أنه عِلْم يُتَعلّم ويُحْسِنُ معرفتَه من يأخذ بأسبابه، وكذلك قول عبد الرحمن بن مهدي: «إنكارنا للحديث عند الجهال كهانة»، فتأملْ التعبير «الجهال» أي من ليس عندهم علم بهذا الفن.

قال المعلميُّ: «وهذه الْمَلَكة لم يُؤْتَوْها من فراغ، وإنما هي حصاد رحلة طويلة من الطلب، والسماع، والكتابة، وإحصاء أحاديث الشيوخ، وحفظ أسماء الرجال، وكُناهم، وألقابهم، وأنسابهم، وبلدانهم، وتواريخ ولادة الرواة ووفياتهم، وابتدائهم في الطلب والسماع، وارتحالهم من بلد إلى آخر، وسماعهم من الشيوخ في البلدان؛ من سمع في كل بلد؟ ومتى سُمِع؟ وكيف سمع؟ ومع من سمع؟ وكيف كتابه؟ ثم معرفة أحوال الشيوخ الذين يحدِّث الراوي عنهم، وبلدانهم، ووفياتهم، وأوقات تحديثهم، وعادتهم في التحديث، ومعرفة مرويات الناس عن هؤلاء الشيوخ، وعرض مَرْوِيات هذا الراوي عليها، واعتبارها بها، إلى غير ذلك مما يطول شرحه.

هذا مع سعة الاطلاع على الأخبار المروية، ومعرفة سائر أحوال الرواة التفصيلية، والخبرة بعوائد الرواة ومقاصدهم وأغراضهم، وبالأسباب الداعية إلى التساهل والكذب، وبمظنات الخطأ والغلط، ومداخل الخلل.

هذا مع اليقظة التامة، والفهم الثاقب، ودقيق الفطنة، وغير ذلك» (١) .

وبعد: فهذه النقطة الأولى تعالج ترسخ فكرة أنَّ علم «علل الحديث» ضربٌ من الكهانة، ونوعٌ من الإلهام، وأنّه ينقدح في الذهن بلا مقدمات، وتبين أنّ هذا العلم كسائر العلوم التي من أتاها مِنْ أَبْوَابِهَا وصل إليها.

وأذكر هنا كلامًا رائعًا للعلاّمة السعدي - ﵀ - يقول فيه: فائدةٌ: قوله - تعالى ـ: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة: ١٨٩] يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه، وهو أقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة ليسلك الأحسن منها، والأقرب والأسهل، والأقرب نجاحًا، لا فَرْق بين الأمور العلمية والعملية، ولا بين الأمور الدينية والدنيوية، ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة وهذا من الحكمة» (٢) .

النقطة الثانية: (أخطار التقصير في هذا العلم)

بيان أهمية هذا الفن وضرورة العنايةِ به بالنسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه، وتوضيح أنَّ كثيرًا من الخلل في الأحكام على الأحاديث ناتجٌ عن القصور في علم العلل وعدم التفطن لدقائقه.

قَالَ ابنُ رجب - بعد ذكره لحديث أبي إسحاق قال: سألتُ الأسودَ بنَ يزيد عمّا حَدّثَتْ عائشة عن صلاةِ رسول الله -ﷺ- قالت: «كان ينام أول الليل ويُحْيِي آخره، وإن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ولم يمسَّ ماء حتى ينام» ـ: «وهذا الحديثُ مما اتفق أئمةُ الحديثِ من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيلُ بنُ أبي خالد، وشعبةُ، ويزيدُ بنُ هارون، وأحمدُ بنُ حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلمُ بنُ الحجاج، وأبو بكر بن الأثرم، والجوزجانيّ، والترمذيّ، والدارقطنيّ،...وَقَالَ أحمدُ بنُ صالح المصري الحافظ: لا يَحِلُّ أن يُروى هذا الحديث - يعني أنه خطأ مقطوع به فلا تَحِلُّ روايته من دون بيان علته.

وأمّا الفقهاء المتأخرون: فكثيرٌ منهم نظر إلى ثقةِ رجالهِ فظنَّ صحته، وهؤلاء يظنون أنَّ كلَّ حديثٍ رواه ثقة فهو صحيحٌ، ولا يتفطنون لدقائق علم علل الحديث، ووافقهم طائفة من المحدثين المتأخرين كالطحاوي والحاكم والبيهقي» ثم قال - بعد ذكره مسالك توجيه الحديث عند المُصححين، وذكره ألفاظ الروايات عن أبي إسحاق: «وهذا كله يدل على أنَّ أبا إسحاق اضطرب في هذا الحديث ولم يُقِم لفظه كما ينبغي، بل ساقه بسياقات مختلفة متهافتة..» (٣) .

وقال ابنُ القيم: «قال ابن مفوّز (٤): حديثُ أبي إسحاق من رواية الثوريِّ وغيره ِفأجمعَ من تقدم من المحدثين ومن تأخر منهم أنه خطأ منذ زمان أبي إسحاق إلى اليوم، وعلى ذلك تَلقّوه منه وحملوه عنه، وهو أولُ حديثٍ أو ثانٍ مما ذكره مسلم في كتاب التمييز له، مما حمل من الحديث على الخطأ، وذلكَ أنَّ عبد الرحمن بن يزيد وإبراهيم النخعيّ - وأين يقع أبو إسحاق من أحدهما؟ فكيف باجتماعهما على مخالفته - رويا الحديث بعينه عن الأسود بن يزيد عن عائشة: كان رسول الله -ﷺ- إذا كان جُنُبًا فأراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة، فحكم الأئمة برواية هذين الفقيهين الجليلين عن الأسود على رواية أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة: أنَّه كان ينام ولا يمس ماء، ثم عضدوا ذلك برواية عروة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الله بن أبي قيس عن عائشة، وبفتوى رسول الله -ﷺ- عمر بذلك حين استفتاه، وبعض المتأخرين من الفقهاء الذين لا يعتبرون الأسانيد، ولا ينظرون الطرق يجمعون بينهما بالتأويل، فيقولون لا يمس ماء للغسل، ولا يصح هذا، وفقهاء المحدثين وحفاظهم على ما أعلمتك ... تَمّ كلامه. والصواب ما قاله أئمةُ الحديثِ الكبار مثل يزيد بن هارون ومسلم والترمذيّ وغيرهِم من أنَّ هذه اللفظة وَهْم وغلط، والله أعلم» (١) .

وينبه هنا أنَّ بعض الباحثين - وفقهم الله - ينقل شواهد للحديث ومتابعات من كتب العلل مما استنكره الأئمة على الرواة، ولم يقف وقفةَ نَظَرٍ لماذا ذُكِرَ هذا الحديث أو الطريق في كتب العلل؟ ولربما كان هذا الحديث المذكور في كتب العلل يُعلُّ حديثه كأن يكون موقوفًا وحديثه مرفوعًا، ونحو ذلك؛ وهذا من القصور في هذا الفن.

وأستحسن هنا أن يذكر المعلم بعضَ الأحاديثِ التي اتفق كبار علماء الحديث على إعلالها - كحديث «من غسّل ميتًا فليغتسل» وحديث «المسح على الجوربين» وغيرهما - وَمَعَ ذلكَ صححها بعضُ المعاصرين (٢)، فيبين هنا سبب الاختلاف في الحُكْم، والفَرْق منهجيًا وعلميًا بين نظر المضعفين ونظر المُصَحّحِين، مبينًا أنَّ للفقهاء منهجًا يخالف منهج المحدّثين في هذا الباب قال ابنُ دقيق العيد: «كثير من العلل التي يعلل بها المحدِّثون الحديث لا تجري على أصول الفقهاء» (٣)، وقال أيضًا: «والذي تقتضيه قواعدُ الأصوليين والفقهاء أنَّ العمدة في تصحيح الحديث على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه صدق الراوي وعدم غلطه؛ فمتى حصل ذلك، وجاز ألا يكون غلطًا، وأمكن الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه. وأمَّا أهلُ الحديث فإنهم قد يروون الحديثَ من رواية الثقات العدول، ثم تقومُ لهم عللٌ فيه تمنعهم من الحكم بصحته، كمخالفة جمع كثير له، أو من هو أحفظ منه، أو قيام قرينة تؤثر في أنفسهم غلبة الظن بغلطه، ولم يجر ذلك على قانون واحد يستعمل في جميع الأحاديث، ولهذا أقولُ: إنَّ مَنْ حكى عن أهل الحديث - أو أكثرهم - أنّه إذا تعارض رواية مُرْسِل ومُسْندٍ أو واقفٍ ورافعٍ أو ناقصٍ وزائدٍ أنَّ الحُكْم للزائد فلم نجد هذا في الإطلاق، فإن ذلك ليس قانونًا مطردًا، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول، وأقربُ الناس إلى اطراد هذه القواعد بعض أهل الظاهر» (٤)، وقال أبو يعلى: «واُلمحَدِّثون يضعفون بما لا يوجب تضعيفه عند الفقهاء، كالإرسال، والتدليس، والتفرد بزيادة في الحديث لم يروها الجماعة» (٥) .

النقطة الثالثة: كيف يعالج القصور في هذا العلم؟

من طرق علاج القصور في هذا الفن - في رأيي - طريقان:

أ - كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية - كعلل الترمذي الكبير، وعلل ابن أبي حاتم، وعلل الدارقطني وكتابه: التتبع، وعلل ابن عمّار الشهيد، ومبحث «الحديث المعلول» في كتب علوم الحديث - فإنْ غلب على قراءتها فلا يغلب على كتابين: الأوَّل: التمييز للإمام مسلم بن الحجاج، والثاني: كتاب «شرح علل الترمذي» لابن رجب، وأرى أنَّ الكتابين - من أولهما إلى آخرهما - من أحسن ما يقرر على طلاب الحديث لفهم العلل ومعرفة طريقة النقاد فيها.

ب - تتبّع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه، والاستفادة من كل كلمة يقولونها عن الحديث؛ لأنَّ تعاليل الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار، والإجمال، والإشارة، فيقولون مثلًا: «الصواب رواية فلان»، أو «وَهِمَ فلان» أو «حديث فلان يشبه حديث فلان» أو «دَخَلَ حديثٌ في حديث» ولا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعتهم إلى ذلك القول؛ لأنّ كلامهم في الغالب موجه إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل، فيدركون المراد بمجرد إشارة الإمام للعلة وذكرها - ومِنْ ثمّ دراسة أسباب هذا الحُكْم من الناقد، ومدى موافقة بقية النقاد له، ومع كثرة الممارسة لكلام النقاد تتكون عند الباحث مَلَكة تؤدي - بتوفيق من الله وإعانة - إلى موافقتهم قبل أنْ يطَّلعَ على كلامهم المعين في الحديث المراد بحثه، وتفيده في دراسة الأحاديث التي لم يتكلموا عليها.

النقطة الرابعة: حول المنهجية لدراسة هذا العلم:

ضرورة اتباع منهجٍ منضبطٍ عند دراسةِ الحديثِ المُعَلّ، فيبدأ أوّلًا بجمع طرقِ الحديث، والنظر فيها مجتمعةً، ومعرفة مراتب رواتها بتحديد مدار الحديث، ثم بيان حال المدار من حيثُ القوة والضعف، ثم يذكر الرواة عَن المدار ويبين اختلافهم واتفاقهم عليه، ثم يوازن بين الروايات ويبين الراجح وأسباب الترجيح.

ولا بدّ في هذه النقطة من مراعاة ما يلي:

١ - أنْ يُعْرَض على طالب هذا الفن - في البداية - أحاديث خفيفة العلة، سهلة الفهم بحيث لا يجد الطالب صعوبة في فهمها واستيعابها، وهذا يوسع مدارك طالب الحديث، ويجعله يتشوق للمزيد من هذه الأمثلة.

٢ - طريقة عرض ودراسة الحديث المُعلّ لها دورٌ كبير في تحبيب طلبة العلم بهذا الفن؛ فلا بدّ من ملاحظة هذا الأمر، ومحاولة عرض الحديث المعل بصورة مبسطة وواضحة تسهل على الطالب الفهم، ولا شك أنّ عرض العلة بصورة مشوشة متداخلة يجعل الطالب يشعر بأنَّ هذا الفن صعب فيصاب بنوع من النفرة.

ومما يذكر هنا أنَّ الحافظ ابن عبد الهادي - ت ٧٤٤هـ - في تعليقه على «علل ابن أبي حاتم» (١) سلك مسلكًا بديعًا ومتميزًا في عرض وبيان كلام ابن أبي حاتم على علل الأحاديث، فلينظر في محله - تركتُ ذكره خشية الإطالة، والمقام لا يناسب ذلك -.

٣ - أرى عدم تعويد الطلاب على الرسم الشجري عند دراسة الحديث المعل إلاّ إذا كان الاختلاف شديدًا وواسعًا، ووجه ذلك -في رأيي - أنّ الطالب سيعتاد عدم فهم الاختلاف إلاّ من خلال هذا الرسم، وربما يصاب ببلادة في الذهن، وكأني بطالب الحديث -وقد سُئل عن اختلاف في حديث مُعَلّ في درسٍ أو محاضرةٍ - يخرج ورقةً وقلمًا ثم يبدأ بالرسم الشجري ... ! هذا غير لائق - في نظري - والله أعلم.

وفي الختام: أنبه على قاعدةٍ جميلةٍ نصّ عليها إمام العلل في زمانه عَلِيّ بن الْمَدِينِيّ، وهذه القاعدة يغفل عنها كثيرٌ من الناس. قال يعقوب بن شيبة: قَالَ عَلِيّ بن الْمَدِينِيّ: لا يقاس الرجل إلا بأقرانه وأهل زمانه؛ فلقد قُلْتُ مَرَّةً: سَعِيد (٢) أَعْلَم من حَمَّاد بن زَيْد، فبلغ ذَلِكَ يَحْيَى بن سَعِيد، فشق ذَلِكَ عليه؛ لئلا يقاس الرجل بمن هو أرفع منه لا يَقُول: سُفْيَانُ أَعْلَم من الشعبي، وأيُّ شيء كَانَ عند الشعبي مما عند سُفْيَان؟ وقيل لعلي بن الْمَدِينِيّ: إن إنسانًا قَالَ: إنَّ مالكًا أفقه من الْزُّهْرِيّ، فَقَالَ عَلِيّ: أنا لا أقيس مالكًا إِلَى الْزُّهْرِيّ، ولا أقيس الْزُّهْرِيّ إِلَى سَعِيد بن الْمُسَيَّب، كل قوم وزمانهم.

لذا ينبغي التفطن إلى هذه القاعدة وعدم المفاضلة بين مختلفي الأزمنة، وكذلك ملاحظة - وهذا الشاهد للمقال - أنه من الصعوبة - وربما من المستحيل - أن يبرز أحدٌ في علل الحديث كما برز أولئك، ولكن في زماننا هذا - والضعف العلمي والعملي سمةٌ بارزة فيه - أرى أنّ من عَرَف مصطلحات علماء الحديث - بالجملة - ومناهج أئمة العلل وطرائقهم في هذا الفن، وأدمن النظر في كتب العلل - المتقدم ذكرها - مع جودة الفهم، ودِقَّة في النظر، وحفظ الرجال الذين تدور عليهم الأسانيد، ومراتب الرواة وطبقاتهم، وطرق وقرائن الترجيح والجمع أنَّ هذا من العارفين بعلل الحديث.

هذه آراء ومقترحات لتسهيل هذا الفن، وإني لَطَمِعٌ في الاستفادة من مداخلات أهل العلم والفضل.

من يمثل الإسلام؟

تعددية قراءة النص هل تعني عدميته؟

د. أحمد محمد الدغشي

_________

` الحقائق الخمس في مسألة قراءة النص:

منذ زمن بعيد ومقولة تعددية قراءة النص «الشرعي» تطرق سمع كاتب هذه السطور لتقذف في تفكيره روح البحث عن حقيقة هذه المقولة وخلفياتها، ولا سيما حينما يكثر ترديدها من أفراد أو جماعات لا تُعرف بعلاقة ودّ مع الخطاب الإسلامي شعارًا أو ممارسة، وأعني بهم اتجاه المدرسة العلمانية المتطرفة يسارية كانت أم ليبرالية. والمثير في الأمر أن ينضم إليهم اليوم - من غير قصد أو اتفاق بطبيعة الحال - جماعات الغلو الإسلامية التي راحت هي الأخرى تلوّح بهذه المقولة على طريقتها الخاصة، حين تجد نفسها محاصرة بقراءة جمهور العلماء ومحققي الفقهاء في القديم والحديث استنادًا إلى قواعد فهم الخطاب الشرعي ونُظُمه المستندة إلى جملة الأسس والقواعد الأصولية المنضبطة.

تأكد لكاتب هذه السطور بعد بحث غير تقليدي في خلفية هذه المقولة ومدلولاتها وانعكاساتها السلوكية أن ثمة نتيجة وحيدة يلتقي عليها طرفا المشكلة: «متطرفو العلمانية، وغلاة الإسلاميين» - وإن لم يرد بعضهم إلى ذلك سبيلًا - هي: تفكيك النص وعدميته السلوكية؛ إذ بوسع كل مذهب أو جماعة أو حزب أو طائفة أو فقيه أو مفكّر في القديم أو الحديث أن يُعمل قراءته الخاصة للنص «الشرعي» سواء أكان قرآنًا أم سنة بحسب معطياته المعرفية والذهنية والبيئية وسواها دون أن يجرؤ أحد ليقسره على قراءة غير قراءته، ولذلك فَمَنْ يُلزِمُ مَنْ؟ وأي إسلام هذا الذي يُرَْفَع شعاره اليوم من الجماعات والأحزاب والمذاهب والشخصيات الإسلامية المتناقضة؟

بل لقد عبّر بعض المثقفين والكتّاب عن هذا الأمر صراحة فقال قائلهم: أي إسلام هذا الذي يدعو إليه الأصوليون الإسلامويون: إسلام إيران؟ أم السعودية؟ أم السودان؟ أم أفغانستان؟ على مستوى الأفراد والزعامات، وعلى مستوى الطوائف والمذاهب والأحزاب: إسلام الشيعة؟ أم إسلام السنة؟ أم الصوفية؟ أم الوهابية؟ أم الإخوان المسلمين؟ أم السلفيين؟ أم الجهاديين إلخ......؟

وهنا لا يجوز أن يضرب المعنيون بالحل الإسلامي شعارًا وسلوكًا بأقاويل كهذه عرض الحائط أو يظنونها من جملة المكايدات السياسية التي يلجأ إليها أي طرف سياسي حين لا يجد سواها شبهة تُقذف في وجه خصمه؛ فالحق أن الأمر أبعد من ذلك بكثير؛ لذلك كله فلا مناص من كشف جملة من الحقائق - ولا نقول المغالطات بالضرورة - العلمية والفكرية والمنهجية المتصلة بمناقشة هذه المقولة، وذلك على النحو التالي:

` الحقيقة الأولى: مشروعية تعددية القراءات ولكن ...

ليس ثمة خلاف بين جميع فقهاء الإسلام وأئمة الدين من مختلف المذاهب والطوائف والمدارس أن النص الشرعي ليس على درجة واحدة من حيث الورود «الثبوت» والدلالة؛ فالنص القرآني وإن كان قطعي الورود كله لكنه يحوي نصوصًا قطعية الدلالة وأخرى ظنيتها؛ بَيْدَ أن النص النبوي يحوي في ثناياه القطعي والظني معًا: إنْ في الورود أم الدلالة، ولكل منهما مجاله الذي يعمل فيه بحسب قواعد علم أصول الفقه المعنية بتبيان المطلق من المقيّد، والعام من الخاص، والمجمَل من المبين، وقواعد الاجتهاد والترجيح، وشروط الإفتاء ونحو ذلك مما له صلة بجملة قواعد الاستنباط للأدلة الفقهية.

ويتميز الحديث النبوي بعلوم خاصة تضبط الرواية فيه سندًا ومتنًا؛ فثمة علم للحديث من حيث مصطلحاته الصحيحة والضعيفة وأقسامهما على نحو تفصيلي.

ثم هناك عِلم شهير اختصت به الأمة المسلمة وتميزت به عن غيرها من الأمم وهو علم الإسناد أو الجرح والتعديل، وهو يتعلق بنقد رواة الأحاديث من حيث سلامة مسلكهم العلمي والأخلاقي (العدالة والضبط) وفق قواعد استقرائية تامة وشبه تامة، كما أن هناك منهجًا يُعنى بنقد المتن «النص المسند إلى النبي ﵌» . وقد اصطُلح على تسمية علم السند بنقد الحديث: (روايةً)، كما اصطُلح على تسمية علم المتن بنقد الحديث: (دراية) .

هذه إشارة عامة إلى المنهج العام لضبط النص رواية ومتنًا قبل فقهه واستنباط دلالاته وأحكامه وتوجيهاته في أي مجال من المجالات.

وإذا كانت علوم الشريعة - كغيرها من العلوم - تقبل القراءات المتعددة في بعض نصوصها وبعض مجالاتها، وترحّب من ثم - بالخلاف كما تعده - من بعض الوجوه - رحمة بالأمة وتوسعة عليها وإثراء لفقهها الاجتهادي، حتى سرت فيهم قواعد علمية محترمة مثل: «لا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه» (١)، و«الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد» (٢)، إلا أن ذلك ليس على إطلاقه؛ فمقصودهم بذلك مسائل الاجتهاد المسوَّغة المرجوحة أيًا ما كان مستندها ضعيفًا من وجهة فريق أو فقيه أو باحث.

أما مسائل الشذوذ المخالفة للإجماع اليقيني ولو كان إجماع الغالب فإن الإنكار فيها قائم؛ ولذلك فالقاعدة الأولى تنص على عدم الإنكار في المختلَف فيه، بخلاف المجمع عليه. ومعلوم مدى إنكار جميع الفقهاء على بعض الأقوال التي لا يعتد بها لبعض الأئمة والفقهاء، ولا يمثل ورودها خرقًا لذلك الإجماع مثل: إباحة المتعة وبعض المسكرات، وبعض مسائل الربا، وأقوال بعض علماء السلاطين في تجويز طغيانهم وعسفهم، وتقديم الفتاوى التي لا تتناقض وسياساتهم حتى لو تغيرت من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار والعكس.

وهؤلاء بلاء على الأمة في كل عصر وبيئة؛ فهل يُعتد بشيء من ذلك استنادًا إلى مشروعية الخلاف، وعدم جواز الإنكار؟

هذا إلى جانب أن مراد علماء الأصول بتسويغ مسائل الاجتهاد، وعدم جواز الإنكار فيها لا يستغرق جميع مسائل الخلاف؛ فثمة فرق حقيقي بين مسائل الخلاف ومسائل الاجتهاد؛ فالأولى يسوغ الإنكار فيها، بل يجب في بعض الحالات؛ إذ لا مستند حقيقيًا لصاحب القول الشاذ المخالف للإجماع، وإنما هي شبهات طرأت في ذهن صاحبها على افتراض حسن النية وسلامة القصد، وهذا هو الأصل إلا لمن عُرف من مساره العام متهتكًا أو مواليًا لسلاطين الظلم والغشم. أما الثانية (مسائل الاجتهاد) فلا إنكار فيها، مع جواز إثراء الخلاف بالنقاش العلمي المؤطر بآداب الخلاف وأخلاق الدين.

أما في حالة إصرار أي فرد أو جماعة أو سواها على تسويغ الخلاف في كل شيء، وعدم الإنكار في كل حال، استنادًا إلى قاعدة مشروعية الخلاف وتعدد قراءة النص؛ فإن ذلك يعني التقاء الضدين، والجمع بين المحالين، وهذا في عُرف الأسوياء من كل مذهب وملة متعذر في سنن الكون والاجتماع.

وكل صاحب هوى لن يعدم قولًا شاذًا أو ساقطًا لفقيه أو إمام أو واعظ في القديم أو الحديث. وقد أوضح الإمام الشوكاني هذا المعنى في تعقيبه على مقولة للعلامة الحسن الجلال أوهمت بأن إنكار المنكر لا يكون إلا في مسألة لا خلاف حولها البتة، فقال: «وأما قول الجلال هنا: إن المنكر هو ما كان دليله قطعيًا بحيث لا خلاف فيه فمن ساقط الكلام وزائفه؛ فإن إنكار المنكر لو كان مقيدًا بهذا القيد لبطل هذا الباب وانسد بالمرة، وفَعَلَ مَنْ شاء ما شاء؛ إذ لا محرم من محرمات الشريعة في الغالب إلا وفيه قول لقائل أو شبهة من الشُّبَه» (٣) تمامًا كما يفعل غلاة العلمانية حين يتصيدون قولًا شاذًا أو ساقطًا لفقيه أو إمام أو واعظ في القديم أو الحديث يؤيد انسلاخهم من أحكام الدين وأصوله، وإن كان أئمتهم المشاهير في ذلك وعمدتهم الذين لا يشق لهم غبار هم: محمد أركون، ومحمد سعيد العشماوي، وفرج فودة، ومحمد شحرور، ونصر حامد أبو زيد، ونوال السعداوي، وفريدة النقاش، ومن على شاكلتهم ممن تجمعهم خصومة عنيفة مع الدعاة الإسلاميين ومدارسهم جميعًا لا فرق بين متطرفها ومعتدلها؛ فكلهم في النهاية إرهابيون يتوزعون الأدوار ليس أكثر.

وعلى هذا الأساس يشرّع هؤلاء لأتباعهم ما يعرف عند المسلمين قاطبة بأنه محسوم حكمه، مفروغ من الخلاف حوله، كشمولية الدين، وفرضية بعض الشعائر مثل الزكاة، ووجوب حجاب المرأة، ومشروعية تعدد الزوجات من حيث الأصل، وحرمة بعض السلوكيات الشائنة كالربا وتعاطي المسكرات، كما يزعمون عدم وجود ضوابط على الإطلاق في العلاقة بين الرجل والمرأة، وإذابة جميع الفوارق بين المسلمين وغيرهم من قيادات الاستعمار العسكري والثقافي الحديث بدعوى حتمية النهوض؛ إلا أن بعضهم كان يتوجه به بالأمس شرقًا، بينما صاروا جميعًا اليوم - تقريبًا - يتسابقون نحو الغرب وقبلته البيت الأبيض، ولن يعدموا مسوِّغًا، وتُكَأَتُهم في ذلك جاهزة حاضرة دومًا وهي أن هذه قراءتهم الخاصة للنص الإسلامي، كما أن لغيرهم قراءاتهم المختلفة؛ فمن يحق له ادعاء تمثيل الحقيقة؟ وإذن ليس أمامَنا إلا إقرار كل طرف على قراءته؛ مع إتقان فن الاتهام المتواصل لكل مخالف لهم بأنهم إسلامويون، أصوليون، إرهابيون.. إلخ.

والحق أنه حتى هذا الإقرار ليس إلا انتهازية مؤقتة لحين تستتب لهم الأوضاع للإجهاز على كل مخالف لهم؛ إذ الدعاوى والاتهامات قد فعلت فعلها في نفوس من يسمع لهم أو يتابع خطابهم، فإن ذلك يكشف نواياهم فيما لو استتبت لهم الأوضاع، وسيتضح حينها أن شعارات: الرأي الآخر، والقراءات الأخرى، وحقوق المعارضة؛ كل ذلك سيجد لنقيضه ألف ذريعة وذريعة، وتاريخ بعضهم القريب شاهد صارخ على ذلك، في حين أن مجريات الأحداث التي تدور اليوم على أكثر من ساحة - برعاية قدوة الكثيرين منهم الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها - كشفت عن حقيقة تلك الشعارات وضيقها وزيفها.

` الحقيقة الثانية: تعددية القراءات لا تلغي صوابية القراءة الوسطية:

مما يلفت النظر بشدة في أمر هذه المقولة «تعددية القراءات» التركيز على الشذوذات في الفكر الإسلامي القديم والحديث وتضخيمها كما لو كانت توازن جميع المعتقدات والأحكام التي قال بها جمهور علماء الأمة من أي مذهب، في أي زمن، وهم تيار الوسطية الإسلامية العام الذين يشملون جميع مذاهب الأمة السوية المعتبرة.

والسؤال الموضوعي المعقّد هنا: ما سرّ هذا التركيز على تلك الشذوذات؟ وهل يخلو أي فكر ديني أو وضعي من أفكار شاذة لا تمثل جمهوره الغالب؟ بصيغة أخرى: إن ثمة قراءة مشروعة للنص وفق الأسس والقواعد التي تمت الإشارة إلى جملتها في الحقيقة الأولى أيًّا ما اختلفت تفاصيلها سواء في فروع الأصول الاعتقادية أم فروع الأحكام العملية فإنها تظل في إطار القراءة العامة المنهجية التي يمكن وصفها بأنها تمثل الأغلبية المطلقة من المسلمين. فما معنى التركيز على النسبة الضئيلة التي لا توازن من أي وجه مع سواد الأمة الأعظم وتيارها الوسطي الهادر؟

وهنا لا بأس - مرة أخرى - من الإشارة إلى أن العلمانية الكلية المتطرفة بشقيها اليساري والليبرالي لا ترى في الإسلام اليوم ما يستحق الرجوع إليه أو التعويل عليه إلا قراءة أمثال: حمدان قرمط الباطني، وأبي منصور الحلاج أو محيي الدين بن عربي الصوفيين، وجملة من الرؤى والأفكار الغنوصية والإشراقية والهرمسية الفلسفية الغازية؛ تلك التي لا تقوم على منطق عقلي واضح أو حجة برهانية مقنعة أو منهج علمي قويم.

فللمرء أن يتساءل مندهشًا: كيف استبدل هؤلاء الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أي كيف يزعمون فرارهم من الخرافة والدجل، ثم هم ينغمسون في حمأتهما؟ مع أنهم لو عرفوا المنهج الإسلامي على أصوله ووفق ما يطبقه أهله وليس ما يروجه عنه خصومه مدعو الحضارة من مستشرقين ومستعمرين لألفوه المنهج الذي يحترم العقل ويعدُّه حجة؛ حيث لا يتعارض عقلي صريح مع نقلي صحيح، ولكنهم في الغالب ضحايا الثقافة الاستعمارية وفقه عهود الانحطاط. غير أن المثير حقًا أنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن صحيح الإسلام، فداووا داءهم بالذي كان هو الداء؛ إذ فروا من مسلك الخرافة الجزئي إلى مصدرها الكلي.

` الحقيقة الثالثة: العلمانية قراءات مختلفة كذلك:

لو استغرقنا في البحث إذًا عن مشروعية تعددية قراءات النص على النحو الذي يدعو إليه دعاة التطرف العلماني فليس مقبولًا أن نقف عند حدود النص الديني وحده، بل سيشمل ذلك جميع النصوص الدينية والوضعية على حد سواء، وفقًا لهذا المنطق ذاته، وانطلاقًا من هذه المسلَّمة فلو راجعنا جملة التراث والأدبيات العلمانية - فضلًا عن الممارسات والنماذج التطبيقية - لما وجدناها قراءة وحيدة أو واحدة؛ فثمة قراءات علمانية عديدة لكل من المفردات التالية:

الاشتراكية، والديمقراطية، والقومية، كأبرز ما يميز هذه المدرسة أيًا ما اختلفت شُعَبُها وفروعها، ولا تعجب إذا ما علمت أن كل واحدة من مدارس العلمانية من أقصى اليمين إلى اقصى اليسار تدعي أحقيتها بالقراءة السليمة لأي من هذه المفردات الكبرى، أي فهمها أو قراءتها لـ «النص العلماني» .

وعلى هذا لم يعد مستغربًا أن تصبح الديمقراطية ديمقراطيات، وكذلك الحال مع الاشتراكية والقومية العربية - على سبيل المثال.

وكي لا يقال إن هذه عبارات فضفاضة عامة تطلق على عواهنها؛ إذ ليس هناك أسهل من إطلاق التعميمات والشعارات اليوم، فلا بأس من هذه الاقتباسات التي تؤكد هذه الحقائق والمسلَّمات التي يعرفها المبتدئون في دراسة الفكر المعاصر، غير أن بعضنا تربّى على الاستماع إلى من يقول لا إلى ما يقال، ولذلك فلا بأس من الاستئناس بما سيرد لاحقًا على ألسنة باحثين وبأقلامهم ينتسبون إلى البيئات الأصلية للديمقراطية والاشتراكية عدا القومية.

وبادئ الرأي هنا نقول: حقًا لا تكاد توجد أيديولوجية اجتماعية أو تنظيمية أو سياسية في القرن الميلادي الماضي وحتى هذا القرن الحادي والعشرين من «الليبرالية إلى الاشتراكية إلى الشيوعية أو حتى الفاشستية أو الفاشية» إلا وهي تدعي أنها هي الديمقراطية الحقة، وأن ما عداها ديمقراطية زائفة. وبات الناس حائرين: أيُّ هذه الديمقراطيات هو الأصيل، وأيُّها المدَّعَى؟ ولا يخرج من هذا الغموض، وهذه البلبلة الاحتكام إلى معايير خُلُقية أو روحية؛ لأن الجميع يدّعون الحرص على الحرية والمساواة وكرامة الإنسان والاحتكام إلى «معايير اجتماعية وضعية» لأن كل فئة تقدم لنفسها معيارًا تسوِّغ به منهجها وأسلوبها؛ فمنكرو الديمقراطية الغربية يعتمدون المعيار السياسي، ويميزون ديمقراطيتهم بالحرية السياسية، على حين يعتمد الماركسيون المعيار الاقتصادي، فيميزون ديمقراطيتهم بالحرية الاجتماعية والاقتصادية، ويتحدى الصينيون المعيارين معًا خلال ما يسمونه «الديمقراطية الجديدة» ويتحداها أيضًا الثوريون الآسيويون والأفريقيون من خلال ما يدعونه «الديمقراطية الاشتراكية» .

بل وجدنا من يجمع بين الضدين خلال ما يسمونه «الديكتاتورية الديمقراطية» (١) وكذلك الحال مع الاشتراكية التي امتحن الناس في بعض بلداننا العربية والإسلامية للإيمان بها؛ إذ كانت رمز التقدم والنهوض، ومن اختلف معها في مفردة من مفرداتها فإنه يبوء بلعنة الرجعية والتخلف وقاموس من المثالب (والتكفير) لا نهاية له: فأي اشتراكية يقصدون؟

يقول (مكسيم لوروا) في كتابه: «رادة الاشتراكية الفرنسية»: «لا شك أن هناك اشتراكيات متعددة؛ فاشتراكية بابون تختلف أكبر الاختلاف عن اشتراكية برودون، واشتراكيتا سان سيمون وبرودون تتميزان عن اشتراكية بلانكي، وهذه كلها لا تتمشى مع أفكار لويس بلان، وكاييه، ونوربيه، وبيكور، وإنك لا تجد داخل كل فرقة أو شعبة إلا خصومات عنيفة تحفل بالأسى والمرارة.

يقول الأستاذ (تاوني): «إن الاشتراكية كغيرها من التعبيرات المختلفة للقوى السياسية المركبة، كلمة لا تختلف في مدلولها من جيل إلى جيل فحسب، بل من حقبة إلى حقبة» .

ويؤكد الأستاذ (كول) التناقض بين فهم العقيدة الاشتراكية بين بلد وآخر، وبين جيل وجيل وما بعده، ويزيد عليه فيقول: «ولم يكن التباين في العقيدة نتيجة اختلاف الزمن فحسب، بل كان هناك تناقض بين الصور المختلفة التي وجدت في عصر واحد» (٢) .

وبرغم قرب العهد بماركس المتوفى ١٨٨٢م وخلفائه إنجلز ١٨٨٦م، ولينين ١٩٢٤م مؤسس الدولة الاشتراكية الماركسية الأولى، نرى الهوة تتسع بين تجربتين رئيستين في روسيا والصين ينتسب كل منهما إلى ماركس ذاته.

وليس أفضل من أن نستشهد هنا بقول لأحد الماركسيين المعروفين وهو (مكسيم رودنسون) الكاتب اليهودي الفرنسي اليساري الذي يقول: «الحقيقة أن هناك ماركسيات كثيرة بالعشرات والمئات، ولقد قال ماركس أشياء كثيرة، ومن اليسير أن نجد في تراثه ما نسوِّغ به أية فكرة! إن هذا الكتاب كالكتاب المقدس (أسفار التوراة والأناجيل وملحقاتها) حتى الشيطان يستطيع أن يجد فيه نصوصًا تؤيد ضلالته» (٣) .

أما القراءات القومية للفكر القومي فمع أنها كغيرها من الأفكار غير خاصة ببلد أو إقليم معين، لكن الإشارة هنا قمينة بالقراءات القومية المختلفة للقومية العربية؛ فمنذ تأسيس حزب البعث العربي في دمشق ١٩٤٤م مرورًا باندماج الحزب الاشتراكي السوري معه عام ١٩٥٣م إلى تجنحاته وانقلاباته (٤)، وأشهرها الانقسام الحاسم في الحزب الذي فصله إلى جناحين رئيسيين أحدهما في دمشق والآخر في بغداد، وانتهاء بالفكر القومي الماركسي، والفكر القومي العروبي، والناصري بصوره المتعددة.

` الحقيقة الرابعة: كل العلوم تقبل تعددية القراءات وليس علوم الشريعة وحدها:

امتدادًا للحقيقة الثالثة التي أكدت أن جميع الفلسفات والأفكار تحوي في طياتها قراءات مختلفة لها؛ فكذلك ما من علم إنساني واجتماعي أو طبيعي وتطبيقي يخلو من مناطق تقبل التفسيرات المختلفة المتباينة، والقراءات المتعددة؛ فهل يعني ذلك عدمية تلك العلوم وتفكيكها؟ ولنبدأ بالعلوم الإنسانية والاجتماعية.

فخذ مثلًا من قانون العقوبات - وفق أي تشريع وضعي - لو أن مجرمًا ثبت جرمه بالأدلة المادية القاطعة، ولنفترض أنه من علماء هذا المجال، فراح يفسّر نصوص القانون بما يدرأ عنه الجرم - كما يفعل جمهرة المحامين اليوم - زاعمًا أن هذه قراءته للنص - بوصفه مختصًا - وإن خالف جميع علماء العقوبات؛ فهل يصبح ذلك شفيعًا له من العقاب؟ وإذا تم فلن يأمن أحد على حياته أو حقوقه المعنوية والمادية؛ لأنه ما من مجرم إلا ويستطيع أن يفسّر نص القانون المجرِّم لفعلته، ذاتيًا حين يكون من أهل الاختصاص، أو عن طريق خبير قانوني أو محام، وهذا ما يتم في العادة؛ فهل دَفَعَ ذلك عمليًا عقوبة عن مجرم قامت الأدلة المادية القاطعة ضده في ظل نظام عادل حقًا؟

وخذ مثلًا أكبر وأشهر من نصوص القانون الدولي وفقراته؛ فإذا صح أن أية قراءة لأي نص تصبح ذريعة للعبث والشغب، ولا حق لأحد: فردًا كان أم جماعة أم دولة في تصويبه وإعادته إلى الصواب بالمعروف أو القوة إن اقتضى الأمر؛ فليس ثمة ما يمنع محتلًا أن يغتصب بلد غيره، وأن يحشد قراءات مسوغة لجرمه من خلال تفسيراته لنصوص القانون الدولي القاضية بتجريم ما أقدم عليه، زاعمًا أن تجريمه لا يعدو أن يكون قراءة من قراءات عدة لذلك النص أو مجموعة النصوص، أما قراءته - وقد يكون معه علماء ومختصون وخبراء حقًا - فغير ذلك، بل على العكس منها تستخلص تجويزًا أو إيجابًا لما أقدم عليه.

وهذا ليس افتراضًا نابعًا من نسج الخيال، بل هو ما حدث ويحدث بين الحين والآخر، ولعل من أشهر هذه الوقائع وأقربها احتلال العراق للكويت عام ١٤١١هـ - ١٩٩٠م بحجج وذرائع عدة، وحين طرحت الأطراف الأخرى أن هذا الفعل يمثل جريمة في عرف القانون الدولي حشد الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين الذي تولى كِبْر هذه الجريمة كل ما يعتقده مؤيدات قانونية وتاريخية واقتصادية وعسكرية وسواها، غير أن ما يعنينا هنا هو الجانب القانوني للمسألة؛ فعلى سبيل المثال: جاءت قراءة علماء وخبراء القانون الدولي العراقيين تحديدًا مشرّعة للاحتلال وفق تفسيرها الخاص بفقرات القانون الدولي وبنوده بهذا الخصوص.

ولهذا الغرض انعقدت ندوة كبرى في ٣٠/١٢/١٩٩١م دعا إليها قسم القانون بجامعة بغداد لدراسة بعض الجوانب القانونية لأزمة الخليج من قِبَل مختصين في الشؤون القانونية وكذلك في السياسة الدولية، وقُدِّمت في هذه الندوة أبحاث من بعض أساتذة القانون الدولي بجامعة بغداد، وقد جاء في بعضها ما نصه: «... ولكن القانون الذي سيرتكز عليه النظام الدولي الجديد والذي سيكون أداته لن يختلف في تقديرنا عن القانون الدولي القائم، ولكن الذي سيختلف هو توظيف هذا القانون لخدمة النظام المطلوب من خلال تفسير قواعده، وتسخير هيئاته لتحقيق هذا النظام، وفعلًا تم تطبيق ذلك على ما أطلق عليه «أزمة الخليج» من خلال إعطاء تفسير خاص لقواعد القانون الدولي» (١) .

وإذا كانت هذه قراءة أساتذة القانون الدولي الموالين للنظام العراقي في ذلك الحين فإن جمهرة كبيرة من أساتذة القانون الدولي ذاته اجتمعت في وقت متقارب جدًا في القاهرة بتاريخ ٥/١/١٩٩١م ولمدة ثلاثة أيام خرجت بقراءة مغايرة لقراءة أساتذة القانون الدولي المجتمعين بجامعة بغداد.

وقد وصف السيد محمود رياض وزير الخارجية المصري الأسبق والأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا هذا التجمع الدولي في القاهرة بأنه يعد «أكبر تجمع من خبراء القانون الدولي من مختلف الأقطار العربية والأوروبية والأمريكية للنظر في العدوان العراقي على الكويت» .

ونقل السيد رياض تأكيد «رجال القانون أنه لا يجوز الركون إلى أي مسوِّغ أيًا كانت طبيعته سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك لتسويغ ارتكاب العدوان، وإن الحرب العدوانية ترتب المسؤولية الدولية باعتبارها جرعة ضد الإنسانية» وترتب على هذه القاعدة مطالبة رجال القانون بضرورة إجراء محاكمات للقيادة العراقية على غرار محاكمات (نورمبرغ) التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال رياض: «لكن الاعتراض العربي على موقف العراق لا ينصبُّ على مطالبته بضرورة احترام قرارات مجلس الأمن جميعها وإنما على انتهاك العراق للمواثيق الدولية والأخوة العربية بغزو الأراضي الكويتية وإعلان ضم الكويت» (٢) .

والآن: أرأيتم كيف يعمد كل فريق إلى قراءة نصوص القانون الدولي بطريقته الخاصة؟ فهل يُترك كل فريق وقراءته؟ ومن ثَمَّ فلا فرق بين غازٍ ومغزو، وظالم ومظلوم، وقاتل ومقتول، ومعتد ومعتدى عليه؛ إذ لكل قراءته التي تعفيه من أية مساءلة قانونية أو سواها؟ أم أن الحل يكمن في إلغاء القانون الدولي من أساسه، ما دام أنه - وقت النزاع - لم يحقق الهدف في فض النزاع بين طرفين دوليين، حتى على المستوى النظري بين مختصيه وخبرائه؟ أم سيقال - وهذا هو المنطق الذي يعني ما سواه حلول الدمار وخراب الديار ـ: إن ثمة قواعد وأسسًا ومبادئ لقراءة مواثيق القانون الدولي بفقراته ومواده وجميع نصوصه - شأنه في ذلك شأن أي علم محترم - يجمع عليها جمهور أهل هذا العلم ولا عبرة - بعد ذلك - بمن شذ أو سعى لتوظيف تلك النصوص لخدمة أغراض ذاتية: حزبية أو قطرية أو مصلحية على أي مستوى.

بتعبير أكثر دقة: ما وزن هذه الفئة التي اجتمعت في جامعة بغداد بجانب الفئة الأخرى المجتمعة في القاهرة كمًّا ونوعًا؟

وإذا كان هذا هو منطق العلم والعقل والواقع فليس ذلك شأنًا خاصًا بالقانون الدولي، بل هي قاعدة عامة مطّردة لا تستثني علمًا إنسانيًا أو اجتماعيًا ناهيك عن شرعي.

أما إذا أصر بعض من أعمى الله بصيرته على استثناء علوم الشريعة وحدها؛ فهي مكابرة صريحة، أو جهل فاضح بالأصول والقواعد التي تضبط منهج الاستدلال فيها، وتغييب مقصود أو غباء لا يُحسد صاحبه عليه برأي الجمهور في أي مسألة تأتي غالبًا بالحل الوسط المحقق لمقاصد الشريعة، وفي حال حصول استثناء في ذلك فإنه لا يأتي اعتباطًا أو مسايرة لهوى زعيم أو وضع بيئي، بل ثمة قاعدة المصلحة الشرعية المنضبطة القاضية بـ «تبدل الأحكام بتغير الأزمان» أو «تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد» (١) تسد تلك الثغرة وتحقق مراد الشارع. والمقصود أن ذريعة القراءات المتعددة ستفضي إلى تعطيل جميع العلوم وإلغاء فاعليتها إذا تم تناولها على ذلك النحو العدمي التفكيكي الهادف إلى إقصاء مرجعية الدين وإبقاء ما عداه، رغم أن ما ظنوه قصورًا في مرجعيته يطال بقية المراجع من باب أوْلى وفق منطقهم ذاته.

هذا بالنسبة للعلوم الإنسانية والاجتماعية والشرعية، فهل العلوم الطبيعية والتطبيقية في منأى عن ذلك التحيّز، أو الشذوذ في القراءة؟

والحق نقول: - تأكيدًا - لا يوجد علم على الإطلاق أيًا بلغت مكانته أو سما مصدره وحيًا سماويًا، أم فكرًا بشريًا، إنسانيًا واجتماعيًا كان، أم طبيعيًا وتطبيقيًا يسلم من الانحراف في التأويل، أو في الوقوع في دائرة التحيز.

وليس هذا مقام التدليل التفصيلي على حقيقة هذا التقرير؛ إذ ما سبق يغني عن البيان فيما يتصل بالعلوم الإنسانية والاجتماعية، أما الطبيعية والتطبيقية فمن رام تفاصيلها وغيرها فليراجع جملة الأبحاث المقدمة من ثلة من العلماء والباحثين من مختلف التخصصات والميادين - بما فيها الطبيعية والتطبيقية - لدراسة إشكال التحيز في العلوم المختلفة، وأثبت جميع أولئك الدارسين حقيقة ذلك الإشكال وقيام الأيديولوجيا بتأثيراتها في صياغة العديد من القوانين والنظريات العلمية بلا استثناء؛ هذا فضلًا عن التطبيقات والممارسات لها (٢) .

` الحقيقة الخامسة: التعددية في قراءة «الهرمنوطيقا» الغربية، وليس في النص الإسلامي:

وفي مسألة قراءة النص هذه قد ينصدم القارئ العادي وربما المثقف الضحية حين يكتشف أن لا علاقة للنص الإسلامي بذلك الجدل العقيم الذي تلوكه ألسنة غلاة النخبة العلمانية في ديارنا؛ إذ تتحدث عن نسبية في فهم النص - أي نص - وعن تاريخيته، وتسعى لنزع طابع القداسة عنه من الأساس، لتعتبره في نهاية المطاف - صراحة حينًا وضمنًا حينًا آخر - نصًا مكتوبًا كأي نص بشري تراثي مكتوب، لا تتجاوز دلالته ظرفه الزماني والمكاني، على نحو قانون (دوغمائي) صارم. والحق أن ذلك كله منصبّ على نص الكتاب المقدّس في الغرب، وتأويله (الهرمنوطيقا) الذي اقتضته مشكلات فكرية وعلمية وسياسية شهيرة لا صلة للنص القرآني أو النبوي بأي من ملابساتها على الإطلاق، ولكن هكذا يفعل الاستلاب الحضاري بضحاياه.

إن النخبة العلمانية لدينا لا تعي - أو هكذا يبدو الأمر - أن إسقاطها لإشكال النص في الكتاب المقدّس (التوراة والإنجيل) الذي يسمونه (الهرمنوطيقا) على النص الإسلامي (القرآني والنبوي) غير موضوعي، وغير ممكن تصديقه عند جمهرة المسلمين من مختلف المستويات والطبقات والشرائح؛ إذ الكل يدرك - وإن على درجات متفاوتة - عصمة القرآن من أي محاولة للتحريف والتزييف، وأن جميع ما تم بهذا الخصوص باء بالإخفاق الذريع، كما تدرك في الوقت ذاته ما أصاب الكتب المقدسة عند أهل الكتاب من تحريف غير يسير نطق به القرآن في غير ما موضع، وأكدته الدراسات المقارنة بين الكتب المقدسة والقرآن الكريم.

إن «الهرمنوطيقا» ذات صلة باللفظ الإفرنجي «وله علاقة بـ (هرمس) الذي هو رسول الله لدى اليونانيين، ولهذا كان عليه أن يفهم ويؤول أولًا ما تريد الآلهة توصيله إلى البشر، قبل أن يُترجم ويشرح مقاصد الآلهة نحو البشر، ومن هنا فإن التأويل مرادف للهرمنوطيقا» (٣) . ثم «أصبحت الهرمنوطيقا عِلْمًا في عصر النهضة والإصلاح الديني لمواجهة السلطة الدينية التي تزعم أن لها وحدها الحق في فهم النصوص المقدسة، ولهذا تبنى المصلحون البروتستانت مبدأ الكتابة الذاتية للنص المقدّس، وقد بلور هذا المبدأ (ماثياس فلاسيوس إيليركيوس) وهو يدور على حجتين رئيستين:

الحجة الأولى: مفادها أنه إذا كان الكتاب المقدّس لم يُفهَم تمامًا؛ فهذا لا يعني أن تفرض الكنيسة تأويلًا برَّانيًا لكي نجعله معقولًا.

والحجة الثانية: يشترك فيها (إيليريوس) مع (لوثر) في أن الكتاب المقدس ينطوي على اتساق جَوَّاني، واتصال آياته بعضها ببعض» (٤) .

ويشير المفكر المصري الدكتور محمد يحيى، أستاذ الأدب الإنجليزي في جامعة القاهرة، إلى أنه «إزاء هذا التحول الحاسم في النظرة إلى كتابهم المقدس بإسقاط قدسيته في واقع الأمر، وإسقاط طابعه الإلهي المعتاد، جاءت الدراسات الأولى أو المواضعات الأولى في علم (الهرمنوطيقا) لكي تحاول وضع أسس وصفت بالعلمية والموضوعية للتعامل مع النصوص - كل النصوص - تفسيرًا وتأويلًا وفهمًا، وعلمًا وعملًا، وكانت هذه المحاولات في مطلع القرن التاسع عشر وقبله بقليل، ثم طيلة ذلك القرن من جانب نفر من المفكرين الألمان، وهو الأمر الذي ألقى بظلاله في العهود اللاحقة؛ بحيث يكتسب هذا الفرع الدراسي الطابع الألماني، ويؤثر في المدارس الفلسفية والفكرية الألمانية، ويتأثر بها، وبقي هذا الطابع محفوظًا، حتى فيما بعد عندما انتقل هذا الباب من البحث إلى سائر البلدان الأوروبية وأمريكا» (١) .

ويعزو الدكتور محمد يحيى عوامل تأخر نقل جوانب من هذا العلم (الهرمنوطيقا) إلى الطابع «الفلسفي» التقني الغالب على علم أو درس «الهرمنوطيقا»، «واستخدامها في سياق عملية العلمنة والتغريب من جانب النخب الثقافية العربية المتصلة بالغرب اتصال حياة وبقاء. أضف إلى ذلك صعوبة هذا العلم وتركُّز مصادره الأساسية في الثقافة الألمانية قبل اتصال النخبة بها، وإن كان لهذا العلم وضع قوي لاحق داخل الثقافة الفرنسية، مما أدى - مثلًا - إلى ظهور بعض مؤثراته على نخب شمال أفريقيا. كذلك تأخر النقل والاستيراد - في تقديري - لأن الفلسفات الأخرى الطاغية في تنكير النخب المثقفة - كالليبرالية والشيوعية، وبعض أشكال القومية - كانت تؤدي دورها في العلمنة والتغريب على أكمل وجه، ويجب أن لا ننسى أن التخلف الذي يميز هذه النخب إزاء الثقافة الغربية التي يعتبرونها القدوة مسؤول هو الآخر عن تأخر نقل «الهرمنوطيقا» ذلك العلم الصعب المرتبط بالسياقات الفكرية والتاريخية والحضارية للعالم الغربي» (٢) .

وحيث يوجد في التراث الإسلامي - حسب مفهوم النخبة العلمانية المتغربة للتراث - مدارس لتفسير القرآن، ومقولات تأويلية مشهورة، اختلفت حولها مدارس علم الكلام، وعبارات معروفة في ذلك التراث مثل عبارة «القرآن حمّال أوجه» فإن ذلك يعني تسهيل عملية نقل «الهرمنوطيقا» من السياق الحضاري الغربي إلى علم التفسير أو التأويل الإسلامي. غير أن الفارق الجوهري سيظل بارزًا وعميقًا بين علم «الهرمنوطيقا» الغربية وبين علم التفسير في الإسلام، من حيث نشأة الأولى في خضم التشكك والنقد والإلحاد العقلي بالكتب «المقدسة»، وبين نشأة الثاني في رحاب الإيمان، ومنطق العقل والاقتناع بالقرآن الكريم المعصوم من أي تحريف وتزييف (٣) .

ولئن كان بعض المثقفين المتغربين عن قصد أو غير قصد يمارسون منهج التأويل «الهرمنوطيقي» الغربي، دون إفصاح عن ذلك، وإنما تظهر انعكاساته في قراءاتهم التطبيقية للنصوص الشرعية الإسلامية؛ فإن ثمة نموذجًا ثالثًا يمارس هذا الدور مصرحًا بأنه مسلم علماني (٤)، يتعامل مع النص الإسلامي صراحة من منطق «هرمنوطيقي» (٥) بل نجده يقول في هذا السياق: «وقد نقض الخطاب الإصلاحي الإسلامي في تشغيله آلية الاجتهاد مفهوم (الاجتهاد) المعصوم، أو عصمة الاجتهاد؛ فمن المعروف في قواعد (الهيرمنوطيقا) الإسلامية أن الاجتهاد يصبح معصومًا عن الخطأ بعد الإجماع. يصبح الاجتهاد هنا وفق فهم الخطاب الإصلاحي الإسلامي في مدار النسبي والظرفي والمؤقت، أي في مدار شرط مكاني وزماني محدد. ومن هنا فإنه ليس له عمومية الانطباق بالضرورة على مشكلات تنشأ في شروط مغايرة ومختلفة، ومن ثَمَّ ليس هناك للأحكام الفقهية عمومية كذلك» (٦) .

كما يقول في معرض مناقشته للدكتور أحمد الريسوني (أستاذ أصول الفقه بجامعة محمد الخامس): «فالأساس في تلك النظريات وفق باحث (علماني) مثلي، هو تجاوز فجيعة المسلم بالتاريخ، وتكييف إسلامه مع تطوراته، وإذا ما تفحصنا هذه الأقوال التي يرتاب بها الريسوني، ويشكك بدوافعها، وينزع عنها الجدارة العلمية، ويرميها في مكان آخر بعقدة المنطلقات النظرية الأساسية للإصلاحية الإسلامية، في نفي من احتكار موظفي (المقدس) لتفسير النص وتأويله، والنطق باسمه والادعاء بامتلاك الحقيقة، وإنكار الكهنوتية، وإعطاء الذات الفردية الحرة حق فهم الدين وتفسيره وتأويله، بما ينسجم مع التطور الاجتماعي» (٧) .

وهكذا يُسقِط صاحبنا (الهرمنوطيقا) المتعلقة بالكتاب (المقدس) على النص الإسلامي المتعلق بالقرآن الكريم وصحيح السنة المطهرة تمامًا بتمام، مناديًا بمشاعية حق التأويل لكل من أَنِسَ في نفسه مجرد رغبة فحسب، وإن لم يمتلك مؤهل التخصص العلمي، أو يلتزم القواعد المنهجية، كي لا نقع في ادعاء امتلاك الحقيقة، ولأجل التخلص من الكهنوتية، انطلاقًا من حق الحرية الفردية في التفسير والتأويل وفق قانون التطور الاجتماعي ليس أكثر!

والواقع أن هذا نموذج حي للمثقف المستلَب استلابًا مركّبًا؛ حيث يجهل أبجديات المنهج الإسلامي في تأويل النص، على حين يزعم في الوقت ذاته أنه الأعلم والأكمل.

دور الأمة ومكانتها في بناء النظام السياسي

(١ - ٢)

محمد بن شاكر الشريف

الأمة تعني الجماعة، والجماعة إنما تكتسب قوتها ومكانتها لا من حيث العدد فحسب، ولكن من حيث الترابط الذي يربط بين آحادها؛ فالعدد المجموع الذي لا يربط بينه رابط لا يستحق لفظ «الأمة» وإن كثرت أعداده. وأقوى رابط يربط بين الناس من المنظور الشرعي هو الدين، ولذا فإن المسلمين أمة واحدة وإن اختلفت أعراقهم أو أجناسهم أو لغاتهم أو أوطانهم؛ فالأمة الإسلامية لها بذلك اتساع عرقي ولغوي وجغرافي فسيح تتباين فيها المستويات الإيمانية، والقيادية والعلمية والفكرية والإنتاجية، وقد زكَّى الله - تعالى - هذه الأمة وأثنى عليها وعدَّلها وبيَّن مكانتها، فقال في كتابه: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، وقال النبي -ﷺ- في تفسيرها: «أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله ﷿» (١)، فكانت هذه الأمة خير أمة خلقها الله تعالى. وقد بينت الآية شرط ذلك، وهو إيمانها بالله وقيامها بما أوجب عليها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد قرأ عمر ﵁ تلك الآية ثم قال: «يا أيها الناس! من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها» (٢)، وقد أحل الله - تعالى - هذه الأمة المكانة العالية حين جعلها تتبوأ منصب الشهادة على الأمم، وهي المكانة التي لا يرقى إليها إلا الصادقون العدول القوامون بالحق والعدل، فقال - تعالى ـ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، والوسط: العدل، وهو خيار الشيء وأفضله، وكذلك جاء قوله -ﷺ- في حق هذه الأمة عندما قال مخاطبًا أصحابه: «أنتم شهداء الله في الأرض» (٣)، وكررها ثلاث مرات. ويتبين مما تقدم أمران:

أ - مكانة هذه الأمة وفضلها وشرفها وعلوها.

ب - مسوغات ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح، والقيام بحق الله - تعالى - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمة يتحقق فيها ما تقدم لا تكون أمة مهملة لا قيمة لها، وليس لها من أمرها شيء بل تقاد رغمًا عنها أو بغير اختيارها، أو أنها تختزل كلها في شخص واحد، أو عدة أشخاص، وما تقدم من الأدلة يكفي في الدلالة على دور الأمة في التشريعات العامة (التعاونية) التي لا يتوجه الطلب فيها إلى أعيان الأشخاص، وإنما يتوجه الطلب فيها إلى الأمة في مجموعها والتي يُحتاج في تنفيذها إلى التعاون على البر والتقوى، والتي منها بناء النظام السياسي.

` أدلة اعتبار الأمة في النظام السياسي:

هناك عدد من الأدلة تبين مكانة الأمة المتأصلة في بناء النظام السياسي الإسلامي؛ فمن ذلك:

١ - يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر:

لما أعلم الله نبيه محمدًا -ﷺ- بدنو أجله وقرب قبضه أراد الرسول -ﷺ- انطلاقًا مما وصفه الله به ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨] أن يحتاط لما يمكن أن يحدث من اختلاف بعده في عقد الخلافة لمن يستحقها؛ فإن هذا المنصب العالي قد تتشوَّف بعض النفوس إلى الوصول إليه ولو بارتقاء المراقي الصعبة التي تعرض جماعة المسلمين للخطر، فأراد الرسول -ﷺ- أن يقطع ذلك باختيار رجل ممن يصلح لهذا الشأن يقوم بالأمر بعده. وكان من المفهوم جدًا أن تتوجه إرادة الرسول -ﷺ- إلى اختيار أبي بكر ﵁ الذي جمع من الفضائل ما لا يدانيه فيها أحد من الصحابة، فعزم الرسول -ﷺ- أن يعهد إليه، ثم لما تبين له أن ذلك كائن شرعًا وقدرًا: قدرًا بأن ذلك سوف يقع، وشرعًا بأن أبا بكر حائز على أعلى درجات الاستحقاق لهذا المنصب، وأن المسلمين يختارونه لذلك، تراجع عن عزمه، وقد بين الرسول -ﷺ- السبب في تراجعه، كما يظهر ذلك فيما روته السيدة عائشة ﵂ حيث تروي أن الرسول -ﷺ- قال - في المرض الذي توفي فيه ـ: «... لقد هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبي بكر وابنه، وأعهد؛ أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله، ويدفع المؤمنون - أو يدفع الله، ويأبى المؤمنون» (١)، وفي رواية: «قال لي رسول الله -ﷺ- في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابًا؛ فإني أخاف أن يتمنى متمن، ويقول قائل: أنا أوْلى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر (٢) .

قال ابن حجر: «قوله فأعهد: أي أعيِّن القائم بالأمر بعدي، هذا هو الذي فهمه البخاري، فترجم به (يعني بذلك ترجمة البخاري على الحديث بقوله: باب الاستخلاف)، ثم ذكر ابن حجر عدة روايات تشهد لصحة ترجمة البخاري، ثم قال: «فهذا يرشد إلى أن المراد الخلافة» (٣) .

فدفْعُ الله وإباؤه هو ما يقدِّره من القدر من كون الخلافة لأبي بكر، ودفع المؤمنين وإباؤهم هو في عقدهم الخلافة لأبي بكر دون غيره وعدم قبول أحد لها بخلافه؛ فقوله -ﷺ-: «يأبى المؤمنون» يبين مدخل الأمة في الاختيار، وأن هذا الأمر منوط بها، وأن لها أن تأبى تولية من لا تريد توليته ممن لا يستحق، أو ممن يكون هناك من هو أوْلى منه، كما أن عليها أن تولي من يستحق، أو من يكون أكثر استحقاقًا، وفي هذا الدليل على أن الأمة هي التي تعقد الخلافة لمن تعقدها له، وهي التي تأبى أن تعقدها لمن لا تعقدها له، ولو لم يمكن لها ذلك لما كان لقوله -ﷺ-: «يأبى المؤمنون» تأثير في الموقف، فعلم من ذلك أن الأمر من الناحية الشرعية راجع للمسلمين أي للأمة، وقد كان بالإمكان أن يقتصر الرسول -ﷺ- على قوله: «ويأبى الله» وما قدَّره الله فهو واقع لا محالة، ولكنه أضاف: «والمؤمنون» أي ويأبى المؤمنون للدلالة البينة على مكانة الأمة ودورها في ذلك، وللدلالة على أن القدر لا بد له من شرع يحققه، وأنه لا ينبغي الاتكال على القدر وترك العمل المشروع الذي به يتحقق القدر؛ إذ القدر والشرع متوافقان ولا يتعارضان.

٢ - لا يعطيناها الناس:

في المرض الذي توفي فيه رسول الله -ﷺ- قال العباس عم رسول الله -ﷺ- لعلي بن أبي طالب: اذهب بنا إلى رسول الله -ﷺ- فلنسأله فيمن هذا الأمر: إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا، فقال علي: إنا والله! لئن سألناها رسولَ الله -ﷺ- فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده، وإني لا أسألها رسولَ الله -ﷺ-» (٤) . أراد العباس ﵁ أن يعلم «فيمن هذا الأمر» أي الخلافة، فكان منه قوله الذي تقدم، وكان من جواب علي ﵁: «لا يعطيناها الناس بعده» دليل على مكانة الأمة في الاختيار، وأنها تملك المنع؛ فإذا منعت أحدًا عن تولي الأمر فليس له أن يتولى، ومن يملك المنع يملك الإعطاء.

٣ - البيعة بمشورة من المسلمين:

يقول عبد الرحمن بن عوف ﵁ لابن عباس ﵄: لو رأيت رجلًا أتى أمير المؤمنين اليوم (عمر) فقال: يا أمير المؤمنين! هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر، لقد بايعت فلانًا؛ فو الله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمت، فغضب عمر، ثم قال: إني - إن شاء الله - لقائم العشية في الناس فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم» (٥) .

كان ذلك في منى في موسم الحج في آخر حجة حجها الفاروق ﵁؛ فلما بلغه أن رجلًا يريد أن يبايع لرجل محتجًا في ذلك بما تم في قصة بيعة أبي بكر ﵁ غضب، ورأى ﵁ أن في استبداد واحد بالبيعة دون الرجوع إلى الناس غصبًا لأمور الناس، ثم عزم على أن يبين للناس أن ذلك لا يصلح؛ إذ إن أمر الخلافة أمر الأمة وليس أمر فرد من الأفراد، ولذلك ينبغي بيان ذلك للناس وتحذيرهم ممن يريد أن يغتصب أمرهم، وعمر عندما أراد أن يوجه هذا الخطاب لم يكن ليوجهه إلى فرد أو طائفة أو مجموعة من الناس، وإنما كان يريد توجيهه إلى المسلمين الذين حضروا موسم الحج وهم أعداد غفيرة تأتي من أمصار المسلمين كلها؛ فبين عمر بذلك المسلك أن هذا الأمر أمر المسلمين كلهم في أمصارهم، ورأى أن اقتصار واحد ونحو ذلك واستبداده بالعقد غصب لحقوق الناس؛ ومن أجل ذلك عزم على ما عزم عليه، وهذا يدل على دور الأمة في بناء نظامها السياسي، ولكن عبد الرحمن بن عوف ﵁ نصح عمر بأن الموسم يجمع الكثير من الناس، ومنهم من لا يحسن أن يضع الكلام مواضعه، وطلب منه أن يؤخر كلامه حتى يرجع إلى المدينة فيلتقي أهل الفقه وأشراف الناس فيحدثهم بما يريد، فكان مما قال: «فأمهِلْ حتى تقدم المدينة؛ فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنًا، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها»، وعندما رجع عمر ﵁ إلى المدينة، ووقف على المنبر في أول جمعة حذرهم من قول ذاك القائل، ثم قال: «من بايع رجلًا من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه تغرّة أن يقتلا» . ثم يقص قصة مبايعة أبي بكر في سقيفة بني ساعدة، ثم يعيد في نهاية كلامه الجملة السابقة: «من بايع رجلًا على غير مشورة من المسلمين..» مرةً أخرى تأكيدًا لذلك وترسيخًا في أذهان السامعين، وقد ورد في بعض الروايات أن الرجل الذي قيل ببيعته هو طلحة بن عبيد الله، ورغم أن عمر ﵁ كان يراه أهلًا لذلك بدليل جعله واحدًا من الستة الذين رشحهم للخلافة عندما طُعن، إلا أن عمر ﵁ لم يرض استبداد أحد من الأمة بذلك، وأنه لا بد من الشورى بين المسلمين في هذا الأمر العظيم.

ومما يدل على أن دور الأمة في التولية كان أمرًا منشورًا في الثقافة العامة للأمة وفي وعيها ما نجده في التاريخ - حتى في الفترات التي قيل عنها إنها فترات استبداد - من حرص الخليفة على أخذ البيعة لمن يريد استخلافه من أهل الحل والعقد، وهو ما يدل على رسوخ ذلك في فكر الأمة وتصورها، وإنما الذي يعيب ذلك هو الشكلية التي كان يتم بها ذلك، أو الاحتيال في التجاوز الحقيقي للأمة مع الحرص على الشكل. وقد نقلت إلينا كتب التاريخ أن معاوية ﵁ لما أراد العهد كان ذلك بناءً على إشارة من أحد عماله، ومع ذلك فإن معاوية ﵁ أرسل يستشير في ذلك والي البصرة، ووالي المدينة، ويقول في رسالته لوالي المدينة: «كبرت سني، ورق عظمي، وخشيت الاختلاف على الأمة بعدي، وقد رأيت أن أتخير لهم من بعدي، وكرهت أن أقطع أمرًا دون مشورة من عندك. وكتب أيضًا إلى عماله أن يوفدوا إليه الوفود من الأمصار، فقدمت عليه الوفود من البصرة والكوفة والمدينة، وتكلم الخطباء فأعربوا عن تأييد البيعة، وبايع أكثر الناس ليزيد» (١) .

` أقوال أهل العلم في دور الأمة:

أجمع أهل العلم على أن نصب الإمام فرض كفاية على الأمة (٢)، وهذا يعني أنه مفروض على الأمة من حيث مجموعها لا من حيث أفرادها، ولا يمكن أن يقال إن الأمة مفروض عليها القيام بذلك العمل بينما لا يكون لها دور في العمل نفسه؛ هذا كلام متناقض يدفع بعضه بعضًا. قال القرطبي ﵀: «ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم؛ حيث كان عن الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله، واتبعه على رأيه ومذهبه» (٣)، وقال النووي: «وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة» (٤)، وقد تحدث الماوردي عن حالة ما إذا وقع الإمام في أسر يد عدو قاهر لا يقدر على الخلاص منه، ثم قال: «وللأمة اختيار من عداه من ذوي القدرة» (٥)، وبين أنه لو عُقدت الخلافة لرجلين، وأشكل معرفة المتقدم منهما فلو تنازعاها، وادعى كل واحد منهما أنه الأسبق لم تُسمَع الدعوى، وعلل ذلك بقوله: «لأنه لا يختص بالحق فيها، وإنما هو حق المسلمين جميعًا» (٦) .

فكون نصب الإمام واجبًا على الأمة، يعني أن الأمة هي التي يصح منها ذلك، وأنه لو استبد بذلك واحد أو جماعة دون موافقتها لم يصلح ذلك، وهذا هو الذي يليق بمكانة هذه الأمة الشريفة التي هي خير أمة أخرجت للناس من ذرية آدم ﵇.

` دور الأمة في خلافة الراشدين:

قال الرسول -ﷺ-: «خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك - أو ملكه - من يشاء» (٧)، وقال: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله ﵎ إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها..» (٨) الحديث.

فقد بين الرسول -ﷺ- أن الخلافة التي جاءت بعده هي خلافة نبوة، ومدتها ثلاثون سنة، وهذه المدة تشمل مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ﵃ والتي تعرف بـ «الخلافة الراشدة» وقد استنبطت هذه التسمية من قوله -ﷺ-: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ...» (٩) الحديث. فهذه الخلافة هي خلافة نبوة وخلافة راشدة، ويستفاد من ذلك أمور، ويخصنا هنا أمران:

١ - أن هذه الخلافة ظهر فيها دور الأمة كما أرشدت لذلك الشريعة.

٢ - أنه ينبغي علينا اتباع ذلك في إعطاء الأمة دورها في الاختيار.

وقد اتُّبِعَ في تولية الخلفاء الراشدين طريقتان: العقد عن طريق أهل الحل والعقد، والعقد عن طريق الاستخلاف أو العهد. قال الماوردي: «والإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما: باختيار أهل العقد والحل، والثاني: بعهد الإمام من قبل» (١) .

` بيان دور الأمة في الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد:

أهل الحل والعقد هم طائفة من الأمة ذوو صفات مخصوصة يقومون باختيار الخليفة وعقد الولاية له، وهم يعدون في فقه السياسة الشرعية الممثلين للأمة والمعبِّرين عن رغبتها، فاختيارهم هو اختيار الأمة، ويظهر ذلك من وجوه:

الوجه الأول: التسمية: فتسمية هؤلاء بأهل الحل والعقد دال على مكانتهم ودورهم في المجتمع؛ فإن أهل الحل والعقد يعني الذين يملكون إبرام الأمور ونقضها، ولا تتمكن جماعة من ذلك إلا أن يكون لها قبول واسع عند الناس، ورضا عام عندهم؛ بحيث يكونون معبرين عن طموحاتهم ورغباتهم، ويحوزون ثقتهم لعلمهم وأمانتهم، ولا يكون ذلك إلا للكبار أصحاب الشهرة والمكانة عند الناس الذين يرجع إليهم الناس، يستنصحونهم، ويستشيرونهم، ولا يملك هذا في الحقيقة فرد واحد أو اثنان أو أربعة - مثلًا - في أمة لها هذا الاتساع، كما لا يملكها أيضًا من يكون خاملًا بين الناس لا يشاركهم، بل هو منعزل عنهم، حتى وإن كانوا أشخاصًا مؤهلين تأهيلًا ممتازًا ما داموا قابعين في أبراجهم لا يعرفون الحياة من حولهم، ولا يعرفهم الناس؛ فأهل الحل والعقد إضافة إلى تأهيلهم الممتاز وأمانتهم وعلمهم، هم أناس مشهورون منغمسون في الحياة العامة للأمة، ولهم جهد بارز في إدارة حركة المجتمع، وقد بين ذلك الشيخ محمد رشيد رضا فقال: «وكان ينبغي أن تكون تسميتهم بأهل الحل والعقد مانعة من الخلاف فيهم؛ إذ المتبادر منه أنهم زعماء الأمة وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها الأعظم؛ بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليها؛ فينتظم به أمرها، ويكون بمأمن من عصيانها وخروجها عليه ... إلى أن يقول: فإذا لم يكن المبايعون بحيث تتبعهم الأمة فلا تنعقد الإمامة بمبايعتهم» (٢)، وقد دل على ذلك كلام غير واحد من أهل العلم، فقال الشربيني: «المعتبر ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم؛ لأن الأمر ينتظم بهم، ويتبعهم سائر الناس» (٣)، فبين أن سائر الناس يتبعهم، وهذا يعني أن أهل الحل والعقد يستندون إلى قبول واسع بين الأمة مكنهم من أن يكون لهم القدرة على البت في الأمور المهمة، وقبول ذلك منهم. وقد عبر بعض أهل العلم عن هذا القبول الواسع لأهل الحل والعقد بلفظ الشوكة، والشوكة تعني القوة، ولا يمكن أن تكون هناك شوكة حقيقية - بعيدًا عن الشوكة الظالمة المرتكنة للقوة الباغية - إلا في ظل ذلك القبول الواسع لأهل الحل والعقد. ويعبر عن ذلك إمام الحرمين فيقول: «فالوجه عندي في ذلك أن نعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع يحصل بهم شوكة ظاهرة ومنعة قاهرة؛ بحيث لو فرض ثوران خلاف لما غلب على الظن أن يصطلم أتباع الإمام» (٤) . ويقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى ـ: «بعض أهل الكلام يقولون: إن الإمامة تنعقد ببيعة أربعة، كما قال بعضهم تنعقد ببيعة اثنين، وقال بعضهم تنعقد ببيعة واحد؛ فليست هذه أقوال أهل السنة، بل الإمامة عندهم تثبت بموافقة أهل الشوكة عليها، ولا يصير الرجل إمامًا حتى يوافقه أهل الشوكة عليها الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة؛ فإن المقصود من الإمامة إنما يحصل بالقدرة والسلطان، فإذا بويع بيعة حصلت بها القدرة والسلطان صار إمامًا؛ فإن الإمامة ملك وسلطان، والملك لا يصير ملكًا بموافقة واحد ولا اثنين ولا أربعة إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضي موافقة غيرهم؛ بحيث يصير ملكًا بذلك ... إلى أن يقول: فمن قال: إنه يصير إمامًا بموافقة واحد أو اثنين أو أربعة وليسوا هم ذوي القدرة والشوكة فقد غلط، كما أن من ظن أن تخلُّف الواحد أو الاثنين أو العشرة يضر فقد غلط» (٥)، وهذا ونحوه من كلام أهل العلم مما يبين أن طريقة الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد إنما هو اعتداد بدور الأمة في هذا الأمر الجليل، ويتبين مما تقدم أنه لا يشترط عدد معيَّن في أهل الحل والعقد، كما لا يشترط إجماعهم؛ إذ المطلوب أن يكون ذلك معبرًا عن رأي الأمة؛ فأي عدد من أهل الحل والعقد حصل به ذلك كفى.

الوجه الثاني: صفات أهل الحل والعقد: يدور كلام أهل العلم على أن الصفات المطلوب وجودها فيهم هي العدالة الجامعة لشروطها: (الإسلام، والبلوغ، والعقل، والاستقامة، والأمانة، والعلم بأحكام الإمامة لمعرفة من يستحقها على الشروط المعتبرة فيها، والحكمة والرأي المؤديان إلى حسن المفاضلة والموازنة بين أهل الاستحقاق) (١)؛ هذه الصفات متى توافرت عند مجموعة من الأفراد فإن الأمة تلتف حولهم وترجع إليهم، وتصدر عن آرائهم، وتفزع إليهم في مهماتها وملماتها، وتركن إلى اختياراتهم وترجيحاتهم فكان تحقق هذه الشروط فيهم من الضمانات التي تجعلهم مقبولين عند الأمة، ومعبرين عن إرادتها.

الوجه الثالث: مَلَكات أهل الحل والعقد وقدراتهم واستعداداتهم: المجتمع الإنساني في عموم الزمان والمكان ليس كله مثالًا واحدًا، بل تتفاوت فيه الملكات والقدرات والاستعدادات بين الناس تفاوتًا عظيمًا؛ وهذا ما لا يمكن إنكاره أو جحده؛ فمن الناس من له القدرة على الاجتهاد والقيادة والتوجيه، وله مع ذلك عناية خاصة بالمسائل العامة، والمصالح التي تخص الأمة، ومنهم من له القدرة على حسن تقدير الأمور وتقويمها والموازنة بينها، ومنهم من ليس له قدرة إلا على المتابعة والتنفيذ، ومنهم من لا يحسن غير عمله اليومي أو الشخصي الذي لا يتجاوز به دائرته المحدودة، ومنهم من لا يكاد يحسن شيئًا. ومن المعلوم من طبائع النفوس أنها تسلم في الغالب لمن هو أجود منها رأيًا، وأسَدّ فهمًا، وأقدر على حل المشكلات، ولا شك أن ملكات وقدرات أهل الحل والعقد هي في الدرجة العالية، وهذا ما يجعلهم حائزين على رضا الأمة وقبولها.

من كل ما تقدم يتبين أن تدبير الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد إنما هو إعمال لدور الأمة في بناء النظام السياسي وليس تهميشًا لها، أو تقليلًا من شأنها في ذلك، وهو طريقة عملية اهتدى إليها المسلمون لتحقيق الحكم الشرعي في الواقع، وقد طبقت هذه الطريقة في الخلافة الراشدة مرتين: مرة في اختيار أبي بكر - رضي الله تعالى عنه - أول الخلفاء الراشدين، ومرة في اختيار علي - رضي الله تعالى عنه - رابع الخلفاء الراشدين؛ ففي اختيار أبي بكر اجتمع الصحابة بعد موت الرسول -ﷺ- في سقيفة بني ساعدة وحدثت بعض المناقشات، ولما خشي عمر - رضي الله تعالى عنه - من الاختلاف بادر إلى مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وقد كانت مكانته معلومة محفوظة عند الصحابة، وكانوا موقنين بأنه جدير بل الأجدر بها؛ إذ هو في الذروة العليا من ذلك؛ لذلك فبمجرد أن بايعه عمر أقبل على مبايعته المهاجرون ثم الأنصار مبايعة رضا واختيار؛ لأنه لم يكن يملك إكراههم على ذلك، ولم ينازعه في ذلك أحد حتى الذين تأخروا عن البيعة في أول الأمر لم يكونوا ينازعونه فيها، ثم عادوا فبايعوا، وقد كان الصحابة الموجودون في ذلك الوقت هم عظماء الأمة وأفاضلها، وهم خلاصة الأمة؛ فلم يكن يمكن لأحد من المسلمين خارج المدينة أن ينازعهم فيما ذهبوا إليه، أو يعترض عليهم.

وفي اختيار علي - رضي الله تعالى عنه - عندما حاول قَتَلَةُ عثمان ﵁ أن يبايعوه لكنه لم يقبل ذلك منهم؛ إذ ليسوا هم أهل الحل والعقد الذين يرجع إليهم الناس في ذلك، رغم ما كان عندهم من قوة تمكنوا بها من قتل الخليفة - رضي الله تعالى عنه - حتى جاءه المهاجرون والأنصار الذين بالمدينة، وألحوا عليه في ذلك؛ درءًا للفتنة وحفظًا لدماء المسلمين، فقَبِل ذلك منهم مرغَمًا، وقد كان من بينهم طلحة والزبير ﵄ وهما من المبشرين بالجنة، ولم يكن بعدهما في المسلمين مثلهما، ومع ذلك فإن عليًا - رضي الله تعالى عنه - قد خرج إلى المسجد وخطب فيهم مبينًا حق الأمة في ذلك، فقال: «يا أيها الناس عن ملأ وإذن! إن هذا أمركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم» . فهاتان البيعتان تمتا عن طريق بيعة أهل الحل والعقد المعبرة عن رأي الأمة واختيارها، وقد حدث أن امتنع بعض الصحابة عن مبايعة علي ﵁. وبالتدقيق في هذا الامتناع نجده مما يشهد لقضية دور الأمة في بناء النظام السياسي ولا يعارضها؛ إذ إن من امتنع يرى أن مَنْ عقد البيعة لعلي لم يكن معبرًا عن الأمة، وأن الأمة لم تجتمع على ذلك. وأما الذين قبلوا البيعة، وبايعوا عليًا فهم يرون أن الذين عقدوا البيعة يعدون معبرين عن الأمة، ولا سيما أن أفضل الصحابة في ذلك الوقت كان ممن عقد البيعة لعلي؛ فالخلاف إذن بين المبايعين والممتنعين ليس في دور الأمة ومكانتها في عقد البيعة، وإنما هو: هل تحقق في هذه البيعة ذلك الأمر، أم لم يتحقق؟ فالخلاف إذن في تحقيق المناط، والصحيح أنها تحققت، والصواب كان في مبايعة علي ﵁. ومما يدل على اعتبار رأي الأمة فيمن يتولى أمرها، وأن أهل الحل والعقد يراعون ذلك في الاختيار ما يذكره الماوردي أن الشخص الذي يقدمونه بعد اكتمال الشروط يكون ممن «يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته» (٢) .

` مكان أهل الحل والعقد:

ظهر مما تقدم في بيعة أبي بكر وعلي - رضي الله تعالى عنهما - أن أهل الحل والعقد الذين عُوِّل عليهم في عقد البيعة كانوا في المدينة، ولم يثبت أنهم رجعوا إلى غير هؤلاء؛ فهل يعني هذا عدم الاعتداد برأي الأمة في التولية، وأن ذلك مقصور على من كان ببلد الإمام؟ وعند التدقيق في الأمر يتبين أن المدينة في ذلك الوقت - وهي مهجر رسول الله -ﷺ- ومعدن السنة النبوية، وبها أفاضل الصحابة وخيارهم من المهاجرين والأنصار - كان لها عند المسلمين مكانة خاصة، وكان ما يصدر عن أهلها يُتلقى بالقبول منهم، فكانت موافقة أهل الحل والعقد بالمدينة كافية في قبول المسلمين لذلك؛ ومما يدل على ذلك أنه بعد اختيار أبي بكر وعلي ﵄ لم يعارض أحد في الاختيار، ولم يقل: لماذا لم يؤخذ رأينا في ذلك؟ حتى ما كان من معاوية ﵁ في موقفه من علي ﵁ فإنه لم يجادل في أحقيته في ذلك، ولم يعترض بأنه لم يؤخذ رأي أهل الشام في ذلك، كما أنه لم يدع إلى بيعة أحد غير علي ﵁ ولم يمتنع من الدخول في البيعة، وإنما كان يطالب بالقصاص من قتلة عثمان ﵁ أولًا، ثم يدخل في البيعة بعد ذلك. ومما يدل على مكانة المدينة في ذلك الوقت أن إمامًا عظيمًا كمالك - رحمه الله تعالى - كان يجعل إجماع أهل المدينة من مصادر الحجة الشرعية (ولا شك في صواب ذلك في فترة الخلافة الراشدة كما حقق ذلك ابن تيمية ﵀) . ومما يبين مكانة المدينة في ذلك عند الناس ما يقوله طارق بن شهاب: «لما قتل عثمان قلت: ما يقيمني بالعراق؟ وإنما الجماعة بالمدينة عند المهاجرين والأنصار» (١)، وقد مر بنا قول عبد الرحمن بن عوف ﵁ لعمر ﵁: «فأمهل حتى تقدم المدينة؛ فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكنًا فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها» . ومن هنا يتبين أن الاقتصار على أهل الحل والعقد بالمدينة (بلد الإمام) كان وضعًا مرتبطًا بذلك الزمان؛ لأنهم هم المعبرون في الحقيقة عن الأمة، وليس تشريعًا عامًا تلزم به الأمة في كل عصر ومصر.

` دور الأمة في الاختيار عن طريق الاستخلاف:

والاستخلاف هو أن يحدد الخليفة شخصًا يتولى الخلافة بعده، وقد حدث هذا في استخلاف عمر - رضي الله تعالى عنه - حين استخلفه أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - لما حضرته مقدمات الوفاة، كما حدث هذا أيضًا في تولية عثمان - رضي الله تعالى عنه - حين طُعن عمر، فجعلها شورى في ستة يختارون من بينهم واحدًا. وقد ينظر إلى هذه الطريقة على أنه لا دور للأمة فيها، وأن الأمة كلها قد اختُزلت في اختيار فرد منها ألا وهو الخليفة، لكن مع النظر السليم والفهم السديد لا يظهر من ذلك إلا أنها طريقة عملية أخرى لاشتراك الأمة في الاختيار؛ وذلك بالنظر في أمور ثلاثة:

١ - أن الخليفة الذي يستخلف هو الخليفة الشرعي الذي وصل إلى مكانه بالطريق الصحيح، وهو لا شك أحد أعضاء جماعة أهل الحل والعقد.

٢ - أن الشخص المعهود إليه هو شخص مستجمع للشروط الواجب توافرها فيه.

٣ - أن الخليفة المستخلف يستشير أهل الحل والعقد في هذا الاستخلاف ولا يستبد به.

وقد كان الأمر على ذلك النحو في حوادث الاستخلاف في الخلافة الراشدة، ولما كان دليل الاستخلاف هو تلك السوابق في الخلافة الراشدة إضافة إلى العزم المستفاد من عزم الرسول -ﷺ- لاستخلاف أبي بكر فينبغي أن يتم الاستخلاف على مقتضى الدليل الذي دل عليه.

` دور الأمة في طريقة التغلب والقهر:

ذكرت كتب السياسة الشرعية أن من تغلب على الأمة وقهرها بسيفه فإنه يصير إمامًا وإن لم يختاره أهل الحل والعقد وإن لم يستخلف من الإمام السابق؛ ومن البين أن مثل هذا الإمام لا دخل للأمة في نصبه، وهذه الطريقة لا تعد طريقة من طرق تولي الأمور المشروعة، والفقه الإسلامي لا يدعو إليها ولا يأمر بها، وإنما يتعامل معها من باب الاضطرار؛ إذ يعد هذا من باب الضرورات التي تبيح المحظورات؛ فالاعتراف به والإقرار له هو من هذا الباب، ومع ذلك فإنه يتبقى للأمة دور في النصيحة والاحتساب، وعدم المعاونة أو المشاركة في باطله، ويبقى مع ذلك حد أدنى لا يمكن تجاوزه وهو أن يكون المتغلب مسلمًا؛ فإن كان المتغلب غير مسلم فلا يحل موافقته أو إقراره، وكذلك إذا غيَّر شيئًا من الشرعة فإن ذلك لا يحتمل؛ فإنه وإن احتُمل منه بعض المعاصي والمنكرات والاستئثار بحظوظ الدنيا في سبيل استقرار أحوال الأمة، وعدم تعريضها للفتنة، وحقنًا لدمائها، ومحافظة على إمكاناتها وطاقاتها فلا يحتمل منه الكفر أو تغيير الشرعة، وعلى الأمة في هذه الحالة أن تسعى بكل سبيل لإيجاد البديل؛ فهذا دورها وواجبها. أما إذا كان المتغلب صالحًا للإمامة قائمًا بحقوقها، وتم له الأمر فإن دور الأمة يتمثل في إقراره وعدم منازعته.

الشيخ عباسي مدني يكتب عن:

حاجات النظام التربوي إلي الإصلاح

د. عباسي مدني

إن الحضارة أي حضارة إذا فقدت عنصر التجديد لسبب ما فإنها تُهدَّد بالركود ثم الانحطاط، وإذا كان للإصلاح عدة أغراض؛ فمن أهمها: شحذ عبقرية الأمة، ودفعها إلى الإبداع والتجديد انطلاقًا من خدمة التراث الأصيل فإلى اكتشاف لمجاهل الكون، وإثراء للمعرفة والمنظومة التربوية بحكم موقعها كالعمود الفقري من كيان الأمة الحضاري الشامل المتكامل تحتاج إلى الإصلاح، لتساهم بدورها في عملية التغير المطلوب، بل يمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك عندما نعتبر التربية من أهم وسائل الرقي الحضاري والازدهار الثقافي؛ لذلك فهي مطالبة بسبق كل المحاولات الحضارية في عملية التغير، وإلا تعذر أن تكون في مستوى وظيفتها الإصلاحية الحضارية الشاملة.

فالتغير الحضاري ليس أبدًا بالتغير العفوي الذي يأتي مصادفة، بل هو عملية طبيعية تخضع لشروط تاريخية في غاية من التعقيد. والتربية من أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها التحكم في عملية التحكم بطريقة أكثر مباشرة وفعالية وانتظامًا. بل إن النمو الحضاري وما يحتاج من رعاية وعناية لجميع المواهب، والاستعدادات والقدرات والمهارات يشكل أهم أغراض التربية في الأمة المتحضرة ذات الرسالة التي جاءت لتحقق للناس سعادة الدارين.

بيد أن التربية لا تحقق سبقها للحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا بقدر نجاح إصلاح نظامها باستمرار.

` أهداف إصلاح النظام التربوي:

وعملية الإصلاح المستمر تهدف بالضرورة إلى التكيف مع الأوضاع المتجددة، والتوظيف الجيد لكل الإمكانيات والمعطيات الذاتية، والموضوعية البشرية والطبيعية على المستوى الحضاري في الجملة. ومن ثمة فهي ضرورة تمليها حاجة الأمة المتحضرة التي وعت رسالتها، وهيأت نفسها من جديد للصدارة التاريخية والريادة الحضارية.

لقد أصبحت سرعة التغير الحضاري والتطور التكنولوجي من أعقد المشكلات وأعوصها أمام التربية، وصار ليس من السهل على التربية إدراك التطور التكنولوجي فضلًا عن تجاوزه، وهذا ما يعطي لعامل الزمن أهميته القصوى في الإصلاح للتحكم في التغير الاجتماعي؛ لهذا يحتاج المصلح الاجتماعي إلى دقة التنبؤ، وحدس صادق يتجاوز بها حدود الحاضر الذي يسيطر على تصوراتنا، ويتحكم في تفكيرنا إلى أبعد الحدود، ومعنى هذا: هل يمكن للعلم أن يطمح إلى فهم صيرورة الظواهر؛ فضلًا عن فهمه للظواهر ذاتها، ويحول موضوعه من اللامتغير إلى المتغير؟

ما أعقد الأمور في علاقتها المتشعبة، وما أبسط معارفنا أمام أغوار الحقائق، وما أضيق عقولنا حيال هذه الأكوان الشاسعة، وما أضيق آفاق علومنا وتصوراتنا؟ قال الله - تعالى ـ: ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إلاَّ قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] .

وإذا لم تحقق التربية غلبتها على عامل الزمن فإنها تتقهقر وتتخلف، وتصير تابعة لا متبوعة، وتعجز عندئذ عن ضمان حاجة الحضارة إلى التجديد والنمو؛ فالإنسان هو صانع الحضارة وكل شيء في الحضارة يتوقف عليه، والإنسان بدوره أيضًا يتوقف مصيره إلى حد بعيد على التربية من حيث هي التي تكون البيئة التي تترعرع فيها مواهبه ومختلف قدراته وخبراته. فكلما ازدهرت التربية ازدهرت الحضارة واتسعت أمامها آفاق الإنسان. وما التفاوت الذي حدث للتربية المدرسية الكنسية في القرون الوسطى (١) إلا خير دليل على خطورة تخلف التربية عن ركب الحضارة، كما أن مجهودات المصلحين في القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين خير دليل على أهمية التربية بالنسبة إلى نشأة النهضة وازدهارها.

ولعل أخطر حالات التفاوت بين الحياة، والتربية هي عندما يكون التباين بين مطالب الحياة، والمحتوى التربوي وخبراته، وجميع أهداف التربية وأغراضها؛ لأن التربية التي لا تتمتع بالرؤية الواضحة عن الحاضر بكل جوانبه، والمستقبل بكل أبعاده لا تعرف كيف تواجههما، وكيف تعد الأجيال لهما بالضرورة؛ لأن تحديد موقف التربية منهما لا يكون سليمًا في المستوى المطلوب إلا بقدر تغلغلها في أسرار الواقع التاريخي المتغير، وإلا تصبح الأجيال التي تربيها والخبرات التي تعلمها غير مطابقة لمتطلبات العصر، فلا تفيد أصحابها في حياتهم الحضارية، أو تكون غير مناسبة لمقومات الأمة وقيمها.

هذا ولقد أثار هذه القضية مربون كثيرون أذكر منهم (هالبارت سبنلتر) و(جون ديوي) . فبالنسبة إلى سبنلتر (١) يرى لزامًا على التربية أن تقيّم محتواها تقييمًا موضوعيًا بحيث تستطيع أن تعرف أهمية كل مادة من مواد التعليم؛ ذلك لأنه لاحظ أن تعليم اللغة اللاتينية كمادة أساسية في المحتوى التربوي في كل مستويات التعليم، في حين أن اللغة اللاتينية لم تكن مستعملة في الحياة العملية، وهو الأمر الذي دعا إلى التساؤل عن قيمة هذه المادة الصعبة التي يعاني المتعلمون الكثير من أجل تعلمها، وإذا ما عادوا إلى الحياة العملية لا تجديهم نفعًا.

أما (جون ديوي) فيرى أن المدرسة (٢) كبيئة تربوية كما تتكون فيها القدرات والميول الفردية تنمو فيها كذلك وتترعرع الميول الاجتماعية. فإذا كانت المدرسة في شكلها التقليدي أبعد ما تكون عن الصورة الحقيقية في الحياة الاجتماعية الناجحة فكيف تستطيع هذه أن تحقق الميل الاجتماعي الممتاز عند الطفل؟

وينتهي جون ديوي بنقده هذا إلى إقامة الحجة على إخفاق ذلك النموذج التربوي الأمريكي التقليدي، ويقدم بديلًا يتمثل في «التربية التقدمية» التي كان قد نادى بها باركر، ووليام جايمس كمدرسة تقوم على أساس الفلسفة البرجماسية روحها الديمقراطية بمعناها الليبرالي الواسع.

والحقيقة أن محاولات ربط التربية بالحياة عند كل من سبنسر وديوي إن كانت ذات أهمية في عصرهما وبلديهما فإن ذلك الربط يبدو بسيطًا ممعنًا في السطحية، والدليل على ذلك أنه إذا كانت الحضارة برمتها في حاجة إلى تربية تكون في مستوى إنقاذها من كبوة المادية؛ فإن المشكلة لا تقف عن حد تربية تساير الحياة بقدر ما هي مسألة تربية تنقذ الحياة ذاتها من صميم الشقاء والتعاسة اللتين صار يعاني منهما إنسان المجتمعات الحديثة.

لقد كان على أتباع ديوي من فلاسفة التربية البرجماسية أن يستفيدوا من دراسة أرنولد توينبي كفيلسوف في تاريخ الحضارة التي كشفت القناع عن أزمة الحضارة؛ حيث تكنولوجية الحياة صارت من أهم ميادين المعرفة التي تساعد علوم التربية على تحديد مهمتها التاريخية والحضارية، كما تساعد المربين على إدراك الفروق الزمانية، واختلاف الظروف والأوضاع الحضارية، ومختلف شروط الصيرورة التاريخية.

لقد كانت التربية في عهد ديوي تعيش في أحضان الفلسفة الوثيرة متقوقعة لا تخرج عن دائرتها متقيدة بدروب مذاهبها المتشعبة، وتتشكل حسب مقتضيات مدارسها المختلفة، جاء ديوي وحاول قلب المعادلة، وزعم أن التربية هي التي تكوِّن (٣) الفلسفة، وليس العكس. على أنه إن ذهب ديوي هذا المذهب، واعتبر الفلسفة تابعة للتربية فهو كبرجماتي يحاول أن يهوِّن من شأن الفلسفة أكثر من أن يحاول النظر إلى التربية من خلال نظرة أشمل على مستوى حضاري أوسع، بالإضافة إلى ذلك أنه نسي أن التربية التي نادى بها هي في حقيقتها تنتسب إلى فلسفته البرجماسية، ولا تنتسب فلسفته إلى تربية، كما أن ديوي لم ينتبه إلى بوادر أزمة الحضارة، ولعله لم يلاحظ بوادر إخفاق البدائل التي عم العمل بها، وغطت أغلب المجتمعات الحديثة، والحقيقة أن ذاكرته ما تزال عالقة بظروف أواخر القرن التاسع عشرة وأوائل القرن العشرين حين كانت هذه البدائل محط آمال المفكرين على اختلاف مذاهبهم وفلسفاتهم؛ بحيث لم يكن من السهل على ديوي توقع خيبتها، والتنبؤ بإخفاقها في أي مجال من مجالات الحياة الروحية والمادية الحضارية.

على أن بعض المفكرين الغربيين قد انتبهوا إلى ذلك بعد الحربين العالميتين، ومنذ ذلك الحين حاولوا أن يربطوا التربية بالحياة أكثر من ارتباطها بالفلسفة. كما أدرك هؤلاء أهمية التربية إلى التطور التكنولوجي الذي صار يشكل أهم قضية في مرحلة ما بعد الحربين العالميتين.

ولئن صارت مراكز النفوذ في العالم المعاصر تحددها مرتبة الدولة في السباق على التسلح فإن التطور السريع للأسلحة الحديثة يتوقف إلى حد بعيد على مستوى التطور التكنولوجي الذي حققته تلك الدولة. ولكن التطور التكنولوجي لا يتحقق إلا بقدر ما أحرزته الأمة من التطور التربوي الذي توصلت إليها منظومتها التربوية. فمنذ ذلك الحين شعرت الأمم بضرورة إصلاح منظوماتها التربوية، فترى فرنسا التي كانت تحت الاحتلال الألماني، وحكومتها في المهجر لم تشغلها الحرب، ولم تلهها أهوالها عن إعداد الخطة الإصلاحية التربوية، فكونت في تلك الظروف القاسية لذلك الغرض لجنة من أساتذة جامعة الجزائر في ذلك الوقت؛ حيث كانت الجزائر مقرًا للحكومة الفرنسية، و(ديجول) في المهجر يشرف على تلك الخطة التي شرع في تطبيقها بعد الحرب. أما بريطانيا فقررت مبدأ ديمقراطية التعليم الثانوي بقرار ١٩٤٤ الشهير - واقتصادها محطم وعمران مدائنها مخرب ـ. وألمانيا المهزومة، واليابان المحروقة كل هذه الأمم وغيرها أدركت حاجتها إلى إصلاح نظمها التربوية حتى تكون في مستوى مرحلة ما بعد الحرب ومتطلبات النمو الحضاري السريع، ومرحلة السباق على التطور التكنولوجي، واستطاعت بالفعل النظم التربوية التي كانت موضوعًا للإصلاح الجاد أن تحقق نتائج مذهلة في الميدان التكنولوجي.

على أن التربية في هذه الأمم بعدما تأكد لمعظم أهلها إخفاق البدائل الفلسفية، وبعد أن سحبوا ثقتهم منها ركزوا على العلم، وعلقوا عليه كل آمالهم دون أن يضعوا في حسابهم أدنى احتمال للخيبة؛ مع أن العلوم الإنسانية ما تزال تكبو، وما فتئت شعلة ذكاء أصحابها تخبو، وبدا عالم الإنسان أعقد عوالم مخلوقات الله، وأعظمها شأنًا، وأرقاها شأوًا وأعقدها سرًا، وأدقها تركيبًا وأعجبها خلقة: ﴿فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ [المؤمنون: ١٤] .

` أسباب تخلف النظم التربوية في العالم الإسلامي من وجهة نظر العلمانيين:

أما النظم التربوية في العالم الإسلامي فهي منذ عهد طويل تشكو من تخلفها عن ركب الحياة إلى درجة أنها صارت غير قادرة على أن تلبي حاجات المجتمعات الإسلامية إلى تربية تحقق لها سعادة الدارين الدنيا والآخرة. وخاصة بعد أن تعرضت لإصلاحات مخفقة قام بها أهل الدجل ومتطفلون من أصحاب الدجل، وصارت هي في وادٍ ومطامح الأمة ورغباتها وأصالتها ووحدتها في وادٍ آخر؛ فلا على التالد حافظت، ولا في الطارف أنجبت، سجت العقول بثقافة دخيلة، وخدرت الضمائر بمفاتن سخيفة، وثبطت العزائم بخيبات أمل متتالية، وبدأ شعور الناس يشك في قدراتهم التي وهبهم الله إياها، وقلَّت ثقتهم في أنفسهم، فزاد إعجابهم بمن تفوق عليهم وغلبهم، وأوشكت أن تخبو شعلة العبقرية التي وهبها الله كل جيل من الناس من كل الأجناس، فضاقت آفاق المعرفة الواسعة بضيق العقول، وقصر الباع بقصر الهمم ...؛ فإذا لم يستدرك الأمر بالإصلاح الجاد السليم لمنظوماتنا التربوية فستبقى الأمور على ما هي عليه، بل تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

ويرى بعض من المتأثرين بالفكر الحديث العلماني المادي أن تخلف المنظومات التربوية في العالم الإسلامي راجع إلى كونها في الأصل دينية، ولا يمكن في رأيهم بأية حال أن تصلح للمجتمعات الحديثة التي ينادون بها القائمة مفاهيمها على العقل وحده؛ لأن أساسها أيديولوجي فلسفي لا علاقة له بدين، وهؤلاء في الحقيقة لم يأتوا بهذه الأفكار من تلقاء أنفسهم وجهد تفكيرهم، وإنما نقلوها نقلًا حرفيًا لما قاله (دوركايم) وأصحاب هذه النزعة في فرنسا في محاضراتها التي ألقاها في السربون تحت عنوان: «التربية الأخلاقية» (١) ونسي هؤلاء أمرًا في غاية الخطورة وهو أن الأمة الإسلامية أمة قائمة مفاهيمها وقيمها كلها على الدين، فإذا حذف منها الدين لم يبق للأمة الإسلامية شيء. وزعم هؤلاء أن أمم الغرب لم تصل إلى ما وصلت إليه من تطور حضاري إلا بعدما نفضت يدها من الدين، ومن كل ما جاء به، وتبنوا فصل الدين عن الدولة تبني لائكة التربية والحداثة فلسفة والديمقراطية أيديولوجيةً ... ويعتقد هؤلاء أنه إذا لم يتجه المسلمون اتجاه الغرب ويسلكوا نهجه فلا يمكنهم أن ينهضوا، وينصح هؤلاء باتباع الغرب لتحقيق ما حققه من تطور ورفاهية وازدهار وتفوق ...، ويمثل هذا الرأي أدباء ومفكرون وغيرهم في كل بلاد العالم الإسلامي، كطه حسين، وميشال عفلق، والخديوي إسماعيل، ومصطفى كمال، وأمثال هؤلاء من الذين تكوَّنوا في المؤسسات التربوية الغربية المزروعة في أهم العواصم العربية والإسلامية، كالجامعة الأمريكية في بيروت، بالإضافة إلى الخريجين من مختلف الجامعات الأجنبية في أوروبا وأمريكا الشمالية وغيرها. يقول لو تروب (٢): «وأظهر ما يكون المتغربون في الطبقة العليا والوسطى، ولا سيما في أولئك المهذبين على الطراز الغربي» فمهمة المدارس والمعاهد والجامعات الاستعمارية ما هي إلا تكوين تربوي موازٍ للنظام التربوي الإسلامي الأصيل لتنشئة وتكوين جيل غربي في ثقافته، وإعداده للقيام بحملة على كل ما هو إسلامي (٣) حتى يحارب الإسلام بأبناء المسلمين. ولقد أدرك المستعمرون بما عندهم من دهاء ومكر السياسة وتقنية الدساسة أنهم لن يصلوا إلى الإضرار بالإسلام والمسلمين ما لم يجدوا من أبناء المسلمين من يُسخّر لضرب الإسلام عن غير وعي. إن ما حققه المتحمسون للفكر الغربي من أحلام الاستعمار كطه حسين (٤) وسلامة موسى وتوفيق الحكيم، وغيرهم ... لم تستطع أن تحققه جموع المستشرقين الذين كرسوا حياتهم وشحذوا ذكاءهم، وجندوا عبقرياتهم لضرب الإسلام والتحامل عليه.

والحقيقة أن نموذج سلامة موسى، وطه حسين، وتوفيق الحكيم، لا يكاد يخلو منه بلد من العالم الإسلامي؛ لقد كانت لهم نفس المهمة سواء شعروا بذلك أم لم يشعروا، لقد نشروا الفكر الغربي وسموم السياسة الاستعمارية كدعاة الطورانية، ومجاهدي خلق وأصحاب النزعة القومية، وانخدع الناس بهم، وانشغلوا عن أولي الأصالة الفكرية ونباهة السجية كمصطفى صادق الرافعي، وحسن البنا، ومصطفى السباعي، وسعيد النورسي، ومحمد إقبال، والندوي، وابن باديس، ومالك بن نبي، وغيرهم من أقطاب الصحوة والحركات الإسلامية الرشيدة.

` بيان فساد ما ذهب إليه العلمانيون:

أما الرد على ما ذهب إليه أصحاب البدائل الحديثة فمجمله أن زعمهم باطل لا سند له من أدلة النقل ولا براهين العقل؛ فأحكامهم ذاتية، ومزاعمهم ادعائية، وأبعد ما يكونون عن موضوعية العلم وحكمة العلماء، والدليل على ذلك أنهم ربطوا بين الإسلام وظاهرة التخلف بمعناها الواسع الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي، والسياسي. ولو أنصف هؤلاء الحق والحقيقة لاعترفوا بما أقره التاريخ من أن الناس كلما كانوا حنفاء مؤمنين صادقين عاملين بكتاب الله وسنة رسوله، سائرين على نهج الرسول -ﷺ- وخلفائه الراشدين كانت أحوال الأمة الإسلامية على أحسن ما تكون عليه من السلامة والصحة والصواب والقوة والمنعة والعزة، كما كان الشأن في عهد الرسول -ﷺ- وخلفائه الراشدين، وما أن دب في الأمة الضعف في دينها كما كان الشأن في ما بعد عهود بني أمية والعباسيين حتى دب الضعف في كل شيء إلى أن آل الأمر إلى ما آل إلىه حال الأمة اليوم؛ فكيف يفسر هؤلاء إذن قدرة الأمة الإسلامية على الإبداع في ميادين المعرفة من علوم وفنون؟ ألم تنجب هذه الأمة أئمة الفقه وأصوله أمثال أبي حنيفة ومالك والشافعي، وجعفر الصادق، وعلماء اللغة كالخليل، وسيبويه، والكسائي، والفراء، والمازني، وجهابذة العلم كجابر بن حيان، والحسن بن الهيثم، والخوارزمي، وابن سينا، وابن رشد، وابن خلدون وغير هؤلاء من الذين تزخر بهم دائرة المعارف الإسلامية؛ فما الذي يمنع - إذا ما تهيأت الشروط التربوية والثقافية - ظهور عباقرة مجدِّين مبدعين لا مقلدين في إطار الحضارة الإسلامية الواسع؟ أليس من الأصح أن تكوّن التربية جيلًا أصيلًا في ثقافته، مُجدًّا في إنتاجه، مستقلًا في تفكيره عن أي تيار فكري غربي أو شرقي بدلًا من أن تدعو إلى التقليد، والتقليد ضعف وتبعية وتخلف؟

إن الربط المنهجي لدراسة التاريخ يدل دلالة واضحة على أن الإسلام هو الدين الذي شملت شريعته واحتوت على الحكم والأحكام، وهو ما يجعلها تضمن للعامل بها عن قناعة إيمانية صادقة سعادة الدارين: الدنيا، والآخرة. وهو الذي كان شرط الرقي والازدهار الحضاري، والصلاح الاجتماعي من قبْلُ ومن بعْدُ.

أما قولهم: إن نظم الغرب التربوية لم ترقَ رقيها الحضاري، ولم تُثْرَ ثراءها الثقافي والتكنولوجي في هذا العصر إلا بعد تخلصها من الدين فهو ادعاء باطل. إن هذا الزعم قد يصح لو كانت كل النظم التربوية التي تتمتع بسمعة أكاديمية هي النظم اللائكية. أما وقد كان العكس حيث نجد النظم التربوية اللائكية تعد على الأصابع، ولم تتفوق بحال من الأحوال على النظم التربوية الأخرى البروتستانتية والكاثوليكية والإنجليكائية؛ فالجامعات والمعاهد اليهودية في أمريكا وغيرها من الدول الأوروبية تتمتع بشهرة كبرى لا تضاهيها جامعات أخرى في العالم.

والحقيقة أن لائكية التربوية ظهرت في فرنسا في عهد (جول فيرييه) حلًا لمشكلة الصراع المذهبي الذي مزق فرنسا بين الكاثوليك والبروتستان، وهو الأمر الذي جعل ديمقراطية التعليم الذي تبنته السياسة التربوية غير ممكنة التطبيق إلا إذا كانت المدارس الحكومية لائكية تستطيع أن تجمع كل أبناء فرنسا بقطع النظر عن النزعة المذهبية التي ينتمون إليها؛ حيث يجلس الطفل الكاثوليكي بجانب الطفل البروتستاني واليهودي (١) وغيرهم.

هذا وإن المعاهد الخاصة التي تنشئها الطوائف للمحافظة على تربيتها ومكانتها الاجتماعية منتشرة على ربوع التراب الفرنسي؛ لأنه من الطبيعي أن لا تعتمد الطائفة أو الملة على غيرها في تنشئة أبنائها ومساعدتهم على تحقيق نبوغهم وتفوقهم؛ لذلك نجد المعاهد الخاصة، وحتى الجامعات في أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها تحتل مكانة هامة؛ فكل مذهب يريد أن يحتل مكان الصدارة للحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لا بد له من مؤسسة تربوية، ولما كانت هذه المكانة (٢) مرتبطة بالكفاءة وجودة التحصيل صاروا يركزون على التربية التي خصصوا لها معاهد ومدارس لتكوين النخبة المتفوقة من رجال الأعمال والعلوم والسياسة. وبذلك تصدروا الحياة الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية في أغلب الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية. وصارت هذه المؤسسات التربوية التي تشرف عليها الكنيسة أو الهيئات اليهودية تحتل الصدارة، وتتمتع بسمعة أكاديمية عالية. وجُعلت لتزاحم المدارس والمعاهد والجامعات التي كان يحتكرها الأرستقراطيون وأهل الطبقة العليا في المجتمعات الليبرالية في فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرها.

وأما فصل الدين عن الدولة الذي حدث بعد الثورة الفرنسية فهي قضية في حقيقة أمرها سياسية محضة لا علاقة لها بالتربية والنهضة، وأما المقصود بها فقد كان دعاة فصل الدين عن الدولة في فرنسا وروسيا البلشفية يريدون إضعاف سلطة الدين التي كانت تجابههم، وتشكل على ثوراتهم خطرًا؛ لأن المذاهب الدينية والطوائف والملل لا ترضى إلا بالحكم الذي يتفق مع دينها؛ ومن ثمة فإن الطابع المسيحي لا ينكر بالنسبة إلى الحضارة الغربية. يقول هتلر في مستهل برنامجه الوزاري يوم ولي رئاسة الوزراء: «إن أول واجب ستقوم به الحكومة القومية الألمانية هو العمل من أجل الوحدة الروحية وإحياء العقيدة النصرانية في الأمة والتقاليد في الملة» (٣) وغير هتلر من الساسة الأوربيين أقوالهم كثيرة صريحة الدلالة على تشبع الثقافة الغربية بالروح النصرانية التي تشربوها مع ألبان أمهاتهم منذ نعومة أظافرهم.

إن البيئة الأوروبية على ما انتابها من الانحلال والميوعة والتسامح ما تزال تنضح بالروح النصرانية على اختلاف مذاهبها. ونتيجة لاجتياح المذاهب الفلسفية المادية لساحتها الفكرية، لقد صارت تشكو فقرها الروحي، وحاجتها إلى دين يروي ظمأها الروحي، ويلقي الروح في كيانها المادي ... وهذه كلها أدلة تقضي بخطأ دعاة اللائكية، وفصل الدين عن الدولة في نظمها التربوية وغيرها، وخطر هذه الدعوة وفداحة نتائجها التي ترتبت على العمل بها في المجتمعات الإسلامية. إنه إذا كان من مقتضيات الشريعة الإسلامية السمحاء، والعقل السليم أن تكون الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها؛ فإنه ليس من الشرع ولا من العقل أن نتبع الغرب والشرق فيما وقعوا فيه من أخطاء؛ فصوابهم في علوم الطبيعة والرياضيات لا يلزمنا اتباعهم فيما زلت فيه قدمهم في باب العقائد والمفاهيم والقيم ... ونحن إن كنا ننشد الحكمة والعلم والتجارب الصحيحة، فيجب أن نتوخى الصواب في كل الأمور والحق والهدى؛ فأهل الخطأ والزيغ والضلال أحوج إلى اتباع أهل الصواب والحق وليس العكس.

إن المنظومات التربوية الإسلامية ما تأخرت عن ركب الحياة، وعجزت عن تحقيق ما تتم به سعادة الدارين إلا لَمَّا صارت تفتقر الأمة إلى حكمة العلماء؛ فالإشراف على الإصلاح ممن هم أبعد الناس عنه عرَّض الأمة لهدم مُبيَّت، وإفساد تحت شعار الإصلاح.

أما قولهم: إن النظم التربوية الإسلامية أصولية همها الأوحد الدين، وأخلاقه، ومن ثمة فهي لا تليق بمجتمع اليوم في عصر غزو الفضاء وازدهار التكنولوجيا؛ فهي من حيث هي إسلامية تربية أصولية أساسية تهتم أول ما تهتم بالدين وأخلاقه؛ باعتبارها أمة الرسالة تطمح إلى الدعوة إليها والعمل على نشرها في ربوع العالم، هذا العالم الذي صار يعاني من الفقر الروحي والانحلال الأخلاقي والتقوقع الفكري في دائرة المذاهب الفلسفية التي تحجرت، وهو ما يدفعها أيضًا إلى أن تهتم بمطالب عالم الأسباب من العلوم ومبادئها على اختلاف ميادينها ومناهجها، والتكنولوجيا وفنونها. فلا تعارض بين متطلبات عالم الأسباب ومتطلبات العقيدة والشريعة والقيم والمفاهيم الإسلامية وبكل ما له علاقة بشخصية الأمة الإسلامية؛ فهذه غاية، والأخرى وسائل لا بد من توفرها لتحقيق الغاية. إنه لا تعارض بين الغاية والوسيلة إطلاقًا لدى المفاهيم الإسلامية، ولا يدَّعي ذلك إلا جاهل للإسلام، أو جاحد للحق والحقيقة.

هذا ولقد حددت المفاهيم والقيم إلى درجة لم يبق بعدها أي مجال للتناقض والتفريط أو الإفراط، وهو ما لم تحققه ديانة غير الإسلام ولا فلسفة. ولن تستطيع أمم الغرب والشرق أن يحصلوا على ما هم عليه من ازدهار حضاري تكنولوجي إلا بعد نجاح إصلاح نظمهم، وما نجحت إصلاحاتهم إلا بفضل مستوى وعيهم الذي انعكس في تكامل العلماء ورجال السياسة، وتضافر عوامل الكفاءة التي يتمتع بها العلماء ورجال السياسة، وهو ما ساعد على نمو الشعور بالحاجة إلى إصلاح نظمها التربوية وتطويرها لتكون في مستوى القدرة على إعداد ما تحتاج إليه الحضارة من العلماء وكبار الخبراء ورجال الأعمال وعباقرة العصر، فلم تمنعهم لتحقيق ذلك ظروف الحرب القاسية، والهزيمة النكراء؛ لأنهم أدركوا أن مصيرهم مرتبط بالتفوق التكنولوجي أكثر مما تتوقف على نتائج الحرب التي خرجوا منها غالبين كأمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا، أو مغلوبين كالألمان واليابان، لا الغلب يبطرهم، ولا النصر يلهيهم، فشمروا عن ساق الجد، وركزوا على مطامح المجد، لا يلوون على شيء إلى أن حققوا ما هم عليه الآن من ازدهار ورخاء. ولولا هذه الإصلاحات التي تجاوزت المحيط إلى أمريكا الشمالية؛ حيث عرفت التربية الأمريكية هي الأخرى تحولات كبرى لولاها ما عرف العالم الجديد هذا الازدهار الثقافي والتطور التكنولوجي المذهلين، وما كان لهذه الإصلاحات أن تحقق هذا المستوى من النجاح ولا أدنى منه إلا لأنها كانت اختيارية خالية من أي نوع من القسرية، شرعية منهجية لا يخالطها ارتجال، لم تفرض على أمة من الأمم أمرًا، ولم تفعل حاجة لطائفة أو فئة من الفئات الاجتماعية والطوائف والملل والنحل. والطبقات لم تكن لصالح مجموعة على حساب مجموعة أخرى، إلى درجة أن الصراع الطبقي الذي لا تخلو آثاره، ولا ينجو من ضغوطه قرار؛ فإن مفعوله وتدخله في توجيهه الخطة الإصلاحية التربوية التي عمل بها في مرحلة ما بعد الحربين العالميتين كان ضئيلًا؛ ففي بريطانيا البلد الرأسمالي الذي يعيش صراعًا طبقيًا رهيبًا حيث لم يحدث مرة في التاريخ البريطاني العريق أن خرجت السياسة التربوية عن قبضة الطبقة الأرسقراطية، مع ذلك يعترف رجالها بعد الحرب العالمية الثانية بفضل جميع الإنجليز على اختلاف طبقاتهم على ما أحرزته بريطانيا من النصر، ويقولون في مسودة إصلاح التعليم ١٩٤٤م: «إن مصير الأمة البريطانية مرتبط برجالها كل رجالها دون استثناء أو تمييز» .

` شروط عملية الإصلاح التربوي:

نستنتج من ذلك أن العملية الإصلاحية التربوية معقدة لا يجوز تركها للمصادفة والمخاطرة والارتجال، ولكي تنجو من الأخطار ومن الوقوع في الهوى والأغراض الشخصية فإنه لا بد أن تكون العملية الإصلاحية علمية في منهجها ودقتها وموضوعيتها، وهذا ما يجعل الأمانة العلمية جِدَّ صعبة ومعقدة، وحتى يكون العلماء في مستوى المسؤولية العظمى يطلب أن تكون العملية الإصلاحية على الأسس التالية:

أـ الأسس المنهجية. ب - الأسس الشرعية.

ج - الأسس الغائبة.

` العملية الإصلاحية عملية منهجية:

إن تغلغل النظام التربوي في أعماق حياة الأمة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية ووضعه منها موضع العمود الفقري في الجسم جعل عملية تبادل التأثير والتأثر بينه وبين مختلف مجالات الحضارة في حالة من التفاعل الوظيفي المستمر. وبهذا صار الإصلاح التربوي في غاية من التعقيد؛ فأي خطأ يرتكبه المصلحون في أي مرحلة من المراحل النظرية أو الإجرائية تترتب عليه عواقب ومشكلات قد لا تكون من السهل تصحيحها بعد فوات الأوان. هذا ومن الحقائق التي أثبتتها التجارب الإصلاحية التي قام بها المصلحون في مختلف النظم التربوية أن وراء كل خلفيةٍ إشكاليةً تترتب عليه عند تزامنها كمتغير مع الثابت، وهو الأمر الذي سيُحدِث من التناقضات ما يفوق الحصر. وحتى يمكن للمصلحين التحكم والضبط والتحديد للفروض التي لا بد أن تحصر نتائجها حصرًا دقيقًا عن طريق التنبؤ لا بد للعملية الإصلاحية من منهج تحدد في ضوئه مشكلاتها ومفاهيمها وأبعادها ومختلف عواملها، بالإضافة إلى الحل المنطقي والمراحل الإجرائية التي تمر بها إلى عملية التطبيق، ثم اختياره لمعرفة مدى صحة الفروض وما يترتب عليها من النتائج؛ فإذا تأكد لنا أنه لرفع مستوى التحصيل لا بد من رفع مستوى ثقافة المعلم وتحسين خبراته فإن هذا الحل يستلزم توفير شروط ذلك الإعداد، وإلا تعذر الحل؛ فالعملية الإصلاحية عملية تنصب على معطيات الحاضر لتصيغها صياغة جديدة مستقبلة قابلة للعمل الإجرائي في الميدان؛ لأن الحاضر في حكم الماضي، والماضي لا يغير أبدًا. على أن هذا لا يعني إطلاقًا الانتقاص من قيمة التاريخ؛ لأنه هو الذي يجمع معطياته، ويمثل الكيان الموضوعي الذي تم تشكيله النهائي داخل الصيرورة، وصار يمثل الصورة الحقيقية لحال من أحوال الأمة في زمن محدد؛ وهذا يعني أنه لا بد من المعطَى التاريخي الذي يُكوّن موضوع الصياغة المستقبلية من حيث هي صميم العملية الإصلاحية. فالإصلاح ليسـ أبدًا انطلاقًا من لا شيء، بل هو انطلاق من التاريخ كشيء موضوعي لواقع الأمة، وبه يتحقق كمالها في المستقبل باستمرار؛ لأنه عملية اصطفاء وترقٍّ لخبرة الأمة الحضارية باستمرار؛ فالمناهج التاريخية حسب رأي «برايند هولمس» (١) مناهج مفيدة لكنها ناقصة؛ والدليل على ذلك أنها ركزت على الماضي، وتقوقعت فيه دون الاهتمام بالمستقبل، مع أن المستقبل هو موضوع التغير وليس الماضي؛ لأن هذا الأخير ثابت لا يقبل التغير. فالإشكالية عند «هولمس» تكمن في تزامن المتغير، وهو ما يجب أن تكون عليه الأوضاع والأحوال للمنظومة التربوية مع اللامتغير، وهي الأحوال الثابتة للمؤسسات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فالتقاء الصورة المثلى التي يريد الإصلاح تحقيقها في زمن واحد مع الثوابت يحدث التناقض والإشكال حتى يتحقق التطابق بينهما؛ لأنه لا بد من دراسة عميقة دقيقة لمختلف العوامل لتحديد تأثيرها، ومدى تأثرها ضمن العملية الإجرائية الإصلاحية؛ فالحل إذن يقتضي تحقيق التطابق بين المتغير واللامتغير في المستقبل، وإزالة التناقضات التي تتعارض مع الحل. أو بمعنى آخر أن يكون الحل متمثلًا في حالة التطابق الخالية من التناقضات، وهذا ما يجعل العملية الإصلاحية قائمة على أساس منهجي بواسطة العلاقات المختلفة للظواهر.

إذن لا بد من تحديد الخطة الإصلاحية في ضوء المعطيات التاريخية التي تنصب عليها العمليات الإصلاحية في إطار منهج يساعد على إعادة صياغة المعطى التاريخي صياغة نظرية تسمح بتحديد المشكلة والتوصل إلى تحليلها، وتفسير مختلف أوضاعها، ووضع الفروض المناسبة، وتحديد المراحل الإجرائية العملية عن طريق التنبؤ. فالتاريخ إذن هو أهم وسيلة لنقل مكتسبات جهد وجهاد الأجداد باستمرار، ولولاه لما تحقق التطور الفكري ولا الحضاري؛ باعتبار التطور هو بداية كل جيل من حيث انتهى سلفه، وهو الجهد المستمر عبر الزمن.

زد على ذلك أن مطالب الحضارة تنمو باستمرار، وتتعقد، وعمر الإنسان مهما طال قصير، والعوائق كثيرة، ونوائب الدهر لا يخلو منها عصر؛ ولا يبخل بها دهر، منها ما أمكن للأجداد التغلب عليه، ومنها ما لم يمكنهم تجاوزه أو تحقيقه من الآمال.

ما كل ما يتمنى المرء يدركه

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

فينبغي للخلف استكمال واستدراك ما فات السلف؛ لأن الإنتاج الحضاري ليس وقفًا على جيل دون جيل، وليس احتكارًا لعصر دون عصر، فلكل جيل جهوده ومجال جهاده، واجتهاده؛ بالإضافة إلى ذلك عامل الزمن الذي يجب أن يقرأ له ألف حساب. إنه يزداد في كل عهد خطورة وأهمية؛ فقد كان كالسيف يومذاك حين كان السيف أحسم سلاح في الهيجاء. أما اليوم فقد صار الوقت كالصاروخ النووي سرعة وخطرًا وفصل خطاب.

إن عامل الزمن في وقت الأقمار الصناعية ومضاعف سرعة الصوت والعقول الإلكترونية لا تدانيها سرعة الحصان؛ على أن التطور التكنولوجي لا ينسينا فضل السلف الصالح، وجهده، وجهوده، واجتهاده؛ مما يجعلهم لنا دومًا قدوة حسنة لا بد من التوقان إلى اتباعهم والسير على نهجهم. إلا أنه إذا كان لا بد من حكمة الأجداد وحسن الاقتداء بهم فإنه من الحكمة أيضًا معرفة الأحفاد ما يمكن أن يضاف من جديد لجهود واجتهاد الأجداد.

ومن أهم وظائف التربية المحافظة على ما تجب المحافظة عليه كالدين وشريعته السمحة، وأخلاقه الفاضلة، وقيمه النبيلة. إلى جانب ذلك فهي مطالبة أيضًا بأن تجدد الفكر وتطور العلم، وأن تجعل الجيل بطل عصره وعبقري زمانه ينشد الصواب والحق والخير والفضيلة متخلصًا من الضلال والزيف، وتكون فيه القدرة على الانتقاء، وتنمي عنده ملكة الاصطفاء ليكون دومًا عنصر صلاح وسعادة وفلاح.

وليحقق التغير أغراضه، وينشد الإصلاح مراميه التي تحدد في إطاره التاريخي لا بد من منهج يضع الأمور مواضعها، فلا تطغى الوسيلة على الغاية، ولا البداية على النهاية، ولا تسبق التحسينات الضروريات والحاجيات. لذا فالتحليل المنهجي للأغراض والمرامي التربوية، وغيرها لا يكون إلا نتيجة للتصور المنهجي لمعطيات التاريخ مصوغة صياغة مستقبلية إصلاحية؛ لأن التصور لمعطيات التاريخ يطلب أن يكون تصورًا واضحًا صحيحًا مطابقًا للحقائق تطابقًا لا يشوبه زيف ولا تشويهٌ؛ مما يجعل عملية الإصلاح جِدَّ معقدة؛ فالكل يعلم ما يدور في الساحة الثقافية وغيرها من إنتاج مغرض يقبِّح المحاسن، ويحسِّن المساوئ مضفيًا على التراث غموضًا، وعلى الحقائق التاريخية التباسًا بقصد تضليل وتحريف الجيل الجديد، وتنفيره من التراث.

وهذا كله من شأنه أن يجعل عملية جمع المعلومات تحتاج إلى منهجية محددة ذات ضوابط علمية وقيم. فإذا كان هذا هو الشأن بالنسبة لجمع المعلومات الصحيحة عن معطيات التاريخ لأخذ صورة صحيحة يمكن الاعتماد عليها في بناء التصور المنهجي للرؤية المستقبلية؛ فكيف بالمراحل التي تمتد بالعملية الإصلاحية التي تتطلع إلى آفاق ما يجب أن تكون عليه، وفق توقعات لا سبيل لنا إلى ضبطها إلا عن طريق الاحتمالات المبنية على التنبؤ؟ إذن لا بد من منهج ضابط للمعطيات، محقق للنتائج والمقدمات، مقنن للعلاقات، رابط بين العوامل، مفسر للأحداث والمواقف والحالات لتكون عندئذ الرؤية المستقبلية رؤية علمية تبدأ بالمشاهدة، فالملاحظة، فالتحليل، فالمقارنة، فالتفسير، فالحكم، فالبرهنة عليه ... ثم التحقق من صدق الفرضية والعمل على ضبط الاحتمالات عن طريق الربط التجريبي، أو المنطقي بين مختلف العوامل للتوصل إلى الصورة الواضحة الكاملة على النموذج الإصلاحي، ثم إلى المراحل الإجرائية التي تمر بها العملية الإصلاحية كعملية منهجية أبعد ما تكون عن الارتجال والمصادفة.

ولكي لا تقع الخطة الإصلاحية في الظلم لا بد من مراعاة العدالة، والتقيد بها تقيدًا تامًا كشرط من الشروط المنهجية اللازمة.

معالم في البناء التربوي

د. أحمد بن عبد الرحمن القاضي

إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائلُ: ﴿وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩]، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله القائل: «إن الله وملائكته، وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت ليُصَلّون على معلمي الناس الخير» رواه الترمذي بسند صحيح. أما بعد:

فهذا خطاب لجيل الأمة الصاعد، ونشئها الواعد ذوي الفطر السليمة والنفوس المستقيمة الذين تَعْقد عليهم الأمة آمالها بعد الله أن ينصروا الدين، ويرفعوا عن أمتهم خطة الذل التي وضعها أعداؤها. وما كان ذلك الفتح ليكون إلا وَفْق سنن الله الكونية والشرعية: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ﴾ [الرعد: ١١] . لقد سئمت الأمة الشعارات العاطفية، وتجرعت غصص الحركات الانفعالية، وآنَ لها أن تستفيد من أخطاء الماضي، وتستنير بنور الكتاب والسنة، وتسلك سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان؛ فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أَوَّلها.

إن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة في هذه الظروف الحرجة إلى إعداد ناشئة قوية سوية ترضع لبان الإيمان، وتتضلع من العلم والعرفان، وتتحلى بالحكمة والشجاعة معًا، وتأخذ بأسباب القوة المعنوية والمادية، وتتخلص من شوائب الفرقة والشذوذ، وتجتمع على البر والتقوى، وإقامة الدين، ولزوم جماعة المسلمين.

وهذه المقاصد العظيمة والآمال العريضة لا تتحقق بمجرد الأماني: ﴿لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣]، وإنما تتم من خلال مشروع فردي، وجماعي، ينتظم مناشط الحياة المتنوعة، ألا وهو: (التربية) .

` معنى التربية:

قال الجوهري: (رَبَا الشيء يَرْبو رَبْوًا، أي: زاد ... وَربيته تَرْبيةً، وتَربيته: أي غَذوته. هذا لكل ما ينمي، كالولد والزرع ونحوه) الصحاح: ٦/٢٣٥٠.

وقال الراغب: (الربُّ في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالًا فحالًا، إلى حد التمام) المفردات: ١٨٩. وهذا المعنى اللغوي الدال على الترقي والنمو شيئًا فشيئًا هو الأساس للمعنى الشرعي للتربية، كما في قوله - تعالى ـ: ﴿وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩]، (فروي عن علي ﵁ أنه قال: هم الذين يغذّون الناس بالحكمة، ويربونهم عليها، وقال ابن عباس، وابن جبير: هم الفقهاء المعلمون. وقال قتادة، وعطاء: هم الفقهاء العلماء الحكماء) انظر: زاد المسير: ١/٤١٣.

قال ابن الأثير: (الرب: بمعنى التربية؛ كانوا يربون المتعلمين بصغار العلوم قبل كبارها) النهاية في غريب الحديث: ٢/١٨١.

` المعْلَم الأول: التربية دين وعبادة:

إن السعي نحو الكمال نزعة إنسانية تراود بعض النفوس القوية، وتحدوهم لتحقيق الأمجاد الشخصية، والعلو في الأرض. وفَصْلُ ما بين التربية الإسلامية والتفوق أنَّ الأُولى: دِين وقربة، وجهاد ونية، والثانية في أحسن أحوالها: قوة وعزيمة، وشهامة ومروءة. الأُولى يترتب عليها الثواب، وشرف الدنيا والآخرة، والثانية لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب بحد ذاتها، وهي شرف في الدنيا دون الآخرة. كما قيل:

نفسُ عصام سَوّدت عصاما

وعوَّدته الكَرَّ والإقداما

وكما قال طرفة بن العبد، وهو جاهلي:

إذا القوم قالوا: من فتى؟ خِلْتُ أنني

عُنِيتُ فلم أكسل ولم أتبلَّدِ

ولستُ بحلاّل التِّلاع مخافة

ولكن متى يسترفدِ القومُ أرفدِ

ونحن لا نغمط أهل الفضل فضلهم، ولا أصحاب المروءات والنجدات سابقتهم، ولكن ندعوهم إلى احتساب ما جبلهم الله عليه من مَكْرُمَات، أو ما حملوا أنفسهم عليه من مشقات، دينًا يدينون الله به، ويرجون غُنمه وبِرّه في الدار الآخرة. قال - تعالى ـ: ﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣] . قال بريدة بن الحُصَيب ﵁: (شهدتُ خيبر، وكنت فيمن صعد الثلمة، فقاتلتُ حتى رُئي مكاني، وعليَّ ثوب أحمر؛ فما أعلم أني ركبت في الإسلام ذنبًا أعظم عليَّ منه، أي الشهرة) سير أعلام النبلاء ٢/٤٧٠.

قد يدمن الناشئ، وربما طالب العلم، القراءة في سير أعلام النبلاء، والعلماء، والفاتحين، ويصغي للمدائح والمناقب، فتتشوَّف نفسه إلى الذكر والصيت، ويفارقه الإخلاص النقي. وقد يستنفر المربي همم تلاميذه بضرب الأمثال، وتمجيد الذوات الفاضلة في غير سياق منضبط، فيتمخض الجهد عن تنافس مشوب، وحظوظ دخيلة.

إن على المربين، كما هو على المتربين أن يتفطنوا لهذا المعنى، ويحرروا أمر النية من كافة الأغراض الشخصية، والدسائس النفسية التي تنافي إسلام الوجه لرب العالمين، فإن عُجِّل لهم من الثناء والذكر الحسن ما يستروحون له، دون أن يكون قصدهم الأصلي، فذلك من عاجل بشرى المؤمن.

` المعْلَم الثاني: التربية تأسّ ومتابعة:

قال - تعالى ـ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] . لقد كان شَخْص رسول الله -ﷺ- مثالًا واضحًا للاستقامة، ومعيارًا دقيقًا تُقوّم به الأقوال والأفعال، وتردُّ إليه الأمور عند التنازع. فلا بد للمربي والمتربي من دراسة سيرته الشريفة، وإدمان النظر في أحواله المختلفة، والتبصر في دعوته وتربيته لأصحابه، وأسلوب معالجته للأمور. إن قومًا يحتفون بذكر فلان وعلان من رجالات الشرق والغرب، ويمجِّدون ذكرهم، ويزهدون برواية أحواله -ﷺ-، ولا يرفعون بها رأسًا، قد استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. لقد حفلت حياته بألوان المواقف التربوية التي ترسم الطريق للمربين والمتربين على مر العصور، فيستلهمون منها النَّفَس الشرعي، والمزاج الإيماني الذي تواجَه به الأمور، فيأتي بأفضل النتائج.

مثال: روى ابن عبد البر ﵀ بسنده، من طريقين، عن أبي محذورة أوس بن معبر الجمحي ﵁ قال: (خرجت في نفر عشرة، فكنا في بعض الطريق حين قفل رسول الله -ﷺ- من حُنين، فأذَّن مؤذن رسول الله -ﷺ- بالصلاة، فسمعنا صوت المؤذن، ونحن متنكبون، فصرخنا نحكيه، ونستهزئ، فسمع رسول الله -ﷺ-، فأرسل إلينا، إلى أن وقفنا بين يديه، فقال: أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع؟ فأشار القوم كلهم إليّ، وصدقوا، فأرسلهم وحبسني، ثم قال: قم فأذِّن بالصلاة، فقمت، ولا شيء إليَّ أكره من رسول الله -ﷺ-، ولا مما يأمرني به، فقمت بين يديه، فألقى عليَّ رسول الله -ﷺ- التأذين هو بنفسه، فقال: قل: الله أكبر الله أكبر. فذكر الأذان، ثم دعاني حين قضيت التأذين، فأعطاني صرة فيها شيء من فضة، ثم وضع يده على ناصيتي، ثم مر بين ثدييَّ، ثم على كبدي، حتى بلغت يد رسول الله -ﷺ- سرتي، ثم قال: بارك الله فيك، وبارك الله عليك. فقلت: يا رسول الله! مرني بالتأذين بمكة! قال: قد أمرتك به. وذهب كل شيء كان في نفسي لرسول الله -ﷺ- من كراهة، وعاد ذلك كله محبة لرسول الله -ﷺ-. فقدمت على عتَّاب بن أُسيد، عامل رسول الله -ﷺ- بمكة، فأذَّنت معه بالصلاة، عن أمر رسول الله -ﷺ-) الاستيعاب، بحاشية الإصابة: ٤/١٧٩. ورواه أبو داود والنسائي والشافعي والدارقطني والبيهقي. وهو حديث صحيح.

فمن الفوائد التربوية المستبطة من هذه الحادثة:

١ - طبيعة التجمعات الشبابية، وتشابهها قديمًا وحديثًا.

٢ - عدم تجاوز المواقف السلوكية الشاذة.

٣ - التثبت والتبين، وعدم أخذ البريء بجريرة المذنب.

٤ - الأدب الرفيع، وعدم الإسفاف في الخطاب عند الإنكار.

٥ - تحويل الخطأ إلى صواب، والانحراف إلى سداد.

٦ - تواضع المربي.

٧ - الإحسان إلى المتربي، وسَلُّ سخيمة صدره.

٨ - التودد والتحبب إلى المتربي بالمباشرة باليد.

٩ - إظهار صدق الود، والرغبة في الهداية بالدعاء.

١٠ - منح الثقة، واستغلال الموهبة.

إن السنة النبوية غنية بالكنوز التربوية التي ينبغي أن يُفَتّش عنها المربون، ويستخلصوا منها الدروس والعبر، بل يؤسسوا منها (علم تربية) إسلاميًا أصيلًا؛ ذلك أن علم التربية الحديث قائم على دراسات الغربيين، واصطلاحاتهم، وتقسيماتهم التي هي ناتج عقائدهم، وثقافاتهم، وممارساتهم المتراكمة بالإضافة إلى ما توصلوا إليه من تجارب إنسانية، وملاحظات بشرية قد تكون صحيحة. فلا بد لأهل الإسلام من تمييز ما هو من قَبِيل القضايا المشتركة بين بني آدم، وما هو من قَبِيل التحليل والاستنتاج القابل للخطأ والتأثر بالمكونات العقدية، والفكرية، والتاريخية، والاجتماعية لأمة ما، وتكوين قواعد مستمدة من النصوص الشرعية، والدراسات العلمية الصحيحة.

` المْعْلَم الثالث: التربية القرآنية منهج وسبيل:

قال - تعالى ـ: ﴿إنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾

[الإسراء: ٩] .

القرآن العظيم عمدة التربية الإسلامية، لفظًا، ومضمونًا، وترتيبًا:

لفظًا: باعتماد الألفاظ والمصطلحات القرآنية، وعدم الاستعاضة عنها بالمصطلحات الحادثة، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا﴾ [النساء: ٨٧]، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾ [النساء: ١٢٢]،

مضمونًا: باستيعاب مقاصد القرآن ومضامينه كلها، وتجنب التبعيض والانتقاء والتجزئة التي توافق توجهًا خاصًا لجماعة أو طريقة أو مذهب، وهجر خلافه.

وترتيبًا: بتقديم ما قدم الله، وتأخير ما أخر، وتعظيم ما عظم الله، وتهوين ما هوَّن، وزرع ذلك في قلوب المتربين بنفس الدرجة التي هي عليها في القرآن.

مثال: تعظيم أمر التوحيد، وتشنيع الشرك، كما في قوله: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إدًّا * تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا * أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا * وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا * إن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا *﴾ [مريم: ٨٨ - ٩٣] . إن كثيرًا من المربين والمتربين يمرون بمثل هذه القضايا الإيمانية دون أن تُحْدِث في نفوسهم الأثر المطلوب، والانفعال الإيماني المتناسب مع حجم هذه القضية التي تكاد السماوات أن تتفطر منها، وتنشق الأرض، وتَخِرُّ الجبال هدًّا!! فعلامَ يدل ذلك؟

لا بد للمربي والمتربي أن يتيقن هذه القضية يقينًا راسخًا، وأن يعتمد التربية القرآنية في برامجه ووسائله التأثيرية، وألا يجنح إلى إيثار مؤثرات أخرى ذات أثر وقتي سرعان ما تتقشَّع. ومن صور ذلك:

١ - الاعتماد على العلاقات الشخصية، والتجمعات الودية الخالية من المضمون.

٢ - ممارسة المناشط الشكلية، والبرامج الترفيهية ذات العائد الزهيد.

٣ - الإغراق في الشعارات العاطفية التي تستهلك الحماس دون مردود.

لقد كان قرن الصحابة - رضوان الله عليهم - خير القرون، ولم يكن بين أيديهم متْن يتربون عليه سوى كتاب الله، يبينه رسول الله -ﷺ-، فَصَنع الله بهم ما صنع. إن التربية القرآنية القائمة على ترسيخ الإيمان بالله واليوم الآخر، والعمل الصالح، منهج واضح، وسبيل قاصد لا غنى للأمة في جميع أطوارها عن انتهاجه، ولن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.

` المعْلَم الرابع: التربية تكامل وتوازن:

إن خطة البناء التربوي السليم لا بد أن تكون متضمنة لعموم مقاصد الدين؛ بحيث يظهر هذا التكامل في حياة الأفراد بنسب متفاوتة، كما يظهر في عموم الأمة ملبيًا كافة المطالب. وبيان ذلك: أن الفرد المسلم بحاجة إلى:

١ - البناء الإيماني العقدي: الذي تحصل به البينة القلبية، والاطِّراد العقلي.

٢ - البناء العملي الشرعي: الذي يحصل به معرفة الشريعة، وبيان الحلال والحرام.

٣ - البناء العملي التعبدي: الذي يحصل به استفراغ الجهد في العمل الصالح.

٤ - البناء الخلقي الاجتماعي: الذي يحصل به حسن معاشرة الخلق ونفعهم.

وهو مدعوٌّ إلى تمتين هذا البناء وتقويته، منهيٌّ عن الإخلال بالحد الأدنى منه، كما قال -ﷺ-: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فائتوا منه ما استطعتم» متفق عليه. وحينئذ يجد المؤمن الجاد نفسه في مضمار فسيح لاستباق الخيرات، والتنافس في الطاعات، ويجد شُعَبًا تربو على السبعين من شُعَب الإيمان تهتف به، وتستدعيه، فيعرضها على مواهبه ومقدراته فيجد نفسه بعد جملة من التجارب متوافقًا مع لون أو أكثر من ألوان البذل والعطاء:

ـ فهذا: وعاءٌ للعلم، آتاه الله حفظًا وفهمًا وفقهًا.

ـ وذاك: عابد ناسك خاشع قانت.

ـ وثالث: منفق باذل يضرب في كل مكرمة بسهم.

ـ ورابع: داعية مصلح بين الناس.

ـ وخامس: أمَّار بالمعروف، نهّاء عن المنكر، محتسب.

ـ وسادس: مجاهد مرابط يحمي الثغور، ويصون حوزة المسلمين.

ـ وسابع: حُبِّبَ إليه السعي على الأرملة والمسكين، وملاطفة اليتيم ... وهكذا.

وكل فاضل من هؤلاء فُتِح له في باب من أبواب الخير، قد نال حظًا من بقية الأبواب، لكن قَصَّر عن غيره فيه، كما قَصَّر غيره عنه فيما فُتِحَ له فيه. قد علم كل أناس مشربهم. قال الذهبي ﵀: (كم من إمام في فن مقصِّر عن غيره؛ كسيبويه، مثلًا، إمام في النحو، ولا يدري ما الحديث. ووكيع إمام في الحديث، ولا يعرف العربية، وعبد الرحمن بن مهدي إمام في الحديث، لايدري ما الطب قط، وكمحمد بن الحسن، رأس في الفقه، ولا يدري ما القراءات، وكحفص إمام في القراءات، تالف في الحديث)

ومن تأمل في حال الصحابة الكرام رأى هذا التنوع، والتخصص جليًّا؛ فمَنْ كأبي بكر الصديق ﵁ في بذله، وثباته، ورسوخ إيمانه؟ ومَنْ عبقريٌّ كعمر بن الخطاب ﵁ يفري فرِيَّه، يسوس الناس، ويمصِّر الأمصار ويدون الدواوين؟ ومَنْ كعثمان بن عفان ﵁ في بذله وإنفاقه؟ ومَنْ كعلي بن أبي طالب ﵁ في شجاعته وإقدامه؟ ومع ذلك فإن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. ولم تزل هذه الأمة ولودًا، تُنتِق أرحامُها الأمجاد الأفاضل من الرجال والنساء. فانظر - يا رعاك الله - أين موضعُك؟ فقد جاءت نوبتُك؛ فإن لك ثغرًا لا يَسُدُّه أحدٌ سِواك، ففتِّش عن ثَغْرك، والْزمْه، فإن العمر قصير.

وبهذا يتبين أن التنوّع والتخصص بين الخلق سُنّة من سنن الله؛ فإن الله قَسم الأخلاق كما قسم الأرزاق، فسائغ شرعًا، واقع قدرًا، أن يفتح على شخص في باب، ويُقَصّر في غيره، لكن مع الإتيان بالحد الأدنى من المأمور. أما بالنسبة لعموم الأمة فلا يسوغ ذلك، ولا يجوز أن تلغي أو تهمل بابًا من أبوب الدين؛ فإن الله أمر بإقامة الدين، فقال: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيه﴾ [الشورى: ١٣] .

ويتبين أيضًا أنه لا يجوز لطائفة، أو طريقة، أو مذهب، أو جماعة دعوية أن تدعو الكافة إلى مبادئ خاصة وأصولٍ منتقاة، من الدين، وتهجر الباقي، بل الواجب إقامة الدين كله، وتربية الناس على جميع مقاصده، ثم الله يصطفي من عباده ويختار من يقيمه ويستعمله في بعض هذه الشُّعب، ويفتح له فيه. أما الاجتزاء، والانتخاب وفق ترتيب لم يأذن به الله، وليس عليه أمر رسول الله -ﷺ- فنوع من العدوان والبدعة، وسبب لحصول الاختلاف والفُرْقة، كما قال - تعالى - عن النصارى: ﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [المائدة: ١٤]، والمراد بالنسيان هنا ترك العمل ببعض ما أمروا به. وبناءً عليه فلا يسُوغ تربية آحاد الأمة، أو جماعتها على ضَميمة من الأسس تُدعى تارة (المبادئ الستة)، وتارة (الأصول العشرين)، ويُعدل عما رتبه النبي -ﷺ- في حديث جبريل المشهور الذي فيه (أركان الإسلام الخمسة) و(أركان الإيمان الستة)، كما لا يجوز التزام «وِرْد الطريقة» سواءً بسواء.

` المعْلَم الخامس: التربية مشروع العمر:

قد يتحامل المرء على نفسه ليجتاز دورة مكثفة في علم ما أو فن، ثم يلتقط أنفاسه ويسترخي، وقد يسعى إلى تحقيق درجة عالمية يستنفر لها جهده ووقته، ثم ينال اللقب، ويستريح. إلا أن التربية عمل دائم لا ينقطع حتى تبلغ الروح الحلقوم. قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل ﵀: «أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر» شرف أصحاب الحديث: ٦٨.

ومن ثم فإن المؤمن يظل في جهاد مستمر، وتَرقٍّ مُطَّرد إلى أن يقف على شفير القبر، وقد بلغ في سُلَّم التربية ما قُدِّر له أن يَبْلُغ، وهو في تلك الأثناء عرضة للزلل والخطأ، بِحُكْم طبيعته البشرية، لكن مشروع التربية الإسلامية يتضمن عنصرًا أصيلًا هو التوبة؛ فلا يأس، ولا قنوط، ولا إحباط. قال - تعالى ـ: ﴿إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ [البقرة: ٢٢٢] .

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، وأحسن الأعمال، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، وسيئ الأعمال فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت.

حلق العلم.. ودورها في تخريج العلماء الذين نبحث عنهم

هيثم حداد

كتب فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز كامل مقالًا أشبه ما يكون بورقة عمل تهدف إلى المساهمة في انتشال الأمة من حالتها الحالية إلى حالة أفضل في ظل الوضع الراهن المتمثل في خطط وأساليب جديدة في حرب الإسلام، وقد ذكر وأعاد دور العلماء القيادي، بل جعل شغور موقع القيادة الجماعية للأمة لب المشكلة وأساسها، ثم عرَّفه بأنه شغور مواقع القيادة عن العلماء الذين يستطيعون توجيه دفة الأمة من مواقعهم العلمية، وهو الأمر الذي قصر دور العلماء في جل الأوقات على علاج بعض مشكلات فردية، وحوادث جزئية.

لعل من أسباب هذه المشكلة الرئيسة عجز العلماء عن القيام بالدور المتوقع منهم، والنَّوْء بتلك المسؤولية التي حمّلهم الله إياها، ولا شك أن الزخم يكثر هذه الأيام مع كثرة المصائب التي تتساقط على الأمة، وغياب الرأي الشرعي في قضايا مفصلية يمر بها العالم الإسلامي مطالبًا العلماء بدور ريادي يقودون من خلاله جموع الأمة، أو على الأقل يوجهونهم نحو الوجهة الشرعية المناسبة التي تتمحور حول السياسة الشرعية، تلك السياسة التي لا يحسنها إلا من يجمع بين علم واسع بالشريعة أصولًا، وفروعًا، نظرًا واستدلالًا، وبين فقه للواقع المعقد الذي نعيشه في هذه الأيام.

وكثيرًا ما يقلِّب المرء ناظريه حينما تنزل بالأمة دواهٍ، باحثًا أولًا عن نظرة شرعية لتلك الأحداث، ثم توجيه مناسب لما ينبغي عليه فعله، شافعًا ذلك بدعاء بالثبات على الحق، وتفاؤل بنصر الدين.

لكن أيها السادة القراء! ألا تظنون معي أن مطالبة العلماء بهذا الدور الضخم والنَّوْء بهذه المسؤولية التاريخية فيه نوع من تسويغ لإخفاق الأمة بشتى فعالياتها في إنشاء العلماء القادة الذين يمكن أن يقوموا بهذه الأحمال الثقال؟ ألا تتفقون معي أن ثمت خلطًا بين الدور الذي نتطلع إليه من قِبَل حَمَلة العلم الذين نتحدث عنهم وبين الدور المنوط بالعلماء القادة الحقيقيين للأمة؟ وبقدر ازدياد حجم هذا الخلط ينمو في المقابل وبالتوازي انفصام نكد بين منزلة من يحمل شيئًا من العلم وكفى، ومنزلة العالم القائد ودوره.

النبي -ﷺ- كان عالمًا قائدًا، وأبو بكر كان قائدًا عالمًا، وعمر وعثمان وعلي كانوا كذلك، بل كثير من خلفاء بني أمية، وبني العباس كانوا قادة علماء، وفي عهدهم وجد علماء قادة أمثال الإمامين عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل، لكنّ الاستقرار السياسي والاجتماعي - إلى حد ما - في تلك العهود هو الذي لم يُحْوِج أكثر علماء الشريعة إلى لعب دور قيادي ريادي على مستوى الأمة، واقتصر نشاطهم على الجانب العلمي.

وكلما كان الالتحام بين العلم والقيادة أقوى كانت حالة العالم الإسلامي أقوى، والالتحام الذي نقصده هنا ليس الالتحام بين جهة تسمى العلماء، وجهة أخرى تسمى القادة، لا، ولكن المقصود أن يجتمع في العلماء مهارات القيادة ومتطلباتها، ويجتمع في القادة أصول العلم؛ فنجد العالم قائدًا، كما نجد القائد عالمًا أيضًا.

ولا نعني بالقيادة هنا الموقع أو الوظيفة السياسية؛ فقد يكون العالم قائدًا، ولم يتبوأ أي منصب وزاري أو سياسي أو عسكري، لكنه يقود الأمة بأقواله من خلال آرائه الشرعية الجريئة الواعية، كما يقود الأمة بأفعاله التي يشارك فيها جمهور الأمة آلامهم، وأتعابهم، وأفراحهم، نصرهم، وهزيمتهم لا سيما تلك الأفعال الشاقة التي تنطوي على مخاطر وتضحيات لا يقوم بها إلا الصادقون من المؤمنين، ألا وهم العلماء القادة الربانيون.

وحتى نقرب إلى الأذهان تلك الشخصية التي نبحث عنها نمثل بشيخ الإسلام ابن تيمية؛ فقد كان شخصية علمية فذة، لكنه في نفس الوقت كان شخصية قيادية من الدرجة الأولى، عاش في عصر تجمعه مع عصرنا بعض أوجه الشبه من حيث انتشار الاضطرابات السياسية والعسكرية من ناحية؛ فالتتار نزلوا بالبلاد، والصليبيون يتململون، والدول الإسلامية تعيش حالة من عدم الاستقرار السياسي لعدم وجود خلافة إسلامية مركزية بيدها التوجيه السياسي والاستراتيجي، ومن ناحية أخرى انتشار شيء من الفوضى الفكرية العقدية؛ حيث رفع الروافض عقيرتهم، وبالغوا في نشر مذهبهم وشبهاتهم، وانتشر التصوف الفلسفي المقيت، ثم تُوِّجَت هذه القلاقل بانعدام الرؤية الشرعية السياسية تجاه كثير من القضايا المصيرية؛ فطوائف من التتر استولوا على نواح من البلاد، وحكموا باسم الإسلام في الوقت الذي لم يطبقوا من الإسلام شيئًا؛ فهل يعتبر حكمهم شرعيًا؟ وما هو الموقف من اعتدائهم على المسلمين وهجومهم على الولايات المسْلِمة الأخرى؟

كل واحدة من تلك القضايا تحتاج إلى مجامع علمية لإبداء الرأي والمشورة فيها، كما هي الحاجة إلى ذلك في عصرنا، لكن مجامعنا العلمية لم تنهض بهذا الحمل على الوجه الذي يوجه دفة العالم الإسلامي، بل ربما تقوقعت أو حصرت نفسها للبحث في دوائر ضيقة من النوازل الفقهية.

لكن شيخ الإسلام العالم القائد أبلى بلاء حسنًا، بل قاد الأمة في كل قضية من القضايا السابقة إلى ساحل الإيمان والأمان، وليس هذا مقام ذكر مآثره في ذلك.

في العصر الحديث تكررت أمثلة أخرى للقيادة العلمية بدءًا بالشيخ المجاهد محمد بن عبد الوهاب الذي قاد الأمة في وقته قيادة علمية وعملية، فجاهد بلسانه، ولم يقبع في حِلَق العلم، بل تحرك بطلابه وأتباعه نحو الإصلاح الشامل، حتى جاهد بسنانه، فكان من آثاره دولة إسلامية، وقيادات علمية وعملية في بقاع أخرى خارج تلك الجزيرة.

ويحمي الله هذه الأمة بإخراج هؤلاء المجددين بين فينة وأخرى، فخرجت قيادات علمية فكرية عملية أمثال ابن باديس، والبنا، والمودودي، وغيرهم، وإن كان ثمت اختلاف وتباين في مقدرتها العلمية أو العملية، لكن الجامع لها كلها: قيادة الأمة بعلم وعمل.

لِمَ برز هؤلاء وانتشرت دعواتهم، ولا زالت ذاكرة الأمة محفورة بأسمائهم، وأفعالهم، وآثارهم؟

هؤلاء لم يكونوا حَمَلة علم فقط، ولم يكونوا أمراء ساسة، بل كانوا قيادات علمية، وإن لم يصل بعضهم إلى درجة يمكن أن يطلق عليه عالم، وهو ما نريده الآن.

إذًا خلاصة هذا التشخيص: «قلة العلماء المؤهلين بصفات قيادية، وانحسار دورهم» .

قال الله - جل وعلا ـ: ﴿وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ [آل عمران: ٧٩]، قال القرطبي تبعًا لجمع من المفسرين: (والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره) ثم قال: (وكأنه يقتدي بالرب - سبحانه - في تيسير الأمور، وروى معناه عن ابن عباس) (١)، ثم أورد في معنى الرباني نقولات وعبارات جامعة منها: (يدبرون أمور الناس ويصلحونها)، (العالم بدين الرب الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم)، (الولاة والأحبار العلماء)، (وقال مجاهد: الربانيون فوق الأحبار)، (وقال النحاس: «وهو قول حسن؛ لأن الأحبار هم العلماء، والرباني الذي يجمع إلى العلم البصر بالسياسة مأخوذ من قول العرب: ربَّ أمر الناس يربُّه إذا أصلحه وقام به فهو رابٌّ ورباني) . وفي شرح صحيح البخاري لابن حجر: (وَقَالَ ابْن الأَعْرَابيّ: لا يُقَال لِلْعَالِمِ رَبَّاِنيّ حتَّى يَكُون عالمًا مُعَلِّمًا عاملًا) .

فهؤلاء الذين تركوا بصماتهم على مسيرة الأمة ووجهوا الأمة وقادوها، و«أصلحوا» حالها تجمعهم خصائص مشتركة؛ فقد أخذوا بحظ وافر من علوم الشريعة، وخالطوا عدة أصناف من الناس، ولم يقتصروا على شرائح معينة من المجتمع، فعاشوا هموم الجميع، مرت بهم تجارب متنوعة وقاسية، من خلال الأسفار، والصراعات العسكرية والسياسية التي مرت ببلادهم، مزجوا علومهم بثقافات أخرى، سواء كانت ثقافات مستوردة من بلاد أخرى، أو معلومات مستقاة من تخصصات أخرى، كالتاريخ والأدب والسياسة والاقتصاد.

وضموا إلى ذلك كله مشاريع عملية قاموا بها أو شاركوا فيها بأيديهم، أو شجعوا على إقامتها، وعملوا مع أصحابها جنبًا إلى جنب، أو بأقل الأحوال قدموا المشورة لأهلها. إنهم ليسوا حملةً للعلم فقط، بل حملةً للعلم عاملين بجميع جوانب علمهم دون الاقتصار على الجانب العبادي، إنهم علماء، قادة، ربانيون.

إن حامل العلم إذا قَصَر نفسه على حِلَق العلم، وحبس نفسه بين الكتب، وأسر نفسه لطلابه ومريديه، لم يكن من الربانيين الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، فلن تكون لديه القدرة على تمييز مَن الأَوْلى بصغار العلم، ومن يحتمل كباره، وسيعجز عن نقل الأمة من مرحلة تلقي صغائر المسائل، إلى مرحلة تلقي كبارها.

` العجز من النقائص التي تسلب حَمَلة العلم صفة القيادة:

ويُخرج لنا انعدام أو فقد شيء من صفات القيادة وخصائصها، حَمَلة للعلم عجزة؛ نعم عجزة! عجزة عن الجهر بالحق؛ لأنهم درسوا علومًا أفرغت في عقولهم دون أن تجاوزها إلى قلوبهم وأخلاقهم وأعمالهم، فتمر بالأمة أزمات، فلا يقتصر عجزهم في مواجهتها على اتخاذ مواقف عملية جريئة، بل حتى في المواقف العلمية يقفون عاجزين حائرين عن الصدع بكلمة الحق، وينسون أن الله أخذ على أهل العلم الميثاق، ﴿وَإذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ١٨٧]، فتتخبط الأمة، ولا تخرج من شفاههم كلمة حق تبرئهم أمام الله جل وعلا.

في الصحيحين عن عمرو بن أبي عمرو أن النبي -ﷺ- كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل، وضلع الدين وقهر الرجال» وعرَّف الإمام النووي ﵀ الكسل والعجز بقوله: (الكسل عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه، وأما العجز: فعدم القدرة عليه، وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف به) شرح مسلم: (٧/٢٨)، وعلى هذا فهذان مرضا القعود؛ وذلك (لما فيهما - أي العجز والكسل - من التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق الله - تعالى - وإزالة المنكر والإغلاظ على العصاة؛ ولأنه بشجاعة النفس وقوتها المعتدلة تتم العبادات، ويقوم بنصر المظلوم والجهاد، وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال، وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق، ويمتنع من الطمع فيما ليس له) شرح مسلم: ٧/٣٠.

` العلماء والأمراض القلبية:

تلكم أمثلةٌ الجامعُ لها فَقْدُ الأهلية القيادية النابعة أولًا وقبل كل شيء من خلل في التنشئة والتربية؛ إذ حصرت تلك التنشئة على شحن العقول بمعلومات نظرية في حِلَق علمية افتقدت مساحات كبيرة من تربية الطلاب تربية قيادية شاملة، فخرَّجت لنا خدائج من حملة العلم، أو لنقل: أنصاف فقهاء.

وعليه فإن من الظلم أن نطالب هؤلاء بقيادة الأمة ولم يعرفوا أصلًا معنى القيادة، ولا يعوا ولا يملكوا كذلك شيئًا من مقوماتها.

الأمة معذورة في مطالبتهم، وربما لا يكونون هم معذورين في عجزهم، وكذلك الأمة قد لا تكون معذورة في إعادة صياغة حملة العلم، أو حلق العلم لتؤهل القادة بدل أن تقتصر على إخراج أنصاف الفقهاء.

أما كون الأمة معذورة في مطالبتهم فإن الأمة لا زالت ذاكرتها عبقة بسيرة الرسول -ﷺ-، ثم بتوجيهه حينما قال: «العلماء ورثة الأنبياء»، تقرأ عن الرسول وهو معلمها الأول وقائدها كيف كان عالمًا، عاملًا، مربيًا، قائدًا، أبًا، مصلحًا اجتماعيًا.

` الرسول -ﷺ- وصفات الربانية:

لقد وقفتُ كثيرًا عند بعض الأحاديث النبوية مفكرًا في مرماها. تصفه -ﷺ- عائشة ﵂ في بيته بأنه يَخيط ثَوْبه، ويَخْصف نَعْله، ويعْمل ما يعمل الرِّجال في بُيُوتهمْ (١) وفي رواية لابن حبان ذكرها في فتح الباري: «مَا كان إلا بشرًا منْ الْبشر، كان يُفلِّي ثوْبه، ويحلُب شاته، وَيَخْدمُ نَفْسه» . تأخذه عجوز من عجائز المدينة فتكلمه في حاجتها حتى تقضي، سبحان الله! لِمَ لا نقول إن إلقاء محاضرة، أو تأليف كتاب أوْلى من هذا العمل؟ يصارع ركانة مرة، اثنتين، وثلاثة!

لا زالت الأمة تذكر من سار على نهج النبي -ﷺ- من العلماء في هذا المنهج الشمولي؛ فلذا تطالب العلماء بدور قيادي كما اعتادته من العلماء.

لكن يبقى السؤال المحير، والمعضلة التي نريد لها حلًا: كيف نصنع القادة، أو كيف نجعل من العلماء قادة؟

هذا أمر طويل نحتاج فيه إلى ندوات، وحلقات علمية، ونقاشات يشارك فيها أهل العلم والخبرة، وعلماء الاجتماع، وخبراء التربية والتعليم، وغيرهم.

لكننا وبعد عرض المشكلة فيما تقدم ندرك بعض أهم أسباب القصور في تخريج العلماء القادة الذين نريد، والتي يمكن أن نرجعها إلى الطريقة التي تعلم بها أو تربى عليها حملة العلم أولئك، وهو موضوع مقالتنا.

وعليه فإن من المناسب أن يشار إلى بعض اللفتات - في حدود موضوع مقالتنا هذه - التي تسهم في وضع الحلول لهذه المشكلة، وأُسُّ الحل ورأسه أننا بحاجة إلى إعادة صياغة الأنشطة العلمية التقليدية: حِلَقًا، أو محاضرات، أو دراسات أكاديمية لتحويلها إلى برامج شمولية تخرج لنا علماء قادة ربانيين:

١ - لا بد من تحويل الحِلَق العلمية المتناثرة إلى برامج شمولية من الناحية العلمية أولًا، ومن النواحي التربوية الأخرى ثانيًا. فأما من الناحية العلمية، فلا بد أن تراعى قضية التدرج، والتكامل؛ فالتدرج حتى لا يقفز الطالب إلى مرحلة أعلى قبل أن يهضم المرحلة التي تسبقها فينمو نموًا ذهنيًا علميًا طبيعيًا، أما التكامل فإنه لا يقتصر في تعليم الطالب على فن واحد، أو يضخم له جانبًا من العلوم على حساب الجوانب الأخرى.

إنّ حلق العلم المنتشرة في كثير من البلاد الإسلامية حلق مباركة لا شك في ذلك، لكن الدراسة المنهجية تتفوق عليها بمراعاة هذا التكامل الضروري؛ فعلى الأقل أن يكون كبار العلماء على وعي من غياب التكامل الذي ينتج تلك النتائج السلبية، فإذا رأوا أن أكثر الطلاب مثلًا يقرؤون في العقيدة، مع إهمال غيرها من العلوم، وجهوهم لدراسة علوم أخرى كالتفسير، والفقه، والأصول، واللغة ونحو ذلك، بل إذا رأوا أن الطلاب أغرقوا في دراسة أبواب علم من العلوم، كما نشاهد من الكثير عند دراسة أبواب الإيمان من العقيدة، دون دراسة جميع مباحث العقيدة، أو كما نرى الطلاب يغرقون في دراسة أبواب الطهارة والصلاة دون أن يتمكنوا من دراسة جل أبواب الفقه من الجهاد، والبيوع، والنفقات، والقضاء، وغيرها.

إذا رأوا تلك المشكلات - بل يجب عليهم أن تكون لديهم القابلية على الرؤية، والمراجعة، والاهتمام بما يجري، على الأقل في مجالهم العلمي - إذا رأوا تلك المشكلات أن ينبهوا غيرهم من العلماء إلى التفطن إلى هذه القضية؛ كما أن عليهم أن يوجهوا الطلاب إلى ضرورة تلك الدراسة الشاملة.

أما من الناحية التربوية، فسيشار إلى نتف منها؛ إذ لا بد أن يضيف الشيخ إلى الدراسة النظرية بعض الجوانب التربوية مع تلاميذه بأن يربط لهم العلم النظري بالواقع وكيفية تطبيقه، ثم يمزج المسائل العلمية بالقلوب والإيمان، ويحرك بواعث الخُلُق الحسن من خلال الموضوعات العلمية التي يتناولها؛ ناهيك عن مزجها بالواجب تجاهها المتمثل في العمل على تطبيقها، والجهاد في الدفاع عنها مهتديًا بالمنهج الرباني؛ إذ يقول المولى: ﴿وَالْعَصْرِ * إنَّ الإنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ [العصر: ١ - ٣]؛ فتلك مراحل أربع لا بد منها في تلك العملية النهضوية، والمشروع التغييري.

٢ - لِمَ لا نفكر جديًا بالخروج عن النمط التقليدي في حِلَق العلم التي عليها المعوَّل الأكبر لإخراج العلماء القادة؛ حلقة فيها شيخ يتكلم، وتلاميذ يستمعون، وقد يتاح لهم الفرصة للسؤال في آخر تلك المحاضرة أو الدرس، فلِمَ لا نفكر بالانتقال إلى طريقة حديثة في التعليم بأن تتاح الفرصة للطلبة للتحضير ثم إلقاء الدرس، وإتاحة الفرصة للحضور أن يسألوا ويناقشوا في حضرة الشيخ والشيخ يصحح ويوجه، وكذلك من الخروج عن الطريقة التقليدية في التعليم استخدام الوسائل الحديثة التي ارتبط استخدامها بالعلوم الأخرى: إدارية أو هندسة أو غيرها.

إن فوائد هذه الطريقة كثيرة جدًا، منها أنها تعوِّد الطالب على تحمل المسؤولية، كما ترسل له رسالة واضحة بأن دورًا ما سيأتي لتلقي وتشارك وتعطي بدل أن تأخذ، كما أنها تجعله أقدر على البذل والعطاء، إضافة إلى أنها تثبت المعلومات بصورة سريعة، بالإضافة إلى أن استمراريتها يمنح الطالب شيئًا من الروح القيادية مع بعض مهاراتها.

٣ - من أكبر ما ينقص بعض حملة العلم تصورهم لكثير من مسائل واقعهم تصورًا دقيقًا، وهذا كما أسلفنا خلل يؤدي إلى عواقب سيئة؛ فكيف يخرجون بأحكام عن مسائل لا يتصورونها، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، ومن أهم أسباب ذلك أن كثيرًا منهم حبس نفسه بين الكتب العلمية دونما قراءة لأحداث تاريخه الذي يعيش فيه، وعاش رَدَحًا من الزمن بعيدًا عن الفهم العميق لمشكلات أمته التي هو أحد أفرادها، بل هو أحد أهم أفرادها. وإذا شخَّصنا أسباب هذا الداء عرفنا العلاج المتمثل في جعل دراسة الواقع العقدي، والسياسي، والاقتصادي، جزءًا لا يتجزأ من البناء العلمي لعلماء المستقبل. لِمَ لا ندرّس في حلق العلم شيئًا من أصول السياسة، ونتفًا من تاريخ الصراع بين الغرب والإسلام، وموقف المذاهب الهدامة من الدعوات الإسلامية، وأطرافًا من الأساليب الحديثة في الحرب على الإسلام؟

وحتى في الحلق العلمية نفسها نحسُّ أن قصر الشيخ نفسه على الدرس دونما تعرض ولو بالذكر لشيء من المشكلات الرئيسة التي تمر بالمسلمين في تلك الأيام يرسل رسالة غير مباشرة قوية التأثير مفادها عدم الاكتراث بتلك المصائب، أو أن البحث عن حلولها ليس من شأننا، أو أن تخصصنا هو ما بين أيدينا، وغير ذلك من الرسائل السلبية المدمرة للبناء القيادي للشخصية العلمية.

فلو جعل الشيخ افتتاحية الدرس، أو ختامه للتعرض لبعض الأخبار ونقدها لكان في ذلك خير كبير؛ إنه يولد لدى الطالب ضرورة الحرص على الاهتمام بشأن المسلمين؛ ناهيك عن أنه يوسع آفاقه ومداركه، وأهم من ذلك كله أننا سنجد بعد برهة من الزمن، وشيء من الخبرة والحنكة في تطبيق هذا، سنجد في تلك الحلق العلمية التي يشرف عليها حملة للعلم كبار نقاشًا جادًا لمشكلات الأمة التي تمر بها بدل أن يُجعل نقاش تلك الأمور في السراديب التي تقود إلى أنفاق مظلمة، فلا حرية في نقاشها، ولا إشراف من العلماء أصحاب الخبرة العلمية والعملية عليها، والنتائج نراها بأعيننا.

كما أن من فوائد ذلك أننا نشيع جوًا من الحرية الصحية التي يحتاج إليها أي مجتمع يريد بناء نفسه بناءً صحيحًا متحررًا من ضغوط القهر أو إملاءات السلطة، وفي نفس الوقت نقطع الطريق على الطامعين الذين يستغلون تلك الأجواء المتوترة للهجوم علينا، أو المطالبة بتغييرات ليس لها علاقة أصلًا بالحرية، أو المشاركة في تسيير دفة الأمة. إن أقَلَّ المجتمعات اضطرابًا هي أكثر المجتمعات انفتاحًا، ومنحًا للحرية الفكرية، ومتى صودرت حرية الإنسان في التعبير عما يختلجه صودر عقله، وصودرت قدرته على الإبداع، وقتل فيه دافع الإنتاج، وهذا سبيل تلك المجتمعات البائسة التي تسمى بالعالم المتخلف أو النامي.

٤ - ومن الأمور التي تعين على إزالة ظاهرة التقوقع التي أصابت كثيرًا من طلبه العلم، فأصابتهم بالعجز عن فهم كثير مما يجري حولهم؛ فضلًا عن المقدرة على إيجاد حلول مناسبة لتلك المشكلات: الكف عن امتداح منهج التقوقع هذا بحجة أن فلانًا لم يعرف سوى العلم، وفلان العالم لا يحسن شراء زجاجة من طيب، والعَالِم الآخر كان في مرحلة الطلب يغلق الأبواب على نفسه ولا يخرج إلا إلى الصلاة، وآخر وضع نفسه قيد الإقامة الجبرية حتى يحفظ تقريب التهذيب، ونحو هذا.

قد تكون هذه التصرفات لائقة في أوقات عز الإسلام ونصره، أو لبعض الناس دون بعضهم، لكن أن تُمتدح وتُصور على أنها المنهج الذي ينبغي أن يسلكه طالب العلم، فيحلم بها الطلاب، ويقلدون هذه الأفعال دونما فقه ومراعاة لتغير الأحوال والظروف، بل دون مراعاة لواجب الوقت؛ فتلك مشكلة.

٥ - من المتقرر في الأذهان والنفوس أن الطلبة يتطلعون إلى شيخهم على أنه قدوة لهم، قصدوا ذلك أو لم يقصدوه، أراد شيخهم ذلك أم أبى؛ فإذا كان الشيخ يدرس طلابه آيات وأحاديث الأمر بالمعروف والنهي عن النكر، ويرونه قاعدًا في أواخر صفوف المواجهة، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر؛ فكيف ستكون ردود أفعالهم؟ بل قل لي - بربك - كيف سينشؤون، أو ينشّئون؟ سينشأ لدينا بعد مدة من الزمن جيل من حَمَلة العلم قاعد، بل مشلول جبان، ليس لديه القدرة على إنكار منكر، أو الأمر بمعروف، فضلًا عن أن يكون لديه القابلية لتغيير واقعه.

لكن قارن حال هؤلاء الطلاب حينما يرون شيخهم في المحافل العامة يجدُّ ويجتهد: يخاطب هذا، وينصح هذا، ويتحدث مع هذا، يراسل الرئيس والأمير، ويذهب إلى الملأ ينكر عليهم في مجامعهم، يرونه فعّالًا مبادرًا كما كان الرسول -ﷺ-.

٦ - ومن أهم الصفات في الشخصية القيادية القدرة على الإدارة، والتنظيم والانطلاق نحو الهدف، والمبادرة، والتعامل مع الظروف الصعبة، وغيرها، وكل هذه مهارات نبوية، لكن علماء المسلمين أغفلوها في هذا الوقت، وأغفلوا إبراز جوانب السيرة التي عُنيت بها، في الوقت الذي تلقَّفها غير المسلمين وتفننوا في الحديث عنها، وتطبيقها، وتطويرها، وتقريبها للناس بلغة مناسبة.

فإذا كان الحال كذلك - أعني أن تلك مهارات نبوية، وأنها أساسيات مطلوبة في الشخصية القيادية - فلِمَ لا نوليها عنايتنا بأن نجعلها من صُلب اهتمامات المؤسسات التعليمية، وحِلَق العلم، وبرامج التربية، بل نقول: لِمَ لا نَصُوغ حِلَق العلم بطريقة توفر أو تهيئ اكتساب تلك المهارات وتعليمها لطلبة العلم؟

٧ - وربما أحلم، أو أذهب بعيدًا لو طالبت بتقديم شيء من تلك المهارات على شكل دورات إدارية في الإدارة والقيادة لحملة العلم وطلبته الذين يتصدون لتدريس الناس وتعليمهم، لقد قلت: إني أحلم؛ ذلك أن حملة العلم قد تربوا على نمط معين في التلقي، ونمط معين في المعلومات المتلقاة، فيصعب على مثل هؤلاء تغيير تلك الأنماط السلوكية في زمن قصير، لكن لا أقل من أن نحاول، ونسير ولو بشيء من التعثر والبطء.

٨ - ولا بد للشيخ كذلك من أن يمزج درسه العلمي بجوانب تطبيقية تمس الواقع، كأن يتحدث عن بعض المشكلات التي تواجه المسلمين عمومًا أو تمس أهل البلد أولئك، وحبذا أن يستشهد على صحة كلامه بتحليلات خبراء ذلك المجال، ولو ذكر مصادره في استقاء تلك المعلومات لكان مفيدًا جدًا ليرى الطلاب عمليًا ضرورة الاهتمام بأمور المسلمين، وأهمية عدم العزلة والانفراد.

وبعد: فتلك لفتات أظن أنها قد تفيد، لكن الأمر من قَبْلُ ومن بَعْدُ ينتظر وقفة جريئة من حزم عدة من أطياف شتى من أهل العلم، والخبرة، والتربية: للبحث عن الحلول الفعالة، والمؤثرة، والعلمية من أجل إعادة صياغة طرق التلقي والتعليم في حِلَقنا العلمية، لعلها تكون شيئًا من تغيير الخطط الذي يسهم في مواجهة خطط التغيير، والله المستعان.

الدين دينان:

منزل من السماء.. ومتخذ في الأرض

أ. د. جعفر شيخ إدريس

الدين دينان ينبغي أن لا نخلط بينهما فنحكم بأحدهما على الآخر، أو نستنتج من أحدهما نتائج ونسحبها على الآخر، أو نبني سياسة عملية على أحدهما حقها أن تبنى على الآخر.

الدين بالمعنى الأول هو الدين المنزل من السماء، المبلَّغ للناس عن طريق رسل الله. والدين بالمعنى الثاني هو ما يدين به الناس في الواقع فيما يعتقدون من عقائد، أو يلتزمون به من قيم، أو يمارسون من سلوك.

الدين بالمعنى الأول هو الحق كله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما الثاني فيكون حقًا بقدر مطابقته للأول وباطلًا بقدر مخالفته له. وما يترتب عليه من نتائج يكون بقدر تلك الموافقة أو المخالفة.

هذا الدين هو المشار إليه في مثل قوله - تعالى ـ:

﴿إنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإسْلامُ﴾ [آل عمران: ١٩] .

﴿إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ﴾ [البقرة: ١٣٢] .

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ﴾ [التوبة: ٣٣] .

وأما الدين بالمعنى الثاني فهو أيضًا أنواع:

نوع هو الممارسة البشرية للدين الحق المنزل من السماء، وهو المشار إليه في مثل قوله - تعالى ـ: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٤] .

﴿قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّهُ دِينِي﴾ [الزمر: ١٤] .

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾

[النساء: ١٢٥] .

المثل الأعلى لهذا الدين هو ما كان يدين به الرسول -ﷺ- الذي كانت حياته المباركة - بأبي هو وأمي - كلها ترجمة عملية للدين الحق. مَنْ غير الرسول -ﷺ- يمكن أن يقال عنه: (كان خلقه القرآن)؟ الرسول هو الذي شهد الله له بأنه على صراط مستقيم، وأنه يهدي إلى صراط مستقيم، وأن من أطاعه اهتدى، ومن عصاه غوى.

وأما غيره -ﷺ- فيقتربون من هذا المثل الأعلى، ويبتعدون بقدر ما آتاهم الله من علم بالدين الحق، وصدق في القصد. وقد يؤدي الجهل ببعضهم إلى أن يتركوا من الدين جزئيات لا يعلمون أنها منه، أو لا يقوون على ممارستها، وقد يزيدون عليه جزئيات يظنون أنها منه، لكنه نقصان وزيادة لا تخرجهم عن أصل الدين، أو تجعلهم من الكفار أو المبتدعين. والمثل الأعلى لهؤلاء هم أصحاب رسول الله -ﷺ-، ثم من سار على نهجهم، واستن بسنتهم من أئمة أهل السنة والجماعة.

ونوع هو خليط من الدين الحق والدين الباطل: ولعله هو المشار إليه في مثل قوله - تعالى ـ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إلاَّ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ [آل عمران: ٢٤] .

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إلاَّ الْحَقَّ﴾ [النساء: ١٧١] .

﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ [البقرة: ٨٥] .

هؤلاء أقوام ينتسبون إلى كتب الله المنزلة، إلى الدين الحق، لكنهم يزيدون عليه أمورًا من اختراعهم أو اختراع غيرهم. فإذا كانت من النوع الذي ينقض ما جاءت به رسل الله أخرجتهم عن الدين الحق مهما كان القدر الذي استمسكوا به منه. يدخل في هذا النوع اليهود والنصارى الذين كذبوا رسول الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله، ونسبوا إلى الله الولد، وغير ذلك. ولكن يدخل فيه أيضًا كل من انتسب إلى الإسلام، وسلك مسلكهم باعتقادات، أو أعمال هي من نواقض الإيمان.

ونوع من الدين لا علاقة له بالدين المنزل من السماء البتة، وإنما هو من اختراع الناس، وهو المشار إليه في مثل قوله - تعالى ـ:

﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الكافرون: ٦] .

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ [آل عمران: ٨٥] .

﴿أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ﴾ [آل عمران: ٨٣] .

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾

[الشورى: ٢١] .

يدخل في هذا أديان المشركين من العرب، كما يدخل فيه من أهل زماننا أصحاب كل ما يسمى بالأيديولوجيات التي هي من اختراع البشر كالشيوعية والعلمانية. ولا تستغربن تسميتنا لها بالدين؛ لأن الدين في لغة العرب وحكم القرآن هو كل منهاج للحياة يجعله الإنسان ديدنًا له مهما كان نوعه.

ما الذي نستفيده - نحن المسلمين - في عصرنا هذا من التمييز بين الدين المنزل من السماء، والدين الذي نمارسه في واقعنا ونسميه إسلامًا؟

مما نستفيده أولًا: إدراك صحيح لمفهوم تجديد الدين، فندرك أن الدين الذي يجدَّد هو الدين الذي نمارسه لا الدين الذي أنزله الله تعالى؛ لأن الدين الذي يَبلى ويحتاج إلى تجديد هو الدين الممارَس في الواقع لا الدين المنزل من السماء. وتجديد الدين الممارَس إنما يكون بجعله - بقدر اجتهاد المجتهدين وقبول المخاطَبين - موافقًا للدين الحق المنزل من السماء. لكن بعض الناس في زماننا يجنحون إلى عكس ذلك تمامًا، فيحرِّفون الدين المنزل من السماء ليوافق ممارسات المسلمين، بل وممارسات الكافرين؛ بحجة جعل الإسلام صالحًا لكل زمان ومكان. ينسى هؤلاء أن ما يميز الإسلام المنزل من السماء هو صلاحيته كما هو لكل زمان ومكان. ولو أن هذه الصلاحية كانت لا تتأتى إلا بزيادة عليه ونقصان منه لما كان له فضل على غيره من مذاهب الحياة والأديان؛ لأن كل دين وكل مذهب في الحياة يمكن أن يغير فيه، ويبدل لكي يكون موافقًا للأهواء الشائعة في عصر من العصور. فالدين الحق صالح لكل زمان ومكان لا بمعنى موافقته لما يشيع في العصر من أهواء، بل لموافقته لما يُصلِح الإنسان - من حيث هو إنسان - في كل زمان ومكان؛ لأنه وإن كان قد نزل على رسول الله في زمان معين ومكان معين إلا أنه ليس مرتبطًا بذلك الزمان وذلك المكان. كيف لا، والرسول النبي الخاتم -ﷺ- إنما أرسل للناس كافة رحمة للعالمين؟

ومما نستفيده ثانيًا: أن نحلل واقعنا تحليلًا صحيحًا، نعزو به النتائج إلى أسبابها الحقيقية المتمثلة في الدين الواقعي الذي تدين به مجتمعاتنا، بكل ما فيه من شرك وبدع وانحرافات، فلا نبني هذه التحليلات على افتراض أن ما تدين به هذه المجتمعات مطابق للدين الذي أنزله الله؛ لأنها تسمى بالمجتمعات الإسلامية. هنا أيضًا ضل بعض الناس بسبب هذا الافتراض سواء كان عن جهل أو عن غرض، فصاروا ينسبون إلى الدين الحق كل ما تعانيه الأمة من أمراض في التخلف الاقتصادي والصناعي، بل والفكري. قاد هذا التحليل المضلل جماعة من المفكرين الغربيين، ثم تبعهم فيه جماعة من المقلدين لهم من أبناء العالم الإسلامي.

إليك مثلًا ما قاله بعضهم عن ظاهرة الحكم الاستبدادي وعدم الديمقراطية في العالم العربي.

كتب أحدهم في مجلة تعد من المجلات الفكرية الرصينة عندهم يقول: إن السبب في أن المرشح للرئاسة يجب أن يكون شخصًا واحدًا، وأنه يجب أن يحصل على أكثر من تسعين بالمئة من الأصوات هو إيمان المسلمين بمبدأ الإجماع!

وقال آخر إن السبب في عدم معارضة المسلمين للحكام المستبدين هو أن دينهم قائم على فكرة الاستسلام لله!

وقال ثالث: إن السبب في هذا هو أن هنالك علاقة قوية بين الديمقراطية والعلمانية التي تقتضي تقديم العقل على النص، لكن الدين الإسلامي لا مجال فيه لهذا. هذا مع أن فقهاء المسلمين ما زالوا يكررون أنه إذا كان النص صحيحًا فلن يخالف عقلًا حتى نضطر لتقديمه عليه؛ لأن المخالف للحق هو بالضرورة باطل. وكلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

كل هذه التفسيرات بالإضافة إلى سخفها قائمة على افتراض باطل هو أن المسلمين الذين عانوا من ويلات الاستعمار، ويعانون من أمراض التخلف الاقتصادي والتقني، ويرزحون تحت حكم دكتاتوري هم أناس عالمون بدينهم الذي جاء به رسولهم، مخلصون في الاستمساك به، وأن أولئك المستبدين إنما صاروا كذلك؛ لأنهم يعتقدون أن هذا مما يأمرهم به دينهم الذي هم حريصون على تطبيقه في دولهم.

مما نستفيده ثالثًا: أمر يتعلق بتطبيق الشريعة. إن كثيرًا من إخواننا الذين نحسبهم صالحين يفترضون في مناداتهم بتطبيق الشريعة أن مجتمعاتهم مجتمعات كاملة في إسلاميتها، وأنه يمكن لذلك أن يطبق عليها كل ما تقتضيه الشريعة من أحكام كما كان الأمر في زمان الخلافة الراشدة. لو كان هذا الافتراض صحيحًا لما زال الحكم الإسلامي أصلًا، ولما اضطررنا للمناداة بالعودة إليه. فعلينا إذن أن نتعاون مع من نحسبه مخلصًا من حكامنا في العودة بنا إلى الالتزام بما أنزل الله تعالى؛ بأن نعترف بأن في الأمة أمراضًا وانحرافات وجهل، فنتدرج في العودة بها إلى الدين الصحيح مقدمين الأهم على المهم. أنا أعلم أن بعض المنافقين اتخذوا من مبدأ التدرج ذريعة إلى الدعوة إلى الإعراض عن الدين. مع أن التدرج - كما يدل عليه لفظ الكلمة - إنما هو رقي الدرج. فمن وقف بعيدًا عن الدرج لا يعد متدرجًا. لا بد إذن من البداية ومن الرقي بحسب حال المجتمع الذي يراد له أن يحكم بشرع الله. فالمجتمعات الإسلامية تختلف اختلافًا كبيرًا في قربها وبعدها من الدين الصحيح. فكلما كان المجتمع إلى هذا الحق أقرب كان الرقي به أسهل وأسرع.

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

أفق أخضر

د. عبد الكريم بكار

عند التأمل في طبيعة المشكلات التي يعاني منها الناس فإن المرء لا يتردد في القول إن لكل مشكلاتنا الكبرى حلين: حلًا عامًا، وحلًا خاصًا.

الحل العام يحتاج إلى بحوث ودراسات مستفيضة، كما يحتاج إلى أفكار ومفاهيم كبرى ومعقدة. والمساهمات فيه تتفاوت تفاوتًا كبيرًا بحسب القدرة والمسؤولية والاختصاص. وهو حل يحتاج إلى وقت طويل؛ لأنه يستدعي تغييرات في البيئة المحيطة. وكثيرًا ما تكون مساهمات الدول فيه هي الأساس؛ لأنه قد يستلزم تغييرات في النُّظُم والتشريعات وأولويات الصرف المالي. وهذا الكلام ينطبق على الفقر والمرض والبطالة والجهل والانحطاط الخلقي وتعاظم النزعة المادية وأشياء أخرى من هذا القبيل. وسيكون من المفيد دائمًا نشر الوعي العام بهذه المشكلات، وحث الناس على دعم الحل العام، والمساهمة فيه على قدر الوسع والطاقة.

أما الحل الخاص فإنه يحتاج إلى نوع من اليقظة الفردية والشخصية لدى الإنسان المسلم. وأعتقد جازمًا أن الحل الخاص كثيرًا ما يكون أنجع من الحال العام وأبقى وأكثر إمكانية. إن لدى أفراد الأمة طاقات وإمكانات هائلة، لكن لعدد من الأسباب لا تتم الاستفادة منها، وإن هناك ارتباكًا عامًا في استثمارها وتوظيفها وإدارتها. خذ على سبيل المثال مشكلة (البطالة) هذه المشكلة يسهم فيها الأفراد أكثر من أي جهة أخرى، وحلها يحتاج أيضًا إلى مساهمات فردية قوية وبنّاءة. إن المرارات الموجودة في الواقع الإسلامي هي في معظمها من صنع المسلمين، أو هي المحصول النهائي لأعمالهم ومواقفهم وعلاقاتهم، وإن التخلص منها متوقف على تغيير سلوكيات أولئك الذين أوجدوها، وما زالوا يساعدون على استمرارها. إن من المهم أن ندرك أننا لا نستطيع أن نبني أمة أقوى من مجموع أفرادها، وإن الفرد الذي لا يؤهل نفسه، ولا ينظم شأنه الخاص، ولا يتلقى ما يكفي من التعليم والتدريب إن ذلك الفرد يسهم في تفاقم أزمة البطالة عوضًا عن أن يساعد على حلها.

سوف تختلف أشياء كثيرة في حياتنا، بل قد تتغير ملامح الوجود الإسلامي كله إذا تصرفنا وفق المفاهيم والمبادئ الآتية:

١ - كل مسلم يخفق في حل مشكلاته الخاصة يتحول هو نفسه إلى مشكل اجتماعي، ويصبح عبئًا على غيره.

٢ - أي تحسّن يطرأ على حياة أي مسلم ينعكس في النهاية إيجابًا على باقي أفراد الأمة، أو المجتمع بصورة من الصور.

٣ - مشكلة المسلمين الأساسية مع الممكن، وليست مع المستحيل.

٤ - تركيز العمل دائمًا ضمن دائرة التأثير، وتقليل اللغو فيما هو داخل دائرة الاهتمام.

٥ - إذا عملنا ما هو ممكن اليوم صار ما هو مستحيل اليوم ممكنًا غدًا.

٦ - لا نجاح لأي حل عام إلا بمساندة الحلول الخاصة.

٧ - العمل وفق قول الله - تعالى ـ: ﴿لا تُكَلَّفُ إلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٨٤] .

والله الموفق.

الحفاظ على المكتسبات

محمد بن عبد الله الدويش

ثمة مكاسب عدة للدعاة تزيد من فرص تأثيرهم في الميدان الدعوي، هذه المكاسب تتمثل في مؤسسات رسمية أو تطوعية، وهذه المؤسسات تتيح قدرًا أوسع في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والإغاثية والدعوية.

وحين يمنحنا المجتمع هذه المؤسسات، ويثق في قيادتنا لها فينبغي ألا يغيب عن أذهاننا أن رؤية المجتمع وتطلعه لهذه المؤسسات قد تختلف عن رؤيتنا لها، والغالب أن هذا الاختلاف لا يصل إلى حد التناقض والتضاد؛ فهناك مساحات واسعة من الاشتراك والالتقاء، وهناك مساحات أخرى تمثل دائرة الاختلاف، والأخيرة قد يكون الحق في أجزاء منها مع غيرنا.

وحين تتاح لنا المشاركة في هذه المؤسسات فلا ينبغي أن نتجاهل ما يطلبه وينتظره منا المجتمع ونعتقد أننا وحدنا الذين نصنع الرؤية لها، أو نتعامل معها كما نتعامل مع أي مؤسسة شخصية.

إن من حق المجتمع أن يحاسبنا، وأن يراجع مساحة الثقة التي يمنحنا إياها بناء على أدائنا.

ولو اتسع أفقنا فسنرى أن كثيرًا من تطلعات مجتمعاتنا تطلعات مشروعة، وأن من واجبنا الإسهام في تحقيقها والسعي في بناء مجتمعاتنا، دون أن نحصر مشروعنا الإصلاحي في الخطاب الوعظي والدعوي المباشر.

إن الإسهام في الارتقاء بمستوى التعليم في المجتمع، والمشروعات التي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات العامة في المجتمع، ومشروعات النفع العام ... كل ذلك جزء من إسهامنا الدعوي.

فلئن كانت إعانة الرجل وحمله على دابته، أو رفع متاعه عليها، لئن كان ذلك صدقة فمن باب أوْلى الإسهام في مشروعات ودراسات تحل أزمات النقل التي يعاني منها الناس، وتستهلك أوقاتهم، وترفع مستوى القلق لديهم.

ولئن كان تفريج كربة المسلم عبادة، فكيف بتفريج كربة قرية أو مجتمع؟ وليس ذلك بالضرورة حكرًا على مشروعات إغاثية وصدقات وإن كانت مما يدخل فيه.

إن اتساع أفقنا في مشروعنا الإصلاحي سيدعونا لإعادة النظر في التعامل مع كثير من المؤسسات والمشروعات التربوية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية.

وقد تكون لتلك المكاسب مواقع أو مسؤوليات تتيح لأصحابها توظيف قدر من إمكاناتها في الإصلاح والدعوة.

إن هذا يتطلب منا قدرًا من الواقعية والحكمة في التعامل مع هذه المؤسسات والمواقع، وقد نضطر للانحناء للعاصفة، أو تحمُّل مفاسد مقابل درء ما هو أكبر، أو تفويت مصالح مقابل الإبقاء على ما هو أعظم منها.

وهذا النمط من التعامل لا يعيه أولئك الذين لا يفرقون بين الصورة النظرية التي يرسمونها وبين الواقع الذي يفرض التعامل معه قدرًا من التنازل حين يكون البديل أسوأ حالًا، أو أولئك الذين لا يجيدون التوازن، فيصرون على مصالح تفقدهم ما هو أعظم منها، أو يتورعون عن ارتكاب مفاسد فيقعون فيما هو أعظم، أو أولئك الذين يصرون على تحويل كل مجال ومؤسسة وموقع إلى منبر دعوي مباشر مختزلين بذلك مجالات العمل الدعوي.

دور الخطباء في الارتقاء بخطبة الجمعة

التحرير

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

خطبة الجمعة لها مكانة عظيمة في الإسلام كشف عنها أمر الله ﷿ لعباده المؤمنين بالسعي إليها وترك أمور الدنيا لأجلها، كما سميت سورة من سور القرآن باسمها، وقد حث رسول الله -ﷺ- على التبكير بالذهاب إليها وبين فضل ذلك، حتى إنه يُندَب أن يذهب الناس إلى المسجد قبل موعد النداء لها بوقت كبير، ولأهمية الارتقاء بخطبة الجمعة، وضرورة استثمارها الاستثمار الأمثل في بناء الوعي وتعليم الناس، يسعدنا في مجلة البيان أن نستضيف خطباء فضلاء لهم باع مشكور محمود في الخطابة، وهم:

فضيلة الدكتور سليمان بن حمد العودة: أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة القصيم.

فضيلة الدكتور محمد بن عبد الله الخضيري: أستاذ العقيدة الإسلامية في جامعة القصيم.

فضيلة الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري: أستاذ العقيدة الإسلامية في جامعة القصيم.

فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل: المحاضر في قسم السنة في جامعة القصيم.

` دواعي العناية والاهتمام بخطبة الجمعة:

البيان: نرحب بضيوفنا الكرام، ونستهل ندوتنا بالحديث عن الأسباب التي دعت إلى العناية الشديدة بخطبة الجمعة.

- الدكتور سليمان العودة: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين. الجمعة ابتداءً فضلٌ من الله - تعالى - على هذه الأمة، ضلت عنه الأمم الأخرى وهدى الله إليه هذه الأمة، وإذا قيل في تعريف الخطبة بشكل عام: «إنها فن مخاطبة الجماهير بطريقة إلقائية تشتمل على الإقناع، والاستمالة»؛ فخطبة الجمعة أكثر من ذلك. تستقي خطبة الجمعة أهميتها من الجمعة ذاتها التي دعا الله - تعالى - المؤمنين إليها وسمى سورة في القرآن باسمها. خطبة الجمعة درس أسبوعي يزيد في الإيمان، ويهذب الأخلاق، ويهدي لأحسن الآداب، ويحذر من منكرات الأخلاق والأعمال، إنها حلقة من حلقات وعي الأمة، بل هي أحد المؤشرات لوعيها. هي وسيلة هامة في الدعوة، ولغة راقية في البلاغ والإنذار. والخطيب ليس مجرد موظف بل صاحب رسالة عظيمة، والخطبة ليست سدًا للفراغ، ولا حديثًا يلقى كيفما اتفق، بل هي أمانة ومسؤولية ينبغي أن يتصدر لها أولو العزم من الرجال، وأن يصبروا ويصابروا على لأوائها، ويتحملوا مسؤوليتها. الخطبة وعاء نظيف لحمل هموم الأمة ولطرح قضاياها، بل وللتبصير بالمخارج من أزماتها. الخطيب مؤتمن على التبصير والتفاعل والمساهمة، المساهمة الفعالة في رسم الداء وتشخيص العلاج. إن خطبة الجمعة رسالة تستحق العناية والاهتمام، هي تقوى بقوة الخطيب، ويضعفها ضعفه أو قلة اهتمامه، ولو أردنا أن نأتي على بعض المظاهر لأهمية هذه الخطبة أو الأسباب التي تدعو إلى الاهتمام بها لذكرنا الأمور التالية:

أولًا: أن الناس مُلزَمون شرعًا بالسكوت، والاستماع إلى الخطيب، «ومن مسَّ الحصى فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له» .

ثانيًا: أنه: يجتمع للخطيب قطاع عريض من الناس لا يتوافر مثلهم في غير خطبة الجمعة، يوجد فيهم الغني والفقير، والكبير والصغير، العالم الجليل، الصالح ومن هو دون ذلك. ومن الملاحظ أن جمهور الجمعة يزيد بعكس غيرها من الخطب أو المحاضرات؛ إذ إن الخطيب قد يبدأ بعدد قليل فما هو إلا وقت حتى يزيد العدد، أما غيره من الخطباء فقد يبدأ بعدد جَمٍّ، ثم يبدأ الناس بالتناقص شيئًا فشيئًا.

ثالثًا: من مظاهر أهمية الخطبة أنها في الأسبوع مرة لا تكرر، وليست على مزاج المتحدث، بل هي رهينة بوقت محدد؛ ولذا ينبغي أن يتوفر لها دواعي المصداقية، والإعداد الجيد حتى يقتات الناس عليها إلى الجمعة القادمة.

رابعًا: وينازع الخطبة منابر أخرى تؤثر على الناس في عالم الإعلام والقنوات الفضائية والإنترنت وغير ذلك، وهذا يضاعف من مسؤولية الخطيب ويعاظم من قدر الخطبة.

خامسًا: من أسباب أهمية خطبة الجمعة أن عماد الخطبة: (قال الله، قال رسوله -ﷺ-) فالخطبة إذن توقيع عن الله، والخطيب متحدث باسم رسول الله -ﷺ-، وكل ذلك يؤكد أهمية الخطبة ويعاظم من مسؤولية الخطيب.

سادسًا: سؤال يطرح، وهو مؤشر إلى أهمية خطبة الجمعة: كم في السنة من خطبة؟ في السنة بحدود الخمسين. وفي هذا الكمِّ فرصة للتعليم وللإرشاد وللتوجيه، ولهذا يعاد السؤال مرة أخرى: كم يوجه الخطيب في خطبة الجمعة لجمهوره من رسالة في السنة؟

سابعًا وأخيرًا: الخطبة ثابتة ومستمرة في حال السلم وفي حال الحرب، في حال الأمن وفي حال الخوف، وهذا يعطي خطبة الجمعة أهمية، وأيضًا يؤكد على إفادة الخطيب من كل هذه الأجواء.

` إعداد الخطيب الجيد لموضوع الخطبة:

البيان: شكر الله لكم، ذكر فضيلة الدكتور سليمان أن من جوانب الأهمية في الخطبة الإعداد الجيد لها؛ فكيف يمكن أن توظف الخطبة توظيفًا صحيحًا من خلال الإعداد المناسب لها؟

- الشيخ عبد الرحمن العقيل: إعداد الخطيب أو المتكلم لما يريد أن يتكلم به أمر معهود حتى عند بلغاء الصحابة وأقحاحهم؛ فهذا عمر بن الخطاب ﵁ البليغ المفوَّه يقول كما في صحيح البخاري في قصة البيعة في سقيفة بني ساعدة كما - يروي عنه ذلك ابن عباس ﵄: «أردت أن أتكلم، وكنت قد زوَّرت (*) مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر الصديق ﵁» وفي رواية عائشة: قال عمر: «واللهِ! ما أردتُ لذلك إلا أني قد هيأت كلامًا قد أعجبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر»؛ فهذا دليل على أهمية الإعداد والتهيؤ للخطيب. وللأسف أن الملاحظ على كَمٍّ غير قليل من الخطباء أنهم لا يقيمون للخطبة وزنًا، ولا يُعِدُّون لها إعدادًا كافيًا؛ بعضهم لا يعد للخطبة إلا صبح الجمعة أو قبل دخوله بسويعات، فتأتي الخطبة مهترئة منقوصة غير مؤثرة، وهذا القدر غير الكافي في الإعداد إن كان قليلًا وعلى سبيل الندرة، وبسبب ظرف أو ضرورة فلا لوم على الخطيب فيه؛ لأنه قد لا يسلم من ذلك أحد. أما إن كان ذلك على سبيل الديمومة، وديدن الخطيب فيها عدم الاكتراث بالإعداد، وعادته اقتلاع إحدى الخطب من بعض الدواوين أو مواقع الإنترنت دون النظر في ماهية الخطبة، ومدى مناسبتها لوقتها ولجمهوره فيلقيها من على المنبر من باب الأداء الوظيفي فحسب من غير مراعاة لأحوال الناس ومتطلبات الزمن؛ فهذا في الحقيقة لم يؤد رسالة المنبر على وجهها الذي ينبغي، وإنما اتخذ المنبر عادة أو تكسُّبًا.

وينبغي ألا يخالج الخطيب شك في أن إعداد الخطبة وتحضيرها لا يعيب القدرة ولا يشكك في أهلية الخطيب، إنما يعيبها ويشكك فيها الكلام المبتذل الذي لا يزوَّر في النفس ابتداءً، ولا يعد إعدادًا كافيًا. على الخطيب أن يحترم عقول الناس، ويقدم لهم الجديد والبديع الهادف، وهذا بلا شك لا يتم إلا بالتهيؤ، والاستعداد، واستشعار أن من بين السامعين طبقة ناقدة تتسقط هفواته، وتتتبع سقطاته، وتحصيها عليه إحصاء. من المعين للخطيب في إعداد الخطبة ألا يغيب عن ذهنه أنه حين يعتلي المنبر كالخائض غمار معركة عليه أن يتدرع بدروعها، ويتترس بتروسها، ويلبس لأَمَتها، ويستعد لمواقفها.

إن أول ما ينتظم في سلك الإعداد للخطبة ابتكار الموضوع، وحسن اختياره، ولعل هذا من أشق ما يواجه الخطيب كما يصرح به فحول الخطباء؛ حيث إن بواعث الاختيار متعددة، والظروف متبانية ومختلفة، وحاجات الجمهور كثيرة ومتعددة، ولكن كلما كان الخطيب صادقًا في قصده، جادًا في طرحه، عارفًا بظرف زمانه، مهتمًا بجمهوره، فسيحسن الاختيار، وسيقدح زناد فكره بجدية نحو الابتكار.

كما أن حصافة الخطيب وألمعيته ستدله على تقديم ما يستحق التقديم، وتأخير ما حقه التأخير؛ وذلك بالنظر إلى الظروف والمناسبات، والزمان، والجمهور.

ثم بعدما يزمع الخطيب على الموضوع وينتقيه انتقاء جيدًا مناسبًا لزمانه وظروفه ولجمهوره؛ فلا بد أن يبنيه على أمور ثلاثة:

الأول: المقدمة التي يستهلها الخطيب بعبارات يشد فيها الانتباه، ويهيئ فيها النفوس لأهمية الموضوع.

وللمقدمة أهمية بالغة إذا أحسن فيها الخطيب الدخول إلى قلوب السامعين، وأجاد في طريقة جذبهم واستمالة قلوبهم.

وللخطيب أسوة في افتتاحيات بعض سور القرآن التي تثير في النفس الشوق والرغبة في المتابعة، والتلهف لما سيذكر بعدها. قال أبو هلال العسكري ﵀: «إذا كان الابتداء حسنًا بديعًا ومليحًا ورشيقًا كان داعية للاستماع لما يجيء بعده من الكلام، ولهذا المعنى يقول الله ﷿: (الم) و(حم) و(كهيعص) فيقرع أسماعهم بشيء بديع ليس لهم بمثله عهد ليكون ذلك داعية لهم إلى الاستماع لما بعده»

ثانيًا: الموضوع، وهو مقصود الخطبة الأعظم. والأجمل للخطيب أن يدخل إليه دخولًا متدرجًا، بحيث يتناوله تناولًا غير مباشر ليأخذ السامعين بتسلسل منطقي، ويصل إلى مبتغاه بعد ذلك بعرض شامل واف، فيعطي الموضوع حقه، ويستوفي أجزاءه.

واستيفاء الموضوع واكتمال عناصره من مهمات الخطيب التي قد يشرد الذهن عنها حين الإعداد للخطبة، وقد امتدح حسان ﵁ ابن عباس ﵄ في هذه الصفة حين قال:

إذا قال لم يترك مقالًا لقائل

بملتقطات لا ترى بينها فضلا

كفى وشفى ما في النفوس ولم يدع

لذي إربة في القول جدًّا ولا هزلا

ثم إن من الأسس الهامة لعرض الموضوع، والتي لا بد من العناية بها عند الإعداد تدعيمه بالأدلة، والحجج والبراهين، والشواهد، وهي عادة ما تكون من الكتاب والسنة، ومن أقوال السلف، وأيضًا إيراد بعض الوقائع والأحداث التي يستلهم منها الدروس والعبر، ولا بأس من الاستفادة في هذا المضمار ممن ألَّف في الخطب، والاستفادة أيضًا من الصحف، ومن المجلات، والشبكات العنكبوتية، ونحو ذلك مما يمكن أن يستفيد منه. وبخصوص الموضوعات الاجتماعية لا بد للخطيب فيها من معرفة واقع الناس، والقرب منهم، ومعرفة أحوالهم عن كثب كي يتحدث الخطيب عن هذه الجوانب ببصيرة ودراية واطلاع.

ثالثًا: في خاتمة المطاف بعد أن يفرغ الخطيب من عرض موضوعه، وسَوْق أدلته، وضرب أمثلته يحسن أن ينهي خطبته بخاتمة مناسبة تجمع شتات أفكاره وتلخص موضوعه بعبارات قوية موجزة، وبطريقة مختصرة مؤثرة مقنعة؛ لأنها آخر ما يطرق سمع السامع، وكأنه يُشعر جمهوره في هذه الخاتمة بأنه انتهى إلى رأي لا يقبل الجدل ولا يحتمل النظر.

` وسائل معينة لإعداد الخطبة:

البيان: لكن هل ترى أن الإعداد للخطبة هو مهمة الخطيب وحده فقط، أم أنه ينبغي له أن يستعين بغيره من أهل الفضل والعلم ممن يحضرون عنده في مسجده، ويستعين بغيره من الخطباء والدعاة؛ بحيث يكون الإعداد إعدادًا جادًا يستوفي فيه الخطيب الوسائل المتعددة المتاحة بين يديه حتى يكون إعداده بإذن الله - تعالى - في أفضل صورة؟

- الشيخ عبد الرحمن العقيل: بلا شك أن الأجود والأكمل للخطيب أن يستفيد من كل أحد يمكن الاستفادة منه، وإذا رأى عنده نقصًا في جانب من الجوانب فلا بأس أن يستفيد من غيره ليكمل هذا النقص؛ فمثلًا إذا كان عنده ضعف في العربية؛ فلا بأس أن يرجع إلى من هو أجود منه وأحسن في هذه الناحية، ويمكن أن يعينه على إصلاح الأخطاء النحوية لكي يلقي الخطبة بجدارة وقوة.

الدكتور سليمان العودة: من مهارة الخطيب أن يستفيد من الآخرين، لكن الشيء الآخر الذي ينبغي أن ينبه إليه أن منبر الجمعة في الحقيقة ليس ملكًا للخطيب، ولذلك فهو مسؤولية طالب العلم، مسؤولية المثقفين المتميزين في ثقافتهم، مسؤولية كل غيور، على الأقل أن يقترح موضوعًا، أن يرشد إلى عنصر، وهذه - مع كل أسف - المساهمة فيها قليلة وهي من سلبيات الآخرين، ومن ثم ينبغي - في الحقيقة - أن يسهموا في اقتراح في معاونة الخطيب؛ لأن المنبر - كما قلت - ليس ملكًا للخطيب وحده.

` ما ينبغي أن تتضمنه خطبة الجمعة:

البيان: في بعض الأحيان قد يريد الخطيب أن يتحدث في مسألة سياسية أو في مسألة اقتصادية أو اجتماعية، وليس من واجب الخطيب أن يكون ملمًا بكل هذه العلوم والموضوعات المختلفة، لكن الناس في حاجة إليها، وهذا يتطلب أن يستعين الخطيب بالسياسي، وبالاقتصادي والاجتماعي، وبالفقيه ونحو ذلك؛ بحيث يستطيع أن يعالج حاجات الناس بإتقان وإحكام قدر الإمكان.

ننتقل الآن إلى مضمون الخطبة مع فضيلة الشيخ محمد الخضيري:

البيان: ما تحدث به المشايخ الفضلاء يؤكد أن الإعداد إنما يكون ناجحًا إذا حققت الخطبة أهدافها؛ فلو تحدث فضيلتكم عن مضمون الخطبة؟

- الدكتور محمد الخضيري: نعم! مضمون الخطبة هو الجانب الأهم فيها. هو الذي عليه مدار إصلاح القلوب، والأعمال، والأخلاق، والسلوك؛ تثبيتًا للصواب وتكثيرًا له، وتحذيرًا من الخطأ وتقليلًا له. وفي هذه القضية عدة معالم وأسس تنطلق منها الخطبة الهادفة وترتكز عليها، وهي ست قضايا أو معالم:

القضية الأولى: تقرير الأصول: فلا بد أن يكون عامة مضمون الخطبة تقرير الأصول والأركان؛ حيث يكون للخطيب عناية خاصة بمسائل الإيمان والعقيدة، ولا يأنف من ذكرها والتأكيد عليها بين الفينة والأخرى، ولا يستبد به الولع بالمستجدات أيًا كانت، فيستغرق فيها كثيرًا ويهمل تلك الجوانب العظيمة.

ولربما تركها أو تساهل فيها بعض الخطباء اعتمادًا على سبق معرفة المستمعين لها أو دراستهم إياها، وهذا على فرض ثبوته فإن لغة الخطيب، وقدسية المكان، وعبودية الاستماع تختلف عن لغة التعليم والدراسة فهمًا وتأثرًا وتطبيقًا، إضافة إلى أن في المستمعين - ربما - من لم يتعلم في التعليم النظامي، أو تعلم ولكن هذه القضايا ليست من ضمن فقرات ومفردات المنهج، ولهذا كانت خطبة النبي -ﷺ- مشتملة على هذه القضايا الأساسية كما حكى ذلك ابن القيم ﵀ بقوله: «كانت خطبة النبي -ﷺ- إنما هي تقرير لأصول الإيمان: من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولقائه، وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبه إيمانًا وتوحيدًا» .

ويؤكد ابن القيم في خطبته -ﷺ- وخطبة الصحابة على دور هذا المضمون في تقريب السامعين إلى الله وتحبيبهم إليه، يقول: «ومن تأمل خطب النبي -ﷺ-، وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى، والتوحيد، وذكر صفات الرب ﷻ، وأصول الإيمان الكلية، والدعوة إلى الله، وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون - أي الخطباء - من عظمة الله وصفاته ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون بطاعته وذكره وشكره وما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم» .

القضية الثانية: التنويع في مضمون الخطبة: الخطبة النافعة الناجحة هي التي ينوع الخطيب في موضوعاتها، كل خطبة بما يناسب مقامها وظروفها الزمانية والمكانية؛ بحيث لا يكرر ولا يعيد، بل يرسم لنفسه خطًا بيانيًا علميًا يحاول أن يأتي عليه جميعًا في فترة معينة يحددها؛ بحيث إن المستمع الذي لا يكاد يفارق هذا الخطيب وهذا الجامع يطمئن إلى أنه استوعب واستمع إلى جميع ما يحتاجه في أمور دينه ودنياه وأخراه، ولم يفته شيء من ذلك، وقد يعيد بعض الموضوعات التي تتأكد الحاجة إليها، ولكن بأسلوب مغاير وعرض مختلف.

وتهيئة الخطيب نفسه على تنويع الموضوعات حسب ما تقتضيه المناسبات أو الظروف والأزمات يقضي على الرتابة عنده والتكرار الذي ربما لا يحس به، كمن يأسره مثلًا موضوع معين أو أكثر، أو تخصص معين، فتجده أبدًا لا ينفك عن طرحه في خطبه إلا قليلًا، وكان سيد الخطباء -ﷺ- يراعي مقتضى الحال في خطبه، ولهذا يذكر عنه ابن القيم ﵀ كما في الزاد، يقول: «وكان -ﷺ- يخطب في كل وقت بما تقضيه حاجة المخاطَبين ومصلحتهم» .

ومن هنا فإن على الخطيب أن يتناول في خطبه القضايا الإيمانية والعبادية والمعاملات والأخلاق وما يتعلق بالأحداث أو المناسبات.

القضية الثالثة: العلمية: فالخطبة الناجحة المؤثرة هي التي يعتمد الخطيب في موضوعها على التأصيل العلمي؛ لأنه يتحدث من منبر شرعي يحضره الناس لتلقي الطرح الشرعي المؤصل، وليس المنبر موقعًا خاصًا أو ديوانية أو وسيلة إعلامية تنسب للشخص ذاته. على الخطيب أن يتقي الله فيما يطرح، ولا يخوض في القضايا بغير تأصيل وعلم وسبق تحرٍّ وبحث، وألا يكون طرحه للقضايا المهمة مبنيًا على وجهة نظر شخصية عارية عن التنقيح أو التحقيق، ومهما بلغ الخطيب فصاحة وبلاغة وثقافة فلا يغنيه ذلك عن التأصيل العلمي والرجوع إلى المحكمات دون المشتبهات، وإلى اليقينيات دون الظنيات، وإلى ما تثبَّت منه دون ما ظنه واشتبه عليه. يقول أحد السلف: «من أُعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل» .

وأعجبني بهذه المناسبة كلام للشيخ علي الطنطاوي ﵀ وهو يتحدث عن عيوب الخطبة في زمانه حيث يقول: «ومن أعظم عيوب الخطبة في أيامنا أن الخطيب ينسى أنه يقوم مقام النبي -ﷺ-، ويتكلم بلسان الشرع، وأن عليه أن يبين حكم الله فقط لا آراءه هو أو خطرات ذهنه ...» إلى أن يقول: «ومن الخطباء من يأتي بأحكام غير محققة ولا مسلَّمة عند أهل العلم يفتي بها على المنبر ويأمر الناس بها، ولو اقتصر على المسائل المتفق عليها فأمر بها العامة، وترك الخلافيات لمجالس العلماء لكان أحسن» .

القضية الرابعة: تتعلق بمضمون الخطبة الاستدلالية؛ فالخطبة المؤثرة هي التي يزينها الخطيب بكثرة الأدلة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ليربط السامعين بمصادر التلقي الشرعية أولًا، وليثبت القضية المطروحة ثانيًا.

ويحسن أن يكون الاستدلال بعد عرض المسألة وطرحها لتتهيأ النفوس لسماع ما يثبت ذلك من آية أو حديث؛ فإذا سمعته بعد ذلك وعته وعقلته وأحسنت ربط القضية بدليلها كما فعل الخطيب. والدليل القرآني هو وشاح الخطبة وحِلْية الموعظة، ومهما كانت بلاغة الخطيب إذا عريت خطبته عن كثرة الاستدلال ضعفت ووهنت. يقول عمران بن حطان: «خطبت عند زياد خطبة عصماء، ظننت أني لم أقصر فيها عن غاية، ولم أدع لقائل أن يقول علة، فمررت ببعض المجالس فسمعت شيخًا يقول: هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن» . وفي قضية الاستدلال يجب على الخطيب أن يتحرى الأحاديث التي يلقيها في خطبه، فيتقي الله أن يأتي بأحاديث موضوعة أو منكرة أو ضعيفة، أو يتبع فيها غيره ممن يتساهل من مؤلفي دواوين الخطب القديمة أو الحديثة. ووسائل التخريج وتمييز الصحيح من غيره أصبحت متيسرة جدًا بحمد الله بأكثر من طريقه وأسلوب.

البيان: هل يدخل في الاستدلال - فضيلةَ الشيخ - الاعتماد على الأدلة العلمية الأخرى كالإحصاءات الموثقة، والشواهد المعاصرة والوثائق العلمية المتاحة الآن في توظيف النتيجة التي يريد أن يصل الخطيب إليها؟!

- الدكتور محمد الخضيري: نعم! هذا صحيح؛ لأن مفهوم الاستدلال العلمي يشمل ذلك، ولهذا فإن استخدام لغة الأرقام غاية في الأهمية، وإثبات للمعلومات، وهي متوفرة في كثير من مراكز الدراسات والمراجع العلمية ومن المواقع العنكبوتية. إذن لا عذر في التقاعس والتقصير في إثبات الاستدلال أيًا كان.

لكن اسمح لي أن أعود إلى القضية الخامسة في المضمون: وهي الوعظية: لا بد من اشتمال الخطبة الناجحة على عنصر الوعظ كما كان هدي النبي -ﷺ-، وليس الوعظ قسيمًا للعلم، أو مقابلًا له كما قد يتصور الكثيرون ممن يقصرون معنى الوعظ على الجانب التخويفي أو الترغيبي فقط، وهذا فهم قاصر؛ إذ الوعظ في اصطلاح القرآن أعم من مجرد الترغيب والترهيب، ولهذا جاء وصف القرآن كله بأنه موعظة ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [يونس: ٥٧]، وفي الأحكام قال - تعالى ـ: ﴿ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ﴾ [البقرة: ٢٣٢] . من هنا يتضح أن الموعظة وعاء ومركب وقالب لجميع الموضوعات الإيمانية أو العبادية أو الأخلاقية أو الاجتماعية؛ فلا تكون الخطبة مجرد عرض بارد أو تقرير هادئ أو أخبار مسرودة، وإنما لا بد أن تساق بسياق وعظي من ندب للفعل إن كان الموضوع علميًا، والتحذير منه إن كان يتعلق بمحرم ومعصية، والتحفيز على ما وراء الخبر إن كان الموضوع خبرًا وقصصًا قرآنيًا، وقد كان النبي -ﷺ- إذا خطب احمرَّ وجهه، وعلا صوته كأنه منذر جيش يقول: «صبَّحكم ومسَّاكم»، وهكذا مفهوم اللغة الوعظية في الخطبة لا يُتصور أن ينفصل عنها أي مضمون.

القضية الأخيرة وهي السادسة: الاستباقية: لا بد لكي تكون الخطبة ناجحة ومؤثرة أيضًا أن تناقش إضافة إلى القضايا الحاضرة الراهنة وما يحتاجه المسلمون في كافة أمورهم ومسائلهم أن تناقش أيضًا القضايا التي يتوقع وقوعها وحدوثها، أو الأحداث والفتن التي يُخشى وقوعها؛ وذلك توضيحًا لأحكامها إن كانت مناسبات ومواسم، أو تحذيرًا من أسبابها إن كانت مصائب وفتنًا ومنكرات.

وهنا قاعدة شرعية تقول: (الدفع أوْلى من الرفع)؛ لأن مدافعة الشيء قبل وقوعه تكون من حيث السهولة وقلة المؤونة وضآلة المفسدة ما لا تكون بعد وقوع الشيء ورجحان مفسدته. وإذا تأملنا بعض خطب النبي -ﷺ- وجدناها على هذا النسق في مثل قوله -ﷺ-: «ويل للعرب من شر قد اقترب» هذا بيان استباقي قبل أن يقع، وقوله ِﷺ-: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر»، وقوله: «والله! ما الفقر أخشى عليكم»، وقوله: «إن بين يدي الساعة سنوات خدَّاعات» إلى آخر هذا النوع من حديثه -ﷺ- التي يبين فيها شيئًا مما سيكون، فيأخذ المسلمون أُهبتهم لذلك.

` أسلوب الخطيب الناجح والمؤثر:

البيان: ما ذكره فضيلة الشيخ يؤكد أن المضمون هو لب الخطبة، لكن أيضًا طريقة عرض هذا المضمون وأسلوب الخطيب له تأثير كبير جدًا في إيصال هذه الرسالة للمستمعين؛ فلعلكم فضيلةَ الشيخ عبد الرحمن تحدثنا عن أهمية العناية بأسلوب الخطبة.

- الشيخ عبد الرحمن العقل: كما أنه ليس كل من تطبب يعد طبيبًا؛ فكذلك ليس كل من تصدر للخطابة يعد خطيبًا؛ إذ إن الخطابة تفتقر إلى أمور من أجلِّها اللسان المعبر والأسلوب المؤثر. إن الأسلوب إذا كان أخاذًا ومؤثرًا يعتبر كالسلطان المهيمن على العقل؛ فهو نهار لا يمحوه ليل، وأثر لا يزيله دليل. الأسلوب المؤثِّر المقنع ألفاظ وجمل بليغة ينطق بها الخطيب، فتمتد الأعناق له احترامًا ... ألفاظ يتفوه بها لا تكاد تخرج من فيه حتى تعلو الهيبة وجوه السامعين من شدة وقع الألفاظ على قلوبهم. أسلوب الخطابة المؤثر ألفاظ وعبارات تثير في النفوس صورًا من المعاني ليس لها حد ولا انحصار، تحرك في القلوب المكامن والأسرار. إذا كان هذا هو بعض أثر الأسلوب وتأثيره؛ فكيف يكون تأثير المعنى المحكَم إذا كُسِيَ بقالب جميل، وألقي بلفظ منسجم أخاذ يترك في النفوس أشياء وأشياء. ذكر بعض أهل العلم أن ابن عباس ﵄ خطب بمكة وعثمانُ ﵁ محاصَر خطبة لو شهدتها الترك والديلم لأسلمتا؛ وذلك لقوة أثرها ولروعة أسلوبها.

والأسلوب الخطابي المؤثر هو ما اجتمع فيه ثلاث خلال:

الأولى: الوضوح وعدم الغموض، بألفاظ منتقاة في غير إغراب، وببيان سهل ممتنع يفهمه الدهماء ولا يجفو عنه الأكفاء. الكلمات في الأسلوب الخطابي ينبغي ألا يتعثر اللسان في إبرازها، ولا تتزاحم حروفها، فلا تتقارب مخارجها ولا تتباعد. وأما السجع فلا يحمل منه إلا ما لم يكن متكلَّفًا، وكان قصير الفقرات، خفيفًا على السمع، يحرك المشاعر بحسن جرسه، والألفاظ فيه تابعة للمعنى، وليس المعنى تابعًا للألفاظ؛ ذلك أن السجع حلية، والحلية لا تحقق غرضها في الجمال ما لم تكن قليلة غير متكلفة، حسنة التوزيع، تبرز المحاسن ولا تغطيها، وتظهر المعاني ولا تخفيها.

الثانية: مراعاة اللغة العربية ومجانبة اللحن: فينبغي للخطيب أن يعتني عناية تامة باللغة العربية، فينطق بلغة عربية صحيحة فصيحة؛ إذ اللحن يُفسد المعنى، ويقلب المقصود أحيانًا، وإذا فسد المعنى أو التبس ذهب رونق الخطبة وبهاؤها وحسن موقعها، وقد كان السلف والأئمة يعيبون اللحن من طالب العلم والخطيب والمتحدث. قال ابن شبرمة: «إن الرجل ليتكلم فيلحن فكأن عليه أسمالًا (وهي الثياب البالية)» ثم قال: «إن أحببت أن يصغر في عينك الكبير، ويكبر في عينك الصغير فتعلم النحو» .

الثالثة: أن يشتمل على تحريك المشاعر، وهز الوجدان، وإثارة الشعور، وإذا فقدت الخطابة هذا العنصر فإنها تفقد أكبر خصائصها، ولا شك أن الهدف الأجَلَّ من الخطبة التأثير في السامعين تأثيرًا إيجابيًا يقودهم إلى تصحيح مفهوم، أو مبادرة بعمل، أو إقناع برأي، وهذا لا يتم إلا بتوافر صفة التأثير التي تعتمد كثيرًا على ما لدى الخطيب من ثروة لغوية ثرَّة، وعلى قدرته على تنويع الأساليب، واختيار الألفاظ التي تثير خيال النفس، وتحرك الوجدان: «ويكون ذلك بأن يأخذ الخطيب سامعيه بالكلمات الساحرة، والصوت العذب المتردد انخفاضًا وارتفاعًا وإثارة وهدوءًا، وبالتفنن في التعبير، والمغايرة في التصوير، بالتقرير مرة، وبالاستفهام أخرى، وبالاستنكار ثالثة، والتهكم رابعة، وهكذا، وهذا التنويع في الأسلوب والتصوير من أروع وأبدع طرائق التأثير في الجمهور» . ويحسن بالخطيب أن يعرف أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار السامعين وأقدار الظروف والأحوال، فيجعل لكل طبقة كلامًاِ، ولكل حال مقامًا؛ فالحديث إلى طبقة أهل العلم والمتعلمين يختلف عن الحديث إلى العامة، كما أن الحديث إلى المثقفين يختلف عن الحديث إلى الأميين، وأيضًا الكلام في حال الخوف يختلف عنه في حال الأمن، ومخاطبة الثائرين غير مخاطبة الفاترين؛ فالثائر يُقمَع، والفاتر يستثار، وهكذا. ومن حَذَقِ الخطيب وألمعيته أن يدرك أن خطب الحماسة غير خطب التفتير، وحديث الترغيب غير حديث الترهيب، ومن حَذَقِه أيضًا أن يدرك الفرق بين أسلوب التفاؤل وبث الأمل وبين أسلوب التخويف والتقريع، وألا ينصرف وراء نوع منها بسبب إملاءات وظروف معينة. والخطيب البارع المتمرس هو الذي يضع كل نوع في موضعه. وقد عتب ابن القيم ﵀ على نوع من خطباء عصره غلَّبوا أسلوب التخويف والنوْح على الحياة، وقال ﵀: «ليت شعري! أي إيمان حصل بهذا؟ وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به؟» . وأقول: «إنا لنجد في زماننا هذا قومًا أمعنوا في بث روح اليأس في الناس وقَنّطوهم من صلاح الحال والمآل؛ وهذا بلا شك مخالف لهدي القرآن الذي قال الله - تعالى - فيه: ﴿وَلا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٧] ومخالف لهدي النبي -ﷺ- الذي كان يبث روح التفاؤل في أحلك الظروف وأقساها. فينبغي للخطيب أن يهتدي بهدي النبي -ﷺ- في خطبه. وقد عقد ابن القيم ﵀ في الزاد فصلًا خاصًا بهدي النبي -ﷺ- في خطبه يحسن بالخطيب أن يرجع إليه؛ ففيه كلام ماتع جميل. وأشير في نهاية الكلام عن الأسلوب أنه يجمُلُ بالخطيب إذا أراد أن يَنهَى جمهوره عن شيء أو يحاسبهم على شيء ألا يوجه اللوم إليهم مباشرة؛ وإنما ينكر على نفسه تصريحًا وهو يعني السامع تلميحًا، كأن يقول: ما لنا لا نتقي الله؟ ما لنا لا نأمر بالمعروف، ولا ننهى عن المنكر؟ وهكذا. يشير إلى هذا الأسلوب المؤدب قوله - تعالى - عن الرجل الذي دعا قومه إلى الإيمان بالله ـ: ﴿وَمَا لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٢٢]؛ فإنه أراد تقريع المخاطبين؛ إذ أعرضوا عن عبادة خالقهم، وعكفوا على عبادة ما لا يغني عنهم شيئًا، فأورد الكلام في صورة الإنكار على نفسه تلطفًا في الخطاب، وإظهارًا لصدق النصيحة؛ حيث اختار لهم ما اختار لنفسه.

- الدكتور سليمان العودة: مما يؤكد أهمية الأسلوب أنك ترى تفاوتًا في خطبتين موضوعهما واحد لشخصين مختلفين، وقد يكون الاستدلال واحدًا. يعني: استخدام النصوص، أو إيراد النصوص واحد؛ لكن كيفية استخدام، أو طرح، أو أسلوب الخطبة يفاوت بين هذه الخطبة وتلك، وهذا يؤكد - في الحقيقة - أهمية الأسلوب.

البيان: صحيح؛ فأحيانًا تجد عند بعض الخطباء الذين يقرؤون من الأوراق أن كلامه ربما يكون متميزًا جدًا، والاستدلال عميق، لكنه يَهذّه هذًّا بلا تفاعل ولا حيوية، فيشعر المستمع بالملل. لكن حينما يكون الخطيب مؤثرًا في طريقة الأداء، ويخطب بصدق، ويعرف متى يرفع الصوت ومتى يخفضه، فإنه يأسر السامعين، ويكون تأثيره في خطبته أشد من تأثير الإنسان الذي يَهُذّ الكلام هذًّا دون تفاعل معه، ولهذا كان النبي -ﷺ- إذا خطب كأنه منذر جيش؛ لأنه يتفاعل مع الموضوعات التي يذكرها في خطبته.

- الشيخ عبد الرحمن العقيل: لا شك أن النائحة المستأجَرة ليست كالثكلى؛ فالإنسان الذي اجتهد في الإعداد وأعد خطبة قوية، وبذل وقتًا في إعدادها سيتفاعل معها بلا شك؛ بخلاف من يقرأ من ورقة دون أي استعداد أو جدية؛ فهذا يهذها هذًّا خالية المعنى والتأثير.

` طول الخطبة وقصرها بين الإفراط والتفريط:

البيان: لو ننتقل إلى مدة الخطبة؛ لأن هذه واحدة من القضايا التي يكثر فيها النقاش بين الخاصة والعامة؛ فبعض الخطباء يرى ضرورة الإطالة خاصة في هذا الزمن الذي قلَّت فيه المنابر الدعوية المفيدة، وآخرون يرون أن الأوْلى أن تكون الخطبة قصيرة ومركَّزة؛ فلعلنا نسمع من فضيلة الدكتور صالح شيئًا في هذا الباب.

- الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري: المدة التي تستغرقها الخطبة - قصرًا وطولًا - الناسُ فيها بين إفراط وتفريط وتوسط، هناك التطويل الممل، والتقصير المخلّ؛ وهذا كله خارج عن هدي النبي -ﷺ-. وفي الحديث الذي رواه عمار كما هو في مسلم قال -ﷺ-: «إن طول صلاة الرجل وقِصَر خطبته مَئِنة من فقهه»، وعلى هذا كره الشافعي ﵀ إطالتها، وقال: «أُحب أن يكون كلام الخطيب قصدًا بليغًا جامعًا»، وقال ابن حزم: «لا تجوز إطالة الخطبة» كأنه يميل إلى التحريم.

قال النووي ﵀: «المراد من الحديث: أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة» .

وعند مسلم من حديث جابر بن سمرة: «كنت أصلي مع رسول الله -ﷺ- فكانت صلاته قصدًا وخطبته قصدًا» .

قال النووي: «أي بين الطول الظاهر، والتخفيف الماحق» .

قال ابن القيم في الزاد: «كان -ﷺ- يقصر في خطبته أحيانًا، ويطيلها أحيانًا بحسب حاجة الناس، وكانت العارضة أطول من الراتبة»، والعارضة: النازلة التي لها سبب حادث؛ فهي أطول من الراتبة التي هي ديدنه في خطبه، فلا يصلح أيضًا أن يكون القِصَر مطلوبًا لذاته. ومن مطالب بعض الناس أن يكون جمع الجمهور بحجة القِصَر؛ فإذا كان هذا هو الهدف الذي يحدو بالخطيب إلى ذلك فهو خطأ؛ لأنه ليس مقصودًا من مقاصد الشريعة، وإنما المقصود أن تتعدد المنافع: منها الرفق بالناس، ومنها تركيز المعلومة؛ بحيث يخرج كل إنسان والمعلومة معه؛ لأن الحديث إذا طال قلَّت فائدته وأنسى بعضه بعضًا» . قال ابن حجر ﵀: «واتفق العلماء على مدح الإيجاز، والإتيان بالمعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة» . وهناك تطبيق عملي ذكره الشيخ (سعود الشريم) قال: «إن قراءة سورة (الجمعة والمنافقون) تمتد غالبًا من ١٠ إلى ١٥ دقيقة، وقد تصل القراءة المرتلة المجوَّدة إلى ٢٠ دقيقة، فيكون قصر الخطبة بالنسبة للصلاة أقل من ٢٠ دقيقة» وهذا كأنه يشير إلى أن هناك إمكانية تحديد عن طريق قراءة السور إلا في حالات مستثناة قد تطول فيها الخطبة. إذا قرأ الإمام سورة (ق) في الخطبة فإنها ستكون الخطبة أطول. ومما ينبغي أن يلاحظه الخطيب أيضًا حالة الجو بالنسبة للناس؛ فالجو البارد غير الحار، كذلك الظروف من مطر، أو خوف، أو أن يكون الموقع في محلات تجارية، أو أسواق، أو أن يكون على سابلة الطريق وقارعة الطريق حينما يقف الناس ومعهم عائلاتهم يريدون الصلاة في غير المساجد التي في الأحياء ونحوها فإنها أمور يدركها الخطيب وينزلها على الواقع. ومثله الموضوع؛ فإن النبي -ﷺ- خطب خطبًا طوالًا، وخطب خطبًا قصيرة، بحسب الموضوع الذي يستدعي ذلك؛ فهو حينما يتكلم عن الآخرة وأحوالها وما يحدث فيها يطيل؛ لأن الموضوع لا يُملّ، ويشد الناس إليه عدد من نصوص الترغيب والترهيب، وهناك موضوعات يكتفي منها بالإشارة.

` مصداقية الخطبة:

البيان: لعلنا ننتقل إلى مصداقية الخطبة؛ لأن لها تأثيرًا كبيرًا جدًا في مقدار تجاوب الناس مع الخطيب وتأثرهم بكلامه؛ فبعض الناس ربما يذكر أحيانًا في خطبته من الآراء والمواقف ما قد يؤثر على تجاوب الناس معه، واطمئنانهم لسلامة رأيه.

- الدكتور محمد الخضيري: فيما يتعلق بمصداقية الخطبة هناك عدة قضايا تؤكد هذا الجانب:

القضية الأولى: أن يكون مبتغى الخطيب رِضى الله - تعالى - وحده، فيقول الحق لوجه الله لا ينظر فيه إلى أهواء الجمهور ولا غيرهم.

والخطيب قد يعتريه حالتان:

ـ إما أن يُرضي جمهوره ومستمعيه بخطبة فيها نوع من القوة في النقد والمبالغة في التشخيص والتوصيف دون روية أو نظر في المقاصد والمآلات، أو في حسن التوقيت.

ـ وإما أن يُرضي طرفًا آخر غير الجمهور كمسؤول مثلًا.

وكِلا الأمرين فيه مخاطرة غير محمودة، ووقوع في شراك التبعية، ولا منجا من ذلك إلا بصدق التجرد، وتمام الإخلاص، وتقليب النظر في الأمر المراد، وتغليب درء المفسدة أيًا كانت جهتها، والسعي لتحصيل المصلحة، وتكميلها ولو بالتدرج إن لم يمكن جملة واحدة.

والقضية الثانية: الاعتدال بالطرح، ومجالات الاعتدال كثيرة جدًا، فيحسن أن أشير إلى بعض هذه الحالات.

الاعتدال مثلًا في تأثير الخطبة بين الإقناع العقلي والجذب العاطفي؛ بحيث لا يطغى الجانب العقلي في الطرح فتبقى الأرواح والعزائم فاترة، ولا يطغى الجانب العاطفي فتتعطل مدارك العقل، ويُحرَم ذوو الألباب والعقول الكبيرة؛ بحيث لا يستمر وهج العاطفة مع صاحبه حتى أبواب المسجد إلا ويبدأ بالتلاشي والاضمحلال.

كذلك الاعتدال في الأسلوب؛ فلا يبالغ في الألفاظ والأساليب البلاغية الغريبة، فيحرم جمهور المستمعين الفهم والاستفادة.

كذلك ولا التنزّل الزائد واستعمال الألفاظ السوقية والعامية أو الصحفية، فينفر أهل الذوق والبيان، وطبقة المتعلمين والمثقفين.

القضية الثالثة: في هذه المصداقيه مندوحة الإمساك خشية الافتتان أو الالتباس؛ فالأصل في الخطبة هو العدل وقول الحق، ودلالالة الناس على الصواب؛ فإن لم يستطع الخطيب ذلك خاصة في النوازل والأحداث العامة التي ينتظر فيها جمهور الناس ما يقوله الخطيب؛ فإن سكوته خير، وعدم خوضه فيما لا يمكن العدل فيه أنفع له من التحدث بالخطأ أو بما لا يستيقنه، بل يكون بعضها من الفتن التي يكون الماشي فيها خيرًا من الساعي، والقاعد خيرًا من الماشي، والساكت خيرًا من المتحدث. فعلى الخطيب أن يقول الحق إن استطاع، ومن لم يستطع أن يقول الحق فلا يقولن الباطل، وبينهما برزخ من السكوت وإيثار السلامة وتجنب موارد الفتن.

ومن جهة أخرى قد يكون إمساك الخطيب عن بعض القضايا وترك بعض المسائل خيرًا لأجل جمهور المستمعين الذين فيهم العالم والجاهل، والعامي، والصغير، والكبير؛ فلربما نفروا من قضايا لم تطرق مسامعهم قبل هذه المرة.

وربما كان الخطيب حَدَثًا متحمسًا يريد أن يقول جميع ما يعرفه دفعة واحدة وهو بعدُ لم يتمكن علمًا وسنًا ومنزلة في قلوب مستمعيه.

بوَّب البخاري بابًا بعنوان: (باب من خص بالعلم قومًا دون آخرين كراهية الأ يفهموا فيقعوا في شر منه)، ثم أردف قول علي ﵁: «حدثوا الناس بما يعرفون؛ أتريدون أن يُكذَّب الله ورَسوله؟» .

وعن هشام بن عروة قال: قال لي أبي: «ما حدثتَ أحدًا بشيء من العلم قط لم يبلغه عقله إلا كان ضلالًا عليه» .

ولابن الجوزي ﵀ كلام جميل في ذلك في صيد الخاطر إذ يقول: «ومن المخاطرات العظيمة تحديث العوام بما لا تحتمله قلوبهم، أو بما قد رسخ في نفوسهم ضده؛ فالمخاطب بهذا مخاطر بنفسه؛ فاللهَ اللهَ أن تحدِّث مخلوقًا من العوام بما لا يحتمله دون احتيال وتلطف» . ويقول الشيخ محمد بن عثيمين ﵀ «وكل شيء يوجب أن يفهم الناس منه خلاف حقيقة الواقع فإنه ينبغي تجنبه» .

` أمور مهمة في أثر الخطبة وتأثير الخطيب على المستمعين:

البيان: ما هو تأثير الخطبة؟ وما هي الأمور التي تُسهم في أثر الخطبة وتأثير الخطيب؟

- الدكتور سليمان العودة: الأثر الذي تصنعه الخطبة الناجحة عظيم وإن لم يعلمه الخطيب، والجمهور المستفيد من الخطبة كبير وإن لم يحصهم الخطيب.

ويحسن قبل الحديث عن الأثر الذي تحدثه الخطبة الإشارة إلى همِّ الخطبة وقلق الخطيب؛ ذلك الهم الإيجابي الذي يؤدي إلى حسن الإعداد وجودة التأثير، والخطيب المؤثر هو الذي تشغله الخطبة ويقلق لإعدادها ويتحسب لإلقائها؛ ولذلك فإنني أشير هنا إلى هموم خمسة على الخطيب أن يُعنى بها:

أولًا: همّ اختيار الموضوع.

ثانيًا: هَمّ تحديد عناصره وترابطها.

ثالثًا: هَمّ استكمال ذلك بالرجوع لعدد من المصادر ذات العلاقة بالموضوع.

رابعًا: هَمّ الصياغة، واختيار العبارة المناسبة.

خامسًا: همّ الإلقاء بطريقة مؤثرة وجذابة.

إن الضعف في أي عنصر من عناصر إعداد الخطبة أو إلقائها يضعف من شأنها، ويقلل من تأثيرها.

وإذا كان صدق الخطيب وإخلاصه في مقدمة عوامل التأثير؛ فذلك وحده لا يكفي في زمن يتطلب وعيَ الخطيب وقدرته على استخدام التأثير، ومجالات البناء، ومن ذلك قدرات الخطيب اللغوية، ومهاراته في الإلقاء، والجِدّة في المواضيع المقترحة، أو التجديد في طرح القديم وليس بالضروري أن يكون موضوعًا جديدًا.

أيضًا حُسن البدء والختام، وملحض الخطبة وما يراد من المستمع، والشمولية في الموضوعات المختارة، وعدم تيئيس الناس، وذكر جوانب الخير فيهم وتشجيعهم، والدعوة إلى جوانب أخرى من الخير، وعدم اعتبار الشاذ قاعدة في الحديث عن الغالب، ولا يعني ذلك إغفال الحديث عن جوانب الشر والمكروه على سبيل التحذير منها.

وثمة أمور تسهم في أثر الخطبة وتأثير الخطيب، ومنها:

أولًا: يَحسن الاقتصار على موضوع واحد غير متشعب الأطراف، ولا متعدد القضايا؛ إذ إن ذلك يشتت الأذهان وينسي الكلام بعضه بعضًا.

ثانيًا: ينبغي على الخطيب عدم التعرض لذكر الخلاف في الفروع، والانطلاق من المسلَّمات بالكتاب، والسنة، وأقوال أهل العلم؛ وفي ذلك متسع ثَرٌّ في الوعظ، والتوجيه، والإرشاد، والبناء.

ثالثًا: الحرص قدر الإمكان على أن يلائم موضوع الخطبة الأحداث الجارية، والملابسات الواقعية في دنيا الناس، ومخاطبة جمهور السامعين. ومما يزري بالخطيب أن تكون خطبته في واد غير وادي الناس.

رابعًا: لا بد مع هذا أن يتخوَّل الخطيب جمهوره بالتذكير بفرائض الإسلام ترغيبًا، وبمحرماته ترهيبًا؛ كالصلاة، والزكاة، والصوم ونحوها، ووجوه البر، وصور العدوان والظلم، وأن يُعنى الخطيب بالأخلاق الفاضلة وما يناقضها، وبسِيَر أعلام النبلاء، وأمجاد المسلمين إلى غير ذلك من مواضيع تبني الثقة وتزرع اليقين وفي الوقت نفسه تحذر وتعصم من ضدها.

خامسًا: كلما أجاد الخطيب في وصف الداء كلما نجح في رسم العلاج، وعلى الخطيب أن يكون دقيقًا عميقًا في نظراته، وتحليله وعلاجه؛ وإلا كانت الخطبة لغوًا وإن شُملت بنصوص صحيحة.

سادسًا: الإيجاز غير المخل قدرة من قدرات الخطيب؛ وهو سبب للتأثير والاستقصاء مع الاختصار في العبارة، ودليل على عمق الثقافة، وكلما كانت الخطبة موجزة شاملة كانت أقوى في الأثر وأبلغ في النفع، ومن الخطأ أن يظن الخطيب أن عليه أن يقول ما عنده وعلى الناس أن ينصتوا له طوعًا أو كرهًا.

سابعًا: لا بد أن يستشعر الخطيب موقعه، وأن يقدر مكانته عند الناس؛ إن مهمته إصلاح الضمير وبناء الروادع؛ فهو بصدقه وتجرده يقتلع جذور الشر من نفوس البشر، ويبعث خشية الله فيهم، ويحببهم للحق والعدل. يُحبه سامعوه دون هيبة، وينصاعون لبيانه دون مجاملة، وهذا لا يتوفر لغيره ممن يحمل الناس بالقوة، ليهابوه أو يحبوه. على الخطيب أن يقدر هذا ولكن لا يغتر.

ثامنًا: وأخيرًا: وإذا احتاج الخطيب إلى الدلائل العقلية المقنعة فحاجته أكثر إلى المثيرات العاطفية، وإذا احتاج إلى مخاطبة العقول حينًا فحاجته إلى مخاطبة الوجدان أشد، وكلما تأثر الخطيب بما يلقي كان لذلك أثره وتأثيره على السامعين، وفي رسول الله -ﷺ- أسوة حسنة؛ فقد ثبت «أنه كان إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبَّحكم، ومسَّاكم» كما روى ذلك الإمام مسلم.

وأختم هنا بنموذج مؤثر حقيقة في الخطبة، ولعل في مقدمة المؤثرين، بل في مقدمة الخطباء الناجحين قدوتنا محمد -ﷺ-.

فكانت خطبته ﵊ حينما صعد الصفا، فقال: «يا بني فهر! يا بني عدي - لبطون قريش - أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلًا ببطن الوادي تريد أن تغير عليكم ... إلى أن قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» .

كانت هذه الخطبة الانطلاقة الأولى للجهر بالدعوة، بل ولانتشار الإسلام لم تعهد مكة مثلها.

ثم أيضًا، كانت - كما يقولون - خطبة طارق بن زياد ﵀ عاملًا مهمًا في فتح الأندلس.

وأخيرًا يقال: إن خطبة الحجاج أخضعت يومًا من الدهر العراق الثائر، وأطفأت نار الفتن المشتعلة، ثم كان التوجه للفتح، ونشر الإسلام حتى قيل: إن واحدًا من قواد الحجاج فتح أكثر مما فتحته فرنسا في عصورها كلها، حتى بلغ قتيبة بن مسلم ﵀ الصين وحمل الإسلام إليها، ولا يزال الإسلام اليوم هناك أثرًا لهذا الفتح المجيد، والذي كانت بدايته بعد - فضل الله - ترويض العراق باللسان قبل السنان، وإخضاعه لقوة الحجة بالخطبة إلى جانب وازع السلطة.

- الدكتور محمد الخضيري: إذ على الخطيب أن يتعايش مع المأمومين وينظر لحوائجهم، كما كان النبي -ﷺ- يفعله، فينبغي ألا تكون حالة الخطيب حالة مقدسة عند أي مداخلة. وهنا إشارة أخرى أيضًا وهي أهمية التفريق بين المنابر واللغات؛ فمنبر الجمعة يختلف عن منبر المجلة والصحيفة والمحاضرة، ولكل لغته، ولهذا نرى أو نسمع - أحيانًا - كلما أُحسِنَ أسلوب معين: لماذا الخطباء لا يفعلون ذلك؟ لماذا لا يقولون ذلك؟ وكما لا يصح أن نطالب الكاتب الصحفي بلغة الخطيب، كذلك لا يحق أن نطالب الخطيب أن يمتهن مهنة الصحفي، أو الإذاعي.

كذلك لغة المحاضرات والدروس العلمية فهذه يحسن فيها التقسيم، والتفريع، وذكر الخلاف، والتكرار، وهو الأمر الذي لا يصح أن نجعل مثله في خطبة الجمعة التي من خصوصياتها الإجمال، وتتابع العرض، وتناسق الطرح، وإرادة التأثير. فأحسب أن هذه القضايا التي ينبغي أن تكون الخطبة مدركة لها لأجل ألا تميع في طرح جديد، أو مثير. ولا بد أن تكون خطبة الجمعة على هذا النسق، ولها خصوصيتها المعتبرة.

` وسائل إعداد الخطيب والارتقاء به:

البيان: هذه الخصوصية التي ذكرتموها لخطبة الجمعة، وهذه الأهمية الكبرى التي اتفقنا عليها في هذا اللقاء، يدور عمودها الأساس على الخطيب، والإعداد الجيد للخطيب ينعكس إيجابيًا على الخطبة، وأثرها في نفوس الناس؛ فهل لكم فضيلةَ الدكتور صالح أن تحدثنا عن وسائل إعداد الخطيب، والارتقاء به؟

- الدكتور صالح بن عبد العزيز التويجري: أهمية إعداد الخطيب مستمدة من أهمية رسالة المسجد أولًا، والمنبر بشكل خاص، ومكانة الجمعة في دين الإسلام، واجتماع جمهور من جميع فئات المجتمع المسلم، وقناعة الناس بما يطرحه الخطيب، وانتظار الناس تناول الخطيب أمور العبادات، والمعاملات، والعلاقات، والأخلاق، والنوازل، وكذلك محدودية الوقت هذا يؤكد أهمية إعداد الخطيب ليكون على مستوى هذه التكاليف، وهذه النظره الاجتماعية المرموقة.

جوانب مهمة في شخصية الخطيب:

أولًا: الجانب الروحي (الإيماني) وهو أن يتعاهد الإنسان إيمانه، وتقواه، وصلاحه؛ ليتفاعل حقًا مع ما يقول، وأن يكون ذا سيرة ذاتية سليمة من القوادح، أو مما يشهد عليها؛ أو من الدخول في قضايا الناس ومعاركهم أو المشاكل التي تقدح في نزاهته وشرف نفسه.

ثانيًا: الجانب (العلمي) بداية التأصيل بالكتاب والسنة، وكتب التفسير، وأن يكون له إلمام بالتاريخ، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، ومن ذلك القدرة على البحث والرصد وترتيب المعلومات والأفكار، والتوثيق العلمي يكون متوسطًا لئلا تكون الخطبة تحقيقًا علميًا أكاديميًا، أو تكون كلامًا إنشائيًا مبثوثًا.

ثالثًا: مخاطبة (العقل والعاطفة) والاعتدال في ذلك؛ إذ إن التركيز على الجانب العقلي المنطقي قد لا يناسب كل الناس، ولا يطيق التواصل معه إلا النادر.

وهكذا المبالغة العاطفية بحيث تخرج عن الاستمالة والتأثير إلى الإثارة المشاعرية فقط، وكذلك العلم بمواطن الخلاف في مسائل الاجتهاد، وتنوع المذاهب التي يتحدث مع جماهير الناس فيها.

ومثله (اللغة العربية والمحسِّنات الكلامية) ومواطن الإيجاز والإطناب، وكذلك تنوع مصادر المعرفة ووسائل التواصل واستخدام وسائل التقنية الحديثة، والاطلاع على أحوال أمته ومتابعة المستجدات على الساحة الداخلية والخارجية.

ومثله (تجنب الإغراق والمبالغة الخيالية) التي تبعد الخطيب عن المصداقية، أو التهويل والنكارة والغلظة والجفاف في العبارات، ومثله (ملاحظة عقول الناس) وتنوع الطبقات وليس كل ما يُعلم يقال أو حضر أهله وحل زمانه؛ فإنك «ما أنت محدثٌ قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان للبعض منهم فتنة» ومثله ما بوَّب البخاري: «باب من خص بالعلم قومًا دون آخرين كراهية ألا يفهموا فيقعوا في شر منه» .

ومن صفات الخطيب وإعداده (أن يكون شجاعًا) ويتدرب على الشجاعة ورباطة الجأش، والثقة بالنفس؛ ذلك يدعوه بقوة إلى قول الحق؛ وإذا لم يقل الحق، فلا يقل الباطل؛ فقد لا يتسنى للخطيب كشف الحقيقة تمامًا لملابسات أو غيرها، ولكن لا يجوز أن يقول الباطل.

تجنب (مجاملة الجمهور) والحديث معهم بالغموض أو مخادعة الجماهير أو الغمغمة، وكذلك التفريق بين معالجة الحالات الشاذة بشكل علني ظاهر.

(مسؤولية الكلمة) بحيث يكون مستعدًا للوقوف عند كلمته، ولا تكثر في حياته المعاذير والتنصلات. أما (حُسن خُلُق الخطيب) فينبغي أن يكون ممن يألف ويُؤْلَف ويباسط الناس، ويصبر عليهم ويأخذ عن خواطرهم في التعرف على أحوال الناس وأمور المجتمع ومعالجتها من خلال المنبر.

(اختيار نخبة من الأصفياء) للمراجعة والمذاكرة حول الخطب، كذلك تقبُّل النقد، وسعة الصدر للاستفادة من المختصين كُلٌّ في مجاله، ومثله (الاستفادة من تجمعات الناس)، والتعرف على أحوالهم العامة، وملامسة قضاء الحوائج، وتتبع أحوال الناس من حوله.

(ترشيف الخطبة): تكون للخطيب مجموعة من خطبه السابقة مرتبة بشكل يسهل الرجوع إليها، ويطوِّر الحاضر من خلال الماضي؛ فإن التخبط والعشوائية تفقد الخطيب ثمرة الجدولة والتنظيم، وتقييد الخواطر العابرة والأفكار العارضة لتكون مفاتيح لخطب قادمة.

(مشاركة الجمهور) بأسلوب خطابي بالأسئلة والاستفهامات أثناء الخطبة، وطلب المشاركة أو الكتابة في موضوعات مستقبلية، تجنب الألفاظ النابية التي تصد المستمع، والتماس المخارج التي تشجع على التصحيح، وإعفاء الجمهور من الإدانة الجماعية، أو التعميم الذي يصورهم متواطئين على الخطأ.

كذلك الحديث بأسلوب يظهر من خلاله أن هذه أفكاركم، وطموحاتكم، ومطالبكم أصوغها بأسلوبكم، أو بأسلوبي نيابة عنكم؛ فإن هذا ادعى لصناعة الرأي العام من خلال المنبر، طرح الحلول والبدائل، وعرض المشاريع العلمية، والخطوات الإيجابية التي تحول الخطبة إلى مشروع، وكل من الحاضرين يسأل عن دوره ومجاله بعد أن يخرج من المسجد. كذلك (الواقعية) في المطالب سواء من الناس، أو من المسؤولين يحمل الآخرين على المشاركة والتفاعل، ولأن المثالية تحدٍّ يقعد بالناس عن العمل، وعليه مراعاة مقتضى الحال، فلا تكون الخطبة بعيدة عن واقعهم ليكون أدعى للمعايشة والعمل.

(لباس الخطيب وهندامه) النظافة، التمييز حسب البلاد، التواطؤ في الملبس والتجانس، الرتابة، والتنظيم لئلا يكون مبتذلًا أو غير متناسق الشخصية، ومثله (المشاركة بالدورات) التي تنمي مهارات الخطيب، وتفتح له آفاقًا أوسع في مجال استثمار المنبر، ولقاء الخطباء في الأحياء المتجاورة للاطلاع على الجهود المتشابهة في الميدان، وآراء الخطباء.

(إعداد الخطبة على أنها مؤلف في المستقبل)، أو أصول لموضوعات معينة، ويجب أن يكون الخطيب إعلاميًا من حيث تنوع مشاركته، والانطلاق من الإقليمية إلى الآفاق في بعض الأمور؛ فإنه حين يكون له أكثر من مشاركة يكون مؤثرًا، أو أن يكون مسؤولًا فيكون خطيبًا فإن ذلك يكون أكثر في التأثير.

(تربية الأمة) من خلال الأحداث الجارية واسترجاع التاريخ، واستنطاق الدروس والعبر كسند لتناول موضوع معين في العدل أو الرحمة، أو التوكل، أو الصبر، أو محاسبة النفس.

(التحدث مع الناس بما يحتاجون لا بما لا يريدون) إذ إن هناك من يجره الجمهور ويملي عليه رسالته، ثم يخرج عن مساره أو يتغير هدفه وينتهي به المطاف في بيداء من جمهور لا يدري أين يتوجه. كذلك تحديد (الهدف من الخطبة) والظاهرة التي سوف يتناولها يساعده على إعداد الخطبة. (وتجنب المبالغة) في تصوير الخصم، أو تضخيم الداء؛ لأن هذا يولد اليأس والإحباط.

عند (النقد) على الخطيب أن يتجنب بقدر الاستطاعة تجريح الأشخاص، وإنما نقد الأفكار والمناهج وبيان البدائل.

(قوة الملاحظة وحضور البديهة) لاحتمالات قد تطرأ على الخطيب أو في المسجد أو على المأمومين؛ كل ذلك يكون أدعى لتأثيره وقابليته وتفاعله مع الجمهور.

- الدكتور سليمان العودة: لو تجاوزنا الموضوعات المطروحة فإنني - ختامًا - أقترح على المجلة مشكورة لو تخصص فيها زاوية لخطبة الجمعة، وتتنوع مادة هذه الزاوية بما يخدم الخطباء، فتقدم أحيانًا خطبًا مختارة، مرئيات الخطباء بشكل عام، كتبًا مقترحة تعين الخطيب، موضوعات مقترحة، أساليب للإلقاء مؤثرة ... إلى نحو ذلك؛ لأن خطبة الجمعة في هذا الوقت من أهم المنابر الإعلامية التي يملكها الدعاة، ومن ثَمَّ لو تقوم المجلة مشكورة لخدمة هذا الهدف على عدة محاور، ولو تحقق ذلك لكان ذلك حسنةً من حسناتها.

في ملتقى رابطة الأدب الإسلامي العالمية:

كيف نحقق هويتنا الثقافية؟!

محمد شلال الحناحنة

أقام المكتب الإقليمي لرابطة الأدب الإسلامي العالمية في الرّياض ملتقاه الشهري مساء الأربعاء ٢٦/١/١٤٢٥هـ، وكان ضيف الملتقى الناقد د. أحمد محمد السعدني الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ومحاضرته بعنوان: (الهوية الثقافية والأدب الإسلامي)، وأدار اللقاء الأديب د. ناصر بن عبد الرحمن الخنين نائب رئيس المكتب الإقليمي، للرابطة في المملكة، واحتشد في الملتقى جمهور من الأدباء والمثقفين.

` ماذا عن هويّتنا الثقافّية؟!

بدأ المحاضر محاضرته طارحًا ثلاثة أسئلة هي:

ـ ما هويّتنا الثقافية؟

ـ ما الأدب الإسلاميّ؟

ـ كيف نحقق هويتنا الثقافية في الأدب الإسلاميّ؟

ثمَّ أجاب المحاضر قائلًا: إنَّ هويتنا الثقافية هي عربية اللغة إسلاميّة الفكر والعقيدة، أمّا الأدب الإسلاميّ فَهو يمثّل هذه الهويّة؛ لأنّه التعبير الفنّي الهادف الجميل عن الإنسان والكون والحياة وفق التصوّر الإسلاميّ.

وقد تشكّلت الهويّة الثقافية من خلال دائرتين: الدائرة العربية والدائرة الإسلاميّة، وقد نقل الإسلام العقل العربيّ نقلة نوعيّة.

ثمّ استعرض الناقد د. أحمد السعدني مظاهر من التاريخ القديم مقارنًا بين الهوية العربيّة والهويّة العبريّة، فبيّن أنَّ الهوية الأخيرة كانت تخفق في ديمومتها، بل لم تحافظ على اللغة العبرية من خلال الكتاب المقدس لديهم؛ لعدّة أسباب من أهمّها:

ـ تحريف التوراة.

ـ تحريف الإنجيل.

ـ العودة إلى التجسيد للإله في هاتين الديانتين.

وليس من لغة حُفظت، وحافظت على هويتها كما هي اللغة العربية، ويعود ذلك إلى نزول القرآن الكريم بهذه اللغة، والقرآن العظيم محفوظ إلى يوم القيامة كما أخبرنا الله ﷾.

ولذلك حين أرادت اليهودية والصليبية إبعاد الخلافة العثمانية عن الإسلام، كان أولى توصياتها ودعواتها ترك اللغة العربية وإبراز اللغة التركية قراءة وكتابة ومحادثة في جميع مناحي الحياة، فتحوّل الإسلام إلى طقوس وشعائر، وليس فكرًا وعقيدة ومنهاجًا للحياة، حتّى إن التفسير للقرآن الكريم دُرّس بالتركية، وكان هذا من أعظم المصائب!

` الفراغ الرّوحي في الحضارة الغربيّة:

ما الأدب الإسلاميّ المؤثّر الذي نريده؟ إنَّه الأدب الذي ينطلق من الهويّة الإسلامية مراعيًا الرّقي الفنّي كي لا يكون خطابيًّا مباشرًا، وأن يكون معبّرًا عن القيم الإسلاميّة من خلال الجمال الأدبي الأخّاذ.

أمّا الالتزام في أدبنا الإسلاميّ فلا بدَّ أنْ يكون نابعًا من داخل النصّ الأدبي، وفرق كبير بين الإلزام والالتزام، والسؤال الذي ينبغي أنْ يُطرح: لماذا استطاع اليهود إقناع العالم بباطلهم ونحن نعجز عن إقناع العالم بحقّنا؟ وهناك مثالٌ حيٌّ لذلك هو رواية (طوبى للخائفين) للكاتبة اليهودية يائيل ديَّان؛ فقد انتشرت هذه الرواية، وراجت عالميًّا مع أنّها تقوم على مغالطات دينيّة وفكرية وواقعيّة، ولكن استطاع اليهود توظيف أدبهم إعلاميًّا بما يخدم مصالحهم، بينما لدينا أعمال أدبيّة راقية في الشعر والقصّة والرواية تجلو الكثير من الحقائق الثابتة والقيم الفاضلة والفكر السويّ، لكن لم تنتشر كما نريد، والسبب هو التعتيم الإعلاميّ، وتشويه الهويّة الإسلاميّة، ولا شكّ أنّ عندنا قصورًا في تقديم أعمالنا، ولم نستطع الاستفادة من الفراغ الروحي في الحضارة الغربيّة، كما لا ننسى أن الغرب يعمل جاهدًا لجعل ثقافتنا ثقافة استهلاك كي يقتل فينا الابتكار والإبداع، وليست محاولة تغيير المناهج وصنع الشرق الأوسط الكبير إلاّ مدخلًا لفرض الهيمنة السياسية والفكرية والثقافية، ولا نجد مخرجًا إلاّ بالتمسّك بديننا وعقيدتنا الثابتة الصافية؛ فهلْ نتحمّل المسؤولية أمام الله، وأمام أنفسنا وأمام الأجيال القادمة؟

` الإسلام واللغة العربيّة لا ينفصلان:

وفي نهاية اللّقاء أثير الكثير من الأسئلة اشترك فيها مجموعة من الأدباء والإخوة والحضور منهم: الدكتور حافظ المغربي، الدكتور سمير عبد الحميد، والدكتور محمد أحمد، والدكتور حمدي حسين، والدكتور حسين علي محمد، وسعيد عاشور، والدكتور عبد الجبار ديّة، وغيرهم.

كما خُتم الملتقى بأمسية شعرية للشاعرين: الدكتور عبد الجبار دية، والدكتور أحمد حسبو، وقصّتين لأيمن ذو الغنى، وسعد جبر، وقد عبّرت القصيدتان عن شجون فلسطين الجريحة والعراق الأسير.

الإسلاميون.. كيف ينظرون إلي المستقبل؟

إعداد: أحمد فهمي

(٢)

نشرت مجلة البيان في عدد سابق (٢٠١) تحقيقًا موسعًا شارك فيه نخبة من قادة ورموز العمل الإسلامي في أكثر من بلد عربي وإسلامي، وكان موضوع التحقيق: الرؤية المستقبلية للإسلاميين حول عدد من قضايا العمل الإسلامي الداخلية، وقد وردت إلينا مشاركات جديدة من شيوخ وأساتذة فضلاء ينتمون إلى عدد من الدول العربية، وهي: السودان، الأردن، تونس، اليمن، مصر، ننشرها في هذ العدد ملتزمين نفس السياق الموضوعي ومنهج العرض في الجزء الأول من التحقيق، آملين أن نكون قد وفينا هذا الموضوع حقه، مع التأكيد على أن باب المشاركة مفتوح لكل من يمتلك رؤية واضحة وجديدة في هذا الشأن الهام من شؤون العمل الإسلامي، والله الموفق.

المشاركون في الجزء الثاني من التحقيق:

الشيخ صادق عبد الماجد: المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في السودان.

الدكتور همام عبد الرحيم سعيد: نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

الشيخ محمد الهادي الزمزمي: قيادي بارز في حركة النهضة التونسية.

الشيخ محمد الصادق المغلس المراني: عضو سابق في مجلس النواب اليمني، وعضو مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح.

الشيخ أحمد المعلم: من علماء الدعوة السلفية في اليمن.

الدكتور عبد الستار سعيد فتح الله: أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر.

الدكتور مصطفى حلمي: أستاذ الفلسفة والعقيدة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

س١: ما هو مستقبل التعاون والتنسيق بين الحركات الإسلامية في الأفكار أو المواقف أو المناهج؟

بداية يتفق جميع المشاركين على أن الحركات الإسلامية لها حظ وافر من الخلاف باعتبار التاريخ والواقع، ولكن عند الحديث عن المستقبل تتفاوت الآراء بين التفاؤل بتقارب وشيك، وبين الاعتراف بصعوبة التعاون أو التنسيق. يقول الشيخ محمد الزمزمي: «شهدت الساحة الإسلامية اختلافات كبيرة أفضت في كثير من الأحيان إلى خصومات ومنازعات بين الحركات الإسلامية؛ وهو ما أضعف فرص التعاون والتنسيق بينها على صعيد القطر الواحد فضلًا عن التعاون بينها على صعيد العالم الإسلامي» . واللافت هنا أن أغلب المشاركين يتفقون على أن الأحداث الجارية والأخطار المحدقة بالأمة تمثل عاملًا رئيسًا في نشأة أنماط مختلفة من التنسيق بين الإسلاميين، فيقول الدكتور همام سعيد: «على الصعيد الفكري والنظري اقتربت الحركات الإسلامية من بعضها؛ فالحركات التي كانت تعيب التنظيم والقيادة أصبحت مقتنعة بهذه الجوانب، والحركات التي كانت تهاجم العمل السياسي أصبحت أقرب وأكثر اهتمامًا بهذا الجانب، وقد اقتربت الحركات من بعضها بعد سعار الهجمة على الإسلام وحركاته» . ويقدم لنا الشيخ صادق عبد الماجد مثالًا عمليًا من السودان، فيقول: «من الخصائص التي أنعم الله بها على الأمة الإسلامية في السودان، أنهم يقتربون دائمًا في المواقف الخلافية دون عناء وبلا جهد مبذول في هذا السبيل» .

أما عن المستقبل فيقول الشيخ زمزمي مبديًا بعض التفاؤل الحذر: «من المتوقع أن نشهد مظاهر للتعاون والتنسيق المتدرج في المواقف والأفكار والمناهج بين الحركات الإسلامية نظرًا للأخطار الخارجية والداخلية المحدقة بالدين الإسلامي والأمة الإسلامية، وتبعًا لذلك الحركات الإسلامية» إلا أنه يربط هذا التطور الإيجابي بـ «قدر تنامي وعي هذه الحركات الإسلامية بالأخطار والتحديات والمخططات المعادية للإسلام والأمة الإسلامية» . ويعطي الشيخ صادق دفعة تفاؤل أكبر بقوله: «يمكن الاطمئنان لهذا التعاون والتنسيق مستقبلًا» .

وعلى الجانب الآخر فإن الشيخ محمد الصادق ليس متفائلًا إلى هذه الدرجة؛ إذ يقول إنه: «لا توجد بوادر مشجعة في هذا الباب، وليس من المتوقع في المستقبل القريب أن يحدث تنسيق حقيقي» . ويوافقه الشيخ أحمد المعلم فيما يتعلق باختلاف في الأفكار والتصورات والمواقف؛ إذ يتوقع: «توسعه نظرًا لكثرة المستجدات والنوازل التي من الصعب أن ينظر إليها العلماء والباحثون نظرة موحدة، إضافة إلى الشبهات الكبيرة التي يطرحها الأعداء والتي قد يغفل عنها بعضهم ويدركها بعض آخرون»، أما الدكتور عبد الستار فيؤكد على أن: «مستقبل التعاون بين هذه الحركات يتوقف على الفهم الحقيقي للإسلام» .

ويقدم الشيخ محمد الصادق رؤية تحليلية لأسباب ضعف احتمالات التنسيق الحقيقي بين الإسلاميين، فيرجع ذلك أولًا إلى أن هذا المستوى من التنسيق يفتقر إلى: «جديّة في مراجعة الأفكار أو المواقف أو المناهج، ويحتاج إلى تنازل عما يظهر خطؤه من ذلك، أو عدم أهميته، أو عدم جدواه لكي يتم التوافق» . ولكن الواقع يبدو بعيدًا عن هذه المتطلبات؛ لأن «النفوس التي اعتادت فكرًا معينًا، وعُرفت بموقف محدد يصعب عليها التراجع والتنازل، بل ربما يصعب التقييم وإعادة النظر؛ لأن هذه الأمور صارت من المسلّمات، وربما تخشى القيادات بالذات أن يُعتبر ذلك منها إدانة لماضيها، وهي ما انفكّت تعبّئ الصف وتُطَمْئنُهُ بالمكاسب والمنجزات وسلامة السير، وتزرع فيه الثقة بالقيادة المسدَّدة» ثم يقول: «إن الفكرة والموقف - وأعمق منهما المنهج - تعتبر كلها من مكونات الشخصية الطبيعية للفرد، أو الشخصية الاعتبارية للجماعة والحركة، وفي نظر الكثيرين يستوي أن تتنازل عن فكرتك أو موقفك أو منهجك، أو تتنازل عن موقع شخصيتك، ومكانتها في المجتمع، وكما يصعب الأخير يصعب الأول، إلا عند الذين تربَّوْا تربية فريدة وصاروا قوّامين بالقسط؛ بحيث صار القسط والحق أحب إليهم من شخصياتهم ومواقفهم» . ويتهم الشيخ محمد الصادق بعض الإسلاميين بأن الحظ الدنيوي له تأثير على أدائهم ومن ثم على احتمالات التقارب والتعاون، فيقول: «إننا نجد قياداتِ وأتباع الجماعات الإسلامية المتعددة يتسامحون في الصلاة بعضهم خلف بعض، ويقبل كلٌّ منهم اجتهاد الآخر في أمور الصلاة، وذلك لعدم ظهور الحظ الدنيوي والمصلحة العاجلة - فيما يبدو - في حين لا نجد أن جماعة تتنازل لجماعة أخرى فتعتمد منهجها في صفوفها حتى تتم الوحدة والالتئام، ولم نسمع كذلك أن جماعة إسلامية تنازلت قيادتها لكي تترك لقيادة الجماعة الأخرى أن تقود الجماعتين. وذلك كما يبدو لاختلاط المصلحة والحظ الدنيوي هنا بأمور الدين لدى بعض القيادات، وحتى لو فكرت بعض القيادات بالتنازل فقد تجد الصدّ من الزملاء ثم التهميش» . ويقدم الشيخ محمد الصادق سببًا آخر غير الحظ الدنيوي، فيقول: «وقد لا توجد شائبةُ حظ دنيوي في خلْفية الخلاف بين الجماعات المنتمية للسنة، ويكون الدافع دينيًا محضًا، ولكن شائبَتَهُ في الحقيقة هنا هي الجهل بأدب الخلاف»، وفي النهاية فإنه يفتح بابًا للأمل بقوله: «ومع ذلك فلا يجوز اليأس، ويجب على الصالحين في هذه الجماعات - وهم كثير إن شاء الله - أن يكون همُّهم الأكبر هو جمع الأمة في كيان واحد، وليس الحفاظ على الكيان الجزئي للحركة أو الجماعة، ويجب عليهم أن يأخذوا بجميع الأسباب الممكنة لجمع الكلمة، وأن يعملوا على مدّ الجسور مع الصالحين في سائرالجماعات حتى يوجِدوا رأيًا عامًّا» .

س٢: هل حدث تراجع في العمل الدعوي التربوي في السنوات الأخيرة؟ وما هي الأسباب إن وجدت؟

يؤكد جميع المشاركين في هذا الجزء من التحقيق على أن هناك تراجعًا كبيرًا في العمل الدعوي والتربوي، وقدموا لذلك مجموعة كبيرة من الأسباب نذكر أهمها مرتبة حسب قائلها:

الشيخ صادق عبد الماجد: «الخلافات التي بدأت تطل برأسها بعد مضي ربع قرن من بداية هذه المسيرة. بدأت القلوب تأخذ بالتدرج وجهةً غير التي كانت. جانب كبير من الوقت ينصرف في غير طائل. اتجهت النفوس أو بعضها ليصيبها بعض الوهن» .

الدكتور همام سعيد: «هناك عوامل داخلية منها: «غلبة الشأن السياسي والإداري والاقتصادي على الشأن الدعوي والتربوي، وقيام العمل التربوي على عاتق شباب صغار السن لا يملكون التجربة الكافية، وضعف الناحية الإيمانية والروحية لدى هؤلاء المربين، والاعتماد على الجانب النظري أكثر من الجانب السلوكي، وضعف العلاقة بين المربين والمتلقين، وضعف الملازمة والصحبة بين الجهتين، وضعف القدوة وإن وجدت فعلى ندرة، وأخيرًا استعجال الثمرة قبل نضجها» .

وأما العوامل الخارجية، فمنها: «التضييق الرسمي على مجالات العمل الإسلامي التربوي والدعوي» .

الشيخ محمد الزمزمي:

` الأسباب الداخلية:

- سيطرة التيارات العلمانية على النظم التعليمية والإعلامية في معظم البلاد العربية.

- إخضاع الأئمة والمساجد لنظم وقوانين تحدّ من رسالة المسجد الدعوية والتربوية.

- جمود كثير من الدعاة والخطباء على أساليب وأنماط وموضوعات لا تحرك المشاعر والقلوب، ولا تستجيب لهموم الشباب، ولا تعالج مشاكل المجتمع.

- القطيعة بين الدعاة والمجتمع بمختلف فئاته.

- التأثير السلبي للخلافات المذهبية والاختلافات الفقهية بين المشائخ والدعاة.

- غلبة الهم السياسي على نشاط كثير من الدعاة والحركات الإسلامية.

- تدهور الوضع الاقتصادي للمجتمع العربي والإسلامي، وضيق سبل المعيشة وانشغال الناس بالبحث عن موارد الرزق دون اعتبار للضوابط الشرعية.

- الترف الفاحش في بعض الطبقات الاجتماعية، والفقر المدقع في معظم المجتمعات العربية والإسلامية.

- استشراء النزعة المادية والتكاثر والتنافس على متاع الدنيا وزخرفها.

- التأثير الخطير للإعلام الحر والرسمي الهابط الذي أشاع في مجتمعاتنا الفاحشة بواسطة الإعلانات التجارية، المسلسلات، الأفلام، الجنس، المسرح، القمار ... إلخ.

- انتشار النوادي والمقاهي والملاهي وتركيز الإعلام على برامج اللهو والإغراء: سوبر ستار، بيغ بروذر، نجوم الفن والمسرح والسينما والكرة، مسابقات في الجمال في السيارات في الألعاب ... إلخ.

` أما الأسباب الخارجية فذكر منها:

- نظام العولمة وما انجرَّ عنه من تطور حركة الاتصال وتبادل المعلومات، وهو ما جعل عالمنا العربي الإسلامي منطقة نفوذ لسلطان العولمة وتأثيراتها المختلفة.

- الاستخدام السيئ لشبكة الإنترنت وما تحتوي عليه من مواقع الفتنة والإغراء والفساد.

- الهجمة الغربية الشرسة على الإسلام باسم مقاومة الإرهاب وما أثارته من ذعر في ضعاف النفوس.

- القنوات الفضائية الأجنبية المتخصصة في بث أفلام الجنس والفسق والإباحية.

- السياحة وتأثيرها السلبي في الشباب من الجنسين.

- تغلغل التيارات الهدامة كالروتاري ونوادي الليونز وغيرها من المنظمات والجمعيات السرية الأجنبية في المجتمع العربي، وظهورها بمسميات وهمية لاستقطاب الشباب والكفاءات

الشيخ محمد الصادق: «هذه الجماعات شأنها كشأن الكائن الفرد: تبدأ بحيويّة وصحة، ثم تُرَدُّ إلى أرذل العمر إذا لم يواكب استمرارَها تجديدٌ دائم. قال - تعالى ـ: ﴿وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الحديد: ١٦] . فهذا أبرز الأسباب في التراجع، ويتفرّع عنه أن يختفي المؤسسون المتميزون بروح التجديد، ويخلُفُهم من هم دونهم، ومع تعاقب السنين تزداد الدُّونيّة، ثم تنشأ مصالح وأهواء تساوي أو تقلّ أو تزيد عن الغايات السامية بحسب الظروف» .

الشيخ أحمد المعلم: «الهجمة الشرسة، والحرب الظالمة على الدعوة والصحوة الإسلامية تحت مسمى (محاربة الإرهاب) . انشغال أكثر العاملين بالدعوة والتوجيه والتربية بالمستجدات ومتابعتها وردود الأفعال إزاءها عن وظيفتهم الأساسية في التربية العلمية والإيمانية لمن خلفهم من إخوانهم وأبنائهم» .

الدكتورعبد الستار: «الانشغال بالجدليات. التوسع في تناول القضايا الجزئية على حساب القضايا الكلية الأساسية. جو التخويف وعدم الطمأنينة والأمن وهو جو لازم للازدهار الحقيقي والإنتاج الحقيقي في الأفكار والأعمال» .

س٣: هل تراجع دور العلماء - وتواجدهم - بين نخبة العمل الإسلامي وقياداته؟ لماذا؟ وهل يستمر ذلك مستقبلًا؟

انقسم ضيوفنا الأفاضل في هذه القضية إلى رأيين: أولهما اختارته الأغلبية ويؤكد على تراجع دور العلماء، وثانيهما اختاره الشيخ صادق عبد الماجد؛ حيث اعتبر أن: «دورهم لم يتراجع بالقدر الذي يدعو إلى القلق، بل هم يسهمون بدور فاعل في مناسبات شتى كلما اقتضى الأمر ذلك» .

وعلى صعيد القائلين بتراجع دور العلماء؛ فإن بعضهم قرن بين هذا التراجع ونشأة ومسيرة الحركات الإسلامية، فقال الدكتور همام: «دور العلماء كان ضعيفًا منذ بدأت الحركات الإسلامية الحديثة، وقد بدأ دور العلماء يكبر ويتسع، ولكنه لم يصل إلى دور العلماء الربانيين» . وينظر الشيخ محمد الصادق نظرة أخرى حيث يعتبر أن دور العلماء في البداية كان أفضل، فيقول: «الجماعات الإسلامية أسّسها في الغالب علماء أو أناس يعرفون للعلماء مكانتهم ويجعلونهم مرجعيّتهم، ومع مرور الأيام ولمّا كنا في آخر الزمان والعلم الشرعي يُقبَض بموت العلماء كما في الحديث المتفق عليه، فإنه قد قلّ عدد العلماء العاملين، وتوزّعوا - على ِقلّتهم - في سعة العالم الإسلامي، ثم توزّعوا مرةً أخرى ما بين مستقلين ومنتمين إلى جماعات، فصار الموجودون في أي جماعة قليلًا من قليلٍ من قليل» .

أما عن أسباب هذا التراجع فقد طرح المشاركون عدة أسباب تقدم في مجموعها رؤية تحليلية وافية لهذه القضية، فيقول الدكتور همام إن تراجع دور العلماء يرجع في الأساس إلى: «خلل في تكوين العالِم وفي ممارسته لدوره؛ حيث يغلب عليه العمل الوظيفي الرسمي وطلب المعاش والبحث عن الرزق، والأصل تحقيق الكفاءة العلمية والكفاية للعلماء دون ترف أو إسراف» ويدعو إلى تأسيس «مشروع واسع لإعداد العلماء واختيار الصالح منهم لقيادة الأعمال التربوية والدعوية» .

أما الشيخ محمد الزمزمي: فيقدم خمسة أسباب لهذا التراجع، وهي: «سكوت معظم العلماء عن المظالم والمفاسد الواقعة في بلدهم، مما أسقط هيبة أولئك العلماء من أعين الناس وجعلهم موضع تهمة، وأفقد الثقة بهم وبأقوالهم وفتاواهم، بل جعلهم موضع كُره وسُخط شباب الصحوة الإسلامية عامة والحركة الإسلامية خاصة. نأي كثير من العلماء عن نخبة العمل الإسلامي وقياداته لأسباب مختلفة إما اعتبارًا لاختلاف منهجي أو فكري معها، أو خلاف شخصي مع بعض قادتها؛ وإما إيثارًا للسلامة، وإما تحقيقًا لمكاسب دنيوية أو تأمينًا لمناصب رسمية. نقمة بعض العلماء من الحركات الإسلامية واتهامها بالتغرير بالشباب واستعداء الحكام وإلحاق الضرر بالدين، ومنهم من يعدُّ قيام حركة إسلامية في بلده نوعًا من البدعة في الدين، واتهامهم قياداتها بتسييس الدين لتحقيق مآرب شخصية، وموقف هؤلاء العلماء السلبي من الصحوة والحركة الإسلامية وقياداتها جرّ عزلة هؤلاء العلماء عن نخبة العمل الإسلامي وقياداته كما عزلهم عن جمهور شباب الصحوة الإسلامية. حصر بعض العلماء همهم وخطابهم في عرض المظاهر الشركية كمسألة القبور والتوسل والقضايا الفقهية الخلافية كالنقاب وإسبال الإزار ونحو ذلك، متجاهلين الكوارث الواقعة في الأمة غير آبهين بهموم الأمة وقضاياها المصيرية الكبرى» .

ويتحدث الشيخ محمد الصادق: عن سبب آخر يراه مؤثرًا: «فقد غلب الحركيّون الكُثر في الجماعات على القلة القليلة من العلماء في كل جماعة، لا سيما مع زهد العلماء العاملين في الصدارة، فتصدّر الحركيون غالبًا، ورغم أن الشرائح المختلفة داخل كل جماعة لها كياناتها المعبّرة عنها؛ فإن العلماء لا يوجد لهم الكيان الذي يجمعهم؛ لأنه إذا جمعهم كيان فسوف يكون له - بخلاف الكيانات الأخرى - ثقله القيادي التلقائي المنبثق من ثقل الشريعة التي يحملون التخصص فيها، ولذلك لا يوجَد في الغالب مثل هذا الكيان ولا يُسْمَح به، ويبقى العلماء أوزاعًا داخل الجماعات وخارجها» .

أما الشيخ أحمد المعلم: فيقدم سببين:

أولهما: «ضعف موقف العلماء تجاه المستجدات وتقصيرهم في أداء واجبهم وإذعان بعضهم لأهواء الأنظمة» .

وثانيهما: «تصدُّر بعض الشخصيات المتحمسة للقيام إزاء مآسي المسلمين ومواجهتها أو دعوى ذلك مما جعل كثيرًا من الدعاة وشباب الصحوة يُخْدَعون بذلك ويجعلون أولئك المتحمسين محل العلماء ويصدقونهم فيما يقولون عن العلماء» .

ويقول الدكتور عبد الستار: إن «تصدُّر علماء لا يحسنون التربية ولا يتقون الله ﷿ كان سببًا في تراجع دور العلماء بصورة عامة» .

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية لدور العلماء كما يراه الإسلاميون، فلا يبدو الشيخ محمد الزمزمي متفائلًا؛ حيث يقول: «من المتوقع أن يستفحل تراجع دور هؤلاء العلماء وحضورهم بين نخبة العمل الإسلامي وقياداته تحت ضغط الحكومات»، لكن في المقابل يعطي الشيخ أحمد المعلم رؤية متفائلة بقوله: «إن العلماء يوشك أن ينقضوا ما لحق بهم من الضعف، ويتبوَّؤوا مكانهم اللائق بهم، والأمة وقيادات العمل الإسلامي تثوب إلى رشدها وتدرك خطأها في الافتئات على العلماء وتجاوزهم» . ويقف الشيخ محمد الصادق موقفًا وسطًا بين الطرفين؛ إذ يقول إن التراجع: «سيستمر كذلك على الأقلّ في المستقبل القريب، وهنالك أعداد جديدة من العلماء العاملين أخذتْ مواقعها كذلك في قلوب الناس، وربما لا تعود للعلماء مرجعيّتهم التامّة على النحو المطلوب حتى تعود للمسلمين خلافتهم الراشدة» .

ويؤكد الدكتور عبد الستار: على أن الله - تعالى ـ: «يزوِّد الأمة كل مائة سنة بمن يجدد لها دينها، وما بين المائة والمائة يبعث أفواجًا لا تحصى من العلماء الذين يبلِّغون رسالات الله، ويعلِّمون الناس» .

س٤: هل يُتوقع أن تحقق الحركات الإسلامية التي تمارس العمل السياسي نجاحًا في المرحلة المقبلة مقارنة بنتائج الفترة الماضية غير المشجعة؟ وما تأثير مستوى التمسك بالثوابت الإسلامية؟

تفاوتت آراء المشاركين في هذه القضية الهامة إلى ثلاثة اتجاهات؛ فقد صرح الشيخ صادق عبد الماجد بتوقعه لتحقيق الحركات الإسلامية السياسية نجاحًا في المستقبل القريب، بينما رهن الدكتور همام هذا النجاح بشروط عدة مرتبطة بواقع الحركات نفسها، وأعرب كلٌّ من الشيخ محمد الزمزمي والشيخ محمد الصادق والشيخ أحمد المعلم عن عدم قناعتهم بتحقيق نجاح يذكر في مجال العمل السياسي لأسباب متفاوتة، كما يؤكدون جاهزية تلك الحركات لتقديم تنازلات عن كثير من الثوابت.

أما الدكتور همام سعيد: فقد اعتبر أن الحركات الإسلامية السياسية لها: «رصيد واسع من التجربة وهي مرشحة للوصول إلى أهدافها شريطة ترتيب أولوياتها؛ بحيث يكون الفقه في الدين على رأس أعمالها، وأن تأخذ بالعزائم لا بالرخص، وأن يحرص قادتها على الورع في الدين، وأن تُخضع شبابها إلى تربية ربانية يكون العلم الشرعي عمادها، وأن تولي موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الاهتمام المناسب لمكانته في الدين» .

لكن الشيخ محمد الزمزمي: ينظر إلى الأمر من زاوية مختلفة؛ حيث يؤكد على أنه مع «الهجمة الغربية الشرسة على العالم العربي الإسلامي ومجيء أمريكا بمشروعها المسمى (الشرق الأوسط الكبير) واعتبارًا لضعف النظام العربي ووهنه واستجابته للضغوط الأمريكية القاضية بالتصدي لتيار الصحوة الإسلامية بتجفيف منابع التدين، وتغيير مناهج التعليم، وتنفيذ خطة التطبيع ... إلخ؛ فإنه من العسير على الحركات الإسلامية التي تمارس العمل السياسي تحقيق نجاح في المرحلة المقبلة، بل إنها ستكون مستبعَدة من أي مشاركة سياسية إلا بالتنازل عن بعض الثوابت الإسلامية» لكنه مع ذلك لا يخلي تلك الحركات من الأمل والدور الإيجابي، فيقول: «غير أن هذه الحركات إذا ما أحسنت الاستفادة من تجاربها السابقة، وعملت بحكمة وتبصُّر، وتعاون وتنسيق بينها في المواقف والأفكار والمناهج، وعرفت كيف تعمل على أسلمة المجتمع فعلًا فإنها على المدى البعيد ستكون بإذن الله طليعة النهضة للعالم الإسلامي» .

ويقول الشيخ محمد الصادق: إن الساحة السياسية اليوم «أشبه بالمستنقع، والخائض فيه لا يكاد يسلم من التلوّث مهما حاول الاحتراز واصطناع الواقيات، وإذا انضاف إلى ذلك تصدُّر غير العلماء غالبًا في الحركات الإسلامية التي تمارس العمل السياسي ظهر الخللُ بوضوح» . ثم يعرض لبعض مظاهر الخلل، فيذكر منها: «المزيد من الانقسامات في أوساط الإسلاميين أنفسهم حتى على مستوى الجماعة والحزب الواحد كما حدث في السودان وتركيا، وكان من ضمن مظاهر التلوُّث تسويقُ الديمقراطية ومبادئها في بلاد المسلمين بغطاء إسلامي، وتسويقُ العلمانية من بعض الحركات التي وصلت إلى السلطة من أجل البقاء فيها أطول فترة ممكنة، وتقديمُ التنازلات بلا حدود حتى ساد أو كاد يسود مبدأ الغاية تبرر الوسيلة عند كثير من السياسيين المُتَعَقْلِنين المنتمين لبعض الحركات» ولذلك فإن الشيخ محمد الصادق لديه قناعة كاملة تجعله يرى أنه «يُستبعَد أن يحقق الممارسون للعمل السياسي في هذه الحركات نجاحًا في المرحلة المقبلة، لا سيما وهم ماضون كما ذكرنا في الإخلال بالثوابت» ويخلص إلى نتيجة واضحة حسب رؤيته وهي: «خير سياسة تتفق مع الشرع هي تأجيل الخوض في السياسة في الظروف الراهنة، وليس تأجيل التّميّز بالإسلام والدعوة إليه، كما انتهى إلى ذلك الشيخ حسن البنا ﵀ في آخر حياته بعد تجربته مع السياسة، كما روى ذلك عنه الشيخ الندوي ﵀ في كتابه (مذكرات سائح في الشرق العربي) نقلًا عن الدكتور مصطفى السباعي ﵀، وقرّرالاكتفاء بالتربية والدعوة ولكن لم يمهله الأجل، كما نقل مثل ذلك عن الشيخ البنا الأستاذ فريد عبد الخالق القيادي الكبير السابق في الإخوان في مقابلة له في قناة الجزيرة قبل أسابيع»، وحتى لا يحدث لَبْس في الفهم، يوضح الشيخ محمد مقصده بالقول إن: «المقصود بتأجيل الخوض في السياسة، تلك السياسة التي تعني السعي للوصول إلى الحكم؛ وذلك لأن البيئة غير مواتية والمقدمات غير واردة» .

ولمعطيات مشابهة يقول الدكتور عبد الستار إنه: «لو أفرط دعاة الإسلام في العمل السياسي فسيجدون أنفسهم أمام معارك لا تحصى ومشاغل لا تنتهي، فيدفعهم ذلك عن الجهد الأساسي، ولذلك ينبغي أن نعمل على التربية وتدعيم معاني الإسلام وتحقيقه» .

ويعرض الشيخ أحمد المعلم هذه القضية الخلافية في عبارات قصيرة لكنها عميقة المعنى، فيقول: «الحقيقة أنها محنة، فترك ذلك الأسلوب بالمرة نخشى من عواقبه غاية الخشية، والاستمرار فيه يوجب ما ذكر عن التخلي عن بعض الثوابت، والأمر يحتاج إلى توفيق كبير من الله، ويجب علينا أن نلح جميعًا في الدعاء والتضرع إلى الله أن يهبه إخواننا في ذلك الاتجاه وكافة اتجاهات العاملين للإسلام» .

س٥: هل يمكن أن تذكروا لنا في نقاط محددة أهم الدروس المستفادة من تجربتكم في العمل الإسلامي في الحقبة الماضية؟

لا غنى للحركات الإسلامية عن خبرات وتجارب رموزها وقادتها، ولا نبالغ إذا قلنا إنه ما من خلل في العمل الإسلامي إلا وفي تجارب السابقين دلالة عليه ونصح فيه، ولكن العبرة بمن اعتبر ونظر ثم ادَّكر. وقدم المشاركون في هذا التحقيق - الجزء الثاني - عددًا من الدروس القيمة التي يفتقر إليها العمل الإسلامي، نذكر أهمها منسوبة إلى قائلها، مع التنبيه إلى أن هذه الدروس إنما هي انعكاس للرؤية التي يحملها ويتبناها قائلها، وقد يتفق أو يختلف معه الآخرون:

الشيخ صادق عبد الماجد: يذكر دروسًا من تجربته في العمل الإسلامي التي تمتد لأكثر من ستين عامًا، ومنها: «احترام القيادة والنظر إليها كمسؤولية ناءت بها الجبال، ولا قداسة لحاملها فردًا أو أفرادًا - الحرص على النأي عن الدنيا مهما علا منها صوت ندائها؛ فإن الاستجابة لأول نداء منها لن تتوقف بعده أصوات ندائها الأخرى - الحرص والمثابرة على التربية، فهي عماد الحركة كلها وبغيرها لن يستمر البنيان - ضرورة المشاركة والمتابعة مع الوعي التام ولو عند طائفة معينة في الجماعة للعمل السياسي في دقة وعمق - عدم مصادمة النظام - أشد ما يضعف العمل بل يوقفه في النهاية مراكز القوى أو ما يسمى بـ (الشللية) أو البطانات المقربة من المسؤول» .

الدكتور همام سعيد: يذكر من معالم تجربته في العمل الإسلامي: «العمل الإسلامي المنظم هو أفضل محضن للتربية - التوسع في الكم على حساب الكيف أمر خطير على العمل الإسلامي - العمل الإسلامي بحاجة إلى معايير دقيقة للعضوية - لم يعط العمل الإسلامي العلماء دورهم المنشود» .

الشيخ محمد الزمزمي: من أهم الدروس التي ذكرها الشيخ: «ضرورة الإخلاص لله في العمل والعلم والدعوة والعبادة وما يجره من توفيق إلهي - ضرورة التسلُّح بالعلم الشرعي وخاصة القرآن والسنة، والإلمام بالفقه والتاريخ وإتقان لغة الخطاب، مع سعة الاطلاع والثقافة والمعرفة، وهو ما يمكِّن الداعية من قوة الحجة والإقناع وحسن التأثير في النفوس والقلوب - ضرورة استقامة الداعية إلى الله ظاهرًا وباطنًا، والمحافظة على حسن السمت والتواضع والرحمة والشفقة على الخلق والتلطف معهم والترفق بهم - وجوب السعي في توثيق الصلات بين العاملين للإسلام والعمل على الاستفادة الذكية من كافة الكفاءات والمؤهلات - ضرورة وضع ميثاق شرف للعمل الإسلامي يحكم علاقة الحركات والجماعات الإسلامية في البلد الواحد بعضها ببعض بما يضمن الوفاق بينها والوئام، ويجنبها أسباب النزاع والخصام - ضرورة جعل الدعوة إلى الله وإحياء معالم الدين ونشر أعلام التدين (تحفيظ القرآن، الحديث، السيرة، الفقه، الآداب الشرعية، التاريخ الإسلامي ... إلخ) أُولى الأولويات وأول مرحلة في العمل الإسلامي لدى الحركة الإسلامية، بما يفضي بالتدريج إلى أسلمة السواد الأعظم من المجتمع باطنًا وظاهرًا.

- تأجيل أي انخراط في عمل سياسي رسمي أو شعبي إلى ما بعد قطع شوط كبير في أسلمة المجتمع بما يجعل العمل السياسي فيما بعد مطلبًا شعبيًا لا عملًا نخبويًا منعزلًا» .

الشيخ محمد الصادق: يذكر من الدروس المستفادة من تجربته في العمل الإسلامي في اليمن والتي امتدت لأكثر من خمسة وثلاثين عامًا: «الجماعات الإسلامية التي يمكن أن يشملها الإطار الواسع لأهل السنة والجماعة فيها خير كثير، وحفِظ الله بها كثيرًا من شباب المسلمين من الانحراف، وأحيا بها الدين في مجالات عديدة، ولكنها ليست معصومة، ولا تسلم من السلبيات كما ذكرنا من قبلُ، ولا توجد جماعة في مقام الصحابة أو في مقام أهل بدر، وقد وُجد ممّن كان حول الرسول -ﷺ- مَن هم من المنافقين، فكذلك كل جماعة يمكن أن يوجد فيها من هؤلاء - الصالحون وأفراد الطائفة الناجية موزّعون في هذه الجماعات وخارجها، ولذلك يجب التعاون مع هذه الجماعات كلها في كل خير تقوم به ومع غيرها - يجب إقناع هذه الجماعات أفرادًا وقيادات أن التجربة أثبتت خلال ما يقرب من قرن عجْز كل جماعة على حِدَة عن استعادة الخلافة، ولا يمكن لهذا المشروع العظيم الذي يهمّ جميع المسلمين أن يتحقق دون تعاون المسلمين - أثبتت التجارب أن الهياكل السرية داخل بعض الجماعات، واستخدام الأساليب الاستخباراتية أضرارها كبيرة وفي أجواء السرية المظلمة قد يتسلق غير الأكفاء، وقد يسيطر الانتهازيون ويتحكمون في المفاصل، ويجندون الطاقات لخدمة تحالفهم، ويرفعون الموالين، ويستبعدون غيرهم ولو كانوا أكفاء صالحين؛ لذلك لا بد من نشر الوعي بأن السرية استثناء ولا تكون إلا بقدر الضرورة» .

الشيخ أحمد المعلم: يركز الشيخ على قضية أساسية وهي أن طالب العلم والداعية إلى الله - تعالى - كلٌّ منهما ينبغي «أن يصدق مع الله ثم مع نفسه، وأن ينطلق في أقواله وفتاواه ومواقفه من قناعاته الذاتية التي بناها على الأصول العلمية في البحث والنظر، وأن يراجع ويشاور من يظن أن لديه خبرًا يمكن الاستفادة منه، لا أن تحركه العواطف وتستفزه الأحداث أو ضغوط الواقع أو رغبات الأتباع وميولهم، فيفتي أو يصرح بما يرى أنه يجمع به جماهير الأتباع، ويحافظ عليهم؛ فإن ذلك قد يصل إلى درجة المداهنة التي يظنها بعضهم فقط مذمومة إذا كانت مع الحكام والكبراء؛ فإن القول بخلاف ما تعتقد من أجل الإبقاء على مكانتك هو من المداهنة المذمومة سواء كان مع الأتباع أو المتبوعين» .

الدكتور عبد الستار سعيد: يذكر الدكتور بعض الدروس منها: «عدم الدخول في معارك جانبية استفزازية لأي قوة من قوى المجتمع - لا يصح أن نستعمل أساليب العنف والسلاح وما إلى ذلك إلا مع الأعداء الخارجيين؛ أما الداخل فسبيله الدعوة والنَّفَس الطويل، والصبر الجميل» .

س ٦: ما هي أهم المعوقات والمبشرات في طريق العمل الإسلامي؟

رغم كثرة المعوقات التي ورد ذكرها في مشاركات الضيوف الكرام، إلا أن المبشرات أيضًا كان لها نصيب وافر، وقد غلب على المشاركات التركيز على الواقع المحلي بحسب المشارك، إلا أن النظرة الإجمالية تعطي انطباعًا بتشابه أغلب الدول الإسلامية في كلا الأمرين: المعوقات والمبشرات.

الشيخ صادق عبد الماجد: اعتبر أن اتخاذ الدولة للشريعة الإسلامية دستورًا أمر يبشر بخير «رغم ما كان يعتوره في بعض الأحيان من قصور في المتابعة التامة بسبب تطاول الأحداث الداخلية والخارجية عليها مما أخذ منها حيزًا ضخمًا من الجهد والوقت» وذكر أيضًا من المبشرات: «وقوف الشعب مع شرع الله وتأييده النابع من صميم ذاته للحكم بالإسلام مبشر آخر له أهمية قصوى - وهناك حركة التدين الآخذة في الصعود عند الشباب وفي الجامعات ومعاهد العلم - وتحتل الحركة الإسلامية مكانة ممتازة عند الجماهير بمواقفها وتاريخها الطويل النظيف مما يرشحها للتواجد المميز في المواقف السياسية والدعوية - يكرس اليساريون بكل أسمائهم نشاطهم في محاولة مستمرة للمساس بحركة العمل الإسلامي، ولكن دون تأثير يذكر» .

الشيخ محمد الزمزمي: يقول الشيخ: «في طريق العمل الإسلامي بتونس معوقات كثيرة وعقبات كأداء ليس من اليسير إحصاؤها أو حصرها في هذه العجالة، وحسبنا أن نذكر بعضًا منها: السلطة الحاكمة بما لها من اتجاه بل منهاج علماني إلحادي معاد للإسلام والصحوة الإسلامية - التيارات الإلحادية والعلمانية المتغلغلة في نخب المجتمع والدولة التونسية - ضعف الوعي بخطورة التيار العلماني على الإسلام لدى عموم المجتمع التونسي - سياسة الإبادة المنهجية المستديمة التي تتوخاها الحكومة ضد الإسلام والحركة والصحوة الإسلامية على الصعيد التعليمي والإعلامي والثقافي» .

ولكن مع هذه الصورة القاتمة، فإن الشيخ الزمزمي يرى في ثنايا الأزمة بريقًا يَعِدُ بخير، فيقول: «في هذا الظلام الدامس تشرق في تونس لوامع مبشرات عظيمة بظهور الإسلام من جديد نذكر منها: ظاهرة عودة الأجيال الجديدة إلى المساجد بكثافة هائلة رغم الإغلاق القسري للمساجد والجوامع في القطر التونسي كله - إصرار بنات تونس ونسائها على اتخاذ اللباس الشرعي رغم الحظر القانوني والملاحقة البوليسية المستمرة - سعي الأهالي إلى تعليم أبنائهم القرآن الكريم رغم العراقيل الحكومية، وإقبال الشباب التونسيين على الدراسات الشرعية في الجامعات الإسلامية بالخارج - تعطش أهالي تونس، نساء ورجالًا وشبابًا، للمعرفة الشرعية؛ ويتجلى ذلك واضحًا في أسئلتهم واستفتاءاتهم الكثيرة، ومتابعتهم الشعبية الواسعة لبرامج القنوات الفضائية الإسلامية كقناة (إقرأ) وغيرها - إخفاق سياسة الدولة الإعلامية والدعائية في نفي الإسلام من المجتمع التونسي.

الشيخ محمد الصادق: يذكر من أهم المعوقات: «تزايد المؤامرات والأفكار الأجنبية وتزايد الفساد الناشئ عن ذلك - تنافر الجماعات الإسلامية، وتنافر الأجنحة داخل بعضها، واجتهاد بعضها في التحالف مع القوميين والاشتراكيين، مع عدم الاجتهاد في الأخذ بأسباب التنسيق مع الجماعات الأخرى - عدم اجتماع كلمة العلماء مما سبّب تعدّد الخطاب الديني - الترويج لبعض الشذوذات وتبنيها، كتولية المرأة ونشر الأغاني وحلق اللحى ونحو ذلك بحجة الانفتاح، والتعايش مع العلمانيين والمبتدعين ومع المنكرات والمفاسد بحجة التدرج والتسامح ... إلخ.

ويذكر الشيخ من مبشرات العمل الإسلامي: «تزايد أعداد الشباب الملتزمين بالدين باستمرار - تزايد أعداد طلاب العلم الشرعي، وتخرّج علماء جدد من بينهم - انتشار الوعي الإسلامي في مختلف القرى والمدن - وجود طلائع من كافة الجماعات أخذت تتبنى تعميق الأخُوَّة فيما بينها، وتدعو إلى ضرورة جمع الكلمة في ضوء الكتاب والسنة، ودائرة هذه الطلائع آخذة في الاتساع يومًا بعد يوم - وجود بعض المساعي للتنسيق بين العلماء» .

الشيخ أحمد المعلم: يبدأ الشيخ أحمد المعلم بالمعوقات فيذكر منها: «المرض العام المستشري لدى الجميع وهي الفرقة والخلاف والعصبية - عدم القدرة على استغلال الفرص المتاحة وهي كثيرة ولله الحمد - الاسترواح إلى الوضع الجيد الذي نعيشه اليوم دون التطلع لما يمكن أن يحدث في المستقبل، والتخطيط السليم له تخطيطًا بعيد المدى - استهداف الأعداء لليمن، واعتبارهم أنه من أمنع القلاع التي يتحصن فيها الإسلام ودعاته» .

ويذكر الشيخ من المبشرات: «سقوط معظم المؤامرات على اليمن وأهله، ورجوع المتآمرين على أعقابهم خائبين - انتشار الصحوة الإسلامية في جميع شرائح المجتمع اليمني وسائر بقاع اليمن - لم تعد الصحوة والتوجه السني هنا محصورًا في الشباب وحدهم، بل أصبح يضم كبار السن من جميع الشرائح، وكذلك تغلغل في الجانب النسوي بشكل كبير ووصلت آثاره ومظاهره كافة البيوت - هناك محاولات متنوعة لجمع الشمل وتوحيد الكلمة أسأل الله أن يتمها على خير» .

الدكتور عبد الستار سعيد: يذكر الدكتور عبد الستار معوقًا هامًا هو: «بطلان الحاسة الدينية في الجمهور، ومن ثم ينبغي أن نسهر طويلًا على إحياء الحالة الدينية في الشعوب؛ وبطلان الحاسة الدينية يجعل الناس لا يبالون بالدين ولا بالآخرة ولا بكلمات الله إذا قلتها لهم» .

أما المبشرات فيذكر منها: «لقد مرت على أمتنا أهوال لا تقل عن هذه الأهوال، والواقع أن هذه الأمة كانت تنتبه للخطر الداهم حينما تفاجَأ بالأحداث» .

الدكتور مصطفى حلمي: يلفت الدكتور مصطفى إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن: «مظاهر الإسلام ما زالت بادية، وينبغي أن نقيس مقدار ثبات الأمة من خلال هذا التوازن، نعم! هناك كبوات ومزلات كبيرة وكثيرة، لكن لو وضعت في إطار حجم المكر نوعًا وكمًّا فلا شك أن الأمر يبشر بخير» . وذكر أيضًا من المبشرات أن: «الأجيال الجديدة رغم بُعدها عن الإسلام إلا أن شعورها بالحاجة إلى الإسلام يمكن أن يكون سببًا في عودتها وتمسكها نتيجة المعاناة الشديدة التي يعانونها من غياب الإسلام في المجتمعات» .

١ - نذكر على سبيل المثال قانون المساجد رقم ٣٤ لسنة ١٩٨٨م المؤرخ في ٣/٥/١٩٨٨م الذي سنته الحكومة التونسية وهو يقضي بمنع التدريس في المساجد وتسليط عقاب على المخالفين. وبموجب هذا القانون تعطلت رسالة المسجد في القطر التونسي، واقتصرت مهمة المسجد على الصلوات؛ فما تفتح المساجد إلا لدقائق معدودة لأداء الصلاة. أما ما عدا ذلك فالمساجد مغلقة الأبواب طوال الوقت.

٢ - راجع في ذلك كتاب بعنوان: (تونس. الإسلام الجريح)، لمحمد الهادي مصطفى الزمزمي.