رمضان - ١٤٢٥هـ
أكتوبر / نوفمبر - ٢٠٠٤م
(السنة: ١٩)
من ينتهك الحريات الدينية؟!
التحرير
اعتادت وزارة الخارجية الأمريكية إصدار تقرير (انتهاك الحريات الدينية) في العالم، وهو لهذا العام ٢٠٠٤م نص وبشكل بارز على اتهام كل من (بورما والصين وإيران وكوريا الشمالية وإرتيريا والسودان والسعودية) والسؤال الذي يطرح نفسه: هل شمل التقرير كل الدول التي تمارس ذلك حقًا، أم أنه تعامى عن غيرها، ليكون وسيلة ابتزاز وبخاصة حيال الدول الإسلامية؟ ثم نعم تحدث عن غيرها لكن لماذا لم يشر إلى انتهاك الحريات الدينية للمسلمين في فلسطين حيث تهدم المساجد وتجعل خمارات ومراقص وحظائر حيوانات؟ وأمريكا نفسها تنتهك حقوق المسلمين في حربها القائمة ضد الإرهاب حيث يسجن المسلمون، ويذلون ويطاردون بمجرد الشبهة، وما قصة طالب الدكتوراه السعودي (سامي الحصين) عنا ببعيدة، وبعد فترة طويلة عانى فيها الأمرَّيْن انتهت التحقيقات إلى تبرئته مما اتهم به، ولم يسمح له بمغادرة أمريكا إلا بعد التنازل عن كل حقوقه القانونية، وأين حقوق معتقلي (جوانتانامو) ومعتقلي (أبو غريب) مثلًا حيث فضحت الديمقراطية الأمريكية على رؤوس الأشهاد، وكشفت عن وجهها القبيح؟ أين كل هذه الانتهاكات من الإدانة؟ ألا يفترض أن تكون أمريكا على رأس القائمة، أم أنهم مبرؤون من كل جريمة؟ كما يطالبون بعدم محاكمة جنودهم في الحروب التي يخوضونها حتى مع اقترافهم لجرائم الإنسانية في الحروب التي يخوضونها.
أما تليمحاتهم للتنصير وبناء الكنائس في السعودية؛ فهذا مرفوض بنصوص شرعية؛ ثم إن العمال غير المسلمين يوقعون على أنظمة محددة منها ضرورة احترام خصوصية هذا البلد؛ أما محاولة الضرب على وتر النزعات الطائفية المقيتة، وادعاء أن بعض الطوائف محرومة من حقوقها الدينية؛ فهذه محاولة للصيد في الماء العكر قد تنطلي على بعض السذج من أبناء تلك الطوائف، إلا أن الكثيرين منهم يرفضون الزج بهم في هذه المعركة الخاسرة. لذا نقول لأمريكا وأذنابها الذين يطالبون ببناء الكنائس في السعودية كُفوا عن دعاويكم الباطلة، وطالبوا بالحرية الدينية في أمريكا نفسها! ألم يمنعوا دخول الداعية الإنجليزي المسلم (يوسف إسلام) مؤخرًا لمجرد شبه حوله غير صحيحة، بل إنهم يضطهدون حتى من يحمل جنسيتهم من المسلمين ممن يعانون الظلم والقهر والعذاب لا لشيء إلا أنهم يدينون بالإسلام. فهلاَّ كشفوا عن الانتهاكات الصهيونية لحقوق المسلمين في فلسطين إن كانوا صادقين! إننا نتحداهم أن يجرُؤوا على تجريم اليهود في انتهاكاتهم الدينية والإنسانية في فلسطين ليكونوا ضمن منتهكي الحريات الدينية في تقريرهم هذا؛ لأن من يضع هذه التقارير غير الموضوعية من فئة التيار اليميني المتطرف الحاكم في أمريكا حاليًا، والشيء من معدنه لا يُستغرب.
المشهد العراقي هل يتكرر..؟!
التحرير
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فمما لا شك فيه أن غزو العراق كان جزءًا من إستراتيجية للهيمنة التامة على المنطقة يشترك فيها أساسًا كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل؛ مع محاولات بعض الدول الكبيرة مثل فرنسا وألمانيا عدم الغياب عن مسرح الأحداث، وأصبح ينطبق علينا قول الرسول -ﷺ-: «يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها» . وإذا كانت البداية هي العراق؛ فإن السودان وسوريا وإيران على القائمة المستعجلة. أما مصر والسعودية وباكستان فهي على قائمة الانتظار.
لقد كان سقوط بغداد سهلًا وسريعًا وبثمن بخس جعل الإدارة الأمريكية تطمئن بادئ الأمر إلى نجاح المخطط، ومن ثم تخلت عن صفتي الحرص واللباقة في التعامل مع الآخرين، وجرى التنكر للدور الإيراني الحيوي في ضمان ولاء الأحزاب الشيعية العاملة من إيران وتحويل فيلق بدر وقوات حزب الدعوة من قوى تدعم ثورة إسلامية (رافضية) إلى طليعة للخونة والمرتزقة الذين يبذلون مهجهم في سبيل الدفاع عن الاحتلال، ولا يبعد عنه موقف المراجع الشيعية المهادن أحيانًا والمتعاون أحيانًا أخرى مع قوى الاحتلال. لم تشفع هذه المواقف لإيران، واستمر التحرش بها عن طريق التركيز على البرنامج النووي عن طريق الوكالة الدولية للطاقة النووية والاتحاد الأوروبي، وبأسلوب يذكِّر بأيام التفتيش على العراق، وبلغ الأمر بإيران وقد أحست بالخطر أن أعلنت أنها ستمارس حقها في تخصيب اليورانيوم، وأجرت تجارب على الصواريخ الذاتية الدفع، وقد تحول نتيجة لذلك الثقل الغربي ناحية الأهداف الأضعف، فتذكر العالم أن سوريا لها جيش في لبنان، وتناسى أن هناك جيشًا لليهود في الجولان السورية، وأصدر مجلس الأمن العتيد قرارًا بسحب القوات السورية من لبنان، ولم تنفع احتجاجات الحكومة اللبنانية أنها لم تطلب ذلك، وأن إسرائيل تحتل جزءًا من لبنان.
وأين مجلس الأمن وبنده السابع من احتلال فلسطين، بل أين هو من الجدار الفاصل؟ كل هذا لا يهم، ولكن يجب على سوريا أن تعيد ترتيب أوراقها بسحب الغطاء السوري عن حزب الله في لبنان، وأن تركز جهودها لضبط الحدود مع العراق ومنع تسلل المجاهدين عبرها، وأن تتخلى عن المنظمات الفلسطينية بتقديم ما لديها من معلومات عن هياكل التنظيمات. وقد تمت تصفية أحد قيادات حماس في دمشق وسط تبجح إسرائيلي بالتنفيذ وشبه سكوت سوري عن انتهاك السيادة. تمر سوريا هذه الأيام بآخر مراحل الترويض، ويبدو أن النظام السوري يفقد أوراقه بسرعة، ولم يبق له إلا تهديد الأسد الأب بأن يطلق لحيته.
أما السودان فإن مشروع تقسيمه قديم؛ فالجنوب قد انتهى أمره، وغربه على وشك ذلك، أما الشرق فالحركات المسلحة للبجه أقدم وأقوى من دارفور، ولا نظن أن الأمر سينتهي بتكوين كيانات هزيلة تنهب خيراتها بلا ثمن، بل المقصود أمران مهمان هما: تكوين حاجز بين العرب ووسط أفريقيا، والثاني - وهو الأخطر - محاصرة مصر وإضعافها تمهيدًا للمرحلة القادمة عندما تصبح في دائرة الضوء، وتعطى مهلة شهرين لحل مشكلة الأقباط ورفع الاضطهاد عنهم بعد سلسلة من الحوادث المفتعلة في الصعيد.
إن الأحداث قابلة للتكرار وبالتفاصيل نفسها أحيانًا؛ لأن أمريكا لن تكلف نفسها كتابة نص مسرحي جديد، ولا نظن أن البلدان المستهدفة سيفيدها تقديم التنازلات؛ لأنها ستستمر كما حدث مع العراق، وليس هناك مفر لأي نظام يريد البقاء إلا تطبيق نظرية الأسد أي: إن كل بلد يجب أن يحافظ على وجود تيار شعبي إسلامي قوي، بل يدعمه مما يجعل البلد غير قابل للاحتلال - فكريًا وسياسيًا - بسهولة وسيجعل البقاء فيه مستحيلًا.
إن هذا الوضع سيعطي الأنظمة قدرة على المناورة، ويمنحها الحرية والاستقلال الذي تم سلبه من الجميع.
إن العراق يعطي مثالًا حيًا على أن الإسلام فقط هو القادر على الصمود، وأنه مهما حاول الاحتلال تجاوز أخطائه القاتلة وتغيير أساليبه الفجة؛ فإن المقاومة الإسلامية هي العامل المشترك لأي مقاومة لغاصب أو محتل؛ لأن ما يجري في العراق حاليًا هو نتيجة التجربة الأولى لأمريكا في المنطقة والتي أسكرتها مظاهر النصر المبدئية، ولذا لم تبالِ، فجرى إذلالُ عامة الناس وخاصتهم علنًا، وحلُّ الجيش العراقي وتسريح الضباط والجنود جماعيًا، بل ألغوا وزارة الداخلية. ولم يبالوا بالسنَّة، وأبعدوا جزءًا من الشيعة؛ ولذا تشكلت مجاميع مقاومة كثيرة يجمعها كراهية المحتل وإن اختلفت الأسباب؛ فكثير من الجنود والضباط فقدوا لقمة العيش والوجاهة التي كانوا يتمتعون بها، وكان من المحتمل عدم انخراطهم في المقاومة لو استمر الحفاظ على تماسك الجيش، ومثل هذا ينطبق على رجال الأمن والحزبيين. أما تيار الصدر فإن الاحتلال هو الذي استفزه، وكان يمكن للاحتلال الوقوف على الحياد في الصراع الداخلي الشيعي؛ لأن جميع التيارات الشيعية لا تضع المقاومة من أولياتها وكلها متفقة إما على التعاون مع الاحتلال، أو المقاومة السياسية له، ولكن الأمريكيين حشروا أنفسهم في هذا الصراع، وقرروا تصفية الصدر حتى ولو أدى ذلك إلى انتهاك مقدسات الشيعة مما أفقدهم دعم العامة، وأحرج حلفاءهم من المراجع والسياسيين. وما زال الصدر موجودًا على الساحة ينتظر فرصة أخرى تجعل منه الزعيم الأوحد لشيعة العراق والخليج؛ سواء بقيت أمريكا في المنطقة أو انسحبت.
أما التيارات الدينية السنية فهي مُجمِعة على مقاومة الاحتلال وعدم التعامل معه، وما يقوم به الاحتلال حاليًا هو محاولة الدخول من جديد في المدن السنية التي أُخرج منها، وبدأ بسامراء، ويتوقع الجيش الأمريكي - بضرباته الوحشية المتشنجة - أنه سيتمكن من تحقيق إنجازات تدعم فرص بوش بالفوز، وتجعل تمثيلية الانتخابات في العراق أكثر إتقانًا. إنها مغامرة جديدة سيسقط فيها كثير من الضحايا من النساء والأطفال، وستغرق فيها أمريكا، ولن تستطيع الخروج منها بسهولة؛ فمن توسط لهم وأخرجهم من ورطة الفلوجة لن يستطيع تكرار التجربة؛ لأن المفاصلة بين السنة والمحتل تتعمق وتتجذر، ولن تتوقف المقاومة إلا بخروج المحتل وأذنابه.
ونحن نؤكد هنا أن المقاومة الشعبية المستندة إلى المبادئ الصحيحة لا يمكن قهرها ولا إغراؤها؛ ولذا فإن جهاد أهل السنة هو الباقي في العراق، وهو ما سيقابل الغرب في أي مغامرة جديدة مهما استفادوا من أخطائهم، أو غيَّروا من أساليبهم؛ فهل نعقل ذلك شعوبًا وحكومات؟ فقد قال - تعالى -: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] وقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: ٧] .
حكم تداول أسهم الشركات التي تقترض أو تودع بالربا
(٢ - ٢)
خالد الدعيجي
في المقال السابق بين الكاتب أنه قام بإجراء دراسة علمية لست عشرة شركة من شركات السوق السعودي، وذكر أن الشركات المساهمة تنقسم من ناحية طبيعة عملها من حيث الحلال والحرام إلى ثلاثة أقسام، وأن نشاط الشركة لا يخلو عن ثلاث حالات: أن يكون جميع نشاط الشركة محرمًا، أو يكون جميع نشاط الشركة مباحًا، أو يكون أصل نشاط الشركة مباحًا ولكن تتعامل ببعض الأنشطة المحرمة. وقد بين الأقوال المختلفة حول ذلك وناقشها، وفي هذا المقال يتم موضوعه..ـ البيان ـ
[٤ - على أنه قد ورد عن بعض السلف تحريم التعامل مع المرابي ونحوه، فقد سئل الإمام أحمد عن الذي يعامل بالربا، يؤكل عنده؟ قال: لا، «قد لعن رسول الله -ﷺ- آكل الربا وموكله» (١)، وقد أمر النبي -ﷺ- بالوقوف عند الشبهة (٢) ا. هـ] (*) .
الدليل الرابع:
الاستدلال بقاعدة «ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو» .
ولهذه القاعدة تطبيقات متعددة ذكرها الفقهاء، منها: العفو عن يسير رذاذ البول، ويسير طين شارع تحققت نجاسته، ونحو ذلك.
ووجه الاستدلال بهذه القاعدة: أن أسهم الشركات التي تتعامل بشيء من الحرام لا يمكن الاحتراز منه، فهو معفو عنه (٣) .
ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:
الأول: لا يسلَّم بذلك؛ لأنه غير شاق، والاحتراز عنه ممكن؛ وذلك بعدم الدخول في هذا النوع من الشركات، فهو لن يجد من يجبره على الاشتراك فيها، لا سيما مع توسع فرص الاستثمار المباح في المجالات المتعددة، ومع انتشار المصارف الإسلامية في هذا الوقت، بعد أن كان المجال المصرفي إلى وقت قريب مقتصرًا على المصارف الربوية.
الثاني: وأما قولهم: (يعفى عما يعسر الاحتراز عنه) فإن هذا إذا كان بغير قصد؛ أما بقصد الدخول فإنه يعتمد على عدم التحرز عنه، فلا يعفى حينئذ (٤) .
الدليل الخامس:
الاستدلال بالمصلحة.
ووجه ذلك: أن تملك الأسهم من قِبَل أهل الخير والصلاح المنكرين لهذه المعاملات فيه مصلحة شرعية بالقضاء على تلك المعاملات عن طريق الدخول في المجالس الإدارية (٥) .
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: عدم التسليم بأن المشاركة في هذه الشركات من المصلحة، بل قد يكون المصلحة في عدم الاشتراك أكثر من مصلحة الاشتراك، ووجه ذلك:
أن منع الاشتراك في هذه الشركات مع بيان سبب المنع - وهو وقوع هذه الشركات في المعاملات المحرمة - من شأنه أن يجعل القائمين على هذه الشركات يبادرون مبادرة جادة إلى التخلص من هذه المعاملات المحرمة، وتوسيع التجارة المشروعة بأنواعها طلبًا لاشتراك الناس ومساهماتهم (١) .
الوجه الثاني: ومع التسليم بوجود مصلحة في المشاركة؛ فهذه المصلحة غير معتبرة للأسباب الآتية:
١ - أن المصلحة إذا كانت مصادمة للنص فهي ملغاة، فلا عبرة بها (٢) .
٢ - أن هذه المصلحة مظنونة، والمفسدة المترتبة على المساهمة محققة، والمفسدة المحققة مقدمة في الاعتبار على المصلحة المظنونة، كما هو معلوم من قواعد الشرع (٣) .
٣ - أن هذا التعليل متوجه في حق كبار التجار، والشركات الإسلامية، الذين يرجى من مساهمتهم التغيير المباشر لنظام الشركة، أما آحاد الناس فإن هذا المقصد إن صدق في بعضهم فهو غير موجود عند كثير منهم (٤) .
مناقشة دعوى إمكانية التخلص من الكسب الحرام (٥):
بقي أن يقال:
إن أصحاب القول الأول اشترطوا في جواز المشاركة بمثل هذه الشركات: أن يتخلص المساهم من الكسب المحرم.
ومما يؤكد أن هذا الاشتراط افتراضي وليس واقعيًا، أنه يستحيل تحديد مقدار الكسب المحرم من عوائد السهم.
ونحن هنا في مقام لا يحتمل الظن والتخمين، بل لا بد من القطع واليقين.
وإيجاب بعضهم - عند الجهل بالحرام - إخراج نصف ربح السهم أو ثلثه؛ فهم قالوا به من باب الاحتياط، وهو نافع في حالة وجود أرباح حقيقية للشركة من النشاط المباح، وهو أيضًا غير شاق من الناحية العملية، إلا أنه غير عملي ولا يفي بالغرض في صورتين:
الأولى: عندما لا تحقق الشركة أرباحًا تذكر من مبيعاتها في بعض السنوات، فتبقى معتمدة في توزيعات الأرباح على فوائد الودائع، والسندات البنكية والأوراق قصيرة الأجل ذات الدخل الثابت.
الثانية: كما أن بعض الشركات تقوم بتوزيع الأرباح قبل البدء بتشغيل منشآتها، وهذه الأرباح تحصلت عليها من إيداع رأس المال في البنوك.
وعليه: إذا كان الأمر محتملًا فلا يكفي التقدير في هذه الحالة.
أما تحديد مقدار الكسب الحرام، كما تفعله بعض الهيئات الشرعية، من أجل دقة التخلص من الحرام فهو متعذر؛ لأمور، منها:
١ - أن جميع المجيزين يفترضون أن الشركة تودع وتأخذ فوائد، فيوجبون على المساهم إخراج ما يقابل نصيب الودائع من الأرباح.
فإذا كانت الشركة تقترض من البنوك لتمويل أعمالها، أو لإجراء توسعات رأسمالية ونحو ذلك؛ فما السبيل لتحديد ما يقابل هذه القروض من الأرباح؟
٢ - أن أغلب المستثمرين يشترون الأسهم بقصد الحصول على الأرباح الرأسمالية، أي فرق السعر بين الشراء والبيع، ومن المتعذر في هذه الحالة تحديد مقدار الكسب الحرام، ولا سيما أن من العوامل المؤثرة على القيمة السوقية للسهم مدى قدرة الإدارة على الحصول على التسهيلات والقروض البنكية.
٣ - إذا خسرت الشركة؛ فما هو نصيب الكسب الحرام من هذه الخسارة؟ إذا علمنا أن إيرادات الودائع والسندات ثابتة، فهذا يعني أن الخسارة على من يريد التخلص من الربا ستكون مضاعفة.
٤ - ومن المعتاد أن الشركة تستثمر جزءًا من أموالها في شركات تابعة أو شركات زميلة أو في صناديق استثمارية بالأسهم أو السندات، وقد تكون تلك الأسهم لشركات ذات أنشطة محرمة أو ذات أنشطة مباحة وتتعامل بالفوائد، وهكذا تمتد السلسلة إلى ما لا نهاية، ويصبح تحديد الحرام في هذه السلسلة من الشركات أشبه بالمستحيل.
القول الثاني: التفريق بين شركات القطاع العام وغيرها، فيجوز في شركات القطاع العام، ويحرم في غيرها.
وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله تعالى (٦) .
والمقصود بشركات القطاع العام: هي الشركات التي تملكها الدولة، أو تملك معظم أصولها، وتهيمن على إدارتها، ويملك الأفراد بعضها الآخر، مثل شركات الماء والحديد والكهرباء والاتصالات (٧) .
وأما شركات القطاع الخاص: فهي الشركات التي يملكها الأفراد، ولم تكن الدولة طرفًا فيها.
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الأول وقد سبق ذكرها ومناقشتها.
ويمكن أن يستدل لهم أيضًا بدليل خاص يؤيد ما ذهبوا إليه:
وهو دليل مركب من حديثين:
الحديث الأول: ما روى سمرة بن جندب «أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» (١) .
الحديث الثاني: ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ «أن النبي -ﷺ- أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة. قال: فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» (٢) .
وجه الدلالة منهما:
أما الحديث الأول: ففيه نهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة مطلقًا.
أما الحديث الثاني: فإنه يدل على إباحة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وذلك لمصلحة الجهاد؛ فالجهاد فيه مصلحة عامة للأمة من حفظ أمنها وتقوية جانبها.
فكل ما فيه مصلحة للأمة فإنه يجوز التعامل به وإن كان يلزم منه الوقوع في المحرم، كبيع الحيوان بالحيوان نسيئة لتجهيز جيش المسلمين.
ومثل ذلك شركات القطاع العام؛ فهي تمثل ضرورة قائمة، وتكاليف هذه المشروعات مرتفعة جدًا، وتحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة مما يعجز عنه كثير من الدول في عصرنا هذا لا سيما في الدول النامية، واليوم معظم الخدمات العامة في كثير من البلدان النامية تقوم على أساس الشركات المساهمة، وإذا قيل بمنع هذه الشركات لم تتحقق تلك الخدمات، ولا سبيل إلى الاستغناء عنها، وإلا بقي المجتمع متخلفًا في أهم المرافق الحيوية، بخلاف الشركات التجارية، فيمكن أن يستمر المجتمع بدونها.
وعليه: يجوز الإسهام في مثل هذا النوع من الشركات وإن كانت تودع أموالها بفوائد أو تقترض بفوائد؛ لأنه إذا لم نساهم فيها بقيت الأمة متخلفة في أهم المرافق الحيوية الضرورية للمجتمع.
ويناقش هذا الدليل بما يلي:
أولًا: أن حديث سمرة ﵁ ضعيف - كما هو مبين في تخريجه.
وعليه فلا يصح الاستدلال بحديث عبد الله بن عمرو ﵄ على جواز الوقوع في المحرم من أجل المصلحة؛ لأن الحديث باق على أصل الإباحة في المعاملات.
ثانيًا: أن النهي في حديث سمرة محمول على أن تكون النسيئة من الطرفين في الثمن والمثمن، وهذا محرم بالإجماع، ويدخل في بيع الكالئ بالكالئ (٣) .
وأجيب (٤): أنه لا يحمل هذا على النسيئة من الجانبين من وجهين:
١ - لأن ذلك يستفاد بنهيه -ﷺ- «عن بيع الكالئ بالكالئ» (٥) .
٢ - ولأنه إذا قيل: باع فلان عبده بالحيوان نسيئةً؛ فإنما يفهم منه النسيئة في البدل خاصة، ومطلق الكلام محمول على ما يتفاهمه الناس.
والذي يظهر للباحث أن حديث سمرة ﵁ ضعيف؛ فلا يكون حجة في أصل المسألة؛ وعليه فيبقى حديث ابن عمرو ﵄ على إطلاقه، وأنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ولا يدخل ذلك في الربا، ومن ثَمَّ لا يكون فيه دليل لهم على جواز الإسهام في شركات القطاع العام إذا كانت تتعامل بالربا. وأما دعوى الحاجة فقد سبق الجواب عنها أثناء مناقشة القول الأول.
ومما يُضعِف هذا القول - أعني التفريق بين شركات القطاع العام والخاص - أنه توجد شركات في القطاع الخاص ولا تملك الدولة منها شيئًا إطلاقًا؛ ومع ذلك فهي مهمة جدًا، بل قد توازن في أهميتها شركات القطاع العام، كشركات الإسمنت والصناعات الأساسية كالحديد والشركات الطبية كالدوائية وغيرها من الشركات؛ فهل أصحاب هذا القول يُدخِلون هذه الشركات ضمن شركات القطاع العام أم لا تدخل في ذلك؟
فالتفريق بين الشركات تفريق بين المتماثلات، ومن علامات صحة القول اطِّراده، والظاهر أن هذا القول غير مطَّرد.
فهل الضابط في ذلك كون الدولة تملك هذه الشركة؟ أم أن الشركة ضرورية للمجتمع؟
أما إن كان الضابط أن تكون الشركة ملكًا للدولة؛ فإن الدولة قد تمتلك شركات وهي ليست من الشركات الضرورية للمجتمع؛ فهل في هذه الحالة يجوز الإسهام فيها؟
وأما إن كان الضابط: أن الشركة تكون ضرورية للمجتمع فهذا غير مطَّرد، وتختلف أنظار الناس في كون هذه الشركة ضرورية أم لا، وما كان ضروريًا عند قوم قد لا يكون ضروريًا عند آخرين، والشريعة عامة للجميع لم تختص بقوم دون قوم.
القول الثالث: الرجوع إلى نية المساهم؛ فإن كان يقصد المتاجرة بأسهم هذا النوع من الشركات فيجوز تداولها، وإن كان يقصد الاستثمار فلا يجوز.
وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور محمد المختار السلامي (١) .
واستدل الدكتور السلامي لقوله بما يلي:
الدليل الأول:
أن من يقصد نشاط الشركة وأرباحها، فإنه عندما يشتري السهم يصبح من الشركاء؛ فهو رضي عند الشراء بكل ما جاء في عقد التأسيس، ومنه عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في التعامل الذي هو قصده.
وأما من يقصد المتاجرة بالسهم فهو لم يقصد نشاط الشركة ولا عملها، بل يقصد فارق السعر من تقلبات السهم في الأسواق (٢) .
ويناقَش هذا الدليل بما يلي:
أولًا: أن مشتري السهم بقصد المتاجرة أو الاستثمار كل منهما قد رضي عند الشراء بكل ما جاء في عقد التأسيس، ومنه عدم الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، فلا وجه للتفريق بينهما.
ثانيًا: أنه يلزم على هذا التفريق أن من يشتري أسهم البنوك الربوية أو السندات المحرمة بقصد المتاجرة بها فهو جائز، وهذا لم يقل به أحد من العلماء المعتبرين.
ثالثًا: ومما يضعف هذا التفريق: أنه لو حدث توزيع لبعض الأرباح أو خسارة للشركة، أثناء تربص حامل السهم لارتفاع قيمته، هل يكون هذا الربح حلالًا؟ فإن ألزمناه بالتخلص من نسبة المحرم فقد ساوى بذلك من قصد الاستثمار، وإن أبحنا له الربح كله، فهذا لم يقل به أحد من العلماء المجيزين للتعامل بمثل هذا النوع من الشركات، بل جميعهم متفقون على التخلص من نسبة المحرم في السهم.
الدليل الثاني:
أن مجمع الفقه الإسلامي تبعًا لذلك لم يسوِّ بينهما في الزكاة؛ فقد قرر أن الأسهم التي يقصد من تملكها الحصول على ربحها السنوي يزكي صاحبها الريع بعد دوران الحول من يوم قبضه. وأن الأسهم التي يقصد من تملكها التجارة تزكى زكاة عروض التجارة (٣) .
ويناقَش من وجهين:
الأول: أن عدم تسوية المجمع بينهما في الزكاة نظرًا لاختلاف حكم الزكاة بين عروض التجارة وأموال القنية لا لشيء آخر.
الثاني: أن هذا الأمر ليس مجمَعًا عليه، وإن من العلماء من طرد الحكم في جميع الأسهم وأوجب فيها زكاة العروض مطلقًا، فليست هذه المسألة محل وفاق حتى نلتزم بها (٤) .
القول الرابع: عدم الجواز مطلقًا.
يرى جمهور العلماء المعاصرين، وعدد من الهيئات الشرعية تحريم المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، إذا كانت تتعامل ببعض المعاملات المحرمة كالإقراض والاقتراض بفائدة.
فيحرم الاكتتاب بها، وبيعها وشراؤها وامتلاكها.
وممن ذهب إلى هذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكه، وعلى رأسها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ﵀ (٥)، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي (٦)، والهيئة الشرعية لبنك دبي الإسلامي (٧)، وهيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي السوداني (٨)، وعدد من الفقهاء المعاصرين (٩) .
وأصدر مجمعان فقهيان مشهوران قرارين يقضيان بتحريم هذا النوع من الشركات، وهذان المجمعان يحويان ثلة من علماء العصر المعتبرين؛ فأما المجمع الأول فهو:
المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، ونص قراره هو:
«ج: الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة» (١٠) .
وأما المجمع الثاني فهو: المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة، ونص قراره هو:
«لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا، وكان المشتري عالمًا بذلك» (١١) .
استدل أصحاب هذا القول بما يلي:
الدليل الأول:
قول الله - تعالى ـ: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، وقوله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، وقوله -ﷺ-: «ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» (١) .
وعن جابر ﵁ أن النبي -ﷺ-: «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» (٢) .
ووجه الدلالة من هذه النصوص: أنها عامة في التحريم، فتشمل الربا قليله وكثيره.
ووجه العموم يظهر فيما يلي:
١ - كلمة «الربا» في الآيتين معرَّفة بأل التي تفيد استغراق الجنس، فتعم.
٢ - كلمة «كل» في حديث جابر من صيغ العموم.
٣ - «آكل الربا» و«موكله» نكرتان مضافتان إلى معرفة، فتعمان.
٤ - «الربا» في الحديث الأخير معرَّفة بأل، وهي من صيغ العموم، فيشمل الحديث كل آكل للربا أو موكل له، قلَّ الربا أو كثر.
والربا الناتج عن اقتراض الشركات المساهمة أو إيداعها هو من ربا الجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه، وبينت حكمه هذه الأحاديث الشريفة؛ فكيف يسوغ لقائل بعد ذلك أن يقول: إن الربا إذا كان قليلًا ومغموسًا في الحلال الكثير فهو جائز (٣) .
* نوقش:
بأن المستثمر لا يأخذ الربا؛ إذ يجب عليه فورًا التخلص من مقدار الكسب الحرام، وصرفه في وجوه البر (٤) .
وأجيب عنه من أربعة أوجه:
الوجه الأول: أنه وإن كان لا يأكل الربا فهو يؤكله؛ لأن الشركة تتمول بفوائد فتدفع الربا لجهات التمويل؛ فهو داخل في لعن النبي -ﷺ- (٥) .
الوجه الثاني: أن تقدير الحرام وإخراجه لا يبيح شراء أسهم هذا النوع من الشركات لأمرين:
الأول: لأن محل العقد (وهو سهم الشركة التي تقترض بفوائد ربويه) مالٌ محرم بسبب ما اشتمل عليه من الربا.
وبناءً عليه؛ فهذا العقد باطل على مذهب جمهور الفقهاء، وفاسد عند الحنفية؛ لأن العقود التي يدخلها الربا تكون فاسدة عندهم كبيع الدينار بالدينارين، فإذا زال المفسد وهو الدينار صح العقد.
لكن الربا في الأسهم هذه لا يمكن فصله عن المبيع حتى يمكن إمضاء العقد في المباح ومنعه في الحرام، لاختلاط ذلك اختلاطًا يتعذر معه التمييز، ولأن الواقع أن بائع الأسهم يبيعها بجميع حقوقها، ولا يتم استثناء شيء من ذلك، ولذا فإن العقد باطل لم تترتب عليه آثاره، فمشتري السهم لم يمتلك السهم أصلًا حتى يتخلص من مكاسبه المحرمة (٦) .
الثاني: ولأن هذا التقدير مبني على الحَزْر والتخمين، ولا يستطيع أي محاسب مهما بلغ من العلم أن يصل إلى حساب قطعي.
والتخمين لا يكفي في العقود الربوية؛ لأن التخمين لا يؤدي إلى التساوي يقينًا، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، بدليل تحريم المزابنة (٧)، والمحاقلة (٨)، وعلة تحريمهما عدم العلم بالتساوي لنشوفة أحدهما ورطوبة الآخر (٩) .
الوجه الثالث: أن تقدير الحرام وإخراجه لا يكون توبة من الذنب الذي وقع فيه؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والعزم على ألا يعود، والندم على ما عمل، والذي دأبه أخذ الحرام ثم إخراجه لا يعد نادمًا ولا عازمًا على الإقلاع (١٠) .
قال ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ: «تستحيل التوبة مع مباشرة الذنب» (١١) .
الوجه الرابع: أن التخلص من الربا قد يكون ظاهرًا فيمن يريد الاستثمار، لكن من كان يتاجر بالسهم، وينظر إلى تقلب الأسعار، ولا ينتظر الربح الذي يعطى في نهاية السنة حتى يطهره من الربا، كيف يمكن أن يصنع؟
إن قلتم: إنه يبيع السهم ولا يلزم بالتخلص من عوائد الربا فما الفرق بينه وبين السندات والأسهم الربوية إذا كان قصده المتاجرة بها فقط؟
وإن قلتم: يلزمه التخلص من عوائد الربا؛ فما هي القاعدة في ذلك وهو لم يحصل على أي ربح؟ ثم إن الشركة قد تخسر ولا توزع أرباحًا؛ فماذا يصنع؟
الدليل الثاني:
قول الله - تعالى ـ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ والْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢] .
وعن جابر ﵁ أن النبي -ﷺ- «لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» .
ووجه الدلالة من هذين النصين: أن الذي يساهم في الشركات التي تتعامل بالمحرمات مُعِين لها على الإثم، فيشمله النهي.
الدليل الثالث:
قوله ﵊: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم، أشد من ست وثلاثين زنية» (١٢) .
ووجه الدلالة منه: أن النبي -ﷺ- عد أكل درهم واحد من الموبقات، ورتب عليه هذا الوعيد الشديد؛ فكيف بمن يضع المئين والآلاف من أمواله في المصارف الربوية؟ وإخراج قدر الحرام تخمين؛ فمن غير المستبعد أن يدخل ماله شيء من الحرام (١٣) .
الدليل الرابع:
قوله -ﷺ-: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . وفي رواية: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (١) .
وجه الدلالة من الحديث:
إن هذا الحديث حجة في إبطال جميع العقود المنهي عنها، وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها؛ فالنبي -ﷺ- حكم في هذا الحديث بالرد وعدم القبول على كل مخالف للشرع، ومن المخالف كل بيع يدخله الربا وشراء أسهم شركات يدخل الربا في نشاطها مردود؛ لأنه منهي عنه بنص الحديث؛ لاشتمال الأسهم على الربا؛ ولأنه ليس عليه أمر النبي -ﷺ-.
الدليل الخامس:
قوله -ﷺ-: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم منه فائتوا منه ما استطعتم» (٢) .
وجه الدلالة منه:
أن المنهيات تجتنب على الإطلاق، ولهذا لم يتسامح الشرع في الإقدام على شيء منها، وخصوصًا الربا؛ لأنه من الكبائر. وأسهم الشركات التي يدخلها الربا من المنهيات، فتجتنب جميعها.
الدليل السادس:
أن شبهة الربا مفسدة للعقد ومحرمة له؛ كما في بيع المزابنة والمحاقلة؛ وذلك لاحتمال الربا، وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم بيع المحاقلة (٣) . ويرى جمهور الفقهاء أن عقد المزابنة والمحاقلة باطل، ويرى الحنفية أنه فاسد (٤) . وقد أجمع الفقهاء على تحريم بيع الثمر على النخل بالتمر في غير العرايا، وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع العنب في الكرم بالزبيب (٥)، وإنما رخص الشارع من المزابنة فيما دون خمسة أوسق لحاجة الناس.
فإذا كانت شبهة الربا محرمة للعقد، ومفسدة له؛ فإن حقيقة الربا الموجودة في أسهم الشركات التي تودع، أو تقترض بفوائد ربوية أشد حرمة وأقوى بطلانًا.
الدليل السابع:
أن يد الشركة على المال هي نفس يد المساهم، فأي عمل تقوم به فهو عمله لا فرق بينهما؛ فكما يحرم على الإنسان أن يستثمر جزءًا من ماله - ولو يسيرًا - في معاملات محرمة، فكذا يحرم عليه المشاركة في شركات تتعامل بالحرام؛ لأن المال المستثمر هو ماله عينه (٦) .
ويتأيد هذا الدليل بأمرين:
الأمر الأول: أن الشركة فيها معنى الوكالة، والشريك وكيل عن صاحبه في التصرف؛ فتصرف الوكيل يقع للموكل نفسه.
وعلى هذا: فإن مجلس الإدارة يعتبر وكيلًا عن المساهم في التصرفات.
فإن قيل: إن المساهم لم يفوض مجلس الإدارة بذلك، ولم يرض بهذه التصرفات، وقد يكون في المجلس من لم يرشحه المساهم.
فالجواب: إن المساهم بقبوله المساهمة بالشركة قد فوض مجلس الإدارة، ووكلهم في التصرف بالمال؛ لأن هذا الأمر مشروط في لائحة الاكتتاب (٧) .
الأمر الثاني: أن من المتفق عليه أن الشركة لو كانت بين اثنين، فيحرم عليهما المتاجرة بالربا ولو كان يسيرًا، والبقاء في هذه الشركة يعتبر محرمًا؛ فكذلك إذا زاد عدد الشركاء؛ إذ لا فرق بين أن يكون الشركاء اثنين أو مئاتٍ أو آلافًا.
* الترجيح:
من خلال استعراض أدلة الأقوال الأربعة يتبين للباحث ما يلي:
أن القول الأول والثاني يتوجه القول بهما بالشروط الآتية:
١- إذا لم توجد شركة مساهمة لا تتعامل بالربا إيداعًا واقتراضًا؛ حيث كانت جميع شركات السوق مما يتعامل بالربا.
وهذا الشرط منتفٍ في هذا العصر حيث أثبتت الدراسة التي أجراها الباحث (٨)، أنه توجد شركات مساهمة معاملاتها حلال بالكامل، ومما يؤيد هذا الشرط أن الهيئة الشرعية للراجحي ذكرت في قرارها رقم (٤٨٥): «إن جواز التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة؛ فإذا وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم بذلك» .
٢ - إذا كان نظام الدولة يجبر الشركات أن تودع جزءًا من أموالها في البنوك الربوية ويجبرها أيضًا على أن تدخل الفوائد ضمن أرباح المساهمين.
وهذا الشرط حسب علمي غير موجود في هذا العصر، لانتشار البنوك الإسلامية، ومن ثم انتشار المعاملات الإسلامية المصرفية.
٣ - أن لا تجد الشركة بُدًّا من إتمام عملياتها إلا عن طريق الاقتراض بالربا.
وهذا الشرط منتف في هذا العصر؛ إذ وجدت بنوك إسلامية تمول الشركات بالطرق المباحة: كالمرابحة، وعقود الاستصناع، والسلم، والمشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، وغير ذلك مما جاءت شريعتنا بإباحته.
ثم إن المتأمل في القول الأول والثاني يجد:
أن القول بهما كان في فترة فشا فيها الربا، والبنوك الإسلامية لم تقم بعدُ على ساقيها، أما في هذه المرحلة فالأمر عكس ذلك، فنحمد الله ﷿ على انتشار هذه البنوك الإسلامية في أنحاء الأرض؛ فأيهما أسهل: تحويل بنك ربوي إلى بنك إسلامي، أم تحويل شركة تتعامل بالربا إلى شركة خالية من ذلك؟ لا شك أنه الثاني.
فالذي يظهر للباحث رجحان القول الرابع، وهو حرمة المساهمة في الشركات التي يكون أصل نشاطها مباحًا، وتتعامل بالفوائد أو بغيرها من المعاملات المحرمة، لعموم الأدلة الشرعية في تحريم الربا قليله وكثيره، فلم تستثن تلك الأدلة ما كان تابعًا أو مغمورًا أو يسيرًا.
دور الأمة ومكانتها في بناء النظام السياسي
(٢ - ٢)
محمد بن شاكر الشريف
نشرت البيان في العدد ٢٠٣ مقالًا في هذا الموضوع ذكر الكاتب فيه الأدلة على دور الأمة في نصب الإمام، وبين كيفية دورها في التولية عن طريق أهل الحل والعقد، ودورها عن طريق الاستخلاف، ودورها في التغلب أو القهر، ويواصل الكاتب في هذا العدد بقية الحديث. - البيان ـ
بلغ من اعتداد الشريعة بمكانة الأمة في بناء النظام السياسي أنها لم تسمح بأي مسوغ للالتفاف حول اختيارها، بل أمرت بقتل من يحاول أن يفسد هذا الاختيار الذي تم بإرادة هذه الأمة ورضاها، فقال رسول الله -ﷺ-: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه» (١)، وقد قيد الرسول -ﷺ- حل دمه بكونه خرج على من اجتمعت عليه الأمة، مما يبين المكانة العظيمة والدور الكبير للأمة، وأنه يترتب على اختيارها من الأحكام ما لا يترتب إذا لم تكن هي المختارة.
^ صور تحقيق دور الأمة في الاختيار:
في المقال السابق تبين وجود صورتين عمليتين لدور الأمة قد حدثتا في زمن الخلافة الراشدة، وقد دل على اعتبار مشروعية تلك الصور أمران: الأول: قول الرسول -ﷺ-: «... فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ...» (٢) الحديث، وهذا من سنن الخلفاء الراشدين. والأمر الثاني: أن هذه الصور قد تحقق فيها دور الأمة فعلًا وواقعًا، وقد بين المقال السابق كيف تحقق دور الأمة في كليهما، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا العصر: هل هناك صور أخرى يمكن أن يتحقق بها دور الأمة في الاختيار غير تلك الصورتين؟ الأمر البين الذي لا يُختلَف عليه أن النصوص الشرعية لم تحدد طرقًا عملية معينة لكيفية قيام الأمة بدورها في ذلك؛ بحيث يقال: لا يصلح غير هذه الطرق، وإنما دلت على دور الأمة الذي يجب عليها، وأطلقت الكيفية، وهذا يقود إلى نتيجتين في غاية الأهمية:
الأولى: أن الطريق الذي لا يجعل للأمة دورها في بناء النظام السياسي هو طريق غير شرعي.
الثانية: أن الطريق العملي الذي يؤدي إلى قيام الأمة بدورها في ذلك هو طريق مشروع وإن لم يأت في خصوصه نص شرعي. والحكمة في عدم النص على الطرق العملية لتنفيذ بعض الأحكام الشرعية تكمن - والله تعالى أعلم - في أن النص عليها يجعلها من الأمور التي ينبغي اتباعها في كل زمان ومكان؛ بينما كانت هي في الواقع حلًا مرتبطًا بعناصر البيئة التي يطبق فيها؛ فكان المناسب لكمال الشريعة وحكمتها الكاملة أن الأمور التي لا ترتبط بتغيرات الزمان والمكان، أو التي ينبغي مراعاتها في جميع الأحوال أن تذكر في النصوص الشرعية. وأما الأمور المرتبطة بالزمان والمكان وتختلف فيها وجوه المصلحة باختلاف العصور والأحوال، فإنها تترك لأهل العلم كي يجتهدوا في النصوص الواردة للإتيان بتفاصيل تناسب الواقع من جانب، وتحقق النصوص من جانب آخر، من غير أية مخالفة للشريعة؛ وعلى ذلك جاءت النصوص ببيان دور الأمة في الاختيار؛ بينما أطلقت الطرق العملية في الكيفيات؛ فالأمور التفصيلية قد يحتاج إليها في زمان دون زمان، ومكان دون مكان، وبتفصيلات متباينة؛ فليس من الحكمة أن ينص على جميع التفصيلات لتكون على مستوى واحد؛ فإذا كانت الدولة ذات مساحة صغيرة جدًا لا تتجاوز مساحة المدينة المنورة (في أول الهجرة) فلا ينبغي أو فلا يلزم أن توجد فيها جميع التنظيمات أو الإدارات التي وجدت فيما بعد في الدولة ذات المساحة الواسعة التي شملت كل ما يسمى بالعالم الإسلامي؛ لذلك لم يكن عدم النص على مثل ذلك إهمالًا لها أو نسيانًا أو عدم معرفة أو خبرة، ولكن لأن الأوضاع لا تحتملها أو لا تحتاج إليها، في الوقت الذي يوجد فيه في النصوص الشرعية ما يسمح باستنباط كل ما يلزم الدولة من مؤسسات أو هيئات أو تنظيمات عند الحاجة؛ ولذلك لم يشعر أحد من المسلمين بوجود نقص في التشريعات في هذا الباب، ولم يشعر أحد كذلك في استنباط ما دعت إليه الحاجة أنه قد جاء بأمر سد به نقصًا، أو دارى به عيبًا؛ لأن الذي يستنبط ذلك إنما يرجع إلى النصوص ويعول عليها، وهي - بحمد الله - كافية شافية لا تُحْوِجُ أحدًا إلى شيء غيرها، وإنما المطلوب هو حسن الفهم والقدرة على الاستنباط السليم. والأمور المستجدة التي تعد تطبيقًا عمليًا للنصوص الشرعية حسب الإمكانات المتاحة، ينبغي أن يراعى في استنباطها أن تكون محققة للحكم الشرعي، من غير أن يخالف قاعدة من قواعد الشريعة، أو يعارض دليلًا من أدلة الشرع التفصيلية، أو أن يترتب على ذلك مفسدة تربو على المصلحة المتوخاة منه، ومثل هذه الطرق التي تتحقق بها الأحكام الشرعية في الواقع تعد من السياسات الجزئية التي تتناسب مع الزمان والمكان وتختلف باختلافهما، وليست من الشرائع الكلية أو العامة اللازمة للأمة إلى يوم القيامة؛ فالذي يجمع بين السياسات الجزئية أنها تتفق في تحقيق الحكم الشرعي أو المقصد الشرعي وإن اختلفت أعيانها. ولو نظرنا بهذا المقياس فيما تم في زمن الخلافة الراشدة لوجدنا ذلك متحققًا؛ إذ جميع الطرق اتفقت على إعطاء الأمة دورها ومكانتها في الاختيار وإن اختلفت طرق تحقيق ذلك في الواقع، وهذا الإطلاق في النصوص يناقضه أن نضع اليوم طريقة ونقول: هذه هي الطريقة المشروعة الوحيدة التي يتحقق بها دور الأمة، فنجعلها من قبيل الشريعة العامة، بينما هي في حقيقة الأمر من السياسات الجزئية. ومن هذا المنطلق؛ فإنه يتصور تغاير الطرق من زمن إلى زمن، ولا يعد في ذلك مخالفة شرعية ما دام الأصل - وهو اشتراك الأمة - في ذلك موجودًا.
^ صور لا يتحقق فيها دور الأمة:
ونعني بها صورًا واقعة، وليست صورًا متخيلة افتراضًا؛ فمن ذلك:
التغلب والقهر:
صورة التغلب والقهر التي ينزو فيها واحد أو جماعة على السلطان بما يمتلكونه من أدوات القوة ووسائل التأثير بغير اختيار من الأمة أو الرجوع إليها في ذلك، وهذه صورة وجدت في القديم كما وجدت في الحديث وتكلم عنها أهل العلم. وهذه الأصل فيها أنها لا تحل ولا تجوز (١)، وتقدم الحديث عنها في المقال السابق.
ومن ذلك صورة أخرى وهي في مظهرها على النقيض من صورة التغلب والقهر، وهي صورة الانتخابات، ولما كانت هذه الصورة معاصرة لم يتقدم فيها كلام لأهل العلم السابقين، فيحسن أن نبسط الكلام فيها بما يناسب حجم المقال.
الانتخابات:
والمراد بالانتخابات اشتراك جميع أفراد المجتمع البالغين في الاختيار، والدعاة إلى ذلك يرونه أصدق أسلوب في التعبير عن رأي الأمة، ومن ثم فهو أفضل طريق لتمثيل الأمة. والانتخابات في حقيقتها ليست مجرد آلية للاختيار، وإنما هي تنطلق من مبدأ قائم على أن الشعوب هي سيدة نفسها، وأنه لا سلطان عليها من خارجها، وانطلاقًا من ذلك فإنه يدخل في الاختيار طوائف المجتمع كلها فيدخل في ذلك كل من يطلق عليه لقب مواطن سواء كان مسلمًا أو نصرانيًا أو يهوديًا أو وثنيًا؛ لأن له من الحق في السيادة مثل ما لغيره، كما يدخل في الاختيار النساء للسبب نفسه أيضًا. ومن الأمور المجمع عليها في فقه الشريعة أن غير المسلم لا يتدخل في الاختيار، كما أن النساء لا مدخل لهن في الاختيار أيضًا (٢)، ويترتب على هذا الأسلوب أمران:
أولهما: جواز أن يرشح الإنسان نفسه لتولي هذا المنصب، (أي يسأل أو يطلب هذا الأمر لنفسه) .
وثانيهما: إباحة الدعاية لنفسه والثناء عليها باستحقاقها لهذا المنصب وقدرتها على القيام بأعبائه، وكلها أمور منهي عنها بمقتضى النصوص الشرعية (٣)، وإذا أخرجنا من الاختيار غير المسلمين، وأخرجنا كذلك النساء، ولم نسمح أيضًا بالترشيح والدعاية؛ فإن طريقة الانتخابات تظل مع ذلك غير محققة لدور الأمة في الاختيار؛ لأمور كثيرة منها: عزوف أو غياب كثير من الناس عن المشاركة في ذلك لأسباب متنوعة حتى يصل عدد المشاركين في أحيان كثيرة إلى أقل من نصف الذين يحق لهم التعبير عن رأيهم، حسب أنظمة الانتخابات، ومنها: وجود الأصوات الباطلة، نتيجة الوقوع في بعض مخالفة نظام الانتخابات، ومنها: توزع أصوات الناخبين على أكثر من مرشح، حتى يصير المرشح فائزًا في الانتخابات لحصوله على الأغلبية؛ بينما هو في حقيقة الأمر لم يحصل إلا على أغلبية المشاركين في الاختيار، وهي في أحيان كثيرة أغلبية نسبية وليست أغلبية مطلقة (أي يحصل على أكبر عدد من الأصوات بالنسبة للمرشحين الآخرين، وليس الحصول على أكثر من نصف الأصوات مجتمعة)، ومنها: - وهو الأهم - إضاعة رأي الفئة المميزة في المجتمع سواء كان التميز علميًا أو دينيًا؛ فرأي الفئة المميزة في المجتمع وفقًا لهذه الطريقة مهدر لا قيمة له، وهذا من أهم العيوب والقوادح التي تقدح في هذا الأسلوب؛ وذلك إذا قسمنا المجتمع إلى عدة مستويات من حيث النضج والمقدرة على تمييز من يصلح ممن لا يصلح؛ فإننا نجد أن المستوى الأعلى من ذلك هم قلة قليلة جدًا بالنسبة لمجموع الشعب، وأن الكثرة الغالبة من الشعب لم تصل إلى هذه المستويات من النضج والوعي على اختلاف بينهم في ذلك. والمقصود أن رأي هذه الفئة ذات المستوى المميز يضيع وسط تلك الكثرة الكاثرة، ولا يكون له تأثير في الأمور؛ إذ صوت العالم الخبير بالأمور يستوي مع صوت العامي الذي لا يملك من المؤهلات أكثر من كونه بالغًا عاقلًا (١) مما يبين فساد تلك الطريقة في التعبير عن رأي الأمة.
^ حدود دور الأمة:
الأمة عندما تقوم بهذا العمل لا تقوم به من باب المصلحة فتكون حدودها بحدود تلك المصلحة، وإنما تقوم بأداء عمل قد وجب عليها أداؤه من قِبَل الشريعة، وعلى ذلك فإن حدود دورها إنما يحدده الذي أوجب عليها هذا الدور:
ليس للأمة تولية من لا يستحق العزل:
فالشريعة أوجبت عليها الاختيار وحددت شروطًا معينة ينبغي توافرها فيمن تختاره الأمة، وعلى ذلك فليس للأمة أن تختار من تشاء بمجرد الرغبة في اختياره إذا لم تتحقق فيه الشروط المطلوبة؛ فإذا اختارت الأمة من ليس أهلًا للإمامة؛ فلا يقبل ذلك منها؛ لأنها تصرفت بغير ما أُذن لها فيه، وهذا مما يبين فساد من يقول إن السيادة أو السلطان للأمة، أو أن الأمة هي مصدر السلطات، تأثرًا ببعض النظريات السياسية الغربية؛ فإن الأمة وإن كان منوطًا بها الاختيار مثل ما تملك الحق في عزل من أتى بما يستحق لأجله العزل، فإنها لم تفعل ذلك بمجرد رأيها وإنما تفعله وفق الشروط الشرعية لذلك، وإذا كانت لا تفعل ذلك إلا بتلك الشروط، وهي لم تضعها، بل وضعت لها؛ فكيف يقال إنها صاحبة السيادة؟! فالأمة ليست هي التي تمنح الحاكم الحق في المنصب، وإنما الذي يمنحه ذلك الحق هو الشرع لتحققه بالصفات والشروط المطلوبة، والأمة شاهدة أن ذلك الشخص تحققت فيه تلك الشروط والصفات المطلوبة وهي بعد ذلك مأمورة أن تعطي هذا المنصب لمن يستحقه، فإذا شهدت الأمة بما علمت، وقامت بإعطاء الحق لمن يستحق لا يقال إنها صاحبة السيادة أو السلطان، أو أنها هي مصدر السلطات، ولكنها فعلت ما يجب عليها أن تفعله.
ليس للأمة عزل من لا يستحق:
والشريعة قد أوجبت إمضاء البيعة وعدم السعي في حلها ما دام الإمام محققًا للشروط، قائمًا بالواجبات من غير إخلال؛ وعلى ذلك فليس للأمة أن تحل البيعة أو أن تسعى في ذلك من غير سبب شرعي يسوغه، ولا يعد نبوغ من هو أفضل من الإمام بعد البيعة له مسوغًا شرعيًا يبيح حلها وعقدها للأفضل؛ إذ إن هذا أمر لا ينفك عن مثله الزمان، ولو كان كلما نشأ في الزمان رجل أفضل من رجل حللنا بيعة المفضول وعقدناها للفاضل لم يستتب للإمامة معنى؛ فقد أخذ الرسول -ﷺ- البيعة من المسلمين وكان مما جاء فيها: «وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان» (٢)؛ فمنازعة ولاة الأمر الذين تولوا بطريقة شرعية لا تجوز إلا ببرهان دل عليه الشرع؛ فإذا كان الإمام مستوفيًا للشروط، قائمًا بواجباته من غير إخلال ولا تقصير، متجافيًا عما يقدح في استمرار ولايته، كان إقصاؤه عن منصبه رغبة في التغيير والتجديد، وإحلال من هو أفضل منه مكانه، ليس من البرهان الذي دل عليه الشرع. قال الماوردي ﵀: «فلو تعين لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة فبايعوه على الإمامة، وحدث بعده من هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمامة الأول، ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه» (٣) . وقال إمام الحرمين: «الإمام إذا لم يخلُ عن صفات الأئمة، فرام العاقدون له عهدًا أن يخلعوه لم يجدوا إلى ذلك سبيلًا باتفاق الأمة؛ فإن عقد الإمامة لازم لا اختيار في حله من غير سبب يقتضيه، ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصود منها إلا مع القطع بلزومها، ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق على حكم الإيثار والاختيار لما استتب للإمام طاعة، ولما استمرت له قدرة واستطاعة، ولما صح لمنصب الإمامة معنى» (٤) . ولا يبيح ذلك أن يشترط في عقد البيعة تقييدها بمدة زمنية معلومة كما يقول به المتأثرون بالنظم الديمقراطية المعاصرة؛ إذ هذا الكلام ليس إلا مجرد حيلة شكلية للخروج من مخالفة الشريعة، وبيان ذلك من عدة وجوه منها: أن خروج الإمام عن منصبه لا يكون إلا بالإخلال بواجباته، أو فقد أحد شروطه، وأن انقضاء فترة زمنية معينة ليست داخلة في ذلك، ومنها: أن دور الأمة أن تشهد بأن هذا صالح لذلك المنصب. ومعلوم أن هذه الصلاحية لا تتقيد بزمن، ومنها: أن هذا القيد هو في حقيقته إخراج للصالح للإمامة عن ولايته بغير سبب شرعي يوجبه، ومنها: أن هذا القيد منافٍ للغرض المقصود تحقيقه من عقد الإمامة وهو استقرار الأحوال وانتظام الأمور، ومنها: أن هذا القيد لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين، ومنها: أن هذا القيد قد جاء عن أهل العلم ما يدل على إهدارهم له؛ وذلك أنهم افترضوا مثل تلك الحالة التي نحن بصددها من حصول من هو أفضل من الإمام المبايع، ومع ذلك لم يحترزوا لها ويقيدوا الولاية بفترة زمنية تمكنهم من العقد للأفضل بعدها، ومنها: أن هذا الحكم حكم شرعي، وليس حكمًا عقليًا؛ وعلى ذلك فالذي يضع عليه القيود أو الشروط هو الشرع وليس العقل، والشريعة لم تضع قيدًا على استمرار الولاية سوى متابعة ولي الأمر للشريعة وتقيده بها وعدم الخروج عليها، وقدرته على القيام بأعباء الإمامة وتحقيق المصالح المناطة بها.
وهذه الطريقة التي يطالب بها بعض المفتونين بحضارة الرجل الأبيض يضيع فيها كثير من الوقت والجهد والمال؛ إضافة إلى المهاترات والمزايدات السياسية التي نراها اليوم، حتى إن منهم من يفتعل المشاكل افتعالًا في الفترة التي تسبق الانتخابات حتى يشعر الناخب بحاجته إليه، ثم إذا انتهت الانتخابات عاد كل أمر إلى حاله كأن لم يكن شيء قبل ذلك، لا فرق في ذلك بين من يقال عنها إنها دول متقدمة أو عريقة في الديمقراطية، وبين من يقال عنها إنها دول متخلفة أو حديثة في الديمقراطية، حتى قال بعضهم إن أسوأ أربعة أشهر في حياة الولايات المتحدة على الإطلاق هي تلك التي تسبق عملية الانتخابات الرئاسية في كل مرة، وليس يخفى على القارئ أنه في ظل أن يكسب مرشح تلك الانتخابات قد ينفق عشرات من ملايين الدولارات؛ فمن أين يأتي بها؟ وكيف يعوضها؟ وتلك أمور وراءها قصص يطول سردها. وإذا كان المسلم يعلم أن تلك المسؤولية حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها؛ فهل يعقل أن يدفع مسلم صالح تقي يخشى الله - تعالى - عشرات الملايين من الدولارات لكي يتحمل هذه المسؤولية؟
^ حقيقة ما يجب على الأفراد في بناء النظام السياسي:
القول بأن على الأمة أن تقوم ببناء النظام السياسي لا يعني أن كل فرد فيها مطالب بالقيام بكل مهمة من مهمات هذا النظام، وإنما يعني أن الأمة مجتمعة عليها أن تقوم بذلك، وهذا يؤدي إلى أمرين هامين:
الأول: تقسيم المهام على الناس بحسب الاستعدادات والقدرات والإمكانات؛ بحيث يقوم كل واحد بما يستطيعه ويحسنه، فيصير مجموع الأمة قائمًا بمجموع مهام بناء النظام السياسي؛ فأهل الحل والعقد يعقدون البيعة لمن يستحقها (أو يحلونها ممن فقد استحقاقها)، وأهل القوة والشوكة ينصرون ذلك ويساعدون عليه ويمضونه، وبقية الرعية تقبل وتطيع وتتابع وتشايع.
والأمر الثاني: الاشتراك في المسؤولية العامة؛ بحيث لا يقول أحد: ليس هذا مطلوبًا مني، بل هو مطالب بالسعي، فيسعى بما يمكنه من ذلك ولو كان غير مطالب به على التعيين، قال الشاطبي ﵀ في تفسير فرض الكفاية: «القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة؛ فهم - المكلفون - مطلوبون بسدها على الجملة؛ فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلًا لها، والباقون - وإن لم يقدروا عليه - قادرون على إقامة القادرين؛ فمن كان قادرًاِ على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها؛ فالقادر إذًا مطلوب بإقامة الفرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر؛ إذ لا يُتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به» (١) .
الاختلاف في العمل الإسلامي الأسباب والآثار
(١ - ٢)
أ. د. ناصر بن سليمان العمر
` أولًا: مقدمات:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلا يخفى على كل مسلم بصير ما تعيشه أمة الإسلام من شتات وفرقة، واختلافات أوجبت عداوة وشقاقًا؛ إذ تجاذبت أهلها الأهواء، وتشعبت بهم البدع، وتفرقت بهم السبل، فلا عجب أن تراهم بين خصومة مذهبية، وحزبية فكرية، وتبعية غربية أو شرقية.. والنتيجة يخبر عنها قول المولى ﷿: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [الروم: ٤١] .
وإذا كان المسلمون اليوم يلتمسون الخروج من هذا المأزق فلا سبيل إلاّ بالاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، مجتمعين غير متفرقين، متعاضدين غير مختلفين.
ويكون ذلك بتوحيد الهدف والغاية مع حسن النية وسلامة القصد. قال ابن القيم ﵀: «ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم، ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض وعدوانه، وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحزب، وكل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضر ذلك الاختلاف؛ فإنه أمر لا بد منه في النشأة الإنسانية، ولكن إذا كان الأصل واحدًا والغاية المطلوبة واحدة والطريق المسلوكة واحدة لم يكد يقع اختلاف، وإن وقع كان اختلافًا لا يضر كما تقدم من اختلاف الصحابة؛ فإن الأصل الذي بنوا عليه واحد وهو كتاب الله وسنة رسوله، والقصد واحد وهو طاعة الله ورسوله، والطريق واحد وهو النظر في أدلة القرآن والسنة وتقديمها على كل قول ورأي وقياس وذوق وسياسة» (١) .
والاختلاف موضوع الحديث هو: «نقيض الاتفاق» . جاء في اللسان ما مفاده: اختلف الأمران لم يتفقا. وكل ما لم يتساوَ فقد اختلف. والخلاف: المضادة. وخالفه إلى الشيء: عصاه إليه، أو قصده بعد أن نهاه عنه. ويستعمل الاختلاف عند الفقهاء بمعناه اللغوي وكذلك الخلاف» . وبعض الفقهاء فرق بين الاختلاف والخلاف باصطلاحات خاصة. أما «(الافتراق) (والتفرق) (والفرقة) فبمعنى أن يكون كل مجموعة من الناس وحدهم؛ ففي القاموس: الفريق القطيع من الغنم، والفريقة قطعة من الغنم تتفرق عنها فتذهب تحت الليل عن جماعتها. فهذه الألفاظ أخص من الاختلاف» (١) .
فليس كل اختلاف افتراق، وكل افتراق اختلاف، وليس شرطًا أن يكونا مذمومين على ما سيأتي بيانه، وإن كان الغالب ذم أهل الفرقة والاختلاف.
` أقسام الاختلاف:
الاختلاف ينقسم إلى أقسام عدة باعتبارات مختلفة يتباين الحكم عليها. فمنها:
انقسام الاختلاف باعتبار حقيقة المسائل المختلف فيها. فمنه:
١- اختلاف صوري، ومن قبيله اختلاف التفاوت؛ كالذي يكون في الكلام، فيكون بعضه بليغًا وبعضه دون ذلك، ومنه كذلك اختلاف التلاؤم الذي يكون في الكلام، ومن قبيله كذلك اختلاف التنوع، وهو أن يذكر كل من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مثال ذلك تفسير قوله - تعالى ـ: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢] قال بعضهم: السابق الذي يصلي أول الوقت، والمقتصد في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. وقيل: السابق المحسن بالصدقة، والمقتصد بالبيع، والظالم بأكل الربا. واختلاف التنوع في الأحكام الشرعية قد يكون في الوجوب تارة، وفي الاستحباب أخرى: فالأول مثل: أن يجب على قوم الجهاد، وعلى قوم الصدقة، وعلى قوم تعليم العلم. وهذا يقع في فروض الأعيان كما مثل. وفي فروض الكفايات، ولها تنوع يخصها، وهو أنها تتعين على من لم يقم بها غيره: فقد تتعين في وقت، أو مكان، وعلى شخص أو طائفة كما يقع مثل ذلك في الولايات والجهات والفتيا والقضاء. قال ابن تيمية: وكذلك كل تنوع في الواجبات يقع مثله في المستحبات. وقد نظر الشاطبي في المسألة، وحصر الخلاف غير الحقيقي في عشرة أنواع:
منها: ما تقدم من الاختلاف في العبارة. ومنها: أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد. ومنها: اختلاف أقوال الإمام الواحد، بناء على تغير الاجتهاد، والرجوع عما أفتى به أولًا. ومنها: أن يقع الاختلاف في العمل لا في الحكم، بأن يكون كل من العملين جائزًا، كاختلاف القراء في وجوه القراءات، فإنهم لم يقرؤوا بما قرؤوا به على إنكار غيره، بل على إجازته والإقرار بصحته؛ فهذا ليس في الحقيقة باختلاف؛ فإن المرويات على الصحة لا خلاف فيها؛ إذ الكل متواتر. وهذه الأنواع السابقة تقع في تفسير القرآن، وفي اختلافهم في شرح السنة، وكذلك في فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم. وهي أنواع - وإن سميت خلافًا - إلا أنها ترجع إلى الوفاق (٢) .
تنبيه: الاختلاف الصوري: منه المذموم وهو ما وقع في باطل.
٢ - اختلاف حقيقي: ومنه اختلاف التضاد، وهو قسمان: سائغ، وغير سائغ. ولعله تأتي الإشارة إليهما (٣) .
ومن أقسام الاختلاف انقسام الاختلاف باعتبار ما يوجبه فمنه:
١ - اختلاف يقتضي عداوة وشقاقًا، ويقع في الاختلاف الحقيقي، كالاختلاف في الأصول المجمع عليها.
٢ - اختلاف لا يقتضي عداوة وشقاقًا، ويقع في عامة الاختلاف الصوري، وقد يقع في الاختلاف الحقيقي كالاختلاف في كثير من الفروع باجتهاد سائغ.
ومن أقسام الاختلاف انقسام الاختلاف باعتبار أثره فمنه:
١ - اختلاف مؤثر في الأحكام والأعمال المترتبة.
٢ - اختلاف نظري ذهني لا ينبني عليه شيء في أرض الواقع.
فالأول اختلاف مؤثر في العمل، ومنه السائغ الذي لا يضر، ومنه غير السائغ، والآخر من قبيل اختلاف السفسطائية: هل البيضة قبل الدجاجة أم الدجاجة قبل البيضة؟ قال شيخ الإسلام: «وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته؛ فإن الله نصب على الحق فيه دليلًا؛ فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك؛ فهذه الأمور طريق العلم بها النقل؛ فما كان من هذا منقولًا نقلًا صحيحًا عن النبي -ﷺ- كاسم صاحب موسى أنه الخضر؛ فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك، بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب؛ فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة» (٤) وقال: «وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرًا.. (٥) .
من أهم أقسام الاختلاف التي تحتاج إلى تحرير: انقسام الاختلاف باعتبار مدح أصحابه وذمهم:
وقد حرر ذلك ابن القيم ﵀ في الصواعق؛ حيث قال: «الاختلاف في كتاب الله نوعان:
أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومين، وهم الذين اختلفوا بالتأويل، وهم الذين نهانا الله - سبحانه - عن التشبه بهم في قوله: ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا﴾ [آل عمران: ١٠٥]، وهم الذين تسوَدُّ وجوههم يوم القيامة، وهم الذين قال الله - تعالى - فيهم: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: ١٧٦]، فجعل المختلفين كلهم في شقاق بعيد، وهذا النوع هو الذي وصف الله أهله بالبغي، وهو الذي يوجب الفرقة والاختلاف وفساد ذات البين، ويوقع التحزب والتباين.
والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم؛ فمن أصاب الحق فهو محمود، ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم الذم موضوع عنه، وهو محمود في اجتهاده معفو عن خطئه، وإن أخطأه مع تفريطه وعدوانه فهو مذموم.
ومن هذا النوع المنقسم قوله - تعالى ـ: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ﴾ [البقرة: ٢٥٣]، وقال - تعالى ـ: ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إلَى اللَّهِ﴾ [الشورى: ١٠] .
والاختلاف المذموم، كثيرًا ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق فلا يقر له خصمه به، بل يجحده إياه بغيًا ومنافسة، فيحمله ذلك على تسليط التأويل الباطل على النصوص التي مع خصمه، وهذا شأن جميع المختلفين؛ بخلاف أهل الحق؛ فإنهم يعلمون الحق من كل من جاء به، فيأخذون حق جميع الطوائف، ويردون باطلهم؛ فهؤلاء الذين قال الله فيهم: ﴿فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ﴾ [البقرة: ٢١٣]، فأخبر - سبحانه - أنه هدى عباده لما اختلف فيه المختلفون.
وكان النبي -ﷺ- يقول في دعائه: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السموات والأرض، عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون؛ اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» .
فمن هداه الله - سبحانه - إلى الأخذ بالحق؛ حيث كان ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه فهو ممن هدى لما اختُلف فيه من الحق، فهذا أعلم الناس وأهداهم سبيلًا وأقومهم قيلًا، وأهل هذا المسلك إذا اختلفوا؛ فاختلافهم اختلاف رحمة وهدى يقر بعضهم بعضًا عليه ويواليه ويناصره، وهو داخل في باب التعاون والتناظر الذي لا يستغني عنه الناس في أمور دينهم ودنياهم بالتناظر والتشاور، وإعمالهم الرأي وإجالتهم الفكر في الأسباب الموصلة إلى درك الصواب، فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فكره وأدركته قوة بصيرته؛ فإذا قوبل بين الآراء المختلفة والأقاويل المتباينة، وعرضت على الحاكم الذي لا يجور، وهو كتاب الله وسنة رسوله، وتجرد الناظر عن التعصب والحمية، واستفرغ وسعه، وقصد طاعة الله ورسوله، فقلَّ أن يخفى عليه الصواب من تلك الأقوال، وما هو أقرب إليه؛ والخطأ، وما هو أقرب إليه، فإن الأقوال المختلفة لا تخرج عن الصواب، وما هو أقرب إليه، والخطأ، وما هو أقرب إليه. ومراتب القرب والبعد متفاوتة، وهذا النوع من الاختلاف لا يوجب معاداة ولا افتراقًا في الكلمة، ولا تبديدًا للشمل؛ فإن الصحابة ﵃ اختلفوا في مسائل كثيرة من مسائل الفروع كالجد مع الإخوة، وعتق أم الولد بموت سيدها، ووقوع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، وفي الخلية والبرية والبتة، وفي بعض مسائل الربا، وفي بعض نواقص الوضوء وموجبات الغسل، وبعض مسائل الفرائض وغيرها، فلم ينصب بعضهم لبعض عداوة، ولا قطع بينه وبينه عصمة، بل كان كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر عليه، ثم يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبة والمصافاة والموالاة، من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغنًا، ولا ينطوي له على معتبة ولا ذم، بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له، ويشهد له بأنه خير منه وأعلم منه؛ فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر، وكل منهم مطيع لله بحسب نيته واجتهاده وتحريه الحق» (١) .
وهذا النوع من الاختلاف بهذا المسلك الذي ذكره يراه بعض أهل العلم كالشاطبي ﵀ يرجع في الحقيقة إلى وفاق، «فإن الاختلاف في بعض المسائل الفقهية راجع إما إلى دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار المجتهدين، وإما إلى خفاء بعض الأدلة، أو إلى عدم الاطلاع على الدليل. وهذا الثاني ليس في الحقيقة خلافًا؛ إذ لو فرضنا اطلاع المجتهد على ما خفي عليه لرجع عن قوله؛ فلذا ينقض لأجله قضاء القاضي. أما الأول فإن تردده بين الطرفين تحرٍّ لقصد الشارع المبهم بينهما من كل واحد من المجتهدين، واتباعٌ للدليل المرشد إلى تعرف قصده. وقد توافقوا في هذين القصدين توافقًا لو ظهر معه لكل واحد منهما خلاف ما رآه لرجع إليه، ولوافق صاحبه. وسواء قلنا بالتخطئة أو بالتصويب؛ إذ لا يصح للمجتهد أن يعمل على قول غيره، وإن كان مصيبًا أيضًا؛ فالإصابة - على قول المصوبة - إضافية. فرجع القولان إلى قول واحد بهذا الاعتبار؛ فهم في الحقيقة متفقون لا مختلفون. ومن هنا يظهر وجه التحابّ والتآلف بين المختلفين في مسائل الاجتهاد؛ لأنهم مجتمعون على طلب قصد الشارع، فلم يصيروا شيعًا، ولا تفرقوا فرقًا» (٢) .
فلو نظرت هذا النوع من الاختلاف الذي حمده الشاطبي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وجدت الحمد منصبًّا على اتفاق المختلفين في مراعاتهم قصد الشارع، وطلبهم لمراده، واتباعهم الدليل الذي ظهر منهم؛ ومن هذه الجهة جاء مدح مثل هؤلاء المختلفين.
ويتبع للتقسيم الذي سبق نوع آخر من الاختلاف:
وهو وفاق في الحقيقة، وهو اختلاف في الاختيار والأَوْلى بعد الاتفاق على جواز الجميع؛ كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة، وصفات التشهد والاستفتاح، وأنواع النُّسُك الذي يحرم به قاصد الحج والعمرة، وأنواع صلاة الخوف، والأفضل من القنوت أو تركه، ومن الجهر بالبسملة أو إخفائها، ونحو ذلك؛ فهذا وإن كان صورته صورة اختلاف فهو اتفاق في الحقيقة» (٣) .
والأصل ذم الخلاف وتجنبه، ما دام اختلافًا حقيقيًا قد يسبب فرقة ويوقع في تعارض، وهذا ما دلت عليه نصوص الوحيين؛ ففي السنة جاء النهي عن «الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق والعداوة والبغضاء؛ كخطبة الرجل على خطبة أخيه، وسومه على سومه وبيعه على بيعه، وسؤال المرأة طلاق ضرتها، وقال: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» سدًا لذريعة الفتنة والفرقة، ونهى عن قتال الأمراء والخروج على الأئمة وإن ظلموا وجاروا ما أقاموا الصلاة سدًا لذريعة الفساد العظيم والشر الكبير بقتالهم؛ كما هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب قتالهم والخروج عليهم من الشرور أضعاف أضعاف ما هم عليه والأمة في تلك الشرور إلى الآن» (١) .
وأدلة القرآن كثيرة ومنها:
قال الله - تعالى ـ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٣ - ١٠٤] .
وقال - سبحانه ـ: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنفال: ٤٦] .
وقال ﷿: ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ ولا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إلَيْهِ مَن يُنِيبُ * وَمَا تَفَرَّقُوا إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ﴾ [الشورى: ١٣ - ١٤] .
وقال - سبحانه ـ: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ [البقرة: ١٧٦] .
بل عمل الخير إذا قصد به التمييز والتفريق بين المؤمنين كان لصاحبه نصيب من الذم، قال الله - تعالى ـ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إنْ أَرَدْنَا إلاَّ الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٧ - ١٠٨] .
فالاختلاف ما دام اختلاف تعارض ينقض بعضه بعضًا شر لا يسلم منه إلاّ من كان معه الصواب؛ فإذا توزع الصواب بين المختلفين كان معهم من الخير والبعد عن الذم بمقدار ما معهم من الحق، ومع ذلك قد يُعذر فيه المجتهد المخطئ، بل يثاب لإرادته الخير وقصده، ولهذا يسلم من آثار الاختلاف المذموم المجتهدون الذين استفرغوا وسعهم في معرفة الحق والعمل به.
` الاختلاف بين المشيئة الكونية والشرعية:
الاختلاف سنة كونية، وقدر واقع لا محالة بمشيئة الله الكونية. قال الله - تعالى ـ: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩] .
والقدر الكوني إن كان شرًا فيجب أن يسعى الإنسان للخروج منه وعدم الوقوع فيه، كالكفر فهو قدر كوني حكم الله بوجوده كونًا، ومع ذلك واجب على كل إنسان أن يجتنبه وكذلك المعاصي، وكل ذلك مقدر شاء الله وقوعه كونًا بناء على علمه باختيار الإنسان؛ فالله ﷿ وهب خلقه مشيئة واختيارًا خاضعة لمشيئة الله مع علمه باختيارهم وكتابته له وتقدير كونه منهم.
فالخلاف قد يكون قدرًا كونيًا فيه شر ولا يخلو من خير - فالله لا يخلق شرًا محضًا - فلا يستسلم له العبد، بل يقاومه بالقدر، فإن لم يزله خفف من آثاره وخرج بأقل أضراره.
` مسألة هل الاختلاف رحمة وخير، أم عذاب وشر؟
رُويت في ذلك أحاديث لا تثبت مثل حديث: «أصحابي كالنجوم؛ فبأيهم اقتديتم اهتديتم» (٢)، وحديث: «اختلاف أمتي رحمة» (٣) .
ومع عدم ثبوت نص تباينت أقوال السلف في المسألة فأثر: «عن عمر بن عبد العزيز قوله: ما أحب أن أصحاب رسول الله لم يختلفوا؛ لأنه لو كان قولًا واحدًا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم؛ فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة» .
وعن يحيى بن سعيد أنه قال: اختلاف أهل العلم توسعة، وما برح المفتون يختلفون، فيحلل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا، ولا هذا على هذا.
وقال ابن عابدين: الاختلاف بين المجتهدين في الفروع - لا مطلق الاختلاف - من آثار الرحمة؛ فإن اختلافهم توسعة للناس. قال: فمهما كان الاختلاف أكثر كانت الرحمة أوفر.
وهذه القاعدة ليس متفقًا عليها؛ فقد روى ابن وهب عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس أنه قال: «ليس في اختلاف أصحاب رسول الله -ﷺ- سعة، وإنما الحق في واحد» .
وقال المزني صاحب الشافعي: «ذم الله الاختلاف، وأمر بالرجوع عنده إلى الكتاب والسنة» .
وتوسط ابن تيمية بين الاتجاهين، فرأى أن الاختلاف قد يكون رحمة، وقد يكون عذابًا.
قال: «النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يُفْضِ إلى شر عظيم من خفاء الحكم. والحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون خفاؤه على المكلف - لما في ظهوره من الشدة عليه - من رحمة الله به، فيكون من باب ﴿لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١] . وهكذا ما يوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في نفس الأمر مغصوبًا، فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله حلالًا لا شيء عليه فيه بحال، بخلاف ما إذا علم. فخفاء العلم بما يوجب الشدة قد يكون رحمة، كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة، كما أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة. والرخصة رحمة. وقد يكون مكروه النفس أنفع كما في الجهاد» (١) .
` عمل أهل العلم على الخروج من الخلاف:
لكون الاختلاف مذموم من حيث الجملة؛ فقد راعى كثير من أهل العلم الخروج من الخلاف في تعليل كثير من الأحكام، ومن ذلك قول بعض فقهاء الحنابلة بكراهة الطهارة بالماء المتغير بمجاورة أو بملح مائي مع أنه طهور، ولكنهم يعللون بمخالفة غيرهم لهم فيما اختاروا، فاستحبوا الخروج من الخلاف بكراهة استعمال ذلك الماء (٢) .
ومنه كذلك قول بعض فقهاء الأحناف بالندب للإشهاد على الرجعة خروجًا من الخلاف (٣) .
ومنه قول بعض فقهاء المالكية بطواف القدوم بنية الركنية خروجًا من الخلاف (٤) .
ومنه قول الشافعية باستحباب عدم القصر لسفر أقل من مسيرة ثلاث أيام للخروج من الخلاف (٥) .
ويكاد يطبق أرباب المذاهب الأربعة على التعليل بالخروج من الخلاف في اختياراتهم الفقهية.
ولكنهم وضعوا لذلك ضوابط من أهمها ما قرره العز بن عبد السلام؛ حيث يقول: «والضابط في هذا أن مأخذ المخالف إن كان في غاية الضعف والبعد عن الصواب فلا نظر إليه، ولا التفات عليه؛ إذ كان ما اعتمد عليه لا يصح نصه دليلًا شرعًا» (٦)، ثم قال: «وإن تقاربت الأدلة في سائر الخلاف؛ بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد؛ فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه حذرًا من كون الصواب مع الخصم؛ والشرع يحتاط لفعل الواجبات والمندوبات، كما يحتاط لترك المحرمات والمكروهات» .
فالخلاف إذا كان له حظٌّ من النَّظر، والأدلَّة تحتمله، فالمحققون يكرهون ويستحبون لأجل الخروج منه؛ لا لأنَّ فيه خلافًا؛ بل هو من باب «دَعْ ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك»، ويتأكد هذا، بل قد يتعين حتى مع الخلاف الضعيف إن خشي ترتب مفسدة أعظم على الخلاف.
أما إذا كان الخلاف لا حَظَّ له من النَّظر فلا يُمكن أن نعلِّلَ به المسائل؛ ونأخذ منه حكمًا.
فليس كلُّ خلافٍ جاء مُعتَبرًا إلا خلافٌ له حظٌّ من النَّظرِ
ولأنَّ الأحكام لا تثبت إلاّ بدليل، ومراعاة الخلاف غير المعتبر لا تصلح دليلًا شرعيًا، فيقال: هذا مكروه، أو غير مكروه بناء عليه، إلاّ إن خشي ترتب مفسدة أعظم جرَّاء الفرقة، فتقدر حينها الأمور بقدرها؛ وذلك لأمر خارج عن مجرد الخلاف غير المعتبر، مع العمل على إعادة الحق إلى نصابه وإقرار المصيب على صوابه.
` حكم الاختلاف في العمل الإسلامي؟
حكم الاختلاف على أنواع:
«النوع الأول: أصول الدين التي تثبت بالأدلة القاطعة، كوجود الله - تعالى - ووحدانيته، وملائكته وكتبه، ورسالة محمد -ﷺ-، والبعث بعد الموت، ونحو ذلك. فهذه أمور لا مجال فيها للاختلاف، من أصاب الحق فيها فهو مصيب، ومن أخطأه فهو كافر.
النوع الثاني: بعض مسائل أصول الدين، مثل مسألة رؤية الله في الآخرة، وخلق القرآن، وخروج الموحدين من النار، وما يشابه ذلك، فقيل يكفر المخالف، ومن القائلين بذلك الشافعي؛ فمن أصحابه من حمله على ظاهره، ومنهم من حمله على كفران النعم.
النوع الثالث: [الأمور] (٧) المعلومة من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس، وحرمة الزنا، فهذا ليس موضعًا للخلاف. ومن خالف فيه فقد كفر.
النوع الرابع: الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها؛ فهذه الخلاف فيها واقع في الأمة، ويعذر المخالف فيها لخفاء الأدلة أو تعارضها.. فأما إن كان في المسألة دليل صحيح صريح لم يطلع عليه المجتهد فخالفه، فإنه معذور بعد بذل الجهد، ويعذر أتباعه في ترك رأيه أخذًا بالدليل الصحيح الذي تبين أنه لم يطلع عليه. فهذا النوع لا يصح اعتماده خلافًا في المسائل الشرعية؛ لأنه اجتهاد لم يصادف محلًا، وإنما يعد في مسائل الخلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في الشريعة» (١) .
أما واقع العمل الإسلامي فإذا كان الاختلاف من قبيل التنوع كأن يتخصص كل فريق أو جماعة في عمل، فهو اختلاف صوري وهو مطلوب، أما إذا كان الاختلاف اختلاف تحزب وتعصب يمنع التعاون والتعاضد وسماع النصيحة من الآخر فهو اختلاف مذموم، وكثير منه يقع في مسائل اجتهادية أو فرعية المخالف فيها معذور، ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يخرج بالناس إلى ساحة احتراب وتناحر، بل لأصحابه في صحابة رسول الله -ﷺ- أسوة حسنة؛ فمع مخالفة بعضهم لبعض بقي إقرارهم بفضل ذوي الفضل وتوقيرهم، مع عمل كل برأيه وسعيه لنشره.
والذي ينبغي هو أن يكون اختلاف المسلمين في العمل الإسلامي من هذا القبيل إن لم يكن من قبيل اختلاف التنوع، ولا سيما مع كثير من الشعارات المرفوعة؛ فالهدف الأسمى واحد، ومجالات العمل متنوعة، والساحة تَسَعُ الجميع، بل تحتاجهم.
ولكن الواقع من الناحية العملية وجود التناحر والتحزبات والعصبيات التي تشبه عصبيات عصور التعصب المذهبي، ولئن سأل بعض المقلدة المتعصبة قديمًا عن حكم صلاة الحنفي خلف المالكي أو العكس، فإن بعض جهلة الحزبيين اليوم يسألون عن حكم الصلاة خلف بعض إخوتهم المسلمين.
وكما أن أهل العلم ذموا التعصب للمذهب وأنكروه؛ فإن علينا أن نذم التعصب للجماعات أو الأفراد وننكره، وكما أن الذم لا يتوجه للمذاهب المعتبرة وأئمتها عند أهل التحقيق؛ فإن الذم قد لا يتوجه إلى الجماعات ورؤوسها طالما كانت ملتزمة بالسنة في الجملة وإن خرج بعض رجالاتها عن ركب السنة باجتهادات شخصية لم تؤثر على دعوة الجماعة كحال بعض رجالات المذاهب الفقهية المتبوعة.
وقد يتوجه الذم إلى الجماعة جملة وتفصيلًا إن كان التحزب والتقوقع أساسًا من أسسها، أو كان من أسسها القول بمذاهب شاذة أواجتهادات غير سائغة عند أهل العلم.
` ثانيًا: أسباب الافتراق:
الأسباب كثيرة ويمكن أن نقسمها إلى خمسة عوامل رئيسية تندرج تحتها أنواع عدة، وبعض هذه الخمسة يتعلق ببعض، ولكن أفردته لأهميته، وهذه العوامل هي:
أولًا: تفاوت الناس في الطبائع والميول وتفاضلهم في العقول.
قال ابن القيم ﵀: «ووقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم..» (٢) .
ولعل أثر تباين الطبائع والمدارك جلي في كثير من أشكال الاختلاف الواقع؛ فانظر إلى اختلاف أبي بكر وعمر ﵄ في شأن أسرى بدر، تجد كل واحد منهما نزع إلى ما يقارب طبعه؛ فأبو بكر الرقيق الشفيق مال إلى المن أو الفداء، وعمر القوي الشديد جنح إلى الإثخان، وهو الذي جاء به القرآن.
فالطبيعة الخَلْقية والظروف الاجتماعية والبيئية الخاصة بالشخص أو العامة في المجتمع كلها تؤثر على نمط التفكير، فيجنح كل طرف إلى ما لا يجنح إليه الآخر.
وفي بعض الأحيان يتطلب الحكم موازنة بين أمور تحتاج إلى قوة العقل وحضوره؛ والناس متفاوتون في ذلك، ولا يعني هذا أن الأكمل عقلًا هوالأرجح اختيارًا، أو هو الذي ينحو نحو الصواب دائمًا؛ وذلك لما يرد على الأفراد من أحوال وأوقات يتعكر فيها المزاج مع ازدحام الأشغال، أو يذهل فيها المرء لمؤثرات أثرت عليه دون الآخر سواء كانت هذه المؤثرات منبعثة من البيئة الخارجية أو عوامل نفسية خاصة بالشخص، فيؤدي ذلك لأن يخطئ الصواب وإن كان هو الأرجح عقلًا والأحضر ذهنًا من حيث الجملة. ولعل من ذلك قصة عمر - على أن في ثبوتها مقالًا (٣) - مع المرأة في الميراث يوم قال: «أصابت امرأة، وأخطأ عمر» .
وربما تفاضل الناس في إدراك الصواب، واختلفوا لتبيان عقولهم ونفوسهم ضعفًا وقوة في جوانب مختلفة؛ فبعض الناس قد يحسن النظر في مسائل لاتساع معارفهم وتمرين عقولهم عليها، ولا يحسنون الخوض في مسائل أخرى، وكم من إنسان تكلم في غير ما يحسن فأضحك الناس، وشواهد هذا كثيرة.
ولهذا ذكر الأستاذ محمود الزحيلي أن أسباب الخلاف تنحصر في سبعة وذكر أولها:
الاختلاف في الأمور الجِبِلّية: إذ إن الأئمة والعلماء يتفاوتون في ملكاتهم وطبائعم وعقولهم، وهذا أمر طبعي ينتج عنه في بعض الأحايين اختلاف الأحكام المستنبطة من الأدلة الشرعية.
ولعله قدم هذا لما له من أثر على البقية.
ومن هذا القبيل الاختلاف في الحكم بسبب النسيان:
ومن قبيله ما يروى من أن عليًا ذكَّر الزبير ﵄ يوم الجمل شيئًا عهده إليهما رسول الله -ﷺ- فذكره، فانصرف عن القتال. قلت: فيكون الناسي معذورًا بفتواه.
ومنه كذلك عندما همَّ عمر ﵁ أن يأخذ عيينة بن حصن، فذكّره الحُر بن قيس بقول الله ﷿: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٩٩]، فأمسك.
ثانيًا: من أسباب الاختلاف تفاوت الناس في العلم والمعرفة.
فأصل حدوث الاختلاف المذموم والتفرق في الأمة هو الجهل بالدين، ولهذا قال الشاطبي ﵀: «الاختلاف في القواعد الكلية لا يقع بين المتبحرين في علم الشريعة، الخائضين في لجتها العظمى، العالمين بمواردها ومصادرها؛ والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول وعامة العصر الثاني» (١) .
ولهذا «روي أن عمر بن الخطاب ﵁ خلا يومًا، فجعل يحدث نفسه: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد؟ فأرسل إلى ابن عباس ﵄ وسأله، فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين! إنما نزل القرآن علينا، فقرأناه وعلمنا فيما نزل، وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما نزل، فيكون لكل قوم فيه رأي؛ فإذا كان ذلك اختلفوا (٢) .
قال الإمام الشاطبي معلقًا: وما قاله ابن عباس ﵄ هو الحق، فإنه إذا عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قُصد بها، فلم يتعدَّ ذلك فيها، وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجهًا، فذهب كل إنسان مذهبًا لا يذهب إليه الآخر.
فإذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله، وتصدَّر للتدريس والفتيا كل من وجد من نفسه زيادة فهم وفضل ذكاء وذهن مع أنه لم يأخذ العلم عن أهل التخصص والصناعة إذا كان ذلك كذلك وقع الافتراق والاختلاف.
وقد عد أهل العلم أن من البلايا «أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يُعتقد فيه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين ولم يبلغ تلك الدرجة فيعمل على ذلك، ويعد رأيه رأيًا وخلافه خلافًا.. فتراه آخذًا ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها، وعليه نبه الحديث الصحيح: (لا يقبض الله العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا) (٣) .
وأمثال هؤلاء أبكوا قديمًا ربيعة الرأي. قال الإمام مالك ﵀: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن، فوجده يبكي، فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبكائه، فقال له: أمصيبةٌ دخلت عليك؟ فقال: لا، ولكن استُفْتِيَ من لا علم له، وظهر في الإسلام أمر عظيم. وقال ربيعة: ولَبَعْضُ مَنْ يفتي ههنا أحقُّ بالسجن من السُّرَّاق (٤) .
وإذا كان هذا في عصور التابعين والأئمة المرضيين؛ فماذا نقول في زمن الغربة بعد أن أصبح مجاهيل الإنترنت مشايخ يؤخذ عنهم العلم في كثير من الساحات، ويفتون في المدلهمَّات، والله المستعان.
ثم من أهم أسباب الاختلاف بسبب تباين العلوم والمعارف الاختلاف في العلم بنصوص الوحيين أو دلالتهما وهو ثلاثة أنواع (٥):
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي قاله، أو لم يثبت عنده أن النبي -ﷺ- قاله.
الثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول.
الثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ.
وهذه الثلاثة تتفرع عنها أسباب عدة، ولعل في النماذج السابقة شيء من البيان، ويمكن أن نجملها فيما يلي:
١ - قد يكون النص لم يبلغ بعض المخالفين فعمل بظاهر آية أو حديث آخر، فمن لم يبلغه النص لم يكلف أن يكون عالمًا به، بل يكتفي المخالف أحيانًا بظاهر آية، أو بحديث، أو بموجب قياس، أو بموجب استصحاب (٦) . قال شيخ الإسلام: «وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفًا لبعض الأحاديث؛ فإن الإحاطة بحديث رسول الله -ﷺ- لم تكن لأحد من الأمة» (٧)، ومن أمثلة ذلك:
أولًا: حكم أبي بكر الصديق ﵁ في الجدة بأنها لا ترث مطلقًا؛ فعن قبيصة بن ذؤيب قال: «جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله -ﷺ- شيء، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله -ﷺ- فأعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر» (٨) .
ثانيًا: خفاء سنة الاستئذان على عمر بن الخطاب ﵁؛ فعن أبي سعيد الخدري قال: «كنت في مجلس من مجالس الأنصار؛ إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثًا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله -ﷺ-: (إذا استأذن أحدكم ثلاثًا فلم يؤذن له فليرجع)، فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي -ﷺ-؟ فقال أُبَيّ بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم؛ فكنت أصغر القوم؛ فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي -ﷺ- قال ذلك» (٩)؛ فهذه سُنَّة قد خفيت على عمر بن الخطاب ﵁ مع سعة علمه وفقهه في دين الله تعالى، وليس في هذا مذمة لعمر ﵁؛ فإن الله - تعالى - يقول: ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٦]؛ فمهما بلغ الإنسان من العلم فلا شك أنه لن ينتهي، ولهذا قالوا: «العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك فاتك كله» .
والأمثلة كثيرة، منها خفاء الحكم على كثير من الصحابة في نزول الطاعون ببلد (١)، ومنها حكم عمر بمنع الحائض من النفرة قبل أن تطوف طواف الإفاضة ثم رجوعه لَمَّا بلغه الخبر (٢)؛ فهذه أمثلة على خفاء بعض نصوص الشريعة على من شهدوا الوحي وعاينوا التنزيل؛ فخفاء بعض الأصول على من بعدهم أوْلى وأحرى، ولا يجوز لمن أتى بعدهم «أن يدعي انحصار حديث رسول الله -ﷺ- في دواوين معينة، ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله -ﷺ-؛ فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها» (٣) .
ومن هذا القبيل أيضًا:
أن يكون النص قد بلغ المخالف، لكنه منسوخ، بنص آخر ولم يعلم المخالف بالناسخ (٤) .
ومن أمثلة ذلك اللَّبْس الذي حصل أول الأمر في رِبا النسا، ونكاح المتعة وغيرهما مما استقر الإجماع عليه بعد.
٢ - أن يكون النص قد بلغه ولكنه لم يثبت عنده؛ إما لأن محدثه مجهول أو سيئ الحفظ أو متهم، ولا يعلم أن له طرقًا أخرى، ولهذا علق كثير من الأئمة العمل بموجب الحديث على صحته؛ فكثيرًا ما يقول الإمام: قولي فيه كيت وكيت، وقد روي فيه حديث بخلافه فإن صح فهو قولي.
٣ - اعتقاد ضعف النص باجتهاد خالفه فيه غيره، كتضعيفه لراو وثقه غيره، ومن ذلك أن بعض الأئمة كان لا يرى قبول حديث أصله غير حجازي (شامي أو بصري..) وبعضهم رأى هذا الرأي ثم رجع. ومما أثر في ذلك كلمة الشافعي لأحمد: يا أبا عبد الله! إذا صح الحديث فأعلمني حتى أذهب إليه شاميًا كان أو عراقيًا. ولعل من ذلك مخالفة الأحناف لغيرهم في القهقهة؛ فالإمام أبو حنيفة أخذ بحديث القهقهة في الصلاة، وجعل القهقهة من نواقض الوضوء، ومن مبطلات الصلاة (٥)، مع أن الحديث الذي استدل به ضعيف عند الأئمة.. لكنَّ عُذرَه في ذلك ظنُّه أن الحديث صالح للاحتجاج به، وهذا ليس فيه مذمة له ﵀ بل هو في العلم والفضل من هو، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن، وإما بهوى؛ فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر (٦) مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس (٧)، لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما» (٨) .
٤ - اشتراط بعضهم في قبول النص شروطًا يخالفه فيها غيره؛ كاشتراط بعضهم كون الراوي فقيهًا إذا روى ما يخالف القياس، واشتراط بعضهم ظهور الحديث وانتشاره إذا كان فيما تعم به البلوى، وربما وقع الاختلاف في بعض قواعد علوم الآلة ومنها المصطلح، ومن ذلك توثيق ابن حبان لمن لم يعرف بجرح، في مقابل طريقة ابن حزم في الرمي بالجهالة، وكتشدد أبي حاتم في نقد الرجال، وتساهل الحاكم في توثيقهم، واشتراط بعضهم للصحة اللقيا، واكتفاء آخرين بالمعاصرة، وغير ذلك.
٥ - أن ينسى بعضهم حديثًا أو آية؛ كما ذهل عمر ﵁ عن قول الله - تعالى ـ: ﴿إنَّكَ مَيِّتٌ وَإنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: ٣٠] لمّا مات نبينا محمد -ﷺ-.
٦ - عدم معرفة دلالة لفظ النص: ومن الركائز الأساسية في هذا العلمُ باللغة العربية. قال الشاطبي ﵀: «الله ﷿ أنزل القرآن عربيًا لا عجمة فيه؛ بمعنى أنه جارٍ في ألفاظه وأساليبه على لغة لسان العرب، قال الله - تعالى ـ: ﴿إنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الزخرف: ٣] .. وكان المنزل عليه القرآن عربيًا أفصح من نطق بالضاد، وهو محمد بن عبد الله -ﷺ-، وكان الذين بُعِثَ فيهم عربًا أيضًا، فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم ... وإذا كان كذلك فلا يفهم كتاب الله - تعالى - إلاّ من الطريق الذي نزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها وأساليبها» (٩)، ولهذا قال الشافعي ﵀: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلاّ لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس» (١٠)، وقال السيوطي معلقًا بعد أن ذكره: «أشار الشافعي بذلك إلى ما حدث في زمن المأمون من القول بخلق القرآن ونفي الرؤية، وغير ذلك من البدع وأن سببها الجهل بالعربية والبلاغة الموضوعة فيها من المعاني والبيان والبديع»، ومما يؤكد هذا أن عمرو بن عبيد (١) جاء إلى أبي عمرو بن العلاء التميمي (٢) يناظره في وجوب عذاب الفاسق، فقال: يا أبا عمرو! هل يخلف الله وعده؟ فقال: لن يخلف الله وعده، فقال عمرو: فقد قال، وذكر آية وعيد، فقال أبو عمر: من العجمة أتيت، الوعد غير الإيعاد ثم أنشد:
وإني وإن أوعدته أو وعدته
لمخلف إيعادي منجز له وعدي (٣)
ولهذا قال الحسن البصري ﵀: «إنما أهلكتهم العجمة يتأولونه على غير تأويله» (٤)، ولو نظرت في كثير من أهل البدع التي فرقت المسلمين لوجدت أصولًا لا تنم عن أصالة في اللسان العربي؛ فغيلان الدمشقي أول من تكلم في القدر وقال بخلق القرآن كان مولى لآل عثمان بن عفان، والجعد بن درهم كان مولى لبني الحكم، وجهم بن صفوان كان مولى لبني راسب، وعمرو بن عبيد مولى لبني تميم، وواصل بن عطاء مولى لبني مخزوم أو لبني ضبة على خلاف في النسبة.
ولعل من أظهر عوامل الاختلاف بسبب عدم فهم دلالة النصوص عاملان:
- الأول إما لكون اللفظ غريبًا، نحو لفظ المزابنة والمحاقلة والمنابذ، ومن هذا القبيل اختلافهم في تفسير: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» ففسره كثير من الحجازيين بالإكراه، وفسره كثير من العراقيين بالغضب، ومنهم من فسره بجمع الطلاق في كلمة واحدة؛ باعتبار أنه مأخوذ من غلق باب الطلاق جملة.
- أو لكون اللفظ مشتركًا أو مجملًا أو مترددًا بين حمله على معناه عند الإطلاق (الحقيقة) أو حمله على معناه عند التقييد (مجاز) كاختلافهم في القرء ومعناه.
٧ - معرفة دلالة اللفظ وموضوعه، ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد المعين تحت اللفظ: إما لعدم تصوره لذلك الفرد، أو لعدم حضوره بباله، أو لاعتقاده أنه مختص بما يخرجه عن اللفظ العام.
٨ - عدم اعتقاد وجود دلالة في لفظ النص على الحكم المتنازع عليه، وهذا له أربع حالات:
- أن لا يعرف مدلول اللفظ في عرف الشارع، فيحمله على خلاف مدلوله في العرف الشرعي.
- أن يكون له في عرف الشارع معنيان فيحمله على أحدهما، ويحمله المخالف على الآخر.
- أن يفهم من العام خاصًا أو من الخاص عامًا، أو من المطلق مقيدًا، أو من المقيد مطلقًا.
- أن ينفي دلالة اللفظ؛ مع أن اللفظ تارة يكون مصيبًا في الدلالة وتارة يكون مخطئًا؛ فمن نفى دلالة قول الله - تعالى ـ: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧] على حِل أكل ذي المخلب والناب أصاب، ومن نفى دلالة العام على ما عدا محل التخصيص غلط، ومن نفى دلالته على ما عدا محل السبب غلط.
٩ - اعتقاد أن دلالة النص عارضها ما هو مساو لها فيجب التوقف، أو عارضها ما هو أقوى فيجب تقديمه، ولهذا أقسام متعددة (٥)، ومن أمثلة ذلك:
أولًا: لما حدَّث ابن عباس عائشةَ بحديث عمر بن الخطاب ﵃ أن النبي -ﷺ- قال: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» (٦)، أنكرت ذلك وقالت:"إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ، يرحم الله عمر، لا والله ما قاله رسول الله -ﷺ- قط: إن الميت يعذب ببكاء أحد، ولكنه قال: «إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابًا، وإن الله لهو ﴿أَضْحَكَ وَأَبْكَى﴾ [النجم: ٤٣]، ﴿وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [فاطر: ١٨]» (٧)، فظنت عائشة ﵂ أن هذا النص يخالف ما ثبت عندها من كلامه -ﷺ-، بل يخالف مقتضى القرآن الكريم (٨) .
ثانيًا: اختلاف العلماء في الجمع بين قوله - تعالى -: ﴿وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وبين قوله - تعالى ـ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]؛ فالآية الأولى تحرم على المسلمين نكاح المشركات، والآية الثانية تحلل نكاح الكتابيات، وقد اختلف العلماء في نكاح الكتابيات؛ فالجمهور على جوازه، استنادًا لآية المائدة، وقال بعض العلماء: لا يجوز نكاح الكتابيات استنادًا لآية البقرة، وظنًا منهم أن آية المائدة معارضة بآية أصرح منها وهي آية البقرة (٩) .
الخطاب الوعظي لخطبة الجمعة خصائص وتنبيهات
د. أحمد العمراني
تعيش الأمة الاسلامية اليوم زمنًا اختلطت فيه المفاهيم والتبست، وكثرت فيه التوجيهات عبر وسائل الإعلام المختلفة سواء منها المكتوبة أم المرئية أم المسموعة.
ومما وقع فيه الخلط الشديد، وأصبح محط جدال ونقاش خطاب خطيب الجمعة: كيف يجب أن يكون؟ وما هي خصائصه؟
` أولًا: مكانة خطيب الجمعة في الأمة:
إن أول ما يجب أن يوضح في هذا الأمر بإيجاز شديد: موقع خطبة الجمعة، ومكانة الخطيب في الأمة.
فالخطبة - وهي واحدة من وسائل الدعوة إلى الله التي وضع أسسها رسول الله -ﷺ- - شرعت مرة كل أسبوع لتذكير الناس بأمور دينهم وحسن توجيههم وتوعيتهم وتثقيفهم.
وعلى هذا؛ فالخطيب داعية إلى الله، ومهمة كل داع إلى الله النيابة عمن بعثهم الله لعباده؛ إذ الدعوة في أصلها رسالة الرسل والأنبياء، وبعد غيابهم ورثها عنهم العلماء لقول رسول الله -ﷺ-: «الْعُلَمَاءُ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ - وَرَّثُوا الْعِلْمَ - مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ» (١) .
والعالم هو وارث علم رسول الله -ﷺ- في أمته، يبين الحلال والحرام، ويميز الفاسد من الصحيح، وهو قائم في الأمة مقام الأنبياء، وسراج الأمة وضياؤها بلا مراء، يبين لهم الأحكام، ويخرجهم من الآثام بإذن ربهم، ويوضح لهم شرائع الإسلام.
وهو كالعين العذبة نفعها دائم، وكالغيث؛ حيث وقع نفع، وكل عالم مصباح زمانه يستضيء به أهل زمانه وعصره، وكالسراج من مر به اقتبس.
وكل من يعتلي منبر الخطابة فهو يعتلي منبر رسول الله -ﷺ-، وخصوصًا في جانبه الدعوي التوجيهي، لهذا وجب على الخطيب أن يسد ثغرة خطيرة، ويتخصص في جانب مهم من أمور الدين يمنع به ما قد يؤذي المسلمين.
وربنا يقول: ﴿فَلَوْلا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢] .
ويقول -ﷺ-: «يحملُ هذا العِلْمَ من كل خَلَفٍ عدولُه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين» (٢) .
إضافة إلى كل ما ذكر؛ فمخاطبة الناس - زيادة على ما تستلزمه من شروط ينبغي توفرها في الخطيب - تتطلب موهبة خاصة يهبها الله - سبحانه - لمن اعتلى منبر رسول الله -ﷺ-، فهناك من يُفتح له في هذا المنبر وهو بذلك يستحق اعتلاءه، وهناك من لا يُفتح له فيه فيجب بالضرورة أن لا يعتليه.
فقد روي عن إمامنا مالك ﵁ أنه قال مجيبًا العمري العابد لما كتب له يحضه على الانفراد والعمل، ويرغب به عن الاجتماع إليه في العلم؛ حيث قال له: «إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق: فرُبَّ رجل فُتح له في الصلاة ولم يُفتح له في الصوم، وآخر فُتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيام، وآخَر فُتح له في الجهاد ولم يُفتح له في الصيام؛ ونشرُ العلم وتعليمه من أفضل البر، وقد رضيت بما فتح الله لي فيه من ذلك، وما أظن ما أنا فيه دون ما أنت فيه، وأرجو أن يكون كلانا على خير، ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قُسِمَ له. والسلام» (١) .
فأمور الدين أخطر مما يمكن تصورها؛ لهذا يجب أن يتولاها أهلها المستحقون لها، وقد حذر النبي الكريم من عكس هذا فقال: «لا تبكوا على الدين إذا وَلِيَهُ أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وَلِيَهُ غير أهله» (٢) .
كما يجب أن يكون خطاب الخطيب للناس خطابًا يسير وفق الأصل النبوي في خطابه، خطابًا مبنيًا على حُسن البيان، والاختصار والإفهام، وهاديًا ومحببًا الإسلام إلى الناس.
وهو ما أشار إليه الإمام علي ﵁ في قوله: «إن الفقيه حق الفقيه من لم يقنِّط الناس من رحمة الله، ولم يرخِّص لهم في معاصي الله، ولم يؤمِّنهم من عذاب الله، ولم يَدَعِ القرآنَ رغبةً إلى غيره» (٣) .
فرواد الجمعة هم كل المجتمع: فيهم الأمي والمثقف، والجاهل والعالم، والصغير والكبير، والرجل والمرأة، والمتحزب وغيره. وكلهم مندرجون في أقسام أربعة وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي ﵀ حيث قال: «الناس أربعة: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فاتبعوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك نائم فأيقظوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فارشدوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه» (٤) .
وكلهم يحضرون بقصد الاستفادة من توجيه الخطيب، والتعلم من العلم النافع الذي يخدم مسيرة كل واحد منهم في حياته؛ فمنهم من يأتي للاستفادة، ومنهم من يجب إيقاظه من غفلاته وسهواته، ومنهم من يرغب في الإرشاد، ومنهم من يستحق التنبيه والتحذير.
والمتفحص في نصوص شريعتنا يستخلص خصائص مهمة للخطاب الديني الذي يجب على خطيب الجمعة الالتزام بها، والحرص على تنفيدها للإسهام في توجيه مسار الأمة نحو الخير والوسطية التي جاء بها ديننا الحنيف، باعتبار أن الخطيب هو واحد من علماء الأمة الذين يوجهون للناس خطابهم الأسبوعي دون مناقشة أو استفسار، وينصتون إليه بكل شغف وشوق ويعطونه آذانهم دون كلل أو لغو، ويحرصون على الاستفادة من خطابه لحسن معاشهم ومعادهم؛ وخصوصًا أن نص الحديث يحيط بهم بقوله -ﷺ-: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ فَقَدْ لَغَوْتَ» (٥) .
` ثانيًا: خصائص الخطاب الجمعي:
على خطيب الجمعة أن يراعي في خطابه جملة من الخصائص تتمثل في:
١ - أن يكون خطابه عقائديًا:
فعليه أن يحرص في خطابه على دعوة الناس إلى توحيد الله وعبادته وحده وعدم الإشراك به؛ فالأصل في بعثة الأنبياء والرسل الدعوة الى عبادة الله وحده، وتصحيح عقيدة الناس التي انحرفت؛ وخير مثال لذلك قول النبي -ﷺ- لما بعث مُعَاذًا ﵁ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إلَيْهِ عِبَادَةُ اللَّهِ ...» (٦) .
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ، وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شيئًا..» (٧) .
فالله - سبحانه - أخبر بأن المغفرة تشمل كل الخطايا والذنوب بقوله: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] .
كما حذر النبي -ﷺ- منه بقوله فيما رواه عن ربه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» (٨) .
لهذا يبقى خطاب الدعوة العقدي أصل الخطاب الذي لا ينبغي أن يغيب، ولا بأس بتكراره، وبطرق ووسائل تبليغية تواكب مستجدات الشرك ومستحدثاته، كما تبدع في وسائل الخطاب الذي يحاربه، وبلغة سهلة ميسرة تصل الى القلوب قبل الأسماع.
٢ - أن يكون خطابه هاديًا:
أي يحرص في خطابه على هدي الناس إلى البر، مع تجنب الجباية أو طلبها بخطابه؛ فالهادي ضد الجابي، والله في عون كل من رغب في هداية الناس إلى الخير ويوفقه ويجازيه خير الجزاء، ويكفي في بيان أجر ذلك حديث النبي -ﷺ-: «فوالله لأن يهدي الله بك رجلًا واحدًا خير لك من حمر النعم» (٩) .
فأحب العباد إلى الله من يحبب الناس إليه ويقربهم، وهو ما بينه النبي -ﷺ- في حديثه: «إن أحب عباد الله الى الله الذين يحببون الله إلى الناس» (١٠) .
والخطيب إن تمثل الحكمة في خطابه كان من أفضل المحببين الناس لربهم، وهذا بالتركيز على أن الهداية بيد الله، وأن مهمة الخطيب لا تتجاوز التذكير؛ لأن من هو أسمى من كل خطيب قد وُجِّه إليه هذا الخطاب؛ حيث قال - تعالى ـ: ﴿إنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ﴾ [القصص: ٥٦] .
٣ - أن يكون خطابه اجتهاديًا:
أي ليس توقيفيًا؛ فالمطلوب من الخطيب الاجتهاد في خطابه، والإعداد الجيد لمواضيعه، والإبداع المستمر لما يقدمه للناس، مع تجاوز المكرور من الخطاب حتى لا يمل الناس فيملوه.
فالخطبة موعظة، والموعظة كلها توفيقية؛ فليس هناك نمط واحد لا يتغير في الأسلوب الذي يمكن مخاطبة الناس به، بل لا بد من التجديد والابتكار دون الخروج عن الأصول والثوابت؛ فألوان الخطاب كلها وسائل يستعان بها لحسن التبليغ، لكن الوسيلة في شرعنا غير مسوَّغة بالغاية، بل لا بد من إخضاعهما معًا لشرع الله.
٤ - أن يكون خطابه متدرجًا:
وهذا أمر بدأ به أمر الدين وخُتم؛ فكل ما حُرِّم على الأمة حُرِّم تدريجيًا وعلى مراحل، وما أمر الخمر والربا في تنزيلات القرآن بخاف على المسلم.
فعلى الخطيب إن قصد بخطابه توجيه النصح أو الرغبة في تغيير ما يستحق التغيير أن يعرف كيف يعالج الأمر، وأن يستلهم منهجه ذلك من منهج رسول الإنسانية والرحمة المهداة للعالمين، ويكفي لبيان ذلك حديث المصطفى -ﷺ- لعائشة ﵂: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية (أو قال بكفر) لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها من الحِجْر» . وفي رواية: «لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين: بابًا شرقيًا وبابًا غربيًا، وزدت فيها ستة أذرع من الحِجْر؛ فإن قريشًا اقتصرتها حيث بنت الكعبة» (١) .
٥ - أن يكون خطابه متفاعلًا مع الواقع:
أي أن يكون خطابًا يعترف بالواقع ومشاكله، ويعرف كيف يُخرِج الناس من مشاكل الحياة وصعوباتها، ويقدم لهم الحلول المناسبة التي تهدئ النفوس وتطمئن القلوب، وهذا يقتضي من الخطيب حسن التفقه في الدين وحسن التعرف على الواقع، والأخطر من ذلك حسن التفقه في كيفية تنزيل النص الشرعي على الواقع.
كما يقتضي من الخطيب أن لا يتقوقع أو يدعو إلى القوقعة في مواضيعه التوجيهية فيما لا يعود بالنفع على المسلمين، بل لا بد أن يعيش واقع الناس ويوجههم للمشاركة الإيجابية في المجتمع، وعلى مخالطة الناس بالتي هي أحسن، ويعلمهم أن الأصل والأفضل هو المخالطة وليس الانعزال؛ لقول الرسول -ﷺ-: «الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» (٢) .
٦ - أن يكون خطابه جامعًا لا مفرقًا:
فالخطيب لا لون له ولا توجُّه له؛ فهو أب للجميع ومعلم الجميع، مثل شجرة الزيتون «لا شرقية ولا غربية» ينير ضوؤه طريق كل الناس، بمختلف ألوانهم وأشكالهم، يحترم الجميع ويسعى لهدايتهم وتعليمهم دون تحيز أو ميل، يجمع ويوحد، يصلح ولا يفسد، مفتاح للخير مغلاق للشر كما قال النبي -ﷺ-: «إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير؛ فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه» (٣) .
ويبني عمله وخطابه هذا على قول الله - تعالى ـ: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٠٣ - ١٠٥] .
وهذا يقتضي استخدام الكلمة المسؤولة استخدامًا أمينًا، مع جمال التعبير والعرض، والتذرع بأخلاق أهل الإيمان التي تنفر من الحقد والوقيعة وسوء الظن، كما تنفر من الجهر بالسوء، لتصل إلى الحوار المنصف، والخطاب الصحيح السليم، مع تجنب التعيين والوصف والتشنيع؛ لأنه لم يثبت عن سيد الخطباء أنه عيَّن يومًا في خطابه أو خطبه أحدًا باسمه، بل كان خطابه دائمًا عامًا، لا يعدو أن يقول فيه: «ما بال أقوام، أو ما بال أحدكم» . وهلم جرًّا.
كما امتاز خطابه بالصدق وقول الحق في كل الأحوال، وعدم تهويل الأمور وإعطائها أكثر من حجمها الذي تستحق.
` ثالثًا: تجنب التعيين أثناء الخطاب:
لتغيير المنكر وتصحيح الأخطاء أساليب ووسائل أساسية استعملها القرآن الكريم تعليمًا لنا بقوله - تعالى ـ: ﴿ادْعُ إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥]، وأثبتها التعليم النبوي في خطاباته ودروسه ونصائحه، وجعلها لنا منهجًا ونبراسًا نقتدي بها في خطابنا ودعوتنا وتعليمنا.
فالمتأمل في الحديث النبوي ودعوة رسول الله -ﷺ- وتغييره للمنكر وتصحيحه للأخطاء التي كان يقع فيها الصحابة في مختلف مسؤولياتهم، تتضح له جملة أمور، من بينها:
أن النبي الكريم في كل مواقفه التغييرية لم تنبس شفتاه باسم المخطئ، أو بتعيين المسيء تجنبًا لفضحه وسترًا له أمام غيره.
وليتبين لنا ذلك نورد هذه النصوص التي يتجلى فيها بوضوح هذا الخطاب:
١ - ما بال عامل أبعثه:
- عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَة - فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. قَالَ: فَقَام رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَلَى المنبر فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِل أَبْعَثُهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُم وَهَذَا أُهْدِي لِي؟ أَفَلاَ قَعَدَ فِى بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لاَ؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَة يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ: بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَو بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعِرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطِيْهِ، ثُمَّ قَال: اللَّهُمَّ هَلْ بلغتُ» (٤) . وقد ورد نحو ذلك عدة أحاديث بألفاظ: «ما بال أقوام»، «ما بال أحدكم»، «ما بال رجال» (٥) .
وعلى هذا النهج سار سلفنا الصالح؛ حيث تمثلوا خطاب الرسول -ﷺ-، واستلهموا من مواعظه وطريقة كلامه ما يوجه خطابهم ومن ذلك:
١ - من كلام عمر بن الخطاب:
عن أَبُي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجمعة إذْ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ؛ فَعَرَّضَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَاءِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَقَالَ عُمَر: وَالْوُضُوءَ أَيْضًا؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِل؟» (١) .
٢ - من كلام معاوية بن أبي سفيان:
عنْ أَبِى قِلاَبَة قَالَ: كُنْتُ بِالشَّامِ فِى حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ، فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ قَالَ: قَالُوا: أَبُو الأَشْعَثِ أَبُو الأَشْعَثِ. فَجَلَسَ، فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ! قَالَ: نَعَمْ! غَزَوْنَا غَزَاةً وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةُ، فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيمَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أُعْطِيَاتِ النَّاسِ، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِى ذَلِكَ؛ فَبَلَغَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، فَقَامَ فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْح بِالْمِلْحِ إِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بِعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. فَرَدَّ النَّاسُ مَا أَخَذُوا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلاَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّثُون عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ، ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ - أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ - مَا أُبَالِي أَنْ لاَ أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ» (٢) .
هذه بعض الإشارات والتنبيهات وردت في خطاب نبينا محمد -ﷺ- وفي خطاب بعض من صحبه واستفاد منه، لعل خطباء الأمة يستفيدون منها، فيتوجهون بخطابهم العام إلى تصحيح السلوكات، والقضاء على الانحرافات بحسن توجيههم ودقة تعبيرهم، مع نبذ التصنيف والتعيين.
` رابعًا: تجنب تلقي الشائعات والترويج لها:
يعتبر خطيب الجمعة مرآة تنعكس عليها هموم الأمة ومشاكلها، إليه يلجأ كل المصلين ليسترشدوا ويتعلموا، كل واحد منهم ينتظر جوابًا عن سؤال أرَّقه، أو مشكل أهمَّه، أو حادث ملأ سمعه ويريد تبين صدقه أو كذبه.
وحيث إن الخطيب واحد من أفراد الأمة الذين حباهم الله سعة صدر بمخالطة الناس والسماع لمشاكلهم، والسعي المتواصل من أجل إيجاد الحلول الملائمة لهم، غالبًا ما يكون من أوائل من يصل إلى سمعهم ما يكون في الغالب قد وصل إلى أسماع الناس، سواء تعلق الأمر بظاهرة تحتاج إلى تشريح وعلاج، أم بقضية أثارت زوبعة في الساكنة، أم خبرًا صحافيًا تم تناوله من زاوية مثيرة.
وكثيرًا ما يطلق أناس شائعة غالبًا ما تضاف إليها إضافات وزيادات، فتصبح كأنها حقيقة لا مراء فيها، لكن عند أول سؤال في محاولة تبين حقيقتها ومصدرها، تجد الكل يتبرأ منها وينسبها إلى غيره أو إلى قائل مجهول.
ولمعالجة هذه الظاهرة وجب على الخطيب تمثل ما يلي:
١ - ضرورة التبين: لقوله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾ [الحجرات: ٦] .
فأول ما يجب أن ينتبه إليه الخطيب هو أن يسلم هو أولًا من الوقوع في خطر الشائعة سواء بالتصديق أم بالتكذيب، ولا يقع فيما وقع فيه الناس؛ لأن وقوع الناس في ترويج الشائعة والتحديث بها أمر مقبول مستساغ عند العامة، لكن وقوع الخطيب فيه أمر غير مقبول وغير مشفوع.
٢ - تعليم الناس البعد عن الإمعية:
فمن العار على أمة اقرأ أن تبقى رهينة ترويج الشائعات وتناقل الأخبار الكاذبة، وترتع في براثن التخلف وتجر أذيال الشعوذة والخرافات، بل وتقع فيها راتعة، بينما الأمم الأخرى تبني الحضارات. فعلى الخطيب أن يرتقي في خطابه للناس؛ بحيث يوصل إلى أسماعهم وقلوبهم ما يرقى بفكرهم، ويكسبهم قدرًا من العلم والفقه يميزون به الصحيح من الكذب والغث من السمين.
فالمؤمن ليس إمعة؛ فهو كيِّس فَطِن، وقد نبه الرسول الكريم من الوقوع في التقليد الأعمى، فقال: «لا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا؛ ولكن وطِّنوا أنفسكم إن حسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا» (٣) .
٣ - تحذير الناس من خطورة الكلمة:
ولعل من أخطر ما ينخر كيان الأمة في عمقها، أصغر جرم فيها، وكيف لا وقد قال فيه -ﷺ-: «من ضمن لي ما بين لحييه وفخذيه ضمنت له الجنة» (٤) .
فخطر اللسان عظيم؛ لأنه أعظم آلة للشيطان في استغواء الإنسان؛ حيث لا تعب في إطلاقه ولا مؤونة في تحريكه، وبألفاظ قليلة منه يستبين الكفر من الإيمان؛ لذا وجب تعليم الناس ضبطه وإمساكه وعدم التلفظ بكل صغيرة وكبيرة إلا بعد تبين حقيقتها ومعرفة حكم الشارع فيها. ومما يعين على ذلك:
أ - تعليم الناس عدم التحايل على إخوانهم أثناء التحديث:
وقد نهى النبي -ﷺ- وحذر من الكذب، بل اعتبر من أكبر الخيانة أن تكذب على من يثق بك، ويصغي إليك بقلبه وأذنه وأنت تكذب عليه، فقال: «كَبُرَتْ خيانةً أن تحدث أخاك حديثًا هو به مصدق وأنت له به كاذب» (٥) .
ب - توجيههم لعدم التحديث بكل المسموع:
وما أكثرها، ومنها الحديث بكل ما يسمع، والرسول -ﷺ- قد حذر من هذا، فقال: «كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع» (٦) .
نسأل الله لنا ولخطبائنا التوفيق لحسن الاستماع، وحسن القراءة، وحسن القول والفعل. آمين.
التناقض بين العبادة والسلوك
د. أسامة مشعل
من نظر في حياة المسلمين في جانبيها العبادي والسلوكي وجد تناقضًا واختلالًا بين ما يجب أن يكون متلازمًا ومتناغمًا.
ففي الجانب العبادي: المساجد تغص بالمصلين، والصائمون في رمضان أكثر من المصلين، ومؤسسات استقبال الزكاة كثيرة ومتنوعة، وعدد الحجاج يزيد عن ثلاثة ملايين كل عام.
وفي الجانب السلوكي: انتشر الكذب والغيبة والنميمة والغش وقول الزور، وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين، والتعامل بالربا، وتكشُّف النساء ... إلخ.
ونظرًا لما للتلازم بين العبادة والسلوك من أثر في إصلاح الفرد الذي هو اللبنة الأولى في إصلاح المجتمع وبنائه؛ ولما لذلك من علاقة في تغيير الأنفس قبل تغيير الأنظمة والمؤسسات قال الله - تعالى ـ: ﴿إنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِم﴾ [الرعد: ١١]؛ ولأن هذا التلازم كذلك يتعلق بجهاد النفس المقدم على جهاد العدو، والمسلم إذا لم يجاهد نفسه أولًا لتفعل ما أُمِرت به، وتترك ما نُهيت عنه، ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج، وبإصلاح الفرد بدأ الأنبياء والمرسلون، وفي مقدمتهم نبينا محمد -ﷺ-.
من أجل ذلك وغيره فإن دراسة ظاهرة التناقض بين العبادة والسلوك في غاية الأهمية.
إن التساؤلات حول هذه الظاهرة كثيرة، ومن أبرزها: ما معنى هذا التناقض؟ وما هي أهمية هذا الموضوع؟ وما هي حقيقة العلاقة بين العبادة والسلوك؟ وما أدلتها؟ ما النماذج والصور الواقعية التي توضح هذا التناقض؟ ما الأسباب الرئيسية لهذا التناقض؟ ماالعلاج لهذا التناقض؟
` أولًا: معنى التناقض بين العبادة والسلوك:
التناقض لغة (١): الإفساد أو الهدم أو الإبطال أو المخالفة والمعارضة.
العبادة لغة (٢): الشعائر التعبدية: كالصلاة والصيام والزكاة والحج.
السلوك لغة (٣): سيرة الإنسان: تصرفات الإنسان القولية والفعلية.
وبناء على ذلك يصبح معنى التناقض بين العبادة والسلوك: مخالفة الأصل الذي هو التلازم والانعكاس المتبادل بين العبادة والسلوك سلبًا أو إيجابًا، وإبطال السلوك السلبي لأجر أو قبول عند الله.
` ثانيًا: أهمية موضوع التناقض بين العبادة والسلوك:
تعود أهمية هذا الموضوع إلى أسباب اختياره، ومن أبرزها:
١ - انتشار هذا التناقض في حياة كثير من المسلمين.
٢ - جهل كثير من المسلمين بأثر هذا التناقض على الشعائر التعبدية.
٣ - اقتناع كثير من المسلمين بعدم وجود علاقة بين العبادة والسلوك.
٤ - نوضيح أسباب هذا التناقض، وأن الأصل هو التوافق.
٥ - تقديم مقترحات لعلاج هذا التناقض.
` ثالثًا: حقيقة العلاقة بين العبادة والسلوك:
إن حقيقة العلاقة بين العبادة والسلوك هي علاقة توافق سلبًا وإيجابًا، وذلك وفق الآتي:
ـ إن العبادة التي تؤدى على الوجه الأكمل تنتج سلوكًا إيجابيًا في الغالب.
ـ وإن العبادة التي لا تؤدى على الوجه الأكمل تنتج سلوكًا سلبيًا في الغالب، أو على الأقل تنتج سلوكًا فيه نقص أو خلل.
ـ وإن السلوك الإيجابي يدل على أن العبادة تؤدى على الوجه الأكمل.
وإن السلوك السلبي يدل على أن العبادة لا تؤدى على الوجه الأكمل.
ولعل من المفيد الإشارة إلى أن البحوث الإعلامية تعبر عنها بالعلاقة بين متغيرين (متغير العبادة ومتغير السلوك) أي زيادة الانضباط في العبادة يؤدي إلى زيادة الانضباط في السلوك، وأن الخلل أو النقصان في العبادة يؤدي إلى خلل أو نقصان في السلوك الإيجابي، كما أن الانضباط في السلوك يشير إلى الانضباط في العبادة، والخلل في السلوك يشير إلى الخلل أو النقصان في العبادة.
وتظهر هذه الموازنات والمتغيرات كثيرًا في علاقة عبادة الصلاة بالسلوك لتكررها اليومي، ثم الصيام؛ لأنه شهر مفروض في كل عام، وتكون أقل في الظهور في الزكاة لارتباطها بتوفر نصاب من المال، وتقل هذه الموازنات أكثر في الحج لكونه مرة في العمر على القادر والمستطيع.
والوجه الأكمل للعبادة هو: أن تكون خالصة لله ﷿، وأن تؤدى وفق ما نقل عن رسول الله -ﷺ- شكلًا ومضمونًا، وأن يخلو المؤدي لأي شعيرة من الشعائر التعبدية من موانع القبول وفي مقدمتها البعد عن المنهيات والمحرمات، وعن أمراض القلوب.
وإن السلوك الإيجابي هو: التخلق بأخلاق الإسلام المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح.
وإن الأخلاق المتعلقة بالقلب هي ملء القلب بالإيمان وبذكر الله، وسلامته من أمراض القلوب المعنوية مثل: الحقد، والحسد، والعجب، والكبر، والغرور ...، ومن العقائد والأفكار المخالفة للدين.
وإن الأخلاق المتعلقة باللسان هي: قراءة القرآن، والذكر، والصدق، وقول الحق، والدعوة إلى الله والنصح للمسلمين، والبعد عن آفاق اللسان، مثل الكذب، والغيبة، والنميمة، وشهادة الزور، والدعاية للأفكار والمبادئ الهدامة، والترويج للبضائع المحرمة، والإخلال بالمقصود والعهود والمواثيق، واستخدامه في الضروريات والحاجيات والمباحث.
وإن الأخلاق المتعلقة بالجوارح (اليد والرجل والفم والسمع والبصر والبطن والفرج ...) هي: استعمال الجوارح فيما أمر الله به أو أباحه، وتجنيبها ما نهى الله عنه أو حرمه.
` أدلة العلاقة الترابطية بين العبادة والسلوك:
تشير كثير من النصوص في القرآن الكريم والسنة النبوية إلى العلاقة الترابطية بين الشعائر التعبدية والسلوك القولي والفعلي، وسأكتفي بذكر بعضها وفق الآتي:
١ - أدلة الترابط بين الصلاة والزكاة والسلوك من الكتاب والسنة:
ـ الترابط بين الصلاة والزكاة وسلوك الوفاء بالعهد والصبر:
قال الله - تعالى ـ: ﴿وَأَقَامَ الصَّلاةَ وآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُون﴾ [البقرة: ١٧٧] .
ـ الترابط بين الصلاة والزكاة وسلوك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
قال - تعالى ـ: ﴿الَّذِينَ إن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ﴾ [الحج: ٤١] .
ـ الترابط بين الصلاة وسلوك الانتهاء عن الفحشاء والمنكر:
قال - تعالى ـ: ﴿إنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُون﴾ [العنكبوت: ٤٥] .
ـ الترابط بين الصلاة والزكاة وسلوك النصح:
عن جرير بن عبد الله ﵁ قال: «بايعت رسول الله -ﷺ- على إقام الصلاة والزكاة والنصح لكل مسلم» (١) حديث صحيح حسن.
ـ الترابط بين الصلاة والزكاة وسلوك صلة الرحم:
عن أبي أيوب الأنصاري أن رجلًا قال: يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال النبي -ﷺ-: «تعبدُ الله لا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم» (٢) .
ـ الترابط بين الصلاة والصيام وسلوك تحريم الحرام وإحلال الحلال:
عن جابر بن عبد الله ﵁ أن النعمان بن نوفل ﵁ جاء رسول الله -ﷺ- فقال: يا رسول الله! أرأيت إذا صليت المكتوبات، وصمت رمضان، وحرمت الحرام، وأحللت الحلال ولم أزد على ذلك شيئًا أفأدخل الجنة؟ قال: نعم! فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئًا» (٣) .
ـ الترابط بين الصيام والبعد عن سلوك قول الزور:
عن أبي هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه» (٤) حديث حسن صحيح.
ـ الترابط بين الحج والبعد عن سلوك الرفث والفسوق والجدال:
قال الله - تعالى ـ: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِ﴾ [البقرة: ١٩٧] .
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله -ﷺ-: «من حج ولم يرفث ولم يفسق غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» (٥) حديث حسن صحيح.
ـ وإن من أبلغ الأدلة على هذا الترابط أن السلوك السلبي لا يشير إلى أن العبادة لا تؤدى على الوجه الأكمل فقط، بل ينقل ثواب العبادة إلى المتضرر من السلوك السلبي، ويُدخل صاحبه النار، أو يبعده عن الله.
قال رسول الله -ﷺ-: «أتدرون ما المفلس؟
قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقال: إن المفلس من أمتي: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم، فطُرحت عليه، ثم طُرح في النار» (١) .
وعن أبي هريره ﵁ قال: قيل للنبي -ﷺ-: يا رسول الله! إن فلانة تقوم الليل، وتصوم النهار، وتفعل، وتتصدق، وتؤذي جيرانها بلسانها؟ قال رسول الله -ﷺ-: «لا خير فيها هي من أهل النار» (٢) .
ويقول عبد الله بن مسعود ﵁: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدًا» (٣) .
` رابعًا: نماذج وصور واقعية توضح التناقض بين العبادة والسلوك:
إن واقع المجتمعات المسلمة الظاهر، والممارسات الاجتماعية والاقتصادية في الغالب تدل على هذا التناقض، ويجد المتأمل أمثلة واقعية كثيرة قولية وفعلية، ومن ذلك انتشار التعامل بالربا، وكثرة الكذب والغيبة والنميمة والغش والخداع والظلم، وعقوق الوالدين، وعدم الوفاء بالعقود والعهود ...، وتقليد غير المسلمين والتشبه بهم دون أي تمييز بين الحسن والقبيح، وعدم التزام الطالب بمدرسته أو جامعته أو المحافظة على أثاثها ومقتنياتها، وكذلك المدرس وأستاذ الجامعة والموظف.
وهذه بعض الصور والنماذج الواقعية التي توضح ذلك:
ـ امرأة تصف زوجها فتقول: إنه حريص على الصلاة في أوقاتها بالمسجد وعلى الصيام في رمضان وعلى أداء الزكاة وعلى الحج والعمرة، ومعاملته حسنة مع الناس، ولكنه يأكل الربا، ويسافر للخارج للزنا وشرب الخمور وفعل المنكرات، وإذا دخل المنزل يخلع ثلاثة أشياء: حذاءه، وثيابه، وأخلاقه؛ فهو فظ غليظ سبّاب فاحش مع زوجته وأولاده، ولا يجلس معهم، بل يقضي وقته في مشاهدة البرامج والأفلام الخليعة في الفضائيات والإنترنت.
ـ جار يصف جاره فيقول: جاري حريص على الصلاة، والصيام، والزكاة، والحج في كل عام، ويلقي أحيانًا دروسًا في المسجد، ولكنه لا يتورع عن الكذب والغيبة والنميمة واحتقار بعض أقاربه وجيرانه، وسبَّاب وفاحش ولعَّان لزوجته وبناته وأولاده، ويربيهم على الحقد وعلى حب المال، ويقول: معك ريال فقيمتك ريال.
ـ صديق يتحدث عن صديق: صديقي حريص على الصلاة بجماعة في المسجد وعلى أداء السنن الرواتب بدقة وعلى بقية الشعائر التعبدية، ولكن بناته سافرات؛ فواحدة منهن تعمل مديرة لشركة في أوروبا بمفرها ولم تتزوج بعد، وواحدة تدرس دون مرافق محرم في بلد أوروبي، فهذه النماذج يغيب فيها السلوك الحسن والخلق الفاضل عن بعض المتدينين.
ـ من أبرز أركان العقود المتفق عليها في الشريعة الإسلامية: الإيجاب والقبول والصيغة؛ فعندما يتقدم الطالب بطلبه للقبول في الجامعة فإن ذلك يعتبر إيجابًا من طرفه وموافقة على نظام الجامعة إن قبلته، وإذا تم القبول فقد اكتملت أركان العقد، ووجب الالتزام به، قال - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١] .
ويتألف نظام الجامعة في الغالب من آداب وشروط أو ضوابط، وتشتمل الآداب على علاقة الطالب بأساتذته وبزملائه وبالإداريين، وببناء الجامعة ومرافقها، وبالفصول الدراسية وأثاثها، وأما الشروط والضوابط فتتعلق غالبًا بالالتزام في الحضور إلى المحاضرات في أوقاتها المحددة وفي حضور الامتحانات بأنواعها، وفي الحصول على الحد الأدنى من الدرجات التي تسمح للطالب بالاستمرارية إلى نهاية المرحلة التي هو فيها.
إن غالب طلاب الجامعات يؤدون الشعائر التعبدية، وإن كثيرًا منهم لا يلتزمون بالمطلوب منهم في نظام الجامعة، وهذا تناقض بين العبادة والسلوك.
ـ عندما يتقدم الطالب بطلب إلى الجامعة للابتعاث للخارج فإن هذا الطلب هو إيجاب من الطالب أي موافقة من الطالب على أن ترسله الجامعة للحصول على التخصص الذي تحتاجه، ولهذا الابتعاث نظام معروف، وإذا قبلته الجامعة فقد تم العقد وعلى الطالب الوفاء بمضمونه.
ونظام الابتعاث يتضمن آدابًا وشروطًا وضوابط منها العودة للعمل في الجامعة ضمن نظام يتعلق بأعضاء هيئة التدريس يجب أن يلتزم به العائد من الابتعاث، وفي هذا النظام كذلك شروط وضوابط وآداب، ومنها: تدريس ما يُكلَّف به، والحضور في المواعيد المحددة، والعلاقة بطلابه وزملائه والإداريين، ومباني الجامعة ومرافقها وأثاثها.
والمتأمل يرى أن بعض أعضاء هيئة التدريس من المؤدين للشعائر التعبدية لا يلتزمون بالمطلوب منهم في نظام الجامعة، وهذا تناقض بين العبادة والسلوك.
إن خلق الشعور بالمسؤولية والوفاء بالالتزامات التي يقطعها الإنسان على نفسه يعتبر من أعظم الأخلاق التي تدل على رقي صاحبها، وعلو مكانته، ومستواه الاجتماعي، ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح الإنسان في مجتمعه.
فالوفاء بالعهد مسؤولية سيناقَش عليها الإنسان الحساب. قال الله - تعالى ـ: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إذَا عَاهَدتُّمْ﴾ [النحل: ٩١]؛ ولذلك يجب الوفاء بالعهد مهما كانت الظروف. قال الله - تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُون﴾ [الصف: ٢ - ٣] .
فالإخلال بالعقد والعهد من المقت السيئ الكبير الذي يكرهه الله لعباده المؤمنين.
إن حسن إسلام المرء تؤكده العبادات فقط، بل لا بد من تأكيد ذلك بالقول والفعل من خلال سلوكه وتصرفاته.
` خامسًا: الأسباب الرئيسة للتناقض بين العبادة والسلوك:
ويمكن إجمالها في ستة أسباب رئيسة:
١ - الفهم غير الصحيح للإسلام:
ويعود ذلك بشكل رئىس إلى عدم فهم القرآن الكريم على وجهه الصحيح؛ حيث أصبحت قراءته لدى كثير من الناس دون فهم وتدبر وتطبيق، ويرجع هذا إلى عوامل عديدة من أبرزها:
أـ بُعد المسلمين عن العلم الشرعي وعلمائه.
ب - ضعف المسلمين باللغة العربية الفصحى.
ج - فشوُّ العامية.
لقد كان القرآن الكريم كل شيء في حياة المسلمين بدءًا من رسولهم ﵊ ويبدو ذلك جليًا عندما سألت السيدة عائشة ﵂ عن خُلُقه -ﷺ-، فقالت: «كان خلقه القرآن» (١)، ويظهر ذلك أيضًا في قول سيدنا عبد الله بن مسعود ﵁: «كنا لا نتجاوز حفظ عشر آيات حتى نعمل بما فيهن» (٢) .
ومنذ نزول القرآن الكريم أدرك كفار قريش أن السبيل لمحاربته هو أن يبعدوا تأثيره عن قلوب المسلمين، وأن يصدوا الناس عن سماعه والإقبال عليه. قال - تعالى ـ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُون﴾ [فصلت: ٢٦]، وما فتئ أعداء الإسلام منذ ذلك الحين إلى يومنا هذا يبذلون كل طاقاتهم لصد الناس عن القرآن الكريم بمختلف الطرق والأساليب.
وعندما لم تستطع أوروبا أن تثبت أقدامها في العالم العربي بعد الحروب الصليبية بقوة السلاح بدأت تبحث عن العوامل التي حالت دون ذلك، وفي الوقت ذاته ظهر الاستشراق الذي كان من أول أهدافه أن يبحث لأوروبا عن سلاح غير أسلحة القتال، وبَعْد الدراسة والبحث تبين للمستشرقين: أن العامل الرئيس في قوة المسلمين هو القرآن الكريم؛ ولذلك فلا بد من العمل على إزالته.
وفي العصر الحديث وفي مجلس العموم البريطاني رفع (غلادستون) المصحف قائلًا: «إنكم لن تستطيعوا أن تحكموا المسلمين إلا إذا نزعتم هذا منهم» . ولكنهم بعد استعمارهم لبلاد المسلمين توصلوا إلى أنه لا يمكن نزع القرآن الكريم من حياة المسلمين إطلاقًا، ولكن من الممكن نزع تأثيره؛ ويصبح شكلًا دون مضمون، أو جسدًا بلا روح، ولا يمكن نزع تأثيره إلا بإضعاف أدوات فهمه وتدبره، وفي مقدمتها: اللغة العربية الفصحى، والعلم الشرعي وعلمائه.
وهنا قرروا العمل بهذا الاتجاه، والذي يؤكد ذلك كثير، ومنه ما ورد في تقرير لجنة العمل المغربي الفرنسي: «وإن أول واجب هذ السبيل - مقاومة الإسلام - هو التقليل من أهمية اللغة العربية، وصرف الناس عنها؛ بإحياء اللهجات المحلية واللغات العامية في شمالي أفريقية حتى لا يفهم المسلمون قرآنهم، ويمكن التغلب على عواطفهم» (٣) .
وقد أدرك هؤلاء أن اللغة العربية تعتبر من أهم عناصر قوة الأمة الإسلامية؛ لأنها لغة القرآن والعنصر الرئيس في توحيد الأمة الذي يرتفع فوق العصبيات والقوميات، ولم يكن هذا الأمر وليد الساعة، بل تنبه إليه الصحابة - رضوان الله عنهم - وإليه أشار سيدنا عمر بن الخطاب ﵁ بقوله: «تعلموا العربية فإنها من دينكم» (٤) . وأشار إليه كذلك الإمام ابن تيمية ﵀ عندما قرر أن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله.
وعندما جاء الاستعمار الحديث إلى البلاد العربية، وقامت الحملة الفرنسية على مصر بقيادة (نابليون بونابرت)، وقد تم اختيارها - مصر ـ؛ لأنها بلد العلم ومصدر إشعاعه في العالم الإسلامي، ورافق المستشرقون الحملة ليضعوا أسس إضعاف تلك الأدوات - اللغة العربية، والعلم الشرعي وعلمائه - وتهميشهًا؛ ولتحقيق ذلك اصطحبت الحملة معها كتبًا كثيرة، وفتحت مراكز للثقافة، وتوجهت إلى الأزهر ورجاله ودور العلم والمكتبات، وعاثت فيها فسادًا من كل جوانبها.
وبعد أن خرج الفرنسيون صار أمر مصر إلى محمد علي باشا (الألباني) عام ١٨٠٥م، وسيطر قناصل أوروبا على مرافق البلاد، وفي مقدمتها التعليم، وركزوا على عدة أمور من أبرزها: إضعاف مناهج اللغة العربية، وتدعيم نشر العامية، وإبعاد الناس عن العلم الشرعي؛ وذلك برفع مستوى دخل المختص في غير العلوم الشرعية، وتشويه صورة العلماء في نفوس الناس.
وانطلاقًا من تلك الأمور وغيرها أرسلت البعثات العلمية إلى فرنسا عام ١٨٢٦م، وكان ممن رافق البعثات الأولى إمامًا ومرشدًا لها الشيخ الأزهري رفاعة الطهطاوي، وبدلًا من أن يكون عامل وقاية للبعثة من التأثر بالأفكار الفرنسية تأثر هو بها، ولما عاد إلى مصر ألَّف عدة كتب، منها: «أنوار توفيق الجليل في أخبار مصر وتوثيق بني اسماعيل» يدعو فيه إلى العامية، ومما قال فيه: «نعم! إن اللغة المتداولة المسماة باللغة الدارجة التي يقع بها التفاهم في المعاملات السائرة لا مانع أن تكون لها قواعد قريبة المأخذ تضبطها ليعرفها أهل الإقليم حيث نفعها بالنسبة إليهم عميم، وتصنف فيها كتب المنافع العمومية والمصالح البلدية» .
وبعد ذلك أُلفت كتب كثيرة في مصر وغيرها تدعو إلى العامية، وتقعّد لها، وتهاجم الفصحى، ومن تلك الكتب: (قواعد اللغة العامية في مصر: ولهلم سبيتا) و(اللهجة العامية في مصر: كارل فورلرس) و(قواعد اللهجة اللبنانية السورية: رافائيل نخلة) و(في متلو هلكتاب: مارون غصن) و(معجم الألفاظ العامية في اللهجة اللبنانية: أنيس فريجة) .
وتكاثر دعاة العامية، وأغلبهم من النصارى: عيسى إسكندر المعلوف، ولويس عوض، وسعيد عقل، وسلامة موسى.
واللغة العربية من أهم أدوات فهم القرآن، فإذا ما اضعِفت أو هُمِّشت لم يعد يُفهم القرآن على وجهه الصحيح، ونجحوا في ذلك، فلم يعُد المسلم يفهم القرآن، ومن ثم ما عاد يتدبره ويطبقه؛ وبذلك تحقق في المسلمين قوله - تعالى ـ: ﴿أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ [محمد: ٢٤] .
٢ - حب الدنيا واتباع الشهوات:
أصبح المسلم اليوم حريصًا على دنياه ومتبعًا لشهواته. قال الله - تعالى ـ: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾ [آل عمران: ١٤] .
لقد شُغل قلب المسلم وعقله وفكره بحب الدنيا وكيفية تحصيلها بأشكالها وأنواعها حتى أصبحت أكبر همه، واحتلت الشهوات المكانة الأولى في اهتماماته، ولم يعُد يفكر في الموت وما بعده، بل صار يكره الموت، وهذا ما عبّر عنه النبي -ﷺ- بقوله: «وليقذفن في قلوبكم الوهن، قال قائل: يا رسول الله! وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت» (١) .
٣ - خلوُّ الشعائر التعبدية من الخشُوع والخضوع الحقيقي:
لقد أصبحت الصلاة - مثلًا - لدى الكثيرين جسدًا (شكلًا) دون روح (مضمون)، فلم تعد تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولم يعد المصلي يستشعر بين يدي مَنْ يقوم، ومَنْ يواجه.
ويصوم المسلم عن الطعام والشراب، ولا تصوم جوارحه؛ فلا يكف لسانه عن الغيبة والنميمة والكذب ...، ولا عينه عن النظر للعورات، ولا أذنيه عن سماع المحرمات.
ويؤدي المسلم الحج، ولكنه لا يتغير فيه شيء لا قَبْل الحج ولا بَعْده.
وبذلك تحقق في المسلمين: «يأتي على الناس زمان تصبح فيه الصلاة عادة، والصوم جلادة، يحج أغنياؤهم للنزهة، وفقراؤهم للتكسُّب، وقراؤهم للرياء والسمعة» (٢) .
٤ - ضعف الإيمان، وبخاصة في جانب مراقبة الله ﷿ والموت والرزق:
لم يعد المسلم يستشعر أن الله يراه في كل وقت وحين؛ لذلك صار يقع في المخالفات الشرعية، وأيضًا لم يعد عمله يدل على أنه موقن بالموت، فصار لا يتوقف كثيرًا للتدقيق في قضايا الحلال والحرام، وتحقق قول عمر بن عبد العزيز ﵁: «ما رأيت يقينًا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت، ثم لا يستعدون له يعني كأنهم فيه شاكون» (٣) .
ولم يعُد المؤمن يؤمن تمام الإيمان بأن الرزق تكفل به الله في كتابه الكريم: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ إنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون﴾ [الذاريات: ٢٢ - ٢٣]؛ ومن هنا وقع المسلم في الكسب الحرام، وسلك مسالكه.
٥ - الجهل بخطورة هذا التناقض على العبادة:
ويعود ذلك بشكل رئيس إلى بُعْد المسلمين عن العلم الشرعي وعن التلقي عن العلماء الذي تولَّد منه عدم الاكتراث بقبول العبادة أو عدمه. ومن جانب آخر ضعف الشعور بالمؤاخذة على أعمال الجوارح، بل برزت الاستهانة بأفعالها، حتى انطبق عليهم قول الله - تعالى ـ: ﴿إذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥] .
٦ - الأفكار المستوردة:
ويعود انتشار الأفكار المستوردة إلى عوامل عديدة، من أبرزها:
الاستعمار في الماضي، عودة كثير من المبتعثين الذين يحملون الأفكار التغريبية، البعثات التنصيرية - في الماضي - إلى بلاد العرب والمسلمين، التدفق المعلوماتي والإعلامي عبر الوسائل الحديثة: الإنترنت والفضائيات ...، وغيرها.
وتأتي فكرة فصل الدين عن الحياة في مقدمة الأفكار المستوردة التي كان لها أثر كبير في حياة المسلمين، وأصبح المسلم كالنصراني في نظرته لعلاقة الدين بالحياة والتي تقوم على: «دع ما لقيصر لقيصر، وما لله لله ...» .
` سادسًا: علاج التناقض بين العبادة والسلوك:
إذا استطاع الطبيب أن يشخص أسباب المرض بدقة فإنه يتمكن في - الغالب - من إعطاء العلاج الناجع لهذا المرض، وإذا لم يستطع التشخيص التدقيق فإنه يعطي للمريض مسكنات للألم حتى يقيِّض الله له دواء شافيًا.
وبعد سبْر حقيقة ظاهرة التناقض بين العبادة والسلوك أمكن حصر غالب أسبابها التي ذكرت آنفًا، وبالدراسة تبين أن العلاج الناجع لهذه الظاهرة يتلخص في النقاط الآتية:
١ - العودة إلى دراسة سيرة النبي -ﷺ-، وصحابته ﵃ والتعمق في فهم الجوانب المتعلقة بالتلازم بين العبادة والسلوك.
٢ - العمل على إيجاد قدوات حقيقية في المجتمع المسلم يتمثلون تعاليم الإسلام بدقة وحذر، ويخشون أن يؤتى الإسلام من قِبَلهم.
٣ - إبراز مكانة العلم الشرعي وعلمائه في الأمة.
٤ - العودة إلى فهم الإسلام وتعاليمه على يد العلماء العاملين الثقات.
٥ - تعليم اللغة الفصحى، وإبراز مكانتها في الدين، وضرورتها في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.
في الختام: لا أزعم أن هذه العجالة كاملة مستوعبة إنما هي بداية لدراسة متعمقة إن شاء الله. وأؤكد: أنه لا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
وخير ختام ما قاله نبي الله شعيب فيما حكاه القرآن الكريم: ﴿إنْ أُرِيدُ إلاَّ الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَيْهِ أُنِيب﴾ [هود: ٨٨] .
حتى لا يتأخر النصر
د. عبد الكريم بكار
هل طال النفق الذي نسير فيه أكثر مما ينبغي وأكثر مما هو متوقع؟ وهل طال انتظارنا للنصر الكبير والإصلاح الشامل والازدهار العام أكثر مما كنا نظن؟
أعتقد أن ذلك صحيح. ويمكن لكل ذلك أن يستمر عقودًا أو قرونًا. وهناك إمكانية للانتكاس والارتداد على الأعقاب؛ فالتدهور لا قعر له، ولا حدود تجعله يتوقف.
لماذا لا يقدُم البشير وينبلج الفجر الجديد؟
ربما كان السؤال الأكثر دقة: لماذا يقدُم البشير ويلوح النصر الحاسم؛ ونحن لم نغيِّر في أنفسنا وسلوكاتنا وعلاقاتنا، ولا نشعر أننا نتقدم بخطى ثابتة في الاتجاه الصحيح؟
إن التخلص من وضعية الشَّرْذَمة والانكسار والوهن يحتاج إلى الكثير من العمل والكدح، ويحتاج إلى الكثير من العلم والفهم، كما يحتاج إلى التوقف عن الممارسات السيئة أو بالغة السوء. وأود هنا أن أشير إلى الملمحين الآتيين:
١ - علينا أن نكف عن ممارسة دور الضحية ودور المظلومين الذين اعتُدي عليهم، وسُلبت حقوقهم. الأمة تعزو تخلفها إلى الاستعمار القديم والجديد، والمدارس تعزو إخفاقها في تخريج جيل يعرف ويحب المعرفة إلى تقصير الأسر أو تقصير الجهات العليا في إمدادها بحاجاتها، والموظف المفصول من وظيفته يشكو ظلم رؤسائه ... وهكذا فإنك لا تواجه إلا المظلومين، ولا تواجه ظالمين أو معتدين. كل واحد فينا يذكر محاسن ذاته، ويتحدث عن الأعمال العظيمة التي قام بها ... ومن النادر أن نجد فردًا أو جماعة أو فريقًا يتحدث عن إخفاقاته أو أخطائه، ومن النادر جدًا أن تجد كاتبًا من كتّابنا يتحدث عن قصور معالجته لمسألة من المسائل أو يقول: إن هذه المسألة لم تتضح في ذهنه على النحو المطلوب. كل شيء على ما يرام. كلنا ضحايا. نحن لم نفعل إلا ما يجب فعله. والآخرون دائمًا هم المذنبون وهم المطالبون بالتغيير!!
لا شك أن شيئًا مما نقوله صحيح، لكن الأصح منه هو ما لا نقوله. الحقيقة المؤكدة هي أن إساءاتنا لأنفسنا هي أكبر بكثير من إساءات الآخرين لنا، بل لا يستطيع الغرب والشرق وكل الخصوم والمنافسين أن يفعلوا بنا أسوأ مما فعلناه بأنفسنا، والله - جل وعلا - قال لمن هم أكرم منا وأتقى وأنبل: ﴿قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ﴾ [آل عمران: ١٦٥] .
٢ - من غير الممكن الحصول على الازدهار الروحي والعمراني من غير ترسيخ فضيلة (الصدق) في حياتنا، ومن أهم مظاهر الصدق ولوازمه تحمل المسؤولية بأريحية عن أعمالنا. ولهذا فنحن في حاجة إلى أن نرسخ في تقاليدنا الثقافية وفي أعرافنا ونظمنا وقوانيننا سهولة الاعتراف بالخطأ، والاستعداد لتحمل النتائج المترتبة عليه عوضًا عما هو سائد اليوم من القول: كلنا مسؤول، وكلنا مقصِّر، وعلى الجميع أن يصلح شؤونه، إن هذا الكلام صحيح في مجمله، ولكن التعميم الزائد عن الحد يُفضي إلى عكس المطلوب؛ حيث تكون المحصلة النهائية عدم وجود مسؤول تمكن محاسبته. عدم تحديد المسؤولية يعني عدم الخوف من وقوع العقوبة، وعدم الخوف من وقوع العقوبة يعني استمرار الأخطاء واستفحالها، وربما كانت حرية التعبير المنضبط بضوابط الشريعة الغراء هي الشرط الأساس لذلك. إن أجواء الكبت والقهر لا تساعد أبدًا على تكوين الأشخاص النبلاء ولا تنشئة جيل يبادر إلى الخير، ويتحمل مسؤولية ما عمل. والله الموفق.
دعاء
د. عبد الغني التميمي
رباه يا رب العبادِ
وناصر المستضعفينْ
يا قاصم المتجبرين
ويا أمان الخائفينْ
يا من يقول إذا أراد
الشيء «كن» فورًا يكونْ
يا واهب البدر الجمالَ
وواهب الليل السكونْ
يا عالمًا ما تُسقط الأشجار
من ورق الغصونْ
يا مودع البحر المحيط
مَحارَه المكنونْ
يا حافظًا فيه الجوار
ومجريًا فيه السفينْ
أنا عبدك الخطَّاءُ يا مولاي
ذو العمل المشينْ
قد جئت بابك بعدما
حَطَمَتْ حناياي السنونْ
أنا ذو الذنوب وللذنوب
هنا كرام كاتبونْ
قد جئت بابك طالب
الغفران من ذنبي المهينْ
أنا لست أسأل عن ذنوب
الناس أو ما يكسِبونْ
الناس أنت خلقتهم
وعلمت ماذا يفعلونْ
أنت المثيبُ الطائعينَ
معذبُ المستكبرينْ
أنا قد حزمت حقائبي
متأهبًا للقا المنونْ
وتركت خلفي الناس
أحرارًا بما قد يصنعونْ
من كان يسلك لليسار
فشأنه أو لليمينْ
أو كان يصلب في
المبادئ كالحجارة أو يلينْ
أو كان يصمد في لقاء
عدوه أو يستكينْ
رباه يا أمل الضِّعاف
ويا رجاء التائبينْ
قد جئت في ذلٍ إليك
يقودني القلب الحزينْ
من بعد ما ضعفت قواي
وخانني العزم الخؤونْ
هانت لدي مطالبٌ
من قبل ما كانت تهونْ
وشممت رائحة التراب
على المناخر والعيونْ
ورأيتُي متوسدًا
في حفرتي ما يحفرونْ
والأهل قد حزنوا
عليَّ وبعضهم لا يأبهونْ
سألوا: أمات؟ ورجَّعوا
ومضوْا سراعًا يلعبونْ
وكأنهم لم يسألوا
عني ولا هم يحزنونْ
ها قد مضيت إلى المصير
بما اكتسبت غدًا رهينْ
كم خلت نفسي عارفًا
جمع المعارف والفنونْ
وجلست فوق الناس
أفتي ما أشاء ويسألونْ
وتوهَّموا فيَّ التقى
وتركتهم يتوهمونْ
حسبوا صلاحًا هذه
الشعرات والسمتَ الرزينْ
رباه لا تكتب عليَّ
خطيئةً ما يحسِبونْ
لو أنهم عرفوا انتَهوْا
لكنهم لا يعرفونْ
هذا أنا في الجهل مغموسًا
وهم بي جاهلونْ
ونسيت نفسي في غرورٍ
وافتخار من أكونْ
وجهلت أصلي أنني
والناسَ من ماء مهينْ
طين وماذا يَدَّعي من
كان من طين لطينْ؟!
لك الله يا رمضان
عبد الله موسى بيلا
مِنَ الخُلْدِ.. أمْ مِن شاطئِ الغيبِ تُسفِرُ
صباحاتُ أيَّامٍ مِنَ النُورِ تُبهِرُ؟
تُنيرُ دَياجي النفسِ كالوحي مُشرِقًا
كما ضاءَ في الإظلامِ ماسٌ وجَوهَرُ
وينسابُ مِنها البِشرُ في كُلٍّ كائِنٍ
ويسري مَعَ الأنسام مسكٌ وعنبرٌ
وتجري مَعَ الأرياح أرواح هائِمٍ
تَخُبُّ بِبَرِّ الشوقِ حِينًا، وتُِبحرُ
فتُصبِحُ في دَيمُومةِ الحُبِّ والهوى
وتُمسي ببحرٍ بالتباريح يزخَرُ
تَصُبُّ على الأفهام مِن فَيضِ جُودِها
يقينًا ... وآمالًا عِظامًا تُفجِّرُ
فيِخشَعُ هذا الكونُ لِلَّهِ إذْ هفا
وأبدى مِنَ اللوعاتِ ما كانَ يُستَرُ
وطافَتْ على النورِ الإلهيِّ زُمرةٌ
كساها مِنَ الإيمانِ ثوبٌ ومِئزَرُ
تَغَنَّتْ - وما إثمٌ عليها - وزَغرَدَتْ
وهامَتْ بضيفٍ بالعطايا يُبشِّرُ
فأهلًا به يشدو بها كُلُّ طائرٍ
ومرحى بِهِ يَزهو به اليومَ مِنبَرُ
وَفَدْتَ أيا شَهْرَ التراتيلِ والهُدى
تُفَسِّرُ مِن لَوعاتِنا ما تُفسِّرُ
تَمُدُّ حِبالَ الوصل بينك والورى
بِصومٍ ... وأنفاسٍ إلى اللهِ تَجْأَرُ
لَك اللهُ.. يا شهرًا أفاءَتْ بِظِلِّهِ
قُلُوبٌ على حَقلِ الخطيئاتِ تُزهِرُ
أتَتْكَ.. فَكُن بردًا لها مِن ضرامِها
وملجأهَا ممّا تخاَفُ.. وتحذَرُ
وصُنها بِحِصنِ الصومِ عن كُلِّ مُوبِقٍ
فقد عَمَّها بحرٌ مِن الخوفِ أحمرُ
وكُنْ في خِضِمِّ الكونِ للخلقِ مَوئِلاَ
وجِسرًا.. على أعجازِهِ الناسُ تَعْبُرُ
ألا أَيُّهذا الشهرُ أغدِق فضائِلًا
على كُلِّ مسكينٍ على العُدمِ يُفطِرُ
وأيقِظْ قلُوبَ الأغنياءِ لِيَذْكُروا
أُناسًا على الإملاقٍ والجُوع تصبرُ
ففيكَ مِن الآياتِ للخلقِ غُنيةٌ
ومَوعظةٌ لو في عطاياكَ فكَّروا
أيا شهرَ نَصْر الدينِ في كُلِّ وَقعةٍ
يَقُودُ أُسودَ الحربِ فيها غَضَنْفَرُ
ببدرٍ ... وأملاكُ السما في دُروعِها
وفي كفِّها الأسيافُ للهامِ تَسْبُرُ
بمكةَ يومَ الفتحِ تسري ركائِبٌ
إلى النصرِ ... والإسلامُ أعلى وأظهَرُ
محمدُ يحدُوها.. وقد زاغَ باطِلٌ
وكُلُّ لِسانِ الخلقِ ... اللَّهُ أكبَرُ
وحِطِّينَ.. إذْ جَلَّى صلاحٌ عَنِ الدُنا
وعن قُدسِنا رِجسًا على الطُهْرِ يَظهَرُ
ولكنْ.. أَجِلْ طَرْفًا علينا فلن ترى
عُيونًا لنا في عِزَّةِ الدينِ تنظُرُ
وسائِلْ بلادَ القُدسِ.. ماذا أصابها؟
وهل بينَ أهلِ الدينِ مَن سوفَ يَنصُرُ؟
وقد أصبَحَتْ مأوى اليهودِ.. ومَوطِنًا
على سَفْحِهِ كُلُّ المُروءاتِ تُقبَرُ
وجالَت على أرضِ العراقِ عِصابةٌ
مِن الكُفرِ والعُدوانِ والظُلمِ تَفْجُرُ
فَذَلَّتْ رِقابُ المسلمينَ وأَذْعَنْتْ
وداسَ عليها كافِرٌ يتبختَرُ
سِهامُ الأعادي في حشاها كثيرةٌ
ولكنْ.. سهام الأهلِ والصَحْبِ أكثَرُ
فَأَيَّ سِهام في الوغى سوف تتقي..؟
وأيَّ يَدٍ منّانةٍ سوفَ تَشْكُرُ؟
أتيت أيا شهرَ التباشيرِ بالتُّقى
تزُورُ لِمامًا.. والهوى فيكَ أخضَرُ
فَلَيلُكَ قُرآنٌ ... وإخباتُ خاشِعٍ
وصُبحُكَ أضواءٌ مِنَ اللهِ تُسفِرُ
حَنانَيكَ.. لا تَرحَلْ عن الكونِ، فالنُّهى
بِحُبِّكَ يا شَهْرَ السَناءَاتِ تَسكَرُ
يَلُوحُ عليها اليومَ مِن بَعدِكَ الأسى
عليكَ.. وما تخُفي مِنَ الوَجْدِ أكبَرُ
فَحُطها بِكفِّ العطفِ والحُبِّ والرِضا
فَكفُّكَ غَيثٌ مِن يَدِ العفوِ يُمطِرُ
فيا أيُّها الشهرُ الذي فيكَ أشهرٌ
ويا أيُّها الدهرُ الذي فيكَ أدْهرُ..!
بِمَن تزدَهي الدُنيا - سواكَ - وتنتشي
وأنتَ لِكُلِّ الكونِ عِزٌّ ومَفْخَرُ؟
وقد تعتري وجهَ الزمانِ مصائِبٌ
تُغِيرُ على أيَِامِهِ ... وتُكَدِّرُ
وأنت.. كما كُنتَ؛ ما زِلتَ باسِمًا
ووجهُكَ - رغمَ الدهرِ - ريَّانُ أنْضَرُ
فَعُدْ.. مِثلما قد جِئتَ ضيفًا مُكرَّمًا
تُعَمِّرُ مِن بُنيانِنا ما تُعَمِّرُ
لَكَ اللَّهُ.. يا رفدًا مِنَ اللهِ للورى
وبحرًا مِن الغُفرانِ.. للخَلقِ يَغمُرُ
فَمِثلُكَ شهرٌ لا تُوَفَّى حُقوقُهُ
وعن مَدْحِهِ كُلُّ الأقاويلِ تَقصُرُ
تباريح
مشبب بن أحمد القحطاني
نأيْتُ بنفسٍي عَنْ سَفيهٍ ومَارِقِ
ولَمْ أكُ ذا وجْهَينِ مِثْلَ المُنافِقِ
وأحْسَبُ أنِّي فِي مَقَامٍ مُؤَثَّلٍ
وفِي عُرْوَةٍ بالدِّينِ عنْدَ المضايِقِ
وأعْلَمُ أن الصَّبْر عَونٌ عَلى التُّقَى
وَطَوْقُ نَجَاةٍ عَن مُضِلٍّ وفَاسِقِ
ولَسْتُ أزَكِّي النَّفْسَ فَالدَّرْبُ مُوحِلٌ
ومَا نَحْنُ إلا فَوْقَ حَدٍّ وشَاهِقِ
دَعُونِي أُجَلِّي عَنْ تَبَاريحِ مُهْجَتِي
وأصْدَاءِ آهاتٍ تَولَّتْ بِخَافِقِي
نَظَرتُ إلى الدُّنْيَا بعَيْنَيْ بَصِيرَةٍ
فَلَمْ أرَهَا تَصْفُو لإِسْعَادِ عَاشِقِ
* * * * * * *
وأرْقُبُ مَا يَرنُو له النَّاسُ لَهْفَةً
مَطَامِعُ أحْلامٍ، ونَهْمَةُ سَارِقِ
عَجِبْتُ لِدُنْيَا ذَاتِ دَلٍّ وزُخْرُفٍ
لها مُدنَفٌ يَسْعَى بشَتَّى الطَّرائِقِ
أرَى النَّاسَ أجْناسًا وللهِ حِكْمَةٌ
حُماةُ حَيَاةٍ أو.. بُناةُ مَشَانِقِ
قَرأتُ عَنِ الدُّنْيَا أحَادِيثَ فِتْنَةٍ
تمُد يَديْها في بَديعِ النَّمَارقِ
وعَاصَرْتُ أقْوامًَا لَهُم ألْفُ مَذْهَبٍ
مَغَاربُهُم شَتَّى كَمثْل المَشَارِقِ
لَنَا كُلَّ يَوم في حِمانَا رَزيَّةٌ
ونَازلَةٌ دَوَّتْ دَويَّ الصَّواعِقِ
يَدُسُّون لِلْتَّغْريبِ سُمًّا مُلَوَّنًا
صَنَائِعُ أَعْداءٍ، وَجَذْوَةُ حَانِقِ
وأرْبَاب فِكْرٍ من ضَلالٍ، يَؤُزُّهُمْ
(رُوَيْبِضَةٌ) يُفْتِي بِضِدِّ الحَقَائِق
وَيرْمُونَنَا عَن قَوْسِهِم بئْس مَا رمَوا
أدِلاَّءُ إفسَادٍ، وأذْنَابُ نَاعِقِ
هَوَى كُلُّ من أمْسَى مُقِيمًا عَلى الهَوى
أسِيْرَ الخَطَايَا، مُولَعًا بالبَوائِقِ
* * * * * * *
وصَاحَبْتُ أخْيَارًا هُداةً أحِبُّهُم
ومَا أنَا فِيهِمْ عَيْرَ صَبٍّ مُرافِقِ
دُعاةً إلَى الإسْلامِ لَو مِن دِمائِهمْ
وعُشَّاقَ جَنَّاتٍ زَهَتْ بالحَدَائِقِ
وأحْفَادَ آسَادٍ، وجِيلٍ مُجَاهِدٍ
ثَبَاتٌ وإصْرارٌ، وشَوْقٌ لخَالِقِ
هَنِيئًا لِمِنْ مِيْزانُهُ مُثْقلٌ، وقَدْ
أتَى ربَّهُ مُسْتَبْشِرًا غَيْرَ آبِقِ
الفكر السياسي الأمريكي والحركات الإسلامية
قراءة في أوراق «الشريك الإسلامي» المطلوب
محمد سليمان أبو رمان
تزايد الجدل الداخلي الأمريكي - بعد أحداث ١١ سبتمبر - حول السياسة الخارجية الأمريكية تجاه حركات الإسلام السياسي، وحول تصنيف هذه الحركات. ويمكن تلخيص جزء كبير من هذا الجدل في إطار أسئلة رئيسة: هل توضع كل الحركات والفعاليات الإسلامية في المنزلة نفسها؟ أم لا بد من التمييز بينها؟ هل هناك إمكانية للتلاقي أيًا كانت الصيغة (تحالفًا، تعايشًا) بين الولايات المتحدة والحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي؟.
هل هناك خطر من الإسلام الأمريكي والأوروبي؟ وطُرِح في هذا السياق سؤال محوري هو: ما هي سمات وخصائص الإسلام السياسي الذي يمكن أن يشكل شريكًا للولايات المتحدة، ويتوافق مع مصالحها الحيوية في العالم، وبالتحديد في العالم الإسلامي؟
للاقتراب من هذا الموضوع سوف أراجع الاتجاهات الفكرية الأمريكية إزاء الحركات الإسلامية، والتعريف الرسمي للسياسة الأمريكية تجاه هذه الحركات، ثم أتطرق إلى أحداث أيلول وآثارها على طبيعة العلاقة، كي أصل إلى تحديد موقع مفهوم الإسلام المعتدل وفكرة الشريك الإسلامي في الفكر السياسي الأمريكي، ومواصفات هذا الشريك المطلوب، ثم أناقش هذه الفكرة ومدى موضوعيتها المعرفية والمنهاجية.
` الاتجاهات الفكرية الأمريكية حول الإسلام السياسي:
يشكل الجدل الحالي استئنافًا قويًا للجدل السابق داخل الدوائر السياسية والبحثية (بنوك التفكير) حول ما يسمى - هناك - بالظاهرة الإسلامية. وقد انقسم الفكر السياسي الأمريكي - وفقًا لتصنيف أغلب الدارسين والمتخصصين - إلى اتجاهين رئيسين: اتجاه متشدد، واتجاه معتدل. وإن تعددت تسميات كل من الاتجاهين؛ ففواز جرجس - في دراسته المتميزة: أمريكا والإسلام السياسي صدام الثقافات أم صدام المصالح - يصف المعتدلين بـ «التعايشيين»، ويصف المتشددين بـ «الإقصائيين» (١) . أمّا «دانيل بايبس» فيصف المعتدلين بالليبراليين، والمتشددين بالمحافظين (ويصنف نفسه منهم) (٢) .
لقد اختلف الاتجاهان في عدة أمور رئيسة يمكن إجمالها بقضيتين:
الأولى: تعريف الإسلام السياسي وتفسير أسبابه.
والثانية: تحديد السياسة الأمريكية تجاه الإسلام السياسي.
أما القضية الأولى فقد رأى المتشددون أن الحركات الإسلامية بمثابة حركات اجتماعية ذات أيديولوجية دينية، وأنها تشكل في مجملها ظاهرة بأفكار وبُنى وسياسات متطرفة، وأنها تتناقض مع مصالح الأمن القومي الأمريكي، وتمثل تهديدًا للولايات المتحدة وحلفائها، وكذلك رأوا أنه لا يمكن التمييز داخل الحركات الإسلامية بين حركات معتدلة وحركات متطرفة؛ فكلها تتفق بالأهداف وإن اختلفت في الوسائل والآليات، بمعنى: أنّ الاستراتيجية واحدة والتكتيك مختلف (٣)؛ في حين أنّ المعتدلين قد توافقوا في عدم الزج بالحركات الإسلامية كلها في التصنيف نفسه، ومن ثم رفضوا الاعتراف بأنها - جميعها - تشكل تهديدًا للغرب والولايات المتحدة ومصالحها وأمنها، وقاموا بتقسيم الحركات الإسلامية إلى حركات متطرفة وحركات معتدلة؛ في حين اختلفوا في تعريف الحركات الإسلامية وفي تفسير الصعود الإسلامي. فهناك من يحيل ذلك إلى ظروف التهميش الاقتصادي والإقصاء السياسي، وهناك من يعترف أن هذه الحركات تشكل الامتداد الطبيعي لحيوية وفعالية الروح الحضارية الإسلامية التي تشكل العمود الفقري لثقافة العالم الإسلامي، والمستندة على العامل الديني، بالدرجة الرئيسة، الذي لا يمكن إغفاله أو تجاهله عند التعامل مع العالم الإسلامي (٤) .
هذا التباين (النظري) الشاسع بين الطرفين في تعريف الحركات الإسلامية ألقى بظلاله على القضية الثانية وهي طبيعة السياسة الأمريكية من الحركات الإسلامية؛ فقد رأى الاتجاه الأول أنّ على الولايات المتحدة أن تعرّف هذه الحركات كعدو ومصدر تهديد لأمنها ومصالحها، وتبني سياستها الخارجية على هذا الأساس. وانطلاقًا من هذه الرؤية فقد طالبوا بدعم النظم العربية في مواجهة هذه الحركات، والعمل على مراقبتها ومحاصرتها وتجفيف منابع الدعم المالي والفكري لها، بما في ذلك الوجود الإسلامي في الغرب وبالتحديد الولايات المتحدة وأوروبا، والعمل على منع قيام جمهوريات إسلامية جديدة على غرار الجمهورية الإيرانية - وفق الرؤية الأمريكية - ومدافعة الحركات الإسلامية كي لا تصل إلى الحكم سواء عن طريق العمل السياسي الرسمي أو العمل العسكري (٥) . أمّا المعتدلون فقد اختلفوا في تحديد السياسة الأمريكية تجاه هذه الحركات: بين من رأى ضرورة التمييز بين الحركات الإسلامية المعتدلة والمتطرفة من خلال اتخاذ طريق الحوار والتفاهم مع المعتدلين وطريق الردع والمواجهة مع المتطرفين (٦)، وبين من رأى أن الأمر يتطلب إعادة النظر في السياسة الخارجية الأمريكية ذاتها القائمة على عدة قواعد أدت إلى ظهور الإسلام المتطرف ومنها دعم النظم الاستبدادية والموقف من الصراع العربي - الإسرائيلي، ومصالح المجمع الحربي الأمريكي في إشعال الصراعات في منطقة الشرق الأوسط لتسويق منتجاته العسكرية (٧) .
` التعريف الرسمي للسياسة الأمريكية:
الجدل السابق تمحور بين الاتجاهات الفكرية داخل مراكز الدراسات وبنوك التفكير. أما السياسة الخارجية الأمريكية الواقعية، والخبرة المعاصرة لها في التعامل مع حركات الإسلام السياسي، فتعتبر دراسة الخبير الصهيوني في معهد الشرق الأدنى للدراسات «روبرت ساتلوف» بعنوان: «السياسة الأمريكية تجاه الظاهرة الإسلامية مراجعة نظرية وتطبيقية» (١٩٩٨م) بمثابة الدراسة العمدة في هذا المجال؛ فقد رأى ساتلوف بعد دراسة وتمحيص وتوثيق للخطابات السياسية الرسمية الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية أنه لا يوجد سياسة مقررة ومحددة رسميًا تجاه الحركات الإسلامية بعينها، وإنما هناك سياسة تجاه المصالح الأمريكية في العالم، وقد وضح ذلك بليترو - مساعد سكرتير الدولة لشؤون الشرق الأدنى سابقًا - بقوله: «الإسلام السياسي يصبح عاملًا بالنسبة لنا فقط عندما يرتطم بأهداف أو مصالح أمريكية»، وقوله: «يجب أن نتعامل مع الأصولية الإسلامية في سياقات مختلفة، كيف تؤثر في قضايا ذات أهمية للولايات المتحدة، مثل: عملية السلام، محاربة الإرهاب، أو تشجيع الأسواق الحرة، أو احترام حقوق الإنسان، النقطة الأساسية في أهدافنا ليست الإسلام السياسي» .
وعلى رغم تأكيد ساتلوف السابق على عدم وجود تعريف رسمي للسياسة الأمريكية تجاه الحركات الإسلامية، فإنه قد أقرّ وبوضوح أن سياسة الولايات المتحدة قد تطورت عمليًا من خلال عقد التسعينيات لتصل إلى المواقف التالية:
- إن تنامي الحركات الإسلامية عامل تهديد مباشر وغير مباشر للمصالح الأمريكية وحلفائها في العالم.
- إن الولايات المتحدة قد عرّفت هذا الخطر من خلال مصدرين: دول مستقلة كإيران والسودان، وحركات سياسية كحزب الله وحماس.
- وضعت الولايات المتحدة استراتيجية الاحتواء ضد النوع الأول (الدول المستقلة)، أما النوع الثاني (الحركات الإسلامية) فقد أكدت الولايات المتحدة على المقولات التالية: محاربة الإرهاب مع عمل أمني قوي داخل العالم الإسلامي وخارجه، إصلاحات سياسية تدريجية في عدد كبير من الدول تتمحور في السماح بالحريات الفردية ثم الانتخابات، وعادة ما تترك واشنطن القرار العملي بهذا الخصوص في يد شركائها من الحكومات الصديقة وظروفها، تقديم مساعدات اقتصادية لعدد من الدول الحلفاء في مواجهة الأصولية الإسلامية، إفساح المجال لعملية السلام العربي - الإسرائيلي، كأحد العناصر الرئيسة في مواجهة الحركات الإسلامية.
وتتوافق الملاحظات السابقة مع رؤية «دانيل بايبس» التي تقوم على أنّ الولايات المتحدة قد أعادت تعريف مصالحها بعد انتهاء الحرب الباردة، وأعادت كذلك تحديد مصادر التهديد لأمنها القومي، وقد تكونت رؤية مع مرور الوقت داخل الدوائر الرسمية الأمريكية أنّ الحركات الإسلامية هي بمثابة أبرز مصادر التهديد الصاعدة، وأنها تشكل في مجملها خطرًا على المصالح الأمريكية (١)، وهي النتيجة التي أشار لها - بطريقة غير مباشرة - كل من «برنارد لويس» و«مارتن إنديك» الذي رأى في مقال له في مجلة الشؤون الخارجية (١٩٩٣م) أنّ الشرق الأوسط على مفترق طرق وأمام خيارين رئيسين: إما الأصولية الإسلامية، وإمّا الليبرالية الغربية.
وقد تصاعد الحديث بشكل كبير في فترة التسعينيات عما يسمى بالخطر الإسلامي الأخضر، والراديكالية الأصولية الإسلامية، وساهمت كثير من النظم العربية - كما يرى سبوزيتو - في تعزيز المخاوف والهواجس الغربية ضد الحركات الإسلامية في محاولة لدفع الغرب لتقديم المساعدات لهذه النظم في مواجهة هذه الحركات، كما ساهم اللوبي الصهيوني الأمريكي والكيان الصهيوني في الترويج داخل الدوائر الغربية للخطر الإسلامي القادم، كما لعب كل من الإعلام الغربي وعدة أحداث دامية قامت بها الحركات الإسلامية في التأكيد على منطق الصراع بين الإسلام السياسي وبين الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية.
ولا يخفى على هذا الصعيد الدور الذي مارسه عدد من المنظرين والكتاب الغربيين الصهاينة في تعزيز رؤية الصدام والصراع بين الإسلام السياسي والغرب، ويأتي في مقدمة هؤلاء الكتاب «صموئيل هنتنجتون» و«برنارد لويس» و«دانيل بايبس»، وتقف معهم الحركات الإنجيلية الأصولية البروتستانتية التي تنطلق كلها من منظور ديني/ ثقافي وتاريخي للعلاقة بين الحركات الإسلامية وبين الغرب يقوم على سيطرة فكرة الصراع والعداء بين الطرفين.
` أحداث أيلول وتطورات العلاقة:
من الجدير ذكره أن الاتجاهات والاجتهادات السابقة، والتي رصدتها بعض الأدبيات العربية (في مقدمتها دراسة فواز جرجس) كانت قبل أحداث أيلول، وفي الأغلب الأعم في النصف الثاني من التسعينيات؛ حيث تزايد الاهتمام البحثي والسياسي الأمريكي بشكل كبير بدراسة الحركات الإسلامية، إلاّ أن أحداث أيلول قد أدت إلى تطور كبير في دراسة الحركات الإسلامية في الولايات المتحدة، بل وأصبحت من الموضوعات البارزة ومدار اهتمام عدد كبير من القراء والباحثين الغربيين، بحيث شهد الاهتمام الغربي طفرة كبيرة في هذا المجال البحثي، وإن كان قد تميز في أغلبه بروح العداء والموقف السلبي من الإسلام السياسي، ويكفي إلقاء نظرة على المنتجات الفكرية لعدد من مراكز الدراسات الأمريكية ومواقعها على شبكة الإنترنت حتى نجد مجالًا واسعًا من الإنتاج الخاص بدراسة الحركات الإسلامية المنتشرة في مختلف مناطق العالم، وتجد أنّ معظم هذه الدراسات قد جاءت تحت عنوان الإرهاب السياسي.
ويأتي في سياق الحديث عن أحداث أيلول - كنقطة تطور في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الإسلام السياسي - الحديث عن متغيرات رئيسة أخرى، وفي مقدمتها سيطرة المحافظين الجدد على مقاليد الحكم والإدارة في البيت الأبيض وعلى العديد من المؤسسات السياسية والإعلامية والثقافية، ويرتبط بذلك ما يحمله اليمين الأمريكي الجديد من رؤى دينية وسياسية تقوم على منظور الصراع الديني والحضاري مع الإسلام والمسلمين، مما أثّر بشكل كبير على صياغة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تجاه العالم العربي والإسلامي، بما في ذلك الحركات الإسلامية.
وتزايد الحديث بعد أيلول عما زعم ضد الوهابية وخطورتها ودورها في تقديم السند الفكري والدعم المالي للحركات الجهادية، واعتبرت الوهابية بمثابة «رأس الحربة» في الهجوم السياسي والإعلامي الأمريكي الشديد على (الإرهاب الإسلامي)، وتعرّضت السعودية في هذا الإطار إلى حملة سياسية وإعلامية كبيرة جدًا، وهو الأمر الذي وصل بعدد من السياسيين والكتاب الأمريكيين إلى اعتبار السعودية عدوًا وليس حليفًا للولايات المتحدة (١) .
لقد قيل بعد أحداث أيلول أن الأحداث - قد أضعفت اتجاه التعايش داخل الفكر السياسي الأمريكي، وأضعفت حججه ومواقفه، وأنها أتت لترجح التيار الآخر، وصارت بمثابة التطبيق العملي لمنطق صدام الحضارات والأديان، وما هذه الأحداث وما تلاها من تداعيات وفي مقدمتها إعلان الحرب على الإرهاب والحرب الأفغانية واحتلال العراق إلاّ إثبات عملي على أن الحركات الإسلامية هي العدو الجديد الرئيس للولايات المتحدة، لذلك يجب أن تكرس كل الجهود لمحاربتها وتجفيف مصادرها المالية والاجتماعية.
من هنا انطلقت الدعوات الكبيرة داخل الولايات المتحدة لإصلاح العالم الإسلامي، وكل ذلك بناء على فرضية رئيسة وهي: أن الظروف السياسية والاقتصادية داخل العالم الإسلامي هي التي توجد التربة الخصبة لنمو بذور (الأصولية الإسلامية)، وأنّ مواجهة الأصولية وهي - وفقًا لهذه الرؤية - تمثل صدى الإحباط والغضب لإخفاق النظم السياسية العربية لا تكون إلا من خلال عمليات إصلاح بنيوية للعالم العربي تأخذ أبعادًا سياسية واقتصادية وثقافية وتعليمية (٢) .
بيد أنّ النقطة السابقة وهي: الإصلاح في مواجهة الإرهاب أو التطرف، هي - ذاتها - دفعت إلى إعادة الاعتبار لتيار التعايش داخل الفكر السياسي الأمريكي، وتبلور سؤال جدلي: هل هناك إمكانية لوجود حركات إسلامية معتدلة تدخل في إطار اللعبة السياسية وفق القواعد الأمريكية، وتشكل شريكًا محتملًا في المرحلة القادمة، وتساهم في إعادة صوغ العلاقة بين الإسلام السياسي وبين الولايات المتحدة الأمريكية؟.
إنّ تنامي الدعوات داخل الفكر السياسي الأمريكي، كما سنقرأ لاحقًا، يشكل نقيضًا أيديولوجيًا وسياسيًا لاتجاه الإقصاء والتشدد داخل السياسة الأمريكية، وقد لمح عدد من الكتاب هذا الأمر من خلال تعيين فيلدمان (على الرغم من أنه يهودي) مستشارًا في وضع الدستور العراقي، وهو الذي يحمل رؤى أكثر اعتدالًا في تصور العلاقة بين الإسلام والغرب من خلال كتابه المعروف عن الجهاد.
وعند التمعن في الموضوع، يمكن القول: إنّ «سؤال الشريك الإسلامي» لم يأت من فراغ في هذه الفترة، بل هناك كثير من المؤشرات التي تدل عليه، وأبرزها نموذج حزب العدالة والتنمية التركي، الذي رأى فيه «ريتشارد هاس» (مسؤول التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية) في خطاب مهم له بعنوان: «باتجاه ديمقراطية أكبر في العالم الإسلامي» Toward A Greeter Democracy in The Islamic World نموذجًا عمليًا لقبول الولايات المتحدة بالتعايش مع الأحزاب الإسلامية في ضوء معايير ومحددات معينة، وهناك أيضًا نموذج الحزب الإسلامي في العراق (الذي يشكل جزءًا من التنظيم العالمي لحركة الإخوان المسلمين)، وهناك الحوارات الدائرة بين دوائر غربية وأمريكية وبين حركات إسلامية، وكذلك الأمر هناك تقارير لمؤسسات ومنظمات دولية - غير حكومية - تدعو إلى إدخال الحركات الإسلامية في الترتيبات السياسية الجديدة في المنطقة العربية، وفي مقدمة هذه المنظمات: مجموعة الأزمات الدولية، التي أصدرت عدة تقارير - بهذا الخصوص - أبرزها تقرير حول مصر يدعو إلى إشراك الإخوان في المرحلة السياسية القادمة، وكذلك تقرير بعنوان «التعامل مع حماس» Dealing with Hamas يدعو إلى محاولة التفاهم مع حماس على ترتيبات المرحلة السياسية القادمة، والانسحاب الإسرائيلي من أراضي عام ١٩٦٧م، وفق قواعد معينة من الاتفاق يحددها التقرير المذكور (٣) .
ومن العوامل المؤثرة - في هذا السياق - تصاعد قوة وزخم نزعة «معاداة الأمريكية» في العالم أجمعه وفي العالم العربي والإسلامي بشكل خاص، وهو الأمر الذي دفع باتجاه البحث عن مسارات لتحسين العلاقة مع المجتمعات العربية، ولعل أفضل الطرق إلى ذلك وجود شركاء إسلاميين يقبلون بالمصالح الأمريكية في المنطقة، ويشكلون قاعدة اجتماعية تكفل تحسين صورة الولايات المتحدة في العالم العربي، والتأكيد على جدية الولايات المتحدة في المضي قدمًا بالإصلاحات، ومما يعزز هذا التصور، بالإضافة إلى المؤشرات السابقة، أن الإسلاميين ما زالوا يمتلكون الحضور والنفوذ الواسع في المجتمعات العربية والإسلامية، على النقيض من العلمانيين الذين يفتقدون إلى هذه القاعدة، كما أن العلمانيين، حتى وإن اتفقوا مع الولايات المتحدة في كثير من القيم الاجتماعية، إلاّ أنّ جزءًا كبيرًا منهم معاد للسياسة الأمريكية (٤) .
` من الإسلام المعتدل إلى الشريك الإسلامي:
لقد تطورت رؤية الأدبيات الأمريكية حول الحركات الإسلامية خلال الفترة السابقة من الحديث عن إسلام معتدل وسلمي، وتحديد مواصفاته قبل أحداث أيلول، إلى الحديث عن الشريك الإسلامي في هذه المرحلة، والسبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى اختلاف الظروف السياسية بين المرحلتين؛ فالفترة السابقة كانت الأدبيات الأمريكية تناقش مشكلة ومعضلة جوهرية في السياسة الأمريكية، وهي تعريف الحركات الإسلامية وتحديد السياسة تجاهها، وقد غلب على تلك النقاشات الطابع النظري والفكري؛ إذ لم تكن الولايات المتحدة فاعلًا مباشرًا ورئيسًا علنيًا في رسم السياسات في العالم العربي. أما الفترة الحالية فالمشكلة التي تواجه السياسة الأمريكية ليست فقط تعريف الحركات الإسلامية وتصنيفها، وإنما البحث عن شريك من هذه الحركات يقبل بالمشروع الأمريكي، ويندمج في الترتيبات السياسية القادمة في المنطقة؛ فالمطلوب هنا أمر عملي مباشر وليس محاولات تصنيف فكرية عامة.
الفقرات السابقة تقودنا إلى تحديد موقع مفهوم الإسلام المعتدل والشريك الإسلامي من الأجندة السياسية والبحثية الأمريكية، والملاحظة الأولى أن الحديث عن الإسلام المعتدل سابقًا، أو الشريك الإسلامي لاحقًا يأتي في سياق تيار داخل الفكر السياسي الأمريكي، وهذا التيار ليس هو التيار الغالب، وإن كانت بعض المؤشرات قد أتت - مؤخرًا - في صالحه، إلاّ أنه يبقى التيار الأضعف والأقل نفوذًا وقوة داخل الدوائر الأمريكية التي يسيطر عليها التيار المتشدد، والذي يرفد قوته وحججه جملة كبيرة من العوامل أهمها الصورة الذهنية النمطية داخل المجتمع الأمريكي، التي تصيب النخبة هناك بمقدار ما تصيب الشعب، والمحملة بالموقف السلبي الكبير تجاه العرب والمسلمين بشكل عام، وكذلك دور الكنيسة هناك في تعزيز مظاهر العداء الديني، ودور اللوبي الصهيوني والإعلام والكونغرس ... إلخ. بمعنى: أنّ التيار الرئيس في الثقافة الأمريكية هو تيار التشدد وليس تيار التعايش (١) .
أما الملاحظة الثانية، وهي على درجة من الأهمية، أنّ النظر إلى مفهوم الإسلام المعتدل أو الشريك الإسلامي في الرؤية الأمريكية يأتي ضمن منظور المصالح السياسية الأمريكية، ومن ثم فإن تحديد وتعريف الإسلام المعتدل يتأطر بشكل رئيس بما بتوافق مع المصالح الأمريكية، ضمن رؤية التيار المعتدل في الفكر السياسي الأمريكي، وهنا نجد أننا أمام عملية محكمة لا تقيم اعتبارًا للاختلافات الحضارية وللزوايا المختلفة في الرؤية لموضوع المصالح والقيم الحاكمة؛ فالذي يميز الإسلام المعتدل عن الإسلام المتطرف هو مقدار التوافق مع المصالح الأمريكية، دون النظر فيما إذا كانت هذه المصالح ذاتها شرعية أم، لا. ومن ثم نحن لسنا هنا أمام قضية معرفية أو حضارية، وإنما أمام قضية براغماتية سياسية.
والملاحظة الثالثة هي أنّ المنظور الثقافي كذلك يقوم على طابع نرجسي فوقي في التعامل مع الآخر؛ فالإسلام المعتدل هو الإسلام الذي يقبل القيم لثقافية والسياسية الغربية: حقوق الأقليات، حقوق المرأة، الحريات الدينية.. إلخ، وكل العناوين السابقة تأتي في إطار الفهم الثقافي الغربي لها ومنطلقاته القيمية الحاكمة، على اعتبار أنها الأمثل والأفضل، دون النظر كذلك في مدى توافق هذا الفهم مع المنظور الحضاري الإسلامي، وهنا فإنّ الإسلام المطلوب هو الإسلام الذي يلوَّن ويفسَّر ويؤطَّر بما يتوافق مع الثقافة الغربية والمنظور السياسي والأمني الأمريكي.
كل هذا وذاك يقودنا إلى موضوع خصائص الإسلام المعتدل والشريك الإسلامي، ويظهر من مجموعة كبيرة من التصريحات والكتابات جملة من السمات المطلوبة، وإن كان هذا الموضوع - كما يخلص ساتلوف من دراسته تلك - يشكل جوهر ومعضلة السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العالم الإسلامي، كما أنه مدار جدل واختلاف كبير في الدوائر الثقافية والسياسية هناك.
كان التمييز بين الإسلام المعتدل والإسلام المتطرف في بعض الأدبيات الأمريكية في فترة التسعينيات يقوم على معيار استخدام العنف والطريق السلمي، فوصفت الحركات التي تستخدم العنف بأنها متطرفة بينما التي تتخذ طريق العمل السياسي المشروع والتي تشارك في الانتخابات بأنها معتدلة، إلاّ أنّ هذا المعيار لقي معارضة شديدة؛ فقد رأى عدد من الباحثين أن الحركات الإسلامية السلمية تتخذ الديمقراطية تكتيكًا للوصول إلى أهدافها السياسية بإقامة الدولة الإسلامية، ثم تتخلى عن الديمقراطية، ورأوا أن الحركات السلمية والعنيفة تتفقان في الأهداف وإن اختلفتا في الوسائل. ورأى آخرون أن التمييز بين الحركات الإسلامية يمكن أن ينهض على معيار الممارسة القانونية داخل الدولة، لكن هذا المعيار اعترض عليه بأنّ هناك كثيرًا من الأحزاب والحركات التي يتسم نشاطها بالمشروعية القانونية داخل دولها، لكنها معادية للولايات المتحدة مثل حزب الله اللبناني. وقد استقر عدد كبير من الباحثين والسياسيين الأمريكان على أنّ معيار الاعتدال يقوم على عدة مؤشرات رئيسة أهمها: القبول بالديمقراطية والتعددية كنظام سياسي نهائي، القبول بالتعددية السياسية، الحرية الدينية، حرية المرأة، حقوق الأقليات، الحريات العامة، العملية السلمية مع إسرائيل، عدم تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة (٢) .
وقد شكلت تجربة حزب العدالة والتنمية التركي، بعد أحداث أيلول، نموذجًا لمفهوم الشريك الإسلامي المعتدل، ويمكن إجمال سمات هذا النموذج بـ: التصالح مع الغرب، القبول بالمصالح الأمريكية في المنطقة، الرؤية الليبرالية المحضة على المستوى السياسي والاقتصادي والثقافي، بما في ذلك الحريات السياسية والاقتصادية، القبول بالعملية السلمية، الشراكة مع الولايات المتحدة في محاربة الإرهاب على المستوى السياسي والأمني (٣) .
أما تجربة الحزب الإسلامي العراقي إلى الآن، فإنها غير واضحة كثيرًا، ولكنها تشكل مدخلًا عامًا لإمكانية التعايش بين الظاهرة الإسلامية والمشروع الأمريكي، خاصة إذا وضع نموذج الحزب الإسلامي، والاتحاد الإسلامي الكردي في مواجهة الحركات والأحزاب الإسلامية التي تتبنى خيار المقاومة والصدام مع المشروع الأمريكي.
كما تكررت فكرة الشريك الإسلامي في عدة مقالات ودراسات كان آخرها دراسة صادرة عن مؤسسة (راند) بعنوان: «الإسلام المدني الديمقراطي: الشركاء والمصادر والاستراتيجيات» قامت بها الباحثة (شيريل برنارد) (١)، وتقوم فكرة الدراسة على مفهوم جديد بدأ بتداوله عدد من السياسيين الأمريكان وهو «بناء الدين» Religion Building، وتستند إلى تقسيم ساذج للتيارات السياسية الإسلامية إلى أربعة تيارات: تقليديين، أصوليين، حداثيين (إسلاميين)، علمانيين. ويقوم الدور الأمريكي المطلوب في البحث عن الشريك الإسلامي وهو وفقًا للكاتبة «الإسلام الحداثي»، لكن هذا لا يمنع من مساهمة الولايات المتحدة في دعم التقليديين والعلمانيين بما يخدم أهدافها ومصالحها، فلا بد من تقوية التقليديين للوقوف في مواجهة الأصوليين، والعلمانيين للتأكيد على فكرة الفصل بين الدين والدولة.
إلاّ أن الذي يعنينا بالدرجة الأولى في هذه الدراسة أن فكرة الشريك الإسلامي هنا ترتبط - كما سبق بالمعيار السياسي والثقافي الأمريكي - من جهة، ومن جهة أخرى بدور هذا الشريك في مواجهة الأطراف الإسلامية الأخرى؛ فحتى التيار التقليدي مرشح أن يكون شريكًا بدرجة ما في سياق مواجهة الأصوليين، بمعنى آخر: فكرة الشريك هنا تمثل فكرة وظيفية في مواجهة الأطراف الإسلامية الأخرى، وليس شريكًا سياسيًا عامًا - على سبيل المثال ـ. والمحصلة هي دوافع الباحثة في إشعال الحروب الداخلية بين التيارات الإسلامية، ونقل الصراع إلى الداخل.
` الخاتمة:
تقوم فكرة الشريك الإسلامي - والتي ورثت - إلى درجة كبيرة فكرة الإسلام المعتدل - في الرؤية السياسية الأمريكية على تحيز ثقافي وسياسي صارخ بعيد كل البعد عن الرؤية الموضوعية التي تقوم على التنوع الحضاري والثقافي ومشروعية تعدد المصالح السياسية والاقتصادية.
والأمر لا يخرج هنا عن عملية إنتاج لتيار إسلامي بمواصفات أمريكية، تتم عملية إدماجه في مشروع الهيمنة الأمريكية على المنطقة، ليصبح ملحقًا بهذا المشروع؛ ليكتسب المشروعية والقبول من قِبَل الطرف الأمريكي.
ولا تبدو فكرة الشريك الإسلامي واقعية رغم المؤشرات العديدة عليها، ذلك أنها تتصادم مع الشروط الموضوعية والعوامل الذاتية التي أنتجت الفعالية الإسلامية، وأوجدت بدورها مشروعيتها السياسية في تمثيل المجتمعات العربية؛ فالحركات الإسلامية تمثل طموح الأمة المشروع في استعادة روحها الحضارية، وفي الوصول إلى مطالبها في النهضة والاستقلال والتنمية والتحرر، وهذه المطالب تتناقض بدرجة كبيرة مع المصالح والمشروع الأمريكي في العالم العربي القائم على قاعدة الاستغلال والتبعية والهيمنة.
فنحن إذن - هنا - أمام مشروعين متضادين على المستوى السياسي، وعملية الشراكة بينهما تقوم على تنازل، والتنازل المطلوب أمريكيًا تنازل كبير مبني على تقدير أن تدهور المجال السياسي العربي سيخدم حصول الولايات المتحدة على هذا التنازل من أحزاب إسلامية، سعيًا لتحقيق مكاسب لها، كما هو الحال في الحزب الإسلامي العراقي. بينما الأحزاب الإسلامية لا يمكن أن تحصل على تنازل من الولايات المتحدة في ضوء المعادلة الحالية من حسابات القوة العسكرية والسياسية.
لذلك فإنّ فكرة الشراكة ستكون محدودة وغير فاعلة وعلى هامش الحياة السياسية العربية والإسلامية، ويعزز هذه النتيجة أن الحركات الإسلامية تحمل مشروعًا حضاريًا يستند إلى جملة من القيم الحاكمة التي تختلف كثيرًا عن القيم الثقافية الأمريكية، ومن ثم من الصعوبة بمكان تصور وجود حزب إسلامي يقبل بالتصور الثقافي الغربي كإطار فكري حاكم لمشروعه الإصلاحي، وإلاّ فلماذا يرفع الشعار الإسلامي؟ بل إن عددًا كبيرًا من الحركات الإسلامية السلمية المعتدلة قامت في التاريخ الحديث والمعاصر على أساس رفض البديل الثقافي الغربي وعدم صلاحيته للتطبيق في العالم الإسلامي.
كما أن عملية تعميم نموذج حزب العدالة والتنمية في المنطقة العربية، عملية غير منطقية؛ لأن حزب العدالة والتنمية قد ولد في إطار ظروف خاصة ليتجاوب مع معادلة سياسية مختلفة تمامًا عن المعادلة السياسية في العالم العربي، وكثير من مواقفه السياسية والفكرية تمليها عليه طبيعة المعادلة الداخلية التركية وليس المنطلقات الفكرية الأصلية له كحزب إسلامي، وبالضرورة فإن التجربة التركية مختلفة تمامًا عن التجربة العربية، كما أن التحديات التي تواجه الحزب تختلف جذريًا عن التحديات التي تواجه الحركات والأحزاب الإسلامية العربية، وهو الأمر الذي يجعل من فكرة تعميم نموذج حزب العدالة فكرة وهمية غير قابلة للتطبيق.
- أقوال غير عابرة -
- «شروط حماس لوقف الانتفاضة هي أن تحقق أهدافها والمتمثلة في: زوال الاحتلال، واسترداد الأرض، وعودة الشعب اللاجئ، وبناء مجتمع الفضيلة» محمود الزهار من أبرز قياديي حماس. [السبيل، ٢٨/٩/٢٠٠٤م]
- «أحد اسباب ذهاب بوش لحرب العراق كان خفض الاعتماد على النفط السعودي، اليوم أمريكا تعتمد أكثر على السعودية مما كانت أبدًا» فريد زكريا رئيس تحرير الطبعة الدولية من مجلة النيوزويك الأمريكية ينتقد إدارة بوش. [النيوزويك، ٧/٩/٢٠٠٤م]
- «يحق للمرأة أن تتولى القضاء، أنا شخصيًا لا أجد نصًا يمنع المرأة من ولاية القضاء، لكن هذه المسألة مرجعها إلى تقدير الهيئات القضائية» شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي. [السفير، ٣٠/٩/٢٠٠٤م]
- «إذا نظرتم إلى عدد الحوادث ووضعتموها على خريطة، فإنها ليست بضع محافظات فقط» الخبير آدم كولينز، المسؤول عن الاستخبارات في العراق لحساب شركة أمنية أمريكية يؤكد انتشار عمليات المقاومة في كافة أنحاء العراق. [السفير، ٣٠/٩/٢٠٠٤م نقلًا عن النيويورك تايمز]
- «بوش خير من يُجنَّد للقاعدة» السفير البريطاني السابق في روما ينتقد النتائج العكسية لسياسة بوش في حرب الإرهاب. [فضائية العربية، ٢٠/٩/٢٠٠٤م]
- «لن أفاجأ بأي شيء تفعله إيران في هذا البلد، ولا ينبغي لأي منا أن يُفاجأ» سيد عباس المدرسي أحد علماء الحوزة الشيعية في كربلاء يتحدث عن التغلغل الإيراني في العراق. [النيوزويك العدد (٢٢١)]
- «نحن وزيرا الخارجية التونسيان الوحيدان في العالم» سيلفان شالوم وزير الخارجية الصهيوني يتحدث إلى نظيره التونسي الحبيب بن يحيى لافتًا إلى مسقط رأسهما المشترك في بلدة قابس التونسية. [السبيل، ٢٨/٩/٢٠٠٤م]
_________
- أحاج وألغاز -^ أطول..
«منع ضجيج مكبرات الصوت في المساجد، وأن بيوت الله يجب أن تكون مصدرًا لإسعاد الناس، وليس إزعاجهم وإرهابهم فكريًا» وزير الاوقاف المصري الدكتور حمدي زقزوق يذكر أسباب قصر بث الأذان على مساجد معينة في القاهرة ومن خلال شبكة صوتية وهو ما يعني إلغاء عمل حوالي ٩٠ ألف مؤذن.
[بتصرف عن صحيفة نهضة مصر، ١٠/٩/٢٠٠٤م]
^.. الناس..
«توحيد الأذان إفقار للثراء النغمي في موسيقانا العربية، وإساءة للثقافة الغنائية.. أين نقابة الموسيقيين من هذه القضية؟ أين كبار الملحنين؟ أين أساتذة المعهد العالي للموسيقى العربية؟» .
[صحيفة العربي لسان الحزب الناصري تستنكر قرار توحيد الأذان في مساجد القاهرة، ١٩/٩/٢٠٠٤م]
^.. أعناقا
في إحدى مباريات كرة القدم بالقاهرة التي شارك فيها فريق هام فوجئ الجمهور بحكم المباراة يوقفها بسبب رفع أذان المغرب، ثم عاد لاستئنافها بعد انتهاء الأذان، وقد نال على ذلك تشجيعًا كبيرًا من الجمهور الغفير، وعلق أحد اللاعبين بالقول: إن قرار الحكم لفتة جريئة لاحترام الأذان. [الحقيقة، ٤/٨/١٤٢٥هـ]
^ برلسكوني يفقد ذاكرته
بعد إعلان إحدى جماعات المقاومة العراقية عن إعدام الإيطالي (إزو بالدوني) صرح رئيس الوزراء (سلفيو بيرلسكوني) قائلًا: «ما من كلام يستطيع وصف هذا العمل اللاإنساني الذي بضربة واحدة محا قرونًا من الحضارة ليعيدنا إلى عصور الهمجية الغابرة» وقد تناسى رئيس الوزراء الإيطالي تاريخ بلاده الدموي في ليبيا قبل عشرات السنين فقط وليس القرون؛ حيث كان الرجال يُقذفون أحياء من الطائرات المحلقة إلى الصحراء، بينما تدهس النساء والأطفال تحت جنازير المدرعات. [بتصرف عن النيوزويك، العدد (٢٢١)]
_________
- مرصد الأخبار -
- مؤامرة خطيرة لتهميش السنة في الانتخابات العراقية
تشعر قوى سياسية عراقية بقلق متزايد حيال الموارد التي تتدفق من إيران على الأحزاب الدينية الشيعية المنظمة جيدًا، وهو الأمر الذي يمنحها التفوق على الأحزاب المعتدلة والعلمانية التي تصارع الظروف، وعلى حد قول المسؤولين في بعض هذه الأحزاب فإن إيران قدمت عشرات الملايين من الدولارات ومواد الدعم الأخرى إلى مجموعة من الأحزاب، من ضمنها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحزب الدعوة الإسلامية.
وتؤكد مصادر سياسية قريبة من الأميركيين، أن الدعوة إلى عقد قمة مخصصة للانتخابات تشارك فيها الدول الثماني الكبرى والصين ودول الجوار الجغرافي والأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإسلامي والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي «إنما هي خطوة ديبلوماسية تستهدف جزئيًا إيران؛ فالمؤتمر سيكرس بدرجة خاصة ليكون وسيلة للتحدث حول كيفية تمكين جيران العراق، وأصدقائه الخاصين، وآخرين من مساعدة الحكومة العراقية، وهؤلاء يشملون إيران» .
ويتهم سياسيون عراقيون حلفاء طهران بتسهيل تدفق عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى العراق، بل إصدار جنسيات لهم في إطار خطة لإشراكهم في الانتخابات المقبلة لضمان حصولهم على مكانة مميزة في إدارة الحكم.
وأشارت «حركة الكفاح الشعبي» في بيان أصدرته في بغداد إلى أن هذه الخطة تتم بالاشتراك مع عضوي مجلس الحكم السابق عبد الكريم المحمداوي رئيس «حزب الله»، وأحمد الجلبي رئيس «المؤتمر الوطني العراقي» .
وذكر البيان أن ما يجري في جنوب العراق هناك ما يماثله في شمال العراق من عمليات لإدخال الألوف من أكراد تركيا وإيران إلى العراق وإسكانهم في المناطق الشمالية.
واتهمت قوى عراقية تحديدًا جهاز الاستخبارات الإيراني (إطلاعات) بتشكيل «سلطة ظل» في بعض المدن الجنوبية، ونسب تقرير صحفي نشر على بعض المواقع على الإنترنت أن الكثير من الخروقات تجري في البصرة ولا أحد يجرؤ على الاحتجاج؛ لأن المدينة تدار من قِبَل جهاز سري إيراني، كما ذكر موظف في بنك محلي أن الإيرانيين يوزعون أموالًا طائلة على أعوانهم.
وكان مسؤول قيادي في جهاز الاستخبارات العراقي، ذكر أن «جهاز الاستخبارات الإيراني فاعل ومؤثر في مدن الجنوب وإمكاناته تفوق إمكانات جهاز الاستخبارات العراقي، وقال إن عمليات تدفق الإيرانيين بمقدار ألف إلى ألفي شخص مستمر وفي شكل يومي عبر منافذ الحدود، بينما يصل مئات عدة من الإيرانيين تسللًا عبر مناطق جنوبية، منها طويلة والسويدة والبيضة وحويزة والشلامجة، من خلال تسهيلات تقدمها لهم أحزاب لها علاقة مع إيران.
[بتصرف عن الرأي العام، ١٦/٨/١٤٢٥هـ]
- الـ (ف. بي. آي) .. يُقَمّش ولا يُفتش
جاء في تقرير صدر بعد رفع حظر النشر عنه وأصدره المفتش العام لوزارة العدل الأمريكية أنه رغم أن مكتب التحقيقات زاد من عدد مترجمي اللغات التي تستخدم في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، إلا أن عددهم لا يزال غير كاف لمسايرة أكوام المواد التي تتدفق على المكتب، والتقرير هو أول فحص لقدرات الـ (ف. بي. آي) في الترجمة بعدما بينت هجمات ١١/٩/٢٠٠١م قصورًا في ترجمة وتفسير الوثائق والمواد الملتقطة، واورد التقرير أنه «رغم إدخال أكثر من ٦٢٠ خبيرًا لغويًا إضافيًا منذ ١١/٩/٢٠٠١م، أقر مكتب التحقيقات الاتحادي بأن ٢٤% تقريبًا من المواد الملتقطة ذات الصلة بمكافحة الاستخبارات الأجنبية ومناهضة الإرهاب بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية المعمول به لم يتم تتبعها» .
وجاء في التقرير أن المواد التي التقطها نظام مكتب التحقيقات للمراقبة الإلكترونية بالعربية والفارسية والأوردية والباشتو، وهي اللغات المستخدمة في الشرق الأوسط وأفغانستان وباكستان، تزايدت بنسبة ٤٥% من ٢٠٠١م إلى ٢٠٠٣م، ومن المتوقع أن تتزايد معدلات ترجمة هذه اللغات بنسبة ١٥% على الأقل سنويًا.
وفي إشارة إلى مشكلة أخرى، قال المفتش العام (غلين فاين) إن أنظمة الجمع الرقمية في «إف. بي. آي» لها سعة تخزين محدودة مما تسبب في الحذف التلقائي لمواد قبل مراجعتها، وذكر التقرير أن عمليات التحكم الإلكتروني لم تضبط على نحو مناسب للحيلولة دون حذف المواد المسموعة تلقائيًا قبل ترجمتها، وأفاد: «أظهرت نتائج فحصنا أن ثلاثة من تسعة مكاتب فحصت كان لديها مواد متعلقة باجتماعات للقاعدة من المحتمل أن النظام حذفها قبل أن يراجعها اللغويون» .
ومنذ ١١/٩/٢٠٠١م لم تراجع أكثر من ١٢٣ ألف ساعة مسموعة بلغات ذات صلة بقضايا مناهضة الإرهاب.
وأوصى (فاين) بأن يحسِّن مكتب التحقيقات قدرات نظام التخزين ويطبق نظم تحكم حتى يضمن أن يوجه أي مكتب المواد غير المترجمة إلى مكتب آخر بطريقة آمنة في الوقت المناسب، وقال: «يبدو أن (إف. بي، آي) يتخذ خطوات لمعالجة هذه القضايا» . [الرأي العام، ٢٩/٩/٢٠٠٤م]
- الرصاص «الإسرائيلي» يصل إلى العراق
أدت الحرب الأمريكية في العراق وأفغانستان إلى إيجاد عجز كبير في توافر الرصاص، ويحاول الجيش الأمريكي التغلب على العجز من خلال شراء الذخيرة من بريطانيا وإسرائيل إضافة إلى محاولة زيادة الإنتاج المحلي من هذه المواد، ويقول (ماركوس كورين) أحد كبار المحللين في مركز معلومات الدفاع في واشنطن: «إن البرامج العملاقة لن تجدي نفعًا إذا لم يكن هناك من الرصاص ما يكفي للمدافع الرشاشة» .
وقد بدأ العجز يظهر بعد وقت قصير من بداية الحرب في العراق عندما وجدت القوات الأمريكية نفسها وهي المسلحة بما أنتجته أكثر التكنولوجيا تطورًا عاجزة عن التعامل مع المقاتلين العراقيين الذين يستخدمون أسلحة عادية مما أجبر هذه القوات على تقليل الاعتماد على التكنولوجيا واستخدام أسلحة عادية، ومن ثم ظهر النقص في كميات الرصاص المتوافرة؛ فقد أغلقت الكثير من مصانع الرصاص الأمريكية أبوابها منذ انتهاء الحرب الباردة لقلة المنازعات العسكرية، ويقدر الجيش الأمريكي أنه سيحتاج إلى ما لا يقل عن ٥.١ بليون مشط من السلاح في هذا العام لبنادق إم - ١٦ وغيرها من البنادق؛ وهذا يمثل ثلاثة أضعاف الكمية التي أنتجت في ٢٠٠١م. والمزود الرئيسي للجيش الأمريكي بالرصاص هو مصنع عسكري تملكه الحكومة يسمى (ليك سيتي) وتديره (شركة إيلينت تكسستم) وهذا المصنع سينتج في هذا العام ٢.١ بليون مشط من الرصاص، وهذا يعني وجود عجز في الإنتاج. يقول الجنرال (بول إيزو) الضابط التنفيذي لبرنامج الذخيرة: «هناك فجوة، وعلينا أن نتحرك بسرعة لملئها» . ويمتلك الجيش الأمريكي مخزونًا من أمشاط الرصاص يقدر ببليون مشط، ولكنه يرفض السحب منها باعتبارها مخزونًا لحالات الطوارئ فقط.
في هذه الأثناء توجه الجيش الأمريكي إلى موردين آخرين؛ ففي شهر يونيو الماضي اشترى من المخزون البريطاني ١٣٠ مليون مشط رصاص، وفي ديسمبر الماضي منح عدة عقود للصناعات العسكرية الإسرائيلية لإنتاج ٧٠ مليون مشط رصاص، ويقدر الجيش أنه سيستهلك حوالي ٥،٥ مليون مشط من الرصاص شهريًا في العراق وأفغانستان، وتم استخدام ٧٢ مليون مشط من الرصاص في العراق حتى الآن، وبعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١م بدأ الجيش يطلب من الجنود التدريب مرتين سنويًا على الرماية الحية بدل مرة واحدة كانت في السابق، وهذا يعني استهلاك حوالي ١٠٠ مليون مشط من الرصاص شهريًا. أما قطاعات الجيش الأخرى كالبحرية والقوة الجوية فإنها تستخدم ٢٠٠ - ٢٥٠ مليون مشط رصاص سنويًا، ويرفض الجيش الكشف عن حجم العقود الموقعة مع إسرائيل، ولكنه أكد أن الثمن يزيد على المعتاد بمقدار ١٥ - ٢٠%. [بتصرف عن وول ستريت جورنال - الوطن القطرية، ١٦/٨/١٤٢٥هـ]
_________
- رؤية -العرب وإسرائيل والضرب تحت الحذاء
هناك طرفة تقول إن ملاكمًا في إحدى المباريات سمع توجيه الحَكمَ بعدم الضرب تحت الحزام، فخلع حزامه وربطه على رأسه.
ويرمز حزام الملاكمة إلى الخطوط الحمراء في عالم السياسة وتحديدًا العلاقات بين الدول. وعلى صعيد الصراع العربي الإسرائيلي بدأ العرب منذ عدة سنوات في تنفيذ سياسة انتحارية تُقلص من الخطوط الحمراء، وتنزل بالحزام السياسي إلى الأسفل، ويمكن باستعراض حجم التنازلات في شهر واحد فقط أن نكشف خطورة الوضع.
في يوم واحد فقط في فلسطين والعراق قتلت القوات الأمريكية والإسرائيلية أكثر من ١٥٠ شخصًا بينهم نساء وأطفال، ولم تستنكر دولة عربية واحدة ما حدث، بل إن رد الفعل المصري كان مطالبة إسرائيل بخفض مستوى رد الفعل، بعد أن كان المطلب القديم ضبط النفس، وتعليقًا على طلب بعض خاطفي الرهائن في العراق الإفراج عن النساء العراقيات المعتقلات، أكد إياد علاوي رئيس الوزراء أنه لن يجري الإفراج عنهن، وتطوع عرفات وعرض قيامه بوساطة للإفراج عن الرهائن الغربيين، وفي المقابل لم يرد أي ذكر للقضية الفلسطينية في المناظرة الأولى بين المتنافسين الأمريكيين على الرئاسة جورج بوش وجون كيري.
وقامت سوريا بسحب ثلاثة آلاف من قواتها في لبنان استجابة للضغوط، وتعهدت بتشديد الرقابة على الحدود مع العراق لمنع تسلل المقاومين، ثم تفاجأت بتنفيذ المخابرات الإسرائيلية عملية اغتيال لأحد قياديي حماس في قلب العاصمة دمشق، وكانت الطائرات الإسرائيلية من قبل قد هاجمت وحدتي رادار سوريتين في لبنان قبل عامين تقريبًا. إذن اتجاه الفعل العربي نحو تقديم التنازلات، بينما اتجاه الفعل الإسرائيلي نحو تصعيد الاعتداءات.
وفي عالم الصراعات السياسية فإن أي فعل تجاوزي تقوم به دولة ضد أخرى ولا تعقبه ردود فعل قوية، يُنقل معه هذا الفعل على الفور من أسفل الحزام إلى أعلاه، وهذا يعني أن المجال أصبح مفتوحًا أمام الموساد لتصفية قيادات حماس بعد عملية بالون الاختبار التي استهدفت قياديًا غير مشهور. ومن ناحية أخرى فإن هذه العملية تتضمن رسالة تحذيرية لكافة الدول العربية حتى لا تفتح أبوابها لهذه القيادات وإلا فعليها أن تتحمل العواقب، ولا أبالغ إذا قلت إن أعضاء المكتب السياسي لحماس في الخارج سيواجهون في الفترة القادمة خطة تصفية شاملة ربما يحمل بعض أوزارها دول عربية تدنى مستوى حزامها إلى مستوى حذائها، أي أنه لم تعد لديها خطوط حمراء.
_________
- مرصد الأرقام -٤ ١٥% هي نسبة الصينيين الذين كانوا يمارسون الزنا قبل الزواج في نهاية الثمانينيات، واليوم بلغت هذه النسبة أكثر من ٧٠%. [النيوزويك، العدد (٢٢٠)]
٤ ٧٠ % من الأتراك أعربوا عن تأييدهم لقانون تجريم الزنا الذي قدم إلى البرلمان التركي، وذلك حسب استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي، ورغم ذلك أعلنت تركيا تراجعها عن تطبيقه. [الأهرام، ٢٠/٩/٢٠٠٤م]
٤ ١٥١ حالة إصابة بالإيدز تحدث يوميًا في دول شرق المتوسط والتي تضم أغلب الدول العربية، وارتفع إجمالي الحالات المصابة إلى ٧٥٠ ألف حسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية. [النيوزويك، العدد (٢٢٠)]
٤ ٢٣٠٠ هجوم نفذته المقاومة العراقية في الشهر الماضي فقط، وبمعدل ٨٠ هجوم يوميًا، وذلك حسب دراسة أمنية لشركة أمريكية متخصصة تتخذ من (لاس فيجاس) مقرًا لها، وتعمل داخل العراق، وقالت الدراسة إن الهجمات تشمل محافظات العراق كلها، وليس كما أعلن رئيس الوزراء إياد علاوي أن ١٤ من ضمن ١٨ محافظة هي آمنة تمامًا.
[السفير، ٣٠/٩/٢٠٠٤م]
_________
- أخبار التنصير -أبو إسلام أحمد عبد الله
- كردينال فاتيكاني ينذر باضطهاد نصارى أوروبا
أنذر الكردينال بول بوبارد من الفاتيكان أن أوروبا ليست آمنة من اضطهاد ديني، وقال: في أيامنا الحديثة الاعتداء على المؤمنين قد يأخذ أشكالًا بارعة. وبكلامه للجريدة الإيطالية أفينير، لاحظ رئيس اللجنة البابوية للحضارة أن في أوروبا اليوم: «يُستهزَأ بالمسيحيين لإيمانهم؛ كثيرٌ من الأزواج يُنبزون اجتماعيًا إذا أرادوا كثيرًا من الأطفال؛ هؤلاء الذين يعارضون الزواج من نفس الجنس يُعتبرون غير متعصبين» .
وقال الكردينال بوبارد: «إن كل تلك الأشكال من الاضطهادات، مخفية أو علنية سوف تحمل ثمارًا» . وشرح الأسقف الفرنسي أن اتجاه العلمنة (دنيوي) في أوروبا، وفي النهاية سوف يوصل أكثر إلى اعتداءات على الدين، مشيرًا إلى الآلاف من المسيحيين الذين ماتوا من أجل الإيمان في أوروبا خلال القرن العشرين، وتوقع قائلًا: «هذا القرن سوف يكون عنده بعض الاعتداءات أيضًا في بعض الدول» .
وكدليل على تزايد العدوانية نحو المسيحية في أوروبا، وأشار الأسقف الفرنسي إلى رفض الإشارة إلى جُذور المسيحية في أوروبا في مقدمة الدستور للوحدة الأوروبية، هذا الرفض، كان نكران الاعتراف لحقيقة تاريخية. إنها أكثر من سياسة ضد رجال الدين؛ لأنها تسعى إلى محو الدليل للإيمان المسيحي.
ورغم تكهنه الضار لمستقبل أوروبا، أخبر الكردينال بوبارد جريدة أفينير بأنه يرى الأسباب لآماله عن إحياء الإيمان المسيحي. مشيرًا إلى نمو ظاهر في فرنسا بعودة البالغين إلى الإيمان بعد سنين من اللامبالاة. كذلك أشار إلى التجاوب الحماسي لاحتفالات يوم الشبيبة العالمي، وتكاثر الجمعيات الدينية، خصوصًا في أفريقيا وأمريكا.
[روما في ٧/٧/٢٠٠٤م]
- محجبات فرنسا في كنائس الكاثوليك
مع بداية العام الدراسي الجديد في فرنسا وتفاقم المشكلات بسبب رفض المدارس الحكومية لاستقبال أية فتيات يرتدين الحجاب باعتبار ذلك مخالفًا للقانون الذي اتخذه الرئيس الفرنسي مؤخرًا. فتحت المدارس التابعة للكنائس الكاثوليكية في باريس أبوابها لاستقبال جميع الفتيات المسلمات بزيهن الإسلامي في جميع المراحل التعليمية للمتقدمات مجددًا أو المفصولات من المدارس الحكومية.
وصرح (جل دوريتال) مدير المراكز التعليمية بالكنيسة الكاثوليكية في فرنسا أن هذا القرار تم تعميمه على كافة المدارس الكاثوليكية في أنحاء فرنسا إسهامًا من الكنيسة في تطوير الجوانب الثقافية والتعليمية للمسلمين - بحسب تعبير دوريتال -. [زينيت: ١٢/٩/٢٠٠٤م]
- التنصير في الدورات الأولمبية
تحت عنوان (الدين والإسلام والهدف الأولمبي) عقد في أول أغسطس الماضي بالعاصمة اليونانية أثينا مؤتمر مشترك بين قادة الكنيستين الأرثوذكسية في أوروبا، ولم يحضره من الطرف الأرثوذكسي غير (البطريرك برثليماوس الأول) رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في إسلام بول (بتركيا)، بينما حضر عن بابا الفاتيكان (الكاردينال ولتر كاسبر) رئيس المجمع البابوي لعدم الوحدة بين الملل الكنسية.
ناقش المؤتمر المشروعات المشتركة التي يمكن من خلالها نشر دعوة الصليب من خلال الأنشطة الرياضية خاصة الدورات الرياضية الأولمبية، التي تقام سنويًا على غرار الدورة الأولمبية التي تواكب تنظيم المؤتمر معها في أثينا، ووجه يوحنا بولس الثاني من خلالها رسالة يعد فيها جميع المشاركين باللعب والمشجعين بالإيمان بيسوع كمخلص للعالم ولتحقيق الأمن المفقود. [حامل الرسالة: ٢٩/٨/٢٠٠٤م]
- الصين تتصدى للمد التنصيري
بسبب النشاط المحموم للكنيسة الكاثوليكية الرومانية في الصين، لنشر عقيدة الصليب كبديل للديانات القومية في الصين مما يهدد أمن البلاد بعد تقديم مئات الشكاوى للجهات الرسمية، قامت السلطات الصينية في أغسطس الماضي باعتقال نائب مطران مجمع كنائس منطقة كوييانج وسبعة من الكهنة التابعين له، ثم اعتقال ثلاثة وعشرين آخرين من مجمع الكنائس ذاته في أول سبتمبر من بينهم المطران نفسه (جيمس زس نم) الذي اعتقل مرات عديدة من قبل بسبب نشاطه ألإرسالي الكبير، بحسب تعبير المصدر، الذي أفاد أيضًا عن خبر موت المطران السابق (جو كازكس) خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أمضى ١٤ عامًا داخل السجن.
أصدر المكتب الصحفي بالفاتيكان في روما بيانًا باسم يوحنا بولس الثاني استنكر فيه ما أسماه «الممارسات القمعية» التي تمارسها السلطات الصينية ضد أتباع الكنيسة الكاثوليكية، بينما لم تردّ السلطات الصينية على البيان الذي صدر مثله بيانات عديدة خلال السنوات العشر الأخيرة. [الفاتيكان: ١٧/٩/٢٠٠٤م]
- لماذا تتخلف الكنيسة؟
ألقت السلطات الهندية القبض على أحد أعضاء الحزب المحلي الهندوسي في العاصمة الهندية دلهي بعد مقتل الكاهن الكاثوليكي (جوب شيتالبلي)، الذي عثر المصلون على جثته داخل كنيسته التي تحمل اسم سيدة الرحمة.
وأكدت التحريات أن قتل الهندوس لهذا القس بسبب المشكلات التي يثيرها بدعوته بين الهندوس وتمكنه من الحصول على أمر قانوني منذ عشرين عامًا بإغلاق أحد معابدهم المجاور للكنيسة.
وقالت الجريدة نصًا: «إنه مما يذكر أن الكاهن (جوب) كان له نشاط تنصيري كبير خاصة بين الأسر الهندوسية، ولم يرتدع بالتهديدات العديدة التي كانت وجهت له قبل قتله.
أصدر الفاتيكان بيانًا حادًا يحث فيه الحكومة الهندية على سرعة اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنع تكرار هذه الجريمة، وإجراء تحقيق كامل حول الكاهن المقتول. [حامل الرسالة: ١٩/٩/٢٠٠٤م]
التفاؤل فقه
د. محمد الخراز
التفاؤل متغلغل في نسيج الفكر الإسلامي. لفتت نظري هذه الظاهرة وأنا أتتبع جملة من الأحاديث وشروحها؛ فلقد فهم الشراح الكبار من المتقدمين هذه النزعة الإسلامية، وصاروا يبنون عليها كثيرًا من تأويلهم للأقوال والأفعال النبوية.
وفي هذا العصر تتعاظم حاجة المسلم شالناس من حوله.
وتربويًا لا بد من زرع الثقة في العمل ليتقدم خطوة بعد أخرى، كما خُطِّط له. وهذا مما يساعد كثيرًا في إنجاح الخطط، لا سيما بعيدة المدى، وهي التي إن لم تدعم بالثقة وتوطُّد الوشائج بينها وبين الأمل والعمل؛ فإنها كثيرًا ما تتعثر، أو تتبعثر.
ومن غرائب اللجوء للتفاؤل في التعليل ما نُقل عن القاضي عياض ﵀ أنه قال في سر نفث القارئ على المريض: إنه قد يكون على سبيل التفاؤل بزوال ذلك الألم عن المريض، كانفصال ذلك (الريق) عن الراقي. [فتح الباري/ كتاب الطب] . ومع غرابة هذا التعليل - وربما بُعده أيضًا - لكنه يشد من أزري فيما قلته عن إحساس الشراح بعمق هذا الأصل التربوي الإسلامي، وشغفهم بتقريره، ولو بَعُد مأخذه.
هذا الأصل تلزمنا العناية به الآن مثل أي وقت مضى من عصور الأمة الحرجة، لما لا يخفى من الطبيعة المشتركة بينها وبين مرحلتنا هذه. وقد أعجبت بما تفاءل به المسلمون من اسم (الفلُّوجة) المدينة العراقية الصامدة، حيث (الفلج) يعني الغلبة. وذكرني هذا بما علل السهيلي به لقول النبي -ﷺ-: «الله أكبر خربت خيبر» من أنه تفاؤل مستوحى من المقام، كما يشير إليه حديث أَنَسٍ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- أَتَى خَيْبَرَ لَيْلًا وَكَانَ إِذَا أَتَى قَوْمًا بِلَيْلٍ لَمْ يُغِرْ بِهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ؛ فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - يعني الجيش - فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: خَرِبَتْ خَيْبَرُ؛ إنَّا إذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) رواه البخاري. فانظر لدقة الفهم، وعمق التأويل في قول السهيلي ﵀: يؤخذ من هذا الحديث التفاؤل؛ لأنه -ﷺ- لما رأى آلات الهدم - مع أن لفظ المِسحاة من سَحَوْت إذا قَشَرْت - أَخذ منه أن مدينتهم ستَخرب. [فتح الباري/كتاب المغازي] .
وقد كان من هدي النبي -ﷺ- المزج بين التفاؤل والتخطيط والعمل. ففي خبر مَقْدَمِه ﵊ للمدينة مهاجرًا أنه (نَزَلَ فِي عُلْوِّ الْمَدِينَةِ، فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ: بَنُو عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ) كما في البخاري عن أَنَس بْن مَالِكٍ ﵁. وهذا تفاؤل له ولدينه بالعلو. [فتح الباري/كتاب مناقب الأنصار] .
وفي أوقات الأزمات والشدائد تعظم الحاجة لاستحضار الفأل الحسن، ومن هنا كان ﵊ إذا استسقى بالناس قلب رداءه بعد الخطبة (ثم حوَّل إلى الناس ظهره): ومن الحكمة في ذلك التفاؤلُ بتحوُّله عن الحالة التي كان عليها - وهي المواجهة للناس - إلى الحالة الأخرى؛ وهي استقبال القبلة واستدبارهم ليتحول عنهم الحالُ الذي هم فيه - وهو الجدب - بحال آخر وهو الخصب (١) .
وقد حرصت - فيما قلت - على سرد تطبيقات التفاؤل دون ذكر الآيات القرآنية والأحاديث الصريحة في الحث عليه؛ لأنها لا تخفى على أكثر المسلمين، ولكنهم إنما أُتوا من غياب الفقه بالدين، ومن التقصير في التماس مقاصده الخفية، ومن انخذالهم عن تطبيق مفهوم التفاؤل في عملهم وتعليمهم، فأحدثوا فجوة عميقة من القنوط واليأس. ولقد رأيت كثيرًا من المؤلفين القدماء يختمون مؤلفاتهم بلفظ أو فصل يشعر معناه أو مضمونه ومحتواه بالتفاؤل والنجاح ليزرعوا في نفوس الطلاب والقراء هذا الحس الإيجابي القويم.