مجلة البيان

جمادى الأولى - ١٤١٢هـ

نوفمبر - ١٩٩١م

(السنة: ٦)

الافتتاحية

في اللهب ولا نحترق!

إن الأمم والشعوب كالأفراد، يقلد بعضها بعضًا، ويتأثر ويؤثر بعضها في

بعض، وهذا أمر طبيعي وسر من أسرار الصراع الذي تقوم عليه الحضارات.

وهذا التأثر والتأثير: بعضه ما تسعى إليه الجهة الغالبة، على غير رغبة من

المغلوبة، وبعضه ما تسعى إليه الجهة المغلوبة على غير رغبة من الغالبة..

ونحن - المسلمين - لا نشذ عن هذه القاعدة فقد أثَّرنا وتأثرنا، واقترضنا وأقرضنا، سواء عن رضا ووعي، أم عن كره وإذعان. غير أن كفة الاقتراض والاستدانة قد بدأت ترجح يومًا بعد يوم، حتى وصلنا إلى مرحلة الإفلاس والاعتماد على الاستدانة في جميع المجالات تقريبًا.

ومنذ أن دَهَمنا الغرب دَهْمَتُه الثانية بحضارته الوثنية المسيحية، قبل حوالي

قرنين تقريبًا، ونحن نتخبط كالعميان في ظلمة مطبقة، نحاول المخرج من هذا

المصير الذي صرنا إليه، وكلما ظننا - أو ظن بعضنا - أننا كدنا ننجو، جَبَهَنا

جدار جهم قاسٍ، فأصابنا دوار يشل الحركة زمنًا، ثم ننهض نتلمّس المخارج من

جديد. ولا ننفك - ونحن في هذه الحالة البائسة - عن التلاوم وتبادل التهم التي

تؤدي كثيرًا إلى أن يأخذ بعضنا برقاب بعض، وتشحن القلوب، وتنتفخ الأوداج،

فمن ملقٍ سبب ارتطام رأسه بالجدار على زيد الذي لم يحذره، وآخر على عبيد

الذي قاده إلى ذلك، وثالث على الجدار نفسه أنْ كان صلبًا قاسيًا، ولم يكن لينا

كالعجين يجد الناطح في نطحه متعة! وننسى أننا عميان، أو كالعميان، وغفلنا عن

السبب الأساسي لما نعانيه، وهو فقدان الحاسة التي بها نرى ونبصر.

نقف اليوم على عتبة مرحلة يبدو أنها جديدة و(منعطف تاريخي حاسم) بلغة

مفكرينا الذين يكتبون ويخطبون [١] . وكاتب هذه السطور ما زال - منذ نعومة

أظفاره - يسمع ويقرأ عن (المنعطفات التاريخية الحاسمة) في تاريخنا الحديث،

وبينما كانت هذه المصطلحات تعجبه بطنينها ورنينها وهو صغير؛ دون أن يفهم

مدلولاتها ومراميها، إذا به يكتشف بعد برهة - وقد زالت الأغشية عن بصيرته -

أن هذه الكلمات استنفدت أغراضها، وجفت عصارتها، وأن مكانها المناسب هو

(سلة المهجور من الكلام) الذي تتجوزه الفِطَرُ البشرية لأنه لم يعد يعبر عما في نفوسها، ولم يعد مرآة صقيلة ناصعة تنعكس عليها نفس متحدثيها واضحة محددة صحيحة.

وإذا استعملت هذه الكلمات، مع هذا الموقف منها؛ فلأنني متأثر بما حولي،

ومنفق من (عملة) زمني، وهدفي أن أصل بالقارئ إلى هذه المرحلة التي نحن

وأجيالنا الآتية مقبلون عليها.

لقد وصلنا إلى هنا، حيث فقد الناس الثقة بكل ما نصب من الأصنام خلال

تاريخ العرب الحديث. أخرجوا المستعمرين من الأبواب فجاؤوهم من النوافذ، آمن

بعضهم بالشيوعية والاشتراكية فماتت وبالت عليها الثعالب، وضعوا ثقتهم في ما

سمي بالثورات فاحرقت هذه الثورات الأخضر واليابس وأهلكت الحرث والنسل

واستأصلت الزرع، وجففت الضرع.

وقد تميزت هذه الفترة بأمرين متزامنين تقريبًا، يحسن الوقوف عندهما

لاستشراف نتائجهما وهما:

١- سقوط الشيوعية وتمرد الشعوب التي كانت محكومة بها عليها، قبل

حرب الخليج وبعدها.

٢- حرب الخليج نفسها، وما تمخض عنها من نتائج مأساوية على العرب

بشكل خاص، وعلى الأمة الإسلامية بشكل عام.

وقد استبشرت شعوب كثيرة بسقوط الشيوعية، ورأت في ذلك مؤشرًا

وإرهاصًا لما تتمناه من تغيير هي بحاجة ماسة إليه، ولم يقتصر هذا الاستبشار

على الشعوب التي اكتوت بنار هذا المبدأ الخبيث بشكل مباشر، بل إن شعوبًا كثيرة

اهتزت فرحة لهذا السقوط - وإن لم تطبق عليها الشيوعية بحذافيرها - بل لأن

الأنظمة التي جُرّبت عليها كان فيها شبه ما بالأسلوب الذي طبق في روسيا وأوربا

الشرقية والصين وغيرها ... نعني به أسلوب الكبت والقهر والعسف وتكميم الأفواه

ومصادرة الحريات والاستهانة بالإنسان من حيث هو إنسان، وجعل السلطة والتنعم

بخيراتها حكرًا - في دائرة مغلقة من المقربين والمحاسيب، دائرة لا يدخلها إلا من

رضي بالدون واستهان بالقيم، ورضي أن يقاد من أسوأ جانب يقاد منه الإنسان

وهو جانب الشهوات والجري وراء حظوظ النفس الرخيصة.

لكن على الرغم من هذه التغييرات العميقة هنا وهناك؛ فقد ظلت شعوب

ترسف في واقعها المر الذي فرض عليها فرضًا، وينتقل بها من سيء إلى أسوأ،

وإن العاقل الذي يحاول استخلاص جامع يجمع هذه الشعوب يكتشف بأدنى نظرة أن

صفة مشتركة تجمعها وهي الإسلام الذي ما زال عبر القرون - ولن يزال - العدو

الأول للغرب (الوثني المسيحي) . إن كثيرًا من أبناء جلدتنا المخدوعين يظنون أن

الحضارة الغربية اليوم لا صلة لها بوثنية ولا بمسيحية، بل هي قائمة على مصالح، وأن المجال مفتوح للعرب للتأثير في هذه المصالح. وهذا ظن مضلل لأنه في

حقيقته دعوة للعرب وللمسلمين أن يتخلوا عن عقيدتهم وتاريخهم، وأن يبنوا

خططهم على المصالح الآنية كالغرب. وسبب الضلال والتضليل كامن في هذه

الدعوى، وهو الاعتقاد بأن الغرب الذي يعبد المادة قد تخلى عن عقائده وتجاهل

عن تاريخه. إن التاريخ الذي يصوغ عقلية الغربيين والذائبين في حضارتهم هو

مزيج من الوثنية ومن المسيحية المحرفة والخاضعة للمفاهيم الوثنية، فهو تاريخ

وثني في منطلقاته وأهدافه مموه ببعض التمويه المسيحي، واليوم - ونحن نرى هذا

الرجل الغربي وقد تمرد على الأديان كلها - ومنها النصرانية نفسها- فلأن المسيحية

التي عهدها لم تعد قادرة على تمويه هيكل الحضارة الوثنية الذي كبر وتشعب

وأصبح له كثير من الرؤوس المخيفة التي يعجز طلاء المسيحية الهش عن سترها

وتجميلها وتغطية القبح البادي منها.

ولكن مع كل هذا فلا زال هذا الغرب على الرغم مما صار إليه، يزعم ويظن

أنه على شيء من المسيحية التي دان بها أجداده، وعملوا باسمها أعمالًا يرى هو

أنها أعمال عظيمة، ويتصور أنه حامل هذه المفاهيم وأن هناك دورًا ينتظره، ومن

يستعرض خطب (بوش) وأحاديثه أثناء وبعد أزمة الخليج يكتشف بسهولة أنه

الناطق الرسمي المعاصر للتاريخ الغربي الوثني المسيحي، وأن لا شيء جديد في

النظام العالمي الجديد الذي يبشر به هو وفريقه، بل هو (خمر عتيق في دنان

جديدة) .

ونريد أن نخلص من هذا الاستطراد الذي لا جديد فيه إلى التساؤل:

* ألا يحق لنا نحن - المسلمين - أن تكون لنا مطامح كسائر البشر وأهداف

عليا نعمل من أجلها ونتنافس مع غيرنا من البشر لتحقيقها؟

* هل عقيدتنا الإسلامية بمثل هذا السواد؛ وتاريخنا الإسلامي بمثل هذا العار

حتى نتهرب من تبعاتهما ونتخلى عنهما - كما نفعل الآن - ونلهث وراء السراب

فنضع ثقتنا كلها في الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة؟

* هل صحيح أن منطقتنا قد وقعت وقوعًا لا رجعة فيه تحت الهيمنة المطلقة

لواضعي (النظام العالمي الجديد!) وأن ذلك أصبح قدرًا مقدورًا وكتابًا مسطورًا؟

هذه الأسئلة وغيرها نابعة من الواقع الذي نعيشه، كل الأمم تحاول أن تجدد

في حياتها باستقلالية ودون وصاية إلا نحن، لا يسمح لنا أن ننظر إلى المستقبل

بأعيننا بل بأعين غيرنا، ولا يؤذن لنا أن نقرأ تاريخنا بعقولنا بل بعقول من

صنعهم التبشير وعبيد الغرب، ولا يراد لنا أن نعيش بشرًا كالبشر بل بشرًا

منزوعةً عنهم مميزات البشر،

أبناء المسلمين (لحم على وضم) [٢] ودم مستباح مطلول لا يستقاد له،

وأموالهم نُهبى لكل طامع، وغيرهم يمشي مرفوع الرأس على أرضهم، مضمون

الحقوق، سالمًا من المحاسبة على كثرة المخالفة، بينما هم المتهمون في أرضهم

حتى تثبت براءتهم، وحالهم اليوم ليست بعيدة من الحال التي وصف فيه الشيخ

محمد عبده أهل مصر في عهد حكم محمد علي وأسرته حيث قال:

(أخذ (أي محمد علي) يرفع الأسافل ويعليهم في البلاد والقرى، كأنه كان ...

يحن لشَبَهٍ فيه ورثه عن أصله الكريم، حتى انحط الكرام وساد اللئام، ولم يبق في

البلاد إلا آلات له يستعملها في جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريقة، وعلى أية

وجهة.. فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأي وعزيمة واستقلال نفسي

لتصير البلاد المصرية جميعها إقطاعًا واحدًا له ولأولاده على أثر إقطاعات كثيرة

كانت لأمراء عدة.

ماذا صنع بعد ذلك؟ .. اشرأبت نفسه لأن يكون ملكًا غير تابع للسلطان

العثماني.. فجعل من العدة لذلك أن يستعين بالأجانب من الأوروبيين فأوسع لهم في

المجاملة وزاد لهم في الامتياز خارجًا عن حدود المعاهدات المنعقدة بينهم وبين

الدولة العثمانية، حتى صار كل صعلوك منهم - لم يكن يملك قوت يومه -ملكًا من

الملوك في بلادنا، يفعل ما يشاء، ولا يسأل عما يفعل. وصغرت نفوس الأهالي

بين أيدي الأجانب بقوة الحكم، وتمتع الأجنبي بحقوق الوطني التي حرم منها،

وانقلب الوطني غريبًا في داره، غير مطمئن في قراره، فاجتمع على سكان البلاد

المصرية ذلان:

١- ذل ضربته الحكومة الاستبدادية المطلقة.

٢- وذل سامهم الأجنبي إياه ليصل إلى ما يريده منهم غير واقف عند حد أو

مردود إلى شريعة) [٣]

عجبًا لهذه الأمة - الأمة الإسلامية! لقد مَرَنَتْ على الظلم حتى كدنا نقول:

إنها تستحلي طعمه، وتجد في ممارسته عليها لذة وأي لذة! وقد شاء الله لها هذا

الموقع لتستفيد العبر ممن يعبرها مُشرَقًَّا ومُغَرَّبًا، وتقطف ثمار التجارب دون كبير

عناء، ولكننا نكاد نقول: تحجرت وفقدت الحس، الأمم تمشي وهي واقفة،

والأحداث تتوالى وهي تقابلها بهز الكتفين. وفي هذا الليل المدلهم، يبزغ نور حق

هنا ويرتفع صوت مخلص هناك، سرعان ما يكبته الكابتون ليعود بعد ذلك صوت

ونور آخر من حيث لا يحتسبون صارخًا في الأمة أن أفيقي فقد طال السبات ويكون

مصداقًا واقعيًا لقوله ﷺ: (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ...

الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك) [٤] .

إن المسلمين ليتطلعون - في هذه الفترة العصيبة - إلى تغيير يمسُّ الأسس

التي تقوم عليها حياتهم المعاصرة، ولن تجديهم بعض التعديلات السطحية التي

تجري للدعاية والخداع، ولا يحل عُقَدَهم؛ ولا يطلق طاقاتهم إلا تجديد قائم على

العقيدة الإسلامية، وليس تقليدًا لأفكار الغرب وصنائع الغرب وعبيد الغرب

المفروضين عليهم بشتى الوسائل غير الأخلاقية الظاهرة والمستترة. لقد آن الأوان

للمسلمين - في كل بلد - أن ينظروا إلى أنفسهم ويوحدوا جهودهم ويكثفوها

للخروج مما هو مضروب عليهم، وأن تكون لهم أهداف كبيرة، وأن لا تشغلهم

الصغائر والمثبطات التي ينفذ منها الشياطين ويستغلونها لضربهم وتفريق جمعهم.

... (حتَّامَ نحن نساري النجمَ في الُّظلمِ) [٥]؟ !

مقابلة

حول الفقه والتفقه

حوار مع الشيخ علي بن سعيد الغامدي

زار المنتدى الإسلامي هذا الصيف الشيخ الدكتور علي بن سعيد بن علي

الغامدي فكانت فرصة للحوار حول الفقه والتفقه.

* البيان: نرحب بكم في المنتدى وشكرًا لزيارتكم، وفي البداية نود إعطاء

القارئ لمحة عن حياتكم العلمية:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

درست المرحلة الجامعية في كلية الشريعة بالرياض، أما الدراسات العليا الماجستير

والدكتوراه ففي كلية الشريعة بالأزهر، والعمل الآن في جامعة الإمام محمد بن

سعود الإسلامية، بين كلية أصول الدين وكلية الشريعة ثم المعهد العالي للدعوة في

المدينة المنورة، وإلى جانب ذلك فإني أدرس في المسجد النبوي الشريف.

* البيان: ما هي المادة التي تدرسها في المسجد النبوي؟

مادة الفقه، أدّرس كتاب (منار السبيل) وقد أنهينا منه جزءًا طيبًا ولله الحمد..

* البيان: ما دمنا بدأنا الحديث عن دروس الفقه، فما رأيكم بطلاب العلم

الذين يحضرون دروسكم في المسجد؟

لا شك أن الناس في حاجة ماسة إلى الفقه لأن الفقه يمس حياتهم، فهم

محتاجون إليه في كل شيء، والناس في وقتنا الحاضر والحمد لله يقبلون على

الخير وعلى العلم، ولكن هم أنواع وأقسام، فمنهم من يود التفقه بأسرع وقت ممكن، وهذا صعب المنال، ومنهم الملتزم الذي يستطيع الإقبال بجد وعلى النفس الطويل، ويتواضع لله ثم لأهل العلم، ويلازم حلقة التدريس ويسأل عنها، عدد هؤلاء قليل

ولكنه مبارك إن شاء الله، ويتميز هؤلاء بالحضور المبكر وحسن التواضع

والاستماع والمناقشة سواء في أثناء الدرس أو بعد الانتهاء. وهناك آخرون من

عامة الناس يحضرون في المناسبات وتشدهم بعض الدروس فيستمعون ويستفيدون.

* البيان: بالنسبة لهؤلاء الطلبة الذين يداومون هل ترون أنهم إذا أنهوا كتابًا

معينًا فإنهم يصبحون أهلًا لتمكن المعرفة والتعليم؟

ليس كل الطلاب، فالقليل الذي يدرك المسائل التي درسها واستفاد منها،

وهذا نادر لأن مراجعاته مثلًا تكون جيدة ومستمر مع الكتاب وهؤلاء ظروفهم صعبة

لانشغالهم بالدروس الأخرى.

* البيان: بدأنا الحديث عن حلقات العلم ودروس المساجد، هل ترون تعميم

هذا الأمر، أعني الرجوع إلى حلقات الدرس المعروفة في تاريخ المسلمين، لعلها

تعطي فائدة أكثر من المدارس العادية؟

بدون شك إن الرجوع للحلقات العلمية في المساجد هو طريق صحيح، لأن

الدراسة بالمسجد يحيط بها جو روحاني، والشيء الثاني أنه لا يأتي إلى الحلقة إلا

طالب علم محب للعلم، أما الدراسة النظامية في الوقت الحاضر فقد أصبحت

مفروضة على الناس، ومَنْ لا يتجاوز هذه المراحل فإنه لا يستطيع شق طريقه في

الحياة، ويمكن الجمع بين الأمرين وهو إخلاص النية في الدراسة في الكليات ثم

يضم إليها حلق العلم في المساجد.

* البيان: ما هي الخطة التي اختطها لنفسك في درسك بالمسجد النبوي،

فلعله يستفيد منها من يود إعادة هذه الحلقات إلى المساجد؟

الخطة كانت حسب الوقت المتاح. قراءة كتاب (منار السبيل)، يقرأ الطالب

جملة صغيرة وشرحها بما يسر الله من ذكر الحكم والأدلة، وأحيانًا نشير إلى

الخلاف. وعندما ينتهي الطالب من القراءة أبدأ في عرض المسألة وأبين الحكم

الذي عرض وإذا كان هناك تعريف أشرحه، وإذا كان هناك تأصيل بذكر الأدلة من

الكتاب والسنة والإجماع أذكره.

وكذلك أذكر أحيانًا حكمة الشارع في مسألة من المسائل من غير تكلف،

وأتعرض لما يثار حول هذه النقطة أحيانًا من خلاف له ثمرة وخلاف له دليل، أما

الخلاف البسيط أو الذي دليله ضعيف فأتركه لأن إثارة الخلاف في هذه المسائل

ليس فيه مصلحة. ومع معرفة الحكم والدليل فإنه إذا عرض خلاف قوي ودليله

أقوى مما ندرس وهو على مذهب الإمام نختار الأقوى وما هو أقرب إلى الدليل بعد

بحث مستفيض قبل المجيء إلى الدرس، ثم هناك جانب آخر وهو التوجيه والدعوة

من خلال النصوص التي تعرض المسألة، فإن جو المسجد النبوي أو أي مسجد هو

جو تربوي.

* البيان: إذا كان هناك مسألة في مذهب الإمام أحمد وهناك ما هو أرجح

منها في المذاهب الأخرى أو عند العلماء المعتبرين هل تبينون للحضور أنها مسألة

مرجوحة؟

لا شك في هذا لأن طبيعة دراستي كانت في الفقه المقارن، ولقد اطلعت بحمد

الله على الأقل على أصول كل مذهب من المذاهب، وكما هو معلوم فإن هذه

المذاهب أخذت من الكتاب والسنة، وكان لكل إمام أصوله التي أصل عليها وله

رأيه المعتبر، فأحيانًا نميل إلى قول غير قول المذهب الحنبلي، وإذا كان هناك

مسألة من المسائل في فقه الخلاف نعرض لما اختاره الأئمة المحققون الذين جمعوا

الأقوال وجمعوا الأدلة واختاروا، فنحن نستأنس بذلك أيضًا، ثم ننظر في حال

المستفتي وحال الواقعة وحال الزمن الذي يعيش فيه، فلا شك أن هذه الأشياء

مرجحات لمأخذ القول، والمهم أن يكون هذا القول مبنيًا على الدليل الصحيح.

* بعض الناس يرون أن هذه الكتب (كتب المذاهب) تعود الطالب على

التعصب ويجب الرجوع إلى كتب فقه الحديث مباشرة مثل: نيل الأوطار، أو سبل

السلام ... فما رأيكم؟

هذا في نظري غير صحيح، والسبب هو أن هؤلاء العلماء ما وصلوا إلى

هذه الشروح إلا بعد أن درسوا كتب المذاهب ومروا بحلقات العلم، ولهذا نجد أنهم

في كتبهم وشروحهم يذكرون الأقوال ويناقشون الأدلة، وهذا دليل على أنهم مروا

بهذه المرحلة، وهذا في نظري هو الأفضل، فلا بد أن يصعد الطالب درجة درجة، طبعًا مع تزوده من الكتاب والسنة وشروحها، كأن يأخذ الطالب مختصرًا من

المختصرات ثم يقرؤه على شيخ ويطالب بالدليل، والمطالبة بالدليل ظاهرة

صحيحة، ولا يبأ بالمقارنات وهو ما زال في أول الطلب، فإنه ليس أهلًا لهذه

المقارنات، وفي هذه الحالة يستطيع أن يؤسس نفسه على الأقل.

* البيان: ولكن كيف نستطيع التخلص من موضوع التعصب المذهبي وفي

الوقت نفسه نستفيد من الفقه الإسلامي الذي هو ثروة عظيمة للأمة الإسلامية؟

لا شك أن هذا الكلام كلام صحيح، ولعلّ الشوكاني -﵀- ممن دعا

إلى هذا في كتابه (طلب العلم) وغيره، لكن يجب أن ندرس الظروف التي ظهرت

فيها مثل هذه الفتاوي، ولقد وقع التعصب المذهبي فعلًا إلى درجة أنه يتوقف عن

أخذ الدليل الذي يعتبر مخالفًا لقول إمامه ولا يتراجع عن رأيه الخطأ، ويقول: لقد

فرغ الإمام من دراسة الأحكام واستنباطها، فلم يبق لنا في الكتاب والسنة إلا القراءة

للبركة! وهذا عين التعصب. ولكن كما ذكرت، الاستفادة من الفقه الإسلامي

الموجود أمر ضروري جدًا كمرحلة أولى، والأصل مع الدليل، ولكن يؤسس نفسه

أولًا، وكل العلماء السابقين كانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون: خذوا مما أخذنا منه، لكن بشرط أن نصل إلى المرتبة التي تؤهلنا لذلك، والكتاب

والسنة والحمد لله ميسران، ولكن النصوص فيها عام وخاص، ومطلق ومقيد،

وفيها أيضًا محكم ومتشابه، وناسخ ومنسوخ، فليس لنا الحق في أن نأخذ مثلًا

بالمنسوخ ونجلس وننتظر فترة من الزمن حتى نعرف الناسخ مع أننا نستطيع أن

نصل إليه في وقت يسير بالعلم والتعلم.

* البيان: سمعنا أن لكم جهودًا في دراسة كتاب (المغني) لابن قدامة، هل

لكم أن تحدثونا عنها؟

الجهود هي دراستة اختيارات ابن قدامة -﵀-، وهي موضوع رسالة

الدكتوراه، كانت حول فقه الخلاف، وهذه المسألة أرجو أن أكون قد استفدت منها

أولًا لنفسي وأنني أخرجت شيئًا من الفقه المحرر المجموع، وذلك بأنني أستعرض

المسألة، وليس كل مسائل الخلاف، ولكن أهم مسائل الخلاف، مثلًا آخذ رأس

المسألة ثم أذكر أقوال أهل العلم من كتبهم الخاصة المعتمدة عندهم وأشير في

الهامش إلى المراجع، وأحاول أن أحرر المذهب نفسه لأنه أحيانًا يكون في المذهب

نفسه أقوال وروايات، وإذا قلت: قال الشافعي أو مذهب الشافعي فإنني أرجع إلى

أصوله كالأم مثلًا، ثم بعد ذلك أستعرض الأدلة من كتب المذاهب الموجودة وأجمع

أدلة هذا القول. ثم بعد ذلك أستعرض القول الثاني وأذكر أدلته، ثم أذكر اختيار

ابن قدامة وما مال إليه من الأقوال، وقد يكون لي أحيانًا موقف معين، لأنني لا

أكتفي بهذا بل أدرس رأي المحققين: كالخطابي، وابن عبد البر، وابن تيمية،

وابن دقيق العيد، وكذلك مثل ابن القيم، وابن حجر، ﵏ جميعًا، هؤلاء

جمعوا الأقوال وأدلتها وناقشوها، فقد يكون لي أحيانًا موقف يتناسب مع ظروف

الوقت الحاضر، كما في إحياء الموات بالنسبة للكافر، والشفعة وما أشبه ذلك،

فيكون لي رأي يخالف الشيخ أميل فيه لبعض آراء الآخرين لمصلحة تتحقق.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... (يتبع)

بيان من بعض علماء الأزهر

عن حرمة معاملات البنوك

د. محمد المختار المهدي

هذا بيان أصدره بعض علماء الأزهر ممن يدّرسون في جامعة أم القرى في

مكة المكرمة ردًا على مفتي مصر في موقفه من بعض المعاملات الربوية.

- البيان -

الحمد لله الحكيم في شرعه، الحفيظ على دنياه، والصلاة والسلام على سيدنا

محمد المبلغ عن ربه، المبين لحكمه، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه.

أما بعد:

فإن هناك حقيقة غائبة عن المجتمعات الإسلامية الآن، ولها خطورتها- في

تعمية السبل أمام نهضتها من كبوتها، وكنا نظنها واضحة لدى النخبة المثقفة فيها،

وخاصة من أبناء الأزهر، حتى فوجئنا وفوجئ الفكر الإسلامي الحديث كله بما

صدر عن الشيخ محمد الطنطاوي مفتي مصر بشأن شهادات الاستثمار مرة، وفوائد

البنوك ومعاملاتها مرة أخرى، ثم اختلاط الفتيات بالشبان في الجامعات

والمعسكرات أخيرًا.. هذه الحقيقة الغائبة تتلخص في أن الإسلام لا يمكن تطويعه

لأوضاع نبتت في غير أرضه؛ إذ هو القيم المهين على ما سواه من أديان وأنظمة

وقوانين.

إنه قد جاء ليغير ما عليه المجتمعات من أنظمة وضعية فاسدة اعتمادًا على

بديهة إيمانية هي أن الله يعلم المصلح من المفسد، وأن كل ما يخالف تشريعه فهو

هوى يفسد السموات والأرض، قال تعالى:

[ولَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ والأَرْضُ ومَن فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُم

بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ] .

وأن الإيمان منفي عمن لا يكون هواه تبعًا لما جاء به الشرع الحنيف.

وقد نتج عن غياب هذه الحقيقة ظاهرة غريبة تحاول أن تفرض الواقع

المستجلب من بيئة لا تؤمن بضوابط الوحي الخاتم على ما جاء به الإسلام من

تشريعات، هادفة لإخضاع الإسلام للواقع مهما كان هذا الواقع، مستخدمة أسلوب

الادعاء بأن باب الاجتهاد مفتوح لمن هب ودب.

وقد تعلمنا من وقائع التاريخ الحديث - منذ قدر للاستعمار أن يتحكم في بلاد

المسلمين، وينحي عنهم تشريعهم - أن أعداء الدعوة الإسلامية يحاولون بشتى

الطرق - وبإصرار غريب متواصل - أن يغيبوا عن المجتمع الإسلامي نموذج

الحياة الفاضل العادل الذي تكفل سابقًا بتقدمه ومجده، وأن يعملوا على إبراز نموذج

الحياة الغربية على أنه المثل الذي لا بد من السير خلفه مهما كان فيه من عورات،

ولذا نراهم يثيرون بين الحين والآخر قضايا انتهى الفكر الإسلامي المستنير من

قتلها بحثًا، ولكنهم يستغلون في ذلك بعض المثقفين على غير وعي منهم، وإننا

لنشهد لهم بالمهارة في اختيار الضحايا. وهذه القضايا هي التي بثها الاستعمار

الفكري في أوائل هذا القرن، إننا مازلنا على ذكر من إثارة الشكوك حول صلاحية

التطبيق الإسلامي في العصر الحاضر، وما كتب فيها من المخدوعين المغرر بهم.

وما أثير في الستينات من تطويع بعض تشريعات الإسلام للفكر الاشتراكي، حتى

ظهر من يقول: إن الإسلام هو الاشتراكية، وما أثير من التشكيك في موضوع

انطباق وصف الربا على فوائد البنوك وصناديق توفير البريد حتى يقال حينئذ: إن

الإسلام هو الرأسمالية! والإسلام إسلام قبل ظهور هذه المذاهب الوضعية الفاسدة.

والآن تطرح معظم هذه القضايا بنفس الحجج التي أثيرت بها من قبل ولكن بأسلوب

آخر ... والذي يهمنا منها الآن ما خرج علينا به الشيخ المفتي بما لم يكن في

الحسبان، وبما كنا ننأى به عن الوقوع في هذه الخطيئة.. إن الجديد في كلام

الشيخ أن خياله قد سرح وجنح وتصور - أو صور له - إن البنوك قبل أن تنشأ في

المجتمع الإسلامي جمع ولي الأمر علماء الأمة وخبراءها واستشارهم في أنظمتها

ولما وجد أن ضمائر الناس قد فسدت قرر إلغاء شرط المضاربة، وفرض على

البنوك أن تحدد الفائدة مقدمًا لأن ذلك هو الذي يصلح للمجتمع! !

ونسأل الشيخ: هل نظام البنوك في مصر يختلف عن بقية بنوك العالم؟ !

وهل جرى لكل بنوك العالم مثل هذه المراجعة والتقويم من ولاة الأمر وهم كفار؟ !

ثم متى كان هذا اللقاء بين ولي الأمر وعلماء الإسلام حين استشارهم في ذلك كما

تدعي؟ ومن كان ولي الأمر حين أنشئ بنك باركليز مثلًا في مصر؟ ! وهل كان

المجتمع الإسلامي وقت إنشاء البنوك فيه يملك قراره؟ ! ألم يكن مذلًا مقهورًا

منبهرًا بالحضارة الغربية، والقوة الغازية الغالبة؟

ومع ذلك ففي كلام المفتي مغالطات لا تخفى على ذي بصيرة، فبالرغم من

أن الشيخ يعيب على من يتوقع الخسارة في عملية المضاربة بأنه متشائم نجده هنا

يفترض في المجتمع فساد الضمائر ويحسب نفسه بذلك متفائلًا! ثم إنه يحكم

المصلحة في النصوص بما يؤدي إلى تعطيل جميع النصوص من وجهة نظر

المصالح المعتمدة على الأهواء إن في الخمر مثلًا مصلحة ومنفعة، بل فيها منافع

للناس كما صرح بذلك القرآن الكريم: فيها مصلحة للصانع وللبائع، بل وللمتعاطي

من وجهة نظره، فهل نلغي نص تحريم الخمر من أجل هذه المنافع؟ ! ! ! وهكذا

في الزنا وفي غيره مما فصل الشرع فيه بحكم يتعارض مع بعض الأهواء

والمصالح! !

ولقد توقعنا أن تنشر جريدة الأهرام التي أعلن فيها المفتي في عدد ٢٩/٥/

١٩٩١ حل المعاملات البنكية ما جاءها من ردود الغيورين على الدين من العلماء

الأثبات؛ إذ هي التي أعلنت فتح المجال للمناقشة، ولكنها سكتت وأغلقت الباب

الذي فتحته على مصراعيه للمفتي فقط ولم تسمح أجهزة الأعلام الرسمية الأخرى

بنشر ما يخالف وجهة نظر المفتي لأنها ملتزمة برأيه فقط، ولو كان الرأي المخالف

صادرًا من الإمام الأكبر ومن مجمع البحوث الإسلامية ومن جامعة الأزهر لدرجة

أن نائب رئيس تحرير الأهرام الأستاذ رجب البنا يعلن بعد كلام المفتي تأييده لرأيه

ملقيًا تهمة العمل لحساب البنوك الإسلامية وشركات توظيف الأموال الإسلامية على

كل من يعارض المفتي! ! وهذا لون من ألوان الإرهاب الفكري الذي تمارسه

أجهزة الإعلام ضد علماء الإسلام ودعاته.

على كلٌ فالذي يهمنا هو المسلم الذي يريد أن يرضي ربه، ويريح ضميره،

ويعرف الشرع على حقيقته، كما يهمنا أن نبلغ عن الله، ونحذر من التمادي في

معاصيه، ومن التعرض لحربه المعلنة حتى ننجو من مساءلة الله وعذابه، فالساكت

عن الحق شيطان أخرس والنصيحة واجبة على كل مسلم لله ولرسوله ولأئمة

المسلمين وعامتهم. من هنا نقدم هذا البيان للأمة من أقدس بقعة من الأرض من

جوار بيت الله العتيق، ومن علماء الأزهر الذين استنفرهم الله -﷿- ليتفقهوا

في دينه ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون.

إن شريعة الإسلام محكمة خالدة، لا يعتريها تحريف ولا تبديل؛ إذ أحاطها

الله بحفظه وقدرته، ورد عنها كيد المحرفين الذين يريدون أن يخضعوها لأهوائهم،

وسخر لها من العلماء في كل جيل من ينفي عنها مغالاة الغالين وانحراف المضلين،

وكم من شبهة أثارها أعداء الله على مر الأجيال فوجدت من حراس الشريعة سهامًا

نافذة قضت عليها، وكم من رأي شاذ خارج عن إجماع الأمة قد فنده الراسخون في

العلم، وكم من تهمة ألقيت على تشريعات الإسلام فردها الله في نحور الكائدين.

ومن البديهيات التي لا تقبل المناقشة أن فكرة البنوك مبنية أساسًا على

المعاملات الربوية وأن وظيفة البنك -كما يحددها أهل الاختصاص الأمناء - ما هي

إلا التعامل في الديون أو القروض أو الائتمان، ويشمل هذا التعامل شقين: الأول:

الاتجار في الديون والقروض والائتمان. والثاني: خلق الديون والقروض ...

والائتمان.

والدين والائتمان هما وجها القرض، فمن وجهة نظر المدين يسمى دينًا،

ومن وجهة نظر الدائن يسمى ائتمانًا، ولذا يمكننا القول أن البنوك تتاجر في النقود، ولا تتاجر في النقود، وأنها امتداد السلوك اليهودي الذي كان مشهورًا لدى العرب

وغيرهم، حيث كان يضع اليهودي نقوده على المنضدة ليقرض المحتاج بفائدة

تزداد بمضي المدة التي تبقى فيها النقود عند من يقترضها، وقد بقي اسم البنك دالًا

على هذه الصورة المقيتة، ومن البدهيات كذلك أن البنوك التجارية وهي أكثر

البنوك العاملة في مصر وغيرها ما هي إلا واسطة بين المودع والمقترض: فهي

تأخذ الوديعة من صاحبها وتحدد له نسبة مئوية سنوية معلومة من قيمة هذه الوديعة، ثم تعطي هذه الوديعة لمن يريد استثمارها أو لمن هو محتاج إليها في ضروراته

بنسبة مئوية سنوية أعلى والفرق بين النسبتين هو الذي يعيش عليه العاملون في

البنوك، وإذا شارك البنك في تأسيس شركة أو مصنع فإنه يشتري أسهمًا محددة

بنسبة ضئيلة يحددها القانون ويفرض على البنك أن يكون الجزء الأكبر من أمواله

قابلًا للسيولة السريعة.

وعلى هذا يكون من الظلم والتعسف والافتراء افتراض أو تخيل أن البنك

يعمل بنظام المضاربة الشرعي، فنظام البنوك في العالم متحد، والمضاربة

الشرعية كما وضحتها كل أجيال الأمة المسلمة من العلماء والأئمة الأربعة، وكما

اعترف بها فضيلة المفتي في مقالاته الأربع، وكما يعبر عنها ابن رشد في كتابه

بداية المجتهد [١]: (أجمعوا على صفتها أن يعطي الرجل الرجل المال على أن

يتجر فيه على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال أيّ جزء كان مما يتفقان عليه: ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا) وهذا الصورة المجمع عليها تشير إلى شرطين أساسيين في هذا العقد:

أولهما: أن الذي يأخذ المال يأخذه للاستثمار في التجارة أو الصناعة أو أي

عمل مشروع.

ثانيهما: أن الجزء المعلوم المتفق عليه من الربح لا من رأس المال، وأن

هذا الجزء شائع كالثلث والربع.

وهذان الشرطان لم يخترعهما الفقهاء برأيهم أو اجتهادهم كما يدعي الشيخ

المفتي، بل إن المعتمد الأساسي لهما هو النص، وهو نص عملي لا يحتاج إلى

تأويل، والنص ممن أرسله الله -﷿- ليبين للناس ما نزل إليهم. وليس

صحيحًا ما قرره فضيلة المفتي بأن هذا الشرط - وهو شيوع نصيب كل من

المتعاقدين في الربح - ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، وكان أولى

بالشيخ وهو أستاذ سابق للكتاب والسنة في أعرق جامعة إسلامية أن يتريث ويحتاط

ويبحث ولا يظهر عدم معرفته بالسنة، إذ هل يستطيع أحد أن ينكر أن رسول

الله - ﷺ- قد تعاقد مع أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من تمر وزرع؟ .

بل هل ينكر أحد ما رواه البخاري ومسلم بأكثر من رواية من النهي النبوي

عن استئجار الأرض بتحديد ناحية معينة منها يكون نتاجها لصاحب الأرض؟

لقد أخرجا في صحيحيهما عن رافع بن خديج قال: (كنا أكثر الأنصار حقلًا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه

فنهانا عن ذلك) [٢] وروى مثل ذلك أيضًا أبو داود والنسائي والإمام أحمد بألفاظ

متقاربة.. وخضع الأئمة الأربعة والظاهرية لهذه النصوص النبوية المحكمة التي

بينت الحكم والحكمة معًا حيث نهى الرسول -ﷺ- عن ذلك لما

يترتب عليه من الظلم وعدم العدل بين الشريكين، وأكدوا هذا الشرط في المزارعة

والمساقاة والمضاربة وسائر الشركات، واعتبروه شرطًا شرعيًا لا تجوز مخالفته،

وليس شرطًا جعليًا للمتعاقدين حرية فيه، وأجمعوا عليه، وما كان لهم أن يفعلوا

سوى ذلك وهم القائلون: لا اجتهاد مع النص.

يقول الدكتور الشيخ عبد الرحمن تاج - ﵀ - ردًا على مثل هذه

الفتوى وكأنه يرد الآن على المفتي الحالي: [٣]

(وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة قد

حظرته الشريعة، ونهى عنه الرسول -ﷺ- لما فيه من الظلم

والغبن بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة، فلماذا يرد في

وجه الأئمة الفقهاء قولهم بلزوم خلو العقد من ذلك الاشتراط الجائر الظالم، وهم لم

يقولوه إلا تطبيقًا للسنة الصحيحة مدعمًا بما تدل عليه نصوصها الصريحة؟ !

وكيف يسوغ لمطلع على نصوص الشريعة ومواردها أن يقول في اشتراط

ربح محدد لرب المال في المضاربة أنه جائز وغير مخالف للكتاب والسنة وإن كان

فيه مخالفة لأقوال الفقهاء؟ (يلاحظ أن هذا هو ما قاله المفتي حرفيًا) أو لا يكفي

النص على حظر ذلك الاشتراط ومنعه في المزارعة ونعلم أنه محظور وممنوع في

المضاربة والمساقاة وغيرهما من فروع الشركات؟ وهل من حسن الظن بالشريعة

العادلة أن يقال: إنها تمنع من الظلم والجور في شركة المزارعة وتبيح ذلك في

شركة القراض؟ !)

وقد ساق الشيخ عبد الرحمن تاج -﵀- مع هذه النصوص القاطعة

إجماع علماء الأمة الذين لا يجتمعون على باطل فيما قاله ابن المنذر: (أجمع كل

من نحفظ من أهل العلم على إبطال القراض (المضاربة) إذا اشترط أحدهما

أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة) [٤] .

وعلل هذا الإجماع الإمام ابن رشد بأنه إذا اشترطت دراهم معلومة فمن

المحتمل ألا يربح غيرها فيستضر العامل، ومن المحتمل كذلك ألا يربح مطلقًا

فيأخذ من رأس المال ومن المحتمل كذلك أن يربح كثيرًا فيستضر من شرطت له

الدراهم. ثم إن حصة العامل لما تعذر كونها معلومة المقدار كان لا بد أن تكون

معلومة الأجزاء، فإذا جهلت الأجزاء، فسدت.

وإذا كان المفتي يعترض على البنوك الإسلامية الحالية في أنها لا تحدد للمودع

نصيبه من الربح بنسبة النصف أو الربع ... فإننا نقول إن هذه البنوك ليست حجة

على الشرع وإذا كانت تفعل ذلك فنحن أيضًا معه، فلسنا بحمد الله ممن يحابي في

دين الله أحدًا، وليست لنا مصالح خاصة تمنعنا من قول الحق والجهر به كما يدعي

علينا الأهرام ...

وهذا الإجماع من علماء الأمة كما يستند إلى السنة في نصوصها الصريحة

السابقة فإنه يعتمد أيضًا على القواعد الفقهية الثابتة بالتواتر، ذلك أن جعل الربح في

المضاربة محددًا كعشرة من مائة يتعارض مع القاعدة الفقهية: (الضرر يزال) تلك ...

القاعدة المأخوذة من قول النبي -ﷺ- في حديثه الصحيح عن أبي

سعيد الخدري: (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله، ومن شاق شق الله عليه) وبذلك يتبين بما لا مجال للشك فيه أن شرط كون الربح في المضاربة جزءًا مشاعًا معلومًا من واحد صحيح لكل من المتعاقدين قد ثبتت بالسنة والإجماع والقياس والقواعد الفقهية، وإن القول بغير هذا افتيات على الشرع ومخالفة للسنة الصحيحة وإجماع الأمة ...

أما الشبهة التي أثارها الشيخ المفتي في أنه لو سلم جدلًا بهذا الشرط فإن

الفقهاء قرروا في المضاربة الفاسدة أن للعامل أجر مثله؛ وعلى هذا يكون ما أخذه

البنك من الأرباح بعد خصم النسب المئوية التي يأخذها المودع هو أجرة المثل مهما

بلغت.. فإننا هنا لا بد أن نتوقف لنقول للشيخ: إن فقدان هذا الشرط لا يجعل

المضاربة فاسدة، ولكنها باطلة كما نص عليه العلماء الفاقهون فيما سبق. ثم لو

سلمنا جدلًا - كما هو أسلوبك - بأنها فاسدة فهل يحل للمسلم أن يقدم على عقد

فاسد؟ ! إن الإجماع أيها الشيخ منعقد على أن الإقدام على العقود الفاسدة حرام، وإذا وقع وجب فسخه وإلا كان هذا العقد بعد الوقوع باطلًا، يقول ابن رشد:

(واتفقوا على أن القراض الفاسد يجب فسخه ورد المال لصاحبه) . هكذا هم يتفقون على ألا يستمر الفساد لأن استمراره إصرار على مخالفة النهي النبوي، ولكن فضيلة المفتي يريد أن يستمر الفساد في هذه المعاملة البنكية التي يدعي أنها مضاربة فاسدة! !

ثم أليس في هذا الادعاء ليّ لأعناق الواقع الملموس؟ ! فمن الذي يأخذ من

الصورة التي عليها تعامل البنوك أجر المثل هل هو البنك أم المودع؟ إن الذي حدد

له مبلغه هو المودع فهل نجعل صاحب المال أجيرًا عند البنك وهذا أجر مثله أم

العكس هو الصحيح على رأي فضيلته؟ .

إنها معاملة ربوية واضحة مهما حاول الشيخ بخيالاته وأوهامه التي ساعده

عليها المغرضون، وهي معاملة متحدة في كل بنوك الدنيا لم يؤخذ فيها رأي الإسلام.

الشبهة الثانية التي أثارها المفتي مبنية على فساد الذمم والضمائر لدى العاملين

في البنوك فلهم أن يدعوا أن المضاربة خسرت أو ربحت قليلًا فيضيع على

المستثمر ربحه بل قد يضيع ماله كله، وبناء على ذلك كان لولي الأمر أن يعرض

على البنوك تحديد الربح مقدمًا وكان له أيضًا أن يحمل البنك ضمان ما عنده من

مال إذا تلف.

وقد أشرنا سابقًا إلى هذه التهمة التي لسنا معه في وصم جميع الناس بفساد

الذمم والضمائر فما زال الخير في المسلمين بحمد الله وسيظل ولا أدل على ذلك من

إقبالهم واندفاعهم نحو الحلال ونفرتهم من التعامل بالربا، والإسلام يفترض دائمًا في

أبنائه الصلاح إلى أن يثبت عكس ذلك، وبناءً على هذه الثقة يقول الفقهاء:

(والعامل أمين فيما تحت يده، وإن تلف المال في يده من غير تفريط لم يضمن؛

لأنه ناب عن رب المال في التصرف فلم يضمن من غير تفريط كالمودع) [٥] .

والأئمة الأربعة والظاهرية قد اتفقوا على ذلك، بل صرح صاحب المغني بأنه:

(متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل ولا

نعلم فيه خلافًا) [٦] ...

واستدلال المفتي بمسألة تضمين الإمام علّي للصناع للمحافظة على أموال

الناس قياس أقل ما يقال فيه أنه فاسد، لأنه:

أولًا: لا قياس مع النص والإجماع الذي يقول عنه ابن قدامة إنه لا يعلم فيه

خلافًا، ثانيًا: لأن مسألة تضمين الصناع - وهي الأصل المقيس عليه - مختلف

فيها عند الفقهاء، بل إن إسنادها إلى علّي فيه مقال، ومعلوم أنه لا يجوز القياس

على حكم مختلف فيه.

أما أنه حكم مختلف فيه فيقول الصنعاني في سبل السلام [٧]: (اختلف أهل

العلم في تضمين الصناع فقالت طائفة هم ضامنون إلا أن يجيء شيء غالب وهذا

قول مالك. ثم قال: وروى عن علي أنه ضمن الأجير وفي إسناده مقال، ثم قال:

وقالت طائفة أخرى: لا ضمان على الصناع، وروي هذا القول عن ابن سيرين

وطاووس، ثم قال: والصحيح من مذهب الشافعي أنه لا ضمان على الأجير إلا ما

تجنيه يده) وما قيل في مسألة تضمين الصناع يقال في استدلاله بمسألة التسعير،

ذلك أن فضيلته يقول: (إن الأصل في التسعير ألا يجوز لرفض رسول الله إياه،

ومع ذلك أجاز كثير من الفقهاء لولي الأمر تسعير السلع إذا غالى التجار أو

احتكروا) . ذلك أن الخلاف واضح من هذه المسألة بين الفقهاء، وقد وضحه

الشوكاني والصنعاني، وما دام هنالك خلاف في مسألة فلا يجوز القياس عليها، كما هو مقرر في علم الأصول.

ومما يستلفت النظر في مقال الشيخ المفتي أن في أسلوبه وأفكاره جنوحًا

وتعمية:

١- يقول: ليست مسألة تحديد الربح وعدمه من العقائد والعبادات التي لا

يجوز التغيير فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي

الطرفين. ونحن نقول: إن التفرقة في تعاليم الإسلام بين العقيدة والعبادة والمعاملة

مرفوضة من الأساس، فكل نص ورد في الكتاب والسنة وجب على كل مسلم أن

يلتزم به مهما كان مجاله، وفي هذا الالتزام معنى العبودية لله تعالى، فإقامة الحد

على السارق والزاني عبادة، واعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث عبادة،

والتزام العدل في المعاملات عبادة، وما قسم الفقهاء أحكام الدين إلى عقائد وأخلاق

وعبادات ومعاملات إلا ليسهل عل الدارس استيعابها، والا فهل لأي مسلم أن يغير

في غير العقائد والعبادات؟ أليست هذه العبارة تحمل في طياتها تفريغ الشريعة من

مضمونها في حكم حركة الحياة الاجتماعية والاقتصادية بحجة أنها ليست من العقائد

ولا العبادات؟ ! ! ثم إن مسألة التراضي بين الطرفين ليست هي الأساس في أحكام

الشرع، فهل إذا تراضى رجل وامرأة على الزنا يحول الزنا إلى مباح؟ ! إن

رسول الله ﷺ نهى في الصحيح عن تلقي الركبان، ومعنى هذا أن

أهل الحضر كانوا يتلقون أصحاب السلع قبل أن يصلوا إلى السوق؛ فيشترون منهم

بالتراضي وبسعر يجهله صاحب السلعة، فهل كان التراضي هنا مبيحًا للمعاملة أم

نهى رسول الله -ﷺ- عنه بالرغم من التراضي؟ !

٢- يقول الشيخ: إن شريعة الإسلام تقوم على رعاية المصالح في كل زمان

ومكان، وإن بدا أنها تصطدم ببعض النصوص.

ونقول: نحن لا نشك في أن الشريعة تكفلت بمصالح الناس، ولكننا لا نشك

أيضًا أن في شرع الله نفسه ما يفي بكل مصالح البشر دون تغيير أو تحريف أو

تبديل، وما لم يرد في شرع الله فهو هوى ومصلحة فاسدة وهذا ما قرره الإمام

الشافعي -﵁-.

٣- يقول: معلوم أن البنك لم يحدد الربح إلا بعد دراسة مستفيضة لأحوال

الأسواق العالمية والأوضاع الاقتصادية وهو يتم بتوجيهات من البنك المركزي.

ونقول: هل يمكن للبشر أن يحيطوا بالغيب فيتوقعون الكوارث والنكبات

بحجمها المقدر في علم الله؟ هل كان الاقتصاديون يتوقعون حرب الخليج وآثارها؟ . هل كانت الصين واليابان والفلبين وبنغلادش تتوقع البراكين والأعاصير التي

اجتاحتها مؤخرًا؟ ثم كيف تفلس البنوك العالمية مع دراستها لجدوى مشاريعها، إن

قصة بنك الاعتماد والتجارة الدولي ما زالت قيد البحث حتى الآن. وقصة بنك

جمال ترست ماثلة للأذهان ... ! !

٤- يقول: بمقتضى معرفة صاحب المال لحقه معرفة خالية من الجهالة ينظم

أمور حياته.

ونقول: وهل يعتمد المسلم على ما سيأتيه من البنك ليعيش به ويترك العمل؟

وهل يستطيع المسلم عن طريق البنك أو غيره أن يحدد رزقه وينظم أمور حياته؟

هل هذا يتفق مع العقيدة؟

٥- يقول: إن حدثت الخسارة لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل

سيتحمل صاحب المال عند الاقتضاء ما يجب عليه منها، والذي يقرر ذلك هم

رجال القضاء.

ونقول: إن العقود في الفقه الإسلامي بنيت على أسس متينة تحول دون

حدوث شقاق بين المتعاقدين، لأن مهمة التشريعات أن لا تترك ثغرة للتقاضي.

إن أسلوب الشيخ في مقالاته غير دقيق، وغير علمي، وموهم، ويمكن أن

يستند على بعض منه ذوو الأغراض السيئة، والنوايا الخبيثة.

وإننا لنعجب كثيرًا ونشفق على فضيلة المفتي وعلى المسلمين، إذ هو يشككهم

في أمور مجمع عليها، بل تعتبر مما علم من الدين بالضرورة، وإذا تطرق الشك

إلى هذه الأمور وصل الأمر حتما إلى هدم الشريعة من الأساس، فهل يسمح لنا

المفتي أن نسأله: إذا كانت معاملة البنوك ليست ربوية فما هو الربا المحرم شرعًا؟

فإذا قال: هو ما كان مبنيًا على الاستغلال، قلنا له: إن الاستغلال حكمة وليست

علة، والحكم لا يدور إلا مع العلة وجودًا وعدمًا ...

كما لنا أن نسأله: لقد سبق له أن أفتى بحرمة هذه المعاملات في الفتوى رقم

٥١٥/ ٩٩٨٩ فما الذي جعله يرجع عن تلك الفتوى وهي التي تساير المجمع عليه؟

إن أغلب الظن أن الشيخ مضلل من قبل جماعة درست الاقتصاد على الأسس

الربوية، ولا ترى اقتصادًا يمكن أن يقوم على غيرها، وليس لها تصور للمعاملات

الإسلامية الصحيحة.. وإنا لننصح الشيخ مخلصين أن يرجع إلى الله الذي لا تجدي

عنده التبريرات ولا الاعتذارات من الأتباع بأنهم كانوا مخدوعين أو مضللين من

قبل المتبوعين، فقد سمى القرآن الكريم التابع ظالمًا فقال:

[ويَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا * يَا

ويْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلًا * لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إذْ جَاءَنِي وكَانَ

الشَّيْطَانُ لِلإنسَانِ خَذُولًا]

ننصحه أن يعلن رجوعه عن فتواه الأخيرة فليس عيبًا يذكر ولا سيئة تنكر أن

يرجع الإنسان عن خطئه، فالكمال لله وحده والعصمة للأنبياء، وكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، ولنا في الصحابة قدوة وفي سلفنا الصالح أسوة، وقد

رجع عمر بن الخطاب عن توريثه في المسألة المشتركة، ورجع ابن عباس في

إباحة ربا الفضل حين تبين له الصواب، فالرجوع إلى الحق فضيلة والحق أحق أن

يتبع.

اللهم قد نصحنا لك ولدينك، وأبرأنا ذمتنا، اللهم فاشهد وأنت خير الشاهدين.

عنهم د. محمد المختار المهدي

خواطر في الدعوة

الحرص على الدعوة

محمد العبدة

هل نحن حريصون على الدعوة ونجاحها، وأن تكون هي الأقوى، وهي

المهيمنة. إذا كان الأمر كذلك؛ فهل هناك حرص آخر يوازي هذا الحرص

ويزاحمه ويدافعه، وهو الحرص على المستقبل! ! مستقبل العمل الوظيفي،

مستقبل الأولاد، تأمين المسكن المريح، والمركب المريح، والوطن المريح.

إن واقعنا يدل على هذه المزاحمة والمدافعة إلا في القليل النادر. فالدعوة لا

تشغل البال ولا تقيم الداعية وتقعده، يفكر فيها ليل نهار، كيف تنجح، كيف تتقدم؟ وما هي أسباب الفشل، وما هي أسباب التأخر والضعف.

إن الدعاة يعلمون أن وحدة الصف ووحدة المنهج من أهم أسباب قوة الدعوة،

وأن تجميع الطاقات الفعالة المنتجة من أسباب قوة الدعوة، فلماذا لا يفعلون؟ وهم

يعلمون أنه ليس للدعوة الآن كلمة نافذة وهيبة مرهوبة، وهيئة علماء يسمع

ويستجاب لها، فلماذا لا يسعون لتحقيق هذا؟

إن أشد ما يتعجب له المرء حرص أصحاب البدع وأصحاب الباطل على

نجاح دعوتهم، فنراهم يجوبون البلاد طولًا وعرضًا لنشر بدعهم ومبادئهم، يقول

أحد دعاتهم: (وددت أن لو ظهر هذا الأمر يومًا واحدًا من أول النهار إلى آخره فلا

آسف على الحياة بعده) .

وما زلت أذكر من قراءاتي أن زعيم المعتزلة واصل بن عطاء قرر إرسال

أحد دعاته المقربين إلى بلدة بعيدة، وكان هذا الداعية تاجرًا كبيرًا فحاول مع واصل

أن يرسل غيره ويدفع مقابل ذلك مبلغًا كبيرًا من المال، ولكن واصل رفض وأصر

على ذهابه، فما كان منه إلا أن استجاب!

والآن نشاهد الطبيب المسلم لا يرضى - إلا من رحم ربك - أن يبدأ عمله في

قرية من القرى: فيساعد أهلها ويدعوهم إلى الالتزام بالإسلام. فكيف إذا قيل له:

اذهب إلى جبال أفغانستان أو إلى غابات آسيا وأفريقيا أو ارحل مع البدو حيث

رحلوا؟ ! ونرى الشباب المتخرج من الجامعات الإسلامية يفضل العمل ولو وظيفة

صغيرة في مدينة من المدن على أن يذهب إلى بلاد بعيدة هم بأشد الحاجة إلى أمثاله

لتفشي الجهل أو البعد عن الإسلام كلية فالمشكلة إذن هي أن الكل يريد الاستقرار في

المدن، بل وفي العاصمة، فمن للقبائل ومن للقرى ومن لمسلمي العالم؟

ونعود للسؤال الذي بدأنا به هذه الخاطرة: هل نحن - حقًا - حريصون على

الدعوة ونجاحها؟

وقفات مع التحقيق والمحققين

(٢)

محمد عبد الله آل شاكر

(يتابع الأستاذ محمد عبد الله آل شاكر وقفاته مع مدعي التحقيق، وينبه إلى

الاستهانة التي يرتكبها كثير ممن امتهن في هذه المهنة بكتب العلم وبأصول التحقيق

والنشر العلمي.)

- البيان -

- ٥ -

أما إذا يممنا شطر كتب التفسير والحديث المحققة، فإننا نلاحظ جهدًا مشكورًا، وعناية جاوزت الحد فانقلبت إلى الضد، مما أسميته (الكتابة على الهامش)،

حيث تطغى الهوامش والحواشي على المتن، دون ضبط النسبة بينهما، فتجد

أحدهم يخرج حديثًا واحدًا في أربع صفحات، وقد يكون من أحاديث الشيخين

(البخاري ومسلم) مما قالوا عنه: إنه جاوز القنطرة، وهذا يريحنا من عناء البحث

والتعب، فالثقة حاصلة بصحته.

ولكن بعض المحققين يحلو له أن يستعرض عضلاته على القراء، فيضع

كتب الرجال والجرح والتعديل في الحاشية، مترجمًا لكل راوٍ في السند حتى ولو

كان من مشاهير الصحابة أو الأئمة، ويتبع هذا مجموعة من المصادر للترجمة

تتكرر في كل صفحة تقريبًا! كي يصل بعد هذا إلى الحكم على الإسناد، وغالبًا ما

يكون مسبوقًا إلى هذا من الأئمة المحدثين والحفاظ. وكان من الأجدى والأيسر على

القارئ أن يشير إلى من فيه كلام من الرواة، دون الكلام على سائر رجال الإسناد.

وقد نعتذر لهم عن هذه الظاهرة، إذ قد يكون سببها أن الباحث بذل جهدًا

وأضاع وقتًا في مراجعة المصادر، فأراد أن يشرك القارئ معه، ولم يضن عليه

بالعلم، فوضع كل ما قرأه في حاشية الكتاب، سواء كانت الحاجة تدعو إلى ذلك أو

لا تدعو إليه.

وهذا وإن كان يصلح في الأعمال العلمية بين جدران المعاهد والدراسات العليا

(لإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه)، فما أظنه صالحًا عندما يعد الباحث رسالته

للنشر في كتاب يطرح في الأسواق بين القراء. مع ما فيه من إضاعة للجهد، ومن

تكاليف باهظة في الطباعة، وإعاقة عن إتمام التحقيق للكتب الكبيرة، فضلًا عن

تفريغ جيوب القراء وطلبة العلم والإثقال عليهم.

والأمثلة هنا كثيرة جدًا، تعز على الحصر، ومن آخر ما اطلعت عليه مما

يصدق عليه كلامنا هذا، كتاب (مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك

أبي عبد الله الحكم) لابن الملقن المتوفى سنة (٨٠٤ هـ) في ستة أجزاء، تحقيق

ودراسة عبد الله بن حمد اللحيدان، دار العاصمة بالرياض، ١٤١١ هـ. تجد فيه

المتن يقع في سطرين أو أكثر قليلًا، والتعليق والحواشي في (٤) صفحات تبدأ

بذكر سند الحديث عند الحكم ثم تخريجه، يليه دراسة الإسناد ثم الحكم على الحديث، وغالبًا تكون نسبة المتن إلى الحاشية ٤٠/١، فكل سطر يقابله أربعون سطرًا في

الحاشية.

وإليك المثال الثاني؛ (تفسير ابن أبي حاتم الرازي) فتحت الكتاب، دون

قصد صفحة معينة، فانفتح على الصفحتين (٤٦ و٤٧)، وفي أولاهما أثر ساقه

المؤلف في تفسير قوله تعالى: [هو الذي أنزل عليك الكتاب] عن سعيد بن جبير

قال: (هو القرآن) . وفي الحاشية دراسة لرجال الإسناد، ونتيجة لذلك تقع في

(٥٢) سطرًا بحرف دقيق، ويليها بيان درجة الأثر في (٧) أسطر. فأنت أمام

تسعة وخمسين سطرًا بحرف صغير، يعدل السطر منها ثلاثة في المتن، والمتن لا

يتجاوز السطرين بحرف كبير. فهل يستطيع القارئ أن يستخرج النسبة دون آلة

حاسبة! ترى ما هي حاجة القارئ إلى هذا الكلام كله عندما أصبح الكتاب متداولًا

بين القراء وطلبة العلم، ولم يعد رسالة علمية جامعية؟ رغم الجهد الطيب المبذول

لإخراج هذا الأثر النفيس، وجزى الله العاملين المخلصين كل خير.

ولست أدري كم يستغرق إخراج هذا الكتاب كاملًا؟ وكذلك كتاب (شُعَب

الإيمان) للبيهقي، الذي يطبع في الهند؟ وأمثالهما من الكتب والموسوعات!

- ٦ -

ولعل تقاعس الهمم وفتور العزائم، أو النفور من الأعمال الكبيرة التي تحتاج

إلى وقت وصبر وجهد، جعلت بعض المحققين يصرفون عنايتهم إلى الأجزاء

الحديثة الصغيرة، وهي غالبًا لا تضيف جديدًا إلى كتب الأصول والمصادر

الأساسية المتداولة، تلك التي لم يخدم أكثرها خدمة طيبة تليق بها، إذا استثنينا ما

قام به الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، ﵀، من جهد في إخراج عدد منها

كصحيح مسلم، وموطأ مالك، وسنن ابن ماجه (﵏ جميعًا)، والشيخ أحمد

شاكر في (المسند) للإمام أحمد.

والكتب الأصول أَوْلى بالعناية والاهتمام والإخراج المتقن الذي يليق بها

وبمكانتها، وكم من هذه الكتب، مما لا يزال مخطوطًا، أو مطبوعًا طبعات قديمة

رديئة! يحتاج إلى عناية! ومما يتصل بهذا: العناية بكتب (الزوائد) في الحديث، مع وجود الكتب الأصلية التي جُرَّدت زوائدها. فمع وجود (صحيح ابن حبان)

مثلًا، لا ينبغي الاشتغال بزوائده، لئلا يكون ذلك على حساب عمل آخر أكثر

أهمية، ومع وجود (معاجم الطبراني الثلاثة) تقل أهمية زوائدها، ما لم يكن في

هذه الزوائد فوائد خاصة بها، وقد كان لهذه الكتب أهميتها عند عدم وجود كتب

الأصول، ويصدق هذا أيضًا على (مختصر استدراك الذهبي على مستدرك الحكم)

فهو تلخيص للملخص، وكان الأجدى العناية بالمستدرك نفسه. والطريف أن

المستدرك يقع في أربع مجلدات، وتلخيص التلخيص يقع في سنة مجلدات!

- ٧ -

وفي غير كتب الحديث. نجد رسائل لا تتجاوز عشرين سطرًا من المخطوط، أو لا تبلغ ورقة منه، فينفخ فيها المحقق ويحقنها بالدراسة والترجمة والتعليق

ومنهج البحث، وما شئت من هذه الألفاظ التي يتشدق بها، فتفعل هذه الحقنة فعلها

في تضخيم هذه الورقة أو الوريقات فتجعل منها كتابًا راشدًا يستوي على قدميه.

وقد نجد لمؤلف واحد مجموعة كبيرة من الرسائل، يخرج المحقق لها كل

رسالة بغلاف مستقل، وكان أولى وأجدى وأكثر حفظًا لهذه الرسالة، لو أنه أخرج

المجموعة كلها بكتاب واحد، مع دراسة موجزة وتحقيق وتوثيق، لئلا يتكرر هذا

مع كل رسالة بمفردها.

وتجد مثلًا على ذلك في: (ذوق الطلاب في علم الإعراب) تأليف الشيخ

محمد أحمد عبد القادر الحفظي، تحقيق عبد الله محمد حسين أبو داهش. يقع

الكتاب في صفحتين اثنتين مجردًا من الهوامش، ومع الهوامش والتعليقات يبلغ (٥)

صفحات، فإذا جمعتها مع المقدمات والتعريف بالكاتب بلغت (٣٣) صفحة. قال

المحقق: (وقد رأيت تحقيق هذا المخطوط سبيلًا للتعريف بأسرة آل ... الحفظي، برجال ألمع، ودعوة لتحقيق تراثهم النادر..) ودون أن نتساءل عن قيمة هذا التراث - الذي اطلعت على نماذج محققة منه - لأنه يحتاج إلى دراسة؛ ترى ما هي علاقة موضوع الكتاب بهذا الذي أراده المحقق؟ ثم أليس بإمكانه أن يكتب كتابًا عن أسرة آل الحفظي وتراثهم، ثم يجمع هذا التراث في ضميمة واحدة؟

وما يصدق هنا يصدق على رسائل السيوطي - التي كانت في طبعتها الأولى

بمجلدين فأصبحت الآن مئات الكتب كل كتاب ورقتين أو ثلاثة وقد يزيد - وكذلك

في رسائل الملا علي القاري التي ظهرت أخيرًا موزعة مفتتة، وهي في أصلها

مجموع واحد!

ولعله لا يغيب عن ذهن القارئ: أن هذه الملاحظات لا تعني التقليل من

أهمية الكتب التي سبقت الإشارة إليها، ولا تعني إهمالها، ولا أننا ننقص أصحاب

الجهد ونبخسهم حقهم، وإنما قصدت إلى توجيه العناية بالأمهات والبدء بالأولويات

وتقديم ما هو أكثر أهمية على ما هو أقل في الأهمية. كما قصدت المحافظة على

هذا التراث من الضياع، وعلى الجهد من أن يتبدد أو يذهب سدى.

- ٨ -

وإذا كان من الأجدى أن يبدأ الباحثون من حيث انتهى غيرهم، كما يستفيدوا

من جهود السابقين، ويتابعوا عملية إتمام البناء الذي سبقوا إليه، فإنه من العبث،

ومن التجاهل لجهود الآخرين، أن نقوم بتكرار العمل وإضاعة الجهد في كتب قد

خدمت خدمة طيبة.

ويعرف الجميع ما قام به الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي، وما بذل من عناية

في إخراج بعض كتب السنة، مما سبقت الإشارة إليه، فمثلًا: أخرج (سنن ابن

ماجه) في جزئين، وحقق نصوصه، ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه، وضبط كلماته، وعلق عليه، واقتبس خلاصة مما كتبه البوصيري في (الزوائد)، وصنع له

الفهارس التي تعين على الاستفادة منه، مع عناية بالغة وإتقان في الإخراج. ومع

هذا كله، فإن أول كتاب اتجهت إليه عناية الدكتور الأعظمي، من الكتب الستة،

هو كتاب (سنن ابن ماجه) نفسه، فقد أخرجه في أربع مجلدات، اثنان منها

للفهارس، مستعينًا بالحاسب الآلي. وما أظن أن هناك ما يسوغ هذا العمل رغم ما

قد يكون فيه من استدراك على السابق، ولكنه أمر يسير. ولعل الله يهيء له العمل

لإنجاز مشروعه وقد اتجهت الجهود لما ينبغي أن تتجه إليه.

- ٩ -

ومن صور العدوان على تراثنا العلمي والعبث به، ما قد يدعو إليه زعم

التيسير والتسهيل، وكأننا أمة لم تخلق إلا لهذا السهل اليسير الذي استمرأناه،

وليس من شأننا أن نرتفع بأنفسنا إلى مستوى الأمة القائدة الرائدة التي لا تعبأ

بالصعاب، وتبذل كل جهد لتبقى متربعة على قمة المجد.

وباسم التيسير والتسهيل، يعمد أحدهم، وقد يكون فردًا أو مؤسسة، إلى

كتاب من كتب التراث فيغير ترتيبه، فلا هو الكتاب الذي وضعه مؤلفه، ولا هو

كتاب أنشأه مرتبه، مع أن الكتاب الأول معروف منذ قرون متطاولة بشكله الأول،

والعزو إليه وهو في صورته تلك ... ومن أقرب الأمثلة لهذا: (لسان العرب) لابن

منظور الذي طبعته دار المعارف بمصر طبعة جديدة مرتبًا على أوائل الكلمات

كطريقة (أساس البلاغة) أو (المصباح المنير) .

- ١٠ -

وبعد: فقد سبقتنا الأمم الأخرى أشواطًا كثيرة في العلم المادي وفي الصناعة

وغيرها، لو ركضنا ركضًا ما استطعنا - وهذا حالنا - أن نلحق بها، فضلًا عن

أن نسبقها، ونحن في ذلك مقصرون ومفرطون تفريطًا معيبًا، فلا أدري لماذا

ينصرف إخواننا الكرام، أصحاب المؤهلات والتخصصات العلمية، عن

تخصصاتهم ومجال إبداعهم رغم حاجتنا إلى جهودهم، ينصرفون عن هذا إلى

مجالات أخرى، فيكتب الطبيب في الفقه والحديث، والمهندس في الجرح والتعديل، والكيميائي في التفسير، والشاعر الأديب يتحول إلى فقيه ... بحجة أنه ليس في

الإسلام (هيئة أكليروس) أو بحجة الاجتهاد ومحاولة التقليد ... هكذا دون احترام

للاختصاص - ونحن في عصر التخصص الدقيق كما يقولون - ولا احترام للعلم

وأهله، وقد لا يملكون المؤهلات التي تؤهلهم لما يقومون به، أو إن تكوينهم العلمي

والفكري الذي درجوا عليه، قد لا يساعدهم على إتقان ما توجهوا إليه أخيرًا -

عندما عزفوا عن القيام بفرض كفائي -، أو أنهم يفهمون عبارات العلماء وأقوالهم

على غير وجهها ويضعونها في غير موضعها، فأصبحت تجد تعليقًا على حديث

أخرجه مسلم، مثل هذه العبارة (حسن على رأي من يقبل عنعنات الصحيحين،

وهما ابن صلاح والنووي) يعني أنه ضعيف عند غيرهما! وهو من ... أحاديث الصحيح ... وتجد أمثال هذه العبارة: (قال النووي - وليس كما

زعم -) أي ليس كما زعم النووي - ﵀ -، وزعم مطية الكذب كما ... يقولون. فأين الأدب واحترام العلماء الذين أرشدنا إليه النبي -ﷺ-؟ أم أن المحققين يشغلون أنفسهم بالسند دون العمل بالحديث!

وأسأل الله لي ولهم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق، و(أن يرزقنا فهمًا

في كتابه وسنة نبيه -ﷺ-، وأن يرزقنا قولًا وعملًا يؤدي به عنا

حقه، ويوجب لنا نافلة مزيده) . والحمد لله رب العالمين.

علماء الاجتماع والعداء للدين وللصحوة الإسلامية

(٥)

هل تحتاج بلادنا إلى علماء اجتماع؟

د. أحمد إبراهيم خضر

كشفنا في الحلقة الماضية كيف أن رجال الاجتماع في بلادنا قد أخذوا على

عاتقهم مهمة تفكيك الدين سعيًا وراء (وهم استقلالية العلم)، وبينا كيف رأى رجال

الاجتماع أن انتقاد الدين جزء لا يتجزأ من تكوين العلم، وأن صدام علم الاجتماع

مع الدين لا يتجزأ من تكوين العلم، وأن صدام علم الاجتماع مع الدين أمر لا مفر

منه، وأنهما إذا التقيا فإن التقاءهما لا يكون إلا عبر صراعات. وشرحنا كيف أن

رجال الاجتماع في بلادنا أرادوا أن يخضعوا الدين لتحليلاتهم وتفسيراتهم

وتصوراتهم وفي أذهانهم اعتقاد خاطئ بتصادم الدين والعلم في الإسلام كالحال في

بلاد الغرب. وكشفنا أيضًا عن ربط رجال الاجتماع شرعية ممارستهم للعلم

باستمرار صدامهم مع الدين، وعن أملهم في الانفلات من قبضة علماء الدين مثلما

انفلت علماء الغرب من الكنيسة. وأخيرًا أوضحنا بأن عداء رجال الاجتماع للدين

مرتبط بعداء الدولة له وعددنا الخطوات التي قامت بها الدولة لتمهد الطريق لرجال

الاجتماع في أداء مهماتهم في تفكيك الدين.

هل تحتاج بلادنا إلى علماء اجتماع؟

الإجابة بلا قطعًا. لكن هذه (اللا) ليست من عندنا. إنها من أفواه وأقلام

علماء الاجتماع أنفسهم.

كان رجال الاجتماع في بلادنا ولا زالوا يتصورون أنهم طليعة هذه الأمة

وضميرها وأنهم القدوة والنموذج وأنهم الطلائع والضمائر. كانوا ولا زالوا يعتقدون

أنهم لا يبالغون إذا تصوروا أنهم يملكون في أيديهم (عناصر الترشيد الضرورية)

للمجتمع وأنهم يستطيعون توصيف المراحل التي يمر بها هذا المجتمع وتحليل قواه

الاجتماعية الفاعلة، وأنه بإمكانهم تقديم البدائل المتاحة أمامه [١] . لقد وصل الأمر

برجال الاجتماع في بلادنا إلى الاعتقاد بأن الخبير منهم يجب التبارك به [٢] . نبع

هذا التصور الذاتي الوهمي المبالغ فيه عند رجال الاجتماع من نظراتهم إلى

المجتمع الذي لا يخرج عندهم عن مجتمع من الجهلة والأميين والمرضى والجائعين

والمتأخرين الذين على رجال الاجتماع تنميتهم وعلاجهم وعصرنتهم أو تغريبهم،

والإنسان العربي عندهم إنسان تقليدي متأخر متخلف [٣] .

ما هي عناصر الترشيد الضرورية هذه التي يعتقد رجال الاجتماع أنهم يملكون

مفاتيحها؟ إنها أي شيء يمكن أن يكون إلا (الإسلام) .

إن من أبرز صفات هذا الإسلام أن الدين والعلم فيه متساندان ولا يتصادمان

كالحال في بلاد الغرب. ومع ذلك فإن من مسلماته الجوهرية (الإيمان بالغيب) .

الله تعالى نفسه (غيب)، والملائكة والجن والشياطين والجنة والنار والبعث

والحساب واليوم الآخر، كل ذلك (غيب) ولن يستقيم الإيمان إلا بالاعتقاد في هذا

(الغيب) . وإذا كان علم (الغرب) قاصرًا عن إثبات هذا الغيب فإن هذا ليس لعيب

في الدين وإنما لعيب وقصور في العلم ذاته.

سار رجال الاجتماع في بلادنا وراء الغرب (حذو القذَّة بالقذَّة) ودخلوا وراءه

(جحر الضب) الذي تحدث عنه الرسول -ﷺ-، ففصلوا بين

الدين والعلم، ورفضوا الإيمان بالغيب بحجة أنه لا يستقيم مع العلم. الدكتور (أحمد

الخشاب) هو أحد رواد علم الاجتماع في بلادنا. تتلمذ على يديه معظم من يشغلون

الآن كراسي علم الاجتماع في جامعاتنا العربية. لقد علمهم أحمد الخشاب عناصر

الترشيد الضرورية هذه التي يتحدثون عنها الآن. علمهم فصل الدين عن العلم

ورفض الإيمان بالغيب الذي يعده أيديولوجية تمثل إطارًا مرجعيًا لتفسير تبريري

تحكمه عقلية تسلطية رجعية.

يقول أحمد الخشاب في كتابه الذي خصصه لهذا الترشيد: (على أنه يجب أن

نؤكد أننا نرفض النظرة التقليدية للقيم الروحية التي تتمثل في مجموعة التصورات

الطقوسية التي تحويها الساحة الدينية وتغذيها الأيديولوجية الغيبية.. ذلك لأننا نعلم

عن يقين أن الأيديولوجية الغيبية كانت ولا تزال تمثل الإطار المرجعي للتفسيرات

التبريرية للعقلية التسلطية الرجعية) [٤] .

ويعتبر أحمد الخشاب من أوائل الذين حاولوا صياغة نظرية اجتماعية عربية

وكان ذلك في عام ١٩٧٠. وأول مسلمات هذه النظرية هو الإطاحة بما أسماه

(بالأطر العقائدية التقليدية) التي رأى أنها تعبر عن (طبيعة غير علمية) . اعتبر

الخشاب أن هذه العقيدة من أهم العثرات التي تقف في وجه هذه النظرية المنشودة [٥] .

ولنعد قليلًا إلى مرحلة ما قبل الخشاب. كان عام ١٩٠٨ هو عام تأسيس أول

جامعة أهلية علمانية في مصر ألقيت فيها أول محاضرات في علم الاجتماع

(القانوني) . وكانت الفترة من عام (١٩٢٤ إلى عام ١٩٣٦) هي فترة التحول

التدريجي لما يسمونه (بعلم الاجتماع العلمي) . وبفعل تأثير الأفكار التي حملها

(رفاعة الطهطاوي) والاحتكاك بالغرب في الحرب العالمية الأولى تدفق إلى مصر

كمٌّ من الأفكار الجديدة التي قال عنها رجال الاجتماع في بلادنا إنها: (تحدت الأفكار

القديمة وأعدت لمرحلة الانقطاع عن الماضي) أي (الإسلام) . شهد عام (١٩٢٤)

تأسيس الجامعة المصرية (جامعة القاهرة حاليًا) وهي جامعة حكومية حلت محل

الجامعة الأهلية. ألقيت في هذه الجامعة أول محاضرات منظمة في علم الاجتماع.

وكان من المنطقي مع تأسيس الجامعة الأمريكية في القاهرة في منتصف العشرينيات

تقديم برنامج منظم في علم الاجتماع، وبذلك أحكم الأمريكيون مع العلمانيين في

مصر ضبط خيوط تحقيق هذا الانقطاع عن الإسلام.

أما أول كراسي للأستاذية في علم الاجتماع فقد شغلها بالطبع أساتذة أجانب

بارزون وعلى رأسهم إيفانز برتشارد (١٩٣٢ -١٩٣٤)، وآرثر موريس هوكارت

(١٩٣٤-١٩٣٨) أما في جامعة الاسكندرية فقد شغل كراسي الأستاذية في علم

الاجتماع اساتذة غربيون بارزون على رأسهم (راد كليف براون) و(ردنك أورلخ) .

لقد شهدت هذه الفترة انتشار الأفكار (الإلحادية) للفلسفة الوضعية (لأوجست

كنت) وللمدرسة الفرنسية في علم الاجتماع وأفكار المدرسة الأنتربولوجية البريطانية

والأفكار التحررية السائدة في الغرب [٦] . وعن موقف هؤلاء الأساتذة الأجانب من

الدين يكفي هنا أن نستشهد بمقولة هامة قالها قطب الأنتربولوجيا الشهير (ايفانز

برتشارد) الذي كان أول من شغل كرسي الأستاذية في جامعة القاهرة والذي أشرنا

إليه في الفقرة السابقة، يقول برتشارد في عام ١٩٥٩:

(إن الأنتربولوجيين بصفة عامة ذووا اتجاهات سلبية عدائية كئيبة ضد الدين. إن العلماء الأوائل الذين أثروا في الفكر الأنتربولوجي لأكثر من قرن كامل

يوقنون تمامًا بعدم مصداقية الدين المنزل وأن كل العقائد نسبية. ورأى علماء القرن

التاسع عشر أن الدين غير حقيقي وعديم الفائدة ويجب استئصاله والتقليل من آثاره

وإنقاص هيبته بالتقدم العلمي، وحينما تحققوا من الوجود العام للدين عبر التاريخ

الإنساني حاولوا أن يشرحوا ما اعتبروه وهمًا برده إلى عوامل نفسية ... إن معظم

البارزين من علماء الأنتربولوجيا لم يكن لهم اعتقاد ديني لأن العقائد كلها عندهم

مضللة) [٧] .

نما علم الاجتماع في بلادنا بصورة سريعة لتحقيق هذا الانقطاع عن الدين

وعن الإسلام. عرّف علم الاجتماع موضوعاته وأهدافه وإمكانياته. وإذا قيست

الفترة الزمنية التي رسخ فيها هذا العلم في الجامعات العربية فإن نموه ولو مقيسًا

فقط بعدد خريجيه ليشكل تقدمًا ملحوظًا لم يصل إليه نظيره في الجامعات الغربية

والشرقية قي الفترة نفسها [٨] .

شهد علم الاجتماع في تطوره الأكاديمي التنظيمي مراحل توسع ضخمة تركز

أكثرها خلال السبعينيات حيث أنشئ عدد كبير من أقسام الاجتماع في الجامعات

العربية سواء في مصر على امتداد رقعتها من القاهرة حتى أسوان، أو على امتداد

الوطن العربي من الكويت وبغداد والدوحة والإمارات شرقًا حتى فاس والرباط غربًا، مرورًا بكل الجامعات الكبيرة والصغيرة حتى تلك الجامعات التي يطلق عليها

(محمود الجوهري) أستاذ الاجتماع بجامعة القاهرة (بالجامعات الدينية) كجامعة

الأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [٩] .

وهنا تكمن الكارثة الكبرى وهي غزو علم الاجتماع لما يسمونه بالجامعات

الدينية. وسنستشهد هنا بنموذج واحد لبيان ضخامة حجم هذه الكارثة. هذا زيدان

عبد الباقي أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة الأزهر يقول لطالباته: ...

(هذا وتواجه البلاد الإسلامية مشكلة مختلفة تمامًا تدور حول جمود التقاليد الدينية الأمر الذي يتعارض مع التغييرات التكنولوجية ... ذلك أن الإسلام قد فرض كثيرًا من الأوامر والنواهي على معتنقيه الأمر الذي يتعارض مع أي تغيير يستهدفه التقدم العلمي والتكنولوجي.. وإذا كان من المتفق عليه أن العقيدة الدينية ... تتطابق مع كل نموذج معقول من الفكر فإن غاية واحدة لطيف أنوار العقيدة الدينية تجعل السحر بمثابة العنصر السائد للدين) [١٠] ..

لم يكن باستطاعة علم الاجتماع في بلادنا أن ينمو دون أن يقدم مزاعم

عريضة عن فائدته المجتمعية العامة وأهلية ممارسيه، واحترافهم فلم يتردد مؤسسوه

ودارسوه أن يعلنوا منذ البداية بأن علمهم يعد (وصفة طبية ناجحة) لعلاج جميع

أمراض مجتمعهم [١١] .

ولهذا فإنه في خلال نصف القرن الأخير دخل علم الاجتماع ضمن مناهج

الدراسات الجامعية في أقسام وشعب متخصصة يصل عددها إلى حوالي ثلاثين

شعبة، وبعد أن كان يدرس في البداية على أيدي هواة من المتخصصين في فروع

معرفة أخرى سرعان ما أصبح تدريسه على أيدي متخصصين في علم الاجتماع

ذاته يصل عددهم بمعيار الحصول على الدكتوراه إلى حوالي المائتين. ويصل عدد

الطلاب المتخصصين في علم الاجتماع في الجامعات والكليات العربية حتى الآن

إلى حوالي عشرة آلاف طالب يتخرج منهم سنويًا حوالي ألفي طالب. كما يوجد في

الوطن العربي ما لا لم يقل عن خمسة عشر مركزًا بحثيًا في علم الاجتماع أو بعض

فروعه. ويظهر في المتوسط حوالي مائة كتاب سنويًا يؤلفها أساتذة الاجتماع العرب

بالإضافة إلى مئات من الأوراق المقالات والتقارير البحثية والاستشارية، علاوة

على عشر مجلات أكاديمية متخصصة في علم الاجتماع [١٢] .

وبعد سبعة وسبعين عامًا من هذا النمو والازدهار والتضخم الكمي والمؤسسي

في علم الاجتماع (المنقطع عن الإسلام) اجتمع رجال الاجتماع العرب في تونس

وبالتحديد في يناير١٩٨٥ لمناقشة محصلة هذا الانقطاع وهل أثمر التخريب المتعمد

للنسيج الاجتماعي في بلادنا وذلك في ندوة بعنوان (نحو علم اجتماع عربي) . كان

أهم نتائج هذه الندوة الاعتراف الصريح بالفشل الذريع الذي تجسد في إجاباتهم على

سؤال طرحوه بأنفسهم هو: (هل يستطيع الوطن العربي أن يعيش ويزدهر بدون

علماء اجتماع؟) اعترف رجال الاجتماع ويعتصرهم الألم الشديد اعترافًا جليًا بأن

بلادنا ليست في حاجة إليهم، وأنها ليست في حاجة إليهم الآن كما لم تكن في حاجة

إليهم في الماضي.

وهذا هو نص اعترافات سعد الدين إبراهيم الأستاذ بالجامعة الأمريكية

بالقاهرة يقول فيها مجيبًا على السؤال السابق:

(راودني هذا السؤال منذ سنوات وأنا أفكر في كتابة هذه الدراسة التي

أشارك بها زملائي المشتغلين بعلم الاجتماع في الوطن العربي. وكنت قد قررت أن

تكون مساهمتي المتواضعة في هذه الندوة جولة صريحة في أعماق الضمير

السوسيولوجي، إن كان ثمة ضمير سوسيولوجي ... وحتى لا أطيل في المقدمات

فإن إجابتي الشخصية عن السؤال بكل الصدق المؤلم هي أنه (نعم) . نعم يستطيع

مجتمعنا أن يعيش وبتقدم بلا علماء الاجتماع العرب، ولكي أخفف على نفسي ألم

هذه الإجابة حاولت توجيه هذا السؤال نفسه بالنسبة إلى فئات أخرى في المجتمع،

وخلصت إلى أن هناك فئات عديدة لا يستطيع المجتمع أن يعيش بدونها أهمها:

الفلاحون والعمال ورجال الإدارة والجيش، وأن هناك فئات أخرى لا يستطيع

المجتمع أن يتقدم بدونها أهمها: المهندسون والأطباء والعلماء وخبراء التكنولوجيا

والاقتصاد.. أما علماء الاجتماع والأنتروبولوجيا والنفس والسياسة والإعلام والآثار

وفئات أخرى عديدة فيمكن للمجتمع أن يعيش ويتقدم بغيرهم.

وبشكل آخر لو وضعنا السؤال: ماذا يحدث للوطن العربي إذا اختفى كل

علماء الاجتماع فجأة؟

والإجابة هي: لا شيء سيحدث للمجتمع سلبًا أو إيجابًا، وينطبق ذلك على

فئات مهنية أخرى كما ينطبق على مجتمعات أخرى عديدة. وبالمقابل هناك

مجتمعات تقدمت في العصر الحديث دون أن يوجد فيها فئة مهنية تسمى علماء

الاجتماع مثل اليابان إلى ثلاثينيات هذا القرن، والصين إلى عقود متأخرة من هذا

القرن. كذلك ليس هناك ما يثبت قطعيًا أن بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات

المتحدة ما كان لها أن تتقدم خلال القرنين الأخيرين لولا وجود علماء الاجتماع فيها. وما أريد أن أخلص إليه هو أن علماء الاجتماع كفئة مهنية متخصصة ليست

ضرورية في المجتمع الحديث وبالطبع، لم تكن ضرورية في المجتمع التقليدي) [١٣] .

لم يكن هذا الاعتراف الصريح والمؤلم هو الاعتراف الوحيد لمحصلة (الثورة

على الدين والانقطاع عن الإسلام) إنما كانت هناك لرجال الاجتماع اعترافات أخرى

لا تقل شدة في إيلامها وقسوتها عن هذا الاعتراف نترك الحديث عنها للعدد القادم

إن شاء الله.

(يتبع)

لماذا نرفض العلمانية؟

محمد محمد بدري

ظهر مصداق قول رسول الله -ﷺ-: (بدأ الإسلام غريبًا

وسيعود غريبًا كما بدأ فطوبى للغرباء) رواه مسلم، وأصبح واقع الأمة الإسلامية

يقرر أن غربة النبي -ﷺ-، وأسرة ياسر، وبلال وغيرهم، قد

عادت للذين يقولون: ربنا الله، لا قيصر، والحاكمية لله، لا للبشر، ... وغابت

راية الإسلام عن أرض الإسلام وحكمتها نظم علمانية لا دينية، حتى أصبحت

الدعوة إلى أن يكون الإسلام بكتابه الكريم، وسنة رسوله الأمين - صلى الله عليه

وسلم - أساس الحكم، جريمة في أكثر دول العالم (الإسلامي) تحاكم عليها قوانين

تلك البلاد بالإعدام بتهمة تغيير شكل النظام؟ ! .

ولقد كان مما ساعد على استقرار تلك الأوضاع غياب الكثير من حقائق

الإسلام وبديهياته، ومن أظهرها أن وجوب الحكم بما أنزل الله عقيدة لا يكون

المسلم مسلمًا إذا تخلى عنها، وأن التشريع بغير ما أنزل الله، والرضى بشرع غير

شرع الله هو شرك مخرج من الملة.

ولما كان بيان الحق وإبلاغه للخلق أمانة في عنق كل من علم شيئًا من حقيقة

هذا الدين، فقد كتبت هذه المقالة:

بيانًا لحقيقة العلمانية، بكشف المخبوء من حقيقتها، وتعرية المستتر من

أسرارها، وإضاءة المناطق المعتمة في حركة العلمانيين ودعوة للنجاة في الدنيا

والآخرة، بقبول شرع الله، ونبذ كل شريعة يقوم عليها علمانيون يقفون في طريق

الإسلام والتوحيد الخالص، وكأنهم أرباب زائفون. وليكون ذلك ميلادًا جديدًا للفرد

المسلم والأمة المسلمة، الأمة التي تحمل رسالتها إلى كل البشرية بالنجاة من

الشرك ... تلك الرسالة التي عبر عنها في بساطة ربعي بن عامر رسول قائد المسلمين إلى رستم قائد الفرس، هذا يسأله ما الذي جاء بكم؟ فيجيب للتو واللحظة: ... الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده.

أولًا: العلمانية ... وحكم الجاهلية:

حاول اعداء الإسلام القضاء على الإسلام عن طريق نشر الإلحاد ...

وفشلوا.. وحاولوا صرف الناس عن الإسلام عن طريق الشيوعية.. وفشلوا.. وأحس الأعداء اليأس من هذا الدين.. ولكنهم، بعد التفكر والتدبير، لجأوا إلى طريقة أخبث (لجأوا إلى إقامة أنظمة وأوضاع تتزيا بزي الإسلام، وتتمسح في العقيدة، ولا تنكر الدين جملة، بل تعلن إيمانها به إيمانًا نظريًا واحترامها له كعقيدة في الحنايا، وشعائر تؤدى في المساجد،.. أما ما وراء ذلك من شؤون الحياة فمرده - بزعمهم - إلى إرادة الأمة الحرة الطليقة التي لا تقبل سلطانًا عليها من أحد! ! !

ولما كانت حقيقة العلمانية قد تخفى على كثير من المسلمين، فإنه من واجبنا

أن نفضح هذه العلمانية عبر نظرة نلقيها عليها لنتبين من خلالها ما هي العلمانية؟

وكيف نشأت؟ لمن حق التشريع المطلق في نظمها؟ وما هي الشريعة التي تحمل

الأمة على التحاكم إليها؟

١- العلمانية.. التعريف والنشأة:

لفظ العلمانية ترجمة خاطئة لكلمة secularism في الإنجليزية، أو

secularite بالفرنسية، وهي كلمة لا صلة لها بلفظ العلم ومشتقاته على

الإطلاق ... والترجمة الصحيحة للكلمة هي اللادينية أو الدنيوية، لا بمعنى ما يقابل الأخروية فحسب بل بمعنى أخص هو ما لا صلة له بالدين، أو ما كانت صلته بالدين علاقة تضاد..

وفي دائرة المعارف البريطانية مادة secularism: هي حركة اجتماعية

تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى الاهتمام بهذه الدنيا

وحدها [١] . ولذلك فإن المدلول الصحيح لكلمة (العلمانية) هو: فصل الدين عن

الدولة أو هو: إقامة الحياة على غير الدين، سواء بالنسبة للأمة أو الفرد، ثم

تختلف الدول أو الأفراد في موقفها من الدين بمفهومه الضيق المحدود، فبعضها

تسمح به، ... وتسمى العلمانية المعتدلة، فهي - بزعمهم - لا دينية ولكنها غير

معادية للدين، وذلك في مقابل المجتمعات الأخرى المضادة للدين ... وبدهيّ أنه لا

فرق في الإسلام بين المسمين، فكل ما ليس دينيًا من المبادئ والتطبيقات فهو في

حقيقته مضاد للدين، فالإسلام واللادينية نقيضان لا يجتمعان ولا واسطة بينهما [٢] . وإذن فالعلمانية دولة لا تقوم على الدين، بل هي دولة لا دينية، تعزل الدين عن

التأثير في الدنيا، وتحمل الأمة على قيادتها للدنيا في جميع النواحي السياسية

والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية وغيرها بعيدًا عن أوامر الدين

ونواهيه.

والعلمانية دولة لا تقبل الدين إلا إذا كان علاقة خاصة بين الإنسان وخالقه،

بحيث لا يكون لهذه العلاقة أي تأثير في أقواله وأفعاله وشؤون حياته.

(ولا شك أن هذا المفهوم الغربي العلماني للدين على أنه علاقة خاصة بين العبد والرب، محلها القلب، ولا علاقة لها بواقع الحياة ... جاء من مفهوم كنسي محرّف شعاره (أدّ ما لقيصر لقيصر، وما لله لله)، من واقع عانته النصرانية ...

خلال قرونها الثلاثة الأولى، حين كانت مضطهدة مطاردة من قبل الامبراطورية

الرومانية الوثنية فلم تتمكن من تطبيق شريعتها، واكتفت بالعقيدة والشعائر التعبدية

اضطرارًا واعتبرت ذلك هو الدين، وإن كانت لم تتجه إلى استكمال الدين حين

صار للبابوية سلطان قاهر على الأباطرة والملوك، فظل دينها محرفًا لا يمثل الدين

السماوي المنزل، فلما جاءت العلمانية في العصر الحديث وجدت الطريق ممهدًا،

ولم تجد كبير عناء في فصل الدين عن الدولة) [٣]، وتثبيت الدين على صورته

الهزيلة التي آل إليها في الغرب.

وإذن فالعلمانية: رد فعل خاطئ لدين محرّف وأوضاع خاطئة كذلك، ونبات

خرج من تربة خبيثة ونتاج سيئ لظروف غير طبيعية، فلا شك أنه لم يكن حتمًا

على مجتمع ابتلي بدين محرف أن يخرج عنه ليكون مجتمعًا لا دينيًا، بل

الافتراض الصحيح هو أن يبحث عن الدين الصحيح.. فإذا وجدنا مجتمعًا آخر

يختلف في ظروفه عن المجتمع الذي تحدثنا عنه، ومع ذلك يصر على أن ينتج

اللادينية ويتصور أنها حتم وضرورة فماذا نحكم عليه؟ [٤] فقط نثبت السؤال،

ونترك - لا نقول لكل مسلم - بل لكل عاقل الإجابة عليه!

أما نحن فنكرر هنا أنه لا يوجد دين جاء من عند الله هو عقيدة فقط، والدين

الذي هو عقيدة فقط (أو عقيدة وشعائر تعبدية، دون شريعة تحكم تصرفات الناس

في هذه الأرض، هو دين جاهلي مزيف لم ينزل من عند الله) [٥] .

٢- العلمانية.. وحق التشريع المطلق:

في مسلسل نبذ الشريعة الإسلامية، وفصل الدين عن الحياة في دار الإسلام،

كانت الحلقة الأخيرة هي النص في دساتير الدول في العالم الإسلامي على تقرير

حق التشريع المطلق للأمة من دون، الله، ونصت بعض الدساتير على اعتبار

رئيس الدولة جزءًا أصيلًا من السلطة التشريعية. واكتفى البعض الآخر بالنص

على الحقوق التي يمارسها رئيس الدولة في مجال التشريع وهي حق الاقتراح،

وحق الاعتراض أو التصديق. فالأنظمة العلمانية تقر بالسيادة المطلقة للأمة،

وتنص في دساتيرها على أن القانون هو التعبير عن إرادتها المطلقة ... فالأمة -

بزعمهم - هي التي تقرر الشرائع التي تحكم بها، وحقها في ذلك بلا حدود! !

ولا شك في أن هذا في حقيقته هو الإقرار بحق التشريع المطلق للأمة لا

ينازعها فيه منازع ولا يشاركها فيه شريك.. فما تحله هو الحلال وإن اجتمعت على

حرمته كافة الشرائع السماوية، وما تحرمه هو الحرام وإن اتفق على حله كل دين

جاء من عند الله. ذلك أن الأمة في الأنظمة العلمانية هي مصدر التشريع، وما

يصدر عنها هو القانون. (والقانون ليس بنصيحة ولكنه أمر، وهو ليس أمرًا من

أي أحد، ولكنه أمر صادر ممن يدان له بالطاعة، وموجه إلى من تجب عليه تلك

الطاعة) [٦] .

وإذا كان سلطان الأمة يتجسد في السلطة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية

فإنه (لا يوجد قانون بالمعنى الصحيح إلا إذا صدر عن السلطة التشريعية في الحدود التي رسمها له الدستور، وكلتا السلطتين التشريعية والقضائية بهذا الاعتبار مشتركتان في الخضوع لسيد الكل.. ألا وهو الدستور.. الذي يجب أن يحني الجميع أمامه رؤوسهم صاغرين..) [٧] .

وتأمل معنى هذه الكلمات، وقل معي: رحم الله ابن تيمية ... القائل: (إن

الإنسان أمام طريقين لا ثالث لهما، فإما أن يختار العبودية لله.. وإما أن يرفض

هذه العبودية فيقع لا محالة في عبودية لغير الله) . [٨]

٣- العلمانية.. والمصدر الرئيسي للتشريع:

هناك شبهة قد يشوش بها العلمانيون، وهي أن بعض الدساتير العلمانية تنص

على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. مثل دستور مصر

الذي جاء في مادته الثانية: أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي

للتشريع ... ونحن نقول في الرد على هذه الشبهة: - إننا لا نحكم إلا بما نعلم، ولا نجزم إلا بما نرى المحاكم الوضعية تمارسه صباح مساء،.. فهذه المحاكم لا تزال ملزمة قانونًا بتطبيق القوانين الوضعية، ولا يزال القضاة في هذه المحاكم غير قادرين بأي حال من الأحوال على تطبيق الشريعة الإسلامية.

ففي قضية اغتيال السادات أسس الدفاع عمله على الدفع بعدم الدستورية لأن

نصوص القوانين مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تعتبر المصدر الرئيسي

للتشريع وفقًا لأحكام المادة الثانية من الدستور الصادر عام ١٩٧١، والمعدلة عام

١٩٨٠.. فماذا قالت المحاكمة في ردها على ذلك؟

جاء في رد المحاكمة: (.. ردًا على هذا الدفع، فإن المحكمة تشير بادئ ذي ... ...

بدء إلى ما هو مستقر من أن قواعد التفسير للنصوص تأبى تأويل النص أو تحميله

أكثر مما يحتمل إذا كان واضحًا لغويًا فعبارة (المصدر الرئيسي للتشريع) لا تمنع

لغويًا وجود مصادر أخرى للتشريع، وهو نفس مفاد النص قبل تعديله) [٩] .

أرأيتم.. إن المحكمة تؤكد أن العبارة شركية، وأنها تنص على وجود مصادر أخرى غير الشريعة الإسلامية.

ولماذا نذهب بعيدًا؟ لقد حدث بالفعل أن حكم قاضٍ بالجلد في جريمة سكر،

متأولًا هذه المادة من الدستور ... فماذا كانت النتيجة؟

لقد أُبِطل حكمه، وأقصي عن القضاء. وكان مما ذكره رئيس محكمة

الاستئناف في أسباب بطلان هذا الحكم ما يلي:

١- إن من قضى بذلك فقد حنث في يمينه القضائي الذي أقسم فيه على الحكم

بالعدل واحترام القوانين، ... والعدل كما يقول رئيس محكمة الاستئناف: يعني أن

يقضي القاضي في الواقع المعروض بالعقوبة الملائمة في حدود القانون المطبق..

ثم يضيف قائلًا: فقضاء المحكمة بقانون آخر غير القوانين المطبقة في ذلك حنث

باليمين، فما بالك بمن طبق أو يخترع قانونًا يعلم أنه غير معمول به! !

٢- ... وجنائيًا لا يجوز، ولا يقبل من القاضي أن يجرم فعلًا لا ينص

القانون على اعتباره جريمة، ولا يجوز له ولا يقبل منه أن يقضي بعقوبة لم ينص

القانون عليها.

٣-إن مصدر هذا القانون لم يعرف شيئًا عن علم العقاب، فقد (شدد) المشرّع

الوضعي في العقوبة وجعلها ستة أشهر حماية للمجتمع، وهذا أحفظ من مجرد الجلد

ثمانين جلدة. [١٠]

أرأيت - أخي المسلم - إن هذه العلمانية ترى أن التشريع الوضعي أحفظ

لأمن المجتمع من الشريعة الإسلامية.. وأن القاضي الذي حكم بالجلد لم يعرف شيئًا

عن علم العقاب.. وهكذا.. وكأن القوم يقولون إن الله - تعالى الله عما يقولون

علوًا كبيرًا -لا يعرف شيئًا من علم العقاب عندما أكتفى بمجرد الجلد على

السكر ... سبحانك هذا بهتان عظيم.

ومن الذي يجرؤ على ادعاء أنه يشرع للناس، ويحكم فيهم خيرًا مما يشرع

لهم ويحكم فيهم ربهم سبحانه؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء

العريض؟ .. أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ أيستطيع أن

يقول: إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول: إنه أعرف بالناس

ومصالح الناس من إله الناس؟ ... أيستطيع أن يقول: إن الله سبحانه وهو يشرع

شريعته الأخيرة، ويرسل رسوله الأخير، ويجعل رسوله خاتم النبيين، ويجعل

رسالته خاتمة الرسالات ويجعل شريعته شريعة الأبد، كأنه سبحانه يجهل أن أحوالًا

ستطرأ، وأن حاجات ستجد وأن ملابسات ستقع، فلم يحسب حسابها في شريعته

لأنها كانت خافية عليه، حتى انكشفت للناس في آخر الزمان! ! ! ما الذي يستطيع

أن يقوله ... وبخاصة إذا كان يدعي الإسلام؟

إنه مفرق الطريق، الذي لا معدي عنه من الاختيار..

إما إسلام، وإما جاهلية ... إما حكم الله، وإما حكم الجاهلية..

وهذه العلمانية التي وصفنا حالها، ورأينا واقعها ليست يقينًا حكم الله القائم

على الكتاب والسنة ... فماذا تكون إلا حكم الجاهلية؟ قال تعالى:

[أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ]

فجعل الله الحكم حكمين لا ثالث لهما: حكم الله ... وهو الحكم القائم على

الكتاب والسنة،.. وحكم الجاهلية.. وهو ما خالف ذلك [١١]

إذن فالعلمانية هي ... حكم الجاهلية.

(يتبع)

شذرات وقطوف

إعداد: أبو خالد التميمي

ضرورة التربية على معاني الإسلام:

(.. إن حفظ معاني الإسلام فقط دون أن تمس هذه المعاني القلب، ودون أن

يصبغ بها السلوك، لا يفيد في التقويم ولا في صلاح المسلم، إن من يحفظ مناهج

الرياضة في تقوية الجسد، ويذكرها إذا سئل عنها، أو يرددها بنفسه دون أن

يطبقها فعلًا على نفسه لا يكتسب صحة جيدة ولا جسمًا قويًا، وكذا من يعرف

الإسلام ويحفظ معانيه دون أن يربي نفسه عليه) .

عبد الكريم زيدان - أصول الدعوة -

الأمم لا تعيش بالماضي فقط !

(.. والأمم لا تعيش بالتاريخ ولا بما مثلته من دور في الزمن الماضي، وما

حققته من نجاح وانتصار في عهد سابق، إنما تعيش الأمم بالجهاد المتواصل،

والنشاط الدائم، والشعور بالمسئولية المستمر، والمخاطرة بالنفس والنفيس في كل

زمان، والجدة والابتكار، وإنتاج المفيد الجديد والصالح المزيد.)

أبو الحسن الندوي

نحن والأعداء:

(.. وليقل الأعداء ما يقولون، وليطلقوا على المؤمنين من الألقاب ما شاؤوا، وليصفونا بالمتطرفين أو الأصوليين أو غير ذلك، فو الله لم نعبأ بهم، ولم

نكترث لما يقولون. فلقد عرفنا طريقنا من كتاب ربنا وسنة نبينا -عليه الصلاة

والسلام-. ولم ننتظر من أعداء الله أن يقوّمونا، إن الذي يحزننا هو أن يمدحونا

ويثنوا علينا، لأن هذا يدل على أن فينا ما يعجبهم وهم أعداء الله لا يرضيهم إلا ما

يسخطه. أما أن يرمونا ويصمونا بالألقاب المختلفة، فهذا هو الذي يسرنا، وهذا

هو المنتظر منهم) .

سلمان بن فهد العودة - جزيرة الإسلام -

أقوال:

* قال رجل لأبي هريرة -﵁-: أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه فقال له أبو هريرة: كفى بترك العلم إضاعة.

* قال بكر بن عبد الله:

(إذا رأيت من هو أكبر منك، فقل: سبقني بالإسلام والعمل الصالح فهو

خير مني. واذا رأيت من هو أصغر منك، فقل: سبقته بالذنوب والمعاصي، فهو

خير مني. واذا رأيت إخوانك يكرمونك فقل نعمة أحدثوها، واذا رأيت منهم

تقصيرًا فقل: بذنب أحدثته.

* قيل لابن سيرين: ما أشد الورع! فقال ما أيسره! إذا شككت في شيء فدعه.

* كان أحمد بن حنبل -﵁- يمشي في الوحل ويستوقي غاصت

رجله، فقال لأصحابه: هكذا العبد لا يزال يتوقى الذنوب فإذا واقعها خاضها.

ضوابط في

تلقي النصوص الشرعية وفهمها

عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف

لا شك أن لنصوص الوحيين (الكتاب والسنة) المنزلة العظيمة اللائقة بهما،

كما أن لفهم تلك النصوص الأسلوب الملائم لحصول المقصود منها، وسأورد لك

أخي القارئ بعضًا من الضوابط التي يتعين تذكيرها إزاء النصوص الشرعية عند

تلقيها وفهمها.

١- التسليم والتعظيم:

لا بد من التسليم التام والخضوع الكامل للنصوص الشرعية، كما أنه يتعين

التحاكم إليها وتقديمها على غيرها، كما يجب تعظيم نصوص الوحيين وإجلالها

وتوقيرها.

إن التسليم يعني خضوع القلب وانقياده لربه المتضمن لأعمال الجوارح، كما

أن التسليم (هو الخلاص من شبهة تعارض الخبر، أو شهوة تعارض الأمر، أو إرادة تعارض الإخلاص، أو اعتراض يعارض القدر والشرع، وصاحب هذا التوجه هو صاحب القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، فإن التسليم ضد المنازعة) . [١]

إن صفة التسليم للنصوص الشرعية من أهم صفات أهل الإيمان، فلا أحد

أحسن دينًا ممن أسلم وجهه لله تعالى، كما أنه ممن نال التمسك بالعروة الوثقى.

[ومَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وجْهَهُ لِلَّهِ وهُوَ مُحْسِنٌ] [النساء ١٢٥]، وقال

تعالى:

[ومَن يُسْلِمْ وجْهَهُ إلَى اللَّهِ وهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى]

[لقمان ٢٢]

وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - أثناء حديثه عن السلف الصالح - (وكان

من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق

عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن، لا برأيه، ولا ذوقه، ولا معقولة، ولا قياسه، ولا وجده. فإنهم ثبت عنهم

بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن

القرآن يهدي للتي هي أقوم) [٢] .

ويوضح -﵀- أهمية هذا الأمر فيقول: (جماع الفرقان بين الحق

والباطل، والهدى والضلال والرشاد والغي، وطريق السعادة والنجاة، وطريق

الشقاوة والهلاك؛ أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي

يجب اتباعه، وبه يحصل الفرقان والهدى والعلم والإيمان، فيصدق بأنه حق

وصدق، وما سواه من كلام سائر الناس يعرض عليه، فإن وافقه فهو حق، وإن

خالفه فهو باطل) [٣] .

واعلم - أخي القارئ - أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله على

التسليم، وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع، ولهذا

لم يحك الله سبحانه عن أمة نبي صدقت نبيها، وآمنت بما جاء به أنها سألته عن

تفاصيل الحكمة فما أمرها به، أو نهاها عنه، أو بلّغها عن ربها، بل انقادت،

وسلمت، وأذعنت. وما عرفت من الحكمة عرفته، وما خفي عنها لم تتوقف في

انقيادها وإيمانها واستسلامها على معرفته، وقد كانت هذه الأمة التي هي أكمل الأمم

عقولًا ومعارفًا وعلومًا لا تسأل نبيها لمَ أمر الله بذلك؟ ولمَ نهى عن ذلك؟ ولَم فعل

ذلك؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام) . [٤]

ولقد كان نبينا وحبيبنا محمد -ﷺ- يربي أصحابه -رضي

الله عنهم- على التسليم لله تعالى وآياته وإجلال النصوص الشرعية وتعظيمها، ولقد

خرج -ﷺ- على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا،

يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقىء في وجهه حب الرمان من الغضب، ثم قال:

(ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان قبلكم) . رواه أحمد

والترمذي.

وقد ضرب الصحابة -﵃- أروع الأمثلة في التسليم والإجلال

للنصوص الشرعية، فهذه امرأة تقدم على أم المؤمنين عائشة -﵂-

وتسألها، فتقول: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ فقالت المرأة: لست حرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . رواه مسلم.

ويحدث عمران بن حصين -﵁- فيقول: قال رسول الله -صلى

الله عليه وسلم-: (الحياء كله خير. فيقول أحدهم: إنا لنجد في بعض الكتب أن

منه سكينة ووقارًا لله، ومنه ضعف. قال فغضب عمران حتى احمرت عيناه،

وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله -ﷺ- وتعارض فيه. قال

فأعاد عمران الحديث، وأعاد الرجل مقالته، فغضب عمران، حتى قال

الحاضرون له: إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به) . أي ليس ممن يتهم بنفاق أو

زندقة. رواه مسلم.

وقد التزم سلف هذه الأمة هذا المنهج، واعتنوا أيما عناية بتحقيقه، فها هو

الأوزاعي -﵀- يقول: (من الله تعالى التنزيل، وعلى رسوله التبليغ،

وعلينا التسليم) [٥]

وقال رجل للزهري: يا أبا بكر حديث رسول الله -ﷺ-

(ليس منا من لطم الخدود وليس منا من لم يوقر كبيرنا) وما أشبه هذا الحديث؟

فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال: من الله -﷿- العلم، وعلى

الرسول البلاغ، وعلينا التسليم) . [٦]

ولما ذكر ابن المبارك حديث (لا يزني الزاني وهو مؤمن..) فقال فيه قائل: ... ما هذا؟ على معنى الإنكار. فغضب ابن مبارك وقال: يمنعنا هؤلاء الأنان

(كثير الكلام والشكوى) أن نحدث بحديث رسول الله -ﷺ-، كلما

جهلنا معنى حديث تركناه! لا بل نرويه كما سمعنا، ونلزم الجهل أنفسنا. [٧]

وكان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد بحديث أبي هريرة: (احتج

آدم وموسى) فقال أحد الحاضرين: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال:

فوثب هارون، وقال: يحدثك عن الرسول -ﷺ- وتعارض

بكيف؟ ! فما زال يقول حتى سكت عنه.

يقول شيخ الإسلام أبو إسماعيل الصابوني -﵀- معلقًا على هذه القصة: (هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله - ﷺ - ويقابلها

بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا

الطريق الذي سلكه هارون الرشيد - ﵀ - مع من اعترض على الخبر

الصحيح الذي سمعه بـ (كيف) على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقه

بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول ﷺ) . [٨] ...

إن الناظر إلى واقع المسلمين الآن، يرى ما يدمي القلب، ويورث الحزن،

وذلك بسبب ما قد يقع فيه الكثير من المسلمين تجاه النصوص الشرعية، من جفاء

للنص، وهجران للسنة، بل ومعارضة النص الشرعي المعصوم بمعقول أو ذوق

أو قياس أو سياسة ... ألا فليتق الله أولئك القوم، فإنه والله يخشى على هؤلاء أن

يكون لهم نصيب من هذا الوعيد الشديد في الآية الكريمة:

[فَلْيَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ]

[النور ٦٣]

يقول الإمام أحمد بن حنبل -﵀-: (عجبت لقوم عرفوا الإسناد

وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان - أي الثوري - والله تعالى يقول:

[فَلْيَحْذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ] أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ردّ بعض قوله، أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

٢- الإيمان بجميع ما جاء عن الله تعالى وما صح عن رسوله

ﷺ:

من سمات أهل السنة الإيمان بجميع ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يؤمنون

ببعض ويكفرون ببعض كحال أهل الكتاب، ومن شابههم من أهل الأهواء، فأهل

الحق يؤمنون بالله وبما جاء عن الله على مراد الله كما يؤمنون بالرسول -صلى الله

عليه وسلم- على مراد الرسول -ﷺ-.

يقول تعالى:

[يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً] [البقرة ٢٠٨]

أي فإن الله تعالى يأمر عباده والمؤمنين به أن يأخذوا بجميع شرائع الإسلام

جملة وتفصيلًا، وقال سبحانه:

[والرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا] [آل عمران: ٧]

إن إيمان أهل السنة بجميع النصوص الثابتة في مسألة ما قد أورثهم الخيرية

الوسطية بين الفرق، كما كانت هذه الوسطية سببًا في هداية الله لهم فيما اختلف فيه

من الحق بإذنه، فإيمانهم - مثلًا - بنصوص الإثبات مع التنزيه في باب صفات

الله تعالى جعلهم وسطًا عدلًا بين المعطلة والمشبهة، كما أن إيمانهم بنصوص الوعد

والوعيد جعلهم وسطًا بين الوعيدية والمرجئة، وإيمانهم بالنصوص التي تضمنت

إثبات قدرة الله وخلقه ومشيئته مع النصوص التي تثبت للعبد فعلًا ومشيئة..

أورثهم المسلك الوسط الخيَّر بين القدرية النفاة والجبرية، وكذا إيمانهم بجميع

النصوص الصحيحة في فضائل الصحابة جعلهم وسطًا بين الروافض والخوارج.

وقد حرص سلف الأمة على تطبيق هذا الأصل، فكانوا أهل الوسطية

والاعتدال، ومثال ذلك أن الزهري - ﵀ - حدّث بحديث الرجل المسرف

على نفسه، والذي أوصى بنيه بأن يحرقوه بالنار - جهلًا منه بقدرة الله - فبعثه

الله وسأله عن سبب صنيعه فقال هذا الرجل: خشيتك يا رب، فغفر له بذلك. ثم

حدّث الزهري بحديث المرأة التي دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها

تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلًا. رواه مسلم.

ثم قال الزهري: لئلا يتكل رجل ولا ييأس رجل.

قال النووي: (معناه لما ذكر الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه

من سعة الرحمة وعظم الرجاء، فضم إليه حديث الهرة الذي فيه من التخويف ضد

ذلك ليجتمع الخوف والرجاء، وهذا معنى قوله (لئلا يتكل ولا ييأس) وهكذا معظم

آيات القرآن العزيز يجتمع فيها الخوف والرجاء لئلا يقنط أحد ولا يتكل.) [٩]

وجاء رجل إلى الحسن البصري -﵀- يسأله عن فضل الأمر

بالمعروف والنهي عن المنكر - وكان ذلك في أيام فتن - فذكر الحسن حديث أبي

سعيد الخدري -﵁- عن النبي -ﷺ- قال: (لا يمنعن

أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه، أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل، ولا

يباعد من رزق أن يقال بحق) . [١٠]

ثم أتبعه الحسن بحديث آخر فقال: قال النبي -ﷺ-:

(ليس لمؤمن أن يذل نفسه، قيل: يا رسول الله، وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض

من البلاء ما لا يطيق) . [١١]

واعلم - يا أخي - أن الإيمان بجميع النصوص يقتضي تحقيق البلاغ المبين

لها، فدين الله تعالى لجميع المكلفين، يقول الشاطبي: (الشريعة بحسب المكلفين

كلية عامة، بمعنى أنه لا يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون

بعض، ولا يحاشى من الدخول تحت أحكامها مكلف البتة. كما في النصوص

المتضافرة كقوله تعالى:

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًًا]

وقوله:

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي رَسُولُ اللَّهِ إلَيْكُمْ جَمِيعًا]

وقوله ﵊: (بعثت إلى الأحمر والأسود ...) [١٢] ...

ولكن لا يعني هذا الإخبار بكل نص ولكل مكلف بإطلاق ... بل لا بد من

التنبيه إلى أمر مهم يبينه الضابط التالي:

٣- مراعاة أحوال المخاطبين:

فمن المعلوم أن لكل مقام مقالًا، وربما صح مقصد المكلف، وحسنت نيته،

لكن قصر فهمه عن إدراك المقصود من النص، فساء إدراكه والتبس عليه الأمر،

ولقد كان الصحابة -﵃- ممن جمعوا بين حسن القصد مع حسن الفهم، وقد يحرم البعض أحد الأمرين أو كلاهما.

يقول شيخ الإسلام: (إن المسائل الخبرية العلمية قد تكون واجبة الاعتقاد،

وقد تجب في حال دون حال، وعلى قوم دون قوم، وقد تكون مستحبة غير واجبة، وقد تستحب لطائفة أو في حال كالأعمال سواء..

وقد تكون معرفتها مضرة لبعض الناس فلا يجوز تعريفه بها، كما قال ابن

عباس لما سأله أحدهم عن قوله تعالى: [اللَّهُ الَذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ...] الآية. فقال: ما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها لكفرت، وكفرك تكذيبك بها) . [١٣] ...

ويوضح الشاطبي هذا الأمر فيقول:

(ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره، وإن كان من

علم الشريعة ومما يفيد علمًا بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر،

وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره

بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص) . [١٤]

ثم يقول: (وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على العقول [*] فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية) . [١٥]

وقد طبق الصحابة -﵃- هذا الضابط، فكانوا في دعوتهم

وتبليغهم مراعين لأفهام الناس وأحوالهم، فها هو عبادة بن الصامت -رضي الله

عنه - وهو يعالج مرض الموت - يقول: ما من حديث سمعته من رسول الله -

ﷺ- لكم فيه من الخير إلا حدثتكموه إلا حديثًا واحدًا، وسوف

أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله -ﷺ- يقول:

(من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله حرَّم الله عليه النار) رواه مسلم.

يقول القاضي عياض في شرح هذا الحديث: (فيه دليل على أنه كتم ما خشي

الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه

حد من حدود الشريعة، ومثل هذا عن الصحابة -﵃- كثير في ترك

الحديث بما ليس تحته عمل، ولا تدعو إليه ضرورة، أو لا تحمله عقول العامة،

أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة

وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم، والله

أعلم) . [١٦]

وجاء في حديث معاذ قوله -ﷺ- (ما من عبد يشهد أن لا

إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرم عليه النار. فقال معاذ: يا رسول الله

أفلا أخبر الناس فيستبشروا؟ قال: إذًا يتكلوا) فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا.

قال ابن الصلاح: (منعه من التبشير العام خوفًا من أن يسمع ذلك من لا خبرة له ولا علم فيغتر ويتكل، وأخبر به -ﷺ- على الخصوص من أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة، فإنه أخبر به معاذًا، فسلك معاذ هذا المسلك فأخبر به من الخاصة من رآه أهلًا لذلك) . [١٧]

وقال ابن رجب في شرحه لأوائل صحيح البخاري: (قال العلماء يؤخذ من

منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس

لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل

وخشية الله -﷿-، فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالًا على

ظاهر هذا الخبر) . [١٨]

ولما أخبر أبو هريرة عمر - ﵄ - بحديث: (من شهد أن لا

إله إلا الله مستيقنًا به قلبه دخل الجنة، فقام عمر وضرب بيده بين ثديي أبى هريرة

حتى أسقطه، وقال ارجع يا أبا هريرة، فرجع أبو هريرة إلى رسول الله، وأخبره

بما فعل عمر، فقال الرسول -ﷺ-: ما حملك على ما فعلت؟

قال عمر: فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها، فخلهم يعملون. قال

الرسول -ﷺ-: خلهم) . رواه مسلم.

قال النووي: (وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة

أو خوف المفسدة) . [١٩]

وقد عقد الإمام البخاري بابًا فقال: (باب من خص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا، وأورد قول علي -﵁-: حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟

وللحافظ ابن حجر كلام نفيس في هذا المقام حيث يقول: (وفيه دليل على أن

المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود (ما أنت محدثًا قومًا

حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة) رواه مسلم.

وعن الحسن البصري أنه أنكر تحديث أنس بن مالك للحجاج بن يوسف بقصة

العُرَنييَّن، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله

الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل

غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخش عليه الأخذ بظاهره مطلوب [**]) [٢٠]

وساق مسلم بسنده إلى منصور بن عبد الرحمن الأشل البصري عن الشعبي

عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال

منصور: قد والله روي عن النبي -ﷺ- ولكني أكره أن يروى

عني ههنا بالبصرة. [٢١]

والسبب في ذلك كما ذكر النووي - أن البصرة كانت مملوءة من المعتزلة

والخوارج الذين يقولون بتخليد العصاه في النار، ويسلبون عنهم جميع الإيمان،

فخشي منصور أن يتأول هؤلاء المبتدعة هذا الحديث على حسب أهوائهم.

نسأل الله تعالى لجميع المسلمين الفقه في الدين وبالله التوفيق.

بين التقصير والتآمر

د. نعمان عبد الرزاق السامرائي

المتأمل في أحوال الأمة الإسلامية يجدها تعاني معاناة شديدة كما يجد

التفسيرات متباينة لذلك. بعض المفكرين يركز على قصور الأفراد والمجتمعات،

بينما يركز آخرون على (تآمر) الأعداء.

والذي لا يجادل فيه أحد أن التاريخ يتحرك ولكن إلى أين؟ هناك من يعتقد

بأن الحركة مندفعة للأمام، وقد قال بهذا بعض مفكري اليونان، ثم جاء (هيغل)

ليقول بأن كل فترة في الحضارة تكون أفضل من سابقتها، ومعنى ذلك أن الحضارة

في تقدم مستمر، وقد تلقفت الماركسية الفكرة فطبقتها في الصراع الطبقي، ونادت

بمثل ما نادى به هيغل، والذي نعلمه ونعرفه عن الحضارة أنها مجموعة أشياء

مادية مثل المباني والطرق وأخرى معنوية كالآداب والفنون والأنظمة والأفكار

والعقائد، وهذا الخليط المجتمع يمكن أن يتقدم بعضه ويتوقف آخر ويتأخر قسم

ثالث، فالحضارة ليست كائنًا (عضويًا) إما أن يتقدم أو يتأخر فإن كان هذا يصدق

على الجسم الواحد فلا يصدق على الحضارة.

على أن هناك من يرى بأن حركة التاريخ تتم حسب دورات وأشهر ومن نادى

بذلك ابن خلدون وفيكو واشبنجلر وتوينبي - على اختلاف بينهم في طبيعة

الدورة - بل هناك من يقول بالنكوص والتقهقر.

المهم أن التاريخ يتحرك وفيه تتلاقى قوى وإرادات عدة، كما يساهم في تلك

الحركة نشطون وكسالى، يتدافعون ويتصارعون، يقول تعالى:

[ولَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ ولَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ] [البقرة: ٢٥١]

ويقول:

[وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا] [الحج: ٤٠]

ففي هذا التدافع والصراع تجديد وتنشيط، يشبه إلى حد جريان الماء الذي ما

أن يقف حتى يفسد.. فالتدافع بين البشر واقع مشهود، وحقيقته محسوسة. ونعود

للسؤال: هل ما نعانيه سببه تقصير أم تامر؟؟ لقد ألفا الكثير من المفكرين

والمفسرين للتاريخ يعتمدون التفسير (التآمري) فهناك اليهود والصليبية -

والشيوعية حتى الأمس -، وهؤلاء يحشرون الكثير من الحجج، فكل قضية يكون

فيها المسلمون طرفًا تجد التحيز وذوبان الموضوعية، فإذا ابتعدت هذه القضية عن

هذه الدائرة وجدنا الموضوعية والتزام الحياد.

وفي كل يوم نسمع هذا المسلم قتل هنا أو عذب هناك أو قام الجيش الفلاني

بحصده، والعالم يلتزم الصمت فإن كان المعتدي عليه يهوديًا فإن الدنيا كلها تبكي

وتصرخ وتحتج.

ويتسائل البعض: ترى لو أن روسيا مثلًا قتلت كل يوم يهوديًا أو أكثر كما

تعمل إسرائيل بالشعب الفلسطيني فماذا سيحدث؟

لا شك أن حربًا عالمية ثالثة ستقوم، وسيقتل الملايين وتهدم مدن وتباد جيوش.

الغرب يبكي ويلطم الخدود على بضعة (مختطفين) في لبنان، ولكن لا أحد

يبكي على الفلسطيني الذي يموت تحت التعذيب الإسرائيلي، ولم نسمع أحدًا بكى أو

تباكى على الشباب الفلسطيني الذي دفن حيًا على يد الصهاينة، تغير إسرائيل على

لبنان وتستعمل كافة الأسلحة ولا من يحتج، تضرب في تونس وتقتل ولا من يحتج، تفاوض إسرائيل الهند للتعاون في ضرب المنشآت الباكستانية النووية ولا من

يحتج. أليس هذا تآمرًا مكشوفًا؟ يقول المؤرخ البريطاني توينبي: إن الغرب

اضطهد اليهود وأساء إليهم، وكان المفروض أن يعوضهم، لكن الذي حصل أن

الثمن دفعه أهل فلسطين فنزل بهم على أيدي الصهاينة بمساندة من الغرب أكثر مما

نزل باليهود. ومع ذلك قام الغرب والشرق مسارعًا للاعتراف بإسرائيل ودعمها

بالمال والرجال والعتاد لتعتدي كل يوم على جيرانها. دول كبرى احتجت بشدة لدى

الصين لأنها تنوي بيع صواريخ لسوريا والباكستان وهذه الدول نفسها تسلم في نفس

الوقت طائرات حربية لإسرائيل وتقدم لها ألوف الملايين حتى تعتدي يوميًا وتطرد

أهل البلاد لتُحل مكانهم مهاجرين من الحبشة أو روسيا.

هل هناك دولة في العالم تطرد المواطن لتحل مكانه مهاجرًا؟ ولعل مما يدخل

في سلسلة التآمر ما يصرح به أمثال (كيسينجر) علنًا بأن من الواجب (تفتيت

المقدرة الإسلامية قبل أن يقدر لها الاكتمال) .

وقد قدر الدكتور حامد ربيع أن الرب سيعمل لإجهاض الصحوة الإسلامية عن

طريق (التلويث والتطويع والإذابة) . أما حملة التلويث فقائمة على قدم وساق،

تساهم فيها الصحافة العربية بعلم أو بدونه، نيابة عن الآخرين، وأما التطويع فتلك

مهمة الحكومات المحلية، فهي تشد يومًا وترخي آخر، حتى قال وزير داخلية في

قطر عربي كبير: إن أحكام الطوارئ تطبق على (الإسلاميين فقط) وحقوق

الإنسان تشمل كل البشر سوى المسلم فهو حلال الدم. أما الإذابة فقد تكفل بها

أشخاص من بينهم مدراء جامعات في جيوبهم (شيكات) توزع هنا وهناك والهدف

ضرب الصحوة الإسلامية وإذابتها، ومن يريد الاستزادة فدونه كتاب (موقف

إسرائيل من الحركة الإسلامية) لزياد علي.

أما التقصير فهو أظهر من أن يخفى. فهذه اليابان والمانيا خرجتا من الحرب

العالمية مهزومتين، وقد دمرت مدنهما وخلعت حتى قضبان سكة الحديد، ونهبت

المصانع وخلال سنوات سبقت حتى الدول التي انتصرت عليها وقد لحقت بها أخيرًا

كوريا الجنوبية.

أما نحن فقد صرنا - بحمد الله - من مستهلكي الحضارة، كما تحولت بلادنا

إلى معارض بضائع الآخرين ومنتجاتهم وأفكارهم وأمراضهم البدنية والحضارية.

إن التقصير من الصعب إنكاره، وهذه جامعاتنا ومعاهدنا الثقافية ما زالت

(عالة) على الآخرين، ومع كثرة ما ينفق عليها فهي لم (تد) سوى جيش من

الموظفين الذين ينتظرون الترقيات والعلاوات، ولا تسل عن الإيفادات وهذه طامة

كبرى.

أما الموظفون فكما قال الشاعر (يعدد أيامًا ويقبض راتبًا) أما الإنتاج فيخل

الإنسان أن يذكره. الكل يريد ويطالب بالحقوق و(الحوافز) ولا أحد يذكر

الواجبات.

إن ما يحدث لنا هو مزيج كريه من تقصير وتآمر ولكن جرت العادة أن يذكر

أحد العاملين ويغفل الآخر هذه مدرسة في تفسير التاريخ تكتفي بعامل واحد ولا

تبحث عن سواه. وإذا كنا نعجز عن إقناع الأعداء في وقف تآمرهم فهل نعجز عن

تلافي التقصير؟

يقول الشاعر:

ولم أر في عيوب الناس عيبًا ... كنقص القادرين على التمام

البيان الأدبي

حول التجديد

في الأدب ومفهوم الحداثة

د. عبد الله الخلف

التطور والتغيير في الأدب سمة لازمة له لا تنفك عنه. فالأدب من ناحية

مرتبط بالحياة، والحياة لا بد أن تتغير بشكل أو بآخر. ومن ناحية أخرى هناك

تطلع دائم من: قبل كثير من متلقي الأدب ومبدعيه إلى التغيير والتجديد، وإلى

اعتبار المجدد ذا شخصية إبداعية متميزة، وليس نسخة مكررة عمن سبقه. ومنذ

العصر الجاهلي أحس الشاعر بوطأة التقليد وثقله، فهذا عنترة يبدأ معلقته بالشكوى

بأن من سبقه من الشعراء لم يتركوا له مجالًا واسعًا في بكاء الأطلال: (هل غادر

الشعراء من مُتَرَدَّمِ؟) .

لذلك حاول العديد من الشعراء ولا سيما في العصر العباسي أن يجددوا في

فنهم، فظهر ما سمي آنذاك بمذهب المحدثين، وتطور هذا الأمر حتى وصل إلى

غايته، ثم بدأ بالانحدار وتحول إلى صناعة لفظية ركيكة. ومع ذلك فقد كانت

محاولة التجديد همًّا دائمًا يحمله الشعراء حتى في عصور الضعف، فكانوا يتسابقون

إلى اختراع أنواع جديدة من الصناعة اللفظية على الرغم من ركاكة ما كانوا يأتون

وفي الأندلس ظهر التجديد في أوزان الشعر وقوافيه حيث ظهرت الموشحات التي

سرعان ما انتقلت إلى الشرق.

أما في أوائل العصر الحديث فقد كانت بداية التجديد بالدعوة إلى العودة إلى

أساليب الشعراء في عصور الازدهار، وأخذ هذا التيار بالنمو حتى وصل إلى

ذروته على يدي أحمد شوقي الذي قال فيه بعض النقاد إنه وصل بالشعر المحافظ

إلى ذروته، ووضع الشعراء أمام طريق مسدود، فلم يكن أمامهم من سبيل إلا أن

يقنعوا بمكانة دون مكانته، أو أن ينهجوا منهجًا مختلفًا، وكما قال أحدهم فيه وفي

أمثاله: (لقد أوصلوا الطريقة القديمة إلى نقطة لا يمكن تجاوزها إلا بالتخلي عنها) . وهذا ما حدث فعلًا حيث ظهرت مذاهب أدبية جديدة، وجرت عجلة التجديد

بسرعة كبيرة تجاوزت كل ما حدث في العصور السابقة.

وإذا وضعنا ما حدث في هذا العصر في سياقه التاريخي، فسوف ندرك أنه لا

غرابة فيه، فالتجديد سمة لازمة للأدب كما ذكرنا، أما ما نراه من سرعة هذا

التغيير، وتعدد المذاهب فإنه انعكاس لما نعيشه من تغير مستمر ومتسارع ومتشعب

في أساليب الحياة المادية، ومن تطور العلوم والمخترعات ووسائل الاتصال

والإعلان والنشر، وانفتاح أمم العالم على بعضها، ولما يشهده هذا العصر من

اضطراب فكري وعقدي، فمن المحال والحالة هذه ألا يستجيب الأدب لهذا التغيير، أو أن تكون حركة التجديد بطيئة متأنية.

وقد أطلق على موجة من أواخر موجات التجديد، والتي شهد الأدب من

خلالها نقلة واسعة اسم الحداثة، وهذا المصطلح وإن كان مترجمًا من مصطلح

غربي فإنه قريب من التسمية التي أطلقها النقاد العباسيون على أصحاب المذهب

الجديد إذ سموهم المحدثين. غير أن هناك فئة من العلمانيين، وأصحاب الاتجاهات

المنحرفة برعوا في ركوب موجات التغيير واستغلالها. وكما تلقفوا لفظ التقدمية

وتسموا به واحتكروه قفزوا على لفظ الحداثة واستغلوه وألبسوه لباسهم الفكري،

وحاولوا أن يجتازوا به ساحة الأدب إلى ساحة الفكر والعقيدة، على الرغم من أن

هذا المصطلح منذ ظهوره في الغرب لم يكن يعبر عن اتجاه فكري محدد، ولم يكن

دعاة الحداثة متفقين على الثورة على المعتقدات والأفكار السائدة. فهذا واحد من

أكبر رواد هذا الاتجاه وهو الشاعر ت. س. إليوت يقول: (أنا كاثوليكي في

العقيدة، ملكي في السياسة، كلاسيكي في الأدب) . فالمصطلح في أصله دعوة إلى

التجديد في الأدب، ولا يتضمن بالضرورة الثورة على المعتقدات السائدة، ولهذا

فإن الحداثيين في الغرب ينتمون إلى اتجاهات فكرية مختلفة.

وحتى أصحاب الاتجاه الحداثي من العرب لم يتفقوا على تعريف محدد

للحداثة، ولا على موقف فكري معين، لذلك يرى الكثير منهم أنه ليست هناك

حداثة واحدة بل حداثات، كما أن بعضهم يعترف بالعجز عن إيجاد مفهوم نظري للحداثة، ويرون أنه لا سبيل إلى ذلك. ويدعو البعض إلى محاولة استنباط مفهوم هذا المصطلح ودلالته من خلال استقراء النصوص التي يرى النقاد أنها تحمل من سمات التجديد ما يميزها عن الاتجاهات التقليدية. [١]

ولكن أولئك الذين حاولوا أن يستغلوا هذا المصطلح ويحتكروه يصرون على

أن يحملوه ما يريدون من معان فكرية، بل إنهم حاولوا ان يوجدوا رباطًا وثيقًا بين

التجديد في الأدب والثورة على المعتقدات، مؤكدن على أنه لا يمكن للأديب أن

يطمع في أن يكون مجددًا إلا إذا تخلص من دينه وعاداته وتقاليده، رابطين بمكر

بين ما هو مسلم بوقوعه وهو التجديد في الأدب، وبين ما لا يمكن لمسلم أن يرض

به وهو التغيير في العقيدة. وكأنهم يريدون بذلك أن يحتكروا لأنفسهم ولمذاهبهم كل

شعار جذاب كالتقدمية والحداثة والاستنارة والوعي، وأن ينعتوا مخالفيهم بكل نعت

رديء كالتخلف والجمود والرجعية. وبهذا يتبين أن أصحاب الأفكار المنحرفة من

الذين تلقفوا مصطلح الحداثة لم يقتصروا على احتكار الاسم بل حاولوا أن يحتكروا

المسمى. وقد نجحوا في ذلك إلى حد كبير حتى أصبح الكثيرون من المؤمنين

ينفرون من التجديد في الأدب نفورًا إيمانيًا عقديًا، لا نفورًا فنيًا ذوقيًا.

وكان مما ساعد على ذلك سيطرة هؤلاء المنحرفين على الساحة الأدبية

وتمكتنهم متن أن يصهروا في بوتقتهم الكثير من الأدباء، حتى أصبح الكثير من

الأدب الذي يحمل السمات الفنية للحداثة يتضمن أمورًا منكرة تصل إلى حد الكفر

الصريح بالله -﷿-.

إن الربط بين التجديد في الأدب والانحراف في الفكر، وإيهام الناشئة أن لا

يمكن لهم تحقيق التحديث إلا بنبذ العقيدة، واعتبار الموروث الأدبي والموروث

الديني سواء في وجوب تجاوزهما والتخلي عنهما أمر مرفوض جملة وتفصيلًا.

لذلك يجب أن يحرر لفظ الحداثة مما ربطه به المارقون من أفكار، وأن يبقى ذا

دلالة أدبية خالصة.

وإذا كانت ظاهرة الاستهتار بالدين قد فشت في الأشكال الأدبية الجديدة فإن

هذا لا يعود إلى ارتباط حتمي بين الأمرين. إذ أن لذلك سببًا آخر هو انتشار الفكر

المنحرف في هذا العصر بشكل لم يسبق له مثيل بين المسلمين، وكان من الطبيعي

أن تظهر هذه الأفكار في الأدب أيا كان شكله واتجاهه، ولو أن الأشكال الأدبية

الحديثة لم تظهر وبقي الأدب على شكله القديم لحمل من تلك الأفكار مثلما حمل

الأدب الحداثي. آية ذلك أننا نجد الانحرافات العقدية في إنتاج كثير من الأدباء

الذين عاشوا قبل ظهور الحداثة، والذين يعدون في ميزان النقاد من المحافظين

حيث التزموا بالشعر العمودي، وبطرائق شعراء العصور الأولى، ومن شواهد ذلك

قول أحمد شوقي مخاطبًا النيل:

دين الأوائل فيك دين مروءة ... لمَ لا يُؤلَّه من يقوت ويرزق

وقوله في الوطن:

ولو أني دُعيتُ لكنتَ ديني ... عليه أقابلُ الحتْمَ المجابا

أُديرُ إليك قبلَ البيتِ وجهي ... إذا فُهْتُ الشهادةَ والمتابا

وقوله مخاطبًا شباب مصر:

وجهَ الكنانة ليس يغضب ربَّكم ... أن تجعلوه كوجهِهِ معبودا

ولُّوا إليه في الدروس وجوهكم ... وإذا فزعتم فاعبدوه هجودا

وقول بدوي الجبل:

فكان لله حكمٌ ... لشقوتي بل لسعدي

واختار بعدي عنه ... وراح يبكي لبعدي

ويقول ايضًا:

نشارك الله - جل الله - قدرته ... ولا نضيق بها خلقًا وإتقانًا

وأين إنسانه المصنوع من حمأ ... ممن خلقناه أطيابًا وألحانا

ولو جلا حسنَهُ إنسانُ قدرتنا ... لود جبريل لو صغناه إنسانا

ويقول النجفي:

لم أشارك غيري لأني كربيَّ ... واحد لا شريك لي في القوافي

هذه أمثلة لكثير مما تضمنه الشعر التقليدي الحديث من زيغ وضلال. بل إن

كثيرًا منالأدب القديم يحمل في طياته انحرافات خطيرة في مجال الأخلاق والعقائد،

فهناك كثيرون من الأدباء الفساق والزنادقة، وهناك أدباء للمعتزلة والخوارج

والرافضة سخروا أدبهم لخدمة معتقداتهم الباطلة، وهناك الشعراء الذين عاصروا

الرسول -ﷺ- وسخروا شعرهم لهجائه والاستهزاء به وبأصحابه.

وإذا فإن ما زعمه بعض المنحرفين من الربط بين تحديث الأدب والانسلاخ

من العقيدة ومجاراة بعض المخلصين لهم بسبب ما تضمنه الأدب الحداثي من

انحرافات عقدية أمر غير صحيح. فتحديث الأدب والتخلي عن طرائق السابقين

ومفاهيمهم النقدية أمر لا علاقة له بالعقيدة، فكما أن سير الأديب على منهاج

الأقدمين لا يبرر قبول أدبه المنحرف؟ كذلك فإن اتباع الأساليب الجديدة، وتبني

المفاهيم النقدية الحديثة ليس مبررًا سليمًا لرفض ذلك الأدب إذا كان سليمًا من

الناحية العقدية. فالمعيار العقدي الفكري لا مجال لاستخدامه إلا فيما يتعلق

بالمضمون الفكري للنص. أما بالنسبة للمعايير النقدية فالأمر فيها واسع، ومن حق

الناقد أن يرفض ما لا يوافق ذوقه ومفاهيمه النقدية.

وإذا كان بعض المنحرفين فكريًا قد حاولوا تبني مصطلح الحداثة واحتكاره،

وهو مصطلح براق، فإن هذا لا يعني التسليم لهم بذلك، بل ينبغي تسمية المنحرف

بالاسم الذي يليق به كما كان السلف يسمون أمثال هؤلاء بالزنادقة والمارقين.

ويلاحظ أن السلف لم يتلقوا الأسماء التي سمت بها بعض الفرق نفسها بالقبول ولا

سيما إذا كانت أسماء براقة تتضمن التزكة والثناء، فقد رفضوا تسمية المعتزلة

لأنفسهم أهل العدل والتوحيد وسموهم المعتزلة، وسموا الشيعة بالرافضة بدلًا من

وصفهم لأنفسهم بأنهم شيعة علي -﵁-.

وهناك مسألة مهمة مرتبطة بقضية تحديث الأدب، وهي مسألة الدعوة إلى

كسر قواعد اللغة العربية، وهذا أمر مرفوض. والفرق واضح بين التجديد في

الأدب، وبين العبث باللغة، إذ أن هذا الأمر يمكن أن ينتج عنه نتائج خطيرة

تتصل بفهم النصوص الشرعية وتفسيرها، ويؤدي إلى الاضطراب والخلخلة في

فهم العقيدة والشريعة.

شعر

قراءة في زمن المحنة

عبد العزيز بن محمد السالم

الحق في الدنيا يقال ويُسمعُ ... والناسُ نحو ضيائه تتطلع

وعلى فؤادي ألفُ ظلِ من أسى ... تجتاحني في النائبات وتُفزعُ

يا أمتي جل المصابُ فما أرى ... للخرق مَنْ يرفو ولا مَنْ يرقعُ

ماذا أقول وفي فمي ماءٌ ولا ... أدري من الآلام ماذا أصنعُ

يا إخوةً ركبوا سفينَ نجاتهم ... والناس في لُجج الغواية ترتعُ

إني أقول لكم مقالةَ مشفقٍ ... رامَ النصيحةَ قلبه يتقطعُ

لا تحزنوا مما يقال ولا تخا ... فوا فالدنى لكم تذلُّ وتخضعُ

وإذا ادلَّهم الخَطب فاجتمعوا إلى ... علمائكم إلى رؤاهم فارجعوا

يا أيها العلماءُ يا تاجًا على ... هاماتنا بالصالحات مُرَصعُ

يا غرةً في وجه أمتنا به ... صرنا نتيه على الورى، نترفعُ

يا شعلةً في الليل، يا علَمًا له ... في كل نازلةٍ نهبُّ ونفزعُ

يا أيها العلماء أنتم غصَّةٌ ... في حلق مَنْ بالشائعات تذرعوا

ولسانُ مَنْ ظلموا يلوكُ فعالكم ... وعقاربُ الفساقِ أضحتْ تلسعُ

والبغي باتَ مفكَّرا وجنودُه ... هذا يخاصمكم وهذا يخدعُ

خسئت جنودٌ صارعتْ شرفَ الفضي ... لةِ إنَّ منْ رامَ الفضيلةَ يُضرعُ

إنْ كان في الدنيا حبال قُطَّعَتْ ... جهرًا فحبلُ عقيدتي لا يُقْطَعُ

شعر

الدينُ دينُك فانتصرِ

مروان كجك

الدينُ دينُك فانتَصرْ ... واعصِفْ بجبَّار أشرْ

واجعلْ جموعَ المعتدي ... أعجازَ نخلٍ منقعرْ

وكتبْ لنا نصرًا على ... حشدٍ تواطأ وأتمرْ

لم نبغِهم ظلمًا وما ... كنا نُقاسهم ثمرْ

أبدًا ولم ندفعْ بهم ... للجوعِ أو قضْمِ الشجرْ

كنا لهم نورًا يشِعٌّ ... ودوحة من كلِّ حرْ

كنا لهم نبراسَ عل ... مٍ خالصٍ من كل شرْ

فَلكَم أتى من رِاهبٍ ... أرضَ الجزيرةِ واستقرْ

وأقامَ فينا دارسًا ... مُسْتلْهمًا منا الصُّورْ

متمتعًا بالعدلِ لا ... يخشى الأذية من بشرْ

حتى إذا ما قاربَ الميعا ... دِ واكتمل الظفرْ

عادت به أشواقُهُ ... لذويه وانبثقَ الزَّهرْ

فأتى دواوينَ الفِرَ ... نجةِ حاملًا شتى العبرْ

مترفِّعًا عن جهلهم ... صُلبَ العزيمةِ والخطرْ

مترنمًا بالمسلمي ... ن ذوي الهدايةِ والفِكر

مستبشرًا بغدً يُصا ... غُ على الدرايةِ لا الغَرَرْ

فلقد تقلَّد في ديار محم ... د أبهى الدررْ

ألقى الغوايةَ جاِنبًا ... وأصاخ سمعًا ونظرْ

وأبلَّ من إعيائهِ ... وزها وأشرفَ وافتخرْ:

أنا في معاهد أمةٍ ... محمودةٍ نلت الوطرْ

وعَبَبْتُ من نَهر الفحو ... لةِ لا شذوذً ولاكدرْ

وعلمتُ في تلك المدا ... ئنِ ما الحقيقةُ، ما الخبرْ

أمطُّت عن جهلي اللْثا ... مَ ورُحت أنشُدُ المدخرْ

أكرمْ بهم من قاصدي ... ن الله في برٍّ وبحرْ

أشهى الديارِ ديارُهمُ ... وأعزُّها في كل دهرْ

أهلُ المروآتِ الحسا ... ن وخيرُ أبناءِ البشرْ

لا يظلمونَ الناس لا، ... أو يستبد بهم نفرْ

فالأمر شورى بينهم ... والعدلُ إحسان وبرْ

لا تعجبنَّ فجدُّهم ... من خير يعربَ قد ظهرْ

أزكى النفوسَ طهارةً ... وبذاك ربُّك قد أمرْ

وعلا بهم حتى عَلَوْا ... قممًا شوامخَ لا حفرْ

فاحزِم متاعَك راغبًا ... وأئتِ السبيلَ المعتَبرْ

وارشِفْ زُلالَ نميرِهم ... ودعِ العِمايةَ والخدرْ

فالحقْ مفتاحُ العلو ... م وأسُّها الدينُ الأغرْ

المسلمون في العالم

تفكك الاتحاد السوفييتي

ونظرية الصراع

عندما وقع الانقلاب الأخير في موسكو فرح بعض البائسين واليائسين من

العرب لأن هذا بظنهم سيعيد التوازن بين الشرق والغرب، وقالوا:

إن بقاء الاتحاد السوفييتي يتيح لنا المناورة، بينما نحن الآن تحت رحمة دولة

واحدة تتحكم في العالم، والحقيقة أن من يفكر هذا التفكير إنما ينطلق من فقره

الروحي والفكري ومن الفراغ الذي في نفسه، فحسب منطقه هذا لا بد أن نعيش

تحت حماية هذه الدولة أو تلك وأمريكا الآن هي الكل في الكل! وأمثال هؤلاء لا

يدركون سنن الله -﷾- في حوادث التاريخ، وأن هذه الأرض لا تخلو

من صراع ليميز الله الخبيث من الطيب، وأن هذا السقوط المريع للشيوعية ولدولة

تبلغ مساحتها (٢٢ مليون كم ٢) إنما هو نتيجة ظلمها وقهرها لشعوب كثيرة منها

جزء كبير من العالم الإسلامي ابتلعه القياصرة ثم الشيوعيون الروس.

إن هذا السقوط يفتح آفاقًا لعودة المسلمين في تلك الديار إلى إسلامهم، ولعودة

الصلة بيننا وبينهم، ومهما كان ابتعاد هؤلاء المسلمين عن دينهم نتيجة الضغوط

والتربية الإلحادية لعشرات السنين، فلا شك أن ابتعادهم عن الهيمنة الروسية

الاستعمارية فيه خير، وهم على كل حال فيهم أمراض العالم الإسلامي الذي يظهر

لبادي الرأي أنه قد استقل من زمن عن الهيمنة الغربية. فالعشائرية والقومية

الضيقة موجودة عند هذه الشعوب، ولكن اتصال المسلمين بهم سيمكن من نشر

الثقافة الإسلامية وعودة الروح إليهم، إن الجمهوريات التي تسكنها غالبية مسلمة

وكانت سابقًا غير تابعة لروسيا تمر الآن بمرحلة عدم التوازن فيختلط التأثير الديني

مع القومي، والمحاربون القدماء من الشيوعيين لن يتنازلوا بسهولة مستغلين العرقية

والقبلية، فهم يمرون بمرحلة تشبه من بعض النواحي الفترة التي خرجت فيها

الشعوب الإسلامية من تحت الهيمنة الاستعمارية المباشرة.

إن سقوط الاتحاد السوفييتي لا يعني أن الطرف الآخر سينفرد بالعالم، لأنه ستبرز دول كثيرة - بأمر من الله - تكون عبئًا على أوربا والغرب بشكل عام وسيعود الصراع على الحدود وستستمر القوميات تفكك غير الاتحاد السوفيتي أيضًا (كما يقع الآن في يوغوسلافيا) وإذا كانت أمريكا سابقًا تخوف أوربا من الاتحاد السوفييتي فهل ستبقى أوربا تحت أسر هذا الخوف وتقبل بالزعامة الأمريكية بعد تلاشي الإمبراطورية الروسية.

لقد قاست اليابان وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية من الضغوط والتقسيم،

والشروط القاسية، ولكنهما خرجتا بإنتاج علمي اقتصادي جعلهما تعودان لمركز

الصدارة في عالم السياسة، ونبقى نحن بحاجة إلى مظلة دولة كبرى حتى نستطيع

العيش مع أن موقف الاتحاد السوفييتي من قضايانا كان موقفًا سلبيًا مصلحيًا كأية

دولة كبرى، وقد تولى هو وأمريكا كبر تغذية إسرائيل بالمال والرجال.