العدد ٤٧ - بتاريخ: ٢٨ - ٠٥ - ١٩٣٤
الامتيازات والأدب!
الأدب عبير الروح، وشعاع النفس، ونضح العواطف. يتأثر حتما بما ينال أولئك من تطور الحياة، وتغير الناس، وتقلب الزمن؛ فهو يطيب أو يخبث، ويضطرم أو يخبو، ويمر أو يحلو، تبعًا لما يعرض للروح والنفس والعاطفة من أحوال الضعف أو القوة، والفساد أو الصلاح، والانحطاط أو السمو.
فالأدب العربي كان صادقًا حين فاض بالبطولة، وزخر بالحماسة، وجاش بالعزة، في عهوده الأولى أيام كان يمده العرب من قوتهم بالروح، ومن سلطانهم بالنبل، ومن حريتهم بالكرامة.
والأدب العربي كان صادقًا حين لج في الضراعة، وضج بالشكوى، وأن من الألم، وتحدث عن فسوق الخُلق المنحل، وإيمان القلب المستذَل، وضلال النفس المريضة في مذاهب القِحة، في عهوده الأخيرة أيام وهنت عزائم الملوك، ووهت دعائم الملك، وتخلت يد العرب عن زمام الدنيا، فوقعت الفوضى، وحدث الخلل، ولجأ الناس بعضهم إلى الله وراء شيوخ الطرق، وبعضهم إلى الشيطان وراء قطاع الطريق!
والأدب العربي الصادق اليوم في الإبانة عن هذا الشك المخامر في قدرتنا على التفكير الأصيل، واضطلاعنا بالأمر الجليل، واستقلالنا بتبعات الرأي وتكاليف الحياة. فان اعتقادنا الإيحائي المزمن بتفوق الأوربي وامتيازه سلب من نفوسنا الثقة، ومن قلوبنا الايمان، ومن عقولنا الاصالة، ومن شعورنا السمو، وتركنا كالعبد المملوك لا يقدر على شيء وهو كَلٌّ على مولاه، ينقل فيما يقول عن لسانه، ويصدر فيما يعتقد عن قلبه.
فأديبنا يجهل اللغة العربية كل الجهل، ويعلم اللغة الأوربية كل العلم، لأنه إذا تكلم بها أو كتب فيها شعر بذلك الامتياز الذي يلازم أهلها في بلاد الشرق. وأديبنا يقرأ الأدب الأجنبي ويغفل الأدب العربي، لأن هذا أدب قوم كانوا يلبسون العمائم، ويأكلون بالأيدي، ويجلسون على الوسائد، ويقولون له نحن أجدادك! وذلك أدب قوم يلبسون البرانيط، ويأكلون بالشوْك، ويجلسون على الكراسي، ويقولون له نحن أسيادك.
وأديبنا يعمى عن مناظر بلده، ومحاسن طبيعته، ومفاخر قومه، ومآثر شرقه، ثم يفتح عينيه بكلتا يديه ليستشف من خلال السطور السودّ قناطر (السين) وشعاف (الألب) وخمائل (التيرول) لأن هذه ذكرها جوته ولامرتين وبيرن، وتلك إنما ذكرها البحتري والرضي
وشوقي!
زارني ذات يوم شاعر من شعراء الشباب، وفي يده قصيدة يريد نشرها بالرسالة، وكان موضوع القصيدة كما يقول: تصوير منظر قروي في ريف مصر: مشرق الشمس في القرية أو مغربها لا أذكر. فلما نظرت إلى الصورة - وأنا قروي - أنكرت ما رَسم فيها من الخطوط، ووضع بها من الألوان، وحشد إليها من الطبيعة. فقلت له: يغلب على شعوري أنك ترجمت. فقال وهو يعقد من التيه عنقه: ثق أنها من وحي خاطري وفيض لساني. فقلت له: إذن ما هذه النواقيس التي ترن في الأبراج؟ أفي قريتكم كنيسة؟ فقال كلا، وإنما آثرت رنين الناقوس على أذان المؤذن، لأني أجد للأجراس والأبراج من الروعة والشاعرية ما لا أجده للمئذنة والمسجد. فألطفت للفتى في الاعتراض والاعتذار مخافة أن يرميني في سره بالجمود والتأخر!
كذلك قدم إِليّ كاتب من ناشئة الكتاب قصة مصرية، سمى أشخاصها: جان، وألبير، ولورا، وهيلين. لأنه يجد هذه الأسماء في الحوار والحديث أرق وأعذب من علي، وإسماعيل، وسعاد، وفاطمة!
فالأدب المصري الحديث، كالمجتمع المصري الحديث، يقوم على موت الشخصية، وفناء الذات، ونسيان التاريخ، ونكران الأصل، فهو يستلهم المطابع الأوربية، ويخضع قريحته للقرائح الأوربية، ويعقد لسانه بالألسن الموهوبة منها، فيحكى ما تقول في لعثمة نكراء من أثر العقدة، وهو لو وضع عن كاهله نير الامتياز، وفهم هذه الكلمة المخزية على المجاز، فأخذ عن طبعه، وترجم عن طبيعته، لفجأ الغرب بأدب قدسي الإلهام، سحري الأنغام، شرقي الروح، مصري الطابع، يحل أهله من أدب العالم ما أحل أدبُ الهند إقبالا وطاغور!
إن الطبيعة المصرية أولى أن تلهم الشاعر تأمل الصحراء، وأحلام النخيل، وابتسام الصحو، لا أن تلهمه ما تلهم الطبيعة الإنجليزية من أمثال (الملاح التائه)، و(الزورق الحالم)، و(وراء الغمام)! فان الفن لا يخضع خضوع العلم للعقل المشترك والوطن العام، وإنما يخضع قبل كل شيء لطبائع الاقليم، وخصائص البيئة، ومنازع الشخص، فإذا استنزل شعراؤنا الشبابُ على خواطرهم هذا الوحي الغريب، فذلك أثر ما نشكوه من هذه العبودية العقلية التي ضربت على الآذان، وغلبت على الأذهان، وجعلتنا للأجانب في كل
شيء تبعًا.
فمتى يعلم المصري أن له مجدًا يجب أن يعود، ووطنًا ينبغي أن يسود، وصوتًا يحق أن يسمع، وأدبًا يصح أن يحتذى، وتاريخًا يليق أن ينشر، وحقًا على أرضه تؤيده الطبيعة ويقره القانون ولا ينكره عليه إلا جبنه وذله؟!
أحمد حسن الزيات
إنصاف المترجم
للدكتور محمد عوض محمد
أتى على المترجم حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورًا. وقد طال هذا الحين وامتد، حتى كدنا نظن أن ليس لليله المدلهم من آخر. وإن من الناس لمن يظن أن المترجم ذو مكان تافه يسير، وأن سيبقى مكانه مدى الدهر تافهًا يسيرًا.
ولقد طالما أصغى المترجم إلى هذه الإشارات والعبارات، التي تنزله من عالم الأدب والكتابة أصغر المنازل. فيلقاها حينًا بالامتعاض، وحينًا بالاستسلام؛ وقد بات في حيرة من أمر نفسه، فجعل يدعو نفسه أحيانًا المترجم، وأحيانًا المعرب، لعل في هذه ما يحسن من شأنه ومن حاله؛ ثم يتواضع أحيانًا فيكتفي بأن يقول: نقله عن الفرنسية. . . فلان، ويوصى الطابعين بأن يكتبوا اسمه بحروف صغيرة ضئيلة. . . وليس هذا كله بمغن عنه شيئًا، فليس الزهو بنافعه، ولا التواضع بمانعه.
وبالرغم من أن حاله باعثة حقًا على الرثاء، مثيرة حقًا للدموع والبكاء،؛ فأنا قلما نجد له بين الورى منصفًا. كأنما أجمع الناس على ظلمه واضطهاده. وما كفاه السهر الطويل المضني، والانكباب على البحث والتنقيب عن الألفاظ والعبارات، وإجهاده الفكر في فهم ما لا يفهم. وإنقاذ ما لا يمكن إنقاذه؛ حتى إذا ما أتيح له بعد لأي وعناء، وأن يخرج مترجمه إلى عالم الكتب، جعل يتقدم به إلى القراء، في حياء وتردد؛ كأنما ارتكب وزرًا يريد أن يعتذر منه؛ ويسبق الناقدين إلى النقد فيقول لكل من يراه - بل ولكثير ممن لا يراه - إن الترجمة تشويه على كل حال!. . وهو يريد بهذا أن يستل سخيمة الناقدين، وأن ينتزع حمة العقرب أو على الأقل يهدئ من ثورتها. وشأنه في ذلك كشأن الطبيب الذي يطعمنا للجدري، فيعطينا المرض في شكل صغير لكي يدرأ عنا الخطر الكبير. .
لكن هذه الحيلة لا تجديه نفعًا؛ وهذا الاعتراف ليس بمنجيه من العذاب. فلا يلبث الناقدون أن يتناولوا المترجم بالتأنيب والتجريح، وترجمته بالتنكيل والتعذيب؛ ويمطرونه النقد المرير أينما ذهب، وحيثما نزل؛ في مجالس الأدب وفي غير مجالس الأدب؛ وفي الصحف السيارة وغير السيارة؛ ومن النقد ما يلقى إليه مشافهة، ومنه ما يلقى إليه كتابة.
هذا يتهمه بعدم الأمانة لأنه تصرف في اللفظ من أجل الحرص على المعنى: فالويل له
كيف يتصرف في اللفظ وهو أثمن شيء في الوجود! والآخر ينعته بالجمود وبالتمسك بالحرف وبالحرص على اللفظ، حتى جاءت ترجمته في حاجة إلى ترجمة: لا هي عربية فتفهم، ولا أعجمية فتتفهم. ويقول الثالث: أجل وإن المترجم لذو شخصية ضعيفة ضئيلة، حتى لقد غمرته شخصية المؤلف وطغت عليه ومحته محوًا تامًا. فقارئ الترجمة لا يجد فيها سوى روح المؤلف، أما المترجم فلا روح له! ويقول رابعهم مداعبًا: إن هذه الترجمة والأصل كالزنجية الشوهاء وخيالها في الزفت! ويقول الخامس: ما كان أغنى قراء العربية عن ترجمة مثل هذا الكتاب، فياله من مجهود ضائع! ويقول السادس وهو يتكلف الظرف: إن هذه الترجمة لكتاب (هملت) من الإبداع بحيث يجب أن تترجم مرة أخرى إلى الإنكليزية! ليرى شكسبير كيف يجب أن يكتب (هملت)!
ثم من بعد هذا كله فما هو في نظر الجميع سوى مترجم! رجل أعوزته المقدرة على الابتكار، فانصرف إلى النقل! فهل يكون لمثل هذا في عالم الأدب أو العلم مكان؟ وأين هو من زيد وعمرو وبكر الذين ألفوا وصنفوا مجلدات فتحت في العلم أبوابًا وطرقًا وشوارع؟ حتى إن منهم لمن يبيع لتلاميذه الملزمة الواحدة بعدة دراهم!
ينصت المترجم المسكين لكل هذا وهو مطرق الرأس مغمض الطرف، وقد أخذ الندم يأكل قلبه وكبده ورئتيه. وهو على هذا يعلم أنه ليس شرًا من أولئك المؤلفين، وأنه لو شاء أن يسلك السبيل التي سار فيها زيد أو بكر لما كان من الصعب عليه أن يجمع الفصول من بعض الأسفار؛ ثم يسئ وضعها وترتيبها، ويعرضها على أنها من مؤلفاته القيمة، ومن بنات أفكاره ودلائل إعجازه. ولكنه آثر أن يسلك سبيلًا غير ذي عوج، وأن يعمل في وضح النهار. في زمان ساد فيه الالتواء والظلماء.
لا شك أن المترجم المسكين مهيض الجناح، مهضوم الحق، وقد بلغ من هوان أمره على بعض الناشرين أنهم ربما نشروا الكتاب، ولم يعنوا حتى بذكر اسم المترجم!
ومع ذلك فلقد يلقى المترجم من حين إلى حين منصفًا يكون بمثابة جزيرة من الأمل وسط هذا البحر الفسيح من القنوط! ومن أحسن ما يذكر في إنصاف المترجم ما قاله الأستاذ طه حسين في مقدمة الترجمة العربية لكتاب هرمن ودروتيه. وقد جاء في كلامه العبارة الآتية:
(إن الذين يترجمون آيات الأدب والفن والفلسفة ينسون أنفسهم، ويمحون شخصياتهم،
ويقنعون بمكان المترجم، الذي ليس هو بالقارئ المستريح، ولا المنتج النابغة، لكنه صلة بين الرجلين: لا حظ له من راحة الأول، ولا حظ له من مجد الثاني، وإنما هو خادم مخلص أمين؛ يرفع القارئ إلى حيث يذوق جمال الفن وجلاله، وحين يشق لآثار النابهين من الأدباء والفلاسفة طرقًا جديدة. . . هذه منزلة المترجم يراها الناس يسيرة، وأراها عظيمة جليلة الخطر. وحسبك أنها هي التي تحقق الصلة القوية بين الأجيال والشعوب. فتزيل ما بينهم من الفروق وتدني بعضهم إلى بعض).
هكذا أنصف الأستاذ طه حسين المترجم؛ وردّ إليه شيئًا من حقه المضيع. ويحق للمترجمين أن يغتبطوا بأن قد صدر لصالحهم في هذا الأسبوعِ حكم آخر من ناحية لم يكونوا يتوقعون منها كل هذا العطف. وألذ النعماء ما جاءك من حيث لا تحتسب. ذلك أن القضاء المصري قد قضى في هذا الأسبوع - ولا راد لما قضى - بحكم لعله أكبر غنم يستطيع المترجم أن يظفر به. وهانحن أولاء نثبت هذا الحكم هاهنا بنصه وفصه:
(إن ما يلاقيه المترجم من صعوبة وعناء النقل من لغة إلى لغة، وإصلاح في عباراتها يستلزم كدًا وعلمًا معًا؛ حتى لقد يفضل المترجم أن يكون صاحب تأليف، أو أن يصرف وقته في التأليف بدل أن يصرفه في الترجمة والنقل، لأنه في التأليف مطلق، ما يريد من المعاني، ويضيف ما يريد من الألفاظ، ويقدم ويؤخر، ويحذف ويثبت على حسب ما يرى. أما في الترجمة فنجده مقيدًا بما ينقل من نظام وترتيب، واثبات وتقييد. ولابد له من أن يدرك المعنى إدراكًا واضحًا، يلبسه زيه من الألفاظ والجمل في اللغة التي ينقل إليها، كما يكون أمينًا في نقله، صادقًا في ترجمته. ولا يكون أهلًا لذلك إلا إذا ملك ناصية اللغتين، وعرف فيهما الشارد والوارد، وأدرك دقائق كل منهما: من معان خفية، وأسرار في التراكيب. وأن تكون نفسه قد مرنت على هذه الصناعة، ووقف على أسرارها، واتخذ له طريقة واضحة فيها. وإن كثيرًا ما تزل أقلام المترجم الأمين، الذي يريد أن ينقل من قلب الشاعر كما يقولون، فناهيك بما يلاقي من تعب وكد في معرفة غرض الكاتب، فيلتجئ إلى معاجم اللغة؛ يقلب صفحاتها ويرجع إلى عبارات كبار الكتاب وأساليبهم، لعله يصل إلى معرفة مثل هذا التعبير، أو ما يقرب منه، أو يعثر على شرح له في كتب الأدب. ولقد يقطع المترجم أيامًا في البحث عن كلمة واحدة!. . . وإنَّ هناك في الترجمة عقبات منشؤها
خفاء المعنى، أو غرابة اللفظ، تظهر في بلاغة الكاتب. وتمكنه من امتلاك نواصي الأساليب، بعبارة يسهل إدراك معناها، ولكن يصعب على المترجم نقلها ووضعها في قالب آخر. . .)
ذلك هو الحكم القاطع الذي صدر في إحدى القضايا منذ بضعة أيام، وإن صدوره هو الذي حملنا على كتابة هذا المقال! ولعل مثل هذا الحكم هو أعظم حادث في عالم الأدب - على الأقل في عامنا هذا - فليغتبط المترجمون، فإن لهم من هذا الحكم سيفًا بتارًا يقطعون به رأس الجحود والنكران. وليحذر الذين يضعون من مرتبة المترجم بعد اليوم - فليس حكم القضاء بالشيء الذي يجوز معه العبث أو المراوغة؛ فليبادروا بالتوبة وبالتكفير عن سيئاتهم الأولى، ويعترفوا صاغرين بما للمترجم من المنزلة العالية والمقام الرفيع.
وأنتم معشر المترجمين، هلموا اليوم فشمروا عن ساعد الترجمة وأقبلوا عليها إقبال من يعرف مالها من جليل الخطر، وما عليكم من رسالة تؤدونها في أمانة وإخلاص جديرين بذلكم الحكم الباهر. .
محمد عوض محمد
سبيل الخلاص من الامتيازات الأجنبية
للدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري
أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق
تتمة البحث
الخطوة الثالثة
تتصل الحكومة المصرية في هذه الخطوة بالحكومة الإنجليزية لتتفاهم معها على الأسس الآتية:
(أولًا) تنفيذ إلغاء المحاكم المختلطة بعد انقضاء السنة من نشر المرسوم
(ثانيًا) إعلان من جانب الحكومة المصرية وحدها بإلغاء الامتيازات
(ثالثًا) إحلال نظم جديدة محل النظم التي تغلى، وتصدر هذه النظم بتشريعات مصرية داخلية لا بمعاهدات دولية
(رابعًا) إعلان من جانب الحكومة الإنجليزية، باعتبارها دولة من الدول ذوات الامتيازات، وباعتبارها حليفة مصر إذا كانت المحالفة قد عقدت بين البلدين، بتأييد الحكومة المصرية فيما اتخذته من التدابير.
ولا شك في أن الدول ذوات الامتيازات، إذا حسبت حسابًا لاحتمال تفاهم مصر مع إنجلترا على هذه الأسس، تكون أسلس قيادًا في مفاوضاتها مع الحكومة المصرية أثناء الخطوة الثانية، وقد يؤدي ذلك إلى نجاح المفاوضات.
أما إذا لم تنجح، وكان لابد من اتخاذ الخطوة الثالثة، فان النظم الجديدة التي تحل محل النظم الحالية تكون بوجه عام هي النظم التي اقترحت مصر على الدول إدخالها بموجب معاهدة في الخطوة الثانية مع الفروق الآتية:
(أولًا) تقام هذه النظم الجديدة بمقتضى تشريعات مصرية داخلية، وبعد تبادل مذكرات مع الحكومة الإنجليزية في مسائل معينة.
(ثانيًا) فيما يتعلق بالتشريع: تعلن مصر الدول أن كل تشريع مصري، مالي أو غير مالي، يسري على الأجانب سريانه على المصريين، وأن السلطات المصرية من هيئات قضائية
وإدارية، ستقوم كل في دائرة اختصاصها بتطبيق وتنفيذ التشريعات المصرية على الأجانب كما تطبقها وتنفذها على المصريين. وتعلن الحكومة المصرية في الوقت ذاته أنها لا تنوي سن تشريعات تتنافى مع المبادئ العامة التي يقرها العالم المتمدين في التشريع، وأنها تقبل رفع الأمر إلى محكمة لاهاي في كل تشريع تنفذه على أجنبي كان متمتعًا بالامتيازات إذا أنكرت دولته أن هذا التشريع لا يتنافى مع المبادئ المذكورة وطلبت رفع الأمر إلى هذه المحكمة.
(ثالثًا) فيما يتعلق بالقضاء: تستصدر الحكومة المصرية تشريعات داخلية لإقامة محاكم يكون اختصاصها هو نفس الاختصاص الذي جعلناه للمحاكم الجديدة فيما تقدم. أما تشكيلها فيراعى فيه أن يكون ثلثا القضاة من المصريين، والثلث الباقي من الإنجليز، وأن يكون رئيس كل محكمة مصريًا والوكيل إنجليزيًا، وأن يكون رئيس كل دائرة مصريًا، ولغة التقاضي هي العربية، عدا الدائرة التي يجلس فيها الوكيل فإنه يرأسها وتكون لغتها هي الفرنسية، وتحال إليها القضايا التي يكون فيها الخصوم جميعهم من الأجانب. وتتبادل الحكومتان المصرية والإنجليزية مذكرات بهذا المعنى، لا يكون من شأنها أن تغل يد الحكومة المصرية عن تعديل أو إلغاء التشريعات الصادرة بإنشاء هذه المحاكم متى رأت ضرورة لذلك.
ونحن نؤثر هذا الحل على حل آخر يقضي بجعل المحاكم الأهلية هي المختصة بقضايا الأجانب، لأن ذلك يقتضي أن يدخل قضاة من الإنجليز في المحاكم الأهلية، ونحن لم نصل إلى تمصير هذه المحاكم تمصيرًا تامًا، وجعلها مقصورة على القضاة المصريين إلا بعد جهد وعناء، فالأولى إذن إبقاء العنصر الأجنبي بعيدًا عن المحاكم الأهلية حتى تسلم لها مصريتها الكاملة. ونقيم لقضايا الأجانب محاكم أخرى يدخل فيها العنصر الأجنبي. ولا يغيب عن البال أن هذه المحاكم الأخرى رهن بمشيئة مصر، فهي قد أنشئت بتشريع مصري يمكن تعديله أو إلغاؤه في الظرف المناسب.
(رابعًا) فيما يتعلق بالإدارة: تستصدر الحكومة المصرية تشريعًا داخليًا كذلك بما كانت تنوي الاتفاق عليه مع الدول بمعاهدة، ويكون العنصر الأجنبي في رجال الضبطية القضائية من الإنجليز والنائب العام إنجليزيًا. وتتبادل الحكومة المصرية مع الحكومة
الإنجليزية مذكرات بهذا المعنى، مع احتفاظ الحكومة المصرية بحقها في تعديل هذا التشريع أو إلغائه إذا دعت الحال لذلك.
هذه هي الخطوة الثالثة. وبديهي أنه لا يقدر لها نجاح إلا إذا وصلت مصر إلى الاتفاق مع إنجلترا على الأسس المتقدمة. فإذا ما وصلت إلى هذا الاتفاق استطاعت أن تواجه الدول ذوات الامتيازات بالأمر الواقع، وإنجلترا من ورائها تؤيدها في ذلك ولا تستطيع هذه الدول أن تقوم بأكثر من احتجاج ليست له قيمة عملية، ولا تملك إلا أن تأسف على الفرصة التي ضاعت منها برفضها الاتفاق مع مصر عندما فاوضتها الحكومة المصرية.
وقد يقال: ولكن مالنا لا نجعل هذه الخطوة الثالثة هي الثانية، فلا نحاول الاتفاق مع الدول، ونتفاهم مع إنجلترا رأسًا على الأسس المتقدمة فنكسب بذلك أن تكون النظم الجديدة قد أقيمت على تشريع مصري داخلي بدلا من معاهدة دولية، ويكون القضاة المصريون أوفر عددًا وأقوى نفوذًا؟ قد يكون هذا صحيحًا من الناحية النظرية، أما من الناحية العملية فيظهر لنا أن موقف الحكومة المصرية في اتخاذ الخطوة الثالثة يكون أشد قوة أمام الرأي العام الدولي إذ لم تخط هذه الخطوة إلا بعد إخفاقها في الخطوة الثانية وفشلها في الوصول إلى اتفاق عادل مع الدول. ثم إن إنجلترا تكون أقوى حجة في تأييد مصر، بعد أن تكون هذه قد أعذرت إلى الدول وأقامت الدليل على تعنتها. هذا إلى أنه قد يكون خيرًا لمصر أن تعقد معاهدة مع الدول لتعديل نظام الامتيازات من أن تلجأ إلى التفاهم مع إنجلترا ولها مركز خاص في مصر كما لا يخفى. على أنه إذا أظهرت إنجلترا استعدادًا للتفاهم معنا على الأسس المتقدمة دون أن يسبق ذلك مفاوضات مع الدول، فلا بأس علينا من السير في هذا الطريق، بشرط ألا يكون هذا التفاهم من شأنه أن يثبت لإنجلترا حقًا في حماية المصالح الأجنبية في مصر والتدخل في شؤوننا الداخلية تحت هذا الستار.
أما إذا لم نوفق في هذه الخطوة إلى التفاهم مع إنجلترا على ما قدمناه من الأسس، ووقفت هذه الدولة إلى جانب الدول ذوات الامتيازات فلا يبقى إلا أن نخطو الخطوة الرابعة، وهي الخطوة الأخيرة.
الخطوة الرابعة
في هذه الخطوة يجب أن نعتمد على أنفسنا: على قوة الرأي العام وعلى الحيوية الكامنة في
الأمة. فإنه لا يوجد شعب يريد الحياة عزيزة ويذل. ونحن قد تلطفنا في المسلك وتدرجنا في السير ولم نخط خطوة إلا بعد أن ألجأتنا إليها الضرورة الملحة. فليس أمامنا بعد ذلك إلا إحدى سبيلين:
إما أن نعلن إلغاء الامتيازات الأجنبية بعد إلغاء المحاكم المختلطة، دون حاجة إلى التفاهم مع إنجلترا على ذلك. والقانون والعدالة في جانبنا، فأن هذه الامتيازات في أساسها التاريخي وفي تطبيقاتها الحالية جائرة لا تتفق مع أبسط مبادئ العدالة، وهي تصطدم مع مستلزمات السيادة الداخلية للدولة. وهي فوق ذلك يجب أن تسقط بانفصال مصر عن تركيا. وقد تخلصت منها بالفعل البلاد التي انفصلت عن الترك. ثم إنها مبنية على معاهدات بالية يجب أن تلغى طبقًا لمبدأ تغير الظروف، وهو مبدأ معروف في القانون الدولي أيدته المادة التاسعة عشرة من عهد عصبة الأمم.
هذا إلى أنه لا توجد دولة بليت بامتيازات كالتي بلينا بها إلا عمدت إلى إلغائها، رضيت الدول الممتازة أو لم ترض، وقد فعلت ذلك اليابان وتركيا وفارس والصين. فنحن الدولة الوحيدة المتمدينة التي ظلت فيها الامتيازات الأجنبية مترعرعة حتى الآن، ولسنا دون هذه الدول مرتبة في المدنية، ولا عذر لنا في الأحجام عن إلغائها إلا إذا كنا مقتنعين بأننا أضعف من هذه الدول عزيمة وأقل استحقاقًا للحياة. أما إذا صحت عزيمتنا على إلغاء الامتيازات أمكننا أن ندخل النظم التي أشرنا إليها بتشريعات داخلية دون اتفاق مع إنجلترا على ذلك، على أن يكون كل هذا موقتًا حتى يحين الوقت المناسب لإلغاء هذه التشريعات، وإرجاع الأمور إلى نصابها، وتوحيد المحاكم في البلاد.
وإذا ضعفنا عن هذا الموقف الحازم، فأمامنا سبيل أخرى: ننفذ إلغاء المحاكم المختلطة، وليس للدول علينا من سبيل في هذه الحالة إلا أن تطالب بإرجاع الامتيازات الأجنبية كما كانت قبل قيام هذه المحاكم أما في التشريع فنستمسك بحقنا في سريان التشريع المصري في المواد العقارية على الأجانب دون حاجة إلى موافقة الدول، بما في ذلك الضرائب العقارية. وأما في القضاء فتسترد المحاكم الأهلية لاختصاصها القضايا التي يكون المدعى عليه فيها مصريًا، وقضايا الأجانب غير المتمتعين بالامتيازات سواء أكانوا مدعين أم مدعى عليهم. ونحن، حتى إذا لم نضف إلى هذه القائمة جميع القضايا العقارية ولو كان
الخصوم فيها أجانب متمتعين بالامتيازات، لا نكون قد استرددنا أقل من ثلاثة أرباع القضايا التي هي الآن من اختصاص المحاكم المختلطة. أما الربع الباقي فلا يهمنا منه إلا عدد قليل من القضايا يكون المدعي فيها مصريًا، فعليه أن يتحمل عناء مقاضاة الأجنبي في قنصليته. على أن عناء المصري لا يزيد على عناء الأجنبي إذا دخل هذا في خصومة مع أجنبي من جنسية أخرى فإن المدعي في هذه الحالة يقاضي المدعى عليه في قنصليته، وهذا يستتبع كثيرًا من الفوضى يكون الأجنبي ضحية لها قبل المصري
قد يعترض على هذا الحل وعلى الحل الذي قبله بأن الأجانب سيبقون في مركزهم متعنتين لا يقبلون أي اتفاق على تعديل النظم القائمة، وإذا اقتضى الأمر أن يسحبوا أموالهم من مصر فعلوا ذلك، فتصبح البلاد في فقر مدقع، وتقع في أزمة أشد خطرًا من أزمة الامتيازات الأجنبية. نحن نعتقد أن في هذا القول مبالغة كبيرة، فليس من اليسير على الأجانب أن يسحبوا أموالهم من بلد يستغلونها فيه على خير وجوه الاستغلال وأكثرها كسبًا. ثم هم إذا فعلوا فلا يكون ذلك إلا تدرجًا، لأن من الأموال الأجنبية في مصر ما لا تمكن تصفيته إلا بعد مدة طويلة. أفلا يكون من الخير لمصر في هذه الحالة أن تنتهز هذه الفرصة التي سنحت فيحل أبناؤها شيئًا فشيئًا محل الأجانب في الميادين المختلفة التي أخلاها هؤلاء، وتستبدل بالأموال الأجنبية أموالًا مصرية؟ على أن هذه المسألة يجب أن تنتقل من رجال القانون إلى رجال الاقتصاد، فيبحثوها بحثًا دقيقًا على أساس اقتصادي صحيح. أما نحن فنعتقد أن خطر سحب الأموال الأجنبية من مصر خطر موهوم ولا نقيم له وزنا.
ومن ذلك نرى أنه إذا عدمنا الوسائل وأعوزتنا الحيل، لجأنا إلى هذا الحل الأخير، فألغينا المحاكم المختلطة، ورجعنا إلى نظام الامتيازات القديم، وهذا خير من بقاء المحاكم المختلطة معقلًا للامتيازات الأجنبية، تنتقص من سيادة البلاد، وتمتهن من كرامتها، ونحن عاجزون عن دفع هذا البلاء عنا كما أثبتت ذلك الحوادث الأخيرة. ولقد كانت الامتيازات الأجنبية في عصر إسماعيل بيتًا متهدمًا يتداعى للسقوط، فأراد إسماعيل ونوبار أن يهدما البيت بإنشاء (محاكم الإصلاح)، فإذا بهما يرممانه بجدر سميكة من هذه المحاكم، حتى بقى متماسكًا صلبًا زهاء الستين عاما. وقد آن لأبناء هذا الجيل أن يدخلوا البيت حتى يثبتوا فيه
القدم المصرية، وإلا وجب عليهم أن يتركوه يتهدم.
عبد الرزاق السنهوري
مملكة في الصخر أو بلاجيوس
للأستاذ محمد عبد الله عنان
منذ ثلاثة أعوام، في منتصف أبريل سنة ١٩٣١، انهار صرح الملوكية الأسبانية، واختتم أقدم العروش الأوربية حياته الطويلة الحافلة، وطويت من التاريخ صفحة يشغل تاريخ العرب والإسلام منها حيزًا كبيرا. ذلك أن الملوكية الأسبانية التي شهدنا سقوطها بالأمس، هي نفس تلك الملوكية التي سحقها العرب يوم فتحوا الأندلس (٩٢هـ - ٧١١م)، والتي استأنفت بعد ذلك حياتها ضئيلة متواضعة في قاصية أسبانيا الشمالية وفيما وراء الصخر، ثم لبثت تنمو بطيئة ولكن ثابتة حتى رسخت دعائمها في هاتيك الهضاب؛ وبدأت بعد ذلك معركة الحياة والموت مع تلك المملكة الإسلامية التي قامت في أسبانيا على أنقاض مملكة القوط النصرانية، ولبثت مدى قرون طويلة تطاولها وتجاهدها، حتى آذنت دولة الإسلام في الأندلس بالاضمحلال؛ وما زالت المملكة النصرانية في نمو مستمر، والمملكة الإسلامية في ضعف مستمر، حتى غدا الإسلام محصورًا في مملكة غرناطة الصغيرة، ثم حلت المعركة النهائية؛ وظفرت الملوكية الأسبانية بتحقيق برنامجها القديم وغايتها الخالدة، فانتزعت غرناطة معقل الإسلام الأخير، وقضت على دولة الإسلام بالأندلس (٨٩٧هـ - ١٤٩٢م).
وقد نشأت الملوكية الأسبانية الذاهبة في ظروف كالأساطير، ونشأت في نفس الوقت الذي افتتح فيه العرب أسبانيا، وسحقوا دولة القوط القديمة. ففي موقعة شريش التي مزق فيها جيش القوط، وقتل آخر ملوكهم رودريك (لذريق) (٩٢هـ)، فرت شراذم قليلة من الجيش المنهزم إلى الشمال، واختفت فيما وراء تلك الجبال الشمالية التي وقف عندها تيار الفتح الاسلامي، واجتمعت بالأخص في هضاب كانتابريا (نافار وبسكونية) في الشرق، وفي هضاب استوريس في الغرب؛ واجتمع فل النصارى في الهضاب الشرقية تحت لواء زعيم يدعى الدوق بتروس، واجتمع في الهضاب الغربية، في جليقية تحت لواء زعيم يدعى بلاجيوس أو بلايو. وكان بتروس ينتمي إلى أحد الأصول الملكية، وكان من قادة الجيش في عهد وتيزا ملك القوط، ثم في عهد خلفه ومغتصب ملكه رودريك. أما بلاجيوس أو بلايو فيحيط الغموض بأصله ونشأته، ولكن يبدو مما تنسبه إليه الرواية من ألوان الوطنية والبسالة والبطولة أنه كان رفيع المنبت والنشأة؛ وتقول بعض الروايات أنه ولد الزعيم