العدد ٦٤٣ - بتاريخ: ٢٩ - ١٠ - ١٩٤٥
العدل الإنساني
في جرائم الحروب
للأستاذ عباس محمود العقاد
كان بعض النقاد الأوربيين يكتبون عن حروب الإسلام الأولى فيذكرون منها في معرض النقد أن النبي ﵇ كان يأمر بعقاب المشركين الذين أساءوا إلى المستضعفين كلما ظفر بهم بعد معركة من المعارك، ويحسبون أن عقوبة المقاتل لا تجوز لخصمه لأنه غير مسئول أمامه في شرعة القانون.
ومن الواضح أن هؤلاء النقاد قد نسوا أو تناسوا أن الأنبياء مطالبون بإصلاح الفساد حيث كان وليسوا هم حكومة من الحكومات تحاط دعوتهم بالأقاليم والحدود، فيجوز لهم على هذا الاعتبار ما ليس يجوز لساسة الدول وقواد الجيوش.
ولكن تشاء الأيام - بعد أربعة عشر قرنًا - أن يأخذ الأوربيون بمبدأ معاقبة المقاتلين الذين يقترفون الجرائم سواء في ساحة القتال أو في غير ساحة القتال، وأن يبنوا ذلك على قاعدة مقررة لا يكثر الخلاف عليها، وهي أن الدول تسأل عن جرائمها وسيئاتها، فلا موجب لأن يعفى أفرادها - أو أجزاؤها - من العقاب، ولا يصح أن يخليهم من التبعة أنهم كانوا مأمورين مكرهين على الطاعة. فإن المتهم المكره لا يعفى من العقاب، وإن جاز أن تلاحظ حالة الإكراه في تقدير عقابه، إذا ثبت أنه كان مسوقًا إلى جناية بأمر رؤسائه وأصحاب السلطان عليه.
فالآن يجوز للخصم المقاتل الذي لا يطالب بما يطالب به الأنبياء من تعميم الإصلاح - أن يحاسب خصمه ويعاقبه على الجرائم التي تخالف القانون في بلاده. فإن كان القانون في بلاده لا يحرم الجرائم النكراء فقد سقط حقه في حماية الإنسانية وحماية الشريعة، وجاز أن ينال العقاب على هذا الاعتبار.
أما الجرائم التي يحاسب عليها المقاتلون فهي القتل والتحريض عليه، والغدر في طلب الإيواء أو اصطناع المرض والإصابة، واستخدام السموم والأسلحة المتفق على منعها، والإجهاز على الجرحى المستسلمين، والقسوة على الأسرى والمصابين بالجروح والأمراض أو اختلاس أموالهم التي لا تعتبر من الأموال العمومية، والتمثيل المعيب بجثث
القتلى والأموات، والاعتداء على المستشفيات والمعابد والمدارس ومخلفات الفنون والآثار، وإغراق السفن المستسلمة وتخريب المدن المفتوحة التي لا يدافع عنها، واتخاذ ملابس الجيش الآخر للغدر والتغرير، ونقض العهود أو شروط التسريح.
هذه وأمثالها هي الجرائم التي تجيز الدول اليوم أن يساق مرتكبوها إلى القضاء، وأن يتلقوا عليها عقابًا قد يصل إلى الموت
ولم يعرف عن النبي ﵇ أنه عاقب أحدًا من المشركين على جريمة غير هذه الجرائم وأمثالها، ولا سيما الغدر ونقص الكلمة وتعذيب المستضعفين.
ونقول إن الدول الحديثة قد صنعت خيرًا بتقرير هذا المبدأ السليم في جرائم الحروب، وأن العمل بهذا المبدأ سيفيد بعض الفائدة وإن لم تمتنع به الجرائم كل الإمتناع، لأن الجندي الذي يستحضر هذه العقوبات وهو يحمل السلاح خليق أن يتورع عن العدوان مخافة القصاص عند الهزيمة، وهو لا يأمن الهزيمة كل الأمان ولا يضمن النصر في جميع الأحوال.
وليس من الظلم أن يحيق العقاب بمن يؤمر فيطيع، لأن الرجل الذي يمثل بالأبرياء ويهتك الأعراض ويقترف المحرمات لأنه أمر بذلك فأطاع لا يعفى من العقاب في وطنه ولا يخليه من التبعة أن يحيل الذنب على آمريه. فلا اختلاف في الأمر إذا حمل السلاح وتجرد للقتال.
وإنما الظلم في رأينا أن يقصر على المجرمين في الأمم المهزومة دون المجرمين في الأمم المنصورة، لأن الذي يعاقب على الذنب أولى أن يتجنبه ولا يغضي عنه، وإلا سقطت حجته في الإدانة وتوقيع الجزاء.
نعم إنه منطق الواقع الذي تقرره القوة، ولكن حكم القوة وحكم الشريعة لا يتفقان، فلا شريعة حيث يفعل القوي ما يشاء، ولا قوة حيث يجري العدل في مجراه.
وربما تعذرت التسوية بين المهزومين والمنتصرين في الوقت الحاضر أو في وقت قريب، لأننا لا نزال قريبين من أحكام الحرب التي لا تحرم على المقاتل وزرًا يقترفه في حق إنسان يناصبه العداء أو يلقي له يد السلم على ملأ من الناس.
ولكننا نرجو أن تبلغ الإنسانية هذه المرتبة الرفيعة بعد خطوات لعلها لا تطول.
وأول هذه الخطوات أن تقام في بلاد المنتصرين أنفسهم محاكم مستقلة على مثال محكمة الغنائم التي تفصل في المنازعات بين حكوماتها وبعض الأفراد المحايدين أو المنسوبين إلى الأعداء. فقد حدث غير مرة أن قضت هذه المحاكم المستقلة على حكوماتها بالغرامة والتعويض، فكان فخر الحكومات بقضائها المستقل أنفع للأمة من كل مال تخسره في ساحة القضاء.
فإذا قامت هذه المحاكم وجب أن يباح لكل إنسان في أمة منهزمة أن يتقدم إليها بالشكوى من الجنايات التي اقترفها الجنود المنتصرون، وأن يدان الجناة بالعقوبات التي يدان بها المنهزمون، متى ثبتت جنايتهم بالبرهان الذي لا يقبل المحال.
وموضع الصعوبة هنا أن تعتبر شهادة المنهزم لتأييد دعوى المنهزم وكلاهما موتور متهم النية والشعور، ولكن الوقائع لا تثبت كلها بالشهادات، وليست الشهادات كلها مع هذا بالتي يلتبس فيها الحق والباطل كل الالتباس.
والخطوة الثانية في طريق العدل الإنساني بصدد الجرائم التي تقترف أثناء الحروب أن يؤخذ حق القضاء من الدول المنفردة ويوكل إلى هيئة عالمية يتبع في تأليفها نظام لا تغيره الهزائم والانتصارات، ويعرف أعضاؤها وأصول المقاضاة بين يديها قبل أن تعرف مصائر الحروب.
والخطوة الأخيرة - ولعلها لا تحسب من أحلام الخيال - أن تفلح الهيئات الدولية والمواثيق العالمية في منع الحروب وفض الخصومات من طريق التحكيم، فلا حروب ولا جنايات في أثناء الحروب ولا محاكمات أو عقوبات من جراء تلك الجنايات.
فإذا كان هذا حلمًا من أحلام الخيال فدونه في الطمع أن تقع الحروب ولكن على الفيصل الواضح بين المحقين والمبطلين، فيتسنى للعالم كله أن ينصر المحق على المبطل، وأن يحصر شرور القتال في أضيق الحدود.
منى إن تكن حقًا تكن أعذب المنى! وإلا فهي على كل حال خير من اليأس الدائم من كل مصير.
عباس محمود العقاد
في إرشاد الأريب
إلى معرفة الاديب
للأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي
- ١٤ -
* ج ١٣ ص ٣٠:
غنينا بلا دنيا عن الخلق كلهم ... وإن ما الغنى إلا عن الشيء لا به
وجاء في الشرح: أن مخففة من إن، اسمها محذوف والجملة بعدها خبر مفيدة للحصر.
قلت: وليس الغنى إلا عن الشيء لا به.
وقائل الشعر هو علي بن الحسن القهستاني، قال ياقوت: كان يميل إلى علوم الأوائل، ويدمن النظر في الفلسفة، فقدح في دينه، ومقت لذلك. . .
* ج ١ ص ٢٥٦: كان (إبراهيم بن محمد نفطويه) عالمًا بالعربية واللغة والحديث، أخذ عن ثعلب والمبرد. قال المرزباني في المقتبس: وكان يخضب بالوسمة. وكان من طهارة الأخلاق وحسن المجالسة والصدق فيما يرويه على حال، ما شاهدت عليها أحدًا ممن لقيناه.
قلت: في (الصحاح): الوسمة بكسر السين العظلم يختضب به، وتسكينها لغة. وفي (التاج): قال الأزهري كلام العرب الوسمة بكسر السين. قاله الفراء وغيره من النحويين.
في (الكامل): قيل لأعرابي: ألا تخضب بالوسمة؟ فقال: لم ذاك؟ فقال: لتصبو إليك النساء. فقال: أما نساؤنا فما يردن منا بديلا، وأما غيرهن، فما نلتمس صبوتهن. . .
* ج ١١ ص ٤١:
أقلوا عليّ اللوم فيها فإنني ... تخيرتها منهم زُبَيريّة قَلْبًا
أحب بني العوْام طرًا لحبها ... ومن حبها أحببت أخوالها كلبًا
وجاء في الشرح: ولها قلب كقلوب آل الزبير طهارة وحفاظ عهد.
قلت: في الأساس: رجل قلب محض واسط وامرأة
قلب وقلبة قلب عقيلة أقوام ذوي حسب=ترمى المقانب عنها والأراجيل
وفي النهاية: كان على قرشيًا قلبًا أي خالصًا من صميم قريش. وفي اللسان: يستوي فيه
المذكر والمؤنث والجمع، وإن شئت ثنيت وجمعت. قال سيبويه: وقالوا هذا عربي قلب وقلبًا على الصفة والمصدر، والصفة أكثر.
الشعر هو لخالد بن يزيد بن معاوية في امرأته رملة بنت الزبير ابن العوام. وهو مقطوعة روى المبرد منها ثلاثة أبيات (منها هذان البيتان) ثم قال: وزيد فيها:
فإن تسلمي أسلم وأن تتنصري ... يعلق رجال بين أعينهم صلبًا
فيروى أن عبد الملك ذكر له هذا البيت، فقال له يا خالد، أتروي هذا البيت؟ فقال: يا أمير المؤمنين، على قائله لعنة الله. . .
ورواية الكامل (فلا تكثروا فيها الملام) (ومن أجلها أحببت)
* ج ١٨ ص ١٨: أبو جعفر القاضي الزوزني البحاثي ذكره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي قال: هو أحد الفضلاء المعروفين، والشعراء المفلقين، صاحب التصانيف العجيبة المفيدة جدًا وهزلا، والفائق أهل عصره ظرفا وفضلا، المحترم بين الأئمة والكبار لفضله مرة، وللتوقي من حماة لسانه وعقارب هجائه ثانية. ولقد رزق من الهجاء في النظم والنثر طريقة لم يسبق إليها، وما ترك أحدًا من الكبراء والأئمة والفقهاء وسائر الأصناف من الناس إلا هجاه. . . ومما حكاه لي (﵀) أنه قال: ما وقع بصري قط على شخص إلا تصور في قلبي هجاؤه قبل أن أكلمه وأجربه أو أخبر حاله. . .
وجاء في الشرح: (حماة) جمع حمة وهي الحية أو إبرتها التي تلدغ بها.
قلت: حمات بضم الحاء وبالتاء المطولة جمع كثبة. وفي طبعة (القاموس): (حماة) مثل قضاة الهاء أو بالتاء المقصرة. وهو خطأ.
والحمة هي السم كما جاء باللسان. وفي الأساس فوعة السم وسورته. وفي اللسان: قال بعضهم الإبرة التي تضرب بها الحية والعقرب والزنبور ونحو ذلك أو تلدغ بها. وفي (أدب الكتاب) لابن قتيبة:. . . حمة العقرب والزنبور يذهب الناس إلى أنها شوكة العقرب وشوكة الزنبور التي يلسعان بها وذلك غلط؛ إنما الحمة سمها وضرها. وفي (النهاية): ويطلق على إبرة العقرب للمجاورة لأن السم منها يخرج.
* ج ١ ص ١٢٣:
يا حيائي ممن أحب إذا ما ... قلت بعد الفراق إني حييتُ
لو صدقت الهوى حبيبًا على الصحة ... لما نأى لكنتُ أموت
قلت: (إذا ما قال) (لو صدقتَ الهوى) (لكنتَ تموت) كما روى الخطيب البغدادي في (تاريخ بغداد) ج ٦ ص ٣٨ ومثله ما رواه الخطيب وياقوت:
غابوا فصار الجسم من بعدهم ... ما تنظر العين له فيّا
بأي وجه أتلقاهُم ... إذا رأوني بعدهم حيا؟
يا خجلتي منهم ومن قولهم ... ما ضرك الفقد لنا شيا!
* ج ٩ ص ١٥٢:. . . وكان (أبو الحسن بن محمد العسقلاني) يلقب بالمجيد ذي الفضيلتين، أحد البلغاء الفصحاء الشعراء، له رسائل مدونة مشهورة، قيل: إن القاضي الفاضل عبد الرحيم بن البيساني منها استمد، وبها اعتد، وأظنه كتب في ديوان الرسائل للمستنصر صاحب مصر، لأن في رسائله جوابات إلى الفساسيري. . .
قلت: البساسيري بالباء كما ضبط في (الوفيات) قال ابن خلكان: أبو الحارث أرسلان بن عبد الله البساسيري التركي وهو الذي خرج على الإمام القائم بأمر الله ببغداد، وكان قد قدمه على جميع الأتراك وقلده الأمور بأسرها، وخطب له على منابر العراق وخورستان، فعظم أمره، وهابته الملوك ثم خرج على الإمام القائم وأخرجه من بغداد، وخطب للمستنصر العبيدي صاحب مصر، فراح الإمام القائم إلى أمير العرب محي الدين أبي الحارث صاحب الحديثة وعانة، فآواه وقام بجميع ما يحتاج إليه مدة سنة كاملة حتى جاء طغرلبك السلجوقي، وقاتل البساسيري وقتله، وعاد القائم إلى بغداد، وكان دخوله إليها في مثل اليوم الذي خرج منها بعد حول كامل، وكان هذا من غرائب الاتفاق.
وقال ابن خلكان في سيرة المستنصر: وجرى في أيامه ما لم يجر في أيام أحد من أهل بيته. . . منها قضية البساسيري فأنه لما عظم أمره ببغداد قطع خطبة القائم وخطب للمستنصر وذلك في سنة (٤٥٠) ودعي له على منابرها مدة سنة. ومنها أنه ثار في أيامه على بن محمد الصليحي وملك بلاد اليمن، ودعي للمستنصر على منابرها. ومنها أنه أقام في الأمر ستين سنة، وهذا أمر لم يبلغه أحد من أهل بيته ولا من بني العباس. ومنها أنه حدث في أيامه الغلاء العظيم الذي ما عهد مثله منذ زمان يوسف، وأقام سبع سنين، وأكل الناس بعضهم بعضا حتى قيل: إنه بيع رغيف واحد بخمسين دينارًا. وكان المستنصر في
هذه الشدة يركب وحده وكل من معه من الخواص مترجلين ليس لهم دواب يركبونها، وكانوا إذا مشوا يتساقطون في الطرقات من الجوع. وآخر الأمر توجهت أم المستنصر وبناته إلى بغداد من فرط الجوع وذلك في سنة (٤٦٢) وتفرق أهل مصر في البلاد وتشتتوا، ولم يزل هذا الأمر على شدته حتى تحرك بدر الجمالي من عكا، وجاء إلى مصر، وتولى تدبير الأمور فانصلحت.
قلت: (انصلح) في كلام المتأخرين في الشعر والنثر كثيرة. أصلح الله الحال والأفعال والأقوال. . .!
* ج ٩ ص ١٧٥: وكتب (الحسن بن محمد العسقلاني) إلى صارم الدولة بن معروف: أطال الله بقاء الحضرة الصارمية يجري القدر على حسب أهويتها، ويعقد الظفر بعزائم ألويتها، وتحلى بذكرها ترائب الأيام العاطلة، وتنجز بكرمها عدات الحظوظ المماطلة.
قلت: الأهوية جمع الهواء، واليقين أن العسقلاني لا يريد هذا المعنى بل يقصد الهوى (المقصور)؛ ومن معانيه (مراد النفس) وهذا يجمع على الأهواء. وهو السجع، وكم أضل، وكم له من صريع. . .
* ج ١٥ ص ٢١٧:
تلاحظ عن سحر، وتسجر عن دجى ... وتسفر عن صبح، وتبسم عن عقد
وجاء في الشرح: وشعرها المسجر ليل، وشعر مسجر: مسترسل.
قلت: (وتسحر عن دجى) استعمل تسحر استعماله تسفر، والسحر قبيل الصبح آخر الليل، في الأساس: وإنما سمي السحر استعارة لأنه وقت أدبار الليل وإقبال النهار فهو متنفس الصبح. في التاج: السحر بفتح فسكون وقد يحرك، ويضم: الرئة. وقيل هو كل ما تعلق بالحلقوم من قلب وكبد ورئة.
* ج ١٦ ص ٨٤: ومن كلام الجاحظ: أحذر من تأمن كأنك حذر ممن تخاف.
وجاء في الشرح: (في الأصل فإنك).
قلت: الأصل صحيح.
* ج ١٢ ص ٢٤٨: قال أبو مروان بن حيان. . . وكان (ابن حزم) يحمل علمه هذا (في مذهب أصحاب الظاهر) ويجادل من خالفه فيه. . . فلم يك يلطف صدعه بما عنده
بتعريض، ولا يرقه بتدريج، بل يصك به معارضه صك الجندل، وينشقه متلقعه إنشاق الخردل. . .
وجاء في الشرح: المتلقع الذي يرمي بالكلام رميًا.
قلت: (وينشقه متعقبه) وتلقع فعل لازم، وتعقب متعد. في اللسان: واستعقبت الرجل وتعقبته إذا طلبت عورته وعثرته. وفي الأساس: وتعقبت ما صنع فلان: تتبعته، ولم أجد عن قولك متعقبا أي متفحصًا يعني أنه من السداد والصحة بحيث لا يحتاج إلى تعقب.
قال ابن خلكان: قال أبو العباس بن العريف: كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين. قال صاعد بن أحمد الجياني في كتاب أخبار الحكماء - كما روى ياقوت -: أخبرني ابنه الفضل أن مبلغ تآليفه في الفقه والحديث والأصول والنحل والملل وغير ذلك من التأريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المعارض نحو (٤٠٠) مجلد، تشمل على قريب من ثمانين ألف ورقة، وهذا شيء ما علمناه لأحد ممن كان في دولة الإسلام قبله إلا لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري. ولأبي محمد ابن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة وقسم صالح من قرض الشعر، وصناعة الخطابة.
القضاء في الإسلام
قطعة أخرى من محاضرة ألقيت سنة ١٩٤٢ ولم تنشر
للأستاذ علي الطنطاوي
القضاء، أيها السادة، مركب وعر، ومسلك خطر، وكيف لعمري يستطيع بشر، لا يعرف من الأمور إلا ظواهرها، قد خفيت عنه البواطن، وحجبت الأسرار. . . كيف يستطيع أن يقيم حقيقة العدل، ويصيب كبد الحق، ويقوم مقام الرسل والأنبياء، والرسل يتصلون بالسماء بالوحي، ويسلمون من المعصية بالعصمة، وهم مع ذلك لم يؤتوا علم الغيب، وإمام الأنبياء محمد يقول: إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم لتحتكمون إلي، ولعل أحدكما ألحن بحجته من صاحبه فأقضي له، فإنما أقضي له بقطعة من النار - وكيف يهدأ له بال، ويقر له قرار، ويلتذ بمطعم أو مشرب، ويطرب ويلعب، وهو يحمل أثقل عبء حمله إنسان: يريد أن يحقق العدل الإلهي بالوسائل البشرية، ويقول كلمته هو، فيسميها كلمة الشرع، ويصفها بأنها حكم الله؟
لذلك فزع الصالحون من القضاء، وفروا منه فرارًا، ورضوا بالسجن ولم يرتضوه، وصبروا على الضرب ولم يقبلوه. عرض على أبي حنيفة ثلاثًا، وهو الإمام الأعظم، فأباه، فضرب على إبائه تسعين سوطًا وظل على الإباء. وقلد سفيان الثوري القضاء، وشرطوا له ألا يعارض فيه، فألقى عهده في دجلة واختفى. وطلب ابن وهب ليولى قضاء مصر، فجمع إخوانه وأهله فشاورهم فقالوا: اقبله فلعل الله يحي الحق على يديك! فقال: أكلة في بطونكم، أردتم أن تأكلوا ديني؟! ثم اختفى وجعل الوالي يطلبه فلا يقدر عليه، فلما عجز عنه هدم بعض داره. وكان في اختفائه يقول: يارب، يقدم عليك إخواني غدًا علماء حلماء فقهاء، وأقدم قاضيًا؟! لا يارب، ولو قرضت بالمقاريض!
ولم يكن الولاة يفعلون ذلك تشفيًا وانتقامًا ممن أبى الولاية، بل رغبة منهم في صلاح الأمة بتولية خيارها قضاءها. ومن قبل هؤلاء فر إياس من القضاء، فلما تعذر عليه الفرار ووقع، نهض به نهضة جعلته علمًا فيه شامخًا، وجبلا باذخًا، وجعلت المثل يضرب به في إصابة قضائه، وحدة ذكائه، فيقول القائل: إياس، ويكتفي
خوفهم من القضاء أنه محنة لا يدرون ما مغبتها، وبلاء لا يعرفون ما عاقبته، أيفلحون فيه
أم يخرجون منه وقد حبطت أعمالهم، وزاد خوفهم منه ما ورد في أهله من الوعيد، وأن النبي ﷺ شبه صاحبه بالمذبوح بغير سكين، وأنه جعل القضاة ثلاثة: قاضيًا في الجنة وقاضيين في النار
نظر هؤلاء بعين الورع، ونظر غيرهم بمنظار الشريعة، فرأوه كما قال عمر بن الخطاب: فريضة محكمة، وسنة متبعة، وعبادة من أفضل العبادات، وطاعة من أجل الطاعات، فرغبوا فيه، وتقربوا إلى الله به، قال مسروق، الإمام التابعي الثقة: لأن أقضي يومًا بالحق أحب إلي من أن أرابط سنة في سبيل الله. واستدل على ذلك بقوله ﷺ: عدل ساعة خير من عبادة سنة. وحديث ابن مسعود: إنه لا حسد (يريد لا غبطة) إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فهو ينفقه في طاعة الله؛ ورجل آتاه الله علمًا، فهو يعلمه ويقضي به. وقال مكحول فقيه الشام في عصره: لأن أكون قاضيًا أحب إلي من أن أكون خازنًا. (قال السرخسي): لأن الخازن يحفظ على المسلمين مالهم، والقاضي يحفظ عليهم دينهم. وفسر علي ﵁ والعلماء من بعده حديث قاضيي النار أنهما: قاض علم علمًا فقضى بخلافه، وقاض جاهل يقضي بغير علم. وفسروا حديث المذبوح بغير سكين بأنه القاضي الجائر، يدل على ذلك ما رووه من قوله ﷺ: إن الله مع القاضي ما لم يجر، يسدده للحق ما لم يرد غيره.
وقد فصل الحنفية فذكروا أن القضاء من فروض الكفاية، وأن طلبه تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجبًا إذا لم يكن في الأمة من يصلح له إلا واحد، فطلب القضاء واجب على ذلك الواحد. ويكون مستحبًا إن كان فيها صالحون ولكنه أصلح منهم، ومباحًا إن كان صالحًا له ويصلح له غيره، ومكروهًا إن كان غيره أصلح منه. وطلب القضاء حرام على من يعلم من نفسه أنه عاجز عنه، وأن من طبعه الميل مع الهوى، ومجاراة الناس، واتباع المغريات
وليس كل طالب للقضاء يولاه، وما عمل من أعمال الدولة إلا لتوليه شروط، ولأهله صفات، باجتماعها تكون التولية، وبانتفائها يكون الرد، يعملون بها اليوم في بلادنا حينًا وتهمل أحيانًا، خطأ أو عمدًا، فتوسد الأعمال إلى غير أهلها، ويدخل فيها غير مستحقيها. أما القضاء عندنا، فباب الدخول إليه أضيق وشروطه أشد، ولولا ثغرة كانت، ربما ولج منها الضامر الهزيل الذي يمر من هذا الشق، فإذا صار من داخل ترعرع وسمن وصار
من أرباب المكان وخلاصة السكان، فإذا عدونا ذلك لم نجد في أصول تقليد القضاء عندنا مغمزًا
وتعالوا قابلوا بين شرائط تقليد القضاء اليوم، وقد نص عليها القرار ذو الرقم ٢٣٨ وبين ما اشترطه الفقهاء في القاضي تروا أمرها من أمره قريب، فقد شرط القرار أن يكون القاضي سوريًا، لأن القضاء مظهر من مظاهر السيادة، وأداة من أدوات السلطان، فهو يوسد إلى أبناء الأمة تثبيتًا لسيادتها وتقوية لسلطانها. وشرط الفقهاء أن يكون مسلمًا، لأن الجنسية عند المسلمين هي الدين، وقد منعوا سماع شهادة غير المسلم على المسلم، لأنها ولاية، والله تعالى يقول: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا)، والقضاء بذلك المنع أولى
واشترط القرار ألا يكون القاضي محكومًا بعقوبة شائنة، وأن يكون فاضل الخلق، واشترط الفقهاء العدالة فيه، وإن ذهب الحنفية إلى صحة ولاية الفاسق إن لم يجاوز في أحكامه حد الشرع مع تأثيم من يولي فاسقًا
واتفق القانون والشرع على اشتراط صحة الحواس في القاضي، لأن بها تمييز ما بين الخصوم، وتمييز المحق من المبطل، وعلى اشتراط الذكورة في القاضي، ولم يجوز القانون تقييد امرأة القضاء بين الناس، وقد قال أبو حنيفة ﵀ بجواز تقليدها القضاء فيما تصح به شهادتها، أي في الشرعيات والمدنيات دون الجنائيات، فمن لي بإفهام هؤلاء الذين يسمون أنفسهم أنصار المرأة أن الشرع أعطاها أكثر مما يطلبون لها، وأن مذهبهم يقوم على واحد من شيئين: إما الغفلة وابتغاء ما لا يكون أبدًا من تساوي المرأة بالرجل، وإما المجانة واتخاذ هذه الدعوة مطية يبلغون بها حاجات في نفوسهم
ولم يرو لنا التاريخ خلال هذه العصور الطويلة أن امرأة وليت القضاء، ولا يكاد يسيغ العقل ذلك ولا الطبع يألفه، وقد قال الله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض)؛ وفسروا الفضل بأنه العقل والدين
واتفقت قوانين اليوم وأحكام الفقه على اشتراط العلم في القاضي؛ غير أن القانون أوجب نيله ليسانس الحقوق قاضيًا شرعيًا كان أو مدنيًا
وأكثر الفقهاء شرطوا في القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، واحتجوا بحديث معاذ حين أرسله النبي ﷺ إلى اليمن، فقال له: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن
لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، فارتضى ذلك رسول الله، وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسوله؛ واحتجوا بأنه ﵊ كان يجتهد فيما لم يوح إليه حكمه. ويقضي باجتهاده (ولكن الله لا يقره على الخطأ)، وأن الاجتهاد كان جائزًا للصحابة في حياة النبي ﵊
وجاء في المبسوط: إن للقاضي أن يجتهد فيما لا نص فيه، وإنه لا ينبغي أن يدع الاجتهاد في موضعه لخوف الخطأ، فإن ترك الاجتهاد في موضعه بمنزلة الاجتهاد في غير موضعه، فكما أنه لا ينبغي له أن يشتغل بالاجتهاد مع النص، لا ينبغي له أن يدع الاجتهاد فيما لا نص فيه
غير أن الحنفية ذكروا أن أهلية الاجتهاد شرط الأولوية لا شرط صحة التولية، وأنه يصح قضاء المقلد إذا قضى بفتوى غيره (الهداية والهندية)، أما المفتى، فأجمعوا على اشتراط كونه من أهل الاجتهاد، أو النظر في الدليل. قال أبو حنيفة: لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعرف من أين قلنا. وهذا منتهى ما تصل إليه حرية البحث، وما تبلغه الروح الاستقلالية في العلم
قال في المبسوط: (وإذا لم يكن القاضي من أهل اجتهاد الرأي ليختار بعض الأقاويل، سأل المفتين (أي المجتهدين)، ونظر إلى أفقههم عنده وأورعهم فقضى بفتواه، وهذا اجتهاد مثله، ولا يعجل بالحكم إذا لم يبن له الأمر حتى يتفكر فيه ويشاور أهل الفقه لأنه مأمور بالقضاء بالحق، ولا يستدرك ذلك إلا بالتأمل والمشورة)
ومهما كان من أمر، فالأصل في القضاء الاجتهاد، ولا يكون إلا كذلك، لأن النصوص محدودة، والوقائع لا حد لها، ولا ينقطع الاجتهاد في المسائل الجزئية أبدًا، ومن قال بسد باب الاجتهاد، إنما أراد به الاجتهاد في غير موضع الحاجة أو الاجتهاد المطلق، أما الاجتهاد عند وقوع الواقعة لا بد من معرفة حكم الله فيها، أو عند تبدل العزف الذي بني عليه الحكم الاجتهادي، فلم يمنعه أحد ولم ينقطع أبدًا، ولا يقلد في هذا الموطن إلا عصبي أو غبي كما قال القاضي أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب:
قال الطحاوي (أبو جعفر الإمام الحنفي الكبير)، وكان كاتب هذا القاضي: كان أبو عبيد يذاكرني بالمسائل فأجبته يومًا في مسألة فقال لي: ما هذا قول أبي حنيفة، فقلت له: أيها
القاضي، أو كل ما قال أبو حنيفة أقول به؟! قال: ما ظننتك إلا مقلدًا، قلت: وهل يقلد إلا عصبي؟ قال لي: أو غبي. فطارت هذه الكلمة في مصر حتى صارت مثلا، وكان ذلك في أول القرن الرابع
سمعتم خلاصة الخلاف في هذه المسألة، وعلمتم أن العزيمة هي كون القاضي من أهل الاجتهاد، والرخصة التي قال بها الحنفية هي جواز كونه مقلدًا يا أيها السادة: إنهم كانوا يختلفون في القاضي هل يجوز له التقليد، فلم يبق خلاف بيننا اليوم في أن القاضي لا يجوز له الاجتهاد!
ونقل الماوردي، أن السلطان إذا قال للقاضي قد وليتك فلا تحكم إلا بمذهب فلان (من الأئمة) كان الشرط باطلا، وكان له أن يحكم بما أداه إليه اجتهاده. ومن الاجتهاد اختيار من يفتي بقوله من المفتين كما جاء في المبسوط.
أما القضاء اليوم فالأهلي منه على مذهب (أئمة) الإفرنج، كأننا أمة من البرابرة لا دين لها ولا فقه، ولا كتاب. وقد بدت في سواد هذا الليل خيوط الفجر، وأوشك أن يفيق النائمون. وأما الشرعي فعلى مذهب أبي حنيفة، إلا مسائل بأعيانها جرى العمل فيها (في مصر) على غيره، منها ما عدل فيه إلى قول معتمد في أحد المذاهب الثلاثة، ومنها ما خولفت فيه المذاهب الأربعة اجتهادًا ورجوعًا إلى دليل كمسألة طلاق الثلاث دفعة واحدة ووقوع طلقة واحدة به، ومنها ما خولفت فيه بلا دليل شرعي كمنع سماع دعوى الزواج ممن لم تبلغ السابعة عشرة أو ما لم تسجل في كتاب وقد مات أحد الزوجين - ولو أنهم اجتهدوا في مصر ونظروا في الأدلة لهان الخطب، ولكن سبيلهم أن يهونوا حكما، كتوريث ابن الابن مع الابن، فيحتالوا عليه، فيسموه وصية إجبارية، أو يجدوا له مستندًا قولا لمجتهد من المجتهدين الأولين ولو كان مرجوحًا أو منقطعًا سنده، فيأخذوا به، وهذا ما سماه ابن عابدين في رسالته اتباع الهوى.
أما القضاء عندنا فليس فيه ابتداع أو مخالفة إلا في مسألة واحدة ولكنا خالفنا فيها ظاهر القرآن وثابت السنة والإجماع. لا تعجبوا يا سادة قبل أن تسمعوا البيان:
نصت المادة ٧ من قرار حقوق العائلة على أنه لا يجوز لأحد أصلا أن يزوج الصغير الذي لم يتم الثانية عشرة ولا الصغيرة التي لم تكمل التاسعة. ونص في المادة ٥٢ منه على
أن هذا النكاح فاسد. وفي المادة ٧٧ على أن البقاء على الزوجية ممنوع في هذا النكاح فإذا لم يفترقا يفرق بينهما القاضي.
أما خلافها لظاهر القرآن (وظواهره حجة كما هو محرر في كتب الأصول) فلقوله تعالى: (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن). ففهم من ذلك صحة زواج المرأة وطلاقها قبل بلوغها سن الحيض. أما السنة فلزواج النبي ﷺ بعائشة في السنة السادسة من عمرها، والحديث (كما قال في فتح القدير) قريب من المتواتر. وقد انعقد الإجماع على أن حكمه عام وليس خاصًا بالنبي ﷺ أو بعائشة. وقد زوج الزبير ابنته لقدامة بن مظعون يوم ولدت، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة مع علمهم به. أفنكاح قدامة بنت الزبير نكاح فاسد يا أيها السادة؟ أم انه يجب التفريق بين محمد سيد النبيين وإمام المرسلين، وعائشة أم المؤمنين، لأن قرار حقوق العائلة يمنع بقاءهما على الزوجية؟ أم إنه يزعم أن أحكام الإسلام تتبدل ولو نطق بها القرآن وجاءت بها السنة المتواترة وانعقد عليها الإجماع؟
سيقول قائل منكم أو من غيركم إن قانون العائلة وضعه فحول من العلماء، وعرض على شيخ الإسلام وأمر به السلطان واستند فيه إلى اجتهاد ابن شبرمة وأبي بكر بن الأصم.
لا يا سادة، إنه لا شيخ الإسلام، ولا السلطان، ولا مائة مجتهد يستطيعون مخالفة الكتاب والسنة والإجماع، وما أحسب قاضيًا يخاف الله ويعرف طرق العلم يحكم بغير ما أنزل الله فيصح فيه الوصف بالفسوق والظلم والكفر، وقد وصف الله بها من لم يحكم بما أنزل الله، فكيف بمن يحكم بخلافه؟!
وإني احب أن أسركم فأخبركم بأن هذه المادة قد وضعت من أكثر من ثلاثين سنة، ولكن قاضيًا واحدًا لم يقض بها، فلم يبق منها إلا سواد الحبر في بياض الورق، ذلك لتعلموا أن هذا القرآن قد تولى الله حفظه وحمايته (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وإن قلعة يدافع عنها الله لا يستطيع أن يقتحمها بشر!
علي الطنطاوي