مجلة الرسالة

العدد ٦٨٢ - بتاريخ: ٢٩ - ٠٧ - ١٩٤٦

النقد عند العرب وأسباب ضعفهم فيه

- ٢ -

فأنت ترى أن الموازنة التي قام بها الآمدي إنما كانت بين أبيات مفرده اختارها من مطالع أبي تمام في الوقوف على الديار ونحوه واختار ما يقابلها من مطالع البحتري، ثم علق على هذه الأبيات تعليقا موجزا لا يتصل بموضوع القصيدة ولا وحدتها ولا غرضها ولا سياقها، كأنها لم تكن عضوا في جسم ولا جزءا من كل ولذلك تفرغ من الكتاب وأنت لا تدري أي الشاعرين افضل. وهذا النحو الذي نحاه الآمدي في الموازنة والحكم هو الغالب على رجال الأدب في تلك العهود. فكثيرا ما تجدهم يقولون: فلان أو صف الشعراء للقوس، أو انعتهم للخيل، أو امدحهم للناس لأنه قال بيتا واحدا في وصف قوس أو نعت فرس أو مدح ملك ولم اقف على موازنة بين قطعتين كبيرتين من قصيدتين إلا في كتاب (المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر) لضياء الدين نصر بن الأثير الجزري المتوفي سنة ٦٣٧ فقد وازن بين قصيدتين في وصف الأسد للبحتري والمتنبي، وبين قصيدتين في الرثاء لأبي تمام والمتنبي، وإن لم تكن الموازنة تامة من كل وجه. . .

ومن الظواهر التي تسترعي نظر الباحث أن اللغويين والبيانيين قد اغفلوا نقد المنثور إلا ما اتصل بالقران الكريم والحديث الشريف. وقد ظهر اثر هذا الإغفال واضحا في كتاب نقد النثر المنسوب إلى قدامة بن جعفر فانه بكتب البيان والبديع أشبه. ولعله لو وجد ما يحتذي في هذا الباب من كلام الأدباء لما بان عجزه ووضح قصوره. وما ذكره ابن الأثير في كتاب المثل السائر إنما دار على الرسائل المسجوعة دون غيرها من أنواع النثر.

فما سبب قصور العرب عن النقد البياني، وما علة هذا النقص الذي استتبع نقصا مثله في تاريخ الأدب؟

سبب ذلك أن اسبق الأدباء إلى النقد هم اللغويون والنحاة. كانوا هم قضاة الشعر في أو اخر القرن الثاني وفي القرن الثالث، إليهم يحتكم الشعراء، وعنهم يأخذ الملوك والأمراء، حتى قال الخليل بن أحمد: (إنما انتم معشر الشعراء تبع لي، وأنا سكان السفينة أن قرظتكم ورضيت قولكم نفقتم وإلا كسدتم) وغرض هؤلاء اللغويين والنحاة من النظر في الشعر إنما كان جمع الشواهد على غريب الألفاظ وصحة القواعد، وتسجيل معاني الشعر ومن ابتكرها

ومن سرقها. فكلما كانت القصيدة احفل بالشواهد واجمع للغريب كانت اجود، وكلما كانت المعاني ارسخ في القدم وأصل في الابتكار كانت افضل. ومن ذلك كان اغلب النظر مقصورا على الأبيات المفردة الشاهدة على صحة الكلمة، أو سلامة القاعدة، دون نظر إلى علاقتها بالقصيدة. وكان الري مجمعا على تقديم الشعر الغريب على المانوس، وتفضيل الشاعر القديم على المحدث. وقد اغرقوا في أيثار الجاهلي على الإسلامي من غير ميزة إلا الأقدمية، حتى قال أبو عمروا بن العلاء: (لو أدرك الأخطر يوما واحدا من الجاهلية ما فضلت عليه أحدا). وكان شعراء القرن الثاني ينكرون ولا بد على أقطاب اللغة والأدب هذا التحكم ويسألونهم الأنصاف، فقد روى صاحب الأغاني أن حمادا الأرقط قال: لقينا ابن مناذر بمكة، فأنشدني قصيدته: كل حي لاقي الحمام فمود. . . ثم قال لي: أقرا أبا عبيده السلام وقل له: يقول لك ابن مناذر: اتق الله واحكم بين شعري وشعر عدي بن زيد، ولا تقل ذلك جاهلي وهذا إسلامي، وذاك قديم وهذا محدث، فتحكم بين العصرين، ولكن احكم بين الشعرين، ودع العصبية)!

وأخذ هذا الإنكار ينتشر ويشتد كلما ورفت ظلال الحضارة فصقلت الألسن وأرهفت الأذواق، حتى هب جماعه من بلغاء الكتاب في أوائل القرن الثالث ينقضون أحكام اللغويين والنحاة ويبنون الأحكام الأدبية على قواعد اقرب إلى التسوية والموضوعية؛ فقد قال الجاحظ المتوفى سنة ٢٥٥: (طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يحسن إلا غريبة، فرجعت إلى الأخفش فوجدته لا يتقن إلا إعرابه، فعطفت على أبي عبيدة فوجدته لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب، فلم اظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب، ومحمد بن الزيات). وقال أيضا: (رأيت أناسا يبهرجون أشعارالمولدين ويستسقطون من رواها، ولم أر ذلك قط إلا في رواية غير بصير بجوهر ما يروى، ولو كان له بصر لعرف موضع الجيد ممن كان، وفي أي زمان كان. وقال عبد القاهر في دلائل الأعجاز: (روى أن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر سأل البحتري عن مسلم وأبي نؤاس أيهما اشعر؟ فقال أبو نواس. فقال: أن أبا العباس ثعلبا لا يوافق على هذا فقال: ليس هذا من شأن ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم الشعر دون عمله، إنما يعلم ذلك من دفع في سلك طريق الشعر ومضايقه وانتهى إلى ضروراته)

ثم سلك أبن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦هذا المسلك فقال في كتاب الشعراء: (ولم اسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر نختار اليه، سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره، ولا نظرت إلى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقديمه، إلى المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره، بل نظرت بعين العدل بين الفريقين وأعطيت كلا حظه ووفرت عليه حقه؛ فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله. ولم يقصر الله العلم بالشعر والبلاغة على زمن دون زمن، ولا خص به قوما دون قوم، بل جعل كل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دهر، وجعل كل قديم حديثا في عصره، فقد كان جرير والفرزدق والاخطل وأمثالهم يعدون محدثين؛ وكان عمرو بن العلاء يقول: لقد كثر هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت بروايته. ثم صار هؤلاء قدماء عندنا، كالخزيمي والعتابي والحسن بن هانئ وأشباههم. فكل من أتى بحسن من قول أو فعل ذكرناه وأثنينا عليه، ولم يضعه عندنا تأخر قائله أو فاعله ولا حداثة سنه، كما أن الرديء إذا ورد علينا للمتقدم أو الشريف لم يرفعه عندنا شرف صاحبه ولا تقدمه)

واخذ مذهب التسوية بين القدامى والمحدثين يذيع على الأفواه ويروى في الكتب، حتى شاع الترف والسرف والظرف في حياة الناس فتفننوا في أساليب العيش، وتأنقوا في أفانين الكلام، واستحدث العراقيون ألوان البديع، واخذ البيانيون ينقبون عن أنواعه في عبقرية المولودين، كما كان اللغويون والنحاة ينقبون عن شواهد اللغة والنحو في كلام الجاهليين والمخضرمين، فبان شأوهم على المتقدمين في هذا المضمار، وأخذت سوقهم تنفق، وكفتهم ترجح، حتى ظهر في العلماء من يتعصب لهم ويتعزز بهم. واشهر هؤلاء ابن الأثير، فقد ناضل عنهم في مواضع متفرقة من كتابه المثل السائر، ومن ذلك قوله. (ولم اكن ممن اخذ بالتقليد والتسليم في اتباع من قصر نظره على الشعر القديم، إذ المراد من الشعر إنما هو إبداع المعنى الشريف في اللفظ الجزل واللطيف، فمتى وجد ذلك فكل مكان خيمت فهو بابل. ولقد اكتفيت في هذا بشعر أبي تمام حبيب بن أو س، وأبي عبادة البحتري، وأبي الطيب المتنبي، وهؤلاء الشعراء هم لات الشعر وعزاه ومناته، الذين ظهر على أيديهم حسناته ومستحسناته. وقد ضمت أشعارهم غرابة المحدثين إلى فصاحة القدماء، وجمعت بين الأمثال السائرة وحكمة الحكماء) وقال في موضع أخر: (أن في الشعراء المتأخرين من

فاق المتقدمين. والذي أداني إليه نظر الاجتهاد دون التقليد، أن جريرا والفرزدق والاخطل اشعر ممن تقدم من شعراء الجاهلية، وبينهم وبين أولئك فرق بعيد. وإذا استفتيت قلت أن أبا تمام والبحتري والمتنبي اشعر من الثلاثة المذكورين، وليس عندي أشعر منهم في الجاهلية ولا في الإسلام. . . وإذا انصف الناظر وترك التحامل ثم ترك التقليد عرف أن حرف الميم وحرف اللام من شعر أبي الطيب المتنبي قد ضمنا من الجيد النادر ما لم يتضمنه شعر أحد الفحول من شعراء العرب).

مما تقدم نستخلص أن علماء اللغة والنحو والبيان لم ينظروا إلى القصيدة باعتبارها كلا تتساوق أجزاؤه إلى غرض واحد، وإنما نظروا إلى ما تشتمل عليه أبياتها من غريب الكلم أو أصيل التراكيب أو محسنات اللفظ، وجعلوا ذلك سبب التفضيل وعلة الاختيار وأساس الحكم. وقل منهم من فطن إلى وحدة. القصيدة كالحصري القيرواني حين أشار إلى ذلك في زهر الآداب وروى عن الحاتمي قوله: (مثل القصيدة مثل الإنسانفي اتصال بعض أعضائه ببعض، فمتى انفصل واحد عن الأخر وباينه في صحة التركيب غادر الجسم ذا عاهة تتخون محاسنه وتعفى معالمه. وقد وجدت حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من المحدثين يحترسون في مثل هذا الحال احتراسا يجنبهم شواهد النقصان، ويقف منهم على محجة الاحسان، حتى يقع الاتصال ويؤمن الانفصال وتأتي القصيدة في تناسب صدورها وأعجازها، وانتظام نسيبها بمديحها، كالرسالة البليغة والخطبة الموجزة لا ينفصل جزء منها من جزء. وهذا مذهب اختص به المحدثون لتوقد خواطرهم ولطف أفكارهم، واعتمادها البديع وأفانينه في أشعارهم)؛ ولكنهم لم يبسطوا هذا الرأي ولم يطبقوا فيما عالجوه من النقد والموازنة.

(للكلام بقية)

أحمد حسن الزيات

من صميم الحياة:

قصة أب. . .!

للأستاذ علي الطنطاوي

(مهداة إلى أخي الأستاذ عبد المنعم خلاف الذي لا يزال يؤمن

بالإنسان. . .!)

(علي)

دخل علىَ امس، بعدما انصرف كتاب الحكمه، ولبست معطفي لأخرج، رجل كبير يسحب رجليه سحبا لا يستطيع أن يمشي من الضعف والكبر. فسلم، ووقف مستندا إلى المكتب وقال:

أني داخل على الله ثم عليك، أريد أن تسمع قصتي، وتحكم لي على من ظلمني.

قلت: تفضل، قل اسمع.

قال: على أن تأذن لي أن اقعد، فو الله لا أطيق الوقوف.

قلت: اقعد، وهل منعك أحد من أن تقعد؟ اقعد يا أخي، فإن الحكومة ما وضعت في دواوينها هذه الكراسي وهذه الأرائك الفخمة إلا ليستريح عليها أمثالك من المراجعين الذين لا يستطيعون الوقوف، ما وضعتها لتجعل من الديوان (قهوة) يؤمها (البطالون. . .) الفارغون، ليشتغل الموظف بحديثهم عن أصحاب المعاملات. . . ويضاحكهم ويساقيهم الشاي والمرطبات، والناس قيام ينتظرون لفتة أو نظرة من ال (بك)!

لا. لسنا نريدها (فارسيه) كسروية في المحكمة الشرعية، فاقعد مستريحا فانه كرسي الدولة، ليس كرسي أبي ولا جدي، وقل ما تريد. . .

قال: احب أن أقص القصة من أو لها، فأرجو أن يسعني صبرك، ولا يضيق بي صدرك، وأنا رجل لا احسن الكلام من أيام شبابي، فكيف بي ألان وقد بلغت هذه السن، ونزلت على المصائب، وركبتني الأمراض. . . ولكني أحسن الصدق ولا أقول إلا حقا. . .

كنت في شبابي رجلا مستورا أغدو من بيتي في حارة (كذا) على دكاني التي أبيع فيه الفجل والباذنجان والعنب، وما يكون من خضر الموسم وثمراته، فاربح قروشا معدودات

اشتري بها خبزي ولحمي، واخذ ما فضل عندي من الخضر فيطبخه (أهل البيت) ونأكله وننام حامدين ربنا على نعمائه، لا نحمل هما ولا نفكر في غد، ولا صلة لنا بالناس ولا بالحكومة، ولا نطالب أحدا بشيء ولا يطلب منا شيئا. ولم اكن متعلما ولا قعدت في المدرسة، ولكني كنت أعرف كيف اصلي فرضي، وأحسب دراهمي. . . ولقد عشت هذا العمر كله ولم أغش ولم أسرق ولم اربح إلا الربح الحلال، وما كان ينغص حياتي إلا انه ليس لي ولد، فجربنا الوسائل وسألنا القابلات ولم يكن في حارتنا طبيب ولم نحتج إليه. فقد كان لنا في طب (حسو العطار) وزهوراته وحشائشه ما يغنينا عن الطبيب والصيدلي. وإذا احتجنا إلى خلع ضرس فعندنا الحلاق، أما أمراض النساء فمرد أمرها إلى القابلة، ورحم الله أم عبد النافع قابلة الحارة، فقد لبثت أربعين سنة تولد الحاملات ولم تكن تقرأ ولا تكتب.

أقول إنا سألنا القابلات والعجائز فوصفن لنا الوصفات فاتخذناها، وقصدنا المشايخ فكتبوا لنا التمائم فعلقناها، فلم نستفد شيئا؛ فلم يبق إلا أن ننظر أو ل جمعة في رجب لنقصد (جامع الحنابلة)، فلما جاءت بعثت (أهل البيت) فقرعت حلقة الباب وطلبت حاجتها فنالت طلبها. . . وحملت. . .

وصرت أقوم عنها بالثقيل من أعمال المنزل لأريحها خشية أن تسقط حملها وأكرمها وادللها. وصرنا نعد الأيام والساعات حتى كانت ليلة المخاض فسهرت الليل كله ارقب الوليد، فلما أبتلج الفجر سمعت الضجة وقالت (أم عبد النافع): البشارة يا أبا إبراهيم! جاء الصبي.

ولم أكن أملك إلا ريالا مجيديا واحدا فدفعته إليها.

وقلبنا الصبي في فرش الدلال، أن ضحك ضحكت لنا الحياة، وان بكى تزلزلت لبكائه الدار، وان مرض اسودت أيامنا وتنغص عيشنا. وكلما نما إصبعا كان لنا عيد، وكلما نطق بكلمة جدت لنا فرحة، وصار أن طلب شيئا بذلنا في إجابة مطلبه الروح. . . وبلغ سن المدرسة، فقالت أمه أن الولد قد كبر فماذا نصنع به؟ قلت: أخذه إلى دكاني فيتسلى ويتعلم الصنعة.

قالت: أيكون خضريا؟

قلت: ولم لا؟ أيترفع عن مهنة أبيه؟

قالت: لا والله العظيم! لابد أن ندخله المدرسة مثل عصمه ابن جارنا سموحي بك. أريد أن يصير (مأمورا) في الحكومة فيلبس (البدلة) والطربوش مثل الأفندية. . .

وأصرت إصرارا عجيبا فسايرتها، وأدخلته المدرسة، وصرت أقطع عن فمي وأقدم له ثمن كتبه. فكان الأول في صفه، فاحبه معلموه وقدروه وقدموه. . .

ونجح في الامتحان، ونال الشهادة الابتدائية. فقلت لها: يا امرأة! لقد نال إبراهيم الشهادة، فحسبنا ذلك وحسبه وليدخل الدكان.

قالت يوه! ويلي على الدكان. أضيع مستقبله ودراسته؟! لابد من إدخاله المدرسة الثانوية.

قلت: يا امرأة، من علمك هذه الكلمات؟ ما مستقبله ودراسته؟ أيترفع عن مهنة أبيه وجده؟ قالت: أما سمعت جارتنا أم عصمة كيف تريد أن تحافظ على مستقبل ابنها ودراسته؟ قلت: يا امرأة. اتركي البكوات. . . نحن جماعة عوام مستورون بالبركة، فما لنا وتقليد من ليسوا أمثالنا؟

فولولت وصاحت: ودخل الولد الثانوية، وازدادت التكاليف فكنت أقدمها راضيا. . . ونال البكالوريا.

قلت: وهل بقى شيء؟

قال الولد: نعم يا بابا. أريد أن اذهب إلى أو ربا

قلت: أو ربا؟ وما أو ربا هذه؟!

قال: إلى باريز. . .

قلت: أعوذ بالله! تذهب إلى بلاد الكفار؟ والله العظيم أن هذا لا يكون!

وأصر وأصررت وناصرته امه، فلما رأتني لا ألين، باعت سواري عرسها وأقراطها، وذلك كل ما لها من حلي اتخذتها عدة على الدهر، ودفعت ثمنها إليه على الرغم مني!

وغضبت عليه وقاطعته مدة، فلم أرد على كتبه، ثم رق قلبي وأنت تعلم ما الوالد؟ وصرت أكاتبه واسأله عما يريد. . . فكان يطلب دائما. .

أرسل لي عشرين ليره. . . أرسل لي ثلاثين. . . فكنت أبقى أنا وأمه ليالي بطولها على الخبز القفار أرسل إليه ما يطلب!

وكان رفاقه يجيئون في الصيف وهو لا يجيء معهم، فادعوه فيعتذر بكثرة الدروس، وانه لا يحب أن يقطع وقته بالأسفار!

ثم ارتقى فصار يطلب مئة ليرة. . . وزاد به الأمر آخره مرة فطلب ثلاثمئة!

تصور يا سيدي ما ثلاثمئة ليره بالنسبة لخضري تجارته كلها لا يساوي ثمنها عشرين ليره، وربحه في اليوم دون الليرة الواحدة؟ ويا ليته كان يصل إليها في تلك الأيام التي رخصت فيها الأسعار، وقل العمل، وفشت البطالة، ثم انه إذا مرض أو اعتل علة، بات هو وزوجته على الطوى. . . فكتبت إليه بعجزي ونصحته إلا يحاول تقليد رفاقه، فإن أهلهم موسرون ونحن فقراء فكان جوابه برقية مستعجلة بطلب المال حالا!

وإنك تعجب يا سيدي إذا قلت لك أني لم أتلق برقية قبلها في عمري. فلما قرع موزع البريد الباب ودفعها إلى، واخذ إبهام يدي فطبع بها في دفتره، انخرطت كبدي من الخوف، وحسبتها دعوة من المحكمة، وتوسلت إليه وبكيت، فضحك الملعون مني وانصرف عني، وبتنا بشر ليلة ما ندري ما نصنع، ولا نعرف القراءة فنقرا ما في هذه الورقة الصفراء، حتى اصبح الله بالصباح ولم يغمض لنا جفن، وخرجت لصلاة الغداة فدفعتها لجارنا عبده أفندي فقراها واخبرني الخبر، ونصحني أن أرسل المبلغ، فلعل الولد في ورطه وهو محتاج إليه!

فبعت داري بنصف ثمنها، أتسمع يا سيدي؟ بعت الدار بمئتي ليره وهي كل ما املك في هذه الدنيا، واستدنت الباقي من مراب يهودي دلوني عليه بربا تسعة قروش عن كل ليره في الشهر، أي إن المئة تصير في أخر السنة وثمانية! وبعثت بذلك إليه وخبرته أني قد أفلست!

وانقطعت عني كتبه بعد ذلك ثلاث سنوات، ولم يجب على السيل من الرسائل التي بعثت بها إليه!!

ومر على سفره سبع سنين كوامل لم أر وجهه فيها، وبقيت بلا دار، ولا حقني المرابي بالدين، فعجزت عن قضائه، فأقام على الدعوى، وناصرته الحكومة علي لأنه ابرز أو راقا لم ادر ما هي فسألوني: أأنت وضعت بصمة إصبعك في هذه الأوراق؟

قلت: نعم. فحكموا على بان أعطيه ما يريد وإلا فالحبس. وحبست يا سيدي. نعم حبست

وبقيت (المرأة) وليس لها إلا الله، فاشتغلت غسالة للناس، وخادمه في البيوت، وشربت كأس الذل حتى الثمالة

ولما خرجت من السجن قال لي رجل من جيراننا: أرأيت ولدك؟ قلت: ولدي؟! بشرك الله بالخير. أين هو؟ قال: ألا تدري يا رجل أم أنت تتجاهل؟ هو موظف كبير في الحكومة ويسكن مع زوجته الفرنسية دارا فخمه في الحي الجديد.

وحملت نفسي وأخذت أمه وذهبنا اليه، وما لنا أمنية في العيش إلا أن نعانقه كما كنا نعانقه صغيرا، ونضمه إلى صدورنا ونشبع قلوبنا منه بعد هذا الغياب الطويل. فلما قرعنا الباب، فتحت الخادمة، فلما رأتنا اشمأزت من هيئتنا، وقالت: ماذا تريدون؟ قلنا: نريد إبراهيم. قالت: إن البك لا يقابل الغرباء في داره، اذهبا إلى الديوان. قلت: غرباء قليلة الأدب؟ أنا أبوه. وهذه أمه.

وسمع ضجتنا فخرج، وقال: ما هذا؟ وخرجت وراءه امرأة فرنسية جميلة

فلما رأته أمه بكت وقالت: إبراهيم حبيبي؟ ومدت يديها وهمت بإلقاء نفسها عليه، فتخلى عنها ونفض مامسته من ثوبه وقال لزوجته كلمة بالفرنساوي، سألنا بعد عن معناها فعلمنا إن معناها (مجانين)!

ودخل وأمر الخادم أن تطردنا. . . فطردتنا يا سيدي من دار ولدنا!

وما زلت اتبعه حتى علقت به مرة فهددني بالقتل إذا ذكرت لأحد أني أبوه وقال لي: ماذا تريد أيها الرجل؟ دراهم؟ أنا اعمل لك راتبا بشرط ألا تزورني ولا تقول انك أبي!!

ورفضت يا سيدي الراتب وعدت استجدي الناس، وعادت أمه تغسل وتخدم حتى عجزنا وأقعدنا الكبر والمرض فجئت أشكو إليك فماذا نصنع؟

فقلت للرجل: خبرني أو لا ما اسم ابنك هذا وما هي وظيفته؟ فنظر ألي عاتبا وقال: أتحب أن يقتلني؟!

قلت: أن الحكم لا يكون إلا بعد دعوى، والدعوى لا تكون إلا بذكر اسمه.

قال: أذن أشكو شكاتي لله.

وقام يجر رجله يائسا. . . حتى خرج ولم يعد!

علي الطنطاوي

شريعة الكمال والخلود. . .

للأستاذ حسن أحمد الخطيب

(تتمة ما نشر في العدد الماضي)

بينا في مقالنا السابق كمال الشريعة الإسلامية وسعة مباحثها وعدالة احكامها، ونفينا عنها الشبهة الأولى التي وجهت إليها، وهي قصورها، وأثبتنا وفاءها بحاجات الأمم ومطلبها في كل عصر بما فيها من نصوص محكمة، وقواعد سامية، وأصول على وجه الدهر قائمة

وفي هذا المقال ننظر في الشبهة الثانية، وهي أن العقوبات التي قدرتها الشريعة في الحدود قاسية بل، أسرف بعض الغالين فقال: إنها وحشية لا تتفق مع روح المدينة: فقد حكمت برجم الزاني إذا كان محصنا، وبجلد غير المحصن مائة جلدة، وقضت بقطع يد السارق، وبجلد شارب الخمر والقاذف ثمانين جلدة.

ولدحض هذه الحجة وإزاحة تلك الشبهة تقول: إن جميع الشرائع والقوانين السماوية والوضعية ترمى في غايتها إلى المحافظة على الضرورات الخمس: النفس والعقل والمال والنسل والدين، إذ يترتب على التفريط فيها والاعتداء عليها التنازع والنظام وسفك الدماء وفقد الأمن في الأنفس والأموال والأعراض، وانتشار المفاسد والشرور

ولكن القوانين الوضعية - وبخاصة القوانين الأوربية - تجانفت عن المحجة، وحادت عن الجادة، وتنكبت الصراط السوي، فلم تستطع المحافظة عليها بما دابر يقطع الفساد، وذلك لأنها لم تحرم الزنا إلا في حالات معينة، وأباحته عند الرضا في أكثر الحالات محتجة بالمحافظة على الحرية الشخصية، فكانت عاقبة ذلك كثرة اللقطاء الذين حرموا تربية الأباء وشفقتهم، وانتشار الأمراض السرية التي تفتك بالصحة فتكا ذريعا، والأحجام عن الزواج الذي ترتب عليه بقاء كثير من النساء في حالة من المسكنة والبؤس والتعس والشقاء. وفي الحالة المعينة التي حرمت فيها الزنا لم تفرض إلا أيسر العقوبات، فظلت الحال على ما هي عليه من انتشار البغاء وتمكن الشر والفساد

أما الاحتجاج بالحرية الشخصية فمردود، فأن من القواعد المسلم بها إن للإنسان مطلق الحرية الشخصية إلا فيما يعود بالضرر على نفسه أو على غيره. وقد ثبت بالتجربة والمشاهدة أن الزنا ضار بالزانيين صحيا وادبيا، ثم يتعدى الضرر منهما إلى غيرها من

أسرتيهما، وهو تدنسهما بفضيحة الجناية على الاعراض، وهي عند من لم تمسخ طبائعهم لا تقل ضررا عن التعدي على الأنفس بالقتل، ولهذا ترى الإفراد في آلام حتى اليوم - خصوصا في الأمم الشرقية ومنها مصر - يحفزهم دافع الشرف إلى الانتقام لإعراضهم، وبذلك كثرت جرائم القتل من اجل الزنا.

كذلك باحت هذه القوانين الغربية تعاطي المسكرات بحجة الحرية الشخصية، وما دروا هذا الحرية قاتلة بشهادة الأطباء الذين قرروا ضررها وإيذاءها للجسم وتأثيرها في الكبد.

هذا إلى أضاعتها للمال في غير مصلحة ولا فائدة محققة، وجنايتها على العقل، وذلك شر عظيم قد يؤدي إلى مفسدة كبرى؛ فقد يقتل السكر، وقد يهجر زوجه وولده ويخرب بيته، وقد يجني حتى على عرضه. وليس أدل على ذلك مما قرناءه في الصحف أن رجلا مدمنا هجرته زوجه لذلك، فسطا في غيبة عقله وضياع رشده على عرض ابنته الصغيرة، ثم تعدى أيضًا على عرض ابنه الذي لم يتجاوز إحدى عشرة سنة.

هاتان جريمتان متأصلتان في نفوس البشر لأنهما صادرتان عن جبلة تزين للناس حب الشهوات. وقد رأيت انهما مصدران لكثير من الشرور والأثام والمفاسد التي تنخر عظام الأمم وتدع المجتمع سقيما بالأوصاب والعلل الاجتماعية، مهددا بالانحلال والفناء.

أفترى مع هذا إن عقوبة الحبس أو التغريم زاجرة أو رادعة أو متكافئة مع الآثار السيئة والعواقب الوبيلة التي أسلفنا ذكرها؟ لا شئ من ذلك يكون رادعا، أو يكون من شانه اجتناب هذه الجرائم فلم يبق إلا أن تكون العقوبة بدنية لأنها انفذ في النفس أثرا، واشد وقعا، وابلغ في زجر الجانين وردع غيرهم وأدنى إلى إصلاح النفوس وتطهير القلوب.

بقيت السرقة والقانون الأوربي يعاقب عليها كما تعاقب الشريعة الإسلامية، غير أن العقوبة في القانون الأول بغير القطع كالحبس وفي الشريعة الإسلامية بقطع اليد.

وحكم الشريعة أو لى بالاتباع وأحق بالمراعاة واجدر بالتقدير فإن السارق يأخذ خفية ويتعدى على صاحب المال في غفلته، فهو جبان في اعتدائه، نذل في خديعته، يستلب منه اعز شيء لديه بعد حياته وعرضه، وقد يرتكب جريمة القتل مع السرقة، بل كثيرا ما تقع هذه الجريمة كوسيلة يتذرع بها سرقته أو للفرار من تبعاتها، فيقتل من تفريق ولا تميز، حتى الطفل في مهاده، والشيخ الهرم في فراشه.

فإذا كانت عقوبة السارق. وهو يهدد المجتمع بأمضى الأسلحة وأخسها - هي الحبس، فهل ينزجر بها ويرتدع؟! وهل تؤثر فيمن تحدثهم أنفسهم بارتكاب هذه الجريمة؟، وهل يتحقق بذلك الأمن على النفوس والأموال؟! كلا، ولهذا نرى السرقات لا تقل ولا تنقطع، بل نراها تكثر في مضاعفة وازدياد لان العقوبة غير زاجرة، ومن ثم نرى اللصوص في هذا العصر الذي يزعم قادته أن قطع اليد لا يتفق مع روح المدينة - ينظمون أنفسهم، ويكونون عصائب قويه مسلحة كأنها حكومة داخل حكومة، لا يبالون الأموال ولا الارواح، كما نشاهد ذلك في الولايات المتحدة وغيرها.

ولو كانت العقوبة بدنية في مثل هذه الجرائم المهددة للأمن المثيرة للشر والفساد، القاضية على راحة المجتمع وطمأنينته لا نحسم الشر من رجسها - كما نشاهد أثار ذلك اليوم في البلاد الحجازية في عهد حكومتها السعودية، وقد كانت من قبل مساوية الأمن لا يطمئن فيها مقيم ولا ظاعن على نفسه ولا على ماله.

وقد جاء في تقرير بعثة الشرف المصرية الموفدة إلى الحجاز في سنة ١٣٥٥ - الهجرية ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن تنفيذ حدود الله تعالى كفيل باستتباب الأمن وراحة البلاد، وقاطع لدابر الفساد، وان تنفيذ أحكام شريعته يفضى إلى خير العواقب، ويؤتى أطيب الثمرات - قالت البعثة في هذا التقرير:

(لا يفوتنا أن نذكر مع الإعجاب حالة الأمن في تلك البلاد - تعني بلاد الحجاز - فإن الأمن هناك مستتب موطد الأركان في كل مكان، وبخاصة في الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة والى عرفات والى المدينة المنورة، مع كثرة القبائل الضاربة في جوانبها، وقد كانت من قبل مصدرا للسلب والاعتداء على حجاج بيت الله، وفرض الضرائب غير المشروعة عليهم. ويرجع الفضل في ذلك كله إلى يقظة رجال الحكومة العربية السعودية وضربهم على أيدي العابثين بأشد العقوبات كقطع يد السارق، وقطع أيدي وأرجل قطاع الطريق من خلاف. ومما يدعو إلى تمام الرضا والإعجاب أن تنفيذ العقوبة مرة واحدة كاف غالبا في عدم تكرار وقوع الجريمة التي تستوجبها).

ذلك والشرع الإسلامي الحكيم لم يحدد العقوبات إلا في أمهات الجرائم وكبائر المعاصي، وهي التي يضطرب لها حبل الجماعات وتشقى بها الأمم، وهي في خمسة مواطن:

١ - في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، وهم قطاع الطريق.

٢ - والذين يقتلون النفس بغير حق

٣ - والذين يرمون المحصنات الغافلات

٤ - والزانية والزاني

٥ - والسارق والسارقة.

وما عدا ذلك من الجرائم لم يحدد العقوبات فيها، بل ترك للحكام وأهل الرأي من العلماء والمجتهدين أمرها ليلاحظوا ملابسات الجريمة وحالة المجرم، وما يناسب البيئة ويتفق مع أحوال الأمة في مختلف عصورها، وذلك ما أسلفنا شرحه في مبحث التعزيز.

وكان من حكمة الله - جل شأنه - ورحمته بالناس انه بين لهم العقوبات في المواطن الخمسة السابقة، إذ لو وكل إلى عقولهم استنباطها - وهي جد خطيرة - لذهب بهم الآراء كل مذهب ولعظم الاختلاف اشتد الخطب، فكفاهم ارحم الراحمين واحكم الحاكمين مئونة ذلك، وتولى بعلمه وحكمته ورحمته تقديرها، ورتب كل جناية ما يناسبها من العقوبة ويليق بها من النكال

على انه لم يفت الشارع أن العقوبات في الحدود بدنية وان بعضها - لعظم الجرم - شديد كما في الزنا، وأن الخطأ إذا تبين بعد تنفيذها جسيم، ولذلك درء الحدود بالشبهات حتى صار قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، والأصل في تقريرها ما أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)، وروى عنه ﷺ (ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا):

بذلك البيان الذي ورد في هذا البحث يقتنع كل منصف بان البيان الذي ورد في الحدود قد دعت إليها الحكمة واقتضتها مصلحة الأفراد وسعادة الجماعات وسلامة الأمم، وبهذه الأحكام التي بينا لك وجوه المصلحة والنفع فيها تجلت لك أنها - دون سواها - هي التي تتقرر بها الآثام والمفاسد. وبذلك ثبت كمال هذه الشريعة وعدالة أحكامها، وأنها بما قامت عليه من أصول وقواعد، وبما تغذى به من الأحكام الاجتهادية - صالحة على الدوام لكل أمة في أي عصر، تفي بحاجتها ومطالبها وتساير ما يطرأ عليها من مختلف التطور والأحوال.

حسن أحمد الخطيب