العدد ٩١٨ - بتاريخ: ٠٥ - ٠٢ - ١٩٥١
ومكروا ومكر الله!
قلنا في كلمة سبقت إن فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ عبد المجيد سليم هو المصلح الذي يرجوه الأزهر وينتظره؛ لأن الله جمع فيه من المواهب والمكاسب ما لابد منه لكل مصلح؛ فهو أزهري مكتمل الأزهرية في دينه وخلقه وعلمه؛ وهو سلفي معتدل السلفية في عقيدته وطريقته وفهمه؛ وهو تقدمي متئد التقدمية في اجتهاده وإصلاحه وحكمه. ورجل بهذا الدين وفي هذا الخلق وعلى هذا العلم جدير بأن تناط به الآمال في إنهاض الإسلام وإصلاح الأزهر؛ لأنه بفضل دينه لا يؤتى من قبل نفسه، وبفضل علمه لا يؤتى من قبل قومه، وبفضل خلقه لا يؤتى من قبل سلطانه.
فلما ألقيت إليه مقاليد الأزهر وأخذ بنهج الطريق إلى الإصلاح فجمع الأهب وحشد القوى، وأعلن الدعوة، هبت في أول السير ريح من الخلاف تحمل بالإضراب والاعتصاب، مطالب للأساتذة والطلاب، فقلنا أول الأمر إنها الفتنة التي تفرق الرأي وتعوق الإصلاح وتعصف بالأزهر! وسمعنا أن فريقًا من الذين في قلوبهم مرض وفي رءوسهم غرض يحملون الحطب لهذه النار، ويوزعون الأبواق لهذه الفتنة. فسكتنا على مضض، وارتقبنا على خوف، وقلنا ما قال عبد المطلب في أصحاب الفيل:
// لا هم إن المرء يمن ... ع رحله فامنع رحالك
ولكن الله الذي تكفل بنصرة جنده وغلبة حزبه، نقى الخبث وماز الغش فانجلت صيحة الأزهريين عن خالص الحق وصريح العدل، فاستمع لها الأستاذ الأكبر وجعلها نقطة البدء في إصلاحه، وعدة العمل في جهاده، ووقف من مطالب العلماء موقفه العظيم الذي لم يقفه أحد قبله: أيدها لأنها من رأيه، وتبناها لأنها من منهجه، وجاهد الحكومة عليها لأنها من حقه. لذلك اجتمعت حوله القلوب، وتلاقت عنده الأهواء، ووقف الخناس خزيان يعض على يديه ويقول: طلبت الفوضى فجاء النظام، وأردت الفرقة فكانت الجماعة!
ماذا يطلبه أساتذة الأزهر؟ يطلبون المساواة بينهم وبين نظرائهم من أساتذة المعارف. ومن ذا ينكر المساواة بين النظير والنظير في الحق إذا تساويا في الواجب؟ الحكومة!
نعم الحكومة التي جعلت للأزهر نصيبًا من وعودها في خطاب العرش؛ وضمنت لشيخ الأزهر قسطًا من جهودها لإصلاح الأزهر؛ وعانقت الشيخ عبد المجيد يوم هنأته ووعدته بتأييدها في هذا الإصلاح! ثم انتظر الشيخ أن تنجز الوعود، وتبذل الجهود، فإذا هي تتخلى
عنه، وتتنكر له، وتعين عليه، وتنفّر منه، حتى يطلب العون فلا يجده، ويسأل العدل فلا يعطاه! وتأخذها صيحة الإنكار من كل مكان فتجعل أذنًا من طين وأخرى من عجين!
إذا رمتمو قتلي وأنتم أحبتي ... فماذا الذي أخشى إذا كنتمو عدى
أحمد حسن الزيات
في سبيل الله والأزهر
للدكتور محمد يوسف موسى
أما بعد!!
فقد أردت نفسي جاهدًا على أن أكتب اليوم في باب من الأبواب التي أكتب فيها المتصلة بالفلسفة أو الفكر عامة، فأبت إباء شديدًا، وحتمت على أن تكون هذه الكلمة من الأزهر خاصة. ولا عجب! فأين كان الأزهر في كل أدوار تأريخه الطويل الحافل ملء الزمان، فهو هذه الأيام ملء الزمان والأسماع حتى استرعى انتباه البلد كله، وأفردت له الصحافة الكريمة مكانًا كبيرًا، فنحن لا نعيش هذه الأيام إلا له ولا نفكر إلا فيه.
يتساءل كثير من الناس ممن لم يتبطنوا الأمر ولم يفقهوا ما يراد بالأزهر، عن السر في ثورة الأزهريين جميعًا طلابًا ومدرسين وأساتذة، هذه الثورة الهادئة الجادة الحازمة، وكيف أصبحوا يطلبون مطالب مادية كما يطلب الغير، وقد عهدوهم زهادًا في الدنيا حين يتكالب غيرهم عليها؟ ولهؤلاء المتسائلين على هذا النحو أتوجه بهذه الكلمة.
ما كان الأزهر في يوم من الأيام طالب دنيا، ولكنه صاحب رسالة يحرص على أدائها ويرجو أن يعان عليها، بل ألا يحال بينه وبينها. وهذه الرسالة في حفظ كتاب الله وحراسة شريعته، وإذاعة التعاليم الإسلامية في مصر وغير مصر من أقطار الأمة الإسلامية، والعمل على أن يكون هذا الكتاب الكريم وتلك الشريعة السمحة هما الفيصل في البلاد الإسلامية في نواحي التشريع والأخلاق والتقاليد.
وهذه الرسالة، على خطرها وجلالتها وثقل ما تقتضيه من تبعات، قام بها الأزهر فيما مضى من تأريخه الطويل، وعرفت له الأمة الإسلامية عظم الدور الذي يقوم به، فأحلته المحل اللائق ورفعته مكانًا عليًا. أما اليوم فقد وضح، حتى لمن كان أعمى أو لمن لا يحب أن يتعمق الأمور وبرد النتائج إلى مقدماتها وأسبابها الأولى، أن القائمين على شؤون مصر في هذه السنوات لا يريدون أن يقوم الأزهر برسالته من حراسة الدين وأخذ الأمة به، حتى يتم لهم ما عملوا له زمنًا طويلًا من فصل الدين عن الدولة فصلًا تامًا، ومن أن يكون مجتمعنا مجتمعًا لا يمت في مجموع مظاهره وتقاليده للشريعة بسبب قوي أو صلة متينة. ومن ثم راحوا يتحيفون حقوق الأزهر وأهله في عنت، ويتحدونه وأبناءه في جبروت،
ويحاولون صرف الناس عنه بطرق وأساليب شتى، ويجدون مما بين أيديهم من الحكم وأسبابه القوية في كل ما يريدون، بل ويجدون لهم أنصارًا ممن لا يريدون - فيما يزعمون - أن تتخلف مصر عن ركب الحضارة، كأن الإسلام الذي أوجد أكبر حضارة عرفها الإنسان أصبح حجر عثرة في سبيلها هذه الأيام!
هذا، وإنا نعتقد أن الحالة أو المحنة التي يمر بها الأزهر الآن، وسيخرج منها بفضل الله، وقد نفى عن نفسه الخبث وذاد عن عينه النوم الثقيل البغيض، هي نتيجة لسياسة وضع أسسها المستعمر منذ قرابة قرن من الزمان.
إن الاستعمار على ضروب مختلفة لكل منها وسائله، ولكن مهما يختلف المستعمرون في طرقهم وأساليبهم، فإنهم يتفقون على وجوب القضاء على قومية البلد المستعمر، وهذه القومية تقوم على الدين واللغة والتقاليد. وهذه الغاية قد يسير إليها المستعمر في عجلة وعنفوان كما فعلت فرنسا في الجزائر، أو في هون وتؤدة كما حاولت إنجلترا في مصر ونجحت فيه نجاحًا غير قليل.
لقد بدأ الأمر عندنا منذ زمن طويل بالتهوين من شأن الدين واللغة، وتحيف حقوق القائمين بهما، وجعلهم لدى الأمة في منزلة أدنى من نظرائهم في الثقافة والعمل والخدمات العامة للأمة؛ ومن ثم كان خريجو دار العلوم دون خريجي مدرسة المعلمين العليا منزلة وراتبًا مع اشتراكهما في العمل في المدرسة الواحدة؛ وكان القضاة الشرعيون. ولا يزالون. دون القضاة الأهليين في المرتبة المادية والأدبية، مع الاستواء في الحكم بين الناس، وما لذلك من تبعات جسام؛ وكان خريجو الأزهر في منزلة أدنى من هؤلاء جميعًا.
ثم انقضى الاستعمار بحمد الله. ولكن بقي - لا أقول أذناب وصنائع - من يخدمون بعض ما كان له من غايات من حيث يدرون أو لا يدرون، فاحتطبوا في حبله زمنًا طويلًا، حتى انتهى بنا الأمر إلى كثير مما كان يريد.
هاهو ذا أحد المسلمين، ممن لهم مكانة ملحوظة في البلد، يقول في كلمة نشرتها له أوائل عام ١٩٤٩ صحيفة إسلامية واسعة الانتشار: (ولا يخفى أننا في مصر نجرى، في حكمة واعتدال، على فصل الدين عن أمور الحكم وخلافات السياسة.)
وهاهو ذا آخر درس القانون وصار من المحامين، يقول في عريضة دعوى الآنسة
المحامية أمينة مصطفى خليل التي رفعتها أمام مجلس الدولة، تشكو وزير العدل أنه لم يعينها وكيلة نيابة أو محامية بقلم قضايا الحكومة بعد أن استشار في الأمر رجال الدين، يقول كما جاء بمجلة أخبار اليوم في العدد الصادر بتاريخ ٤ نوفمبر سنة ١٩٥٠: (وقد أخطأت وزارة العدل السبيل حين توجهت إلى رجال الدين لتستفتيهم في مسألة اجتماعية لا تتعلق بالدين - كما لو كانت مسألة ولاية المرأة القضاء أو شيئًا منه أمرًا لا يتعلق بالدين والشريعة الإسلامية! - في كثير أو قليل. فكان حقًا عليها، حتى لا تتخلف عن المسير في ركب الحضارة، أن تسائل نفسها: هل تقوم في مصر حكومة دينية؟ وهل الحكومة القائمة تطبق المبادئ الشرعية حقًا وصدقًا؟ أو هل يعيش المصريون في مجتمع شرعي تطبق فيه أحكام الدين الحنيف؟ فإذا كانت الإجابة عن هذه الأسئلة بالسلب، حق على وزارة العدل أن تتورع عن الزج بالدين في الأمور الاجتماعية البحتة)، إلى آخر ما قال! ونحن نعتقد مع محامي المدعية أن الإجابة عن هذه الأسئلة كلها هي بالسلب، وهذا ما يكشف لنا عما وصل إليه من النجاح أنصار إقصاء الدين عن الدولة والمجتمع نفسه. وهم مع هذا يحسبون أنهم يحسنون صنعًا، متجاهلين قوله تعالى في سورة المائدة: (أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون!) مع أن الحافظ ابن كثير، وهو من أجل علماء الإسلام، يقول في أثناء تفسيره لهذه الآية: (فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله.)
وأخيرًا، من باب التمثيل لا من باب الاستقصاء، نرى الأزهر زاد عن القوامة على الشريعة الإسلامية فيما يفرض على البلاد من قوانين ترجع إلى كثير من المصادر ما عدا شريعة الله ورسوله! كما لا يسمع له فيما نعاني من مفكرات وآثام ومظالم، وفيما يشيع في هذا البلد من تقاليد تبعد عن أمر الله والخلق الطيب بعد المشرق عن المغرب!
أرأينا إذا أن التهوين من شأن الأزهر وأبنائه وعلمائه ورجاله عامة، وانتقاص حقوقهم جميعًا في غير ورع أو حياء، أمر يجري على سنن مرسوم وسياسة وضع المستعمر أسسها ووسائلها منذ زمن طويل! وأنه من عدم فهم الأمر على حقيقته، ومن تجاهل العلل الأولى لهذه المحنة التي تمر بها، أن يقال إن الأزهريين يثورون طلبًا للمادة كما يفعل الأغيار!
ألا إن الأمر أخطر من هذا كله كما رأينا، ألا وإن من يؤمن بالله ودينه، والرسول
وشرعته، والأزهر ورسالته، طلابًا وأساتذة ورؤساء، ليس له أن يتزحزح خطوة واحدة عن هذا الموقف الذي نقفه الآن جميعًا في سبيل الله والأزهر، وإلا كان فارًا من الزحف وباء بسخط من الله ورسوله والمسلمين جميعًا.
إن الأمر، أيها الناس، لا يعدو إحدى اثنتين: إما ألا تكون مصر والعالم الإسلامي كله في غير حاجة للأزهر، أو تكون في حاجة ماسة له، فإن كانت الأولى فليغلق الأزهر، ولينفق ما يرصد له في الميزانية، على غيره من مرافق البلد، وليريحونا من هذه الحياة التي لا يرضاها حر أبي كريم، إن كانت الأخرى، وهذا ما نعتقده صحيحًا، فعلى الدولة أن تعرف للأزهر وأبنائه منزلتهم، وأن توفر لهم الحياة الكريمة كفاء ما يقومون به من رسالة وما عليهم من تبعات، وعلى الأمة الإسلامية كلها أن تطالب الدولة بذلك كله في جد وإلحاح من يوقن أنه يطالب بحقه، فأقول: (على الأمة الإسلامية)، لأن الأزهر وإن كان مصر، ليس ملكًا لمصر وحدها، ولكنه لأمة الإسلام جميعًا، والأمر في هذا لا يحتاج لدليل أو توضيح.
وليس لأحد ممن بيدهم الأمر أن يتعلل لمحدثيه بعدم إمكان الميزانية العامة للدولة، وإلا، فكيف تتسع هذه الميزانية للإغداق على جمع من الطوائف، بل وللإغداق على فرق التمثيل والرقص نستقدمها من أوربا للترفيه عن الأغنياء المترفين!
هذا، ونقول أخيرًا ما قاله فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ حسنين مخلوف عضو (جماعة كبار العلماء) في حديثه لدى فضيلة أستاذنا الأكبر شيخ الجامع الأزهر، إن المسألة ليست اليوم مسألة مطالب عادلة فحسب، وإنما هي مع ذلك مسألة كرامة وعزة. ويجب أن يكون للأزهر قيمته ومنزلته التي عرفها التاريخ وعرفها العالم الإسلامي، فيعترف له بحقوقه، ويقدر أهله وما يؤدون للبلاد من خدمات التقدير. اللائق وإننا، ثقة بلفتات جلالة الملك التي شملت الأزهر في كل شؤونه بمزيد من العطف والرعاية، لنرجو أن يكشف الله بها هذه الغمة، ويزيل بها هذه المحنة. ونقول نحن أيضًا: أحبب بهذه محنة جعلت الأزهريين، طلابًا ورؤساء ومرءوسين، جسمًا واحدًا ورجلًا واحدًا في سبيل الله ودينه، ورسوله وشريعته، والأزهر ورسالته. والله المستعان
الدكتور محمد يوسف موسى
أستاذ بكلية أصول الدين
ضبط الكتابة العربية
بحث قدمه إلى مؤتمر المجمع اللغوي
الأستاذ محمود تيمور بك
عضو مجمع فؤاد الأول للغة العربية
ما كاد يبدأ عهد التدوين العربي في عصر الدولة الأموية حتى تبين أن هذه الحروف العربية وحدها ليست مغنية في ضبط الكلام. ولذلك أخذ الأمويون في ابتكار علامات للضبط توضع على الحروف، نفيًا للخطأ، ورفعًا للبس. هذا والأمة العربية في جملتها يومئذ مستقيمة الألسن، صافية السلائق، فصيحة اللهجات.
ولقد بلغ من شعور الأقدمين بضرورة الضبط أنهم لم يكونوا يقتصرون على وضع العلامات المقررة، بل لقد كانوا يلجئون إلى التعبير في المواضع المهمة للكلمات التي يخشون عليها الالتباس. فيكتبون مثلًا أن الكلمة بفتح الحرف الأول وسكون الثاني وضم الثالث وكسر الرابع. وما بعثهم على ذلك إلا خوف التصحيف والتحريف، بل لعلهم خشوا أن تذهب علامات الضبط، أو أن يستثقل النساخ نقلها، فأرادوا تسجيلها بالتعبير. وليس أبلغ دليلًا عن هذا على رهافة شعورهم بنقص الحروف العربية وحدها في الأداء، وبقيام الحاجة إلى ضبط الكلمات ضبطًا لا لبس فيه.
فأما نحن فإننا في مستهل نهضتنا الحديثة، حين بدأنا نتخذ الطباعة وسيلة للتدوين، اكتفينا بالحروف العربية عارية عن علامات الضبط للكلام.
فهل مبعث ذلك أننا عددنا أنفسنا عربًا أقوى سلائق من العرب الخلص في العصر الأموي، وأقدر منهم على قراءة ما يكفي بالحروف العربية غير مضبوطة؟
كلا، فإنه لا خلاف على أن قراءة الكلام غير المضبوط قراءة صحيحة، أمر يتعذر على المثقفين عامة. بل إن المختصين في اللغة الواقفين حياتهم على دراستها، لا يستطيعون ذلك إلا باطرًا اليقظة، ومتابعة الملاحظة. وإن أحدًا منهم إذا حرص على ألا يخطئ، لا يتسنى له ذلك إلا بمزيد من التأني، وإرهاف الذاكرة، وإجهاد الأعصاب.
لم يكن مبعث اقتصارنا في الطباعة على الحروف العربية دون ضبط أننا وجدنا فيها غنية
وكفاية، وإنما كان مبعثه أن أوضاع الكتابة العربية يصعب معها إدخال علامات الضبط في المطابع فلم يتح لهذه العلامات أن تأخذ مكانها على الحروف المطبعية إلا في أحوال قليلة، وضرورات خاصة.
وكان في مقدمة هذه الضرورات والأحوال بعض الكتب المدرسية الخاصة بمواد اللغة العربية، مثل كتب النحو والمطالعة فطبعت مشكولة لاستعمالها في المدارس، ولكن كان لذلك أثر سيئ، فقد أشاع بين المثقفين شعورًا نفسيًا نحو هذا الشكل شعور استعلاء عليه، وأنفة منه؛ إذ توهم الكبار أن الضبط لا يكون إلا للصغار، وأنه للتلامذة دون الأساتذة، وأن الكتب المدرسية هي وحدها التي تظهر مشكولة، وعار أن تضبط الكتب التي توضع بين أيدي المثقفين الذين فارقوا مراحل التعليم. فمن قدم لمثقف كتابًا مضبوطًا فقد أساء الظن به، وعزا إليه تهمًا الجهل بأوضاع اللغة، وقواعد النحو والصرف.
وجلي أن هذا الشعور النفسي نحو الشكل شعور وهمي لا أساس له، ولا حق فيه؛ فهو لون من ألوان الغرور يتواضع عليه الناس. وأولئك هم الناطقون باللغات الأجنبية من فرنسية وإنجليزية وطليانية وغيرها، لا يكتبون كلامهم إلا مضبوطًا أتم ضبط، ولغاتهم على وجه عام لغات كلام وكتابة معًا، فهم بها أبصر، وهي عليهم أيسر، وسلائقهم فيها أدعى إلى الاستغناء عن الضبط إن أرادوا أن يستغنوا عنه. ولكنهم يلتزمون الضبط فيما يكتبونه، لا يعولون على علمهم باللغة، ومرانتهم على القواعد، وانسياق ألسنتهم إلى الصواب.
فأول ما يجب أن نؤمن به، هو أن كتابتنا العربية غير المضبوطة، كتابة ناقصة، وأننا نعبر بها عن غرور نفسي، وأن هذا الغرور يخفى بين ثناياه عجز الغالب منا على القراءة الصحيحة، وفقًا لقواعد اللغة وأوضاعها. فنحن بهذه الكتابة الناقصة نرضي غرورنا، وإن كنا في حقيقة أمرنا نخطئ فيما نقرأ غير مبالين.
ولا غرو في أن يعجز العامة عن القراءة الصحيحة، وأن يجد الخاصة فيها صعوبة وحرجًا، فقد ذهبت عن العرب سلائقها الفصيحة منذ عهود وآماد، وأصبحت اللغة تؤخذ تلقينًا، وتكتسب تمرينًا. إذ استقرت لنا لهجة عامية يجري بها على ألسنتنا مألوف الكلام، وهذه اللهجة تجانب لغة الكتابة الفصحى في خصائصها الواضحة، أعني الإعراب وما إليه مما يقتضيه الاشتقاق وتصريف الألفاظ والصيغ. فأصبحنا إذ أردنا أن ننطق بما نكتب،
عانينا أن نعربه وأن نقوم تصريفه معاناة لا تخلو من تكلف، ولا تسلم من تعثر. ولذلك نجد المدرس في مدرسته، والمحاضر على منصته، لمتحدث أمام المذياع، يستنجدون مضطرين بالوقف، ويمتضغون بعض الصيغ، فرارًا من كلفة الإعراب، واتقاء للخطأ في تصريف الألفاظ.
وقد أدت هذه المصاعب التي يضيق بها الناطقون بالفصحى، أو الحرصاء على النطق بها، إلى المناداة بترك الإعراب، واللجوء إلى الوقف. على أن الأخذ بهذه الدعوة لا يرفع جملة ما هنالك من مصاعب، فمن وراء الإعراب ضبط بنية الكلمة، في أوائلها وأوساطها، مما تقتضيه قواعد الصرف، وسماع اللغة. فإذا نودي بأن ننفض عن اللغة إعرابها وصرفها وضوابط كلماتها جميعًا، فلا تسمية لذلك إلا أنه (انحلال لغوي)، إذ هو يفقد اللغة مقومات من جوهرها الأصيل.
حقًا لقد شاعت في البلاد العربية بيئة ثقافية لها لغتها الفصحى، وحقًا إن هذه البيئة لها منبعان فياضان من المقروء والمسموع. ولكن هذين المنبعين لم يغنيا أهل العربية شيئًا في صحة القراءة، فإن المقروء عار من الضبط، والمطالعون يمضون في قراءتهم على غير هدى. وأما المسموع فاللحن فيه شائع، والخطأ كثير، وربما كان ضرره أكبر من نفعه.
ولو كانت هذه البيئة الثقافية بمنبعيها الفياضين كافلة للقارئ والسامع ضبطًا صحيحًا للألفاظ والصيغ، لأدت لأهل العربية نفعًا عميمًا؛ ولكانت بذرة مخصبة لإثمار سلائق سليمة.
وأكاد أقول بأن هذه البيئة الثقافية بما فيها من مقروء ومسموع، لو شاع فيها الضبط، لأصبحت أقوى أثرًا من تلك البيئة البدوية التي كان الخلفاء والأمراء يبعثون إليها بأبنائهم في فجر الإسلام وضحاه، لاكتساب العصمة من اللحن في الإعراب، والسلامة من الخطأ في تصريف الكلام.
فلنتمثل في خاطرنا أن الضبط قد شاع بين أهل العربية في سائر ما تقع عليه الأعين، وما تلتقطه الآذان: الطالب في مدرسته من أول مرحلة في حياته الدراسية إلى أن يتخرج في جامعته، في مختلف مواد دراسته، والقارئ عامة فيما بين يديه من الصحف والمجلات والكتب والنشرات، والأسرة كلها بمسمع من المذياع - فلنتمثل في خاطرنا أن هؤلاء جميعًا لا يقرءون ما يكتب لهم إلا مضبوطًا أدق ضبط، ولا يسمعون ما يلقى عليهم إلا معربًا
أصح إعراب؛ ألا يكون ذلك سبيلًا إلى طبع الألسنة على صحة النطق، وإكسابها ملكة الإعراب؟
لا ريب أننا أسعد حظًا من العرب في العهود الغابرة، فما كانت لديهم هذه الوسائل التي تسنت لنا الآن، من مطبعة تخرج الكتب والصحف على اختلافها في سهولة ويسر، ومن مذياع ينقل إلى الآذان ما تلفظه الأفواه في دقة ووضوح. فأين من هذه الوسائل الناجمة ما كان للعرب الأقدمين من وسائل محدودة وعرة لجأوا إليها لإشاعة الضبط، والتعريف بالصواب؟
ولكن وسائلنا على يسرها، وقوة أثرها، لم نحسن استخدامها، فلم تفدنا شيئًا وذلك لأننا لم نلتزم ضبط الكلام فيما تؤلف من كتب، وما نصدر من صحف، وما تلفظ من قول في المذياع.
فما علة إمساكنا عن إشاعة الضبط؟
وماذا يحجم بالمطابع عن إدخال الشكل باعتباره عنصرًا أصيلًا في الكلام؟
لعل أكبر البواعث في ذلك أن المطبعة العربية بدأت كما بدأت الكتابة العربية نفسها ذات حروف غير مشكولة، فأصبحت على هذا الوضع مألوفة جارية. فلما أريدت المطبعة على إدخال الشكل ضاقت به ذرعًا، ووجدته ضيقًا عليها ثقيلًا، ولم تر فيه إلا واغلًا دخيلًا. فقد أخذت الكلمات في كتابتها أوضاعًا من التركيب لا تحتمل وقوع هذه الشكلات عليها.
وعلى الرغم مما بذله أهل فن الطباعة من محاولات في معالجة الموضوع، وما بلغوه من إخضاع حروف الكلمات لمواقع الشكل، فإن الضبط في الحرف المطبعي ما زال يثقل الكلمات من كل جانب ويجعل البصر يزيغ في تصيد ما فوقها وما تحتها من حركات. وذلك إلى جانب أن تصحيح هذا الشكل في تجارب الطبع عسير جد عسير، وأن الخطأ فيه على فرط العناية به كثيرًا جد كثير. ولذلك لا ترضى بإجراء الشكل في الكتب إلا بعض المطابع الخاصة. وإنها لتقيم لهذا الإجراء أكبر الوزن، وتحسب له أكبر الحساب، طوعًا لما يتطلّب إدخال هذا الشكل من جهد وعنت في صف الكلام طورًا، وفي تصحيحه طورًا.
فكيف السبيل إلى حل هذه المشكلة؟
لقد تناولها بالبحث كثير من ذوي الرأي، وأعلنوا ما بدا لهم من مقترحات وحلول. وإني
لأحسبها ترجع إلى مناح ستة:
أ - المنحى الأول: هو اتخاذ الحروف اللاتينية، وقد آثرت أن أبدأ به تحية لأستاذنا صاحب المعالي (عبد العزيز فهمي باشا) متعه الله بالعافية. فقد نادى بهذا الحل في بيان لا أعده إلا وثيقة تاريخية من أنفس وثائقنا التي تعالج مشكلاتنا الثقافية. وقد تكفل معاليه، فيما أفاض فيه من بيان، بتجلية ما يرد على هذا الحل من مختلف الاعتراضات، وعقب عليها ما شاء أن يعقب بالرد والتفنيد، فلم يدع في هذا المنحى زيادة لمستزيد. ومجمل ما رأى معاليه أنه لجأ إلى المناداة باتخاذ الحروف اللاتينية بعد أن بحث عن طريقة لتيسير الكتابة العربية مع استبقاء حروفها الحالية، فلم يظفر بها، بل لقد تخيل أنه لن يظفر بتحقيق هذه الأمنية المحببة لنفسه ولأنفس أهله وأهل العربية. ولذلك لم يجد بدًا من اختيار هذه الحروف اللاتينية التي شاعت في أكثر لغات العالم. فهي وسيلة تقريب بين الأمم، وهي مع ذلك قد مورست في الطباعة، واكتسبت مرانة في الاستخدام، وأثبتت قدرتها ويسرها في ضبط كتابة اللغات الأجنبية. وقد اتخذها معاليه أساسًا لطريقته، ولكنه أدخل عليها من ضروب التعديل ما يناسب ضبط الكلام العربي على أدق وجه، بحيث تجعل كل حرف في الكلمة يدل بذاته على صورته الصوتية دلالة صادقة لا لبس فيها ولا انبهام.
ب - والمنحى الثاني هو اختراع حروف جديدة تحل محل حروفنا العربية، ذات علامات للضبط ملائمة لها. وقد تكاثر الواردون على هذا المنحى من الحلول، وتراحبت مراميه للفنانين يبتكرون ما يوحي إليهم التصور والتفكير، ويقربون أو يبعدون عن صور الحروف العربية القائمة. وربما كان في ألوان هذه الحروف المخترعة ما يتوافر له الجمال والاختصار، والسهولة واليسر وسائر المزايا التي لا تتوافر للحروف العربية أو اللاتينية جميعًا. فما على المخترعين من سبيل، وإن المجال أمامهم لطليق، يتيح لهم حرية الإنشاء، ولا يقيم حيالهم عقبة مما هو قائم عتيد. ولكن الأخذ بحروف مخترعة لا عهد بها لأحد، أمر يتطلب من رحابة الصدر، وشجاعة النفس، ومن الاستعداد لقبول الجديد الغريب أكثر مما يتطلب الأخذ بطريقة الحروف اللاتينية. لأن التبني للحروف المخترعة التي لم تثبت لها كفاية، ولم تعرف لها مرانة، أشق كلفة من اقتباس حروف متعارفة، ثبتت كفايتها في الأداء، وكفلت مرانتها في العمل.
ج - وثالث المناحي الإبقاء على الحروف العربية القائمة، مع اختراع علامات للضبط يلاحظ في اختراعها أن تكون ميسورة على المطابع، واضحة للقارئ، فتلحق هذه العلامات بتلك الحروف.
ولا ريب أن حروفنا العربية إذا لحقت بها تلك العلامات أفقدتها صورتها المألوفة، وأفاضت عليها مسحة من التنكير والغموض.
فهذا المنحى يلتقي هو والمنحى الأول والثاني معًا في ضرورة الاتفاق بادئ بدء على أن تنزل عن رحوفنا العربية فيما ألفنا من صورها، وما عرفنا من علامات ضبطها.
د - وأما المنحى الرابع فهو الإبقاء على الحروف العربية وعلامات ضبطها، على أن تصب علامة الضبط مع الحرف في بنية واحدة، حتى لا تحيد عنه، ولا تفلت منه. فتبدو الحروف المطبعية معها ضبطها متصلًا بها، ليس بينهما من تفاوت.
وهذا المنحى تقوم في وجهه عقبتان، كلتاهما كأداء، أولاهما فنية، والأخرى اقتصادية. فإن صندوق الحروف العربية في أوضاعها القائمة كثير الصور، يعيا به الصفافون، إذ يبلغ أكثر من ثلاثمائة عين. ولو أضيف إلى الصندوق صور جديدة من الحروف عليها علامات الضبط على اختلافها، لازداد جهد القائمين بصف الكلمات أضعافًا مضاعفة، ولاستنفد من أوقاتهم بضعة أمثال ما يستنفدون الآن. فهذا المنحى مدعاة لكثرة التكاليف مضيعة للوقت، مجلبة للعنت. ولذلك لا يقبل تنفيذه الطابعون، ولا يرضى به الناشرون. ولا سيما في عصر طابعه السرعة والتيسير، طابعه اكتساب الزمن، واقتصاد الجهد، والتهوين من النفقات.
هـ - وثمة منحى خامس، وهو وضع علامات الضبط بجانب الحروف، منفصلة عنها، كالشأن في الحروف اللاتينية، لا كما توضع العلامات الآن فوق الحروف أو تحتها.
وهذا الحل يقتضي أن تتغير أوضاع الكتابة العربية في تركيب الكلمات، لكي يكون بعد كل حرف منفسح تحل به علامة الضبط، وأن يفصل بين حروف الكلمات بهذه العلامات. وإذن تبدو صور الكلمات فيها تنكير، وفيها نبو عن المألوف. يضاف إلى ذلك تفويت مزية الاقتصاد في حجم الكلمة، فإن الفصل بين حروفها بعلامات ضبطها يضاعف حجمها.
ووخاتمة المناحي الستة هو الاقتصار على الحروف المنفصلة تسهيلًا لوضع علامات
الضبط عليها، وتخفيفًا على صندوق الحروف في المطبعة العربية.
وفي هذا المنحى مغامز من جهات مختلفة. فهو أولًا: يزيد في الحيز المقسوم للكلمات، وهذا تفويت لمزية الاقتصاد، وثانيًا: لا يحمي من خفاء الكلمة أول وهلة لافتراق حروفها، وثالثًا: يقتضي يقظة ورعاية للفصل بين كل كلمة وكلمة، ولو وقع التهاون في هذا الفصل - وهو واقع لا أمان منه - لاختلطت حروف الكلمات بعضها ببعض، ولتعذر على القارئ أن يميز كل كلمة في جملتها، ويفرق بينها وبين الكلمة التي تتلوها.
البقية في العدد القادم
محمود تيمور
ذكرى الشاعر الثائر
معروف الرصافي
للأستاذ حمدي الحسيني
نظم الرصافي ذلك الشعر القوي ضد الظلم والاستبداد في العهد العثماني وسيف الطاغية الجبار عبد الحميد الثاني مصلت على رقاب الناس في طول البلاد وعرضها، وهو كما رأى القراء يتلظى قوة وحرارة، ويتوهج شدة وعنفًا وصرامة، ويتموج اتساعًا وعمقًا وضخامة، ولم يبق الرصافي هذا النوع في الشعر محفوظًا في صدره أو مطويًا في بطن دفتره بل نشره على الناس سرًا وعلنًا، بلسانه وقلمه. فكان عمله ذاك جرأة عبقري وشجاعة بطل. أما تأثير هذا الشعر في نفوس العرب في ذلك الزمن فقد كان عظيمًا جدًا. ولا نشك بأنه كان قبة قوية الحرارة والنور، أشعلت في نفس الأمة العربية رغبة الحرية وأنارت أمامها سبيل الحياة. فمشت بقوة تلك الحرارة وبهدى ذلك النور خطوات موفقة نحو الحرية والحياة. وأما بعد إعلان الدستور فقد رفع الرصافي علم الحرية أمام أمته جهارًا نهارًا، وأخذ يقودها إلى الحياة في ظل ذلك العلم على نغمات شعره الشجية المطربة تارة، وبقوارع كلمه وصوادع حكمه تارة أخرى. حتى أصبح شعر الرصافي بسمات جميلة على ثغور العرب. وآيات جليلة على ألسنتهم وآمالًا لذيذة في قلوبهم وهزات عنيفة في نفوسهم، وعزمات صادقة في هممهم وصوارم باترة في أيديهم. فقاوموا الظلم ودفعوا الأذى وشادوا الممالك. فكان شعر الرصافي أناشيد الثائرين، وأهازيج الفاتحين وأغاني المنتصرين الظافرين. وما كادت تستقر المماليك العربية بعد الحرب العالمية الأولى وتتوطد فيها العروش وتشاد دور العلم وتفتح نوادي الأدب حتى أصبح شعر الرصافي نورًا قويًا يغمر تلك المماليك، ومصابيح منيرة تسطع في دور العلم، وينابيع غزيرة تنصب في نوادي الأدب.
وما دمنا نتحدث عن شعر الرصافي القوي، وتأثيره الواسع المدى في نفسية الأمة العربية، فمن الحق علينا أن نبحث عن سر هذه القوة العجيبة التي جعلت لشعر الرصافي هذا التأثير العجيب.
درسنا شعر الرصافي دراسة نفسية واسعة، وأضفنا ما استنتجناه من هذه الدراسة إلى ما