العدد ١٠٠٣ - بتاريخ: ٢٢ - ٠٩ - ١٩٥٢
أخرسوا هذه الأصوات الدنسة
للأستاذ سيد قطب
(مهداه إلى وزير الدولة وضباط القيادة)
محطة الإذاعة المصرية لم تشعر بعد بأن هناك ثورة في هذا البلد. وقد ظل إدراكها لمعنى الثورة محصورًا في إضافة بعض إذاعات جديدة إلى البرنامج العادي، قائمة على جهد فردي بحت. لا علة أساس انقلاب أساسي في عقلية الإذاعة!
وهذا طبيعي. فغن العقلية المشرفة اليوم على المحطة هي بذاتها العقلية التي كانت تشرف عليها منذ نشأتها
ومكلف الأشياء ضد طباعها ... متطلب في الماء جذوة نار
إن الأصوات الدنسة التي ظلت تنثر على الشعب رجعها خلال ربع قرن من الزمان هي ذاتها التي تصبها الإذاعة على هذا الشعب صبًا، وتكثر من عرض أشرطتها المسجلة بحجة أن الجماهير تحب هذه الأصوات
والجماهير تحبها نعم! كما أن هذه الجماهير تحب المخدرات! ولكن واجبنا اليوم هو حماية هذه الجماهير من الأصوات التي تحبها كما نحميها من المخدرات التي تحبها كذلك. وأجبنا هو أن نصون ضمائر الناس وأخلاقهم من التميع والشهوات المريضة، - المعذرة للرجولة والأنوثة - التي ينفثها في أرواحهم مخلوقات شائهة بائسة كعبد الوهاب ومحمد فوزي وفريد الأطرش وعبد العزيز محمود وليلى مراد ورجاء عبده وفايدة كامل وشهر زاد وأمثالهم.!
إن هذه الطابور المترهل الذي ظل يفتت صلابة هذا الشعب ويدنس رجولته وأنوثته، وهو المسؤول عن نصف ما أصاب حياتنا الشعورية والقومية من تفكك وانحلال في الفترة الماضية
إن فساد فاروق وحاشيته، ورجال الأحزاب ومن إليهم، لم يدخل إلى كل بيت، ولم يتسلل إلى كل نفس. أما أغاني هذا الطابور وأفلامه فقد دخلت إلى البيوت، وأفسدت الضمائر، وحولت هذا الشعب إلى شعب مترهل لا يقوى على دفع ظلم أو طغيان. وعبد الوهاب ينفث في ورعه أن الدنيا سيجاره وكاس!
إن هذه الأصوات بذاتها تكون جريمة وطنية، وجرمية إنسانية، بغض النظر عما تقول! فلقد تحول هي ذاتها إلى ميوعة مدنسة حتى ولو كانت تنشد مشيدًا حماسيًا!
وهذا هو محمد عبد الوهاب يغني أخيرًا (نشيد الحرية) للأستاذ كامل الشناوي. فماذا صنع به؟ لد استحال في حنجرته رجعًا ضارعًا؛ ووصل إلى ضمير الشعب دعوة خانعة إلى تهويمة مخدرة! ومع أن تلحين النشيد من الناحية الموسيقية فيه جهد واضح، ولكن الكارثة كلها تكمن في طريقة الأداء الصوتية التي انطبعت بالشجن الضارع المترهل المحلول!
وعبد الوهاب رأس مدرسة، والآخرون ليسوا خيرًا منه بل هم شر. ولا سبيل لعلاج هذه المخلوقات الشائهة الزرية. لا سبيل لعلاجها إلا بأن تخرس هذه الأصوات الدنسة إلى الأدب، إذا أردنا أن نربي روح هذا الشعب تربية جديدة، وأن نبث فيه حياة جديدة، وما كنا بمستطيعين من قبل أن نصنع هذا، ولا أن نطالب بإخراس هذه الأصوات كلية - مهما كان الشعب يحبها - لأن العقلية العامة لم تكن تستسيغ هذا الطلب. وربما لا تستسيغه الآن كذلك. ولكن واجب الثورة يحتم عليها أن تفعله - مهما بكن فيه من اعتداء على حريات الأفراد - فواجب الثورة أن تحمي الناس من أنفسهم أحيانًا. كما تحميهم من المخدرات. والمخدرات لا يمكن أن تفسد ضمير الشعب، وأن تفتت تماسكه، كما يفسدها فلم واحد، أو أغنية واحدة من أغنيات هذا الطابور!
ثم نعود إلى محطة الإذاعة فنجدها توالي برامجها القديمة بعقليتها القديمة - فيما عدا تعديلات طفيفة قائمة على جهود فردية بحتة - كأن شيئًا ما لم يحدث في حياة هذا البلد
لماذا؟ لأن الرجال الذين عاصروا مولد الإذاعة هم القائمون عليها حتى الآن. وأنا آسف حين أتعرض لأشخاص بأعيانهم؟ فالأشخاص لا يهمونني في شيء، لولا دلالة وجودهم على أن الثورة لم تصل لعد إلى محطة الإذاعة
خذ مثلًا لذلك رجالًا، ردهم العهد الجديد إلى مراكز هامة في محطة الإذاعة، بينما هو عنوان على عهد لا ينبغي أن تظل له آثار في العهد الجديد
كل من احتكوا بالإذاعة يعرفون كيف نال بعضهم رتبة (بالكوية) في سنة مبكرة وكيف صعدوا الدرجات المالية وثبًا
إن رتبة (البكوية) كان لها معناها، ولها أسبابها في مثل تلك العهود. ومع هذا فقد استطاع
بعضهم أن يعود إلى الإذاعة، وأن يطلق أبواق الثناء عليه في كافة الصحف!
لماذا. لمجد أن المنافسة القاسمة على الحظوة بالرضى الملكي السامي قد أبعدت قومًا وقربت آخرين
ولكن أحدًا لم يسأل، ولم يعرف، فيم كان هذا الخلاف؟
إنه لم يكن قطعًا خلافًا على مبدإ، ولا على حق من حقوق الشعب، ولا على خطة ولا على فساد. إنما كان خلافًا على الحظوة بلثم الأعتاب الملكية الكريمة!
ولم يقل أحد إن انتصار موظف على موظف في هذا السباق يجعل أحدهما شريفًا والآخر مجرمًا. ولكن بعضهم قال هذا. وجاء بالمبعدين ليشرفوا على محطة الإذاعة من جديد، في العهد الجديد!
إنني آسف حين أضطر إلى لمس ذلك الموضوع الشخصي ولكن عذري أنه عنوان على عهد يجب أن يزول
إن محطة الإذاعة يجب أن تنفض نفضًا من أقصاها إلى أقصاها. إنها في حاجة إلى تطهير من نوع خاص. فلم يبلغ الدنس في جهة من جهات الدولة ما بلغ في محطة الإذاعة. وإن جدرانها لو نطقت لأفصحت عن كثير، مما لا يجوز نشره في الصحف: لا لأن القانون يحرمه، بل لأن كرامة النفس البشرية تأبى الإفصاح عنه!
ولا سبيل للتطهير والأشخاص الذي عاصروا مولد الإذاعة وسايروها باقون في مراكزهم بالمحطة. إن لهم صلات معينة بالوسط الإذاعي لا يمكنهم التخلص منها. وإن لهم سهرات معينة لا يمكنهم أن يتنازلوا عنها. وإن لهم ارتباطات معينة لا يمكنهم التنكر لها، ومهما حاول الوزير المختص أن ينقي جو الإذاعة من الشوائب فإنه سيظل عاجزًا عن الوصول إلى تلك الملابسات التي تتدخل في عقود الإذاعة. وإلا اضطر إلى مراجعة ظروف كل إذاعة وهذا مستحيل!
وإن عقلية الإذاعة يجب أن تتغير، فتنصرف إلى بناء أخلاق الشعب ومبادئه ومثله وأهدافه. وإلى بناء ثقافته وتفكيره وتعبيره، وغلى تعبئة قوى الشعب وعزيمته وأطماعه وأشواقه وإلى دراسة مشكلاته وتوجيهه وجهة سليمة
وهذا لا يكفي فيه تعديل البرامج، ولا تنحية فرد أو اثنين، إنما هو في حاجة إلى تنحية
عقلية، وتنحية تاريخ
ولا حاجة إلى المساس بالموظفين جميعًا لتحقيق هذه الغاية. فالمهم هو تطهير الرؤوس المشرفة. الرؤوس الموجهة. الرؤوس التي عاصرت الفساد وسبحت بحمده وانغمست فيه
إن الرؤوس وحدها هي المتعفنة في هذا الشعب. وقد سار الفساد من أعلى إلى أسفل، ولم ينتقل من أسفل إلى أعلى
وكذلك يمكن أن يسير الإصلاح في نفس الطريق
سيد قطب
القيم الأخلاقية والوظيفة الحكومية
للدكتور عمر حليق
شغل المجمع الأمريكي للعلوم السياسية والاجتماعية في إحدى حلقاته الأخيرة بموضوع هام يتعلق بجوهر النظام الديمقراطي الذي هو مقياس الرقي للشعوب الحية. فقد تختلف النظم الفكرية في تحديد معنى الديمقراطية وأهدافها إلا أنها لا تختلف في ناحية واحدة على الأقل وهي نزاهة ومسئولية الوظيفة الإدارية مهما كان نوع الحكم الذي يعيش عليه المجتمع
والذي دفع المجمع الأمريكي إلى الاهتمام بهذا الموضوع هو الاستياء الشديد الذي أعربت عنه الأوساط الواعية في الولايات المتحدة الأمريكية أثر الكشف عن سلسلة من الفضائح في دوائر ضريبة الدخل والتجارة ومؤسسات الإقراض الحكومية التي توفر للزراع والصناع قروضًا طويلة الأمد بفوائد زهيدة في حالات الضيق الاقتصادي، وفي دواوين حكومية أخرى كانت مسؤولية بعض الموظفين فيها نزاهتهم موضع الشبهات
وقد أحب المجمع أن يعين الحكومة المركزية في مواجهة هذه المشكلة وجعل حركات التطهير مستندة إلى دراسة علمية ترتفع عن مآرب السياسة الحزبية وأهواء ذوي النفوذ والمصالح. وقد عقد المجمع حلقة لدراسة القيم الأخلاقية في الوظيفة الحكومية اشترك فيها نفر من أئمة العلوم السياسية والاجتماعية ومن كبار رجال السلك المدني وأعضاء البرلمان. وقد نشرت محاضر جلسات هذه الحلقة في سجل استند إليه كاتب هذه السطور في وضع هذا المقال في آونة يشغل بها الرأي العام العربي في هذا النوع من النشاط الاجتماعي
الوعي القومي في المجتمعات الديمقراطية يفترض احترامًا وتقديرًا لمسؤولية الحكم والإدارة. وهذا يعني أن نظرة الناس إلى الوظيفة الحكومية يجب أن تستند إلى نوع من الاحترام شبيه الذي يحظى به أصحاب المهن الحرة من أطباء ومحامين وكتاب وعمال ومدرسين ومن يعملون في شتى أنواع العيش الشريف. فإذا اعترى السلك الحكومي ما يدفع الناس إلى وصمه بغير النزاهة فإن الأساس الديمقراطي الذي يدعم الدولة والمجتمع يصبح معرضًا إلى الانهيار
والوعي يستلزم يقظة مستديمة لمحاسبة المسئولين عن الأمانة الشعبية في جهاز الحكم والإدارة. فالمسؤولية الإدارية كانت منذ أقدم الأزمنة معرضة للإغراء؛ وندر أن تجد
مجتمعًا من المجتمعات القديمة أو الحديثة خلا من هذه المحاسبة. وقد تتخذ هذه اليقظة طابعًا حزبيًا في بعض الحالات إلا أنها على وجه العموم تستند إلى طبيعة السلطة وطبيعة السلوك الإنساني وغلى تأصل القيم الأخلاقية في المجتمعات مهما تراكم على هذه القيم من الأطمار البالية
إذن فتعريض القيم الأخلاقية في الوظيفة الحكومية إلى المحاسبة الحزبية أو الشعبية مسؤولية ديمقراطية، وحد اجتماعي مهما صاحب هذه المحاسبة من نزوات الساسة ومآرب الذين يصطادون في الماء العكر
وقد وجد أعضاء المجمع الأمريكي للعلوم السياسية والاجتماعية أن دراسة القيم الأخلاقية في الوظيفة الحكومية اجتهاد يتطلب أكثر من الأمانة العلمية - يتطلب لباقة وسعة صدر تأخذ بعين الاعتبار نقاط
الضعف في الطبيعة البشرية؛ وتشعب المسؤولية الحكومية وتعرضها إلى ضغط أو إغراء أسبابهما في تضارب المصلحة الشعبية العامة مع المصلحة الخاصة لأرباب النفوذ من علية القوم أو من أرباب المصالح الاقتصادية والسياسية؛ ومن ثم يتيقن من أن مصادر الشبهات التي تحوم حول المسؤولية الحكومية المتهمة ليست مصادر مغرضة. فحقائق هذه الشبهات قد تضع في كثير من الحالات في ثنايا الاجتهاد الخاطئ الذي تنشره الصحافة في الرأي العام لأسباب تتعلق بفن السبق الصحفي ونفسية القارئ وإدراك الصحفي للعوامل المثيرة التي تستجلب انتباه القراء. والناس أميل إلى أن تحمل نوعًا من الحسد الدفين لذوي السلطان ومن هم في مركز إداري مسؤول، والناس أميل إلى تناقل الأنباء السيئة منهم إلى التحدث عن الأمور الحسنة التي ينظر إليها الناس على أنها من تحصيل الحاصل لا تتطلب تعليقًا
ومقاييس القيم الأخلاقية في الوظيفة الحكومية هي مقاييس غامضة لا يمكن بالضبط تحديدها على أساس مثال صادق، فأكثرنا يميل إلى وزن هذه القيم الأخلاقية بمقاييس معينة منها الاختلاس أو الرشوة أو ما شكلهما من أنواع المنفعة المادية. ولكن سوء استعمال المسؤولية الحكومية لا تقتصر على مثل هذه المقاييس فقط، بل يدخل في نطاقها الوساطة الشخصية لمآرب لا صلة لها بمنفعة مادية للوسيط أو للموظف المسؤول. وهذا يعني أن
وزر الاعوجاج يقع على الطرفين. ومن الصعب في مثل هذه الحالات تحديد القيم الأخلاقية إذ أن فيها تقاربًا بين مسؤولية الإدارة والحكم
ومن النقاط الطريفة التي أثارها أعضاء المجمع الأمريكي في معرض تحديده لمقاييس القيم الأخلاقية في المسؤولية الإدارية إشارته إلى أن هذه المقاييس تختلف باختلاف الزمان والمكان والمجموعة الإنسانية التي تنفذ فيها المسئولية الإدارية
ففي المجتمع الريفي الشرقي مثلًا تتخذ رشوة صاحب المصلحة للموظف المسؤول طابع (الهدية) والاعتراف بالجميل والود الخالص والاحترام والتقدير. وهذا النموذج من نماذج السلوك الريفي يتخذ في المدن لونًا مغايرًا. فصاحب الحاجة في العاصمة حين يقدم للموظف (هدية) نقدية كانت أم غير ذلك يدرك تمام الإدراك أنه يتعمد رشوة الموظف المسؤول. فطابع هذه الرشوة لا يوحي إلى صاحب الحاجة باحترام الموظف أو الاعتراف له بالجميل والشكر والتقدير. والموظف نفسه لا يفترض هذا الاحترام. وبين هذين السلوكيين الريفي والحضري (ممثلًا في عاصمة الدولة) يوجد نموذج ثالث هو بين هذا وذاك. ففي المدن الصغرى يشترك الموظف المعوج مع صاحب الحاجة في تعيين نوع (الهدية) وكلاهما يعلل نفسه بأن هذا التعامل نوع من العادات الاجتماعية ليس طابعها ارتشاء محض أو أمانة مطلقة. وعلى ذلك فإن الصلة بين الموظف المعوج وصاحب الحاجة في هذا النموذج من السلوك المدني صلة (تجارية)
وهكذا نرى الصعوبة في تحديد مقاييس القيم الأخلاقية للوظيفة الحكومية وللوعي المدني ما دام للعوامل الاجتماعية ولنماذج السلوك صلة وثيقة بهذه المقاييس - صلة تتعارض في بعض الحالات مع النظرة الأخلاقية الصرفة
والعلاقة بين المسؤولية الحكومية والوعي المدني ذات صلة بجدل قديم العهد بالفلسفة وعلم الاجتماع. فمن قائل بأن عناصر النزاهة والأمانة في الفرد قد يقدر لها أن تظل خالية من الشوائب لولا تعكير المجتمع الفاسد لها، على اعتبار أن للمجتمع شخصية (فردية) مستقلة عن شخصية الأفراد الذين يشكلونه. ومن قائل بعكس ذلك
فالنظرية التي تعتبر الإنسان فاضلًا في فطرته معرضًا للفساد حين يتأثر بالصلات التي تفرضها عليه علاقته الأبدية بالمجتمع - هذه النظرية تتلخص فيما يلي: كلنا معرض
للخطيئة؛ وأكثرنا تعرضًا أولئك الذين لهم نفوذ وسلطان. وقد يقدر لنا أن نعصم أنفسنا عن الحرام لولا أن طبيعة النفوذ والسلطان التي نوفرها الظروف لبعضنا تجعله عرضه للإغراء وهدفًا مستمرًا له
ثم إن هناك النظرة الميكيافيلية لمسؤولية الحكم، ولمقاييس القيم الأخلاقية. وهذه النظرة لا تزال تشكل عنصرًا هامًا من عناصر السلوك السياسي والإداري في كثير من المجتمعات والنظم - ديمقراطية وغير ديمقراطية - على رغم أن الجميع يرمون ماكيافيلي بالكفر والإلحاد السياسي. ونظرية ماكيافيلي تقول بأن رجل الحكم حين يوكل إليه تنفيذ مسؤولية إدارية يشعر بأنه ملوم بأن يفعل ذلك في ظروف تستوجب مراعاة نواحي الضعف والقوة في الطبيعة البشرية؛ فليس من الحكمة والصواب - في رأي ماكيافلي - أن نزن رجال الحكم بمقاييس أخلاقية مستمدة من نظريات مثالية ينقصها الاختبار العملي بطبيعة السلوك الإنساني في مادته الخام. فما دام رجل الحكم قد تولى المسؤولية ومارسها برضى الناس فلا مفر له من أن يعالج الأمور ونصب عينيه أهواء الناس وحقائق طباعهم البشرية، وهي حقائق لا تقاس في بعض الحالات بمقاييس القيم الأخلاقية الفاضلة، النظريات المثالية الرفيعة. ويرى - ماكيافيلي - أن رجل الحكم وصي على أمور الناس، فإذا واجه ضغطًا من بعض هؤلاء الناس لتنفيذ غير ما نصت عليه الشرائع والأمانة الإدارية فإنه يفعل ذلك تلبية لأهواء هؤلاء الناس أو على الأقل أهواء نفر منهم ذوي حول وقوة ونفوذ. والنفع الذي يجنيه رجل الحكم حين يحيد عن القانون المدون في أغلب الحالات أقل في ناحيتها المادية من النفع الذي يجنيه الحزب أو الوسيط أو صحاب الحاجة. وعلى ذلك فإن عواقب الاعوجاج في السلوك الحكومي تقع في أغلب الحالات على صغار رجال الإدارة لأنهم لصغرهم (في النفوذ والمكانة والدخل) أميل إلى تقبل الإغراء في صفقة يكون النصيب الأكبر من الربح فيها عائدًا إلى صاحب الحاجة. وهذا الاعوجاج إذا مارسه كبار رجال الإدارة والحكم كان نفعه عليهم أعم واستفادتهم منه أعظم
ورجل الحكم الذي يفوز بحصة الأسد من سوء استعماله للأمانة الحكومية يكون عادة رجلًا نافذ المكانة مهابته تفوق أهمية الوظيفة الحكومية التي يشغلها. وصاحب الحاجة من أفراد الأمة حين يحاول أن يتغلب على الأمانة والنزاهة الحكومية يعلم أنه يرتكب نوعًا من
الجريمة عقابها كامن في طبيعة الصفقة؛ وهذا الارتكاب يفرض على صاحب الحاجة المغامرة والإقدام. والمقامر لا يرضى عادة بالربح الطفيف ويترك حصة الأسد الموظف الذي اشترك معه في الإجرام. فإذا كان هذا الموظف ذا مكانة ونفوذ (اجتماعي أو سياسي أو مالي) تفوق حدود وظيفته كان نصيبه في النفع من الصفقة نصيب الأسد
وهكذا يتبين لنا حقيقة طالما تجاهلها الناس في معرض حديثهم عن الاعوجاج في الخدمة المدنية ومن الانحلال في القيم الأخلاقية لبعض رجال الإدارة والحكم؛ وهي أن وزر الاعوجاج في تنفيذ الأمانة الشعبية يقع قسطه على الموظف وعلى صاحب الحاجة من المواطنين. والقسط الأكبر من النفع الذي يصيبه الغالب على صغار المسؤولين الذين أساءوا استعمال الأمانة
وإلى أن يدرك المواطن أن الوزر في سوء استعمال الأمانة الحكومية يقع عليه كما يقع على الموظف المعوج - كبيرًا كان أم صغيرًا أم متوسطًا! - فإن دارسو القيم الأخلاقية ومحاسبة الوعي المدني لها ستظل عديمة الجدوى. ومع أن القانون يدين كلا الطرفين بالإجرام إلا أن الرأي العام يميل إلى تركيز التهمة على الموظف ويتجاهل اعوجاج المواطن، وكما أنك لا تستطيع أن تقدر القيمة الفنية للصورة الجملية إلا إذا كان لديك استعداد ثقافي معين فإنك لن تستطيع أن تقدر شناعة الانحلال الخلقي في الوظيفة الحكومية إلا إذا أشركت المواطن المعوج فيها ووفرت لنفسك ثقافة (مدنية) تعينك على إدراك الصورة الكاملة لشناعة الإجرام. وهذا ما يتطلبه الوعي المدني الصادق في المجتمع السليم
نيويورك
عمر حليق
هل كان الزهاوي فيلسوفًا؟
للأستاذ محمد رجب البيومي
قرأت المقال الرائع الذي كتبه المستشار الفاضل الأستاذ محمد سالم الخولي عن اثر (الرسالة) في الأدب الحديث، وقد اغتبطت كثيرًا بما نم عليه من رأي صائب، وإطلاع دائب، وذوق سليم. وليس ذلك عجيبًا، فالأديب يمت إلى القانون بأوشج الصلات وأكدها، فهو عدة المحامي اللسن ينمق به الدفاع، وسلاح القاضي المتمكن يدبج به الحيثيات، ولن ترى فقيها مرموقًا لا يستند إلى بلاغة الحجة وقوة البيان
وقد لاحظت أن الأستاذ يقول عن الزهاوي ﵀ أنه الفيلسوف الشاعر وليس الشاعر الفيلسوف! وذلك قول تختلف فيه الآراء، ويفسح مجالًا للمناقشة والتعقيب، إذ أن الشاعرية أصل في جميل، قام عليها بناء مجده وخلوده، وكان للفلسفة ظلال خفيفة تتراقص في أبياته ومقالاته، ولكنها لا تصبغ إنتاجه بطابعها الدقيق، فظل الزهاوي طيلة حياته شاعرًا يتشوف إلى الفلسفة، وقد يوجد من ينعته بالشاعر الفيلسوف على ضرب من التجاوز يدفع إليه الإطراء والتقدير، وقد يكون هذا مقبولًا جائزًا، أما الذي لا يقبل بحال فهو أن يكون الزهاوي فيلسوفًا شاعرًا كما ذكر الكاتب الكبير
وحين نتعرض لجلاء هذه الحقيقة نذكر أن كلمة (الفلسفة) قد فقدت مدلولها الصادق عند كثير من الناس، فأنت تجد من يطلقها على كل مبهم غامض من القول، ومن يقف بها عند البحوث الشائكة التي تتعلق بالقدر والإله وما وراء الطبيعة، كما تجد من يطلقها على الحكم السائرة، أو الأمثال العابرة، حتى جاز أن يكون شعراء الحكم والمواعظ فلاسفة متأملين، ولو علمنا أن الفلسفة هي البحث عن حقائق الأشياء في شتى مناحي الكون، لاتضح لدينا أن كثيرًا ممن نزعمهم فلاسفة شعراء، لا يصدق عليهم الزعم في قليل أو كثير
ومن البديهي أن الفلسفة لم تكن - مرة واحدة - علمًا - كما يقول الأستاذ مهدي علام - في أساطير القصاص، وشعر الشعراء، وأقوال الحكماء، ثم اجتازت هذه المرحلة على جسر من أنصاف الفلاسفة، حتى وصلت إلى أيدي أساتذة الفكر وسادة العقل البشري فأصبحت ذات مذاهب دقيقة، ومدارس متشعبة تكد الأذهان وترهق العقول
فهل كان للأستاذ الزهاوي مذهب خاص يدعو إليه، ويقيم الأدلة على صحته، حتى يكون
فيلسوفًا يتبوأ مكانه بين الفلاسفة الخالدين؟!
إننا نبحث في إنتاجه - النثري والشعري معًا - فلا نجد غير مجموعة متناقضة من الآراء، وقسطًا وافرًا من الشكوك العقلية، لا تجد من يذهب بها إلى الجزم واليقين، والشاعر حائر مضطرب لا يدري بأي رأي يتمسك، وإلى أي سبيل يتجه، فهو من هواجسه في ليل دامس لا يشرق فيه بدر منير، وقد دارت أكثر شكوكه حول الموت وما يعقبه من فناء أو خلود، فأكثر من الحديث في ذلك دون أن يجزم برأي يظهر اتجاهه، ويكشف عقيدته، فقد تقرأ له القصيدة فتظن أنه من الماديين الذين ينكرون خلود الروح، فإذا انتقلت إلى قصيدة أخرى رأيته يتشبث بالفكرة الإسلامية في الخلود والبقاء، ثم تقرأ قصيدة ثالثة فتجده في حيرة دامسة بين الرأيين السالفين، يذكرهما في شك وتردد، دون أن يعتصم برأي خاص يجهر به، ويصرح باعتقاده، وما هكذا الفيلسوف الصادق، بل أنه صاحب المذهب الفكري الذي يقيم بناءه على دعائم قوية من الأدلة والبراهين، وقد نلاحظ صلات واضحة بيم ما قاله أبو العلاء وما نظمه الزهاوي، فكلا الرجلين عريق في هواجسه وظنونه، ينفي ويثبت، ويلحد ويستغفر، ويجزم ويتردد، وقد أطلق المؤرخون على المعري ما أطلقه المحدثون على الزهاوي، فكان الأديب الفيلسوف، على ضرب من التجاوز، ولم يكن الفيلسوف الأديب، وأذكر أن الأستاذ أمين الخولي قد كتب كتابه (رأي في أبا العلاء) ليجرده من الفلسفة، ويقصرها على أصحابها المفكرين، وقد ذكر مجموعة كبيرة من لزوميات أبي العلاء، تظهر تناقضه الصريح في جميع ما ذكره من المعاني والآراء. . فهو يقول في الموت والقدر والروح والإله وغيرها أشعارًا متضاربة ينقض البيت أخاه، والكلمة سابقتها، حتى لا يستقر بقارئه على موضع، ثم خرج الأستاذ الخولي بالنتيجة السافرة التي تنفي أن يكون من التناقض والاضطراب والتردد والحدة مذهب فلسفي يدعي صاحبه بالفيلسوف
وسنفحص أقوال الزهاوي على ضوء ما كتبه الأستاذ في أبي العلاء لنصل إلى ما وصل إليه من نتائج، وحين نفعل ذلك لا نظلم الزهاوي في شيء، بل ننصفه من الفلسفة وننصف الفلسفة من أناس فهموها على غير وجه صحيح، فلقد حسب كثير من القراء في عصرنا الحاضر، أن كل كلام يقال في القدر والحياة والموت يمت إلى الفلسفة بنسب عريق، ومن
ثم فقد ظهر لدينا ألوف من الشباب، يتساءلون في قصائدهم عن سر الحياة، ورهبة الموت، ومن أين نجئ؟ وإلى أين نذهب؟ ويملئون أبياتهم بالدهشة والارتباك والذهول، ثم يحسبون بعد ذلك أنهم فلاسفة شعراء، مع أن الأفكار التي تجد مجالها في عقولهم كثيرًا ما تتردد في أذهان العامة والأميين، فهل صار هؤلاء جميعًا بتساؤلهم الحائر فلاسفة مفكرين؟! كلا أيها القوم فالفلسفة لا تستند إلى الأوهام والتناقض، ولكنها تستند إلى الجزم والثبات، ونحن نعلم أن من الفلاسفة من بنى فلسفته على الشك في الحقائق، ولكن الشك شيء، والتناقض والتردد شيء آخر دون نزاع
ولابد لنا أن نذكر مثالًا من شعر الزهاوي يوضح قلقه الذهني، وتبلبله النفسي، وتردده في مجاهل اللوعة والحيرة، وأقرب شاهد لدينا ما ذكره في مصير النفس بعد الموت، فقد أطال في ذلك إطالة تدعو إلى السأم والاستخفاف، وما تكاد تقرأ له قصيدة حتى تستشف أوهامه الحائرة، وهواجسه المضطربة، فوجه بذلك أذهان الشبيبة الشاعرة إلى ما عرفوا فيه من التخرض والظنون، وأصبح المتأدبون من بعده ينهجون نهجه، زاعمين أنهم مثله، فلاسفة شعراء! وقد ارتاع أستاذنا محمد فريد وجدي لهذه النوازع الإلحادية، متى تسممت بها قصائد الشباب في فترة من الزمان، فكتب إلى الأستاذ الزهاوي خطابًا مفتوحًا، على صفحات جريدة السياسة (وقد كانت مسرحًا لنوازعه المادية) يرجو أن يناقشه نقاشًا علميًا أمام القراء لتتضح الحقيقة للعيان بعد الجدل والتمحيص، فاعتذر الزهاوي ولم يجد لديه من الأسلحة العلمية ما ينازل به فريد، وعلة ذلك واحدة، فالشاعر إذا نظم قصيدته لا يتقيد بمنطق دقيق بل يرسل آراء في جو شعري يستثير العاطفة والانفعال، ويحيطه الوزن العروضي بضرب من النغم الموسيقي الخلاب! أما الكاتب فملزم بمقارعة الحجة ومناهضو الدليل، ولن ينقذه من الحقيقة بيان ناصع، ولفظ رشيق
لقد قال الزهاوي في فناء الروح
يقولون إن النفس حق وجودها ... فلا ينبغي إنكارها وجحودها
فقلت لهم هذا جميل وعله ... خيالات عقل شارد لا أريدها
ولم يكن الإنسان إلا ابن غابة ... على فجأة قد أنجبته قرودها
فماذا يرى القراء في هذه الأبيات، إنها مثال من عشرات الأمثلة التي تؤكد فناء الروح،
وقارئ الزهاوي يجد نظائره في دواوينه، ورباعياته، فهل استقر الشاعر على هذا الرأي لندرك نزعته المادية، ونضمه إلى فريق معين من الناس، كلا، فالشاعر يعلن ما يناقض ذلك حين يقول
فيا نفس سيري في الفضاء طليقة ... فلا شيء فيه للنفوس يعوق
لأنت شعاع طار عن مستقره ... وكل شعاع بالبقاء خليق
تحيق المنايا بالجسوم كثيفة ... وأما بأرواح فليس تحيق
فما رأى القراء مرة ثانية في هذا القول؟ ألا يقف من سابقه موقف النقيض! على أن الشاعر لا يريح نفسه بعد ذلك، بل يفعمنا بوابل من التردد المتذبذب بين هذين المثالين، فهو يعلن مرة ثالثة خفاء مذهبه بين القول الأول والقول الثاني، ويجهر بأن الدليل يعوزه في ترجيح أحدهما على الآخر، ويغرق في شكوكه واضطرابه، فهو من هواجسه في بيداء مجهل تتقاذفه الكثبان والأودية وتشرد به التعرجات والسهوب
وإنك لتلمس اضطراباته وبلبلته في مثل قوله
قالوا وراء الموت أهوال ولم ... أحفل بما قالوا ولم أتيقن
ولعل هذا الموت يتبع رحلة ... للروح خالدة وراء الأزمن
وقوله
إني ملم بأخبار الحياة وما ... عندي سوى الظن عما بعدها خبر
ما بال ليلتنا سوداء حالكة ... فهل تقدر ألا يطلع القمر
وقوله
أتحسب أن النفس بعد منيتي ... تطير بهذا الجو شبه قطاه
أم النفس من بعد المنية ريشة ... تقاذفها الأرواح في فلوات
أم الروح بنت الكهرباء مصيرها ... إلى هدران أفلتت وشتات
على أنني ماض إذا صاح بي الردى ... وآت، وماض بعد ذاك وآت
خلال دهور مالها من نهاية ... بسلسة موصولة الحلقات
والأمثلة السالفة وأكثر هواجس الزهاوي لا تخرج عن قول أبي الطيب المتنبي
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم ... إلا على شجب والخلف في الشجب
فقيل تخلص نفس المرء سالمة ... وقيل تشرك جسم المرء في العطب
ومن تفكر في الدنيا ومهجته ... أقامه الفكر بين العجز والتعب
فإذا جاز لنا أن نعتبر المتنبي فيلسوفا، فالزهاوي إذن فيلسوف!
وقد كان الزهاوي حينا من الدهر أستاذًا للفلسفة بالآستانة، فمن المؤكد أنه درس كثيرًا من الآراء الفلسفية، ومدرس الفلسفة لا يكون فيلسوفًا، وإلا فجميع أساتذتها بالمدارس والمعاهد والكليات فلاسفة مفكرون، ولن يصدق هذا أحد من الناس
وقد يقول قائل إن الزهاوي قد ألف كتبًا علمية هامة، ونشر في المقتطف والمقطم أبحاثًا طبيعية، ونحن نعترف أن هذه الكتب تضع الزهاوي في صفوف العلماء لا الفلاسفة، وتنبئ عن جدارته العقلية، وملكته الفكرية، كما أنها لم تخل من مطاعن تتجه إلى دعائمها الثابتة فتحيلها إلى أنقاض، فكتاب (الكائنات) مثلًا يقوم على أن الأثير أم الكائنات تتولد منه القوى البسيطة، فترتقي إلى أن تكون مادة، والمادة ترتقي إلى أن تكون عناصر، والعناصر ترتقي وتتركب فتكون أحياء منها الإنسان والحيوان، وغير خاف أن الأثير شيء افترضه العلماء افتراضًا، فكيف يكون نواة الحياة والأحياء في هذا الوجود، وكتاب الجاذبية للزهاوي يطلعك على عجائب وهمية تتصل بالدماغ والإشعاع والنور والتصور، وقد أكون ممن لا يستطيعون الحكم على أقوال الزهاوي العلمية، فلست ممن يتعمقون في البحث الطبيعي، ولكني أقول إن الزهاوي قد اثبت بكتبه في الطبيعيات أنه عالم لا فيلسوف، ويجمل أن نشير إلى بحث هام نشره الأستاذ محمد فريد وجدي بمجلة الأزهر سنة ١٣٥٦، مؤيدا بالأدلة التي تجرد الشاعر من الفلسفة دون تحيف أو إنقاص
لقد كان الزهاوي شاعرًا فحلًا يطيل القول فيجيد، وهو من كبار المجددين الذين سنوا للشعر مناهج طريفة وطرائق جديدة؛ كما كان صاحب رسالة إصلاحية في المجتمع يدين بها ويكافح عنها، وقد قاسى بسببها آلام السجن والاغتراب، ولن يضير مجد الأدبي ألا يكون فيلسوفًا، فهو من أدبه الرفيع في قمة عالية وحصن منيع
محمد رجب البيومي