مسألة في الكنائس

ابن تيمية

بسم الله الرحمن الرحيم

(١) ما تقول (٢) السادة العلماء أئمة الدين، وهداة المسلمين ﵃ أجمعين، وأعانهم على إظهار الحق المبين، وإخمال الكفار والمنافقين، في الكنائس التي بالقاهرة وغيرها التي أغلقت (٣) بأمر ولاة الأمور، إذا ادعى أهل الذمة: أنها غلِّقت ظلمًا، وأنهم يستحقون فتحها، وطلبوا ذلك من ولي الأمر أيده الله تعالى ونصره.

فهل تقبل دعواهم؟ وهل تجب إجابتهم أم لا؟!

وإذا قالوا: إن هذه الكنائس كانت قديمةً، من زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -﵁- وغيره. وأنهم يطلبون أن يقروا (٤)، على ما كانوا عليه في زمن عمر -﵁- وغيره من خلفاء المسلمين، وأن إغلاقها مخالفٌ لحكم الخلفاء الراشدين.

فهل القول مقبولٌ منهم أو مردود؟

وإذا ذهب (٥) أهل الذمة إلى من يقدم من بلاد الحرب، من رسولٍ أو غيره، فسألوه أن يسأل ولي الأمر في فتحها، أو كاتبوا ملوك الحرب ليطلبوا ذلك من ولي أمر المسلمين فهل لأهل الذمة ذلك؟ وهل ينتقض عهدهم أم لا؟!

وإذا قال قائلٌ: إنهم إن لم يجابوا إلى ذلك حصل للمسلمين ضررٌ، إما بالعدوان على من عندهم من الأسرى (١) (٢)، أو (٣) المساجد، وإما بقطع متاجرهم عن ديار الإسلام، وإما بترك معاونتهم لولي أمر المسلمين على ما يعتمده من مصالح المسلمين، ونحو ذلك. فهل هذا القول صوابٌ، أو خطأٌ؟ بينوا ذلك مبسوطًا مشروحًا.

وإذا كان في فتحها تغير قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، [وحصول الفتنة والفرقة بينهم] (٤)، وتغيرت قلوب أهل الصلاح والدين، وعموم الجند والمسلمين على ولاة الأمور؛ لأجل إظهار شعائر الكفر، وظهور عزهم وفرحهم وسرورهم بما يظهرونه وقت فتح الكنائس، من الشموع والجموع والأفراح وغير ذلك، وهذا فيه تغير قلوب المسلمين من الصالحين وغيرهم (٥)، حتى إنهم يدعون الله تعالى على من تسبب في ذلك، وأعان عليه.

فهل لأحد أن يشير على ولي الأمر بذلك؟ ومن أشار عليه بذلك هل يكون ناصحًا لولي أمر المسلمين أم غاشًّا له؟!

وأي الطرق هو الأفضل لولي الأمر -أيده الله تعالى- ولأوليائه من قمع أعدائه وإذلالهم؟ أو مطاوعتهم (٦)؟!

بينوا لنا ذلك، وابسطوا بسطًا شافيًا، مثابين مأجورين -إن شاء الله تعالى- وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمدٍ خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله عن الصحابة المكرمين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، يا أرحم الراحمين (١) .

الرد على دعوى أن المسلمين ظلموهم بإغلاق كنائسهم:

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، أما دعواهم أن المسلمين ظلموهم في إغلاقها فهذا كذبٌ مخالفٌ (٢) لأهل العلم (٣) . فإن علماء المسلمين من أهل المذاهب الأربعة: مذهب أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من الأئمة، كسفيان الثوري (٤)، والأوزاعي (٥)، والليث بن سعد (٦)، وغيرهم، ومن قبلهم من

الصحابة والتابعين، متفقون على أن الإمام لو هدم كل كنيسةٍ بأرض العنوة كأرض مصر والسواد (١) بالعراق، وبر الشام ونحو ذلك، مجتهدًا في ذلك، ومتبعًا في ذلك لمن يرى ذلك، لم يكن ذلك (٢) ظلمًا منه؛ بل تجب طاعته في ذلك (٣) .

وإن امتنعوا عن حكم المسلمين لهم، كانوا ناقضين العهد، وحلت بذلك دماؤهم وأموالهم.

تكذيب دعوى وجود الكنائس بالقاهرة منذ عهد الخلفاء الراشدين:

وأما قولهم إن هذه الكنائس من عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -﵁- وأن الخلفاء الراشدين أقروهم عليها، فهذا أيضًا من الكذب. فإن من المعلوم المتواتر أن القاهرة (٤) بنيت بعد عمر بن الخطاب -﵁- بثلاثمائة سنة، بنيت بعد بغداد، وبعد البصرة والكوفة (٥) وواسط (٦) .

وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة، مثل ما فتحه المسلمون صلحًا، وأبقوا لهم كنائسهم القديمة،

بعد أن شرط عليهم فيه عمر بن الخطاب -﵁- أن لا يحدثوا كنيسة في أرض الصلح، فكيف في بلاد المسلمين؟!

بقاء الكنائس في مدائن الإسلام:

بل إذا كان لهم كنيسة بأرض العنوة، كالعراق ومصر ونحو ذلك فبنى المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة؛ لئلا تترك في مدائن المسلمين كنيسةٌ بعد عهد (١) . فإن في سنن أبي داود بإسنادٍ جيد عن ابن عباس -﵄- عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تصلح قبلتان بأرضٍ، ولا جزية

على مسلم" (١) . والمدينة التي يسكنها المسلمون، والقرية التي يسكنها المسلمون، وفيها مساجد المسلمين، لا يجوز أن يظهر فيها شيء من شعائر الكفر: لا كنائس ولا غيرها (٢)، إلا أن يكون لهم عهدٌ، فيوفى لهم بعهدهم. فلو كان بأرض القاهرة ونحوها كنيسةٌ قبل بنائها، لكان للمسلمين أخذها، لأن الأرض عنوةً فكيف وهذه الكنائس محدثة، أحدثها النصارى؟!

حقيقة دولة العبيديين بمصر:

فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنةٍ، على غير شريعة الإسلام، وكانوا يظهرون أنهم رافضة (٣)، وهم في الباطن إسماعيلية (٤)،

ونصيرية (١)، وقرامطة (٢) (٣)؛ كما قال فيهم الغزالي (٤) -﵀- في كتابه الذي صنفه (٥) في الرد عليهم: "ظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر المحض" (٦) .

واتفق طوائف المسلمين: علماؤهم، وملوكهم، عامتهم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، على أنهم كانوا خارجين عن شريعة الإسلام، وأن قتالهم كان جائزًا: بل نصّوا على نسبهم كان باطلًا (١) . وأن جدهم كان عبيد الله بن ميمون القدّاح (٢)، لم يكن من آل بيت رسول الله ﷺ.

وصنف العلماء في ذلك مصنفات. وشهد بذلك مثل الشيخ أبي الحسن القدوري (١) إمام الحنفيّة، والشيخ أبي حامد الإسفراييني (٢) إمام الشافعيّة،

ومثل القاضي أبي يعلى (١) إمام الحنبليّة، ومثل أبي محمد بن أبي زيد (٢) إمام المالكيّة.

وصنف القاضي أبو بكر ابنُ الطيِّب (٣) فيهم كتابًا، في كشف أسرارهم، سماه: "كشف الأسرار وهتك الأستار" (٤) .

عداوة الباطنية والرافضة للمسلمين وصوره:

والذين يوجدون في بلاد الإسلام من الإسماعيلية، والنصيرية، والدرزية (١)، وأمثالهم من أتباعهم.

وهم الذين عاونوا التتر (٢) على قتال المسلمين وكان وزير هولاكو النصير