مصابيح الجامع
وهو شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري المشتمل على بيان تراجمه وأبوابه وغريبه وإعرابه
تأليف
الإمام القاضي بدر الدين الدماميني أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عمر القرشي المخزومي الإسكندراني المالكي
المولود في الإسكندرية سنة ٧٦٣ هـ والمتوفى في الهند سنة ٨٢٧ هـ - رحمه الله تعالى -
اعتنى به تحقيقا وضبطا وتخريجا
نور الدين طالب
بالتعاون مع لجنة مختصة من المحققين
[المجلد الثاني]
إصدارات
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
إدارة الشؤون الإسلامية - دولة قطر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مَصَابِيحُ الجَامِعِ
[٢]
جَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة
الطَّبْعَةُ الأُولَى
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
ردمك: ٠ - ١٢ - ٤١٨ - ٩٩٣٣ - ٩٧٨ ISBN
قَامَت بعمليات التنضيد الضوئي والإخراج الفني والطباعة
دَار النَّوَادِر لصَاحِبهَا ومديرها نور الدّين طَالب
سوريا - دمشق - ص. ب: ٣٤٣٠٦
لبنان - بيروت - ص. ب: ٥١٨٠/ ١٤
هَاتِف: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١ - فاكس: ٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١
www.daralnawader.com
كتاب الحيض
باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الحَيْضِ وَقَوْلِ النَّبِي - ﷺ -: "هَذَا شَيْءٌ كتبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ"
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: كَانَ أَوَّلُ مَا أُرْسلَ الحَيْضُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَحَدِيثُ النَّبِيِّ - ﷺ - أَكثَرُ.
(كتاب: الحيض).
(كان أولُ ما أرسل الحيضُ علي بني إسرائيل): أولُ -بالرفع-: اسم كان، والحيضُ مرفوع بـ "أُرسل" (١) نائب عن الفاعل، وعلي بني إسرائيل هو الخبر.
(وحديث النبي - ﷺ -): يعني: أن قوله -﵊-: "إِنَّ هَذَا (٢) أَمْرٌ كتبه الله علي بناتِ آدمَ" عامٌّ في جميع الآدميات.
ونقل الزركشي (٣) عن الداودي: أنه قال: ليس في الحديث مخالفة
لهذا القول؛ فإن نساء بني (١) إسرائيل من بنات آدم (٢).
قلت: المخالفة ظاهرة؛ فإن هذا القول يقتضي أن (٣) غير نساء بني إسرائيل لم يرسَلْ عليهن الحيض، والحديثُ ظاهر في أن جميع بنات (٤) آدم كُتب عليهن الحيض، إسرائيلياتٍ كُنَّ أو غيرَهن، [نعم، لو حمل هذا (٥) القول على أن المراد] (٦): إرسال (٧) الحيض إرسال حكمه؛ بمعنى أن كون الحيض مانعًا ابتدئ بهن الإسرائيليات، وحمل الحديث على قضاء الله تعالى على بنات آدم بوجود (٨) الحيض كما هو الظاهر منه (٩)، لم يكن ثَمَّ مخالفة، فتأمله.
* * *
٢٢٤ - (٢٩٤) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِم، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ
عَائِشَةَ تَقُولُ: خَرَجْنَا لَا نَرى إلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ، حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَناَ أَبْكِي، قَالَ: "مَا لَكِ؟ أَنُفِسْتِ؟ "، قُلْتُ: نعَمْ، قَالَ: "إنَّ هَذَا أَمْرٌ كتبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفي بِالْبَيْتِ". قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ نِسَائِهِ بِالْبقَرِ.
(بسَرِف (١»: -بفتح السين المهملة وكسر الراء-: [موضع بين مكة والمدينة] (٢) ممنوعٌ من (٣) الصرف، وقد يُصرف.
(أنَفِست؟): -بفتح النون وكسر الفاء-؛ أي: حِضْتِ، ويرد (٤) مع ذلك للولادة (٥) نُفست -بضم النون-، هذا عند الأكثرين.
* * *
٢٢٥ - (٢٩٥) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بنِ عروَةَ، عَنْ أَبيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أُرَجِّلُ رأس رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَأَناَ حَائِضٌ.
(أُرَجِّل): -بضم الهمزة وتشديد الجيم-: أُمشط الشعر وأُرسله.
٢٢٦ - (٢٩٦) - حَدثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ: أَن ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّهُ سُئِلَ: أتخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوْ تَدْنوُ مِنِّي الْمَرْأة وَهْيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرتنِي عَائِشَةُ: أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ، تَعْنِي: رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حِينَئِذٍ مُجَاوِر فِي الْمَسْجدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهْيَ فِي حُجْرتهَا، فترَجِّلُهُ وَهْيَ حَائِضٌ.
(كلُّ ذلك عليَّ (١) هينٌ، وكل ذلك تخدمني): "كلُّ" الأول مبتدأ، وخبره "هينٌ"، وهو ظاهر، و"كلُّ" الثاني يصح فيه الرفعُ، وخبرُه تخدمني [من الخدمة، والنصبُ على الظرفية؛ يعني: أن الحائض تخدمني] (٢) في كل حال مما ذُكر (٣)، والنصبُ على أن "تَجِدُ" (٤) مضارعُ وَجَدَ، و"مني" جار ومجرور؛ أي (٥): إنلك (٦) تجدُ كلَّ ذلك مني.
(مجاور): على جهة الاعتكاف.
* * *
وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهْيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فتأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فتمْسِكُهُ بِعِلَاقَتِهِ.
(بعِلاقَتِه (١»: بكسر العين المهملة وبالقاف.
* * *
٢٢٧ - (٢٩٧) - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ: سَمِعَ زُهَيْرًا، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ: أَنَّ أمُّهُ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَناَ حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.
(يتكئ): بالهمزة.
(في حَجري): بفتح الحاء وكسرها، وقد مر.
(وأنا حائض): بالهمز (٢) بعد الألف.
* * *
٢٢٨ - (٢٩٨) - حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كثِيرٍ، عَنْ أَبي سَلَمَةَ: أَنَّ زينَبَ بْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا، قَالَتْ: بَيْنَا أَناَ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ - مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيصة، إذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، قَالَ: "أَنُفِسْتِ؟ "، قُلْتُ: نعمْ، فَدَعَانِي، فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.
(بينا أنا مع النبي - ﷺ - (١) مضطجعة): -بالرفع- خبر، وبالنصب - حال من ضمير الظرف المستقر.
(في خميصةٍ (٢»: كساء أسود فيه أعلام.
(فأخذت ثياب حِيضتي): -بكسر الحاء-، وقد تقدم الفرقُ بينه وبين الفتح.
(في الخميلة): ثوب من صوف له خَمَلٌ.
وسأل ابن المنير (٣) عن فقه هذه الترجمة، وهي قوله: "باب: من سمى النفاسَ حيضًا"، وكيف يطابق الحديث، وإنما فيه تسمية الحيض نفاسًا؟
وأجاب: بأنه نبه على أن حكم النفاس والحيض في منافاة الصلاة (٤) ونحوِها واحدٌ، وألجأه إلى ذلك عدمُ وجدانه حديثًا في ذلك على شرطه، فاستنبط اتحادَهما في الحكم من هنا (٥).
وظن ابن بطال أنه يلزم من تسمية الحيض نفاسًا تسميةُ النفاس حيضًا (٦).
وليس كذلك (٧)؛ لجواز أن يكون (٨) كالإنسان والحيوان (٩).
وإنما الوجه أن الحيض سمي (١) نفاسًا؛ لأنه دم، والنفاس (٢): الدم (٣)، فقد اشترك هو والحيض في المعنى الذي لأجله سمي النفاس نفاسًا، فوجب جوازُ تسمية الحيض نفاسًا، وهذا ينبني على أن تسمية النفاس لم تكن لخروج (٤) النفس التي هي النسمة (٥)، وإنما كانت لخروج الدم. والله أعلم.
* * *
٢٢٩ - (٣٠٠) وَكانَ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَناَ حَائِضٌ.
(فَأَتَّزِرُ): -بتاء مشددة بعد الهمزة-، كذا ثبت في النسخ.
وقال المطرزي: الصوابُ: "أأَتَّزِرُ"، بهمزتين ثانيتهما (٦) فاء أَفتعل (٧)، من الإزار.
وقطع الزمخشري بخطأ الإدغام.
وجوزه ابن مالك، وقال: هو مقصور على السماع؛ كأتزر، وأتَّكل،
ومنه (١) قراءة ابن محيصن: ﴿فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ﴾ [البقرة: ٢٨٣] بألف وصل وتاء مشددة (٢).
* * *
٢٣٠ - (٣٠٢) - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبُو إِسْحَاقَ -هُوَ الشَّيْبَانِيُّ-، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كانَتْ إِحْدَاناَ إِذَا كانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ الله - ﷺ - أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِي - ﷺ - يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟
تَابَعَهُ خَالِدٌ، وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ.
(أن تتزر (٣»: كما تقدم، وفي نسخة: "تأَتَّزِرُ (٤) " -بهمزة- على (٥) القياس (٦).
(في فور حيضتها (٧»: أي: في ابتدائها قبل أن يطول زمنها.
(ثم يباشرها): أي: تلاقي بشرتُه بشرتَها (٨)، ولا يريدُ الجماعَ.
(إِرْبه): قال القاضي: كذا رويناه عن كافة شيوخنا في هذه الأصول -بكسر الهمزة وسكون الراء-، وفسروه (١) بحاجته، وقيل: لعقله، وقيل: لعضوه (٢) (٣).
وقال أبو عبيد، والخطابي: كذا يقوله أكثر الرواة، والإرب: العضو، وإنما هو لأَرَبه -بفتح الهمزة والراء-، أو لأربته (٤)؛ أي: حاجته، قالوا: والأَرْب أيضًا: الحاجة.
قال الخطابي: والأول أظهر. انتهى (٥) (٦).
قلت: هذه الحاجة (٧) من الخطابي في مخالفة الأكثرين بلا مُرَجِّع، فإذا ثبتت (٨) الرواية هكذا، والمعنى صحيح كما اعترف به، فما هذا التعسُّفُ؟!
* * *
٢٣١ - (٣٠٤) - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ، قَالَ: أخْبَرَنِي زيدٌ -هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ-، عَنْ عِياضِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله - ﷺ - فِي أَضْحًى، أَوْ فِطْر، إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءَ! تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أكثَرَ أَهْلِ النارِ". فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللعْنَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إحْدَاكُنَّ". قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِيننَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: "أليْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟ ". قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أليْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ ". قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: "فَذَلِكِ مِنْ نُقْصَانِ دِينهَا".
(فذلكِ من نقصان عقلها): -بكسر الكاف- وكذا: "فذلكِ من نقصان دينها"؛ لأن الخطاب لمؤنث.
فإن [قلت: إنما هو خطاب لإناث، والمعهودُ فيه فَذَلِكُنَّ] (١)؟
قلت: قد عُهد في خطاب المذكر الاستغناءُ بذلكَ عن ذلكم، قال الله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ﴾ [البقرة: ٨٥]. ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [المجادلة: ١٢]، فهذا مثلُه في المؤنث، على أن بعض النحاة نقل لغة بأنه يُكتفى -بكاف مكسورة- مفردة لكل مؤنث.
فإن قلت (٢): هل تتلمح (٣) وجهًا آخر للإفراد؟