معلمة الفقه المالكي
تأليف
عبد العزيز بنعبد الله
جَمِيع حُقُوق هَذِه الطبعة مَحْفُوظَة
الطبعة الأولى
١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م
معَلمَة الفِقْه المَالِكي
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
القضاء المغربي وخواصه
(الفتاوى والنوازل والوثائق)
القضاء:
منصب ديني من متعلقاته الشورى وكان في كل عاصمة ولاية قاضٍ للجماعة في عهد الموحدين وهو يتولى اختيار نوابه في مناصب القضاء المحلية وكان الخليفة الموحدي يعين قضاة الجماعة دون تدخل الولاة في كل من المغرب والأندلس وكان قضاة الأندلس أندلسيين في الغالب (١).
وكان القضاء يتعطل مع العدل وإنصاف الناس فقد مكث عمر بن الخطاب على القضاء طوال عهد أبي بكر الصديق ومكث سنة لا يأتيه رجلان (٢) ولكن عادة الموحدين عندما كان ملكهم مبسوطًا على تونس أنهم لا يولون القضاة أكثر من عامين عملًا بوصية عمر بن الخطاب نفسه (٣).
وذكر الأبي في شرح مسلم أنه حين كانت قاعدة مملكة الموحدين مراكش كان القضاة إنما يأتون لتونس منها (٤) فِى حين كان قضاة المغرب يختارون من سوس أيام السعديين (٥) وخطة القضاء هي أعظم الخطط بالأندلس لتعلقها بأمور الدين وكون السلطان نفسه لو توجه عليه حكم حضر بين
يدي القاضي وذلك في المقصورة الكبيرة، أما في الصغرى فالحاكم الشرعي فيها هو المسدد وقاضي القضاة كان يسمى أيضًا قاضي الجماعة (١).
وكان عدد القضاة نحوًا من خمسة عشر في مجموع المغرب وكان في كل من فاس ومراكش ثلاثة قضاة ولم يكن في القبائل سوى نواب عن القضاة أما في الجبال فإن العرف هو السائد عدا تحكيم الشرع أحيانًا ولم يكن اختصاصهم يتجاوز الأحوال الشخصية والالتزامات الناجمة عن الجنايات الدموية مع رعاية أموال اليتامى ومراقبة العدول ورجال التوثيق والعلماء والأشراف ورجال الدين ووكلاء الغياب والمشرفين على المواريث (بومواريث) ونظار الأحباس والمساجد وكان قاضي السماط بفاس يشرف
على جامعة القرويين وهيئة العلماء فكان للقاضي بذلك دور سياسي هامِ لذلك كان تعيين القضاة يحاط بعناية خاصة ولم يكن حكم القاضي خاضعًا لمراجعة محكمة استئنافية عدا رفع التظلم إلى السلطان بواسطة وزير الشكايات لجمع العلماء والنظر في قيمة التظلم فقط دون إصدار حكم جديد وكان القاضي يتسم في غالب الأحيان بالنزاهة والعدل يحرزه إيمانه كما يكبحه الرأي العام.
وقضاء الجماعة بالمغرب يوازي منصب قاضي القضاة بالمشرق (٢) ولمِ يطلق المغرب وصف القضاة على غير الحكام الشرعيين في حين أطلق أحيانًا خارج المغرب على الكتاب (٣) وعلى التجار (٤). ومنذ عصر المرابطين كانت زعامة القضاء راجعة لقاضي الحضرة (أي مراكش) الذي كان عضوًا في مجلس الشورى والذي أصبحت له سلطة كبرى على قضاة المغرب
والأندلس وكانت هذه المشيخة تعطى. أحيانًا لقاضي سبتة وطنجة أو قرطبة من ذلك تولية هذا المنصب قاضي طنجة مروان بن عبد الملك بن إبراهيم ابن سحنون اللواتي (٥).
وكان للقضاة مستشارون في العهد المرابطي فكان ابن تاشفين إذا ولى أحدًا من قضاته يعهد إليه أن لا يقطع أمرًا ولا يبت في أمر إلا بمحضر أربعة من الفقهاء فبلغ الفقهاء في عهده مبلغًا عظيمًا لم يبلغوا مثله في الصدر الأول من فتح الأندلس.
وأصدر المولى محمد بن عبد الله ظهيرًا أمر فيه القضاة بكتابة الأحكام في كل قضية في رسمين يأخذ المحكوم له رسمًا يبقى بيده حجة على خصمه والمحكوم عليه رسمًا ومن حكم ولم يكتب حكمه ولم يشهد عليه العدول فهو معزول (١)، وكان المخزن يرسل إلى كل قبيلة من يقوم باختبار قضاة البادية قبل تعيينهم حتى لا يتولى سياسة الرعية غير الأكفاء وتسجل نتائج الامتحان في تقارير وبيانات ترفع إلى السلطان ليصدر أمره بالتعيين من ذلك ظهير صدر عام ١٢٩٤/ ١٨٧٧ م اعتمد على تقييد لاختبار عمال دكالة وقضاتهم وأشياخهم (٢).
وقد لاحظ المولى اسماعيل جهل الكثير من رجال القضاء فأمر بحبس بعضهم ممن امتحنوا فتأكد جهلهم وسجنهم في مشور فاس الجديد حتى تعلموا ضروريات الأحكام وعزل الكثير منهم، وقد أشار القادري في (الأزهار الندية) إلى هذا الحادث الذي حصره العلامة اكنسوس في قضاة البوادي (٣).
وكان ثلاثة قضاة يتناوبون على الرباط لكل واحد ثلاثة أشهر وهم الفقهاء محمد بن أحمد الغربي وعبد الله بناني ومحمد بن اليسع (٤)، وعندما ترجم ابن القاضي في درة الحجال (٥) لأحمد بن محمد الطرون الفاسي ذكر أنه كان قاضيًا بفاس وأنه لم يكن من أهل العلم وإنما ولي لأنهم كانوا
يولون القضاء من يكون مليًا وإن لم يكن ذا علم لينكف بماله عن أموال الناس وعن الرشا وقد توفي هذا القاضي المتمول سنة ٩٦١ هـ ١٥٣٣ م.
وكانت مجالات القضاء وأصنافه مختلفة منها قضاء العساكر حيث كان إبراهيم بن يحيى قاضي العساكر في عهد أبي الحسن المريني كما كان محمد بن أبي عامر قاضي القضاة في المغرب وناظر العسكر (١). وقد عمل قضاة مغاربة على التوالي بالمغرب والأندلس من بينهم علي بن عبد الله بن محمد الفاسي الذي ظل قاضيًا بشاطبة إلى ٦٢٢ هـ/ ١٢٢٥ م ثم انتقل إلى مراكش وحضر مجلس ابن القطان ثم استقضي بشريش وجيان وقرطبة وسبتة وفاس ثم أغمات وريكة ثم تولى قضاء النساء بمراكش وعرض عن ظهر قلب صحيح البخاري (٢). وقد استقضي الفقيه عمر بن عبد الله بن محمد الأغماتي المحدث النحوي بفاس وهو ابن عشرين سنة وكذلك الفقيه عمر بن محمد بن حم كردس الدمناتي الذي استقضي بقصبة مراكش وهو ابن عشرين سنة أيضًا ومحمد السعيد بن محمد بن عمر بن العياش قاضي الجماعة بمراكش استقضاه المولى سليمان بسجلماسة وهو ابن خمس
وعشرين سنة (٣).
أما الاستيناف فقد كان في عهد الحماية نوعين: ابتدائي لأحكام قضاة البوادي وما في حكمها من أحكام قضاة صغار المدن ويكون عند قاضي المدينة بمنطقته المعينة في ظهير تنظيم "العدلية" خاصة في مكناس والرباط والدار البيضاء أو عند أحد قضاتها إن تعدد كما في قضاة فاس مراكش.
والنوع الثاني وهو النهائي تأسيس مجلس شرعي أعلى بالبلاط الملوكي يتركب من رئيس وأربعة أعضاء من العلماء وثلاثة نواب وستة كتاب وثلاثة خدمة وهو يتلقى استيناف أحكام قضاة قواعد المدن.
وكان القضاء يحظى بثقة الشعب لحسن الاحدوثة فقد تحدث (جان موكي) في رحلته إلى المغرب (١٦٠١ - ١٦٠٧) عن قضاة المغرب فوصف سرعة وعدالة المسطرة القضائية عندهم (١).
كما ذكر (لودفيك) (٢) أن كل فخذة من القبائل المغربية كانت تشتمل على مكان يستخدم كمسجد ومكان آخر لتحفيظ القرآن وقاضٍ يصدر الأحكام.
ومن المصنفات التي صدرت في الوضوع:
- (تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام) لابن فرحون إبراهيم بن علي اليعمري (مكتبة تطوان (١٤٠٥): ثلاث نسخ).
- جمهرة من حكم بفاس وقضى في الدولة العلوية وجرى به القضا) (رجز في ٣٠٠ بيت) لأبي القاسم الزياني (نسخة بالخزانة الفاسية والمكتبة الأحمدية السودية بفاس وخم ٢٣٤٨).
- (تكميل قضاة فاس على ما في جذوة الاقتباس) الخزانة الملكية = خم ٤٧٩٢).
- جواب في الفرق بين خطة القضاء وخطة الولاية وخطة الحسبة باعتبار عرف زماننا لأحمد بن خالد الناصري الخزانة العامة بالرباط (خع) ٢٢٩٥ د (م - ٦ - ٨).
- (آفاق الشموس وأعلاق النفوس في الأقضية النبوية) لأحمد بن عبد الصمد الخزرجي الفاسي.
- (الأحكام من آي خير الانام) للحسن بن علي بن القطان. جمعه بأمر السلطان عمر المرتضى الموحدي.
خزانة القرويين (خق) ل ٤٠/ ٢٩٢.
- (منظومة في أدب القضاة وبيان صنعة القضاء) (٢٧٢ بيتًا) اسمها (حديقة القضاة) (خع ١٨٦٢ د) (م = ١ - ٦) للعربي بن عبد الله المستاري رئيس البحر في عهد سيدي محمد بن عبد الله.
- (قضاء ركب الحجيج) قلد يوسف المريني الفقيه محمد بن زغبوش قضاء ركب الحجيج عام ٧٠٣ هـ / ١٣٠٣ م (١).
- (المهذب الرائق في تدبير الناشئ من القضاة وأهل الوثائق).
المتحف البريطاني (عدد ٢٤٢).
- (قلادة التسجيلات والعقود وتصرف القاضي والشهود) كلاهما لموسى بن عيسى المغيلي (٧٩١ هـ / ١٣٨٩ م).
- إصلاح القضاء بالمغرب أيام السلطان سيدي محمد بن عبد الله "حصول المسرة والأنس في بيان مدارك الفصول الخمس" خع ٣٣٠ د (م = ١٠٣ - ١٢٤).
دراسات مغربية: عن تاريخ القضاء بالمغرب (عبد الله الجراري).
مجلة دعوة الحق - عدد. ١ (١٩٦٥).
تاريخ القضاء بشمال المغرب على عهد الحماية (الحسن بن عبد الوهاب). مجلة البحث العلمي- عدد ٩ (١٩٦٦).
القضاة والعدول بالمغرب (تاريخ تطوان ج ١ ص ١٣٧).
J. Caille - Organisation judiciaire et procedure marocaineslibr. gen. de droit et de juris. ١٩٤٨ (P. ٤٥٩)
- القضاء في جنوب المغرب ١٩٢٤، R. Montagne .
< رمز>الفتوى
ظهرت خطة المفتي بالمغرب في عهد محمد الشَّيخ السعدي اقتباسًا من الأتراك وقد تقلد منصب الفتوى بفاس في عهد محمد الشَّيخ محمد بن عبد الرحمن بن جلال الغراوي التلمساني نزيل فاس كما تقلدها بمراكش أيام عبد الله الغالب محمد شقرون بن هبة الله الوجديدىِ التلمساني (الدوحة ص ٩٠ و٨٦) وكان يعتبر من أسمى الوظائف لا يرخص فيه إلا لذوىِ المروءة والدين ومن "طرأ عليه أو ظهر منه ما يخالف ذلك يعزل ويضرب على يده وربما عوقب ونكل به".
(راجع نصوص ظهائر في الموضوع في (العز والصولة) لابن زيدان ج ٢ ص ٥٥ حيث أمر المولى عبد الرحمن مثلًا برفع يد المفتين عن الفتوى بطنجة نظرًا لفساد الأحكام والتلبيس على والعوام وذلك في ٢٥ رمضان ١٢٧٤ هـ).
وكان (مجلس المفتين) بالمغرب يعمل تارة كمحكمة عليا للنقض والِإبرام وأخرى كهيئة استينافية وهذا المجلس يجمعه السلطان عند الحاجة للنظر في قضية فقهية قبل إحالتها على محكمة جديدة. وكان السلطان يصدر الأحكام مرة في الشهر ويتلقى طلبات الاستيناف ويتقاضى أمامه الأجانب أكثر من رعاياه وأول قاضٍ بعد السلطان هو المفتي الذي يتلقى طلبات الاستيناف وكان هنالك ثلاثة مفتين بمراكش وفاس وتارودانت (١).
وقد شملت عناية ملوكنا العلويين الأماجد رجالات الافتاء في كافة أنحاء العالم الِإسلامي وخاصة في الحرمين الشريفين فقد حبس السلطان سيدي محمد بن عبد الله أموالًا طائلة على مفتي المذاهب الأربعة وطلبتهم بالمدينة المنورة كما حبس مالًا عظيمًا على قراء (الفتوحات الألهية) والجامع الصحيح من أهل المذاهب الأربعة بالمدينة المنورة (٢). وكان المفتي يتلقى الأسئلة والاستفسارات والاستيضاحات في القضايا الفقهية من مجموع البلاد مثال ذلك الفقيه محمد بن إبراهيم السباعي الحاجي رئيس قلم الفتوى بمراكش الذي كانت ترد عليه الأسئلة من كافة أنحاء المغرب فيجيب عنها بما يبهر العقول بدون تسويد لكثرة تحصيله واستحضاره ولا يبقى عنده منها نسخة ولو جمعت فتاويه لأربت على (نوازل المعيار) كان يقول (نحن رجال وهم رجال (٣). ولمحمد الأغلالي (القواعد التي يجب على المفتي العمل بمقتضاها) (٣٠٧ من الأبيات) خع ١٢٤٢ د
وكذلك (أرجوزة فيما تجب به الفتوى وما يعتمد من الكتب) لمحمد النابغة الشنجيطي (المطبعة الملكية بفاس عام (١٢٨٢ هـ / ١٨٦٥ م) وممن تصدر للإِفتاء بالمغرب العلماء:
إبراهيم بن عبد الملك الضرير السوسي كان خرازًا ١٣١٦ هـ / ١٨٩٨ م) (١).
مفتي سجلماسة إبراهيم بن هلال علي الصنهاجي المشترائي (٩٠٣ هـ /١٤٩٧ م).
إبراهيم السرغيني الخلوفي.
أبو بكر بن مسعود المراكشي شيخ المالكية بدمشق (١٠٣٢ هـ / ١٦٢٢ م).
ابن علي أبو القاسم الحساني الهبطي المفتي (٩٥٦ هـ / ١٥٤٩ م) (الجذوة ص ٣١٩).
أحمد بن الحاج العباس الشرايبي (١٣٢٩ هـ / ١٩١١ م).
أحمد بن أبي مالك عبد الواحد بن أحمد السجلماسي مفتي مراكش (الاعلام للمراكشي ج ٢ ص ٤٤).
أحمد بن علي السالمي مفتي مراكش (أحمد بن محمد بن علي حسب الحضيكي).
أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن القباب قاضي جبل طارق ومشاور الدولة (٧٧٩ هـ / ١٣٧٧ م) له (فتاو مدونة في معيار الونشريسي).
أحمد بن القاضي التلمساني شاعر الرباط ومفتيه (توفي حوالى ١١٨٠ هـ / ١٧٦٦ م). (الاغتباط ج ١ ص ٢٠).
مفتي فاس أحمد بن محمد بن أحمد بن يحى المقري نزيل فاس والقاهرة (١٠٤١ هـ ١٦٣٢ م) وهو صاحب (نفح الطيب) له فتاوٍ نقلها صاحب (المعيار).
أحمد بن يحى الونشريسي الفاسي (٩١٤ هـ / ١٥٠٨ م) (المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب) ط. على الحجر بفاس عام ١٣١٥. خع ٤٠٠ د (٥ مجلدات) وتجدد طبعه ببيروت عا ١٩٨٢.
الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن الهزميري.
الحسن بن عثمان الونشريسي شيخ ابن الخطيب.
حمادي جيِرو أبو الفضل صاحب (معيار التحقيق في مبنى الفتاوى والتوثيق) ط. بالدار البيضاء.
مفتي مراكش سعيد بن محمد بن أحمد حيمي السوسي (١٣١٣ هـ /١٨٩٥ م).
مفتي مراكش ابن عمير الطيب الشرقي قيم خزانة الحسن الأول.
مفتي فاس عبد الرحمن بن جعفر بن إدريس الكتاني ١٣٣٤ هـ / ١٩١٦ م.
تحفة الفتاوى لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي (خع ١١٣٦ د).
ابن العجوز عبد الرحيم بن أحمد الكتامي السبتي الأصيلي الفاسي شيخ الفتيا (٤١٣ هـ / ١٠٢٢ م) لازم ابن أبي زيد القيرواني.
عبد السلام بن عمر بن إبراهيم مفتي وقاضي، الرباط (١٣٥٦ هـ / ١٩٣٧ م).
المفتي المشاور عبد العزيز بن عبد الله بن حزمون.
مفتي فاس عبد العزيز بن موسى الخطيب.
مفتي فاس عبد العزيز الورياجلي.
عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن الطالب بن سودة له (عمدة الراوي في جمع ما من به المولى من الفتاوي) (خم ٧٢٤).
ابن خلوف عبد الله بن أحمد السبتي دفين أغمات (٣٥ هـ / ١١٤٢ م). أحد حفاظ المذهب بسبتة نزل ببني عشرة بسلا ثم أغمات حيث أصبح مفتيًا.
عبد الله بن عبد الواحد الورياجلي المتوفى بدرعة (٩٢٧ هـ / ١٥٢٠ م).
مفتي أهل سبتة عبد الله بن غالب الهمداني النكوري.
مفتي فاس عبد الله العبدوسي.
عبد الله الوانغيلي الحافظ.
مفتي فاس وقاضيها عبد الواحد بن أحمد الحميدي.
مفتي مراكش علي بن عبد الرحمن السلاسي قاضي فاس ومراكش في عهد المنصور السعدي.
علي بن عبد الله بن خلف بن النعمة البلنسى.
مفتي الجبل الأخضر علي بن عبد الواحد بن محمد السجلماسي التافلالتي.
الفتي المفسر ابن هارون الطنجي علي بن موسى المطغري (٩٥١ هـ / ١٥٤٥ م).
مفتي مراكش عمر بن عبد الواحد الدويري.
عيسى بن أحمد بن محمد البطوئي الماواسي الفاسي (٨٩٦ هـ / ١٤٩٠ م).
مفتىِ مراكش وقاضيها الفاضل بن المكي السرغيني.
ابن الحفيد السباعي محمد بن إبراهيم شيخ الجماعة بمراكش المحدث الحافظ انتهت إليه رياسة الفتوى بمراكش وباقي المغرب (راجع نماذج منها في الأ علام للمراكشي ج ٦ ص ٢٧٦).
مفرج محمد بن أحمد بن أبي الجليل الأموي.
مفتي مراكش محمد الطاهر بن أحمد الفلالي النجار (الاعلام للمراكشي ج ٥ ص ١٦٠ الطبعة الأولى أو ج ٦ ص ١٦٢) (ط. الرباط).
مفتي فاس ابن باق محمد بن حكم أبو جعفر السرقسطي المتوفى بفاس (٥٣٨ هـ / ١١٤٤ م).
ابن حكم عاشر بن محمد رائد المفتين بالأندلس وقاضي مرسية إلى انقراض الدولة اللمتونية (٥٦٧ هـ / ١١٧٢ م).
محمد بن سليمان السطي حافظ المغرب.
مفتي فاس محمد بن عبد العزيز التازغدري مشاور الدولة (٨٣٣ هـ / ١٤٢٨ م). فتاويه كثيرة مدونة في (معيار) الونشريسي (الجذوة ص ١٤٨).
مفتي دمنات محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الكيكي (نسبة إلى جبل خارج مراكش). (١١٨٥ هـ / ١٧٧٩ م).
ابن الجد أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرج الفهري وهو