القسم السادس
قواعد
حرف الصاد، وحرف الضاد، وحرف الطاء، وحرف الظاء
أولًا: حرف الصاد
عدد قواعد حرف الصاد (٢٦) ست وعشرون قاعدة.
القاعدة الأولى [مسألة الظفر]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة تمثل المسألة المسماة عند الفقهاء بمسألة الظفر.
ومفادها: أن من له حق مالي على غيره، ومَطَلَه المدين أو جحده حقه، ثم وجد صاحب الحق مالًا من جنس حقه يخص المدين أو الجاحد فللدائن أن يأخذ منه مقدار حقه، ولو خُفْيَةً وبغير إذن المدين، ولا إثم عليه فى ذلك، ولو اتّهم بسرقته فله أن يحلف على أنه ما سرق؛ لأنه مظلوم، واليمين نَّية الحالف إن كان مظلومًا.
ودليل هذه القاعدة وأصلها: قول الرسول - ﷺ - فى الحديث االمتفق عليه لهند زوجة أبي سفيان ﵄: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". وهذا إذا منع النفقة أو بخل بها أو ببعضها مع اليسارة - وقَدِرت له الزوجة على مال - أخذت منه ما يكفيها واولادها بالمعروف.
وهكذا كل من له حق على غيره ومنعه، فله الأخذ إذا ظفر بجنس حقه، ولكن إذا ظفر بغير جنس حقه فهل له أن يأخذ منه بمقدار حقه؟ خلاف.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا كان لشخص على آخر دين مقداره ألف - مثلًا - ومطله المدين أو
جحده، - ولا بيَّنة للدائن على حقه ليرفعه للقضاء - فإن الدائن إذا وجد للمدين مالًا من جنس حقه ريالات إذا كان الدين ريالات - أو ذهبًا إن كان الدين ذهبًا، فللدائن في هذه الحالة أن يأخذ من هذا المال ألفًا لأنها حقه، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه يسترد ماله.
القاعدتان الثانية والثالثة [أحكام الصبي المحجور]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
الصبي المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله، فيضمن ما أتلفه من المال، فإذا قَتَل فالدية على العاقلة (١).
وقاعدة لها صلة بأحكام الصبي: وهي الثالثة.
الصبي لا يقع طلاقه (٢).
ثانيًا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما.
المراد بالصبي عند الفقهاء: من كان دون البلوغ - ذكرًا كان أو أنثى مميزًا أو دون سن التمييز -.
والمحجور عليه: الممنوع من التصرف فى أمواله وحقوقه لعدم كمال العقل عنده.
فمفاد القاعدة الأولى: أن من كان غير بالغ من بني آدم فهو ممنوع من التصرفات القولية فى أمواله وحقوقه، ولكن الصبي إذا حجر عليه - والأصل فيه الحجر إلا أن يؤذن له - فإنه والمجنون كلاهما يؤاخذان بأفعالهما المترتب عليها ضرر مالي، حيث يجب عليهما ضمان ما أتلفاه فى أموالهما، ويخاطب الولى بذلك أو هما بعد البلوغ والإفاقة. ولكن لا يؤاخذ عليهما فى أبدانهما
كما سنرى من خلال الأمثلة، هذا فى حق الصبي المحجور عليه، فالصبي المأذون من باب أولى أن يكون مؤاخذًا.
والقاعدة الثانية تخص تصرفًا قوليًا للصغير وهو ما يتعلق بطلاقه فتفيد أن طلاقه لا يقع - كما أن تصرفاته القولية كلها لاغية وباطلة، ولكن لا يوجد استثناء كما سنرى.
والمراد بالأفعال التى يؤاخذ بها الصبي ما يتعلق بحقوق العباد المالية، وأما حقوق الله تعالى فهو لا يؤاخذ بها ولا تجب عليه، ولكن يؤمر بفعل الطاعات للتعود عليها كالصلاة والصيام.
والمؤاخذة عليه بأفعاله ليست من باب التكليف - لأنه غير مكلف -؛ لأن مدار التكليف على البلوغ عاقلًا، وإنما هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، فهو من باب الأحكام الشرعية الوضعية لا التكليفية.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما.
إذا قتل الصبي شخصًا عمدًا، فلا يجب عليه القصاص باتفاق، وإنما تجب الدية على عاقلته باعتبار أن عمد الصبي خطأ، لأنه لا يصح منه قصد. ولكن هل تجب عليه الكفارة؟ خلاف.
ومنها: إذا أتلف صبي مالًا أو متاعًا لغيره فيجب عليه ضمانه فى ماله إن كان له مال، ويخاطب الولي أو هو بعد البلوغ.
ومنها: إذا تزوج الصبي - أى زوَّجه وليه - ثم طلَّق هذا الصبي زوجته فلا يقع طلاقه، كما لا يقع عتقه (١).
رابعًا: من المسائل المستثناة من هذه القواعد.
إذا زنا الصبي فلا يقام عليه حد الزنا، لأن هذا من حقوق الله تعالى والصبي غير مكلف.
ومنها: إذا سرق لا تقطع يده، لكن يؤخذ المسروق ويرد لصاحبه وإن أتلفه الصبي يضمنه.
ومنها: لا يجب عليه قضاء ما ترك من الصلوات أو أفطره من أيام رمضان وإن كان يؤمر بالصلاة والصيام تعويدًا على العبادة.
ومنها: إذا حج وهو صغير لا تغني عن حجة الإسلام، فعليه الحج بعد البلوغ.
ومنها: إذا أتلف ما اقترضه أو ما أودع عنده بلا إذن وليه فلا ضمان عليه؛ لأن المقرض والمودع هو الذى سلطه.
ومنها: إذا كان الصبي مجبوبًا - أى مقطوع الذكر والانثيين - يفرَّق بينه وبين زوجته ويكون طلاقًا على الصحيح.
ومنها: إذا أسلمت امرأته وعرض عليه الإِسلام - وكان مميزًا فأبى - فإنه يقع الطلاق، وهو الصحيح (١).
القاعدة الرابعة [صحة الأداء]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
صحة الأداء باعتبار إمكان الأداء (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالأداء: الإتيان بالعبادة في وقتها الذى حدده الشرع لها، ولكن يظهر أن المراد بالأداء في هذه القاعدة أعم من ذلك إذ هو مطلق فعل العبادة على وجه صحيح سواء كان في داخل الوقت أو خارجه لعذر.
والمراد بإمكان الأداء: القدرة على فعل العبادة والاستطاعة لها مكانًا أو زمانًا أو حالة.
فمفاد القاعدة: أنه إنما تعتبر العبادة صحيحة مجزئة إذا وجدت القدرة والاستطاعة على فعلها، فمن لم يتمكن من فعل العبادة في وقتها المحدد أو مكانها على الوجه المطلوب لا يعتبر أداؤه صحيحًا ولا عبادته مجزئة.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من نذر أن يحج ويقف على جبل طارق - مثلًا - فلا يعتبر نذره ولا حجه صحيحًا؛ لأن جبل طارق ليس مكانًا لوقوف الحاج.
ومنها: من نذر أن يعتكف في رمضان الماضي وهو في شوال فلا يصح نذره لعدم تمكنه من الأداء في الماضي، لأن الماضي لا يعود؛ ولأن الله ﷿
لم يتعبدنا بشيء من العبادات في الزمن الماضي.
ومنها: من نوى من الليل أن يصوم عن اللحم أو الخبز أو الماء، فلا يعتبر صومه صحيحًا شرعًا؛ لأن الصوم الشرعي هو الإمساك عن المفطرات كلها لا بعضها.
ومنها: من نذر أن يصلي عاريًا - وهو قادر على اللباس - فنذره باطل؛ لأنه نذر معصية، فلو صلى كما نذر فصلاته باطلة لفقد شرط من شروط صحتها وهو ستر العورة.
ومنها: من نوى أن يعتكف ليلة دون يومها، لم يلزمه شيء - عند من يشترطون وجوب الصوم لصحة الاعتكاف - لأن الليل ليس محلًا للصوم.
القاعدة الخامسة [صحة التصرف]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
صحة االتصرف باعتبار أهلية التصرف، وكون المحل قابلًا للتصرف (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
التصرف: هو القدرة على الاحتيال والتقلب في الأمور، وأصل المادة تدل على رجع الشيء وتردده، ومنه قولهم لحدث الدهر: صرف، والجمع صروف، وسمي بذلك لأنه يتصرف بالناس، أى يُقَلَّبهم ويردَّدهم (٢).
فمفاد القاعدة: أن تصرف الإنسان ليكون صحيحًا معتبرًا لا بد له من شرطين: الأول: وجود أهلية التصرف أي القدرة عليه، والمراد بالأهلية هنا: استيفاء المتصرف شروط التصرف، من البلوغ والعقل والحرية - أو الإذن - والملكية لما يتصرف به أو الوكالة، وغير ذلك من الشروط. والشرط الثاني: أن يكون محل التصرف قابلًا له، بأن يكون مالًا متمولًا مملوكًا للمتصرف أو وكيلًا فيه. إلى آخر ما هنالك من شروط المتصرف فيه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
الحكم بصحة شراء الكافر العبد المسلم؛ لأن الكافر عنده أهلية التصرف كالمسلم، والعبد محل قابل للتصرف باعتبار أنه مال متقوم في حق المسلم والكافر جميعًا، وإن كان لا يجوز إبقاء العبد المسلم في يد الكافر، فهو
وإن حكم بصحة شرائه للعبد المسلم فيؤمر بإخراجه عن ملكه حالًا.
وعند الشافعية في بيع العبد المسلم من الكافر خلاف، والأصح عدم الصحة، ولكن يمكن أن يدخل العبد المسلم في ملك الكافر في خمسين صورة تقريبًا (١).
القاعدة السادسة [صحة التعويض]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
صحة التعويض تختص بمال مُتَقَوَّم (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
التعويض تفعيل من العِوَض، وعِوِض الشيء بدله.
فمفاد القاعدة: أنه لكي يكون طلب البدل أو العِوَض للتالف أو المستهلك طلبًا صحيحًا مشروعًا يجب أن يكون المعوض عنه مالًا متقومًا - أي ذا قيمة مالية - لا مالًا تافِهًا غير متقوم أو لا قيمة له.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
من أتلف لمسلم خمرًا أو قتل خنزيرًا فلا يصح المطالبة بتعويض عن الخمر أو عن الخنزير، لأنهما بالنسبة للمسلم ليسا مالًا متقومًا؛ لأن المسلم ممنوع من تملك الخمر أو الخنزير، ولكن لو أتلفهما لذمي نصراني وجب تعويضه عنهما لأنَّهما بالنسبة له مال متقوم.
ومنها: من أتلف آلات لهو أو مزامير فإنه لا يطالب بتعويض عنها؛ لأن آلات اللهو لا قيمة لها؛ لأنها ليست مالًا للمسلم، ولكن إذا كان المتلف ليس من رجال الحسبة أو بغير إذن الإمام المسلم الذي يحكم بشرع الله فإنه يعزر لافتياته على ولي الأمر.
ومنها: من أتلف أو استهلك أو غصب دابة أو طعامًا فتلف فعليه عوضه لأنه مال متقوم.
ومنها: لا يجوز المبايعة بالميتة والدم لأنهما ليسا بمال متقوم.
القاعدة السابعة [صحة الحلف]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
صحة الحلف غير مفارقة عن صحة الإقرار وعدمها عن عدمها (١).
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
أن من صح إقراره صح استحلافه ومن لم يصح إقراره لم يصح استحلافه لأن من صح استحلافه حكم عليه بالنكول إذا امتنع عن أداء اليمين وألزم بالدعوى، وأما من لا يصح استحلافه، فلأنه لا يحكم عليه بالنكول، ويكون ذلك غالبًا في الحقوق التي تتعلق بغير المدعى عليه، كالنكاح والخلع والصلح عن إنكار ودم العمد التي تتعلق بالموكل.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
الوكيل بالبيع والخصومة بالرد بالعيب من جهة المالك، يصح إقراره على المالك الموكّل، ولذلك جاز استحلافه عند الإنكار. فإن نكل عن اليمين ألزم بالدعوى.
وأما الوصي على اليتيم أو ناظر الوقف فإذا خوصم في عيب عين باعها للصغير أو للوقف لا يصح استحلافه؛ لأنه لو أقر صريحًا لا يصح منه، فكذا لا يستحلف.
القاعدة الثامنة [الصحة مقصودة]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
الصحة مقصود كل متكلم، فمهما أمكن حمل كلامه على وجه صحيح يجب حمله عليه (١).
وفي لفظ: "مطلق كلام العاقل محمول على الصحة ما أمكن" (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الصحة معناها: السلامة من الداء، وهي ضد السقم.
وصحة الكلام: حمله على مقصود شرعي.
فمفاد القاعدة: أن كل متكلم إنما يقصد من كلامه معنى صحيحًا شرعًا أو عرفًا، فإذا كان كلام المتكلم يحتمل وجوهًا فمهما أمكن حمله على وجه يصح شرعًا وجب حمله عليه، ولا يجوز حمله على غير وجه شرعي ما لم تدل على ذلك قرائن قوية، وهذا من باب حسن الظن بالمسلمين - وهو مطلوب شرعًا -؛ لأن المسلم مأمور بحسن الظن بأخيه المسلم وبكل ما يصدر عنه من أقوال وأفعال حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
ومن أدلة هذه القاعدة: قوله ﷾: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ
فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (١). وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ (٢).
وفي الأثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - ﵁ -: "لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءًا وأنت تجد لها في الخير محملًا" (٣).
وفي لفظ: "لا تظنن بكلمة خرجت من امريء مسلم شرًا وأنت تجد لها في الخير محملًا" (٤).
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
كفل رجل رجلًا وقال: إن لم أُوافِك به غدًا فعليَّ ألف درهم، صحت الكفالة لحملها على ألف درهم لك عليه، لا على ألف مطلقة، لأن سياق الكلام يفيد ذلك المعنى الصحيح.