موسوعة القواعد الفقهية

القاعدة السّابعة عشرة بعد السّتمئة [صاحب الحقّ الممتنع]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

مَن حَرُم عليه الامتناع من بذل شيء سُئِله فامتنع، فهل يسقط إذنه بالكلّيّة، أو يعتبر ويجبره الحاكم (١)؟

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

من وجب عليه بذل شيء - إذن أو مال أو غيره - وحَرُم عليه الامتناع عن إعطائه لتعلّق حقّ الغير به - وأبى بذله لمستحقّيه، فامتنع عن الأداء والبذل، فهل يسقط إذنه تمامًا، وتنتقل الولاية لغيره أو يعتبر إذنه ويبقى لكن يجبره الحاكم على الأداء والإذن؟ وينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة رقم ٧.

تحت هذه القاعدة صورتان: الأولى: أن يكون المطلوب إذنًا فقط دون شيء آخر، ففي هذه الحال لا يعتبر إذنه، ما لم يَضُرُّ به.

والصّورة الثّانية: أن يكون المطلوب من الممتنع تصرّفًا لعقد أو فسخ أو غيرهما. ففي هذه الصّورة خلاف. هل يسقط إذنه، أو يبقى ويجبره الحاكم؟

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

امتنع عن النّفقة الواجبة عليه لزوجته، فرفعت أمرها للقضاء،

فهل يأخذ القاضي من ماله نفقة زوجته دون رضاه، أو يجبره على النّفقة؟

ومن أمثلة الصّورة الأولى: وضع الخشب على جدار جاره - إذا لم يضرّ به - فمنع، لا يعتبر إذنه.

ومنها: حجّ الزّوجة الفرض، فإذن الزّوج مستحبّ وليس بواجب فلو امتنع عن الإذن يجبر.

ومنها: أخذ المضطر طعام غيره بثمنه فللمضطر أخذه قهرًا، وسقط الإذن.

ومن أمثلة الصّورة الثّانية: إذا طلب أحد الشّركاء قسمة ما لا تضرّه القسمة، فغاب أو امتنع عن القسمة يجوز أن يأخذ الشّريك الحاضر نصيبه، أو يرفع الأمر للحاكم.

ومنها: إذا امتنع من الإنفاق على بهائمه، يجبر على الإنفاق أو البيع.

ومنها: العنَّين إذا انقضت مدّته وتحقّق عجزه، وأبى أن يفارق زوجته، فرَّق الحاكم بينهما.

ومنها: الولي في النّكاح إذا امتنع من التّزويج، فهل يسقط حقّه وينتقل إلى غيره ممّن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه؟.

القاعدة الثّامنة عشرة بعد السّتمئة [الحلف]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

مَن حلف على فعل نفسه نفيًا أو إثباتًا فعلى البت، أو على فعل غيره إثباتًا فعلى البت. أو نفيًا فعلى نفي العلم (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق لهذه القاعدة أمثال ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان ٣١٢، ٣١٣. ومن قواعد حرف الحاء القاعدة ١٢٠، ومن قواعد حرف الكاف ٢٣٠.

ومفادها: أنّ من أراد أن يحلف يمينًا على فعل نفسه - سواء

أكان الحلف على إثبات الفعل أو نفيه - فإنّ يمينه تكون على البتات -

أي أنّه فعل أو لم يفعل قطعًا؛ لأنّه يعرف حال نفسه. وكذلك إن أراد أن يحلف على فعل غيره مثبتًا ذلك الفعل فإنّه يحلف على البتات والقطع؛ لأنّه يسهل الوقوف عليه، كما أنّه يشهد به. لكن إن أراد أن يحلف على فعل غيره نفيًا، فإنّ يمينه تكون على عدم العلم؛ لأنّ النفي المطلق يعسر الوقوف على سببه، ولا تجوز الشّهادة على النّفي.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أراد أن يحلف يمينًا على أنّه قد أدّى دينه، أو أنّه لم يضرب زيدًا فيكون يمينه على البتات والقطع أنّه فعل أو لم يفعل.

ومنها: إذا طلب منه يمين على أنّ هذا سرق، فهو يحلف أيضًا على القطع برؤيته أو عدم رؤيته يسرق.

ومنها: إذا طلب منه أن يحلف يمينًا على أنّ هذا لم يستردّ الدّين الذي له على فلان، فإنّه يحلف على عدم العلم بالاسترداد.

القاعدة التّاسعة عشرة بعد السّتمئة [الدَّالُّ وتضمينه]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

مَن دلَّ سارقًا على سرقة مال الغير، أو دلّ غاصبًا على ما غصبه للغير، فلا ضمان عليه (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الدّالّ على الخير كفاعله - أي في استحقاق الأجر -، والدّال على الشّرّ كفاعله - أي في استحقاق الإثم -.

لكن هل على الدّال على شيء من الشّرّ ضمان ما يتلف بدلالته؟.

نصّ قاعدتنا هذه يفيد أنّه لا ضمان على الدّالّ؛ لأنّه غير مباشر، والضّمان على المباشر. كما أنّ الدّال ليس بصاحب سبب.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دلّ شخص سارقًا على مال لغيره ليسرقه فسرقه. فلا ضمان على الدّال بل الضّمان والغرامة والقطع على السّارق المباشر لسرقة مال الغير. ولكن الدّال آثم وعليه وزر الدّلالة.

ومنها: إذا دلّ غاصبًا على شيء يريد اغتصابه فاغتصبه، فكذلك لا ضمان على الدّال، وعليه وزر الدّلالة على الشّرّ.

وممّا يمكن أن يقاس على ذلك: مَن باع عنبًا أو تمرًا أو عصيرًا على من يجعله خمرًا. فعند أبي حنيفة ﵀ إن ذلك جائز، وكره ذلك آخرون، ولا إثم على البائع.

ومنها: إذا دلّ إنسانًا على آخر ليقتله فقتله. فلا ضمان ولا قصاص على الدّال، ولكن عليه وِزْرُ الدّلالة على الشّرّ وهو آثم.

القاعدة العشرون بعد السّتمئة [تأويل الّلفظ الظّاهر]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

من ذكر لفظًا ظاهرًا في الدّلالة على شيء ثم تأوّله، لم يقبل تأويله في الظّاهر (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد باللفظ الظّاهر الدّلالة: اللفظ الصّريح الذي يدلّ لفظه على معناه مطابقة وهو لا يقبل التّأويل.

فمن ذكر لفظًا صريحًا في دلالته - سواء كان صريحًا في دلالته الّلغوية أو الشّرعيّة أو العرفيّة ثم تأوَّله بخلاف دلالته فلا يقبل منه تأويله في ظاهر الأمر لمخالفة هذا التّأويل دلالة اللفظ الصّريحة. إلا إذا كان تأويل اللفظ إقرارًا مبنيًّا على الظّنّ.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا طلّق زوجته بصريح اللفظ، ثم قال: أردت بذلك طلاقًا من وثاق لم يقبل في الحكم، ولا يسع امرأته أن تصدّقه في ذلك، كما لا يسع الحاكم تسليمها إليه، لأنّهما متعبّدان في العمل بالظّاهر.

ومنها: إذا قال لأمَتِهِ: أنت حرّة، ثم قال: أردت حرّيّة النّفس والأخلاق لم يقبل ولا يسعها أن تسلّم نفسها إليه، ولا يحلّ له بيعها، ولا

يجوز لها أن تدع الحقوق الواجبة لله على الحرائر. وكذلك العبد.

ومنها: أن يعبّر عن الألف بالألفين - في مسألة مهر السّرّ والعلانيّة - فهذا غير مقبول قطعًا؛ لأنّه نوى وضع اللفظ اللغوي على ما لا يحتمله.

رابعًا: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة وقبل تأويله بناء على ظنّه:

أن تقرّ المرأة بنفي الرّجعة بناء على ظنّها، ثم يظهر خلاف ظنّها فترجع إلى زوجها.

ومنها: قول السّيّد لعبده المكاتب إذا أدّى نجوم المكاتبة، اذهب فأنت حرّ. ثم ظهرت النّجوم مستحقّة فإنّ المكاتب لا يعتق؛ إذا تأوّل قوله: اذهب فأنت حرّ أنّه بناه على أنّه عتق بأداء النّجوم.

ومنها: إذا شهد شخص أنّ هذا الميّت لا وارث له سوى فلان، ثم ظهر له وارث آخر فإنّ شهادته لا تبطل إلا في الحصر؛ لأنّه أسند شهادته بذلك إلى ظاهر.

القاعدة الحادية والعشرون بعد السّتمئة [الظّاهر - خلاف الظّاهر]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

من ساعده الظّاهر فالقول قوله، والبيِّنة على مَن يدَّعي خلاف الظّاهر (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالظّاهر هنا: الأصل المستقرّ.

فمن ساعده الظّاهر - أي قوّى جانبه وتمسّك به - وبنى قوله على الأصل الثّابت المستقرّ - كبراءة الذّمّة - فهو المدّعى عليه. والمدّعى عليه يكون في الدّعوى القول قوله مع يمينه، والبيِّنة - أي الشّهود - على المدّعِي؛ لأنّه يدّعي خلاف الظّاهر، ويريد إثبات شيء غير ثابت أصلًا.

وقد سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم ٣٩٢.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادّعى شخص على آخر مبلغًا من المال، فأنكر المدّعَى عليه، فعلى المدّعِي إثبات مدَّعاه بالبيَّنة. أي الشّهود - لأنّه متمسّك بخلاف الظّاهر. فإن لم يستطع فعلى المدّعى عليه اليمين ويكون القول قوله؛ لأنّه متمسّك بالظّاهر والأصل وهو براءة الذّمّة.

القاعدة الثّانية والعشرون بعد السّتمئة [السّاعي في نقض ما أتَمَّ]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردود عليه (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا عمل شخص على نقض وهدم وإبطال ما أجراه وتمّ من جهته باختياره ورضاه فلا اعتبار لنقضه ونكثه؛ والحكمة في ذلك لما في عمله من التّعارض والمنافاة بين الشّيء الذي تمّ من قِبَله وبين سعيه الأخير في نقضه. وشرط اعتبار هذا التّناقض أن يكون أمام خصم منازع، وإلا لا يعتبر متناقضًا ويسمع.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع عبدًا وقبضه المشتري، وذهب به إلى منزله، والعبد ساكت، وهو ممن يعبِّر عن نفسه، فهو إقرار من العبد بالرّقّ. فلا يصدّق في دعوى الحرّيّة بعد ذلك.

ومنها: إذا أقرّ لغيره بمبلغ من المال في ذمّته، فلا يجوز رجوعه عن إقراره.

ومنها: إذا تقاسم الورثة التّركة ثم ادّعى أحدهم أنّها ملكه وأراد نقض القسمة فلا تسمع دعواه.

رابعًا: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

اشترى أرضًا، ثم ادّعى أنّ بائعها جعلها مقبرة أو مسجدًا، فتقبل دعواه إذا برهن على ذلك، ويفسخ البيع.

القاعدة الثّالثة والعشرون بعد السّتمئة [سقوط العقوبة - مضاعفة الغرم]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع. فإنه يتضاعف عليه الغرم (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إتلاف الأنفس أو الأطراف عمدًا يوجب القصاص من المتلف، لكن قد يقوم مانع يمنع من العقوبة الواجبة، ففي حالة وجود المانع من القصاص فإن الغرم والضّمان - الدّية والأرش - يتضاعف على الفاعل.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قتل صبي غيرَه عمدًا - فلا يقتصّ منه - لعدم التّكليف - ولكن تضاعف عليه الدّيّة في ماله - في قول عند الحنابلة.

ومنها: إذا قتل مسلم ذمّيًّا عمدًا - لا يقتصّ منه - خلافًا للحنفيّة - ولكن يضمنه بديّة مسلم.

ومنها: من سرق من غير حرز - فلا يجب عليه القطع - لكن يتضاعف عليه الغرم.

ومنها: إذا قلع الأعور عينًا لصحيح، فإنّه لا يقتص منه، ولكن تلزمه الدّية كاملة؛ لأنّ الدّية هنا فداء عينه الوحيدة؛ لأنّه إذا قلعت عين الأعور فعلى قالعها ديّة كاملة - لأنّه يصبح أعمى.

القاعدة الرّابعة والعشرون بعد السّتمئة [المسامحة]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

مَن سومح في مقدار يسير فزاد عليه، فهل تنتفي المسامحة في الزّيادة وحدها، أو في الجميع؟ (١). وجهان.

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا سُومح إنسان وعفي له في مقدار يسير فَعله أو تصرّفه، أو أخذه، ولكنّه زاد على هذا المقدار القليل المسامح فيه، فهل تنتفي المسامحة وتبطل في الزّيادة وحدها أو في جميع المقدار - أي المسامح فيه والزّيادة معًا - وجهان عند الحنابلة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: سامحتك في أخذ دينار من هذه المحفظة، فأخذ دينارين أو أكثر. فهل تبقى المسامحة في الدّينار الواحد، ويجب ضمان ما زاد، أو يجب عليه ضمان الجميع. قيل. وقيل.

ومنها: إذا أكل المضحِّي جميع أضحيته، فهل يلزم بضمان ثلثها (٢) أو ما يقع عليه الاسم؟. أمّا لو تصدق أوَّلًا بجزء يسير منها أجزأه؛ لأنّ الصّدقة بالثّلث كلّه مستحبّ وليس بواجب.

ومنها: إذا ضرب الولي الصّبي، أو الرّجل امرأته ضربًا مبرحًا وماتا، فهنا تضمن الدّية كاملة.

أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدّية.

وأقول: لكن القدر المباح غير محدّد فكم يسقط من الدّية مقابله؟ والموت إنّما كان بسبب غير المباح.

القاعدة الخامسة والعشرون بعد السّتمئة [الاجتهاد]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

من شرط الاجتهاد أن يعجز عن الوصول إلى اليقين (١). فقهيّة أصوليّة

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاجتهاد: كما سبق بيانه في أكثر من موضع: هو بذل الوسع في استخراج الحكم والوصول إلى الحقّ. والاجتهاد هذا نتيجته مظنونة لا مقطوع بها لاحتمال الخطأ، والمجتهد إنّما يضطر للاجتهاد في حكم مسألة ما عندما يعجز عن الحصول على حكم يقيني منصوص لها؛ لأنّه لا اجتهاد مع النّصّ.

ولذلك كان شرط الاجتهاد: أنّه لا يلجأ إليه إلا عند العجز عن الوصول إلى اليقين عن طريق النّصّ الواضح الدّلالة. فإذا لم يوجد نصّ واضح الدّلالة في المسألة المعروضة فهنا يلجأ الحاكم أو المفتي إلى الاجتهاد. وإلا فلا يجوز له الاجتهاد إلا في فهم النّصّ، ومحاولة تطبيقه على الواقعة.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز الاجتهاد في حقّ الزّوج مراجعة زوجته المطلّقة رجعيًّا