نَفْحُ العَبِيْر
تَأليف
أبي مُحَمَّد عبد الله بن مَانع العتيبي
قرئَ مِنْهُ على
سماحة الشَّيْخ عبد الْعَزِيز بن عبد الله بن باز - ﵀ -
مفتي عَام المملكة الْعَرَبيَّة السعودية سَابِقًا
«الْجُزْء الرَّابِع»
دَارُ الوَطَن للنَّشر
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقدمة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فهذه أبحاث جمعتها لنفسي ولغيري وقد أودعتها في هذا الجزء، وأسأل الله أن ينفع بها كاتبها وقارئها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
المؤلف
٢٤/ ٤/ ١٤٢٦ هـ
من أحكام التعدد
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله - ﷺ - ..
أما بعد:
فهذا ملخص نافع- إن شاء الله- في أحكام تهم الذي تزوج أكثر من زوجة، كتبته تيسيرًا على المعددين، وتقريبًا للفقه بين المسلمين بعد طلب بعض الفضلاء؛ لكثرة الجهل في أحكام القسم بين النساء عند الخلق، إلا من رحم الله، وقد انتقيته من كتب الحديث وشروحها، وكتب الفقه والنوازل والقواعد الفقهية والله أسأل أن يجعله طريقًا لنيل رضاه ومقربًا لجنات النعيم يوم لقاه. وصلى الله وسلم على رسول الله - ﷺ -.
١ - يجب العدل بين الزوجات: قال ربنا ﷻ: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣].
وقد روى أحمد والأربعة من طريق همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهَيك عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل».
قال أبو عيسى: وإنما أسند هذا الحديث همام بن يحيى عن قتادة ورواه هشام الدستوائي عن قتادة قال: كان يقال ولا نعرف الحديث مرفوعًا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ. اهـ.
وفي «العلل الكبير» قال: حديث همام أشبه. اهـ.
قلت: وهذا مصير من الترمذي إلى ترجيح المرفوع وهو الصواب إن شاء الله؛ فالحديث ثابت.
والعدل الواجب هنا: في القسم والسكن والكسوة والنفقة، وهل العدل في الواجب من ذلك فقط، أم يشمل العدل في الواجب والمستحب والمباح؟
فعلى القول الأول: يجب العدل في الواجب من النفقة والملبس والمسكن فما فضل بعد ذلك من مال أو ملابس أو حلي أو سعة في مسكن فهذا كله لا ينافي العدل؛ لأن ما زاد نفل، والنفل فضل وهذا اختيار شيخنا ابن باز، ونص عليه أحمد رحمهما الله. انظر «المغني» (١/ ٢٤٢) وهو قول أكثر أهل العلم وجمهورهم ولهذا قال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في «فتح الباري» على قول البخاري باب العدل بين النساء، وذكر الآية ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾ [النساء: ١٢٩]، قال ما نصه: أشار بذكر الآية إلى أن المنتهى فيها العدل بينهن من كل جهة وبالحديث إلى أن المراد بالعدل التسوية بينهن بما يليق بكل منهن فإذا وفى لكلَّ واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة. اهـ.
والقول الثاني: العدل واجب في كل ما يقدر عليه مما يجب عليه أو يستحب أو يباح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله صاحب الإنصاف وكذلك اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. وقال بعض أهل العلم: التسوية في مثل هذا تشق فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقوط وجوبه أقرب.
وعدم العدل بين الزوجات من كبائر الذنوب ولهذا توعد عليه في الآخرة بسقوط شقه والجزاء من جنس العمل فلما مال في الدنيا عن العدل جاء بهذه الصفة يوم القيامة على رؤوس الأشهاد.
وأما العدل في المحبة والجماع، فعامة العلماء على عدم وجوبه لأنه ليس في ملكه، ولهذا قال ابن القيم في «الهدي» (٥/ ١٥١): (لا تجب التسوية بين النساء في المحبة فإنها لا تملك وكانت عائشة - ﵂ - أحب نسائه - ﷺ - إليه وأخذ من هذا أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه مُوقف على المحبة والميل وهي بيد مقلب القلوب، وفي هذا تفصيل وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه فإن أدى الواجب عليه منه لم يبق لها حق ولم يلزمه التسوية وإن ترك الواجب منه فلها المطالبة به) اهـ.
وقد روى أبو داود والنسائي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة - ﵂ - قالت: كان رسول الله - ﷺ - يقسم بين نسائه
فيعدل ثم يقول: «اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» ورواه حماد بن زيد عن أيوب فأرسله لم يذكر فيه عائشة وهو المحفوظ.
والنبي - ﷺ - كان يحب عائشة أكثر من سائر أزواجه وهذا أمر مشهور عنه - ﷺ -، وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص لما سأل النبي - ﷺ -: أي الناس أحب إليك؟ قال - ﷺ -: «عائشة»، قال: من الرجال قال - ﷺ -: «أبوها» الحديث، وبوب البخاري: باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض على حديث ابن عباس، والجماع تابع لشهوة النفس وانبعاثها ومحبتها.
وحيث قلنا: لا يجب العدل في الجماع لكن يجب أن يعفها ويعاشرها بالمعروف، وكذلك لا يجب العدل في مقدمات الجماع من أنواع الاستمتاعات لكن يستحب ذلك، وروي عن بعض السلف أنه كان يعدل بين نسائه حتى في القُبل.
٢ - القسم يكون بين الزوجات يوم لهذه ويوم لتلك. فإن أحب أن يقسم يومين يومين أو ثلاثة ثلاثة فقيل: يجوز له ذلك، وقيل: بل لابد من رضاهن فيما زاد على اليوم وهذا أرجح لأن في العمل به إزالة الوحشة عنهن لقرب عهده بهن اللهم أن يكون للزوج غرض صحيح في الزيادة على اليوم لا يمكن إدراكه إلا بذلك فيجوز والحالة هذه بلا رضاهن.
٣ - القسم يكون للمريضة والحائض والنفساء، فلا يسقط حقهن في القسم لأجل ما عرض لها، وكذا يقسم لمن آلى منها أو ظاهر منها أو رتقاء أو محُرمة، وكذا يقسم لكتابية ومجنونة، إلا أن تكون غير مأمونة؛ لأنه لا يحصل الأنس بها ولا لها، وكذا يجب القسم على الزوج المريض والعنيِّن والمجنون إلا أن يكون غير مأمون لأنه لا يحصل منه أنس، وأصل المسألة أن النبي - ﷺ - يقول في مرضه: «أين أنا غدًا؟» [رواه البخاري].
ولأن القسم القصد منه السَّكن والأنس، وهو حاصل بالمبيت.
٤ - إذا مرضت إحدى زوجاته ولم يوجد لها متعهد أو ممرض واحتاجت لتعهد زوجها فإنه يمكث معها ويقي للباقيات بعد البرء، فإن ماتت تعذر القضاء لأنه إنما يحسب من نوبتها، وإذا تعذر القسم للمريضة من أجل كونها في المستشفى، فإنه لا يقسم لها ولا يقي لها بعد خروجها من المستشفى كسفرها في حاجتها بإذنه على القول الراجح.
٥ - القسم عماده بالليل، والنهار تبع له .. ولهذا قالت عائشة - ﵄ -: (قبض رسول الله - ﷺ - في بيتي وفي يومي)، وإنما قبض النبي - ﷺ - نهارًا، والنهار يتبع الليلة الماضية، وأما من كان معاشه بالليل كالحارس ونحوه فقسمه يكون بالنهار.
٦ - الزوجة المغمى عليها يسقط حقها في القسم لتعذر حصوله لها ولا قضاء لها.
٧ - لا قسم للناشز ولا المطلقة الرجعية.
٨ - يجوز الدخول على نسائه نهارًا، والمكث قليلًا ولو في غير نوبتهن، ولهذا قال البخاري باب دخول الرجل على نسائه في اليوم، ثم أسند حديث عائشة قالت: (كان رسول الله - ﷺ - إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن ...).
ولفظه عند أبي داود (كان رسول الله - ﷺ - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم في مكثه عندنا وكان قلَّ يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها (ولفظ البيهقي (٧/ ٣ ...) (يطوف علينا جميعًا فيقبل ويلمس ما دون الوقاع ..).
وهذا الدخول للحاجة من دفع نفقة أو عيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته أو زيارة لبعد عهده بها وكذلك للتأنيس والمباشرة والتقبيل من غير جماع.
وهذا كما ترى لا ينافي العدل بل هو العدل، ولهذا قال ابن القيم في «الهدي» (٥/ ١٥٢) في حكمه - ﷺ - في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات وذكر من فوائد حديث عائشة: (أن الرجل له أن يدخل على نسائه كلهن في يوم إحداهن ولكن لا يطؤها في غير نوبتها).
وأما الدخول ليلًا لغير صاحبة النوبة فقد صرح العلماء بتحريمه إلا لضرورة تستدعي ذلك كحريق ومرض مفاجئ، ونحو ذلك من الضرورات أو الحاجات الملحة.
٩ - يجوز للرجل جماع نسائه كلهن في ساعة واحدة ولو كان في نوبة إحداهن فقد روى البخاري من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس قال: كان النبي - ﷺ - يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن (إحدى عشرة) قال قتادة: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعْطِيَ قوة ثلاثين.
وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس (تسع نسوة). وبوب عليه البخاري: من طاف على نسائه في غسل واحد. وجاء نحوه عن عائشة قالت: (كنت أطيب رسول الله - ﷺ - فيطوف على نسائه ثم يصبح محرمًا ينضخ طيبًا) أخرجه البخاري أيضًا. فمثل هذا جائز كما ثبت به الخبر عن النبي - ﷺ -، فإذا كان هذا بإذن صاحبة النوبة أو كان عادة للإنسان أنه ربما وطئ نساءه كلهن في نوبة إحداهن، فلا بأس إذ لا جور في ذلك بل هو عدل، وقد كان هذا من عادة سيد الخلق - ﷺ -. فإن اغتسل بعد كل جماع فحسن وإن توضأ فلا بأس، وأقل الأحوال أن يغسل ذكره حتى لا تختلط المياه لاختلاف الأرحام.
١٠ - إذا تزوج البكر على الثيب- زوجته أو زوجاته السابقات- قطع الدور وأقام عند البكر سبعة أيام، ثم قسم وإذا تزوج ثيبًا على زوجته أو زوجاته السابقات قطع الدور وأقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم، فإن أرادت الثيب الجديدة أن يمكث عندها سبعًا فلها ذلك إذا رضي الزوج، فإن سبَّع لها سبَّع لسائر زوجاته، ففي الصحيحين عن أنس - ﵁ - أنه قال: من السنة إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم. قال أبو قلابة الراوي عن أنس: لو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - ﷺ -. وفي صحيح مسلم أن النبي - ﷺ - لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثًا فأراد أن يخرج فأخذت بثوبه فقال لها: «إنه ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبَّعت لنسائي»، وإن شئت ثلَّثت ثم درت قالت: ثلِّث. اهـ. (من مجموع الألفاظ عند مسلم). ومعنى قوله: (ليس بكِ على أهلكِ هوان: يعني بأهلك نفسَه ﵊، ومعنى هوان أي: هون يريد أنك عزيزة وغالية ولكن هذا القسم هو الحق.
وتخيير الزوج الثيب بين ثلاث وسبع ليس بواجب بل هو سنة ولا يجب على الزوج مشاورة البواقي فيما تختار الثيب الجديدة؛ لأن النبي - ﷺ - لم يشاور زوجاته في ذلك.
فإن قيل: لم زاد الثيب أربعة أيام وقضى البواقي سبعًا؟ قيل: هذا من العدل لأنه أخر حقهن وزاد الأولى أربعًا.
فإن قيل: لما خص البكر بسبع والثيب بثلاث؟ قيل: الحكمة ظاهرة لوجهين.
أولًا: قوة الرغبة في البكر غالبًا. (وفي هذا مراعاة الرجل).
ثانيًا: استيحاش البكر من الرجال غالبًا فزيد في المدة للاستئناس. (وفي هذا مراعاة للمرأة).
١١ - وإذا تزوج بكرًا على بكر ويُتصور هذا لو عقد على بكر وتردد عليها من غير جماع ثم تزوج بكرًا أخرى فهل حكمه كحكم من تزوج بكرًا على ثيب؟
الجواب: نعم ويكون معنى قوله: تزوج البكر على الثيب من باب الأغلب مع أن هذه الصورة نادرة.
١٢ - تجب الموالاة في سبع البكر وثلاث للثيب ولو فرق لم تحسب أصلًا على القول الراجح.
١٣ - بعد انقضاء أيام البكر أو الثيب يدور على باقي نسائه وتصبح الجديدة آخرهن نوبة.
١٤ - إذا سافر بجديدة وقديمة بقرعة أو برضى البواقي تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها وبين الأخرى.
١٥ - إذا أقام الزوج عند الثيب سبعًا فأقام بغير اختيارها في الأربع الزائدة فإنه يقضي للباقيات الأربعَ الزائدة فقط؛ لأن مكثه عندها بغير رضاها فلم تؤاخذ به.
١٦ - وإذا تزوج بكرين في عقد واحد كما لو عقد له رجل على ابنته وابنة أخيه (ابنتي عم) فإنه يقرع بينهما فإذا خرجت قرعة إحداهن مكث عندها سبعًا ثم الأخرى سبعًا، وإن تقدم إحداهما على الأخرى فزفت إليه قبلًا فهي المقدمة بلا قرعة.
١٧ - إذا تزوج امرأة بكرًا أو ثيبًا وليس عنده غيرها، فلا يتعين عليه التسبيع أو التثليث؛ لأنه لم ينكحها على غيرها، وهي طِلق له دهرها، فلم تقع المشاحة في الزمن حتى يلزمه التسبيع أو التثليث على القول الراجح.
١٨ - لو تزوج وهو في سفر ومعه بعض نسائه قسم للجديدة ثلاثًا أو سبعًا (بحسب حالتها) ثم عدل بينها وبين المستصحبات في السفر.
١٩ - إذا سافر الزوج بنسائه كلهن أو بدونهن فلا إشكال، وكذا إذا سافر بواحدة أو أكثر، وترك البعض ورضي المقيمات بذلك فلا إشكال أيضًا، فإن أبين فلابد من القرعة، فمن خرجت قرعتها سافر بها سواء في يومها أو في يوم غيرها، وإذا عاد من سفره قسم لهن ولم يقض للمقيمات.
ففي الصحيحين عن عائشة - ﵂ - قالت: (كان النبي - ﷺ - إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) قال ابن القيم في «الهدي» (٥/ ١٥١): (إذا أراد السفر لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة)، وقال: (إنه لا يقضي للبواقي إذا قدم، فإن رسول الله - ﷺ - لم يكن يقضي للبواقي) اهـ.
أما إذا خرج بدون قرعة بإحداهن أو بعضهن فإنه إذا قدم يقضي للبواقي حقهن متواليًا ويحسب عليه مدة غيابه بما فيها الذهاب والإياب، وقولنا: (يقضي حقهن متواليًا) لأن هذا الحق مجتمعًا في ذمته فليقضه من غير تأخير ومن ضرورة ذلك التوالي، ولا يسقط عليهن إلا بإذنهن.
قال في «الإنصاف»: إذا رضي الزوجات بسفر واحدة معه، فإنه يجوز بلا قرعة نعم إذا لم يرض الزوج بها وأراد غيرها أقرع. اهـ. قلت: فإن خرج سهم التي لم يردها أولًا لزمه السفر بها.
٢٠ - إذا سافر بزوجتين بقرعة عدل بينهما فإن ظلم إحداهما قضى لها بالسفر فإن لم يتفق قضى في الحضر من نوبة التي ظلمها بها.
٢١ - لو اصطحب واحدة بقرعة وأخرى بلا قرعة عدل بينهما أيضًا ثم إذا رجع قضى للمخلفة من نوبة المستصحبة بلا قرعة.
٢٢ - إذا سافر الزوج بامرأة لحاجتها فإنه يقضي للبواقي.
٢٣ - إذا سافرت الزوجة في حاجة لها ولزوجها جميعًا فلا يسقط حقها في القسم فيقضي لها إذا عادت وضم حاجتها إلى حاجته لا يضرها.
٢٤ - إذا خرجت القرعة لإحداهن في السفر لم يجز السفر بغيرها، فإن أبت صاحبة القرعة فله إكراهها على السفر معه، فإن أبت فهي ناشز عاصية وللزوج استئناف القرعة مرة أخرى.
٢٥ - من لا يمكن اصطحابها في السفر لمرض أو نحوه فإنه يخرج بالأخرى فإن كن أكثر من اثنتين أقرع بينهن؛ لأن القرعة إنما تكون مع استواء حالهن وصلاحيتهن للسفر وهذه قاعدة القرعة.
٢٦ - إذا سافرت المرأة في حاجة لها بإذن زوجها فلا قسم لها، فإذا عادت لا يقضي لها على القول الراجح، وإذنه لها لدفع الإثم عنها، وأما إذا سافرت في حاجة له أي للزوج بإذنه، فإنه يقضي لها إذا عادت وأما إذا سافرت في حاجة لها بلا إذن الزوج فهي عاصية ناشز لا قسم لها ولا نفقة.
٢٧ - لو سافر ببعض نسائه بقرعة فأراد إبقاء إحداهن أو بعضهن في بعض المنازل في السفر فبالقرعة.
٢٨ - لو خرج مسافرًا وحده ثم نكح في سفره لم يلزمه القضاء للباقيات؛ لأنه تجدد حقها في وقت لم يكن عليه تسوية؛ وإن خرج لأجل النكاح احتسب عليه مدة الغياب بعد حق المنكوحة.