ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها

المجلد الثالث

الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم

من كتاب الطلاق

١ - باب ما جاء في المحلل والمحلل له

...

١٠- من كتاب الطلاق

١ - باب ما جاء في المحلّل والمحلّل له

ذكر ابن القَيِّم - ﵀ – حديث لعن الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ عن جماعة من الصحابة، منهم:

٧٤ - (١) عن أبي هريرة ﵁، أن النبي ﷺ قال: "لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ".

قال ابن القَيِّم ﵀: "رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات"١. وقال مرة: "إسناده حسن"٢. ومرة قال: "إسناد جيد"٣ونقل عن البخاري أنه حكم بحُسْنِهِ.

قلت: هذا الحديث أخرجه أحمد في (مسنده) ٤، وابن أبي شيبة في (مصنفه) ٥، وابن الجارود في (المنتقى) ٦، والبيهقي في (سننه) ٧، والترمذي في (العلل) ٨، كلهم من طريق:

عبد الله بن جعفر١، عن عثمان بن محمد٢، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ﵁ به. وقد وقع عند أحمد والترمذي: "أن النبي ﷺ لَعَنَ"، أما ابن الجارود والبيهقي فعندهما: "لعن الله ... ".

قال الترمذي: "سألت محمدًا - يعني البخاري - عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسنٌ، وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقةٌ، وعثمان بن محمد الأخنس ثقة"٣. وقال الزيلعي: "عبد الله بن جعفر: وَثَّقَهُ أحمد، وابن المديني، وابن معين، وغيرهم، وأخرج له مسلم في صحيحه. وعثمان بن محمد الأخنس: وثقه ابن معين، وسعيد المقبري: متفق عليه، فالحديث صحيح"٤. وقال الحافظ ابن حجر: "رجاله مُوَثَّقُون"٥.

وقد نقل ابن القَيِّم عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال: "إسناد جيد"٦.

قلت: وعثمان بن الأخنس هذا وثقه أيضًا: ابن حبان٧، لكن قال

عليُّ بن المديني: "روى عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة ﵁ أحاديث مناكير"١. وليس هذا من روايته عن ابن المسيب، وقد تَقَدَّمَ توثيق ابن معين، والبخاري له، فحديثه صالح إن شاء الله.

وأما قول ابن حبان: "يُعتبر حديثه من غير رواية المخرمي عنه؛ لأنًَّ المخرمي ليس بشيء في الحديث"٢: فإنه قول عجيب، فإن عبد الله ابن جعفر المخرمي وَثَّقَهُ جماعةٌ وأثنوا عليه، منهم: أحمد، والنسائي، وأبو حاتم، وابن معين، وابن المديني، والعجلي، وابن خراش، والترمذي، والبرقي، والحاكم، مع ما تقدم من توثيق البخاري - ﵀ - له. وانفرد ابن حبان بمقالته هذه، وزاد فقال: "كان كثير الوَهْمِ في الأخبار، حتى يروي عن الثقات ما لا يُشْبِه حديث الأثبات ... "٣. كذا قال ﵀! ولذلك قال ابن حجر مُعَقِّبًا على مقالته هذه: "وكأنه أراد غيره فالتبس عليه"٤.

فَتَلَخَّصَ من ذلك: أن هذا الحديث حسنٌ على أقل أحواله، وأن إسناده جَيِّدٌ لا غبار عليه، كما حكم بذلك ابن القَيِّم ﵀.

وقد رُوِيَ هذا الحديث على وجه آخر، ذكره ابن أبي حاتم في

(علله) ١من طريق: مروان الطَّاطري، عن عبد الله بن جعفر، عن عبد الواحد بن أبي عون، عن سعيد المقبري به، قال أبو حاتم: "إنما هو: عبد الله بن جعفر، عن عثمان الأخنسي". يعني الإسناد الماضي.

ثم ذكر ابن القَيِّم - ﵀ - حديثًا آخر:

٧٥ - (٢) عن عقبة بن عامر ﵁، أن رسول الله ﷺ قال: "أَلا أُخْبِرُكُم بالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ " قالوا: بلى يا رسول الله. قال: "هُو الْمُحَلِّلَ. لعن الله الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ".

ثم ذكر ابن القَيِّم - ﵀ - أن هذا الحديث أُعِلَّ بثلاث عللٍ، وهي:

١- ضَعْفُ مِشْرَح بن هاعان، ضَعَّفَهُ ابن حبان.

٢- عدمُ سماع اللَّيْثِ بن سعد هذا الحديث من مِشْرَح بن هاعان.

٣- إنكارهم هذا الحديث على عثمان بن صالح، راويه عن الليث بن سعد.

ثم أخذ ابن القَيِّم - ﵀ - في الجواب عن هذه العلل واحدةً واحدةً، حتى أتى عليها٢.

وقال مرة: "رواه ابن ماجه بإسناد رجاله كُلُّهم موثوقون، لم يُجْرَح واحدٌ منهم"٣.

وهناك علة رابعة أُعِلَّ بها حديث عقبة هذا، ولم يذكرها ابن القَيِّم ﵀، وسيأتي التنبيه عليها إن شاء الله.

قلت: هذا الحديث أخرجه: ابن ماجه في (سننه) ١، والحاكم في (المستدرك) ٢، والبيهقي في (سننه) ٣، من طريق: عثمان بن صالح٤.

وأخرجه: الطبراني في (معجمه الكبير) ٥، والدارقطني في (سننه) ٦، والحاكم في (المستدرك) ٧ - وعنه البيهقي٨- من طريق: أبي صالح٩كاتب الليث، كلاهما عن:

الليث بن سعد، عن مشرح بن هاعان١٠، عن عقبة بن عامر ﵁ مرفوعًا باللفظ المتقدم.

وإلى مناقشة العلل التي أُعلَّ بها هذا الحديث:

أما ضَعْفُ مِشْرَح بن هاعان: فقد أجاب ابن القَيِّم - ﵀ - عن ذلك بقوله:

"قال محمد بن عبد الواحد المقدسي: مشرح قد وَثَّقَهُ يحيى بن معين ... وابن معين أعلم بالرِّجَال من ابن حبان". ثم قال: "وهو صدوق عند الحفاظ، لم يتهمه أحدٌ ألبتة، ولا أَطْلَقَ عليه أحدٌ من أهل الحديث - قطُّ - أنه ضعيفٌ، ولا ضَعَّفَهُ ابن حبان، وإنما قال: يَروي عن عقبة بن عامر مناكير لا يتابعُ عليها، فالصَّواب ترك ما انفردَ به١. وانفرد ابن حبان من بين أهل الحديث بهذا القول فيه"٢.

قلت: وإضافة إلى توثيق ابن معين٣له: فقد وَثَّقَهُ العجلي، فقال: "مصري تابعي ثقة"٤. وقال الإمام أحمد: "معروف"٥ولم يزد. وقال ابن عديّ: "لا بأس به"٦. وقال عثمان الدارمي: "صدوق"٧. وَوَثَّقَهُ ابن القطان٨. وقال الذهبي: "ثقة"٩. ومرة قال: "صدوق"١٠. وَوَثَّقَهُ

الحافظ ابن حجر١رحمه الله. وقال الشيخ الألباني: "والمتقرر فيه: أنه حسن الحديث"٢.

وقد تَكَلَّمَ فيه: عثمان الدارمي، فقال - عقب نقله توثيق ابن معين له -: "ومشرح ليس بذاك"٣. وقد سبق قوله فيه: "صدوق".

فظهر بذلك أنَّ مِشْرحًا هذا لم يضعفه أحدٌ من أهل الشأن، بل الأمر على خلاف ذلك، وانفراد ابن حبان بالكلام فيه لا يوهنه، بل هو صدوق عند الأكثرين، نعم: ليس هو في الدرجة العليا من التوثيق، ومع ذلك فإن حديثه لا يقلُّ عن درجة الحسن، كما قَرَّرَهُ الشيخ الألباني.

وأما العلة الثانية: وهي عدم سماع الليث هذا الحديث من مشرح: فقد أعله بذلك البخاري، ويحيى بن عبد الله بن بكير. أما كلام البخاري فقد نقله ابن القَيِّم، وهو في (علل الترمذي) ٤، إذا سأله عنه الترمذي؟، فقال: "عبد الله بن صالح - أحدُ رواته عن الليث - لم يكن أخرجه في أيامنا، ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان؛ لأن حيوة روى عن: بكر بن عمرو، عن مشرح". وأما ابن بكير، فإنه لَمَّا ذكره له أبو زرعة قال: "لم يسمعْ الليث من مشرح شيئًا، ولا روى عنه شيئًا"٥.

وقد أجاب ابن القَيِّم - ﵀ - عن كلام البخاري، فقال: "فعبد الله بن صالح قد صَرَّحَ بأنه سمعه من الليث، وكونه لم يخرجه وقتَ اجتماع البخاري به لا يَضُرُّهُ شَيئًا"١.

وأما قول البخاري: إن حيوة بروي عن بكر بن عمرو، عن مشرح: فقال ابن القَيِّم: "يريد به أن حيوة من أقران الليث أو أكبر منه، وإنما روى عن بكر بن عمرو عن مشرح، وهذا تعليل قوي، ويؤكده أن الليث قال: قال مشرح، ولم يقل: حدثنا". قال: "وليس بلازم؛ فإن الليث كان معاصرًا لمشرح، وهو في بلده، وطلبُ الليثِ العلمَ وجمعهُ لم يمنعه ألا يسمع من مشرح حديثه عن عقبة بن عامر، وهو معه في البلد"٢.

كذا قال ابن القَيِّم ﵀، وفاته أن الليث صَرَّحَ بسماعه من مشرح، وبتحديث مشرح له، ففي رواية ابن ماجه قوله: "قال لي مشرح". وفي رواية الحاكم: "سمعت مشرح بن هاعان"، وقول الراوي: (قال لي) في منزلة قوله: (حدثنا) .

وقد أجاب الأئمة بذلك، وأولهم الحاكم: فإنه بعد أن أخرج رواية عثمان بن صالح، عن الليث، قال: "وقد ذكر أبو صالح - كاتب الليث - عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان". فساقه بإسناده. وقال

الزيلعي - ردًا على ما نقله أبو زرعة عن ابن بكير -: "قوله في الإسناد: قال لي أبو مصعب: يردُّ ذلك"١. وقال ابن حجر: "ووقع التصريح بسماعه في رواية الحاكم، وفي رواية ابن ماجه عن الليث: قال لي مشرح"٢.

وأما العلة الثالثة، وهي إنكارهم هذا الحديث على عثمان بن صالح: فقد أجاب عنه ابن القَيِّم بما نقله عن شيخه ابن تيمية رحمهما الله، حيث قال: "وإنكار من أنكر هذا الحديث على عثمان غير جيد، وإنما هو لِتَوَهُّمِ انفراده به عن الليث، وظنهم أنه لعله أخطأ فيه، حيث لم يبلغهم عن غيره من أصحاب الليث، كما قد يتوهم بعض من يكتب الحديث: أن الحديث إذا انفرد به عن الرجل من ليس بالمشهور من أصحابه، كان ذلك شذوذًا فيه وعلة قادحة، وهذا لا يَتَوَجَّهُ هاهنا لوجهين:

أحدهما: أنه قد تَابَعَهُ عليه أبو صالح - كاتب الليث - عنه ...

الثاني: أن عثمان بن صالح هذا المصري نفسه روى عنه البخاري في (صحيحه)، وروى عنه ابن معين، وأبو حاتم الرازي، وقال: هو شيخ صالحٌ سليمٌ التَأْدِيَةِ. قيل له: كان يُلَقَّن؟ قال: لا. ومن كان بهذه

المثابة، كان ما ينفرد به حُجَّةً، وإنما الشاذ ما خالف به الثقات، لا ما انفرد به عنهم، فكيف إذا تابعه مثل أبي صالح، وهو كاتب الليث، وأكثر الناس حديثًا عنه؟ وهو ثقة أيضًا، وإن كان قد وقع في بعض حديثه غلط"١.

فهذا فيما يتعلق بجواب ابن القَيِّم وغيره من الأئمة على هذه العلل.

وأما العلة التي لم يتعرض لها ابن القَيِّم: فهي ما نقله أبو زرعة الرازي، عن يحيى بن عبد الله بن بكير، أنه قال: " ... لم يسمع الليث من مشرح شيئًا ... وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث: عن سليمان بن عبد الرحمن: أن رسول الله ﷺ". يعني مرسلًا، قال أبو زرعة: "والصواب عندي: حديث يحيى"٢. يعني ابن بكير.

قلت: أما القول بعدم سماع الليث من مشرح شيئًا، فقد تقدم ما فيه، وأن الليث صَرَّحَ بتحديث مشرح له، وسماعه منه.

وأما هذه الرواية المرسلة: فابن بكير أثبت من غيره في الليث، بل قال ابن عدي: "أثبت الناس فيه"٣. ومع ذلك فإن رواية عثمان بن صالح له عن: الليث، عن مشرح، عن عقبة. ومتابعة أبي صالح له على هذه الرواية، يجعل من الصعب الحكم على روايتهما - وقد تتابعا - بالخطأ،

وعلى ذلك: فيحتمل أنه يُروى عن الليث على الوجهين:

وقد يُقال أيضًا: لعل عثمان بن صالح، وأبا صالح كاتب الليث قد وقع لهما خطأ في هذا الحديث.

فإن صحَّ هذا الاحتمال الأخير، وقيل: إن الصواب في هذا الحديث الإرسال، فإن ذلك لا يضرُّ، ويعتضد - حينئذ - بما تقدم من مسند أبي هريرة وغيره من الأحاديث الواردة في هذا المعني.

ولذلك فقد صححه بعض الأئمة، وحَسَّنَهُ آخرون، قال الحاكم: "حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. وصححه الزيلعي من طريق ابن ماجه١. وقال عبد الحق: "إسناده حسن"٢. ووافقه ابن القطان، لكن قال: "ولم يبينْ المانع من صِحَّتِهِ"٣. وقال ابن تيمية ﵀: "حديث جيد، وإسناده حسن"٤. وحَسَّنَهُ ابن الملقن٥.

فالذي يطمئن إليه القلب: أن هذا الحديث حسنٌ إن سَلِمَ من علة الإرسال، فإن التصقت به هذه العلة، فإنه يعتضد بشواهد عديدة في هذا الباب، وبذلك يكون ابن القَيِّم - ﵀ - قد أصاب في تقوية هذا الحديث ودفع العلل عنه، والله أعلم.

٢- باب المبتوتة: هل تجب لها السكنى والنفقة؟

٧٦ - (٣) قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: "إِنَّمَا النَّفَقَةُ والسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ".

ذهب ابن القَيِّم إلى أن المبتوتة لا نفقة لها ولا سُكْنى، مُسْتَدِلًا بهذا الحديث، فقال: "وروى النسائي في سننه هذا الحديثَ بطرقه وألفاظه، وفي بعضها - بإسناد صحيح لا مَطْعَنَ فيه -: فقال لها النبي ﷺ: "إنما النفقة والسُّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة". ورواه الدارقطني، وقال: فأتت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: "إنما السُّكنى والنفقة لمن يملك الرجعة". وروى النسائي - أيضًا - هذا اللفظ، وإسنادهما صحيح"١.

قلت: هذا الحديث الذي ذكره ابن القَيِّم - ﵀ - مداره على الشعبي، عن فاطمة بنت قيس ﵂.

ويرويه عن الشعبي جماعةٌ:

فأخرجه الدارقطني في (سننه) ٢، والخطيب في (الفصل للوصل

المدرج في النقل) ١، كلاهما من طريق: يعقوب بن إبراهيم٢.

وأخرجه الطبراني في (الكبير) ٣من طريق: أبي عبيد القاسم بن سلاَّم٤. كلاهما عن:

هشيم بن بشير٥، عن: سَيَّار٦، وحصين٧، ومغيرة٨، وأشعث٩، وداود١٠، ومجالد، وإسماعيل بن أبي خالد١١، كُلُّهم عن:

الشعبيِّ قال: دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله ﷺ؟ فقالت: طَلَّقَهَا زوجها ألبتة، فأتت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وقال: "إِنَّمَا السّكْنَى والنَّفَقَة لِمَن يَمْلِكُ الرَّجعة". هذا سياق الدارقطني، ولفظ الباقين بنحوه.

وقد ضَعَّفَ الأئمة هذه الزيادة، وَوَهَّمُوا فيها مجالد بن سعيد، وأنه انفرد بها دون هؤلاء الجماعة الذين رووه عن الشعبي، وإن شاركوا مجالدًا في روايته للحديث كما مضى.

قال الخطيب البغدادي: "أدرج يعقوب بن إبراهيم الدورقي رواية هذا الحديث، أو أدرجه هشيم له لما حَدَّثَ به، وذلك أن قوله: "إِنَّمَا السُّكْنَى والنَّفَقة لِمَن يَمْلِكُ الرَّجعة" لم يَذْكُرْهُ واحد من الجماعة الْمُسَمَّين عن الشعبي، إلا مجالد بن سعيد وحده"١

ومما استدلوا به على انفراد مجالد بذلك:

أولًا: أنَّ هذا الحديث يُروى عن هشيم بالإسناد السابق بعينه، وليس فيه هذه الزيادة. أخرج ذلك: مسلم في (صحيحه) ٢: حدثني زهير ابن حرب، وأحمد في (مسنده) ٣، كلاهما عن: هشيم، عن الجماعة الْمُسَمَّين قبل، عن الشعبي، عن فاطمة بالحديث السابق.

ثانيًا: أنَّ الحسن بن عرفة١رواه عن هشيم، عن هؤلاء النفر، عن الشعبي، عن فاطمة به، فَمَيَّزَ هذه الكلمات، وبَيَّنَ أنها عن مجالد وحده دون باقي الجماعة، أخرج ذلك ونبه عليه: الدارقطني في (سننه) ٢، والخطيب في (الفصل) ٣. فقال الدارقطني - عقب إخراجه رواية يعقوب بن إبراهيم المتقدم ذكرها -: "خالفه الحسن بن عرفة، جَعَل آخر الحديث عن مجالد وحده، عن الشعبي". ثم ساقه بإسناده إلى الحسن بن عرفة، بالإسناد السابق، وفي آخره: "قال هشيم: قال مجالد في حديثه: إنما السكنى والنفقة لمن كان لها على زوجها الرجعة".

ثالثًا: وُجدت هذه الرواية بهذه الزيادة عن مجالد وحده، غير مقرون مع الجماعة الماضي ذكرهم، وذلك من رواية جماعة عنه، منهم: شعبة، ويحيى القطان، وحماد بن زيد، وابن عيينة، وعبدة بن سليمان، وسعيد بن يزيد البجلي، ثم هشيم نفسه.

أخرج الحميدي في (مسنده) ٤ رواية ابن عيينة، وأخرج الإمام أحمد في (مسنده) ٥ رواية هشيم، وأخرج هو٦والخطيب في (الفصل)