٥
مُقَدِّمَة
الحمدُ للهِ القائلِ في كِتَابِهِ الكَريمِ: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٢]، والصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّنا محمَّدٍ القائلِ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ» ١، صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وأصحابِهِ الغُرِّ المَيامينِ، وعلى مَن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّينِ. أمَّا بعدُ:
فهذا الجزءُ الثَّاني مِن «مكتبة المبتدئِ في طَلَبِ العِلْمِ»، وقد كانَ الجزءُ الأوَّلُ في «العقيدةِ»، وهو شرحٌ لمتن «أصول السنة»؛ للإمام أحمد بن حنبل ﵀، سَمَّيْتُه «لطائفُ المِنَّةِ بشرحِ أُصُولِ السُّنَّةِ».
وبَعْدَ أن انتهيتُ مِنه بِحَوْلِ اللهِ وقُوَّتِه؛ شَرَعْتُ فِي الجزءِ الثَّاني، وهو في الفِقْهِ، وقد اخترتُ مَتْنَ «الغاية والتَّقريب» في الفقهِ الشَّافعيِّ، ووشَّيْتُه بشرحٍ لطيفٍ سمَّيْتُه: «إتحافُ الأريبِ بشرحِ الغايةِ والتَّقريبِ».
ومِن المَعْلُومِ أنَّ الفقهَ دلائلُ ومسائلُ، ولذا كانت المتونُ المصنَّفةُ فيه على نوعين:
٦
النَّوعُ الأوَّلُ: متونُ الدلائل، وفيها يعتني المُصَنِّفُ بأدِلَّةِ الأحكامِ الشَّرْعِيَّةِ العَمَلِيَّة، مِثْلُ: «عُمدة الأحكامِ»، و«مُنتقى الأخبارِ»، و«بلوغ المَرامِ»، وغَيْرِها.
النَّوعُ الثَّاني: متون المسائل، وفيها يعتني المُصَنِّفُ بذكرِ المسائلِ الفقهيَّةِ مُجَرَّدَةً عن دلائلِها، مثلُ: «مِنهاج الطَّالبين»، و«عُمدة السالِك»، و«الغاية والتَّقريبُ».
وقد أحببتُ أن أَجْمَعَ بينَ الحُسْنَيَيْنِ فأذْكُرُ الأدِلَّةَ الشَّرعيَّةَ على المسائلِ المذكورةِ فِي هذا المتنِ المبارَكِ؛ لِيَكونَ القارئُ على بَصيرةٍ بأدلَّةِ الأحكامِ الفِقْهِيَّة، عِنْدَ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّة.
ولما كان هذا الشرحُ مقصودًا به طالب الفقه في أُولى مراحله، رغبتُ عن ذِكْرِ الخلافِ وتحريرِ الراجحِ من الأقوال، وأنصحُ الطالبَ في هذه المرحلةِ أن لا يشغلَ نفسَهُ بالخلافِ والرَّدِّ على المخالفين، فإنَّ ذلك يَقْطَعُهُ عَنِ الطَّلَبِ غالبًا.
والمتأمِّلُ في متنِ «الغاية والتَّقريب» يجدُ أنَّه مِن أَجْمَعِ وَأَبْدَعِ وأَخْصَرِ ما صُنِّفَ في فقهِ الإمامِ الشَّافعيِّ ﵀، ولذلك حَظِيَ باعتناءِ العلماءِ قديمًا وحديثًا، فقاموا بشرحِه، ونَظْمِه، وعملِ الحواشي على شُروحِه، فمنْ شُرَّاحِهِ:
١ - أبو بكرِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ المؤْمنِ الحُسينيُّ، الحصنيُّ، المُتوفَّى سنةَ (٨٢٩ هـ)، واسمُ شرحِه «كفايةُ الأخيارِ في حَلِّ غايةِ الاختصارِ».
٧
٢ - محمَّدُ بنُ قاسمٍ الغَزِّيُّ المُتوفَّى سنةَ (٩١٨ هـ)، واسمُ شَرْحِه «فتحُ القريبِ المجيبِ في شرحِ ألفاظِ التَّقريبِ»، أو «القولُ المختارُ في شرحِ غايةِ الاختصارِ».
وعلى هذا الشَّرحِ حَوَاشٍ، من أشهرها: حاشيةُ الشَّيْخِ إبراهيمَ بنِ محمَّدِ بنِ أحمدَ البَيْجوريِّ المُتوفَّى سنةَ (١٢٧٧ هـ)، واسمُ حاشيتِه «توضيحُ البَيْجوريِّ على شرحِ ابنِ قاسمٍ لمتنِ أبي شُجاعٍ».
٣ - وَلِيُّ الدِّينِ البصيرُ المُتوفَّى بعدَ سنةِ (٩٧٢ هـ)، واسمُ شرحِه «النهايةُ في شرحِ الغايةِ».
٤ - محمَّدٌ الخطيبُ الشِّربينيُّ المُتوفَّى سنةَ (٩٧٧ هـ)، واسمُ شرحِه «الإقناعُ في حَلِّ ألفاظِ أبي شُجاعٍ».
وعلى هذا الشَّرحِ حَوَاشٍ، من أشهرها: حاشيةُ الشَّيْخِ سُليمانَ بنِ محمَّدِ بنِ عمرَ البُجَيْرِمِيِّ المصريِّ الشَّافعيِّ المُتوفَّى سنةَ (١٢٢١ هـ)، واسمُ حاشيتِه «تحفةُ الحبيبِ على شرحِ الخطيبِ».
٥ - أحمدُ بنُ القاسمِ العبَّاديُّ المُتوفَّى سنةَ (٩٩٤ هـ)، واسمُ شرحِه «فتحُ الغفَّارِ بكشفِ مخبَّآتِ غايةِ الاختصارِ».
٦ - مُصطفى دِيب البغا، وذكرتُه وهو مِن المعاصرين؛ لكثرةِ استفادتِي منه، واسمُ شَرْحِهِ «التذهيبُ في أدِلَّةِ مَتْنِ الغايةِ والتَّقريب».
وممن نَظَمَهُ؛ شَرَفُ الدِّينِ العِمْرِيطيُّ المُتوفَّى سنةَ (٨٩٠ هـ)، وسمَّاهُ «نهايةُ التدريبِ في نَظْمِ غايةِ التَّقريبِ».
٨
أسألُ اللهَ تَعَالَى أنْ يَنْفَعَ بهذا العملِ، وأنْ يَجْعَلَه خالصًا لوجهِه الكريمِ إنَّه بكلِّ جميلٍ كفيلٌ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوكيلُ، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ وباركَ على نَبِيِّنا محمَّدٍ، وعلى آلِهِ وصَحْبِه أَجْمَعينَ.
كتبه
الشبراوي بن أبي المعاطي المصري الحسني
السنبلاوين - دقهلية - بمصر
٩
تَرْجَمَةُ أبِي شُجَاعٍ الأصْبَهَانِيُّ ﵀
اسْمُه ونَسَبُه:
هو الإمامُ الفَقيهُ العلَّامةُ شِهابُ الدِّينِ أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ أحمدَ، أبو شجاعٍ الأصبهانيُّ الشَّافعيُّ ١.
وُلِدَ والدُه بعبَّادانَ وجَدُّه بأَصبهانَ، أمَّا هو فقد وُلِدَ بالبصرةِ سنةَ أربعٍ وثلاثينَ وأربَعِمِائة، قال ياقوتٌ الحَمَويُّ في الكلامِ على عبَّادانَ: وإليها يُنْسَبُ «القاضي أبو شجاعٍ أحمدُ بنُ الحسنِ بنِ أحمدَ الشَّافعيُّ العبَّادانيُّ، روى عنه السِّلفيُّ وقال: هو من أفرادِ الدَّهرِ، درَّسَ بالبصرةِ أَزْيَدَ مِن أَربعينَ سنةً في مَذهبِ الشَّافعيِّ» ٢.
وقد عُمِّرَ أبو شُجاعٍ طويلًا حتى إنَّ العلَّامةَ الدَّرديريَّ قال: «إنَّه عاشَ مائةً وسِتِّينَ سنةً، وعلى الرَّغمِ مِن ذلك فإنَّه لم يَخْتَلَّ له عضوٌ مِن أعضائِهِ، وعندما سُئِلَ عن ذلك قال: «ما عصيتُ اللهَ تَعَالَى بعضوٍ منها في الصِّغَرِ، فحَفِظَها اللهُ عليَّ في الكِبَرِ» ٣.
واشْتُهِرَ صِيتُ أبي شُجاعٍ في الآفاقِ بعِلْمِهِ وورَعِه ووَلِيَ
١٠
القَضاءَ سنةَ سبعٍ وأربعين وأربَعِمِائة، فكانَ مِثالًا للقاضي العادلِ الَّذي لا يَخْشَى في اللهِ لومةَ لائمٍ.
وقد اسْتَوْطَنَ المدينةَ النَّبويَّةَ في آخِرِ حياتِه وعَمِلَ في خِدمةِ الحَرَمِ النَّبويِّ الشَّريفِ، حتَّى توفِّيَ سنةَ (٥٩٣ هـ) رَحِمَهُ اللهُ تعالى ١.
من مؤلَّفاتِه:
«شرحُ الإقناعِ» للماوَرْديِّ.
«الغايةُ والتَّقريب» ٢.
١١
مُقَدِّمِةُ صَاحِبِ الْمَتْن
قال أبو شجاع ﵀: «سَأَلَنِي بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ حَفِظَهُمُ اللهُ تَعَالَى أَنْ أَعْمَلَ مُخْتَصَرًا فِي الْفِقْهِ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرِضْوَانُهُ فِي غَايَةِ الِاخْتِصَار، وَنِهَايَةِ الْإِيجَازِ، لِيَقْرُبَ عَلى الْمُتَعَلِّمِ دَرْسُهُ، وَيَسْهُلَ عَلَى الْمُبْتَدِئِ حِفْظُهُ، وَأَنْ أُكْثِرَ فِيهِ مِنَ التَّقْسِيمَاتِ، وَحَصْرِ الْخِصَالِ، فَأَجَبْتُهُ إِلَى ذَلِكَ طَالِبًا لِلثَّوَابِ، رَاغِبًا إِلَى اللهِ تَعَالَى فِي التَّوْفِيقِ لِلصَّوَابِ، إِنَّهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، وَبِعِبَادِهِ لَطِيفٌ خَبِيرٌ»، بَيَّنَ أبو شُجاعٍ ﵀ أنَّه إنَّما أَلَّفَ هذا المُختصَرَ في الفقهِ استجابةً لبعضِ الأصدقاءِ، رغبةً في ثوابِ اللهِ تعالى.
والمُختصَرُ: هو ما قَلَّ لفظُه وكَثُرَ مَعناهُ.
والفِقْهُ لغةً: الفَهْمُ، واصطلاحًا: العِلمُ بالأحكامِ الشَّرعيَّةِ العمليَّةِ المُكتسَبِ مِن أدلَّتِها التَّفصيليَّةِ.
والإمامُ الشَّافعيُّ: هو محمَّدُ بنُ إدريسَ بنِ العبَّاسِ بنِ عُثمانَ بنِ شافعِ بنِ السَّائبِ بنِ عُبيدِ بنِ عبدِ يَزيدَ بنِ هِشامِ بنِ المطَّلِبِ بنِ عبدِ مَنافِ بنِ قُصَيِّ بنِ كِلابِ بنِ مُرَّةَ بنِ كعبِ بنِ لؤيِّ بنِ غالبٍ، الإمامُ، عالِمُ العصرِ، ناصرُ الحَديثِ، فقيهُ المِلَّةِ، أبو عبدِ اللهِ القُرشيُّ، ثُمَّ المُطَّلِبيُّ، المكِّيُّ، الغَزِّيُّ المَولِدِ، نَسيبُ
١٢
رسولِ اللهِ ﷺ وابنُ عَمِّه، فالمُطَّلِبُ هو أخو هاشمٍ والدِ عبدِ المُطَّلِبِ.
وقد وَصَفَ أبو شُجاعٍ ﵀ هذا المتنَ بأنَّه في غايةِ الاختصارِ ونهايةِ الإيجازِ، والغايةُ والنِّهايةُ مُتقارِبانِ، وكذا الاختصارُ والإيجازُ.
ثم وَصَفَ أبو شُجاعٍ ﵀ هذا المُخْتصَرَ بأنَّه يَقْرُبُ على المتعلِّمِ دَرْسُه، ويَسْهُلُ على المبتدئِ حِفْظُه، أيِ: استحضارُه على ظَهرِ قلبٍ لمَن يَرْغَبُ في حفظِ مُخْتَصَرٍ في الفقهِ.
ثُمَّ بَيَّنَ -أيضًا- أنَّ مَن طَلَبوا منه عَمَلَ هذا المُختصرِ أرادوا أنْ يُكْثِرَ فيه مِنَ التَّقسيماتِ وحَصْرَ الخِصالِ، والسَّببُ في ذلك أنَّه أَسْهَلُ في الحِفْظِ.
واللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
١٣
كتابُ الطَّهارة
الكِتابُ في اللُّغةِ: مُشْتَقٌّ مِنَ الكَتْب، وهو الضَّمُّ والجَمْعُ، ومنه الكَتيبةُ إذا اجْتَمَعَ فُرسانُها، وسُمِّيَ كِتابًا لجمْعِه الحُروفَ والكلماتِ والجُمَلَ.
وفي الاصطلاحِ: اسمٌ لجُملةٍ مِنَ العِلْمِ مُشْتَمِلةٍ على أبوابٍ وفصولٍ ومَسائلَ.
والطَّهارةُ في اللُّغةِ: النَّظافةُ.
وفي الاصطلاحِ: فِعْلُ ما تُستباحُ به الصَّلاةُ، مِن وُضوءٍ وغُسْلٍ، وتَيَمُّمٍ، وإزالةِ نجاسةٍ.
«فَصْلٌ»
في أنواع المِياهِ وأقسامِها
قال أبو شجاع ﵀: «الْمِيَاهُ الَّتِي يَجُوزُ التَّطْهِيرُ بِهَا سَبْعُ مِيَاهٍ»، المياهُ جَمْعُ ماءٍ، وَجَمَعَهُ وهو اسمُ جنسٍ يُطْلَقُ على القليلِ والكثيرِ؛ لاختلافِ أنواعِه، والجادَّةُ أنْ يَقولَ: «سبعةُ مِياهٍ»؛ لأنَّ مياه جَمْعُ ماءٍ، وهو مُذَكَّرٌ، والعددُ من ثلاثةٍ إلى تسعةٍ يخالِفُ المعدودَ؛ كما هو معلومٌ.
١ - «مَاءُ السَّمَاءِ»؛ أي: المطر؛ لقولِه تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ
١٤
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، وغَيْرِها مِنَ الآياتِ.
٢ - «وَمَاءُ الْبَحْرِ»؛ أي: المالح؛ لحديثِ أبي هُرَيْرَةَ ﵁ أنَّ رجلًا سَأَلَ النَّبيَّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّا نَرْكَبُ البحرَ، ونَحْمِلُ معنا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ تَوَضَّأْنا به عَطِشْنا، أَفَنَتَوَضَّأُ بماءِ البحرِ؟ فقالَ ﷺ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ» ١.
٣ - «وَمَاءُ النَّهْرِ»؛ أي: العذب، كالنيل والفرات وغيرهما؛ للإجْمَاع على جواز التَّطَهُّرِ به.
٤ - «وَمَاءُ الْبِئْرِ»؛ لحديثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ ﵁ أنَّه قيلَ للنَّبيِّ ﷺ: أنتوضَّأُ مِن بئرِ بُضاعَةَ، وهي بئرٌ يُطْرَحُ فيها الحِيَضُ ولحمُ الكلابِ والنَّتْنُ؟ فقالَ ﷺ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» ٢.
٥ - «وَمَاءُ الْعَيْنِ»، كالنَّابعةِ مِنَ الأرضِ أو الجبلِ، والأصلُ فيه الحديثُ السَّابقُ، والقياسُ على ماءِ البئرِ، وهو طاهرٌ بالإجماعِ.
٦ - «وَمَاءُ الثَّلْجِ»؛ لحديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ إذا كبَّرَ في الصَّلاةِ سَكَتَ بَيْنَ التَّكبيرِ والقراءةِ هُنَيَّةً، فقالَ أبو هُريرةَ بأبي أنتَ وأُمِّي يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ سُكوتَكَ بَيْنَ التَّكبيرِ والقِراءةِ، ما تَقولُ؟ قالَ ﷺ أَقولُ: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ، كَمَا
١٥
بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالبَرَدِ» ١.
٧ - «وَمَاءُ الْبَرَدِ»؛ للحديثِ السَّابقِ.
ولو قالَ المصنِّفُ ﵀: ما نَزَلَ مِنَ السَّماءِ، أو نَبَعَ مِنَ الأرضِ؛ لكانَ أَخْصَرَ مِن ذلك وأَعَمَّ، ولعلَّ عذرَهُ الوفاءُ بما سُئِلَ مِنْ أنْ يُكْثِرَ مِنَ التَّقسيماتِ.
قال أبو شجاع ﵀: «ثُمَّ الْمِيَاهُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:
١ - طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ غَيْرُ مَكْرُوهٍ؛ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُطْلَقُ»؛ أيْ: طاهرٌ في نَفْسِه مطهِّرٌ لغَيْرِه، غيرُ مكروهٍ فِي سائرِ الاستعمالات، كالوُضوءِ والغُسلِ، وإزالةِ النَّجاسةِ مِن بَدَنٍ، أو ثوبٍ أو بُقْعَةٍ.
والماءُ المُطْلَقُ: هو ما يُطْلَقُ عليه ماءٌ؛ مِن غيرِ زيادةٍ على هذه الكلمةِ، فالماءُ الَّذي لم يُذْكَرْ معه لفظٌ آخَرُ، أو ذُكِرَ معه لَفْظٌ آخَرُ لكنَّه يُمْكِنُ الاستغناءُ عنه؛ كماءِ البحرِ، وماءِ البئرِ؛ إذْ يُمْكِنُ أنْ يُقالَ في كلٍّ منهما: ماءٌ، مِن غيرِ حاجةٍ إلى ذِكرِ كلمةِ بحرٍ، أو بئرٍ، فهذا يُسَمَّى ماءً مُطْلَقًا، أمَّا الماءُ الَّذي يُذْكَرُ معه لفظٌ آخَرُ لا يُمْكِنُ حَذْفُه؛ كماءِ الوَرْدِ، وماءِ العِنَبِ؛ فلا يُعْتَبَرُ ماءً مُطْلَقًا؛ إذْ لا يُمكِنُ أنْ يُقالَ في كلٍّ منهما: ماءٌ مِن غيرِ لفظِ الوَرْدِ أو العِنَبِ.
٢ - «وَطَاهِرٌ مُطَهِّرٌ مَكْرُوهٌ؛ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُشَمَّسُ»، أيْ طاهرٌ
١٦
في نَفْسِه، مطهِّرٌ لغيرِه، مكروهٌ استعمالُه في البَدَنِ، وُضوءًا وغُسلًا، وإزالةَ نجاسةٍ عنه، لا في الثَّوبِ ونحوِه، والمشمَّسُ: أيِ المسخَّنُ بِحَرِّ الشَّمسِ، ويَكونُ مكروهًا بثلاثةِ شُروطٍ:
أ- أنْ يَكونَ ببلادٍ حارَّةٍ.
ب- أنْ يَكونَ موضوعًا بأوانٍ قابلةٍ للطَّرْقِ، كالحديدِ والنُّحاسِ؛ لأنَّ الشَّمسَ إذا أَثَّرَتْ فيها خَرَجَ منها زُهومةٌ تعلو على وجهِ الماءِ، يُخْشَى إذا لاقتِ البدنَ أن تُسَبِّبَ البرص على ما قيل، ولا يَتأتَّى ذلك في إناءِ الذَّهبِ والفِضَّةِ؛ لصفاءِ جوهرِهِما، لكنَّهُ يَحْرُمُ استعمالُهُما على ما سيَأتِي ذِكْرُه إن شاء اللهُ تعالى.
جـ- أنْ يَكونَ استعمالُه في البَدَنِ.
ودليل كراهَتِه ما رُوِيَ عن عائشةَ ﵂ قالتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ ﷺ وقد سَخَّنْتُ ماءً في الشَّمسِ فقال: «لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ» ١.
٣ - «وَطَاهِرٌ غَيْرُ مُطَهِّرٍ؛ وَهُوَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ وَالْمُتَغَيِّرُ بِمَا خَالَطَهُ مِنَ الطَّاهِرَاتِ»؛ أيْ: طاهرٌ في نَفْسِه غَيْرُ مطهِّرٍ لغَيْرِه، وهو الماءُ المُسْتَعْمَلُ في رَفْعِ حَدَثٍ، كماءِ الوُضوءِ والغُسلِ؛ لحديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ»، فسئل أبو هريرة ﵁، كيف يفعل؟ قال: يتناوله تناولًا ٢.
١٧
والمتغيِّرُ بما خالَطَهُ مِنَ الطَّاهراتِ: أيِ الَّذي تَغَيَّرَ أَحَدُ أوصافِه مِن لونٍ أو طَعْمٍ أو ريحٍ بشيء من الطاهرات، كالمِلحِ والعَسَلِ والزَّعفرانِ ونحوِ ذلك، مما لا يُمْكِنُ فَصْلُها عنه بعدَ المخالَطةِ، أمَّا المتغيِّرُ بطُولِ المُكْثِ، أو بمخالِطٍ لا يَسْتَغْني عنه، كطُحْلَبٍ وغَيْرِه؛ فإنَّه باقٍ على طَهُورِيَّتِه.
٤ - «وَمَاءٌ نَجِسٌ وَهُوَ الَّذي حَلَّتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ، وَهُوَ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ، أَوْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَتَغَيَّرَ، وَالْقُلَّتَانِ: خَمْسُمِائَةِ رِطْلٍ بَغْدَادِيٍّ تَقْرِيبًا فِي الْأَصَحِّ»، الماءُ النَّجِسُ: أيِ المُتَنَجِّسُ بما حَلَّ فيه مِنَ النَّجاسةِ، وهو دُونَ القُلَّتينِ؛ لحديثِ ابنِ عُمرَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ سُئِلَ عن الماءِ يَكونُ بالفَلاةِ مِنَ الأرضِ، وما يَنُوبُه مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ، فقال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ١.
وفي رواية: «لَا يَنْجُسُ» ٢.
و«الفَلاةُ»: الصَّحْراءُ ونحوُها، و«يَنُوبُهُ»: أيْ يَرِدُ عليه، و«السِّباعُ»: كُلُّ حيوانٍ له نابٌ يَفْتَرِسُ به.
و«القُلَّةُ»: الجَرَّةُ الكبيرةُ، وجمعُها قُلَلٌ، وقِلَالٌ، والمقصودُ قِلالُ هَجَرَ -وهي قريةٌ قريبةٌ مِنَ المدينةِ النَّبويَّةِ- و«الخَمْسُمائةِ
١٨
رِطلٍ»: ما يُساوي (١٩٠) لِترًا تقريبًا، أو سِعةَ مُكَعَّبٍ طُولُ حَرْفِه (٥٨) سَنتيمترًا، وبالمساحةِ سِعةَ ذراعٍ ورُبُعٍ طُولًا وعَرْضًا وعُمْقًا بذراعِ الآدميِّ، وهو شِبرانِ تقريبًا.
ومفهومُ الحديثِ: أنَّه إذا كانَ أَقَلَّ مِن قُلَّتَيْنِ فإنَّه يَنْجُسُ ولو لم يَتَغَيَّرْ، ودَلَّ على هذا المفهومِ حديثُ أبي هريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» ١.
فقد نَهى المستيقِظَ مِن نومِه عنِ الغَمْسِ؛ خَشيةَ تلوُّثِ يَدِه بالنَّجاسةِ غيرِ المرئيَّةِ، ومعلومٌ أنَّ النَّجاسةَ غيرَ المرئيَّةِ لا تُغَيِّرُ الماءَ، فلولا أنَّها تنجِّسُه بمجرَّدِ المُلاقاةِ لم يَنْهَهُ عن ذلك.
وقولُه: «أَوْ كَانَ قُلَّتَيْنِ فَتَغَيَّرَ»، قال النَّوَوِيُّ ﵀: «أَجْمَعُوا أنَّ الماءَ القليلَ أو الكثيرَ، إذا وَقَعَتْ فيه نجاسةٌ، فغَيَّرَتْ طَعمًا أو لونًا أو ريحًا، فهو نَجِسٌ» ٢.
«فَصْلٌ»
في أحكامِ المَيتةِ وبيانِ ما يَطْهُرُ بالدِّباغ
المَيْتَةُ في اللُّغَة: ما فارقته الحياة.
وفي الاصطلاح: ما زالت حياتُه بغير ذكاة شرعية.
فالحيوانُ إما أن يكونَ مِن جنس ما يؤكل لحمه، كالإبلِ
١٩
والبقرِ والغنمِ وغيرِ ذلك، فهذا يحل أكله بعد تذكيته بطريقة شرعية، فإن مات بغير تذكية شرعية -كأن مات مخنوقًا مثلًا، أو مُتَرَدِّيًا من على جبل- أو مات بتذكية غير شرعية -كأن قام بذبحه وثنيٌّ أو مجوسيٌّ- فهو ميتة، وأما ما لا يحل أكله من الحيوان فلا تُفِيدُهُ التَّذْكِية؛ لأنه يعدُّ ميتة في جميع الأحوال.
قال أبو شجاع ﵀: «وَجُلُودُ الْمَيْتَةِ تَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ، إِلَّا جِلْدَ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُمَا أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا»، الدِّباغُ: هو نَزعُ فُضولِ الجِلدِ مما يُعَفِّنُه مِن دَمٍ ونحوِه بشيءٍ حِرِّيفٍ، أيْ: لاذعٍ، بحيثُ لو وَقَعَ عليه الماءُ لم يَعُدْ إليه النَّتنُ والفَسادُ، يَقولُ ابنُ عبَّاسٍ ﵄ سَمِعْتُ النَّبيَّ ﷺ يَقولُ: «إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» ١.
فجلودُ المَيْتَةِ تَطْهُرُ بالدِّباغِ؛ سواءٌ في ذلك ما يُؤْكَلُ لَحْمُه، وما لا يُؤْكَلُ لَحْمُه؛ باستثناءِ الكلبِ والخِنزيرِ وما تَوَلَّدَ مِنْهُمَا ولو مع حيوانٍ طاهر؛ لأنَّهما نَجِسَانِ في حالِ الحياةِ، والدِّباغُ إنَّما يُطَهِّرُ ما نَجُسَ بالموتِ.
قال أبو شجاع ﵀: «وَعَظْمُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُهَا نَجِسٌ إِلَّا الْآدَمِيَّ»، عَظْمُ المَيْتَةِ وشَعْرُها نَجِسٌ؛ لأنَّه مِن أجزائِها، ولقولِهِ تَعَالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: ٣]، وتحريمُ ما ليس بحرامٍ ولا ضَرَرَ في أَكْلِه يَدُلُّ على نجاسَتِه، أمَّا الآدميُّ فلا تَنْجُسُ مَيْتَتُهُ؛ لقولِه تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: ٧٠].