اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا

تصدير بقلم الأستاذ: محمد أبو الفضل إبراهيم رئيس لجنة احياء التراث

﷽

فى سنة عشرين من تاريخ الهجرة، تمّ للقائد العربىّ، والصحابىّ الجليل عمرو ابن العاص، فتح مصر، ومن ذلك الحين دخل هذا الاقليم فى الدولة الإسلامية وتلوّن بالصّبغة العربية، وأخذ يتوافد إليه أعيان الصحابة والتّابعين، وأعلام الفقهاء والمحدّثين؛ حيث وجدوا الظّل الوارف، والمورد العذب السائغ؛ والمقام المحمود؛ ولم يلبث أن دخلت الجمهرة من المصريّين في دين الإسلام أفواجا، وانتشر في كل النواحى، من أقصى الصّعيد إلى بلاد الشمال؛ حتى أصبحت مصر بمعالمها وحضارتها ووفرة مواردها من أهم الأقطار الإسلامية، بل إنها حملت لواء الزعامة في كثير من عصورها التّاريخية، مما دونه المؤرخون كابن عبد الحكم والقضاعيّ والمسيّحىّ وأبى عمر الكندىّ وابن ميسر وغيرهم.

وكانت الدولة الفاطمية من أعظم الدول التى عاشت في مصر أكثر من قرنين من الزمان؛ وكان لها تاريخ حافل، ولخلفائها فى الحضارة الإسلامية أثر بعيد؛ فهم الذين أسّسوا القاهرة المعزّية؛ فكانت قبة الإسلام، وحاضرة الأنام، وغرة جبين الزمان، وأنشئوا الجامع الأزهر؛ فكان منبعا للعلوم الاسلامية ومنارة للمعارف والآداب على مر الزمان، كما أقاموا دور الكتب والخزائن، وجلبوا إليها الكتب والأسفار، وأرصدوا لها الأموال، وأعدوا لطلاب المعرفة القوّام والنّساخ، وهوت إليها أفئدة العلماء من شتى الجهات، ينهلون العلم من أعذب مورد وأصفاه؛ هذا إلى ما كان لهم من أثر فى بناء المساجد والقصور والبساتين فى جنبات القاهرة وعلى ضفاف النيل،

وما تجردت له همّتهم من إعداد الجيوش وانشاء الأساطيل تجوب المياه، فضلا عما كان لهم من عادات فى المواسم والأعياد، تميزت بها دولتهم، وما زالت تتصل بحياتنا الاجتماعية إلى اليوم.

وقد كان تاريخ هذه الدولة موزعا فى كتب التاريخ والأدب والعقائد، ممتزجا بغيره من تاريخ الدول، إلى أن جاء الإمام تقى الدين أحمد بن على المقريزى، فجمع أشتاته وضمّ ما تفرق منه، وأضاف إليه ما اجتمع له من ثمرات مطالعاته، وما تهيأ له من المناصب التى تولاها، ووضع هذا الكتاب الذى أسماه «اتعاظ الحنفا، بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء». أداره على تاريخ من ملك القاهرة من الخلفاء وعلى جملة أخبارهم وسيرهم، وجعله حلقة من سلسلة كتبه التى وضعها فى تاريخ مصر والقاهرة.

والمقريزى شيخ مؤرخى الاسلام غير مدافع، وفارس هذه الحلبة غير معارض؛ فى كل ما ألف وصنّف، وفى جميع ما نقل وروى، مما جعل كتبه المصدر الأصيل فى تاريخ مصر الإسلامية وحضارتها، وخططها وآثارها ومعارفها وفنونها وآدابها وعلمائها وأعيانها.

هذا وقد سبق للمستشرق هوجو بونز أن قام بنشر هذا الكتاب سنة ١٩٠٩ م على نسخة مخطوطة ناقصة محفوظة بمكتبة جوتا بألمانيا، وهى النسخة الوحيدة التى كانت معروفة فى ذلك الحين، وفى سنة ١٩٤٥ م قام الدكتور جمال الشيال بإعادة نشره عن هذه النسخة أيضا، بعد أن رجع إلى الأصول التى أخذ المقريزى عنها كتابه. ومع مضى الأيام وتتابع البحث، وجد من هذا الكتاب نسخة أخرى كاملة محفوظة بمكتبة سراى أحمد الثالث بإستانبول، فجدّ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية فى تصويرها، ثم قام الدكتور جمال الشيال بإعادة نشر الكتاب عليهما مرة ثانية، بعد أن أضاف إلى الجهد السابق مزيدا من التحرير والتحقيق، وشرح المصطلحات، والتّعريف بالأعلام، ما شاءت له معارفه التاريخية وأمانته العلمية واطلاعه الغزير الوافر ^١.

وقد كان من تمام التوفيق ظهور الجزء الأول من هذا الكتاب، والقاهرة تحتفل بعيدها الألفىّ منذ أنشأها الفاطميون؛ فكان تحية طيبة ومشاركة كريمة من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى الاحتفال بهذه الذكرى.

ثم كان من دواعى الأسف وعميم الحزن؛ أن اختار الله لجواره، المرحوم الدكتور جمال الدين الشيال؛ ولمّا يشرع بعد فى تحقيق الجزء الثانى؛ فكان لوفاته رحمة الله عليه فجيعة ألم وأسى فى الأوساط العلمية، وعند محبيه وعارفى فضله؛ لما كان عليه من غزير العلم والثقافة الواسعة والمعارف التاريخية المستفيضة؛ إلى ما كان يتجمّل به من الخلق الرضىّ والتواضع الجم والسجايا الكريمة المحمودة ﵀.

وقد رأت لجنة إحياء التراث بالمجلس الإسلامى إسناد تحقيق بقية الكتاب إلى صديقه العلامة الأستاذ الدكتور محمد حلمى محمد أحمد أستاذ التاريخ الإسلامى بكلية دار العلوم؛ فقام بهذا العبء خير قيام، وسلك فى تحقيقه المنهج العلمىّ الأصيل؛ فكان خير خلف لخير سلف.

وهذا هو الجزء الثانى يتلوه الجزء الثالث؛ وهو آخر الكتاب؛ ومعه الفهارس العامة، ومن الله التوفيق والسداد.

قائمة ببيان بعض المراجع المستخدمة فى التحقيق مما لم يرد لها ذكر فى الجزء الاول

أولا: مراجع عربية:

إحسان عباس (بالتعاون مع أحمد أمين وشوقى ضيف): فريدة القصر وجريدة العصر. للعماد الأصفهانى الكاتب قسم شعراء مصر: ج: ١، ٢؛ القاهرة: ١٣٧٠ (١٩٥١)

أحمد بن عبد الوهاب (شهاب الدين النويرى): نهاية الأرب: ج: ٢٨ (¬*)

أحمد بن على المقريزى (تقى الدين): المواعظ والاعتبار فى الخطط والآثار (فى جزءين). القاهرة: ١٢٧٠ هـ.

راشد البراوى حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين.

زكى محمد حسن (بالتعاون مع حسن أحمد محمود): معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى للمستشرق زامباور؛ ترجمة فى جزءين؛ القاهرة: ١٩٥١ - ١٩٥٢.

شكرى فيصل فريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهانى.

قسم شعراء الشام: ج: ١؛ دمشق: ١٩٥٥

عبد الرحمن بن إسماعيل (أبو شامة، شهاب الدين المقدسى): كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين. انظر: محمد حلمى محمد أحمد

على ابن محمد (ابن الأثير أبو الحسن): الباهر فى تاريخ أتابكة الموصل.

الفتح بن على بن محمد البندارى تاريخ دولة آل سلجوق (مختصر لكتاب العماد الأصفهانى)، القاهرة: ١٣١٨ (١٩٠٠)

محمد حلمى محمد أحمد ١ - كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين، لأبى شامة. تحقيق: الجزء الأول: القسم الأول؛ ١٩٥٦؛ القسم الثانى ١٩٦٢.

محمد كامل حسين ٢ - نهاية الأرب، للنويرى؛ ج: ٢٨. تحقيق (تحت الطبع) (¬*) فى أدب قصر الفاطمية. القاهرة ١٩٥٠.

محمد بن محمد (العماد الأصفهانى). انظر: إحسان عباس؛ شكرى فيصل؛ الفتح بن على بن محمد البندارى.

ثانيا: مراجع أوربية:

Barker:The Crusades;London،١٩٢٣.

De Slane:Recueil des Historiens des Croisades،Historiens Orien- taux.

Gibb،H.A.R.: The Damascus Chronicle of the Crusades;London،١٩٣٢.

Lane-Poole(S.): Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem;Lon- don،١٨٩٨.

Setton،K.M:A History of the Crusades;Vol.I،Philadelphia،(Univer- sity of Pensylvania Press).

Stevenson;W.B.The Crusaders in the East،Cambridge،١٩٠٧.

﷽

بين يدى الكتاب

الحمد لله فاتحة كل خير، وتمام كلّ نعمة؛ وصلاة البرّ الرحيم وسلامه على محمّد أكرم خلقه، باعث معالم المجد التى حفل بها تاريخ الإسلام والمسلمين؛ ورضى الله عمّن سار على نهجه، واهتدى بهديه، وأسهم بجهده بإضافة لبنة من لبنات المعرفة إلى بناء صرح الثقافة الإسلامية، التى نتّجه إليها الآن بالنّظرة الفاحصة والعزم الدءوب، لإحياء تراثها، وكشف الأستار عن مكنون مفاخرها وذخائرها.

وتحيّة التّقدير والوفاء إلى روح الأستاذ العالم المرحوم الدّكتور جمال الدّين الشّيّال، الذى أكرمه الله بدعوته إلى سكنى رياض جنّته، فآثر أن يلبّى دعوة العزيز الكريم، تاركا من بعده أدلّة هادية على طريق الكفاح العلمىّ، يتمثّل آخر مصابيحها فى الجزء الأول من هذا الكتاب، الذى أقدّم اليوم جزءه الثانى، سائرا على دربه، ضامّا جهدى المقلّ إلى جهوده القيّمة، اعتمادا على ما يسّره الله لنا من وسائل البحث والدّرس.

***

ويشمل هذا الجزء من «اتّعاظ الحنفا» تاريخ دولة الفاطميين على امتداد مائة واثنتين والسّتين، منذ تولّى الحاكم بأمر الله شئون هذه الدّولة فى أواخر شهر رمضان، سنة ستّ وثمانين وثلاثمائة، إلى نهاية سنة سبع وثمانين وأربعمائة، وهى السّنة التى توفى المستنصر بالله فى ذى الحجّة آخر شهورها.

وقد شهدت هذه السنوات تداول ثلاثة من الفاطميين عرش الخلافة: الحاكم

بأمر الله، والظّاهر لإعزاز دين الله، والمستنصر بالله؛ وكان لآخر الثلاثة القسم الأكبر من هذه المرحلة، إذ تولى منصبه وعمره سبع سنوات، وشغله بعد ذلك ستّين عاما كاملة. ولم يسبقه أحد من خلفاء المسلمين، من الفاطميين أو من غيرهم، يمثل هذا، إذ كان أطول زمن قضاه خليفة فى خلافته أربعة وأربعون عاما وبضعة أشهر تولّى فيها القائم بأمر الله العبّاسىّ، معاصر المستنصر بالله، زمام القسم الشّرقى من البلاد ^١.

ولا تحظى هذه السنوات الطّوال من المقريزى برعاية متكافئة أو متعادلة، إذ نجده يختصّ بعضها بحديث مسهب مطوّل، يمكّن القارئ من تتبّع أحداثها شهرا بعد شهر، بل يستطيع تتبع أحداث الشهر الواحد تتبّعا مفصّلا؛ بينما يعالج بعضا آخر فى إيجاز واختصار، يصل أحيانا إلى درجة لا يتوقّعها من يتطلع إلى إشباع حاجته إلى المعرفة المتعمقة. فمن صور النوع الأوّل الحديث عن أخبار سنة خمس عشرة وأربعمائة، إذ يقع هذا الحديث فى أربعين صفحة من هذا الجزء، ومن أمثلة النّوع الثانى أخبار سنة ستّ عشرة وأربعمائة، التى أعقبت هذه الصفحات الأربعين، إذ أنّها لم تجاوز ثلاثة أسطر؛ وحديث أنباء سنة إحدى وثلاثين وأربعمائة الذى يقتصر فيه المقريزى على قوله: فيها أقيمت دعوة المستنصر بحرّان.

ولا يقف الأمر عند هذا إذ نجده يهمل سنوات أخرى فلا يذكر منها إلاّ عنوانها ^٢، بل قد يغفل إغفالا تاما الإشارة إليها بعنوان مستقل ^٣.

لكنّ هذا كلّه لا ينقص من أهمية هذا الكتاب القيّم مصدرا رئيسيا، يتصدّر ما بين أيدينا من مؤلفات تعرضت لتاريخ الفاطميّين فى إيجاز أو فى تطويل.

ومعالجة المقريزى للجوانب المتعدّدة للدّراسة التاريخيّة، كما تبين فى هذا الكتاب، معالجة متوازنة، لا فضل لجانب منها على الآخر، ولا تميّز لأحدها أو لبعضها من وجهة نظر المؤلف. فهو يعامل الأحداث السياسية والعسكريّة معاملة متعادلة، ويتحدث عن التطورات الاجتماعية والاقتصادية بمثل ما يتحدّث به عن الأحداث الدينيّة أو الإداريّة، بحياد وموضوعية، دون أن يخصّ أيّا من هذه الجوانب بعناية تبرز بعضها دون البعض الآخر، أو تدلّ على ميل من جانب المؤلف إلى الاهتمام بناحية دون غيرها.

ولعلّ السرّ فى هذا التوازن فى المعالجة أن المقريزى أراد أن يكون كتابه الذى خصّصه لمرحلة بعينها شاملا للموضوعات التاريخيّة المتنوعة ليمدّ الدارس بالمادة الغزيرة التى تتيح له معرفة شاملة متنوعة تمكنه من إشباع اتّجاهه الثقافى من مورد قيّم للمعرفة، متعدّد الاهتمامات.

***

وفى ضوء هذه المادّة العلميّة الغزيرة أود أن أضع بين يدى القارئ بعض الحقائق التاريخية التى يساعد هذا الكتاب على إبرازها، والتى كان بعضها فى حاجة إلى ما يكشفه أو ما يزيده وضوحا وبيانا.

وأول هذه الإشارات يتعلّق بشخصيّة الحاكم بأمر الله وعصره. فقد ذاع بين الدّارسين والمؤرخين اتّهام الحاكم بالتقلّب فى أحواله والشّذوذ فى تصرّفاته، وأن هذا الشّذوذ وذلك التقلّب قد أدّيا إلى أن يحفل عصره بالاضطرابات، مما أفقد النّاس الاطمئنان على أنفسهم وأموالهم. لكنّ المقريزى يتيح لهؤلاء فرصة إعادة النّظر فى هذه الأحكام التى أدانت الحاكم، وجعلت منه مثالا وأنموذجا للشذوذ والاستبداد جميعا.

وفى مقدّمة ما يلزم الباحث بعين فاحصة إلى شخصية هذا الخليفة وفى عصره أن يدخل فى تقديره أنّ الحاكم تولّى الخلافة وسنّه لم تجاوز الحادية عشرة إلا بقليل وأنّه وضع بسبب هذه السّنّ الصغيرة تحت وصاية تنازعته فيها قوى مختلفة من رجال الجيش وأستاذى الخلافة وسيّدات القصر، فكان لهذا تأثيره فى تصرّفاته عند ما استطاع إمساك الزّمام بيده عازما على أن يكون بشخصيّته قوّة فعّالة فى إدارة شئون الدولة، متحرّرة من الضّغوط المتباينة التى كانت لا تزال تحاول أن تتجاذبه فيما بينها لتستميله إلى جانبها وتخضعه لتأثيرها. وخير مثل لمحاولته التحرّر من هذه الضغوط موقفه من أخته سلطانة ست الملك التى كانت تتدخّل من وراء ستار فى شئون الدّولة، مستعينة ببعض رجالاتها وقادتها، مما أسخط الحاكم عليها، وحمله على تهديدها وتخويفها. لكن ستّ الملك، بإصرارها على موقفها من الدولة ومن أخيها، دبّرت مؤامرة محكمة للتخلّص منه بقتله، فنجحت فى هذه المؤامرة وأجلست ابنه الظاهر من بعده على عرش الخلافة. ولم يخفف هذا الإصرار من جانب ستّ الملك على الحاكم الذى كان على علم بتصرفاتها، والذى كان يخشى على أمّه أيضا منها، يدلّ على ذلك حديثه إلى أمّه قبيل اختفائه - ومقتله - ودفعه إليها خمسمائة ألف دينار ذخيرة لها، تستعين بها على شئونها إذ أنه كان «لا يخاف عليها أضرّ من أخته».

وقد كان للثّورة العنيفة التى تزعّمها أبو ركوة ^١ أثرها فى تحديد موقفه من رجاله الذين فشل بعضهم فى التغلّب عليها وفى إخماد نارها؛ وقد كلّفه القضاء على هذه الثورة ألف ألف دينار أنفقها فى الجيش وفى القادة الذين استعان بهم فى مواجهتها.

ولما ذكر له أن قائدة الفضل ابن صالح كانت له جهود واضحة فى إنهائها والقبض على زعيمها، قال: وماذا فعل الفضل؟ لقد قبض عليه ملك النّوبة وأرسله إلينا.

وهكذا كانت مشكلة الحاكم الأولى أنه كان يحاول طوال عهده العمل على أن يكون بشخصه قوة فعالة فى إدارة شئون الدولة، متحررا من الضغوط التى كانت تتجاذبه من داخل القصر وخارجه على السّواء. وفى سبيل هذا كان يكثر من الرّكوب منفردا فى غير موكب، ليلا ونهارا، ويطوف بالأسواق للتعرّف بنفسه على أحوال الناس، وكان هؤلاء يتقدّمون إليه بظلاماتهم وشكاواهم، فيتسلّمها منهم بنفسه ويعمل على إنصافهم.

وقد مكنه هذا من اتخاذ قرارات عدّة تحتسب لصالحه وتعدّ من مفاخره:

١ - فمن ذلك أنّه أصدر - فى أكثر من مناسبة - قرارات بمنع ذبح البقر الولود أو العاملة، حتى يتوفّر بذلك من الإنتاج الحيوانى ما يسدّ حاجة البلاد ومن حيوانات الحقل ما يمكّن الفلاحين من العناية بالمزروعات وتحسين محصولها.

٢ - وأصدر قرارا بإنشاء دار يحتفظ فيها بأموال اليتامى الذين يشرف القضاة وأعوانهم على رعايتهم؛ ونظم طريقة الإشراف، إذ أمر «ألاّ يودع عند عدل ولا أمين شيء من أموال اليتامى، وأن يكتروا مخزنا تودع فيه هذه الأموال؛ فإذا أرادوا دفع شيء منها حضر أربعة من ثقات القاضى وجاء كلّ أمين فأطلق لمن يلى عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذلك، ويكتب على الأمين وثيقة بما يقبضه من المال لمن يلى عليه» ^١. والسبب المباشر لهذا التنظيم وفاة القاضى محمد بن النعمان تاركا دينا عليه للأيتام وغيرهم قدّر بعشرين ألف دينار، أو بستة وثلاثين ألف

دينار، مما دعا الحاكم - إلى جانب قراره هذا - إلى مصادرة أموال القاضى المتوفّى وأموال أعوانه استيفاء لهذه الحقوق.

٣ - وعند ما تبيّن للحاكم، بعد فترة من الزمن، أن القاضى حسين بن النعمان لم يمتنع عن أكل أموال اليتامى بالباطل أمر بضرب رقبته ثمّ بإحراقه بالنار عقوبة له وردعا لغيره. ويسوق لنا المقريزى قصة هذه الحادثة - كأنّه يخشى أن نبادر إلى اتهام الحاكم بالقسوة والظلم - فيقول: «… وذلك أن متظلّما رفع رقعة إلى الحاكم يذكر فيها أن أباه توفّى وترك له عشرين ألف دينار وأنها فى ديوان القاضى، وأن القاضى عرّفه أن ماله قد نجز. فدعا (الحاكم)، وأوقفه على الرقعة، فقال كقوله للرّجل من أنه استوفى ماله من أجرة. فأمر بإحضار ديوان القاضى فأحضر من ساعته، فوجد أن الذى وصل إلى الرّجل أيسر ماله. فعدّد على القاضى حسين، ما أقطعه وأجرى له وما أزاح من علله لئلاّ يتعرض إلى ما نهاه عنه من هذا وأمثاله. فقال: العفو والتّوبة. فأمر به فضربت عنقه وأحرق» ^١.

٤ - وفى سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة أمر الحاكم بضرب جماعة من الخبازين وتشهيرهم لتعذر وجود الأخباز بالعشايا، ولأنهم كانوا يغشون الخبز ويبيعونه مبلولا، إذ كان التّعامل فيه بالوزن.

٥ - وعند ما صدر قراره بقتل القضاة مالك بن سعيد الفارقى، فى سنة خمس وأربعمائة، لاتهامه بموالاة ست الملك وتدخله فى شئون الدولة بتحريضها، «وكان الحاكم قد انفلق منها»، استدعى أولاد القاضى وأرضاهم، «ولم يتعرّض لشيء من تركة أبيهم، وأمر ابنه أبا الفرج أن يركب فى الموكب، وأقره على إقطاعه ومبلغه فى السنة خمسة عشر ألف دينار».

٦ - وأصدر الحاكم قرارات بإلغاء كثير من المكوس التى كانت قد ابتدعت، من ذلك مكس الرّطب ومكس دار الصابون ومكس بعض التجارات التى كانت تصل بحرا إلى مدينة القلزم، والمكوس التى كانت تجبى لدارى الشرطة بالقاهرة ومصر. ويتحدث المقريزى عن هذا كله فى مناسباته ..

٧ - وفى سنة عشر وأربعمائة ورد على مصر رجل من سجلماسة يريد الحج، فأودع ماله عند رجل فى السّوق. فلمّا عاد من الحج طلب ماله فأبى أن يدفعه إليه؛ فتوصّل إلى أن أطلع الحاكم على أمره، فقال له: «اجلس فى دكان مقابلا لدكانه، فإذا جزت فى ذلك السّوق فاعمل كأنك تعرفنى وكأنى أعرفك. فلمّا مرّ الحاكم وقف على الرّجل وسأل عن حاله وأكثر معه الوقوف، وانصرف. فجاء الرجل الذى عنده الوديعة إلى الرجل وأكبّ عليه وسأله الصفح عمّا سلف منه، وأحضر إليه جميع ماله. فعرف الحاكم بذلك، فأصبح الذى أنكر الوديعة مقتولا معلّقا برجله».

٨ - أما من الناحية المذهبيّة، فقد اتّهم الحاكم بتنكيله بأهل السنّة بعد أن كان قد خفف عنهم القيود، وأباح لهم دراسة مذاهبهم، ومكّنهم من ذلك فى دار العلم التى أنشأها للدّرس والبحث. وهذا الاتّهام يعوزه شيء من تعرّف الظّروف التى أقدم الحاكم فيها على تقريب المالكية ثم على العدول إلى مذهبه القديم. ذلك أن المعزّ بن باديس صاحب القيروان كتب إليه يستنكر بعض أفعاله، فأراد الحاكم أن يسترضيه ويستميله إليه، فأظهر اهتمامه بدراسة مذهب المالكية، وأحضر العلماء لمناظرتهم فى مذهبهم، وأمر بمحو سبّ الصحابة من المساجد والأسواق، ونهى عن ذكرهم بغير ما يجب لهم من الإعزاز والتقدير. ثم تغيّرت الأحوال فعاد الحاكم إلى مذهبه القديم الذى نشأ أسلافه عليه والذى تمسك خلفاؤه به إلى أن قضى الله بزوال دولة

الفاطميّين. فالحاكم بهذا لم يقدم على ما أقدم عليه إلاّ بدافع سياسىّ، ولم يعدل عنه إلاّ بعد أن تبيّن زوال أسبابه وخطورة الإبقاء على موقفه من تأييد السنّة فى دولة تحول كلّ تنظيماتها العقديّة والمذهبية والعسكرية دون هذا. وما أشبه هذا بما فعله المأمون العبّاسى - مع مراعاة فارق العصر والظروف - حين قرّب منه العلويين ولبس شعارهم وخلع السواد شعار العباسيين، وبايع بولاية عهده لعلىّ الرضا وتزوج ابنته؛ ثم لم يلبث أن عدل عن هذا الاتجاه العلوى بتأثير تحرّك بغداد ضدّه وتغيّر موقف البيت العباسىّ منه.

٩ - وخير ما نختم به هذه الملحوظات عن الحاكم وعصره ما قاله المقريزى:

«وكان الأمر فى مدّة العزيز، فيه انحلال وعفو كبير عن الناس، فظنّوا أن ذلك يجوز فى مدّة الحاكم وجروا على رسمهم؛ فتجرّد لهم منه مطّلع على جميع أمورهم، غير مطّرح لعقوبة، فهلك الجمّ الغفير منهم».

ونحن لا ندّعى بعد هذا أن الحاكم خير كلّه، لكننا ندعو إلى الاقتصاد فى اتهامه والحكم عليه دون تقدير كامل لظروفه وظروف عصره، فبمثل هذا التقدير ننصف الحاكم المفترى عليه، ونبيّن مدى الجهد الذى بذله فى محاولة الإصلاح، ولا نبخسه أجره الذى يستحقه لهذا الجهد الذى استغرقه، خمسا وعشرين سنة كاملة هى مدة خلافته

***

ويتولى الظاهر لإعزاز دين الله خلافة الفاطميين عقب غيبة الحاكم التى ذاع بعدها أنه قتل، وكان الظاهر إذ ذاك قد جاوز السادسة عشرة من عمره، وبقى فى منصبه حتى توفّى سنة سبع وعشرين وأربعمائة، بعد نحو ستّ عشرة سنة من خلافته. وفى مناسبة وفاته يقول المقريزى: «وكانت أيامه كلّها سكونا ولينا،

وهو مشغول بلذاته ونزهه وسماع المغنى». لكن استعراض الأحداث التى جرت فى عصره والتى فصّل المقريزى الحديث عنها، لا يؤيد القسم الأول من حكم المقريزى بأن «أيّامه كانت كلّها سكونا ولينا».

١ - فقد أسلم الظاهر أمره فى السنوات الأولى من خلافته إلى عمّته ست الملك التى نجحت فى قتل الحاكم وإقامة الظاهر مقامه، ولم تلبث أن أخضعته لسلطانها وأدارت الدّولة بوساطة أعوانها، ونكّلت بكل من اعترض طريقها. وكان من أوائل من نكلت بهم أولئك الذين ساعدوها فى التخلّص من أخيها بإحكام التّدبير ثم بإتقان التنفيذ.

وفى ظل سيطرة ست الملك تولّى أبو الفتوح موسى بن الحسن الوساطة - الوزارة - فى سنة ثلاث عشرة وأربعمائة، بعد أن كان يشرف على ديوان الإنشاء، ولم يلبث أن نكب بعد تسعة أشهر إذ صدر أمر ستّ الملك بإخراجه من مجلس الوزارة مسحوبا وبسجنه، ثم قتل بعد ذلك بأمرها.

٢ - وبعد وفاة ست الملك استسلم الظاهر لوزرائه ورجال دولته، فتنافس هؤلاء على مركز الصدارة، وقرر ثلاثة منهم: «أن يكون دخولهم على الخليفة الأخير فى كل خلوة، وأنهم يكفونه أمر الاهتمام بالدولة ليتوفّر على لذاته وينفردوا بالتدبير». فتم لهم ذلك، ولم يعترض الظاهر على تدبيرهم.

٣ - وشهد عصر هذا الخليفة بدء تفلّت البلاد الشامية من قبضة الدولة وتحرّك الثورات المحلية بها، وعجز الإدارة المركزية بالقاهرة عن حسم خطر هذه الثورات إذ كيف تستطيع القاهرة ذلك ورجال الدولة والقصر يتنافسون فى محاولاتهم إخضاع الخليفة لنفوذهم والخليفة فى شغل بملذاته ومواكبه الرسمية التى يتنقل

بها بين القاهرة ومصر للتنزّه والترويح. أين هذا مما كان يفعله الحاكم من الخروج منفردا، ليلا أو نهارا، للتعرّف على أحوال الناس وتلقى ظلاماتهم وشكاياتهم، وعمله على إرضائهم وإنصافهم.

٤ - وفى سنة عشرين وأربعمائة «كانت فتنة بمصر بين المغاربة والأتراك، وكان الظفر للأتراك، ثم استظهرت المغاربة بمعاونة العامّة لهم، فقتلوا عدة كثيرة منهم، وأخرجوا من بقى منهم عن مصر».

٥ - وفى سنة أربع عشرة وأربعمائة غلت الأسعار وقلت. الأخباز. وحدث مثل هذا مرة أخرى فى السنة التالية إذ اشتدّ الغلاء والقحط، وعدمت الأقوات، فلم يصرف هذا الظّاهر عن الخروج فى موكبه التقليدى إلى الفسطاط للنزهة والترويح «وخلفه المقوّدون والمصطنعة، وبين يديه الرّقّاصون؛ فاستغاث الناس بضجة واحدة: الجوع يا أمير المؤمنين، الجوع!! لم يصنع بنا هكذا أبوك ولا جدّك». ولما جاء عيد الأضحى «مدّ السّماط بحضرة الظاهر؛ فلمّا جلس أهل الدولة عليه للأكل كبس العبيد القصر وهم يصيحون: الجوع! نحن أحق بسماط مولانا. ونهبوا جميع ما على السماط، وضرب بعضهم بعضا، والصقالبة تضربهم فلا يبالون».

٦ - وفى سنة خمس عشرة وأربعمائة اجتمع الناس بقنطرة المقس للاحتفال بعيد الفصح «فى لهو وتهتّك قبيح، واختلط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر، حتى حملت النّساء فى قفاف الحمّالين من شدة السكر، فكان المنكر شديدا». وقد شرب الظاهر الخمر فى سنة ثمانى عشرة وأربعمائة «وترخّص فيه للناس وفى سماع الغناء وشرب الفقّاع. فأقبل الناس على اللهو».

وبعد؛ فأظننا لا نستطيع أن نتّفق مع المقريزى فى قوله عن الظاهر: «وكانت أيامه كلّها سكونا ولينا»، وإن كنا نؤيده فى قوله: «وهو مشغول بملاذّه ونزهه