المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة
أثرُ عَملِ المرأة في النفقة الزوجية
بحث محكم قدم لحلقة البحث التي أقامها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بعنوان (نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر)
إعداد
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
أستاذ الفقه المقارن
١٤٣٣ هـ - ٢٠١١ م
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة
أثرُ عَملِ المرأة في النفقة الزوجية
بحث محكم قدم لحلقة البحث التي أقامها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بعنوان (نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر)
إعداد
أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر
أستاذ الفقه المقارن
١٤٣٣ هـ - ٢٠١١ م
ح جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ١٤٣٢ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
الشويعر، عبد السلام بن محمد
أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية./ عبد السلام بن محمد الشويعر- الرياض، ١٤٣٢ هـ.
٦٤ص؛ ١٧ × ٢٤ سم،
ردمك: ٥ - ٠٣٩ - ٥٠٠٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨
١ - المرأة العاملة ٢ - حقوق المرأة ٣ - النفقة (فقه إسلامي)
أ. العنوان
ديوي ٢٥٤.٣
٩٥٥٦/ ١٤٣٢
رقم الإيداع: ٩٥٥٦/ ١٤٣٢
ردمك: ٥ - ٠٣٩ - ٥٠٠٥ - ٦٠٣ - ٩٧٨
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الطبعة الأولى
١٤٣٢ هـ
حقوق الطبع محفوظة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فقد دأب مركز التميّز البحثي في فقه القضايا المعاصرة على عقْدِ حلَقات بحثية متخصصة في بعض الموضوعات المعاصرة، ومن تلك الحلقاتِ حلقةُ البحث التي عقدها المركز في ٨/ ٦ /١٤٣٢ هـ تحت عنوان "نفقة الزوجة في ضوء متغيرات العصر" وقد شارك فيها عدد من الأساتذة المتخصصين ببحوث تمت مناقشتها.
وكان من بين البحوث القيّمة التي قُدّمت في الحلقة بحث "أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية" للأستاذ الدكتور / عبد السلام بن محمد الشويعر، وقد حظي باهتمام الأساتذة الحاضرين، ودارت حوله كثير من المناقشات، وقام المركز بتحكيمه فجاءت تقارير المحكَّمين مؤيدة ومشجعة على نشره، وها هو نقدمه للقراء الكرام. آملين أن يجدوا فيه ما يكشف غموض المسائل التي تناولها ويجلّيها، وأن ينفع الله به، ويجزل المثوبة للباحث ولكل من سعى في نشره.
والحمد لله أولًا وآخرًا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
لجنة البحوث والنشر
الحمدُ لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ﷺ. أما بعد:
فهذا بحث يتناول (أثر عمل المرأة في النفقة الزوجية).
وهذه المسألة مِن المسائل الفقهية التي لم يتطرّق لها جُلّ فقهائنا المتقدمين، ويدلّ على ذلك تسميتها عند الفقهاء الذين تكلموا عنها -وهم مِن فقهاء القرن السابع الهجري- بـ (الواقعة) (١) أي النازلة التي حدث السؤال عنها، ممَّا يَدُلُّ على قلَّة تناولها في كتابات المتقدمين.
ولعلَّ السَّبب في عدمِ تعرّضهم لهذه المسألة -مع كثرة اهتمام المعاصرين بها- هو اختلاف طبيعة العمل في الأزمنة المتقدِّمة، مقارنةً بالأزمنة المتأخرة، إضافةً لتغيّر المعايير الاجتماعية الحاكمة للعمل وطبيعته، والظروفِ الاقتصاديّة والتنظيمية التي اختلفت عن ذي قبل حتى غدا عمل المرأة حقًّا لها تكفلُهُ الأنظمة الحقوقيّة في العالَم، في حين كان العرفُ عند الأوائل أن عمل المرأةِ مِن باب التكليف والمشقّة عليها، ولذا فإنهم قرروا أنه لا يلزم الزوجة العمل إذا أمرها زوجُها; لأن هذا من باب التكسب لا مِن باب العشرة (٢).
وفي المقابل نجد أن المعاصرين الذين كتبوا في المائة سنة الأخيرة عن هذا الموضوع قد أطالوا في الحديث عنه (١)، وإن كان الغالبُ على مَن كتب في هذا الموضوع النقلَ عن المتقدّم وتكرارَ ما ذكرَه، حتى رأى بعضهم أن هذا الرأي المتكررَ في كتبهم إجماعٌ، وأن الخروج عليه إنما هو جائزٌ استثناءً مِن باب السياسة الشرعيّة (٢).
وسأتناول هذا الموضوع من جانبٍ آخرَ مغايرٍ لجميع مَن كتب فيه، إذ سأتناول المسائل التي يُخرّج عليها الحُكم مما نصّ عليه الفقهاء، ومِن ثمّ مناقشةُ المناط الذي تُخرّج عليه المسألة.
ثم أُتبع ذلك بالآراءِ في هذه المسألة، مع الترجيح بينها.
ثم أختم بذكر الشروط التي تُستفاد من نصوص الفقهاء وأصولهم، مع التوسع في تحقيق مناط بعض الشروط بما يناسب الحال.
وقد جعلت هذه الدراسة في ثلاثة مباحث، على النحو التالي:
١. المبحث الأول: علة إسقاط النفقة عند الفقهاء (ما تُخرّج عليه المسألة)
وفيه مطلبان:
١. ١. نفقة المرأة الناشز.
١. ٢. تشطير النفقة بتبعّض النشوز.
٢. المبحث الثاني: آراءُ الفقهاء في إسقاط نفقة الزوجية بعمل المرأة
٣. المبحث الثالث: نطاق رأي الفقهاء في هذه المسألة
وفيه ثلاثة مطالب:
٣. ١. الشروط التي يلزم توفرها للحُكم بتشطير نفقة المرأة العاملة.
٣. ٢. مسقطات النفقة على المرأة العاملة بالكُلية.
٣. ٣. الأسباب التي تُوجب النفقة كاملةً للمرأة العاملة.
أسأل الله أن يخلص لنا النيّة، ويرشدنا للصواب، وأن ينفع بهذا العمل كاتبه وقارئه ..
الأصلُ عند الفقهاء أن علّة وجوب النفقة الزوجيّة هو المقابلة بينَ ما تبذله المرأةُ مما وَجَبَ عَليها مِن آثار عقد النكاح (١)، وبين ما يجب على الرّجلِ مِن الحقوق الزوجيّة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٢).
فكما يجب على الزوج حقوقٌ -أحدها النفقة-، فإن المرأة تجبُ عليها حقوقٌ كذلك. بخلاف النفقة على الأبناءِ والقرابات فإنها تجب بناءً على الصّفة فلذا فإنها لا تنقطع إلا بالكفاية، بخلاف النفقة الزوجيّة فإنها تنقطع بعدد من الموانع.
فإذا أخلّ أحدُ الزوجين بمَا عليه مِن التزامٍ بالعقد مِن غير عذرٍ جاز للآخر الامتناع مِن أداء ما وجب عليه في مقابله، وهذا مطّردٌ في سائر الحقوق الزوجيّة المتنوعة.
ولذا تطرق الفقهاء لمسألة مَا يُقابل النفقةَ الواجبةَ على الزوج، مِن الحق الواجب على الزوجة; لإظهار المقابلة بينهما فإذا أخلّ أحد الزوجين بحقّ صاحبه
عليه جاز للآخر منعه مِن الحق الذي يُقابله.
* موجِب النفقة عند الفقهاء:
موجِب النفقة هو ما يَلزَم عندَ تحققِه إيجابُ النفقة على الزوج. فإذا انتفى
الموجبُ كان ذلك علّةَ إسقاط النفقة.
وللفقهاء مسلكان في بيان موجِب النفقة:
١: فمِنهم مَن يَرَى أن النفقةَ واجبةٌ بالعَقد فقط، وأنها ليست في مقابل منفعةٍ تبذلُها المرأة. وهو قولٌ عند الحنفيّة (١)، وأحد قولي الشافعية (٢)، وقولٌ عند المالكية (٣)، وإحدى الروايتين عن أحمد (٤)، ورأي الظاهرية (٥).
وعلّة ذلك عندَهم أن العقد سببُ الوجوب فيرتب الحُكمُ عليه، وما زاد على ذلك إنما هو أثرٌ مِن آثار العقد ولا يلزم من تخلفه سقوطُ باقي الآثار ومنها النفقة.
٢: ومِن الفقهاء مَن يَرَى أن النفقة واجبةٌ للمرأة في مُقابل أمرٍ زائدٍ على العقد - وهذا هو رأي جمهور الفقهاء (٦) -، إذ العقدُ وحدَه لا يُوجِبُ النَّفقَةَ، بل هو مُوجبٌ للمهر.
فلا بُدّ مِن أثرٍ مِن آثار العقد يكون في مقابل أثر النفقة. واختُلف في تحديد هذا الأمر:
أ/ فقيل: إن النفقة في مُقابل الاحتباس فقط، وهو قول الحنفيّة (١).
ب/ وقيل: إنها في مقابل التمكين (٢). وهو قولٌ عند المالكية (٣)، ومذهب الشافعية (٤).
ج/ وقيل: بل بمجموع الأمرين; التمكين والاحتباس معًا. وهو قول عند المالكية (٥)، ومذهب الحنابلة (٦) ويُعبّرون عنه بـ (التمكين التام)، وهذا القول هو الأقرب -والله أعلم-.
وبناءً على ذلك فإن الإخلال بهذا الموجِب يُعدُّ مُسقِطًا للنفقة، ويُسمّى
"نشُوزًا"، فإذا نشزت المرأةُ بتركها التمكين أو الاحتباس سقطت نفقتها. وهذا التقريرٌ واضحٌ تفريعًا على الرأي الثاني.
وأمّا أصحابُ القول الأول (وهم القائلون بأن موجِب النفقة هو العقد) فإنّ منهم مَن يَرَى أن النشوز لا يكون مُسقِطًا للنفقة -وهم الظاهرية-; لتحقق الموجِب (١).
وأمّا مَن عدا الظاهرية فيرون أن العقد موجِبٌ للنفقة، وأن النشوز مُسقِط لها (٢).
أو يقولون: إن وجوب النفقةِ مشروطٌ بعدم النشوز (٣). وعلى ذلك فإنهم يوافقون أصحاب الرأي الثاني في كون النشوزِ علّةَ إسقاط النفقة، ويَرون أن إخلال المرأة بهذا الأمر (وهو التمكين، أو الاحتباس) وتقصيرَها في أدائِه يُعدُّ نشوزًا (٤).
وَبذا يَتبيّن أن علّة إسقاط النفقة عند الفقهاء هي (النشوز) وهذا معنى قولِهم: إن نفقة المرأة لا تسقط عن زوجها بشيءٍ غير النشوز (٥).
* علاقة عمل المرأة بمسألة النشوز:
نشوز المرأة وكونه مسقطًا للنفقة هي المسألة التي يُخرّج عليها عمل المرأة. إذ لا يُسقط النفقة شيءٌ غير النشوز (١).
والفقهاء عند تعديدهم لصور النشوز التي تُسقط النفقة نصُّوا على أن مِن صورِه: انتقال (٢) المرأة مِن منزل الزوج، أو سفرها بدون إذنه أو بدون حاجة (٣).
فنزّلوا على هذا التصرّف أحكام النشوز، ومنه سقوط النفقة.
ومن نصوصهم في ذلك:
- قال الحدادي (ت ٨٠٠ هـ) من الحنفية: (النشوز: خروجها من بيته بغير إذنه بغير حق) (٤).
- وقال ابن الحاجب (ت ٦٤٦ هـ) من المالكيّة: (تسقط النفقة بالنشوز وهو منع الوطء أو الاستمتاع والخروج بغير إذنه) (٥).
- وقال الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) من الشافعية: (لو خرجت بغير إذنه فهي ناشزة ولو
خرجت في حاجته بإذنه فلا) (١).
- وقال الحجّاوي (ت ٩٦٨ هـ) من الحنابلة: (مَن امتنعت من فراشه أو الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو خرجت أو سافرت أو انتقلت من منزله بغير إذنه .. فهي ناشز) (٢).
ومن الفقهاء مَن تلطّف في اللفظ وعبّر بأن هذا الفعل شَبيهٌ بالنشوز (٣). والمؤدّى واحد.
وعندما نبحث في نفقة المرأة العاملة نجدُ أن المناطَ الفقهيَّ لهذه المسألة إنما هو في خروجها من بيت الزوجيّة بدون إذن -باتفاقٍ-، وليس المناط هو في ذات العمل أو طبيعته.
وعلى ذلك فإن المرأة العاملة تكون قد أخلّت بالتزام عقد الزوجيّة وهو (التمكين التام). فيكون خروجُها مِن بيتها مِن غير إذن زوجها ملحقًا بالصور التي ذكرها الفقهاء للنشوز; كما سبق.
وقبل التطرق لمسألة (أثر عمل المرأة على النفقة الزوجية)، فإنه لا بُدّ من التعرض لمسألتين فقهيتين مهمتين تُبنى عليهما هذه المسألة، وهما:
المسألة الأولى: نفقة النَّاشِز.
والمسألة الثانية: تبعيض النشوز.
والتنزيل على هَاتين المسألتين متوالٍ، إذ لا يتصوّر التخريج على المسألة الثانية إلا عندَ أخذ أحد الرأيين في الأولى; كما سيظهر.