سلسلة المؤلفات والتحقيقات (٢)
أحاديث تعظيم الربا على الزنا
«دراسة نقدية»
تأليف
د. علي بن عبد الله الصياح
أستاذ الحديث وعلومه المشارك
جامعة الملك سعود
دار ابن الجوزي
ملخص البحث
عنوان البحث: أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا دِرَاسةٌ نَقْديةٌ.
مجال الدراسة: علم الحديث النبوي.
الباحث: د. علي بن عبد الله الصيّاح.
التخصص: الحديث وعلومه.
عدد صفحات البحث: ٢٠٠.
مشكلة البحث: أنَّ هناك تفاوتًا كبيرًا بين علماء الحديث في الحُكْمِ عَلى أحَاديث تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا فيرى بعضُهُم أنّها صحيحةٌ بلْ عَلى شرطِ الشيخين، وفي المقابل يرى آخرون أنّها موضوعةٌ، وبين القولين أقوالٌ متفاوتة، فما هو الصحيحُ في ذلكَ؟ وما أسباب هذا الاختلاف؟ وهل يمكن أن يكون درهم واحد مِنْ الرّبَا أشدّ من الزنا، بل في بعض روايات الحَدِيث: «أدناها مثل أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»؟.
هدف البحث:
يهدف البحث إلى:
١ - جمعِ وتتبع طُرُق أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، ودراسة كلّ طريق وفق ميزان النقد الحديثي الذي وَضَعَهُ عُلماءُ الحَدِيث.
٢ - بيانِ أقوالِ علماء الحَدِيث - المتقدمين منهم والمتأخرين - في الحُكْمِ عَلى الحَدِيث، مَعَ بيانِ الرأي الراجح في ذلكَ بعدَ الموازنةِ والتعليل.
٣ - النظر في متن الحديث ومدى موافقته للأصول التي دل عليها القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.
أهم النتائج: من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
- ضعفُ الحديث من جميع طرقه، وعدمُ صلاحية جميع الطرق للشواهد والمتابعات.
- أنَّ تَعْظيمِ الرّبا على الزنا ثابت عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم: الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار، وبين البحث السر في ذلك.
- أنّ غالبَ من نقد الحديث وأعله من متقدمي المحدثين وكبارهم، وغالب من صحح الحديث من المتأخرين والمعاصرين.
- وعلى ما تقدم - من ضعف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب - أرى أنه لا ينبغي أبدًا التكلف بتقرير تَعْظيمِ الرّبا على الزنا، فالآيات الكريمة، والسنة الصحيحة موضحةٌ أنّ الزنا أشدّ خطرًا وأعظم مفسدة من الربا، فتبقى نكارة المتن قائمة.
مقدمة
إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - ﷺ -.
أمَّا بعد:
فإنَّ مِنْ طرائقِ المحدثين في التصنيف إفرادُ بعضِ الأحاديث بجزءٍ ومصنفٍ، والكلام عليه عقديًا أو حَدِيثيًا أو فقهيًا أو لغويًا أو غير ذلك (١).
وفي الغالب أنّ الأحاديثَ المفردةَ بالتصنيفِ تكونُ إمّا:
- مِنْ جَوامعِ كَلِمهِ - ﷺ - كحَدِيثِ "إنما الأعمالُ بالنيات"، وَحَدِيث" بُني الإسلامُ عَلى خمسٍ".
- أو مِنْ الأحَادِيثِ المشتملة عَلى "فوائد خطيرة، وفرائد غزيرة، ومباحث كثيرة" (٢) كحَدِيثِ "ذي اليدين"، وَحَدِيثِ "المسيء صلاته".
- أو مِنْ الأحَادِيثِ المُشْكِلة التي تحتاجُ إلى جَلاء وبيان كحَدِيثِ
"أُمِّ زَرْع (١) "، وَحَدِيثِ "لا تردُ يد لامسٍ".
- أو مِنْ الأحَادِيثِ المتعارضة التي تحتاجُ إلى جمعٍ أو ترجيحٍ كحَدِيث "لا عَدوى ولا طِيَرة"، وَحَدِيث "بئر بُضَاعة".
- أو مِنْ الأحَادِيثِ المُخْتَلفِ فيها صحةً وضعفًا كحَدِيث "القلتين".
ولا شك أنّ الحَدِيث إذا أُفْرِدَ بالتصنيفِ كَانَ ذَلكَ أدْعَى للشموليةِ والاستقصاءِ مما يترتبُ عليه عُمْق البحث، ودِقة النتائج.
ومِنْ الأحَادِيثِ الجديرة بالإفراد والتصنيف أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا وذلك لأسبابٍ عديدةٍ مِنْها:
١ - أنَّ هناك تفاوتًا كبيرًا بين العلماءِ في الحُكْمِ عَلى الحَدِيث فيرى بعضُهُم أنّه صحيحٌ بلْ عَلى شرطِ الشيخين، وفي المقابل يرى آخرون أنّه موضوعٌ، وبين القولين أقوالٌ متفاوتة، فما هو الصحيحُ في ذلكَ؟، وما أسباب هذا الاختلاف؟.
٢ - غَرابةُ متنِ الحَدِيث والتي استوقفت بعض النّقاد والعلماء: فدرهمٌ واحدٌ مِنْ الرّبَا أشدّ من الزنا - الذي عقوبةُ صاحبهِ تدورُ بين الجلدِ والتغريبِ أو الرّجم - بل في بعض روايات الحَدِيث: «أدناها مثل أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».
٣ - شُهْرةُ هذا الحَدِيث فكثيرًا ما يُسْمعُ مِنْ الخطباء والوعاظ فضلًا عَنْ عموم الناس.
٤ - لم أقفْ عَلى مصنفٍ مستقلٍ يُحَرّر الكلام على الحَدِيث، ويستوعبُ طرقَهُ وَأسانيدَهُ، ويجمعُ شتاتَ ما قيل فيه، ويُبين سبب هذا التفاوت الكبير في الحكم على الحَدِيث، مع أهمية ذلك، وقد لمستُ مِنْ بعضِ علمائنا الأجلاء تمني بحث الحَدِيث بتوسعٍ ونقل كلام كبار النّقاد عليه.
ويهدفُ البحث إلى:
٤ - جمعِ وتتبع طُرُق أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، ودراسة كلّ طريق وفق ميزان النقد الحديثي الذي وَضَعَهُ عُلماءُ الحَدِيث.
٥ - بيانِ أقوالِ علماء الحَدِيث - المتقدمين منهم والمتأخرين - في الحُكْمِ عَلى الحَدِيث، مَعَ بيانِ الرأي الراجح في ذلكَ بعدَ الموازنةِ والتعليل.
٦ - النظر في متن الحديث ومدى موافقته للأصول التي دل عليها القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.
ولا شكّ أنّ جمعَ طُرُق الحَدِيثِ وَمَا قِيلَ فيهِ - مَعَ المناقشةِ والترجيحِ - في مؤلّف مُفْرد يُسهل على الباحثين مهمة النظر في الحَدِيث وتحقيق الراجح في حُكْمهِ.
منهجُ البحثِ:
يعتمد البحث في مثل هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي في جمع وتتبع طُرُق الحَدِيث وأقوال النّقاد عليه، ومِنْ ثَمَّ الدراسة والموازنة في ضوء منهج النقد عَنْد المحدثين.
خطة البحث:
ويتكون البحث مِنْ مُقدمةٍ وَفصلين وخَاتمةٍ وفهارس فنية:
١ - المقدّمة - وهي هذه -.
٢ - الفصل الأوَّل: تخريجُ طُرُق الحَدِيث وَالحُكْم عليها، وفيه مباحث:
المبحثُ الأوَّل: تخريجُ حَدِيث أنس بنِ مَالِك - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
المبحثُ الثاني: تخريجُ حَدِيث الْبَرَاء بنِ عازب - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
المبحثُ الثالث: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ سَلاَم - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
المبحثُ الرابع: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ عَبَّاس - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
المبحثُ الخامس: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ عُمَر - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
المبحثُ السادس: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ مسعود - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
المبحثُ السابع: تخريجُ حَدِيث أبي هُرَيرة - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
المبحثُ الثامن: تخريجُ حَدِيث وَهْبِ بنِ الأسود أو الأسود بن وَهْب - ﵁ - - على خلافٍ في ذلك - والحُكْمُ عليهِ.
المبحثُ التاسع: تخريجُ حَدِيث عائشة - ﵂ -، وَحَدِيثِ عبد الله بنِ حنظلة - ﵁ -، وقول كعب الأحبار ﵀ والحُكْمُ عليهِا (١).
المبحثُ الثامن: الآثارُ الواردةُ عَنْ الصحابةِ في ذلكَ، وفيه مطلبان:
المطلبُ الأوّل: تخريجُ أثر عثمان بن عفان - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
المطلبُ الثاني: تخريجُ أثر علي بنِ أبي طالب - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
٣ - الفصل الثاني: تتمات حول أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، وفيه مباحث:
المبحثُ الأوَّل: نظرةٌ تحليلية في المصادر الأصلية التي روتْ أحاديث تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا.
المبحثُ الثاني: خُلاصةُ الكلامِ عَلى الحَدِيث، وفيه مطالب:
المطلب الأوّل: مَنْ قوّى الحديث - أو بعض طرقه - من العلماء، وأسباب ذلك.
المطلب الثاني: مَنْ ضعف الحديثَ مِنْ العلماء، وأسباب ذلك.
المطلب الثالث: مجملُ الرأي الراجح، وخلاصة الكلام على الأحاديث.
المبحثُ الثالث: نكتةٌ علميةٌ في تَلَمُسِ سبب ورود تَعْظيمِ الرّبا على الزنا عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب وأحبارهم.
٤ - الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.
٥ - قائمة المصادر والمراجع.
وأنبه هنا أني أذكر بعد استيفاء الكلام على الطريق المعين أقوال علماء الحديث عليه تقويةً أو تضعيفًا، لكي يكون القارىء متصورًا الطريق وما قيل فيه في موطنٍ واحد، فإن كان هناك ما يحتاج للتعليق والمناقشة فعلتُ.
وبعدُ فهذا "جهدُ المقل والقدر الذي واتاه ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (الطلاق: ٧)، وإليه ﷾ السؤال أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم، مقتضيا لرضاه، وأن لا يجعل العلم حجة على كاتبه في دنياه وأخراه، وعلى الله قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل" (١).
الفصلُ الأوَّلُ
تخريجُ طُرُق الحَدِيث والحكم عليها
المبحثُ الأوَّلُ
تخريجُ حَدِيثِ أنس بنِ مَالِك - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.
رُوي الحَدِيث عَنْ أنس بنِ مَالِك مِنْ طريقين:
١ - طريق ثابت البُناني، عَنْ أنس بنِ مَالِك مرفوعًا.
٢ - يحيى بن أبي كثير، عَنْ أنس مرفوعًا.
• الطريقُ الأوَّل: طريقُ ثابت البُناني، عَنْ أنسِ بنِ مَالِك مرفوعًا.
١ - تخريجُ الحَدِيث:
أخرجه:
- ابنُ أبي الدّنيا في الصمت (ص ١٢٣ - ١٢٤ رقم ١٧٥).
- وابنُ عديّ في الكامل (٤/ ٢٣٣) - ومن طريقه ابن الجَوزيّ في الموضوعات (٣/ ٢٢ رقم ١٢٢٧) -.
- والبيهقيّ في شُعب الإيمان (٤/ ٣٩٥).
- والأصبهانيّ في الترغيبِ والترهيبِ (٢/ ١٩٢ رقم ١٤١٠).
جميعهم من طريق أبي مجاهد عبد الله بنِ كيسان، عَنْ ثابت البُناني، عَنْ أنس بن مَالِك قَالَ: خطبنا رسول الله - ﷺ - فذكر الرّبَا وعظّم شأنه فَقَالَ: «إنّ الرجُلَ يصيبُ مِنْ الرّبَا أعظمُ عَنْدَ الله في الخطيئةِ مِنْ ستٍ وَثلاثين زَنْية يزنيها الرجُل، وإنَّ أربى الرّبَا عرضُ الرجُلِ المسلم».
قَالَ البيهقيُّ: «تفرد به أبو مجاهد عبدُ الله بنُ كيسان المروزيّ، عَنْ ثابت، وهو منكر الحَدِيث».
٢ - دراسةُ رجال الإسناد:
١ - ثابت البُناني هو: ابن أسلم البُناني - بضم الموحدة، ونونين - أبو محمد البصري، متفق على ثقته وصلاحه، رَوَى له الجماعة (١).
٢ - وعبد الله بن كيسان، أبو مجاهد المروزي، ضعيف الحديث، وخاصةً عَنْ عكرمة مولى ابن عَبَّاس، وثابت البناني، قَالَ البخاري: «منكر الحَدِيث» (٢)، وَقَالَ أبوحاتم: «ضعيفُ الحَدِيث» (٣)، وَقَالَ العُقَيلي: «في حديثهِ وهمٌ كثير» (٤)، وذكر له العقيلي حديثين منكرين عَنْ ثابت ثم قَالَ: «وليس لهما من حَدِيث ثابت أصل، وأصح الناس حديثا عَنْ ثابت حماد بن سلمة»، قَالَ ابنُ عدي: «ولعبدِ الله بن كيسان عَنْ عكرمة عَنْ ابن عَبَّاس أحاديث غير ما أمليت غير محفوظة وعَنْ ثابت عَنْ أنس كذلك» (٥)، وقال الذهبيّ: «ضعيف» (٦)، وقال ابنُ حَجَر: «صدوقُ يخطىء كثيرًا» (٧)، روى له البخاري في الأدب المفرد حديثًا واحدًا، وأبو داود (٨).
وذَكَرَهُ ابنُ حبان في الثقات وَقَالَ: «يتقي حديثه من رواية ابنه عَنْه» (١)، وذِكْرُ ابنِ حبان له في الثقات - مع تضعيف النّقاد له - دليل من الأدلة الكثيرة على تساهله في باب التوثيق، فهذا التوثيق لا يفرح به، وسيأتي لهذا نظائر في هذا البحث (٢).
قال الذهبي: «صخرٌ لا يُعْرف إلا في هذا الحديثِ الواحد، وَلا قِيلَ إنّه صحابيّ إلاّ بهِ، وَلا نَقَلَ ذلكَ إلاّ عُمَارة، وعُمَارةُ مجهولٌ، كَما قَالَ الرازيان، ولا يُفرح بذكر ابن حبان له في الثقات، فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف» (٣).
٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:
هذا الحَدِيث بهذا الإسناد ضعيف لأمور:
١ - أنَّ عبد الله بن كيسان ضعيف، وينفرد بأشياء ليس لها أصول، خاصةً عَنْ ثابت البناني كما بين ذلك العقيليّ، وابن عدي.
٢ - تفرد عبد الله بن كيسان بالحديث عَنْ ثابت البناني مما يزيد الحَدِيث وهنًا، فأين أصحابُ ثابت البناني لم يرووا هذا الأثر عَنْه!!.
قَالَ ابنُ رَجَب: «أصحاب ثابت البُناني: وفيهم كثرة، وهم ثلاث طبقات:
الطبقة الأولى: الثقات: كشعبة، وحماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة، ومعمر، وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة ...
الطبقة الثانية، الشيوخ: مثل الحكم بن عطية، وقد ذكر أحمد الحكم بن عطية فَقَالَ: " هؤلاء الشيوخ يخطئون على ثابت " ...
الطبقة الثالثة: الضعفاء والمتركون: وفيهم كثرة، كيوسف بن عطية الصفّار ...» (١).
ومن قرائن إعلال الأخبار عند نقاد الحديثِ وأطباء علله "أنْ يتفرد راوٍ بخبر عن إمام مشهور يجمع حديثه" وكلما كَانَ الراوي أقلَّ ضبطًا كانتْ الرواية أشدّ ضعفًا ونكارة.
قَالَ ابنُ أبي حاتم: «سمعتُ أبي وذكر حديثا رواه قُران بن تمام عن أيمن بن نابل عن قدامة العامري فَقَالَ: رأيتُ النبي - ﷺ - يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه، سمعتُ أبي يقولُ: لم يرو هذا الحَدِيث عن أيمن إلا قُران ولا أراه محفوظا، أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحَدِيث؟» (٢).
وَقَالَ مُسلمُ بنُ الحجاج في مُقدّمةِ صحيحهِ: «فأمَّا مَنْ تراهُ يَعْمدُ لمثلِ الزُّهريّ في جَلالتهِ، وَكثرةِ أصحابهِ الحفّاظ المتقنين لحديثِهِ وَحَدِيثِ غيرهِ، أو لمثلِ هشامِ بنِ عُروةَ، وحديثهُمَا عند أهلِ العلمِ مَبْسوطٌ مُشتركٌ قد نَقَلَ أصحابهما عنهما حَدِيثهما علَى الاتفاق منهم في أكثرهِ، فَيروى عنهما أو عن أحدهما العَدَدُ مِنْ الحَدِيثِ مما لا يعرفُهُ أحدٌ مِنْ أصحابهما، وَليسَ ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغيرُ جائزٍ قبولُ حَدِيثِ هذا الضربِ مِنْ النّاس» (٣).
وقَالَ عبدُ الرحمن بنُ مهدى: قيل لشعبة: مَنْ الذي يتركُ حديثه؟
قَالَ: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر ترك حديثه، فإذا اتهم بالحديث ترك حديثه، فإذا أكثر الغلط ترك حديثه، وإذا روى حديثا اجتمع عليه أنه غلط ترك حديثه، وما كانَ غير هذا فأرو عنه (١).
وقَالَ ابنُ رَجَب: «أمَّا أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحَدِيث - إذا تفرد به واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه -: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حَدِيث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه» (٢).
٣ - أنّ عبد الله بن كيسان سَلَكَ في هذا الحَدِيث الجادة، وهذه عَادةُ الضعفاءِ عِنْد الخطأ، قَالَ ابنُ رَجَب:
«وَقَالَ (٣) في عُمَارة بنِ زَاذان: يروي عَنْ ثابت أحاديثَ مناكير، ثمّ قَالَ: هؤلاء الشيوخ رَووا عن ثابت، وكان ثابت جُلّ حَدِيثهِ عَنْ أنس، فَحَمَلوا أحاديثه عن أنس ...، وقَالَ ابن هاني: قَالَ أحمدُ: " كَانَ حماد ثبتًا في حَدِيث ثابت البناني، وبعده سليمان بن المغيرة، وكانَ ثابت يحيلون عليهِ في حَدِيث أنس، وكلّ شئ لثابت رَوَي عَنْه يقولون: ثابت عَنْ أنس "، وَقَالَ أحمدُ - في رواية أبي طالب -: " أهلُ المدينةِ إذا كَانَ الحَدِيث غلطًا يقولون: ابنُ المنكدر عَنْ جابر، وأهلُ البصرة يقولون: ثابت عَنْ أنس، يحيلون عليهما ".
ومُراد أحمد بهذا كثرة من يروي عَنْ ابن المنكدر من ضعفاء أهل