أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها
إعداد الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي
رسالة الدكتوراة بقسم
الجامعة الإسلامية - بالمدينة المنورة
الناشر
مكتبة الصحابة
جدة - الشرقية
هاتف ٦٥٢١٠٦٠
فاكس ٦٥٣٤٤٨٩
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعد:
فقد أذنت لإخوانى القائمين على مكتبة الصحابة بإعادة طباعة رسالتي للدكتوراه بعنوان: [أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها] وقد أذنت لهم بذلك على أن يلتزموا بتكاليف الطباعة وصف الكتاب من جديد، ونشره بمعرفتهم في دور النشر، وتكون لهم نسبه معينه يتفقون عليها بين الطرفين، على أنني لا أريد من الكتاب وقيمته شيئًا سوى الأجر والمثوبة من الله، حرر ذلك والله على ما نقول وكيل، على أن تكون هذة النسخة هي الطبعة الموافق عليها من قبلي دون غيرها حاليًا.
كتبه
د/ محمد بن المختار بن محمد الشنقيطي
٢٥/ ١٢/١٤١٤ جمادى
* * *
حقوق الطبع محفوظة
الطبعة الثانية
١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م
بسم الله الرحمن الرحيم
شكر وتقدير
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن تبعه وبعد:
فلا يسعني بعد إكمال هذه الرسالة إلا أن أحمد الله ﵎ وأشكره على عظيم نعمته، وجليل منَّته، وأسأله تعالى أن يبارك لي فيها وأن يجعلها عونًا لي على طَاعَته، ومحبته، ومرضاته وإنني لأشكر بعد شكر الله الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على عظيم ما تقدمه من تعليم وتوجيه، سائلًا المولى أن يبقيها صرحًا من صروح العلم والإيمان، ومعقلًا من معاقل المعرفة والبيان.
ثم إنني أتوجه بخالص شكري إلى فضيلة شيخي الجليل الدكتور محمد بن حمود الوائلي، الذي أفادني كثيرًا من علمه، وآرائه القيمة، سائلًا الله ﷿ أن يحفظه وأن يبارك في علمه، وأن يجزيه عنا خير الجزاء.
كما أتوجه بالشكر إلى لجنة المناقشة على ما أبدوه من ملاحظات وتوجيهات.
وإلى أصحاب الفضيلة العلماء جزيل الشكر على ما أفادوني به من آراء واقتراحات قيمة، وأخص منهم صاحب الفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبا زيد الذي أفادني بآرائه القيمة، ومؤلفاته المفيدة، فله مني جزيل الشكر، ومن الله عظيم المثوبة والأجر.
كما أتوجه بالشكر إلى جميع الأطباء ومساعديهم، وكل من أفادني برأي، أو معلومة سائلًا الله تعالى أن يجزي الجميع خيرًا.
وإلى الإخوة القائمين على مكتبة الصحابة بمدينة جدة جزيل الشكر على قيامهم بطبع الرسالة ونشرها.
وختامًا أسأل الله العظيم أن يتقبل مني هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، موجبًا للفوز بجنانه ورضوانه العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه.
المقدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
أما بعد:
فإن من أهم المهمات، وآكد الفرائض والواجبات، أن يعرف العبد حكم رب العالمين، ويتفقه فيما نزل به من مسائل الشرع والدين، حتى يعبد الله على بصيرة المهتدين، فيكون بذلك على نهج الأنبياء والمرسلين: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يوسف (١٠٨)].
والناس في حاجة ماسة إلى من يعينهم على ذلك من العلماء والباحثين، فيسهل لهم السبيل إلى معرفة حكم الشرع في المسائل، خاصة فيما جدَّ منها من نوازل.
أهمية الموضوع وسبب اختياره:
ولقد وجدت الفرصة مناسبة، حينما أكرمني الله تعالى بفضله؛ فالتحقت بشعبة الفقه من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراة، فأحببت أن يكون لي نصيب، وإن كنت لا أرى نفسي أهلًا لذلك، ولا من فرسان تلك المسالك، ولكن من الله أستمد العون، وأستلهم الصواب والتوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل.
ولقد نظرت في مسائل الفقه بغية اختيار موضوع منها، فوجدت موضوع الجراحة الطبية من أهم تلك المسائل، وتتعلق به مباحث، كثيرًا ما سمعت من الأطباء والمختصين أنهم بحاجة ماسة إلى جمع شتاتها وبيان حكم الشرع فيها.
فاستشرت من يوثق بعلمه، فحثَّني على ذلك وحضَّني، واستخرت الله تعالى فانشرح لذلك صدري، فعزمت مستعينًا بالله ﷿ على اختياره والكتابة فيه، وقد تلخصت دوافع الاختيار فيما يلي:
أولًا: حاجة الناس عامةً، والأطباء خاصة، إلى معرفة حكم الشرع في كثير من مسائل الجراحة الطبية الحديثة.
ثانيًا: أنني لم أجد، حسب علمي واطلاعي، مَنْ أفردَ أحكام الجراحة الطبية ببحث مستقل على الوجه المطلوب.
ثالثًا: أن الأطباء إذا لم تتوفر لهم الدراسات والبحوث الشرعية المتعلقة بهذا الموضوع وأمثاله؛ فإنهم سيلجئون إلى القوانين الوضعية، والعرف الطبي طلبًا للخروج من المشاكل التي يعانون منها.
رابعًا: أن طرْقَ مثل هذا الموضوع، والعناية ببيان أحكامه الشرعية فيه معونة على البر والتقوى، وذلك مندوب إليه شرعًا.
خامسًا: تحقق الفائدة العلمية المرجوة في طَرْقِ هذا الموضوع نظرًا لما يشتمل عليه من مسائل وقواعد وأصول يستفيد الباحث من دراستها وبيانها.
خطة البحث:
قسمت مادة هذا البحث إلى مقدمة، وأربعة أبواب، وخاتمة.
أما المقدمة فقد بينت فيها أسباب اختياري للموضوع، وأهميته وخطَّة البحث، ومنهجي فيه، وأهم الصعوبات التي واجهتني.
وأما الأبواب الأربعة فهي مشتملة على ما يلي:
الباب الأول: في التعريف بالجراحة الطبية، وفيه ثلاثة
فصول:
الفصل الأول: في تعريف الجراحة الطبية، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في تعريف الجراحة لغة واصطلاحًا.
المبحث الثاني: في تعريف الطب لغة واصطلاحًا.
المبحث الثالث: في تعريف الجراحة الطبية الحديثة.
الفصل الثاني: في تاريخ الجراحة الطبية، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: في الجراحة الطبية في العصور القديمة.
المبحث الثاني: في فضل علماء الطب المسلمين في تطوير الجراحة ونماذج من إسهاماتهم.
الفصل الثالث: في مشروعية الجراحة الطبية، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في موقف الشريعة الإسلامية من تعلم الطب والجراحة الطبية.
المبحث الثاني: في الأدلة الشرعية على جواز الجراحة الطبية.
المبحث الثالث: في شروط جواز الجراحة الطبية.
الباب الثاني: في الجراحة المشروعة، والجراحة المحرمة، وفيه فصلان:
الفصل الأول: في الجراحة المشروعة، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: في الجراحة العلاجية.
المبحث الثاني: في جراحة الكشف.
المبحث الثالث: في جراحة الولادة.
المبحث الرابع: في جراحة الختان.
المبحث الخامس: في جراحة التشريح.
المبحث السادس: في جراحة التجميل الحاجية.
الفصل الثاني: في الجراحة المحرمة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في جراحة التجميل التحسينية.
المبحث الثاني: في جراحة تغيير الجنس.
المبحث الثالث: في الجراحة الوقائية.
الباب الثالث: في أحكام الممهدات والعمل الجراحي، وفيه فصلان:
الفصل الأول: في أحكام المراحل الممهدة للعمل الجراحي، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في أحكام الفحص الطبي.
المبحث الثاني: في أحكام التشخيص.
المبحث الثالث: في أحكام الإذن بفعل الجراحة.
المبحث الرابع: في أحكام التخدير.
الفصل الثاني: في أحكام العمل الجراحي، وفيه أحد عشر مبحثًا:
المبحث الأول: في القطع.
المبحث الثاني: في الاستئصال.
المبحث الثالث: في الشق.
المبحث الرابع: في نقل وزرع الأعضاء.
المبحث الخامس: في الثَّقْب.
المبحث السادس: في الكحْت وتوسيع الرحم.
المبحث السابع: في إعادة العضو المبتور.
المبحث الثامن: في زرع الأعضاء المصنوعة.
المبحث التاسع: في الرَّتْق.
المبحث العاشر: في الكَيّ.
المبحث الحادي عشر: في الخياطة.
الباب الرابع: في المسئولية والمسائل الجراحية، وفيه فصلان:
الفصل الأول: في المسئولية عن الجراحة، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: في أركان المسئولية، وأقسامها، ومشروعيتها.
المبحث الثاني: في المسئولية الأخلاقية في الجراحة.
المبحث الثالث: في المسئولية المهنية في الجراحة.
الفصل الثاني: في مسائل الجراحة الطبية، وفيه ستة مباحث:
المبحث الأول: في رخص العبادات.
المبحث الثاني: في مسائل الشروط.
المبحث الثالث: في مسائل الطواريء.
المبحث الرابع: في مسائل الأعضاء.
المبحث الخامس: في مسائل التخدير.
المبحث السادس: في مسائل الإجارة.
وأما الخاتمة فإنها تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال البحث.
منهجى فى البحث:
أولًا: اعتنيت ببيان نوعي الجراحة، المشروع والمحرم، ثم فصَّلت فيهما ببيان صور كل منهما مع الأمثلة، والأدلة على المشروعية، والحرمة.
ثانيًا: بينت مراتب الحاجة الداعية إلى فعل الجراحة في النوع المشروع، وقسّمتها إلى مرتبة ضرورية، وحاجية، وصُغرى، مع التمثيل لها، وبيان حكمها.
ثالثًا: اعتنيت بالتمهيد لكل مرحلة من مراحل الجراحة الطبية بما يعين على تصوّرها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد استفدت كثيرًا من ذلك التمهيد، ثم بينت تلك المراحل مرتبة على حسب واقع الجراحة حتى يسهل على الأطباء الرجوع إلى الأحكام المتعلقة بكل مرحلة.
رابعًا: اعتنيت بتخريج المهمات والأعمال الجراحية على القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم، ﵏، عند تعذر وجود النصوص الشرعية الدالة على حكمها.
خامسًا: اعتنيت ببيان المسائل الخلافية المتعلقة بجزئيات البحث، سواء كانت من المسائل القديمة التي اشتهر فيها الخلاف بين أهل العلم ﵏ أو كانت من المسائل النازلة
التي جدت، وطرأت في العصر الحاضر.
وأعتني عند بيانها بذكر الأقوال مع النسبة، ثم أذكر الأدلة مع بيان وجه دلالتها، ثم القول الراجح وسبب رجحانه.
وأعتني بمناقشة القول المرجوح عند بيان سبب الترجيح إلا في مسألة نقل وزرع الأعضاء الأَدمية حيث اعتنيت بذكرها قبل الترجيح وبعد الأدلة.
سادسًا: اعتنيت ببيان المهمات المتعلقة بالعمل الجراحي، واخترت منها ما كان مشهورًا، ويعتبر أصلًا لغيره، ثم ذكرت المسائل الخلافية المتعلقة به.
سابعًا: وأما آثار الجراحة فقد تعرضت لها في مباحث المسائل والمسئولية، فبينت ما يتعلق منها بالعبادات كالرخص وإيجاب القضاء للصلوات، وإسقاط المؤاخذة عن المريض أثناء تخديره، ومصير الأعضاء بعد بترها، وآثار عقد الإجارة عليها، من حيث اللزوم، والفسخ، واستحقاق الأجرة.
ثامنًا: وأما المسئولية فقد تكلمت على نوعيها: الأدبي، والمهني، واعتبرت النوع المهني أساسًا لها، نظرًا لعناية العلماء ﵏ به، فذكرت فيه الجهة المسئولة ومشروعية إثبات الموجب، والآثار المترتبة على ثبوته من إيجاب القصاص والضمان والتعزير.
تاسعًا: اعتنيت بعزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة، ورقمها في الترتيب، ورقم الآية المستشهد بها.
عاشرًا: اعتنيت بتخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان الحديث متفقًا عليه أو في أحد الصحيحين اعتنيت بعزوه إليهما أو إلى أحدهما دون ذكر لكتب السنة الأخرى التي أخرجته، وأما إن كان في غيرهما فإنني أعتني ببيان من أخرجه، وقد أشير إلى حكم العلماء ﵏ عليه من حيث الصحة والضعف.
حادي عشر: اعتنيت بتعريف الألفاظ والمصطلحات الطبية في أكثر المواضع، وقد يفوتني شيء من ذلك، لعدم تيسر المصادر التي اعتنت بتعريفه، وقد رجعت في تلك التعريفات إلى كتب الموسوعات الطبية في الغالب.
ثاني عشر: إذا عزوت القول بالحكم في مسألة اعتنيت بأخذه من مصادره المعتمدة ككتب المؤلف أو الأبحاث التي اعتنت بنقله، ولا أذكر قولًا بدون بيان مصدره المثبت لصحة نسبته.
ثالث عشر: اعتنيت بذكر تراجم الأعيان والأشخاص المذكورين في صلب الرسالة ماعدا رواة الأحاديث من الصحابة، وأعتني بذكر ترجمة العَلَم الوارد في غير النقل، وقد
أعتني بترجمته إذا ورد في النقل ولا ألتزم بذلك.
رابع عشر: اعتنيت بالنقل الحرفي لإثبات صحة النسبة؛ نظرًا إلى أن هذا الموضوع ليس كغيره من المواضيع الشرعية التي يمكن الاقتصار فيها على العزو دون ذكر النص، ثم اعتنيت بالتعليق لإيضاح موضع الشاهد نظرًا لحاجة المستفيدين من الأطباء إلى ذلك.
أهم الصعوبات التى واجهتني:
لقد واجهتني في كتابة البحث صعوبات أهمها ما يلي:
أولًا: عدم وجود كتابات سابقة خاصة من المؤلفين المتأخرين؛ فتعبت كثيرًا في تحديد معالم الموضوع ومجال الكتابة فيه.
ثانيًا: عدم وجود مراجع عربية متخصصة في المملكة العربية السعودية، مما دفعني إلى السفر إلى الخارج حيث انتدبت من قبل الجامعة الإسلامية للسفر إلى جمهورية مصر العربية؛ بغية الحصول على ما تيسر منها هناك، وأما المراجع الموجودة بداخل المملكة العربية السعودية فقد تعبت كثيرًا في البحث عنها وجمعها.
ثالثًا: التزمت بالنقل من الكتب والمصادر دون الاعتماد