أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

﷽

المقدمة

مسائل الطلاق من المسائل التي تمس الحاجة إليها فيحتاجها المفتي والقاضي وأستاذ الجامعة ولا يتيسر لكل أحد أن يبحث كل مسألة تمر به فربما اعتمد على قول أحد أئمة الهدى من علماء الأمة العاملين وربما هذا الإمام اعتمد على قول إمام سبقه فتابعه على قوله ولم يرجع إلى مصادر الأدلة التي استدل بها هذا العالم فيتوارد القول المرجوح فاستعنت الله في بحث أهم مسائل الطلاق التي دونها محدثو الأمة وفقهاؤها في كتبهم وألحق بها نظيرها مما استجد من مسائل الطلاق ومنهجي في البحث:

١ - أذكر الأقوال التي وقفت عليها لأهل العلم من أهل السنة في المسألة ويندر أن أجمع بين القولين المتقاربين.

٢ - الحديث إذا كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفي بالعزو إليهما ولا أتكلم عليه إلا إذا وجد كلام لأهل العلم المتقدمين في الحديث فأذكره واعتمد ما ترجح لي من كلام أهل العلم.

٣ - إذا كان الحديث ليس في الصحيحين أبذل وسعي في تتبع طرقه وشواهده

لا سيما إذا كان الحديث ضعيفًا ليتبين ثبوت الحديث أو ليظهر أنَّ الوارد في الباب لا يصح مستعينًا برأي المحدثين ممن ألفوا في العلل والتخريج وأحاديث الأحكام والشروح.

٤ - إذا كان للحديث إسناد عالٍ وهو موجود عند المصنف أكتفي به ولا أذكر - غالبًا - الإسناد النازل إذا كان بنفس الإسناد سواء رواه المصنف المتأخر عن نفس صاحب الكتاب - كرواية البيهقي عن أبي داود الطيالسي وأبي داود السجستاني - أو عن غيره وإذا لم يكن موجودًا في الكتاب المطبوع أذكره ولو كان نازلًا كرواية المروزي عن إسحاق بن راهويه ورواية الطبراني وابن حزم عن عبد الرزاق.

٥ - بذلت وسعي في تتبع الآثار الواردة عن الصحابة ﵃ ومن أتى بعدهم في الكتب المسندة المطبوعة والحكم عليها وحينما ينسب قول لأحد السلف ولم أجده مسندًا أذكر من نسبه إليه.

٦ - إذا كان الحديث أو الأثر جاء عن جمع أو له عدة طرق أبدأ بأصحها ثم الأصح.

٧ - أخرج الأحاديث والآثار في موضع واحد وأحيل عليها إذا وردت بعد ذلك إلا إذا كان في الصحيحين أو أحدهما فأعيد ذكر رقم الحديث تيسيرًا على القارئ.

٨ - الحكم على الرجال أنقله من كتب الجرح والتعديل المطبوعة ولا أعزو إليها.

٩ - أذكر أقوال الصحابة ﵃ من الأدلة والخلاف في حجية قول الصحابي من المسائل المشهورة.

١٠ - الإجماع أحيانًا أنقله نصًّا وغالبًا أكتفي بالعزو وإن كان الإجماع غير محفوظ أناقشه. وإن كنت لم أقف على خلاف في المسألة ولم أقف على من نصَّ على الإجماع أشير لذلك.

١١ - لا أعيد ما سبق بحثه في مؤلفاتي من مسائل وأحاديث وآثار فأعزو إليها وأحيانًا أذكر خلاصة البحث والحكم.

١٢ - أذكر تعريف المسألة لغة وشرعًا وتارة تعريف المسألة عند فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم وأذكر التعريف الذي ترجح لي.

١٣ - أذكر في أول الباب مسائل الباب على الإجمال.

١٤ - أقدم تمهيدًا لبعض الفصول أذكر فيه تقاسيم المسألة المبحوثة.

١٥ - أعتمد أقوال الأئمة الأربعة من كتب أتباعهم المطبوعة وأذكر - غالبًا - أربعة مصادر لكل مذهب وأذكر أكثر من ذلك إذا كان الحكم ليس نصًّا في مسألة البحث.

١٦ - أحرص على ذكر رأي من اشتهر بالعلم من المتقدمين والمتأخرين كابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين إذا وقفت لهم على نص صريح في المسألة.

١٧ - أقدم من تقدمت وفاته حين العزو إلى الكتب وربما قدمت المتأخر على المتقدم أحيانًا لسبب كأن يكون المتأخر نص على المسألة بخلاف المتقدم فيفهم من كلامه.

١٨ - إذا لم أجد نصًّا أو استنباطًا في مذهب أحد الأئمة الأربعة على المسألة التي أبحثها - بعد بذل الوسع والتواصل مع الفقهاء المعاصرين - غالبًا أُخرِّج قولًا في المذهب إذا ظهر لي الأمر وإلا ذكرت أنَّي لم أقف على قول لهم.

١٩ - أذكر كل الأدلة التي أقف عليها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ﵃ والإجماع والنظر ولو كثرت وأناقشها.

٢٠ - أحيانًا يذكر بعض أهل العلم ما يدل عليه الدليل ولم يذكر لفظه فأذكر لفظ الدليل وأعزو له في وجه الاستدلال.

٢١ - إذا كانت أدلة مسألة من المسائل نفس أدلة مسألة أخرى تقدم بحثها لا أعيد ذكر الأدلة وأحيل عليها.

٢٢ - أعزو - إلا ما يفوتني نسيانًا - لوجه الاستدلال لبعض الكتب ولا أذكر كل من استدل بالدليل وإن لم أعزو فالأصل أنَّه اجتهاد مني وأناقش وجه الاستدلال إلا إذا كانت دلالته ظاهره أو الرد عليه متكلفًا فلا أذكره.

٢٣ - أبين حال الاشتباه مؤلف المرجع الذي أحلت عليه فمثلًا إذا كان العزو لفتح الباري لابن رجب أذكره وإذا كان العزو لفتح القدير في غير مذهب الأحناف أقول لابن الهمام ومثله العزو للكافي لابن عبد البر وابن قدامة.

٢٤ - أجتهد في ذكر الأدلة التي تصلح أن يستدل بها للمسألة وإن لم أقف على ذكر الفقهاء لها في المسألة المبحوثة.

٢٥ - أذكر في آخر كل مسألة ما ترجح لي وغالبًا أجعل القول الراجح آخر الأقوال.

٢٦ - أبين الغريب معزوًا لمصادره غالبًا.

٢٧ - المسائل التي لا وجود لها في زماننا لا أتطرق لها وما أتطرق له منها أذكره على سبيل الإجمال من غير تفصيل كأحكام طلاق العبيد.

٢٨ - قسمت الكتاب إلى أبواب والباب إلى فصول.

٢٩ - يوجد للطلاق مصادر هامة لكنَّها لم تطبع ككتاب الطلاق لأبي عبيد القاسم

ابن سلَّام فلعله يتيسر لي الإطلاع عليها مطبوعة أو مخطوطة.

وهذا الجزء في الطلاق السني والطلاق البدعي هو أول مشروعي في بحث مسائل الطلاق أسأل ﷿ الإعانة وإكمال ما أردت وإن لم يتيسر لي الإكمال أرجو من الله أن ييسر من يكمل هذا المشروع.

وجزى الله خيرًا وبارك في كل من كان له دور في هذا الكتاب من إخوتي ممن راجع أو ناقش أو أسهم في الطباعة وأخص بالذكر أخي الشيخ سليمان بن صالح الربيعان المشرف على الطباعة.

وكتبه

أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد الرحمن الزومان

٢٧/ ٥/ ١٤٣٥

القصيم/ بريدة

٠٥٠٥١٥٤٢٦٥

[email protected]

خطورة الفتوى في الطلاق

عظمُ القول على الله بغير علم بالحكم أو الفتوى لا يخفى على أحد فتواترت النصوص بذمه ووعيد فاعله فهو افتيات على الخالق ﵎: [أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ] (الشورى: ٢١) ونسبة ما لم يشرعه الله إلى حكمه وشرعه كذب عليه [وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ] (النحل: ١١٦) وفاعل ذلك متعرض للعقوبة وإن كان جاهلًا فعن بريدة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «الْقُضَاةُ ثَلاثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ: فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ» ^١ ويكون الخطأ أعظم إذا كان الأمر يتعلق بالفروج فقد اشترط الشارع لعقدها وحلِّها شروطًا لم يشترطها لغيرها من العقود ورتب العقوبة الدنيوية والأخروية على من انحرف من الزوجين عن ما شرعه الله ومن قدح في الزوجين بغير بينة شرعية ولا زال من السلف والخلف من يتحرج في الخوض في أحكام الطلاق قال صالح بن الإمام أحمد: كان سفيان إذا سئل عن شيء من الحيض أو المناسك يقول لا حرج لا حرج وإذا سئل عن شيء من الطلاق يقول من يحسن هذا من يحسن هذا ^٢ ولابن عيينة أسوة في بعض أصحاب النبي ﷺ فعن معاوية بن أبي عياش الأنصاري أنَّه كان جالسًا مع عبد الله بن الزبير- ﵄ وعاصم بن عمر بن الخطاب، قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إنَّ رجلًا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، فماذا تريان؟ فقال عبد الله بن الزبير ﵄ «إنَّ هذا الأمر ما لنا فيه قول، فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة ﵄ فإنِّي تركتهما عند عائشة ﵄،

فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا»، فذهب فسألهما، فقال ابن عباس لأبي هريرة ﵄: «أفته

يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة»، فقال أبو هريرة ﵁: «الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها، حتى تنكح زوجًا غيره وقال ابن عباس ﵄ مثل ذلك» ^١.

وقال شيخنا محمد العثيمين: ليحذر الكاتب والمؤلف من التقصير في طلب الأدلة وتمحيصها والتسرع إلى القول بلا علم فيكون ممن قال الله فيهم:] فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ [(الأنعام: ١٤٤).

أو يجمع بين التقصير في طلب الدليل والتكذيب بما قام عليه الدليل فيكون منه شر على شر ويدخل في قوله - تعالى -:] فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ [(الزمر: ٣٢) ^٢.

فلا بد من بذل الوسع في البحث قبل الفتوى أو الحكم وسعة علم العالم ليست مسوغة لترك التدقيق في قوله فهو كغيره ليس معصومًا فسيمر بنا أنَّ المدخول بها إذا طلقها زوجها ثلاثًا مفرقة تبين بذلك بإجماع أهل العلم والخلاف متأخر ^٣.

وكذلك الرجوع إلى المصادر التي نقل منها العالم فقد يكون خطأ في النقل أو اختصار في رواية يترتب عليه تغير الحكم كالرواية عن ابن عمر ﵄ «لا يُعْتَد لذلك» يستدل بها من يرى عدم وقوع طلاق الحائض والصحيح أنَّ اسم الإشارة عائد على الحيضة فلا تحسب من العدة وليس إلى عدم الاعتداد بالطلقة في الحيض كما بينته رواية «لا يُعْتَد بتلك الحيضة» ^٤.

وليس الحرص على عدم تشتت الأسر ولم شمل الأولاد يبيح اختيار قول يعتقد الشخص أنَّه مرجوح فالمفتي والقاضي عملها التبليغ عن الله لا التشريع فلسنا أرحم بالخلق من خالقهم.

والاختيار من الأقوال تشهيًا خلاف أمر الله ﷿] فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا [(النساء: ٥٩) وهذا محل إجماع قال سليمان التيمي لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. قال ابن عبد البر معقبًا على قوله. هذا إجماع لا أعلم فيه خلافًا ^١.

وقال ابن حجر الهيتمي: في زوائد الروضة لا يجوز للمفتي والعامل أن يفتي أو يعمل بما شاء من القولين أو الوجهين من غير نظر قال وهذا لا خلاف فيه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيهما ابن الصلاح والباجي من المالكية ^٢.

فالواجب هو حمل الناس على الحق والبحث عن مخرج لأخطائهم لا يعالج الخطأ بل يزيده ففي حديث البراء بن عازب ﵁ قال: «مر على النبي ﷺ بيهودي مُحَمَّمًا مجلودًا فدعاهم ﷺ فقال: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ قَالَ لَا وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخْبِرْكَ نَجِدُهُ الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ قُلْنَا تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ» ^٣ ولا زال الفجور فيهم في ازدياد.

وكذلك يجب التثبت في وقوع الطلاق فلا يحرم فرج إلا بدليل ظاهر فلا احتياط في مسألة الطلاق فتحريم المرأة على زوجها تحلل لغيره.

قال الجويني: من أعظم الأصول المعتبرة ألا نوقع الطلاق إلا على استيقان، أو ظهور يلي الاستيقان ^١.

* * *

تمهيد

مسائل الطلاق تتعلق بلفظ الطلاق والمطلق والمطلقة والولاية ووقت الطلاق وعقد النكاح المراد حله بالطلاق:

الأول: لفظ الطلاق: ويتعلق به مسائل:

الأولى: أن يصدر لفظ من المطلق.

الثانية: أن لا يصدر لفظ من المطلق.

الثالثة: أن يُسْمِع المطلق لفظ الطلاق.

الرابعة: أن لا يُسْمِع المطلق لفظ الطلاق.

الخامسة: أن يكون الطلاق كتابة من الزوج.

السادسة: أن يكون الطلاق كتابة من غير الزوج.

السابعة: أن يكون الزوج قادرًا على الكلام.

الثامنة: أن يكون الزوج غير قادر على الكلام.

التاسعة: أن تبقى كتابة الطلاق حتى تصل الزوجة.

العاشرة: أن تُمْحَى الكتابةُ قبل أن تصل الزوجة.

الحادية عشر: أن تكون الكتابة بالوسائل المعروفة (التقليدية).

الثانية عشر: أن تكون الكتابة بما استجد من وسائل الاتصال الحديثة.

الثالثة عشر: أن يكون الطلاق بلفظ صريح.

الرابعة عشر: أن يكون الطلاق بكناية الطلاق.

الخامسة عشر: أن يكون الطلاق بلفظ يعرف الزوج معناه.

السادسة عشر: أن يكون الطلاق بلفظ لا يعرف الزوج معناه.

السابعة عشر: أن يأتي بلفظ الطلاق على وفق كلام العرب.

الثامنة عشرة: أن يأتي بلفظ الطلاق على خلاف كلام العرب لحنًا أو تصحيفًا.

التاسعة عشرة: أن يطلق طلقة واحدة.

العشرون: أن يطلق أكثر من طلقة.

الحادي والعشرون: أن يطلق بعض طلقة.

الثاني: المطلق: ويتعلق به مسائل:

الأولى: أن يكون مكلفًا.

الثانية: أن يكون غير مكلف.

الثالثة: أن يكون مختارًا.

الرابعة: أن يكون غير مختار.

الخامسة: أن يعذر بعدم اختياره.

السادسة: أن لا يعذر بعدم اختياره.

السابعة: أن يكون مسلمًا.

الثامنة: أن يكون غير مسلم.

التاسعة: أن يكون اختلاف الدين حين عقد النكاح.

العاشرة: أن يكون اختلاف الدين طرأ بعد النكاح.

الحادية عشر: أن ينوي الطلاق.

الثانية عشر: أن لا ينوي الطلاق.

الثالثة عشر: أن يعذر بعدم نية الطلاق.

الرابعة عشر: أن لا يعذر بعدم نية الطلاق.

الثالث: المطلقة: ويتعلق بها مسائل:

الأولى: أن تكون زوجة.

الثانية: أن تكون غير زوجة.

الثالثة: أن يقع الطلاق على كل الزوجة.

الرابعة: أن يقع الطلاق على بعض الزوجة.

الخامسة: أن تبين الزوجة بهذا الطلاق.

السادسة: أن لا تبين الزوجة بهذا الطلاق.

السابعة: أن يكون بطلب الزوجة.

الثامنة: أن يكون بغير طلبها.

التاسعة: أن تدفع عوضًا للزوج.

العاشرة: أن لا تدفع عوضًا للزوج.

الرابع: الولاية: ويتعلق بها مسائل:

الأولى: أن يكون الطلاق من الزوج.

الثانية: أن يكون الطلاق من غير الزوج.

الثالثة: أن يكون لغير الزوج ولاية.

الرابعة: أن لا يكون لغير الزوج ولاية.

الخامس: الوقت: ويتعلق به مسائل:

الأولى: أن يكون الطلاق وقت السنة.

الثانية: أن يكون الطلاق وقت البدعة.

الثالثة: أن لا يكون للطلاق سنة ولا بدعة.

السادس: عقد النكاح: ويتعلق به مسائل:

الأولى: أن يكون النكاح الذي أعقبه الطلاق صحيحًا.

الثانية: أن يكون النكاح الذي أعقبه الطلاق غير صحيح.

وتحت كل مسألة من المسائل السابقة عدة مسائل يتم بحثها في هذا الجزء وفي غيره من الأجزاء إن شاء الله.

* * *

الباب الأول

تعريف الطلاق

• تعريف الطلاق في اللغة.

• تعريف الطلاق عند الأحناف.

• تعريف الطلاق عند المالكية.

• تعريف الطلاق عند الشافعية.

• تعريف الطلاق عند الحنابلة.

• التعريف المختار للطلاق.

الفصل الأول

تعريف الطلاق في اللغة

الطلاق مصدر طلُقت بالضم وطلَقت بالفتح ويقال طلق تطليقًا وطلاقًا كما يقال سلم تسليمًا وسلامًا وكلم تكليمًا وكلامًا وسرح تسريحًا وسراحًا.

فالطلاق مصدر طلقت المرأة بانت من زوجها والتَّطْلِيقُ التخلية والإِرسال وحلُّ العقد ويقال امرأَة طالِق بغير هاء كما يقال امرأة حائض وأَما قول الأَعشى أَيا جارَتا بِيِني فإِنَّك طالِقَة فإِنَّ الليث قال أَراد طالِقة غدًا وقال غيره قال طالِقة على الفعل لأَنَّها يقال لها قد طَلَقَت فبني النعت على الفعل ^١.

* * *

الفصل الثاني

تعريف الطلاق عند الأحناف

للطلاق عند الأحناف عدة تعاريف منها ^١:

التعريف الأول: إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ:

شرح التعريف: (الإزالة) الرفع (حل المحلية) المراد به كون المرأة تحل لزوجها من الوطء ونحوه (في النوعين) الطلاق البائن والرجعي باللفظ الصريح أو الكناية

(أو ما يقوم مقام اللفظ) كالكتابة.

نقد التعريف: التعريف ليس جامعًا فالطلاق يرفع كل أحكام النكاح وليس الحل فقط.

التعريف الثاني: رفع القيد الثابث شرعًا بالنكاح:

شرح التعريف: (رفع القيد) تغييره والمراد بالقيد عند الأحناف ^٢ صيرورة المرأة ممنوعة من الخروج والبروز. (الثابت شرعًا) خرج به القيد الحسي وخرج (بالنكاح) العتق.

نقد التعريف: هذا التعريف ليس جامعًا فالطلاق يرفع الحقوق التي للمرأة والحقوق التي عليها ولا يدخل في التعريف الطلاق الرجعي فالمطلقة طلاقًا رجعيًا

ما دامت في العدة لا يتغير حكمها بالطلاق فلها ما للزوجات من حقوق. ولا مانعًا فيدخل في التعريف الفرقة بغير الطلاق كالفسخ والخلع.